<div data-empty="false">في ظل التسارع الهائل والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسعى كبرى المؤسسات الصحفية الدولية إلى مراقبة التحولات الفكرية والسياسية المؤطرة لهذا المشهد، حيث سلط مقال رأي بارز للكاتب جيسون ويليك في صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على البعد الفلسفي والأيديولوجي المخيم على النقاش العارم المتعلق بالمخاطر الوجودية للتكنولوجيا الحديثة. تناول المقال كيف أصبحت فلسفة ما يُعرف بـ«الإيثار الفعال» تشكل محركاً أساسياً لموجات الهلع والذعر من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الأيديولوجيا، رغم دوافعها المخلصة وحسن نيتها الظاهرة في حماية البشرية، تحمل في طياتها جانباً مظلماً قد يؤدي إلى نبوءات ذاتية التحقق تدفع بنشوء سيناريوهات الخطر ذاتها التي تحذر منها. </div><div data-empty="false">يوضح التقرير أن النوايا الحسنة التي ترتكز عليها هذه الرؤية المبالغ فيها قد تخلق مخاوف شلّال تحدّ من قدرة المجتمعات والمؤسسات على تطوير آليات التكيّف والتأطير الإيجابي للتقنية، مما يسفر عن تعطيل الابتكار النافع ويدفع نحو تركيز السيطرة والتشريعات في أيدي فئات محدودة ترعى خطاب المخاوف الوجودية.</div><div data-empty="false">تفاعل وسائل الإعلام الأمريكية مع هذه الأفكار جاء متبايناً ويعكس انقساماً واسعاً في المشهد الصحفي حول التعامل مع تحذيرات الذكاء الاصطناعي، حيث توالت القراءات والتعقيبات الصادرة عن كبرى المنصات الإخبارية متناولة تداعيات هذا الهلع الممنهج. ففي تعليق من صحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت إلى أن «الهوس بمخاطر الذكاء الاصطناعي الفائقة قد يحرف الانتباه عن التحديات الملموسة الراهنة مثل الانحياز والخصوصية وفرص العمل». </div><div data-empty="false">ومن جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في قراءتها أن «المخاوف المبالغ فيها من الذكاء الاصطناعي تهدد بتعويق وتيرة الابتكار التقني وضرب التنافسية الاقتصادية لصالح تشريعات تقييدية مفرطة». </div><div data-empty="false">أما «مجلة تايم»، فقد ركزت على البعد الأيديولوجي متسائلة عن مدى تأثير حركة الإيثار الفعال وسيطرتها على صنع القرار التقني، واصفة حماس الفلسفة بأنه «سلاح ذو حدين يبني سياسات السلامة لكنه يسهم في نشر الخوف الجمعي». </div><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، رأت شبكة «سي إن إن» أن «مخاوف الفناء بسبب الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة حشد وتأثير سياسي تستغلها أطراف عدة في واشنطن لسن قوانين صلبة». </div><div data-empty="false">بينما أوضحت شبكة «إن بي سي نيوز» أن «التركيز الإعلامي على السيناريوهات الكارثية للتقنية يخلق انطباعات عامة تهمل الفوائد الطبية والعلمية الواعدة للذكاء الاصطناعي». </div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت مجلة «فوربس» أن «التشاؤم التقني المتطرف قد يؤدي إلى إعادة توجيه الاستثمارات بعيداً عن البحث والتطوير الميداني نحو قطاعات الحوكمة الوقائية». </div><div data-empty="false">وأخيراً، لفتت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى أن «النقد الموجه لأيديولوجيا الإيثار الفعال يبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد توازن متزن بين الحذر المشروع والتقدم العلمي المستدام».</div><div data-empty="false">تظهر هذه الرؤى المتعددة أن المقال المطبوع في صحيفة واشنطن بوست فتح باباً واسعاً لإعادة تقييم الخطاب السائد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ إذ لم يعد النقاش محصوراً في الأبعاد الفنية والتكنولوجية المباشرة للبرمجيات والآلات، بل امتد ليشمل الفلسفات الاجتماعية والأيديولوجيات السياسية التي تقود هذا الحراك. </div><div data-empty="false">ويستمر هذا السجال بين من يرى في التحذيرات الوجودية واجباً أخلاقياً لحماية المستقبل البشري، ومن يعتبرها هلعاً غير مبرر قد يأتي بنتائج عكسية تضر بالمسار التنموي والتكنولوجي للعالم.</div>

أيديولوجيا الخوف.. الجانب المظلم لذعر الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.<div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.<div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.<div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.<div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.<div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.<div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<div data-empty="false">وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذاراً نهائياً وحاسماً إلى إيران، ممهلةً طهران 24 ساعة لتلبية مطالب صارمة تتعلق بأمن الملاحة في الخليج، وإلا فإنها ستواجه "عواقب وخيمة".ا أورده الصحفي الإسرائيلي ووفق الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، فإن الإنذار الأمريكي يشترط على إيران القيام بخطوتين علنيتين وفوريتين، الأولى: الإقرار الرسمي والعلني بأن مضيق هرمز "مفتوح" وحرية الملاحة مكفولة، والثانية: الالتزام التام بوقف أي هجمات تستهدف السفن والملاحة التجارية في المنطقة.</div><div data-empty="false">ولم يكتفِ البيت الأبيض بطلب ضمانات الملاحة فحسب، بل ربط الإدارة الأمريكية بوضوح بين الاستجابة لهذا الإنذار قصير المدى وتجنب طهران لـ "عواقب وخيمة" في حال الرفض أو التلكؤ، مما ينذر بتصعيد عسكري أو اقتصادي محتمل في إحدى أهم بوابات الطاقة في العالم.</div><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي، حيث يعبر من خلاله نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط يومياً، وأي تهديد للملاحة التجارية فيه يهز أسواق الطاقة العالمية، مما يجعل المطالبة الأمريكية بـ "الإقرار العلني" بانفتاحه محاولة لامتصاص ذعر الأسواق وإعادة فرض الردع الأمريكي في المنطقة.</div><div data-empty="false">ويأتي تسريب هذا الإنذار عبر باراك رافيد، المعروف بسبقه في كشف كواليس الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، ليزيد من حدة التوتر المتصاعد أصلاً بين واشنطن وطهران، وسط ترقب عالمي لانتهاء مهلة الـ 24 ساعة ومراقبة الخطوة التالية لإدارة ترامب.</div>

ترامب يمهل إيران 24 ساعة لفتح "هرمز"

<div data-empty="false">جيليان تيت</div><div data-empty="false">في صيف عام 2008، أو قبيل الأزمة المالية العالمية، تصادم اتجاهان ماليان مقلقان، ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 150 دولاراً للبرميل، وسجلت الصناديق الخاصة التي تمتلك قروضاً عقارية عالية المخاطر خسائر متزايدة.</div><div data-empty="false">قد يشعر المستثمرون الآن بشيء يقترب من ذلك، فخلال هذا الشهر، تسببت حرب إيران في تقلبات حادة في أسعار النفط، ورغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروة عام 2008، خاصةً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، إلا أنها قد ترتفع نظراً لحجم الاضطراب غير المسبوق.</div><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتوالى الأخبار السيئة من القطاع غير المصرفي، وهذه المرة من صناديق الائتمان الخاصة.</div><div data-empty="false">وبغض النظر عن تحذيرات الجهات التنظيمية المتكررة من أن قطاع الائتمان الخاص يبدو مفرط النشاط، أو أن بنوكاً مثل جيه بي مورغان تُقلل من انكشافها على هذا القطاع، الذي يضم «الكثير من الصراصير (أي القروض المتعثرة)»، على حد تعبير جيمي ديمون، رئيس جيه بي مورغان.</div><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الصناديق الاستثمارية، بدءاً من تلك التي تديرها شركات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبلاك روك، وصولاً إلى صناديق متخصصة مثل بلو آول وكليف ووتر، تُفيد بأن المستثمرين يحاولون سحب استثماراتهم منها.</div>ويعكس هذا مخاوف من أن يقوض الذكاء الاصطناعي نموذج أعمال شركات البرمجيات المدعومة بالائتمان الخاص، حتى مع مواجهة القطاع لحاجز استرداد بقيمة 40 مليار دولار في عام 2028.<div data-empty="false">ومع ذلك، تتجاوز المخاطر الذكاء الاصطناعي بكثير، وهو ما يظهره الإفلاس الأخير لبنك الإقراض البريطاني «إم إف إس».</div><div data-empty="false">وبينما تضع معظم صناديق الائتمان الخاص قواعد تحدد عمليات الاسترداد ربع السنوية بنسبة 5 % من الأصول - ما يتيح لها «التحكم» أو منع التدفقات الخارجة المفرطة - فإن هذا النزوح يذكرنا بأزمة عام 2008.</div>ولذلك، صرح كونال شاه، أحد كبار المديرين التنفيذيين في غولدمان ساكس، لعملائه بأن بعض الممولين «سعداء بوجود موضوع آخر للنقاش غير انكشافات شركات البرمجيات والائتمان الخاص» - أي الحرب الإيرانية.<div data-empty="false">بعبارة أوضح، ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده من قد يستمتع بالتركيز على الحرب (كصرف انتباه عن الجدل الدائر حول ملفات إبستين)، فبعض الممولين لديهم أيضاً أسباب لتجنب الأضواء، لا سيما مع تدفق المستثمرين الأفراد إلى الائتمان الخاص، بدعم من البيت الأبيض، فهل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة نظامية على غرار أزمة 2008؟</div><div data-empty="false">على الأرجح لا، خاصة على المدى القريب. وأحد الأسباب هو أن حجم الائتمان الخاص يبلغ حوالي تريليوني دولار، وهو حجم صغير نسبياً من النظام ككل.</div><div data-empty="false">سبب آخر هو أن النظام المالي الأوسع يبدو أكثر استعداداً للصدمات، مثل ارتفاع أسعار النفط، حسبما أشار بابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، مؤخراً في خطابٍ مهم.</div>والأهم من ذلك أن نسب رأس المال الأساسي للبنوك تبلغ الآن 14.3 % (مقارنة بأقل من 10 % في عام 2011)، بينما ارتفعت حصتها من الأصول السائلة عالية الجودة والتمويل المستقر بنسبة 55 % و40 % على التوالي.<div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبما أن الصناديق قادرة على إبطاء تدفقات المستثمرين الخارجة عبر آليات محددة، ولا تحتاج إلى إعادة تقييم الأصول في الوقت المناسب، فإنها لا تنهار (حتى الآن). والمشكلة تبدو حالياً أشبه بمرض خبيث بطيء الانتشار منها بنوبة قلبية مفاجئة، أو بتعبير آخر: فقاعة الائتمان الخاص تتقلص ببطء، لا بفرقعة.</div><div data-empty="false">مع ذلك، حتى وإن كان التهديد أقل في الوقت الراهن، فإن المخاطر متوسطة الأجل تتزايد بلا شك. فعندما يستشعر المستثمرون خسائر غير محققة في النظام، يميل مستوى الثقة إلى الانهيار؛ ولنتذكر فقط إلى ما حدث في اليابان في التسعينيات عندما أخفت البنوك خسائرها، ما صعب على المستثمرين الخروج من السوق.</div><div data-empty="false">وبينما ازدهر الائتمان الخاص نتيجة لتشديد الجهات التنظيمية الرقابة على البنوك بعد عام 2008، تاركة المؤسسات غير المصرفية إلى حد كبير وشأنها، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة.</div><div data-empty="false">ويشير بابلو هيرنانديز دي كوس، متأسفاً على «الأنظمة المعقدة للرافعة المالية، وتحولات السيولة، ومخاطر المدة» الخارجة عن سيطرة الجهات التنظيمية، إلى أن «البنوك هي جهات إقراض، وأطراف مقابلة، ومقدمة خدمات، وأحياناً سند احتياطي للكيانات غير المصرفية»، ما يجعل الائتمان الخاص قناة محتملة للمخاطر النظامية.</div><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، أن القطاع سيصبح أكثر عرضة للخطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل - على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى بسبب إغلاق مضيق هرمز. وإذا اندلعت اضطرابات أوسع في أسواق السندات، فهناك خطر آخر لم يحظَ بالاهتمام الكافي: التنسيق العالمي، أو بالأحرى غيابه.</div><div data-empty="false">وكما يشير روبرت هورماتس، المسؤول الاقتصادي السابق في إدارة أوباما، فقد نسق قادة مجموعة العشرين سياساتهم بعد أزمة 2008 لاحتواء الصدمة. وكذلك فعلوا خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات (على الأقل بين الحلفاء الغربيين).</div><div data-empty="false">ويوضح قائلاً: «تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة وعملت مع الدول الأخرى». لكنه يلاحظ أن هذا التنسيق لا ينجح إلا بوجود الثقة، وقد حطم ترامب الكثير منها.</div>لذا، من غير الواضح وبشكل مثير للقلق ما إذا كان بإمكان البيت الأبيض احتواء ذعر عابر للحدود اليوم، لا سيما مع ضعف قدراته المالية والنقدية.<div data-empty="false">نأمل ألا يضطر العالم إلى اختبار هذا الأمر. لكن كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، زادت المخاطر. أو بعبارة أخرى: قد لا يبدو مزيج الحرب الإيرانية والائتمان الخاص ضاراً بما يكفي لإحداث ركود عالمي، لكنه قد يشعل بالتأكيد هزات مالية.</div>

هل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة مماثلة لأزمة 2008؟

في موجة صعود تاريخية لم يشهدها المعدن الأصفر من قبل، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب لتتجاوز مستوى 4,180 دولاراً للأونصة (أوقية)، محطمة بذلك الأرقام القياسية السابقة التي كانت تعتبر سقفاً للسعر. هذا الارتفاع الصاروخي، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من تجاوز حاجز الـ 4,000 دولار، يثير تساؤلات حاسمة بين المستثمرين والمحللين، هل نحن أمام «فقاعة» مضاربية، أم أن هذا السعر الجديد هو الانعكاس الحقيقي لبيئة عالمية مشبعة بالتوتر والمخاطر؟ مقياس للقلق يشير تجاوز سعر الذهب هذا المستوى غير المسبوق في سوق العقود الآجلة إلى ضغوط شراء هائلة، مدفوعة بمزيج معقد من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يظل الذهب الملاذ التقليدي للمستثمرين في أوقات عدم اليقين. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق رئيسية حول العالم، والغموض المحيط بالانتخابات الأمريكية الكبرى وتداعياتها، تتزايد الرغبة في تحويل الأصول إلى المعدن الثمين. السياسات النقدية وتوقعات الفائدة على الرغم من أن البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي، قد تحاول الإبقاء على سياستها الحذرة، فإن توقعات السوق ببدء خفض أسعار الفائدة لاحقاً هي محرك رئيسي لصعود الذهب. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب (الذي لا يدر عائداً)، ما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالدولار أو السندات. ولا يزال التضخم، الذي يمثل تآكلاً للقوة الشرائية للعملات الورقية، عاملاً داعماً قوياً. يتجه المستثمرون إلى الذهب كأفضل وسيلة للتحوط ضد فقدان قيمة أموالهم. هل هو فقاعة أم تضخم المخاطر؟ يؤكد معظم المحللين الاستراتيجيين وكبار البنوك الاستثمارية (مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وجي بي مورغان) أن الارتفاع الحالي ليس مجرد فقاعة مضاربية عابرة، بل هو ارتفاع هيكلي مدعوم بديناميكيات المخاطر العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية الرئيسية. فيما أدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة وواسعة النطاق إلى حالة ذعر في الأسواق العالمية. المستثمرون يرون في هذه الرسوم خطراً يهدد النمو العالمي ويزيد من تكاليف الإنتاج، ما يدفعهم إلى الذهب كأصل لا يتأثر بشكل مباشر بالحرب التجارية. بجانب أن أي صراع إقليمي مستمر أو توترات سياسية بين القوى العظمى يعزز جاذبية الذهب. في ظل هذا المناخ، يصبح الذهب هو «عملة الثقة» التي لا ترتبط بأداء أي اقتصاد وطني واحد. وهو الأمر الذي يجعل الارتفاعات القياسية الحالية بعيداً عن مخاوف الفقاعة العالمية بمعنى إن الذهب عند مستوى 4.180 دولاراً للأونصة ليس مجرد نتاج للمضاربات، بل هو انعكاس لقلق عالمي عميق من المستقبل الاقتصادي والسياسي، مع تزايد المخاطر التجارية والجيوسياسية التي حولت المعدن الأصفر إلى الأولوية الاستثمارية القصوى. كما رفعت بنوك استثمارية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب، حيث يتوقع البعض أن يتجاوز حاجز الـ 4.500 دولار في حال استمرار التصعيد الجيوسياسي أو الركود الاقتصادي. وهذا يدل على أن السوق يرى أن هذا المستوى السعري قد يصبح هو «الوضع الطبيعي الجديد».

الذهب فوق 4,180.. ملاذ آمن أم «فقاعة»؟

في ظلّ الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خسر أغنى 500 ملياردير في العالم جزءًا كبيرًا من ثرواتهم — باستثناء واحد فقط هو الملياردير وَرِن بافيت.خسائر فادحة لأغنى الرجال.. وبافيت يستثمر بحكمةكشف مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أن 499 من أصل 500 ملياردير شهدوا انخفاضًا صاروخيًا في ثرواتهم منذ بداية حرب ترامب التجارية، والتي تسببت في ذعر بالأسواق العالمية. ومن أبرز الخاسرين:إيلون ماسك (خسارة 130 مليار دولار منذ يناير 2025).جيف بيزوس (خسارة 45.2 مليار دولار).مارك زوكربيرغ (خسارة 28.1 مليار دولار).لكن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، حقق مكاسب بقيمة 12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وذلك بفضل استراتيجيته التي ركزت على البيع المكثف للأسهم وتكديس النقد، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.استراتيجية بافيت: بيع كل شيء تقريبًا!قام الملياردير البالغ 94 عامًا بخطوات جريئة مؤخرًا، منها:بيع 150 مليون سهم من بنك أوف أمريكا (أحد استثماراته المفضلة).التخلص من جزء كبير من أسهم أبل، مما رفع احتياطيات بيركشاير النقدية إلى 325 مليار دولار — وهو مبلغ يكفي لشراء كل الشركات الأمريكية عدا الـ25 الأكبر!بيع أسهم دافيتا (شركة غسيل كلوي) وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التابعة لـ فانغارد وستيت ستريت.التفاوض لبيع جزء من إمبراطوريته العقارية، مثل شركة هوم سيرفيسز أوف أميركا.تحوُّل نحو اليابانركز بافيت مؤخرًا على الاستثمار في اليابان، حيث زادت حصص بيركشاير في 5 شركات يابانية كبرى، مثل ميتسوبيشي وسوميتومو، معتبرًا أنها فرص استثمارية واعدة.تحذيرات من كوارث اقتصاديةحذر خبراء من أن استمرار الحرب التجارية قد يؤدي إلى ركود عالمي، خاصة بعد أن فقد أغنى 500 شخص في العالم 536 مليار دولار من ثرواتهم — بما في ذلك خسارة 32.9 مليار دولار في يوم واحد، وهي الأسوأ منذ جائحة كورونا.بافيت: الرسوم الجمركية "أمر خطير"على غير عادته في تجنب السياسة، علق بافيت على سياسات ترامب واصفًا الرسوم الجمركية بأنها "أشبه بإعلان حرب"، مما يعكس قلقه من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.بينما يخسر الجميع، يبدو أن "عرّاف أوماها" هو الوحيد الذي رأى العاصفة قادمة — واستعد لها بحنكة.

499 مليارديراً يخسرون.. من هو الثري الوحيد الرابح من الرسوم الجمركية؟

شغل انتقال الملياردير إيلون ماسك من صفوف القناعات اليسارية القريبة من الحزب الديمقراطي، إلى تأييد دونالد ترامب والحزب الجمهوري، العديد من وسائل الإعلام الكبرى، لتفسير هذا الانزياح حيث الإجماع على ثلاثة أحداث مفصلية في السنوات الخمس الماضية، وهي وباء كورونا، واستثناء ماسك من دعوة عشاء رجال الأعمال إلى البيت الأبيض، ومحاولة اغتيال ترامب.
في مارس 2020 كان الذعر يخيم على العالم أجمع في بدايات قرارات الإغلاق العام لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وكانت لا تزال آفاق الحياة نفسها مجهولة، ووسائل الإعلام تنقل عن دراسات طبية أنباء مفزعة عن طبيعة الفيروس القاتل وشديد العدوى.
من كان يجرؤ على الوقوف في وجه ما يقرره علماء الطب والصحة في ذلك وأن يصف الذعر العالمي من الوباء بـ"الحماقة"؟ إنه إيلون ماسك وليس دونالد ترامب.
في 6 مارس 2020 كتب على حسابه في "تويتر" حينها: "الذعر المصاحب لفيروس كورونا غباء".
كان تفشي الجائحة بمثابة نقطة تحول. وتغريدته التي وصف فيها "ذعر فيروس كورونا" بالغباء هي أول تغريدة له تحصل على أكثر من مليون إعجاب وفق تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. ومن هذه التغريدة انزلق ماسك إلى عالم السياسة. فكان عليه أن يدافع عن وجهة نظره، وهذا يقوده إلى مواجهة أقوى تيار طبي عالمي في التاريخ الحديث، والتشكيك في إجراءات الإغلاق، وهذا ما قاده بعد سنوات إلى أن يصرح علناً بدعمه دونالد ترامب في سباق الرئاسة الحالي إلى البيت الأبيض.
تحليل مضمون 
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، تحليلاً لمضمون تدوينات ماسك منذ عام 2019 وحتى يوليو 2024.
نشر ماسك حوالي 13000 مرة هذا العام حتى نهاية شهر يوليو - وهو ما يقرب من نفس عدد المشاركات في عام 2023 بأكمله. أي حوالي 61 مشاركة يوميًا، مقارنة بتسع مشاركات في عام 2019.
إذا قرأت جميع مشاركاته على منصة "إكس" خلال السنوات الخمس والنصف الماضية - بما في ذلك المشاركات التي رد عليها - فإن هذا سيصل إلى حوالي 1.5 مليون كلمة. وبلغ مجموع الكلمات في مشاركات ماسك وحدها أكثر من 300000 دون احتساب الرموز التعبيرية.
لفهم التطور السياسي لأحد أغنى رجال العالم، رصدت الصحيفة ما يقرب من 42000 من أنشطة ماسك على إكس بين عام 2019 ونهاية يوليو، وهذا هو كل محادثاته تقريبًا خلال تلك الفترة، مع عدد صغير من الاستثناءات، مثل المنشورات التي حذفها.
وتظهر السنوات فارقاً كبيراً في المضمون. في عام 2024، كان لدى ماسك ما يقرب من 230 ضعف في التفاعلات الشهرية التي تحتوي على المصطلحات السياسية مقارنة بعام 2019. إنه رجل أعمال يكاد يتحول إلى ثري سياسي.
وللتعمق في تفاصيل هذا التحول، صنفت صحيفة وول ستريت جورنال يدويًا كل تغريدة كتبها ماسك في يوليو 2019. وكان ما يقرب من ثلثي التغريدات تدور حول السيارات أو الفضاء، وهما صناعتان أساسيتان لإمبراطورية ماسك التجارية. أما التغريدات القليلة التي تتعلق بقضايا حكومية أو وسائل الإعلام فكانت تتعلق عمومًا بمصالحه التجارية.
في يوليو 2024، كان ما يقرب من خُمس منشورات ماسك البالغ عددها 2200 تدوينة تتعلق بشركات الصواريخ والمركبات الكهربائية، أو تلك الصناعات. وكان ما يقرب من 60% من منشورات ماسك تدور حول السياسة أو وسائل الإعلام أو الأحداث الجارية أو القضايا الثقافية.
في عام 2021، اشتبك ماسك مرارا مع الرئيس بايدن والديمقراطيين الآخرين الذين اتهمهم بمعاملته وشركاته بشكل غير عادل. وقد انزعج ماسك عندما دعت إدارة بايدن فقط شركات صناعة السيارات ذات القوى العاملة النقابية إلى عشاء في البيت الأبيض حول السيارات الكهربائية في أغسطس 2021، باستثناء شركة تسلا. وهو ازدراء دفعه إلى القول لشبكة CNBC إنه يشعر بالتجاهل بشكل غير عادل. ومن المعروف أن الملياردير لديه حساسة شديدة منذ الطفولة من التجاهل والتنمر وقد عانى منهما وأثرتا فيه بعمق. 
بحلول عام 2022، كان ماسك يقضي المزيد من الوقت في الخوض في قضايا سياسية واجتماعية حساسة.
في ذلك العام، عرض ماسك شراء تويتر. واتهم المنصة بـ "التحيز اليساري القوي" وقال إنه سيخفف من تعديل المحتوى باسم حرية التعبير إذا اشترى المنصة.
أكمل الاستحواذ في أكتوبر 2022 في صفقة قيمتها 44 مليار دولار. وقد أكسبته هذه الخطوة العديد من المعجبين بين المحافظين ومنتقدي منصات التواصل الاجتماعي الكبرى. تتعلق العديد من منشوراته الأكثر إعجابًا على الإطلاق بحرية التعبير واستحواذه على تويتر، حيث تلقى بعضها ملايين الإعجابات.
في تغريدة في مايو 2022، أوضح ماسك خصومته مع الديمقراطيين، مبرراً ذلك بشعوره تعرض شركاته للاستهداف والمعاملة غير العادلة.
بدأ ماسك أيضًا في التعبير عن المزيد من الآراء حول الشؤون الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا، وأثار غضب الرئيس الأوكراني. 
في عام 2023، رد ماسك على تغريدات أو اقتبسها أو أعاد تغريدها لقادة أجانب بارزين 18 مرة على الأقل، بما في ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كانت سبعة تفاعلات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعتبره الليبراليون في العالم أحد كبار قادة اليمين.
لقد أصبح ماسك مشغولاً بشكل متزايد بالقضايا التي كانت في قلب الحروب الثقافية الأمريكية على مدار العامين الماضيين، مثل الجنس والتنوع.
عمل ماسك على تضخيم فكرة أن الأشخاص البيض يشعرون بالذنب تجاه لون بشرتهم، وذلك ردًا على منشور تضمن مقطع فيديو لأشخاص سُئلوا عما إذا كانوا فخورين بكونهم بيضًا.
ومع قضاء ماسك المزيد من الوقت في التعامل مع الخلافات السياسية، فقد قام أيضًا في بعض الأحيان بتضخيم المحتوى التحريضي أو المؤامراتي. في عام 2022، في تغريدة تم حذفها لاحقًا، نشر رابطًا لمقال يحتوي على ادعاءات غير مثبتة حول الهجوم على زوج النائبة نانسي بيلوسي.
منذ العام الماضي، ذكر أكثر من 100 من منشور على حسابه الملياردير الليبرالي جورج سوروس، المعروف بمحاربته لليمين ومناهضته للجمهوريين. وقد أثارت بعض تعليقاته حول سوروس، إدانة من رابطة مكافحة التشهير.
وروج ماسك الادعاءات بأن اليسار والحزب الديمقراطي "يستورد الناخبين اليساريين للمستقبل" من خلال فتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية، حيث يضطر معظم الوافدين الجدد إلى دعم اليسار لضمان مستقبل لهم في البلاد.
هذا العام، كانت الهجرة غير الشرعية نقطة محورية لهجمات ماسك ضد الديمقراطيين. وقد انتقد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بشأن هذه القضية.
كما أثار ناقوس الخطر بشأن المستويات المرتفعة للهجرة في الخارج، محذرًا من أن أوروبا تبدو متجهة نحو "حرب أهلية" ردًا على منشورات من المستخدمين على مدار العام الماضي تستشهد بالاضطرابات الاجتماعية. منذ يناير، ظهرت مصطلحات مثل "المهاجرين غير الشرعيين" و"المهاجرين" و"الحدود" وعبارات مماثلة في أكثر من 900 مرة في تدوينات ماسك.
بحلول شهر يوليو، كان ماسك ينشر كثيرًا عن ترامب وبايدن، حيث ذكر 15% من منشوراته اسم ترامب أو بايدن في ذلك الشهر. وأعلن دعمه لترامب بعد وقت قصير من إطلاق النار على الرئيس السابق في محاولة اغتيال فاشلة.

العالم

World

Global

42 ألف تدوينة.. كيف انقلب إيلون ماسك على الليبرالية بعد دعوة عشاء؟

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن أجهزتها الأمنية قررت ملاحقة قيادات حركة حماس في الخارج بعد انتهاء الحرب في غزة، وحددوا ثلاث دول كمنطقة عمليات استخباراتية لتنفيذ عمليات التصفية.
وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، امس، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
وأضاف: "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا هو القضاء على حماس. هذه ميونيخ الخاصة بنا. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر. (ربما) يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".
وبذكره ميونيخ، كان بار يشير إلى رد فعل إسرائيل على مقتل 11 من أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي عام 1972 عندما شن مسلحون من منظمة أيلول الأسود الفلسطينية هجوماً على دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ. وردت إسرائيل بتنفيذ حملة اغتيالات مستهدفة ضد نشطاء وأعضاء المنظمة على مدى عدة سنوات وفي عدة دول.
ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد أرسل نتنياهو برقية عن نواياه في خطاب ألقاه على مستوى البلاد في 22 نوفمبر، مما أثار ذعر بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يريدون أن تظل الخطط الأخيرة سرية. وقال: "لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".
وذكرت وول ستريت جورنال أن خطط إسرائيل تشكل امتدادا لحربها في غزة وضمان ألا تشكل حماس تهديدًا خطيرًا لإسرائيل مرة أخرى - تمامًا كما قادت الولايات المتحدة تحالفًا عالميًا ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. وكجزء من هذه الجهود، تدرس إسرائيل أيضًا ما إذا كان بإمكانها طرد الآلاف من مقاتلي حماس ذوي الرتب المنخفضة بالقوة من غزة كوسيلة لتقصير الحرب.

العالم العربي

Arab

إسرائيل تقرر ملاحقة قادة حماس في 3 دول بعد انتهاء الحرب في غزة

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن أجهزتها الأمنية قررت ملاحقة قيادات حركة حماس في الخارج بعد انتهاء الحرب في غزة، وحددوا ثلاث دول كمنطقة عمليات استخباراتية لتنفيذ عمليات التصفية.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأحد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين الرئيسيين بشأن رفع سقف الدين بات في طريقه إلى الكونغرس الذي يتوجب عليه إقراره قبل نفاد أموال الحكومة.
وتوفر التسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجا للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلا بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 يونيو موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يرفع سقف الدين.
وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض "أعتقد أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام"، مضيفا أن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي".
وأضاف أن الاتفاق "يرفع التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه".
وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من اليوم لتفادي بينما كانا يعملان على تجنب كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي.
من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين.
وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه "سلسلة انتصارات تاريخية".
واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ.
وبحلول مساء الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحا للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت.
دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى "إقرار الاتفاق بسرعة دون تأخير لا داعي له".
- سنتان -وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في العام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنّ الاتفاق يحمي قانون خفض التضخّم وخطّة تخفيف ديون الطلاب، التي وقّعها بايدن.
ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.
وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.
لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.
ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.
ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.
ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.
- "تحت المراقبة" -بعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن ومكارثي جلسات مفاوضات طويلة جدا.
ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد.
وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة معتبرة ان الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة".
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.
وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق.
وهدد بعض التقدميين في الحزب الديموقراطي فضلا عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم.
وقال النائب الجمهوري بوب غود السبت إن "أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي" استنادا إلى ما أطلع عليه في الاتفاق المبرم.

بايدن ومكارثي يعلنان أن الاتفاق بشأن سقف الدين في طريقه إلى الكونغرس لإقراره

Biden and McCarthy announce that the debt ceiling agreement is on its way to Congress for approval

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن اللامستحيل هو فكر القيادة الإماراتية في انجاز ما لا يمكن تحقيقه، فهي التي تحدت اللامستحيلات، بعزم الرجال وإرادة شعب لا يعرف المستحيل.
وقال سموه في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 2022، إن الإمارات منذ تأسيسها تحدت المستحيل، فالاتحاد تحقق، وتمكننا من تحويل الصحراء إلى دولة، بل قهرت الإمارات المستحيل وتبنت المسرعات لتحقيق المنجزات، مشيراً سموه بأن التخطيط الإستراتيجي للتطوير في العمل الحكومي انطلق منذ التأسيس برؤية وأمل يعانق السماء.
وأضاف سموه بأن إستراتيجية الدولة عند تأسيسها على يدي المغفور له بإذن الله "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه كانت غير مكتوبة، وفي عهد التمكين بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" انتقلنا إلى مرحلة التخطيط الإستراتيجي، حيث شهدنا أول نسخة مكتوبة عام 2008 بأهداف ومؤشرات.
وأشار سموه إلى أن الإمارات في ظل التحديات الدولية الراهنة، أطلقت خطتها للخمسين عاماً المقبلة بمبادئها العشرة، كون هذا التخطيط والتأهيل والتحسين المستمر هو الذي مكننا من تحقيق المستحيل في الإمارات. 
وأكد سموه بأن إنجازات الإمارات لا يمكن حصرها فهي كثيرة ومتتالية، لذا سنتطرق إلى جانب من هذه المنجزات، فعلى سبيل المثال أصرت الإمارات على استمرار  المسيرة والعطاء والإنجاز والتميز أثناء فترة جائحة "كورونا" ونبراسنا قول الوالد المؤسس "أن الأرض طواعية للرجال الذين يملكون الأمل"، ونحن مؤمنون بأن هذه الجائحة ابتلاء من رب العالمين وعلينا الاجتهاد وبالله التوفيق، ومن هنا جاء تسمية الإمارات بأنها "إمارات اللامستحيل". 
  
وقال سموه إن كثيراً من الدول أثناء الأزمة قد هوجمت إعلامياً بحق وباطل، وقام الإعلام السلبي بمهاجمة الإمارات وإجراءاتها في التعامل مع الجائحة، لكن الذي تحقق على أرض الواقع كان كبيراً، مشيراً بتردد أقاويل كثيرة في بداية الجائحة مع قلة المعلومات والغموض، مما زاد ذعر وقلق الجمهور، وتداعى ذلك على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وقد اختلفت طريقة التعامل مع الجائحة بين الدول، منها بشكل منطقي ومقبول وأخر غير ذلك.
وأكمل سموه "أن الإمارات تعاملت مع الأزمة بجدية وإيجابية، فسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصف الجائحة بأنها أزمة وسوف نتخطاها ونبهر العالم، وكانت كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "لا تشلون هم" و "أن الغذاء والدواء خط أحمر" شعار المرحلة.
وتابع سموه "شكلت حكومة الإمارات فريقين أحدهما للتعامل مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإدارة الأزمة، والأخر "طويل الأمد" يسير في خط موازٍ يبني مستقبل  الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومن هنا تلمس الفرق بين القيادة التي تعد الشعب أبناءها وبين من يدير الأزمة بفلسفة "القطيع".
وقال سموه أنه لا يتطرق للمنجزات الإماراتية الداخلية في كلمته "إمارات اللامستحيل" بل عن الموقف الدولي، فنحن لدينا إيمان أن العالم أصبح قرية صغيرة، دول العالم فيه جيران لبعضها البعض، ولن ننجح في مواجهة التحديات إلا من خلال العقيدة التكاملية، بحث شاهدنا عدد من الدول تنطوي على نفسها في الأزمة وتغلق أبوابها وتمنع الدواء عن غيرها ولم تستقبل أحد بما فيها أفراد شعبها.
وهنا أكد سموه "بالمقابل، سخرت الإمارات وانطلاقاً من العقيدة التكاملية، إمكانياتها لإيصال المعونات والإغاثة لجميع الدول المحتاجة بدون تفرقة وساعدت في إجلاء 5000 شخص من العالقين بسبب الجائحة، وافتتحت المدينة الإنسانية أبوابها لجميع الجنسيات، وقدمت الإمارات عطايا سخية من خلال 202 طائرة إغاثية تقل أكثر من (2250) طناً من المساعدات إلى 136 دولة، وأسهمت في بناء 8 مستشفيات في بلدان مختلفة، فكانت 80% من الاستجابة الدولية إماراتية محققين بذلك مقولة ورؤية القيادة، المستقاة من تعاليم ديننا الحنيف.
وقال سموه إن أفضل الطرق لتقييم نجاح الحكومات هي رضا المجتمع، وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "البيت متوحد"، الذي يعني بأن الانسجام كبير بين الحكومة والشعب، وقد لمس العالم الكثير من النتائج المؤسفة نتيجة الفجوة بين قرارات الحكومات واحتياجات الشعوب، عارضاً سموه مشاهد مرئية وفيديوهات من واقع حال العالم مقارنة بما حدث في الإمارات من انسجام وقرارات وإجراءات صائبة.
وأشار سموه إلى حرص القيادة وقربها من شعبها وإيمانها بأن المجتمع الوفي المخلص  يستحق المزيد على الدوام، وقدم سموه الشكر لخط الدفاع الأول، العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمة الصحية، معرباً سموه عن تعاطفه وتعازيه لكل من فقد أحباءه حول العالم، متمنياً سموه الاستقرار والسلام والتوفيق لجميع شعوب العالم.
وأوضح سموه أن أحد أهم ركائز الإمارات معادلة القيادة الاستثنائية والمواطنة الإيجابية و العقيدة التكاملية، وعليها عملت في تمكين الأسرة عماد المجتمع ومن بينها مبادرات "أم الفرسان" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذكر سموه أن أبناء المجتمع منهم من حقق منجزات قيادية رغم أن أمهاتهم لم يعرفن التعليم، وبقيادة الأسرة الإماراتية حققنا إنجازات كبيرة.
وذكر سموه أمثلة على شخصيات إماراتية تميزت محلياً وعالمياً، من بينها ابنة الإمارات  معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة التي قادت رحلة الإمارات للمريخ،  وسعادة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة التي ترأس مجلس الأمن كأول سيدة عربية، واللواء الدكتور أحمد الريسي أول عربي يصل لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنئية "الإنتربول" وهزاع المنصوري أول رائد عربي في الفضاء، وسعادة محمد بن سليم أول رئيس عربي للاتحاد الدولي للسيارات.
وقال سموه أن من بين المغرضين من انتقد الإمارات في مجالات حقوق الإنسان فردت عليهم بالفوز بعضوية مجلس الأمن، ومنهم من انتقدوها في مجال دعم الإرهاب، ففازت برئاسة منظمة الإنتربول، وعدوها دولة حديثة بعمر لا يتجاوز 50 عاماً، لكن عمر ساروق الحديد 3000 سنة  فأصبح يومها الوطني يوماً عالمياً للمستقبل، وهذا هو نهج إمارات اللامستحيل، تقابل الانتقادات بالإنجازات.
كما أشار سموه إلى أن  حكومات العالم  وضعت أولويات للصرف الحكومي بالتركيز على الصحة والاقتصاد في ظل الأزمة، لكننا في الإمارات برؤية القيادة وفي عز الأزمة زادت الميزانيات وتوزعت على قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل المثال " الإسكان"  الذي خصص له 19.6 مليار درهم بزيادة 28% عن العام الفائت، وبلغ الصرف في أخر 3 سنوات 52.56 مليار على هذا القطاع الذي يعد الأعلى في العالم مقارنة بالناتج المحلي للدول.
وفي التعليم قال سموه إن الإمارات قدمت مبادرات ريادية محلية وعالمية منها مبادرات  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثل  "المدرسة الرقمية" التي تستهدف مليون طالب وتدريب 1500 مدرس ومدرسة، ومبادرة "ووترفولز" والتي دربت مليون و200 ألف من العاملين في الجهات الصحية في 197 دولة حول العالم، ووفرت على هذا القطاع أكثر من 480 مليون درهم.
وقال سموه شيدت إمارات اللامستحيل إستراتيجية للتعامل مع الفرص والتحديات والحروب والأزمات التقليدية وغيرالتقليدية وأن الإرهاب ينتهز كل الفرص اللا إنسانية واللا أخلاقية خلال هذه الأزمة، وقد  كان الهجوم على دولة الإمارات من صغار وأعداء البشرية ومن على شاكلتهم الذين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع مدنية، أودت بحياة 3 أرواح بريئة من المقيمين في الدولة دليل على بشاعة الإرهاب، وبفضل جاهزية الإمارات واستعدادها على أعلى المستويات تمكنَّا من رد معظم الصواريخ والهجمات الإرهابية بنسبة 94 %، وجاء الرد الإماراتي بقوة في نفس الليلة، مؤكداً سموه أن القيادة وفرت كل الإمكانيات لتطوير القدرات الداخلية، وقدم سموه تحية شكر واعتزاز لقوات الإمارات العسكرية والأمنية على قدرتها الفعالة وجاهزيتها لحماية الوطن.
وأكد سموه أن الإرهاب لا يستهدف الإمارات بمفردها بل يستهدف النجاح والبشرية، ورسالة سموه للعالم "أن الإمارات لا تتعامل كغيرها مع الإرهاب من خلال أجندة سياسية.. وعلى الجميع أن لا يتعاملون مع من يتعامل مع الإرهاب ضمن أجندة سياسية.. حتى نتمكن من حماية البشرية، فالصواريخ وتكاليف العمليات الإرهابية أصبحت قليلة تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم الدنيئة. 
وقال سموه إن العالم وقف مع الإمارات وبلغت الإدانات أكثر من 153 إدانة حول العالم، وصدر عنها قرار دولي بمنع تصدير السلاح لميليشيات الحوثي، وهذا إنجاز عالمي ودبلوماسي، مقدمين الشكر لكل من وقف مع الإمارات في هذا الموقف الذي يعرف فيه الصديق من العدو.
وأضاف سموه، تغلبت الإمارات على الإرهاب بتواصل المسيرة والمنجزات والعمل، واستمرت اجتماعات الحكومة دون أن تتأثر بالهجمات لأن الإمارات تعمل بشكل مؤسسي ووفق خطط علمية ممنهجة، ورغم كل التحديات فإن مؤشرات ثقة الشعوب بحكوماتها تشير إلى أن الإمارات في المركز الثاني عالمياً، والمركز الأول في مؤشر الشعور بالأمان عند المشي فالليل منفرداً.
ثم قدم سموه ملخصاً لبعض المؤشرات الاقتصادية  كأمثلة على نجاح الإمارات وقت الأزمات من بينها ارتفاع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 7%، والأسواق المتقدمة بنسبة 29%، وسوق الإمارات يرتفع بنسبة 56% منذ عام 2020 حتى اليوم، ونسبة ارتفاع أسواق الإمارات بعد الهجمات كان بنسبة 15%.
وأكد سموه في ختام كلمته، أن كل هذه المنجزات والمؤشرات تؤكد رؤية القيادة ومقولاتها أن الإمارات استطاعت وتستطيع أن تبهر العالم على الدوام وأن تكون إمارات اللامستحيل

في جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات

سيف بن زايد: الإمارات أرض اللامستحيل

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن اللامستحيل هو فكر القيادة الإماراتية في انجاز ما لا يمكن تحقيقه

يحث قادة ورواد الأعمال الجمهور على تجنب الذعر عند سماعهم أنباء لاكتشاف عدوى من نوع "أوميكرون" في بلدانهم أو محيطهم، مشيرين إلى أن عمليات الإغلاق لن تودي إلا لكارثة اقتصادية في عالم لا يزال يكافح من أجل التعافي من أزمة الفيروس التاجي المستجد.
 وفي هذا الصدد، وجه مقال بصحيفة "بانكوك بوست" رسالة لشعب تايلاند بالتحديد، يمكن قراءتها من منظور عالمي أوسع، وذلك حين أفاد رئيس اتحاد الصناعات التايلاندية، سوبانت مونغكولسوثري، بضرورة ضبط النفس وتلافي ذعر الجمهور والحكومة بشأن السلالة الجديدة، لأن الإغلاق سيوجه ضربة خطيرة للاقتصاد الذي بدأ للتو في إظهار بوادر تعافي بسيطة- كما أن الإغلاق سيسهم في تعميم خوف السياح من الدول الأخرى-، قائلاً: "الإغلاق ليس الحل" داعياً للتعايش مع الفيروس، إذ أن عدد الحالات الجديدة آخذ في الانخفاض، كما أن عدد حالات التعافي يفوق عدد حالات دخول المستشفيات.
ومع تطعيم معظم السكان حول العالم (وضرورة تطعيم المتأخرين)، لا ننسى أن الناس والدول بخبرة في التعامل مع الأوضاع الوبائية بحكم الموجة الأولى التي ألمت بالعالم وقدمت دروساً وعبراً لا تحصى.
الجدير بالذكر، أن تايلاند قد أكدت أول إصابة من نوع أوميكرون يوم الاثنين، وهو رجل أعمال أمريكي (35 عاماً) من أصل تايلاندي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد وصوله من إسبانيا.
كما أن معظم حالات أوميكرون التي تم تسجيلها في بلدان أخرى، لم تفضي لدخول المصابين المستشفى، ولم ترد أي تقارير عن الوفيات ناجمة عن المتحور الجديد حتى الآن.

بانكوك بوست: لا داعي للذعر من "أوميكرون" وضرورة تجنب عمليات الإغلاق

ؤء

رؤساء دول ومسؤولون: القمة العالمية للصناعة والتصنيع تجسد نجاعة رؤية الإمارات لاستشراف المستقبل

أكد رؤساء دول ومسؤولون من الأمم المتحدة ومتحدثين أن استضافة الإمارات لفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 دبي يجسد بعد نظرها ونجاعة رؤيتها الاستشرافية المستقبلية.

مستقبل الاقتصاد العالمي ترسمه الأنشطة ذات العلاقة: صناعية وزراعية وتجارية وسياحية وصيرفية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وإعلامية، أنشطة تتطلب إرساء شبكات معقدة للتواصل المباشر وغير المباشر أفراداً ومؤسسات على مختلف المستويات في كافة أرجاء المعمورة وهو ما يحتم تعزيز مستوى المسؤولية للحفاظ على سلامة هذه الشبكات فذلك من ضرورات الحفاظ على سلامة الاقتصاد وإبعاده عن التعثر والكبوات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3341387.jpg"/>
لكل دولة الحق في رسم سياسات أمنها القومي فلا مجال للتساؤل حول مشروعية ذلك ومن ضمنها الحرص على عدم تسرب أية معلومات تتعلق بالمشاكل المحلية التي تواجهها والتي قد تشي بضعف وهشاشة بنيتها.
غير أن هناك ما يفترض موقفاً مختلفاً يتعلق بالأمن الإقليمي أو الأمن العالمي، وإن ارتبط بشكل ما بالأمن القومي لهذه الدولة أو تلك وهي الشفافية في الكشف عن أية مخاطر جرثومية أو فيروسية أو تلوثات بيئية يمكن أن تُحدث تأثيرات ضارة تتجاوز المحيط المحلي الذي نشأت فيه. فالشفافية في هذا المجال عامل مهم وأساسي ينبغي أن تلتزم بها الدول.
والمقصود بذلك الإعلان فوراً عن حدوث ذلك حال اكتشافه مهما كان نطاق الانتشار ضيقاً وليس بالضرورة أن يكون ذلك في وسائل الإعلام تجنباً لإثارة الهلع والذعر، بل أمام الجهات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة، وهي منظمة الصحة العالمية التي ستقرر أساليب التعامل مع ذلك.
أجراس إنذار عديدة طرقت آذان الجميع في العقود الأخيرة من السنين، فالأوبئة التي عكرت صفو الحياة خلالها اتسمت بعالمية طابعها مثل الإيدز وإيبولا وجنون البقر وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، إلا أن العالم بعد تراجع موجات هذه الأوبئة استلقى مسترخياً باطمئنان وخُيلاء إلى قدراته على التعامل مع ما يمكن أن يأتي في المستقبل من أمثالها.
وها قد جاء وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليهز تلابيب هذا العالم بعنف ليفيقه من غفوته بل من غفلته.
مقدار العجز في مواجهة هذا التسونامي الوبائي كبير جداً، فالأنظمة الصحية في الدول المتقدمة نفسها تتهاوى أمام ضغوطات هذه الجائحة لضخامة حجم ما تخلفه من الإصابات وسرعة انتشارها والشحة في القدرات على مواجهة ذلك. مواجهة كورونا لا يمكن أن تجري فردياً على مستوى الدولة الواحدة فذلك أمر غير مجد فالوباء عالمي.
والحقيقة أن أزمة كورونا لم تعمل على إثارة زوبعة ذعر وإرباك شديدين في الدوائر الصحية، بل أثارت في الوقت نفسه زوبعة ذعر وترقب على مستقبل النظام الاقتصادي العالمي تهدد بقرب مرحلة ركود اقتصادي عميق يتجاوز ما حدث عام 2008 لأنه يعزز من احتمالات نشوب نزاعات مسلحة كبيرة خاصة بين الولايات المتحدة والصينن.
حيث تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بينهما حول المسؤولية عن إنتاج فيروس هذا الوباء منذ اندلاع جائحة كورونا كجزء من الاستعدادات لحرب جرثومية.
قصة وباء كورونا التي تطرح في وسائل الإعلام غير كافية لرسم صورة حقيقية عنه، وعن مدى نجاعة آليات التعامل معه وعن مديات تأثيراته اللاحقة على معالم النظام العالمي، إذ كشفت عن حجم الفوضى والتخبط في التعامل مع مخرجاتها.
فقد باتت هذه الأزمة اختباراً لقدرات الأنظمة السياسية القائمة في جميع دول العالم على إدارتها واختباراً لمدى قدرات الزعامات الإقليمية والدولية على الاحتفاظ بمواقعها.
فالدول العظمى عليها أن تثبت شرعية زعاماتها العالمية في المحن والأزمات وهو ما لم تفعل لأنها غير قادرة على ذلك، فقد أغلقت بواباتها وبدأت بلعق جراحاتها. في هذا السياق، تعلن الصين بأن (وضع العالم ما بعد كورونا لن يكون كما كان قبلها) وهو تصريح خطير يقلق الدوائر الغربية، ويحمل الكثير من المعاني والدلالات.
الجميع في أرجاء المعمورة يتحمل بهذا القدر أو ذاك بعضاً من أعباء المواجهة مع جائحة كورونا، إلا أن من يتحمل العبء الأكبر والأخطر هو من يعمل على مدار الساعة من علماء وباحثين في المختبرات المتخصصة للتوصل إلى عقارات للشفاء منه أو لقاحات لتجنب الإصابة به.
وكذلك من يقف في خطوط مواجهته الأمامية، وعلى تماس مباشر مع المصابين في المؤسسات الصحية، من ذوي الصدريات البيضاء من أطباء وممرضين ومساعدين فلهؤلاء جميعاً كل المحبة والتقدير، ولتُصفق كل الأكف بحرارة ولتُرفع كل القبعات عالياً تحية لهم.
* كاتب عراقي

في مواجهة «كورونا» وعالم ما بعدها

مستقبل الاقتصاد العالمي ترسمه الأنشطة ذات العلاقة: صناعية وزراعية وتجارية وسياحية وصيرفية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وإعلامية.

إصابات مؤكدة ووفيّات يومية يتم تسجيلها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) حول العالم، من بينهم عديد من السياسيين الحاليين والسابقين، سواء وزراء أو مسؤولين وحتى رؤساء دول سابقين، جميعهم كانوا ضحية تلك الجائحة التي تهدد العالم بأسره، وسط ذعر عالمي واسع النطاق من الخطر المتزايد للفيروس القاتل. 
 
كان لأوروبا حضور بارز ضمن ضحايا «كورونا» من السياسيين والعسكريين حول العالم؛ ففي إيطاليا وفي الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي تم الإعلان عن إصابة رئيس هيئة الأركان بالجيش الإيطالي، سيلفاتور فارين، بالفيروس، وفي اليوم نفسه تم الإعلان عن إصابة رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو. كما أصيب أيضاً نائب وزير الصحة بييرباولو سيليري. وحتى يوم الأربعاء قفز عدد الإصابات بـ«كورونا» في إيطاليا بواقع 727 حالة ليصل إلى 13155. 
 
وفي فرنسا (التي تخطت فيها حصيلة الوفيات الأربعة آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس)، أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إيمانويل فارغون، بفيروس «كورونا»، وكذا إصابة وزير الثقافة فرانك ريستر. فيما توفي الوزير الأسبق باتريك ديفيديان، كما توفي جاك لاجين، رئيس بلدية «بور- بوغاي» وفرانسوا لانتز (رئيس بلدية سانت بابور). 
 
بينما في بريطانيا كان الحدث الأبرز ضمن إجمالي الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا»، وذلك بإعلان إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وكذا إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قبل أن يخرج مؤخراً من العزل الذاتي. كما أصيب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، ووزير الدولة لشؤون اسكتلندا، أليستر جاك. 
 
وفي إسبانيا، التي تجاوز عدد الإصابات فيها الـ 102 ألف حالة، أصيبت بيغونا غوميز (زوجة رئيس الوزراء) بفيروس «كورونا»، وكذا كارمن كالفو (نائبة رئيس الوزراء)، كما تم الإعلان عن إصابة إيرين مونتيرو (وزيرة المساواة). 
 
وفي أوروبا أيضاً أصيب كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي ميشيل بارنييه بفيروس «كورونا»، ووزير خارجية الاتحاد الأسبق خافيير سولانا (الأمين العام السابق لحلف الناتو)، كما أصيب أمير موناكو ورئيس وزرائه، بالإضافة لإصابة عدد آخر من السياسيين في بلدان أوربية مختلف، من بينها صربيا التي توفي فيها الوزير برانيسلاف بلازيتش بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. كما أعلنت وزارة الدفاع البولندية، عن إصابة القائد العام للقوات المسلحة بعد عودته من ألمانيا. 
 
وفي الولايات المتحدة الأميركية، أصيب السيناتور الأمريكي راند بول، فيما توفي السيناتور عن ولاية ميشيجان، إسحاق روبنسون، في اشتباه بإصابته بالفيروس. 
 
وكما لم تكن منطقة الشرق الأوسط بمعزلٍ عن تفشي فيروس «كورونا»، فسياسيوها أيضاً لم يكونوا بمنأى عن الإصابة به، فقد سجلت إيران الحصيلة الأكبر في المنطقة من حيث الإصابات والوفيات في صفوف السياسيين والمسؤولين، ومن بين أبرز المصابين في طهران: إيراج حريرجي (نائب وزير الصحة)، ومعصومة ابتكار (نائبة الرئيس الإيراني)، ومصطفى بورمحمدي (وزير سابق، ومستشار حالي للسلطة القضائية). كما تسبب الوباء في وفاة نحو 12 شخصية سياسية بارزة، وأبرزهم: عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والمرجع الديني هاشم بطحائي، والنائب محمد رمضاني، وكذلك مسؤول شورى الاستفتاء بمكتب خامنئي جعفر كريمي. 
 
وسجلت المغرب إصابة أول وزير عربي بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وذلك بإصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة، بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية. 
 
وفي إسرائيل، أصيب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد. كما أصيبت مستشارة نتانياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش. 
 
وفي آسيا، أصيب رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس «كورونا» المستجد، كما خضع وزير الدفاع بالبلاد للحجر الذاتي بعد مخالطته. وفي صفوف السياسيين الأفارقة، توفي نور حسن حسين عدي (رئيس الوزراء الصومال الأسبق) وذلك بريطانيا، كما توفي الرئيس السابق للكونغو جاك يواكيم في فرنسا بسبب «كورونا»، فضلاً عن إصابات أخرى بصفوف عدد من المسؤولين بالقارة من بينهم وزراء مثل وزير التعليم في بوركينا فاسو، ستانيسلاس أوارو.

أبرز ضحايا «كورونا» من السياسيين حول العالم

3342119.jpg

إصابات مؤكدة ووفيّات يومية يتم تسجيلها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) حول العالم، من بينهم عديد من السياسيين الحاليين

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية على مقترح تأجيل الدراسة المعروض داخل مجلس النواب، وذلك لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا، موضحة أنها ترفض المقترح الذى يطلب التأجيل بسبب تكثيف الوقاية من فيروس كورونا، قائلة:"لا نريد ذعر فى المجتمع بسبب ذللك الفيروس".
  
وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أن من يعانون ارتفاع درجات الحرارة عليهم البقاء فى منازلهم، كما أن الوزارة تلتزم بإرشادات الصحة العالمية، مشددة على أنه لا يوجد فيروس كورونا في مصر، كما أن الفيروس سينحصر عالميًا في الإصابات في النصف الثاني من فبراير الحالي بحسب التوقعات.
وطالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتأجيل موعد بدء الدراسة في النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، في ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الاجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات فى المدارس قد تكون مناخا خصبا لتسربه بأى شكل، وهو ما سيكون خطرًا كبيرًا على المجتمع، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
وأكد "وهدان"، أن تأجيل الدراسة لأسبوع واحد، لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسى، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلًا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الاجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس، مشددًا على أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير، يحتاج لمراجعة عاجلة.

وزيرة الصحة المصرية تعلق على تأجيل الدراسة بسبب كورونا

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية على مقترح تأجيل الدراسة المعروض داخل مجلس النواب، وذلك لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا، موضحة أنها ترفض المقترح الذى يطلب التأجيل بسبب تكثيف الوقاية من فيروس كورونا، قائلة:"لا نريد ذعر فى المجتمع بسبب ذللك الفيروس".

تسابق الصين الزمن لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في مدن رئيسية أخرى في البلاد. 
وأعلنت السلطات الصينية، إصابة 574 شخصاً، فضلاً عن ست حالات في بلدان أخرى من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة، فيما توفي 17 شخصاً في مقاطعة خوباي.
وأغلقت الصين، مدينتين تقعان في مركز انتشار الفيروس. واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة الفيروس، إذ أعلنت بكين إلغاء الاحتفالات الشعبية المرتقبة لمناسبة رأس السنة الصينية. 
كما أغلق متحف القصر في بكين، أو ما يعرف باسم المدينة المحرمة، أمام السائحين في إطار جهود الصين لمكافحة تفشي الفيروس.
وقرّرت السلطات عدم مغادرة أي قطار ولا أي طائرة ووهان التي تضمّ 11 مليون نسمة. 
وأعلن المقر العام المكلف مكافحة الوباء على المستوى البلدي، أنّ السكان لا يجب أن يغادروا ووهان من دون سبب محدّد، موضحاً أنّ هذا القرار اتُخذ بهدف منع انتشار الفيروس بكثافة. 
وفيما أعلنت بلدية مدينة هوانغانغ التي تعدّ 7.5 ملايين نسمة والواقعة على بعد سبعين كيلومتراً شرق ووهان، أن حركة القطارات ستتوقف فيها حتى إشعار آخر، أغلقت مدينة إزهو «1.1 مليون نسمة» محطة قطارها. 
كما قالت وزارة الصحة الفيتنامية، إنّ فحصاً أثبت إصابة مواطنين صينيين اثنين بفيتنام بفيروس كورونا الجديد لكن حالتهما مستقرّة. وأدخلت عدد من الدول الإفريقية، إجراءات فحص في المطارات، كما اتخذت إجراءات احترازية أخرى، لمنع انتشار الفيروس.
إجراءات قويّة 
ومن جنيف، رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، بما أسماها إجراءات قوية جداً اتخذتها الصين، معتبراً أنها ستحدّ من مخاطر انتشار الفيروس عالمياً.
وأعلنت المنظمة، إرجاء قرارها بإعلان حالة طوارئ صحية دولية ليوم واحد.
وقال غيبريسوس: «القرار بشأن إعلان أو عدم إعلان حالة طوارئ صحية عمومية على المستوى الدولي، هو قرار آخذه على محمل الجد، وأنا مستعد فقط لأدرسه مع الأخذ في الاعتبار كل الأدلة»، كاشفاً عن أنّ فريق منظمة الصحة العالمية موجود بالفعل في الصين ويعمل مع خبراء ومسؤولين محليين للتحقيق في تفشي الوباء والحصول على مزيد من المعلومات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2023.jpg"/>
قلق عالمي 
إلى ذلك، قالت الوزيرة البريطانية المعنية بقطاع الأعمال، أندريا ليدسوم، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمثّل مصدر قلق كبير للعالم.
وأضافت ليدسوم: «نحن الآن نفحص جميع رحلات الطيران من ووهان على نحو منتظم، من الواضح أن هذا مصدر قلق كبير للعالم وبخاصة لهذه المدينة الصينية التي فهمت أنها مغلقة الآن، وسنسترشد قطعاً بكل النصائح التي تأتي من هيئات الصحة العالمية وكذلك بالدلائل الآتية من الصين نفسها، اعتقد أن الجميع سيكون قلقاً من حيث المبدأ، لكن من المهم اتخاذ رد محسوب».
تطوير لقاحات 
في الأثناء، أكّد تحالف عالمي تشكل لمكافحة الأمراض المعدية، أنّ ثلاثة فرق بحثية منفصلة ستبدأ العمل على تطوير تطعيمات محتملة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال التحالف، إن الخطة تتضمن وجود تطعيم واحد محتمل على الأقل جاهزا للتجارب السريرية بحلول يونيو المقبل.
كما كشف التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، سيحتاج على الأرجح عاماً على الأقل.
وقال التحالف، إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفاً: «لكن الخبر السار هو أن العلماء قد فكوا بالفعل الشفرة الجينية للفيروس ونشروها، وهو ما مكن العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس». 
وفي واشنطن، اعتبر ناطق باسم وزارة الخارجية، أن الإجراءات الصينية مؤشرات مشجعة تُظهر أنّ الحكومة الصينية أدركت خطورة المشكلة». 
وقال مسؤولون إن 16 شخصاً يخضعون للمراقبة الطبية تحسباً لإصابتهم بفيروس كورونا إثر تعاملهم عن قرب مع رجل من ولاية واشنطن جرى تشخيصه على أنه أول حالة إصابة في الولايات المتحدة. 
وصرّح المسؤولون، بأنّ حالة المريض البالغ من العمر 30 عاماً في تحسن جيد وقد يخرج من مستشفى إيفريت بواشنطن قريباً. ‭‭ ‬‬
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2020-01-23-1.3759272">مصر تفحص القادمين من الصين بعد انتشار كورونا</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-01-23-1.3759367">الصين تمنع سفر الملايين وتغلق مدينة خامسة بسبب كورونا</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-01-23-1.3759340">منظمة الصحة العالمية تنبأت بظهور كورونا الجديد قبل عام</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-01-23-1.3759338">إغلاق المدينة المحرمة في بكين خوفاً من كورونا</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-01-23-1.3759277">بكين تلغي احتفالات رأس السنة الصينية بسبب فيروس كورونا</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-01-23-1.3759234">الصين تغلق مدينة يقطنها 11 مليونا في مركز انتشار فيروس كورونا</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-01-23-1.3759119">كوريا الشمالية تغلق حدودها مع الصين بسبب «كورونا»</a></h3>

ذعر كورونا يجتاح آسيا

03.jpg

تسابق الصين الزمن لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في مدن رئيسية أخرى في البلاد. وأعلنت السلطات الصينية، إصابة 574 شخصاً،

لطالما وجدت القوى العظمى العالمية صعوبة مؤلمة في الاعتراف بتراجعها النسبي والتعامل مع المنافسين الصاعدين. اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها في هذا الموقف فيما يتعلق بالصين. قبل قرن ونصف القرن، واجهت الإمبراطورية البريطانية تهديداً تنافسياً مماثلاً من أمريكا. وفي القرن السابع عشر، كانت الجمهورية الهولندية هي القوة العظمى وإنجلترا هي المنافس.
يشير التاريخ إلى أن القوة العظمى العالمية يجب أن تهدف إلى الهبوط الناعم، بما في ذلك من خلال الانخراط مع خليفتها المحتملة، بحيث يصير لديها مكان مريح في العالم بمجرد أن تتلاشى هيمنتها. من المحزن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مؤرخاً. كما أن مقاربته غير المتماسكة تجاه الصين يمكن أن تلحق الضرر الشديد بمصالح أمريكا على المدى الطويل.
مثل بريطانيا والجمهورية الهولندية قبلها، فإن أمريكا هي اليوم القوة العسكرية المهيمنة في العالم، ولها تأثير عالمي. لديها أكثر الصناعات إنتاجية في العالم، وتهيمن على التجارة والمال العالميين.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3141665.jpg" width="933"/>
ولكن، مثلها مثل سابقاتها، تواجه أمريكا الآن قوة صاعدة، بلد له ثقة وطموح وعدد أكبر من السكان، بلد متعطش للثروة والأفضلية العالمية، ويعتقد أن لديه مصيراً واضحاً وهو أن يحل محل القومة المهيمنة الحالية. وما لم يحدث خطأ ما، فإن الصعود المستمر لهذا المنافس أمر مؤكد.
حتماً، سوف تنشأ الصراعات. تريد القوة العظمى الصاعدة الوصول إلى المزيد من الأسواق والمِلكية الفكرية أكثر مما يرغب شاغل المنصب الأعلى. وما لا يقدمه هذا الأخير عن طيب خاطر، سيسعى منافسه إلى الوصول إليه. أيضاً، تريد القوة العظمى الصاعدة درجة من التأثير في الهيئات الدولية بما يتناسب مع ما ستكون عليه قوتها الأساسية بعد جيل من الآن، وليس بما هي عليه اليوم.
هذه كلها خلافات مشروعة على القوتين إدارتها من خلال النهوض بمصالح كل منهما والدفاع عنها. لكن هذه التوترات لا تفوق المصالح المشتركة للبلدين في السلام والازدهار.
إذن، ما الذي يجب على القوة المهيمنة فعله؟
في الحالة الأنجلو هولندية، أدت سلسلة من المناوشات التجارية والحروب البحرية في القرن السابع عشر إلى عدد كبير من التعبيرات المهينة التي دخلت اللغة الإنجليزية، مثل الكتاب الهولندي والحفلة الموسيقية الهولندية والشجاعة الهولندية والإجازة الهولندية والمعادن الهولندية والعندليب الهولندي، والحساب الهولندي. على المدى الطويل، أثبتت نقاط القوة الأساسية لبريطانيا أنها حاسمة، وأصبحت البلاد قوة عالمية. ومع ذلك، فقد خلق الهولنديون عالماً مريحاً لأنفسهم إلى حد بعيد بعد فترة طويلة من هيمنتهم.
كان التحول الهولندي من معارضة بريطانيا إلى التعامل معها عاملاً حاسماً في هذا الانتقال. في 24 أكتوبر من عام 1688، سُمح للأسطول الهولندي بمغادرة الميناء دعماً لفصيل الويغ الأرستقراطي في إنجلترا، وبالتالي إنهاء حكم سلالة ستيوارت الاستبدادي. بعد ذلك، شكلت المصالح المشتركة للقوتين والازدهار التجاري ومعاداة الكاثوليكية أساس تحالف دائم كان فيه الهولنديون الشريك الأصغر. لكن كما جاء في شعار في القرن السابع عشر بشكل أكثر وضوحاً، لن يكون هناك «حذاء بربري أو خشبي!» - فالأخير كان رمزاً معاصراً للفقر الفرنسي. وبفضل الدعم البريطاني، بقي الهولنديون مستقلين، بدلاً من الوقوع القسري تحت السيطرة الفرنسية.
بعد أكثر من قرن من الزمان، تبنت الإمبراطورية البريطانية في نهاية المطاف استراتيجية مماثلة من الارتباط والتعاون مع أمريكا. وقد تُوج هذا الأمر، كما قال هارولد ماكميلان (بشكل علني للغاية) عندما تم تعيينه كمساعد للجنرال أيزنهاور في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، بلعب بريطانيا دور اليونان مع روما سابقاً. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة أقوى حليف جيوسياسي لبريطانيا في القرن العشرين.
اليوم، يمكن لواضعي السياسات في الولايات المتحدة تعلم الكثير من خلال دراسة تصرفات هولندا وبريطانيا عندما كانتا، قوتين عالميتين، تشهدان عملية الهبوط الناعمة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يقرأوا «مصادر السلوك السوفييتي»، مقال الدبلوماسي الأمريكي جورج ف. كينان عام 1947 الذي دعا فيه إلى سياسة الاحتواء الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتي.
تبرز ثلاث نقاط من مقال كينان. أولاً، على صانعي السياسة الأميركيين ألا يخافوا، بل أن يدركوا ماهية اللعبة الطويلة وأن يلعبوها. ثانياً، يجب ألا تحاول أمريكا احتواء الاتحاد السوفييتي من جانب واحد، بل يجب أن تجمع تحالفات واسعة النطاق لمواجهته ومقاومته ومعاقبته. ثالثاً، يجب أن تصبح أمريكا أفضل ما لديها، لأنه طالما ظل الصراع بين الولايات المتحدة والنظام السوفييتي سلمياً، ستكون الحرية والازدهار حاسمين في النهاية.
ولكن منذ توليه منصبه في يناير 2017، تجاهل ترامب هذه النصيحة بثبات. بدلاً من تشكيل تحالفات لاحتواء الصين، سحب ترامب الولايات المتحدة من معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ المقترحة. ويواصل تقديم مطالب عشوائية وغير متسقة - مثل التخلص الفوري من العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
بدلاً من لعب اللعبة الطويلة فيما يتعلق بالصين بعناية، يبدو أن ترامب يشعر بالذعر. والصين والعالم يعرف ذلك بشكل متزايد.
 
ـــ نائب مساعد سابق لوزير الخزانة الأمريكية، وأستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وزميل باحث في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية
opinion@albayan.ae

ذعر أمريكا كقوة عظمى

target7924933032378028052.jpg

لطالما وجدت القوى العظمى العالمية صعوبة مؤلمة في الاعتراف بتراجعها النسبي والتعامل مع المنافسين الصاعدين. اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها في هذا الموقف فيما يتعلق بالصين.

هبطت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 7.8% أو ما يعادل 1.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري في مؤشر على تضرر أعمالها وأنشطتها بعد أن قررت عدة دول عربية قطع علاقتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
وأعلنت بورصة قطر، وفق بيان على موقعها الإلكتروني، انخفاض أرباح 44 شركة أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي لتبلغ 20 مليار ريال مقابل نحو 21.7 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
تراجع ملحوظ
وقال خبراء ومحللون إن هناك تراجعاً ملحوظاً في أداء الشركات القطرية مع تأثر أوضاع الاقتصاد القطري منذ قرار الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة وغلق المنافذ البرية والجوية وهو ما كان له تداعيات عديدة على عدة قطاعات منها التجارة والنقل وقطاع الأعمال.
وتوقع المحللون وخبراء الأوراق المالية استمرار تراجع أداء الشركات القطرية عموماً في ظل استمرار الأزمة وعدم ظهور أي بوادر عن انفراجها بسبب سياسات الحكومة القطرية وتمسكها بمواقفها المعادية لدول الجوار بالإضافة إلى دعمها للإرهاب وتمويل ودعم الجماعات المتطرفة.
وأشار المحللون إلى أن نتائج النصف الثاني من العام الحالي ستظهر انخفاضاً واضحاً في الأرباح وربما خسائر متفاقمة حال استمرت الأزمة، إذ ستعاني الشركات المدرجة من أوضاع صعبة ستضعها على حافة الهاوية.
انخفاض الإيرادات
وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن معظم الشركات والبنوك القطرية أعلنت عن تراجع ملحوظ في نتائج أعمالها خلال الربع الثاني وهو ما أثر بشكل كبير على نتائج النصف الأول بأكمله في مؤشر على تضرر الشركات بشكل كبير جراء المقاطعة العربية للدوحة.
وتراجعت أرباح شركة «المزايا» بنسبة 77.8% إلى 13.45 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 60.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بينما تراجعت الأرباح في الربع الثاني بنسبة 75.2% إلى 8.43 ملايين ريال.
وهبطت أرباح شركة «بروة العقارية» بنسبة 24% إلى 911.9 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال في الفترة المقابلة، بينما انخفضت أرباح الربع الثاني بنسبة 23% إلى 432.5 مليون ريال.
وأضاف عمرو حسين أن شركات العقارات عانت من تراجع ملحوظ في الإيرادات مع انخفاض المبيعات بنحو ملحوظ جراء الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها قطر مع انخفاض مستويات السيولة وفى ظل المخاوف من تفاقم حدة الخلاف الواقع بين الدوحة وعدة دول عربية وإغلاق الأجواء العربية والموانئ في الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أمام الشركات والناقلات المسجلة في قطر.
توقف مشاريع
ولفت المحلل المالي إلى أن جميع المشاريع العقارية تكاد تكون متوقفة خصوصاً وأن معظم مواد البناء كان يتم استيرادها من السعودية، حيث يتطلب البحث عن بدائل للاستيراد الكثير من الوقت فضلاً عن ارتفاع تكلفة الشحن والنقل مما يرفع الأعباء التشغيلية للمشاريع ويهدد بخسران هوامش أرباحها فضلاً عن وجود حالة ترقب كبيرة داخل السوق من ناحية المستثمرين الأجانب انتظاراً لما ستسفر عنه الأوضاع وتردي مناخ الاستثمار وزيادة مخاطر السوق القطري بشكل عام.
وبين عمرو حسين أن البنوك القطرية تعيش أيضاً فترات صعبة مع إقدام كبرى المؤسسات العالمية على خفض التصنيفات الائتمانية ووقف بنوك عالمية كبرى التعامل بالريال القطري، فضلاً عن المخاوف من إقدام دول مجلس التعاون على سحب ودائعها من مصارف الدوحة التي تعاني من مشاكل في السيولة النقدية نتيجة ذعر المودعين وقلقهم من تهاوي أسعار صرف الريال القطري.
خسائر ربعية
ومن بين البنوك التي شهدت تراجعاً وتآكلاً في أرباحها البنك التجاري القطري بنسبة 58.4% إلى 88.37 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 212.28 مليون ريال في الفترة نفسها من 2016.
كما تراجعت أرباح البنك بنسبة 64.1% في النصف الأول من 500.38 مليون ريال إلى 179.59 مليون ريال.
فيما انخفضت أرباح «بنك الدوحة» بنسبة 0.56% إلى 352 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل نحو 354 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2016.
وتكبد بنك «قطر الأول» صافي خسارة في النصف الأول بنحو 76.68 مليون ريال مقابل صافي ربح بنحو 16.83 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2016.
وقال المحلل المالي، إن الشركات العاملة في قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية مثل «ودام الغذائية» تعاني أيضاً أوضاعاً صعبة خصوصاً مع زيادة الإنفاق على استيراد المنتجات الغذائية، نتيجة إغلاق المنفذ الحدودي البري مع السعودية، وارتفاع تكلفة الشحن البحري والجوي، حيث قفزت تكلفة الشحن بنحو 10 أمثال ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
هبوط الأرباح
ووفق مسح «البيان»، سجلت شركة «الخليج الدولية للخدمات» أكبر نسبة هبوط في الأرباح بنحو 90.1% بعد أن حققت أرباحاً بواقع 15.8 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 160.71 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2016.
وامتدت التراجعات إلى الشركات الكبرى وتصدرها «صناعات قطر»، مع انخفاض أرباحها النصفية بنسبة 19.1% إلى 1.61 مليار ريال مقابل نحو 1.99 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2016.
كما تراجعت أرباح شركة «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» بنسبة 4% من 489.7 مليون ريال إلى 468.6 مليون ريال.
وهبطت أرباح «قطر للإسمنت» بنسبة 33% إلى 168 مليون ريال مقابل نحو 251.7 مليون ريال في الفترة المقارنة.
وفى قطاع الاتصالات، انخفضت أرباح شركة اتصالات قطر «أوريدو» بنسبة 25% لتصل إلى 1.096 مليار ريال في النصف الأول من 2017، مقابل نحو 1.46 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانحدرت أرباح شركات النقل بنسبة 3% ووصلت أرباح ثلاث شركات مقيدة إلى نحو 780.6 مليون ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.154 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 373.7 مليون ريال.
وتراجعت أرباح «الملاحة القطرية» بنسبة 52% إلى 105.3 ملايين ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 101.3 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بينما بلغت أرباح الربع الثاني نحو 30.8 مليون ريال مقارنة بنحو 201.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016.
ضعف الأداء
وعزت شركة «الملاحة» انخفاض صافي الربح في النصف الأول من العام إلى ضعف أداء عدة قطاعات بها، مشيرة إلى أن الضغوط على الأسعار في مجال نقل الحاويات وانخفاض الأرباح من وحدة خدمات الموانئ كانا السبب في تراجع قطاع الملاحة البحرية واللوجستية بالإضافة إلى كون الشركة في خضم مرحلة انكماش اقتصادي عالمي طال أمده على نحو غير معتاد في معظم القطاعات البحرية.
كما انخفضت أرباح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، خلال النصف الأول الجاري بمقدار 18.4%، إلى نحو 408.3 ملايين ريال، مقابل 550.3 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بينما تهاوت إيرادات الشركة إلى 1.78 مليار ريال في النصف الأول، مقارنة بـ 1.84 مليار قبل عام.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6037.jpg" target="_blank"><img alt="" height="402" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6037.jpg" width="456"/></a>

فقدت 1.7 مليار ريال  خلال النصف الأول

أرباح الشركات القطرية تتهاوى

c6037.jpg

وقف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، متابعاً حريق «فندق العنوان داون تاون» عبر شاشة كبيرة داخل غرفة العمليات في مركز إدارة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، الهدوء كان رسالة إلى الجميع مفادها: اطمئنوا وواصلوا الاحتفالات بالعام الجديد، لدينا جاهزية كاملة للتعامل مع الطوارئ مهما بلغ حجمها.
رسالة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، كانت قد وصلت إلى الجماهير المحتشدة في دبي للاحتفال بالعام الجديد عبر خدمات استثنائية قدمتها إدارات وزارة الداخلية للمقيمين على أرض الإمارات، كفلت لهم حياة آمنة ومستقرة في عالم يضج بالتوتر والفوضى وانعدام الأمن، ورسخت لديهم ثقة كاملة في احترافية الأجهزة الأمنية الإماراتية، وقدرتها على التدخل السريع.
المشهد أدهش وسائل الإعلام كلها من حيث الثبات والثقة، فلا هرولة ولا ذعر للمحتفلين مع وجود فرق متخصصة مدربة على الاحتواء والسيطرة والإنقاذ، تعمل وفق منظومة بمعايير عالمية تضع سلامة الإنسان أولوية.
ظلت الحشود تنتظر أضخم عرض للألعاب النارية في العالم، لم تراودها لحظة شك في أن دبي يمكن أن تلغي احتفالاتها تأثراً بالحريق، وكانت الإمارة عند حسن الظن..
حيث انطلقت العروض في موعدها من برج خليفة لتمتد بمسافة 23 كيلومتراً على طول سواحل المدينة وصولاً إلى ذا بيتش، لتشكل عرضاً متتالياً ومتتابعاً مثل الميجا دومينو توجت 180 يوماً من التخطيط المحكم، و60 يوماً من الاستعدادات والتجهيزات، لتشهد المدينة ما يعادل 9 أطنان من الألعاب النارية الخلابة تطلق من 685 موقعاً تحت إشراف أكثر من 100 تقني متخصص في هذا المجال.
بدا كل شيء محسوباً بدقة، ففي الوقت الذي أضاءت فيه الألعاب النارية سماء دبي والإمارات، كان رجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف، يؤدون مهام بطولية تكللت رغم التحديات التي واجهتهم بالسيطرة على الحريق في وقت قياسي بلا إصابات خطرة أو وفيات، ليس ذلك فحسب، بل تم توفير غرف بديلة لنزلاء فندق العنوان، عملاً على راحتهم، فاستطاعت بذلك دبي أن تحظى بثقة مضاعفة وتقدير عالمي يضاف إلى سجل المنجزات.

رسالة غرفة العمليات

بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية، وأكثر من خمس سنوات بعد إقرار تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي في الولايات المتحدة، لا يزال سبب الأزمة ــ وجود البنوك التي يطلق عليها وصف «أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل» ــ قائماً حتى الآن. وطالما بقيت هذه الحال فإن وقوع كارثة أخرى ليس سوى مسألة وقت.
يرجع مصطلح «أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل» إلى عِدة عقود في الماضي، ولكنه دخل إلى الاستخدام على نطاق واسع في أعقاب انهيار ليمان براذرز في سبتمبر 2008. ومع انتشار المشاكل إلى مختلف أركان النظام المالي، قررت السلطات في الولايات المتحدة أن بعض البنوك وغيرها من الشركات المالية كانت كبيرة للغاية نسبة إلى الاقتصاد حتى إنها أصبحت «ذات أهمية جهازية» ولا يمكن السماح لها بالإفلاس. وقد أفلست شركة ليمان براذرز، ولكن المجموعة الدولية الأميركية (AIG)، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وسيتي جروب، وبنك أوف أميركا، وغيرها من البنوك والشركات المالية أنقِذَت جميعها بالاستعانة بأشكال عديدة من الدعم الحكومي الهائل ــ وغير المسبوق.
وكان الخط الرسمي في ذلك الوقت هو أن ذلك «لن يتكرر مرة أخرى أبدا»، وهو الخط الذي كان منطقياً من الناحيتين السياسية والاقتصادية. فقد حصلت الشركات المالية الضخمة على نطاق من المساعدات لم يكن في عموم الأمر متاحاً لقطاع الشركات غير المالية ــ ومن المؤكد أنه لم يكن متاحاً للأسر التي وجدت أن قيمة أصولها (مساكنها) أصبحت أقل من قيمة التزاماتها (الرهن العقاري).
وإذا استمرت المؤسسات المالية المعقدة في الحصول على ضمانات حكومية ضمنية، فإن العديد من الناس - من اليمين واليسار - سيتفقون على أن هذا غير عادل بالنسبة لأجزاء أخرى من القطاع الخاص، في حين يمثل حافزاً قوياً للبنوك الكبرى للانخراط مرة أخرى في الإفراط في خوض المجازفات. ويشكل هذا في لغة الاقتصاد «خطراً أخلاقياً». ولكن الأمر لا يتطلب تدريباً خاصاً لكي يدرك المرء أنه من غير الحكمة ومن الخطورة بمكان أن يحصل المسؤولون التنفيذيون في البنوك على الجانب الإيجابي (مكافآت ضخمة) عندما تسير الأمور على خير ما يرام، وأن يتحمل الجميع غيرهم عواقب الجانب السلبي للمخاطر (عمليات الإنقاذ والركود).
في قلب قانون دود - فرانك يكمن نهج ذو شقين في التعامل مع مشكلة «أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل». فينص القسم الأول من التشريع، الباب الأول، على أن كل الشركات لا بد أن تكون قادرة على الإفلاس من دون التسبب في أضرار واسعة النطاق للنظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي. وتصدر التعليمات إلى الهيئات التنظيمية بعبارات لا لبس فيها بالتأكد من هيكلة وتنظيم الشركات المالية الضخمة على النحو الذي يسمح بحدوث الإفلاس، باستخدام القواعد والإجراءات العادية المعمول بها في الجهاز القضائي، من دون تكرار متتالية السقوط الكارثية التي حدثت بعد إفلاس ليمان براذرز.
وفي الباب الثاني من قانون دود-فرانك، أنشأ الكونغرس سلطة احتياطية تستطيع شركة التأمين على الودائع الفيدرالية من خلالها الاستيلاء على الشركات المالية الفاشلة وتولي إدارتها وفرض الخسائر المناسبة على المساهمين وبعض الدائنين من دون خلق أضرار جهازية واسعة النطاق أو ذعر عالمي. والخبر السار هنا هو أن شركة التأمين على الودائع الفيدرالية حققت بعض التقدم على مدى السنوات الخمس الماضية في التوصل إلى صياغة عملية قابلة للتطبيق للباب الثاني.
أما النبأ غير السار فهو أنه لم يتحقق أي تقدم تقريباً من حيث ضمان تمكين الشركات المالية الضخمة من الإفلاس فعليا. وفي جلسة استماع هذا الأسبوع أمام جزء من اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، كان هناك اتفاق تام عبر الطيف السياسي على هذه النقطة. ويتعلق الخلاف بما يجب القيام به لإتمام هذا الجزء المهم من قانون دود-فرانك.
يتلخص الاقتراح الجمهوري في تعديل قانون الإفلاس، وإنشاء فقرات خاصة للمؤسسات المالية الضخمة والمعقدة. ولكن هناك ثلاث مشكلات ترتبط بهذا النهج.
فأولاً، ينبغي على كل الشركات في الولايات المتحدة أن تكون قادرة على الإفلاس بموجب نفس القواعد. ذلك أن المعاملة المميزة لأي شركة تديم تصوراً مفاده أن إقراض بعض الشركات المالية الكبيرة أكثر أماناً ــ كما تعمل على تعزيز ميزتها غير العادلة.
وثانياً، من قبيل الخيال والتوهم أن نتصور أن القطاع الخاص قد يرغب في المشاركة في توفير التمويل لشركات مالية ضخمة تحت إشراف المحاكم، وخاصة أثناء أزمة جهازية. وتعريف مثل هذه الأزمة هو على وجه التحديد «تلك اللحظة عندما لا تكون قروض القطاع الخاصة متاحة بسهولة». ومن غير المرجح أن يكون أي قرض كبير ــ بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ــ تقدمه وزارة الخزانة الأميركية إلى قاضٍ في محكمة إفلاس، مقبولاً على المستوى السياسي أو معقولاً على المستوى الاقتصادي.
المشكلة الأخيرة ــ والأكثر فتكاً ــ هي أن إفلاس أي شركة مالية ضخمة في الولايات المتحدة اليوم من شأنه أن يحفز تدافعاً لشراء الأصول من قِبَل الهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم. فقد وافقت بعض الهيئات التنظيمية الأجنبية ــ مثل بنك إنجلترا ــ على عدم التصرف بشكل استباقي في أي عملية حل تديرها شركة التأمين على الودائع الفيدرالية. ولكن مثل هذه الاتفاقات لا تنطبق على عملية إفلاس تديرها محكمة؛ فالسلطات في كل مكان سوف تتحرك لحماية الدائنين ودافعي الضرائب المحليين عن طريق الاستيلاء على الأصول في نطاق ولاياتها.
يتلخص البديل الوحيد المعقول في جعل المؤسسات المالية الضخمة المعقدة أصغر حجماً وأقل تعقيداً حتى يصبح في إمكانها أن تشهر إفلاسها بموجب قواعد الإفلاس. وهذا هو المقصود من قانون دود-فرانك.
وقد دفعت شركة التأمين على الودائع الفيدرالية بكل جدية في هذا الاتجاه، في حين كان مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أقل حماساً. ولكن القانون هو القانون، والآن حان وقت تنفيذه.
 
* أستاذ في مدرسة سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل

target732776028866081792.jpg

بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية، وأكثر من خمس سنوات بعد إقرار تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي

نتائج البحث عن: ذعر عالمي