تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات ​الآسيوية اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة ‌في ​الجلسة الماضية إذ أدى استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس.بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ⁠4006.06 دولارات للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4018.50 دولارا.ويتجه الذهب نحو مكاسب أسبوعية متواضعة لكنه في طريقه لتكبد خسائر ‌للشهر الثاني على التوالي.وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تزايد تكلفة البنزين والسلع الأخرى ‌على المستهلكين مما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد برفع سعر ‌الفائدة الأمريكية في ديسمبر.ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ‌يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 75 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.وتزيد ​أسعار الفائدة المرتفعة ‌من تكلفة ​الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت مرجحة أمس ​الخميس، ⁠لكنه ألمح بوضوح ⁠إلى رفع آخر في ديسمبر محذرا من تزايد مخاطر التضخم نتيجة تكاليف الطاقة المرتفعة والمتزايدة. وقال البنك ⁠إن رئيسته كريستين لاغارد ستتنحى عن منصبها في السابع من فبراير.وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أكتوبر، مما ‌يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار ويعزز الحجة الداعية إلى التشديد ​النقدي.بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 51.87 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 1488 دولارا، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1000.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة ​نحو خسائر أسبوعية ‌وشهرية.

الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية توقعات رفع الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار. وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%. وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم». ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي. يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية. وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة. وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد. وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة». وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف. وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

استقر الدولار، الخميس، بعد أن أبقى مجلس ​الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، مع الإشارة إلى أن ​بيانات التضخم المرتقبة ستؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية، ما ترك المستثمرين في حالة ضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.واختار مجلس الاحتياطي الاتحادي تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، وذلك بقرار صدر بموافقة 10 أصوات مقابل رفض صوتين. وجاء القرار مصحوباً بتقييم معدل للاقتصاد ⁠الذي يقول البنك المركزي الآن إنه ينمو «بوتيرة قوية».وكبح المتداولون توقعاتهم حيال رفع أسعار الفائدة في 2027 نتيجة لذلك، إلى جانب الثقة التي عبر بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في إمكانية خفض التضخم إلى الهدف المحدد عند اثنين بالمئة دون الحاجة إلى «إعاقة مسار النمو» أو إبطائه أو زيادة معدلات البطالة.وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1134 دولار في الساعات الأولى من التداولات الآسيوية بعد أن ارتفعت العملة الموحدة 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. وارتفع الدولار 0.14 بالمئة إلى 158.045 يناً.وصعد الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين قبل إعلان قرار الفائدة، لكنه تراجع بعدما لم يقدم مؤتمر وورش الصحفي توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقررة ​في ديسمبر.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.26.وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماعات في أوروبا واليابان، بينما يختتم بنك ‌اليابان المركزي اجتماعاً ليومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ​دون تغيير.واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5621 مقابل الدولار بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة، في خطوة كانت مفاجئة للأسواق.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.705 دولار في أحدث التداولات ليحوم ​بالقرب من أعلى مستوى له في شهر.

الدولار يستقر بعد تثبيت أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعزيز استمرار الضغوط ‌التضخمية ​توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك وسط ترقب لبيانات التضخم بأمريكا. وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4035.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 % إلى 4047.10 دولاراً. ويتجه الذهب لتسجيل تراجع شهري للشهر الثاني على التوالي. وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، كما ‌كان متوقعاً، واختار تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات ‌حول التضخم، ما يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة ‌في ديسمبر قائماً. وقال هان تان، كبير محللي ​الأسواق لدى بايبت «قد ‌يتراجع الذهب مرة ​أخرى إلى مستويات أقل من ⁠4000 دولار إذا تجاوزت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي توقعات السوق، ما يمهد الطريق بشكل أكبر لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر». ووفقاً لأداة فيد ووتش ​التابعة ⁠لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالاً ⁠نسبته 90% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ⁠يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته بالنسبة للمستثمرين. وعلى الصعيد الجيوسياسي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء، أن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وجّه رسالة إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في محاولة لإحياء مفاوضات تهدف لإنهاء الحرب. ‌وأدت هذه الأنباء إلى تراجع أسعار النفط. وهبطت الفضة ​في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 52.9341 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.9 % إلى 1493.71 دولاراً، ونزل البلاديوم 1 % إلى 1000.91 دولار. وتتجه هذه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.

الذهب يتراجع مع تقييم الأسواق لمؤشرات أسعار الفائدة بأمريكا

استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ​التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار، بينما ‌يترقب المستثمرون ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولارا. ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.وأشار صانعو السياسات في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم لن يرفعوا تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن وقف رفع ‌الفائدة لن يدوم طويلا.وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي بشأن السياسة النقدية ‌غدا الأربعاء، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي ​يراقبه البنك المركزي ‌عن كثب في ​إطار استهدافه معدل تضخم عند ⁠اثنين بالمئة.وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 11 بالمئة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ​مقابل ⁠82 بالمئة لرفعها في ⁠ديسمبر.وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية ⁠المعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارا، وانخفض ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى ‌1042.43 دولارا.

الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

يواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً ومكتظاً بالأحداث، التي قد تعيد رسم خريطة التداولات، حيث تقف السوق التي احتفلت للتو بالذكرى الـ4 لانطلاق مسيرتها الصعودية أمام اختبارات مفصلية.وتتزامن هذه الاختبارات - بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية - مع ترقب تقارير أرباح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت يعاني فيه الرالي الصعودي للسوق من هشاشة مفاجئة.وقد تركت الانخفاضات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا المستثمرين في حالة من القلق البالغ حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الأساسي لانتعاش الأسواق الأمريكية مؤخراً، وهو ما تجلى بوضوح يوم الجمعة الماضي حين سجل مؤشر ناسداك المجمع خسارة طفيفة، ليعقب أسوأ هبوط يومي له منذ شهر يونيو.وجاء هذا التراجع مدفوعاً بخيبة أمل المستثمرين من النتائج الفصلية لشركة «ميتا»، التي تنفق بسخاء لبناء مراكز البيانات، وشركة «لام ريسيرش» التي تعد من أبرز الرابحين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.ورغم هذه التراجعات والتحديات المتمثلة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط فإن نمو الأرباح القوي حافظ على تماسك السوق، ليرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 بنسبة» 11 % خلال عام 2026.ومع إعلان أكثر من 100 شركة عن نتائجها حتى الآن تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث بنسبة تتجاوز 32 % على أساس سنوي.وفي هذا السياق يعتبر الأسبوع الجاري ذروة موسم الإفصاحات، حيث تتركز الأنظار على تقارير ألفابت ومايكروسوفت، يوم الأربعاء، تليها أمازون يوم الخميس.وسيراقب المستثمرون عن كثب توجيهات هذه الشركات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 800 مليار دولار هذا العام، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد ملموسة، خصوصاً مع تزايد حذر المستثمرين من استدامة هذا الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف التمويل.وفي قراءته للمشهد يرى كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في بيكر أفينيو ويلث مانجمنت، أن هذه الأرباح ستحدد ما إذا كان تراجع أسهم التكنولوجيا يمثل فرصة شراء أم بداية لتصحيح أعمق، مؤكداً حاجة السوق الماسة إلى جولة أخرى من الأرباح القوية.ويتفق معه كيفن ماهن، رئيس الاستثمار في هينيون آند والش، الذي يؤكد أن الأرباح تعد معياراً حاسماً لتعزيز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى استمرارية الإنفاق عليه.ولا تقتصر الترقبات على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل شركات رقائق مؤثرة مثل إنتل وسانديسك، إلى جانب شركات كبرى في قطاعات حيوية أخرى ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري، مثل صانعة الأدوية إيلي ليلي، وشركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون، وشركة المعدات الصناعية كاتربيلر.وعلى الجانبين السياسي والنقدي تتجه الأنظار نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تزايد مراهنات الأسواق على إمكانية انتزاع الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو مسار سياسي من شأنه أن يضاعف من تقلبات السوق، ويتحدى التفاؤل السائد.وبالتوازي مع ذلك يحظى مسار أسعار الفائدة باهتمام بالغ مع انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي، ورغم أن البنك رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للسيطرة على التضخم، تشير العقود الآجلة إلى احتمالية تقل عن 10% لإقرار زيادة جديدة يوم الأربعاء، إذ يستبعد المستثمرون إقدام البنك على هذه الخطوة قبل أسبوع واحد من الانتخابات.ومع ذلك تميل الأسواق لتسعير زيادة مرتقبة في اجتماع ديسمبر باحتمالية تبلغ 80 %، وهو ما دفع والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال، للتأكيد على أنه سيراقب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بحثاً عن أي تلميحات أو إشارات تؤكد هذا المسار المستقبلي للفائدة.أبرز أحداث الأسبوع: الاثنين 26 أكتوبر بدون أحداث مجدولة نتائج: «فيرايزون»، «ويلتاور»، «كادنس ديزاين»، «نوكور»الثلاثاء 27 أكتوبر طلبيات السلع المعمرة مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل مبيعات المنازل الجديدة مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نتائج: «فيزا»، «كوكا كولا»، «إتش إس بي سي»، «نوفارتيس»، «بوينغ»، «روبن هود»، «باي بال»، «بايكر هيوز»، «إس آند بي غلوبال»الأربعاء 28 أكتوبر: الميزان التجاري المبدئي للسلع مخزونات الجملة مخزونات التجزئة قرار أسعار الفائدة الأمريكية نتائج: «ألفابت»، «مايكروسوفت»، «جي إي فيرنوفا»، «تي موبايل»، «يو بي إس»، «فيليبس 66»، «فورد»الخميس 29 أكتوبر: التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الدخل الشخصي الإنفاق الاستهلاكي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي نتائج: «أمازون»، «إلي ليلي»، «ماستركارد»، «إنتل»، «ميرسك»، «شل»، «توتال»، «سانديسك»، ستاربكس»الجمعة 30 أكتوبر: مؤشر تكلفة التوظيف مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مقياس شيكاغو للأعمال) نتائج: «بي بي»، «إكسون موبيل»، «شيفرون»، «أسترازينيكا»، «جنرال دايناميكس»، «بنك نات ويست»، «إمبريال أويل»، «إكسيلون»

قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

تعرضت أسواق المعادن النفيسة لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع، مع تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من تسارع التضخم، وما قد يترتب على ذلك من تشدد في السياسة النقدية الأمريكية. وهبط الذهب خلال تعاملات الجمعة إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو الماضي، منهياً الأسبوع على خسائر تقارب 4.09%، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق البيانات الواردة في التداولات، هبطت الفضة بنسبة 5.84%. وجاءت هذه التحركات في ظل تنامي توقعات الأسواق بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية وإبطاء مسار التيسير النقدي. ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلباً في جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ يعزز الإقبال على الأدوات الاستثمارية التي توفر عوائد مرتبطة بالفائدة. وامتدت الضغوط إلى الفضة، التي تراجعت بأكثر من 5% خلال الأسبوع، لتصل إلى 53.96 دولاراً للأونصة، في انعكاس لحالة الحذر التي سيطرت على أسواق المعادن النفيسة. وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتضخم، لتقييم اتجاه المعادن خلال الفترة المقبلة، وسط حساسية واضحة لتحركات الفائدة والدولار وتغير شهية المستثمرين للمخاطر.

الذهب يهبط دون 4 آلاف دولار والفضة تخسر 5.84%

تراجع الذهب اليوم الخميس ليسجل أدنى ​مستوى في أكثر من شهرين، إذ فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وعزز ​كذلك التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4084.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.11 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من ⁠أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 % إلى 4100.30 دولار. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو مع اشتعال المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا ارتفاعاً في أسعار الطاقة خلال الليل. تتزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية نتيجة لذلك. مع تصاعد هذه الضغوط، تكون هناك مخاوف واضحة من أن مجلس الاحتياطي سيواصل رفع أسعار الفائدة». وفي حين يعتبر الذهب عادة وسيلة ‌للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً. وجاءت بيانات ​تضخم أسعار المستهلكين وكذلك أسعار المنتجين في الولايات ​المتحدة الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع، ⁠ما عزز الأسباب الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال من المتوقع ألا يتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي هذه الخطوة عندما يجتمعون في 27 و28 ​أكتوبر. ووفقاً ⁠لأداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 % أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر. ويمكن أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في 29 أكتوبر ⁠مزيداً من الدلالات لتوقعات أسعار الفائدة. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي. وقال خبراء اقتصاد لدى إنتيسا سان باولو في مذكرة: «نتوقع ألا تتخذ المعادن النفيسة اتجاهاً واضحاً، لكن هناك احتمال بأن تستمر التقلبات عند مستويات مرتفعة. قد يظل الذهب يتداول لعدة أرباع سنوية حول متوسط 4200 دولار للأونصة، مدفوعاً بانكماش حاد في الطلب العالمي على المجوهرات». و​تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 % إلى 55.89 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 2.7 % إلى 1584.15 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، وهبط البلاديوم 1.9 % إلى 1066.89 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ ​يونيو 2025.

الذهب عند قاع أكثر من شهرين مع تفاقم مخاوف التضخم

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة ​على التوالي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف ‌حيال التضخم، ​في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4115.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 ⁠%إلى 4133.60 دولاراً. وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي.إتش.إف كابيتال: «قد يظل المعدن تحت بعض الضغط مع عودة أسعار النفط الخام إلى الصعود، ما يبقي الضغوط التضخمية ويعزز توقعات تشديد ‌السياسة النقدية». وقال إيليا سبيفاك، ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: «في هذه المرحلة، ‌إذا خرجت بعض هذه الزيادات في أسعار الفائدة التي أخذتها الأسواق في الحسبان للعام المقبل ‌من التوقعات أو على الأقل انخفضت احتمالية حدوثها، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الذهب». ووفقاً لمعظم ​خبراء الاقتصاد الذين ‌استطلعت رويترز آراءهم، ​فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار ⁠الفائدة هذا الشهر، لكنه سيرفعها في ديسمبر، إذ يبدي صانعو السياسة صبراً على الرغم من التضخم المستمر. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ​وصلت توقعات ⁠رفع أسعار الفائدة في ⁠اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر إلى 15 % فقط، في حين لا يزال المتعاملون يرون احتمالاً ⁠بنسبة 90 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 57.18 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 1627.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.6 ​% إلى 1084.95دولاراً.

الذهب يتراجع لجلسة رابعة مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

تماسك الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، الأربعاء، ​وسط تقييم المستثمرين لأثر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ انتعش الطلب على العملة الأمريكية كملاذ ‌آمن في ظل ​المخاوف إزاء التضخم المدفوع بزيادة أسعار النفط.وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.122 دولار، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى ما يقرب من واحد بالمئة، وظل المتعاملون حذرين تجاه العملة الموحدة في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وتدهور الآفاق المالية، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً.وبقي الجنيه الاسترليني دون تغير ‌يذكر عند 1.33 دولار، وأظهرت بيانات أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع ‌أكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما قد يعزز الأسباب الداعية إلى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة ‌في نوفمبر.وارتفع الاسترليني مقابل اليورو ‌للجلسة الخامسة على التوالي، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 16 شهراً، واستقر الين عند 158.1 للدولار.وقال نائب محافظ ​بنك اليابان المركزي ريوزو هيمينو إن ‌التضخم قريب من هدف ​البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، وإن الأوضاع المالية ⁠لا تزال تيسيرية، ما يشير إلى وجود مجال لرفع تكاليف الاقتراض.وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستقراً عند 101.76 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، الثلاثاء، ووصوله إلى 101.50، وهو ​أدنى مستوى منذ ⁠أول أكتوبر.واتجه المستثمرون نحو ⁠الدولار هذا الأسبوع مع تزايد التقلبات في ظل التوترات بالشرق الأوسط، كما استفادت العملة من الحماية النسبية التي يوفرها استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.وارتفع الدولار ‌الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجل زيادة 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 0.7026 دولار.وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.568 دولار، في حين استقر الدولار الكندي عند 1.405 دولار.

الدولار يتماسك وسط توترات الشرق الأوسط

<div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء ​وسط تزايد المخاوف إزاء التضخم في ظل ارتفاع أسعار النفط، في ‌الوقت الذي يترقب ​فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4123.94 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % ⁠إلى 4142.70 دولاراً. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: «تحدث بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي اشتعلت في الشرق الأوسط ضغوطاً صعودية على أسعار النفط، ما أدى بدوره إلى إثقال كاهل الذهب في بداية الأسبوع». وارتفعت أسعار النفط، ‌إذ حوّم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة المخاطر الجيوسياسية. وغالباً ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة ‌التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار ‌الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم. ووفقاً لأداة فيد وتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد خففت التعليقات الأحدث من مسؤولي مجلس الاحتياطي، والتي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي، من ​توقعات رفع ⁠أسعار الفائدة في اجتماع السياسة ⁠النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده 27 و28 أكتوبر، لكن المتعاملون ما زالوا يرون احتمالاً 91 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠. وقال رودا: «المثير للاهتمام هو أنه ستكون هناك حركة كبيرة، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي، وقد يكون رد الفعل المبدئي... داعماً للذهب إذا أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير». وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: إن التضخم «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، إذ ‌يضيف الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل التي تكون فيها الوظائف ​الشاغرة أكثر من البطالة، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1641.95 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم ​0.6 % إلى 1113.48 دولاراً.

الذهب يتراجع وسط التركيز على مخاطر التضخم

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار، ​بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) الأسبوع ​المقبل بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4145.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4164.70 دولارا.وقال كايل ⁠رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "المثير للاهتمام هو أنه سيكون هناك تحرك كبير، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقد يكون رد الفعل الأولي... داعما للذهب إذا ‌أبقى أسعار الفائدة دون تغيير".وأدت أحدث التصريحات الصادرة عن المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من ‌التشديد النقدي، لتخفيف توقعات رفع أسعار الفائدة في ‌اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 ‌و28 أكتوبر.ووفقا لأداة ‌فيد وتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 82 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة دون تغيير ‌الأسبوع المقبل، ​لكن توقعات رفع الفائدة في ديسمبر ⁠ لا تزال عند 89 بالمئة.وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة ​البديلة للاحتفاظ ⁠بالمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.وتراجع ⁠مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.48 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1651.25 دولارا، بينما انخفض ​البلاديوم 0.2 بالمئة ‌إلى 1117.87 دولارا.

الذهب يصعد مع ترقب مؤشرات على مسار الفائدة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف، الاثنين، ​إذ خفف تراجع أسعار النفط بعض المخاوف بشأن التضخم قبيل اجتماع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4172.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % ⁠إلى 4193.30 دولاراً. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «انخفاض أسعار النفط يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يدعم الذهب. واللافت للنظر هو أن الذهب صامد حتى مع ارتفاع الدولار، إذ يستفيد كلاهما ‌من الطلب على أصول الملاذ الآمن». وخفف انخفاض أسعار النفط بعض ‌المخاوف بشأن التضخم بعد قراءات قوية ‌لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف ​الوقود. وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك ⁠الشخصي الأمريكية، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس التضخم. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي يتوقع المتعاملون بنسبة 15 % فقط رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين جاءت التوقعات برفعها في ديسمبر عند 89 %. ورجح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة ​واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 57.6704 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 % إلى 1652.22 دولاراً، وارتفع البلاديوم 2 % ​إلى 1134.25 دولاراً.

الذهب يلمع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلقيها دعما ​من تراجع أسعار النفط، بينما عكف المستثمرون على تقييم احتمالات ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام والبحث عن مؤشرات جديدة لمسار سياسة البنك المركزي.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.59 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولارا.وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يسجل الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية الأسبوع. ويستجيب المعدن بشكل إيجابي للاتجاه الضعيف في أسعار النفط من منظور التضخم".وأضاف "على ‌المدى القريب، سيكون الانخفاض الأكثر استدامة في أسعار النفط أو تراجع العوائد بصورة أوضح من العوامل المحفزة الأكثر دعما للذهب، إذ إن كليهما ‌سيخفف المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة".وانخفضت أسعار النفط اليوم ‌الاثنين بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ‌ورسوم جمركية بما قد ‌يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في ​سبتمبر، مدفوعة ‌بزيادة تكاليف منتجات ​الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، في دليل ⁠جديد على تصاعد ضغوط التضخم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.وينتظر المشاركون في السوق الآن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن أسعار ​الفائدة الأمريكية ⁠وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ⁠المقرر صدورها الأسبوع المقبل. ويتابع البنك المركزي الأمريكي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.وتشير أداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمالا 16 بالمئة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر واحتمالا 92 بالمئة لزيادتها في ديسمبر.ورغم أن الذهب أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.وقال صندوق ‌النقد الدولي يوم الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ​25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.54 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1642.29 دولارا، ​وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة ‌إلى 1129.13 دولارا.

الذهب يرتفع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات أسعار الفائدة

تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.أبرز أحداث الأسهم الأمريكية الإثنين 19 أكتوبر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»الثلاثاء 20 أكتوبر بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»الأربعاء 21 أكتوبر لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»الخميس 22 أكتوبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»الجمعة 23 أكتوبر القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن المعدن ​النفيس لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة، في وقت يقيم ‌فيه المستثمرون ​تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4177.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، لكنه خسر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4199.10 دولارا للأوقية.وقال كلفن وونج ⁠كبير محللي الأسواق لدى أواندا "ظل الذهب محصورا ضمن نطاق سعري يبلغ سقفه 4221 دولارا، بينما لامس الحد الأدنى للنطاق عند 4075 دولارا في وقت سابق من الأسبوع".وأضاف "لا تزال اتجاهات التضخم مرتفعة، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ‌الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات".ويتجه الدولار لتسجيل أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة ‌لحائزي عملات أخرى.وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ‌سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع ‌تكاليف السلع والخدمات، في أحدث ‌إشارة إلى اتساع الضغوط التضخمية إلى ما هو أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة.وجاء ذلك بعد تقرير ​أسعار المستهلكين الصادر يوم ‌الأربعاء، والذي أظهر تسارع ​التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع ⁠تكاليف البنزين.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 28 بالمئة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، واحتمالا بنسبة 89 بالمئة لرفعها في ديسمبر ​.وقال ⁠أوستان جولسبي رئيس ⁠بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إن بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع هذا الأسبوع كانت "مخيبة للآمال". ومن جانبها، قالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند ⁠إن المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد إذا طرأ تدهور ملحوظ على توقعات الجمهور بشأن التضخم.ورغم أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.وفي الهند، أصدرت عدة صناديق استثمار مشتركة كبرى إعلانات عامة في ‌وقت متأخر من أمس الخميس تفيد بتعليق الاكتتابات الكبيرة في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وذلك قبيل ​موسم أعياد يرتفع فيه الطلب الاستثماري عادة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.81 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1642.75 دولارا، بينما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1143.46 دولارا. ومع ذلك، تتجه المعادن ​الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.

نتائج البحث عن: رفع الفائدة الأمريكية