<p class='article-text'>أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة "ترانسكور" الأمريكية الرائدة في مجال التعرفة المرورية لمدة خمس سنوات، في خطوة تعكس استمرارية الشراكة والتعاون بين الجانبين، ومواصلة دعم كفاءة منظومة التعرفة المرورية وتطوّرها التقني في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وشهد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "سالك"، تجديد عقد الشراكة والذي وقّعه كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، وويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسكور"، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>ويأتي تجديد العقد امتداداً لعلاقة التعاون طويلة الأمد بين “سالك” و”ترانسكور”، ويشمل مواصلة تطوير الأنظمة والتقنيات الداعمة لعمليات التعرفة المرورية، والاستفادة من الخبرات والحلول التقنية المتقدمة لتعزيز الكفاءة والموثوقية والجاهزية المستقبلية للمنظومة. كما يشمل استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين أداء الأنظمة، ودعم القدرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية لمنظومة التنقّل الذكي في دبي.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق التعاون كذلك إلى دعم كفاءة محفظة “سالك” وتطوير قدراتها التقنية بما يعزّز دورها كمنصة دفع متكاملة، ويوسّع نطاق توظيفها في خدمات التنقّل المختلفة، بما في ذلك دفع رسوم المواقف، وغيرها من الخدمات الحالية والمستقبلية، بما يوفّر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة “سالك”: “يمثّل تجديد عقدنا مع “ترانسكور” امتداداً لعلاقة طويلة تقوم على الخبرة التقنية والعمل المشترك، وخطوة مهمة في مواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية وفق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. ونتطلّع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات والحلول الرقمية المتقدمة بما يعزّز جاهزية عملياتنا للمستقبل، ويدعم تطوير قدرات محفظة “سالك” وتوسيع نطاق استخدامها عبر خدمات التنقّل المختلفة، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم رؤية دبي في تطوير منظومة تنقّل أكثر ذكاءً وسلاسة واستدامة”.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة “ترانسكور”: “نعتز بعلاقتنا الممتدة مع “سالك”، ويجسّد تجديد العقد التزامنا المشترك بمواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وإنجازات على مدى السنوات الماضية. ونتطلّع خلال السنوات المقبلة إلى دعم تطلعات “سالك” ورؤيتها لمواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية، ونؤكّد التزامنا بتسخير خبراتنا وقدراتنا التقنية لتقديم حلول وخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية، بما يسهم في دعم رؤية دبي الطموحة لتطوير منظومة تنقّل ذكية ومتقدمة ومستدامة”.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأثر المالي المتوقع، لم يطرأ أي تغيير جذري مقارنة بالعقد السابق، حيث من المتوقع أن تحافظ الشركة على نفس مستوى نسبة المصاريف السنوية التشغيلية والتي ستتراوح ما بين 5%  و 5.5% من اجمالي الايرادات السنوية، على الرغم من أن العقد المجدد يتضمن تحسينات جوهرية على الأطر التعاقدية والتشغيلية والرقابية، بما في ذلك تعزيز متطلبات الاستدامة والحوكمة والأمن السيبراني والصيانة واستمرارية الأعمال، كما ينص العقد على مراعاة التوسعات المستقبلية في أنشطة الشركة من خلال تحديث الأنظمة لضمان تغطية المتطلبات المتعلقة بالخدمات الحالية أو أي مبادرات أو أنشطة أخرى مستقبلية.</p><p class='article-text'>ويعود التعاون المرتبط بمنظومة التعرفة المرورية بين “سالك” و”ترانسكور” إلى عام 2006، حين أسهمت “ترانسكور” في تصميم وتطوير النظام الأصلي للتعرفة المرورية في دبي، قبل أن تتوسّع مجالات العمل المشترك بين الجانبين على مدى السنوات اللاحقة، بما يواكب تطوّر المنظومة واحتياجاتها التشغيلية والتقنية. ويأتي تجديد العقد في إطار توجّه “سالك” المستمر نحو الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأعمالها الأساسية وتوسّعها في خدمات التنقّل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعرفة المرورية، وتطوير حلول الدفع المتكاملة، ومواكبة النمو المتواصل في دبي، وترسيخ دور الشركة ضمن منظومة التنقّل الذكي.</p>

لدعم منظومة التعرفة المرورية وتطورها التقني

"سالك" تجدد شراكتها الاستراتيجية لـ5 سنوات مع "ترانسكور"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.06 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 38.9 ألف صفقة، وسط تباين المؤشرات ومشتريات انتقائية لبعض الأسهم الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.903 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.934 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 372 مليون درهم، تعادل 35% من إجمالي تداولات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.57 نقطة، منخفضاً بـ0.53%، وصعدت أسهم دبي التجاري 1.91%، وسكون للتأمين 1.67%، وسبينس 1.6%، وتيكوم 1.2%، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.65%، وبنك المشرق 3.54%، واكتتاب القابضة 3.37%.</div></p><p class='article-text'>ومصرف السلام السودان 1.88%. وشهد سوق دبي تنفيذ 23 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة سالك بقيمة إجمالية 347.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 68.6 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.07 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 129.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 398.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 268.95 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى 10070.02 نقطة، رابحاً ما يناهز 4 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 120.2 مليون درهم، تلاه «موانئ أبوظبي» جاذباً 103.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 14.5% بالحد الأقصى، وبنك الاستثمار 6.45%، وأسمنت الخليج 6.36%، وفينكس كروب 4.86%، في المقابل، تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 5%، وعُمان والإمارات للاستثمار 4.95%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.8%، واﻻتحاد للتأمين 3.6%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.51%، والكويتي 0.03%، والقطري 0.46%، ومسقط 0.02%، فيما أغلقت بورصة البحرين مستقرة، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.51% ليغلق عند 11232 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 4 أشهر، بتداولات 6.1 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مصرف الراجحي بنسبة 3% عند 68.95 ريالاً، وتصدر سهم الكثيري الشركات المرتفعة بأكثر من 9%، وارتفعت أسهم البحري وأكوا ونادك ومرافق وعلم وسيسكو القابضة وبدجت السعودية بنسب تراوحت بين 1 و5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.28 ريالاً، وهبطت أسهم الأبحاث والإعلام وسناد القابضة واليمامة للحديد وسيرا وكيمانول ودار الأركان والمصافي وسال، بنسب تراوحت بين 1 و4%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 2.782 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.272.574 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر (إي جي إكس 30) بـ0.2% ليغلق عند مستوى 55277 نقطة، فيما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.01% ليغلق عند مستوى 67985 نقطة، بينما زاد مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.2% ليغلق عند مستوى 25787 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.27% ليغلق عند مستوى 21101 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.94% ليغلق عند مستوى 27390 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.06%، إلى 4009 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 11.8 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم للإغلاق إلى 4009 نقاط، بارتفاع نسبته 0.06 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة 0.88 بالمئة، وفي قطاع الخدمات 0.03 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي 0.12 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304520.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304522.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع أغلب مؤشرات البورصات العربية

شراء انتقائي لأسهم دبي.. و23 صفقة بـ347.7 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت شركات الطاقة والبنوك قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين في عام 2026، وفق مسح أجرته «البيان» استناداً للتقارير المتكاملة لحوكمة الشركات عن عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وشمل المسح 117 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وسجلت شركات الطاقة والبنوك أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف بنسب توطين تراوحت بين 36 و70 %، بينما سجلت 6 شركات نسبة توطين أقل من 5 %.</p><h2>شركات أدنوك في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 70.2 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للغاز» (63.8 %)، ثم فيرتيغلوب (57.44 %)، و«إي آند» (55 %)، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة توطين بلغت 54 %، ثم «بروج» بنسبة 51.82 % من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت «أدنوك للإمداد» في المرتبة السابعة بنسبة 49.3 %، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بنسبة 49 %، ليؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يلتزم بشكل كامل بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سياسة التوطين، التي تركز على استقطاب وتطوير واستبقاء الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت مستويات التوطين أولوية رئيسية، ثم بنك المشرق و«إمستيل» بنسبة 48 %. وجاء «دبي الإسلامي» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت</p><p class='article-text'><div data-empty="false">46 %، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 44.87 %، يليها الدار العقارية، وسوق دبي المالي، وتبريد بنسبة 44 %، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم الفجيرة الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">43.5 %، وتاكسي دبي 43 %، والإمارات دبي الوطني 43 %، وأبوظبي التجاري 40 %، ودو 40.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب من البنوك المحلية تحقيق حد أدنى لمعدل التوطين يبلغ 45 % من إجمالي الموظفين عام 2026، مع شغل المواطنين الإماراتيين ما لا يقل عن 30 % من المناصب التنفيذية العليا، بحسب خطة مصرف الإمارات المركزي، ليسجل التجاري الدولي 39.09 %، مقترباً بذلك من المستهدف الذي حدده المركزي والبالغ 45 %، تلاه «دبي التجاري»، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 39 %، ثم الشارقة الإسلامي 38.57 %، وسبيس 42</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(37.5 %)، ومصرف عجمان 36 %، ورأس الخيمة الوطني 35 %.</div></p><h2>قطاع التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 35 %، ثم دار التأمين 31.16 %، والصقر للتأمين 30 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 29.19 %، والعين الأهلية للتأمين 28.68 %، والاتحاد للتأمين 27.5 %.</div></p><p class='article-text'>ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 27.23 %، وسكون للتأمين 26.07 %، واللاينس للتأمين 26.04 %، والشارقة للتأمين 26 %، والظفرة للتأمين 24.9 %، والإمارات للتأمين 24 %، والفجيرة الوطنية للتأمين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">24 %، والوثبة للتأمين 24 %، وتكافل الإمارات 23.93 %، وأورينت للتأمين 21 %، وحياة للتأمين 20 %، والبحيرة الوطنية 19 %، وسلامة 11.55 %، وأمان 6.92 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة سالك نسبة توطين 34 %، وأبوظبي لبناء السفن 32.12 %، بينما بلغت نسبة التوطين في بنك الشارقة 32 %، وباركن 32 %، وإمباور 31.27 %، والعربي المتحد 30 %، ودبي للاستثمار 29 %، ثم أدنوك للحفر 28.9 %، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والبالغة 28.4 % ما يعكس التزام الشركة الراسخ بأجندة دولة الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية، وتيكوم 28 %، والخليج للمشاريع الطبية 28 %، ورأس الخيمة العقارية 27.9 %، وسواعد القابضة 27 %، ولولو للتجزئة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">26.43 %، وألفا ظبي القابضة 26.19 %، وإن إم دي سي إنيرجي 25.48 %، وطيران أبوظبي 24.4 %، وفيدلتي المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">24.28 %، وأملاك 24 %، والشارقة للأسمنت 23.62 %، والأنصاري للخدمات المالية 22.78 %، ووطنية 20.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة التوطين في بنك الإمارات للاستثمار 19.5 %، وبيورهيلث 19 %، وبنك الاستثمار 18.45 %، فيما سجلت نسب التوطين في إعمار للتطوير، وإعمار العقارية 18 %، وأم القيوين للاستثمارات 18 %، وأغذية 16.5 %، وسبنيس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 %، والواحة كابيتال 14 %، والعالمية القابضة 13 %، ورابكو للاستثمار 13 %، وغذاء 13 %، وسيراميك رأس الخيمة 12.7 %، ودبي للمرطبات 11.91 %، وجلفار 11.7 %، ويونيكاي للأغذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.69 %، وأمانات القابضة 11 %، وإي دي إن أتش 10.94 %، وأسمنت الخليج 10.88 %، وبريسايت 10.81 %، والوطنية للسياحة والفنادق 10 %، وفينكس 9.76 %، وإن إم دي سي جروب 9.7 %.</div></p><p class='article-text'>وأمريكانا للمطاعم 9.4 %، والأغذية المتحدة 9.15 %، ودانة غاز 9 %، والرمز 8.2 %، وأرامكس 8 %، وإم بي إم إي 8 %، وبرجيل القابضة 8 %، وبالمز الرياضية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 %، وريسبونس بلس 7.36 %، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت 7.21 %، وديار للتطوير 7 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.6 %، والإمارات للتنقل 6.3 %، وأيبيكس للاستثمار 6.24 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.7 %،والاتحاد العقارية 5.56 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، والصير للمعدات 5.05 %، ودار التمويل 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «دريك آند سكل» 4 %، والفجيرة لصناعات البناء 3.36 %، وإي سفن 2.6 %، والعربية للطيران 2.27 %، وشعاع 2 %، وتو بوينت زيرو 0.67 %،، وفقاً لبياناتها على الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لشركات الطاقة والبنوك نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأسهمت البرامج التدريبية المتخصصة، وخطط الإحلال الوظيفي، ومسارات التطوير المهني والقيادي في رفع معدلات استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301922.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خاص «البيان  » التقارير السنوية تكشف خريطة التوطين

117 شركة تحت المجهر.. شركات الطاقة والبنوك الأكثر توظيفاً للمواطنين

<p class='article-text'><br>لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 9 مليارات درهم خلال 5 جلسات، منها 5.87 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.1 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.55 مليار سهم، عبر تنفيذ 180.7 ألف صفقة.<br>واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 904.97 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ197.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذبا 166 مليون درهم.<br>وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5885.64 نقطة، متراجعاً بـ0.99% في 5 جلسات.<br>وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم بنك المشرق 15.34%، وسكون تكافل 14.7%، وأجيليتي للمخازن 11.8%، ودبي الوطنية للتأمين 8.3%.<br>وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10047.21 نقطة منخفضاً 0.47% خلال 5 جلسات.<br>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.04 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 479.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 452.95 مليون درهم.<br>وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الفجيرة 14.1%، وأمريكانا للمطاعم 10.3%، ورابكو للاستثمار 8.7%، وفينكس كروب 7.6%.<br>وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسواق الإمارات في آخر جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.38% إلى 5885.64 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً هامشياً 0.02% عند 10047.21 نقطة.<br>وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة سالك، وبنك جي إف إتش، وبنك المشرق، بقيمة إجمالية بلغت 517.18 مليون درهم.  </p>

سيولة الأسهم المحلية تلامس 9 مليارات درهم في 5 جلسات

<h2>مطر الطاير: النتائج تعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة</h2><h2>إبراهيم الحداد: نموذجنا التشغيلي المنضبط عزز من مستويات الربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري بصافي ربح 704 ملايين درهم وبهامش صافي ربح 49.9%. وبلغ إجمالي الإيرادات 1.412 مليار درهم مع المحافظة على مركز مالي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، أن نتائج النصف الأول تعكس متانة نموذج أعمال شركة "سالك" وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة، مدعوماً بمتانة النموذج الاقتصادي الذي تتمتع به دبي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وكذلك كفاءة التنفيذ التشغيلي للشركة، والانضباط المالي الذي تتبناه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت "سالك" أداءً مالياً مستداماً مسجلة صافي ربح بلغ 704.0 ملايين درهم بهامش صافي ربح قدره 49.9%، إلى جانب الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتي بلغت 975.6 مليون درهم بهامش قدره 69.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية، وقدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية متوازنة تجمع بين مستوى الإيرادات والمحافظة على أعلى نسب الربحية، إلى جانب ارتفاع عدد الحسابات النشطة إلى 2.9 مليون حساب، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في خدمات الشركة، واستمرار نمو قاعدة مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن "سالك" تواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى، الرامية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، من خلال تعزيز فرص الاستثمار في المجالات المتاحة، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الزخم الاقتصادي الذي ستشهده إمارة دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، بما يعزز مكانة الشركة ويمكنها من تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": أظهر النصف الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال "سالك" وقدرتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة في ظل بيئة تشغيلية أكثر توازناً. </div></p><p class='article-text'>فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 1.412 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 383.8 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة إلى 2.9 مليون حساب، مشيراً إلى أن الربع الثاني شهد بداية التعافي في الحركة المرورية، مع تحسن تدريجي خلال شهري أبريل ومايو، وصولاً إلى عودة أحجام الحركة المرورية إلى مستويات قاربت شبه الطبيعية في شهر يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وقد مكّن نموذجنا التشغيلي المنضبط من محافظة الشركة على مستويات ربحية قوية ومواصلة تحقيق تدفقات نقدية جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحداد: تواصل الإمارات مسيرتها التنموية مستندةً إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية. ونعمل اليوم على التأسيس للمرحلة التالية من نمو سالك عبر توسيع منظومتنا للتنقل الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحنا خلال النصف الأول من هذا العام في تعزيز محفظة خدماتنا من خلال الاتفاقية مع مطارات دبي مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات باعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة "سالك" الإلكترونية موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن الضخم، والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026. بالإضافة إلى تعاوننا مع (Valtrans) عبر أكثر من 100 موقع في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "شمال القابضة" لتوفير حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في دبي هاربور، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من يوليو 2026، بالإضافة كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتقديم حلول سلسة للتنقل تغطي أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الحرة التابعة للسلطة، مما يمثل انطلاقة قطاع أعمال جديد لشركة "سالك".</div></p>

الشركة تحافظ على مركز مالي قوي

704 ملايين درهم أرباح "سالك" في النصف الأول

شركات العقارات والاستثمار والاتصالات في الصدارة

العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وشركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتقديم حلول مبتكرة وسلسة للتنقل عبر المناطق الحرة التابعة للسلطة، والتي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الشراكة على تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين انسيابية الحركة المرورية على المحاور الحيوية، من خلال دراسة وتطوير مجموعة من الحلول الذكية، بما في ذلك أنظمة التحكم بالدخول وأدوات تحسين إدارة المواقف والتي تشمل أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ "دييز"، بما يدعم كفاءة حركة المركبات والاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.وتعكس الاتفاقية التزام الجانبين بدعم أجندة دبي للتحول الرقمي والتنقل الذكي من خلال إتاحة حلول تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، وتقديم تجربة أكثر تكاملاً للشركات والمستثمرين والمتعاملين. كما تمثل هذه الشراكة إطلاق مسار أعمال جديد لشركة "سالك"، إلى جانب مساهمتها في تعزيز البنية التحتية التقنية والقدرات التشغيلية لدى "دييز" وتطوير آليات التحكم في دخول المركبات وفق معايير موحدة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلول الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يعكس تعاوننا مع "سالك" التزام "دييز" المستمر بتبني الحلول الرقمية المتقدمة وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للمتعاملين في مناطقنا الاقتصادية. كما ينسجم هذا التعاون مع رؤيتنا الرامية إلى بناء بيئة أعمال متكاملة ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم النمو الاستراتيجي لقطاع التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكات نوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد المدير التنفيذي لـشركة "سالك": "تعكس الاتفاقية طموح "سالك" الاستراتيجي لتوسيع دورها كمزوّد متكامل لحلول التنقل الذكي، من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق نتائج تشغيلية أكثر كفاءة. ومن خلال تعاوننا مع "دييز"، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة تدعم انسيابية حركة المركبات وتعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. كما تمثل هذه المبادرة إطلاق مسار جديد لحلول التنقل الذكي ضمن أعمال "سالك"، بما يعزز مساهمتنا في تحقيق رؤية دبي لبنية تحتية ذكية ومترابطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تقييم فرص التكامل التقني بين الأنظمة والمنصات الخاصة بهما، بما يتيح تطوير عمليات أكثر ذكاءً، وتحسين إدارة الحركة المرورية، وتعزيز آليات الرقابة والتحكم، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس هذه الشراكة لنموذج أكثر تكاملاً لإدارة التنقل عبر المناطق الحرة التابعة لـ"دييز"، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة البنية التحتية والعمليات التشغيلية، ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p>

دعم مستهدفات دبي في التحول الرقمي

تعاون بين "دييز" و"سالك" لتطوير حلول مبتكرة للتنقل عبر المناطق الحرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وشمال القابضة، الشركة الاستثمارية متعددة المجالات، توقيع مذكرة تفاهم لتوفير حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في «دبي هاربور»، وذلك في إطار تعزيز منظومة التنقل الذكي والخدمات الرقمية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستوفر «سالك» حلول الدفع الرقمي في موقف المركبات الجديد بالتعاون مع شركة باركونيك، بما يتيح للمستخدمين سداد رسوم المواقف مباشرة عبر حساباتهم في «سالك» دون الحاجة إلى وسائل دفع تقليدية، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج وتحسين تجربة التنقل للزوار والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تفعيل الخدمة بالتزامن مع قرب تشغيل أحد أكبر مرافق المواقف الحديثة في «دبي هاربور»، والذي يتكون من 9 طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 31.487 متراً مربعاً، ويوفر نحو 845 موقفاً للمركبات، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات المواقف في الوجهة الحيوية والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك دبي مارينا، وممشى مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: إن الشراكة تمثل خطوة جديدة ضمن تحول الشركة إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، مؤكداً مواصلة توسيع خدماتها في المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية عبر حلول ذكية تعزز كفاءة التنقل وتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال»، أن دمج حلول الدفع السلس من «سالك» في مرفق مواقف «دبي هاربور» يعكس التزام الشركة بتطوير وجهات عالمية المستوى تعتمد على البنية التحتية الذكية، وتوفر تجربة أكثر سهولة للزوار.</div></p><h2>خدمات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة استراتيجية «سالك» الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية خارج منظومة التعرفة المرورية، وتعزيز حضور محفظتها الإلكترونية في الوجهات الحيوية ومرافق النقل والمواقف الذكية، كما تنسجم مع توجهات «شمال» لتطوير بنية تحتية متقدمة وتجارب متكاملة في مشاريعها، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أكثر المدن ذكاءً وترابطاً واستدامة.</div></p>

«سالك» توسع حلول الدفع الذكية إلى «دبي هاربور».. 845 موقفاً جديداً بخدمة دفع رقمية متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي فوق 6110 نقاط مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.12%، أو ما يعادل 7 نقاط، مسجلاً 6112.04 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 2.2 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والمرافق العامة، ولا سيما سهمي «ديوا» و«سالك». وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.010 تريليون درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 1.008 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «تعاونية الاتحاد» ارتفاعات 26 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 5.14%، عند 2.25 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ275.54 مليون درهم، مغلقاً عند 12.56 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بـ84 مليون درهم، مقفلاً عند 14.2 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم سالك 3.45%، والأغذية المتحدة 3.3%، وتعليم القابضة 3.2%، وتيكوم 2.27%، فيما انخفضت أسهم تاكسي دبي 2.1%، وإعمار للتطوير 1.93%، وجي إف إتش 1.83%، واكتتاب القابضة 1.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 111.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 407.9 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 296.3 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5236709.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9993.42 نقطة، متراجعاً 0.31%. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 184.3 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 120.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 111.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة أدنوك للتوزيع بقيمة 440 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 114 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.86 دراهم للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أريد 10.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8.99%، وبنك الاستثمار 3.45%، والإمارات للتنقل 2.98%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت أسهم ألف للتعليم القابضة 2.9%، وعُمان والإمارات للاستثمار 2.3%، والوطنية للسياحة والفنادق 2.01%، ورأس الخيمة العقارية 1.74%.</div></p><h2>سيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.77 مليار درهم في سوق أبوظبي، و739.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 637.25 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 42.9 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.25%، والكويتي 0.15%، والقطري 0.84%، فيما صعدت بورصتا مسقط 0.62%، والبحرين 0.25%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.11%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.25% ليغلق عند 11007 نقاط، بتداولات 5 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر سهم تكافل الراجحي الشركات المتراجعة بنسبة 4%، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، ومعادن، وأماك، والدريس، وأسلاك، وتنمية وسي جي إس، ومسك، ودلة الصحية، وتسهيل، والتعاونية بنسب تراوحت بين 1 و3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعد سهم مسار بنسبة 10% عند 18.48 ريالاً، وقفزت أسهم دار الأركان ومكة ورتال وجبل عمر بنسب تراوحت بين 3 و5%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 463 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 3.717.096 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنحو 0.11% ليغلق عند مستوى 51710 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بنحو 0.12% ليغلق عند مستوى 63571 نقطة، بينما هبط مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.11% ليغلق عند مستوى 24108 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان)، بنحو 0.19% ليغلق عند مستوى 15566 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بنحو 0.03% ليغلق عند مستوى 21317 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.43%، إلى 3844 نقطة، وسط سيولة 16.4 مليون دينار. وجاء أداء السوق بضغط من تراجع الأسهم القيادية، حيث انخفضت أسهم مصفاة الأردن «جوبترول» ومناجم الفوسفات والبنك العربي، والتي تمثل نسبة كبيرة من الوزن النسبي للمؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت المؤشرات القطاعية بشكل جماعي، حيث هبط قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، وانخفض القطاع الصناعي بنسبة 1.45%، وسجل القطاع المالي أقل التراجعات بنسبة 1.07%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5236707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بدعم سهمي «ديوا» و«سالك»

سوق دبي فوق 6110 نقاط مجدداً بمكاسب 2.2 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تعزيز الوعي بممارسات إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوسيع نطاق تطبيق هذه الممارسات داخل مجتمع الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الورشة، التي استضافها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، الضوء على أهمية تسريع اعتماد متطلبات إعداد تقارير الاستدامة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأطر التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب تمكين الشركات من الانتقال نحو إفصاح أكثر فاعلية وامتثالاً للمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الورشة 130 مشاركاً، وجمعت خبراء في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب قادة أعمال وخبراء في قطاعات المال، وإدارة المخاطر الاستراتيجي، حيث ركزت على الحاجة المتزايدة لتعزيز ممارسات إعداد التقارير. وساهمت الورشة في سد الفجوة المتعلقة بإعداد التقارير من خلال توضيح مستجدات المتطلبات التنظيمية، وتقديم رؤى عملية مستمدة من خبرات قادة السوق، بما يدعم الشركات في تبنّي ممارسات إفصاح أكثر التزاماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:" "نحرص على دعم الشركات العاملة في دبي وتمكينها من مواكبة المتطلبات والمعايير المتطورة في مجال إعداد تقارير الاستدامة، وذلك من خلال تعزيز الوعي وتوفير المعرفة والأدوات التي تساعدها على تبني أفضل الممارسات العالمية. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الامتثال، وترسيخ ثقة المستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة، ودعم قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي ومكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة عروضاً تقديمية رئيسية قدّمتها عدة جهات بارزة، حيث استعرض ممثلون عن "البروتوكول العام للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، أطر إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما قدّمت وزارة التغير المناخي والبيئة لمحة عامة عن أحدث المستجدات المرتبطة بمتطلبات إعداد التقارير المناخية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت هيئة سوق المال في الدولة المتطلبات التنظيمية والتوقعات الخاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية. وسلطت الورشة الضوء على تجارب عملية ناجحة من الفائزين السابقين بعلامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG Label)، حيث قدّم ممثلون عن شركتي "أليك القابضة" و"سالك" تجاربهم في مجال إعداد تقارير الاستدامة، مستعرضين الدروس المستفادة، وأمثلة واقعية عن التطبيق الناجح لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال، ومنذ تأسيسه، دوراً فاعلاً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية، ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية.</div></p>

بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة

غرفة تجارة دبي تنظم ورشة لتطوير إعداد تقارير الاستدامة

<p class='article-text'>تمثل إمارة دبي أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية، وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات وتضمن سهولة الوصول والتنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا النهج التزاما راسخا بتعزيز مبادئ الشمولية وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع باستقلالية وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيئة خدمية شاملة تشمل 152 مبنى ومرفقاً مجهزا بالكامل، فيما استفاد أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم من خدمات النقل العام في الإمارة، في انعكاس مباشر لنجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الشمولية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن جميع مباني ومرافق الهيئة مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وسائل النقل العام في الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد ستخدميها من أصحاب الهمم، إذ تجاوز عدد مستخدمي مترو دبي والترام من أصحاب الهمم 110 آلاف راكب، فيما تجاوز عدد مستخدمي الحافلات العامة 49 ألف راكب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف مستخدم لوسائل النقل البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعتمد في تصميم مشاريعها ومرافقها على معايير شاملة تضمن سهولة الوصول والاستخدام للجميع، إذ يتم دمج احتياجات أصحاب الهمم ضمن خطط النقل المتكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، ويعزز قدرتهم على التنقل والوصول إلى مختلف الوجهات بسهولة واستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير تجربة المتعاملين، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها "الغرفة الحسية" التي توفر بيئة داعمة للأطفال من ذوي التوحد، وتسهم في تقديم تجربة تنقل أكثر راحة وسلاسة، ضمن توجه الهيئة نحو تقديم خدمات مبتكرة تراعي الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين وتعزز دمج أصحاب الهمم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجناحي أن الهيئة تعتمد عدداً من أدوات قياس السعادة والرضا للفئات المعنية بأصحاب الهمم، تشمل مؤشرات سعادة المتعاملين والموظفين وذويهم، بما يتيح تقييم مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها بصورة مستمرة استناداً إلى احتياجات المستفيدين وملاحظاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور سالك ورسوم تسجيل وتجديد المركبات ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة "نول"، إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة ثلاث سنوات، وإعفاء بنسبة 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات تاكسي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم، أوضح الجناحي أن الهيئة أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق ART DUBAI "سهيل" والمحادثة الاليه ""محبوب"، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية تشمل لغة "برايل" على الأزرار والإرشادات الصوتية والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</div></p>

دبي تعزز ريادتها في النقل الصديق لأصحاب الهمم عبر 152 مرفقاً

<p class='article-text'>دخلت صباح اليوم الإثنين، الأوّل من يونيو 2026، حزمة من القرارات والتشريعات الاتحادية و(المحلية في دبي) حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أربعة ملفّات حيوية؛ نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون السلامة العامة في إمارة دبي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، إضافةً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي "سالك" و"باركن".</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه القرارات الأربعة في كونها تُكثّف الخطوط العريضة لمسار التحديث التشريعي الذي تنتهجه الإمارات منذ مطلع 2026؛ في تعزيز حقوق العمالة، وتحديث البنية القانونية المدنية، وضبط الفضاء الحضري، وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة.</p><h2>نظام حماية الأجور</h2><p class='article-text'> واعتباراً من هذا اليوم، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتحادية اعتماد اليوم الأوّل من كلّ شهر ميلادي موعداً موحّداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مع تشديد آليات الالتزام عبر نظام حماية الأجور (WPS). ويهدف القرار إلى ضبط دورة الدفع في سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المالي للعمالة، وتمكين الجهات الرقابية من رصد التأخّر في صرف المستحقات مبكّراً، ضمن منظومة عقوبات أكثر صرامة بحقّ المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><h2>قانون المعاملات المدنية الاتحادي</h2><p class='article-text'>كما دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأول من يونيو 2026). ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل.</p><p class='article-text'>كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضاً خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.</p><p class='article-text'>وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.</p><p class='article-text'>كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.</p><h2>قانون السلامة العامة</h2><p class='article-text'>في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، حيز التنفيذ اليوم، ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع معايير السلامة في المنشآت والمرافق والفضاءات العامة. ويُسهم القانون في توحيد المرجعية بين الجهات الإشرافية، وتوسيع صلاحياتها في الوقاية والتفتيش، بما يواكب التوسّع العمراني والسكّاني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما منح القانون بلدية دبي ممثلة بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة دور الإشراف والرقابة على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الإمارة.</p><h2>&quot;سالك&quot; و&quot;باركن&quot;</h2><p class='article-text'>وفي دبي أيضاً، أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوّاباتها ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة اعتباراً من اليوم، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته. كما أعلنت شركة "باركن" تطبيقاً مماثلاً على رسوم المواقف العامة في الإمارة، فيما أكّدت الشركتان أنّ المبالغ المُحصَّلة ستُوَرَّد بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آليات الإفصاح والشفافية المعمول بها.</p>

في دبي دخل قانون السلامة العامة حيز التنفيذ

قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم

<p class='article-text'>تبدأ شركتا "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«باركن» أكبر مزوّد لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة، غداً، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها.</p><p class='article-text'>ويشمل تطبيق الضريبة لدى "سالك" رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، فيما يشمل لدى "باركن" رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها، بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات، إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف.</p><p class='article-text'>وأكدت "سالك" في بيان أصدرته مؤخراً التزامها الكامل بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات، مشيرة إلى مواصلة تطوير خدمات التنقل الذكية والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الحركة المرورية في دبي، واستمرار جهودها لدعم منظومة التنقل الذكي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت "باركن" أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المواقف سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الغد الأول من يونيو، كما أعلنت أنه، وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026، سيتم البدء تدريجياً في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من التاريخ نفسه، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة "نول" وتطبيق "باركن" الذكي للهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>وبناء عليه ستصبح تعرفة سالك كالتالي:</p><p class='article-text'>من الإثنين إلى السبت:</p><p class='article-text'>في أوقات الذروة من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً: 6.30 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة من 10 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن 8 مساءً وحتى 1 فجراً: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل من 1 فجراً وحتى 6 صباحاً: بدون تعرفة</p><p class='article-text'>أيام الأحد باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات:</p><p class='article-text'>أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل: بدون تعرفة</p>

إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف تدريجياً

اعتباراً من الغد.. "سالك" و "باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أنه إشارة إلى إفصاحها السابق بسوق دبي المالي بتاريخ 15 مايو 2026 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 وتعديلاته، ستبدأ الشركة اعتباراً من 1 يونيو المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك.</div></p><p class='article-text'>ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «سالك» التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي. كما تواصل الشركة تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة «باركن» أنه اعتباراً من الأول من يونيو أيضاً سيتم البدء بإيقاف الدفع النقدي تدريجياً عبر أجهزة المواقف، وذلك ضمن جهود دعم استراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو الخدمات الرقمية الذكية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً ومرونة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمة الدفع باستخدام بطاقة نول ستظل متاحة أمام المتعاملين عبر أجهزة المواقف، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية الأخرى التي تتيح إتمام عمليات الدفع بسهولة وفي أي وقت، وتشمل هذه القنوات تطبيق باركن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تطبيق دبي الآن وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي توفر خيارات متعددة لإدارة المواقف وتسديد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل في استخدام الحلول الذكية داخل إمارة دبي، حيث تسعى الجهات الحكومية والشركات إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.</div></p>

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم «سالك» مطلع يونيو المقبل

<p class='article-text'>أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وقالت سالك في بيان لها، إنه سيتم تطبيق الضريبة على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، مؤكدة أن هيكل التعرفة المرورية الأساسي سيبقى دون تغيير، وأن الضريبة سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، دون أن يكون لذلك أثر على أرباح الشركة أو مركزها المالي مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكدت سالك استمرارها في الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، والإعلان عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وكانت سالك قد أعلنت الجمعة الماضية، أنه تم تطبيق الضريبة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها منذ تاريخ 1 يوليو 2022 ولغاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقالت إن ذلك سينتج عنه مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب تصل إلى نحو 471 مليون درهم، تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير في السداد، وأن كامل المبلغ المستحق سيتم تعويضه من قبل هيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>باركن</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت باركن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما يشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعرفة الأساسية لمواقف المركبات العامة ستبقى دون تغيير، وأن تطبيق الضريبة لن يكون له أثر على مركزها المالي مستقبلاً، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُمثل بنداً يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>كما أكدت الشركة وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً، أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة، من دون أن يترتب عليه أي أثر مالي على الشركة.</p><p class='article-text'>وبينت باركن أنها ستواصل التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى تصريح الشركة السابق حيث أشارت إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية اعتباراً من 1 فبراير 2024، ما ترتب عليه تقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى 30 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وأضافت أن كامل المبلغ المستحق سيتم دعمه وتعويضه من قبل الهيئة وفقاً لآلية تعويض متفق عليها، مؤكدة أن هذه الآلية تهدف إلى حماية مساهميها من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.</p>

"سالك" و"باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5% على التعرفة اعتباراً من 1 يونيو

<p class='article-text'>ارتفعت أسواق المال المحلية في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.1% عند مستوى 5670 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الدقائق الأولى من بداية التداولات بنسبة 0.80% عند مستوى 9635 نقطة، وسط ارتفاع جماعي للأسهم في كلا السوقين.</p><p class='article-text'>وصعد في سوق دبي أسهم سالك 3.1%، والعربية للطيران 2.13%، وإعمار العقارية 1.4%، والإمارات دبي الوطني 1.2%.</p><p class='article-text'>سوق دبي 1.1%</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي 0.80%</p>

ارتفاع جماعي لأسهم الإمارات في مستهل تداولات اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، أن صحيفة «البيان» تمثل شريكاً أصيلاً في مسيرة دبي التنموية، ومنصة إعلامية رائدة نجحت على مدى عقود في ترسيخ نموذج مهني يواكب تطلعات الإمارة ويعكس إنجازاتها برؤية وطنية مؤثرة، بما أسهم في تعزيز ثقة المجتمع ودعم مسيرة التطور في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «البيان» تؤدي دوراً حيوياً في إبراز قصص النجاح والتحولات النوعية التي تشهدها دبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أنها شكّلت على الدوام صوتاً إعلامياً مسؤولاً أسهم في دعم منظومة العمل الحكومي والخاص، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتنمية المستدامة.</div></p>

إبراهيم الحداد: «البيان» شريك أصيل في مسيرة دبي التنموية وصوت يوثق إنجازاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك ش.م.ع» «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، الاثنين عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 «الربع الأول 2026». وقد بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، مسجلاً تراجعاً سنوياً بنسبة 3.0%، يُعزى أساساً إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال هذه الفترة نتيجة الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر مارس، مع تعويض جزئي من نمو رسوم تفعيل بطاقات سالك ومصادر الإيرادات الإضافية. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، بهامش ربح قوي بلغ 69.6% مرتفعاً بمقدار 143 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق و44 نقطة أساس على أساس سنوي. في المقابل، استقر صافي الأرباح عند 369.3 مليون درهم، بهامش 50.7%، ما يعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرته على التكيّف في ظل بيئة تشغيلية أكثر اعتدالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متماسك </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة «سالك» على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، كما أظهرت نتائج هذا الربع قدرة «سالك» على الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة، وتدفقات نقدية مستقرة، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وانضباط مالي راسخ، والاستمرار في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للشركة».</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «سجلت «سالك» أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح متميز بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج أعمالنا، كما واصلنا دعم استراتيجية «سالك» طويلة الأمد عبر تنمية مصادر الإيرادات الإضافية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، والالتزام بنهج منضبط في تخصيص رأس المال وإدارة الميزانية العمومية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تؤكد متانة الأسس التي ترتكز عليها «سالك»، سواء من حيث مرونة الطلب على خدماتها، أو قدرتها على التكيف مع التقلبات قصيرة الأمد، بما يضمن استمرار خلق قيمة مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المدن مرونة وجاذبية للاستثمار عالمياً، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الطموحة، لتعزيز الحضور العالمي لإمارة دبي، لتبقى المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، وفي هذا السياق، تواصل «سالك» أداء دور محوري ضمن منظومة التنقل الذكي، مستفيدةً من الزخم الاقتصادي والنمو العمراني المتسارع في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «سجلت «سالك» أداءً قوياً متجاوزة الظروف والتحديات خلال الربع الأول من عام 2026، في انعكاس متجدد لقوة أعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية، وكفاءة نموذجنا التشغيلي، والتقدم المستمر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد. وخلال هذه الفترة، بلغت إيرادات الشركة 728.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عدد الرحلات إلى 197.2 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% لتصل إلى 2.8 مليون حساب. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التباطؤ في حركة المرور منذ بداية شهر مارس، واصلت الشركة تحقيق نسب ربحية قوية، وتوليد تدفقات نقدية جيدة، والحفاظ على الانضباط المالي، مسجلة هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69.6% خلال الربع الأول». وقال: «تواصل دولة الإمارات التعامل بثقة مع التحولات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية كما شهدنا عدداً من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً من حكومة دبي والتي تؤكد استمرار نمو الإمارة وتطورها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تحافظ «سالك» على موقعها الريادي بفضل متانة ومرونة نموذج أعمالها الأساسي، وهوامش الربح القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية متينة، مع الاستمرار في الاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد ضمن منظومة التنقل. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، نؤكد ثقتنا بمتانة الأسس الجوهرية لأعمالنا وقدرتنا على استعادة مستويات تشغيل أقرب إلى الطبيعية بمرور الوقت».</p><p class='article-text'>وأضاف الحداد: «نواصل تطوير استراتيجيتنا بما يتجاوز نطاق أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية من خلال توسيع نطاق محفظة «سالك» الإلكترونية وتعزيز شراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع «إعمار مولز» و«باركونيك» و«ليفا»، إلى جانب اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، وتعاوننا الذي أُعلن عنه مؤخراً مع «Valtrans» لتمكين الدفع الرقمي السلس لخدمات صف السيارات عبر شبكتها في دولة الإمارات ابتداءً من يونيو. 2026.</p><p class='article-text'>كما سنواصل الاستناد إلى هذا الزخم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية من خلال شراكاتنا مع «شنايدر إلكتريك» و«Vcharge»، إضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسة للوقود والخدمات عبر شراكتنا مع «اينوك». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها «سالك»، ودعم نمو مستدام طويل الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سالك تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 636.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، وحقّقت هامش تدفق نقدي حر قدره 87.3%، بزيادة بواقع 394 نقطة أساس مقارنة بـ 83.4% في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد الرحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي عدد الرحلات: بلغ إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، 197.2 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 210.8 ملايين رحلة في الربع الأول من عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً انخفاضاً قدره 7.7% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025. وبلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 53.7 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 75.9 مليون رحلة. ومثّلت نتائج الربع الأول من عام 2026 مرور أكثر من عام (أربعة عشر شهراً) منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعرفة المرورية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 625.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حركة المرور خلال الربع، وهو ما تم تعويضه جزئياً بالتأثير الإيجابي المتواصل لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخالفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الإيرادات من المخالفات 69.1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهي مستقرة بشكل عام +1.0% على أساس سنوي، وأسهمت بنسبة 9.5% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2025. وارتفعت إيرادات تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.4% على أساس سنوي. وأسهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية 8.0 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 147% على أساس سنوي، بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك ومطارات دبي، حيث تم دمج حلول سالك في أنظمة مواقف السيارات في مباني المسافرين 1 و2 و3، إضافة إلى مبنى الشحن، اعتباراً من 22 يناير 2026. إضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.0% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2026 وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، مع هامش قدره 69.6% (+143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي؛ +44 نقطة أساس على أساس سنوي) وميزانية عمومية معززة مع انخفاض صافي الدين إلى 4,226.4 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 2.4% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 الذي حقق أداءً قياسياً ويُعد الأقوى في تاريخ الشركة على مستوى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء منذ تأسيسها. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي مقارنةً بـ 68.2% في الربع الرابع من عام 2025، وزيادة قدرها 44 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ 69.1%في الربع الأول من عام 2025، في دلالة واضحة على استمرار كفاءة إدارة التكاليف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 405.8 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4%على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليصل إلى 65.1 مليون درهم، مما أسهم جزئياً في التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات. وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 369.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، في حين بلغ هامش صافي الربح 50.7% في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 135 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بنسبة 49.3% في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -846.0 مليون درهم في 31 مارس 2026، أي ما يعادل 29.0% من الإيرادات السنوية للربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 20.5% في الربع الرابع من عام 2025. وتأتي الزيادة في صافي رأس المال العامل مدفوعةً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابتين الجديدتين. وحتى تاريخ 31 مارس 2026، بلغ صافي الدين 4,226.4 ملايين درهم، بانخفاض قدره 11.9% عن 4,799.2 ملايين درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 1.98 ضعفاً في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً مع 2.24 ضعف في نهاية الربع الرابع من عام 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.</div></p>

728.9 مليون درهم إجمالي الإيرادات

369.3 مليون درهم أرباح «سالك» بهامش 50.7% خلال الربع الأول

<p class='article-text'>شهد مؤشر سوق دبي المالي زخماً قوياً خلال منتصف تداولات الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، حيث اتجه المؤشر العام بخطى ثابتة نحو مستوى 5900 نقطة، مدعوماً بموجة شرائية واسعة استهدفت الأسهم القيادية والأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>تصدر سهم «أليك» قائمة الرابحين بنمو لافت بلغت نسبته 4.5%، مما أعطى دفعة قوية للمؤشر منذ اللحظات الأولى للافتتاح.</p><p class='article-text'>كما واصل سهم «إعمار العقارية» جاذبيته الاستثمارية بارتفاع قدره 2.88%، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.5%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأداء القطاع العقاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات، سجل سهم «سالك» نمواً بنسبة 2%، وهي ذات النسبة التي حققها سهم «العربية للطيران»، في حين شهد سهم «سوق دبي المالي» مكاسب بلغت 2.08%.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الصعود الجماعي للأسهم القيادية مثل "دبي الإسلامي" و"ديوا" ليؤكد حالة الثقة في الملاءة المالية للشركات المدرجة، وسط توقعات بنتائج أرباح قوية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن اختراق مستوى 6000 نقطة من جديد سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المكاسب التاريخية للسوق، مدفوعاً بزيادة تدفقات السيولة الأجنبية والمحلية.</p><p class='article-text'>أليك 4.5% +</p><p class='article-text'>إعمار العقارية 2.88% +</p><p class='article-text'>سالك 2% +</p><p class='article-text'>ديار 2.31% +</p><p class='article-text'>العربية للطيران 2% +</p><p class='article-text'>سوق دبي المالي 2.08% +</p><p class='article-text'>دبي الإسلامي 1.95% +</p><p class='article-text'>الاتحاد العقارية 1.92% +</p><p class='article-text'>ديوا 1.5% +</p><p class='article-text'>إعمار للتطوير 1.5% +</p>

اللون الأخضر يكسو سوق دبي بدعم الأسهم القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق دبي المالي حراكاً استثمارياً لافتاً، مع إعلان 39 شركة مدرجة عن توزيعات أرباح تاريخية، بلغت 47.7 مليار درهم عن السنة المالية 2025. ويعكس هذا النمو، البالغ 7% مقارنة بعام 2024 (44.45 مليار درهم)، الملاءة المالية المرتفعة والتدفقات النقدية القوية التي تتمتع بها الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رصد لـ «البيان»، فقد استقر متوسط العائد النقدي لـ 39 شركة التي قامت بالتوزيع عند مستوى 5.3%، وهو ما يعتبر جاذباً، مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت شركة «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من قيمة التوزيعات، والبالغة 8.84 مليارات درهم، يليها «الإمارات دبي الوطني» بـ 6.311 مليارات درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بـ 6.2 مليارات درهم، و«إعمار للتطوير» بـ 4 مليارات درهم، و«دو» بـ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت في المركز السادس «دبي الإسلامي» بـ 2.52 مليار درهم، و«المشرق» سابعاً بـ 2.05 مليار درهم، و«دبي التجاري» في المركز الثامن بقيمة 1.75 مليار درهم، وتاسعاً «طلبات» بـ 1.55 مليار درهم، واحتلت «العربية للطيران» المركز العاشر بـ 1.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء كل من «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» في مقدم الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية، بعائد بلغ 8.1%، 6.5% على التوالي، تلاهما «بنك دبي التجاري» بعائد 6.2%، ثم «دو» بعائد 6.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرصد، جاءت شركة «أملاك للتمويل» في صدارة قائمة الأعلى عائداً على السهم من التوزيعات النقدية، بعائد 27.4%، يليه كل من «دبي للمرطبات» و«إعمار العقارية» بعائد 10.9%، و8.1% على التوالي، ومن ثم شركة «طلبات» بعائد 7.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قامت شركتان بتوزيع أرباح استثنائية خاصة لمرة واحدة، وهما شركة سالك وشركة دبي للمرطبات، ما عزز من جاذبية السهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الأرباح الموزعة البالغة 47.71 مليار درهم، ما يعادل نحو 46% من الأرباح الإجمالية المحققة لجميع الشركات خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس توزيعات الأرباح السخيّة التي أقرتها الشركات المدرجة في سوق دبي المالي عن عام 2025، مرحلة نضج متقدمة في أداء السوق، مدفوعة بتحسن البيئة الاقتصادية الكلية في دولة الإمارات، واستمرار زخم النمو في القطاعات الحيوية. فقد أسهمت السياسات الحكومية الداعمة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، في تعزيز متانة الشركات، ورفع قدرتها على تحقيق أرباح مستقرة، وتدفقات نقدية قوية، وهو ما انعكس مباشرة على سخاء التوزيعات للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في سياق تعافٍ عالمي تدريجي، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من الاستفادة من موقع الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، إلى جانب جاذبيتها المتزايدة لرؤوس الأموال الأجنبية. كما لعبت الإصلاحات التشريعية وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية دوراً محورياً في رفع مستويات الشفافية والكفاءة، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قطاعات مثل البنوك والعقارات والمرافق العامة، كقوى رئيسة وراء هذا النمو، مستفيدة من ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة عدد السكان، والنشاط السياحي، فضلاً عن استقرار أسعار الفائدة نسبياً خلال جزء كبير من العام. كما ساهمت الطروحات الأولية التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة، في توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعميق السيولة، ما أتاح فرصاً أكبر لتحقيق عوائد مجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أصبحت توزيعات الأرباح عاملاً تنافسياً مهماً بين الشركات، ليس فقط لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بل أيضاً كإشارة على متانة مراكزها المالية وقدرتها على الاستدامة. ومع استمرار التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، مدعوماً بمشروعات استراتيجية كبرى، وتوسع في الأنشطة غير النفطية، يُرجح أن تظل سياسة التوزيعات السخية سمة بارزة في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة، ما يدعم مكانته أحد أبرز الأسواق الإقليمية الجاذبة للاستثمار.</div></p><h2>تفوق إقليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن عوائد توزيعات الأرباح تعكس تفوق السوق الإماراتي من حيث معدلات التوزيع، مشيراً إلى أن الأداء القوي لسوق دبي المالي، يرجع إلى السياسات الحكومية التي عززت تنويع مصادر الدخل، وقد أدى ذلك إلى ازدهار قطاعات مثل العقارات والسياحة وزيادة أعداد المقيمين، ما عزز أداء القطاع المصرفي، إضافة إلى الدعم القوي من شركات المرافق الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيجاي فاليشا أن سوق دبي المالي حقق أداءً قوياً خلال عام 2025، إذ ساهمت الأرباح القوية للشركات المدرجة والميزانيات العمومية المتينة، في دفع هذه الشركات لتوزيع أرباح ناهزت 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن السوق يوفر فرصاً استثمارية مثيرة، للاستفادة من سوق سريع النمو، يتميز بقطاعات متنوعة، ومنصات استثمارية منظمة، خصوصاً سوق دبي المالي، حيث لا يزال السوق الإماراتي يزخر بفرص ذهبية.</div></p><h2>توقعات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، توقع المحلل المالي حسام الحسيني، استمرار أرباح الشركات بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات، لا سيما أن التوزيعات للأرباح، تأتي من قطاعات مختلفة.</div></p><h2>التوزيعات السخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أوسع، تعكس هذه التوزيعات السخية التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت الأسواق المالية أكثر عمقاً وتنوعاً، مدعومة برؤية اقتصادية طويلة الأمد تستهدف تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات النوعية. وقد أسهمت المبادرات الحكومية، مثل تسهيل بيئة الأعمال وتحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، في رفع تنافسية السوق وزيادة جاذبيته للمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت التطورات التكنولوجية دوراً متنامياً في دعم كفاءة الأسواق المالية، من خلال تسريع عمليات التداول وتحسين مستوى الإفصاح والشفافية، ما أتاح للمستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب. وفي هذا الإطار، شهدت قاعدة المستثمرين توسعاً ملحوظاً، مع دخول شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء من داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، فإن الاستقرار الاقتصادي الكلي، المدعوم بسياسات مالية ونقدية متوازنة، ساهم في خلق بيئة مواتية لنمو أرباح الشركات. فقد حافظت الدولة على معدلات تضخم معتدلة، بالتزامن مع استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتطوير العمراني، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء قطاعات رئيسية مثل العقارات والإنشاءات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن تنامي دور الاستثمارات المستدامة والمسؤولة بيئياً واجتماعياً وحوكمة الشركات (ESG) أصبح عاملاً مؤثراً في توجهات المستثمرين، حيث تسعى الشركات المدرجة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة وتحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية، ما يدعم استدامة توزيعات الأرباح على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه المعطيات، يُتوقع أن تواصل الشركات المدرجة في سوق دبي المالي تبني سياسات توزيعات مرنة ومتوازنة، تأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية والحفاظ على مستويات سيولة قوية. </div></p><p class='article-text'>كما يُرجح أن يستمر الزخم الإيجابي مع دخول قطاعات جديدة إلى السوق، مدعومة بعمليات إدراج مرتقبة، ما يعزز من عمق السوق ويوفر فرصاً إضافية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة ونمو طويل الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: سالك