<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت اليابان اليوم الخميس الرسوم المفروضة على الأجانب الذين يسعون لتغيير أو تجديد وضع إقامتهم، حيث ارتفعت تكلفة الإقامة الدائمة بواقع 20 ضعفا لتصل إلى 200 ألف ين (1280 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الزيادة دفعت الأجانب للسعى في آخر لحظة للتقديم وفقا للرسوم القديمة هذا الأسبوع، حيث شوهدت صفوف طويلة عند مكاتب الهجرة وازدحام مروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تطبيق الزيادات، بلغت قيمة رسوم طلبات  الإقامة غير الدائمة 6000 ين لتغيير وضع الإقامة أو تمديد فترة الإقامة، وبلغت قيمة رسوم طلب الإقامة الدائمة 10 آلاف ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وابتداء من اليوم الخميس، ستختلف الرسوم وفقا لفترة الإقامة الممنوحة، حيث ستبدأ من 10 آلاف لمدة ثلاثة أشهر أو أقل وترتفع إلى 75 ألف ين لمدة خمسة أعوام أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التغيرات في أعقاب إقرار مراجعة لقانون الهجرة واللجوء في اليابان خلال مايو الماضي، حيث أرجعت الحكومة ذلك إلى ارتفاع تكاليف فحص التأشيرات.</div></p>

اليابان ترفع رسوم الإقامة المفروضة على الأجانب

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'>تواصل طيران الإمارات تعزيز مرونة السفر ومنح عملائها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل أحدث التسهيلات إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، بما يمنح العملاء مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.</p><h2>تغيير مجاني</h2><p class='article-text'>واعتباراً من 10 أغسطس 2026، يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي تغيير تاريخ سفرهم مجاناً ولعدد غير محدود من المرات. وتشمل هذه المرونة فئة تذاكر "Saver" و"Flex" في الدرجة السياحية، وتذاكر "Special" و"Saver" و"Flex" في درجة الأعمال*. أما فئة تذاكر "Flex Plus" في الدرجة السياحية والسياحية الممتازة والأعمال، إلى جانب تذاكر الدرجة الأولى، فتظل مرنة بالكامل، بما يتيح للعملاء تعديل خطط سفرهم وفق شروط هذه الفئات.</p><h2>رسوم أقل</h2><p class='article-text'>وخفضت طيران الإمارات بشكل كبير رسوم استرداد قيمة التذاكرعلى الرحلات إلى دبي. وأصبحت الرسوم 50 دولاراً أميركياً لفئة تذاكر Saver و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex في الدرجة السياحية. أما في درجة الأعمال، فتبلغ رسوم الاسترداد 50 دولاراً لفئة تذاكر Special وSaver، و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex.</p><p class='article-text'>ومع إتاحة التغيير المجاني وغير المحدود لمواعيد السفر إلى دبي، تمنح هذه الخطوة العملاء مرونة أكبر لتعديل حجوزاتهم أو إلغائها برسوم محدودة، بما يتناسب مع ظروفهم وخطط سفرهم.</p><p class='article-text'>كما يحصل العملاء المسافرون إلى أي وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات على تغيير مجاني واحد لموعد السفر للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل 2026، ويشمل ذلك الرحلات التي تتضمن توقفاً أو ربطاً عبر دبي. كما يمكن للعملاء تثبيت السعر لمدة 24 ساعة دون رسوم أثناء استكمال خطط سفرهم واتخاذ قرار الحجز النهائي.</p><h2>تأمين شامل</h2><p class='article-text'>وتقدم طيران الإمارات التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، والذي يوفر تغطية لمجموعة واسعة من الحالات. وتشمل المزايا تغطية إضافية في حالات النزاعات، مع تعويض النفقات الطبية بما يصل إلى 25 ألف دولار، وإمكانية تمديد الرحلة مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً. ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.</p><p class='article-text'>كما تشمل التغطية إلغاء الرحلات وتأخر الأمتعة أو فقدانها، إلى جانب تغطية غير محدودة للنفقات الطبية حول العالم والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويتوفر برنامج "التأمين الشامل للسفر" مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء في 27 دولة، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.</p><p class='article-text'>وفي حال تعطل الرحلات، توفر طيران الإمارات الإقامة مباشرة للعملاء المتأثرين. وإذا تأثرت رحلات الربط اللاحقة على ناقلات أخرى، أو لم تتوفر رحلات لطيران الإمارات، تعمل الناقلة على إعادة حجز العملاء إلى وجهاتهم النهائية دون أي تكلفة إضافية، بما في ذلك الحالات التي تنتج فيها الإلغاءات عن اضطرابات أو إغلاق للمجال الجوي.</p><h2>سكاي واردز</h2><p class='article-text'>ويمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الوصول إلى فئات عضوية أعلى بصورة أسرع، مع فرصة كسب المزيد من الأميال خلال رحلاتهم. وحتى 31 أغسطس2026، وتم خفض متطلبات فئات العضوية بنسبة 20%، ما يجعل الوصول إلى الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية أكثر سهولة.</p><p class='article-text'>كما يحصل الأعضاء على 20% أميال فئة إضافية عند السفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، و20% أميال سكاي واردز إضافية على رحلات طيران الإمارات المحجوزة عبر موقع طيران الإمارات.وتتاح العروض لأعضاء الفئة الزرقاء الذين لديهم رصيد لا يقل عن 5 آلاف ميل سكاي واردز.</p>

تغيير مواعيد السفر مجاناً وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر

طيران الإمارات تمنح العملاء المزيد من التسهيلات لتعزيز مرونة السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً على حزمة إصلاحات جديدة تمنح المسافرين جواً مزيداً من الحقوق، وتبسط إجراءات المطالبة بالتعويضات، وتفرض مزيداً من الشفافية على شركات الطيران ومنصات حجز الرحلات، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في منتصف عام 2027 بعد اعتمادها من البرلمان الأوروبي، بحسب «دويتشه فيله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري التعديلات على جميع الرحلات المغادرة من مطارات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرحلات القادمة إلى التكتل إذا كانت تديرها شركات طيران مقرها داخل الاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز حماية ملايين المسافرين وتحسين تجربة السفر الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التغييرات الجديدة، منح الأطفال دون سن 14 عاماً الحق في الجلوس بجوار والديهم دون رسوم إضافية لحجز المقاعد، كما ستتمكن النساء الحوامل والأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة من الجلوس بجوار مرافق السفر دون تكاليف إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلزم القواعد شركات الطيران بتصحيح الأخطاء الإملائية في أسماء الركاب على التذاكر مجاناً، وتوفير بطاقات صعود مطبوعة للمسافرين الذين يطلبونها بعد إتمام إجراءات التسجيل دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الشفافية في الأسعار، ستُلزم شركات الطيران والوسطاء ومنصات الحجز بعرض الأسعار التي تشمل أمتعة المقصورة بشكل افتراضي، بما يسمح للمسافرين بمقارنة العروض بشكل أكثر وضوحاً وتجنب الرسوم الإضافية غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الإصلاحات الجديدة مرونة أكبر لحاملي تذاكر الذهاب والعودة، إذ سيكون بإمكان المسافر استخدام رحلة العودة حتى في حال عدم السفر في رحلة الذهاب، دون فرض غرامات أو إلغاء تلقائي للحجز. كما سيحصل الركاب الذين يتم نقلهم إلى درجة سفر أدنى من الدرجة التي حجزوها على استرداد مالي تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأخر الرحلات أو إلغائها، أبقى الاتحاد الأوروبي القواعد الأساسية للتعويضات دون تغييرات كبيرة، إذ يظل المسافرون مؤهلين للحصول على تعويض عند تأخر الرحلة ثلاث ساعات أو أكثر إذا كان السبب يعود إلى شركة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح اللوائح الجديدة الحالات التي لا تتحمل فيها شركات الطيران مسؤولية التأخير أو الإلغاء، مثل الحوادث الناتجة عن سلوك ركاب مشاغبين، أو الظروف الجوية القاسية، أو الكوارث الطبيعية، أو إضرابات موظفي المطارات والمناولة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستصبح إجراءات المطالبة بالتعويض أكثر سهولة، حيث يتعين على شركات الطيران تزويد الركاب بمعلومات مكتوبة عن حقوقهم خلال 96 ساعة من انتهاء الرحلة، مع منح المسافرين مهلة تصل إلى تسعة أشهر لتقديم طلبات التعويض، بينما تلتزم الشركات بالرد على الطلبات خلال 30 يوماً، سواء بدفع التعويض أو توضيح أسباب الرفض.</div></p><h2>استراحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدد القواعد الجديدة حقوق المسافرين خلال فترات اضطراب الرحلات، بما في ذلك توفير استراحة بعد ساعتين من الانتظار، ووجبة بعد ثلاث ساعات، ثم وجبات إضافية كل خمس ساعات بحد أقصى ثلاث وجبات يومياً، إلى جانب توفير إقامة فندقية مجانية عند الحاجة وخدمات النقل من وإلى مكان الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإصلاحات توجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة تنظيم العلاقة بين شركات الطيران والعملاء، عبر تحقيق توازن بين حماية حقوق الركاب والحفاظ على مرونة تشغيل القطاع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوسع حقوق المسافرين جواً.. ومقاعد مجانية للأسر والحوامل

<p class='article-text'>تحفل تجارب ليجو لاند في «دبي باركس آند ريزورتس» بدبي، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، خلال هذا الصيف بتجارب ترفيهية ممتعة وفريدة، تتيح للعائلات وعشاق المرح من جميع الأعمار الاستمتاع بموسم صيفي استثنائي في دبي، من خلال باقات أنشطة ترفيهية وتجارب مرح، مذهلة. </p><p class='article-text'>ويُعد فندق ليجولاند دبي الوجهة الفندقية الوحيدة المستوحاة بالكامل من عالم ليجو في المنطقة، وقد صُمم خصيصاً للعائلات التي تضم أطفالاً تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً.</p><p class='article-text'>ويقدم الفندق تجربة إقامة غامرة تجمع بين المرح والإبداع والمغامرة، من خلال غرف وأجنحة مستوحاة من أشهر عوالم ليجو، ومناطق لعب تفاعلية، وورش عمل إبداعية، ومسبح عائلي، وبرامج ترفيهية مسائية يومية.</p><p class='article-text'>كما يتيح الفندق للأطفال فرصة لقاء شخصيات ليجو المفضلة لديهم، والمشاركة في تجارب البحث عن الكنز داخل الغرف، إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية المصممة لإثراء خيالهم وتعزيز روح الاستكشاف لديهم، ما يجعل كل إقامة تجربة عائلية استثنائية لا تُنسى.</p><p class='article-text'>وكما يتيح فندق ليجولاند دبي العائلات هذا الصيف للاستمتاع بمغامرات أكبر وذكريات أجمل، موفراً فرصاً وتجارب تتيح للعائلات فرصة مثالية لقضاء عطلة صيفية مليئة بالمرح والتشويق في عالم بطابع ليجو، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب العائلية التي لا تُنسى. إذ صُمم فندق ليجولاند دبي خصيصاً للعائلات التي تضم أطفالاً تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً، حيث تستمر أجواء المتعة والترفيه منذ لحظة تسجيل الوصول وحتى موعد النوم.</p><p class='article-text'>ويمكن للضيوف الإقامة في غرف مستوحاة بالكامل من عالم ليجو، والاسترخاء في المسبح ومنطقة الألعاب المائية، وخوض تحدي «اصنع قاربك»، والاستمتاع بلعبة الجولف المصغر، إلى جانب استكشاف مناطق اللعب التفاعلية المخصصة لبناء مجسمات ليجو المنتشرة في مختلف أنحاء الفندق.</p><p class='article-text'>ويقدم مع إطلاق عرضه المميز «الأطفال يقيمون مجاناً»، الذي يستمر إلى غاية الـ30 من سبتمبر 2026، تجارب ومساحات ترفيه مذهلة، حيث يمكن لطفل واحد الإقامة وتناول الطعام مجاناً مع كل شخص بالغ يدفع رسوم الإقامة.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المتعة مع غروب الشمس، إذ يواصل الفندق تقديم برنامج حافل بالأنشطة المسائية، بما في ذلك أمسيات الأفلام العائلية، والعروض الترفيهية، كما يزخر كل يوم بمجموعة متنوعة من الفعاليات المصممة خصيصاً للبنّائين الصغار والمغامرين اليافعين، لتوفير تجربة استثنائية تجمع بين الإبداع والمرح والترفيه لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للعائلات التي تزور الفندق خلال فصل الصيف الاستمتاع بسلسلة مغامرات مبيت الفندق والتي تُقام على مدار الموسم لتقدم تجارب غامرة مستوحاة من أشهر عوالم ليجو.</p><p class='article-text'>وتزخر كل إقامة بمجموعة متنوعة من الأنشطة، ما يضفي طابعاً فريداً على كل زيارة ويمنح الضيوف تجربة مختلفة في كل مرة.</p><p class='article-text'>وقال تيم هاريسون-جونز، المدير العام لفندق ليجولاند دبي: «يمثل فصل الصيف فرصة مثالية للعائلات لقضاء أوقات استثنائية معاً، ويأتي عرض (الأطفال يقيمون مجاناً) ليجعل هذه التجربة أكثر قيمة. وقد صممنا تجربة إقامة متكاملة تنطلق من خيال الأطفال وشغفهم بالاكتشاف، بدءاً من الغرف المستوحاة من عالم ليجو ومناطق اللعب الإبداعية، وصولاً إلى الفعاليات الترفيهية المسائية وسلسلة مغامرات المبيت. وتم تصميم كل عنصر من عناصر التجربة بعناية لخلق ذكريات عائلية لا تُنسى».</p>

ليجولاند دبي.. صيف حافل بالدهشة والمرح والترفيه الفريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات «مرخوص» التابعة لوزارة الداخلية عن اتساع نطاق الاعتراف الدولي برخصة القيادة الإماراتية، إذ بات بإمكان مواطني دولة الإمارات القيادة برخصتهم الوطنية في 33 وجهة دولية خلال الزيارات والسياحة، فيما يمكنهم استبدالها برخصة القيادة المحلية في 34 وجهة عند الإقامة، في إطار اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز سهولة تنقل المواطنين خارج الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الوجهات التي تعترف بالرخصة الإماراتية أو تسمح باستبدالها دولاً عدة، من بينها المملكة المتحدة، والبرتغال، والنمسا، وهولندا، والدنمارك، وفنلندا، وبولندا، واليونان، والصين الشعبية، وأذربيجان، إضافة إلى ولاية تكساس الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، فيما تتيح كوريا الجنوبية استبدال الرخصة الإماراتية للمقيمين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخص القيادة الوطنية برخصة إماراتية إلى 53 دولة دون الحاجة إلى أداء الاختبارين النظري أو العملي، بينما يمكن لحاملي 52 جنسية من تلك الدول القيادة داخل الإمارات برخصهم الوطنية خلال الزيارة، في حين يقتصر الأمر بالنسبة إلى مواطني كوريا الجنوبية على استبدال الرخصة عند الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شروط الاستبدال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تكون الرخصة صادرة من دولة ضمن الدول المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيفاء السن القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تكون الرخصة سارية المفعول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقامة صادرة من الإمارة أو وجود عنوان سكن أو عمل أو دراسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتياز فحص النظر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسليم الرخصة الأصلية لبعض الدول حسب مذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستندات المطلوبة  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجمة قانونية للرخصة الأصلية الأجنبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صورة الرخصة الأصلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسوم الاستبدال</b></div></p><p class='article-text'>600</p><p class='article-text'><div data-empty="false">درهم إماراتي</div></p>

33 وجهة حول العالم تتيح للمواطنين القيادة بالرخصة الإماراتية أثناء السفر

<p class='article-text'>أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح رعايا 6 دول وأفراد أُسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يومًا أو 60 يومًا؛ حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعايا كلٍّ من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول في إحدى هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، في خطوة لتعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها، وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يلبّي تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية، أن توسيع دائرة المستفيدين من هذه التأشيرة يعكس حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وبناء شراكات إنسانية واقتصادية وثقافية وطيدة معها، كما يفتح آفاقًا أرحب أمام مواطني هذه الدول للتعرّف عن قرب على ما تزخر به الإمارات من مقومات حضارية وفرص متميزة، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية تُعد من الأفضل عالميًا، مؤكدة أن وزارة الخارجية تواصل بالتعاون والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة، تيسير حركة تنقّل الأفراد وتبسيط الإجراءات القنصلية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمواهب والكفاءات الواعدة.</p><p class='article-text'>وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها تجسد نهج الهيئة في تطوير منظومة الخدمات والتأشيرات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية تطلعات الفئات العريضة التي ترغب في زيارة دولة الإمارات، وكذلك الانسجام مع أحدث التوجهات العالمية في مجال السفر والسياحة والتنقل، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى بما يدعم ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للإقامة والسياحة والسفر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من التأشيرات الجديدة أن يكون وأفراد أسرته من رعايا الدول المشار إليها وحاصلين على إقامة إحدى الدول وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو جمهورية سنغافورة أو اليابان أو كوريا الجنوبية، أو أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا، وبينت أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول 14 يومًا أو 60 يومًا حسب نوع التأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأشيرة دخول رعايا بعض الدول لمدة 14 يومًا يسمح بتجديدها لمرة واحدة فقط أثناء الإقامة في الدولة، بينما لا يسمح بتجديد نفس التأشيرة في حال صدورها لمدة 60 يومًا بحيث تصدر لمرة واحدة فقط، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول أيًا كان نوعها يتوجب على المستفيد مغادرة الدولة.</p><p class='article-text'>وتبلغ رسوم إصدار التأشيرة لمدة 14 يومًا 100 درهم، بينما يبلغ إجمالي رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.</p>

الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لرعايا 6 دول ضمن شروط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات جيوسياسية واختبارات متسارعة لقطاع السفر العالمي، تواصل دبي ترسيخ صورتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية مرونة واستقراراً على مستوى العالم، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، واستجابة حكومية سريعة، وقدرة تشغيلية عالية، عززت ثقة الزوار وشركات الطيران والمستثمرين في القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير موسع، سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة النشاط تدريجياً إلى الإمارة، مشيرة إلى أن شوارع دبي استعادت حيويتها، والمطاعم بدأت تسترجع زخمها، فيما واصلت المطارات وشركات الطيران عملياتها بصورة شبه طبيعية، بما يعكس قدرة الإمارة على احتواء تداعيات التوترات الإقليمية، والحفاظ على استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الفنادق والمعالم السياحية والمطارات في دبي، تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، دون تسجيل اضطرابات مؤثرة في حركة السياحة أو السفر، في وقت تواصل فيه الإمارة استقبال الزوار من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن نعيم معضاد مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غيتس هوسبيتاليتي»، قوله إن التحدي الحالي «نفسي أكثر منه تشغيلي»، موضحاً أن البنية التحتية القوية لدولة الإمارات، واستقرار عملياتها، يمنحان القطاع السياحي قدرة كبيرة على التعافي السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصورة الواقعية على الأرض، تختلف كثيراً عن بعض الانطباعات الخارجية، مؤكداً أن القطاع يركز حالياً على تعزيز رسائل الثقة والشفافية لطمأنة المسافرين الدوليين.</div></p><h2>تدفق الحركة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير استمرار النشاط القوي في مطار دبي الدولي، مع مواصلة أكثر من 40 شركة طيران تشغيل رحلاتها عبر واحد من أكبر مراكز العبور الجوي في العالم، بما يحافظ على تدفق حركة السفر والسياحة والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل مطار زايد الدولي في أبوظبي استقبال المسافرين بصورة طبيعية، وسط نشاط ملحوظ في الأسواق الحرة والخدمات التشغيلية، ما يعكس مرونة قطاع الطيران الإماراتي، وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات الإقليمية.</div></p><h2>ثقة الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي لا تزال تُنظر إليها باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة، مقارنة بالعديد من مدن المنطقة، حيث نقلت الشبكة عن فاطمة عمار، القادمة من بيروت لقضاء عطلة عيد الأضحى، قولها إن «دبي تبدو أكثر أماناً وطمأنينة»، معتبرة أن طريقة إدارة الإمارات للأزمة عززت ثقة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت «سي إن إن» أن هذا الانطباع يعكس نجاح الإمارات في الحفاظ على سمعتها الدولية، وجهة مستقرة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.</div></p><h2>عروض تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحفيز الطلب السياحي، أطلقت الفنادق والمنتجعات في دبي باقات وعروضاً تنافسية، لاستقطاب الزوار خلال الموسم الحالي، شملت خصومات واسعة، وبرامج إقامة مرنة، وعروضاً ترويجية في قطاع الضيافة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن فنادق عالمية، مثل «ريتز كارلتون دبي» و«ماندارين أورينتال جميرا» و«فيرمونت النخلة»، قدمت عروضاً خاصة، تشمل خصومات وإضافات مجانية، ورصيداً داخلياً للضيوف، فيما طرحت مجموعة «روف للفنادق» باقات Workation، تجمع بين الإقامة والعمل عن بُعد، بأسعار تنافسية.</div></p><h2>دعم التعافي السياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن حكومة دبي تحركت بسرعة لدعم القطاع السياحي، عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية، تضمنت تعليق بعض الرسوم الفندقية، وإلغاء رسوم بلدية على فواتير الفنادق والمطاعم، وتأجيل رسوم مرتبطة بالضيافة والفعاليات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات، وتحفيز استمرار النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سمحت السلطات للفنادق والشقق الفندقية ومنازل العطلات، بتأجيل بعض الالتزامات المالية لعدة أشهر، بما يمنح القطاع مساحة أكبر لاستعادة مستويات الطلب الطبيعية.</div></p><h2>انتعاش جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن ألكسندر سوبينسكي، مالك شركة «تيك توك ترافل»، قوله إن هناك فجوة واضحة بين بعض التغطيات الإعلامية الخارجية والواقع الفعلي في دبي، مؤكداً أن الأنشطة السياحية والمتنزهات والجولات الترفيهية تعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الموسم السياحي خلال أكتوبر المقبل انتعاشاً قوياً، مدعوماً باستمرار ثقة المسافرين، واستقرار البنية التشغيلية، وتوسع العروض السياحية والترفيهية.</div></p><h2>مركز عالمي للسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت «سي إن إن» تقريرها بالتأكيد على أن دبي لا تزال تحافظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات العالمية ترابطاً واستقراراً، مستفيدة من قوة بنيتها التحتية، ومرونة اقتصادها، وسرعة استجابتها للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جي إس أناند، مؤسس «ليفا» للفنادق: «الإمارات لا تزال تحافظ على سمعة عالمية قوية، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات استقراراً وترابطاً في المنطقة، وما نلاحظه ليس فقداناً للثقة، بل تحول في سلوك المسافرين الذين باتوا يحجزون رحلاتهم في تواريخ قريبة جداً من موعد السفر، متخذين نهجاً أكثر حذراً، حتى تصبح الظروف العالمية أكثر استقراراً».</div></p>

«سي إن إن»: دبي تعزز مكانتها السياحية العالمية رغم التحديات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل حالة الزخم والازدهار في سوق العقارات في دبي يفوق كافة التوقعات؛ وخلال فبراير 2026، سجلت الإمارة 16959 صفقة عقارية بقيمة 60.6 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، وقفز عدد الصفقات 86.5% في الفترة من يناير 2025 إلى يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام وفق شركة غراند فيجن للعقارات، أن دبي هي المكان الأفضل عالمياً للاستثمار العقاري، حيث شهدت الفترة بين يناير ونوفمبر من 2025 إبرام أكثر من 197,263 صفقة تجاوزت قيمتها 624 مليار درهم، في حين ارتفعت أسعار العقارات السكنية 60% منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الحوافز المالية الفريدة في دبي عامل جذب رئيسياً، حيث لا يضطر المشترون لدفع أي ضرائب على دخل الإيجار، أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع، أو ضرائب الميراث، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب العقارية السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح للأجانب تملك العقارات بنظام التملك الحر في مناطق محددة دون اشتراط الإقامة الدائمة، ما يجعل هذه العقارات مرغوبة للغاية.</div></p><h2>الإقامة الذهبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر استراتيجية «تأشيرة دبي الذهبية عبر الاستثمار العقاري» من خلال «غراند فيجن» إقامة متجددة لمدة 10 سنوات للاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليوني درهم أو أكثر، بينما يحصل المشترون لعقارات بقيمة 750,000 درهم على تأشيرة إقامة لمدة عامين، وتسمح هذه التأشيرات للمستثمر برعاية الزوجة والأبناء والوالدين دون الحاجة إلى كفيل محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاستثمار استقراراً لا يضاهى بفضل ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، وتوفر بيئة آمنة وبنية تحتية عالمية المستوى، خاصة مع استقبال المدينة لـ 13.95 مليون سائح دولي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وتوقعات بوصول عدد السكان إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول 2040، ما يضمن استمرار الطلب المرتفع على السكن.</div></p><h2>وجهة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت البيانات بوضوح تفوق دبي كوجهة استثمارية على مدن مثل لندن ونيويورك؛ حيث يتراوح متوسط إجمالي عائد الإيجار في دبي بين 6.7% و6.9%، ويرتفع للشقق ليتراوح بين 7.1% و7.3%. وفي المقابل، تقتصر العوائد في لندن على 2% إلى 4%، وفي نيويورك بين 3% إلى 5%، وفي سنغافورة بين 2.5% إلى 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون في مجمعات مثل «قرية جميرا دائرية» (JVC) فرصاً استثنائية بعوائد تتراوح بين 7% إلى 9%، حيث كانت المنطقة الأكثر نشاطاً في عام 2025 بأكثر من 13,600 عملية بيع شقق، بينما سجلت منطقة «إنترناشيونال سيتي» أعلى العوائد بنسب تتراوح بين 8% إلى 9%، وتصل العوائد في «دبي الجنوب» و«واحة دبي للسيليكون» إلى 10% و8% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المستثمرون الباحثون عن شقق في «دبي مارينا»، فيمكنهم توقع عوائد تتراوح بين 5.8% و6.5% مع نمو قوي في قيمة رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة وسط مدينة دبي تحقق الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة عوائد بين 5.5% و6.5% مع زيادة سنوية في القيمة بنسبة 10 إلى 15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفيلات في «نخلة جميرا»، فهي تحقق عوائد بين 5% و6%، لكن أسعارها سجلت قفزة مذهلة بنسبة 386% بين عامي 2021 و2025، ليرتفع متوسط سعر القدم المربع من 841 درهماً إلى 4,090 درهماً. </div></p><h2>قفزة الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ارتفعت أسعار العقارات في المدينة بنسبة 77% خلال 5 سنوات، وصعدت قيمة المنازل الفاخرة بين 12 إلى 15% سنوياً، في حين شهدت مناطق مثل «جزيرة جميرا باي» ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 318%. وتظل التوقعات المستقبلية لسوق دبي إيجابية للغاية، مع تقديرات بتحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 50% و65% بين عامي 2026 و2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شراء العقار في دبي أسهل من أي وقت مضى سواء للمشترين لأول مرة أو للمستثمرين المتمرسين؛ حيث يمكن للعملاء من شراء عقارات بأسعار تنافسية عبر خطط سداد شهرية ميسرة، تتيح تملك «ستوديو» في مناطق مثل «قرية جميرا دائرية» و«دبي الجنوب» و«أرجان» مقابل 1,250 دولاراً شهرياً فقط ضمن خطة سداد «1 بالمائة» الشهيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر خيارات لدفع نصف التكلفة مقدماً والنصف الآخر عند التسلم، بمدد تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، مع إمكانية سداد دفعة مقدمة تتراوح بين 5% إلى 20% وبدون أي فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمشترين السداد بنظام الأقساط مباشرة للمطور العقاري دون رسوم إضافية، مما يسهل العثور على شقق بأقل من 500,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التوجه في السوق، حيث تمثل المبيعات على الخريطة 62% من الإجمالي، بينما يظل السوق الثانوي نشطاً للغاية مع بيع أكثر من 69% من العقارات الجاهزة نقداً.</div></p>

16959 صفقة تتجاوز 60.6 مليار درهم خلال فبراير

عقارات دبي 2026.. طفرة تاريخية وعوائد استثمارية

<h2>%100  إشغالاً متوقعاً للفنادق الرائدة خلال أيام الذروة</h2><h2>%70  قفزة في السعر اليومي للغرف بمنطقة النخلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الفنادق في دبي وأبوظبي انتعاشاً قوياً وإقبالاً قياسياً مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد لتسعة أيام، مدفوعة بطفرة كبيرة في السياحة الداخلية والرحلات العائلية، وسياحة الإقامة القصيرة، بحسب «ذي إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الفنادق الرائدة تسجيل معدلات إشغال كاملة، تتراوح بين 90 % و100 % خلال أيام الذروة، في حين يُتوقع أن يصل متوسط إشغال القطاع بشكل عام إلى نحو 70-80 %، ما يبث موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش في قطاع الضيافة الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون تنفيذيون في القطاع هذا التدفق بأنه بمثابة طوق نجاة وأكبر ازدهار للسياحة المحلية تشهده المنطقة مؤخراً؛ حيث أكد أنوج كيجريوال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «أناروك»، أن الإقبال الكبير يعتمد بشكل أساسي على إقامة سكان دولة الإمارات في الفنادق الفاخرة كونه بديلاً مثالياً للسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح سورابه تيواري، المدير الإقليمي لشركة الفنادق الهندية (IHCL)، أن هذه الإجازة قدمت دفعة قوية للقطاع، بفضل تضافر الطلب القوي من المقيمين، وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، والسياح الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تيواري إلى توقعات بنمو الإشغال في فندقي «تاج داون تاون» و«تاج جي إل تي» بنسبة تتراوح بين 70 % و75 % مقارنة بالمعدلات الاعتيادية، مصحوباً بنمو في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 15 % إلى 20 %، بينما يتوقع منتجع الشركة في منطقة النخلة قفزة في متوسط السعر اليومي بنسبة 60 % إلى 70 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أكد ديباك جين، مؤسس «مايفير للاستشارات»، أن إشغال الفنادق حقق نمواً مطرداً بنسبة 10 % مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس استقراراً ونمواً ثابتاً في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت عوامل إيجابية عدة في تعزيز هذا الطلب المحلي المرتفع، حيث أدى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العالمية إلى توجيه بوصلة المقيمين نحو استكشاف المنتجعات والوجهات الفاخرة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم قرار العديد من شركات القطاع الخاص بتقديم موظفيها لإجازة ممتدة تبدأ من 23 مايو في تسريع وتيرة الحجوزات، لتصل ذروة النشاط والطلب بين يومي 27 و29 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم الاستثنائي دفع مشغلي الفنادق والمنتجعات العائلية إلى رفع جاهزيتهم التشغيلية القصوى، واستدعاء الموظفين وتوظيف كوادر مؤقتة لتلبية متطلبات الضيافة المتزايدة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج هذه المؤشرات المتفائلة بحزمة الدعم الضخمة التي أعلنت عنها حكومة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه الإجراءات التحفيزية قرارات جوهرية تدعم نمو الأعمال، مثل تعليق تحصيل الرسوم البلدية بنسبة 7% على مبيعات الغرف الفندقية والمطاعم، والإعفاء من رسوم «درهم السياحة»، وإلغاء رسوم العديد من التصاريح والفعاليات. وتساهم هذه الخطوة الحكومية الرائدة في تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، وضمان استدامة الانتعاش القوي وتأمين مستقبل اقتصادي واعد ومستقر للقطاع.</div></p>

موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش

طفرة سياحية كبرى ودعم حكومي سخي ينعشان قطاع الضيافة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير مطول نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» دبي بأنها «مدينة خالدة»، مشيراً إلى المدينة التي تعد الأكبر في الإمارات من حيث عدد السكان، وتشتهر بأنها الوجهة المفضلة لكثير من العرب والغربيين ولسكان جنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه بفضل قوة عاملة هائلة، تتيح دبي للأثرياء عيش حياة مترفة. في الوقت نفسه، يعمل الملايين في البنوك والمؤسسات، أو يديرون شركاتهم الخاصة، ما يُبقي شريان الحياة لرأس المال في المدينة متدفقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير الذي كتبه راهول بهاتيا عن أحد أصدقائه الذي يقيم في دبي أنه رغم تداعيات الصراع الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط لما يزيد عن الشهر فإن الحياة ظلت على طبيعتها.. لا خطر، ولا داعي للقلق. ويؤكد أن مكتبه كان يعج بالناس، والمنطقة تعج بالحياة، والأعمال تسير على ما يرام. كما أكد بنبره تنم عن حماس شديد رفضه أي اقتراح بالعودة إلى الهند، ولو لفترة وجيزة. وشدد على تقديره لما تقوم به حكومة دبي.. إنهم رائعون، يهتمون حقاً بالسكان. لذلك، تعد دبي أفضل مكان للعيش فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل فقد ظلت المتاجر مفتوحة، والأسعار بقيت عند مستوياتها إلى حد كبير. لذلك، هناك اعتقاد راسخ لدى المقيمين في دبي، لدى بعض الجاليات التي انتقلت إليها.. كل مكان آخر على وجه الأرض يبدو باهتاً بالمقارنة بدبي، ويصف كثيرون دبي بـ«الطائر الذهبي»، والمكان المحظوظ، والمدينة التي تتغير فيها الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك، جذب الهنود والباكستانيين بل ومختلف جنسيات العالم بأعداد كبيرة مما خفف من حدة الشعور بالغربة الذي غالباً ما يصاحب الهجرة، ويتلاشى الشك بسرعة كبيرة. هنا في هذه المدينة يمكن تحقيق ثروة طائلة بالجد والاجتهاد وقليل من الحظ. وهذا الأمر يبدأ من مطار دبي نفسه حيث كان بإمكان المسافر العابر لسوق دبي الحرة الحصول على تذكرة يانصيب بأسعار معقولة تتيح له فرصة الفوز بسيارة فارهة. وفي أماكن مختلفة تحدث أمور غريبة، لكن في دبي، الشعور السائد هو أن الأمور الغريبة تحدث بوتيرة أكبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أخرى، أجراها كاتب التقرير مع أحد المقيمين السابقين الذي عاش هناك لثلاثة عقود. تبقى دبي عالقة بقوة في ذهنه. هي لم تتخل عنه. وهو يقول: "لا توجد أماكن كثيرة على وجه الأرض مثل دبي. هي مدينة توفر لك مستوى معيشة راقيا، والكثير من الأمان، وشبكات مواصلات ممتازة، وبنية تحتية متطورة تفوق مثيلاتها في الدول الغربية، فضلاً عن كونها متعددة الثقافات". </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تناسب الجميع، من العمال إلى أصحاب المليارات، لأنها توفر جودة حياة تتناسب مع قدرتهم الشرائية. "لا توجد ضريبة دخل، وضريبة الشركات منخفضة. الناس يحترمون القانون. والحكومة مبتكرة وداعمة للغاية، وتوفر بيئة مواتية لنمو الأعمال. ومن الأسهل العيش في دبي خاصة من خلال برنامج الإقامة الذهبية. هل يمكنك السفر إلى سنغافورة بهذه السهولة؟ بالطبع لا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه رغم تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، فقد كانت حالة التفاؤل عالية. ويعود ذلك جزئيا إلى ما تحمله الصحف الصباحية من أخبار تبعث على الطمأنينة. فهناك حزمة اقتصادية تعزز الثقة، كما أن قادة الأعمال على دراية تامة بمرونة النموذج الاقتصادي لدبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من ذلك أيضاً بالأساليب الهادئة التي تتبعها الحكومة لطمأنة السكان وما تقوم به من إجراءات.. الطلبة في جميع أنحاء البلاد يواصلون تعليمهم عبر الإنترنت، ويتم توصيل الكتب المدرسية إلى منازلهم. كما تم تخفيض أسعار المواصلات لكبار السن، وإلغاء رسوم مواقف السيارات ورسوم الطرق، وتخفيف قيود التأشيرات. كما يتم فرض غرامات ضخمة على التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مفرط وسريع. من قِبل فرق التفتيش الحكومية. وهناك حديث عن الخطط لإنشاء حدائق عامة في كل مكان، ومضاعفة عدد الأشجار ثلاث مرات، وبناء عشرات المدارس بأسعار معقولة. كل هذا يعزز الشعور بالأمان وأن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية.</div></p>

إيمان راسخ بقدرات الإمارة ومرونتها الاقتصادية الكبيرة

«فاينانشال تايمز»: دبي مدينة خالدة

<h2>تشمل تأجيل تحصيل رسوم مبيعات الفنادق ودرهم السياحة كاملة لـ 3 أشهر</h2><h2>الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية تستفيد من تأجيل سداد بعض الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هذا الأسبوع، لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحديات على المدى القصير واستعادة زخم النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة كاملة لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، منها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية؛ مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال.</div></p><p class='article-text'>وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضاً تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها، وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الأشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الإجراءات.</p><h2>مرونة ووضوح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135962.jpg" alt="هلال المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هلال المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً أن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص، نمواً خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة».</p><h2>استجابة مباشرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135960.jpg" alt="عصام كاظم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عصام كاظم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تأتي هذه التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'>حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نثمن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة».</p><h2>ثقة عالمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135959.jpg" alt="أحمد الفلاسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: «اكتسبت دبي ثقة عالمية مدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.</div></p><h2>هلال المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف العبء المالي عن مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد</div></p><h2>عصام كاظم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة</div></p><h2>أحمد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح الشركات مرونة إضافية تمكّنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية</div></p>

في إطار حزمة المليار درهم التي اعتمدها حمدان بن محمد

تسهيلات تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا الأسبوع لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحدّيات على المدى القصير واستعادة زخم النمو . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، ومنها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال، وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضا تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها. وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الاشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الاجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً وأن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص نموا خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تأتي هذه التسهيلات كاستجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو، حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نُشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نُثمّن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: "اكتسبت دبي ثقة عالمية كمدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة. </div></p>

تسهيلات اقتصادية تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'><br>مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، يتزايد شعور بين المشجعين بأن البطولة قد تتحول إلى «مونديال الأثرياء»، بعدما قفزت أسعار التذاكر وتكاليف السفر والإقامة إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع النفقات المرتبطة بحضور المباريات من الطعام والتنقل إلى استئجار السيارات وحتى مواقف السيارات، ليتحوّل حضور مباريات «مونديال 2026» إلى تجربة باهظة قد تكون خارج متناول شريحة واسعة من الجماهير.</p><p class='article-text'><br><b>تذاكر ترتفع إلى خمسة أضعاف</b></p><p class='article-text'><br>في قلب هذه الموجة من التكاليف، تقف أسعار تذاكر المباريات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالوعود الأولية التي رافقت ملف ترشيح البطولة. فقد كان الملف يتحدث عن إمكانية الحصول على تذاكر تبدأ من 21 دولاراً، غير أن الواقع مختلف تماماً، إذ لا تقل أسعار التذاكر الأرخص حالياً عن 60 دولاراً لبعض المباريات الأقل طلباً مثل مواجهة النمسا والأردن أو البرازيل وهايتي.<br>أما مباريات المنتخبات الكبرى، فتتجاوز أسعار معظم تذاكرها 200 دولار على الأقل، في حين تبلغ تكلفة الفئة الأرخص للمباراة النهائية نحو 2000 دولار، بينما تصل أسعار أفضل المقاعد إلى نحو 8680 دولاراً.</p><p class='article-text'><br>وشهدت بعض المباريات زيادات حادة في سوق إعادة البيع. فعلى سبيل المثال، تُعرض تذاكر مباراة فرنسا والسنغال بسعر يقارب خمسة أضعاف السعر الأساسي، إذ ارتفع السعر من 219 دولاراً إلى نحو 1000 دولار في بعض العروض على منصات إعادة البيع. وفي مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، قفز سعر مقعد في المدرجات العلوية (الفئة الثالثة) من 895 دولاراً إلى 5324 دولاراً.<br>وتُعد هذه الزيادات نتيجة مباشرة لطبيعة السوق الثانوية للتذاكر في الولايات المتحدة وكندا، حيث يُسمح للبائعين بإعادة بيع التذاكر وتحديد أسعارها بحرية، ما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير من السعر الأصلي. كما تتوافر التذاكر عبر منصات إعادة البيع المختلفة، إلى جانب المنصة الرسمية التي يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ويرى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن هذا الارتفاع يعود إلى ما يُعرف بنظام «التسعير الديناميكي»، وهو نموذج تسعير يعتمد على مستوى الطلب وأهمية المباراة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بشكل مستمر.</p><p class='article-text'><br>يستخدم الفيفا التسعير الديناميكي لأول مرة في كأس العالم هذا العام، مما تسبب في إرباك وإحباط عدد من الجماهير وحرمانهم من حضور أكبر حدث رياضي في العالم بسبب الأسعار المرتفعة.<br>مفهوم التسعير الديناميكي - الذي ⁠يُسمى أحياناً التسعير المتغير - هو نظام يسمح بتقلب أسعار التذاكر بناء على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الطلب في الوقت الفعلي ومخزون التذاكر وشعبية البطولة.</p><p class='article-text'><br>وهذا يعني أن سعر التذكرة لنفس المباراة وفئة المقعد يمكن أن يرتفع - وأحياناً ينخفض - اعتماداً على عدد الأشخاص الذين يرغبون في شرائها ومدى سرعة بيع التذاكر.</p><p class='article-text'><br>وفي محاولة للحد من الانتقادات، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم حصة محدودة من التذاكر بسعر 60 دولاراً لصالح روابط المشجعين. كما طرح باقات ضيافة فاخرة تجمع بين التذاكر وخدمات الضيافة في صالات خاصة أو أجنحة كبار الشخصيات. وعلى سبيل المثال، تتراوح تكلفة هذه الباقات لمباراة فرنسا والسنغال المقررة في 16 يونيو في إيست رذرفورد بين 2900 و4500 دولار.<br> <br><b>طلب قياسي على التذاكر</b></p><p class='article-text'><br>طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو سبعة ملايين تذكرة للبيع لهذه النسخة من البطولة التي ستشهد إقامة 104 مباريات، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ كأس العالم. ويُسمح لكل شخص بشراء أربع تذاكر كحد أقصى لكل مباراة، وما يصل إلى 40 تذكرة طوال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وخلال المرحلة الأولى من البيع التي جرت في أكتوبر عبر نظام القرعة، جرى بيع أكثر من مليوني تذكرة. أما المرحلة الثانية من البيع التي امتدت بين ديسمبر ويناير فاعتمدت أيضاً نظام اليانصيب، وشهدت إقبالاً هائلاً بلغ نحو 508 ملايين طلب، وهو رقم قياسي.</p><p class='article-text'><br>ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عدد التذاكر التي جرى تخصيصها في هذه المرحلة، غير أن البيانات تشير إلى أن أكثر المباريات طلباً كانت مواجهة كولومبيا والبرتغال في 27 يونيو في ميامي، ومباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في 18 يونيو في غوادالاخارا، إضافة إلى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي.</p><p class='article-text'><br>كما احتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدد غير معلن من التذاكر سيطرحها للبيع ابتداءً من أبريل وحتى نهاية البطولة ضمن مبيعات اللحظة الأخيرة، وفق مبدأ «الأسبقية لمن يصل أولاً».<br>تكاليف السفر والإقامة ترتفع أيضاً</p><p class='article-text'><br>لكن تكلفة حضور البطولة لا تتوقف عند شراء التذكرة فقط. فالمشجعون القادمون من خارج المدن المضيفة يواجهون أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار تذاكر الطيران، في ظل الطلب الكبير المتوقع على الرحلات إلى المدن التي تستضيف المباريات.</p><p class='article-text'><br>كما تشهد أسعار الإقامة الفندقية ارتفاعاً كبيراً خلال فترة البطولة، نتيجة تدفق المشجعين والسياح إلى المدن المضيفة. ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الطعام والمشروبات خلال أيام المباريات، فضلاً عن تكاليف التنقل داخل المدن.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، يلجأ كثير من المشجعين إلى استئجار السيارات للتنقل بين أماكن الإقامة والملاعب، خصوصاً أن عدداً من الملاعب يقع على مسافة تصل إلى نحو 30 دقيقة من مراكز المدن.<br>حتى مواقف السيارات أصبحت مكلفة</p><p class='article-text'><br>ولا تتوقف النفقات عند هذا الحد، إذ تشمل أيضاً رسوم مواقف السيارات بالقرب من الملاعب. فبحسب البيانات المتاحة، تتراوح تكلفة موقف السيارة خلال مباريات دور المجموعات بين نحو 100 دولار في مدينة أتلانتا و300 دولار في لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'><br>كما يواجه بعض الزوار تكاليف إضافية مرتبطة بإجراءات السفر. فالمشجعون الذين لا يستفيدون من نظام التصريح الإلكتروني للسفر إلى الولايات المتحدة مطالبون بالحصول على تأشيرة سياحية تبلغ كلفتها نحو 185 دولاراً، ما يزيد من العبء المالي الإجمالي لحضور البطولة.</p><p class='article-text'><br><b>بديل أقل كلفة للمشجعين</b></p><p class='article-text'><br>في المقابل، يبقى أمام المشجعين الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف خيار متابعة المباريات في مناطق المشجعين التي ستقام في المدن الـ16 المستضيفة للبطولة. وتُجهّز هذه المواقع بشاشات عملاقة لنقل المباريات وسط أجواء احتفالية.</p><p class='article-text'><br>فعلى سبيل المثال، يمكن لمنطقة المشجعين في مدينة كانساس سيتي أن تستوعب ما يصل إلى 25 ألف شخص خلال المباريات الست التي ستقام في المدينة، إضافة إلى مباريات أخرى تبعاً لجدول البطولة.</p><p class='article-text'><br>وفي مدينة نيويورك، سيُحوَّل جزء من مجمع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إلى منطقة مخصصة للمشجعين بين 17 و28 يونيو، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 10 آلاف شخص، غير أن الدخول إلى هذه المنطقة سيكون مدفوعاً، على خلاف معظم مناطق المشجعين الأخرى.</p>

مونديال 2026 للأثرياء.. ارتفاع جنوني لأسعار التذاكر والإقامة و300 دولار لموقف السيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت فنادق الإمارات جاهزيتها العالية وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع تعاملها الاحترافي مع الضيوف العالقين بسبب الإغلاق المؤقت للأجواء، حيث سارعت إلى تنفيذ خطط الطوارئ واستيعاب الحالات المتأثرة، بما يعكس متانة منظومة الضيافة بالإمارة.</div></p><div id='دبي'><h2>دبي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن تعليق بعض الرحلات، فعّلت الفنادق إجراءات مرنة، شملت تمديد إقامات النزلاء الذين تعذر سفرهم، وتسهيل عمليات إعادة الحجز، إلى جانب توفير دعم متواصل عبر فرق الاستقبال وخدمة العملاء، لضمان بقاء الضيوف على اطلاع دائم بآخر المستجدات.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الجهود بالتوازي مع التنسيق المستمر بين إدارات الفنادق والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الإجراءات وسرعة الاستجابة. كما أبدت فنادق عدة مرونة في سياسات الإلغاء والتعديل.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء في قطاع الضيافة أن سر نجاح دبي في إدارة مثل هذه الحالات يكمن في التدريب المكثف للموظفين على التعامل مع الأزمات، حيث يخضع موظفو الفنادق، ومنهم موظفو الاستقبال وفرق الخدمة، لتدريبات على استراتيجيات التعامل مع الطوارئ، وإدارة ضغوط النزلاء، وضمان التواصل الفعال مع الأطراف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون في القطاع أن سلامة وراحة الضيوف تمثل أولوية قصوى، مشيرين إلى أن فرق العمل لديها الكفاءة لإدارة الحالات الطارئة، ما أسهم في ضمان انسيابية الإجراءات وتقليل أي آثار سلبية محتملة.</p><p class='article-text'>ووجّهت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بلاغاً مهماً إلى مديري المنشآت الفندقية في دبي، دعت فيه إلى التعاون الكامل لضمان إتاحة تمديد إقامة النزلاء الذين تعذر عليهم المغادرة نتيجة تعليق أو تأجيل أو تأخر الرحلات الجوية بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة أهمية عدم إخلاء أي نزيل غير قادر على دفع كلفة التمديد في ظل هذه الظروف، مشيرةً إلى ضرورة إبلاغها فوراً بأي حالة من هذا النوع، مع تزويدها بتفاصيل مدة الإقامة الأصلية، وفترة التمديد، وما إذا كان هناك طرف ثالث متكفل بالتكاليف، إضافة إلى أي تحديات ذات صلة.</p><p class='article-text'>وشددت الجهات السياحية في دبي على أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وحرصاً على ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية عالمية تتميز بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع المستجدات، بما يضمن سلامة وراحة الزوار إلى حين استئناف حركة الطيران وعودة العمليات الجوية إلى طبيعتها.</p><div id='أبوظبي'><h2>أبوظبي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أظهرت فنادق إمارة أبوظبي مستوى متقدماً من الجاهزية والاستجابة السريعة، ما عزز استقرار القطاع السياحي وحافظ على سلامة وراحة الزوار رغم التحديات المرتبطة بإغلاق الأجواء وتعطل حركة السفر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأصدرت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي توجيهات مباشرة إلى جميع المنشآت الفندقية بتمديد إقامة النزلاء غير القادرين على مغادرة الدولة بسبب إلغاء الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وشملت الإجراءات تحمل حكومة أبوظبي كامل تكاليف الإقامة الإضافية للسياح العالقين، لضمان عدم تعرض أي زائر لمشكلة سكن أو ضغوط مالية خلال الأزمة.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الخطوة نموذجاً عملياً لدمج القطاع الفندقي ضمن منظومة إدارة الطوارئ الوطنية، حيث تحولت الفنادق إلى مراكز دعم إنساني ولوجستي مؤقت.</p><p class='article-text'>وأثبتت فنادق أبوظبي قدرتها على العمل تحت ظروف استثنائية عبر: استيعاب الزيادة المفاجئة في مدد الإقامة، وإعادة تنظيم الحجوزات دون فرض رسوم إضافية، وتوفير خدمات تشغيلية مستمرة على مدار الساعةدعم النزلاء بالمعلومات والتنسيق مع شركات الطيران.</p><p class='article-text'>وقد ساهم هذا الأداء في تقليل آثار إغلاق المجال الجوي الذي رافق التصعيد العسكري في المنطقة.</p>

احترافية في التعامل مع العالقين بسبب الإغلاق المؤقت للأجواء

فنادق الإمارات تثبت قدرتها على إدارة الأزمات

<h2>950 درهماً متوسط السعر اليومي للوحدة المؤجرة في دبي</h2><h2>97798 درهماً متوسط الإيرادات السنوية للوحدة</h2><h2>88.5 % من نزلاء بيوت العطلات في دبي هم زوار دوليون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب سوق بيوت العطلات في دبي (سوق الإيجارات قصيرة الأجل) مرحلة جديدة من النضج والتوسع خلال عام 2026، مدفوعة بعودة الزخم السياحي العالمي، واستمرار مكانة الإمارة إحدى أكثر الوجهات جذباً للمسافرين الدوليين، إضافة إلى بيئة تنظيمية واضحة وحازمة تعيد تشكيل السوق وتدفعه نحو الاحترافية.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات منصة «AirROI» لتحليل بيانات الإيجارات قصيرة الأجل، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتابعة لمنصة «Airbnb»، وجود 15275 وحدة نشطة للإيجارات قصيرة الأجل في الإمارة لتعكس صورة استثنائية شاملة ودقيقة لأداء سوق «Airbnb» في دبي خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 وحتى فبراير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى أن سوق وحدات «Airbnb» في دبي يتسم بمستوى عالٍ من التنظيم، مدعوماً بإطار تشريعي واضح يضبط آليات التشغيل ويعزز جودة المعروض، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق توازن دقيق بين الفرص الاستثمارية وحماية مصالح جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المؤشرات العامة للأداء، بلغ متوسط السعر اليومي للوحدة المؤجرة في دبي نحو 259 دولاراً (950 درهماً)، وهو مستوى يعكس قوة الطلب، لا سيما في المناطق السياحية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>وسجل متوسط معدل الإشغال 44.3 %، أما متوسط الإيرادات السنوية للوحدة الواحدة فقد بلغ 26648 دولاراً (97798 درهماً)، مع تسجيل نمو سنوي قوي في الإيرادات بنسبة 22.8 % مقارنة بالعام السابق، في دلالة واضحة على تسارع تعافي السوق وتعاظم الطلب.</p><h2>موسم سياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن شهر ديسمبر تصدر قائمة الأشهر الأعلى تحقيقاً للإيرادات، مستفيداً من ذروة الموسم السياحي والفعاليات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>ويصنف مستوى تنظيم الإيجارات قصيرة الأجل في دبي على أنه مرتفع، إذ تخضع الأنشطة لشروط ترخيص صارمة، ما يجعل الالتزام بالقوانين عنصراً أساسياً للاستمرارية والنجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التحليلات الشهرية للإيرادات عن تفاوت واضح في مستويات الدخل، حيث حققت الوحدات المصنفة ضمن أفضل 10% من حيث الأداء إيرادات شهرية تتجاوز 7879 دولاراً، مستفيدة من التسعير المرن وتجربة ضيوف عالية الجودة، بينما تحقق الوحدات ضمن الشريحة العليا من السوق - أي أفضل 25% - إيرادات شهرية لا تقل عن 4938 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، يبلغ متوسط الإيراد الشهري للوحدات النموذجية نحو 2771 دولاراً، في حين تسجل الوحدات الأقل أداءً إيرادات تقارب 1301 دولار شهرياً، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتحسين الأداء عبر التطوير والإدارة الذكية.</p><h2>معدلات الإشغال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث معدلات الإشغال، فتشير البيانات إلى أن شهر فبراير يُعد الأعلى من حيث الطلب. وتحقق الوحدات الأفضل أداءً - والتي تشكل 10% من حجم السوق - معدلات إشغال تتجاوز 87%، بينما تحافظ الوحدات القوية التي تشكل 25% على مستويات إشغال تفوق 73%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يبلغ معدل الإشغال الوسطي في السوق نحو 46%، في حين لا تتجاوز الوحدات الأقل أداءً نسبة 21%، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في كفاءة التشغيل بين مختلف الشرائح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأسعار اليومية، تسجل دبي ذروة في متوسط السعر اليومي خلال شهر ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>وتمكنت الوحدات الفاخرة ضمن أفضل 10% من فرض أسعار تتجاوز 486 دولاراً لليلة الواحدة، بينما تحقق الوحدات القوية أسعاراً تفوق 304 دولارات، في حين يبلغ المتوسط العام نحو 192 دولاراً، وتنخفض الأسعار في الوحدات الأقل أداءً إلى قرابة 125 دولاراً لليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التحليل الموسمي كأحد أهم ملامح السوق، حيث يتم تصنيف الفترة خلال ديسمبر وفبراير وأبريل كمواسم ذروة، بمتوسط إيرادات شهرية يصل إلى 5151 دولاراً، ومعدل إشغال يقارب 54.9%، ومتوسط سعر يومي يبلغ 298 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>أما المواسم الانتقالية فتسجل إيرادات بحدود 3803 دولارات، مع إشغال يقارب 45.9%، بينما يسجل موسم الصيف الممتد من يونيو إلى أغسطس، متوسط إيرادات يصل إلى 2390 دولاراً، ومتوسط سعر يومي 218 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أن أفضل شهر في العام يمكن أن تصل فيه الإيرادات إلى 5468 دولاراً، مع إشغال يبلغ 60% وسعر يومي يصل إلى 378 دولاراً، بينما تنخفض الإيرادات في أضعف شهر إلى نحو 2301 دولار، مع إشغال يقل عن 39% وسعر يومي في حدود 212 دولاراً، ما يؤكد أهمية المرونة في استراتيجيات التسعير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر مناطق مثل وسط مدينة دبي، ودبي مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا قائمة أفضل المناطق للاستثمار في «Airbnb»، بفضل قربها من المعالم السياحية الرئيسية، وتوافر البنية التحتية المتطورة، وجاذبيتها العالية للسياح. كما تبرز مناطق أخرى مثل الفهيدي التاريخية، ومدينة دبي الطبية، وبر دبي، وسيتي ووك كوجهات تستقطب شرائح مختلفة من الزوار، من المهتمين بالتراث والثقافة إلى السياحة العلاجية والعائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنظيم، تؤكد بيانات AirROI أن معظم الوحدات المدرجة في دبي مرخصة رسمياً، ما يعكس مستوى عالياً من الامتثال للقوانين، ويشير إلى أن السوق بات أكثر تنظيماً واحترافية مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أمثلة الوحدات الأعلى أداءً في السوق عن مستويات استثنائية من الإيرادات، حيث تجاوزت بعض الفلل الفاخرة في نخلة جميرا حاجز نصف مليون دولار سنوياً مستفيدة من المساحات الكبيرة، والمواقع الشاطئية، والمرافق الراقية، رغم أن معدلات الإشغال فيها ليست بالضرورة الأعلى، إذ تصل إلى نحو 45.9%، إلا أن متوسط العائد اليومي يصل إلى نحو 3066.17 دولاراً، ما يعكس قوة التسعير في فئة العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تحليلات الطاقة الاستيعابية إلى أن متوسط عدد الضيوف لكل وحدة يبلغ 3.7 أشخاص، مع تركيز واضح على الوحدات المخصصة لشخصين أو أربعة أشخاص.</div></p><p class='article-text'>أما من حيث أنماط الحجز، فتظهر البيانات أن أكثر من نصف الوحدات متاحة لأكثر من 270 يوماً سنوياً، ما يعكس فرصاً غير مستغلة لزيادة الإشغال، في حين ينجح نحو 18% من الوحدات في تحقيق حجوزات تتجاوز 181 يوماً سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الحد الأدنى للإقامة أحد أبرز ملامح السوق، إذ تعتمد 42% من الوحدات حداً أدنى للإقامة يتجاوز 30 ليلة، ما يشير إلى نمو قطاع الإقامات المتوسطة والطويلة، خصوصاً بين العاملين عن بُعد والزوار لفترات ممتدة. </div></p><p class='article-text'>كما تسود سياسات الإلغاء المتوسطة والمرنة، بما يوازن بين حماية دخل المضيف وجاذبية العرض للضيوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث الخصائص الديموغرافية للضيوف، فتظهر البيانات أن 88.5% من نزلاء «Airbnb» في دبي هم زوار دوليون، يتصدرهم القادمون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. كما تشكل فئة ما بعد عام 2000، أي الجيل Z والأجيال الأصغر، نحو نصف إجمالي الضيوف، ما يفرض التركيز على الإنترنت عالي السرعة، والتقنيات الذكية، وتجارب الإقامة العصرية.</div></p><h1>6 مستندات لاستخراج التصاريح:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - سند الملكية أو عقد البيع والشراء مع موافقة دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - شهادة عدم ممانعة من المطور، إذا كانت الحالة تنطبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نسخة موقعة من هوية المالك الإماراتية أو جواز السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - نسخة من الرخصة التجارية إذا كان المالك شركة، مع نسخة من هوية المفوض بالتوقيع أو جواز سفره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - خطاب إدارة الممتلكات وفق النموذج القابل للتنزيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - فاتورة كهرباء ومياه دبي الحالية (ديوا). </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/15/5084626.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>الاستثمار في بيوت العطلات</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدليل الإرشادي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن آليات واضحة ومنظمة للأفراد والشركات الراغبين في دخول قطاع «بيوت العطلات» المتنامي. </div></p><p class='article-text'>وتبدأ رحلة المستثمر (سواء أكان مالكاً فرداً أم شركة إدارة) عبر نظام بيوت العطلات الإلكتروني (Holiday Homes System).</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأفراد تتيح الدائرة لهم إدارة ما يصل إلى 8 وحدات سكنية بصفة شخصية، وفي حال تجاوز هذا العدد، يفرض النظام التحول إلى كيان تجاري أو التعاقد مع شركة إدارة مرخصة.</p><p class='article-text'>وتعتبر مرحلة «ربط البيانات» هي الأهم، حيث يجب أن يتطابق صنف الوحدة في سند الملكية مع شروط الدائرة؛ فالشقق يجب أن تكون «سكنية»، بينما تمنح الفلل مرونة أكبر إذا كانت ضمن مجمعات مغلقة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند الملكية، بل يمتد ليشمل تقديم وثيقة تأمين شاملة تحمي النزيل والمبنى، وهي شرط لا غنى عنه لإصدار التصريح.</p><p class='article-text'>وبمجرد الحصول على الموافقة المبدئية، تدخل الوحدة مرحلة «التجهيز التقني».</p><p class='article-text'>ويلزم الدليل كافة المشغلين بتركيب أقفال ذكية معتمدة من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA)، مرتبطة بنظام «Keyless» لضمان دخول آمن ومراقب إلكترونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي، يفرض الدليل انضباطاً زمنياً صارماً.</div></p><p class='article-text'>فعند وصول أي نزيل، يلتزم المشغل بتسجيل عملية «تسجيل الوصول» (Check-in) في النظام خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات.</p><p class='article-text'>هذا الإجراء يضمن تحديث سجلات «درهم السياحة» وضمان الرقابة الأمنية اللحظية.</p><p class='article-text'>وفي حال واجه النزيل أي أعطال جسيمة (مثل تسرب مياه أو تعطل التكييف) لحظة وصوله، فإن الدليل يضع المشغل أمام مسؤولية قانونية فورية: توفير وحدة بديلة بالمعايير نفسها أو أفضل، مع تحمل كافة التكاليف، لضمان سمعة دبي السياحية.</p><p class='article-text'>يؤكد الدليل أن بيوت العطلات جزء من نسيج مجتمعي، ولذلك وضع قواعد صارمة للنزلاء.</p><p class='article-text'>يحظر تماماً إقامة الحفلات، ويجب الالتزام بـ «ساعات الهدوء» من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً.</p><p class='article-text'>كما يحدد الدليل بدقة سعة الاستيعاب (شخصين بالغين لكل غرفة نوم رئيسية)، ويمنع بقاء الزوار بعد منتصف الليل، لضمان عدم تحول الوحدات السكنية إلى بؤر إزعاج للقاطنين الدائمين.</p><p class='article-text'>ويمتد دور دائرة الاقتصاد والسياحة للرقابة المستمرة إلى حالات «الإغلاق الإداري» التي قد تلجأ إليها الدائرة في حال تكرار المخالفات أو عدم سداد الرسوم.</p><p class='article-text'>وفي حال إغلاق الوحدة، لا يمكن إعادة فتحها إلا بعد معالجة الأسباب، وسداد رسوم «إعادة الفتح»، والخضوع لتفتيش جديد للتأكد من زوال المخالفة.</p>

نتائج البحث عن: رسوم الإقامة