<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'>قد يبدو اختيار فأرة الكمبيوتر أمراً بسيطاً، لكن الفروق بين الأنواع المتاحة قد تؤثر في دقة الاستخدام وسرعة الاستجابة، خصوصاً لدى محبي الألعاب الإلكترونية والأشخاص الذين يعتمدون على الكمبيوتر في أعمالهم اليومية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الخيارات المتاحة الفأرة الليزرية والفأرة الضوئية، ولكل منهما خصائص ومزايا تجعلها مناسبة لاستخدامات معينة.</p><p class='article-text'>تعتمد الفأرة الليزرية على صمام ليزر لقراءة تفاصيل سطح الاستخدام وتتبع الحركة، ما يساعدها على العمل فوق بعض الأسطح التي قد تواجه الفأرة الضوئية صعوبة في التعامل معها، مثل الزجاج وبعض المواد العاكسة، بحسب تصميم المستشعر.</p><p class='article-text'>وتتميز الفأرة الليزرية بحساسية مرتفعة في كثير من الطرز، وهو ما قد يتيح حركة أسرع لمؤشر الشاشة. لكن هذه الحساسية لا تعني بالضرورة دقة أفضل في جميع الحالات؛ إذ قد يتحرك المؤشر بصورة غير منتظمة أو يتخطى بعض النقاط، خصوصاً عند تحريك الفأرة ببطء، ويمكن تعديل إعدادات الحساسية للحد من هذه المشكلة، لكن ذلك لا يضمن حلها بالكامل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم الفأرة الضوئية مصباحاً من نوع «LED» لإضاءة السطح أسفلها، فيما يتولى المستشعر تحليل التغيرات في الصورة لتحديد اتجاه الحركة ومقدارها. وتوفر هذه التقنية عادةً تتبعاً مستقراً على الأسطح الشائعة، ما يجعلها خياراً مناسباً للاستخدام المكتبي والألعاب التي تتطلب تحكماً دقيقاً بالمؤشر.</p><p class='article-text'>لكن الفأرة الضوئية قد تواجه صعوبة في تتبع الحركة على الزجاج والأسطح شديدة الانعكاس، إذ يمكن أن تقل دقة المستشعر في قراءة التفاصيل اللازمة لتحديد اتجاه الحركة.</p><h2>حركات سريعة</h2><p class='article-text'>لا يعتمد اختيار فأرة الألعاب على نوع المستشعر وحده، بل على قدرته على تتبع الحركات السريعة والبطيئة بدقة وثبات. وفي هذا الجانب، توفر الفأرات الضوئية أداءً مستقراً في كثير من الطرز، ما يجعلها خياراً مناسباً للاعبين الذين يحتاجون إلى تحكم دقيق، خصوصاً في الألعاب التنافسية التي تتطلب استجابة سريعة.</p><p class='article-text'>أما الفأرة الليزرية، فقد تكون مناسبة لمن يحتاج إلى العمل على أسطح متنوعة، لكن الأداء يختلف من طراز إلى آخر. لذلك، يُنصح بالاهتمام بجودة المستشعر وإمكانية ضبط الحساسية، إلى جانب سرعة الاستجابة وراحة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية المستشعر وحدها.</p><h2>كمبوتر مكتبي</h2><p class='article-text'>إذا كنت تستخدم الكمبيوتر المكتبي لإنجاز المهام اليومية، مثل تصفح الإنترنت وكتابة المستندات والعمل على التطبيقات، فقد تكون الفأرة الضوئية خياراً عملياً يوفر أداءً مستقراً على المكتب.</p><p class='article-text'>أما إذا كنت تتنقل باستمرار وتستخدم الكمبيوتر المحمول على أسطح مختلفة، فقد تمنحك الفأرة الليزرية مرونة أكبر، خاصةً إذا كنت تعمل على أسطح لا تتعامل معها بعض الفأرات الضوئية بكفاءة. ومع ذلك، فإن اختيار طراز مناسب يظل أهم من نوع المستشعر وحده.</p><h2>أسعار اقتصادية</h2><p class='article-text'>يُعد السعر عاملاً مهماً عند المقارنة بين النوعين، فالفأرات الضوئية تتوافر عادةً بأسعار اقتصادية، وتلبي احتياجات معظم المستخدمين دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وقد تكون بعض الفأرات الضوئية أقل استهلاكاً للطاقة، لكن ذلك يعتمد على تصميم الجهاز ومكوناته، ولا يمكن تعميمه على جميع الطرز.</p><p class='article-text'>كما تتأثر مدة تشغيل الفأرة اللاسلكية بعوامل أخرى، مثل نوع البطارية، وطريقة الاتصال، ومدة الاستخدام.</p><h2>الخيار الأنسب</h2><p class='article-text'>لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فالفأرة الضوئية قد تكون الخيار الأنسب لمن يبحث عن تحكم مستقر وسعر مناسب للاستخدام اليومي والألعاب، بينما قد توفر الفأرة الليزرية مرونة أكبر على بعض الأسطح غير التقليدية.</p><p class='article-text'>وللحصول على أفضل تجربة، احرص على اختيار فأرة ذات مستشعر موثوق، وإعدادات حساسية قابلة للتعديل، وتصميم مريح لليد، فالأداء الفعلي وجودة التصنيع يظلان عاملين حاسمين، ولا يكفي نوع المستشعر وحده لتحديد الفأرة الأفضل.</p>

ماوس الليزر أم الماوس الضوئي؟ أيهما الأفضل للألعاب والعمل اليومي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي تحديث الحد الأعلى للسرعة على 5 شوارع رئيسة في الإمارة، اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وتشمل زيادة حدود السرعة على 3 شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين. وأكدت الهيئة أن تعديل حد السرعة القصوى جاء بالتنسيق مع شرطة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التحديثات على حدود السرعة بناءً على المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر في عام 2026، وذلك بعد تنفيذ دراسة هندسية وفنية شاملة بالتنسيق مع استشاري عالمي خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة المرورية، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق والحركة المرورية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترفع الهيئة حد السرعة القصوى على 3 شوارع في كلا الاتجاهين، وهي: شارع الأصايل من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وشارع المستقبل من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترفع حد السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارعين في كلا الاتجاهين، وهما: شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن تعديلات السرعة تتماشى مع المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، حيث تعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. كما جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة للسرعات والكفاءة التشغيلية في الطرق الحيوية بالإمارة، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفّذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق التوازن بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحّدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي، من بينها حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون (85th percentile speed)، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيُغيّر حد السرعة فيها، بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.</div></p>

تحديث حدود السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسة في دبي.. تعرّف إليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة والمنظومة الأمنية في الإمارة من إنجازات ريادية ومتنوعة إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر كل السبل التي تمكن الكوادر الأمنية من القيام بأدوارها على أكمل وجه وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه، القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكريم فريق عمل قضية «نهاية معركة» مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الأمنية في الإمارة، والتي حققت الكثير من الإنجازات كان من أبرزها قضية نهاية معركة التي تم ضبطها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية في إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بعد شكر الله سبحانه تعالى، وفضله علينا، ثم توجيهات وأوامر صاحب السمو حاكم الشارقة نرى الحمد لله النتائج طيبة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنظومة الأمنية في الإمارة، والتي تدل على الاتجاه السليم في العمل وتحقيق الاستجابة السريعة للبلاغات وحل القضايا وغيرها من الخدمات التي تعزز من أمن المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «التطور الذي نلاحظه اليوم هو مؤشر جيد وكل الأجهزة الأمنية في الإمارة تحققه ولله الحمد، وما وصلنا له من إنجازات ونتائج لم تتحقق صدفة، هذا بناء سنوات طويلة، وفيها مر على القيادة قادة وضباط كان لهم دور وبصمة، نشكرهم ونشد على أيديهم، هذه الأرقام ليست وليدة اللحظة بل هو بناء مستمر وان شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ستبني على هذه المنجزات الموجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالمشروعات الترفيهية والاجتماعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمنتسبيها مثل نادي الضباط والمنتزه الصحراوي، مؤكداً على ضرورة إشراك المتقاعدين وتوفير لهم قسم معني لمتابعة شؤونهم وتعزيز الارتباط بين المتقاعد وعمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بالدعاء لدولة الإمارات وقيادتها، قائلاً: «حفظ الله الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ووالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلد سمو ولي عهد الشارقة فريق عمل قضية «نهاية معركة» ميدالية الأداء الممتاز، التي تمنح من صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لجهودهم الكبيرة، مثمناً اجتهادهم وحرصهم على كشف ملابسات القضية والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد نجحت وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة من إنجازات إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي عهد الشارقة، وسمو نواب حاكم الشارقة، وبتكاتف الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن كافة الكوادر في شرطة الشارقة ماضية على وضع توجيهات القيادة الرشيدة موضع التنفيذ والحرص على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات التي تعزز من مكانة الشارقة ضمن أفضل المدن العالمية بوجود منظومة أمنية عالية الجودة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته على نتائج المؤشرات الاستراتيجية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده والجهود المبذولة من قبل كوادر القيادة للوصول إلى المستهدفات وتعزيز مكانة إمارة الشارقة بين المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج تحقيق شرطة الشارقة نسبة 99.70‎ % في مؤشر الشعور بالأمان العام، ونسبة 100 % في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة ضمن الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحقيق ‎90 % في نسبة التوطين، وبينت نتائج مؤشر معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً بنسبة 55 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وزيادة بنسبة 21 % في اكتشاف الجرائم المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها، وبلغت نتيجة معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطريق لكل 100 ألف نسمة من السكان 0.56. وتضمن العرض شرحاً حول المشروعات المستقبلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تشمل مشروع الشارقة إمارة آمنة، ونادي ضباط شرطة الشارقة الجديد، ومنتزه شرطة الشارقة الصحراوي، ومركز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد الشارقة قد تجول في أروقة مبنى مركز العمليات، الذي يضم غرف عمليات متعددة صممت وفق أفضل المعايير الأمنية، وتتضمن أحدث النظم البرمجية وهندستها مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لضمان الاستجابة السريعة ودعم اتخاذ القرار وأداء المهام بفاعلية وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على الأنظمة الشبكية التي ترتبط بالشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، وغيرها من الأدوات التي تدعم العمل المشترك بما يعزز من أمن وسلامة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى. واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، متعرفاً سموه على آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سمو ولي عهد الشارقة جولته في مبنى مركز العمليات، مطلعاً على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.  والتقط سمو ولي عهد الشارقة صورة جماعية مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة وكوادرها المتخصصة.</div></p>

ولي عهد الشارقة يكرم فريق عمل قضية «نهاية معركة»

<p class='article-text'>أكدت شرطة دبي مواصلة جهودها الميدانية للحد من السلوكيات المرورية السلبية، وفي مقدمتها الضجيج الناتج عن المركبات وإجراء التعديلات غير القانونية على محركاتها وأنظمة العادم، حيث حررت الإدارة العامة للمرور 7735 مخالفة مرورية، وحجزت 1630 مركبة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 2045 مخالفة مرورية وحجز 333 مركبة تسببت في إحداث الضجيج، وتحرير 5690 مخالفة مرورية وحجز 1297 مركبة أُحدثت فيها تغييرات في المحرك أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها المرورية المكثفة الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الممارسات التي تتسبب في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات النارية، خصوصاً تلك التي يتم تعديل محركاتها أو أنظمة العادم فيها لزيادة الأصوات الصادرة عنها، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية التي تؤثر في راحة أفراد المجتمع وسكينتهم، وتتسبب في إزعاج السكان، لا سيما في المناطق السكنية وخلال ساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في الصحة العامة، وما قد تسببه الأصوات المرتفعة والمفاجئة من تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق، الأمر الذي قد يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وشدد العميد جمعة بن سويدان على أن شرطة دبي تتعامل بحزم مع هذه الممارسات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحاً أن قانون السير والمرور ينص على أن مخالفة قيادة مركبة تتسبب في إحداث الضجيج تستوجب غرامة مالية قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما تبلغ غرامة مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص 1000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. وأكد أنه، بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، ستُطبَّق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، وتُتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، بما في ذلك تطبيق رسوم فك الحجز وفقاً للحالات المنصوص عليها في المرسوم، مشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع السلوكيات المرورية التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق أو تتسبب في إزعاج أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي بصدد زيادة أعداد أجهزة رصد وقياس ضجيج المركبات، وتوسيع نطاق استخدامها في عدد من الطرق والمناطق التي تشهد مثل هذه الممارسات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة المرورية، ورفع كفاءة ضبط المركبات المخالفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد مصادر الضجيج وتحديد المركبات المتسببة فيه، مؤكداً أن التوسع في استخدام هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود شرطة دبي لتوظيف الحلول التقنية الذكية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، والمحافظة على راحة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان أصحاب المركبات، ولا سيما فئة الشباب، إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والامتناع عن إجراء أي تعديلات غير قانونية على محركات المركبات أو أنظمة العادم، وعدم استخدام المركبات بصورة تتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكداً أن القيادة المسؤولة تعكس وعي السائق واحترامه لحقوق مستخدمي الطريق والسكان، وأن شرطة دبي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتسببون في الإضرار براحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الجهود الرقابية والحملات المرورية المكثفة التي تنفذها شرطة دبي، إلى جانب تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، أسهمت في تراجع ظاهرة الضجيج الناتج عن المركبات خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن شرطة دبي ماضية في تعزيز إجراءاتها الرقابية وتطوير وسائل الرصد، بما يضمن الحد من هذه الممارسات السلبية، والمحافظة على أمن المجتمع وراحة السكان وسكينتهم.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق إلى الاستفادة من منصة السلامة المرورية، عبر الرابط www.amanroads.gov.ae، والاطلاع على ما توفره من معلومات وإرشادات توعوية تسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة على الطرق، وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.</p>

دبي.. 7735 مخالفة وحجز 1630 مركبة بسبب الضجيج و«التغييرات في المركبات»

<p class='article-text'>أطلقت شركة «OpenAI» ميزة جديدة في ChatGPT تحت اسم "المحادثات المقفلة"، تتيح للمستخدمين حماية محادثاتهم الخاصة من أعين المتطفلين، عبر قفلها برقم تعريف شخصي مكوّن من أربعة أرقام، أو باستخدام وسائل المصادقة البيومترية، مثل تقنية التعرف على الوجه «Face ID» على هواتف آيفون، بحسب نوع الجهاز.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة للمستخدمين التحكم في ظهور المحادثات الحساسة ضمن سجل المحادثات المعتاد، والمحادثات المثبتة، ونتائج البحث داخل التطبيق. كما تُجمع المحادثات المقفلة في مساحة مستقلة تحمل اسم «Locked Chats»، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد إدخال الرقم السري أو التحقق من هوية المستخدم بالوسائل المتاحة على هاتفه.</p><p class='article-text'>وتستهدف الميزة تعزيز الخصوصية في المواقف اليومية، خصوصاً عند استخدام ChatGPT في الأماكن العامة أو عند إعارة الهاتف لشخص آخر، بما يقلل احتمالات اطلاع الآخرين على المحادثات الشخصية.</p><p class='article-text'>لكن «OpenAI» توضح أن هذه الخاصية لا توفر تشفيراً تاماً بين طرفي الاتصال، ولا تعفي المستخدم من الالتزامات القانونية للشركة، أو تمنع الوصول إلى المحادثات في الحالات التي تفرضها القوانين. كما أن تفعيلها لا يغيّر تلقائياً إعدادات استخدام المحادثات في تدريب النماذج، ولا سياسات الاحتفاظ بالبيانات لدى الشركة.</p><h2>إعادة الضبط</h2><p class='article-text'>وتحذر الشركة من أن إعادة ضبط الرقم السري للحساب تؤدي إلى حذف جميع المحادثات المقفلة، إلى جانب الملفات التي رفعها المستخدم إلى المساحة المخصصة لها. وتؤكد أن هذا الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه، كما لا يستطيع فريق الدعم استعادة المحتوى المحذوف.</p><p class='article-text'>وتبدأ «OpenAI» إتاحة الميزة تدريجياً، ما يعني أن ظهورها قد يستغرق عدة أيام لدى بعض المستخدمين. ومن المقرر أن تشمل الحسابات المجانية، إلى جانب مشتركي باقات Go وPlus وPro.</p><p class='article-text'>وتدعم الميزة استخدام الوضع الصوتي على هواتف «أندرويد» و«آيفون»، بما يتيح التفاعل الصوتي مع ChatGPT ضمن المحادثات المقفلة، لكنها لا تشمل محادثات أداة البرمجة «Codex».</p><p class='article-text'>وتقدم الميزة طبقة إضافية من الخصوصية للمستخدمين الذين يتشاركون أجهزتهم مع الآخرين، مع أهمية إدراك أن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها بالكامل أو تغيير سياسات تخزين البيانات واستخدامها.</p>

ميزة جديدة في " ChatGPT" ..محادثاتك الخاصة محمية رقم سري

<p class='article-text'><br>هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن هجوم واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتوغل في مناطق إضافية في جنوب لبنان، إذا انضمت ميليشيا حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل. وقال كاتس: «نحن مستعدون لمناورة في لبنان إذا انضم حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي «لن ينسحب من المنطقة الأمنية حتى يتم نزع سلاح الحزب في جميع أنحاء لبنان، وإزالة التهديد عن سكان الشمال».<br>وأضاف أن أي إطلاق نار أو طائرات مسيرة أو طائرات بدون طيار باتجاه المدن الإسرائيلية أو المستوطنات أو الكيبوتسات سيُقابل برد قوي باتجاه حي الضاحية في بيروت، مشيراً إلى أن مصير الضاحية سيكون مماثلاً لمصير بلدات أفيفيم ومسغاف عام وكريات شمونة في شمال إسرائيل.<br>إلى ذلك، أصدر القضاء اللبناني، أمس، مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من «حزب الله»، وفق ما أفاد مصدر قضائي، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين. وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأن المتفجرات تعود له.<br>وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات: «أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات إلى تحديد هويتيهما». وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما. ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط ثلاث شحنات متفجرات.<br>بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أن ما يتعرض له المواطنون في جنوب لبنان من اعتداءات إسرائيلية وتجاوزات أمر غير مقبول. وشدد فهمي على مسؤولية المجتمعين العربي والدولي في دعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته، وتمكينه من مواجهة التحديات وتسهيل عودة أبنائه إلى ديارهم. وزار فهمي ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، والتقى قائد جنوب الليطاني العميد نقولا ثابت وكبار ضباط الجيش. كما شدد على أن التوجه العربي يقوم على دعم الدولة اللبنانية وقدرتها على توفير الخدمات للمواطنين، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية ودورها الوطني، مؤكداً أن دعم لبنان يشكّل التزاماً سياسياً من المجتمع العربي وجامعة الدول العربية، يقوم على معالجة جذور الأزمة وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات اللبنانية للقيام بمهامها. وتعليقاً على المشهد الميداني في زوطر ومدينة النبطية، وصف فهمي ما شاهده بـ«المؤسف»، معتبراً أنه يعكس منهجية إسرائيلية تقوم على هدم التجمعات السكنية والاستيلاء على الأراضي ومحاولة تهجير المواطنين، بما يهيئ المجال لاحتمال الاحتلال الإسرائيلي.</p>

لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولي الحزب بعد ضبط متفجرات

إسرائيل تتوعد بهجوم كبير إذا شارك «حزب الله» في هجوم إيراني

<p class='article-text'><br>حذرت روسيا، أمس، من مخاطر غياب إطار قانوني ينظم الأسلحة النووية الاستراتيجية، داعية إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بصورة عاجلة، بالتزامن مع طرح قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، الشهر المقبل في الصين، وسط غياب ترتيبات رسمية لعقد اللقاء وتحفظات صينية على المفاوضات الثلاثية لنزع السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تؤكد ضرورة الاستئناف العاجل للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح النووي، محذراً من أن العالم بات، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، يفتقر إلى إطار قانوني تعاقدي ينظم هذا المجال، وهو وضع وصفه بأنه «خطير للغاية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعقيد هذه الملفات يفرض بدء المفاوضات دون تأخير، نظراً إلى أنها ستستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً ضرورة طرح الاستقرار الاستراتيجي على جدول أعمال أي لقاء مقبل بين بوتين وترامب.</p><p class='article-text'>وأشار بيسكوف إلى أن المفاوضات المستقبلية ينبغي أن تراعي القدرات النووية للدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، مستشهداً بموقف سابق لبوتين يؤكد عدم إمكانية تجاهل ترسانتي البلدين عند مناقشة الاستقرار الاستراتيجي.<br>وتأتي التحذيرات الروسية بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في الخامس من فبراير الماضي، وهي آخر اتفاقية ملزمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى الولايات المتحدة وروسيا، ما أنهى القيود التعاقدية المتبادلة على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أبدى، الاثنين، استعداده لعقد قمة مع بوتين وشي جين بينغ، لمناقشة الأسلحة النووية ونزع السلاح، مشيراً إلى أنه يمكن أن يُعقد خلال زيارته الصين في نوفمبر، معتبراً أن اجتماع قادة القوى النووية الثلاث سيكون خطوة إيجابية، ومؤكداً انفتاحه على المشاركة إذا أبدى الرئيس الصيني استعداده لذلك.</p><p class='article-text'>وتطرح واشنطن احتمال عقد اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقررة في مدينة شينزن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن الكرملين أكد أن فكرة الاجتماع لا تزال افتراضية، ولم تُطرح حتى الآن مقترحات محددة أو تُبرم تفاهمات بشأن انعقاده أو جدول أعماله.</p><p class='article-text'>وفي بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس، إنها لا تملك معلومات بشأن احتمال عقد القمة.<br>وكانت الصين جددت، الجمعة الماضي، رفضها الانضمام في المرحلة الراهنة إلى مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي، معتبرة أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، وأن مطالبتها بالمشاركة في هذه المفاوضات «غير عادلة وغير معقولة وغير واقعية».</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة، باعتبارها تمتلك ترسانة نووية ضخمة، تتحمل مسؤولية أساسية وخاصة عن نزع السلاح النووي، في موقف يبرز استمرار الخلاف بشأن صيغة أي مفاوضات جديدة لضبط التسلح.</p>

الكرملين يحذر من فراغ في ضبط التسلح ويدعو لمفاوضات عاجلة.. وبكين تتحفظ

موسكو تدق ناقوس الخطر النووي.. وقمة الكبار تنتظر التوافق

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin attends a meeting with Russia's Sports Minister in Moscow on October 20, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP) / Editor's note: this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مؤكدًا أنَّها علاقات تاريخية أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، وتواصل رسوخها ونماءها في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إنَّ هذه العلاقات تجمع بين الماضي العريق، والحاضر المتجدد، والتطلع إلى مستقبل أرحب، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من وشائج علمية راسخة، وفي مقدمتها حضور المذهب المالكي والعناية بالمقاصد وفقه الواقع، بما أتاح مجالًا رحبًا للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين الإفتائيتين في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح ملتقى «الفتوى المؤسسية: رافدًا للسلم والتعايش»، الذي جمع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، ويعكس عناية المؤسستين بأمانة الفتوى وفقه الواقع والمآلات، وبأثر الخطاب الديني الرشيد في صيانة السلم والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معاليه: أنَّ الفتوى المؤسسية تتجاوز تنظيم العمل الإفتائي إلى مسؤولية أوسع في حفظ الدين وبناء الثقة وصيانة المجتمعات من الفتنة والاضطراب، معتبرًا أنَّ الفتوى خطاب شرعي يمتدّ أثره إلى الضمائر والسلوك والعلاقات بين الناس والشأن العام؛ ومن ثم تتصل بالسلم اتصال أثر وتأثير، إذ يبدأ السلم من سلامة المفاهيم، ورشد الأحكام، وحكمة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ الحاجة إلى ضبط الفتوى ومأسستها تتأكد مع تشعب النوازل واتساع الفضاء الرقمي وتسارع وسائل التأثير، لافتًا إلى ما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديات جديدة؛ إذ قد تولد أجوبة قد تبدو مكتملة، مع احتمال خلطها بين الأقوال، أو إغفال اختلاف الأحوال، أو عزوها إلى مصادر لم ترد فيها، بما يستدعي مزيدًا من التثبت وضبط المسؤولية عن الفتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنَّ التعامل مع هذا الواقع يتطلب استجابة منهجية وتنظيمية تجمع اجتهادات الفقهاء وخبرات المختصين، وتراجع مصادر الأقوال وطرائق الاستدلال، وتميز بين الفتوى الخاصة وما يتصل بالشأن العام، بما ينقل النظر من الانطباع العاجل إلى التثبت، ومن ذيوع الرأي إلى انضباط المنهج، ومن جواب الفرد إلى أمانة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أنَّ صلة الفتوى المؤسسية بالسلم والتعايش تقوم على مستويين؛ وقائي يحول دون تصدي غير المؤهلين للنوازل، وعلاجي تسهم فيه الفتوى الراشدة في احتواء الأزمات وتصحيح الفهم وترميم الثقة وصيانة السلم وتعزيز التعايش وحفظ استقرار المجتمع. كما أكّد أنَّ الشورى والتشاور وتكامل النظر تمثل أصلًا راسخًا للإفتاء الجماعي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ منهج النظر في النوازل يمرّ بثلاث محطات مترابطة؛ تبدأ: بالتشخيص والتوصيف والتعرف والتعريف، ثمَّ التكييف والمعالجة الفقهية، وتنتهي بالترجيح والتنزيل واعتبار المآل؛ بما يجمع بين فقه النص وفقه الواقع، ويوازن بين الحال والمآل والكلي والجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نماذج تطبيقية من عمل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، شملت معالجة النوازل خلال جائحة كورونا، وفتوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية، وبدائل البروتينات ذات المصدر الحشري، مؤكدًا أنَّ هذه النماذج تعكس اجتهادًا مؤسسيًا يربط الخبرة الفنية بالنظر الفقهي، ويوازن بين الأدلة والمقاصد ومآلات التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه أربعة مسارات عملية لتطوير التعاون بين المجلسين؛ تشمل: إعداد إطار علمي مشترك لمعايير الفتوى المؤسسية في قضايا الشأن العام، وإنشاء آلية للتشاور العلمي وتبادل البحوث والخبرات، ودراسة إنشاء آلية مشتركة للرصد الرقمي وتحليل المحتوى الديني المولد آليًا، إلى جانب تطوير برامج لتكوين المفتين والباحثين تجمع بين علوم الشريعة وفهم الواقع والعمل مع الخبراء وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معاليه أنَّ هذه المسارات تسهم في صون الاختلاف المشروع، ومراعاة خصوصية كل بلد، وإرساء معايير مشتركة للأمانة العلمية، وتعزيز التشاور في القضايا العامة، معربًا عن أمله في أن تكون أعمال الملتقى لبنة في ترشيد الفتوى، وحفظ المجتمعات، وإشاعة الرحمة والسكينة بين الناس.</div></p>

الفتوى المؤسسية تصون السلم وتبني الثقة

بن بيّه: العلاقات الإماراتية المغربية راسخة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء اللبناني الثلاثاء مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من "حزب الله"، وفق ما أفاد مصدر قضائي على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر "حزب الله" لاحقا بأن المتفجرات تعود له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات "أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله"، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات الى تحديد كامل هويتيهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما. </div></p>

لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله" في قضية ضبط متفجرات

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل دبي لكرة السلة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الأدرياتيكي بنجاح، بعدما تغلب على إس سي ديربي بنتيجة 108 - 90، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، محققاً فوزه الثالث توالياً في المسابقة، ومحافظاً على سجله خالياً من الهزائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض دبي أفضليته في الربع الأول، رغم التقارب في المستوى خلال معظم فتراته، مستفيداً من فاعليته الهجومية وقدرته على استثمار الفرص تحت السلة، لينهيه متقدماً بفارق عشر نقاط 35-25.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ أصحاب الأرض على إيقاعهم الهجومي في الربع الثاني، ونجحوا في توسيع الفارق بفضل تنوع الحلول الهجومية وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، ليحسموا الربع بنتيجة 29-23، وينهوا الشوط الأول متقدمين بفارق 16 نقطة 64-48.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المباراة اتخذت منحى مختلفاً في الربع الثالث، بعدما انتفض إس سي ديربي ورفع من نسق أدائه، مستغلاً تراجع الفاعلية الدفاعية لدبي، ليحسم الربع بفارق 13 نقطة 32-19، ويقلص الفارق الإجمالي إلى ثلاث نقاط فقط 83-80، معيداً المواجهة إلى نقطة الصراع قبل الدقائق العشر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتدت المنافسة في الربع الأخير، بعدما نجح ديربي في تهديد تقدم أصحاب الأرض، مستفيداً من الزخم الذي اكتسبه في الربع السابق، ما وضع دبي تحت ضغط متزايد في اللحظات الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن دبي استعاد توازنه في الوقت المناسب، مستنداً إلى خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع ضغط المنافس، فنجح في ضبط إيقاع اللعب وتحسين أدائه الدفاعي واستعادة فاعليته الهجومية، ليحسم المواجهة لمصلحته ويواصل انطلاقته المثالية في المسابقة.</div></p>

دبي للسلة يواصل انتصاراته في الدوري الأدرياتيكي على حساب ديربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

دبي.. مدينة الذهب

<p class='article-text'>شددت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على سلامة المالية العامة، وتعزيز استدامتها، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وضغوط أسعار الطاقة.<br>وقالت لاغارد، في بيان أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في تايلاند، إن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة، مطالبة بضبط أوضاعها المالية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، بما يتيح إعادة بناء الهوامش المالية اللازمة لمواجهة الصدمات.<br>وأضافت أن أي إجراءات مالية لمواجهة صدمة الطاقة، ينبغي أن تكون مؤقتة وموجهة إلى الفئات المستهدفة، وأن تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة.<br>وفي ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، دعت لاغارد إلى العودة لنظام اقتصادي دولي، يقوم على الانفتاح، والقدرة على التنبؤ، وسيادة القانون، معتبرة أن ذلك من شأنه دعم ازدهار التجارة والاستثمار، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات، تشمل ارتفاع الديون والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعقيدات الجيوسياسية.<br>التضخم ومخاطر الطاقة<br>وبشأن اقتصاد منطقة اليورو، كررت لاغارد تقييم البنك المركزي الأوروبي، بأن المخاطر المحيطة بآفاق النمو تميل إلى الجانب السلبي، في حين تتجه مخاطر التضخم نحو الارتفاع.<br>وقالت إن صدمة الطاقة أكبر من أن يمكن تجاهل آثارها، لكنها شددت على أن الاستجابة المدروسة، تظل ضرورية لإبقاء التضخم تحت السيطرة.<br>وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام، في يونيو وسبتمبر، وسط توقعات واسعة النطاق بزيادة جديدة قبل نهاية العام.<br>وفي سياق متصل، أشارت لاغارد إلى أن أكثر من 30 بنكاً مركزياً أبدت اهتمامها بتسهيلات إعادة الشراء المعززة التي يوفرها نظام اليورو، والتي تستهدف دعم الانتقال السلس لآثار السياسة النقدية، وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية.</p>

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: استدامة المالية العامة مهمة للاستقرار الاقتصادي

لاغارد تدعو إلى ضبط المالية العامة وتحذر من تداعيات صدمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ​رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار اليوم ‌السبت ​إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الدول المجاورة، وهي بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، السماح بعبور شحنات الحبوب الأوكرانية بسبب الحصار المفروض على ⁠البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت قناة (آر.تي.إل) التلفزيونية الخاصة عن ماجار قوله إنه لن يعارض هذه الخطوة إذا كانت شحنات ‌الحبوب الأوكرانية تعبر المجر فقط في طريقها إلى وجهات أخرى، مضيفا أنه ‌اتفق مع زيلينسكي خلال محادثات أجريت ‌أمس الجمعة على إعادة ضبط ‌العلاقات بين أوكرانيا والمجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ‌أوكرانيا من أكبر منتجي القمح والذرة وبذور ​دوار الشمس ‌في العالم، ويمر ​حوالي 90 بالمئة ⁠من صادراتها من هذه المحاصيل عبر البحر الأسود، حيث أدت حملة الهجمات ​الروسية ⁠إلى ⁠توقف الصادرات الزراعية تقريبا من موانئها المطلة على البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجار إن ⁠عبور الحبوب سيتم على غرار الحل الذي تم اقتراحه بعد فترة وجيزة من بدء الحرب في فبراير  2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجار في مقابلة ‌مع قناة آر.تي.إل "(زيلينسكي) طلب من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ​والمجر وجميع الدول المجاورة السماح بالعبور، كما فعلوا قبل ثلاثة أو أربعة أعوام في بداية الحرب".</div></p>

المجر: زيلينسكي طلب من دول الجوار السماح بمرور شحنات الحبوب

<p class='article-text'><br>افتح أي تطبيق من تطبيقات البث التدفقي وستجد الألبومات لا تزال هناك؛ قوائم الأغاني كاملة، والأغلفة الفنية، وكل شيء مصنف ومرتب كما كان دوماً. <br>لم يُحذف أي شيء، لكن ما إن تتساءل ما الذي يضغط الناس زر التشغيل لسماعه فعلياً، حتى تتبدل الصورة تماماً؛ إذ تأتي معظم الاستماعات اليوم عبر قوائم التشغيل «Playlists»، أو راديو الخوارزميات، أو التشغيل التلقائي، أو عبر بحث أحدهم عن أغنية بعينها، وليس من مستمع يضغط زر التشغيل عند الأغنية الأولى ويبقى مستمتعاً بالرحلة حتى نهايتها.<br>هذا التحول لم يقضِ على الألبوم كونه منتجاً، بل أجهز عليه بوصفه طقساً، لاغياً ذلك الافتراض المسبق بأن المستمع سيعيش تجربة الأغاني بالترتيب والسياق اللذين أرادهما الفنان.<br>كانت الألبومات تُصاغ في الماضي مع اعتبار الترتيب والتسلسل جزءاً لا يتجزأ من الصنعة الفنية؛ إذ كان المنتجون والفنانون يضعون الأغنية المنفردة (Single) الأقوى في البداية لجذب الإذاعات والمبيعات، لكنهم ينسجون «الأعمال العميقة» (Deep cuts) تلك الأغاني الأكثر هدوءاً وغرابة، وأقلها ميلاً للطابع التجاري في المنتصف، واثقين بأن كل من اقتنى الأسطوانة سيستمع إليها داخل سياقها المناسب، بعد أن مهدت لها القطع السابقة، فالأغنية التاسعة التي تتصاعد بهدوء وتأنٍّ ما كان لها أن تنجح إلا لأن المستمع خاض بالفعل رحلة الأغاني من الأولى حتى الثامنة؛ إذ لم تكن بحاجة لاقتناص انتباه أحد في ثوانيها الخمس الأولى، لأن الألبوم كان قد حاز اهتمامه مسبقاً. <br>كان هذا المبدأ سارياً في شتى الأنماط الموسيقية سواء كانت فاصلاً هادئاً في ألبوم روك، أو مقدمة منطوقة تسبق القطعة المحورية في ألبوم هيب هوب، أو أغنية عاطفية وبطيئة (Ballad) وُضعت عمداً إثر ثلاث أغانٍ سريعة الإيقاع لإعادة ضبط الحالة المزاجية. <br>لقد كان ترتيب الأغاني في حد ذاته فعلاً إبداعياً وتأليفياً مستقلاً عن كتابة الأغاني ذاتها.<br>اليوم باتت معظم الإصدارات الكبرى تُطرح مسبقاً كونها سلسلة من الأغاني المنفردة المستقلة، تحظى كل منها بحملتها الترويجية الخاصة على مدار أشهر قبل أن ينزل «الألبوم» كونه حزمة من الأغاني التي استمع إليها كثير من الجمهور بالفعل بترتيب مبعثر.<br>وبحلول الوقت الذي يولد فيه الألبوم الكامل كونه ملفاً رقمياً تكون أغانيه في الأغلب قد عاشت ذروة ألقها وأهميتها على نحو فردي بوصفها إضافات في قوائم التشغيل، أو خلفيات صوتية على «تيك توك»، أو ترشيحات خوارزمية. <br>ولأن العائد المادي والشهرة أصبحا مرتبطين على نحو متزايد بعدد استماعات المسارات الفردية لا بمبيعات الألبومات الكاملة تضاءلت الدوافع التجارية لتأليف أغنية لا تتضح قيمتها إلا من خلال موقعها في التسلسل.<br>لقد بات لزاماً على كل مسار أن يثبت حضوره منفرداً؛ لأن هذه هي الطريقة الأرجح لمصادفته عبر خوارزمية تقرر إدراجه بجوار أغنية لفنان آخر تماماً استناداً إلى سرعة الإيقاع والحالة المزاجية، لا إلى الاستمرارية السردية.<br>ما فُقد ليس إمكانية الوصول، بل السياق: لا يزال ذلك «العمل العميق» موجوداً من الناحية التقنية، قابعاً في موضعه داخل قائمة الأغاني، لكن الشروط التي جعلته مؤثراً مستمع يصل إليه بصبر، غارقاً بالفعل في مزاج الألبوم، ليجني ثمار تلك القطعة الأبطأ أو الأكثر غرابة تلاشت لدى أغلب الناس. <br>تحول الألبوم إلى ما يشبه مجلداً رقمياً: مكتملاً، وسليماً، ومُعنوناً بدقة، ونادراً ما يُفتح بترتيبه، فالمستمع اليوم أضحى أكثر عرضة لمقابلة ذلك العمل العميق مجرداً وبارداً خارج سياقه، بعدما طفته الخوارزمية على السطح لسرعة إيقاعه أو مفتاحه الموسيقي لا لمكانته في قصة أوسع؛ وهو ما يفرض على الأغنية أن تصمد بمفردها كلياً، دون أي سند من الهيكل السردي، الذي شيده الفنان حولها.<br>ما اندثر هو الدافع الذي كان يمنح الأغنية ترف التمهل والتأني، ذلك الافتراض المشترك بين الفنان والمستمع بأن الأسطوانة عمل يُعاش، ويُقطع مساره بالترتيب، لا مجرد رف يحتوي على عناصر تُستدعى كل منها على حدة.</p>

ميوزيك

«الأغنية التاسعة» لم تعد موجودة على خريطة الألبوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

نتائج البحث عن: ضبط