<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>يتسارع التنافس العالمي على أصول المعادن النادرة، حيث انخرطت شركة أمريكية واحدة في موجة استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار، في ظل مساعي واشنطن لتقليص النفوذ الصيني على هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأبرمت شركة «يو إس إيه رير إيرث» أربع صفقات في أقل من عام، شملت الاستحواذ على شركة لتصنيع المعادن تعد من بين الأصول القليلة القيّمة في الغرب في مجال المعادن النادرة، بالإضافة إلى منجم في البرازيل. </div></p><p class='article-text'>كما حصلت الشركة، التي كانت تتكبد خسائر ولم تحقق أي إيرادات حتى وقت قريب، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار هذا العام من الحكومة الأمريكية للمساعدة في تمويل منجم مخطط له في تكساس ومصنع للمغناطيس في أوكلاهوما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المحامين العاملين على العديد من صفقات المعادن النادرة، إن تنافساً محموماً على الاستحواذ حالياً. الجميع يحاول إيجاد طريقة للوصول إلى الحجم المطلوب والفوز بالصفقة التالية، حيث تقوم الشركات الصغيرة بتسويق أصولها للجهات التي تسعى إلى الاستحواذ والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسابق الحكومات الغربية للتخلص من اعتمادها الكبير على الصين في استيراد المعادن، التي تُعدّ أساسية لصناعة المغناطيس الدائم المستخدم في كل شيء، بدءاً من السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة وصولاً إلى توربينات الرياح والهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شجع ذلك مستثمرين جدداً على دخول هذا المجال، وشركات انتهازية على جمع الأموال، ما أدى إلى ارتفاع تقييمات الصفقات بشكل كبير، في ظل تنافس عدد قليل من الشركات الغربية ذات رؤوس الأموال الضخمة لبناء شركات متكاملة في سلسلة التوريد، بدءاً من استخراج المعادن وصولاً إلى صناعة المغناطيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت باربرا هامبتون، الرئيسة التنفيذية لشركة «يو إس أيه رير إيرث»، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه قد يكون هناك المزيد من «الصفقات التي يمكن إبرامها»، مضيفةً أن «هدفنا ليس الاستهلاك والاندماج، بل الارتقاء والتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روس بهابو، الرئيس التنفيذي لشركة «إنيرجي فيولز» المنافسة ومقرها كولورادو، إن الشركات التي «تمتلك أجزاءً من سلسلة التوريد مهتمة جداً بمعرفة كيفية زيادة مشاركتها معنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد أعلنت في يناير عن خطط لشراء شركة «أوستراليان استراتيجيك ماتيريالز» وهي شركة معالجة تتكبد خسائر، وتحوّل المواد المستخرجة من المناجم إلى معادن، مقابل 299 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتُستخرج العناصر الأرضية النادرة أولاً من المناجم، ثم تُعالَج لتُحول إلى أكاسيد، يقوم مصنعو المعادن بتحويلها إلى سبائك، يشتريها مصنعو المغناطيس. ورغم وجود مجموعات متكاملة في الصين تُعنى بكل ما هو «من المنجم إلى المغناطيس»، إلا أن نقص التمويل أعاق منافسيها الغربيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ديفيد ميريمان، مدير الأبحاث في شركة الاستشارات المعدنية «بروجكت بلو»: «لم تكن الاستثمارات بمليارات الدولارات في صناعة العناصر الأرضية النادرة أمراً شائعاً حتى وقت قريب»، مضيفاً أن «هذا المستوى من الاستثمار ضروري» لتطوير المناجم وعمليات المعالجة ومصانع المغناطيس في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الصفقات التي أُبرمت خلال السنوات القليلة الماضية عمليات الاندماج العكسي التي طرحت أسهم شركات «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» و«ريلويز» للاكتتاب العام، بالإضافة إلى دعم حكومتي الولايات المتحدة وأستراليا لشركات من بينها «إم بي» و«ليناس رير إيرثز» و«إيلوكا ريسورسز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت الحكومة الأمريكية تخصيص 18.6 مليار دولار كتمويل مُلتزم به وغير مُلتزم به لقطاع المعادن الحيوية، وقد وُجِّهت «الغالبية العظمى» منها إلى سلسلة قيمة العناصر الأرضية النادرة، وفقاً لمحللي بنك مونتريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون، إن توسع شركات التعدين في مراحل المعالجة اللاحقة يعني تحقيق قيمة أكبر وحماية نفسها من الاعتماد المفرط على الصين. وقال أوسكار ليفنووسكي، الرئيس التنفيذي لشركة أوريون ريسورس بارتنرز للاستثمار: «مقارنةً بالاستخراج، تُعد مراحل الفصل والتحويل المعدني من أهم مراحل سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميريمان إلى أن السوق «مزدهر للغاية»، حيث تستند التقييمات المرتفعة ليس فقط إلى «ربحية الشركات» بل أيضاً إلى قيمتها الاستراتيجية. وشهدت أسعار أسهم العديد من شركات العناصر الأرضية النادرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، مما منحها قدرة أكبر على إبرام صفقات غير نقدية في ظل سعيها الحثيث لإنتاج العناصر الأرضية النادرة والمعادن والمغناطيسات وتعزيز حصتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليفنووسكي: «ستستحوذ الشركات الرائدة على الحصة الأكبر من السوق. فإذا أنتجت هذه الشركات مجتمعةً ما يكفي لتغطية احتياجات السوق، ونمت لتلبية الطلب المتزايد، فأين سيجد اللاعبون الآخرون مكاناً لهم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقم شركة يو إس أيه رير إيرث بعد ببناء منجم خاص بها أو بيع المغناطيس تجارياً، وقد أثارت صفقتها مع واشنطن تدقيقاً واسعاً. إلا أنها جمعت نحو ملياري دولار من مستثمري القطاع الخاص خلال العام الماضي للمساعدة في تمويل صفقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة الشهر الماضي عن صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار لشراء شركة «سيرا فيردي»، التي تدير منجماً ومصنعاً للمعالجة في البرازيل، وأنها ستستحوذ على حصة 12.5 % في شركة «كيرستر» الفرنسية لمعالجة المعادن الأرضية النادرة مقابل 40 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد أبراهام، الأستاذ في جامعة ولاية بويز، إن الشركة تسعى إلى أن تصبح «لا غنى عنها من خلال ربط أجزاء سلسلة التوريد لتقليل المخاطر المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أجرت شركة إنيرجي فيولز محادثات حول استحواذ محتمل على «إل سي إم» العام الماضي، وفقاً لمصادر مُقرّبة من الشركة. وامتنعت شركة التعدين عن التعليق على هذه المحادثات، لكنها صرّحت بأنها «تستغل الفرص المتاحة في عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاعي الإنتاج والتوزيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغرب عموماً، أدت المخاوف من إغراق المنافسين الصينيين للسوق وخفض الأسعار إلى كبح الاستثمار في هذا القطاع لسنوات. لكن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث تضمن حكومات، من بينها الولايات المتحدة واليابان، حداً أدنى للأسعار لبعض منتجات العناصر الأرضية النادرة.</div></p>

تسارع وتيرة صفقات المعادن النادرة مع سعي الغرب لتقليص النفوذ الصيني

لماذا لم ينضم الأكراد إلى حرب ترامب ضد إيران؟

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>في عام 2017، عندما أعلن دونالد ترامب لأول مرة نيته سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، كان ردّ «غولدمان ساكس» قاطعاً لا لبس فيه. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كتب لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس آنذاك»، في أول منشور له على ما كان كان يُعرف حينها باسم تويتر: «قرار اليوم انتكاسة للبيئة، ولمكانة الولايات المتحدة القيادية في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، مع هذا الرأي، قائلاً إن هذه الخطوة «سيئة للبيئة، وسيئة للاقتصاد، وتُعرّض مستقبل أطفالنا للخطر».</div></p><p class='article-text'>كما استقال كلٌّ من إيلون ماسك، مؤسس تسلا، وبوب إيغر، الرئيس التنفيذي لـ «والت ديزني» من المجلس الاستشاري للأعمال في البيت الأبيض. وفي شركة آبل، صرّح تيم كوك بأنه حاول، لكنه فشل، في إقناع ترامب بالتراجع عن خطوة «لن يكون لها أي تأثير في جهود آبل لحماية البيئة». وتحدث قادة شركات آخرون بنفس القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يا له من فرق تُحدثه تسع سنوات فقط! فبعد أن أعادت إدارة بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، أعلن ترامب انسحاباً ثانياً في أول يوم له في منصبه العام الماضي، ثم خلال الأسبوع الماضي، صعّد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من العمل المناخي العالمي إلى مستوى جديد لافت، فبين اعتقال رئيس فنزويلا والتهديد بضم غرينلاند، أعلن انسحاب الولايات المتحدة من أهم معاهدة مناخية في العالم، وهي الاتفاقية الأم لاتفاقية باريس التي مضى عليها 34 عاماً، ومن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والتي مضى عليها 38 عاماً، والتي تُصدر أكثر التقييمات العلمية موثوقية في مجال المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهاتان المنظمتان هما من بين عشرات المنظمات العالمية التي قال البيت الأبيض إنها «لم تعد تخدم المصالح الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بالنسبة لإدارة ترامب وما تفعله، كان هذا الأمر صادماً، حيث لم تتخذ أي دولة مثل هذه الخطوات من قبل، فضلاً عن أغنى دول العالم. </div></p><p class='article-text'>لكن خلال الأيام، وعندما سألت جميع الشركات المذكورة أعلاه عما إذا كان لديهم أو لدى رؤسائهم التنفيذيين أي تعليق على ذلك، فلم يُدلِ أي منهم بأي تعليق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات أخرى، داخل الولايات المتحدة وخارجها، مترددة بنفس القدر في التعليق. </div></p><p class='article-text'>في النهاية، تواصل معي روي بيدلو مؤسس شركة «لو كاربون»، وهي مجموعة مقرها لندن تعمل في مجال إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات، منذ أكثر من عقد في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية، لافتاً إلى أن صوت الولايات المتحدة في هذه المؤسسات المناخية الدولية سيُفتقد، على الرغم من أن استخدام الطاقة النظيفة أصبح مدفوعاً بشكل متزايد «بطلب السوق، وليس بالسياسة، ومن غير المرجح أن يتغير هذا التوجه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ذهب تحالف «وي مين بيزنس»، وهو ائتلاف من المنظمات التي تتعاون مع الشركات في مجال العمل المناخي، إلى أبعد من ذلك. </div></p><p class='article-text'>فقد ذكر أن الانسحاب من هذه المؤسسات المناخية الهامة التابعة للأمم المتحدة، لا يُهدد فقط بإضعاف الأطر المشتركة التي تدعم العمل العالمي الفعال، بل إن هذه الهيئات توفر أيضاً قواعد مشتركة وعلوماً موثوقة تحتاجها الشركات والمستثمرون. لكن هذه تبقى أصواتاً منفردة للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتساءل الآن: وماذا في ذلك؟ لنكن واقعيين. لماذا يُخاطر أي رئيس تنفيذي بالتحدث علناً، في حين أن ذلك لن يُغير شيئاً على الأرجح، سوى سعر سهم شركته إذا أدى إلى رد فعل انتقامي؟ أليس من الأفضل العمل بهدوء في الخفاء، بدلاً من تعريض الشركة للخطر بتهور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا بالضبط ما يقوله العديد من قادة الأعمال في جلساتهم الخاصة حول وضع يرونه خاسراً ومتزايد الخطورة، وهو ما أخبرني به أحد قادة الاستدامة المؤسسية المخضرمين هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «أقضي معظم وقتي بشكل متزايد مع مجالس الإدارة وفرق القيادة، وأجدها تعيش بالفعل في حالة من الحذر الشديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتفهم ذلك، لا سيما مع اضطرار المسؤولين التنفيذيين أيضاً إلى التعامل مع تصاعد التوترات التجارية، وصعود الذكاء الاصطناعي، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وغيرها من عوامل عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>لكنني أتمنى لو لم يكن الأمر كذلك. فبدايةً، تُشجع تصرفات ترامب التي لا تضع حساباً لأحد، فكرة أن تغير المناخ مشكلة تتلاشى، بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً.</p><p class='article-text'>فقد كشف العلماء هذا الأسبوع أن هدف العالم المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، مُعرّض للتجاوز بحلول عام 2030، أي قبل أكثر من عقد من الزمن مما كان متوقعاً وقت اتفاقية باريس 2015.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعود هذا الفشل إلى نقص في الفهم العلمي أو في الإنجازات التكنولوجية، بل إلى افتقارنا للتغييرات السياسية اللازمة لوضع الأنظمة المالية والاقتصادات على مسارات تتجنب حرق الوقود الأحفوري. وتحقيق هذه التغييرات بالغ الصعوبة. لذلك، يُعدّ دعم الشركات الكبرى أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، يُعدّ التزام الصمت في مثل هذه الظروف بمثابة هزيمة ذاتية. فهو يُقوّض المؤسسات العالمية اللازمة لمعالجة مشكلة المناخ العالمية المتفاقمة التي تُشكّل تهديدات مالية خطيرة. </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أمرٌ جديرٌ بالاعتبار. فعندما يلتزم حتى أقوى قادة الأعمال الصمت خوفاً من الانتقام، فإن ذلك يُشير إلى وضعٍ مُقلقٍ للغاية في الأنظمة الديمقراطية التي يعملون فيها.</p>

كلفة عالية لصمت قادة الأعمال تجاه تراجع ترامب عن الالتزامات المناخية

- النظام العالمي ينهار ويعود إلى عصر حَكَمته إمبريالية استغلال الموارد أينما كانت

العالم يدخل حقبة جديدة من الجغرافيا السياسية عبر قفزة إلى الماضي

<p class='article-text'><br> أقامت مؤسسة خليفة الإنسانية العرس الجماعي الثاني في إمارة الشارقة، أمس، في صالة البيت متوحد بمنطقة الرحمانية بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بإمارة الشارقة.<br></p><p class='article-text'>تم تنظيم الحدث بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي وبوتيك النشامة، وشهد مشاركة 1.110 عرسان وعرائس من مختلف مناطق الدولة.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية أن إقامة هذا العرس الجماعي تعكس التزام المؤسسة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن المبادرة تتكامل مع توجهات الدولة في دعم الأسرة وتمكين الشباب.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن نجاح المبادرة يترجم ثقة المجتمع في برامج المؤسسة وجهودها المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية التي تحافظ على قوة النسيج المجتمعي.<br></p><p class='article-text'>وقال: «يشكل هذا العرس الجماعي مساحة تمنح الشباب بداية حياة أسرية أكثر سهولة وطمأنينة، وتمثل خطوة تعزز شعورهم بالدعم والانتماء، فالمجتمع القوي يبدأ من أسرة قوية».<br></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذا العرس بعد النجاح الذي حققه العرس الجماعي الأول الذي شهد مشاركة 157 شاباً في شهر أغسطس من العام الماضي، ما شجع المؤسسة على توسيع نطاق المبادرة لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين وتوسيع أثرها الاجتماعي.</p>

«خليفة الإنسانية» تنظم العرس الجماعي الثاني في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل هذه الأيام ذكرى مرور عام على الانتخابات الأمريكية لعام 2024. لذا فكرت أنه من المناسب أخيراً أن أقبل تحدي قارئ متحمس «لإجراء تحليلٍ مُخالفٍ للإجماع لولاية دونالد ترامب الثانية».</div></p><p class='article-text'>فهمتُ ذلك على أنه من المهم استعراض بعض الإيجابيات الاقتصادية لبرنامج سياسة دونالد ترامب - سواء عن قصدٍ أو غير ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أرغمت أجندة ترامب «أمريكا أولاً» القادةَ حول العالم على زيادة الإنفاق، وسنّ إصلاحات، والسعي إلى صفقاتٍ وعلاقات تجارية جديدة. وعلى سبيل المثال، أدى تهديد إدارته بتقليص تمويل حلف الناتو إلى زيادة التزامات الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وقد عزز هذا أسواق الأسهم الإقليمية والشركات المُصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت انعزالية الرئيس الأمريكي - في مجالي التجارة والأمن - توجه البرلمان الألماني لتخفيف «كبح الديون» المُكرس دستورياً، مما مكّن من إحداث تحول كبير في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعيداً عن التقشف المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرع صانعو السياسات العالميون في تحسين القدرات التنافسية. ففي كندا، ازداد الدعم الشعبي لخفض الحواجز التجارية بين المقاطعات مع تصعيد ترامب لتهديداته بفرض رسوم جمركية. </div>وبادر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ببذل جهود لتحرير السوق الداخلية للبلاد. كما أنه في الهند، أدت الرسوم العقابية إلى تسريع الإصلاح الضريبي.<div data-empty="false">ومع ارتفاع جدار الرسوم الجمركية حول الولايات المتحدة، سعت الدول والكتل بنشاط إلى إبرام صفقات تجارية. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه منذ إعادة انتخاب ترامب، أبرم الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تجارة حرة - مع ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا، فيما يُسرّع الخطى لإبرام اتفاقية أخرى مع الهند. كما وقّعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ أيام اتفاقية تجارة حرة مُعززة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو بابيك، كبير الاستراتيجيين في«بي سي ايه ريسيرش»: «لقد وصلت رسالة تحذير إلى العالم بأنه لا يمكنه الاستمرار في الاستفادة مجاناً من إنفاق ومستهلكي الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>الآن، ثمة حافز لمواصلة الإصلاحات وتخفيف الاعتماد على أمريكا، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. ومن الصعب تصور وضع مناقض للواقع، حيث كانت ستُجرى تغييرات في السياسات بنفس السرعة والتركيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الجوانب الإيجابية» الأخرى ضعف الدولار الأمريكي: يقول دومينيك وايت، كبير الاقتصاديين في شركة «أبسلوت استنراتيجي ريسيرش»: ضعف الدولار يميل إلى أن يكون مفيداً للنمو العالمي، خاصة للأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>فهو يعزز الميزانيات العمومية للمقترضين بالدولار وشروط التبادل التجاري». وقد أسهمت إجراءات الإدارة - من الحمائية والهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى استغلال حالة عدم اليقين - في انخفاض قيمة العملة الخضراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، كان النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة تحديداً، قوياً بشكل مُفاجئ هذا العام. وقد لعبت الجهود المبذولة لاستباق الرسوم الجمركية دوراً في ذلك، إلى جانب الاستجابات السياسية لترامب وانخفاض قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك بعض «الجوانب الإيجابية» المحلية للرسوم الجمركية التي يُمكن للبيت الأبيض الحديث عنها، فقد أظهر تحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل أن الإنتاج الصناعي في «الصناعات الحساسة للرسوم الجمركية قد ارتفع بشكل حاد» هذا العام، وذلك استناداً إلى بيانات يوليو. ويُرجّح هذا التصنيف الإنتاج حسب حصة الواردات من الإنتاج ومعدلات الرسوم الجمركية الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذّر مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية جامعة ييل قائلة: «تشير جميع الأدلة إلى أن الرسوم الجمركية تُشكّل تأثيراً سلبياً صافياً على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>ولكن هناك بالطبع شركات تستفيد من الحمائية. وبالنسبة للشركات التي تُنتج سلعاً بسيطة بمدخلات خارجية قليلة نسبياً، قد تكون الرسوم الجمركية تدعم الإنتاج بالفعل».</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته شركة الاستشارات «ويست مونرو» في يونيو أن أكثر من ثلث الشركات الأمريكية تقول إنها تسجل آثاراً إيجابية للرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عوّضت عائدات الرسوم الجمركية بعضاً من القيود المالية المخففة التي وضعتها إدارة ترامب. وفي السنة المالية 2025، انخفض عجز الموازنة الأمريكية بشكل طفيف مع بلوغ إيرادات الجمارك مستوى قياسيًا.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة الضرائب أن تبلغ قيمة الرسوم الجمركية 2.3 تريليون دولار على مدار العقد المقبل، حتى بعد احتساب آثارها الاقتصادية السلبية. وفي أغسطس، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على تصنيفها الائتماني لديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى «دخل قوي من الرسوم الجمركية»، حتى مع استمرار القلق بشأن مسار ديون البلاد طويلة الأجل. وللعالم، فإن المراجعة القادمة للمحكمة العليا الأمريكية لشرعية رسوم ترامب الجمركية قد تُعرض هذه الإيرادات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تُسهم بعض إجراءات البيت الأبيض في تعزيز مرونة الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، والذي كان يُعاني من ضغوط قبل تولي ترامب منصبه. وفي هذا السياق، تقول إريكا يورك، نائبة رئيس السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب: </div></p><p class='article-text'>«في حين أن قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» له جوانب سلبية، فإن الأحكام الكاملة والفورية والدائمة المتعلقة بالنفقات للاستثمار قصير الأجل والبحث والتطوير هي أفضل تشريع لاسترداد تكاليف الشركات تم إقراره على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ومن خلال خفض تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة، سيدعم ذلك جهود نقل الصناعات إلى الداخل والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جولدمان ساكس أن الحوافز الاستثمارية المتنوعة من إدارة ترامب قد ترفع التدفقات النقدية لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5% في عام 2026، وتشجع على زيادة الإنفاق على رأس المال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع مؤسسة الضرائب أن تؤدي الحوافز الاستثمارية الدائمة التي يتضمنها التشريع والمتعلقة بالمعدات والآلات إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على المدى الطويل بنسبة 0.6%.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تضع الحزمة الأوسع الولايات المتحدة مؤقتًا كثالث أفضل نظام ضريبي لاسترداد تكاليف رأس المال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعاً من المركز الحادي والعشرين، وفقاً لمؤسسة الأبحاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عززت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وإبرام الصفقات العالمية زيادة في التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في أشباه الموصلات. ورغم تشككنا بشأن تعهدات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي المُحقق في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. ورغم المخاطر التي تُهدد الاستقرار، حافظ تخفيف الإدارة للقيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والقطاع المالي على ازدهار الأسواق وقطاعات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، يُبرز تحليل حديث أجراه بنك التسويات الدولية كيف أن «عوامل أخرى» قد عوضت، بل وتجاوزت، الآثار السلبية للرسوم الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعززت ارتفاعه منذ إعلان الرئيس ترامب في 2 أبريل عن «يوم التحرير». </div></p><p class='article-text'>وقد دعم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، بدوره، الإنفاق بين الفئات الأكثر ثراء، بينما يواجه الأقل ثراء ضغوطاً متزايدة. وباختصار، عززت العديد من إجراءات البيت الأبيض النشاط الاقتصادي - لا سيما من خلال تحفيز طفرة التكنولوجيا - حتى لو قوضت سياساته الأوسع نطاقاً هذا النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى الطفرة الإنتاجية التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام. ففي النصف الأول من عام 2025، نما إنتاج الساعة من العمل في قطاع السلع المعمرة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وفقاً لخوان مانويل كوريا من شركة «بي سي ايه» للأبحاث. ويُعدّ هذا النمو الأسرع منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء فترات التعافي بعد الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا النمو سيستمر، فتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الثالث أقل بقليل من 4%. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر تحليل للإنتاج الصناعي الأمريكي لكل ساعة عمل أن مكاسب الإنتاجية تتركز في قطاعات الأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية والفضاء.</p><p class='article-text'>ويضيف التحليل: «هذه القطاعات جزء من الجهود الأوسع لإنتاج الطاقة الحاسوبية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وهي ليست كثيفة العمالة بشكل خاص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإدارة تُسهم في هذه المكاسب التكنولوجية المتطورة من خلال حوافز الاستثمار، وإلغاء القيود، وإعفاءات التعريفات الجمركية. (كما أن فرض قيود أوسع على الهجرة يُشجع أيضاً على التحول نحو إنتاج أكثر اعتماداً على الآلات وأقل كثافة في العمالة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هناك طفرة صناعية أمريكية محدودة من المرجح أن ترفع الإنتاجية، حتى لو لم تكن إحياءً صناعياً غنياً بالوظائف كما تعهّد ترامب. وبين مؤيدي «ماغا» المتحمسين وأولئك غير القادرين أو غير الراغبين في نسب أي شيء إيجابي، مهما كان تعريفه، إلى ترامب، لم تكن هذه مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا تزال آرائي بشأن الآثار الاقتصادية طويلة المدى لسياسات إدارة ترامب سلبية بشكل عام. ومن الصحيح أيضاً أن بعض الإيجابيات ربما تكون قد حدثت في غياب ترامب.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان محظوظاً إلى حد ما - على سبيل المثال، مع الاتجاهات طويلة الأمد في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة. وبعض الفوائد غير مقصودة، بينما يعوض البعض الآخر فقط تأثير التدابير السلبية، التي قد تهيمن قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت هذه مهمة جديرة بالاهتمام، لأن البحث بشكل نشط عن البيانات التي تتعارض مع توقعاتنا المسبقة يحمي من التحيز ويعطي صورة اقتصادية أكثر اكتمالاً.</div></p>

إيجابيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها لولاية دونالد ترامب الثانية

<p class='article-text'>أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية "الجمعة"حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى السابع من الجاري دفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة.</p><p class='article-text'>سعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين.</p><p class='article-text'>في حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المُعقّدة أحيانا.</p><p class='article-text'>جاء رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذا التطور الجديد الجمعة. في أوروبا، تراجعت البورصات الرئيسية وسجّلت أسهم شركات الأدوية خسائر.</p><p class='article-text'>وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2,17% وفرانكفورت 1,85% ولندن 0,60% وميلانو 1,86%. وفي آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة سيول بنسبة 3,88%. في وول ستريت، أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد.</p><p class='article-text'>وقّع دونالد ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي "الخميس" مانحا للدول مهلة من بضعة أيام.</p><p class='article-text'>وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية. لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول.</p><p class='article-text'><b>إعفاء لقطاعات رئيسية </b></p><p class='article-text'>وأعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن البلاد التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، "ستسعى جاهدة" لخفضها إلى مستوى معقول.</p><p class='article-text'>في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن الوعود التي تلقتها في أبريل (31%).</p><p class='article-text'>وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد" لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.</p><p class='article-text'>فُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرضت رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. قبل تولي دونالد ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط.</p><p class='article-text'><b>اجراء سياسي </b></p><p class='article-text'>عدا عن ذلك، تُثير هذه القضية قلق قطاعات عديدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، "الاستفادة من إعفاء" وفق أحد ممثلي.</p><p class='article-text'>دانت الصين، التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف".</p><p class='article-text'>وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).</p><p class='article-text'>وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله" لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير".</p><p class='article-text'>واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّها". كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'>وعبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأمريكية عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أدنى مما لوحت به الإدارة الأمريكية سابقا.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوما بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي أثنت على "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحبت بما وصفه بأنه "أفضل خبر ممكن".<br> </p>

رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على أطراف مدينة دبي التي تنبض بالحداثة، وفي أحد أحيائها الهادئة، وتحديداً في منطقة «المزهر 2»، يختبئ عالم مختلف تماماً خلف بوابة حديدية بسيطة، لا توحي بشيء مما ينتظر الزائر بما تحتويه داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف تلك البوابة، يعيش الجد فاروق العوضي، تاجر تجاوز السبعين من عمره، لكنه لا يزال شاباً في روحه، ومبدعاً في أنامله، وعالياً في همته، وطموحاً في تطلعاته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/04/4833904.jpg" alt="فاروق العوضي في حديقة منزله " />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: أشوك فيرما</div>
                 <figcaption>فاروق العوضي في حديقة منزله </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن العوضي ينتظر التقاعد ليسترخي، بل وجد فيه فرصة ليطلق المزيد من العنان لخياله، فحوّل حديقة منزله الصغيرة إلى متحف مفتوح للحيوانات العجيبة، لا تزأر ولا تطير، لكنها تنبض بالحياة بطريقة مختلفة، لأنها ببساطة مصنوعة من الخردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل قطعة حديد أو بلاستيك أو خشب مهملة، وكل برغيّ مكسور، وكل إطار سيارة قديم، يجد طريقه إلى يدي الجد فاروق، يتحول إلى أسد من حديد، أو غزال بأرجل من مواسير المياه، أو يصير حتى طائراً طناناً بجناحين من مروحة قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا أحب أن أرمي شيئاً.. كل قطعة في البيت يمكن أن تعود للحياة بشكل آخر»، هكذا بدأ الحاج العوضي حديثه معنا، وهو يربت على ظهر الديناصور، الذي صنعه من خزان غاز قديم وأجزاء من الأشياء المنزلية واللعب والأواني القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، لا يمكن إلا الإشارة إلى أن التحفة الأغرب في متحف الحاج العوضي ليست حيواناته المعدنية، بل نخلة فريدة من نوعها زرعها بنفسه قبل 10 سنوات، وسقاها بحبه وابتكاره، حتى نبتت بعشرة رؤوس، في ظاهرة زراعية نادرة حيرت المختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كنت أراقبها كل يوم، أعتني بها كأنها ابن من أبنائي الخمسة، ثم لاحظت أنها بدأت تنقسم، فوجهت الخادم ألا يقطع منها أي فسيلة، وأن يتركها لتنمو بطريقة مختلفة عن غيرها من النخيل، وكلما كبرت، كبرت معها دهشتي»، هكذا يروي الحاج العوضي بابتسامة لا تخلو من الفخر رحلته مع هذه النخلة العجيبة.</div></p><p class='article-text'>ولفتت أنظار الباحثين والمهندسين الزراعيين، حتى حصلت مؤخراً على جائزة عالمية لأكبر عدد من الفسائل في شجرة نخيل، وهو 10 فسائل من موسوعة الكتاب الأرقام القياسية العالمية «غينيس»، في أبريل الماضي.</p><h2>استدامة بيئية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/04/4833905.jpg" alt="مجسم الزرافة من إبداع فاروق العوضي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مجسم الزرافة من إبداع فاروق العوضي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لا يمر زائر على حي الجد العوضي دون أن يتوقف عند «حديقته العجيبة» ويلتقط الصور إلى جوار تمساح مصنوع من سلاسل دراجة، وزرافة مصنوعة من خشب وأقمشة قديمة، أو يتفيأ تحت ظل النخلة ذات الرؤوس العشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي العوضي لـ«البيان» رحلته مع الفن والاستدامة، التي بدأت منذ العام 1962 قبل قيام الاتحاد، حينها لمح والده تاجر الأقمشة موهبة ابنه في الرسم وتصميم رسومات بديعة وجميلة على الأقمشة المتنوعة، التي كانت تستعين بها دور الأزياء الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت موهبة فاروق بعد أن تزوج وأنجب، فقرر أن يحول سور حديقة منزله إلى جداريات تحمل رسومات للحيوانات ليُعرّف أطفاله وأحفاده على أنواعها.</div></p><p class='article-text'>كما عمد إلى زراعة حديقة منزله بشتى أنواع المزروعات بغرض تحفيز أفراد أسرته على المشاركة في تطوير المنظومة الزراعية، عبر تشجيعهم على استغلال المساحات الفارغة في المنازل لزيادة الرقعة الخضراء.</p><p class='article-text'>بهدف تعزيز الأمن الغذائي واستدامة البيئة وغرس ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء، والمساهمة في تنشئة جيل يستطيع الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة، والمساهمة في سد جزء من احتياجات أسرته اليومية من المنتجات الزراعية برغم كل الظروف الطبيعية والمناخية غير المواتية، ونشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة في نفوس أبنائه وأحفاده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت مزروعات الجد فاروق في إضفاء لمسة جمالية مميزة وتحسين نوعية الهواء والتخفيف من تأثير الانبعاثات الكربونية في منطقته، الأمر الذي شجع جيرانه على الإنتاج الذاتي المنزلي لبعض المنتجات الزراعية للحد من التأثير البيئي السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ الجد فاروق، كما يحب أحفاده أن ينادوه، بصنع الحيوانات من الخردة، ولا بزراعة النخلة الفريدة التي نالت شهرة عالمية، بل حمل على عاتقه مهمة أكبر، هي غرس التراث في القلوب الصغيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي زاوية الحديقة، وتحديداً قرب مجسم «الديناصور»، يقف نموذج مصغر للبرجيل، ذاك البرج التقليدي الذي كان يستخدم قديماً لتبريد البيوت، صنعه الجد فاروق بيديه، من الخشب وبعض الزجاجات القديمة، وأضاف له لمسات جمالية تحاكي الطراز الإماراتي الأصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن البرجيل مجرد مجسم، بل رسالة صامتة تنبض بالهوية، إذ أراد لأبنائه وأحفاده أن يشعروا بالفخر بجذورهم، وأن يروا بأنفسهم كيف يمكن للتراث أن يعاد إحياؤه، ليس فقط بالكلام، بل بالفعل والحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا باتت حديقة الجد فاروق أكثر من مجرد متحف شخصي، إنها مساحة تربوية، فنية، وتاريخية، تذكر الزوار بأن الإبداع لا عمر له، وأن التراث ليس ماضياً نودعه، بل إرثاً نجدد نبضه كل يوم.</div></p>

فاروق العوضي روّض «الخردة» وأنبت نخلة نادرة

<p class='article-text'>دعا الملياردير ورائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى إعادة هيكلة جذرية لحلف الناتو، في تدوينة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي "X".</p><p class='article-text'>تأتي تلك التدوينة للرجل المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم توترات جيوسياسية متصاعدة وتزايد في التدقيق بشأن الإنفاق العسكري الأمريكي.</p><p class='article-text'>جاءت تدوينة ماسك معززة لتدوينة للسيناتور الأمريكي مايك لي، الذي قال: "الحرب الباردة انتهت.. الناتو كيان عفى عليه الزمن".</p><p class='article-text'>ماسك الناقد الصريح للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، سبق أن شكّك في كُلفة وكفاءة بعض البرامج الدفاعية الكبرى، بما في ذلك مقاتلة F-35 واستراتيجية بناء السفن في البحرية الأمريكية، وصرح بأن أساليب المشتريات والتطوير الحالية أدت إلى ميزانيات متضخمة وأنظمة أسلحة قديمة، جعلت الولايات المتحدة وحلفاءها عرضة للتهديدات الجديدة.</p><p class='article-text'>تتزامن تصريحات ماسك مع تقارير استخباراتية تشير إلى توسّع سريع في القدرات العسكرية لمنافسي الولايات المتحدة الرئيسيين بحسب «<a href="https://defence-blog.com/elon-musk-calls-for-nato-overhaul/" target="_blank">مدونة الدفاع</a>»:</p><p class='article-text'>-tالصين رفعت عدد رؤوسها النووية إلى 500 رأس حربي، مع توقعات بتجاوزها 1000 بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>-tروسيا تعيد بناء جيشها رغم الحرب المستمرة في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>-tكوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية والتقليدية.</p><p class='article-text'>-tإيران أظهرت قدراتها باستخدامها صواريخ باليستية في مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>أثار تصاعد هذه التهديدات نقاشات جديدة حول جاهزية الناتو وفاعلية هيكله الحالي، ورغم زيادة العديد من أعضائه الإنفاق الدفاعي بعد الحرب في أوكرانيا، لا تزال هناك مخاوف حول قدرة الحلف على التصدي لصراعات كبرى محتملة في المستقبل القريب. وتشير التقييمات العسكرية الأمريكية إلى أن روسيا قد تتمكن من استعادة قدراتها القتالية خلال السنوات الخمس القادمة، ما قد يمثل تهديداً أمنياً متجدداً لأوروبا.</p><h2>مستقبل غامض</h2><p class='article-text'>مستقبل حلف الناتو والاستراتيجية الدفاعية الأمريكية كان محل جدل منذ ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزاد الحديث عنه مع تسلمه دفة البيت الأبيض، ففيما يرى بعض المحللين أن الحلف بحاجة إلى التكيف مع ميادين الحرب الحديثة، مثل العمليات السيبرانية والفضائية، وتحسين كفاءة المشتريات والتنسيق العسكري، يحذر آخرون من أن إضعاف هيكله قد يُشجع الخصوم ويُعرّض الأمن الجماعي للخطر.</p><p class='article-text'>ورغم أن ماسك ألقى بجملته تلك في حسابه دون تفاصيل أو مقترحات، لكن دعوته لإعادة الهيكلة عكست مخاوف أوسع بشأن فعالية التحالفات العسكرية التقليدية في عالم يتغير باستمرار، وأحيت النقاشات حول ضرورة التحديث والتكيف الاستراتيجي لمواجهة التهديدات المتزايدة عالمياً.</p>

«الناتو» في مرمى إيلون ماسك

<p class='article-text'>علّق قاض الخميس خطة للملياردير إيلون ماسك تقضي بتقليص حجم الجهاز الفيدرالي الأميركي من خلال تشجيع العمال الفيدراليين على الاستقالة بتقديم مقترح رحيل طوعي.</p><p class='article-text'>وأصدر القاضي الفدرالي في ماساتشوستس أمرا موقتا بشأن الموعد النهائي للخطة، وهو منتصف ليل الخميس، التي طرحها ماسك على أكثر من مليوني موظف حكومي في البلاد. ويتعلق العرض بتقديم الاستقالة مقابل أجر ثمانية أشهر أو مواجهة الطرد مستقبلا.</p><p class='article-text'>وتم تمديد الموعد النهائي للخطة للاثنين يعقد خلاله قاضي المقاطعة الأميركية جورج أوتول جلسة بشأن جوهر القضية التي رفعتها نقابات عمالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.</p><p class='article-text'>ويتولى ماسك، أثرى أغنياء العالم وأكبر مانح للرئيس دونالد ترامب، مسؤولية هيئة أطلق عليها وزارة "الكفاءة الحكومية" (DOGE) وتسعى لإجراء اقتطاعات في الحكومة.</p><p class='article-text'>وبحسب الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، قبل أكثر من 40 ألف موظف حتى الآن خطة التسريح، وهو عدد ضئيل نسبيا.</p><p class='article-text'>وتعارض النقابات التي تمثل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام وأعضاء ديموقراطيين في الكونغرس هذه الخطة وقد طعنوا في شرعية التهديد بطرد الموظفين.</p><p class='article-text'>لكن حملة خفض الميزانية الأوسع نطاقا التي أشعلتها النبرة المناهضة للموظفين الحكوميين من جانب ترامب ومساعديه، عطلت بشدة إدارات ووكالات ضخمة كانت لعقود تدير كل شيء من التعليم إلى الاستخبارات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأصيبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بالشلل وطلبت من موظفيها في الخارج لزوم منازلهم، وانتقد البيت الأبيض ووسائل الإعلام اليمينية برامج المنظمة يوميا، وغالبا بشكل غير دقيق، باعتبارها هدرا للمال.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.</p><p class='article-text'>وقال نائب نائب رئيس جمعية الخدمة الخارجية الأميركية راندي تشيستر للصحافيين "بنهاية الأمر سنضطر لوقف توزيع المواد الغذائية، لأننا ليس لدينا على الأرض أشخاص للتأكد من توزيع المواد فعلا".</p><p class='article-text'>وانتقد روبن ثورستون، من منظمة ديموكراسي فوروارد التي رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب عمليات التسريح الجماعي في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "الاستيلاء غير القانوني على هذه الوكالة من قبل إدارة ترامب-فانس، في انتهاك واضح للمبادئ الدستورية الأساسية حول فصل السلطات".</p><p class='article-text'>وكثيرا ما قال ترامب إنه يريد إغلاق وزارة التعليم. وامتدت الحوافز للاستقالة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الوكالة التي تدير الممتلكات الحكومية إنه يتعين خفض محفظة العقارات، باستثناء مباني وزارة الدفاع، "بنسبة 50 في المئة على الأقل".</p><p class='article-text'>وقالت ليفيت للصحافيين إن على الموظفين الفدراليين أن "يقبلوا العرض السخي جدا" المتمثل في تأجيل الاستقالة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه سيتم العثور على بدائل "كفؤة" عن الذين "يريدون نهب الشعب الأميركي".</p><p class='article-text'>ومن الخلافات الدائرة حول خطة ماسك، مدى وصول قطب الأعمال المولود في جنوب إفريقيا إلى البيانات الحكومية السرية، بما فيها نظام المدفوعات في وزارة الخزانة بأكمله.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة بلومبرغ التلفزيونية الخميس إن هناك "الكثير من المعلومات المضللة" وإن الوصول إلى هذه البيانات لم يُمنح إلا لموظفَين في الوزارة يعملان مع ماسك.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن هؤلاء الموظفين لديهم حق الوصول "للقراءة فقط"، أي أنه لا يمكنهم تغيير البيانات.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن أحد هذين الموظفين استقال بعدما تبين أنه شجع على العنصرية وتحسين النسل على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b> تساؤلات </b></p><p class='article-text'>تبرز تساؤلات بشأن خطة التسريح ومنها ما إذا كان لترامب الحق القانوني في طرح العرض وما إذا سيتم الإيفاء ببنودها.</p><p class='article-text'>وأُعلنت الخطة في رسالة بريد إلكتروني تلقتها غالبية الحكومة الفدرالية الكبيرة بعنوان "مفترق طرق"، بالصياغة نفسها التي استخدمها ماسك في المذكرة التي بعث بها إلى الموظفين في تويتر عندما اشترى منصة التواصل الاجتماعي في 2022 وسماها "إكس".</p><p class='article-text'>ويقول ماسك إن المغادرة المدفوعة فرصة "لأخذ الإجازة التي طالما أردتموها أو مجرد مشاهدة الأفلام والاسترخاء بينما تتلقون رواتبكم الحكومية والمزايا كاملة".</p><p class='article-text'>وتحذّر النقابات من أنه بدون موافقة الكونغرس على استخدام الأموال المخصصة للميزانية الفدرالية، قد تكون الاتفاقات بلا قيمة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة (AFGE) إيفرت كيلي إن "لا ينبغي تضليل الموظفين الفدراليين بالتحدث المراوغ لأشخاص من أصحاب الملايين غير منتخبين وأتباعهم".</p><p class='article-text'>ورأى موظف في مكتب إدارة الموظفين في الولايات المتحدة، حيث وضع ماسك موظفيه في مناصب رئيسية، إن الخطة تهدف إلى التشجيع على الاستقالات من خلال بث "الذعر".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس، متحدثا شرط عدم الكشف عن هويته، "نحاول بث الذعر كي يغادر الناس ويتركوا الحكومة في حالة شلل، وهو جزء من هدفهم".</p>

أمريكا.. تعليق خطة ماسك للتسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن لم يكن يقصد ذلك، يسهم في إعادة ازدهار الأسواق المالية الأوروبية. فمنذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، شهدت سوق الأسهم الأمريكية تطوراً لافتاً، حيث تجاوز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الرئيسي للبورصة الأمريكية، مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، محققاً نمواً بنسبة 6%.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الشركات الأمريكية والمستثمرين الدوليين يرحبون بسياسات ترامب، لا سيما مساعيه لتخفيف القيود التنظيمية، رغم أن تداعيات ذلك لم تتضح بعد، إلى جانب خفض الضرائب. حتى الآن، يبدو أن «الاستثنائية الأمريكية» تؤتي ثمارها. في الوقت نفسه، فإن أداء الأسواق الأوروبية لم يكن أقل تميزاً، فقد نجح المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية «يورو ستوكس 600»، الذي يقيس أداء كبرى الشركات في القارة الأوروبية، في مجاراة نظيره الأمريكي محققاً مكاسب بنسبة 6.2%.</p><p class='article-text'>كما أن ألمانيا، التي كثيراً ما يصفها المحللون بأنها منطقة اقتصادية راكدة، فاجأت الأسهم المراقبين بتحقيق ارتفاع كبير بلغ 14%، مسجلة مستويات قياسية متتالية.</p><p class='article-text'>وحتى القطاع المصرفي الأوروبي، الذي عانى كثيراً في السنوات الأخيرة، فقد شهد انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع أسهم البنوك بأكثر من 11% منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، فرغم الأداء الضعيف لمؤشر «فوتسي 250» الذي يضم الشركات متوسطة الحجم المعتمدة على السوق المحلي، نجح المؤشر الرئيسي «فوتسي 100» في تحطيم أرقامه القياسية وتحقيق مكاسب توازي ما حققه السوق الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكن هل يمكن أن ينسب كل هذا النجاح في الأسواق المالية إلى الرئيس الأمريكي؟ الإجابة هي نعم، لكن جزئياً وبطريقته الخاصة.</p><p class='article-text'>فحتى الآن على الأقل، لم يتخذ ترامب موقفاً متشدداً تجاه أوروبا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>صحيح أن الوقت ما زال متاحاً أمامه لاتخاذ مثل هذه الخطوة، لكن في فترة استعداده للعودة إلى البيت الأبيض وخلال الأسبوعين الأولين تقريباً من توليه منصبه، ركز ترامب في سياساته الجمركية على دول أخرى مثل المكسيك وكندا وكولومبيا (لفترة قصيرة)، وبشكل أقل من المتوقع على الصين.</p><p class='article-text'>وباستثناء إثارة مخاوف الدنمارك عبر التلميح إلى رغبته في السيطرة على أراضي جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي، لم يوجه ترامب انتقادات حادة لأوروبا كما كان متوقعاً.</p><p class='article-text'>وكشف أحدث استطلاع للمستثمرين أجراه بنك أوف أمريكا أن هذا الموقف المعتدل من جانب الرئيس الأمريكي تجاه أوروبا، إلى جانب حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسواق السندات، قد شجع مديري صناديق الاستثمار على مواصلة استراتيجياتهم القائمة على تحمل المخاطر، وهو ما أتاح الفرصة للأصول المالية عالية المخاطر، التي كانت متأخرة في أدائها، للحاق بركب النمو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار البنك إلى أن عمليات تحويل الاستثمارات من الأسهم الأمريكية إلى الأسهم الأوروبية سجلت خلال الفترة حتى استطلاع يناير أعلى مستوياتها منذ ربع قرن.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في بنك «آر بي سي» الكندي أن عدم فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على أوروبا كان عاملاً مساعداً في هذا الأداء الإيجابي، لافتين إلى أن هذا لا يعني استبعاد فرض مثل هذه الرسوم في المستقبل، لكنها لا تبدو حالياً في مقدمة المخاوف الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يلعب عامل آخر دوراً مهماً، وهو قيمة العملات الأوروبية - اليورو والجنيه الاسترليني وغيرهما - مقابل الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>فالدولار لم يشهد الارتفاع السريع والمستمر الذي كان يتوقعه المتحمسون لسياسات ترامب الاقتصادية، مما شكل خيبة أمل كبيرة للمستثمرين، وخصوصاً صناديق التحوط التي راهنت بقوة على هذا السيناريو.</p><p class='article-text'>ولكن ما حدث فعلياً هو أن الدولار شهد ارتفاعاً قوياً قبل فوز ترامب في الانتخابات وتنصيبه، ثم استقر بعد ذلك، في تطبيق مثالي للمبدأ المعروف في الأسواق المالية: «اشترِ عندما تنتشر الشائعات، وبع عندما تتأكد الحقائق».</p><p class='article-text'>وشهد اليورو تحسناً في قيمته منذ منتصف يناير، ولكنه ما زال أقل بنحو 7% من مستوياته في أواخر سبتمبر الماضي - وهي الفترة التي بدأ فيها المستثمرون يقتنعون بإمكانية فوز ترامب في الانتخابات، وهو ما يشكل عاملاً إيجابياً لصادرات أوروبا.</p><p class='article-text'>ويواصل البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية التيسيرية، حيث قام يوم الخميس الماضي بخفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25%، مع توقعات بالمزيد من التخفيضات. في المقابل، يبدو البنك الفيدرالي الأمريكي مقيداً في خياراته، حيث تتوقع الأسواق المالية تخفيضات محدودة جداً أو معدومة لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.</p><p class='article-text'>هذا السيناريو يدعم بقاء اليورو ضعيفاً نسبياً، حتى لو لم يشهد الانهيار الذي توقعه بعض أنصار «تجارة ترامب».</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ما سبق أن النقص الملحوظ في الشركات التكنولوجية الكبرى في أوروبا، والذي كان ينظر إليه دائماً على أنه نقطة ضعف، بدأ يظهر كميزة نسبية بعد الصدمة التي تلقتها الأسواق العالمية مع ظهور تقنيات ذكاء اصطناعي صينية منخفضة التكلفة تبدو ذات جودة عالية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التطور فرصة لأوروبا من ناحيتين: أولاً، إذا كانت الصين قد نجحت في تطوير هذه التقنيات، فيمكن لأوروبا أيضاً تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما بدأته بالفعل شركات مثل «ميسترال» الفرنسية وغيرها.</p><p class='article-text'>وثانياً، يؤكد هذا التطور أن السياسات الجمركية الأمريكية قد تكون سلاحاً ذا حدين يعود بالفائدة في نهاية المطاف على الاقتصادات الكبرى المنافسة.</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر عقد منذ أيام، قدم الخبير الاقتصادي بول جاكسون من شركة إنفيسكو للاستثمار تحليلاً عن كيفية تأثير القيود الأمريكية على الواردات على مستقبل البلاد في المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن انخفاض المنافسة التي تواجهها الشركات الأمريكية سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار مقابل الكمية نفسها من السلع، مع تراجع ملحوظ في مستوى الابتكار.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، نشرت أنجيلا تشانغ، مؤلفة كتاب «السير على الحبل المشدود» الذي يتناول كيفية تنظيم الصين لشركات التكنولوجيا الكبرى وإدارة اقتصادها، مقالاً في صحيفة فاينانشال تايمز قبل أسبوع من الاضطراب الذي أحدثه تطبيق «ديب سيك» الصيني في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأشارت تشانغ إلى أن القيود التجارية الأمريكية تدفع الصين للعمل بجدية وذكاء أكبر لمواكبة التطور الأمريكي.</p><p class='article-text'>والدرس المستفاد هنا هو أنه من السابق لأوانه إعلان انتصار الولايات المتحدة في سباق التكنولوجيا، ولا يزال بإمكان أوروبا وآسيا سد الفجوة التكنولوجية.</p><p class='article-text'>تشير كل هذه التطورات إلى تراجع الثقة في فكرة «الاستثنائية الأمريكية» التي طالما سيطرت على توقعات البنوك والمستثمرين لهذا العام.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الوقت قد حان لتصنيع قبعات تحمل شعار «اجعل أوروبا مرة أخرى» باللونين الأزرق والذهبي - وبالطبع، ستكون مصنوعة في الصين!</p>

السياسات الأمريكية الجديدة تسهم دون قصد في ازدهار الأسواق الأوروبية

<p class='article-text'>أصبح 500 شخص من أصحاب الملايين في أقل من 24 ساعة بعد استثمارهم في العملة الرقمية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، والتي تحمل اسم $TRUMP.</p><p class='article-text'>جاء إطلاق هذه العملة بعد أيام قليلة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في منصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، ما تزامن مع وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109,071 دولارًا في 20 يناير، يوم تنصيبه، وفقا لموقع uniladtech.</p><p class='article-text'>ترامب، الذي استلهم فكرة العملة من كتاب هالي ويلش "هوك توا جيرل"، أطلق العملة التي تحمل صورته الشهيرة وهو يرفع قبضته في الهواء، كرمز لتكريم محاولة اغتياله في يوليو 2024 خلال تجمع جماهيري في بنسلفاني، وعلى الرغم من أن العملة وصفت بأنها "عملة ميمية" تحتفل بزعيم لا يتراجع، إلا أن الموقع الرسمي للعملة أكد أنها "ليست فرصة استثمارية".</p><p class='article-text'>وصلت القيمة السوقية لعملة TRUMP إلى ما يقرب من 5.5 مليارات دولار في غضون ساعات، ما جعل حوالي 500 متداول يصبحون مليونيرات بين عشية وضحاها، غير أن العملة شهدت تراجعًا في قيمتها بعد إطلاق ميلانيا ترامب عملتها الخاصة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إصدار 800 مليون عملة إضافية من $TRUMP خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى 200 مليون عملة تم إصدارها بالفعل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة World Liberty Financial، التابعة لترامب، عن جمعها 300 مليون دولار من بيع الرموز المميزة في يوم التنصيب، مع خطط لإصدار المزيد في المستقبل.</p><p class='article-text'>على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته العملة، إلا أن البعض انتقد توقيت إطلاقها وامتلاك ترامب لنسبة 80% منها.</p><p class='article-text'>ووصف نيجك تومينو، مستثمر في العملات المشفرة، الإطلاق بأنه "استغلالي"، محذرًا من أن الكثيرين قد يتضررون منه.</p><p class='article-text'>كما أثارت العملات الرئاسية، بما في ذلك TRUMPوTRUMPوMELANIA، جدلاً واسعًا، دفع البعض إلى وصفها بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، بينما رأى آخرون أنها شكل من أشكال المقامرة، حيث يمكن أن ترتفع قيمتها بنسبة 10000% أو 20000%، لكنها أيضًا معرضة لخسائر فادحة.</p><p class='article-text'>من جهته، شجع ترامب محبيه على "الاستمتاع" بالأمر، مؤكدًا في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل أن إدارته ستضع لوائح تدعم صناعة العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون "قوة عظمى في مجال البيتكوين".</p><p class='article-text'>ووصف نورمان إيزن، مستشار الأخلاقيات في إدارة أوباما، إطلاق العملة بأنه "أسوأ تضارب في المصالح في التاريخ الحديث للرئاسة".</p><p class='article-text'>كما حذر مستثمرو العملات المشفرة من ضرورة الحذر، خاصة بعد أن تراجعت القيمة السوقية لـ TRUMPوTRUMPوMELANIA من ذروة بلغت 16 مليار دولار إلى 8.5 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>في سياق متصل، شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن البيتكوين كانت الأبرز، إلا أن العملات الأخرى، مثل Dogecoin، حققت نجاحات كبيرة أيضًا، ومع ذلك، فإن السوق غير المنظم يترك مجالًا واسعًا للاحتيال، حيث خسر متداول واحد ما يقرب من مليون دولار بعد استثماره في عملة مزيفة تحمل اسم BARRON، والتي تم تصميمها على غرار ابن ترامب الأصغر.</p><p class='article-text'>وبينما تحقق بعض العملات نجاحات كبيرة، فإنها تظل محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل وجود مخططات ضخ وإغراق تقليدية، حيث يبيع المنشئون كميات كبيرة بمجرد وصول السعر إلى نقطة معينة، مما يتسبب في انهيار قيمتها بشكل مفاجئ.</p>

بسبب ترامب .. كيف أصبح 500 شخص من أصحاب الملايين في أقل من 24 ساعة؟

<p class='article-text'><b>ثانوس باباسافاس - مؤسس شركة «إيه بي بي إنفست» ورئيسها التنفيذي</b></p><p class='article-text'>رغم الضجيج المثار حول عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أنه ما زال هناك تفاوت كبير بين التحفيز المتوقع على نطاق واسع للنمو تحت إدارة الرئيس، والتقديرات حول أسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأثار آخر اجتماع عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر قلق الأسواق، بسبب التوقعات «المتشددة» حول احتمال حدوث المزيد من الخفض في أسعار الفائدة. وعدلت الأسواق توقعاتها إلى خفضين للفائدة بدلاً من أربعة خلال 2025. وحول التوقيت ترجح الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 25% أن يقرر الفيدرالي خفض الفائدة في اجتماع مارس، وترتفع هذه الاحتمالية لأكثر من 60% في اجتماع يونيو، وتقارب 84% في اجتماع ديسمبر. وبصفة عامة تتوقع السوق خفض الفيدرالي للفائدة بنحو 0.40 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>لكننا لا نتفق مع هذا الرأي، ولا نعتقد أن الفيدرالي سيخفض الفائدة في 2025، ولا نعتقد حتى أنه انتهى من رفع الفائدة. في حقيقة الأمر نتوقع أن تؤدي مرونة اقتصاد الولايات المتحدة، وسياسات ترامب إلى دفع توقعات التضخم إلى الارتفاع، وستجبر جيروم باول، رئيس الفيدرالي، على رفع الفائدة اعتباراً من اجتماع شهر سبتمبر فصاعداً. وتستند رؤيتنا إلى ثلاثة عوامل، أولها الاقتصاد الأمريكي. تشير المؤشرات الاقتصادية، والبيانات المتعلقة بثقة المستهلكين، وأرباح الشركات، ونشاط الخدمات، إلى أن الشركات كانت في طور واضح للتوسع منذ أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوظيف تشير كل القطاعات الاقتصادية إلى تحليها بالمرونة. وتاريخياً، وباستثناء عام 1973، كانت هناك ثلاثة قطاعات تنبئ بوقوع ركود، وهي التصنيع، والتشييد السكني، وخدمات المساعدة المؤقتة. وباستثناء تلك الأخيرة يبدي القطاعان الآخران مرونة كبيرة، ما يقلل احتمالية ضعف اقتصاد الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع البطالة.</p><p class='article-text'>أما قطاع «المعلومات»، الذي يغطي مجالات مثل النشر والاتصالات، وهي أكثر ارتباطاً بمجتمع اليوم المعاصر خلافاً لما كان الوضع عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فقد ظل معدل الوظائف الجديدة مستقراً عند نسبة تقل عن الذروة الدورية الأخيرة بما يتراوح بين 3% و4%، وهي أفضل حالاً مقارنة بشهر أكتوبر عام 2023. وإجمالاً يظل التوظيف مرناً دون وجود أي نذير بضعف اقتصادي وشيك قد يؤدي إلى ركود، وسيظل التضخم الأمريكي هذا العام في نطاق يراوح بين 2.5% و3.5%، سواء بمساعدة الفيدرالي أو دونها.</p><p class='article-text'>والآن دعونا نلقي نظرة على العامل الثاني، وهو سياسات ترامب، والتي عندما نضيفها إلى الاقتصاد المرن فإننا نتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع معدلات الفائدة. وبالنسبة لـ«مجهولات المعلومة»، أي السياسات التي سينفذها ترامب، ومدى صرامته في تنفيذها، ومتى سينفذها، إن فعل، فقد أضفى حفل التنصيب بعض الصبغة على المشهد، لكنه لم يضف أي وضوح. رغم ذلك فإن القاسم المشترك هو أن كل السياسات قيد النظر يحتمل أن تكون تضخمية، مثل التخفيضات الضريبية لزيادة الإنفاق المالي، والتعريفات الجمركية، وتخفيف القيود التنظيمية لتعزيز النمو، وترحيل العمال المهاجرين غير المسجلين.</p><p class='article-text'>ويقودنا هذا إلى السبب الثالث، وهو مصداقية الفيدرالي، فإذا لم يؤدِ الجمع بين الاقتصاد الأمريكي وسياسات ترامب إلى دفع الضغوط التضخمية إلى الارتفاع، سواء لأن الاقتصاد سجل أداء أقل من المتوقع، أو لأن مرشح وزير الخزانة سكوت بيسنت شجع ترامب على تبني سياسات أكثر تقليدية، فإننا لا نرى أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع الأسعار، لكن إذا تمكن الاقتصاد الأمريكي من تلقاء نفسه، أو بالاشتراك مع سياسات ترامب، من زيادة ضغوط التضخم، والأكثر أهمية، إذا ارتفعت التوقعات بشأن ازدياد الأسعار، فسيتخذ الفيدرالي في هذه الحالة إجراء فورياً، وسيكون ذلك في البدء عن طريق تبني خطاب متشدد (موجه إلى كل من الأسواق وصانعي السياسة خلف الكواليس)، وسيتبع ذلك تشديد للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ومن أجل تفصيل هذه النقطة فإننا نتوقع أن ينصت الفيدرالي ويراقب الوضع في الربع الأول من هذا العام، وأن يحذر من التشديد المحتمل في الربع الثاني، وأن يتخذ القرار في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>كان الفيدرالي متأخراً للغاية في الفترة بين عامي 2020 و2021، في تصديه للتضخم، ما أدى إلى التحول الشائن الذي اتخذه باول في ديسمبر 2021، أما هذه المرة فليس بإمكان باول المخاطرة بفعل هذا للمرة الثانية، لذلك سيكون الاحتياطي الفيدرالي محافظاً للغاية، وسيختار السيطرة على التضخم على حساب التوظيف، إذا اضطر إلى اتخاذ القرار. علاوة على ذلك وربما يكون هذا أكثر إثارة للجدل، فإننا نعتقد أن الرئيس التالي للفيدرالي، الذي سيحل محل باول في مايو من العام المقبل، سيظل محافظاً في سياسته النقدية رغم أنه سيكون معيناً من قبل ترامب.</p><p class='article-text'>رغم ذلك سيعد الرئيس التالي للفيدرالي العدة للتغيير اللاحق لمستهدف التضخم، ليكون 3% بدلاً من 2% في خضم «المراجعة الإطارية» الثالثة للمصرف المركزي في عام 2030. وسيقتضي تأثير التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية مستوى تخضم أعلى بشكل طفيف، لضمان التوظيف الكامل، ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق لمصارف مركزية أخرى لتحذو حذو الفيدرالي.</p>

السوق أخطأ بشأن الفائدة في 2025

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر</b></p><p class='article-text'>ارتبطت تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أخيراً باحتمالات عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفقاً لبعض التوقعات. ويرجع ذلك إلى أن فوز ترامب بالرئاسة قد يؤدي إلى عجز مالي أكبر مقارنة بفوز كامالا هاريس. وعادة ما يشير العجز الأكبر إلى وتيرة أقوى للنمو وسياسة نقدية أكثر تشدداً. إضافة إلى ذلك، هناك اعتقاد بأن سياسات ترامب المقترحة بشأن الهجرة والتعريفات الجمركية قد يكون لها آثار تضخمية.</p><p class='article-text'>لكن من المهم الإشارة إلى أن سوق التوقعات ليس دقيقاً دائماً فيما يتعلق بالانتخابات، وقد لا يمثل المتعاملون فيه عينة دقيقة للناخبين. وقد يكون قدر كبير من الارتباط بين ترامب والعوائد من قبيل الصدفة. ومع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الشهر الماضي أو نحو ذلك، فقد شجع ذلك على بيع كثيف للسندات، مع نهاية الفترة الإيجابية التي شهدتها هاريس في استطلاعات الرأي. لكن المنطق لن يكون مساعداً، إذا ما تمعنت في اتجاهات السوق. فقد أصبحت سردية أن «ترامب هو مرشح التوسع المالي، وربما التضخم أيضاً» مهيمنة على السوق، وستظل على هذه الحال حتى ظهور سردية أكثر إقناعاً.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن علاقة الارتباط بين ازدياد احتمالات فوز ترامب بالانتخابات وارتفاع الدولار، لم تحظ باهتمام كبير. وقد يعزى ذلك إلى أن الارتباط بين ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد العملة الخضراء واضح بجلاء. وطالما ارتفعت الفائدة الأمريكية مقارنة ببقية دول العالم، فإن ذلك يستتبعه صعود الدولار بصورة تلقائية تقريباً.</p><p class='article-text'>إذن، فبقدر ما تفسر العوامل المرتبطة بترامب ارتفاع العوائد، فهي تفعل الأمر ذاته على صعيد مكاسب الدولار. وثمة مفارقة هنا، تكمن في عدم تفضيل ترامب لارتفاع العملة الخضراء حيث يرى ترامب أن دولاً أخرى تلاعبت بعملاتها بحيث تنخفض مقارنة بالدولار، مما «يمثل أعباء مهولة على شركاتنا». وهدد ترامب بالاستجابة للأمر عن طريق فرض تعريفات جمركية. وكنا قد ذهبنا من قبل إلى أن دفع الدولار إلى التراجع أمام عملات رئيسة أخرى سيكون صعباً. وفي حين أن المسؤولين الاقتصاديين المحتملين الذين سيعينهم ترامب في الإدارة يفضلون دولاراً أضعف مثل روبرت لايتهايزر، إلا أن آخرين، مثل سكون بيسينت، يعتقدون في تفضيل ترامب لقوة الدولار سراً وأنه إنما يلوح بتهديد التعريفات الجمركية باعتبارها تكتيكاً في التفاوض. وبغض الطرف عن موقف ترامب الحقيقي من الدولار، فإن ارتفاع العملة تحسباً لتدهور الوضع المالي يُعد مثالاً دقيقاً على المكانة الخاصة التي تحتلها الولايات المتحدة في مشهد الاقتصاد العالمي. وتتسبب قوة الدولار في قدر من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الأمريكي، إذ تصبح صادراتها أكثر تكلفة على سبيل المثال. لكن قوة الدولار تضر ببقية دول العالم، أيضاً مما يجعل الدولار أكثر قوة. لخص جوزيف وانغ، في منشور كتبه أخيراً على مدونته، الأمر برمته في عبارات موجزة:</p><p class='article-text'>وقال وانغ: «تتزايد احتمالية عجز مالي أكبر، ما يدفع بعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ويعزز من جاذبية الدولار. كما يدفع ارتفاع عوائد الخزانة عوائد السندات الأجنبية إلى التصاعد بدورها، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الأضعف لدول أخرى. ويشي مزيج ارتفاع العوائد العالمية وقوة الدولار بتشديد عالمي للسياسات النقدية، مما قد يحفز مصارف مركزية أخرى على إقرار مزيد من تخفيضات الفائدة التي ستعزز قوة الدولار».</p><p class='article-text'>وسيستمر هذا الوضع المتناقض ذاتي التعزيز إلى حين «تنهار الأمور»، بحسب وصف وانغ، أي أن يفقد العالم رغبته في تمويل العجز الأمريكي في مقابل عوائد متواضعة. يذكرنا ذلك بما مرت به المملكة المتحدة في عام 2022. ولا يعلم أحد متى ستمر الولايات المتحدة بالأمر ذاته. لكن يكمن مصدر الطمأنينة الوحيد بالنسبة لنا في عدم حدوث الأمر بعد. وحتى وقوعه، خلص وانغ إلى أن «العجز الكبير سيكون إيجابياً للمخاطر»، مثلما كان الأمر خلال الأعوام الخمسة الماضية.</p><p class='article-text'>إذن، العجز ليس السبب الوحيد وراء قوة الدولار. وحسب إشارة تايلر كوين في مقاله المنشور على «بلومبرغ»، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي ذي متطلبات الاستثمار المرتفعة تدعم الدولار، كما يدعمه أيضاً الافتقار إلى أصول دين بديلة آمنة وسائلة يصدرها اقتصاد مفتوح. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى تقبل أن العلاقة بين عملة الولايات المتحدة وسياستها المالية ستظل متناقضة.</p>

مفارقات الاقتصاد الأمريكي بين العجز والدولار وترامب

<p class='article-text'>أصبح الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة مع تزايد شراسة المنافسة الانتخابية، أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأمريكيين والعالم بأسره، حيث إن تطور الاستقطاب السياسي شجع على ظهور المزيد من العنف السياسي، كما حمل هذا الأسبوع تذكيرات مقلقة بشأن حجم المخاطر التي تحيط بالعملية الانتخابية، وأبرزت بشكل جلي مدى عزم خصوم واشنطن على التدخل في مسار الاقتراع أو محاولة تقويضه، وفقاً لكبار مسؤولي المخابرات الأمريكية، الذين حذروا من أن بعض الدول تحاول إثارة العنف المرتبط بالانتخابات.</p><p class='article-text'>بات الذكاء الاصطناعي بقدراته المتقدمة، خصوصاً ما صار يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مقلقاً للمسؤولين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>فهذه التكنولوجيا تنتج في دقائق معدودة محتوى يصعب التفريق بينه وبين ما ينتجه الإنسان، إذ إن الخطر يلوح في الأفق إلى ما هو أبعد من الأمن في مراكز الاقتراع المحلية، بدءاً من محاولات تخويف العاملين أو مسؤولي الانتخابات إلى الهجمات السيبرانية المحتملة على البنية التحتية الانتخابية أو الحملات أو المرشحين أو المسؤولين العموميين أو المنظمات السياسية، إلى التأثير الخارجي المصمم لتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية وتوجيه السياسة، والتأثير على الرأي العام أو زرع الانقسام.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية، لـ «واشنطن بوست» إن روسيا وإيران والصين عازمة على «إثارة أقاويل مثيرة للانقسام» بين الأمريكيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، لكن من المرجح ألا تتمكن تلك الدول من «التلاعب» بالانتخابات على نطاق من شأنه أن يؤثر في نتيجة السباق الرئاسي.</p><p class='article-text'>ومن المرجح جداً أن تنفذ «عمليات تضليل» بعد الانتخابات لخلق حالة من الغموض علماً أن مرشحة الديمقراطيين في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون اتهمت أمريكيين وروس بالتواطؤ في شن هجمات إلكترونية أدت إلى هزيمتها في الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>قضايا مثيرة للانقسام</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن الانتخابات كانت متقاربة كما تشير استطلاعات الرأي الحالية، فإن إتلاف حتى نسبة صغيرة من أوراق الاقتراع في ولاية متأرجحة، سواء أكان إتلافاً متعمداً أم إتلافاً غير مقصود من قبل المتظاهرين الهائجين، قد يعرض قدرات السلطات الأمريكية على تحديد الفائز في الانتخابات، علماً أن المرشحين الرئيسيين يتنافسون على بعض القضايا الأكثر إثارة للانقسام، من الإجهاض إلى الحروب الثقافية، والهجرة على الحدود الجنوبية والتي تشير السلطات إلى أنها قد تكون بؤر اشتعال.</p><p class='article-text'>ويتعين على حكام الولايات، وخصوصاً في الولايات السبع المتأرجحة، توفير المزيد من الأمن للعاملين في الانتخابات وأوراق الاقتراع نفسها، ليس فقط في يوم الانتخابات ولكن أيضاً من خلال فرز الأصوات وتصديقها من قبل الكونجرس في 6 يناير 2025.</p><p class='article-text'>قبول النتائج</p><p class='article-text'>يتوقع الناخبون صعوبة في قبول النتائج واستمرار التهديدات بالعنف، وأشار استطلاع للرأي لـ «وول ستريت جورنال» إلى أن 5 أمريكيين من كل 10، يتوقعون أحداث عنف بعد رئاسيات الخامس من نوفمبر المقبل، على خلفية التنافر العميق في البلاد وسط السباق المحتدم إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>كما أن محاولات ترامب الواسعة النطاق لرفض إرادة الناخبين والبقاء في السلطة بعد خسارته في عام 2020 تطرح مخاوف جديدة من أنه سيفشل مرة أخرى في الاعتراف بالهزيمة إذا خسر أمام كامالا هاريس، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق احتمال وقوع أعمال عنف من جانب مؤيديه إذا لم ينجح في الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>فيما أشار استطلاع للرأي إلى أن 72 % من الناخبين يتوقعون أن كامالا هاريس ستعترف بالهزيمة إذا خسرت، في حين أن 24 % فقط من الناخبين يتوقعون أن ترامب سيعترف بالهزيمة في حال خسر الانتخابات.</p><p class='article-text'>وشهدت أمريكا أسوأ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات مثل الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول (الكونغرس) ومحاولة اختطاف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وتمثل محاولة اغتيال ترامب الحلقة الأحدث في سلسلة من حوادث العنف السياسي التي برزت خلال السنوات الماضية.</p>

تقارير البيان

القرصنة والعنف في مرمى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

<p>تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة.</p>
<p>وفي أسبوعها الثالث، شهدت الحملة مشاركة 5000 متطوع في فعاليات نظمت في صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي فسيتفال أرينا في دبي بالتعاون مع دبي العطاء، وفي مركز البيت متوحد في الشارقة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير.</p>
<p>وقام المتطوعون بتجهيز 20000 حزمة إغاثية، حيث جمعت الحملة هذا الأسبوع 450 طناً من المواد والمستلزمات الإغاثية.</p>
<p>وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى منصات التطوع الوطنية.</p>
<p>وعملت حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58000 حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.</p>
<p>وتشكل الحملة امتداداً لجهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والإسهام في رفع المعاناة عنه والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها عبر توفير الاحتياجات الأساسية مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة.</p>
<p>وتستمر المؤسسات الخيرية والإنسانية المعتمدة في الإمارات في استقبال التبرعات العينية والمالية ضمن الحملة، كما يمكن للراغبين بالتطوع التسجيل للمشاركة فيها عبر المنصات التطوعية الرسمية.</p>
<p>جهود</p>
<p>وقالت هيئة الهلال الأحمر، إن أكثر من 40 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الإماراتية، دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وصولها إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن حملة «تراحم من أجل غزة» عملت منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58 ألف حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.</p>
<p>وأوضحت بأن تكاتف المحسنين والمطوعين شجع الهيئة على اتخاذ قرار باستمرار تمديد فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.</p>
<p>وأفاد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، بأن حصيلة التبرعات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 58 ألف طرد غذائي، أسهم في تجهيزها أكثر من 17 ألفاً و800 متطوع ومتطوعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، موجهاً الشكر والتقدير إلى جميع المتطوعين والمتبرعين على مساهمتهم السخية.</p>
<p>وأضاف: «نعمل في المرحلة الحالية على تلبية الاحتياجات الأخرى لقطاع غزة، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الطبي، وذلك بعد أن وردت إلينا طلبات من قبل الكوادر الطبية المتواجدة في داخل قطاع غزة، تفيد بوجود نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية».</p>
<p>وتابع: «بعد استلام قائمة الطلبات، شرعنا على الفور في التواصل مع الجهات المعنية، والبدء في توفير تلك المستلزمات العلاجية على أن يتم تجهيزها ومن ثم إرسالها إلى مطار العريش على أن يتم إدخالها بعد ذلك إلى القطاع من خلال القنوات الدولية الرسمية».</p>
<p>ولفت إلى استمرار المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المvتأصلة في الدولة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تجهيز 58000 حزمة غذائية بعضها مخصص للأطفال والأمهات

450 طناً من المواد الإغاثية حصيلة الحملة في الأسبوع الثالث

4315124.jpg

تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة

<p>تعزز كوريا الجنوبية مكانتها وجهة للسياحة الوافدة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بفضل تنوع وجاذبية المنتجات السياحية وجودة خدمات الضيافة، ما يعزز من تنامي تدفق حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.</p>
<p>وتعد جزيرة «بانوول» الواقعة قبالة الساحل الغربي لوسط كوريا الجنوبية إحدى وجهات الجذب السياحي في كوريا الجنوبية مع تصميمها المميز وتفردها، حيث استوحت الجزيرة تصميمها من زهور الجرس الأرجوانية التي تنمو بكثرة في المنطقة ما شجع فكرة تحول المنطقة إلى جزيرة بنفسجية اللون بالكامل، لتكون وجهة سياحية جديدة تنضم إلى قائمة أجمل جزر ومناطق الجذب السياحي في العالم.</p>
<p><strong>مناظر طبيعية</strong></p>
<p>ويستغرق الوصول للجزيرة البنفسجية 5 ساعات بالمركبة أو الباص من العاصمة سيؤول، إذ إن الطريق ممتع للغاية ومليء بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تحفز على المواصلة للوصول للجزيرة، التي تجذب ألوانها البنفسجية عيون الزوار منذ الوهلة الأولى فكل المنازل مصبوغة باللون البنفسجي الموحد والمتاجر والحافلات وحتى الدراجات النارية والهوائية وقوارب الصيد واليخوت السياحية.</p>
<p>وإلى جانب ذلك تتوزع حقول زهور الخزامى (أو اللافندر) على أطراف الجزيرة لتشكل لوحة فنية بصرية بديعة تأسر الفؤاد. وعلى الرغم من أن الجزيرة تقتصر فقط على 400 منزل يقطنها 150 شخصاً من كبار السن السكان الأصليين للجزيرة الذين رفضوا السفر مع أبنائهم إلى المدن الصاخبة في كوريا لإيجاد فرص عمل، إلا أنهم كانوا على صواب فتلك المناظر البديعة والسكينة التي يشعرون بها في أحضان الطبيعة البنفسجية لا تضاهي أي شيء.</p>
<p><strong>الجسر البنفسجي</strong></p>
<p>ومن الأماكن المميزة في الجزيرة البنفسجية، الجسر البنفسجي الذي يفضل الكثير من الزوار التقاط الصور والمقاطع التذكارية مع هذه التحفة الفنية الطبيعية، كما يوجد أماكن لتأجير الدراجات الهوائية مقابل 5000 وون كوري (ما يعادل 4.21 دولارات) في الساعة للتجول داخل أرجاء الجزيرة الرومانسية الهادئة.</p>
<p><strong>حقول اللافندر</strong></p>
<p>إلى جانب كل المنشآت البنفسجية يمكن التجول داخل حقول أزهار اللافندر البنفسجية الشاسعة لالتقاط الصور التذكارية، إضافة إلى ذلك يوجد مقهى ومطعمان داخل الجزيرة وفندق صغير يطلق عليه اسم «البيت البنفسجي»، الذي يوفر فرصة للاستمتاع بغروب أشعة الشمس وهي تداعب زهور اللافندر، وتصل تكلفة المبيت فيه 50000 وون كوري ما يعادل 42 دولاراً لليلة الواحدة، كما يجب زيارة المتحف البنفسجي المطل على البحر الذي يروي حكاية الجزيرة منذ لحظة دخول الإنسان إليها ومراحل تطورها من قرية هادئة إلى وجهة سياحية عالمية بامتياز.</p>
<p><strong>نصائح للوصول</strong></p>
<p>للوصول إلى الجزيرة البنفسجية يوجد العديد من الوسائل منها المركبة الباص أو يمكن أخذ القطار من مطار أنشون الوطني إلى سيؤول، ومن ثم يتم أخذ قطار kts للوصول إلى محطة موكبو ويفضل استقلال الحافلة وصولاً إلى «أنجو – ميون» التي ستوصلكم إلى الجزيرة البنفسجية.</p>

وجهة تستقطب السياحة من الإمارات ودول التعاون

الجزيرة البنفسجية .. رحلة إلى أرض اللافندر الكوري

target8647064561263654894.jpg

تعزز كوريا الجنوبية مكانتها وجهة للسياحة الوافدة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بفضل تنوع وجاذبية المنتجات السياحية وجودة خدمات الضيافة، ما يعزز من تنامي تدفق حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.

<p>أكد المشاركون في الجلسة الحوارية «مساحتكم عبر البيان» على تويتر، تحت عنوان «الإمارات.. رؤى وتحركات تدعم الاستقرار والازدهار وتكريس السلام»، أن محاور رؤية دولة الإمارات تجاه العالم تقوم على مبادئ راسخة تتبناها دولة الإمارات منذ إعلان الاتحاد، وهي الشراكة المتوازنة مع جميع دول العالم.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4000939.jpg"/></p>
<p>وترسيخ السلام كمحصلة للشراكات الدولية، والبعد الإنساني الحاضر في كل سياسات الدولة، وتتضمن أن تكون مخرجات رؤية الدولة تصب في صالح الإنسانية والمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث.</p>
<p>وتوجه المشاركون في الجلسة بالشكر إلى الأستاذة منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان» على إتاحتها الفرصة للمناقشة في «مساحتكم عبر البيان».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4000912.jpg"/></p>
<p>شارك في جلسة «البيان» الحوارية كل من الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وجاسم محمد رئيس المركز الأوروبي بألمانيا، والإعلامي الكويتي محمد الملا، وقد أدار جلسة النقاش محمد الكعبي، الإعلامي بمؤسسة دبي للإعلام.</p>
<p><strong>رؤية إماراتية</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4000850.jpg"/></strong></p>
<p>في البداية تحدث الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي عن رؤية دولة الإمارات لما حولها وما تقوم به من دور مؤثر إقليمياً ودولياً.</p>
<p>وقال إن هذا الدور يجعلنا ندرك أن هذا التحرك مبني على إنجازات حقيقية في الداخل أورثت قناعات لكل الأطراف الإقليمية والدولية أن دولة الإمارات عندما تتحدث فإنما تتحدث عن واقع محقق على أرض الواقع، نتيجة تحولها إلى بيت خبرة في مجالات عدة تحتاجها دول العالم.</p>
<p>مشيراً إلى أن القضية ليست مبادرة أو استراتيجية معينة تطرحها دولة الإمارات لدول العالم بقدر ما هو مشروع تنموي استطاعت أن تحققه وتبرزه على أرض الواقع في الداخل، من خلاله تحقيق نجاحات في مجالات متعددة تمثل تحديات للبعض إقليمياً ودولياً وبإمكانها أن تساهم بتلك الإنجازات لأن تكون حلولاً لأزمات الإقليم أو العالم.</p>
<p>وأضاف الدكتور النعيمي إن المشروع الإماراتي لم يأت من فراغ بل جاء لما تنعم به الدولة من قيادة حكيمة تملك رؤية ثاقبة في تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش واحتضان الكفاءات والاستثمار في البعد الإنساني للجميع من خلال تقدير القيم الإنسانية ما جعلنا نصل إلى منجز وواقع نعيشه على أرض الإمارات ويمثل حلماً للآخرين.</p>
<p>مشيراً إلى أن الإمارات تسعى لتقديم هذا النموذج لمساعدة جميع الدول سواء على مستوى الإقليم أم على المستوى العالمي، وذلك لأن الإمارات تنطلق من قاعدة إنسانية بعيدة عن الصراعات وتهميش الآخر وترتكز على منطق الشراكة مع الآخرين ومد جسور الثقة والمحبة مع الجميع.</p>
<p>وتطرق النعيمي إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجمهورية الفرنسية أخيراً، وتم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، ما يعني أن دولة الإمارات لديها رؤى استراتيجية وإنجازات على أرض الواقع تقدمها لفرنسا للتعاون فيما بينهما لحل القضايا الدولية الراهنة.</p>
<p>وبيّن الدكتور علي راشد النعيمي فيما يخص دور الإمارات في دعم وتعزيز الاستقرار والازدهار وتكريس السلام العالمي، أن النهج الإماراتي قائم بالأساس على التنمية والازدهار وتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، وذلك في ظل منطقة مضطربة، ولذلك تسعى دولة الإمارات وفق نهجها القائم على الشراكات وعدم إقصاء الآخر إلى تعميم تجربتها الرائدة في النمو والازدهار مع جيرانها وكذلك دول العالم في كل مكان، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار.</p>
<p>وتطرق النعيمي إلى خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقال إن الخطاب جاء بكل شفافية ووضوح وشعر المواطن والمقيم بأن الكلام الذي يخرج من القلب يلامس القلوب ويبعث الطمأنينة في النفوس.</p>
<p>وأكد النعيمي أن للبرلمانات دوراً مهماً يجب أن يكون مكملاً للجهود الحكومية لتحقيق الإنجازات الوطنية، ويجب أن تقوم برلمانات العالم بدورها في خدمة الأمن والاستقرار وتعزيز مصالح الشعوب.</p>
<p><strong>دلالات عظيمة</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4000852.jpg"/></strong></p>
<p>وتحدث ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول نتائج زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، لفرنسا، ولقاءات سموه المتعددة مع القيادة الفرنسية، وأشار إلى أهمية هذه الزيارة التاريخية، وقال إن الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة أصبحت دولة ذات ثقل جيوسياسي تلعب دوراً كبيراً جداً في الساحة الإقليمية والدولية.</p>
<p>وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعميم ومشاركة نجاحاتها وتجربتها الرائدة في التنمية المستدامة إلى كل دول العالم. وثمّن الفلاسي خطاب سموه الأخير الذي وجهه إلى جميع سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين، وبما حمل من دلالات عظيمة للتعايش والتسامح بين الجميع وتبعث على الأمل والتفاؤل.</p>
<p><strong>تكريس التسامح</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4000908.jpg"/></strong></p>
<p>من جانبه، أكد الإعلامي الكويتي محمد الملا دور الإمارات الريادي في المنطقة، خصوصاً فيما يخص التحالفات الكبرى والشراكات المتشعبة مع الدول الكبرى، وكذلك العلاقات الدبلوماسية الواسعة مع مختلف دول العالم، التي تكرس مفهوم التسامح والتعايش والسلام والتنمية والبناء.</p>
<p>مؤكداً أن هذا الدور برز قبل نصف قرن عندما قرر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأخذ زمام المبادرة في الدعوة لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، والتي تعد أول بوابة في دعم العمل المشترك في البيت الخليجي.</p>
<p>وأضاف إن الإمارات اليوم أضحت دولة محورية ومنفتحة على العالم من خلال علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية وارتباطها بعلاقات دبلوماسية مع مختلف دول العالم بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة والعالم، كما تسعى من خلال العمل الإنساني والقضاء على الفقر والجوع ودعم التعليم والمساواة بين الجنسين في الدول الفقيرة والنامية إلى إيجاد بيئة صحية للنمو الاقتصادي المستدام.</p>
<p>وقال إن لحكومة الإمارات وشعبها الكريم فزعة كبيرة عندما يتعلق الأمر بنجدة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء، والتاريخ يشهد على ذلك، كما أنها تلعب اليوم دوراً ريادياً في استقرار منطقة الشرق الأوسط وتكريس مفهوم السلام والاستقرار، إلى جانب جهودها الملموسة في دعم ملف الطاقة النظيفة وتغير المناخ.</p>
<p>وأضاف محمد الملا إن دولة الإمارات تعد منارة في التسامح والتعايش السلمي، وربما الدولة الأولى على مستوى العالم في هذا المجال، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، وقد نجحت مساعيها في نشر مفاهيم السلام والأمن والأمان في ربوع العالم.</p>
<p>وأشاد الملا بأطباء الإمارات في فرنسا الذين ضربوا أروع الأمثلة في مساندة الكوادر الطبية الفرنسية أثناء أزمة «كوفيد 19»، ما يؤكد القوة الناعمة لدولة الإمارات، وكذلك في توفير كل الإمكانات لخدمة العمل الإنساني، لاسيما أثناء الأزمات والكوارث.</p>
<p><strong>محاربة التطرف</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4000910.jpg"/></strong></p>
<p>وقال جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بألمانيا، إن دولة الإمارات اعتمدت سياسة واستراتيجية سباقة من أجل الحماية المستقبلية، وهي تضع استراتيجياتها على هذا الأساس، ولا شك أن موقفها وسياساتها ودورها أيضاً في محاربة الإرهاب والتطرف يأتي من خلال رؤيتها الاستباقية، فهي دولة نموذجية في منطقة الشرق الأوسط في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، حيث تميزت الإمارات في سياسات رائدة، ويمكن أن تكون تجربتها دروساً للجهات الأوروبية.</p>
<p>وأشار إلى أن تجربة الإمارات في احتواء أعداد كبيرة من الأعراق والأديان والقوميات على أراضيها يعيشون في تناغم وتعايش لا مثيل له، وكيف استطاعت أن تجد علاقات متوازنة من خلال دور الدولة في العلاقات الإقليمية والدولية.</p>
<p>وكذلك في مجلس الأمن، فضلاً عن أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول الفريدة من خارج الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ودورها الحيوي في مواجهة تحديات المناخ، وهذا شجع الدول الأوروبية لفتح قنوات كبيرة للتعاون مع الإمارات.</p>
<p>وتطرق جاسم محمد إلى نتائج زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لفرنسا التي جاءت بالتزامن مع صعود أزمة كبيرة في الطاقة تعيشها دول أوروبا، وأكد أن هذه الزيارة ستفتح الباب أمام الدول الأوروبية الأخرى للتعاون مع دولة الإمارات، خصوصاً فيما يتعلق بإيجاد مخرج من الأزمة الحالية.</p>
<p><strong>مسألة التحالفات</strong></p>
<p>وأوضح أن لدولة الإمارات دوراً مهماً وبارزاً في مسألة التحالفات الإقليمية والدولية في حل النزاعات وإيجاد التسوية السلمية في العديد من الصراعات مثل سوريا وليبيا والعراق، وقال إن الإمارات عندما تحارب التطرف تحاربه في المعالجات الحقيقية الجذرية أكثر من عسكرة الأمن.</p>
<p>ولذلك إذا قلنا إن الدول الأوروبية تعاني من تحديات التطرف، فهي بحاجة إلى الاستعانة بالتجربة الإماراتية، خصوصاً فيما يخص التشريعات والقوانين والمنتديات والمنصات والمراكز البحثية المختلفة.</p>
<p>ولفت إلى أن الأزمة الأوروبية الحالية سواء المتعلقة بالحرب في أوكرانيا أم المتعلقة بنقص إمدادات الطاقة والغاز تحتاج إلى حلول غير تقليدية بمساهمة من دولة الإمارات.</p>
<p>وأشار جاسم محمد إلى أن الخيارات السلمية هي الطريق الوحيد لاحتواء النزاعات الإقليمية والدولية، كما نتعلم من التاريخ وأن الحروب لا يتولد عنها إلا الحروب.</p>
<p>ولذلك فإن تبني دولة الإمارات الخيارات السلمية ولغة الحوار في حل النزاعات من خلال المنتديات الدولية ومجلس الأمن لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وعلى سبيل المثال أزمة أوكرانيا التي تم مناقشتها على المستوى الأوروبي عبر مجموعات برلمانية وحكومية في ألمانيا وأكدوا أن الأجيال القادمة هي من ستدفع الثمن.</p>
<p>وأوضح أن سياسة دولة الإمارات في جعل المواطن في قمة اهتماماتها، حفزت دول الاتحاد الأوروبي لمنح استثناءات للمواطن الإماراتي، كما أن دخول الإمارات بقوة إلى عصر الفضاء والطاقة النظيفة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ونظم التعليم الحديث أعطى ميزة إضافية لريادة الدولة.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>محاور الجلسة</strong></u></span></p>
<p>تناولت الجلسة الحوارية دور الإمارات المحوري في المنطقة وارتباطها بشراكات استراتيجية مع العديد من دول العالم، بما يخدم قضايا المنطقة والعالم ويحقق الازدهار والتنمية والسلام والاستقرار لشعوبها، كما دارت النقاشات حول سياسة دولة الإمارات القائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح مع دول العالم لخدمة أهداف التنمية الوطنية والسلام والاستقرار حول العالم.</p>
<p>وكذلك توجهات الإمارات القائمة على دعم وتعزيز قيم السلام والحوار والعيش المشترك باعتبارها السبيل الأفضل لتحصين مستقبل الأجيال القادمة. فيما تناول المحور الأخير القضايا التي تواجهها الإنسانية مثل تحديات التغيّر المناخي والطاقة المستدامة والأمن الغذائي.</p>

خلال جلسة نقاشية في «مساحتكم عبر البيان»:

بقيادة محمد بن زايد..الإمارات ترسخ  نهج الشراكة والسلام والإنسانية عالمياً

target7741982928061377366.jpg

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية «مساحتكم عبر البيان» على تويتر، تحت عنوان «الإمارات.. رؤى وتحركات تدعم الاستقرار والازدهار وتكريس السلام»

نتائج البحث عن: شجع من البيت