<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير صحفي استقصائي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن ثغرة مالية واسعة تستغلها طهران لنقل مليارات الدولارات سنوياً عبر حسابات المقاصة التابعة للبنوك الأمريكية، ما يمثل تحدياً كبيراً للجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني وفصله التام عن النظام المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الأموال الإيرانية غير المشروعة تعبر بانتظام عبر حسابات مقاصة بالدولار الأمريكي تستخدمها بنوك الوساطة في تسوية المعاملات الدولية، ورغم وجود عقوبات صارمة تحظر على أي كيان يخضع للقانون الأمريكي المشاركة في أنشطة مالية مرتبطة بطهران، فإن طبيعة المعاملات متعددة الأطراف والشبكات المالية المعقدة التي تنشئها شركات الواجهة الإيرانية تجعل اكتشاف تلك التدفقات في الوقت الفعلي أمراً شديد الصعوبة على السلطات التنظيمية والرقابية داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الاعتماد المستمر لطهران على الدولار في بعض معاملاتها التجارية والمالية الرئيسية يفرض مأزقاً كبيراً على أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن، إذ إن فرض رقابة مشددة على حسابات المقاصة قد يؤدي إلى إبطاء حركة التجارة العالمية أو إرباك التسويات المالية اليومية للبنوك التجارية الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الثغرات التنظيمية تسمح لجهات وسيطة في دول ثالثة بتمويه مصدر الأموال قبل وصولها إلى المصارف الأمريكية، وهو ما يضع النظام المصرفي الأمريكي في مواجهة معقدة بين الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران وحماية كفاءة وسرعة المعاملات المباشرة بين المصارف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام والمطبوعات التحليلية الأمريكية التي تساءلت عن مدى فاعلية أدوات الامتثال الحالي؛ إذ أشارت شبكة سي إن إن في قراءتها للقضية إلى أن استمرار تدفق هذه الأموال يظهر اتساع الفجوة بين التشريعات الصارمة وتطبيقها العملي داخل القطاع المصرفي، مؤكدة أن الاعتماد على البنوك الوسيطة الخارجية يجعل من الصعب إغلاق المنافذ المالية كافة أمام الشحنات التجارية الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبرزت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التطورات تضع وزارة الخزانة الأمريكية تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في آليات المراقبة على حسابات المقاصة بالدولار وإجبار البنوك على فرض إجراءات تحقق أكثر دقة لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت شبكة بلومبرغ التحليلية أن المشكلة لا تكمن فقط في تقصير البنوك، بل في تطور وسائل التمويه المالي التي تعتمدها طهران عبر مؤسسات وشركات وهمية في الشرق الأوسط وآسيا، ما يجعل تتبع الأصول الإيرانية معركة مستمرة تحتاج إلى تقنيات مراقبة مالية أكثر تطوراً وتنسيقاً دولياً أعلى مستوى.</div></p>

كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد دونالد ترامب بتحميل "أي دولة" تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية "وخيمة"، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، أمس "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشوره المطول، أكد ترامب أن طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق". وكتب "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، مشيرا إلى "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع موجّها كلامه إلى دول يشتبه في أنها تساعد إيران من دون تسميتها "تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي سيفرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية "لم يشهد العالم لها مثيلا".</div></p>

ترامب يهدد شركاء إيران بتبعات اقتصادية "وخيمة"

<h1>تراجع العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام.. وواشنطن ترجح اتفاقاً قريباً لإعادة فتح المضيق</h1><h2>«فايننشال تايمز»: الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك</h2><h2>الخارجية الأمريكية: نقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية النزاع، بينها ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وبينما تراجعت حركة العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام، توقفت صادرات النفط الإيراني من جزيرة خارك في ظل الحصار البحري الأمريكي، في وقت ترجح فيه واشنطن التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد فتح الممر المائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2023</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك»، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، دون مستوياتها المعتادة رغم توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة، التي نقلتها «رويترز»، تراجع عدد السفن العابرة للمضيق إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكان المضيق يشهد عادةً عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار السياسي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات قريباً، مرجحاً التوصل إليه «اليوم أو غداً»، موضحاً أنه قد يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يعاد خلالها فتح المضيق، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية قالت إنها ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات والالتفاف على العقوبات، مؤكدة استمرار العمل على تضييق مصادر تمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية «اتخذنا إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. </div></p><p class='article-text'>إجراءاتنا ستفكك شبكة شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «الشركات المستهدفة مكنت طهران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات. نؤكد بوضوح أن من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وجددت التزامها بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في يوليو إلى 131.1 نقطة مقابل 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر، في ظل استمرار التوترات في الخليج والبحر الأسود ومخاوف تعطل الإمدادات العالمية. </div></p>

أكدت تعرض 15 من سفنها لهجمات في «هرمز»

«أدنوك»: مستمرون في تلبية متطلبات عملائنا رغم التحديات الاستثنائية

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<p class='article-text'>نشرت شركة الاستشارات العالمية «بي دبليو سي» تقارير تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية مليئة بحواش وهمية، وادعاءات منسوبة بالخطأ لغير أصحابها، ومعلومات لا يمكن التحقق منها، في أحدث مثال على الاستخدام العشوائي والمتهور لمحتوى الذكاء الاصطناعي من قبل إحدى شركات المحاسبة والتدقيق الأربع الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجراه باحثون في منصة «جي بي تي زيرو» (GPTZero) وراجعته صحيفة «فاينانشال تايمز»، فقد وردت هلاوس الذكاء الاصطناعي في عدد من التقارير بعنوان «فكر قيادي»، التي كانت تهدف للحصول على أعمال استشارية لشركاء المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويهدد اكتشاف هذه الأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي شركات الاستشارات مثل «بي دبليو سي»، التي تسوق خدماتها كجهة استشارية للشركات الراغبة في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية استخدامها بمسؤولية وتطبيق سياسات لتجنب الوقوع في الأخطاء.</p><p class='article-text'>وكانت تحقيقات سابقة أجرتها «جي بي تي زيرو» قد دفعت شركتي «إرنست ويونج» (EY) و«كي بي إم جي» (KPMG)، إلى سحب تقارير تبين أنها تتضمن هلاوس مماثلة.</p><p class='article-text'>وحدد الفريق البحثي أربعة تقارير أصدرتها «بي دبليو سي الشرق الأوسط» خلال العامين الماضيين، بدا أن نصوصها كتبت باعتماد كبير على الذكاء الاصطناعي، وأظهرت الحواشي والمراجع الخاصة بها أسسا واهية أو غير موثوقة. وشملت التقارير دليلا إرشاديا للشركات حول استخدام «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المستقلين، ودليلا للحكومات بشأن تحسين الخدمات العامة، وتوقعات حول سوق السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجد باحثو GPTZero أن العديد من الاستشهادات في التقارير تمثل إشكالية. فغالباً ما تحيل هذه الاستشهادات إلى صفحات ويب لا تحتوي على الأدلة التي تدعيها، وبعضها إلى صفحات غير موجودة أصلا. ويبدو أن ورقة بحثية أكاديمية حول جودة الهواء في الرياض قد تم اختلاقها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ لا يوجد أي أثر للدراسة في المجلة المذكورة أو من قِبل المؤلفين الذين نسبت إليهم.</p><p class='article-text'>وتشير عدة حواش أخرى إلى مصادر غير معتادة. على سبيل المثال، استشهدت «بي دبليو سي» بمدون مراهق يتابعه 280 شخصا على منصة «ميديوم» كمصدر لمعلومات حول مبادرة لـ «جي بي مورجان»، وصفتها الشركة بأنها «قصة نجاح واقعية» لوكلاء الذكاء الاصطناعي. علما أن تلك المبادرة، التي قام البنك من خلالها بأتمتة مراجعة اتفاقيات القروض التجارية ليوفر مئات الآلاف من ساعات العمل البشرية، تم الكشف عنها للمرة الأول عام 2017، أي قبل 5 سنوات من إطلاق «تشات جي بي تي» لتوليد الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وقالت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» إنها «تولي دقة أبحاثها المنشورة أهمية بالغة، وتقوم بتحديث عدد محدود من المراجع الداعمة» في التقارير المحددة. وأضافت الشركة: «تماشيًا مع نهجنا في الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدينا عمليات مراقبة جودة للأبحاث وتطوير المحتوى، ونتوقع من جميع موظفينا الالتزام بها»، دون التطرق إلى كيفية إدراج الأخطاء في التقارير.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ضخت شركات الأربع الكبار مئات المواد البحثية والتقارير الفكرية حول الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، بالتوازي مع حث موظفيها على استخدام هذه التكنولوجيا لتسريع أعمالهم وتحسينها.</p><p class='article-text'>ويرى بول إيسو، الباحث في «جي بي تي زيرو»، أن التخبط في الإشارة إلى المصادر داخل تقارير «بي دبليو سي الشرق الأوسط» الأربعة يعد عرضا نمطيا للأبحاث بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح إيسو أن إحدى العلامات الدالة على ذلك، هو تكرار ادعاء في ثلاثة مواضع مختلفة داخل تقرير واحد يفيد بأن الخطأ البشري مسؤول عن 90% من حوادث السير. وقال إيسو «هذا الادعاء ليس زائفا، لكن لا يوجد عنصر بشري سيكرر الحقيقة نفسها ثلاث مرات في صفحتين مستخدما ثلاثة مصادر مختلفة».</p><p class='article-text'>كما فشل أحد التقارير في الإشارة بشكل صحيح إلى أعمال أخرى صادرة عن «بي دبليو سي» نفسها، حيث أشار إلى استطلاع أجرته الشركة لشريحة من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، ذكر فيه 70% منهم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر بشكل كبير على أعمالهم، لكن الحاشية المرفقة أحالت إلى تقرير إعلامي لا يتضمن أي ذكر لهذا الاستطلاع.</p>

هلاوس الذكاء الاصطناعي تضرب «بي دبليو سي»

شركات العقارات والاستثمار والاتصالات في الصدارة

العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>مجلس تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>لم تكن القفزة الهائلة التي بلغت 77 % في أرباح الربع الثاني لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تاسك» كافية لدعم أسهمها، أو أسهم قطاع الرقائق بشكل عام، أو حتى مؤشر «ناسداك 100»، إذ تراجعت جميعها في تداولات، أمس، ورغم أن «تي إس إم سي» تعد الشركة الأكثر أهمية، ويستحيل استبدالها في العالم اليوم، وتعمل بكامل طاقتها، إلا أنه مهما بلغ أداؤها فإن سقف توقعات المستثمرين أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر استخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في طلب وصفات لشوربة الدجاج أوشك على نهايته، وهو تحول ينبغي أن يثير قلق كل المستثمرين في هذا القطاع على المدى الطويل، وهذا التحذير يشمل الجميع في عام 2026، بشكل مباشر أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الثلاث الماضية كانت سردية الاستثمار في هذا المجال تسير وفق سيناريو متكرر، إذ قدمت الشركات المطورة للنماذج الرائدة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، خدماتها بأقل من تكلفتها الفعلية في شكل روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين، وسمح ذلك للمستخدمين باستهلاك السلعة الأكثر ندرة وقيمة في سلاسل الإمداد، وهي «القدرة الحوسبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش مستخدمو هذه التقنيات في رغد من الدعم المالي، بينما تولى المستثمرون سداد الفواتير باعتزاز وسعادة، مدفوعين بأرباح دفترية وهمية، تتضخم مع كل جولة تمويل جديدة، وسيتذكر من عاصروا تلك الحقبة تقييمات الشركات القائمة على عدد المشاهدات والنقرات في مطلع الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت القيمة الأكبر من هذه الاستثمارات مباشرة إلى جيوب صناع الرقائق الإلكترونية، بوصفهم الطرف الوحيد القادر على جني عوائد فورية من تكنولوجيا تلتهم من رؤوس الأموال أضعاف ما تولده، وقد تستمر على هذا النحو لسنوات مقبلة، ولم يمانع المستثمرون ذلك لاعتقادهم أنه بمجرد انتشار التقنية على نطاق واسع ستحقق شركات تطوير النماذج ومستودعات البيانات أرباحاً أسطورية، وتعيش في رخاء دائم، إلا أن هذه الرواية وصلت إلى طريق مسدود، حيث يتعرض مطورو النماذج إلى ضغوط متزايدة لجني بعض الأرباح من تطبيقاتهم. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الماضية انتقل عدد متزايد من خدمات الذكاء الاصطناعي من نظام الاشتراكات الثابتة إلى التسعير القائم على حجم الاستهلاك الفعلي، وبدأ هذا التحول بمنصة البرمجة «جيت هاب» المملوكة لـ«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>ويرى خوان كوريا من شركة «بي سي إيه ريسيرش» للأبحاث أن هذا «التحول الزلزالي» يمثل «نهاية دعم الرموز الرقمية»، الذي أسهم في الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويقول «بنك أوف أمريكا»، إن الشركات التي تواجه تكاليف باهظة من الذكاء الاصطناعي تنتقل من «تعظيم استخدام الرموز الرقمية» إلى ترشيدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هذا التحول عن أثرين غير مقصودين، الأول هو القفزة السريعة وغير المتوقعة في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، التي عادة ما تكون مفتوحة المصدر وأقل تكلفة بشكل ملحوظ، والثاني هو تراجع الإنفاق الإجمالي لكل وحدة استهلاك؛ نظراً لأن النماذج منخفضة التكلفة أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن تجارة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ترتكز حالياً على فرضيتين كبيرتين: الأولى هي أن هذا القطاع سيكون مربحاً بالضرورة إلا أن الطفرة التكنولوجية، حتى وإن أدت إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، لا تضمن تلقائياً تحقيق عوائد استثمارية قوية. </div></p><p class='article-text'>والفرضية الثانية تتوقع وجود طلب عالمي واسع النطاق في القريب العاجل، وصحيح أن وتيرة التبني كانت سريعة، لكننا لا نزال بعيدين جداً عن ذروتها؛ إذ تشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن الوصول لهذه الذروة قد يستغرق 15 عاماً، وهو ما يعد أسرع من متوسط المدة التاريخية البالغة 29 عاماً للتقنيات العامة السابقة، وفي مؤشر مقلق على سوء توجيه الاستثمارات كشفت تقارير هذا الشهر أن شركة «ميتا» تبحث بنشاط عن مشترين لفائض قدرتها الحوسبية، ولن تكون الأخيرة على الأرجح في هذا المسعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدليل الأبرز على أن الأمور لا تسير على ما يرام في هذه السوق هو الأداء الباهت لأسهم شركات الحوسبة السحابية العملاقة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بقيت تراوح مكانها دون أي صعود يذكر، برغم أن خططها وإرشاداتها للإنفاق الرأسمالي مستمرة في الارتفاع والنمو الشاهق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحماس للذكاء الاصطناعي أداة تكنولوجية واعدة يختلف تماماً عن الإفراط في التفاؤل به صفقة استثمارية، وفي الوقت الحالي تبدو الأسواق مدفوعة بالأول ومفتقرة بشدة إلى الأخير.</div></p>

من يدفع ثمن الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جهودها المستمرة ضمن حملة "كُن واعياً للاحتيال"، وتُحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مُستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعاراتٍ وصورٍ احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة "e-Crime" أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</div></p>

شرطة دبي تحذر من عروض السفر والحجوزات الوهمية

<p class='article-text'>سام جونز <br>أصبحت المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها تجارياً أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتادت وكالات الاستخبارات في السابق استخدام كابلات الهاتف ومراكز الإنترنت للحصول على معلومات عن أهدافها، لكنها تجد الآن أنه من الأسهل بشكل متزايد الحصول على البيانات بطريقة أخرى - عن طريق شرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) الآن أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة استقصائية أجراها أكاديميون أمنيون ألمان شملت 11 جهة تنظيمية لوكالات الاستخبارات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وضعت الحكومات قواعد صارمة تحكم وتنظم أي اعتراض لبيانات المواطنين من خلال التنصت وجمع البيانات على نطاق واسع، فإن القواعد التي تحكم استخدام المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) تعتبر أكثر غموضاً، بل وفي بعض الحالات تكون غائبة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراكم جامعو البيانات والوسطاء التجاريون الآن كميات هائلة من المعلومات عن المستهلكين، بحيث يمكن أن يوفر تحليلها في كثير من الأحيان تفاصيل أكثر بكثير مما يمكن الوصول إليه من المراقبة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وقال ثورستن ويتزلينغ، أحد واضعي الدراسة: «عادةً ما تشتري وكالات الأمن القومي، إمكانية الوصول إلى تدفقات مستمرة من البيانات الضخمة عبر مزودي الخدمات التجارية. وتحتوي هذه البيانات على معلومات حول أرقام تعريف الأجهزة المحمولة، ومواقعها الدقيقة، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن مستخدمي التطبيقات المرتبطة بهذه الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه البيانات أن تشمل كل شيء بدءاً من البيانات الأساسية المتعلقة بالعمر والجنس والموقع، وصولاً إلى استنتاجات بالغة الحساسية حول التفضيلات السياسية والمعتقدات الدينية وغيرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» يمثل «تحولاً هائلاً» في طريقة عمل وكالات الاستخبارات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>وتم نشر النتائج من قِبل «إنترفيس»، وهو مركز أبحاث أوروبي متخصص في التكنولوجيا والمراقبة. وجرى جمع المعلومات من 11 هيئة تنظيمية ومفتشين وطنيين لديهم مسؤوليات قانونية لمراقبة أنشطة وكالات الاستخبارات الوطنية المحلية والأجنبية والتحقق منها.</p><p class='article-text'>ويشمل استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» أدوات تحليل استخباراتية جاهزة، بالإضافة إلى شراء مجموعات البيانات التجارية بشكل منتظم من قِبل القوى الاستخباراتية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الدراسة إلى أن الوكالات الكبرى تشتري كميات هائلة من البيانات التجارية مباشرةً، وأحياناً عبر شركات وهمية لإخفاء هوياتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ويتزلينغ: «تتزايد هذه الممارسات، ليس فقط في الولايات المتحدة، حيث انتشرت التقارير عنها على نطاق أوسع، بل في جميع أنحاء أوروبا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى النطاق الهائل والحجم الكبير للبيانات المتاحة تجارياً». وأضاف: «إن هيئات الرقابة في جميع أنحاء أوروبا باتت تُطالب بشكل متزايد بضرورة تنظيم هذه الممارسات، خاصة أن العديد من القوانين السارية التي سُنّت بعد تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 أصبحت قديمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن المستهلكين يتنازلون بانتظام عن حقوق يمنحهم إياها القانون عندما يوافقون دون تفكير على الشروط والأحكام التي تُنظّم استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية أو خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلّطت الوكالات نفسها الضوء على الثغرات القانونية أمام حكوماتها. وعلى سبيل المثال، طلبت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية من المشرّعين في فرنسا سنّ قانون يُنظّم شراء البيانات التجارية في عام 2021، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.</div></p>

وكالات الاستخبارات تشتري كميات هائلة من البيانات لملاحقة أهداف محتملة

<p class='article-text'>كشفت تقارير حديثة عن حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت مراكز البيانات في الولايات المتحدة، في محاولة للتأثير على الرأي العام ودفعه إلى معارضة توسع هذه المنشآت الحيوية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الواسع لمراكز البيانات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إلا أنها باتت تثير جدلاً متزايداً داخل المجتمع الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن عدداً من المواطنين يعارضون بناءها بالقرب من مناطق سكنهم، حتى أكثر من معارضتهم لمحطات الطاقة النووية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وبحسب تحقيقات متخصصة في رصد حملات التضليل، تبين أن جزءاً من المحتوى الذي نُشر عبر حسابات مشبوهة على منصات التواصل اعتمد على مزج معلومات حقيقية مع روايات مضللة.</p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المنشورات رسوماً توضيحية تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، استندت إلى تقارير صحفية محلية تتحدث عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وربطت ذلك مباشرة بزيادة الطلب الناتج عن مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذه الرسائل تصوير مراكز البيانات على أنها سبب رئيسي في ارتفاع فواتير الكهرباء التي يتحملها المواطنون، رغم أن هذا الربط تم تقديمه بطريقة انتقائية ومبالغ فيها.</p><h2>صور تسويقية</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن بعض الحسابات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صور تسويقية واقعية، بهدف دعم سردية مفادها أن المجتمع الأمريكي يتحمل تكاليف تشغيل مراكز البيانات لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف التفاعل مع هذه المنشورات، إلا أن بعض المحتوى استند إلى روابط حقيقية لمقالات إخبارية، ما منحها قدراً من المصداقية الظاهرية رغم الطابع المضلل للاستنتاجات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييمات متخصصة في قياس فعالية حملات التضليل، صُنفت هذه الحملة ضمن المستوى الأدنى من حيث التأثير، إذ لم تتجاوز منصات محددة ولم تحقق انتشاراً واسعاً أو تفاعلاً كبيراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن خطورة هذه الحملات لا تكمن في حجم انتشارها فقط، بل في طبيعة الرسائل التي تحاول ربط التقنيات الحديثة بمخاوف اقتصادية ومعيشية يومية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استقرار الاقتصاد.</p><h2>حملات معلوماتية</h2><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية الرقمية في حملات معلوماتية، إلا أنها قد تكون من أولى الحالات التي يتم فيها التركيز بشكل مباشر على مراكز البيانات باعتبارها رمزاً لصعود الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير سابقة عن حالات أخرى مرتبطة بمحاولات تأثير رقمي على منصات الذكاء الاصطناعي، تم التعامل معها وإيقافها قبل أن تحقق أهدافها.</p><h2>صراع</h2><p class='article-text'>وتعكس هذه الواقعة جانباً جديداً من الصراع المعلوماتي العالمي، حيث لم تعد الحملات الموجهة تقتصر على الأخبار السياسية أو القضايا التقليدية، بل امتدت لتشمل البنية التكنولوجية نفسها التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسعى فيه دول عديدة إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات جديدة، تظهر في المقابل محاولات متزايدة لتشكيل الرأي العام حول هذه المشاريع، سواء عبر التضخيم أو التشكيك أو ربطها بأزمات معيشية مباشرة.</p><p class='article-text'>وبينما بدت هذه الحملة محدودة التأثير، فإنها تسلط الضوء على واقع جديد، تتحول فيه البيانات والمعلومات إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن البنية التحتية المادية نفسها.</p>

كيف حاولت حسابات وهمية تغيير الرأي العام في أمريكا؟

<p class='article-text'>دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى الحذر من عروض التأمين الوهمية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى الاستيلاء على أموالهم عبر طرح عروض أقل من سعر السوق.</p><p class='article-text'>وأوضح مركز مكافحة الاحتيال حملة "كُن واعياً للاحتيال" التوعوية المستمرة، إلى أن هناك شركات ومكاتب تأمين وهمية تستغل البحث عن الأسعار المنخفضة والعروض المغرية لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأوضح المركز أن الشركات الوهمية تعتمد على نشر إعلانات تسويقية مضللة تتضمن عروضاً وأسعاراً تقل عن الأسعار المتداولة في السوق، وتدّعي توفير خدمات التأمين على المركبات أو التأمين الصحي بصورة سريعة وفورية، بهدف إغراء العملاء ودفعهم إلى تحويل المبالغ المالية دون التحقق من قانونية هذه الجهات أو حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة.</p><p class='article-text'>وشددت مركز مكافحة الاحتيال على أن شركات التأمين المعتمدة في دولة الإمارات تخضع لإشراف ورقابة الجهات الرسمية المختصة، وتلتزم بإجراءات واضحة لإصدار الوثائق وضمان حقوق العملاء، داعياً الجمهور إلى التأكد من ترخيص شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام أي عملية دفع، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض الجذابة والوهمية التي لا تتناسب مع أسعار السوق المطروحة.</p><p class='article-text'>ودعا مركز مكافحة الاحتيال أفراد الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.</p>

شرطة دبي تدعو إلى الحذر من عروض التأمين الوهمية عبر منصات التواصل

<p class='article-text'>في وقت يعتمد فيه ملايين الباحثين عن العمل على منصات التوظيف المهنية للعثور على فرص جديدة، أطلقت السلطات الأمريكية تحذيراً من عمليات احتيال معقدة تستغل هذه المنصات كغطاء لجمع معلومات حساسة واستدراج أصحاب الخبرات الحكومية والعسكرية.</p><p class='article-text'>وكشفت وثيقة أمنية حديثة أن جهات مرتبطة بالاستخبارات الصينية استخدمت مواقع التوظيف والتواصل المهني للوصول إلى أشخاص يمتلكون خبرات أو معلومات ذات أهمية استراتيجية، عبر عروض عمل تبدو في ظاهرها مشروعة ومغرية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحذيرات، ينتحل أفراد يعملون لصالح شبكات استخباراتية صفات مسؤولين عن التوظيف أو مستشارين أو موظفين في شركات تبدو حقيقية، ثم يستهدفون أشخاصاً سبق لهم العمل في قطاعات الدفاع والأمن وصنع السياسات أو الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بعروض عمل أو فرص استشارية مغرية، قبل أن يُطلب من المتقدمين تنفيذ مهام كتابية مدفوعة الأجر تتناول قضايا تتعلق بالشؤون الدولية أو التجارة أو الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة تبدو الأمور طبيعية، إلا أن الهدف الحقيقي يبدأ بالظهور تدريجياً من خلال طلب المزيد من المعلومات والتفاصيل المتخصصة مقابل مبالغ مالية إضافية.</p><h2>منصات رسمية</h2><p class='article-text'>تشير التحقيقات إلى أن المحتالين يسعون في البداية إلى كسب ثقة الضحية، ثم يحاولون نقل التواصل إلى تطبيقات مراسلة مشفرة بعيداً عن منصات التوظيف الرسمية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال المحادثات إلى تلك القنوات، تبدأ طلبات أكثر حساسية ودقة، حيث يُشجع المستهدفون على مشاركة معلومات قد تبدو غير سرية، لكنها تكتسب قيمة كبيرة عند دمجها مع مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن أن المعلومات المتفرقة حول السياسات الحكومية أو القدرات العسكرية أو البنية التنظيمية للمؤسسات قد تشكل مادة استخباراتية مهمة عند تجميعها وتحليلها.</p><h2>إغلاق مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق 13 موقعاً إلكترونياً كانت تتنكر في هيئة شركات استشارية مزيفة، بعد تحقيقات مشتركة استمرت لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن هذه المواقع أُنشئت قبل سنوات بهدف استدراج موظفين حاليين وسابقين في قطاعات حساسة، عبر إعلانات توظيف ومشاريع بحثية واستشارية تبدو قانونية للوهلة الأولى.</p><p class='article-text'>ورغم إغلاق هذه المواقع، لم تؤكد الجهات المختصة ما إذا كانت جميع الشبكات المشابهة قد توقفت عن العمل، ما يثير مخاوف من استمرار محاولات مماثلة بوسائل وأساليب جديدة.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>لا تقتصر المخاطر على الموظفين الحكوميين الحاليين فقط، بل تمتد أيضاً إلى المتقاعدين والعاملين السابقين في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية.</p><p class='article-text'>كما قد يصبح أي شخص سبق له الاطلاع على معلومات حساسة أو امتلاك تصاريح أمنية هدفاً لهذه المحاولات، حتى لو انتقل إلى مجال عمل مختلف منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن المحتالين يركزون على الخبرات والمعارف المتراكمة لدى الأفراد أكثر من اهتمامهم بمناصبهم الحالية.</p><h2>كيف تحمي نفسك؟</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:</p><div class='nestedlist'><ul><li>التحقق من مصداقية الشركات  قبل التفاعل معها.</li><li>الحذر من العروض الوظيفية التي تتضمن مكافآت مرتفعة مقابل مهام غير واضحة.</li><li>عدم مشاركة أي معلومات   شخصية أو مالية أو مهنية حساسة قبل التأكد من هوية جهة التوظيف.</li><li>رفض نقل المحادثات المهنية  إلى تطبيقات مراسلة مشفرة في المراحل الأولى من التوظيف.</li><li>عدم الإفصاح عن أي معلومات  ترتبط بعمل سابق أو حالي في مؤسسات حساسة.</li></ul></div><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من العمليات يمثل تحولاً خطيراً في أساليب التجسس الحديثة، إذ لم تعد الهجمات تعتمد فقط على الاختراقات التقنية، بل باتت تستغل الثقة الإنسانية والطموح المهني للوصول إلى المعلومات.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية في البحث عن الوظائف، تتزايد الحاجة إلى الوعي والحذر، لأن عرض العمل المغري قد يكون أحياناً بوابة لعملية تجسس محكمة التخطيط.</p>

نتائج البحث عن: شركات وهمية