دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الجمعة"، أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إلى سحب سلطة رئيس المجلس جيروم باول، منتقدًا إياه لعدم خفضه أسعار الفائدة الرئيسية.وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي  "تروث سوشيال"، باول بأنه "عنيد".  وقد تعرض رئيس المجلس لهجمات لفظية شرسة من الرئيس الجمهوري على مدار عدة أشهر.يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي مسؤول عن ضمان استقرار أسعار المستهلك وتحقيق أقصى توظيف لقوة العمل في البلاد.وقد أبقى باول سعر الفائدة الرئيسية ثابتًا منذ بداية العام الحالي، قائلاً إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى معرفة تأثير الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها ترامب على التضخم.وإذا لم يخفض باول أسعار الفائدة "بشكل كبير"، نشر ترامب: "يجب على مجلس الإدارة أن يتولى زمام الأمور، ويفعل ما يعلم الجميع أنه يجب فعله!".جاءت تصريحات ترامب بعد ان أصدر اثنان من محافظي مجلس الاحتياط السبعة، كريستوفر والر وميشيل بومان، بيانات اليوم قالا فيها إنهما يرون أن الرسوم الجمركية لها تأثير لمرة واحدة على الأسعار وأن سوق العمل على الأرجح سيتراجع. ونتيجة لذلك، عارض الاثنان في اجتماع المجلس يوم "الأربعاء" تثبيت الفائدة وضغطا من أجل تخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة مقارنةً بما كان يسعى إليه ترامب.على الرغم من ادعاء ترامب، الذي رشّح والر وبومان لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي، ازدهار الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه رحّب بحججهما وما وصفه بمعارضتهما الشديدة.أظهر تقرير الوظائف الصادر "الجمعة" تباطؤًا سريعًا في الاقتصاد، حيث لم تُضاف سوى 73 ألف وظيفة جديدة خلال يوليو، في حين انخفض عدد الوظائف خلال يونيو ومايو الماضيين وفقا للبيانات المعدلة بمقدار 19 الف و14 ألف وظيفة على الترتيب مقارنة بالبيانات الأولية.

ترامب يدعو المجلس الفيدرالي الأمريكي إلى إبعاد باول

<div data-empty="false">قال جامي ديمون، رئيس بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس، إنه لا يستبعد دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود التضخمي في ظل المخاطر الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعجز الميزانية وضغوط الأسعار.</div><div data-empty="false">وأضاف ديمون في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك الأمريكي في مدينة شنغهاي الصينية: "لا أوافق على القول إننا في وضع مثالي"، مشيرا إلى أن قائمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تشمل العجز المالي الضخم والعوامل التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.</div><div data-empty="false">وأكد أن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره بشأن خفض الفائدة الأمريكية صائب تماما.</div><div data-empty="false">وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، في ظل بيئة اقتصادية قوية وحالة غموض بشأن تغييرات السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وقال اعضاء المجلس في وقت سابق من هذا الشهر إنهم يرون مؤشرات متزايدة على ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.</div><div data-empty="false">وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين وذلك في إطار جولات محادثات يُتوقع أن تكون صعبة بين واشنطن وبكين. </div><div data-empty="false">ويتوقع محللون ومستثمرون أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين عند مستوى من شأنه أن يُقلص الصادرات الصينية بشكل كبير بعد هدنة التسعين يومًا.</div><div data-empty="false">وقال ديمون: "لا اعتقد أن الحكومة الأمريكية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تُعقد جولة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير".</div><div data-empty="false">وأثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية الاتحادية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. </div><div data-empty="false">وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات علقت مشروعات توسعاتها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي تديرها بنوك الاستثمار.</div><div data-empty="false"> كما أطلق جيه بي مورجان تشيس، وهو أكبر بنك أمريكي، "مركزه للجيوسياسية" هذا الأسبوع، والذي يُجري أبحاثًا حول روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وإعادة التسلح العالمي.</div><div data-empty="false">وقال ديمون إن هذه الوحدة "مخصصة لنا، كما أنها تُعنى بتثقيف العملاء... يسألنا العملاء طوال الوقت: ماذا يجب أن نفعل حيال هذا البلد؟ كيف تنظرون إلى المخاطر؟"</div>

رئيس بنك "جيه.بي مورغان" يحذر من الركود في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد مع تراجع الدولار الأمريكي مجدداً نتيجة انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بجانب المخاوف من الحرب التجارية.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر المعدن الأصفر تجاوز 3385 دولاراً للأوقية، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار إلى أقل مستوياته منذ أوائل 2024، فيما قفزت العقود الآجلة للذهب 2% متجاوزة 3400 دولار.يأتي ذلك في حين يفكر الرئيس ترامب في إقالة رئيس بنك الاحتياط الاتحادي جيروم باول، بينما كان يدافع عن خفض أسعار الفائدة. وحذر رئيس بنك احتياط شيكاغو الاتحادي، أوستن جولسبي، من المساعي الرامية إلى الحد من استقلالية السلطة النقدية.وقال كريستوفر وونج المحلل الاقتصادي في مجموعة أوفر سيس تشاينيز بنكنج كورب: «فصل باول لن يقوض فقط مبدأ استقلال البنك المركزي، وإنما يخاطر بتسييس السياسة النقدية الأمريكية بطريقة ستؤدي إلى اضطراب الأسواق».وارتفع سعر المعدن النفيس إلى مستويات قياسية متتالية هذا العام، حيث أدى النزاع التجاري إلى زعزعة استقرار الأسواق، مما أضر بالإقبال على الأصول الخطرة، وسرع من الإقبال على الملاذات الآمنة. وشهدت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك ارتفاعاً خلال الأسابيع الاثنى عشر الماضية، وهي أطول فترة منذ 2022 كما أضافت البنوك المركزية المعدن إلى احتياطياتها، مما عزز الطلب العالمي.وعلى صعيد الحرب التجارية أعلنت الصين معارضتها القوية لأي صفقة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على حساب المصالح الصينية، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة التجارة الصينية.وقال المتحدث: إذا نشأ مثل هذا الموقف، فإن الصين لن تقبله وستتخذ بحزم التدابير المضادة، مضيفاً: إن البلاد لديها العزم والقدرة على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في معرض رده على التقارير التي تفيد أن الولايات المتحدة تستعد للضغط على دول أخرى لتقييد العلاقات التجارية مع الصين مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية. وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 1.8% إلى 3385.98 دولاراً للأوقية، في حين جرى تداوله بسعر 3385.77 دولاراً للأوقية خلال التعاملات، وارتفع سعر الفضة 1% في حين تراجع سعر البلاتين والبالاديوم.

الذهب يتوهج عند مستوى قياسي جديد فوق 3400 دولار

قال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي إن احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام الحالي تتزايد، بعد أن كان يتوقع قبل شهرين فقط الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سولومون قوله في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي الأمريكية «خفض الفائدة مرة أو مرتين يبدو أكثر احتمالاً.. لا شك أن هناك بعض التحولات في سلوك المستهلكين، والتأثير التراكمي لما يمكن أن يكون نوعاً من الضغوط التضخمية حتى لو كان بسيطاً يؤثر على عادات المستهلكين».
وأضاف سولومون إنه في حين تظل القاعدة الاقتصادية الحالية «جيدة نسبياً»، فإن التوقعات تظل غير مؤكدة، وتساءل عما إذا كان خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين يمكن أن يخلق «صورة مختلفة تماماً» للسياسة النقدية الأمريكية.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بدأت فيه لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط اجتماعها الدوري لمراجعة السياسة النقدية على أن تعلن قرارها اليوم، في ظل توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال بدء تخفيض الفائدة في سبتمبر المقبل.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

رئيس بنك جولدمان ساكس يتوقع خفض الفائدة الأمريكية مرتين في 2024

​قال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي إن احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام الحالي تتزايد، بعد أن كان يتوقع قبل شهرين فقط الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمزيد من الإشارات عن موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وفي التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2156.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2159.80 دولاراً.
وصعد الدولار 0.2 في المئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً ما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ومع توقعات كبيرة أن يبقي الاحتياط الاتحادي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد يومين ويختتم الأربعاء، تترقب السوق التوقعات المحدثة المتعلقة بالاقتصاد وأسعار الفائدة من صناع السياسة.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه. سي. إم للتجارة «يظل الذهب فوق مستوى الدعم عند 2150 دولاراً للأوقية، وما دام أنه يمكن أن يظل فوق هذا المستوى فقد يجني المكاسب على المدى القصير اعتماداً على تصريحات رئيس الاحتياط الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع».
وأضاف «إذا ركز الاحتياط الاتحادي على أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومتانة سوق العمل، يمكننا أن نشهد تضاؤل بعض تلك الآمال بخفض أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة قد نرى نوعاً من الانخفاض في الذهب إلى ما دون مستوى الدعم هذا وينخفض ​​على المدى القصير».
وانخفضت أسعار الذهب واحداً في المئة الأسبوع الماضي بعدما أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير وزيادة أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع، ما أحبط الآمال بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
وفي الوقت نفسه، أنهى بنك اليابان أمس نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وإجراءات أخرى كانت ضمن سياسته غير التقليدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 24.92 دولاراً للأوقية، كما نزل البلاتين 0.8 في المئة إلى 905.18 دولارات وهوى البلاديوم 2.8 في المئة إلى 1003.75 دولارات.

تراجع الذهب وسط ترقب لمؤشرات «المركزي» الأمريكي

target7508169133194080898.jpg

تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمزيد من الإشارات عن موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولاراً، خلال تداولات أمس، قبل أن تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار. وجاءت ارتفاعات أسعار الذهب بتزايد الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة لاحقاً إلى 2062.80 دولاراً للأوقية في التداولات، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 2082.40 دولاراً.
ومن بين الأسباب الرئيسة وراء تراجع الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 في المئة ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، قفز الذهب اثنين في المئة تقريباً إلى مستوى قياسي بلغ 2111.39 دولاراً وسط تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة والذي قال إنه لا تفكير حالياً في خفض أسعار الفائدة.
ذروة الفائدة
وقال تيم وترر كبير محللي السوق في كيه. سي. إم تريد «بعد خطاب (باول)، أصبح المتداولون أكثر اقتناعاً بأننا عند ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وبذلك فإن المسار التالي من المرجح أن يكون هبوطياً وليس صعودياً».
وقال باول يوم الجمعة إن بنك الاحتياط الاتحادي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.
ومن الممكن أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة أيضاً في توقعات أسعار الفائدة.
وحصل تهافت في الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذاً آمناً في ظل التوترات العالمية والإقليمية.
وتعزز هذا التوجه مع ورود سلسلة من البيانات تفيد بتباطؤ التضخم في أكتوبر في الولايات المتحدة، ما أثار توقعات بخفض الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة.
وانسحبت هذه التوقعات على الدولار أيضاً، ما جعل الذهب أقل تكلفة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 في المئة إلى 25.13 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.6 في المئة إلى 974.12 دولاراً، وهبط البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.39 دولاراً.
ملاذ آمن
ويعتقد كثير من المستثمرين أن سوق الذهب تشهد حالياً نشاطاً محموماً، بعد أن لامست أسعار المعدن النفيس رقماً قياسياً في منتصف تعاملات أمس عندما سجلت الأونصة 2135.39 دولار. يعد الذهب ملاذاً آمناً، إذ إنه يميل إلى تحقيق أداء أفضل كلما زادت أحوال العالم اضطراباً.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 16 % تقريباً منذ أوائل أكتوبر، وهي زيادة أطلقت شرارتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في البداية، ومع ذلك، أصبحت منذ ذلك الوقت مدفوعة بالرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول إلى سياسة نقدية توسعية في أوائل العام المقبل، بحسب «بلومبرغ».
وفي أغسطس 2020، سجلت أسعار الذهب رقماً قياسياً بلغ 2075.47 دولاراً للأونصة، عندما تسبب وباء «كوفيد 19» في زيادة الطلب على سلع الملاذ الآمن. أما الزيادة الحالية في الأسعار، فترجع إلى تصاعد الأخطار الجيوسياسية ومراهنة المتعاملين بقوة على تخفيض أسعار الفائدة بداية من شهر مارس من العام المقبل.
أوضاع داعمة وقالت سوني كوماري، خبيرة أسواق السلع في مجموعة «إيه إن زي بانكينغ غروب»: أوضاع سوق الذهب حالياً تبدو داعمة لارتفاع أسعاره في 2024، مدفوعة بوجهة أسعار الفائدة عند الاحتياطي الفيدرالي وزيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
تؤكد كوماري: «علاوة على ذلك، فإن مشتريات البنك المركزي من الذهب سوف تدعم أسعاره السنة المقبلة، وتستطيع تعويض أي ضعف في الطلب الحقيقي».
ارتفاع أسبوعي
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، حققت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 3.45 %، ‏في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أكتوبر الماضي، بسبب تسارع مستويات الطلب على المعدن الثمين، حيث حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 1.8 %، في خامس مكسب يومي في ‏غضون الستة أيام الأخيرة، بسبب تراجع دولار وهبوط عوائد الولايات المتحدة، بعد ‏بيانات ضعيفة وتعليقات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول.‏

تزايد الرهانات على خفض «المركزي الأمريكي» أسعار الفائدة

الذهب إلى مستوى تاريخي.. والدولار يفرمل الارتفاعات

target4760199162373016688.jpg

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولاراً، خلال تداولات أمس، قبل أن تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار. وجاءت ارتفاعات أسعار الذهب بتزايد الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

تراجعت أسعار الذهب بعدما صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق، الإثنين، ولكنها ظلت فوق مستوى 2000 دولار الرئيس مدعومة بتزايد الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2062.80 دولاراً للأوقية في التداولات، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 2082.40 دولاراً.
ومن بين الأسباب الرئيسة وراء تراجع الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 في المئة ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، قفز الذهب اثنين في المئة تقريباً إلى مستوى قياسي بلغ 2111.39 دولاراً وسط تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة والذي قال إنه لا تفكير حالياً في خفض أسعار الفائدة.
وقال تيم وترر كبير محللي السوق في كيه. سي. إم تريد «بعد خطابه (باول)، أصبح المتداولون أكثر اقتناعاً بأننا عند ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وبذلك فإن المسار التالي من المرجح أن يكون هبوطياً وليس صعودياً».
وقال باول يوم الجمعة إن بنك الاحتياط الاتحادي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.
ومن الممكن أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة أيضاً في توقعات أسعار الفائدة.
وحصل تهافت في الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذاً آمناً في ظل التوترات العالمية والإقليمية.
وتعزز هذا التوجه مع ورود سلسلة من البيانات تفيد بتباطؤ التضخم في أكتوبر في الولايات المتحدة، ما أثار توقعات بخفض الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة.
وانسحبت هذه التوقعات على الدولار أيضاً، ما جعل الذهب أقل تكلفة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 في المئة إلى 25.13 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.6 في المئة إلى 974.12 دولاراً، وهبط البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.39 دولاراً.

بعدما صعد إلى مستوى قياسي.. الدولار يوقف ارتفاعات أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بعدما صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق، الإثنين، ولكنها ظلت فوق مستوى 2000 دولار الرئيس مدعومة بتزايد الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6.2 % أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي في غضون عام تقريبا بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفض الإنتاج.
وقفز خام برنت 4.91 دولارات أو 6.2 % إلى 84.80 دولارا للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من مارس عند 86.44 دولارا.
كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.83 دولارات أو 6.4 % إلى 80.50 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير.
وأحدث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه أول من أمس عن خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً.
وكان من المتوقع أن يُبقي تحالف «أوبك+» على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري أمس. ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 ملايين برميل يومياً، وفقاً لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 % من الطلب العالمي.
ونتيجة لذلك، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لإنتاج أوبك+ بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل في 2023 و100 دولار في 2024، حسبما قال في مذكرة.
تباين الأسهم العالمية 
وسجلت أسواق الأسهم العالمية تبايناً أثناء التداولات أمس، وحققت الأسهم الأوروبية أداء فاتراً، بعدما اختتمت فصلاً متقلباً في الجلسة الماضية، بينما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تغلب عليه أسهم شركات السلع الأولية مع صعود أسهم شركات النفط الكبرى، بعد ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان مفاجئ من مجموعة أوبك+ بمزيد من تخفيضات الإنتاج.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً دون تغير في أول جلسة تداول في الربع الثاني من العام، بينما غذت قفزة في أسعار النفط المخاوف من الركود. وكانت أسهم شركات النفط والغاز أبرز الرابحين، حيث زاد المؤشر الفرعي للقطاع أربعة في المئة، مسجلاً أفضل أداء يومي في أكثر من أربعة أشهر.
وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.5 %، مدعوماً بمكاسب تجاوزت أربعة في المئة لأسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة أمس، بعدما أعادت قفزة في أسعار النفط المخاوف من التضخم، ما يعزز الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.37 نقطة أو 0.09 % إلى 33245.78 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.11 نقاط أو 0.17 في المئة عند 4102.20 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 75.81 نقطة أو 0.62 في المئة إلى 12146.09 نقطة عند الفتح.
تحالف
وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف «أوبك بلس» في أكتوبر 2022 خفض مليوني برميل يومياً.
وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى «إجراء مسؤول ووقائي».
لكن بالنسبة للمحللين فإن هذه الخطوة تهدف خصوصاً إلى جني «عائدات» إضافية كما قال خورخي ليون من رايستاد إنرجي في مذكرة. وقال، إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف أوبك بلس سيقوم بكل ما بوسعه «للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل» رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.
وأشار الخبير في مجال الطاقة المقيم في أبوظبي إبراهيم الغيطاني إلى أنّ التخفيضات الطوعية «تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأمريكية».
وأفادت وكالة فرانس برس بأنّ «انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء أوبك بلاس»، لافتاً إلى أن «الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة».
وأكّد محلّلو «دي أن بي» أن «غالبية التخفيضات ستتم من قبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها» المحددة، ما يعني «تخفيضات فعلية للعرض».
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفا إن دولاً أخرى يمكن أن تعلن أيضاً «عن اقتطاعات في حال رأت أن الأمر ضروري».
ودافع الكرملين أمس عن القرار قائلاً، إنه يصب في «مصلحة» الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد».
ظروف السوق
وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن ظروف سوق النفط تتطلب الحذر، بسبب عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وعودة المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان صحفي إن عرقاب، شارك أمس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك وغير أوبك (أوبك +)، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري يناير وفبراير الماضيين.
وأوضحت أن الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة، قاموا بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
ونقل البيان عن عرقاب، قوله: «على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين تتطلب ظروف السوق الحذر، فقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط. ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافٍ جداً، حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين».
وأضاف: «قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في إنتاجاتها، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في الخامس أكتوبر 2022».
وتابع: «الجزائر ستخفض طواعية إنتاجها، بين شهري مايو وديسمبر المقبلين، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم».
يشار إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) تجتمع بشكل دوري منذ يناير 2017، بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
وكالة الطاقة الدولية 
وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تدفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية. وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في بيان: «أسواق النفط العالمية كانت تتجه بالفعل إلى شح في النصف الثاني من عام 2023 مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض».
الاحتياط الاتحادي
قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لسانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن قرار تجمع أوبك بلس بخفض إنتاج النفط لم يكن متوقعاً، وإن زيادة أسعار النفط ستجعل مهمة مجلس الاحتياط لخفض معدل التضخم أشد صعوبة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولارد القول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «كان القرار مفاجأة وأعتقد أن السؤال طول فترة تأثير القرار يظل مفتوحاً».
قانون نوبك الأمركي
وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أمس، إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.
وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي: إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط، وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري. وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية «وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت».
وقال اللوغاني: إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها. وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضاً للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفاً سعرياً على صادرات النفط الروسية.

أوابك: إقرار قانون نوبك الأمريكي يؤدي إلى عجز الإمدادات

أكبر زيادة يومية لأسعار النفط في عام

target5082117332625062228.jpg

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6.2 % أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي في غضون عام تقريبا بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفض الإنتاج.

قالت سوزان كولينز رئيس بنك الاحتياط الاتحادي ببوسطن وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الجمعة، إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن مقدار رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن تحركاً مقداره  75 نقطة أساس لايزال مطروحا للنقاش، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.
وقالت كولينز في مقابلة مع تلفزيون "سي إن بي سي" إنه :" من الناحية التاريخية، كان ينظر إلى 50 نقطة أساس على أنها زيادة كبيرة ونحن في نطاق يرانا فيه معظم الناس كمنطقة تشهد تشديدا".
وأضافت كولينز:"نحن لا نرى أدلة واضحة ومتسقة على هذا النوع من المرونة في أسواق العمل، هذا النوع من الديناميكيات التي نرغب في رؤيتها".
واستطردت:" لا أرى دليلا واضحا وهاما على أن إجمالي معدل التضخم سينخفض في هذه المرحلة".

مسؤولة بالبنك المركزي الأمريكي: رفع الفائدة لمستوى 75 نقطة أساس لايزال مطروحاً

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعها خلال تعاملات أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تزايد احتمالات حدوث ركود عالمي.
وحذر ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستالينا  جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي من مخاطر الركود العالمي مما أدى إلى تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الخام.
في الوقت نفسه، ساهم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمخاوف من استمرار زيادة أسعار الفائدة في العالم، في تراجع أسعار النفط.
وقال تشارلز إيفانز، رئيس بنك احتياط شياغو وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن هناك توافقا داخل المجلس على زيادة أسعار الفائدة الرئيسية حتى 5ر4% بحلول فبراير المقبل، والإبقاء عليها أغلب العام المقبل.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط؛ وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 78ر1 دولار؛ أي بنسبة 2% إلى 35ر89 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.
كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 90ر1 دولار؛ أي حوالي 2% إلى 29ر94 دولار للبرميل.

استمرار تراجع أسعار النفط لليوم الثاني توالياً

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعها خلال تعاملات أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة.

قال محللون اقتصاديون في بنك أوف أمريكا كورب إن المستثمرين يستعدون لمواجهة صدمة الركود الاقتصادي بتسريع وتيرة الانسحاب من سوق الأسهم بعد تحذيرات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من أنه لن يتراجع بسهولة في معركته ضد التضخم، وهو ما يعني مواصلة زيادة أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات مؤسسة «إي.بي.إف.آر غلوبال» سجلت أسواق الأسهم العالمية خروج أموال تفوق الأموال المتدفقة إلى السوق بقيمة 9.4 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في31 أغسطس وهو رابع أكبر خروج للأموال من سوق الأسهم العام الحالي.
وسجلت سوق الأسهم الأمريكية أكبر موجة خروج للأموال خلال 10 أسابيع، حيث وصل صافي الأموال الخارجة من السوق الأسبوع الماضي إلى 4.2 مليارات دولار.
وقال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة ميشيل هارتنت في تقرير إنهم يتوقعون «صدمة تضخم سريع وصدمة ركود بطيء» في ظل استمرار النمو الاقتصادي مدعوماً بارتفاع أسعار المستهلك وحزم التحفيز المالي والمدخرات الكبيرة للمستهلكين وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.
وتعثرت سوق الأسهم الأمريكية في أعقاب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، أخيراً التي قال فيها إن المجلس لن يبطئ وتيرة زيادة الفائدة في ظل معدل التضخم المرتفع، وهو ما أدى إلى فقدان مؤشر «إس أند بي 500» نحو تريليوني دولار.

مخاوف رفع الفائدة تكبح الاستثمار في الأسهم العالمية

download.jfif

فاجأ بنك إنجلترا المركزي العالم أمس بإقرار أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 27 عاماً، في الوقت الذي قدم فيه تحليلاً وتقييماً دقيقاً ونزيهاً لحالة الاقتصاد البريطاني، بحسب الاقتصادي العالمي محمد العريان، الذي يرى أن استقلالية البنوك المركزية عن باقي السلطات في الدولة نزاهتها الفكرية واستقامتها التحليلية أمر حيوي حتى يتجاوز العالم التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء قال العريان الرئيس التنفيذي لشركة هارفارد مانجمنت كومباني المسؤولة عن إدارة أصول واستثمارات جامعة هارفارد الأمريكية وعضو مجلس هارفارد الاستشاري العالمي، إن بنك إنجلترا المركزي قدم اليوم نوعاً من الصراحة في التحليل والأمانة الفكرية غير معتاد من جانب البنوك المركزية الكبرى في العالم. في الوقت نفسه فإن الصورة القاتمة التي قدمها البنك المركزي للاقتصاد البريطاني سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد العالمي، وإن لم يكن ذلك بسبب الظروف الفريدة التي تمر بها بريطانيا.
 وفي بيان أصدره بنك إنجلترا المركزي أمس أعلن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بموافقة 8 أعضاء مقابل عضو واحد في لجنة السياسة النقدية.
 
ارتفاع التضخم
 
وحذر البنك من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال أكتوبر المقبل إلى 13%، مستبعداً عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% قبل 2025. كما حذر من أنه في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة، تواجه بريطانيا احتمال ركود الاقتصاد، والذي يمكن أن يبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويستمر طوال العام المقبل. ويعني هذا انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% وانخفاض مؤلم في الدخل الحقيقي للكثير من الأسر البريطانية.
 
مجرد تمنيات
 
 ويقول العريان الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو للاستثمار حتى عام 2014 في تحليله إنه وعلى عكس ما يحدث كثيراً مع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لم يسارع أحد برفض تقييمات بنك إنجلترا المركزي باعتبارها «مجرد تمنيات» أو «مضحكة» أو «لا يمكن تفسيرها» أو «غير مبررة تحليلياً» وهي العبارات التي يستخدمها كثيراً المسؤولون السابقون في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي للتعليق على بيانات المجلس.
لقد جاء بيان بنك إنجلترا المركزي صريحاً ومباشراً. كما جاء محفزاً لمناقشات وتحليلات جادة، والأهم من ذلك يدفع إلى التحليل العميق لما يطرحه ريشي سوناك وليز تراس المتنافسان على منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.
وأعاد بنك إنجلترا المركزي تذكير العالم بأن البنك المركزي المستقل سياسياً عن باقي السلطات يستطيع أن يقوم بدور «المستشار الموثوق فيه» المستعد لتقديم الرؤى النزيهة من الناحية التحليلية، والتي قد تجد المؤسسات الأخرى ذات الحساسية السياسية نفسها إما غير راغبة في تقديمها أو عاجزة عن تقديمها.
 
نتائج سلبية
 
ويرى العريان أن منهج بنك إنجلترا المركزي لا يخلو من المخاطرة بالطبع. فمثل هذه الصراحة يمكن أن تدفع المستهلكين والشركات إلى تصرفات تؤدي إلى نتائج سلبية، بدلاً من أن تحفز مؤسسات صناعة القرار على القيام بتحركات مناسبة تؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية أفضل. ومع ذلك فالأمر يستحق المخاطرة، خصوصاً عندما يكون البديل هو فقدان البنك المركزي لمصداقيته المؤسسية، وتآكل فاعلية التوجيهات المسبقة لسياسته النقدية، ويصبح أكثر عرضة لخطر التدخلات السياسية في عمله.
ويشير العريان إلى أن الموقف في بريطانيا يختلف بشكل واضح عنه في الدول الأخرى. فالتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المتحدة معقدة ليس فقط نتيجة أسعار الطاقة التي ترتفع باطراد وإنما أيضاً نتيجة الأوضاع السياسية، وتغير طبيعة العلاقات التي تربط بريطانيا بشركائها التجاريين الرئيسيين وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي عقب خروجها من الاتحاد في العام الماضي. لكن هذا لا يعني أن التداعيات في الدول الأخرى لا تحتاج إلى هذا القدر من الاستقامة التحليلية والنزاهة الفكرية الذي تحلى به بنك إنجلترا المركزي. بالعكس فهي تحتاج لهذا القدر أيضاً.
 
4 عناصر
 
ويرصد العريان في تحليله أربعة عناصر أخرى، أولها صعوبة تحديد «أفضل أول» سياسة نقدية للتعامل مع الأزمات، في عالم تأخرت فيه البنوك المركزية في التعامل مع التضخم في الوقت المناسب. وثاني هذه العناصر هو التذكير بأنه في عالم مثل هذا يمكن أن يتعايش التضخم المرتفع مع الركود الاقتصادي. أما العنصر الثالث فهو تأكيد حاجة البنوك المركزية إلى التعامل بحسم نسبي مع احتمالات تدهور الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل التضخم.
وأخيراً التأكيد على حاجة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى دعم جهود احتواء التضخم وتشجيع الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وحماية فئات السكان الأشد احتياجاً.
 ورغم ذلك فربما يكتشف بنك إنجلترا المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة أنه ليس سهلاً أن يكون حامل الأخبار غير السارة بغض النظر عن مدى نزاهته ولا حسن نواياه. ولكنه في كل الأحوال يقدم الآن المثل والقدوة للبنوك المركزية الأخرى، باعتباره بنكاً ملهماً، وكما لو كان قادراً على القيام بدور المحفز على التعامل بطريقة أكثر شمولية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بريطانيا.

محمد العريان: العالم يحتاج بنوكاً مركزية مستقلة ونزيهة لمواجهة التحديات

فاجأ بنك إنجلترا المركزي العالم أمس بإقرار أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 27 عاماً، في الوقت الذي قدم فيه تحليلاً وتقييماً دقيقاً ونزيهاً لحالة الاقتصاد البريطاني.

دعا بيل دودلي، رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى تسريع وتيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 5% لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.
وقال دودلي في مقابلة  مع خدمة بلومبرج سورفيلانس اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن سعر الفائدة المطلوب سيتراوح بين 4 و5% أو أكثر لتهدئة ضغوط أسعار المستهلك.
وأضاف أنه كان يعتقد  قبل ستة أشهر أن سعر الفائدة المناسب يتراوح بين 3 و4% لكنه يعتقد أن السعر المناسب يتراوح بين 4 و5% وأنه لن يشعر بالمفاجأة  إذا وصلت الفائدة إلى ما بين 5 و6% خلال الشهور القليلة المقبلة.
كانت بيانات جرى نشرها في وقت سابق من اليوم قد أظهرت أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في أبريل على أساس سنوي.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل اليوم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 % في أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 5ر8% التي تم تسجيلها في مارس، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.
وباستبعاد مجموعات المنتجات الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة، يكون التضخم في أسعار المستهلكين عند 6.2 % خلال الشهر نفسه، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أبريل بنسبة 0.3 % ، معدلة وفقا للتقلبات الموسمية، مقابل في 1.2 % في مارس. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بـ 6ر0% مقابل 0.3 % في الشهر السابق.

مطالب لمجلس الاحتياط الاتحادي بزيادة الفائدة في أمريكا إلى 5%

دعا بيل دودلي، رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى تسريع وتيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 5% لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

بات واضحاً أن العالم يواجه أزمة تضخم كبرى في أسعار المستهلك، من دون أن يكون هناك حل جماعي لها، إذ ستحاول كل دولة إيجاد مخرج لها بعيداً عن حسابات واحتياجات الدول الأخرى.
ويقول المحلل الاقتصادي الأمريكي دانيال موس في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إنه حينما يتعلق الأمر بالارتفاع السريع لمعدلات التضخم في العالم حالياً، لا يمكن الاعتماد على تحرك حاسم من جانب أهم اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.
فكل دولة من الدولتين تجد نفسها أسيرة في فخ خيارات سياساتها وأولوياتها المحلية الخاصة. كما أن أياً من الدولتين لا تبدو مستعدة للتحرك بقوة لوقف زيادة الأسعار.
موجة
وبالنسبة لهؤلاء الذين ما زالوا متمسكين بفكرة أن موجة التضخم الحالية مؤقتة وأنها بمقام فترة راحة مقبولة بعد سنوات من التضخم المنخفض، تقول الأرقام والبيانات الاقتصادية الأخيرة عكس ذلك.
فأسعار الجملة في الصين سجلت في الشهر الماضي أكبر ارتفاع لها منذ 26 عاماً، كما ارتفعت أسعار المستهلك. في الوقت نفسه أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلك بأسرع وتيرة لها منذ 1990، وبما يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد.
من ناحيته، طالب المجلس الاستشاري الاقتصادي للحكومة الألمانية، البنك المركزي الأوروبي بتوضيح كيف سيكبح جماح سياسته النقدية فائقة المرونة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل.
أسعار الفائدة
ويقول دوس إن المشكلة أن الحل الذي تعرفه أغلب البنوك المركزية لمشكلة التضخم المرتفع وهو زيادة أسعار الفائدة، لا يبدو هذه المرة حلاً مناسباً في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. فحتى أشد المنتقدين للسياسات النقدية المرنة الممتدة يقولون إن المسؤولين عن السياسة النقدية لديهم وصفة مجربة وحقيقية.
والبنوك المركزية، على الأقل في الولايات المتحدة وأوروبا، لا تستطيع المغامرة بقبول مستويات التضخم الجامحة وأخطار العودة إلى أيام السبعينيات السيئة، حينما دفعت أسعار النفط العالية أسعار المستهلك في تلك الدول إلى مستويات قياسية، وما كان لذلك من تداعياته الاقتصادية. أما في الحالة الصينية.
فإن معدلات التضخم المرتفعة تهدد بإهدار جزء كبير من الازدهار والاستقرار الاقتصادي الذي حققه الانفتاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس الصيني الأسبق دينج سياو بنج في ثمانينيات القرن العشرين.
وبحسب ورقة بحثية نشرها بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي، فإنه رغم كل ما يقال عن الحرب الباردة بين بكين وواشنطن، تمضي تجربة التضخم في الصين على خطى النموذج الغربي.
وتخشى الصين على النمو الاقتصادي الذي تراجع بالفعل مقارنة بمستواه في الربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كورونا في العالم. وما بدأ في الصين بحسبانه تعافياً اقتصادياً قياسياً في العام الحالي، يواجه الآن خط الانهيار.
النمو الصيني
وخفض بنك أوف أمريكا أخيراً توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في العام الحالي من 5.3 إلى 4 % من إجمالي الناتج المحلي. وبالتالي فمن المحتمل أن تمضي الصين عكس المنطق السائد، فتخفف سياستها النقدية رغم ارتفاع معدل التضخم، إذ حذر رئيس الوزراء لي كيشيانج من أخطار الضغط على الاقتصاد بتشديد السياسة النقدية.
وعلى الجانب الآخر في الولايات المتحدة سيجد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أنه من الصعب تشديد السياسة النقدية بسرعة.
ويشدد جيروم باول رئيس المجلس أنه يجب سحب سياسة التيسير الكمي النقدية قبل التفكير في زيادة أسعار الفائدة. ولما كان سحب سياسة التيسير الكمي سيتم تدريجياً، فإنه من غير المتوقع حدوث أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية قبل منتصف 2022. ويميل مجلس الاحتياط إلى التروي في سحب برامج التحفيز الاقتصادي وسياسة التيسير الكمي لتجنب حدوث موجة هلع بين المستثمرين في أسواق المال كما حدث في 2013.
سياسات مرنة
وفي أوروبا، من غير المحتمل أن تصغي كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي للانتقادات الألمانية للسياسة النقدية فائقة المرونة. فرؤساء البنك المركزي الأوروبي اعتادوا منذ تدشين العملة الأوروبية الموحدة التحذيرات الألمانية من السياسة النقدية فائقة المرونة.
ورغم أن البنك خضع في البداية للنفوذ الألماني؛ إذ إن مقره في فرانكفورت، وأول كبير خبراء اقتصاد فيه كان الألماني أوتمار إيسنج أحد المدافعين عن السياسة النقدية المتشددة. لكن هذه الأيام تزايد نفوذ الحمائم الذين يؤمنون بضرورة تبني سياسات نقدية مرنة لتعزيز النمو الاقتصادي هدفاً رئيساً.
ورغم أن التضخم المرتفع الآن مشكلة عالمية، فمن غير المستبعد أن تتحرك الدول الكبرى لمواجهته بشكل جماعي كما حدث أثناء انهيار أسواق المال العالمية عام 1985 حينما اجتمع ممثلو الدول الكبرى في فندق بلازا بنيويورك واتفقوا على إعادة ضبط حركة أسواق العملات. فاليوم الظروف المحلية لكل دولة لا تسمح بالتعاطف مع الدول الأخرى المتضررة من التضخم المرتفع، ولا بالتفكير في كيفية مساعدتها.

أزمة تضخم كبرى تطرق أبواب العالم

target3463938917808443528.jpg

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس الاثنين مع استمرار ارتفاع الدولار في أعقاب البيانات الأخيرة، التي أظهرت نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال يوليو الماضي، مما يعزز الآمال في اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي  إلى بدء تقليص حجم برنامج شراء السندات في وقت أقرب من التوقعات السابقة.
وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى  بنسبة 2ر0% تقريبا إلى 97ر92 نقطة.
وتراجع سعر الذهب أمس بمقدار 60ر36 دولار أي بنسبة 1ر2% إلى 50ر1726 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وهو أقل مستوى له منذ 31 مارس الماضي.
كما تراجع سعر الفضة بمقدار 057ر1 دولار؛ أي بنسبة 8ر3% إلى 269ر23 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل.
وتراجع أيضا سعر النحاس بمقدار 0585ر0 دولار؛ أي بنسبة 3ر1% إلى 2895ر4 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك فيما قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك احتياط أتلانتا وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي: إنه على مجلس الاحتياط التحرك لتقليص حجم برنامجه لشراء السندات بعد شهر آخر أو شهرين من الأداء القوي لسوق الوظائف، مع المضي قدما في تقليص البرنامج بوتيرة أسرع مما كان عليه الحال في المرات السابقة.
وأضاف بوستيك في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في حلقة نقاشية عبر الإنترنت أمس الاثنين "نحن نسير بصورة جيدة في الطريق نحو تحقيق تقدم جيد في اتجاه هدفنا"، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 943 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، وهو أمر مشجع للغاية بالنسبة للتحرك نحو تقليص إجراءات التحفيز النقدي الذي يتبناها البنك المركزي حاليا.
وأضاف "رأيي أنه إذا استطعنا مواصلة هذا الأداء خلال الشهر أو الشهرين المقبلين أعتقد أننا سنكون حققنا تقدما مهما نحو هدفنا وسيكون علينا التفكير في موقف سياستنا النقدية".

ارتفاع الدولار يهوي بأسعار الذهب

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس الاثنين مع استمرار ارتفاع الدولار

قفزت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو «جيم ستوب» وشركة تشغيل قاعات عرض الأفلام «إيه.إم.إس إنترتينمنت هولدينجز» 6.4% و18.4% على الترتيب في التعاملات.
وتضاف التحركات إلى صعود بأكثر من 200% الأسبوع الماضي لإيه.إم.سي ونحو 400% لجيم ستوب والذي غذته تداولات محمولة للأفراد مدفوعة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ربما كان آخر ما تريد وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين أن تضطلع به خلال أيامها الأولى في منصبها الوزاري هو ورطة في الأسواق المالية أحد أطرافها كانت تربطها به آخر علاقة عمل في القطاع الخاص.
غير أنه في الوقت الذي يظهر فيه أن صندوق التحوط (سيتادل إل.إل.سي) واحد من الأطراف الرئيسية في هوجة التداول التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على أسهم شركة جيم ستوب وما ثار من تساؤلات عما إذا كان هذا النشاط يفضح مخاطر أعمق على النظام المالي، فربما تجد يلين نفسها منساقة إلى الخوض في هذه المعمعة.
فقد مد صندوق سيتادل وصندوق آخر حبل إنقاذ بمساعدة مالية قيمتها 2.75 مليار دولار إلى صندوق التحوط ميلفين كابيتال مانجمنت الذي مني بخسائر فادحة من خلال المراهنة على هبوط أسهم جيم ستوب.
ويدفع صندوق سيتادل أيضاً أموالاً مقابل الحق في تفعيل تعاملات مستخدمي موقع روبن هود وهو أمر أثار بعض القلق عند مؤيديه من المستثمرين.
وقال البيت الأبيض إن يلين واحدة من عدد يعد على أصابع اليد الواحدة من المسؤولين الذين يراقبون هذه التطورات.
وتعد يلين بوصفها رئيسة مجلس الإشراف على الاستقرار المالي مسؤولة مسؤولية واسعة عن سلامة نظام التداول والاستثمار بالكامل.
غير أنه ثمة نقطة عالقة قد يتعين عليها تسويتها تتمثل في 700 ألف دولار قبلتها من سيتادل عن كلمات ألقتها في مناسبات كان آخرها في الخريف الماضي.
وقد وعدت يلين بعدم الخوض بصفتها الرسمية في أمور تتعلق بالشركة قبل أن تحصل مسبقاً على إخلاء للمسؤولية من المسؤولين عن الجوانب الأخلاقية في وزارة الخزانة.
ويقول خبراء في الأخلاقيات إنه ليس من الصعب عليها الالتزام بذلك التعهد إذا اقتضى الأمر. وبعد أن لازمت انتهاكات أخلاقية إدارة ترامب تحث بعض الجماعات يلين على السعي من باب الاحتياط للحصول على إخلاء المسؤولية وتأسيس سابقة.
وفي العادة لا يتدخل وزير الخزانة في شؤون تخص أسهماً بعينها ويركز بدلاً من ذلك على المخاطر العامة المحدقة بالنظام المالي الذي يتولى مراقبون بالوزارة متابعته بصفة يومية في الأسواق. وقال كالفن ميتشل المتحدث باسم الوزارة «الوزيرة يلين ستلتزم بالطبع بتعهدها الأخلاقي في كل الأحوال».
ومثل كثيرين من المسؤولين السابقين في الحكومة بمن فيهم بن برنانكي الذي سبقها في رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبلت يلين مبالغ مالية من شركات خاصة نظير إلقاء كلمات في مناسبات بعد أن تركت العمل في الحكومة.
وأودعت يلين إقرار الالتزام الأخلاقي بمكتب الأخلاقيات الحكومي في ديسمبر قائلة إنها ستطلب «تفويضاً كتابياً للمشاركة شخصياً وبشكل موسع في أي مسألة بعينها» تتعلق بأي من الشركات التي دفعت لها رسوما قبل الانضمام لإدارة الرئيس جو بايدن لمدة عام بعد آخر كلمة ألقتها في كل من هذه الشركات.
وقد ألقت يلين كلمات عدة مرات في صندوق سيتادل كان آخرها عبر الإنترنت في 27 أكتوبر الماضي.
ودفع الصندوق لها ما لا يقل عن 700 ألف دولار نظير كلماتها في الفترة التي كانت تعمل فيها بمؤسسة بروكينز للأبحاث وفق ما كشفته وثيقة إفصاح أخرى.
ويقول خبراء الأخلاقيات الحكومية إن من المستبعد أن تؤثر هذه الارتباطات التي شملت أيضا مؤسسات مالية كبرى مثل باركليز وسيتي غروب وغولدمان ساكس على قدرتها على تقديم المشورة العامة لبايدن فيما يتعلق بقضية تداول الأسهم.
وأحد الأسئلة الكبرى المطروحة هو ما إذا كانت التقلبات التي شهدها سهم جيم ستوب، وغيرها من مظاهر التمرد المماثلة من جانب صغار المستثمرين على أزمات اقتراض الأسهم للمراهنة على هبوطها، ستتطور إلى حدث يمس النظام ويؤدي إلى انهيار عام في الأسواق.
وفي العادة تختص لجنة الأوراق المالية والبورصات بأي مسألة تتعلق بسهم بعينه أو بالتداول في أسواق الأسهم وشركات الوساطة المالية وقد قالت اللجنة إنها تدرس المسألة.
ويوم الجمعة قال مسؤولون باللجنة، أحدهم أليسون هيرين القائمة بأعمال رئيس اللجنة، في بيان إنهم يراقبون عن كثب التقلبات الشديدة في أسهم بعينها ونبهوا المشاركين في السوق إلى ضرورة التمسك بالتزاماتهم لحماية المستثمرين وملاحقة أي مخالفات محتملة.
وأضافوا أن التقلبات الشديدة في أسعار الأسهم تحمل في طياتها إمكانية تعريض مستثمرين لخسائر سريعة وحادة تقوض الثقة في السوق.
وينتظر جاري جنسلر الذي اختاره بايدن لرئاسة اللجنة موافقة مجلس الشيوخ على توليه المنصب. ومجلس الإشراف على الاستقرار المالي الذي ترأسه يلين مكلف بتحديد المخاطر والتصدي للأخطار الناشئة على الاستقرار المالي.
ويضم في عضويته رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي ومؤسسات تنظيمية أخرى في القطاع المالي بالولايات المتحدة.
وللمجلس سلطة تعيين مؤسسات مالية غير مصرفية للإشراف التضامني بهدف تقليل المخاطر على النظام المالي أو لفض الشركات التي تمثل «خطراً جسيماً». ونادراً ما تتطور ضائقة تشهدها شركات بعينها إلى هذا الحد.
وقال بنك باركليز في مذكرة لعملائه يوم الجمعة إن الوضع يبدو تحت السيطرة حتى الآن. ويبلغ إجمالي المراكز المدينة في الأسهم المفضلة على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي حوالي 40 مليار دولار وهو ما سيقصر المعاناة على عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من صناديق التحوط.
وقال باركليز: «أزمة المراكز المدينة المستمرة في عدد قليل من الأسهم والتي تسبب فيها صغار المستثمرين أثارت مخاوف من حدوث عدوى أوسع انتشاراً. وفي حين أننا نعتقد أن المزيد من المعاناة في الطريق فلا نزال متفائلين بأن تبقى المسألة على الأرجح محصورة في نطاق محدود».
وعلى النقيض من كثيرين من وزراء الخزانة السابقين لم تعمل يلين سوى بالتدريس الجامعي وفي الحكومة ولم يسبق لها العمل في بنك أو شركة تداول. وقال ريتشارد بينتر محامي الأخلاقيات الكبير السابق في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إن كثيرين من وزراء الخزانة واجهوا مواقف أكثر صعوبة تظهر فيها المخاوف من تعارض المصالح مما تواجهه يلين.
فقد باع هنري بولسون الجمهوري الذي كان وزيراً للخزانة خلال الانهيار المالي عام 2008 أسهما بنصف مليار دولار من أسهم مجموعة غولدمان ساكس التي كان يعمل بها في السابق من أجل تسوية مخاوف أخلاقية. وفيما بعد أرغم بولسون غولدمان ساكس وبنوكا كبرى أخرى على قبول حصص في رأس المال من أموال دافعي الضرائب في عز الأزمة المالية.
كذلك تعهد ستيفن منوتشين، الذي خلفته يلين في منصب وزير الخزانة، بعد ترشيحه للمنصب بالتخلص من استثمارات قيمتها 94 مليون دولار والإحجام عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بمجموعة سي.آي.تي حتى أغسطس 2018 وهو الموعد الذي كان يحق له الحصول فيه على خمسة ملايين دولار من المجموعة.

تداولات محمومة للأفراد تقفز بأسهم «جيم ستوب» و«إيه.إم.سي»

قفزت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو «جيم ستوب» وشركة تشغيل قاعات عرض الأفلام «إيه.إم.إس إنترتينمنت هولدينجز» 6.4% و18.4% على الترتيب في التعاملات.

يدخل الاقتصاد العالمي الربع الأخير من أسوأ عام يمر به في الذاكرة الحية للبشر، وهو يواجه مخاطر جمة، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد بإلحاق المزيد من الدمار بأسواق العمل.
وتقول وكالة بلومبرج للأنباء، إن النظرة المستقبلية القاتمة لسوق الوظائف الأمريكية ووقف برنامج دعم الأجور في بريطانيا وانتهاء الوقف الاختياري لإشهار إفلاس الشركات المتعثرة في ألمانيا، تقدم صورة أشد قتامة لمستقبل سوق العمل في العالم.
ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن العالم سيفقد ساعات عمل تعادل حوالي 245 مليون وظيفة دائمة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وقد بدأ الربع الأخير من العام الحالي بنذير شؤوم، حيث أعلن العديد من الشركات الكبرى من والت ديزني للإعلام والترفيه إلى رويال داتش شل للطاقة وكونتنينتال الألمانية لمكونات السيارات يوم الخميس الماضي شطب آلاف الوظائف خلال 24 ساعة فقط. وفي اليوم التالي كشفت وزارة العمل الأمريكي تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تخلى فيه المزيد من الأمريكيين عن البحث عن عمل.
وبالإضافة إلى هذه الأنباء المثيرة للتساؤل، فإن البرنامج الرئيسي لدعم الأجور لدى الشركات البريطانية سينتهي في وقت لاحق من الشهر الحالي، في حين قالت إحدى منظمات الأعمال الرئيسية هناك إنها تتوقع شطب أكثر من 60 ألف وظيفة خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء هذا البرنامج.
في الوقت نفسه، فإن تجدد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الاقتصادات الكبرى، يشير إلى ضعف حالة هذه الاقتصادات التي لم تتعاف بعد من خسائر الموجة الأولى للجائحة. فالتفشي الأخير للفيروس في العاصمة الفرنسية باريس على سبيل المثال أدى اليوم إلى إعلان إعادة إغلاق الحانات لمدة أسبوعين ابتداء من غد الثلاثاء ومن الممكن أن يؤدي لإعادة غلق المطاعم. والحالة نفسها تتكرر في لندن بحسب مسؤولي الصحة المحليين.
يقول تيم أورليك كبير المحللين الاقتصاديين في وكالة بلومبرج للأنباء إن حدوث موجة جديدة من جائحة كورونا وعمليات شطب الوظائف الواسعة في الشركات الأمريكية الكبرى وانتهاء برنامج دعم الأجور في بريطانيا، تؤكد خطر ارتفاع معدلات البطالة في العالم بنهاية العام الحالي. والأنباء السيئة بالنسبة للنظرة المستقبلية العاجلة تمثل أيضا أنباء سيئة على المدى المتوسط، مع اشتداد المخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي نتيجة تدهور أوضاع سوق العالم، حتى بعد اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد نشر يوم الأربعاء الماضي محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يومي 15 و16 سبتمبر الماضي، حيث أشار إلى تفاصيل المناقشات حول توجيهات اللجنة الجديدة بشأن الأحوال التي ستجعل من الضروري بدء زيادة سعر الفائدة الأمريكية القريب من صفر في المئة حاليا. كما أشار المحضر إلى بحث صناع السياسة النقدية الأمريكية لفكرة زيادة مشتريات السندات لضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد الأمريكي، وكذلك استمرار القيود الصارمة على التوزيعات النقدية للبنوك.
وتتجه الأنظار إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي لرصد مؤشرات التطورات الاقتصادية المستقبلية، حيث يعلن بنك أستراليا المركزي يوم الثلاثاء المقبل قراره بشأن أسعار الفائدة، فيما من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تتضمن إنفاقا على مشروعات البنية التحتية وتخفيضات ضريبية بهدف إخراج الاقتصاد الأسترالي من أول حالة ركود يتعرض لها منذ حوالي 30 عاما.
كما يعتزم هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إلقاء خطاب أمام أحد المؤتمرات في الأسبوع المقبل، حيث سيتناول مؤشرات التعافي الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
كما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ومنهم رئيسة البنك كريستين لاجارد وكبير الخبراء الاقتصاديين فيليب لين خلال الأسبوع الحالي، حيث ستكون فرصة لرصد أي مؤشرات عما إذا كانت بيانات التضخم الأخيرة لمنطقة اليورو، والتي جاءت مخيبة للآمال ستكون كافية لتعزيز الدعوات لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا المركزي لمعرفة ما إذا كانت هناك نية لخفض الفائدة إلى أقل من صفر في المئة. الأمر نفسه يتكرر بالنسبة لدول شمال أوروبا، خاصة بعد أن فاجأ محافظ البنك المركزي النرويجي أويستن أولسن الأسواق، بتصريحات أكثر تشاؤما من التوقعات في الشهر الماضي.

"جائحة البطالة" تهدد عمال العالم خلال الشهور المقبلة

يدخل الاقتصاد العالمي الربع الأخير من أسوأ عام يمر به في الذاكرة الحية للبشر، وهو يواجه مخاطر جمة، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد بإلحاق المزيد من الدمار بأسواق العمل.

أعلن بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي، أمس، أنه سوف يتخذ إجراءات إضافية لتوفير قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات «كورونا».
وقال البنك إن القروض تساعد المؤسسات والأفراد كما سوف تدعم قدرة الدولة والحكومات المحلية على أداء الخدمات.
وقال جيروم باول رئيس البنك: «دورنا هو توفير المقدار الذي نستطيعه من الاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي وأن ما نتخذه من إجراءات اليوم سوف يساعد في ضمان حدوث انتعاش في النهاية.
وقال الاحتياطي الاتحادي: «ستساعد هذه التمويلات الأسر والشركات من كافة الأحجام، وتوفر موارد للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات لتقديم مساعدة حيوية في زمن الجائحة». ويوجّه البرنامج إلى الشركات والأسر والسلطات المحلية التي تعاني أزمة سيولة جراء توقف قطاعات واسعة بسبب «كورونا».

2.3 تريليون دولار من الاحتياطي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد

target9141779746218196974.jpg

أعلن بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي، أمس، أنه سوف يتخذ إجراءات إضافية لتوفير قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات «كورونا».

ارتفعت الأسهم الأوروبية بصعوبة أمس مع صعود القطاعات الآمنة نسبيا، لكن تنامي التوترات بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية بشأن ديون البلاد نال من المعنويات.
وبسبب الحذر السائد في أوروبا لم تستفد المنطقة من تصريحات تصب في اتجاه التيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي لأمريكي) أول من أمس وبيانات أمريكية أضعف من المتوقع اليوم.
وقالت المفوضية الأوروبية إن إيطاليا تنتهك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي نظرا لديونها المتنامية بما يبرر أخذ إجراءات تأديبية، في موقف قلص بوضوح الشهية للمخاطرة في المنطقة.
وشكا لويجي ديمايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي من أن بروكسل غير عادلة في تعاملها مع روما، لكنه أبدى رغبة في إجراء محادثات بناءة مع المفوضية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي. وزاد المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 % لكل منهما في حين انخفضت الأسهم الإيطالية 0.4 %.
وفي حين نزل مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.5 %، فقد بلغت خسائر القطاع في ميلانو 1.6 بالمئة. وهبطت أسهم أوني كريديت 3.5 % وبنكو بي.بي.ام 2.2 %.
وسجل المؤشر الأوروبي أكبر خسارة شهرية في أكثر من ثلاث سنوات في مايو، مع عدم ظهور بوادر تذكر على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف من الانزلاق إلى الركود.
وقفز سهم نوسك هيدرو لصناعة الألمنيوم 5.5 %بعدما فاقت إيراداتها وأرباحها الفصلية التوقعات، وإن كانت الشركة قالت إن هجوماً إلكترونياً في مارس سيكلفها ما بين 300 مليون و350 مليون كرونة.
الأسهم الأمريكية
وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، أمس، بعد تقرير أظهر أقل نمو شهري لوظائف القطاع الخاص في مايو منذ 2010، مما زاد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة لدرء أي تباطؤ اقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 118.82 نقطة بما يعادل 0.47 % إلى 25451 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.82 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 2818.09 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 58.56 نقطة أو 0.78 % إلى 7585.68 نقطة.
الأسهم اليابانية 
وتعافى المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بقوة، أمس، بفضل صعود الأسهم الأمريكية بعدما لمح أول من أمس رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى احتمال خفض الفائدة.
وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 1.8 % عند 20776.10 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ 26 مارس.
وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، الذي قفز 2.1 % لينهي الجلسة عند 1530.08 نقطة.
وعوضت شركات صناعة الآلات وشركات السيارات بعض خسائرها، إذ ارتفع سهم فانوك ثلاثة بالمئة وياسكاوا إليكتريك 4.3 بالمئة وأدفانتست 3.1 % وتويوتا موتور 2.5 %.
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك ثلاثة بالمئة، بعدما قالت الشركة يوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق ربح قبل الضرائب بنحو 1.2 تريليون ين (11.12 مليار دولار) من بيع أسهم في مجموعة علي بابا القابضة الصينية.
وسجل سهم فاست ريتيلينج أداء دون السوق، إذ هبط واحداً بالمئة بعدما قالت الشركة، إن مبيعاتها في متاجر يونيكلو للملابس المفتوحة منذ ما لا يقل عن 13 شهراً في اليابان نزلت 1.6 % على أساس سنوي في مايو.
تباطؤ النمو
وصرح روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي في دالاس، بأنه يريد رؤية دليل على تباطؤ النمو الاقتصادي قبل تقرير ما إذا كان من الضروري خفض معدل الفائدة رداً على تصاعد الخلاف بين أمريكا وشركائها التجاريين.
وقال كابلان في حوار مع تلفزيون بلومبيرغ أمس، «من المبكر إصدار حكم بهذا الشأن».
وأضاف، «سوف نلتزم بالحذر الشديد خلال دراستنا لهذه التوترات التجارية المتصاعدة، لنرصد تأثيرها على الاقتصاد وما إذا كانت سوف تستمر».
ويشار إلى أن كابلان ليس من ضمن المصوّتين هذا العام في لجنة تحديد سعر الفائدة، التي تلتقي يومي 18 و19 يونيو الجاري في واشنطن.
وكان مسؤولو بنك الاحتياط الاتحادي قد أشاروا إلى أنهم مستعدون لخفض معدلات الفائدة إذا أثرت التوترات التجارية مع المكسيك أو الصين على التوقعات الاقتصادية الأمريكية بصورة سلبية.
وكان رئيس مجلس بنك الاحتياط الاتحادي جيروم باول قال، أول من أمس، إنه يراقب عن كثب تداعيات التطورات التجارية، وسوف يتخذ الإجراء «المناسب» للحفاظ على التوسع الاقتصادي.
أسواق العملة
وكابد الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، أمس، وسط تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالنزاع التجاري.
وأدى ذلك إلى تراجع الدولار لليوم الخامس على التوالي، مما عزز اليورو ودفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الين الياباني.
غير أن التحركات الطفيفة في مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، أمس، أشارت إلى أن الأسواق أخذت في حسبانها بالفعل خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % إلى 97.059. ونزل المؤشر 1.3 % من أعلى مستوياته في أكثر من عامين البالغ 98.371 الذي لامسه في 23 مايو.
وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.1260 دولار، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة، ومسجلاً أعلى مستوياته في سبعة أسابيع.
وصعد الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7000 دولار أمريكي، مع صدور بيانات أظهرت تسارع نمو اقتصاد أستراليا بوتيرة محدودة في الربع الأول.
وانخفض الدولار الأمريكي 0.2 % أمام العملة اليابانية ليصل إلى 108.125 ين، ليظل قريباً من أعلى مستوياته في خمسة أشهر البالغ 107.845 ين الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

مسؤول أمريكي: من المبكر تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لخفض معدل الفائدة

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع مكاسب البورصات العالمية

target5413987281932421679.jpg

ارتفعت الأسهم الأوروبية بصعوبة أمس مع صعود القطاعات الآمنة نسبيا، لكن تنامي التوترات بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية بشأن ديون البلاد نال من المعنويات.

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشن سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق المال وغلق مؤسسات الحكومة الأميركية على خلفية الفشل في تمرير موازنة العام المالي الجديد، مع تقارير عن قيام الرئيس دونالد ترامب ببحث إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي
.وأجرى مونشن مساء أمس سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء «بنك أوف أميركا» و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» و«جيه. بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«ويلز فارجو»، والذين أكدوا بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية «توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى».
وقال مونشن في البيان: «مازلنا نرى نمواً قوياً للاقتصاد الأميركي مع ازدهار نشاط المستهلكين والشركات». ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما ناقشه الوزير في الاتصالات.
جاءت الاتصالات في الوقت الذي مرت فيه سوق الأسهم الأميركية بأسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. كما تزايدت مخاوف الأسواق بسبب حالة الغموض التي تحيط بأداء الحكومة الأميركية لأعمالها بعد أن رفض أعضاء الكونجرس تمرير الموازنة التي تتضمن تمويلاً لإقامة جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. وقد فقدت المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي مكاسبها على مدار العام الحالي.
كان مونشن قد دوّن على «تويتر» قائلا: إن الرئيس ترامب «لم يقترح أبداً» إقالة «جيروم باول» وذلك تعليقاً على تقارير وسائل إعلام أميركية.

تواصل

وزير الخزانة الأميركي يبحث أوضاع السيولة مع أكبر 6 بنوك في الولايات المتحدة

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشن سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق المال

نتائج البحث عن: رئيس بنك الاحتياط الاتحادي