<p class='article-text'>حافظ الدولار اليوم على مكاسبه في الآونة الأخيرة مقتربا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وكان الدولار ارتفع إلى جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلا أكبر مكاسب مقابل الين والدولار النيوزيلندي، مما دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع شهرين عند 0.5749 دولار في تعاملات الصباح الآسيوية، واليابانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر المسجل يوم الاثنين عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه ‌الإسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله يوم الاثنين. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار.</p>

ترقب رفع الفائدة الأمريكية يدعم الدولار قرب أعلى مستوياته في أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء مع ​اتخاذ المشاركين في السوق موقفا متحفظا في انتظار قرار مجلس ‌الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4288.48 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له ⁠في أكثر من شهر. وانخفضت كذلك العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4328.10 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا ‌احتمالا 92.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من اليوم. وسيتبع قرار ‌السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن ‌وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك والباوم محلل السوق في منصة التداول ‌ناجا دوت كوم "قد يؤدي ‌توجه متشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب، في ​حين أن أي ‌تصريحات متساهلة قد ​تخفف من الرهانات على رفع ⁠أسعار الفائدة وتساعد المعدن على التعافي. ويراقب المتعاملون كذلك أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة ​للتحوط ⁠من التضخم، لكن ارتفاع ⁠أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة، وظلت أسعار ⁠النفط تحوم فوق 100 دولار للبرميل. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين تزيد أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجيوسياسي، أصدرت السعودية تحذيرات أمنية في مناطق متعددة، منها ‌مكة المكرمة ومدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة، عقب أسبوع شهد هجمات شنها ​مقاتلون موالون لإيران، مما زاد انخراطها في حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 63.67 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1770.47 دولار، في حين ​ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1301.61 ‌دولار.</div></p>

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر ​مقابل الدولار، الذي ارتفع، أمس، بعدما أدت زيادة أسعار النفط إلى رفع ‌عوائد سندات ​الخزانة وتعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 7.2 نقاط أساس أمس إلى 5.03 % لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 2007.</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق الآن أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، اليوم، أمر شبه مؤكد، إذ تشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى احتمال يتجاوز 94 بالمئة تقريباً لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتحت ضغط قوة العملة الأمريكية، انخفض اليورو ‌0.1 % إلى 1.153 دولار ليحوم بالقرب ‌من أدنى مستوى له منذ 14 أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.34 دولار قبل أن يصدر بنك ​إنجلترا قراره بشأن ‌أسعار الفائدة غداً، وتميل الآراء ​إلى الإبقاء عليها دون تغيير. وأظهرت بيانات صدرت، أمس، استمرار ضعف سوق العمل البريطاني، إذ سجلت الوظائف الشاغرة أدنى مستوى لها ​في أربع سنوات، بينما ⁠ظل نمو الأجور ⁠ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر، إذ صعد الدولار أمامه بنحو 0.4 % إلى 154.94 يناً قبل رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة المتوقع يوم الجمعة، وتراجع ⁠الين لفترة وجيزة متجاوزاً مستوى 155 للمرة الأولى منذ أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 %، ليسجل لفترة وجيزة أدنى مستوى له في شهرين، ونزل الدولار الأسترالي أيضاً 0.2 % إلى 0.712 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 % إلى 99.61 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى له ​في أسبوعين تقريباً، مدعوماً أيضاً بتراجع الإقبال على المخاطرة مع انخفاض أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.714 مقابل الدولار، متأرجحاً بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي في الصين استعاد قوته ​في أغسطس رغم استمرار ضعف ‌الاستهلاك.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يرتفع مع توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي أمس، في ظل ضغط توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا الأسبوع على الأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 2.82% إلى 76868 دولاراً، والإيثريوم 2.5% إلى 2478 دولاراً، وهبطت سولانا 2.26% إلى 100.91 دولار، وإكس آر بي 3.9% إلى 1.40 دولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت خسائر «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة عالمياً 11.5% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضغوط البيعية في سوق الأصول الرقمية بالتزامن مع حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق المالية العالمية قبيل صدور قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتثير نبرة التشديد النقدي المستمرة، وتزايد احتمالات اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها عند مستويات مرتفعة لكبح جماح التضخم، موجة واسعة من العزوف عن المخاطرة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية نحو الملاذات التقليدية وأدوات الدين الحكومية، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية التي باتت توفر عوائد جذابة خالية من المخاطر.</p><p class='article-text'>وبات أداء العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بتكوين»، شديد الارتباط بتحركات أسواق الأسهم العالمية لا سيما مؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا، حيث تحولت هذه الفئة من الأصول إلى مقياس فوري لمستويات السيولة وحساسية المتعاملين تجاه تكلفة الإقراض.</p><p class='article-text'>وتفاقمت التراجعات الأخيرة مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين (Spot ETFs) تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة المشتريات وصافي تدفقات نقدية خارجة، مقارنة بموجات السيولة القياسية التي تدفقت إليها سابقاً وأسهمت في دفع الأسعار نحو قمم تاريخية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المشهد النقدي، تتأثر معنويات السوق باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد التدقيق التنظيمي في أسواق رئيسية، فضلاً عن تصاعد عمليات جني الأرباح من قبل شركات التعدين وكبار الحائزين لإعادة موازنة محافظهم وتغطية الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون ماليون أن كسر «بتكوين» لمستويات دعم فنية محورية دون عتبة 77 ألف دولار قد يفتح الباب أمام مزيد من التصحيح السعري واختبار قيعان جديدة على المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات تدعم تحسن شهية المخاطرة وتراجع مؤشر الدولار في أسواق الصرف العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331148.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي بأسعار العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وهوى مؤشر داوجونز بنسبة قاربت 1% وفقد 500 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.73%.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</p><p class='article-text'>كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 633.3 نقطة. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وهبط القطاع المصرفي 1.3% ليكون من بين أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والسفر والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'>من جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب بضغط ​من صعود الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى ارتفاع أسعار النفط ‌الخام لزيادة المخاوف ​بشأن التضخم وعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4325.80 دولار.</p>

«داو جونز» يفقد 500 نقطة بسبب عوائد السندات.. والذهب دون 4400 دولار

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إن عمليات إعادة الشراء التي نفذتها وزارة الخزانة الأمريكية أخيراً لسندات الدين طويلة الأجل حققت نتائج ناجحة، مشيراً إلى قوة الطلب التي ظهرت في مزادين لاحقين لسندات الخزانة، في وقت تواجه فيه سوق السندات الأمريكية ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع العوائد وتنامي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم والديون الحكومية.<br>وقال بيسنت خلال جلسة استماع أمام الكونغرس إن عمليات إعادة شراء السندات تمثل أداة لضخ السيولة في السوق والتعامل مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، التي تزيد بدورها تكلفة خدمة الدين على الحكومة الأمريكية.<br>وأضاف: هناك سيناريو افتراضي لما كان يمكن أن يحدث لولا ذلك، ثم أجرينا أنجح مزادين لسندات الخزانة شهدناهما في 20 عاماً»، في إشارة إلى قوة الطلب على الإصدارات الحكومية التي أعقبت تدخل وزارة الخزانة في سوق السندات.<br>وتأتي تصريحات بيسنت بعد أن كثفت وزارة الخزانة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في خطوة تستهدف تحسين سيولة السوق ودعم التداول في بعض الإصدارات القديمة من الديون الحكومية. وكانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس رفع الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، على أن تبدأ العمليات الموسعة في سبتمبر.<br>وتختلف عمليات إعادة الشراء التي تجريها وزارة الخزانة عن برنامج التيسير الكمي الذي ينفذه الاحتياطي الفيدرالي، إذ تهدف العملية أساساً إلى تحسين سيولة سوق الخزانة وإدارة تركيبة الدين المستحق، من خلال شراء بعض السندات القائمة وإتاحة مزيد من السيولة في أجزاء من السوق التي تشهد ضعفاً نسبياً.<br>غير أن تدخل الخزانة جاء في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لسوق السندات الأمريكية، بعدما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة تاريخياً. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أكثر من 5% في 15 سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2007، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.<br>وكانت وزارة الخزانة قد قررت زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل في أعقاب موجة ارتفاع قوية في العوائد، في محاولة لدعم السيولة في سوق تعد الأكبر والأكثر أهمية لتمويل الحكومة الأمريكية وللنظام المالي العالمي. وأظهرت تحركات السوق أن العوائد تراجعت في بعض الفترات بعد الإعلان عن توسيع البرنامج، قبل أن تعود الضغوط مع استمرار المخاوف بشأن التضخم والإنفاق الحكومي.<br>ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، قال بيسنت إن أداء سوق السندات الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه يظل الأفضل بين أسواق السندات في الاقتصادات المتقدمة، في محاولة للتأكيد على استمرار جاذبية الأصول الأمريكية للمستثمرين العالميين.<br>وأضاف الوزير أن قوة الدولار تستند إلى مصداقية النظام المالي الأمريكي واتساق السياسات، مشيراً إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة تعكس استمرار الثقة العالمية بالدولار، كما اعتبر قوة الطلب في مزادات الخزانة الأخيرة مؤشراً إلى استمرار جاذبية الدين الأمريكي.<br>وتكتسب تصريحات بيسنت أهمية خاصة مع استمرار الضغوط على سوق السندات العالمية، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات مرتفعة، مدفوعة بمخاوف التضخم وتكاليف الطاقة والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، ما يزيد أهمية قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على طلب قوي على إصدارات الخزانة واحتواء تكلفة تمويل الدين.<br>ويظل نجاح مزادات الخزانة عاملاً محورياً في هذا السياق، إذ تعتمد الحكومة الأمريكية على سوق السندات لتمويل جزء كبير من احتياجاتها، فيما يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الاقتراض وخدمة الدين. ومن ثم، تسعى وزارة الخزانة من خلال إدارة آجال الاستحقاق وإعادة شراء بعض الإصدارات إلى تحسين كفاءة السوق، بالتوازي مع استمرار برنامجها المنتظم لإصدار الديون. وكانت الوزارة قد أكدت أنها ستواصل مزاداتها المجدولة، بما فيها السندات طويلة الأجل، رغم توسيع برنامج إعادة الشراء.</p>

بيسنت: إعادة شراء السندات الأمريكية تنجح في دعم السيولة وتعزيز الطلب

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات الأوروبية الثلاثاء متأثرة بخسائر في قطاع ‌البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 633.3 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.<br>وهبط القطاع المصرفي 1.3 %، ليكون من بين ‌أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم ‌القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، ‌باستثناء قطاعي الرعاية ‌الصحية والسفر والترفيه.<br>ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة ‌بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.<br>وبلغ ⁠العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الاثنين مستوى 5 %، المهم ⁠نفسياً للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.<br>ويراهن المستثمرون بشكل متزايد على رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ‌للمرة الثانية الأسبوع الماضي.<br>ومن بين الأسهم، هوى سهم ​شركة دويتس 4.5 %، بعدما عرضت الشركة طرح ما يصل إلى 10 % من أسهمها في إطار عملية لزيادة رأس المال.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر البنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار، أمس الاثنين، في ظل تباطؤ صعود الين، وإن ظل قريباً من أعلى مستوى ​له في سبعة أشهر، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان، ​في حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الرغبة في المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، محذراً من احتمال إجراء المزيد من الزيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك قبل قرار السياسة النقدية المرتقب ⁠من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، وقرار بنك اليابان المتوقع على نطاق واسع برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين زادوا رهاناتهم على رفع سعر الفائدة الأمريكية بعدما أظهرت البيانات يوم الجمعة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، ويتوقع المتعاملون احتمالاً يبلغ 86 بالمئة لرفع الفائدة هذا الأسبوع ورفع آخر في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.1565 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني ‌1.3503 دولار في أحدث تعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، 0.23 بالمئة إلى 99.34 نقطة بعدما سجل تراجعات طفيفة ​على مدى الأسبوعين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى ​مستوياتها في عدة سنوات، ولم ينجح ارتفاع العائدات وتغير توقعات أسعار الفائدة حتى الآن في دفع ​الدولار إلى الارتفاع بشكل ⁠ملحوظ، إذ من المتوقع ⁠أيضاً أن ترفع البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة في وقت لا تزال فيه المخاوف بشأن موثوقية سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قائمة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض الين 0.3 بالمئة إلى 154.03 مقابل الدولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 152.89 الذي سجله الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين أربعة بالمئة منذ بداية الشهر مدعوماً بتوقعات بأن يمضي بنك اليابان بوتيرة أسرع نحو رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تنامي المؤشرات على احتمال إعادة المستثمرين المحليين لبعض أصولهم إلى اليابان.</div></p>

الدولار يرتفع وسط تباطؤ صعود الين

<p class='article-text'>تتوقع مؤسسات وبنوك استثمارية عالمية عدة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) خلال اجتماعات شهر سبتمبر 2026 الأربعاء المقبل، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ورجحت بنوك «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» و«بنك باركليز» رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، مع توقع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شهر أغسطس ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، فيما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.</p>

5 بنوك تتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأربعاء المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، مع تحرك العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري.</div></p><h2>أسعار الدولار في البنوك المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 51.70 جنيها للشراء و51.80 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.77 جنيها للشراء و51.87 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 51.76 جنيها للشراء و51.86 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بين البنوك المذكورة، عند 51.95 جنيها، مقابل 51.85 جنيها للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك المصري الخليجي، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك الدولار في مصر بالتزامن مع صعود العملة الأميركية عالميًا، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% خلال تعاملات الإثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع وصول خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا أمام العملات الرئيسية. </div></p>

قفزة جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. كم سجل اليوم في البنوك؟

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم ​الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ‌تفاقم المخاوف بشأن ​التضخم وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4327.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل انخفاضا ⁠لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4368.60 دولارا.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 بالمئة تقريبا رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ‌15و16 سبتمبر، مقارنة مع 67 بالمئة تقريبا قبل ‌صدور بيانات التضخم الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ‌تسارع وتيرة ارتفاع ‌أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، في حين سجل ​أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ‌الأساسي أكبر ​زيادة له خلال أربعة أشهر، مما ⁠يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة إنه لا يزال يرى مخاطر صعودية لتوقعاته بأن ‌يصل سعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، على ​الرغم من أنه يتوقع أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 63.75 دولارا للأوقية اليوم الاثنين، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1782.50 دولارا، ونزل ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1290.36 ‌دولارا.</p>

الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأنباء السارة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في أنه نجح في إحكام سيطرته على أحد أكثر الأسواق المالية تعقيداً وفرض إرادته خلافاً للتوقعات، متجاوزاً ما أخفق فيه العديد ممن سبقوه. أما الأنباء السيئة، فهي أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أسواقه المحلية، بل في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال خبراء أسواق العملات يستوعبون الصدمة التي أحدثها نبأ تدخل الولايات المتحدة، بتوجيه من بيسنت في أواخر يوليو الماضي، لإسناد اليابان في معركتها الممتدة لمواجهة التراجع المقلق في قيمة الين. </div></p><p class='article-text'>وتعد التدخلات الثنائية في سوق العملات أمراً نادر الحدوث للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملة رئيسة وثقيلة مثل الين، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بيسنت ألقى بثقله لدعم السلطات اليابانية التي دأبت على شراء الين لإنعاش قيمته؛ حيث أقدمت الخزانة الأمريكية على خطوة غريبة نوعاً ما تمثلت في بيع اليورو لشراء الين لحسابها الخاص. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المبالغ المستخدمة كانت ضئيلة نسبياً، في حدود 500 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في الحياة اليومية لكنه يُعد مجرد فكة ضئيلة في أسواق العملات العالمية الفسيحة، فإن ما افتقره هذا التدخل من حيث الحجم عوضه تماماً من حيث تأثير الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض بيسنت لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة غير المألوفة كلياً، كان أبرزها، كما هو متوقع، من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن. </div></p><p class='article-text'>غير أن وزير الخزانة قابل خطاباتها بازدراء واصفاً إياها بـ«السطحية والادعائية»، بل وعرض عليها تقديم درس تعليمي مبسط في «أساسيات سوق الصرف الأجنبي للمبتدئين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى المحللون المختصون في خفايا السوق تساءلوا عن مدى جدوى هذا الجهد المشترك لدعم الين دون تحول ملموس ونوعي نحو رفع أسعار الفائدة اليابانية بمعدلات أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبتقييم التدخل الأمريكي وفقاً لنتائجه المباشرة، فقد حصد نجاحاً. إذ ارتفعت قيمة الين حالياً بنحو 6 % مقارنة بمستواها في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>وكل تحرك صعودي للعملة اليابانية يثير موجة من الترقب والتكهنات حول ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستتدخل مجدداً، سواء أكان ذلك جنباً إلى جنب مع السلطات اليابانية أم بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا المسار، مثل الارتفاع المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة اليابانية، وإمكانية انتعاش الشراء المحلي للسندات الحكومية، غير أن بيسنت يستحق الإشادة أيضاً لدوره في إحداث هذا التحول في مسار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، أشاد بيسنت بإنجازه هذا الأسبوع، مُكَرّراً في إحدى الفعاليات تأكيده أنه يمتلك معلومات تفوق ما لدى عموم المتعاملين في الأسواق بشأن الخطوات القادمة لبنك اليابان المركزي، وهو أسلوب غير مألوف في تقديم «التوجيهات المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وقال تصريحه الشهير: «أنا صاحب الكازينو الآن، ويمكنكم المراهنة ضدي إن أردتم». وأجزم أن هذه العبارة ستظل تلاحقه طوال حياته، على غرار تصريح ماريو دراجي الشهير «سنفعل كل ما يلزم»، ولكن بنكهة إضافية من الاستعراض والتباهي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن وزير الخزانة يخوض معركة على جبهتين، وهو أمر صرح به بنفسه.</div></p><p class='article-text'>فكما أوضح في رده على وارن، كان أحد الدوافع الرئيسة لتدخله لصالح الين هو مخاوف لجوء اليابان إلى «التصفية القسرية» لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>«وهو أمر من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على العائلات والشركات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الهدف الرئيس هو كبح تكاليف الاقتراض على المواطنين الأمريكيين، فإن الأداء يبدو متذبذباً، خاصة في سوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تعد المعيار الأساسي. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار هذه السندات انخفاضاً حاداً مؤخراً، ما دفع عائدها للارتفاع بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليتجاوز معدل الاقتراض المرجعي 4.95 % للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'>وإذا ما كسر العائد حاجز 5 % بشكل ملموس، وهو احتمال لا يزال قائماً، فستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007.</p><p class='article-text'>كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند مستويات مرتفعة تتجاوز 5.3 %، وهي الأعلى أيضاً منذ الحقبة التي تسبق الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي العادة، تقف مجموعة من العوامل وراء هذا الارتفاع المؤلم في تكاليف الاقتراض، وبعضها يخرج عن نطاق سيطرة وزير الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها القفزة الجديدة في أسعار النفط. إذ عادت أسعار النفط الأمريكي للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما يباع وقود الديزل في المحطات بنحو 6 دولارات للجالون، ما يعزز ضغوط التضخم المتجذرة أصلاً، ويستدعي بالتبعية الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العلاج الحقيقي لمعركة أمريكا مع العوائد المرتفعة يكمن في تقليص كبيـر للإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً. إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو في معرض التوجه نحو التقشف.</div></p><p class='article-text'>فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم «منحة أرباح» قدرها 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وهي خطوة قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة تكلفتها بنحو 1.2 تريليون دولار، أي ما يزيد على 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو لم يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ، فإنه لا يعكس بأي حال التزاماً بالانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، جاءت التغيرات السلبية مدفوعة أيضاً بالحجم المخيب للآمال لبرنامج إعادة شراء السندات الذي وسعته الخزانة الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة عمليات الشراء 6 مليارات دولار فقط، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>إن التدخل في سوق الين قد نجح بالفعل، كما أراد بيسنت. إلا أن السياسات الخارجية والداخلية لترامب تسير في الاتجاه المعاكس وتضغط سلباً على السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبينما يستعرض بيسنت قوته ويتحدى المضاربين معلناً أنه «صاحب الكازينو الذي لا يخسر»، ربما يجدر به أن يتذكر أن كازينوهات ترامب نفسها قد انتهى بها المطاف إلى الإفلاس.</p>

هل يخوض سكوت بيسنت المعركة الخاطئة في الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعاً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لاغارد في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس»: «الصدمة الحالية أطول أمداً». وأشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط «مستمر. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع استمرار التقلبات والضغوط على أسعار الطاقة، رغم أن ارتفاع الأسعار يشكل أيضاً خطراً على النمو وقد يؤدي إلى تباطئه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الثانية منذ أن أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع مسؤولو السياسة النقدية مزيداً من الزيادات لإعادة التضخم، الذي يتجاوز حالياً 3 %، إلى 2 %، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مناقشاتهم لـ«بلومبرغ» يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد، وفق نص المقابلة المنشور على موقع البنك المركزي الأوروبي: «حدثت صدمة كبيرة من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما توقعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرب إيران و«تدمير طاقات التكرير حول العالم، خصوصاً في روسيا»، أديا إلى «زيادة تكاليف الطاقة، وهذا يدفع جميع الأسعار إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'>وتابعت: «في مثل هذا الوضع، ومع تمتع اقتصادنا أيضاً بالمتانة، نكون ملزمين بالتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى نطاق مقيّد بدرجة طفيفة للسيطرة على نمو الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وبعد تحرك الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع 2.5 %، وهو مستوى يراه كثيرون، بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، عند الحد الأعلى للنطاق المحايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي الأوروبي، التي نُشرت الخميس، تسارع التضخم في عامي 2027 و2028، مع تجاوز معدل العام الأخير المستهدف بقليل.</div></p><p class='article-text'>كما رُفعت توقعات النمو بفضل متانة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة صراع الشرق الأوسط ورياح معاكسة أخرى، مثل السياسات التجارية الأمريكية.</p>

كريستين لاغارد: صدمة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول

<p class='article-text'><b>80 % يتوقعون رفع الفدرالي الأمريكية للفائدة <br>4.99 % العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات <br>12 % مكاسب «إس آند بي» منذ بداية العام </b><br></p><p class='article-text'>يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري وسط توقعات متزايدة بإقرار زيادة في أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدد مسار الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً، والذي بدأ يظهر بالفعل بعض الهشاشة أمام الارتفاع المستمر في عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه المحتمل كأداة تاريخية رئيسة يعتمد عليها البنك المركزي لكبح جماح الأسعار، وخاصة مع استمرار معدلات التضخم لسنوات فوق الهدف السنوي البالغ 2%، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل - في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين - بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» الشهر الماضي، والذي اتسم بلهجة متشددة، رغم شكوك بعض المستثمرين في إقدام البنك على هذه الخطوة بعد أن أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.</p><p class='article-text'>وتزايدت هذه التوقعات يوم الجمعة لترجيح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت أليسيا ليفين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «بي إن واي ويلث»، أن «الثقل ينصب الآن على رفع الفائدة في سبتمبر».</p><p class='article-text'>وتواجه سوق الأسهم حالياً فترة من عدم اليقين؛ إذ من شأن الفائدة المرتفعة أن تضعف أداء الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، فضلاً عن أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يخلق منافسة استثمارية أقوى تضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حقق مكاسب تقارب 12% حتى الآن في عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات بفضل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤشر تراجع مؤخراً مسجلاً انخفاضاً بنحو 2% عن أعلى مستوى قياسي بلغه في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، أدت عمليات البيع في سوق السندات إلى دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يقترب العائد القياسي لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، وهو ما قد يسبب متاعب إضافية للأسهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا مع تحديات جيوسياسية، حيث يتصارع المستثمرون مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط هذا الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ووصفت كايلا سيدر، خبيرة استراتيجيات الأصول المتعددة الكلية في «ستيت ستريت»، المشهد قائلة: «نحن في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين؛ فمع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات الرفع... هناك حالة من التوتر العام التي يجب تسعيرها في السوق».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تداولات الجمعة، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال يتجاوز 80% بأن يرفع البنك المركزي نطاق فائدته البالغ 3.5% - 3.75% بمقدار ربع نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تذبذبت هذه الاحتمالات في الأسابيع الأخيرة متأثرة بتفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؛ إذ ساهم تقرير الوظائف الأخير - الذي أظهر مكاسب شهرية قوية ومفاجئة - في تعزيز فرص الرفع.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - والذي يتخذه مسؤولو الفيدرالي كدليل لمعدل التضخم الأساسي - بلغت الشهر الماضي 3.3% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضافت سيدر: «نعلم أن التضخم أعلى من الهدف، وأن البطالة منخفضة. إذا لم يرفع الفيدرالي الفائدة وشهدنا انتعاشاً في السوق بناءً على ذلك، أعتقد أنها قد تكون فرصة للتخفيف قليلاً؛ لأنه لا يزال هناك هذا المناخ المخيم الذي يشير إلى أنهم قد لا يرفعون في سبتمبر، لكنهم قد يفعلون ذلك لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز المستثمرين حالياً لتحديد ما إذا كان قرار الرفع المحتمل يوم الأربعاء سيكون خطوة معزولة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.</p><p class='article-text'>وترى «ليفين» أنه «إذا كانت الخطوة تشير إلى دورة - كأن رسالتهم هي: مهلاً، لا يزال لدينا عمل لنقوم به - فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيداً للسوق».</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون آخرون أن قرار الأربعاء سيكون بمثابة اختبار لمصداقية «وارش» في مكافحة التضخم، والتي خضعت للتدقيق بعد مؤتمره الصحفي في اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.</p><p class='article-text'>وعلق جيه بي كوفييلو، رئيس استراتيجية المحافظ في «سيتي ويلث»، قائلاً: «لا يزال السوق قلقاً بعض الشيء في ما يتعلق باستقلالية الفيدرالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تواصل العوائد القياسية مسارها الصعودي، حيث يمكن أن تتسرب آثار رفع الفائدة إلى عوائد السندات التي ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ضاغطة على الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات - قبل أن يستقر عند 4.97% أواخر الجلسة.</p><p class='article-text'>وأشار مستثمرون إلى أن هذه الخطوات قد تخلف تداعيات أعمق تحت سطح السوق، حيث قد تعاني المجالات الحساسة للفائدة بشكل أكبر، مثل أسهم الشركات الصغيرة التي تميل للاعتماد بكثافة أكبر على التمويل بالديون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح «كوفييلو» أن ارتفاع العوائد ينبع من «أسباب جيدة»، وتحديداً تحسن توقعات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الأداء القوي للأرباح يعكس أساسيات صلبة للأسهم.</p><p class='article-text'>وختم مضيفاً: «بالنظر إلى معدل التغير في نمو الأرباح الذي نشهده على مستوى الشركات، فإننا نرى أن هذا يعوض الارتفاع في العوائد الحقيقية من منظور الاستثمار في الأسهم».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b><br><b>الإثنين، 14 سبتمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 15 سبتمبر<br></b>مسح إمباير ستيت لقطاع التصنيع<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 16 سبتمبر<br></b>مبيعات التجزئة<br>أسعار الواردات<br>مخزونات قطاعي التصنيع والتجارة<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB)<br>التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي<br>قرار الفائدة الأمريكية</p><p class='article-text'><b>الخميس، 17 سبتمبر<br></b>عمليات البدء ببناء المنازل<br>مسح آفاق الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 18 سبتمبر<br></b>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال الطاقات الإنتاجية<br>المؤشرات الرائدة</p>

وسط تصاعد التوترات وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب الأربعاء الحاسم لقرار الفائدة أمام التضخم العنيد

<p class='article-text'><b>القرارات المرتقبة لأسعار الفائدة:<br>الفيدرالي الأمريكي: 16 سبتمبر<br>بنك إنجلترا: 17 سبتمبر<br>بنك اليابان: 18 سبتمبر</b><br></p><p class='article-text'>تواجه البنوك المركزية في معظم دول مجموعة السبع أسبوعاً مفصلياً، مع تصاعد مخاطر التضخم التي تزيد الضغوط عليها لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد تعيد ثلاثة قرارات منتظرة للفائدة رسم مشهد السياسة النقدية العالمية لبقية عام 2026 وما بعده، بدءاً من قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ثم قراري نظيريه في إنجلترا واليابان خلال اليومين التاليين.</p><p class='article-text'><b>أمريكا</b></p><p class='article-text'>وستتركز الأنظار بدرجة أكبر على الولايات المتحدة بعد أن فاقت بيانات التضخم الأساسي التي صدرت يوم الجمعة التوقعات. وأذكت البيانات رهانات المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاءه سيرفعون سعر الفائدة المرجعي، على الأرجح في تحدٍ لرغبات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 3.50% و3.75%، بعد قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لمعرفة ما إذا كان البنك يرى حاجة إلى تغيير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.</p><p class='article-text'><b>إنجلترا</b></p><p class='article-text'>لا يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن مع تأييد ثلاثة مسؤولين مثل هذه الخطوة في اجتماع أواخر يوليو واستمرار مخاطر الأسعار، لا يمكن استبعاد التحول نحو رفع الفائدة في وقت أقربه نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك إنجلترا، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعها السابق، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>ويواجه البنك معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والأسعار.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية الأسبوع، بعد صدور مجموعة من البيانات الداعمة لهذه الخطوة، من بينها تسجيل الأجور في البلاد أكبر قفزة لها منذ نحو ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، وسط ترقب عالمي لاتجاه أسعار الفائدة اليابانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك اليابان، يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل حالياً نحو 1%، فيما يراقب البنك تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتحركات الين.</p><p class='article-text'>وتتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>النفط</b></p><p class='article-text'>ومع استقرار أسعار النفط مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، واشتعال حرب إيران على ما يبدو من جديد، تبدو آمال صناع السياسات النقدية في انحسار ضغوط الأسعار العالمية ضعيفة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><b>المركزي الأوروبي</b></p><p class='article-text'>رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وفق قراره الصادر في 10 سبتمبر 2026، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>يعكس القرار استمرار مخاوف المركزي الأوروبي بشأن التضخم، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البنك، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحد من الضغوط السعرية، بحيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب تدريجياً، وبالتالي المساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>لم يعلن البنك التزامه بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يعني أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><b>بيانات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>ويتجه بنك كندا، المؤسسة الأخرى في المجموعة، في المسار نفسه أيضاً. ومن المقرر نشر محضر قراره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم شددوا على مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، ستترقب الأسواق أيضاً البيانات الصناعية الصينية، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة وكندا إلى الهند واليابان، إلى جانب خفض محتمل لأسعار الفائدة في البرازيل.</p><p class='article-text'><b>أهمية القرارات</b></p><p class='article-text'>تكمن أهمية اجتماعات هذا الأسبوع في أن اختلاف مسارات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يحرك أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، كما يؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، تراقب الأسواق بشكل خاص تأثير قرارات البنوك المركزية على الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم.</p>

الأنظار على الفيدرالي الأمريكي.. ويلاحقه البريطاني والياباني

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتقلب والحذر مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تباين فيه أداء البورصات الآسيوية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أعادت بيانات التضخم الأخيرة تسليط الضوء على مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار محاولات المستثمرين تقييم اتجاهات السياسة النقدية وتأثيرها في الأصول المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، برز النفط باعتباره أحد أكبر الرابحين خلال الأسبوع، مدعوماً بتصاعد التوترات والاضطرابات المرتبطة بحرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الخام وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في حين تحركت أسعار الذهب والفضة هبوطاً مع استمرار توقعات رفع الفائدة.</div></p><h2>خسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية خسارة أسبوعية، ليتراجع داو جونز (الذي سجل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل) بنسبة 1.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 52573.29 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد انخفض بنسبة 0.8 % مغلقاً عند 7656.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع إلى النقطة 26333.035 في أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو القرارات التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وتعيش القطاعات الاقتصادية المختلفة حالة من الحذر، مع تزايد التكهنات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على المعدلات كما هي دون تغيير أو اتخاذ قرار الرفع، لما لذلك من تأثيرات مباشرة وحاسمة على حركة أسهم الشركات، وتداولات العملات، وأسعار السلع بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع، راقبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.4 % في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بما يتوافق مع تقديرات داو جونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال الأسبوع، لينخفض مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات 639.10 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 649.88 نقطة، فاقداً 10.78 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.66 %. وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً إلى 25568.56 نقطة مقابل 26046.40 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 477.84 نقطة بنسبة تراجع 1.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كاك الفرنسي لينهي تعاملاته عند مستوى 8179.77 نقطة بعد أن كان يسجل 8278.77 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، متراجعاً بمقدار 99 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.20 %. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي ليصل إلى 10650.44 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 10831.09 نقطة، ليشهد تراجعاً 180.65 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1.67 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية أداء متبايناً في تعاملاتها الأسبوعية، ففي الأسواق اليابانية، انخفض مؤشر نيكاي لينهي التعاملات عند مستوى 64011.34 نقطة مقارنة بـ 65020.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 1009.60 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.55 %.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته عند مستويات 6909.91 نقاط بعد أن كان يسجل 6687.21 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً مكسباً قدره 222.70 نقطة وبنسبة صعود بلغت 3.33 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاضطرابات الجيوسياسية تحكم قبضتها على المؤشرات

الأسواق العالمية تحت الضغط.. وترقّب لاجتماع «الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر التطورات الاقتصادية المتلاحقة في الولايات المتحدة، بتسليط الضوء على اتساع رقعة القلق المالي المتزايد بين الأوساط الاستثمارية والشارع الأمريكي، على حد سواء. فقد أظهر تقرير اقتصادي صادر عن وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، أن مؤشرات ثقة المستهلك شهدت تحولاً عميقاً ونادراً، إذ امتدت حالة التشاؤم المتصاعدة بشأن تضخم الأسعار وتكاليف المعيشة المرتفعة، لتطال حتى القواعد الشعبية المحافظة المنتمية للحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القراءة قبيل إعلان نتائج أعمال كبرى شركات الطاقة، مثل شركة «شيفرون»، وسط ترقب واسع لمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط والمحروقات المباشر في حركة الشحن الاستهلاكية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني ضاعف الضغوط على السياسة النقدية، كشفت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن قراءة أعلى من التوقعات، ما يضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أمام مواجهة مباشرة ومطالبات حاسمة من قبل الأسواق بالتحرك العاجل أو الصمت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات وكالة «بلومبرغ»، فإن تسارع معدلات التضخم الأساسية المستمر، يُجبر المجلس على دراسة خيار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، بغية استعادة السيطرة على الأسعار، وتأكيد مصداقية البنك المركزي، رغم التبعات الانكماشية المحتملة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه البيانات المزدوجة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات النقدية، عبر كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، مثل صحيفة «نيويورك تايمز»، وصحيفة «الجارديان»، وشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية. وسلطت التغطيات الضوء على أن اجتماع ارتفاع تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم المستمرة، مع انحسار التفاؤل لدى شريحة واسعة من المواطنين، يضع صانعي القرار السياسي والاقتصادي في واشنطن في حرج بالغ، حيث تتقاطع الضغوط السياسية الممارسة على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة مع الواقع الميداني الذي يفرض تشديداً نقدياً كبحاً لارتفاع الأسعار.</div></p>

الفيدرالي ومؤشرات التضخم يربكون الأسواق الأمريكية

<p class='article-text'>أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة ⁠وول ستريت على ارتفاع يوم أمس الجمعة، مع تراجع أسعار النفط وصدور بيانات قوية للتضخم عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 64.84 نقطة، ​أو 0.85 بالمئة، ليغلق عند 7656.54 نقطة، ⁠بينما صعد المؤشر "ناسداك المجمع" 245.85 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 26327.58، وارتفع المؤشر "​داو جونز الصناعي" 502.12 نقطة، ⁠أو 0.96 بالمئة، إلى 52566.22 نقطة.</p>

صعود الأسهم الأمريكية مدفوعة بزيادة توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس، لكنها تتجه ‌على ما يبدو إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل، وذلك مع تأثر المعنويات بارتفاع عوائد السندات والمخاوف إزاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 637.60 نقطة، وأغلق ‌المؤشر عند أدنى مستوى له في شهرين أول من أمس بعد أن رفع البنك ‌المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما ‌كان متوقعاً وحذر من زيادة التضخم ‌مع ارتفاع أسعار ‌الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.</div></p><h2>تشديد نقدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة مرة ⁠أخرى، ⁠في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.وبالنسبة للأسهم، قفز سهم شركة (تكنوبروب) الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة (تي.إس.إم.سي)، وهي من عملائها، إيرادات قوية في أغسطس.</div></p><h2>مخاوف الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني، وسط تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية والارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم القلق من التضخم. واختتم نيكاي التعاملات منخفضاً 1.93% عند 64011.34 نقطة، مسجلاً بذلك خسارة أسبوعية 0.4%. وكان المؤشر قد تراجع في ⁠وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16%، كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65% ليصل إلى 4028.30 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأمريكية خلال الليل حين أدى ‌ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة ‌الأمريكية. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش إلى ‌التحول عن التوجيهات المستقبلية ما جعل المستثمرين ‌يترقبون أرقام التضخم المنتظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ‌نفسه، تواصلت الاضطرابات الجيوسياسية مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في زعزعة ‌أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاكوما إيكيموتو محلل السوق في ⁠مختبر توكاي طوكيو للمعلومات في مذكرة «مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش إلى التركيز على كبح التضخم، من ⁠المرجح أن ⁠يسود موقف الانتظار والترقب سوق الأسهم اليابانية». وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نيكاي نحو الانخفاض. ومن الأسهم المدرجة ⁠على المؤشر ارتفع 95 ونزل 128 ولم يطرأ تغير يذكر على سهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكبر الخسائر من نصيب سهم شركة ريزوناك هولدينجز الذي انخفض 10.68%، يليه سهم شركة كيوكسيا هولدينجز الذي تراجع 6.99%، ثم سهم شركة توبان هولدينجز الذي نزل 6.95%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أكبر الرابحين فكان سهم (إل.واي) الذي ارتفع 3.44%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسن كايشا بصعودد 2.94%، ثم سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز بمكاسب 2.73%.</div></p>

نتائج البحث عن: رفع الفائدة الأمريكية