<p class='article-text'>أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 93.7% على أساس سنوي في أكتوبر، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 115.3 مليار دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بالزيادة الكبيرة في شحنات أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، إن الطلب العالمي القوي على الرقائق واستثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ساهما في دعم الصادرات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 36% لتصل إلى 72.78 مليار دولار، مسجلة فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 259% إلى 56.4 مليار دولار، فيما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 80% إلى 6.92 مليارات دولار، والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 27.5% إلى 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 57.5% إلى 1.44 مليار دولار، وصادرات السيارات بنسبة 18.1% إلى 6.55 مليارات دولار، مدعومة بالطلب على السيارات الهجينة.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 133.6% لتصل إلى 26.98 مليار دولار، متجاوزة 20 مليار دولار للشهر الخامس على التوالي، فيما قفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 185.8% إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

115.3 مليار دولار صادرات كوريا في أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'>سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري بين الاقتصادات الكبرى خلال الربع الثاني، متجاوزة فائضي ألمانيا واليابان مجتمعتين، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد.<br>وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 116.63 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، التي سجلت 193.72 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المتاحة على نظام الإحصائيات الاقتصادية التابع لبنك كوريا.<br>واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بفائض قدره 52.28 مليار دولار، وتليها اليابان بفائض قدره 50.62 مليار دولار.<br> وبلغ الفائض الإجمالي للبلدين 102.9 مليار دولار، أي أقل بـ 13.73 مليار دولار من فائض كوريا الجنوبية.<br>وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها فائض كوريا الجنوبية الأرقام الإجمالية لألمانيا واليابان منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة للبلدان الثلاثة متاحة في الربع الأول من 1996.</p>

صادرات الرقائق تقفز بفائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للمركز الثاني عالمياً

<p class='article-text'>عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.</p><h2>مشاركة دولية</h2><p class='article-text'>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.</p><h2>التكنولوجيا الصينية</h2><p class='article-text'>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.</p>

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

<p class='article-text'>سجلت واردات دولة الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية ارتفاعاً بنسبة 48.3 % خلال سبتمبر 2026، لتسهم في دفع إجمالي صادرات الصين من هذا المنتج إلى ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وسط نمو الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.<br>وبحسب تحليل نشرته منصة «شنغهاي ميتالز ماركت» (SMM) في 21 أكتوبر، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 128.2 ألف طن خلال سبتمبر، بزيادة 6.8 % على أساس شهري، و13.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي خلف المستوى المسجل في يونيو، والبالغ 131.5 ألف طن.<br>وعلى أساس تراكمي، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 1.0527 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي نسبته 3.8 %. واستحوذت الرقائق غير المبطنة على نحو 85.9 % من إجمالي الكميات المصدرة، مقابل 14.1 % للرقائق المبطنة.<br>وعلى مستوى الأسواق الإقليمية، حافظت جنوب شرق آسيا على الصدارة بحصة بلغت 22.5 % من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها من 24.8 % في أغسطس. في المقابل، ارتفعت حصة الشرق الأوسط إلى 16.7 %، مع زيادة الصادرات إلى المنطقة بنسبة 14.6 % على أساس شهري، فيما سجلت أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 16.2 %، وشرق آسيا بنسبة 18.1 %، لتشكل هذه الأسواق مجتمعة أبرز محركات نمو الصادرات الصينية خلال الشهر.<br>المكسيك والإمارات في صدارة النمو<br>وعلى صعيد الأسواق الفردية، احتلت تايلاند المركز الأول بواردات بلغت 10.6 آلاف طن، رغم تراجعها بنسبة 7.7 % مقارنة بأغسطس. وجاءت المكسيك في المركز الثاني بنحو 10.2 آلاف طن، مسجلة قفزة شهرية بلغت 50.7 %، فيما حلت الهند ثالثة بكميات قاربت 10.2 آلاف طن، وبنمو نسبته 8.1 %.<br>وسجلت الإمارات زيادة بنسبة 48.3 %، إلى جانب ارتفاع صادرات الصين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23.5 %، وماليزيا بنسبة 37.6 %، وروسيا بنسبة 34.6 %. وفي المقابل، تراجعت الشحنات إلى إندونيسيا بنسبة 19.9 %، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 9.1 %، والسعودية بنسبة 3.4 %. <br>توقعات الصادرات حتى نهاية العام<br>وتتوقع «شنغهاي ميتالز ماركت» أن تتراوح صادرات الصين من رقائق الألومنيوم خلال أكتوبر بين 120 ألفاً و135 ألف طن. وبحسب سيناريوهات التصدير للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، قد يصل إجمالي الصادرات السنوية إلى ما بين 1.41 مليون و1.45 مليون طن، بما يعادل نمواً يقارب 6 % مقارنة بعام 2025، الذي سجلت فيه الصادرات 1.341 مليون طن.<br>ويرتبط تحقيق هذه التوقعات بمدى استمرار الطلب في الأسواق الرئيسة، لا سيما وتيرة إعادة بناء المخزونات في الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات والسعودية، إلى جانب الهند في جنوب آسيا. كما ستؤثر نتائج المفاوضات التجارية الأمريكية المكسيكية، واحتمالات إدراج رقائق الألومنيوم ضمن الإجراءات الجمركية المشتركة، في اتجاهات الصادرات خلال الربع الأخير من العام.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى تنامي أهمية الأسواق الإقليمية في حركة تجارة رقائق الألومنيوم الصينية، مع استمرار تباين الطلب بين الدول، وتغير مسارات الشحن والتجارة، وهي عوامل ستحدد إلى حد كبير أداء القطاع حتى نهاية 2026.</p>

قفزة 48.3 % في واردات الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية خلال سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أكتوبر الجاري لتصل قيمتها إلى 61.6 مليار دولار أمريكي مدفوعة بشحنات قياسية من أشباه الموصلات، وذلك وفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط قيمة الصادرات اليومي 4.74 مليار دولار في أعلى مستوى يسجل لهذه الفترة من أي شهر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 42.8 بالمائة لتصل إلى 47.1 مليار دولار مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 14.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الرقائق الإلكترونية مجمل المكاسب بقفزة بلغت 222.5 بالمائة لتصل إلى 27.5 مليار دولار مستحوذة على 44.7 بالمائة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.3 بالمائة والسيارات بنسبة 40.9 بالمائة والمنتجات الحديدية بنسبة 42.6 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت الصادرات المتجهة إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 154.4 بالمائة و154.9 بالمائة على التوالي، إلى جانب نمو الشحنات إلى فيتنام والاتحاد الأوروبي لتصل بذلك الصادرات المتراكمة منذ بداية العام الجاري حتى أمس الثلاثاء إلى 876.3 مليار دولار بفائض تجاري إجمالي قدره 266.9 مليار دولار.</div></p>

61.6 مليار دولار إجمالي الصادرات الكورية في 20 يوما مدفوعة بقطاع الرقائق

<p class='article-text'>تضاعفت صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالانتعاش العالمي في سوق أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الجمارك الدورية التي أعلنت اليوم، بلغت قيمة الصادرات 26.1 مليار دولار، مسجلةً مستوى قياسيًا لهذه الفترة، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية، ومتجاوزةً الرقم السابق البالغ 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 65.5% إلى 22.3 مليار دولار، محققةً البلاد فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاعات، قفزت صادرات الرقائق الإلكترونية بنسبة 170.9% إلى 12.1 مليار دولار، والسيارات بنسبة 82.7% إلى 1.21 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنسبة 45.6% إلى 1.75 مليار دولار، ومنتجات الصلب بنسبة 49.4% إلى مليار دولار، فيما تراجعت صادرات السفن بنسبة 13.4% إلى 682 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 167% إلى 7.59 مليارات دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 159.9% إلى 3.65 مليارات دولار.</p>

26.1 مليار دولار قيمة صادرات كوريا خلال 10 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 82.6% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أن البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 35 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى تسجيل البلاد فائضا تجاريا قدره 10.4 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 82.6% خلال أول 10 أيام من سبتمبر

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة له منذ 47 عاما، مدفوعا بقوة صادرات المنتجات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 6ر0%، مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة عن البنك في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه رفع البنك معدل نمو الاستثمار في مشروعات التشييد وفي الابتكار بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية في حين خفض معدل نمو الاستهلاك الحكومي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وانكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر0%، في حين سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 8ر1%.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 7ر3% خلال الربع الثاني، بعد نموه بمعدل 8ر3% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى نمو الصادرات الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني بنسبة 3ر1% على أساس ربع سنوي مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات، مقابل نموه بمعدل 90ر5% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى زخم النمو المستمر، قام البنك المركزي في وقت سابق برفع تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 3ر3%، مشيرا إلى الصادرات القوية المدفوعة بدورة أشباه الموصلات الفائقة الجارية.</p><p class='article-text'>وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الكوري يحتاج إلى النمو بما بين 2ر0% إلى 3ر0% على الأقل في النصف الثاني من هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام ككل وهو 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي.</p>

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أقوى نمو ربع سنوي منذ 47 عاماً

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>دخل الضغط الاقتصادي على إيران مرحلة أوسع، أمس، مع إعلان وزير الخزانة  الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ  الاقتصادي»، التي تقودها واشنطن لعزل طهران مالياً وقطع القنوات التي  تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن  الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لحرمان النظام الإيراني من  استخدام النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار فرض عقوبات ثانوية بصورة  أسبوعية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث الإجراءات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك «غولدن  غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، متهمة البنك بالمساعدة في نقل عائدات  النفط الإيراني من الصين وإجراء معاملات مرتبطة بفيلق القدس.</p><p class='article-text'>وبالتزامن،  أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن العقوبات والحرب  الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في تأمين الموارد وتمويل مشاريع البنية  التحتية.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية إن الإجراءات الأمريكية جعلت الحصول  على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، فيما أظهرت بيانات «كبلر»  تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، من نحو 1.7  مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>كما اتسع الضغط ليشمل الملف النووي، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات  المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع نحو قرار في مجلس محافظي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية لإحالة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي مسار  موازٍ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراجع خيارات عملية لحماية الملاحة في  مضيق هرمز، تشمل إجراءات عسكرية محتملة، في وقت لا تزال فيه حركة السفن  بعيدة عن مستوياتها الطبيعية.</p>

واشنطن تعاقب مصرفاً تركياً وتضغط لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

أوروبا تنضم لـ «المنبوذ الاقتصادي» وكوريا إلى «هرمز»

<p class='article-text'>قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 68.7% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت قيمتها 98.25 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قوية في شحنات الرقائق الإلكترونية، وفق البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي إلى 63.51 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 34.75 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أنه، بحسب القطاعات، قفزت صادرات أشباه الموصلات، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 209% خلال هذه الفترة لتصل إلى 46.65 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما تجاوزت صادرات أشباه الموصلات 40 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة 65.3% لتصل إلى 6.84 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 12.2% إلى 3.86 مليارات دولار، فيما تراجعت شحنات السيارات المتجهة إلى الخارج بنسبة 29.8% إلى 3.85 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 119.3% إلى 24.1 مليار دولار، مدفوعة بالصادرات القوية في أشباه الموصلات والآلات العامة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، بنسبة 89.3% إلى 16.5 مليار دولار، بسبب الزيادة الحادة في شحنات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر.</p>

صادرات كوريا ترتفع بنسبة 68.7% خلال أغسطس

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'>بأرقام تتجاوز حدود الموسيقى لتخترق موازين التجارة الدولية، لم تعد فرقة "BTS" مجرد ظاهرة فنية، بل أصبحت "محركاً اقتصادياً" فائق القوة.</p><p class='article-text'>ففي صيف 2026، وعلى وقع 14 حفلاً موسيقياً في أمريكا الشمالية، تضخ الفرقة في شرايين المدن الكبرى سيولة مالية تضاهي تأثير كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، محققةً إيرادات فصلية قياسية بلغت 993 مليون دولار.</p><p class='article-text'>إنها "إمبراطورية البوب الكوري" التي نجحت في تحويل المعجبين إلى قوة شرائية، محولةً كل محطة في جولتها إلى "منجم ذهب" يسجل إيرادات بمليارات الدولارات، لتثبت أن "البوب الكوري" لم يعد مجرد فن، بل بات النموذج الاقتصادي الأكثر نجاحاً في إدارة الثقافة كصناعة استثمارية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'><b>مسيرة استثنائية</b></p><p class='article-text'>لم تكن رحلة "BTS" صعوداً مفاجئاً، بل هي قصة نجاح كُتبت فصولها بإصرار استثنائي. بدأت الفرقة مسيرتها في 2013 ككيان فني انطلق من شركة "هايب" (HYBE) –التكتل الترفيهي الرائد عالمياً في إدارة المواهب والبيانات الرقمية– لتواجه في سنواتها الأولى تحديات السوق الشرس في كوريا الجنوبية، قبل أن تعود في 2026 كقوة اقتصادية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية لـ "هايب" إلى أن هذه المسيرة نقلت الشركة من وكالة صغيرة إلى تكتل تبلغ قيمته مليارات الدولارات؛ حيث قفزت إيراداتها السنوية من أقل من 100 مليون دولار في 2017 إلى حاجز قياسي تخطى 2.5 مليار دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "معهد أبحاث هيونداي"، فإن الأثر الاقتصادي التراكمي للفرقة على الاقتصاد الكوري يُقدّر بنحو 4.65 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية </b></p><p class='article-text'>أثبتت بيانات الربع الأخير أن "البوب الكوري" ليس مجرد نمط موسيقي، بل قوة شرائية جبارة. ووفقاً لتحليلات "توريزم إيكونوميكس"، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الجولة يتجاوز كل التوقعات؛ ففي لاس فيغاس وحدها، ولّدت أربعة عروض فقط نشاطاً اقتصادياً قُدّر بـ 340 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مايكل ماريانو، رئيس التنمية الاقتصادية في المؤسسة، أن معجبي "البوب الكوري" يمثلون فئة استهلاكية ذات إنفاق عالٍ، مشيراً إلى أن أثر هذه الحفلات يضاهي تأثير نهائيات كأس العالم من حيث كثافة الإنفاق المحلي في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة.</p><p class='article-text'><b>تأثيرات مستدامة</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الأثر عند حدود الحفلات المباشرة؛ فقد أظهر تقرير وزارة الثقافة والسياحة الكورية (MCST) الصادر في يوليو 2026 نمواً بنسبة 22% في حركة السياحة الوافدة المرتبطة بالثقافة الكورية، مما يؤكد أن "البوب الكوري" يعمل كمحرك دائم للصادرات السياحية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "تكنو-إيكونوميكس ريسيرش" إلى أن التحول الرقمي قد ضاعف الأرباح؛ حيث تجاوز حجم سوق المحتوى الرقمي التفاعلي والمقتنيات المرتبطة بالبوب الكوري حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>طفرة تجارية</p><p class='article-text'>امتدت هذه الطفرة لتنعكس مباشرة على موازين التجارة البينية. وتُظهر بيانات "مكتب الإحصاء الأمريكي" (US Census Bureau) بالتعاون مع "اتحاد التجارة الكوري" (KITA) طفرة غير مسبوقة في الطلب؛ إذ ارتفعت صادرات الأغذية والمنتجات التجميلية الكورية إلى السوق الأمريكي بنسبة 18% في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء هذه القفزة بشكل مباشر إلى "تأثير الترويج" الذي تحققه جولات "البوب الكوري" في المدن الكبرى، حيث تحولت هذه الحفلات إلى "معارض ترويجية ضخمة" للمنتجات الوطنية الكورية.</p><p class='article-text'><b>منصات ترويجية</b></p><p class='article-text'>لم تكتفِ استراتيجية "البوب الكوري" ببيع التذاكر، بل تبنت نموذج "BTS The City"، وهو مشروع شراكة استراتيجية يربط الفعاليات الفنية بالمتاجر والمراكز الثقافية المحلية.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى خارطة الأنشطة في نيويورك، يظهر التخطيط الذكي لاستغلال "قوة الشراء العاطفية" لدى الجمهور؛ إذ تتحول المقاهي التاريخية والمتاحف الرقمية إلى منصات لاستهلاك الثقافة الكورية.</p><p class='article-text'> إن نجاح هذه الجولة في صيف 2026 يؤكد أن "البوب الكوري" قد نجح في ابتكار نموذج عمل يُعد درساً في الإدارة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إنها لم تعد مجرد حفلات، بل "مدن تجارية مؤقتة" تدار بدقة، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة القطاعات الفنية الأخرى على مضاهاة هذا النموذج الذي يمزج بين الفن، التكنولوجيا، والسياسة الاقتصادية الناعمة، ليصبح "البوب الكوري" القوة الدافعة الحقيقية للتكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب.</p>

993 مليون دولار.. كيف أحدث "البوب الكوري"طفرة اقتصادية عابرة للقارات؟

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي تفاقم بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، والحد من نمو ديون الأسر المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماع للسياسة النقدية، رفع بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.5% إلى 2.75%، في أول زيادة منذ يناير 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة أو خفضها خلال السنوات الأخيرة، رغم المخاوف من ارتفاع ديون الأسر وأسعار العقارات، مفضلاً دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صناع السياسات يرون الآن مجالاً لرفع تكلفة الاقتراض مع تحقيق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع، بفضل قوة صادرات أشباه الموصلات المدفوعة بالطفرة العالمية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وكانت الحكومة قد رفعت، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 3%، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع بعد أن قال محافظ بنك كوريا، شين هيون سونج، خلال اجتماع السياسة النقدية في مايو، إن أسعار الفائدة ينبغي أن تُرفع في «الوقت المناسب». وتجاوز معدل تضخم أسعار المستهلك 3% في كل من مايو ويونيو، متخطياً هدف البنك البالغ 2%، مدفوعا بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي رفعت تكاليف الطاقة، إضافة إلى ضعف العملة الكورية (الوون).</div></p>

كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 53.9% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من شهر يوليو الجاري، وفق البيانات الصادرة اليوم الإثنين عن وكالة الجمارك الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن شحنات البلاد بلغت قيمتها 29.8 مليار دولار خلال أول 10 أيام من يوليو، مقارنة بـ 19.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يونهاب"، أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى خلال أول عشرة أيام من أي شهر، لافتة إلى أن الرقم القياسي السابق كان 28.6 مليار دولار والذي سجل خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن الواردات سجلت 23.5 مليار دولار بزيادة 17.4% خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه بحسب القطاع، تضاعفت صادرات أشباه الموصلات 3 مرات تقريبا لتصل إلى 11.2 مليار دولار خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري، بينما سجلت صادرات السيارات زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.89 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نمو صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبتي 22.7% و71.1% على التوالي لتصل إلى 1.75 مليار دولار و1.54 مليار دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه بحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 88.7% إلى 7 مليارات دولار، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 43.2% لتصل إلى 4.91 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت البيانات أنه حتى يوم 10 يوليو هذا العام، بلغ إجمالي الصادرات التراكمية 526.1 مليار دولار بزيادة قدرها 48.6% عن العام السابق، وبلغ الفائض التجاري 144 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا ترتفع 54% في أول 10 أيام من يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية، أمس، موجة بيع واسعة بعد تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها انتهاء الاتفاق المؤقت مع إيران، ما أعاد المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية، ودفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت التطورات الجيوسياسية موجة صعود قوية في أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 4% خلال التعاملات، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.</div></p><h2>«وول ستريت» تراجع جماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على تراجع جماعي، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 650 نقطة، وبنسبة 1.38%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 537 نقطة، أي بنسبة 1%. وتراجع ناسداك بنحو 0.44%، مع تعرض أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية لموجة بيع جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بصورة أكبر قبل الافتتاح، في انعكاس واضح لحالة القلق التي سيطرت على المستثمرين، بينما ارتفع مؤشر التقلبات (VIX)، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محللون أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع تمثل تحدياً جديداً للأسواق، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية عقب اتفاق التهدئة السابق بين واشنطن وطهران، وهو ما قد يعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>شركات الطاقة الرابح الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادت شركات الطاقة الأمريكية من ارتفاع أسعار النفط، حيث سجلت أسهم شيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم وديفون إنرجي مكاسب ملحوظة، مدعومة بتوقعات زيادة إيرادات القطاع في حال استمرار أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت شركات الطيران والسفر والرحلات البحرية لضغوط قوية، إذ تراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز ودلتا وساوث ويست، إلى جانب شركات الرحلات البحرية مثل كارنيفال ورويال كاريبيان، بفعل المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع الطلب على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد قطاع أشباه الموصلات موجة بيع جديدة، مع انخفاض صندوق شركات الرقائق الأمريكي، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع خلال الأشهر الماضية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>أوروبا تتأثر بالنفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة التراجع إلى الأسواق الأوروبية، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 1.08%، مع تسجيل أسهم شركات السيارات والبنوك أكبر الخسائر، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبطت أسهم شركات الطيران الأوروبية، وفي مقدمتها إير فرانس وويز إير ولوفتهانزا، بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط توقعات زيادة تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، جاء أداء قطاع التكنولوجيا متبايناً، إذ ارتفع سهم شركة إيه إس إم إل الهولندية، بينما تراجعت أسهم شركات أوروبية أخرى تعمل في صناعة أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاستثناء الأبرز في الأسواق الأوروبية سهم شركة بانهوف السويدية، الذي قفز بنحو 18% بعد إعلان شركة تيلينور شراء حصة مسيطرة فيها.</div></p><h2>التكنولوجيا تضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تكبدت الأسهم اليابانية خسائر قوية، حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر ناسداك الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر نيكاي 2.11 بالمئة إلى 66819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو. وانخفض المؤشر للجلسة ⁠الثالثة على التوالي، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37% إلى 4006.43 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر ناسداك، الذي تتمتع أسهم التكنولوجيا بثقل كبير عليه، على انخفاض حاد، أول من أمس، متأثراً بأداء شركة مايكرون تكنولوجي وغيرها من شركات صناعة الرقائق وسط تنامي المخاوف بشأن استدامة موجة الارتفاع التي تشهدها «وول ستريت» بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخسائر بعد نتائج أقل من التوقعات أعلنتها شركة سامسونغ للإلكترونيات، ما أثار موجة بيع واسعة في أسهم قطاع أشباه الموصلات، وأدى إلى انخفاض أسهم شركات مثل طوكيو إلكترون وأدفانتست وتايو يودن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، دخل مؤشر كوسبي رسمياً منطقة السوق الهابطة بعد تراجعه بأكثر من 20% عن أعلى مستوياته الأخيرة، مع تخارج المستثمرين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، خالفت الأسهم الصينية الاتجاه، بعدما قفز سهم علي بابا بنحو 12% في بورصة هونغ كونغ، مدعوماً بعمليات شراء قوية للأسهم الصينية.</div></p><h2>النفط والذهب يعودان إلى الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، عزز النفط مكاسبه مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات، بينما ارتفع الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات التوترات، في حين استقر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قرب مستوياتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الأسواق لا تزال تراهن على أن التصعيد الحالي لن يتحول إلى مواجهة واسعة النطاق، إلا أن استمرار التوترات أو تعطل صادرات النفط من المنطقة قد يدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى، ويعيد التضخم إلى الواجهة، بما ينعكس سلباً على توقعات النمو العالمي والسياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت أصبحت فيه التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاهات الأسواق العالمية خلال المرحلة الحالية.</div></p>

نتائج البحث عن: صادرات كوريا