<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت الأسبوع الماضي أعمال النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث ضمن برنامج حافل تضمن 85 فعالية متخصصة و13 منتدى رئيسياً و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي. وأسفرت هذه الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة والإعلان عن ما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، مما يرسخ مكانتها كملتقى سنوي لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، الذي حضر مراسم إطلاق الحدث مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار "إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف"، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية. وتضمن برنامج الأسبوع "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" التي شكّلت الحدث الرئيسي، إلى جانب عدد من المنتديات المتخصصة مثل "منتدى الاستدامة المستقبلية"، و"منتدى مستقبل التمويل الإسلامي"، و"قمة دبي للثروات العائلية"، و"منتدى مستقبل الترميز "، و"مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة"، و"برنامج "Capital Exchange – The Collab" (برنامج التعاون بين الشركاء العامين والمحدودين)، بالإضافة إلى "منتدى قادة الاستثمار"، وفعالية "جايب إنشورتك الشرق الأوسط"، و"جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وسلسلة فعاليات "ديل كاتاليست" للبدائل الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجح ’أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘ في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات، نركز على مواصلة هذا الزخم وترسيخ مقومات البيئة التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها ".</div></p><h2>إنجازات المنظومة وتطوير القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع، أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2,000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عشر سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس "فينتك هايف" - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الإنجازات عقب تبوء دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن "مؤشر المراكز المالية العالمية" الصادر عن شركة "زد/ين" (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية، كشف مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق "دبي فينتك ستاك" (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات والحد من تعقيداتها وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزخم المتنامي الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي باعتباره وجهةً رائدةً للمؤسسات المالية والشركات الدولية مع إعلان مجموعة من الشركات العالمية عن افتتاح مقارها الإقليمية في دبي بالتزامن مع انعقاد "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي". وشملت هذه الشركات "أبسا" (Absa)، و"أليا" (Alya)، و"بنك جي بي مورغان الخاص" (J.P. Morgan Private Bank)، و"ليان ليان" (LianLian)، و"روبن هود" ((Robinhood.</div></p><h2>الابتكار والبحث والبنية التحتية للسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير "الاقتصاد الرقمي 2.0"، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع "آسيا هاوس"، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار أمريكي (20.6 تريليون درهم إماراتي) في عام 2026. كما يقدّر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم إماراتي) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليون درهم إماراتي) بحلول العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين سلّط "منتدى مستقبل الترميز" الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان "توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل"، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك "بلاك روك" و"ريبل" و"روبن هود" و"سوتر إنشور" و"ستاندرد تشارترد". ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شركة   DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجّلة على السلسلة.</div></p><h2>تطوير الكفاءات لدعم مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي، سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة "زعبيل ديستركت" بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداءً من عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات "منتدى الاستدامة المستقبلية"، أن الشركاء المؤسسين الـ29 لمبادرة "المليون متعلم" - التي أطلقها المركز في مايو 2025 - تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 130 ألف متعلم حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة الشركات العائلية، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم لعام 2027، والذي يندرج تحت مظلة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، ويتيح للمشاركين فرصة اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب لدى الشركات العاملة في المركز.</div></p><h2>الشراكات تقود المرحلة القادمة من النمو في مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي، أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع ركّزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز "إنوفيشن هب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز منظومة الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، كشف مركز "إنوفيشن هب" أيضاً عن خططه لإنشاء"مركز الابتكار للتمويل الإسلامي" الذي سيجمع مؤسسات مالية رائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. ويهدف هذا المركز إلى توفير منصة تعاون تربط مختلف أطراف منظومة الخدمات المالية، بما يشمل المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وعلماء الشريعة والهيئات المعنية بوضع المعايير، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق المركز التزام دبي بمواصلة دعم تطور قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وتعزيز الروابط المالية بين دول الجنوب العالمي. وسيتم تأسيس المركز بالتعاون مع كل من بنك CRDB PLC، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومجموعة "برينسيبل إنفستور"، وبنك "ستاندرد تشارترد صادق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت "Ignyte"، المنصة الرسمية لمنظومة الشركات الناشئة في دبي والتي تعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، مجموعة من الشراكات المهمة التي تهدف إلى تطوير حلول جاهزة لدخول الأسواق، وتعزيز الابتكار في مجال الويب 3 (Web3)، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية للشركات الناشئة ورواد الأعمال المنضوين تحت مظلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاونت المنصة كذلك مع "الفطيم للتمويل" لتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ومجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والتقنيات الناشئة. كما أبرمت ""Ignyte شراكة مع "سيركل" لتطوير حلول مبتكرة في مجال تقنيات الويب 3 (Web3) بالاستفادة من تقنيات الشركة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير الأصول الرقمية وفق أطر تنظيمية متوافقة مع المتطلبات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منصة "Ignyte Marketplace"، أبرمت ""Ignyte شراكة مع منصة "ويو" (Wio)، تتيح للشركات المنضوية ضمن المنصة الاستفادة من عروض مصرفية حصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات وورش عمل مشتركة وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية. وتهدف هذه الشراكة إلى خفض تكاليف تأسيس الشركات وتوسيع نطاق أعمالها في دبي، وتيسير الإجراءات المرتبطة بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق برنامج مسرّعة أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والمملوكة لمواطنين إماراتيين، بدعم من مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وشركتي "فيزا" و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعاون مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي (الصين) المحدود، لتعزيز جسور التعاون المعرفي والتكنولوجي بين الصين والعالم العربي، بما يتيح ربط شركات التكنولوجيا الصينية والمؤسسات البحثية والمبتكرين بمنظومة الابتكار في دولة الإمارات والأسواق العربية، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعود فعالية "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.</div></p>

وسط مساهمات لمؤسسات عالمية وجهات تنظيمية ومبتكرين في رسم ملامح مستقبل القطاع

أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يختتم أعماله بمشاركة مؤسسات عالمية ومبتكرين

<p class='article-text'>افتتحت مجموعة لولو هايبرماركت جديداً في «موبانس مول» بمنطقة عود المطينة في دبي، وذلك ضمن توجهها لتوسيع شبكة متاجرها والوصول إلى المجتمعات السكنية في ضواحي المدن.<br>وافتتح الهايبرماركت الجديد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو.<br>ويُعد الفرع الجديد المتجر رقم 291 للمجموعة في دول التعاون والـ127 على مستوى الإمارات، ما يعزز انتشار شبكتها التجارية في المنطقة.<br>وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «مع استمرار النمو والتطور الذي تشهده الإمارات، نواصل توسيع حضورنا في قطاع التجزئة لخدمة المزيد من المجتمعات السكنية، بما في ذلك المناطق الواقعة على أطراف المدن الكبرى. ولدينا عدد من المشاريع الجديدة قيد الإعداد، من بينها سبعة مشاريع في منطقة دبي».<br>ويمتد الهايبرماركت الجديد على مساحة 40 ألف قدم مربعة، ويضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والفواكه والخضراوات الطازجة والمخبوزات والمنتجات الطازجة والوجبات الجاهزة، إلى جانب مختلف المستلزمات اليومية.<br>كما يضم أقساماً مخصصة لإكسسوارات الأزياء والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، بما يوفر للمتسوقين تجربة تسوق متكاملة تحت سقف واحد.<br>وجُهّز المتجر بمنصات للدفع الذاتي، إلى جانب مواقف سيارات مجانية واسعة ومداخل ميسّرة تتيح سهولة الوصول للمتسوقين.<br>مشاريع كبرى <br>وبالتزامن مع افتتاح الهايبرماركت الجديد، أعلنت مجموعة لولو عن 3 مشاريع مرتقبة في الولايات المتحدة والهند، تشمل الصناعات الغذائية والبنية التحتية اللوجستية والرعاية المجتمعية.<br>وأعلنت المجموعة عزمها إنشاء مقرها الرئيسي الجديد في الولايات المتحدة بمدينة هيوستن بولاية تكساس، إلى جانب منشأة متطورة لتصنيع الأغذية والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير العالمية.<br>ويقام المشروع على 5 أفدنة، بمساحة مبنية 90 ألف قدم مربعة، باستثمار 150 مليون درهم في مرحلته الأولى، ومن المقرر افتتاح المنشأة في يناير 2027، بما يسهم في تعزيز عمليات التوريد الدولية للمجموعة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.<br>مركز في الهند<br>وفي الهند، تعمل مجموعة لولو على تطوير مركز متكامل لتصنيع الأغذية والخدمات اللوجستية في منطقة غريتر نويدا بولاية أوتار براديش، باستثمار يبلغ 250 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 2.5 مليار روبية.<br>ويمتد المشروع على 20 فداناً، بمساحة 275,900 قدم مربعة، ويضم مرافق تخزين مبردة قادرة على استيعاب 100 حاوية مبردة.<br>ومن المقرر افتتاح المركز في ديسمبر 2026، حيث يُتوقع أن يسهم في تطوير منظومة سلاسل التبريد وتعزيز قدرات تخزين وتوزيع المنتجات الغذائية.<br>وفي إطار مبادراتها المجتمعية والإنسانية، يجري تطوير دار جديدة لرعاية كبار السن من الرجال في مؤسسة «غاندي بهافان» بمنطقة باثانابورام في ولاية كيرالا الهندية.<br>وتبلغ تكلفة المشروع 15 كرور روبية هندية، أي ما يعادل 150 مليون روبية، وسيوفر مرافق سكنية حديثة وخدمات متكاملة لرعاية 250 من كبار السن، بما يضمن لهم بيئة معيشية آمنة ومريحة، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال نوفمبر 2026.</p>

لولو توسّع حضورها في دبي وتفتتح هايبرماركت جديداً في «موبانس مول»

<p class='article-text'><br><br>عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده، محلقاً لأعلى مستوى منذ 7 يوليو الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.03%، مسجلاً 6087.47 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 11 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.<br>وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.001 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 1.012 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين.<br>وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 40 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة بـ774 مليون درهم، تعادل 72.9% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.06 مليار درهم.<br>وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.1%، وسوق دبي المالي 4.8%، وسلامة 3.03%، واكتتاب القابضة 2.8%، وأمان 2.7%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5%، والأغذية المتحدة 4.96%، وأملاك للتمويل 3.25%، وأليك القابضة 1.66%، وتكافل الإمارات 1.16%.<br>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتان كبيرتان مباشرتان على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية بنحو 43.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتان على 15.4 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.850 درهم للسهم.<br>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 67.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 656.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 589.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><br>سوق أبوظبي<br>كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% عند مستوى 9483.09 نقطة.<br>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 357.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 195.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 115.34 مليون درهم.<br>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 7.3%، وأريد 6.5%، ومير 6%، وفيرتيغلوب 4.56%، وأدنوك للغاز 4%، في المقابل، تراجعت أسهم أم القيوين للاستثمارات 4.9%، والعربي المتحد 2.9%، ودانة غاز 2.5%، وأسمنت الخليج 1.45%، وإن إم دي سي 0.80%.</p><p class='article-text'><br>أسواق عربية<br>على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعا في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.90%، والكويتي 0.23%، والقطري 0.93%، والبحريني 0.01%، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.42%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.19%.</p><p class='article-text'><br>السعودية<br>وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.90% ليغلق عند 10107 نقاط، بتداولات 4.3 مليارات ريال.<br>وتصدر سهم أنعام القابضة قائمة الارتفاعات بنسبة 10%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.9%، وسابك بنسبة 1.7%، والأهلي السعودي بنسبة 1.3%، وأرامكو السعودية بـ0.1%، وصعد سهم البابطين بنحو 7.4%، وتوبي بنسبة 4.3%، وأسمنت المدينة بنحو 3.4%، ودراية بنسبة 1.9%، وصعد سهم جرير بنسبة 2% عند 17.33 ريالا.</p><p class='article-text'><br>مصر<br>ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 48.723 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.086.891 تريليونات جنيه.<br>وارتفع المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.19% ليغلق عند مستوى 51414 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.32%، ليغلق عند مستوى 63610 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.18% ليغلق عند مستوى 23991 نقطة.<br>وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.54% ليغلق عند مستوى 17959 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.46% ليغلق عند مستوى 23869 نقطة.</p><p class='article-text'><br>الأردن<br>ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.<br>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.29% إلى 4087 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.64 بالمئة، فيما انخفض في قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.08 بالمئة.<br>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.</p>

أغلب المؤشرات العربية تتزين بـ"الأخضر"

سوق دبي الأفضل خليجياً بمكاسب 11 مليار درهم

<p class='article-text'>رسخت دبي مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل لدى سكان دولة الإمارات، بعدما اختارها 84% من المشاركين في دراسة أجرتها «إبسوس» (Ipsos) بتكليف من «بريبكو» (PRYPCO)، باعتبارها المدينة التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية حالياً، متقدمة بفارق كبير على نيويورك وسنغافورة اللتين حصلتا على 5% لكل منهما، ولندن بنسبة 3%.<br>وأظهرت الدراسة أن 89% من المشاركين يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء ثرواتهم على المدى الطويل مقارنة ببلدانهم الأصلية، فيما اختار 76% الإمارة وجهة لاستثمار مليون درهم، مقابل 2% لكل من لندن ونيويورك وسنغافورة.<br>ولفتت النتائج إلى أن الأمن والأمان يمثلان العامل الأبرز في جاذبية دبي الاستثمارية، إذ اختارهما 71% من المشاركين سبباً رئيسياً للاستثمار، متقدمين على قوة السوق العقارية التي سجلت 40%، وفرص الأعمال بنسبة 36%. كما رأى 86% أن جاذبية دبي الاستثمارية ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية، وأبدى نحو 90% تفاؤلهم بآفاق اقتصاد الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وقال عيسى إبراهيم، الشريك المؤسس ورئيس «بريبكو»، إن النتائج تعكس نجاح دبي في بناء ثقة استثمارية طويلة الأمد، مدعومة بالأمن والاستقرار وجودة الحياة والرؤية الحكومية، مشيراً إلى دور مبادرات مثل خطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز مكانة الإمارة وجهة لبناء المستقبل.<br>وفي مؤشر على اتساع قاعدة المهتمين بالاستثمار، أفاد 80% ممن لم يسبق لهم الاستثمار بأنهم يدرسون دخول سوق دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن 62% أشاروا إلى محدودية المدخرات باعتبارها العائق الأكبر، فيما طالب 41% بخيارات استثمارية أقل تكلفة، ورأى 38% أن تحسين فرص التمويل قد يشجعهم على اتخاذ الخطوة.<br>وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع النشاط العقاري المتنامي في الإمارة، إذ شهد النصف الأول من 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم، بزيادة 52% على أساس سنوي، أضافت أكثر من 24,500 وحدة سكنية إلى السوق، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وفي هذا السياق، تتيح منصة «بريبكو بلوكس» (PRYPCO Blocks)، الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، الاستثمار في حصص عقارية ابتداءً من 500 درهم، بما يتيح لفئات أوسع المشاركة في السوق والاستفادة من عوائد الإيجار وأي ارتفاع محتمل في قيمة العقارات.<br> <br>84 %<br>اختاروا دبي أفضل وجهة للاستثمار طويل الأجل<br>89 %<br>يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء الثروة مقارنة ببلدانهم الأصلية<br>71 %<br>حددوا الأمن والأمان سبباً رئيسياً لجاذبية دبي الاستثمارية<br>86 %<br>يرون أن دبي أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار خلال 5 سنوات<br>80 %<br>من غير المستثمرين يفكرون في الاستثمار بدبي خلال 3 سنوات<br> <br>5 %<br> اختاروا نيويورك وسنغافورة لكل منهما <br>3 % <br>اختاروا لندن <br>المصدر: دراسة «إبسوس» بتكليف من «بريبكو»</p>

دبي تتصدر المدن العالمية للاستثمار طويل الأجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بخصومات تصل إلى 90%، تتسابق منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات لاستقطاب المتسوقين خلال موسم تخفيضات «11.11»، الذي يبلغ ذروته غداً الأربعاء، وسط عروض واسعة على الإلكترونيات والهواتف الذكية والملابس والأجهزة المنزلية، إلى جانب تخفيضات إضافية بالتعاون مع البنوك وشركات المدفوعات، في موسم ينشط حركة المبيعات والإنفاق الاستهلاكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التخفيضات في سوق بلغ حجمه 42.2 مليار درهم خلال 2025، مقابل 17.6 مليار درهم في 2020، بنمو سنوي مركب بلغ 19%، مع توقعات ببلوغه 67.2 مليار درهم بحلول 2030، وفقاً لتقرير «إي زي دبي» بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال». وتصدرت الملابس والأحذية قطاعات التجارة الإلكترونية بقيمة 11.4 مليار درهم خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث بيانات «آبس فلاير» عن ارتفاع عمليات الشراء عبر تطبيقات التسوق في الإمارات خلال يوم «11.11» عام 2025 بنسبة 58%، مقارنة بالمتوسط اليومي خلال فترة رصد امتدت خمسة أسابيع، وشملت أيضاً موسمي تخفيضات «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الإلكتروني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أمازون الإمارات» عروضها خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، بخصومات تصل إلى 70% على منتجات مختارة ضمن أكثر من 30 فئة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، فيما تستمر عروض «نون» حتى 13 نوفمبر، بتخفيضات تصل إلى 90% تشمل الأزياء والتكنولوجيا، إلى جانب عروض تبدأ من درهم واحد. وتشارك منصة «أناس» بعروض على المنتجات الفاخرة، إلى جانب العديد من منصات التسوق الإلكتروني التي تتنافس على جذب المستهلكين عبر التخفيضات وخدمات التوصيل السريع وخيارات الدفع المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل البنوك المنافسة عبر خصومات إضافية وخدمات التقسيط والاسترداد النقدي، بينما يمتد الأثر الاقتصادي للموسم إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوصيل والمدفوعات الرقمية، مع زيادة الطلبات وتسارع حركة المخزون. وتعكس هذه المنافسة النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية في الإمارات، التي استحوذت على 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال 2025، مع توقعات بتجاوز حصتها 20% بحلول 2030، مدفوعة بتطور البنية التحتية الرقمية وتغير أنماط التسوق.</div></p>

تخفيضات «11.11» تشعل المنافسة في الإمارات.. وخصومات حتى 90%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات تسابق العالم تحت راية الوطن الواحد، وفي ظل قيادة استثنائية تتميز بالحكمة والسرعة في اتخاذ القرار ووجودها الدائم مع الناس في الميدان، وهدفها الأسمى أن تكون دولة الإمارات خير دولة، وخير حكومة، وخير مجتمع، وصولاً إلى رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون أفضل دولة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يكبر الإنسان بحجم المسؤولية التي يحملها، وتكبر الحكومات بحجم مسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع والأجيال القادمة». جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عُقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><h2>وقفة سنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تمثل وقفة سنوية حاسمة، لمراجعة أعمال الدولة، وإعادة ترتيب أولوياتها، ودراسة واقعها، والتخطيط لمستقبلها. وأضاف معاليه: «في هذه الاجتماعات السنوية التي تضم أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات، لدينا مهمة واحدة، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي أن نكون أقوى في مجتمعنا، وأكثر مرونة في اقتصادنا، وأسرع في قراراتنا، وأفضل في تقديم خدماتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «في دولة الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه، بل نضاعف العمل، ونسرّع الإنجاز، وإذا ما أراد أحد تأخيرنا عاماً، فنحن نعزز العمل كي نتقدم 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي: «فرق عملنا في مختلف الهيئات والمؤسسات تعمل دائماً بروح استثنائية، وبحماس كبير، كما هو متوقع من مجتمعنا. والنتيجة إيجابية، وأسهمت في تعزيز اقتصادنا القوي والمرن في مختلف القطاعات، واستمرار المشاريع الحيوية، إذ تتجاوز قيمة المشاريع الإماراتية قيد التنفيذ 4 تريليونات درهم. رسالتنا للعالم واضحة.. وطننا لا يتوقف».</div></p><h2>نضاعف الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مهمتنا جميعاً هي مضاعفة العمل والإنجاز، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل بروح المسؤولية تجاه مستقبلها ومستقبل أبنائها، لتحقيق رؤى القيادة، والحفاظ على صورة الدولة الجميلة والقوية ومكانتها بوصفها قدوة لكل من يراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مجتمع الإمارات يحمل إحساساً بالمسؤولية التاريخية للحفاظ على المكتسبات والمنجزات، فالإمارات تتميز بثقة الناس في قيادة الدولة وحكمتها، وبحجم التلاحم والتماسك والمحبة في مجتمعنا، وحجم الثقة من المقيمين، والانضباط في المجتمع، وفي المؤسسات، وفي المدارس».</div></p>

انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026

محمد القرقاوي: الإمارات لا تكتفي بإنجازاتها.. ونعمل لنتقدم 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الإثنين، 4.2 مليارات درهم تمت عبر 1073 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 768 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 41 مبايعة لمبان 111 مبايعة لأراضٍ، و616 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم تمت عبر 253 معاملة، منها 36 رهناً لمبان، و79 رهناً لأراض، و138 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 52 هبة بقيمة 262 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت دبي في مستهل تعاملات الإسبوع صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جبل علي بقيمة 410 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى في منطقة «إمارات ليفينغ» بقيمة 199 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار مكتبي على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 30 مليون درهم.</div></p>

4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>11883 <br> عدد الصفقات خلال أكتوبر <br>24.7 % <br>نمو عدد الرهون العقارية إلى 3811 رهناً<br> «بروبرتي فايندر»:<br>القطاع السكني المحرك الرئيسي للسوق مع زيادة عدد الصفقات السكنية 6% <br> 1037<br> وحدة عدد مبيعات الفلل الأعلى خلال 4 أشهر<br></p><p class='article-text'>شهد سوق العقارات في دبي انتعاشاً خلال شهر أكتوبر، وفقاً لمؤشرات البحث والبيانات الخاصة بمنصة «بروبرتي فايندر»، وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وخلال شهر أكتوبر سُجِّلت 11883 صفقة، بزيادة 5% عن سبتمبر، وهو أول ارتفاع بعد تراجُع استمر لشهرين وارتفعت قيمة المبيعات 18% إلى 34.8 مليار درهم، لتبلغ مستوى يقارب قيمة مبيعات شهر يوليو وقدرها 34.9 مليار درهم، رغم أن عدد الصفقات كان أقل من نظيره في يوليو الذي بلغ 14138 صفقة، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام التعافي طويلاً؛ حيث لا يزال عدد الصفقات أقل من مستويات شهري يونيو ويوليو، وأقل بكثير من معدل الـ17000 صفقة شهرياً الذي سُجِّل في يناير وفبراير.<br>وكان القطاع السكني يمثل المحرك الرئيسي للسوق خلال الشهر؛ حيث ارتفع عدد الصفقات السكنية 6% إلى 11294 صفقة، في حين زادت قيمتها 18% إلى 30.2 مليار درهم. وفي المقابل، انخفض عدد الصفقات التجارية 4% إلى 589 صفقة، لكن قيمتها ارتفعت 22% إلى 4.5 مليارات درهم.<br>إعادة البيع<br>وجاءت عمليات إعادة البيع في صدارة هذا النمو، حيث ارتفع عددها 13% إلى 5304 صفقات، وهو مستوى يزيد 37% عن أدنى مستوى سُجِّل في شهر مايو، كما ارتفعت قيمة مبيعات سوق البيع لمرة ثانية من 15.8 مليار درهم إلى 18.1 مليار درهم. أما مبيعات العقارات على الخارطة (السوق الأولية)، فقد شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية دون زيادة في عددها؛ حيث بلغ عدد الصفقات 6579 صفقة، مقارنة بـ6593 صفقة في سبتمبر، في حين ارتفعت قيمة هذه المبيعات من 13.6 مليار درهم إلى 16.7 مليار درهم.<br>وتشهد الفترة الحالية زيادة في أعداد المقترضين، رغم انخفاض متوسط ​القرض لكل فرد. وارتفع عدد الرهون العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي 5.2% إلى 3811 رهناً، مسجلاً بذلك زيادة شهرية للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للرهون 24.7% إلى 7.32 مليار درهم، وكان هذا التغير أكثر وضوحاً في قطاع الشقق، حيث انخفض متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للشقة الواحدة من 2.67 مليون درهم في سبتمبر إلى 1.77 مليون درهم، كما لوحظت زيادة اعتماد مشتري الشقق على التمويل؛ فقد بلغت نسبة مبيعات الشقق التي تمت عبر رهن عقاري 34.7%، ارتفاعاً من 31.0% في سبتمبر و26.7% في أغسطس، لتستحوذ الشقق بذلك على 85.8% من إجمالي الرهون العقارية.<br>مبيعات الفلل<br>أما بالنسبة للفلل فقد كان المسار مختلفاً؛ حيث بلغ عدد مبيعات الفلل 1037 وحدة، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، لكن نسبة المبيعات التي تضمنت رهناً عقارياً انخفضت إلى 52.1%، مقارنة بـ79.2% في سبتمبر وفي المقابل، حصل مشترو الفلل الذين لجأوا إلى الاقتراض على قروض أكبر، حيث ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للفيلا الواحدة من 2.74 مليون درهم إلى 2.87 مليون درهم.<br>وبدأت الأسعار في استعادة توازنها؛ حيث شهدت الأسعار المطلوبة على منصة «بروبرتي فايندر» تعديلات منذ فبراير، وهي الآن في مرحلة استقرار، الأمر الذي ساهم في جذب المشترين والمستأجرين مجدداً. ففي شهر أكتوبر، ظلت الأسعار المطلوبة للعقارات المعروضة للبيع ثابتة، في حين ارتفعت قيم الإيجارات المطلوبة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها لهذا العام في شهر أغسطس. ولا يزال المستأجرون يمثلون المحرك الرئيسي لمعظم الأنشطة على منصة «بروبرتي فايندر»، حيث يشكلون 73% من إجمالي الطلبات في دبي، ارتفاعاً من 58% في فبراير، في حين ارتفعت حصة المشترين من هذه الطلبات إلى 27%، مقارنة بـ 24% في سبتمبر.<br>قاعدة السوق<br>وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في منصة «بروبرتي فايندر»: «قد ينظر البعض إلى الانخفاض 24.7% في قيمة الرهون العقارية خلال شهر أكتوبر على أنه مؤشر على ضعف السوق. لكن الرقم الأكثر أهمية هو أن الرهون العقارية سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي؛ فالمزيد من الأشخاص يقبلون على الشراء بقروض أصغر، وهذا يعني أن قاعدة السوق أصبحت أكثر اتساعاً».<br>وأضاف: «شكّل المتقدمون الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 20000 و59999 درهماً تشكل 68.5% من إجمالي الطلبات عبر منصتنا (بروبرتي فايندر) في ارتفاع من 55.7% في سبتمبر، في حين انخفض متوسط ​​قيمة القرض المخصص للشقق السكنية من 2.67 مليون درهم إلى 1.77 مليون درهم. ويعكس ذلك توجه المشترين نحو اقتناء منازل تتناسب مع قدراتهم المالية، كما أن التعديلات التي طرأت على الأسعار المطلوبة منذ شهر فبراير جعلت المزيد من العقارات في متناولهم. وفي الوقت ذاته، عاد المستثمرون ليشكلوا 12.8% من الطلب، مع تركز نشاطهم ضمن فئات الدخل المتوسط ​​ذاتها. ونظراً لأن المستأجرين يمثلون 73% من العملاء المحتملين في دبي، ومعاودة ارتفاع قيم الإيجارات المطلوبة، فإن قطاع التأجير يشهد انتعاشاً من جديد. إن تعافي سوق دبي ينطلق من الوسط الوسطى؛ ورغم أن أحجام التداولات لا تزال دون مستويات بداية العام، الأمر الذي يعني وجود مجال لمزيد من النمو، فإن السوق التي تتمتع بهذا العمق تعتبر سوقاً قادرة على الاستمرار».</p>

5 % زيادة عدد الصفقات العقارية

18 % نمو مبيعات عقارات دبي إلى 34.8 مليار درهم في أكتوبر

<p class='article-text'>بمساحة 172 ألف قدم مربّع يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتطوّره<br>الاستثمار يوفير 450 فرصة عمل جديدة <br>تلبية احتياجات العملاء في الإمارات ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا <br></p><p class='article-text'>افتتحت شركة عنبتاوي للصناعات الغذائية، مصنعها الجديد لإنتاج الآيس كريم في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين وممثّلي الجهات الاتحادية والجهات الحكومية في دبي.<br>ويُعدّ الاستثمار بقيمة 150 مليون درهم خطوة بارزة في إستراتيجية النمو التي تتّبعها شركة عنبتاوي للصناعات الغذائية، إذ يتيح لها تصنيع مجموعة واسعة من منتجات الآيس كريم لتلبية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المتنوّعة. ويضمّ المصنع الذي تزيد مساحته عن 172 ألف قدم مربّع خطوط إنتاج مرنة تمّ تصميمها وهندستها بالتحديد لتلبية مختلف احتياجات التصنيع، علماً أنّه يملك القدرة على إنتاج أكثر من 45 مليون لتر من الآيس كريم سنوياً وبالإضافة إلى دعم نمو علامة "ميني ماكس" (MiniMax) الخاصّة بالشركة وانتشارها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون هذا المصنع بمثابة مركز تصدير إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن توفير خدمات التصنيع حسب الطلب للعلامات التجارية الخاصّة وحلول التعبئة المشتركة للموزّعين والمستوردين والشركاء التجاريين.<br>تنافسية عالمية<br>وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إلى أنّ دولة الإمارات تواصل توفير بيئة أعمال عالمية المستوى تستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما يدعم أهدافها الطموحة لتعزيز قدراتها في مجال التصنيع وترسيخ تنافسيتها العالمية.<br> وقال: "يشكّل المصنع الجديد لشركة عنبتاوي للصناعات الغذائية إضافةً نوعيةً إلى منظومة شركات تصنيع الأغذية والمشروبات المتنامية في مدينة دبي الصناعية، والتي تسهم منتجاتها في تلبية احتياجات الأسواق العالمية والإقليمية. وتواصل منظومتنا الصناعية المتكاملة استقطاب الاستثمارات وتمكين شركات التصنيع من توسيع نطاق عملياتها، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".<br>محطة مفصلية<br>وقال زاهي عنبتاوي، رئيس مجلس إدارة عنبتاوي : "يمثّل افتتاح هذا المصنع محطة مفصلية في مسيرة نموّنا على المدى البعيد، إذ تتيح لنا إمكاناته الإنتاجية المرنة تلبية احتياجات شرائح متنوّعة من المستهلكين، فضلاً عن توفير حلول تصنيع مصمّمة وفقاً لاحتياجات الموزّعين وشركائنا في قطاع التجزئة. ويشكّل وجودنا في مدينة دبي الصناعية ركيزة أساسية للانطلاق نحو آفاقٍ جديدة من النمو، وتوسيع نطاق علاماتنا التجارية، وبناء شراكات جديدة، والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي توفّرها أسواق المنطقة والأسواق العالمية".<br>يملك المصنع القدرة على إنتاج تشكيلة واسعة من منتجات الآيس كريم، بدءاً من حصص الآيس كريم الصغيرة بحجم 10 مل إلى العبوات التجارية بسعة 10 لترات، مع التزامه بأعلى معايير سلامة الغذاء الدولية وحصوله على شهادة نظام سلامة الأغذية FSSC 22000.<br><br></p>

"عنبتاوي للصناعات الغذائية" تفتتح مصنعاً بـ 150 مليون درهم في دبي الصناعية

&quot;عنبتاوي للصناعات الغذائية&quot; تفتتح مصنعاً بـ 150 مليون درهم في دبي الصناعية

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن فتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، من 10 حتى 24 نوفمبر 2026، لدعم مسيرة النمو المتواصل للمصرف، وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية ضمن رؤية 2035، إلى جانب تعزيز رأس المال، وترسيخ قدرة المصرف على مواصلة مسيرة التوسع والنمو.<br>وكان «أبوظبي الإسلامي» قد خصص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين في سجلاته بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق واحد مقابل كل 34.14 سهم من أسهم المصرف، ويتيح الإصدار للمساهمين والمستثمرين الذين يشترون هذه الحقوق خلال فترة تداولها، فرصة المشاركة في الاكتتاب، وفق الشروط المحددة في نشرة الإصدار، على أن يمنح كل حق لحامله إمكانية الاكتتاب في سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً.<br>ويعد «أبوظبي الإسلامي» المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم من 10 نوفمبر 2026 عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX ePortal)، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب. كما يُمكن لأصحاب الحسابات لدى المصرف الاكتتاب مباشرة عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، باستخدام بيانات الدخول الحالية.<br>ويستمر تداول حقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى 16 نوفمبر 2026، تحت الرمز (ADIBRI26)، في حين سيبقى باب الاكتتاب في الأسهم الجديدة مفتوحاً حتى 24 نوفمبر 2026، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 18 ديسمبر 2026.<br>وسيسهم إصدار حقوق الأولوية في تعزيز قاعدة رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي، ودعم المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في إطار رؤية 2035، مع مواصلة التركيز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.<br>وسيحتفظ المساهمون الذين لا يستخدمون كامل حقوقهم في الاكتتاب بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.</p>

«أبوظبي الإسلامي» يطلق الاكتتاب في الأسهم الجديدة ضمن إصدار حقوق أولوية بـ 1.75 مليار درهم

«أبوظبي الإسلامي» يطلق الاكتتاب في الأسهم الجديدة ضمن إصدار حقوق أولوية بـ 1.75 مليار

<p class='article-text'><br>قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص من الهيئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية، ودعم نمو الأنشطة المالية، مع الحفاظ على معايير الترخيص والملاءة المالية، وحوكمة الشركات وحماية المستثمرين.<br>وأوضح العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التعاون التنظيمي الدولي شكّل جانباً مهماً من إجراءات الترخيص، إذ أرسلت الهيئة أكثر من 250 طلباً، للتحقق من الملاءمة والكفاءة إلى جهات تنظيمية في ولايات قضائية دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار تقييم طلبات المتقدمين للحصول على التراخيص، والحفاظ على معايير تنظيمية متقدمة، وارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 43 % على أساس سنوي، كما زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64 % خلال الفترة نفسها. <br>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تبسيط إجراءات الترخيص، وتطوير خدماتها الرقمية لتسهيل دخول الشركات إلى السوق، ورفع كفاءة الخدمات، مع الإبقاء على المتطلبات التنظيمية والرقابية الصارمة. وقال، إن الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مبادرات تنظيمية وتطويرية، تعزز تنافسية أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسخ ثقة المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن أولويات الهيئة تشمل عدداً من المشاريع التشريعية والتنظيمية، أبرزها تنظيم صندوق حماية المستثمرين، ووضع ضوابط لتحديد الجهات ذات الأهمية النظامية، بما يدعم الرقابة الاستباقية، واستقرار الأسواق، إلى جانب تنظيم تقسيم الشركات المساهمة العامة.<br>وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءات الترخيص من خلال مشروع يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال سبعة أيام عمل، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويسهل ممارسة الأنشطة المالية من دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية.<br>ولفت العوضي إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقابية، ويشمل ذلك إعادة تصميم إجراءات الترخيص، واعتماد الموظفين بهدف الحد من المتطلبات الإدارية غير الضرورية، وتعزيز وضوح الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، مع الحفاظ على معايير تنظيمية صارمة.<br>وقال، إن الهيئة تعاونت مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» لإطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في هذا المجال، بما يدعم تطوير الخبرات الوطنية، والارتقاء بممارسات الحوكمة والإفصاح.<br>وأضاف أن الهيئة ستواصل خلال عام 2027 تطوير أدواتها التنظيمية والرقابية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، بما فيها ترميز الأصول، وتوسيع فرص الاستثمار ضمن بيئة تنظيمية، تتسم بالشفافية والمرونة، وتحمي حقوق المستثمرين.<br>وفيما يتعلق بالطروحات والإدراجات قال العوضي، إن الهيئة وافقت خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة «دي آي بي هولدينغ بي إل سي»، التي أعلنت في أكتوبر عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق دبي المالي.<br>وأضاف أن الطروحات والإدراجات الجديدة تمثل أدوات مهمة لتوسيع الخيارات الاستثمارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتوفير مصادر تمويل إضافية للشركات، مؤكداً أن أولوية الهيئة تتمثل في ضمان جاهزية الشركات، وجودة الإفصاحات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما يحافظ على ثقة المستثمرين، ويدعم النمو المستدام للأسواق.<br>وأشار إلى أن الشركات واصلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، إذ بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال نحو 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس أهمية الأسواق في توفير قنوات تمويل متنوعة، تدعم توسع الشركات ونمو أعمالها.<br>وقال العوضي، إن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49 % من إجمالي قيمة التداولات، بما يعكس استمرار مشاركتهم الفاعلة في الأسواق المحلية.<br>وأوضح أن تقييم أداء السوق لا يقتصر على تدفقات الاستثمارات الفردية، بل يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات تشمل مستويات السيولة، وتنوّع قاعدة المستثمرين، واستدامة نشاط التداول. وأضاف أن أولوية الهيئة تتمثل في تهيئة بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والكفاءة والوضوح التنظيمي، بما يدعم ثقة المستثمرين، وقدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وفيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، قال العوضي إن ذلك يبدأ بترسيخ الثقة في الأسواق ومؤسساتها، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، وإفصاحات موثوقة، وحماية فعالة لحقوق المستثمرين، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية. وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير متطلبات الحوكمة والإفصاح، وتعزيز كفاءة الرقابة والإنفاذ، مشيراً إلى تطبيق متطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير «بازل 3» على الشركات المرخصة، بما يدعم متانة مراكزها المالية وقدرتها على إدارة المخاطر، إلى جانب العمل على تطوير متطلبات الإفصاح عن حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية.<br>وقال، إن عدد صناديق الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 94 % على أساس سنوي، ليصل إلى 97 صندوقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت أصولها المدارة بنسبة 30 % لتبلغ 28.6 مليار درهم.<br>وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على مشاريع تنظيمية جديدة، تشمل ضوابط نقل قيد الشركات المساهمة العامة من المناطق الحرة إلى البر الرئيسي.<br>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير إجراءات الترخيص لتسهيل دخول المؤسسات المالية الدولية المؤهلة إلى السوق، من خلال إجراءات أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية والرقابية.<br>وأكد وليد العوضي أن هذا التوجه يكتمل بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتطوير آليات الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، موضحاً أن هدف الهيئة هو بناء أسواق، تجمع بين تنوع الفرص الاستثمارية، وجودة التنظيم، وتوفر للمستثمرين الثقة والوضوح اللازمين لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.</p>

هيئة سوق المال: 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام من 4 إلى 15 نوفمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة، يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان في مختلف مجالات المعرفة والعلوم والآداب.</p><p class='article-text'>وتأتي المنحة امتداداً لنهج صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم صناعة الكتاب وتعزيز استدامته، وإثراء مجموعات المكتبات العامة والحكومية بعناوين حديثة ومتنوعة، بما يوسّع فرص وصول القراء والباحثين والطلبة إلى مصادر المعرفة، ويعزز دور المكتبات في خدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرة رؤية سموه التي جعلت من الكتاب والمكتبة ركيزتين في المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، ومن الاستثمار في المعرفة وسيلة لبناء الإنسان وتنمية قدراته، عبر دعم حركة التأليف والترجمة والنشر، وتوفير بيئة معرفية متجددة تستجيب لاهتمامات مختلف الأجيال.</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة تجسد رؤية ثقافية متكاملة تربط بين ازدهار صناعة النشر واتساع فرص الوصول إلى المعرفة، وتؤكد أن قيمة الكتاب تثمر بوصوله إلى القارئ، وحضوره المستمر في المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية.</p><p class='article-text'>وأضافت سموها أن المنحة تمثل دعماً مباشراً للناشرين، وفي الوقت نفسه تمنح مكتبات الشارقة فرصة لتجديد مجموعاتها بإصدارات من ثقافات ولغات وتخصصات مختلفة، بما يعزز دورها في بناء مجتمعات المعرفة، ودعم مسارات التنمية الثقافية التي تقودها الإمارة على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وتحت شعار "من صنع الحكايات"، تواصل الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تقديم برنامج ثقافي وإبداعي وفني يضم أكثر من 1,500 فعالية، بمشاركة 106 كاتب وفنان من 25 دولة، إلى جانب استضافة سلطنة عُمان ضيف شرف، بما يعزز حضور المعرض منصةً للتبادل الثقافي والتواصل بين الناشرين والمبدعين والقراء من مختلف أنحاء العالم.</p>

حاكم الشارقة يوجّه بتخصيص 4.5 ملايين درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات "الشارقة للكتاب"

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تعكس النمو المتسارع، الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجري العمل على تطوير مشروع طبي جديد متعدد التخصصات في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى توسيع البنية التحتية الصحية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة، كما يعكس المشروع استمرار تدفق الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصحي في الإمارة، ودورها في دعم تطوير مرافق طبية حديثة، تعتمد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعتزم مجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية» تطوير مستشفى جديد تابع لعلامة «ميدكير» في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم، وذلك ضمن خططها للتوسع في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.</p><p class='article-text'>وأعلنت المجموعة توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ميناسكو»، لتطوير مستشفى «ميدكير رويال هيلز»، الذي من المقرر أن يضم 144 سريراً وست غرف عمليات، على مساحة طابقية تبلغ نحو 239 ألف قدم مربعة، ومساحة بناء إجمالية تُقدّر بنحو 430 ألف قدم مربعة.</p><p class='article-text'>ووقّعت الاتفاقية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية»، أليشا موبين، والرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن خطة «أستر دي إم للرعاية الصحية» لضخ استثمارات، تتجاوز مليار درهم في دولة الإمارات، خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توسيع شبكة منشآتها، وتعزيز خدماتها الطبية.</p><p class='article-text'>وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتور آزاد موبين، إن المشروع يأتي ضمن توجه المجموعة لمواصلة تطوير منشآت الرعاية الصحية، ومواكبة احتياجات السكان، مشيراً إلى أن فريقها في دول مجلس التعاون الخليجي يضم أكثر من 20 ألف متخصص وموظف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أليشا موبين، إن المستشفى الجديد سيوسع نطاق خدمات «ميدكير» في دبي، من خلال الجمع بين التخصصات الطبية والخبرات العلاجية والتقنيات المتقدمة، لافتة إلى أن المجموعة تدير حالياً 12 عيادة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، إن الشراكة تستهدف تطوير منشأة طبية، تجمع بين البنية التحتية المتطورة والإمكانات التخصصية، بما يدعم توفير خدمات رعاية صحية متكاملة.</p>

350 مليون درهم استثمارات جديدة لدعم توسع قطاع الرعاية الصحية في دبي

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف مدينة العين بطولتَي العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ»، وجائزة العين الصحراوية الكبرى لـ«سبورتينغ»، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليون درهم (500 ألف دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وانطلقت أمس الأحد منافسات بطولة العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ»، التي تستمر حتى غد الثلاثاء، بمشاركة 270 رامياً من 30 دولة، بينهم 38 رامياً إماراتياً، وتقام منافساتها على ميادين نادي العين للرماية والفروسية.</p><p class='article-text'>وتقام بطولة جائزة العين الصحراوية الكبرى لـ«سبورتينغ» في نادي شركة «إدكا» بمنطقة البطحاء، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة 226 رامياً من 28 دولة، بينهم 36 رامياً إماراتياً.</p><p class='article-text'>وتبلغ الجوائز المالية لكل بطولة 734 ألفاً و500 درهم (200 ألف دولار)، إضافة إلى 367 ألفاً و250 درهماً (100 ألف دولار) لجائزة التحدي، إلى جانب تخصيص 20 جائزة نقدية للرماة العرب، بهدف تشجيع المشاركة العربية في المنافسات.</p><p class='article-text'>وأكد محمد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولتين تمثل حافزاً لمواصلة تطوير رياضة الرماية، وتعزيز حضور الإمارات في المنافسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تنظيم البطولتين يأتي ضمن جهود الاتحاد لاستقطاب نخبة الرماة من مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة للرماة الإماراتيين للاحتكاك بالمستويات الدولية وتبادل الخبرات، فضلاً عن الإسهام في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمدينة العين، وإبراز جاهزيتها لاستضافة البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأشار النيادي إلى اكتمال التجهيزات والاستعدادات لاستضافة البطولتين، وتهيئة الميادين والمرافق لاستقبال المشاركين، مؤكداً أهمية تنظيم المنافسات الدولية في تطوير المستوى الفني للرماة، وتعزيز خبرات الكوادر الوطنية في إدارة البطولات وتنظيمها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة البطولتين تسهم في دعم السياحة الرياضية بمنطقة العين، من خلال استقطاب الرماة ومرافقيهم من مختلف دول العالم، وتعريفهم بالمقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الضيافة والخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للرماية عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للقطاع الرياضي، وللجهات الداعمة والشركاء والمتطوعين على جهودهم في تنظيم البطولتين.</p>

برعاية هزاع بن زايد.. العين تستضيف بطولتين دوليتين للرماية بجوائز 1.8 مليون درهم

<p class='article-text'><br><br>بدعم من غرف دبي بدأت الإمارات، اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet»، لتصبح أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية، ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية، وتسريع التخليص الجمركي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.<br>وتتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ العام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت، وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية، وغرفة التجارة الدولية «ICC» لتيسير الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سلسة للشركات.<br>وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة تجارة عالمية عضوة في غرفة التجارة الدولية «ICC».<br>وفي إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية، واعتماد النظام الجديد. وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية، أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرة مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك، كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، بما أسهم في ضمان توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني للتطبيق.<br>قيادة التحول<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تولت غرفة تجارة دبي قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى. وبصفتنا أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة نواصل دورنا الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية، وغرفة التجارة الدولية». <br>وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة، تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والفعاليات».<br>وقد تم إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025,<br>منظومة رقمية<br>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet» يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً ورائداً في تطوير مستقبل التجارة العالمية. وقال: «إن إطلاق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت، بالتعاون مع الشركاء يعد خطوة مهمة للانتقال إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت للبضائع».<br>وأضاف الفلاسي: «تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية، كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونياً، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها».<br>وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.<br>وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دولة الإمارات لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كونها أول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني، الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق، ويسهل حركة التجارة عبر الحدود. وقال:«إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71 % من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية. وفي جمارك دبي نؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما نترجمه من خلال استراتيجيتنا 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتنا، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار».<br>محطة مهمة <br>وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يمثل إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في الإمارات محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية، تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءتها. ويمنح انتقال دولة الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها. وستواصل غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس، يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود».<br>ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في دولة الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.<br>الإدخال المؤقت <br>ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة، تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه مرات عدة خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة، وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية، ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.</p>

ترسيخاً لريادة الدولة في دعم التجارة والتحول الرقمي

الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

<p class='article-text'><br>أعلنت طيران الإمارات إتاحة برامج «مركز التميز في الضيافة» بدبي للشركات والعلامات التجارية في دولة الإمارات، بما يتيح لها الاستفادة من خبرات الناقلة في تطوير مهارات فرق العمل والارتقاء بمستويات الخدمة وتجربة العملاء. ويقدم المركز مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التفاعلية التي يمكن تصميمها وفق احتياجات كل مؤسسة، وهي متاحة للحجز عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.<br>ويقع «مركز التميز في الضيافة»، الذي بلغت تكلفة تطويره نحو 30 مليون درهم (8 ملايين دولار)، ضمن مركز تدريب أطقم طيران الإمارات، ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تستلهم فلسفة الناقلة في الضيافة التي تحظى بتقدير عالمي. ويضم المركز مطعماً وصالة تتسع لما يصل إلى 170 ضيفاً، ومطابخ أنيقة للتدريب والعروض، وثماني قاعات دراسية مزودة بأحدث التقنيات لتقديم تجارب تدريبية تفاعلية في مجال الضيافة.<br>واستناداً إلى المعايير التي تقوم عليها تجربة العملاء الحائزة جوائز عالمية على متن طائرات طيران الإمارات، يتيح المركز للمؤسسات الاستفادة مباشرة من خبرات الناقلة في تقديم ضيافة راقية وشخصية على نطاق واسع.<br>ويقدم المركز برامج مستوحاة من مبادئ الضيافة في المطاعم الحائزة نجوم ميشلان، تشمل بروتوكولات تناول الطعام الراقي، والتفاعل مع الضيوف، وآداب الخدمة، والقيادة في مجال تجربة العملاء. ومنذ بدء تقديم برامجه للجهات الخارجية، استقبل المركز عدداً من المؤسسات، من بينها جهات حكومية وجامعات رائدة وشركات إقليمية كبرى تسعى إلى تعزيز ثقافة الضيافة لدى فرقها.<br>منظومة الضيافة<br>وقال توماس ناي، نائب رئيس أول دائرة الخدمات في طيران الإمارات: «نواصل في طيران الإمارات الاستثمار في تطوير منظومة الضيافة باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تجربة العميل وميزة تنافسية مهمة في قطاعنا. وعلى مدى عقود، بنينا خبرات واسعة في هذا المجال من خلال الجمع بين التدريب المستمر والابتكار والفهم العميق لتوقعات العملاء، بما مكننا من تقديم تجربة متسقة لملايين المسافرين حول العالم». وأضاف: «من خلال إتاحة برامج مركز التميز في الضيافة أمام المؤسسات في دولة الإمارات، فإننا نوسع نطاق الاستفادة من هذه الخبرات، ونسهم في تطوير الكفاءات ورفع معايير الخدمة وتجربة العملاء في مختلف القطاعات، بما يدعم مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في قطاع الضيافة».<br>برامج متخصصة <br>ويوفر المركز مجموعة من ورش العمل والتجارب التفاعلية التي يمكن تصميمها وفق احتياجات كل مؤسسة، وتمتد برامجها التدريبية من يوم واحد إلى خمسة أيام، بهدف ترسيخ ثقافة الضيافة والارتقاء بتجربة العملاء. ويمكن للمؤسسات اختيار الوحدات وورش العمل الأكثر ملاءمة لأهدافها التدريبية، وتشمل ورشة التميز في الضيافة وهي ورشة تدريبية مصممة وفق احتياجات كل مؤسسة، تعرّف المشاركين إلى فلسفة طيران الإمارات في الضيافة، مع التركيز على مجالات التطوير الخاصة بكل جهة. ويبدأ البرنامج بتحليل الفجوات التدريبية، ويشمل تمارين تفاعلية ودراسات حالة وأنشطة عملية توفر بيئة تعليمية غنية وتفاعلية. وبرنامج تجربة تناول الطعام من فئة 7 نجوم، وهو برنامج يركز على فنون تناول الطعام الراقي، ويغطي إعداد الطاولات وآداب المائدة والتقديم والتفاعل مع الضيوف. ويساعد المشاركين على فهم الدور الذي تؤديه العناية بالتفاصيل واستباق احتياجات الضيوف في تقديم تجربة ضيافة استثنائية.<br> <br>ورشة فنون الطهي<br> ويقدم الورشة فريق من الطهاة يتمتعون بخبرة في مطابخ من مختلف أنحاء العالم، وتعرّف المشاركين إلى تقنيات متقدمة في الطهي، وتحليل النكهات، وفنون تقديم الأطباق، إلى جانب المبادئ التي تقوم عليها تجارب الطعام عالمية المستوى. بالإضافة إلى تجارب بناء فرق العمل، حيث يصمم مركز التميز في الضيافة تجارب خاصة لكل مؤسسة، تتضمن تحديات تفاعلية وأنشطة مرتبطة بفنون الطهي، بهدف تعزيز التعاون والتواصل وبناء فرق أكثر انسجاماً وفاعلية. كما يوفر المركز جلسات للمؤتمرات والقيادة الفكرية بمشاركة عدد من قيادات طيران الإمارات، الذين يشاركون خبراتهم حول عمليات الناقلة العالمية ونهجها في القيادة واستراتيجيتها في تقديم الخدمة. بالإضافة إلى تنظيم جولات خلف الكواليس تتيح للمشاركين زيارة مرافق التدريب المتقدمة في طيران الإمارات، بما في ذلك أجهزة محاكاة الطائرات ومرافق التدريب على فنون الطهي، في تجربة نادرة تتيح لهم التعرف إلى كيفية تقديم خدمات ضيافة عالمية المستوى على نطاق واسع. ويمكن تعزيز هذه الجولات والتجارب بخيارات للضيافة والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو الاحترافي. وبرامج ضيافة مصممة حسب الطلب إلى جانب ورش العمل المحددة، يقدم المركز تجارب تعليمية مخصصة وفق الأهداف والمتطلبات الخاصة بكل مؤسسة. ويمكن أن تجمع هذه البرامج بين جلسات التدريب، وعروض الطهي، وحوارات القيادة، وتحديات الخدمة التفاعلية، وتقييم المشاركين، وتجارب تناول الطعام، لتقديم مسارات تعليمية متكاملة تتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة وبيئتها التشغيلية.<br>استثمارات متواصلة <br>ويمثل مركز التميز في الضيافة جزءاً من استثمارات طيران الإمارات المستمرة في ابتكار الخدمات والتدريب في مجال الضيافة. وفي عام 2020، تعاونت الناقلة مع «كلية لوزان لإدارة الضيافة» في سويسرا، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة عالمياً في إدارة الضيافة، لتطوير استراتيجية متقدمة للضيافة في طيران الإمارات.</p>

«التميز في الضيافة» من طيران الإمارات يوسع برامج للشركات

<p class='article-text'><br>سجلت «أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26 % على أساس سنوي إلى 4.11 مليارات درهم ما يعادل (1.12 مليار دولار)، فيما نما صافي الأرباح بنسبة 37 % ليتجاوز 2.9 مليار درهم (791 مليون دولار).<br>و ارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.46 مليارات درهم ما يعادل 944 مليون دولار، بما يعكس صلابة الأسس التشغيلية والمالية للشركة. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 6.12 مليارات درهم (1.67 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع كميات الوقود المباعة وتحقيق مكاسب من المخزون، إلى جانب تنامي مساهمة أنشطة التجزئة لغير الوقود والعمليات الدولية.<br>نمو مستدام<br>وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تنوع أعمالنا وتكامل منصتنا التشغيلية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو. ونواصل البناء على هذا الزخم لتحقيق نمو مستدام وتعزيز جاهزية أعمالنا للمستقبل، من خلال التوسع في أنشطة التجزئة غير الوقود ذات هوامش الربحية المرتفعة والمضي قدماً في تنفيذ خططنا للتوسع الدولي. ومن خلال مبادرات استراتيجية، من بينها خططنا المقترحة لدخول سوق جنوب أفريقيا، نمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتنا كشركة دولية رائدة في قطاع التنقل والتجزئة، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».<br>قطاع التجزئة<br>نما إجمالي أرباح أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود في «أدنوك للتوزيع» بنسبة 13 % على أساس سنوي ليصل إلى 217 مليون دولار (796 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاعَي التجزئة وإدارة العقارات، إلى جانب زيادة عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بنسبة 15 %. كما أطلقت «أدنوك للتوزيع» منصة «Engage من أدنوك»، وهي شبكة إعلانية متكاملة لقطاع التجزئة تعتمد على البيانات وتستند إلى استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يتيح تطوير مصدر جديد للإيرادات ذي هوامش ربحية مرتفعة وقابل للتوسع. وتنفذ «أدنوك للتوزيع» أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل التنبؤ بالطلب على الوقود وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم تجارب تفاعل مخصصة للعملاء.<br>وساهم مفهوم «The Hub من أدنوك»، الذي طورته الشركة لتوفير وجهات تجزئة متكاملة على الطرق، في دعم نمو أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود، إذ توفر هذه الوجهات مساحات تعادل ثلاثة أضعاف المساحات المتاحة في محطات الخدمة التقليدية، وتجمع بين خدمات التنقل وتجارب أسلوب الحياة العصري. ومع تشغيل ثمانية مواقع حالياً، تخطط «أدنوك للتوزيع» لافتتاح 30 موقعاً من «The Hub من أدنوك» بحلول عام 2030، في إطار سعيها إلى تعزيز فرص النمو في قطاع التجزئة غير الوقود من خلال توسيع محفظة الخدمات والمنتجات في قطاعَي التجزئة والعناية بالمركبات.<br>71 محطة<br>وأضافت «أدنوك للتوزيع» 71 محطة خدمة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققة بذلك مستهدفها الأولي للتوسع في شبكة المحطات للعام بأكمله قبل الموعد المحدد. وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وصل إجمالي عدد محطات شبكة «أدنوك للتوزيع» إلى 1.081 محطة خدمة، فيما رفعت الشركة مستهدفها للتوسع في الشبكة خلال عام 2026 إلى ما بين 80 إلى 90 محطة جديدة، بما يعكس استمرار زخم تنفيذ استراتيجيتها وثقتها في فرص النمو المستقبلية. كما أكدت «أدنوك للتوزيع» مستهدفاتها لعام 2026، التي تشمل إضافة ما بين 50 إلى 60 نقطة شحن جديدة للمركبات الكهربائية وافتتاح خمسة مواقع جديدة من «The Hub من أدنوك». وبالتوازي مع توسع شبكة محطاتها، سجلت «أدنوك للتوزيع» كميات وقود مباعة قياسية بلغت 11.86 مليار لتر خلال هذه الفترة، فيما ارتفعت الكميات المباعة عبر قطاع التجزئة إلى 8.26 مليارات لتر، مدعومة بالتوسع في شبكة محطات الخدمة داخل الدولة وتنفيذ مبادرات موجهة لزيادة أعداد الزوار والعملاء. وفي إطار التزامها بتوفير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على الطرق السريعة الرئيسية في الدولة بحلول عام 2030، وسعت «أدنوك للتوزيع» شبكة «E2GO» لشحن المركبات الكهربائية بنسبة 18 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.<br>التوسع<br>وكانت «أدنوك للتوزيع» قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن صفقة الاستحواذ المقترحة على محفظة أعمال شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا»، في خطوة استراتيجية تدعم طموحها للتحول إلى شركة دولية رائدة في قطاعَي التنقل والتجزئة. ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة واستيفاء شروط الإغلاق، ستجعل الصفقة جنوب أفريقيا رابع دولة تدشن فيها الشركة عملياتها التشغيلية. من المتوقع أن تسهم صفقة الاستحواذ المقترحة في زيادة ربحية السهم بنسبة 6 % خلال السنة المالية الأولى بعد إتمامها.<br>التوقعات المستقبلية<br>وتواصل «أدنوك للتوزيع» تعزيز أعمالها الأساسية في قطاعَي الوقود والتجزئة، بالتوازي مع التوسع في أسواق جديدة واستقطاب المزيد من العملاء وتطوير منصات إضافية للنمو. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث بواقع 5.14 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 175 مليون دولار (642 مليون درهم). ومن المتوقع أن يرفع صرف هذه التوزيعات في مطلع ديسمبر المقبل إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركة منذ الطرح العام الأولي إلى 6 مليارات دولار (22 مليار درهم). وبناءً على توقعاتها الإيجابية للأرباح، تتوقع «أدنوك للتوزيع» أن يتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2026 حاجز الـ 700 مليون دولار (2.56 مليار درهم)، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح للفترة 2026–2030، التي تنص على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون دولار (2.56 مليار درهم) أو ما لا يقل عن 75 % من صافي الأرباح، أيهما أعلى.</p>

أرباح أدنوك للتوزيع تتجاوز 2.9 مليار درهم في 9 أشهر

ADNOC Distribution Reports 9M 2026 Financial Results (1)

<p class='article-text'><br>استهلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، على ارتفاع ملحوظ، إذ صعد غرام الذهب عيار 24 بمقدار 9.25 دراهم، ليقترب مجدداً من مستوى 500 درهم، بعد تراجعه في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجلت الفضة مكاسب جديدة، وسط استمرار تقلبات أسواق المعادن النفيسة.<br>وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 496.75 درهماً، مقابل 487.50 درهماً في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، بزيادة 9.25 دراهم، فيما صعد عيار 22 إلى 460.00 درهماً، مقابل 451.50 درهماً، بارتفاع 8.50 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 441.25 درهماً، وعيار 18 نحو 378.00 درهماً. كما ارتفع غرام الفضة إلى 6.25 دراهم، فيما بلغت الأونصة 194.37 درهماً.</p><p class='article-text'><br>الذهب</p><p class='article-text'><br>عيار 24: 496.75 درهماً<br>عيار 22: 460.00 درهماً<br>عيار 21: 441.25 درهماً<br>عيار 18: 378.00 درهماً</p><p class='article-text'><br>الفضة</p><p class='article-text'><br>الغرام: 6.25 دراهم<br>الأونصة: 194.37 درهماً<br>الكيلوغرام: 6249.14 درهماً</p>

الإمارات.. الذهب يرتفع 9.25 دراهم مع بداية الأسبوع

<h2>الانتشار الجغرافي يعكس اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية</h2><h2>توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة تشمل خدمات الأعمال والضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404221.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعيد رسم خريطة الأعمال في الإمارة

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'>احتفظت غالبية السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات، للشهر الخامس على التوالي، بمستويات سعرها الأدنى المسجلة منذ يونيو الماضي، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات حفاظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5.1 دراهم، مماثلة لنفس مستواها في منتصف العام، وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر، مع تماثل السعر الأعلى أيضاً لنفس المستوى 18.6 درهماً.</p><p class='article-text'>وواصل سعر كيلو الأرز ثبات حده الأدنى عند 4.2 دراهم، والحد الأعلى عند 16 درهماً، باختلاف أصنافه.</p><p class='article-text'>بدوره، ظل الحد الأدنى لسعر كيلو السكر ثباته عند سعر 2.3 درهم، مماثلاً للسعر في يونيو، فيما ثبت الحد الأعلى للسعر عند 5.2 دراهم، بصعود طفيف عنه قبل شهرين.</p><p class='article-text'>وظل السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند سعر يونيو، وهو 3.8 دراهم للكيلو، كذلك ثبت الحد الأعلى على السعر نفسه، للشهر الثاني على التوالي، عند سقف 10 دراهم.</p><p class='article-text'>كما ظل السعر الأدنى للحليب عند مستواه الذي وصل إليه في يونيو الماضي دون تغيير، ليبدأ من 3.5 دراهم للتر، فيما تقلص الحد الأعلى على أساس شهري من 7 دراهم في بداية أكتوبر، إلى 5.7 دراهم حالياً.</p><p class='article-text'>كما استقر الحد الأدنى لسعر الكيلو من الزبادي الطازج عند 3.4 دراهم، للشهر الثاني على التوالي، فيما تراجع السعر الأدنى للكيلو من حليب البودرة إلى 15.3 درهماً خلال نوفمبر.</p><p class='article-text'>وظل الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج عند 11.3 درهماً، فيما تحرك الحد الأعلى بشكل طفيف إلى 22 درهماً، مقابل سقف أعلى للسعر 21.3 درهم في أكتوبر. وواصل الحد الأدنى لسعر بيض المائدة ثباته للشهر الثاني على التوالي، عند 0.23 درهم، والحد الأعلى عند 0.7 درهم للبيضة الواحدة.</p><p class='article-text'>وظل سعر الطحين عند مستوياته التي سجلها في أكتوبر الماضي، عند سعر أدنى 6 دراهم وحتى 7.6 دراهم، مقابل ذلك، عاود السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبز الأبيض الارتفاع في نوفمبر إلى 6.14 دراهم، مقارنة بالمستوى المنخفض في أكتوبر 4.9 دراهم، فيما واصل السقف السعري الأعلى الثبات عند نفس المستوى، بسعر 9.17 دراهم منذ يونيو منتصف العام.</p>

نتائج البحث عن: درهم