<p class='article-text'>فازت شركة "صان مصر" بمناقصة توريد المعدات الكهربائية لحقول الزبير النفطية بالعراق بقيمة تعاقدية 18.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية للتوسع الخارجي لشركات قطاع البترول المصري وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شركة مصر للصيانة (صان مصر) حققت إنجازاً جديداً بفوزها بالمناقصة الدولية التي طرحتها شركة إيني الإيطالية بحقول الزبير في العراق، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إجمالي القيمة التعاقدية للعقد يبلغ نحو 18.6 مليون دولار، ويشمل توريد مجموعة واسعة من المعدات والمكونات الكهربائية اللازمة للوحدات الإنتاجية ومحطات الكهرباء في حقول الزبير بمحافظة البصرة، بما في ذلك معدات الجهد المتوسط والجهد المنخفض، ومعدات لوحات التوزيع ومراكز التحكم في المحركات، وغيرها من المكونات الكهربائية المرتبطة بمختلف منشآت ومرافق المشروع.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاقد تأكيداً لما تتمتع به "صان مصر" من قدرات وإمكانات فنية في مجال خدمات مشروعات الطاقة والصيانة المتخصصة وقدرتها على تلبية احتياجات المشروعات الكبرى وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة، كما يعكس الفوز بالمناقصة قدرة الشركة على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.</p>

18.5 مليون دولار صفقة "صان مصر" لحقول الزبير العراقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استوردت أوروبا وقود طائرات من الولايات المتحدة وآسيا، وزادت إنتاج مصافيها ولجأت إلى مخزوناتها للحفاظ على استمرار حركة ​الطيران - ومع ذلك، فإنها تظل المنطقة الأكثر عرضة للخطر إذ يزيد تجدد التوتر في الشرق الأوسط من احتمال حدوث ‌مزيد من الاضطرابات في ​الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحيط الخطر ببريطانيا وفرنسا وألمانيا على وجه الخصوص في قارة أدى فيها إغلاق مصافي التكرير على مدى عقود إلى جعلها أكثر اعتماداً من غيرها على شحنات الشرق الأوسط المارة عبر مضيق هرمز. وأعيد فتح المضيق جزئياً في يونيو بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار. وكان المضيق ممراً لنحو خُمس الشحنات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال حتى اندلاع الحرب على إيران بضربات أمريكية وإسرائيلية في نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطرفين استأنفا الضربات هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت بيانات شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات الصادرة في ⁠18 يونيو حدوث عجز في الإمدادات في أوروبا بنحو 600 ألف برميل يومياً في الربع الثالث، مقابل فائض يبلغ 116 ألف برميل يومياً في الولايات المتحدة و425 ألف برميل يومياً في منطقة آسيا والمحيط الهادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إنرجي أسبكتس أن المخزونات بلغت 38 مليون برميل في بداية يونيو مقارنة مع 99 مليون برميل في الولايات المتحدة. وتشير حسابات رويترز إلى أن مخزونات أوروبا ستغطي ‌الطلب لفترة تقل عن 30 يوماً، وهو ما يجعلها الأكثر شحاً بين الأسواق الرئيسية لوقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من التقرير الشهري الأخير لوكالة الطاقة الدولية أن مخزونات وقود الطائرات ارتفعت مؤقتاً 10 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مايو، في حين ارتفع إنتاج المصافي 30 بالمئة. ‌وتشير هذه الأرقام أيضاً إلى هامش زمني لا يتجاوز شهراً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جانيف شاه المحلل لدى ‌شركة ريستاد: «ما زلنا نتوقع بعض النقص في المعروض حتى أغسطس إذا استمرت هذه الوتيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت المفوضية الأوروبية بأن الوضع قد يتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن في ‌يونيو: إن التكتل يواجه نقصاً في مخزونات وقود الطائرات مع اقتراب نهاية موسم العطلات الصيفية، وإن بروكسل ستنسق عملية السحب من الاحتياطيات الوطنية إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شحنات من كندا ​وكوريا الجنوبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اندلاع الحرب في ‌28 فبراير، اعتمدت أوروبا على الشرق الأوسط ​في حوالي نصف وارداتها من وقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس، ⁠توقع محللون أن تكون الدول الأفريقية، التي كانت تستورد معظم وقود الطائرات من الشرق الأوسط، هي الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت هذه الدول من زيادة وارداتها من مصفاة دانجوت النيجيرية وكذلك من الهند وعمان، وفقاً لبيانات شركة كبلر المتخصصة في معلومات السلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، نجحت ​أوروبا حتى الآن في تجنب ⁠نفاد الإمدادات باللجوء إلى مصدرين جدد ⁠مثل كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيانات كبلر أن أوروبا استوردت في يونيو إجمالي 673 ألف برميل يومياً من وقود الطائرات، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة ونيجيريا أكبر المصدرين إلى أوروبا، ووفرت الكويت وكندا والهند وكوريا الجنوبية شحنات أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الواردات من ⁠الهند في يونيو أعلى مستوياتها منذ فبراير، ومن المقرر وصول ما يقرب من 25 ألف برميل كويتي يومياً في أغسطس للمرة الأولى منذ أوائل مارس من خلال نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل توقف التدفقات، كانت الكويت واحدة من أكبر موردي وقود الطائرات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت مصافي التكرير الإيطالية إنتاج وقود الطائرات 10 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت واردات البلاد ستة بالمئة ما أتاح للإنتاج المحلي تلبية ما يقرب من 70 بالمئة من الطلب في مارس وأبريل، بحسب جمعية منتجي الوقود الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر صناعية إن شركة إيني، التي تمثل نحو نصف طاقة إنتاج وقود الطائرات في إيطاليا، عززت إنتاجها باستيراد منتجات من خارج ​أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، انخفضت أسعار وقود الطائرات في شمال غرب أوروبا إلى حوالي 133.27 دولاراً للبرميل من مستوى 215.32 دولاراً في نهاية مارس، ما خفف الضغط على شركات الطيران. وعادة ما يمثل الوقود ما بين 20 بالمئة و25 بالمئة من تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبعد المحللون أن تشهد أسعار تذاكر الطيران تخفيضات فورية بسبب قوة الطلب والسعة المحدودة، خصوصاً بعد أن خفضت شركات طيران كثيرة رحلاتها لتحقيق الاستفادة ​القصوى من إمدادات الوقود.</div></p>

مخزونات وقود الطائرات في أوروبا عند أدنى مستوى مع تجدد توترات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «إكس آر جي»، ذراع الاستثمار الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، وشركة «إيني» الإيطالية، توقيع اتفاقيات بيع وشراء مع شركة «واي بي إف» الأرجنتينية للاستحواذ على حصة نسبتها 32% لكلٍ منهما في ثلاث مناطق للاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع احتفاظ «واي بي إف» بنسبة 36% في هذه المناطق، وتخضع هذه الاتفاقيات للموافقات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل هذه المناطق جزءاً رئيساً من مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون طن سنوياً، والذي أعلنت «إكس آر جي» سابقاً عن اتفاقية تطويره المشترك مع «واي بي إف» و«إيني».</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية «إكس آر جي» لبناء منصة عالمية مرنة للغاز والغاز الطبيعي المسال، من خلال ترسيخ حضور الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن أحد أهم أحواض الغاز غير التقليدي في العالم، وضمان مشاركتها في فرصة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر ربط موارد حوض «فاكا مويرتا» بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «إكس آر جي»: «تمتلك الأرجنتين قدرات وإمكانيات تتيح لها القيام بدور أساسي في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي. ويُعد مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال من الركائز المحورية لتحقيق هذا الهدف، حيث يحتوي حوض فاكا مويرتا على أحد أكبر وأغنى مكامن الغاز في العالم. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الصفقة، ستشارك إكس آر جي في مشروع يضم موارد متميزة وإمكانيات طويلة الأمد تؤهله لأن يصبح مصدراً جديداً مهماً وموثوقاً به لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. ويسرُّنا التعاون في هذا المشروع مع واي بي إف شريكنا الاستراتيجي الذي يمتلك خبرات كبيرة وكفاءة عالية في قطاع الطاقة الأرجنتيني، والذي يلعب دوراً رئيساً في تطوير حقل فاكا مويرتا، وأيضاً مع شركة إيني الرائدة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشكّل هذه الامتيازات جزءاً رئيساً من أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن المنظومة المتكاملة لمشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال مع توقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في 2027، بهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز في حوض «فاكا مويرتا»، ودعم تطوير مصدر جديد طويل الأمد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استكمال الصفقة، سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز محفظة أعمال «إكس آر جي» المتنامية في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً، والتي تشمل استثمارات في مشروع ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقل أبشيرون للغاز والمكثفات في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن المنطقة 1 البحرية في تركمانستان، وامتياز المنطقة 4 في حوض روفوما للغاز الطبيعي في موزمبيق، بما في ذلك مشروعا كورال نورث للوحدات العائمة للغاز الطبيعي المسال، وروفوما البرّي للغاز الطبيعي المسال وكلاهما قيد التطوير.</div></p><p class='article-text'>حيث تدعم هذه الاستثمارات أهداف إكس آر جي لبناء منصة غاز متكاملة ومتنوعة جغرافياً تمتد عبر مواقع الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب العالمية وأسواق النمو طويلة الأمد.</p>

«إكس آر جي» تعتزم الاستحواذ على حصة في حوض «فاكا مويرتا» بالأرجنتين

<p class='article-text'>أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قبيل اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تستهدف بيع أول شحنة من غازها الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر في عام 2028 ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وفي بيان صادر عن المكتب الصحفي الرسمي، أوضح خريستودوليدس أن مجلس الوزراء سوف يوافق اليوم على خطة تطوير وإنتاج حقل "كرونوس" للغاز، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالشروط الأساسية لعملية بيع الغاز الطبيعي القبرصي.</p><p class='article-text'>كما أشار الرئيس القبرصي إلى المزيد من الإعلانات الإضافية التي سوف تصدر قريباً جداً، بالتعاون مع شركة إكسون موبيل، قائلاً: "المشاورات الآن في مرحلة متقدمة، وسنكون قريباً جداً في وضع يسمح لنا بالإعلان عن الخطوات التالية بالتفصيل."</p><p class='article-text'>يشار إلى أنه سبق أن وقعت قبرص ومصر اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي لربط وتطوير الحقول البحرية القبرصية بالبنية التحتية المصرية تمهيداً لتسييله وإعادة تصديره.</p><p class='article-text'>كما وقعت شركة إيني الإيطالية صفقة مع مصر وقبرص لتطوير وتصدير الغاز المكتشف في المياه القبرصية.</p>

قبرص تعتزم تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر

<p class='article-text'>أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم السبت  تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن-2) بمنطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جهاز الحفر(إي دي سي 56)الذي نفّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبوماضي بمحافظة كفرالشيخ،  على بُعد نحو 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار، حيث تم  حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، والتي أسهمت في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلًا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة إذ يبعد أقل من اثنين  كم عن أقرب تسهيلات إنتاج، يتيح سرعة ربطه على الشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبدء الإنتاج المبكر، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاستثماري.</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير أن هذا الكشف يُعد نموذجًا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلي، كما يعكس استمرار نجاح شركة إيني في أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن منطقة تنمية غرب أبو ماضي تُدار بواسطة شركة إيني، بالشراكة مع شركة بي بي، والهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال شركة بتروبل، الشركة مشتركة بين الهيئة وإيني.</p>

مصر: كشف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة ​الطاقة الإيطالية إيني  عن كشف ‌للغاز ​والمكثفات قبالة سواحل مصر بعد حفر بئر الاستكشاف (دينيس دبليو-1) في امتياز (تمساح) في شرق البحر المتوسط.<br>وتشير التقديرات الأولية إلى وجود حوالي 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز ⁠مبدئياً و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.<br>وقالت الشركة الإيطالية إن هذا الاكتشاف سوف يساعد إيني في دعم هدف ‌مصر المتمثل في تعزيز احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج.<br>وتراجع إنتاج الغاز المحلي في ‌مصر في السنوات القليلة الماضية، وتعاني ‌البلاد حالياً من الآثار غير ‌المباشرة لحرب إيران، ‌لا سيما في قطاع الطاقة، إذ تعتمد على الوقود ​المستورد.<br>ويقع الكشف ‌الذي أعلنت ​عنه شركة إيني على ⁠بعد حوالي 70 كيلومتراً (43 ميلاً) قبالة الساحل وعلى عمق 95 متراً من ​المياه، ⁠كما يبعد ⁠أقل من 10 كيلومترات من البنية التحتية الحالية، مما يخلق تآزراً كبيراً لتطوير ⁠سريع.<br>وتم حفر بئر (دينيس دبليو-1) عقب توقيع اتفاقية ملزمة في يوليو 2025 مع السلطات المصرية لتجديد امتياز تمساح لمدة 20 عاماً.<br>وتدير إيني إيجار تطوير ‌دينيس بحصة تشغيلية تبلغ 50 بالمئة إلى جانب شركة ​بي.بي، حيث تتم العمليات من خلال شركة بتروبل وهي مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول.</p>

«إيني» الإيطالية تكتشف 2 تريليون قدم من الغاز قبالة سواحل مصر

<p class='article-text'><br>مالكولم مور <br>يواجه مسؤولو شركات النفط الكبرى ضغوطاً متزايدة من أجل وضوح أكبر بشأن خططهم للنمو المستقبلي بعد سنوات من خفض التكاليف وزيادة عوائد المساهمين، خاصة في ظل مخاوف المستثمرين بشأن ذروة الطلب على النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقع تباطؤ التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو يعني بطبيعة الحال الحاجة إلى المزيد من الوقود الأحفوري، أصبحت شركات إكسون موبيل، وشيفرون، وشل، وبي بي، وتوتال إنيرجيز مطالبة بإثبات استدامة احتياطياتها وقوة مشاريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 20 % العام الماضي، ومع توقع فائض إضافي في المعروض من النفط الخام في عام 2026، تساءل المساهمون خلال موسم إعلان الأرباح هذا عما إذا كان ينبغي على الشركات استغلال هذه الفرصة لتعزيز أصولها. </div></p><p class='article-text'>وقال بيراج بورخاتاريا من آر بي سي كابيتال: «نعتقد أن المستثمرين سيركزون على الأرجح على النمو أكثر من توزيعات الأرباح في المستقبل. وكانت القدرة على بناء احتياطيات من النفط الخام لتعويض الإنتاج موضوعاً رئيسياً خلال هذا الربع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الضغط شديداً بصفة خاصة على شركة شل، التي كشفت عن انخفاض احتياطياتها إلى 7.8 سنوات من الإنتاج، بعد أن كانت تسع سنوات، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2013. وقد لخص السؤال الأول الموجه إلى الرئيس التنفيذي وائل صوان خلال مكالمة النتائج المزاج العام: «كيف يمكنكم مواجهة مخاوف السوق من انكماش أعمال الشركة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الشركات في جميع أنحاء القطاع على ثلاثة محاور لضمان النمو المستقبلي: تكثيف عمليات الاستكشاف، وإبرام اتفاقيات وصول مع الدول الغنية بالموارد، لا سيما في الشرق الأوسط، والسعي وراء عمليات الاندماج والاستحواذ. </div></p><p class='article-text'>وقال توم إيلاكوت من شركة وود ماكنزي الاستشارية: «سيتعين على هذه الشركات استخدام المحاور الثلاثة جميعها بفعالية كبيرة، كما أنهم بحاجة إلى استغلال أصولهم الأساسية بشكل أكبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر إكسون موبيل المشهد، إذ تمتلك «أوسع خطة نمو في القطاع وواحدة من أغنى المحافظ الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز إن الشركة تواصل تسجيل أرقام قياسية في الإنتاج في حوض بيرميان، ولا تتوقع ذروة وشيكة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بغيانا، حيث تقود إكسون موبيل أحد أكبر مشاريع تطوير النفط البحري في التاريخ، أكد أن المجموعة تحقق «نتائج غير مسبوقة في قطاعنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز شيفرون أيضاً على النمو. فبعد استحواذها على شركة هيس مقابل 53 مليار دولار، والذي يمنحها أيضاً حصة في مشروع غيانا، سجلت الشركة إنتاجاً قياسياً العام الماضي، وتوقعت نمواً في الإنتاج بنسبة 7 - 10 % في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتتمتع الشركتان الأمريكيتان العملاقتان بمزايا هيكلية. إذ يتم تداول أسهمهما بتقييمات أعلى من نظيراتهما الأوروبية، وتتمتعان بميزانيات عمومية أقوى، مما يمنحهما قدرة أكبر على الاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم إيلاكوت: «هذه القدرة على عمليات الاندماج والاستحواذ يُعد ميزة استراتيجية، خاصةً إذا شهدنا انكماشاً اقتصادياً آخر»، فيما أشار بيراج بورخاتاريا إلى أن المجموعات الأمريكية قد تستفيد أيضاً من دعم ترامب، لا سيما في أعقاب التدخل الأمريكي في فنزويلا الغنية بالنفط. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «قد يؤدي النهج القوي للإدارة الأمريكية إلى فرص أكبر للاستحواذ على موارد غير متاحة للشركات الأوروبية».</p><p class='article-text'>ويأتي انخفاض احتياطيات شركة شل جزئياً انعكاساً لعمليات التخارج السابقة، بما في ذلك بيع أعمالها في مجال النفط الصخري الأمريكي لشركة كونوكو فيليبس عام 2021، وخروجها من غيانا عام 2014. وصرح صوان للمحللين: «لو عاد بي الزمن، لتمنيت لو لم ننسحب من غيانا في ذلك الوقت. هذه هي الحقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أعطى صوان الأولوية لخفض التكاليف وإعادة ما بين 40 و50 % من التدفقات النقدية للمساهمين، فإنه يركز الآن على سد ما يسميه «فجوة الموارد». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لدينا رغبة شديدة للنمو، لا شك في ذلك، لكننا نريد تحقيق ذلك بشروط مناسبة»، مضيفاً أن شل لا ترغب في مجرد شراء الأصول، بل في التركيز على حقول النفط التي يمكنها توظيف خبراتها فيها. وأستطيع أن أؤكد لكم أنني أتلقى العديد من الفرص بشكل منتظم. وأمامنا بضع سنوات لسد هذه الفجوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صوان، الذي عيّن رئيساً جديداً للاستكشاف، وهو يوجين أوكبير، عند توليه منصبه، إن شركة شل لم تعثر بعد على «الفرص الأكبر التي تُمكّننا من إنشاء مراكز جديدة ضخمة. هذا هو المجال الذي نحتاج إلى مواصلة العمل عليه لتحسين أدائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، وفي شركة بي بي البريطانية المنافسة، شهد العام الماضي نشاطاً مكثفاً، شمل اكتشاف حقل بوميرانغوي في البرازيل، والذي تعتقد الشركة أنه قد يحتوي على ما يصل إلى 8 مليارات برميل من النفط وسوائل أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة، من خلال مشروعها المشترك مع شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط، عن اكتشاف في أنغولا، قالت إنه قد يحتوي على 500 مليون برميل من النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولةٍ لإبراز عناصر قوة الشركة، استخدم مسؤولو «بي بي» كلمة النمو 30 مرة خلال مكالمة مع المحللين، وأوضحوا أن الشركة علّقت برنامج إعادة شراء الأسهم السنوي البالغ 6 مليارات دولار جزئياً حتى تتوفر لها مرونة أكبر للاستثمار في مشاريع جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كارول هاول: «لقد توصل الفريق إلى أفضل مجموعة من الفرص من منظور استكشاف الموارد والوصول إليها، وهي الأفضل التي شهدناها منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، نعتقد أن لدينا محفظة متميزة مقارنةً بمنافسينا، ويكمن التحدي الذي يواجهنا فقط في تحديد كيفية الوصول إليها».</p><p class='article-text'>أما شركة توتال، فقد كانت الأكثر ثقةً. فبحسب بيانات من شركة ألفا سينس،أشارت«توتال» إلى «النمو» أكثر من أيٍ من منافساتها خلال عرض نتائجها، وأكدت أن احتياطياتها قد زادت باستمرار بوتيرة أسرع من الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي، باتريك بويان:«لقد حافظنا على احتياطيات تكفي لمدة 12 عاماً. لذلك، نحن مطمئنون لتلبية احتياجات النمو لما بعد عام 2030».</p>

توقع تباطؤ التحول إلى الطاقة النظيفة يعني الحاجة إلى المزيد من الوقود الأحفوري

ضغوط متزايدة على شركات النفط الكبرى لوضوح أكثر بشأن خطط النمو

<p class='article-text'><br>أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل ظُهر للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت حصة 30 %، وشركة بي. بي ومقرها لندن، حصة عشرة في المئة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.</p><p class='article-text'>وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر، بسبب دورهما في تمويل غزو موسكو لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل اليوم الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027. وتملك بي.بي حصتها في حقل ظهر، إلى جانب المساهم الرئيس إيني وروسنفت وشركاء آخرين.</p><p class='article-text'>ولم يذكر الترخيص أي سبب للإعفاء. ولم ترد الحكومة البريطانية بعد على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص، مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.</p><p class='article-text'>وتتولى إيني الإيطالية تشغيل ظُهر، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.</p><p class='article-text'>وتعهدت إيني باستثمار نحو ثمانية مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط، لزيادة الإنتاج.</p>

بريطانيا تستثني حقل غاز (ظُهر) في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «إكس آر جي»، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، المملوكة لـ«أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقية إطارية غير ملزمة مع شركتي «واي بي إف» الأرجنتينية و«إيني» الإيطالية لدراسة المشاركة في مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'>وتشكل هذه الاتفاقية خطوة جديدة مهمة في تنفيذ استراتيجية «XRG» لبناء محفظة عالمية رائدة في مجال الغاز وتعزيز حضورها عبر الأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مشروع الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين بشكل متكامل بين استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز من حوض «فاكا مويرتا» الصخري، وتسييله باستخدام تقنية محطات إسالة الغاز الطبيعي البحرية العائمة (FLNG).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستفيد المشروع من الخبرة العميقة للشركاء في تطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال العائمة، بما في ذلك سجل إيني الحافل في موزمبيق.</div></p><p class='article-text'>حيث تُعد «XRG» شريكاً لها في مشروع حوض «روفوما»، وستسهم «XRG» بخبراتها التقنية وإمكانياتها التجارية المتكاملة وسجلها الحافل في تقديم حلول طاقة موثوقة ومبتكرة لتسريع نجاح مشروع الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال محطتين عائمتين تبلغ السعة الإنتاجية لكل منهما 6 ملايين طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: «تتميز الأرجنتين بإمكانات وقدرات تتيح تحقيق نقلة نوعية في مجال الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد جهودنا مع قدرات «إيني» العالمية الرائدة في مجال محطات تسييل الغاز العائمة، وريادة شركة «واي بي إف» في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، نستهدف إرساء معايير جديدة للابتكار والتوسع والموثوقية في سوق الغاز العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية غير الملزمة، التي تم توقيعها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، عقب الإعلان مؤخراً عن استثمارات «XRG» في كل من «حوض روفوما» في موزمبيق، ومشروع «المنطقة 1 البحرية» في تركمانستان، وشركة «أركيوس للطاقة» في جمهورية مصر العربية، وحقل «أبشيرون» في أذربيجان، ومشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعزز طموحها بأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الغاز.</div></p>

اتفاقية بين «إكس آر جي» و«واي بي إف» و«إيني» للتعاون بمشروع للغاز المسال بالأرجنتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصر عن إطلاق خطة طموحة للتنقيب عن النفط والغاز تمتد لخمس سنوات، تتضمن حفر 480 بئراً استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وفق ما كشفه وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، خلال مشاركته في القمة العالمية للطاقة بلندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في توقيت يشهد فيه إنتاج الغاز الطبيعي المصري ارتفاعًا ملحوظًا لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، حيث أشارت البيانات الأولية للربع الثالث من 2025 إلى زيادة الإنتاج إلى نحو 4.20 مليارات قدم مكعبة يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير بدوي أن حملة التنقيب ستسهم مباشرة في زيادة الإنتاج المحلي، ما يدعم خطط الحكومة لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، فضلاً عن إعادة مصر إلى التصدير مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاصيل خطة الحفر خلال 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها خلال عام 2026 يبلغ نحو 101 بئر، موزعة على المناطق الرئيسية في مصر كما يلي: 67 بئرا في الصحراء الغربية و9 آبار في خليج السويس و14 بئرا في البحر المتوسط و6 آبار في دلتا النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدوي أن الحكومة تعمل على تسريع عمليات اتخاذ القرار الاستثماري عبر "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج"، والتي توفر بيانات رقمية وافية للمستثمرين وتختصر الإجراءات التقليدية، بما يعزز جذب الاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوزير جهود إطلاق مشروعات المسح السيزمي باستخدام أحدث التكنولوجيات، أبرزها مشروع شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف عالمي بقيادة شركة شلمبرجيه–فيريدين، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف. ويشمل المشروع أيضًا مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس، لتوفير بيانات دقيقة عن الفرص الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي ساعدت على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، إضافة إلى وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج لتعزيز الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدوي أن مصر وضعت خريطة طريق حتى عام 2030 لزيادة الإنتاج بالتعاون مع الشركاء العالميين، لافتًا إلى خطط شركات كبرى مثل إيني الإيطالية باستثمارات 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية باستثمارات 5 مليارات دولار، إضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات استكشافية جديدة بقيمة تفوق 340 مليون دولار مع شركات عالمية مثل شل وآركيوس إنرجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول أن مصر تعزز مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بما في ذلك قدرات تكرير النفط الضخمة في أفريقيا، ومجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، إلى جانب خطوط الأنابيب الحيوية مثل سوميد والغاز العربي، بالإضافة إلى قناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحكومة تعمل على تعظيم الإنتاج من مصانع البتروكيماويات، بهدف رفع إجمالي الصادرات من منتجات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بـ2.4 مليار دولار في 2025، داعيًا جميع الشركات العالمية لمواصلة الاستثمار في مصر ضمن بيئة مواتية وإطار استثماري مستقر وجاذب.</div></p>

باستثمارات 5.7 مليارات دولار .. مصر تطلق أكبر حملة حفر نفط وغاز في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد وزير البترول والثروة المعدنية  المصري كريم بدوي توقيع 4 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات عالمية  للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تفوق 340 مليون دولار، لحفر 10 آبار في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة  لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة، في بيان عبر فيس بوك ، أن الاتفاقية الأولى تشمل منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، بـ 120 مليون دولار، لحفر ثلاثة  آبار. وأشارت إلى أن الاتفاقية الثانية في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيني الإيطالية بـ 100 مليون دولار، لحفر 3 آبار،  أما الثالثة فتهم منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل مع شركة زاروبيج نفط الروسية بـ 14 مليون دولار، لحفر 4  آبار، أما الرابعة فتهم منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، بنحو 109 ملايين دولار. </div></p>

مصر توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية لاستخراج الغاز والنفط بـ340 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجاح حفر البئر الاستكشافي “شمال لوتس العميق-1” التابعة لشركة “عجيبة للبترول” بالصحراء الغربية، باستثمارات من شركة “إيني” الإيطالية، ليضيف نحو 1835 برميلًا من البترول الخام و7 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا، بما يعادل 3100 برميل مكافئ، مع تقدير احتياطيات الكشف بنحو 5 ملايين برميل مكافئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن البئر يُعد أول بئر أفقي استكشافي في تاريخ “عجيبة للبترول”، ويعكس نجاح توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع معدلات الإنتاج من طبقات المساجد العميقة وهي الطبقات الصخرية الرسوبية العميقة التي تحتوي على مكامن النفط أو الغاز.. موضحة أنه تمت إضافة 7 ملايين قدم مكعب من الغاز و550 برميل زيت مكافئ يوميًا، بزيادة إنتاجية تجاوزت ستة أضعاف المعدلات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستثمارات بشركة “عجيبة” بلغت 404 ملايين دولار خلال العام، مع تحقيق متوسط إنتاج يتجاوز 26 ألف برميل زيت خام و77 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بإجمالي أكثر من 40 ألف برميل مكافئ يوميًا.. كما تم حفر 28 بئرًا إنتاجيًا وبئرين استكشافيين وتشغيل محطة لمعالجة المياه المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة “إيني” الإيطالية عبر رئيسها في مصر، فرانشيسكو جاسباري، التزامها بالتوسع في استثمارات الصحراء الغربية، مشيدة بإمكانات المنطقة وواعدية طبقاتها العميقة لاكتشافات جديدة.</div></p>

مصر تحقق كشفاً بترولياً جديداً في الصحراء الغربية

<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا وتعزيز التعاون الدولي الإستراتيجي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2025، الذي عُقد في روما.</p><p class='article-text'>وترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفد الدولة إلى المؤتمر.واستضافت حكومتا إيطاليا وأوكرانيا المؤتمر هذا العام، والذي يشكّل منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء القدرة على الصمود على المدى البعيد في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورحبت دولة الإمارات بالإعلان عن استضافة بولندا مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2026، مؤكدةً أهمية استمرار هذه الجهود الجماعية.وفي كلمتها، صرحت معالي الهاشمي بأنّ دولة الإمارات شاركت في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي في برلين مدفوعةً بإرادة قوية، حيث يقدم هذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة سنوية فرصةً هامة لدعم الاستمرارية وتعزيز التعاون وجهود التعافي على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل بالشراكة مع أوكرانيا وإيطاليا والمجتمع الدولي لضمان شمولية واستدامة جهود التعافي استناداً إلى القيم الإنسانية المشتركة.</p><p class='article-text'>وشدّدت دولة الإمارات على التزامها الثابت لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية مهمة، وإنشاء 20 مركزاً لرعاية الأيتام، إضافةً إلى جهود الدولة في الوساطة لإتمام أكثر من 15 عملية تبادل أسرى أسفرت عن لمّ شمل أكثر من 4,181 شخصاً مع عائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينعكس إيمان دولة الإمارات بقدرة أوكرانيا على الصمود على المدى البعيد من خلال التزامها الاقتصادي، إذ تُعد الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>واختتمت معالي الهاشمي كلمتها قائلةً: "لا يقتصر التعافي بالنسبة لنا على إعادة البناء فحسب، بل يشمل دعم الظروف التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل، بما يشمل استعادة الثقة والكرامة والتمكين المحلي".وعلى هامش المؤتمر، التقت معالي الهاشمي مع أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا، حيث وقّعت دولة الإمارات مجموعة جديدة من البرامج التعاونية مع مؤسسة أولينا زيلينسكا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع، وتهيئة مساحات آمنة للأطفال المتضررين من النزاع، بما يجسّد نهج دولة الإمارات الإنساني الذي يضع الإنسان في صميم العمل الإغاثي.</p><p class='article-text'>كما أبرمت دولة الإمارات إعلاناً ثلاثي الأطراف مع كل من إيطاليا وأوكرانيا بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لأوكرانيا ودعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء.</p><p class='article-text'>وقد تم هذا الإعلان بالتنسيق مع معالي يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وسعادة إدموندو شيريللي نائب وزير الخارجية الإيطالي، حيث يرسي الاتفاق أسسا للتعاون الفني المشترك في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني، والحوكمة، مع التأكيد على أولوية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن كافة هذه الجهود.كما وقّعت دولة الإمارات وإيطاليا بشكل منفصل إعلاناً لتعزيز الدعم المقدم للأطفال والمراهقين والشباب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي، وترميم الملاجئ الآمنة بالشراكة مع مؤسسة أولينا زيلينسكا ومؤسسات إنسانية أخرى.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز أجندتهما التنموية الشاملة، اتفقت دولة الإمارات وإيطاليا على تمويل مشاريع رئيسية بشكل مشترك في أفريقيا، وذلك ضمن "خطة ماتي" و"عملية روما" وتشمل تطبيق تحسينات ذكية في المجال المناخي على قطاع القهوة في إثيوبيا، وبرنامجاً للزراعة المقاومة لتغير المناخ في منطقة زانزان في ساحل العاج، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).</p><p class='article-text'>كما تمّ توقيع اتفاقية كبرى بين القطاعين الخاصين في دولة الإمارات وإيطاليا، جمعت بين شركة "خزنة داتا سنتر" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة لتطوير مجمع مراكز بيانات بتقنية الذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط في إقليم لومبارديا.</p><p class='article-text'>وسيتم تشغيل هذا المجمع باستخدام طاقة منخفضة الكربون تُعرف باسم “الطاقة الزرقاء”، حيث يأتي هذا المشروع ضمن شراكة إستراتيجية أوسع تم الإعلان عنها خلال زيارة دولة بين دولة الإمارات وإيطاليا في وقت سابق من هذا العام.وعقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، حيث أكد الجانبان على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والأولويات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>كما التقت مع معالي أدولفو أورسو وزير الشركات و”صُنع في إيطاليا” لبحث سُبل تعزيز الروابط الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها الإستراتيجية في "مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2025"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا منذ عقود، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتقلّص إمدادات الغاز الروسي، برزت دول المغرب العربي كجهات فاعلة، بل ومنقذة في لحظات حرجة. بينما كانت العواصم الأوروبية تعيد رسم خريطة الطاقة وتبحث عن بدائل سريعة، كانت دول مثل المغرب والجزائر وتونس توفّر الدعم، كلٌ بحسب قدراته، لتفادي الأسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت نهاية أبريل الماضي انقطاعًا واسع النطاق في التيار الكهربائي بكل من إسبانيا والبرتغال، وُصف بأنه الأسوأ في تاريخ البلدين، مما عطّل شبكات الاتصالات والقطارات وحتى المطارات لساعات. كما ضربت أزمة مماثلة أجزاء واسعة من جمهورية التشيك مؤخرًا، ما أثار تساؤلات حادة حول مدى مرونة أنظمة الكهرباء في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فجوة تمويلية ضخمة تهدد مستقبل الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صدر حديثًا عن مجموعة بوسطن الاستشارية، تواجه أوروبا فجوة تمويلية تُقدّر بـ250 مليار يورو في خططها الرامية إلى تحديث وتوسيع شبكات الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة. التقرير أشار إلى أن مشغّلي أنظمة نقل الكهرباء في القارة سيحتاجون إلى استثمارات رأسمالية تصل إلى 345 مليار يورو بحلول عام 2029، أي نحو ثلاثة أضعاف حجم الاستثمارات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع التدفقات النقدية التشغيلية لأكبر 15 شركة أوروبية مشغّلة للشبكات إلى 120 مليار يورو فقط في الفترة بين 2025 و2029، مقارنة بـ57 مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2024. وبعد احتساب توزيعات الأرباح المقدّرة بين 25 و30 مليار يورو، تبقى فجوة هائلة لا يمكن سدّها إلا عبر استدانة جديدة، أو إصدار أسهم، أو حتى بيع أصول وتقليص التوزيعات للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المغرب العربي في قلب المشهد الطاقي الأوروبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا المشهد المتأزم، لعبت دول المغرب العربي دورًا لافتًا، خاصة المغرب الذي تدخّل في اللحظة الحرجة خلال أزمة الكهرباء الأخيرة في إسبانيا. فبفضل الربط الكهربائي عبر مضيق جبل طارق، ضخّ المغرب ما يصل إلى 38% من قدرته الإنتاجية الكهربائية لمساعدة الشبكة الإسبانية على استعادة توازنها خلال ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجزائر، فقد ساهمت في التخفيف من أزمة الغاز الأوروبية عبر زيادة صادراتها إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا، متيحة بديلًا مهمًا بعد تراجع الإمدادات الروسية. وتعمل تونس بدورها على تعزيز شراكاتها في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع رائدة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الضغط المالي والبنية التحتية المتقادمة في أوروبا، تزداد أهمية الشراكات مع دول الجنوب – وتحديدًا دول المغرب العربي – كجزء من الحلول المستدامة. فهذه الدول لا توفر فقط مصادر بديلة للطاقة، بل تتمتع بموقع جغرافي مثالي، وإمكانيات متنامية في الطاقة المتجددة، واستعداد واضح للاندماج في السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجزائر: رئة الغاز لأوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجزائر، بثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي، تحوّلت إلى شريك استراتيجي للقارة العجوز، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت منتجات طاقة بقيمة حوالي 95.3 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2025، بحجم إجمالي بلغ 176.4 مليون طن. وقد تصدرت الجزائر قائمة أكبر شركاء التكتل الأوروبي في مجال الطاقة، وفقا لـ"سي إن إن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت الجزائر  بشكل لافت صادراتها من الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وأصبحت ثالث أكبر مزود للغاز لأوروبا بعد النرويج وقطر ، كما يعد أنبوب الغاز "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا بات بمثابة شريان إنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الجزائر اتفاقيات ضخمة مع شركات أوروبية مثل "إيني" الإيطالية، وقدّمت أسعارًا تنافسية واستقرارًا في الإمداد وسط سوق مضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المغرب ينقذ أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم محدودية موارده من الغاز، لعب المغرب دورًا محوريًا في دعم الشبكة الكهربائية الأوروبية ، حيث يربطه خط كهربائي مباشر مع إسبانيا، يُمكّن من تصدير فائض الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعب المغرب دورًا حاسمًا في إنقاذ شبكة الكهرباء الإسبانية خلال الأزمة الأخيرة، التي شهدت انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي طال إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا. تسبب الانقطاع في شلل مؤقت لشبكات الاتصال والإنترنت، وتوقف حركة القطارات والطيران في مناطق عديدة، قبل أن يُعاد التيار تدريجيًا بعد ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لصحيفة إلباييس الإسبانية، فقد خصّص المغرب ما يقارب 38% من قدرته الإنتاجية، لضخ الكهرباء نحو إسبانيا أثناء انقطاع الكهرباء في أبريل 2025،، مساهمًا بذلك بشكل مباشر في إعادة تشغيل شبكة الإمدادات المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الدعم العاجل من خلال تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين عبر مضيق جبل طارق، بناءً على طلب شركة الكهرباء الإسبانية، حيث استجابت الشركة الوطنية للكهرباء المغربية على الفور، ما عكس متانة التعاون الطاقي بين المغرب وأوروبا في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المغرب بإسبانيا شبكة كهربائية تحت البحر منذ عام 1997 بإجمالي سعة 1,400 ميغاواط، منها 900 ميغاواط مخصصة لتصدير الكهرباء من المغرب إلى إسبانيا، و600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري تنفيذ مشاريع لتعزيز الربط الكهربائي، من بينها بناء خط ثالث بطول 100 كم وبقدرة 600 ميغاواط، ومشروع الربط المحتمل مع البرتغال لتعزيز الأمن الطاقي والمنظومة الخضراء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدّر المغرب في عام 2021  نحو 851 غيغاواط/ساعة من الكهرباء نحو أوروبا، وكان معظمها إلى إسبانيا، ما مكن من تحقيق مداخيل بلغت حوالي 565 مليون درهم (حوالي 61 مليون دولار)، كما تتجه حوالي 76% من صادرات المغرب من الكهرباء نحو إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تبنى المغرب مشاريع ضخمة للطاقة الخضراء بما في ذلك إنشاء مصانع للهيدروجين الأخضر بطاقة 52% من المخطط بحلول 2030، بدعم من شركات أوروبية كبرى .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تونس </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت تونس في خطط ربط الطاقة مع أوروبا عبر مشروع "ELMED" مع إيطاليا، وتسعى لتطوير طاقاتها الشمسية والريحية، رغم تحديات داخلية في البنية التحتية والطاقة.</div></p>

كيف أصبحت دول المغرب العربي الملاذ الحقيقي لأوروبا في أزمات الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تزور روما لحضور قمة تهدف إلى تعزيز اقتصادات دول إفريقية، في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى دول التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت ميلوني التي جعل حزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا" من قضية الهجرة أولوية له، خطة بقيمة 5,5 مليارات يورو تستهدف 14 دولة، من بينها اثيوبيا وساحل العاج والسنغال، لدعم قطاعات متنوعة، من الطاقة إلى الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الاتحاد الأوروبي 239 ألف حالة عبور غير شرعية العام الماضي، بانخفاض بنسبة 38% بعد الذروة التي بلغها وصول المهاجرين عام 2023، وفقا لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف خطة ميلوني إلى تعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والدول الإفريقية في قطاع الطاقة، لا سيما بعد أن أجبرت الحرب في أوكرانيا روما على البحث عن إمدادات جديدة من النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب روما أيضا في تمويل خط سكة حديدية بين زامبيا وأنغولا، وتخطط لاستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الكيني ويليام روتو بالخطة ووصفها بأنها "طموحة"، لكنه أشار إلى أن "الاستثمار وحده لا يكفي" وأن الاقتصادات الإفريقية لا تزال مثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّر رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد من أن القارة "لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يتم الإخلال بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن إيطاليا "أفرطت في الوعود" بإشارتها إلى أن هذه الاستثمارات قد تقلل من عدد المهاجرين من خلال خلق فرص عمل وتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمون أوغنو من منظمة ريكومون غير الحكومية إن الخطة تخدم مصالح "الشركات الكبرى في قطاع الوقود الأحفوري الإيطالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شركات إيطالية كبرى في الخطة، بما في ذلك شركة النفط العملاقة إيني وشركة الكهرباء تيرنا ومجموعة بونيفيشي فيراريسي الزراعية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرونتكس أن الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا، شهدت وصول نحو 67 ألف مهاجر عام 2024، بانخفاض بنسبة 59% عن العام السابق.</div></p>

ميلوني تروج لخطة تعزيز اقتصادات دول إفريقية للحد من الهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة تشونغمان الصينية للنفط والغاز الطبيعي إنها فازت بمناقصة لاستكشاف وتطوير حقل للغاز الطبيعي في الجزائر بموجب عقد تقاسم الإنتاج، وهو ما يمثل أول عملية تنقيب عن الهيدروكربونات للشركة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة الخاصة المدرجة في بورصة شنغهاي في وقت متأخر من أمس الأربعاء على منصتها الرسمية على موقع وي تشات أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الجزائرية أرست المناقصة عليها لاستكشاف موقع زرافة 2 في وسط البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة الصينية أن عرضها تفوق على عرضين لشركة توتال إنرجي العالمية الكبرى وتحالف مؤلف من شركة إيني الإيطالية وإكوينور النرويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع الحقل الذي يغطي مساحة تتجاوز 38 ألف كيلومتر مربع في الجزء الجنوبي من حوض قورارة-تيميمون الرئيسي للغاز في الجزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الشركة الصينية عن قيمة الاستثمار، وقالت إن العقد النهائي لم يوقع بعد.</div></p>

شركة صينية خاصة تفوز بمناقصة لاستكشاف الغاز في الجزائر

<p class='article-text'><b>مالكوم مور - جيمي سميث</b></p><p class='article-text'>من الواضح أن كبرى شركات النفط العالمية تواجه العام الأكثر صعوبة لها منذ جائحة فيروس كورونا، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة على الأرباح وتزعزع ثقة المستثمرين نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يشهد العام الحالي ثالث انخفاض سنوي على التوالي في أرباح شركات النفط الكبرى، بعد التراجع الحاد الذي طرأ عليها من مستوياتها القياسية التي سجلتها عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقد انخفض صافي الدخل المعدل لخمس من كبرى شركات النفط الغربية - وهي «إكسون موبيل» و«شِل» و«توتال إنرجيز» و«شيفرون» و«بريتيش بتروليوم» - بنحو 90 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 و2024.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط التي تواجه الصناعة النفطية في الأسابيع الأخيرة، مع تضرر معنويات المستثمرين في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية جراء قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتراجع خام برنت لفترة وجيزة دون حاجز 60 دولاراً للبرميل هذا الشهر، ويتوقع بعض المحللين تراجع الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري بأكثر من الخُمس، قياساً بمتوسط العام الماضي والذي بلغ 81 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وأفاد محللون بأن المساهمين يتساءلون عن كبرى شركات النفط التي تتمتع بالانضباط في التكاليف ولديها ميزانية عمومية قوية تمكنها من الحفاظ على توزيعات الأرباح الأعلى وعمليات إعادة شراء الأسهم خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال بيراج بورخاتاريا، المحلل لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «تتمحور التساؤلات التي تلقيناها من المستثمرين حول من سيبدأ أولاً في التخفيض»، وتابع: «يتطلع المستثمرون إلى قدر من الطمأنينة، في ضوء مدى عدم اليقين الذي يسيطر على البيئة الحالية».</p><p class='article-text'>وكانت نتائج الربع الأول التي أعلنت عنها شركة إيني الإيطالية منذ أيام بمثابة لمحة عن كيفية استجابة الشركات للأوضاع الحالية.</p><p class='article-text'>وتعهدت «إيني» بتقليص إنفاقها بما لا يقل عن 500 مليون دولار العام الجاري، وأن تبلغ تدفقاتها النقدية ملياري دولار، ما يقل بنسبة 15% عن المتوقع عند تسجيل أسعار النفط 65 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تعهدت الشركة بأن تظل توزيعات الأرباح على المساهمين قائمة.</p><p class='article-text'>ويرى محللو «إتش إس بي سي» أن الاستراتيجية بمثابة «مثال يحتذى به» بالنسبة لنظيرات «إيني» في السوق، لكن ليس لدى كل الشركات ميزانية عمومية قوية بما يكفي لفعل ذلك.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الصناعة، تقلص الشركات استثماراتها استجابة لانخفاض أسعار النفط. وقال فريزر ماكاي من شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير نشر مؤخراً: «نتوقع حالياً أن يتراجع الإنفاق العالمي على تطوير الآبار النفطية على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عام 2020».</p><p class='article-text'>وأعلنت «بريتيش بتروليوم» تقرير النتائج أمس وتتبعها نتائج «توتال» اليوم، ثم كل من «شل»، و«إكسون موبيل»، و«شيفرون»، الجمعة. ويرجح أغلب المحللين إعلان الشركات نتائج أضعف للربع الأول. إلا أن الانخفاض الأكثر حدة لأسعار النفط جاء بعد نهاية الفترة المشمولة في هذه التقارير، لذا، سيكون المستثمرون أكثر اهتماماً بالتوجهات التي ستعلنها الشركات.</p><p class='article-text'>ومن بين كبرى الشركات الأوروبية، تعد «شل» هي الأكثر استعداداً لمواجهة الاضطرابات.</p><p class='article-text'>وتعهد وائل صوان، الرئيس التنفيذي للشركة في مارس الماضي، بإعادة نصف التدفقات النقدية التي حققتها «شل» إلى المستثمرين. وبيّن صوان أن الشركة ستواصل إعادة شراء أسهمها حتى وإن انخفضت أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، وأنه سيبقي على توزيعات الأرباح حتى وإن سجل سعر النفط 40 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وتُعد «بريتيش بتروليوم» هي الأكثر عرضة للمخاطر بين كبرى شركات النفط، مع وقوعها تحت ضغوط من جانب شركة «إليوت مانجمنت»، التي تعهدت بإعادة ما يتراوح 30% و40% من تدفقاتها النقدية إلى المساهمين على سعر نفط قدره 71.50 دولاراً للبرميل هذا العام.</p><p class='article-text'>ومن شأن كل دولار تخسره أسعار النفط عن هذا المستوى أن يلقي بظلاله على أرباح الشركة بنحو 340 مليون دولار، حسب ما أعلنته الشركة في فبراير.</p><p class='article-text'>وتختلف أوضاع كل من «إكسون موبيل» و«شيفرون» في الولايات المتحدة، بحسب جيسون جابلمان، المحلل لدى «تي دي كوين». وفي حين تشير الأصول القوية لدى «إكسون» إلى قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح حتى عام 2026، إلا أنه يتوقع أن تعيد «شيفرون» النظر في توقعاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف في مذكرة: «قدمت شيفرون فيما سبق نطاقاً لعمليات إعادة شراء الأسهم يتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار عند تسجيل النفط سعراً يراوح بين 60 و85 دولاراً. ومن شأن انخفاض أسعار النفط نحو الحد الأدنى أن يسفر عن تقليص هذه العمليات مستقبلاً».</p><p class='article-text'>وبخلاف كبرى الشركات، تحذر شركات النفط الصخري الأصغر وشركات خدمات حقول النفط، من ظروف أكثر صعوبة بدرجة كبيرة إذا ظلت الأسعار منخفضة. وفي الأسبوع الماضي، أعربت أكبر ثلاث شركات غربية في خدمات النفط، وهي «بيكر هيوز»، و«هاليبرتون»، و«إس إل بي»، عن مخاوفها بشأن التوقعات الآخذة في التدهور.</p>

كبرى شركات النفط تتأهب للعام الأصعب منذ الجائحة

<p class='article-text'>واصلت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، مسارها الصاعد نحو المزيد من النمو المستدام والتطور مدفوعة بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، ومن خلال حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الإستراتيجية والابتكارية.</p><p class='article-text'>وفتحت "زيارة دولة " التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، للجمهورية الإيطالية مطلع الأسبوع، مسارات تعاون جديدة بين البلدين من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية المشتركة بمشاركة مجتمعي الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تشهد واحدة من أفضل فترات ازدهارها، ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين ورغبتهما المتبادلة في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن هذه الإرادة المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات الإستراتيجية على المستويات كافة، وخصوصاً تجارياً واستثمارياً ، قد تجلى بوضوح خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وما شهدته من اجتماعات ولقاءات وتوقيع وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في العديد من المجالات منها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الأفريقية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاقا أوسع لمسار تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاتفاقيات الجديدة ترافق معها أيضاً استكشاف العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي الذي انعقد بالتزامن مع الزيارة بحضور قادة الأعمال من الجانبين، حيث جرى أيضاً تبادل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات إماراتية وإيطالية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 14.1 مليار دولار في 2024 بنمو 21%، مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الزيودي أن معدلات النمو القياسية التي سجلتها التجارة غير النفطية بين الدولتين خلال الأعوام الخمس الأخيرة بأكثر من 50% تؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لمزيد من الازدهار التجاري المتبادل ، معربا عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية طويلة الأمد لزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إيطاليا ، من خلال حقبة جديدة من العلاقات الإستراتيجية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة للدولتين الصديقتين.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع استمرار تطور علاقات البلدين الراسخة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ووقعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية إيطاليا، لدعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.</p><p class='article-text'>كما وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "طاقة لشبكات النقل" التابعة لمجموعة "طاقة" وشركة "إيني إس.بي.إيه"، اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الإستراتيجية التي وقعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا مؤخراً للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة وتشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وعززت "ايدج" تعاونها مع "مجموعة إي إل تي" عبر خطاب نوايا تم توقيعه خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال، ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، فيما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.</p><p class='article-text'>ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة إستراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا "كاسا ديبوست إي بريستيتي"، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.</p><p class='article-text'>كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية "تيم - TIM"، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتكريس مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكات ستعمل دولة الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة في مختلف المجالات.</p>

الإمارات وإيطاليا.. شراكات واعدة لمستقبل مستدام ومزدهر

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاستثمار اليوم ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية إيطاليا لدعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك خلال "زيارة دولة ” التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” للجمهورية الإيطالية.</p><p class='article-text'>تهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين. </p><p class='article-text'>تسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين. </p><p class='article-text'>وقع مذكرات التفاهم معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي أدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية . </p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن حسن السويدي إن تعاوننا مع إيطاليا يعكس قوة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ويمثل توقيع هذه المذكرات اليوم خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والانتقال إلى الطاقة الرقمية ويعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع مواجهة التحديات العالمية ومع استمرار تطور علاقاتنا الراسخة عبر العقود، نؤكد التزامنا بتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه المذكرات من فوائد طويلة الأمد لكلا البلدين. <br>من جانبه قال معالي أدولفو أورسو إن توقيع هذه المذكرات يمثل تقدمًا كبيرًا في الشراكة القوية بين إيطاليا والإمارات ، ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والمعادن والبنية التحتية الرقمية، نفتح آفاقًا جديدة للفرص، ونعكس التزام بلدينا بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الصناعات المتطورة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي و نحن متحمسون لرؤية الفوائد العملية التي ستثمر عن هذه الشراكات، ليس فقط لإيطاليا والإمارات، ولكن أيضًا للمجتمع العالمي ككل. </p><p class='article-text'>فقد وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية. </p><p class='article-text'>وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، وإنتاج اللقاحات، وتطوير السياسات التنظيمية لدعم صحة الإنسان والحيوان.</p><p class='article-text'>وسيركز التعاون على البحث والتطوير في العلاجات الجديدة، وتنمية القدرات من خلال التدريب المتخصص، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الأدوية الرائدة. </p><p class='article-text'>وستشمل مجالات الابتكار الرئيسية علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الأيضية، وأمراض المناعة، والأمراض النادرة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الطبية غير المُلباة. </p><p class='article-text'>وسيمتد التعاون أيضًا إلى تسويق الأدوية المبتكرة داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق. </p><p class='article-text'>وستُجرى شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين عمليات البحث والتطوير، وأتمتة التصنيع، وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة. </p><p class='article-text'>كما وقّعت وزارة الاستثمار مع كل من وزارة الأعمال والمصنوعات ووزارة البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات لتعزيز التعاون في مجال التعدين المستدام، واستكشاف المعادن، واستخراجها، وتطويرها، ومعالجتها، وتسويقها، وإعادة تدويرها، وتنمية الكفاءات العاملة في هذا القطاع. </p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة المعدنية.</p><p class='article-text'>وتركز المذكرة أيضا على تعزيز الحوكمة المسؤولة والمستدامة لقطاع المعادن، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعليم المتخصص، وإنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لضمان التقدم المستمر.</p><p class='article-text'> وو قّعت وزارة الاستثمار ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية أيضا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>تركّز الشراكة على دعم الاقتصاد الحيوي والتحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز الخبرات. </p><p class='article-text'>وبالاستفادة من ريادة الإمارات في التطوير التكنولوجي، وخبرات شركتي "إم جي إكس" و"جي 42" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وتشغيلها، بالإضافة إلى "مصنع الذكاء الاصطناعي" المستقبلي في إيطاليا، سيتعاون البلدان في جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك مراكز البيانات الخضراء، مع خطة لزيادة السعة المستقبلية إلى 2جيجا وات. </p><p class='article-text'>وسيبحث الطرفان إنشاء "سفارات بيانات افتراضية" على أراضي كل منهما لضمان استمرارية البيانات الرقمية وتعزيز أمنها عبر الحدود. </p><p class='article-text'>وستلعب الشركات الرائدة في البلدين مثل "إم جي إكس"، و"جي 42"، و"خزنة"، و"إيني" دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل سعة مراكز البيانات. </p><p class='article-text'>وتشمل المبادرات الإضافية استقطاب مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتأهيل الكفاءات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتعليم الرقمي، وهي مجالات تستثمر فيها شركتا "إم جي إكس" و"جي 42" بنشاط.</p><p class='article-text'> إضافة إلى ذلك، ستعمل الإمارات وإيطاليا على تعزيز تبادل المعرفة من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل التعليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات مراكز البيانات. </p><p class='article-text'>إلى جانب مذكرة التفاهم مع إيطاليا، أعلنت الإمارات مؤخرًا عن شراكة مع فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها العالمية في هذا القطاع ويؤكد ذلك التزام الإمارات ببناء تحالفات دولية قوية وتعزيز الابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. </p><p class='article-text'>جدير بالذكر تتمتع الإمارات وإيطاليا بعلاقات اقتصادية قوية تشهد نموًا مستمرًا.. فقد شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموًا ملحوظًا على مدار العقد الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات حوالي 7.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وسجلت زيادة بنسبة 22% في أوائل عام 2024. </p><p class='article-text'>في المقابل، بلغت صادرات الإمارات إلى إيطاليا 1.57 مليار دولار أمريكي في عام 2023.. وتيعمل أكثر من 600 شركة إيطالية في الإمارات، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتزام البلدين بتعزيز التجارة الثنائية.</p><p class='article-text'> ومع استمرار تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، ستسهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والريادة العالمية في مجالات الرعاية الصحية، وتطوير الموارد، والتحول الرقمي.<br> <br><br></p>

الإمارات وإيطاليا توقّعان 3 مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات المشتركة

<p class='article-text'>مالكولم مور ــ فيليب جورجياديس</p><p class='article-text'>تتصاعد الآن المواجهة بين شركات الطيران ومجموعات الطاقة حول إنتاج وقود الهواء المستدام وتعطيل التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري. وتشكو شركات الطيران من أن وقود الطيران المستدام (SAF) مكلف للغاية ولا يتم إنتاجه بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'>لكن شركات الطاقة تبقى مترددة في الاستثمار في المزيد من الإنتاج حتى تتأكد من وجود طلب طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ووقود الطيران المستدام (SAF) هو مصطلح واسع يغطي وقود الطائرات غير المصنوع من الوقود الأحفوري. ويتم تصنيع كل الوقود تقريباً من مواد عضوية، بما في ذلك المحاصيل والدهون الحيوانية وزيت الطهي المستعمل.</p><p class='article-text'>واعتماداً على المادة المستخدمة، يمكن تقليل صافي انبعاثات الكربون الناتجة عن الطيران بنسبة تتراوح بين 60 % و90 %. لكن ذلك يكلف مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من وقود الطائرات القياسي.</p><p class='article-text'>ويزداد الوضع أهمية بالنسبة لشركات الطيران، التي ليس لديها سوى القليل من البدائل لخفض انبعاثاتها. ويشكل الطيران نحو 2.5 % من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'>وفي بداية هذا العام، دخلت القواعد حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما أجبر شركات الطيران على شراء وقود الطيران المستدام مقابل 2 % على الأقل من إجمالي استهلاكها للوقود. وفي الاتحاد الأوروبي، ترتفع هذه النسبة إلى 6 % في غضون خمس سنوات، ثم إلى 70 % بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة سترتفع النسبة إلى 10 % بحلول عام 2030، و22 % العام 2040. لكن عدم اليقين بشأن مستقبل وقود الطيران المستدام دفع العديد من شركات الطاقة إلى تقليص خططها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أوقفت شركة شل مؤقتاً بناء محطة للوقود المستدام ومحطة ديزل متجدد في روتردام، والتي كانت حصلت على الضوء الأخضر في عام 2021، عندما كان للسوق توقعات أكثر تفاؤلاً.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، كان 0.2 % فقط من إجمالي وقود الطائرات من وقود الطيران المستدام، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).</p><p class='article-text'>ومن بين شركات النفط الكبرى، تستثمر مجموعة إيني الإيطالية في الوقود، لكنها في الوقت نفسه تقوم بالتحوط في رهاناتها، لذلك قامت بتحويل مصفاة قديمة للنفط والغاز إلى «مصفاة حيوية» يمكنها إنتاج كل من الوقود المستدام والديزل المتجدد في مدينة جيلا بجنوب صقلية.</p><p class='article-text'>وعند الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل، يمكن للمصفاة إنتاج ما يكفي من وقود الطيران المستدام لتوفير ما يقرب من ثلث الوقود الذي تفرض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على شركات الطيران استخدامه هذا العام - 400 ألف طن سنوياً، أو 3 ملايين برميل.</p><p class='article-text'>وقال ستيفانو باليستا، الرئيس التنفيذي لشركة إنيليف، التي تدير المصفاة، إن هذا يجعلها ثاني أكبر منشأة في أوروبا. لكنه أوضح أن المصفاة لن تنتج إلا حسب الطلب، قائلاً: «سنتابع تطور الطلب في السوق». وتخطط إيني لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن سنوياً بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف باليستا: «على المدى المتوسط، نرى طلباً على وقود الطيران المستدام بين 15 إلى 20 مليون طن. وهناك أولاً، الإجراءات التنظيمية للاتحاد الأوروبي، لكن النقل أيضاً هو أحد أسرع الزيادات في الطلب على الطاقة التي نشهدها».</p><p class='article-text'>ويمكن لمصفاة «جيلا» استخدام نصف طاقتها لإنتاج وقود الطيران المستدام، لكن يمكن أيضاً أن يكون الإنتاج صفراً. حيث يم تعديل مستوى الإنتاج على أساس يومي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، من المتوقع مع مرور الوقت أن يتم إنتاج المزيد من وقود الطيران المستدام، فيما الطلب على الديزل المتجدد سينخفض بسبب تزايد حصة السيارات الكهربائية. أما شركات الطيران فليس لديها بدائل أخرى على المدى القصير إذا أرادت خفض انبعاثاتها الكربونية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأنواع الأخرى من وقود الطيران المستدام ذات صافي الانبعاثات الصافية المنخفض، خاصة الوقود المصنوع من الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، فهي أكثر تكلفة. ويتم إنتاجها أيضاً بكميات أقل إلى حد كبير بواسطة شركات متخصصة.</p><p class='article-text'>وتعتمد خطة صافي الانبعاثات الصفرية لصناعة الطيران العالمية على وقود الطيران المستدام لتحقيق 65 % من التخفيض بمستوى الانبعاثات، مع إصدار شركات الطيران الأوروبية تحذيرات بشأن مخاطر عدم تحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'>واعتبرت خارطة طريق صافي الانبعاثات الصفرية التي نشرتها هذا الشهر 5 هيئات تجارية في مجال الطيران الاعتماد المتزايد على شركات الطاقة لتوفير وقود الطيران المستدام «خطراً كبيراً»، خاصة أن التقنيات الأخرى مثل الطائرات الكهربائية لا تزال في مرحلة أولية تماماً، في حين تم خلال الشهر الجاري تقليص التوقعات كثيراً فيما يخص طائرات الهيدروجين من قبل إيرباص وبعض شركات الطيران.</p><p class='article-text'>وقالت ماري أوينز تومسن، كبيرة الاقتصاديين في «إياتا»: «لا أرى أي اهتمام من شركات النفط الكبرى بفعل أي شيء حيال ذلك»، في إشارة إلى متطلبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن وقود الطيران المستدام.. لقد ضغطوا جميعاً على زر الإيقاف المؤقت».</p><p class='article-text'>وأضافت: «لقد اشترت شركات الطيران جميع كميات وقود الطيران المستدام التي تم إنتاجها وشركات الطيران يبقى لديها طلب.</p><p class='article-text'>أي أن السوق مقيدة بسبب العرض وليس بسبب الطلب». وأردفت: «لا يوجد وقود طيران مستدام. إذن أنت الآن في سوق بدون المنتج، وأنت تكلف الشركات بصنع هذا المنتج، لكن من الواضح أنها لا تريد صنعه.</p><p class='article-text'>وإذا افترضنا، من الناحية النظرية، أنك تحقق ربحاً صافياً بنسبة 5 % من وقود الطيران المستدام فيما تحقق 20 % من الوقود الأحفوري، فماذا ستفعل حينها؟».</p><p class='article-text'>ويتمتع وقود الطيران المستدام بميزة على التقنيات المستدامة الأخرى حيث يمكن استخدامه في المحركات النفاثة الموجودة. وحسبما يشير ستيفانو باليستا: «يجب أن نضع في اعتبارنا أننا مع وقود الطيران المستدام سنستخدم نفس الطائرات ونفس الخدمات اللوجستية ونفس البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن التكلفة هنا لن تتغير. ومن خلال هذا المنظور، يعتبر وضع التكلفة قوياً جداً، مقارنة بالبدائل الأخرى. إذن الشكوى الحقيقية تتعلق بالسعر.</p><p class='article-text'>لأن هناك ما يكفي من وقود الطيران المستدام. إذن شركات الطيران هي التي لا تريد الدفع». وأشارت ماري أوينز تومسن من «إياتا» إلى أن شركات الطيران، التي توسعت ميزانياتها العمومية بسبب سنوات من انقطاع السفر بسبب جائحة كوفيد19، لم تكن في وضع يسمح لها بالتوقيع على عقود طويلة الأجل لوقود الطيران المستدام، والتي يمكن أن تحفز شركات الطاقة على زيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقد تأتي لحظة محورية عندما تكشف دول الاتحاد الأوروبي عن العقوبات المفروضة بسبب عدم استخدام وقود الطيران المستدام. ورغم أن الكتلة حددت إطاراً للغرامات، إلا أنه لم يتم نشر المبالغ بدقة بعد.</p><p class='article-text'>وقد تدفع هذه الأمور السوق بطريقة أو بأخرى اعتماداً على مدى شدتها وحدتها. ويبقى التحذير من أنه إذا خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض الجدوى التجارية لاستخدام وقود الطيران المستدام.</p>

نتائج البحث عن: شركة "إيني" الإيطالية