<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية الإنجازات التي يحققها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) والتقدم المحرز في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ضمن النخبة الأعلى تقييماً عالمياً بين محافظي البنوك المركزية لعام 2026.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار معالي محافظ المصرف المركزي في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية تأكيداً على فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. ولقد أسهمت رؤية المصرف المركزي الاستشرافية ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي لمواصلة مسيرة التطوير وتكريس موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم».<br>وأضاف الغرير: «أعرب عن أسمى آيات التقدير والتهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على هذا الاختيار المستحق، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». <br>كما أشاد معالي الغرير بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ترسيخ استقرار وقوة القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعزيز المرونة، ومبادرات التوطين، وحماية البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام.<br>وجدد معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات التزام الاتحاد والبنوك الأعضاء بمواصلة العمل تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، متفوقة على أبرز المراكز المالية والمصرفية للعام الثالث.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يشيد بتقدم القطاع المالي واختيار بالعمى ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'>أسفرت مشاركة فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة «أوبلابييك» الدولية ببلجيكا مساء أمس، عن 5 ميداليات بواقع ذهبيتين، وفضية وبرونزيتين، قبل ختام منافساتها غداً.</p><p class='article-text'>وتصدرت الفرس «أرجنتينا دي كريسكر زد» (8 سنوات) بصحبة الفارس حميد عبدالله المهيري، المنافسة الدولية من جولة واحدة عكس عقارب الساعة، لخيول القفز الصغيرة عمر (7 ـ 8) سنوات، بحواجز 1.30 متر، و1.35 متر، مسجلة 52.29 ثانية.</p><p class='article-text'>وحققت الفرس «إس إس أورانيا»، المركز الثاني بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، دون خطأ أيضاً، بـ 55.71 ثانية، وجاءت ثالثة الفرس «أوسينيا» بقيادة الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، دون خطأ بزمن قدره 56.42 ثانية.</p><p class='article-text'>وأكمل الفارس حميد عبدالله المهيري الثنائية، بحصد الذهبية مع الجواد «فيلون دبليو اتش»، بفارق التوقيت في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بحواجز 1.20 متر، منهياً المرحلة الثانية بـ 30.58 ثانية، بينما حصد الجواد «كوم سي آسك» بجائزة المركز السابع، مع الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بزمن المرحلة الثانية 36.85 ثانية، دون خطأ.</p><p class='article-text'>وتألق الفارس محمد سعيد الغرير في منافستين دوليتين «ثلاث نجوم»، على صهوة الجواد «دارك ساتيسفاكشن بي إس»، محرزاً برونزية منافسة المرحلتين الخاصة، «ثلاث نجوم»، بحواجز 1.35 متر، مسجلاً 29.14 ثانية، كما حقق المركز الرابع مع الجواد «إيكاروس» في منافسة دولية فئة النجمة، بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز 1.30 متر، دون خطأ بـ 59.46 ثانية.</p>

5 ميداليات لفرسان الإمارات في «دولية بلجيكا» لقفز الحواجز

<p class='article-text'>أصدر مصرف الإمارات المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاءً بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات، ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982.</p><p class='article-text'>يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة الشعار الرسمي لاتحاد مصارف الإمارات وكلمة «منذ 1982» إلى جانب عبارة «عاش اتحاد إماراتنا» المستوحاة من النشيد الوطني، و«اتحاد مصارف الإمارات» باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>أما الوجه الخلفي فيتضمن القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة «100 درهم»، محاطة بعبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، نعرب عن خالص الشكر لمصرف الإمارات المركزي على هذه اللفتة التي تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بيننا والدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات «الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية» في دعم الأسس المتينة للقطاع المصرفي وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد الالتزام بمواصلة مسيرة النمو عبر دعم كافة الجهود الهادفة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد، وتحقيق أولوياتها الاستراتيجية. وقد تم إصدار 1000 مسكوكة يزن كل منها 60 غراماً من الفضة، وتم تسليم المسكوكات التذكارية إلى اتحاد مصارف الإمارات، ولن تكون متاحة للبيع لدى المصرف المركزي أو الاتحاد.</p>

«المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية احتفاءً بإسهامات «اتحاد المصارف»

<p class='article-text'>انطلقت اليوم إجراءات الفحص البيطري لخيول الإمارات والخيول المشاركة الأخرى في بطولة العالم للفروسية 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي بمدينة آخن الألمانية، خلال الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الحالي.</p><p class='article-text'>وتنتقل الخيول المشاركة، بعد إكمال إجراءات مرحلة الفحص البيطري، إلى تمارين الإحماء والجولة التعريفية على الميدان الرئيسي وحواجز المنافسات المقررة في البطولة.</p><p class='article-text'>ويشارك منتخب الإمارات لقفز الحواجز في الفردي والفرق عبر 4 فرسان وفارسة، هم الشيخة لطيفة آل مكتوم والجواد «كورنت إكسل إل»، وعمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد «إنجوي دي لامور»، وحميد عبد الله المهيري بصحبة «فونستي في دي هيفنك»، وعبد الله حميد المهيري مع «هدسون دي فينس»، وسالم أحمد السويدي والجواد «فلونفلون».</p><p class='article-text'>وينافس فرسان منتخب الإمارات ضمن 31 منتخبًا في منافسة الفرق يوم 21 أغسطس الجاري، إلى جانب مشاركاتهم الفردية بين 180 فارسًا وفارسة، ابتداءً من بعد غد الأربعاء، وتختتم بنهائي ألقاب البطولة الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>ويتواجد فارسان من فئة الشباب في دولية قفز الحواجز فئة النجمتين، هما مبخوت عويضة الكربي مع الفرس «ديابلا»، ومحمد الغرير مع «إيتوال دي بيلارد»، وتقام أولى منافساتها يوم 21 أغسطس الجاري على حواجز بارتفاع 1.40 متر، والثانية في اليوم التالي على الارتفاع ذاته، وتختتم الأحد المقبل بمنافسة دولية لفئة الشباب بحواجز ارتفاعها 1.45 متر.</p>

خيول الإمارات تبدأ الفحص البيطري في بطولة العالم للفروسية

<p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري لبحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أعلن الجانبان عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، ليكون منصة مشتركة تعزز فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وقال معالي ثاني الزيودي: إن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، وتسمية أعضاء الجانب الإماراتي منه، يعد ترجمة لرغبة البلدين الصادقة في إعادة العلاقات التجارية والاستثمارية إلى مسارها الطبيعي، ومواصلة تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يليق بالطموحات التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، ترتكز أساساً على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. لا سيما أن إعادة تشكيل المجلس تشكل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة، خصوصاً أن المجلس سيضم في عضويته من الجانب الإماراتي نخبة قادة الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاعات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهلها لتكون محوراً لوجستياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين ستعمل على تعزيز مكانة سوريا بوابة رئيسية نحو البحر المتوسط والأسواق العالمية.</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات: «تمثل تسمية أعضاء الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين، وتجسد حرص دولة الإمارات على دعم الشراكات الاقتصادية المستدامة التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من شأن تفعيل دور المجلس أن يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية».</p><p class='article-text'>ويمثل الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك عيسى عبدالله الغرير رئيساً للمجلس، ويحيى بن سعيد لوتاه نائباً للرئيس، بالإضافة إلى نخبة من قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي يمثلون قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وهم: أحمد عبد القادر السنكري، ومحمد جمعة المشرخ، وعامر البكراوي، وسلطان حارب الفلاحي، وفيصل عبد العزيز عبدالله الزرعوني، ومحمد فريز عبد المتين الإخوان، وعارف الخوري، وسعيد الزري الشامسي، وحمدة المنصوري، ومحمد مرتضى الدندشي، ويسرى صالح اليافعي، وآمنة الظاهري، ومحمد فراس الحموي، وإياد خليل مطر، ومحمد عبدالله الحبسي. كما يتولى أحمد جامع القيزي، بصفته الأمين العام المساعد، مهام مقرر مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>ويعكس تشكيل المجلس تنوعاً واسعاً في الخبرات والقطاعات الاقتصادية، بما يدعم أهدافه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</p>

إعادة تشكيل مجلس الأعمال لتوفير منصة مشتركة

بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وسوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثلين عن جميع المصارف الأعضاء العاملين في اتحاد مصارف الإمارات. وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2026، التي اعتمدها مجلس إدارة إتحاد المصارف في اجتماعه المنعقد قبيل الجمعية العمومية، من أجل المضي قدماً في مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والمرونة العالية للصناعة المالية والمصرفية وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، الأمر الذي عزز الموقع الصداري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية ، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2025. وشدّدت الجمعية العمومية على أولوية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في عام 2025 عزز من موقع القطاع الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث ارتفع إجمالي الأصول في مصارف الإمارات إلى 5.4 تريليون درهم، وشهدت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، مع المحافظة على مستويات مرتفعة لنسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية بنسبٍ تتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "انطلاقاً من الأسس المتينة لاقتصاد الإمارات، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته نحو المزيد من التطور، وهو الأمر الذي تؤكده مؤشرات النمو في مختلف الجوانب، ومعايير السلامة المالية. وتأتي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بمثابة الدليل للاتحاد وللبنوك الأعضاء بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية للعام 2026، من أجل دعم المرحلة المقبلة من نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ومساهمته الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ، بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2025 بنسبة بلغت 160% لترتفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي. وأكدت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات على الالتزام بمواصلة هذه الجهود، والتحسين المستمر لبرامج التأهيل المستمر لرأس المال البشري، خاصةً الكادر الإماراتي، بما يتوافق مع النمو المتسارع في القطاع المصرفي والمالي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات وبرامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات عن تقديرهم لمبادرات وبرامج الاتحاد خلال عام 2025، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات على مستوى العالم في مؤشر الثقة حيث حصلت الإمارات على المرتبة الأولى. كما أشار الحضور إلى درجة فاعلية مبادرات الاتحاد في تسريع التحول الرقمي وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي. ودعت الجمعية العمومية إلى مواصلة المبادرات والجهود من أجل توسيع نطاق الشمول المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام بالتوافق مع أهداف دولة الإمارات. ونوهت الجمعية العمومية بجهود الاتحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ودور الإتحاد الحيوي في اختيار دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" في دبي، وهو المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بجهود الأمانة العامة وللجان الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد التي توفر منصات رائدة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات، حيث تضم نخبة من القيادات التي تتمتع بخبرات ومعارف واسعة. وأكدوا على أهمية البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار بهدف تطوير العمل المصرفي والمالي.</div></p>

أكدت ترسيخ مكانة الدولة ضمن أبرز المراكز المالية في العالم

"عمومية" اتحاد مصارف الإمارات تعتمد إستراتيجية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس في بيان، أن الاجتماع استعرض أداء القطاع المصرفي والمالي، وناقش المستجدات وبحث مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الاجتماع بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، مجدداً التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز مرونة القطاع المصرفي والمالي وقدراته، وترسيخ استقراره وقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: إنه في ظل رؤية القيادة الرشيدة والإستراتيجيات والسياسات المتطورة، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً، وتميزت بقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار، فيما تأتي حزمة الدعم الاستباقية الشاملة تأكيداً على ثقة ودعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع الأطر الملائمة لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النجاحات التي حققها القطاع المصرفي والمالي تؤكد قوة ومتانة الأسس التي وضعتها له دولة الإمارات، مجدداً الالتزام بالمحافظة على هذه الإنجازات وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء من خلال سياسات وإجراءات حكيمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقرار والجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: إن قطاعنا المصرفي والمالي يواصل مسيرة التطور والنمو لترسيخ مكانته الريادية، الأمر الذي يؤكد على فاعلية إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي لدعم نمو القطاع المصرفي والمالي وتعزيز موقع الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً. وأكد التزام الاتحاد بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث القائم ما بين اتحاد المصارف ومصرف الإمارات المركزي، الذي يقود بدوره كل الجهود التي تستهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات والسياسات والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. وبحث المجلس خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أيضاً جهود المصرف المركزي لإطلاق شركة «تكامل» العاملة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مؤكداً أنها تشكل نقلة نوعية في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المرونة في جميع جوانب المنظومة المالية الوطنية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تحول البنية التحتية المالية. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية المشروع في تقديم وبناء منصات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وصيانة ودعم بنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح «نبراس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال لكل القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.</div></p>

خلال اجتماع «استشاري الرؤساء التنفيذيين للبنوك»

بحث خطط مبادرات اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة - محمد عباس ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في بنوك ومؤسسات مالية محلية وعالمية أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة، التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف، بهدف تعزيز المرونة، وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، كما تعكس متانة القطاع المصرفي في الدولة وجاهزيته العالية لمواجهة مختلف السيناريوهات، مشيرين إلى أن الإجراءات الأخيرة تعزز مستويات السيولة، وتوفر مرونة إضافية للبنوك، بما يضمن استمرارية تدفق التمويل إلى الاقتصاد في ظل التقلبات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا في تصريحات لـ«البيان» أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بأسس قوية مدعومة بأصول ضخمة واحتياطات نقد أجنبي قياسية، إلى جانب أطر رقابية متقدمة وقدرة عالية على امتصاص الصدمات، مؤكدين أن هذه الحزمة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقرار الأسواق المالية، فيما تتيح للمؤسسات المصرفية مواصلة دورها في دعم التجارة والاستثمار وخدمة العملاء بكفاءة، رغم حالة عدم اليقين، التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، أن ما استعرضه مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يجسد عمق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وقدرتها الاستثنائية على استباق التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز مكانتها المالية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متانة النظام المالي والمصرفي في الدولة، المدعومة باحتياطات تتجاوز تريليون درهم، تعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً، يقوم على التخطيط بعيد المدى وكفاءة إدارة السياسات النقدية، إلى جانب المرونة العالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن هذه المكتسبات هي نتاج استراتيجيات وطنية متكاملة، تراكمت على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حزمة الدعم الاستباقية التي اعتمدها المصرف المركزي تمثل خطوة نوعية، تعزز قدرة المؤسسات المالية على مواصلة دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية العالمية، لافتاً إلى أن تنوع محاور الحزمة يعكس شمولية الرؤية، وحرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي وحماية مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تواصل، بفضل قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بمستويات عالية من الثقة والاستقرار، مدعومة بجاهزية القطاع المصرفي وارتفاع مستويات السيولة، ما يعزز قدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً متزايداً في تطوير المنظومة المالية، بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز تنافسيتها العالمية، في ظل رؤية استراتيجية تضع الاستدامة والابتكار في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»: «تعكس الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نهجاً استباقياً، يعزز استقرار ومتانة النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات، في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمدعومة بمستويات سيولة مرتفعة، وقواعد رأسمالية قوية، وإطار تنظيمي متين، كما تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات المالية وتمكينها من مواصلة أداء دورها في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبد الباري: «تجسد هذه الخطوات التزام الجهات المعنية بالاستعداد الدائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأدوات استباقية للحفاظ على استقرار النظام المالي، وتعزيز الثقة به في مختلف الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الباري إننا في مصرف أبوظبي الإسلامي نؤكد التزامنا الكامل بالتوافق مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميكية الاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمسة الفلاسي، المدير التنفيذي في مجموعة سيتي المصرفية بدولة الإمارات: «تؤكد هذه الحزمة فعالية وجاهزية السلطات المالية في مواجهة جميع السيناريوهات والتحديات، علماً بأن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع، ولا يزال، بمستوى عالٍ في معدلات السيولة، وقادر على تلبية متطلبات قاعدة عملائه على أتم وجه، سواء من الأفراد أو الشركات والمؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الفلاسي: «ولدينا ملء الثقة بمجموعة سيتي المصرفية، برسوخ وديناميكية مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي، كما نثمن مواقف القيادة الحكيمة في الاستجابة الفعالة للأوضاع الراهنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «وأغتنم الفرصة لأكرر أننا نواصل الاستفادة من خبراتنا العالمية لدعم عملائنا بالدولة وتعزيز قدراتهم التشغيلية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، وذلك انطلاقاً من موقعنا شريكاً موثوقاً وملتزماً بدعم وتطوير الأسواق المالية والرأسمالية المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرضية صلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي، الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في ستاندرد تشارترد: «تؤكد الإجراءات الاستباقية التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على منظومة مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أبو منة: «كما تعكس إدراكاً واضحاً لأهمية الاستعداد المسبق، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث يغدو التحرك المبكر سمة من سمات الإدارة المالية الرشيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه من خلال تعزيز مستويات السيولة وتوفير آليات دعم واضحة يضع المصرف المركزي أرضية صلبة تمكن المؤسسات المالية من مواصلة أدوارها بكفاءة واستقرار، وضمان استمرارية تدفق التمويل عبر مختلف القطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن طبيعة التحديات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة في الوقت ذاته، بحسب أبو منة، قوة الإطار المؤسسي للدولة ونضجه، وقدرته على التحرك بثقة واتزان في بيئة عالمية متغيرة، فالتدخل الاحترازي في المراحل المبكرة يحمي الثقة في النظام المالي ويحول دون تراكم الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «ونحن في ستاندرد تشارترد ننظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها داعماً إضافياً لقدرة المؤسسات المالية على مواصلة دورها في تمكين التجارة والاستثمار وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، مع الحفاظ على تركيزنا الكامل على خدمة عملائنا ودعم نمو أعمالهم دون انقطاع، في أي ظرف كان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أبو منة أن دولة الإمارات قد أثبتت قدرتها المتجددة على ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، ويوفر بيئة تشغيلية تجمع بين الانفتاح والمتانة المؤسسية، وتزيد هذه الإجراءات من رسوخ هذا الدور، وتعمّق الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب المتغيرات وتحقيق النمو المستدام، وفي ظل استمرار تشابك الأسواق العالمية وتصاعد حدة التقلبات، تبقى الإمارات نموذجاً لافتاً في الجمع بين الاستقرار والقدرة على اغتنام الفرص، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتصاص الصدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك: «تعكس حزمة المرونة التي اعتمدها المصرف المركزي مؤخراً رسالة واضحة ومعززة للثقة، مفادها أن النظام المالي في دولة الإمارات لا يزال يتمتع بأسس قوية وسيولة مرتفعة، وقادراً بشكل كامل على دعم الاقتصاد في ظل ظروف عالمية استثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دويك: «وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المصرفي يمتلك أصولاً بقيمة 5.4 تريليونات درهم، واحتياطات نقد أجنبي تتجاوز تريليون درهم، إلى جانب نسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%، ما يؤكد عمق قدرة النظام على امتصاص الصدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر دويك أن الإجراءات النقدية تعزز إتاحة وصول البنوك إلى ما يصل إلى 30% من أرصدتها الاحتياطية، مدعومة بخطوط سيولة بالدرهم والدولار، بشكل ملموس مرونة إدارة احتياجات التمويل دون التأثير على تدفقات الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بتخفيف ضغوط السيولة فقال دويك إن التخفيف المؤقت لمتطلبات السيولة ونِسَب التمويل يضمن استمرار المؤسسات في تقديم التمويل حتى في ظل تقلبات الأسواق، بما يحافظ على استمرارية الأعمال عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية تخفيف متطلبات رأس المال، أكد دويك أن الإفراج عن مصدات رأس المال الوقائية يعزز قدرة البنوك على توجيه رأس المال مباشرة إلى الاقتصاد، ودعم الشركات التي قد تواجه تشدداً في شروط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دويك إلى أن السماح بتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتأثرين يحد من الضغوط غير الضرورية على الميزانيات العمومية، ويوفر للأفراد والشركات مساحة زمنية لاستعادة الاستقرار، كما أن المركزي من خلال حث البنوك على مواصلة الإقراض يعزز مبدأ أساسياً يتمثل في ضرورة بقاء السيولة متاحة للاقتصاد الحقيقي، بما يضمن الحفاظ على الزخم الاقتصادي رغم التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مصارف الإمارات»: رؤية رشيدة ونهج استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي بالدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذه الخطوة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على بناء استراتيجيات وسياسات وأطر لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الغرير: «انطلاقاً من الأسس القوية لاقتصاد الإمارات والسياسات المالية المتطورة تمكن القطاع المصرفي من تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، ومواجهة التحديات في الاقتصاد العالمي، ويتمتع بمستويات مرتفعة لكفاية رأس المال والسيولة النقدية، بما يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية، وتسهم هذه الحزمة الاستباقية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز المرونة والتكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو، إذ توفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إننا نجدد التزام القطاع المصرفي والمالي بدعم العملاء من الأفراد والمؤسسات وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسلسة في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قام بتطوير أطر وسياسات لإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني لمواجهة التحديات المحتملة بفاعلية، ونجدد التزامنا بالعمل، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبقية الجهات المعنية، لمتابعة التطورات عن كثب من أجل ضمان استقرار الأنظمة والجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح العملاء». (أبوظبي - البيان)</div></p>

مسؤولو مؤسسات مالية محلية وعالمية لـ«البيان»:

حزمة «المركزي» تعزز مرونة البنوك وتدعم استقرار الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذه الخطوة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على بناء إستراتيجيات وسياسات وأطر لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الغرير: " انطلاقاً من الأسس القوية لاقتصاد الإمارات والسياسات المالية المتطورة، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، ومواجهة التحديات في الاقتصاد العالمي، ويتمتع بمستويات مرتفعة لكفاية رأس المال والسيولة النقدية، بما يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية، وتسهم هذه الحزمة الاستباقية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز المرونة والتكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو، إذ توفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه " إننا نجدد التزام القطاع المصرفي والمالي بدعم العملاء من الأفراد والمؤسسات وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسلسة في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قام بتطوير أطر وسياسات لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني لمواجهة التحديات المحتملة بفاعلية، ونجدد التزامنا بالعمل، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبقية الجهات المعنية، لمتابعة التطورات عن كثب من أجل ضمان استقرار الأنظمة والجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح العملاء".</div></p>

"مصارف الإمارات": حزمة دعم المصرف المركزي تعكس النهج الاستباقي ورؤية القيادة الرشيدة

<p class='article-text'>حقق بنك «المشرق» نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي استراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الاستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة، التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 8.3 مليارات درهم في 2025، مع صافي ربح بعد الضريبة 7 مليارات درهم، ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من حجم وتنوع أعماله، وانضباطه التشغيلي لتحقيق ربحية قوية، رغم تطبيق ضريبة دخل الشركات.</p><p class='article-text'>وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 12.6 مليار درهم في 2025، محققاً نمواً بنسبة 3 % على أساس سنوي، مع استبعاد المكاسب الاستثنائية من البيع الجزئي لحصة في شركة «IDFAA» في 2024، مدعوماً بارتفاع حجم عمليات الإقراض، وزيادة مساهمة الدخل عبر مختلف قطاعات «المشرق».</p><p class='article-text'>وظل العائد على حقوق المساهمين قوياً عند 20 %، مع عائد على الأصول بنسبة 2.3 %، ما يؤكد قدرة المشرق على تحقيق عوائد عالية الجودة، من خلال استخدام رأس المال بشكل منضبط، والهوامش المستقرة، وقاعدة دخل متنوعة.</p><p class='article-text'>وظلت مخصصات انخفاض القيمة منخفضة عند 444 مليون درهم، ما يعادل تكلفة ائتمان قدرها 27 نقطة أساس، ما يظهر أداءً قوياً للمحفظة، وانضباطاً ائتمانياً عبر مختلف المناطق الجغرافية، رغم النمو السريع للقروض.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس الإدارة: واصل بنك المشرق مسيرته في 2025، محققاً المرونة والنمو المنضبط، والالتزام الواضح بهدفنا، كممكّن موثوق للتقدم المالي العابر للحدود. وفي عام شهد اختباراً للأسواق العالمية، وتسارعاً في التحول نحو اقتصاد رقمي بالدرجة الأولى، سجّل «المشرق» أداءً قوياً، حيث حقق صافي أرباح قبل الضريبة بلغت 8.3 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وأضاف: تجسّد هذه النتيجة قوة نهجنا الاستراتيجي، وثقة العملاء الراسخة بنا، والدور الحيوي الذي نؤديه ضمن المنظومة المالية المتغيرة في الإمارات. كما أن اعتراف مصرف الإمارات المركزي بنا كبنك ذي أهمية نظامية محلية، يمثل شرفاً ومسؤولية، ويعزز موقعنا دعامة محورية في النهضة المستمرة للدولة، كمركز مالي إقليمي ودولي.</p><p class='article-text'>وتابع: مع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نتمسك بالتقدم في مجالات الابتكار، وتوسيع حضورنا الدولي، ودمج الاستدامة بعمق في أجندتنا الاستراتيجية بعيدة المدى. وانطلاقاً من قاعدة راسخة ورؤية مستقبلية طموحة، سيواصل المشرق دعم وتمكين العملاء والمجتمعات والاقتصادات عبر حلول مصرفية شاملة، إنسانية التوجه، قائمة على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: مثّل عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق، بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً، ومتصلاً عالمياً، يخدم عملاءه عبر أكثر ممرات التجارة والاستثمار حيوية في العالم. وخلال عام من التحول والنمو المستمرين، حققنا إيرادات تشغيلية بلغت 12.6 مليار درهم، وقمنا بتوسيع إجمالي أصولنا بنسبة 25 %، لتصل إلى 335 مليار درهم، وحققنا عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 20 %، كل ذلك مع الحفاظ على نسبة تكلفة إلى دخل عند 31 %، وهي من بين الأفضل في القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس هذا الأداء قدرتنا على التوسع استراتيجياً، والحفاظ على المرونة في بيئة اقتصادية متغيرة، وتقديم القيمة من خلال نموذج أعمال متنوع. إن توسعنا في أسواق استراتيجية، مثل تركيا والهند ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب إطلاق بنك رقمي بالكامل في باكستان، وتطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية، مكننا من خدمة العملاء عبر قطاعات الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بسرعة وتناغم وفعالية.</p>

7 مليارات درهم أرباحاً صافية لبنك «المشرق» في 2025

<p class='article-text'><br>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن لجانه الفنية والاستشارية تعتبر ركيزة أساسية لتطوير الصناعة المالية والمصرفية ومواصلة دورها الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.<br>وأشاد معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بجهود اللجان الفنية والاستشارية التابعة للاتحاد، والتي تضم أبرز الخبراء في القطاع المالي والمصرفي، من أجل تطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي، داعياً لمواصلة التنسيق بين مختلف الشركاء والأطراف الفاعلة في الصناعة المصرفية، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تقديم خدمات مصرفية ومالية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء مع ضمان الامتثال الكامل لمختلف التشريعات والقوانين واللوائح المحلية والدولية التي تنظم العمل المصرفي والمالي.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية التابعة للاتحاد مع معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي تم فيه استعراض إنجازات القطاع المصرفي خلال العام 2025، والتقدم المحرز في أداء اللجان وتوافقها مع الخطط التي وضعها اتحاد مصارف الإمارات في بداية العام لتطوير العمل، فضلاً عن دراسة الأهداف الإستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2026 من أجل الارتقاء بالمعايير المصرفية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء من الأفراد والمؤسسات، وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.<br>وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بإنجازات اتحاد مصارف الإمارات لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية مثل التوطين والاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين حرص كل المصارف الأعضاء على تطوير المزيد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية اتحاد مصارف الإمارات.<br>ونوه المشاركون في الاجتماع بجهود اتحاد مصارف الإمارات بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأيضاً بالتعاون الكامل مع شركاء الاتحاد في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتي توجت باختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» (المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»). وأشاروا إلى أن اختيار دبي لتكون الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستضيف هذا الحدث العالمي منذ انطلاقه في العام 1978 يعكس ثقة الصناعة المالية والمصرفية العالمية في دولة الإمارات وقطاعها المصرفي المتطور.<br>وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية في الاتحاد التزامهم بالعمل من أجل ترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي والمالي وترسيخ ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً إقليمياً وعالمياً عبر ضمان الامتثال للتشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنى الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام.<br>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يأتي تكريم اللجان الفنية والاستشارية تقديراً لدورها الحيوي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات، حيث إنها تشكل جميعاً عاملاً حيوياً لتطوير العمل المصرفي والمالي، كونها توفر المنصات الملائمة لتبادل الخبرات والرؤى والمعارف لأبرز الكوادر المصرفية المتخصصة وابتكار الحلول المتطورة لتلبية متطلبات العملاء وتطوير نماذج أعمال تنافسية ومستدامة».<br>وأضاف بقوله: «تساهم اللجان الفنية والاستشارية في تمكين اتحاد مصارف الإمارات من تطوير وإطلاق المبادرات المختلفة من أجل بناء منظومة أعمال تنافسية وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبدعم كامل من مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ومجلسي الرؤساء التنفيذيين الاستشاري والتشاوري». <br>وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات الدور المهم الذي تقوم به اللجان الفنية والاستشارية، التي تضم كفاءات تتمتع بمعرفة وخبرات واسعة وتخصصات متنوعة، الأمر الذي يدعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات من خلال الدراسات المتخصصة والشاملة التي تقوم بها اللجان وتغطي مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي. وأشاد بروح التعاون بين اللجان الفنية والاستشارية من أجل تحقيق رؤية الاتحاد وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي والمحافظة على مرونته والمساهمة في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.</p>

اتحاد مصارف الإمارات: دور حيوي للجان الفنية والاستشارية في تطوير الصناعة المالية والمصرفية

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات أن جهوده لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» (المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»)، تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة في تنظيم الفعاليات العالمية وقيادة الحوارات البناءة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المصرفي، وبالتعاون الكامل مع شركاء الاتحاد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET).</p><p class='article-text'>واستعرض معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد في دبي بحضور خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»، وأعضاء المجلس الاستشاري لاتحاد مصارف الإمارات من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في الاتحاد، الخطوات المتخذة لاستضافة الحدث العالمي بالصورة التي تتوافق مع المكانة الريادية لدولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً.</p><p class='article-text'>ثقة كبيرة</p><p class='article-text'>وقال الغرير: «يؤكد اختيار دبي لتنظيم «سايبوس» للمرة الثانية الثقة الكبيرة التي توليها الصناعة المالية والمصرفية العالمية لمسيرة التقدم في الإمارات، التي نجحت في بناء منظومة مالية متطورة وآمنة ومترابطة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تم اختيارها لاستضافة هذا الحدث العالمي. ويتوافق تنظيم هذا الحدث العالمي مع الأولويات الاستراتيجية للدولة ورؤية «نحن الإمارات 2031» التي تعطي أولوية للابتكار والتنويع الاقتصادي والريادة الرقمية، وذلك من خلال وضع الإمارات في صدارة الحوارات العالمية حول مستقبل المدفوعات والخدمات المالية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «منذ استضافة الإمارات لمؤتمر ومعرض «سايبوس» للمرة الأولى في العام 2013، واصلت دولة الإمارات تطورها المتسارع، ورسخت موقعها ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، وفي قيادة التحول الرقمي والتميز التنظيمي، إذ حققت تقدماً نوعياً في تطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة مدعومة بالرؤية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال تطوير منظومة المدفوعات، واعتماد العملات الرقمية، وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود. وفي اتحاد مصارف الإمارات، نؤكد التزامنا الكامل بالعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح «سايبوس 2029» وتعزيز دوره كمنصة مؤثرة تسهم في صياغة مستقبل المدفوعات والخدمات المالية والمصرفية».</p><p class='article-text'>مركز مالي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»): «نسعد بجمع الصناعة المالية العالمية في فعالياتها السنوية الأبرز في دبي عام 2029. باعتبارها مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم، فإن دبي ملائمة لاستضافة هذه الفعالية المهمة».</p><p class='article-text'>وتنظم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات. ويعد سايبوس من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح (سويفت) التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وسلطة إدارية حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.</p><p class='article-text'>دور متنامٍ</p><p class='article-text'>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات: «نجدد التزامنا في اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم «سايبوس 2029» بالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري عالمي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس اختيار الإمارات لتنظيم «سايبوس 2029» دورها المتنامي في التمويل والمدفوعات والتجارة العالمية، مدعومةً بالتقدم الكبير الذي شهدته في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف جمال صالح أن استضافة «سايبوس 2029» تعتبر فرصة لتعريف العالم بالتحول الرقمي في دولة الإمارات وتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزيز الشراكات العالمية وجذب الاستثمارات في الخدمات والتكنولوجيا المالية، فضلاً عن تبادل المعرفة والتعاون في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جهود ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات تعزز جاهزية المؤسسات المالية في مجال المدفوعات، حيث قامت دولة الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها في عام 2021، تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ إنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، إضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. كذلك، يعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت (القائم تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.</p>

الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تم اختيارها لاستضافة الحدث العالمي

اتحاد مصارف الإمارات: «سايبوس 2029» يرسخ ريادة الإمارات في تنظيم الفعاليات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد «ملتقى محمد بن راشد للقادة» جلسة حوارية بعنوان «فلسفة التجارة الحرة في دبي»، جمعت معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق ومدير مجموعة شركات عبد العزيز الغرير، ومحمد علي العبار المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت الجلسة عن الإطار التقليدي لعرض قصص النجاح، لتقدم رؤية معمقة لجذور الفكر الاقتصادي التي حوّلت دبي إلى مركز عالمي للتجارة والاقتصاد والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الجلسة الضوء على المفهوم المتفرد للتجارة الذي رسخته دبي، حيث أكدت أن التجارة في دبي ليست مجرد مهنة، بل روح تُورّث ونهج متأصل في النفوس يتناقله الجميع في الأزقة والمجالس، وفي تفاصيل الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي بنى ميناء بلا بضاعة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسّخ مفهوم «الريادة لا التكرار»، قد أسسا لمفهوم جديد للسوق لا تحكمه قوانين العرض والطلب فقط، بل تصنعه الشجاعة والجرأة والرؤية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية ضمن فلسفة دبي للتجارة الحرة أسهمت في تشكيل المكانة المتفردة للإمارة على خريطة التجارة العالمية، وشملت هذه المحاور: «دبي وجرأة القرار التجاري»، «بناء جيل جديد من التجار»، «تحولات السوق والتحديات المقبلة»، «التكنولوجيا والعولمة وإعادة تعريف السوق»، و«مستقبل التجارة والشركات العائلية ودورها في رؤية دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي عبد العزيز الغريرعن دور قيادة دبي ورؤيتها الاستثنائية في ترسيخ منظومة متكاملة مكنت للأسس التجارية القوية في إمارة دبي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن نهج دبي الاقتصادي اليوم بُني على أساس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث كانت اللقاءات المتواصلة مع التجار بمثابة بوصلة لتشكيل التوجهات والمشاريع الاستراتيجية، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ورؤيتهم، وقد منح هذا النهج التجار استقلالية وثقة، وحررهم من القيود البيروقراطية وأطلق العنان لإبداعهم وروح المبادرة لديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الغرير على أن استدامة الشركات العائلية في دبي كان نتاج فلسفة حكيمة من قيادة دبي التي آمنت بدور هذه المجموعات كركيزة أساسية للاقتصاد، فالشركات العائلية تمثل تاريخ التجارة في دبي، وينظر لها هنا على أنها ركيزة اقتصادية أساسية وجزء من النسيج الاجتماعي والثقافي للإمارة. وقدمت لها حكومة دبي الدعم والتوجيه، ورسخت لها منظومة تشريعية، ساعدتها على النمو والقدرة على التعامل مع التحولات الكبرى، والانتقال من جيل إلى جيل بسلاسة وقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن القرارات الجريئة لقيادة دبي، استعرض معالي الغرير قرار التملك الحر، مشيراً إلى أنه شكل نقلة نوعية وتحولاً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، وصدارة دبي العالمية المتواصلة في هذا المجال، ما فتح آفاقاً جديدة وواسعة للنمو. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كذلك أن مدن الإنترنت والإعلام كانت من القرارات التي شكلت نقلات نوعية في قوة اقتصاد دبي، حيث خلقت هذه المدن بيئات متكاملة للإبداع والابتكار، ميزت دبي عن غيرها من المدن، وعززت جاذبيتها للأعمال والشركات الكبرى والمواهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الغرير: إن العالم يشهد اليوم تحولات وتحديات على مستوى التجارة والأسواق، حيث أعادت التكنولوجيا والعولمة تعريف مفهوم السوق بالكامل، والشركات التي لا تواكب هذه التحولات ستجد نفسها خارج المنافسة، لذلك تبرز أهمية بالغة لبناء جيل جديد من التجار يمتلكون المعرفة التكنولوجية، والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة.</div></p><h2>بوصلة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك محمد علي العبار حضور الملتقى بقصة الإنشاء المبكر لـ«إعمار»، وآلية القيادة في البدايات، مؤكداً أنها كانت تستلهم من رؤية قيادة دبي الشجاعة والإيمان بالقدرة على تحقيق المستحيل، والعمل بروح الفريق الواحد، وكذلك الإيمان بأن كل قرار نتخذه سيخدم رؤية دبي الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار: لم نكن نخاف من التجربة، بل كنا نعتبرها فرصة للتعلم والتطور. وهذا ما مكن إعمار من أن تصبح علامة فارقة في قطاع التطوير العقاري على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع العقاري في دبي في التسعينيات، لم يكن بالشكل الذي نعرفه اليوم، حيث كانت التحديات هائلة، وردود الفعل متباينة، لكن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت واضحة وكانت بوصلتنا جميعاً لتكون دبي الأفضل في كل القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن عبور أزمة 2008، أكد العبار أن مفاتيح القيادة والحوكمة التي مكنت اقتصاد دبي من معاكسة الاتجاه العالمي ومواصلة مسيرة نموه، كانت انعكاساً لفلسفة القيادة الحكيمة التي رسخت مبكراً ركائز قوية للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات بمرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عبور دبي للأزمة بأمان وتحويل تحدياتها إلى فرص كان درساً عالمياً في إدارة المخاطر، والاعتماد على التنويع الاقتصادي، والمرونة في اتخاذ القرارات الصعبة. وشدد على أن ذلك يعزز إيمان الجميع وثقتهم بأن دبي تمضي إلى مراحل تاريخية جديدة من النهضة والتطور والنمو في كل المجالات، وأنها الأقدر على ريادة توجهات اقتصاد العالم الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق العبار إلى أثر مشاريع السياحة والتسوق والقطاعات الجديدة على مسيرة إعمار، وعلى اقتصاد دبي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع، تعتبر محركات نمو جديدة تغذي المنظومة الاقتصادية بأكملها، حيث تضيف وجهات متنوعة ومتكاملة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة لآلاف الشركات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق أوسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن مستقبل التجارة في دبي ومختلف القطاعات الاقتصادية فيها تمتلك اليوم آفاقاً أوسع وتوفر فرصاً هائلة للجميع، ودعوا إلى استلهام دروس الماضي، والاستفادة من فلسفة القيادة التي شكلت دبي وقوة اقتصادها، لمواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة والأعمال.</div></p><h2>عبد العزيز الغرير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة دبي برؤيتها الاستثنائية رسخت منظومة متكاملة مكنت للأسس التجارية القوية في الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي قدمت للشركات العائلية الدعم ورسخت لها منظومة تشريعية ساعدتها على النمو</div></p><h2>محمد العبار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنشاء «إعمار» وما وصلت إليه جاء بإلهام رؤية قيادة دبي والإيمان بالقدرة على تحقيق المستحيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبور الأزمة العالمية في 2008 بأمان وتحويل تحدياتها إلى فرص كان درساً عالمياً في إدارة المخاطر</div></p>

جلسة «فلسفة التجارة الحرة في دبي» تكشف تحول دبي إلى مركز عالمي للتجارة والأعمال

<p class='article-text'>أكد  معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن رفض المغفور له بإذن الله ، الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، لطلب تجار دبي بفرض ضرائب على المنتجات الواردة أسهم في انتشار تجارة دبي عالمياً، وبين خلال جلسة حوارية حول «فلسفة التجارة الحرة في دبي»، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، وبين أن هناك شراكة متكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولا يوجد هناك أي تمييز بينهما، وهذا ما ساهم في نجاح تجارة دبي.</p><p class='article-text'>وبين أن كل التجار في دبي حصلوا على ترسية عقود لمشاريعهم، وحتى لو تعثرت بعض الشركات العائلية، فإن القيادة الرشيدة تتدخل لحل الإشكاليات، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة أن يستمر القطاع الخاص في دبي. وبين أن الشركات الأجنبية استطاعت أن تنطلق من دبي كسوق دوت كوم، وغيرها، حيث حصلوا على بيئة عمل ومناخ استثماري لم يجدوا مثيلاً له في العالم، ومنها انطلقوا للعالمية وحققوا نجاحات عدة.</p>

عبد العزيز الغرير: رفض الشيخ راشد وضع ضرائب ساهم في انتشار تجارة دبي عالمياً

<p class='article-text'>أكد محافظ المصرف المركزي بالإمارات، خالد محمد بالعمى، أن الدولة تستحوذ حالياً على حوالي نصف إجمالي إصدارات السندات الخضراء والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأوضح في افتتاح فعاليات منتدى المناخ للمصرف المركزي في أبوظبي أن الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة تقدم نموذجاً في مواصلة التنمية المستدامة، وجهود تنويعها الاقتصادي، مع تعزيز قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ، وتخطى التأثيرات المناخي، ومنها بعض الظواهر التي تعرضت به خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تلك الرؤية عززت ريادة الإمارات إقليمياً في مجال المناخ ولا سيما مع دخول المرسوم الاتحادي بشأن الحد من آثار تغير المناخ حيز التنفيذ، حيث يمثل القانون خطوة تحولية في إطار السياسة المناخية للبلاد، وعلى وجه التحديد يفرض هذا القانون مراقبة إلزامية للانبعاثات، وخطط تكيف خاصة بقطاعات محددة.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة المركزي تقديم مساهمة مؤثرة في التزام دولة الإمارات العربية المتحدة القوي بشأن تغير المناخ، مشيراً أن دور المؤسسات المالية في العمل المناخي مرتبط بمرونتها، ولا يتأتى ذلك إلا بإرساء نظام مالي قوي.</p><p class='article-text'>وأوضح المحافظ أن البنوك قد توسعت في التمويل المستدام ونشر المركزي الكثير من الأدلة والنشرات والإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، والمركزي يقدم تسهيلات لدعم البنوك في تقديم التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>وتم دمج الاستدامة في عمليات البنوك والأدوات المالية، ونطور الامتثال للشريعة الإسلامية في مجال الاستدامة، ونعمل على الاستفادة من التقنيات، ونعزز ثقافة التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، إن الإمارات تقدم نموذجاً للشركة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز حركة الاستثمار، مشيراً إلى دور الإقراض البنكي في تعزيز جهود التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وألقى الضوء على تخصيص القطاع المصرفي أكثر من تريليون دولار حتى 2030 للتحول الأخضر، حيث تم تقديم نصف المبلغ حتى الآن، مؤكداً التزام القطاع المصرفي بحشد رأس المال لتحويل الخطط إلى سياسات تنفيذية.</p>

"المركزي": الإمارات تستحوذ على نصف الصكوك الخضراء المصدرة إقليمياً

<p class='article-text'><br>ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 97.2 مليار دولار، ما يعزز مكانة البورصة واحدة من أكبر مراكز الدخل الثابت الإسلامي على مستوى العالم. جاء هذا الارتفاع بعد ترحيب ناسداك دبي بأول إدراج من المشرق («المشرق» أو «البنك») في البورصة، حيث أدرج البنك صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، أصدرتها شركة صكوك المشرق الإسلامي المحدودة.</p><p class='article-text'>وتُستحق هذه الصكوك في عام 2030، وتم إصدارها ضمن برنامج المشرق لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار، ويجري إدراجها حالياً كإدراج ثانوي بعد الإقبال القوي الذي شهدته في سوق الطرح الأولي.</p><p class='article-text'>ويشكّل هذا الإدراج محطة بارزة في مسيرة المشرق، حيث يعزز وصوله إلى أسواق رأس المال العالمية، ويوسّع حضوره في قطاع التمويل الإسلامي. كما يعكس الدور المتواصل الذي تلعبه ناسداك دبي في ربط جهات الإصدار الإقليمية بقاعدة مستثمرين عالمية عبر منصتها المنظّمة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>واحتفالاً بعملية الإدراج، شارك عدد من كبار المسؤولين في المشرق، من بينهم أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ وجويل فان دوسن، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار؛ وسلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية، في حفل افتتاح السوق في ناسداك دبي. وقرع الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد عبد العال جرس الافتتاح إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه على إدراج هذه الصكوك، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: يمثل إدراج هذه الصكوك خطوة مهمة في سياق التزام المشرق بتعزيز المشهد المالي الإسلامي العالمي، كما أنه دليل واضح على التزام المشرق طويل الأمد بالتمويل الإسلامي، وتعزيز تدفقات رأس المال العابرة للحدود، واستمرار نمو دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونحن نفخر بتعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة بشكل فعّال في نضج أسواق رأس المال الإسلامية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يُمثل إدراجنا الأول في بورصة ناسداك دبي فصلاً جديداً في مسيرة المشرق في أسواق رأس المال. ولا تقتصر أهمية هذا الإصدار على نجاحه في جذب اهتمام كبير من المستثمرين، بل إنه يؤكد أيضاً على نهجنا المنضبط في التمويل، حتى في ظل بيئة اقتصادية كلية معقدة. وبينما نواصل تنويع هيكل رأس مالنا من خلال قنوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإننا سنواصل التزامنا بتوفير أسس قوية، وشفافية في السوق، وقيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: يعكس هذا الإدراج تطلعات المشرق الطموحة في قطاع التمويل الإسلامي، ويؤكد في الوقت نفسه دورنا المحوري كسوق رائد يربط بين جهات الإصدار الإقليمية والمستثمرين العالميين. وبينما تواصل دبي تعزيز وتطوير بنيتها التحتية لأسواق رأس المال، نلتزم بتوفير منصة فعالة وشفافة تلبي احتياجات التمويل المتنوعة، وتدعم النمو المستدام عبر كافة أطياف المنظومة المالية.</p>

97.2 مليار دولار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رحّبت ناسداك دبي بأول إدراج من بنك المشرق في البورصة حيث أدرج البنك صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، أصدرتها شركة صكوك المشرق الإسلامي المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُستحق هذه الصكوك في عام 2030، وتم إصدارها ضمن برنامج المشرق لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، ويجري إدراجها حالياً كإدراج ثانوي بعد الإقبال القوي الذي شهدته في سوق الطرح الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا الإدراج محطة بارزة في مسيرة المشرق، حيث يعزز وصوله إلى أسواق رأس المال العالمية، ويوسّع حضوره في قطاع التمويل الإسلام، كما يعكس الدور المتواصل الذي تلعبه ناسداك دبي في ربط جهات الإصدار الإقليمية بقاعدة مستثمرين عالمية عبر منصتها المنظّمة والمتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بعملية الإدراج، شارك عدد من كبار المسؤولين في المشرق، من بينهم أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ وجويل فان دوسن، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار؛ وسلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية، في حفل افتتاح السوق في ناسداك دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرع الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد عبد العال جرس الافتتاح إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تعليقه على إدراج هذه الصكوك، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: يمثل إدراج هذه الصكوك خطوة مهمة في سياق التزام المشرق بتعزيز المشهد المالي الإسلامي العالمي، كما أنه دليل واضح على التزام المشرق طويل الأمد بالتمويل الإسلامي، وتعزيز تدفقات رأس المال العابرة للحدود، واستمرار نمو دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونحن نفخر بتعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة بشكل فعّال في نضج أسواق رأس المال الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يُمثل إدراجنا الأول في بورصة ناسداك دبي فصلاً جديداً في مسيرة المشرق في أسواق رأس المال، ولا تقتصر أهمية هذا الإصدار على نجاحه في جذب اهتمام كبير من المستثمرين، بل إنه يؤكد أيضاً على نهجنا المنضبط في التمويل، حتى في ظل بيئة اقتصادية كلية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بينما نواصل تنويع هيكل رأس مالنا من خلال قنوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإننا سنواصل التزامنا بتوفير أسس قوية، وشفافية في السوق، وقيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: يعكس هذا الإدراج تطلعات المشرق الطموحة في قطاع التمويل الإسلامي، ويؤكد في الوقت نفسه دورنا المحوري كسوق رائد يربط بين جهات الإصدار الإقليمية والمستثمرين العالميين، وبينما تواصل دبي تعزيز وتطوير بنيتها التحتية لأسواق رأس المال، نلتزم بتوفير منصة فعالة وشفافة تلبي احتياجات التمويل المتنوعة، وتدعم النمو المستدام عبر كافة أطياف المنظومة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإصدار التاريخي للصكوك عودة ناجحة للمشرق إلى أسواق رأس المال الدولية، فضلاً عن أنه أول إصدار عام من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية في أبريل 2025، التي أدت إلى إحداث تقلبات متسارعة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهم نجاح هذه الصفقة في تجديد ثقة المشاركين في السوق، كما تبعها سلسلة من الإصدارات الأخرى، مما ساعد على إعادة فتح السوق أمام جهات الإصدار الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت هذه الصفقة اهتماماً كبيراً من المستثمرين، محققةً رقماً قياسياً في حجم طلبات الاكتتاب بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب ستة أضعاف حجم الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع معدل ربح ثابت قدره 5.03% سنويًا، ما يعكس قوة وجودة دفتر الطلبات وثقة المستثمرين القوية في أساسيات الائتمان لدى المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُؤكد هذا الإصدار الذي شهد مشاركة واسعة من أكثر من 90 مستثمراً عالمياً في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ريادة المشرق في مجال التمويل الإسلامي، كما أنه يعزز مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي لأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 97.2 مليار دولار أمريكي، ما يعزز مكانة البورصة كواحدة من أكبر مراكز الدخل الثابت الإسلامي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي أكثر من 140 مليار دولار أمريكي، موزعة على 163 إصداراً، ما يعكس تطوّر وتنوّع أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وجاذبية دبي المتنامية كوجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.</div></p>

ناسداك دبي ترحب بإدراج أول صكوك من المشرق بقيمة 500 مليون دولار

<p class='article-text'>رحّبت ناسداك دبي بأول إدراج من المشرق في البورصة، حيث أدرج البنك صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، أصدرتها شركة صكوك المشرق الإسلامي المحدودة.</p><p class='article-text'>وتُستحق هذه الصكوك في عام 2030، وتم إصدارها ضمن برنامج المشرق لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار، ويجري إدراجها حالياً كإدراج ثانوي، بعد الإقبال القوي الذي شهدته في سوق الطرح الأولي.</p><p class='article-text'>واحتفالاً بعملية الإدراج، شارك عدد من كبار المسؤولين في المشرق، من بينهم أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجويل فان دوسن رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وسلمان هادي رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية، في حفل افتتاح السوق في ناسداك دبي. وقرع الرئيس التنفيذي للمجموعة، أحمد عبد العال، جرس الافتتاح، إلى جانب حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: «يمثل إدراج هذه الصكوك، خطوة مهمة في سياق التزام المشرق بتعزيز المشهد المالي الإسلامي العالمي، كما أنه دليل واضح على التزام المشرق طويل الأمد بالتمويل الإسلامي، وتعزيز تدفقات رأس المال العابرة للحدود، واستمرار نمو دور دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز عالمي للتمويل الأخلاقي، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونحن نفخر بتعزيز ثقة المستثمرين، والمساهمة بشكل فعّال في نضج أسواق رأس المال الإسلامية».</p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يُمثل إدراجنا الأول في بورصة ناسداك دبي، فصلاً جديداً في مسيرة المشرق في أسواق رأس المال. ولا تقتصر أهمية هذا الإصدار على نجاحه في جذب اهتمام كبير من المستثمرين، بل إنه يؤكد أيضاً على نهجنا المنضبط في التمويل، حتى في ظل بيئة اقتصادية كلية معقدة. وبينما نواصل تنويع هيكل رأسمالنا من خلال قنوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإننا سنواصل التزامنا بتوفير أسس قوية، وشفافية في السوق، وقيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس هذا الإدراج تطلعات المشرق الطموحة في قطاع التمويل الإسلامي، ويؤكد في الوقت نفسه دورنا المحوري، كسوق رائد يربط بين جهات الإصدار الإقليمية والمستثمرين العالميين. وبينما تواصل دبي تعزيز وتطوير بنيتها التحتية لأسواق رأس المال، نلتزم بتوفير منصة فعالة وشفافة، تلبي احتياجات التمويل المتنوعة، وتدعم النمو المستدام، عبر كافة أطياف المنظومة المالية».</p><p class='article-text'>استقطبت هذه الصفقة اهتماماً كبيراً من المستثمرين، محققةً رقماً قياسياً في حجم طلبات الاكتتاب، بلغ 2.9 مليار دولار، أي ما يقارب ستة أضعاف حجم الاكتتاب. وجرى تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع معدل ربح ثابت قدره 5.03 % سنوياً، ما يعكس قوة وجودة دفتر الطلبات، وثقة المستثمرين القوية في أساسيات الائتمان لدى المشرق. ويُؤكد هذا الإصدار، الذي شهد مشاركة واسعة من أكثر من 90 مستثمراً عالمياً في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ريادة المشرق في مجال التمويل الإسلامي، كما أنه يعزز مكانة دبي المتنامية، كمركز عالمي لأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي، إلى 97.2 مليار دولار، ما يعزز مكانة البورصة كواحدة من أكبر مراكز الدخل الثابت الإسلامي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي، أكثر من 140 مليار دولار، موزعة على 163 إصداراً، ما يعكس تطوّر وتنوّع أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وجاذبية دبي المتنامية، كوجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.</p>

في إطار برنامج لإصدار شهادات ائتمان بـ 2.5 مليار دولار

ناسداك دبي ترحب بإدراج أول صكوك من المشرق بنصف مليار دولار

<p class='article-text'>أعلن بنك المشرق عن نتائجه المالية للربع الأول 2025، حيث حقق صافي ربح ربع سنوي قوياً قبل الضريبة بلغ 2.1 مليار درهم، وذلك على خلفية النمو القوي في الميزانية العمومية، بما في ذلك زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في القروض والسلفيات، وزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في ودائع العملاء، ونمو مزدوج في الإيرادات غير المتعلقة بالفوائد، مصحوباً بنفقات مُدارة بكفاءة وتكاليف مخاطر منخفضة نسبياً. وسجل المشرق دخلاً تشغيلياً بلغ 3.1 مليارات درهم. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 273 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت ودائع العملاء 171 مليار درهم، وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 65% من إجمالي الودائع، ما عزز قاعدة التمويل منخفضة التكلفة لدى البنك، وعكس عمق وقوة حضوره في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: شكّلت بداية عام 2025 فصلاً جديداً من مسيرة المشرق نحو الابتكار والمرونة والريادة الإقليمية. ومع استمرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في تسريع وتيرة التحول الرقمي والاقتصادي، يؤكد المشرق على التزامه الراسخ بهذه الأولويات الوطنية. فنحن نعمل على توسيع نطاق أعمالنا، وتطوير قدراتنا، وتمكين النمو الشامل في جميع الأسواق التي نعمل فيها.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه حين تُشكّل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية المستمرة اختباراً للثقة الاقتصادية العالمية، إلا أن تأثيرها المباشر على دول التعاون ظل محدوداً بفضل الإعفاءات النفطية الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة في المنطقة. ويستمر القطاع المصرفي في دولة الإمارات ودول التعاون عموماً في الحفاظ على مرونته وقدرته على التكيف، مدعوماً بلوائح تنظيمية حكيمة، وابتكار رقمي، ونمو قائم على التنويع، ويعكس مسار المشرق هذا الزخم بشكل مثالي.</p><p class='article-text'>وأضاف: مستمرون في العمل لتحقيق طموحاتنا والمساهمة في تحوّل الإمارات إلى مركز مالي عالمي، فضلاً عن دعم المنطقة بشكل عام في بناء اقتصاد متنوع وجاهز للمستقبل. ويتمثل دورنا في المساهمة في التقدم على هذا الصعيد من خلال تمكين عملائنا عبر تسخير التكنولوجيا، والريادة في مجال التمويل المستدام، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية التي سترسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: تعكس النتائج قوة نموذج أعمالنا المتنوع وتنفيذنا المنضبط لاستراتيجيتنا، حتى في ظل بيئة أسعار فائدة معتدلة. وقد استطعنا تحقيق تقدم على صعيد العديد من أولوياتنا الاستراتيجية خلال هذا الربع.</p>

نتائج البحث عن: عبد العزيز الغرير