<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صفقة بدت مغرية للغاية، اشترى رجل في بريطانيا قرصاً صلباً محمولاً بسعة معلنة تبلغ 20 تيرابايت مقابل 38 جنيهاً إسترلينياً فقط، أي نحو 51 دولاراً. لكن الجهاز تعطل منذ اليوم الأول، وعندما فتحه ابنه بحثاً عن سبب المشكلة، اكتشف أن ما بدا كأنه وحدة تخزين متطورة لم يكن سوى هيكل بلاستيكي يحتوي على أوزان معدنية تُستخدم في موازنة إطارات السيارات، إلى جانب لوحة إلكترونية صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجهاز وعلبته اسم سلسلة Toshiba Canvio، ما منحه مظهراً يوحي بأنه منتج أصلي. وعند توصيله بالحاسوب، تعرّف نظام ويندوز عليه بوصفه وحدة تخزين بسعة تقارب 19 تيرابايت، لكن المشاكل ظهرت بمجرد محاولة استخدامه؛ إذ تجمد الجهاز، ولم تعد الملفات التي نُسخت إليه قابلة للفتح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف خدعت وحدة التخزين الحاسوب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الابن، الذي يُدعى مارتن، التحقيق في الأمر بعدما طلب منه والده معرفة سبب تعطل القرص. وبعد فشل محاولات إصلاحه وإعادة تهيئته، قرر فتح الغلاف، ليكتشف غياب المكونات الأساسية للقرص الصلب التقليدي، مثل الأقراص الداخلية ورؤوس القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً منها، وجد قطعتين معدنيتين تُستخدمان عادةً لموازنة إطارات السيارات، مثبتتين داخل الهيكل، فضلاً عن لوحة إلكترونية صغيرة مزودة بمنفذ «يو إس بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأوزان المعدنية وُضعت لمنح الجهاز وزناً قريباً من وزن وحدات التخزين الحقيقية، بينما تولت اللوحة الإلكترونية خداع الحاسوب بشأن السعة الفعلية للجهاز، وفقاً لـ« ديلي غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الحيلة على برمجيات ثابتة تجعل النظام يتعرف على مساحة تخزين أكبر بكثير من المساحة الحقيقية. وفي مثل هذه الأجهزة المقلدة، قد لا تتجاوز الذاكرة الفعلية عشرات الغيغابايت، رغم أن الجهاز يُظهر سعة تصل إلى تيرابايتات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد تبدو عملية نسخ الملفات ناجحة في البداية، وتظهر أسماء الملفات داخل المجلدات، لكن البيانات الفعلية لا تُحفظ بصورة سليمة عندما تتجاوز المساحة الحقيقية المتاحة. والنتيجة أن المستخدم قد يكتشف ضياع ملفاته أو تعذر فتحها بعد أن يظن أنها نُقلت بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت علامة أخرى على الاحتيال في السعة التي أبلغ عنها الجهاز. فالشركات تحتسب التيرابايت على أساس تريليون بايت، بينما يستخدم ويندوز وحدات قياس ثنائية مختلفة؛ لذلك تظهر سعة قرص حقيقي يبلغ 20 تيرابايت بنحو 18.2 تيرابايت تقريباً في النظام، وليس 19 تيرابايت كما أظهر الجهاز المقلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السعة المعلنة لا تتوافق مع سلسلة «كانفيو» المحمولة من توشيبا، التي أشار التقرير إلى أن الحد الأقصى لسعتها يبلغ 4 تيرابايت. وهو ما يجعل الادعاء بوجود إصدار محمول بسعة 20 تيرابايت علامة إضافية تستدعي التحقق قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد مارتن قد اشترى الجهاز من متجر إلكتروني بريطاني يُدعى UK.Chicntech، يبيع في الأساس منتجات تشمل إكسسوارات السيارات ومستلزمات المطابخ والمنسوجات المنزلية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ المشكلة عند اكتشاف الخدعة؛ إذ واجه المشتري صعوبة في استعادة أمواله. وقال مارتن إن فريق دعم المتجر رفض في البداية رد المبلغ، وطلب معلومات سبق إرسالها، بل أشار في مرحلة من المراسلات إلى أن وجود أوزان إطارات السيارات لا يؤثر في أداء الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، عرض المتجر إعادة 30% فقط من قيمة الشراء، إضافة إلى هدية مجانية يمكن استبدالها عبر متجر إلكتروني آخر. وبعد تعثر محاولات التسوية، لجأ والد مارتن إلى شركة بطاقته الائتمانية سعياً إلى استرداد المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن موقع «آرس تكنيكا» لم يوصِ بالشراء من المتجر، مستشهداً بصياغات مربكة وغير واضحة في سياسة الإرجاع والاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر عمليات التلاعب بالسعة على الأقراص الصلبة؛ إذ سبق لمطور البرمجيات ستيف غيبسون اختبار 12 وحدة تخزين «فلاش» رخيصة، بسعات معلنة تتراوح بين تيرابايت واحد وتيرابايتين، باستخدام أداة مجانية تحمل اسم ValiDrive.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفحص الأداة السعة المعلنة عبر كتابة بيانات في مواقع عشوائية من وحدة التخزين ثم محاولة قراءتها مجدداً. ووفقاً لما أورده التقرير، تبيّن أن الوحدات الاثنتي عشرة التي اختبرها غيبسون كانت مزيفة، فيما لم تتجاوز السعة الحقيقية لإحدى الوحدات التي بيعت على أنها بسعة تيرابايتين نحو 62 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر شراء وحدات تخزين بسعات ضخمة وأسعار منخفضة بصورة غير منطقية، خصوصاً من متاجر غير معروفة. فظهور الجهاز على الحاسوب بالسعة المعلنة لا يعني بالضرورة أن هذه المساحة موجودة فعلياً، كما أن التغليف المقنع والوزن المشابه للمنتجات الأصلية لا يضمنان سلامة المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل المخاطر، يُنصح بالشراء من بائعين موثوقين، ومراجعة مواصفات المنتج لدى الشركة المصنّعة، واختبار سعة وحدة التخزين بأداة موثوقة قبل الاعتماد عليها في حفظ الملفات المهمة.</div></p>

خدعة رقمية.. ماذا اكتشف مشترٍ داخل قرص صلب؟

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>طرحت دار سك العملة الأمريكية، أمس، عملة جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لكن الإقبال الكبير من هواة جمع العملات أدى إلى نفاد الكميات المعروضة سريعاً، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالإصدار المرتبط بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.<br>وعملة ترامب الجديدة تجمع بين الرمزية السياسية، والذكرى التاريخية، وسوق هواة جمع العملات؛ وبينما تبلغ قيمتها الرسمية دولاراً واحداً، وصل سعرها عند البيع الحكومي إلى 2.44 دولار للعملة في اللفة، قبل أن تبدأ بعض الإصدارات في النفاد خلال ساعات من طرحها.<br>وبعد ساعات من بدء البيع عند 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أصبح شراء اللفائف والأكياس أكثر صعوبة، إذ أظهر موقع دار سك العملة أن لفة الـ25 عملة أصبحت «غير متوفرة حالياً»، مع الإشارة إلى العمل على توفير كميات إضافية، بينما ظهرت عبوة الـ100 عملة على أنها غير متاحة.<br>وفرضت دار سك العملة حداً أقصى لعمليتي شراء لكل أسرة خلال فترة البيع الأولية، فيما واجه زوار الموقع طوابير انتظار إلكترونية وصلت إلى نحو ساعة، مع منح المشترين 10 دقائق لإتمام عملية الدفع. وحذرت المؤسسة من أنها لا تضمن توافر المنتج.<br>دولار واحد.. بسعر 2.44 دولار<br>رغم أن القيمة الاسمية للعملة تبلغ دولاراً واحداً، فإن دار سك العملة تبيعها بأسعار أعلى باعتبارها منتجات موجهة لهواة الجمع.<br>وتبلغ قيمة لفة تضم 25 عملة نحو 61 دولاراً، بما يعادل 2.44 دولار للعملة الواحدة، بينما يُباع كيس يضم 100 عملة مقابل 154.50 دولاراً، أي نحو 1.55 دولار للعملة الواحدة.<br>وتظل العملات عملة قانونية قابلة للتداول، رغم بيعها بعلاوة عن قيمتها الاسمية.<br>250 ألف عملة تحمل علامة خاصة<br>تأتي العملة ضمن برنامج الإصدارات المرتبطة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتحمل على أحد وجهيها صورة ترامب إلى جانب عبارتي «الحرية» و«نثق بالله»، إضافة إلى «1776-2026».<br>أما الوجه الآخر فيحمل الختم الرئاسي ورقم 250 في إشارة إلى الذكرى التاريخية.<br>وأعلنت دار سك العملة إدراج 250 ألف عملة تذكارية خاصة تحمل علامة مرتبطة بالرابع من يوليو بشكل عشوائي داخل اللفائف والأكياس. ووفقاً للمؤسسة، سُكّت هذه العملات في الرابع من يوليو.<br>ليست ذهبية.. ولا تحتوي على الذهب<br>رغم اللون الذهبي للعملة فإنها لا تحتوي على أي ذهب حقيقي، وإنما تتكون أساساً من النحاس، إلى جانب الزنك والمنغنيز والنيكل.<br>وبحسب مواصفات الإصدار، تتكون العملة من نحو 89% نحاس، و6% زنك، و3.5% منغنيز، و2% نيكل، ما يجعل قيمتها المعدنية مختلفة تماماً عن الانطباع الذي قد يوحي به لونها.<br>كيف وصلت صورة ترامب إلى العملة؟<br>يثير الإصدار اهتماماً قانونياً وسياسياً، نظراً إلى أن القانون الأمريكي يحظر بصورة عامة وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات والأوراق النقدية.<br>لكن إدارة ترامب تستند إلى قانون إعادة تصميم العملات المتداولة لعام 2020، الذي أقر خلال ولاية ترامب الأولى، ومنح وزارة الخزانة صلاحية إصدار عملات بتصاميم خاصة بمناسبة الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وينص القانون على حظر صورة أي شخص، حياً كان أو ميتاً، على الوجه الخلفي للعملات المشمولة بالبرنامج. وبما أن صورة ترامب جاءت على الوجه الأمامي، ترى الإدارة أن الإصدار يتوافق مع الإطار القانوني.<br>سابقة تاريخية تعود إلى 1926<br>استندت الإدارة أيضاً إلى سابقة تاريخية تعود إلى عام 1926، عندما أصدرت دار سك العملة عملة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس الولايات المتحدة، حملت صورتي الرئيس جورج واشنطن والرئيس آنذاك كالفن كوليدج.<br>لكن منتقدي الإصدار الحالي يشيرون إلى اختلاف مهم، وهو أن عملة 1926 كانت تذكارية وليست مخصصة للتداول اليومي.<br>معارضة ديمقراطية للعملة<br>ولم يمر الإصدار من دون انتقادات سياسية. فقد قدمت السيناتوران الديمقراطيتان كاثرين كورتيز ماستو وجيف ميركلي مشروع قانون يمنع وضع صورة ترامب على العملة.<br>وقالت كورتيز ماستو إن الولايات المتحدة ليست ملكية، وإن وضع صور الرؤساء الأحياء على العملات يتعارض مع تقليد أمريكي راسخ. ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ.<br>وانتقدت السيناتورة إصدار العملة، معتبرة أن الإدارة تعطي الأولوية لمشروعات رمزية بدلاً من القضايا التي ترى أنها أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلاد.<br>عملة في سياق «أمركة» الرموز<br>لا تأتي عملة الدولار بمعزل عن سلسلة من المبادرات التي تحمل اسم ترامب أو صورته منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ شملت هذه الجهود مباني ومؤسسات وتصاريح دخول للمتنزهات الوطنية، إلى جانب إصدار جواز سفر محدود وطرح «البطاقة الذهبية» بقيمة مليون دولار.<br>كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في يوليو عن العملة الجديدة، وقدمها باعتبارها رمزاً للقيم الأمريكية والحرية، وربطها باحتفالات الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وفي مايو، تحدث بيسنت أيضاً عن استعدادات لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، مشيراً إلى الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس.<br>نفاد سريع يعكس قوة الطلب<br>وبين السعر الذي يتجاوز القيمة الاسمية للعملة، والطوابير الإلكترونية، وفرض سقف للشراء، ثم عدم توافر بعض المنتجات بعد ساعات من طرحها، تحولت عملة ترامب الجديدة إلى إصدار جامع للعملات يحظى بطلب لافت.<br>وتشير دار سك العملة إلى أن العملات ليست مجرد تذكارات للعرض، بل يمكن استخدامها في المعاملات اليومية مثل أي عملة من فئة الدولار الواحد، فيما يُخصص جزء من العلاوة المدفوعة عند شراء الإصدارات التذكارية لدعم منظمات ومشروعات ذات منفعة مجتمعية.</p>

عملة ترامب الذهبية.. إقبال قياسي يفرغ مخزون دار سك العملة خلال ساعات

<h2>&nbsp; مختصون:المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات&nbsp;&nbsp;</h2><h2>ننصح الأسر بإشراك الأبناء في عملية الاختيار وغرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد بدت معايير بعض الأسر والطلبة في شراء المستلزمات المدرسية تتخذ منحى جديداً، وظهر تحول لافت وتغير في المفاهيم، فبعد أن كانت تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية أو البحث عن الجودة، طغى الاهتمام بالعلامات التجارية العالمية ومواكبة ما يروَّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير «الترند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون وأولياء أمور وعدد من الطلبة أن المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، داعين الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة للمدارس والترويج لبعض المستلزمات أدى إلى ما يشبه موضة يتسابق عليها العديد من الطلبة.</div></p><h2>ثقافة استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما رأى البعض أن اختيار الماركات المعروفة يمثل استثماراً في الجودة والمتانة، لفت آخرون إلى أن ثقافة استهلاكية جديدة بدأت تتسلل إلى البيئة المدرسية، لتجعل بعض المستلزمات المدرسية رموزاً للمكانة الاجتماعية ومؤشراً على مواكبة الترند بين الطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296923.jpg" alt="شهد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شهد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة شهد الحمادي، المتخصصة في الإرشاد الأسري والتربوي وحماية الطفل وتنمية المواهب والمهارات، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثراً بارزاً في اختيارات بعض الطلبة المتعلقة بالمستلزمات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن بعض الأبناء قد يطلبون حقيبة أو حذاء معيناً ليس بسبب الحاجة الفعلية إليه، وإنما لأنهم شاهدوه لدى أحد المؤثرين أو الأصدقاء، أو لأنه أصبح ضمن المنتجات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلامة التجارية قد تتحول لدى بعض الطلبة إلى وسيلة للتعبير عن القبول الاجتماعي بين الأقران، مشددة على ضرورة ترسيخ قناعة لدى الأبناء بأن قيمة الطالب لا تقاس باسم الحقيبة التي يحملها أو الحذاء الذي يرتديه، وإنما بشخصيته وأخلاقه وإنجازه وتميزه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التمييز بين شراء منتج عالي الجودة وبين الانجراف وراء الترند يبدأ من طرح سؤال بسيط قبل اتخاذ قرار الشراء:</p><p class='article-text'>هل نحن بحاجة إلى هذا المنتج فعلاً أم أننا نريده لأن الآخرين يمتلكونه؟ لافتة إلى أن شراء منتج جيد أو علامة تجارية معروفة ليس أمراً خاطئاً في حد ذاته، ما دام يلبي حاجة حقيقية ولا يشكل عبئاً على ميزانية الأسرة.</p><p class='article-text'>ودعت الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار وتحديد الميزانية المناسبة، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية والادخار وحسن إدارة المال منذ الصغر، مؤكدة أن العودة إلى المدارس يجب أن تبقى فرصة لبناء المستقبل وتعزيز القيم، لا ساحة للمنافسة في المظاهر والمقتنيات.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت سندية الزيودي (ولية أمر)، أن حرص بعض الأسر على شراء المستلزمات المدرسية من الماركات العالمية قد يكون أمراً مفهوماً عندما يكون الهدف الجودة والمتانة والاستفادة منها لفترة أطول، إلا أنها تؤكد أن الأمر يستدعي التوقف عنده عندما تتحول الحقيبة أو الحذاء أو حتى أبسط الأدوات المدرسية إلى رمز للمكانة الاجتماعية أو وسيلة لمواكبة الترند والتفاخر بين الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المدرسة في الأساس بيئة للتعلم وبناء الشخصية، وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، مؤكدة أهمية غرس مفهوم الاختيار الواعي لدى الأبناء من خلال البحث عن الجودة والسعر المناسب والحاجة الفعلية قبل الالتفات إلى اسم العلامة التجارية، مشددة على أن ما يميز الطالب هو علمه وأخلاقه وإنجازه وليس اسم الماركة التي يحملها.</p><h2>ميزانية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296921.jpg" alt="خميس الكندي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خميس الكندي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ولي الأمر خميس خلفان الكندي إن أبناءه يطلبون أحياناً مستلزمات من علامات تجارية محددة، خصوصاً إذا كانت معروفة بجودتها أو تصاميمها المميزة، إلا أنه يحرص على المقارنة بين السعر والجودة وأن كان سعر أحد المستلزمات مقبولاً فيمكن شراؤه، أما إذا كان مرتفعاً لمجرد الاسم أو الموضة فلا يراه ضرورياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجودة والمتانة تظلان العامل الأهم عند شراء الحقيبة أو الحذاء المدرسي نظراً لاستخدامهما اليومي، مع تفهمه في الوقت نفسه لرغبة الأبناء في اقتناء المنتجات الرائجة بين أصدقائهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر إلى حد ما في قرارات الشراء، خاصة من خلال مقاطع «العودة إلى المدارس» والإعلانات وتجارب المستخدمين، إلا أنها ليست العامل الوحيد في اتخاذ القرار. وأشار إلى أنه سبق أن اشترى منتجاً مدرسياً من خارج الدولة عندما لم يكن متوفراً محلياً أو عندما وجد أنه يقدم جودة أفضل.</p><h2>اختيار ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ولية الأمر موزة علي راشد أن طلبات الأبناء المتعلقة بالمستلزمات المدرسية أصبحت تتأثر بشكل واضح بما يشاهدونه لدى أصدقائهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة إلى المدارس حول بعض المستلزمات إلى ما يشبه موضة موسمية يتسابق الطلبة على اقتنائها. وأكدت أنها لا ترفض رغبات أبنائها بشكل مطلق، وإنما تحرص على مناقشتهم حول أسباب اختيار منتج معين وما إذا كان يمثل حاجة فعلية أو مجرد استجابة للترند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها قد توافق على شراء حقيبة أو حذاء من علامة تجارية معروفة إذا كان يتمتع بالجودة والراحة ويخدم الطالب لفترة طويلة، لكنها في الوقت ذاته تضع حدوداً للميزانية حتى لا تتحول المستلزمات المدرسية إلى منافسة بين الأسر أو عبء مالي إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعليم الأبناء أن الاختيار الذكي لا يعني دائماً شراء الأغلى ثمناً، بل اختيار المنتج الذي يستحق ما يُدفع فيه ويحقق الفائدة المطلوبة.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت آراء عدد من الطلبة أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بات حاضراً في تشكيل بعض اختياراتهم المتعلقة بالمستلزمات المدرسية، إلا أن الجودة والراحة ما زالتا تمثلان عاملين رئيسيين في قرارات الشراء. </div></p><p class='article-text'>وبينما رأى بعضهم أن التصميم والعلامة التجارية عنصران يمنحانهم الثقة والرضا عن اختياراتهم، أكد آخرون أن المنتج يظل بالنسبة لهم وسيلة عملية ترافقهم طوال العام الدراسي قبل أن يكون مجرد استجابة للترند أو المظهر الخارجي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296924.jpg" alt="فارس جمعة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فارس جمعة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب فارس جمعة إنه يحرص على شراء حذاء رياضي من علامة تجارية معروفة، موضحاً أن الجودة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة له، تليها التصاميم المميزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «أحرص دائماً على اقتناء أحدث الموديلات، ومن خلال متابعتي للإعلانات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي أنجذب أحياناً إلى موديلات محددة تدفعني للبحث عنها وشرائها، خاصة إذا كانت تجمع بين الراحة والشكل الجميل. صحيح أن تكلفتها تكون أعلى من غيرها، لكنها بالنسبة لي من الاحتياجات المهمة التي تمنحني الراحة والثقة طوال الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الطالبة عائشة عبدالله إلى أنها حرصت هذا العام على شراء مستلزماتها المدرسية من خارج الدولة أثناء سفرها، بعدما شاهدت حقيبتها المفضلة عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقالت إنها كانت سعيدة بالحصول على الحقيبة مع ملحقاتها من حقيبة الطعام وحافظة الأقلام وعبوة الماء، مؤكدة أن اختيارها لم يكن لمجرد المظاهر أو مواكبة الآخرين، بل لأنها أحبت تصميم الحقيبة وشعرت بأنها سترافقها خلال عامها الدراسي ورحلاتها المختلفة، مضيفة أن امتلاك مستلزمات تعجبها يمنحها حماساً أكبر لبداية العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296922.jpg" alt="عبدالله أحمدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله أحمدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح الطالب عبدالله أحمدي أنه يفضل شراء الحقائب والأحذية التي تحمل علامات تجارية معروفة بسبب جودتها وتصاميمها، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في تعريفه بالمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وقال أحمدي: عندما أرى تصميماً جديداً أو حذاء من علامة رياضية معروفة، أجد غالباً ما أبحث عنه، وهذا يختصر علي رحلة البحث. لكن الأمر لا يتعلق باتباع الترند فقط، فالجودة العالية تمنحني الراحة وتتيح لي استخدام المنتج لفترة أطول.</p>

اقتناء حقائب وأحذية وفق معايير «التواصل» والماركات العالمية

«الترند».. يغيّر مفاهيم شراء المستلزمات المدرسية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "نيو بيليكان" أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات المؤثرة في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، حيث ساهمت ثقافة السيارات الراسخة في المدينة، وبيئة الأعمال الدولية، وتوافر تشكيلة واسعة من السيارات، في خلق سوق يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم، من السيارات الرياضية الخارقة إلى سيارات رجال الأعمال الفاخرة، حيث تقدم دبي واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الفاخرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع في تقرير مطول: إن الإقبال المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة يعكس تغير تفضيلات المستهلكين، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن فرص للاستمتاع بهندسة عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة، وعلامات تجارية مرموقة، مع الاستفادة من قيمة أفضل مقارنة بشراء السيارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يستمر الاهتمام بالسيارات الفاخرة المستعملة في النمو بين المشترين الذين يرغبون في اقتناء سيارات فاخرة دون دفع أسعار السيارات الجديدة. ويقدم سوق السيارات في دبي تشكيلة واسعة من سيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الكوبيه عالية الأداء، وسيارات الجولة الكبرى، والسيارات الخارقة، ما يتيح للمشترين خيارات متنوعة تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. وتستمر سمعة المدينة كمركز رائد للسيارات الفاخرة في جذب المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن سيارات عالية الجودة وفرص تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: قلّما تجد مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيارات الفاخرة مثل دبي. تشتهر شوارعها بعرض بعض من أرقى علامات السيارات في العالم، ما يخلق ثقافة تحتفي بالابتكار والتصميم والأداء. كما يُعزز موقع دبي الاستراتيجي مكانتها في صناعة السيارات العالمية. ويحرص المشترون من مختلف المناطق على استكشاف مخزون السيارات في المدينة نظراً لتنوعه وسهولة الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: ساهم وجود وكالات متخصصة، ومعارض فاخرة، وأسواق إلكترونية في تحسين تجربة الشراء من خلال توفير الوصول إلى مخزون متنوع ومعلومات تفصيلية عن السيارات. ويستمر هذا المزيج من العوامل في دعم الطلب القوي في قطاع السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا تغير تجربة الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن المنصات الرقمية أحدثت نقلة نوعية في طريقة بحث المستهلكين عن السيارات الفاخرة، حيث بات بإمكان المشترين الآن مقارنة المواصفات، واستعراض الصور، وتحليل الأسعار، والتواصل مباشرة مع البائعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. وعززت هذه الشفافية الثقة طوال عملية الشراء، ومكّنت العملاء من تقييم خيارات متعددة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الموقع: كما ساهمت تقنية الهواتف المحمولة في زيادة سهولة الوصول، ما يتيح للمستهلكين تصفح قوائم السيارات وإدارة استفساراتهم من أي مكان تقريباً. ويساهم النمو المتواصل لمنصات السيارات الإلكترونية في خلق سوق أكثر ملاءمة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز العديد من المستهلكين بشكل متزايد على الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء السيارات الفاخرة. وغالباً ما توفر السيارات الفاخرة المستعملة إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة، وتصميمات داخلية راقية، وعلامات تجارية مرموقة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة. وقد جذبت هذه القيمة المضافة عدداً متزايداً من المشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ملكية مميزة مع إدارة التكاليف بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الموقع أن توفر السيارات بحالة جيدة ومواصفات مرغوبة ساهم في تعزيز جاذبية سوق السيارات الفاخرة المستعملة. ومع استمرار تزايد الوعي، يدرك المزيد من المستهلكين مزايا استكشاف السيارات الفاخرة من خلال السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السيارات عالية الأداء تستمر في جذب عشاق السيارات الذين يُقدّرون الهندسة الاستثنائية وتجارب القيادة الديناميكية، وغالباً ما تجمع هذه السيارات بين الديناميكا الهوائية المتقدمة والمحركات القوية والتقنيات المبتكرة التي تُقدّم أداءً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العديد من المشترين ينظرون إلى السيارات عالية الأداء على أنها أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي تُمثّل الحرفية والتميز والشغف بالتميز في عالم السيارات. ويواصل المصنّعون طرح تقنيات جديدة تُحسّن الأداء ومتعة القيادة مع الحفاظ على الإثارة التي تُميّز هذا القطاع. ويُسهم هذا المزيج من الابتكار والشغف في استمرار دعم الطلب القوي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المناخ الاقتصادي القوي في دبي يسهم في نجاح صناعة السيارات فيها، حيث تجذب المدينة المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين وعشاق السيارات، الذين يُسهمون جميعاً في استمرار الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يساعد وجود جالية دولية على خلق سوق نابض بالحياة حيث تبقى السيارات الفاخرة مطلوبة بشدة. ويواصل النمو الاقتصادي والتطوير المستمر دعم النشاط في مختلف فئات السيارات، بما في ذلك فئات السيارات الفاخرة وعالية الأداء. وتعزز هذه العوامل مكانة دبي كواحدة من أهم مراكز صناعة السيارات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغف متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: لا يقتصر شغف دبي بالسيارات على بيعها وشرائها فحسب، بل يتعداه إلى مشاركة عشاقها بانتظام في المعارض ولقاءات السيارات وفعاليات القيادة والتجارب الخاصة بالسيارات التي تحتفي بالابتكار والأداء المتميز. ويسهم هذا المجتمع النابض بالحياة في الحفاظ على الاهتمام بالسيارات الفاخرة، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من التفاعل في قطاع السيارات. ويستمر تقدير المدينة للتميز الهندسي في جذب المشترين الذين يقدرون الأداء والفخامة والتفرد. ومع دخول طرازات جديدة إلى السوق، يبقى الشغف بالسيارات الفاخرة قوياً باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المشترين العصريين يتوقعون معلومات مفصلة وشفافية أكبر طوال عملية الشراء. ويؤثر تاريخ السيارة وسجلات الصيانة والمواصفات وتقارير الحالة جميعها على قرارات الشراء. وتواصل الشركات العاملة في قطاع السيارات تحسين تجارب العملاء من خلال توفير معلومات أكثر دقة وقنوات اتصال أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحسينات تساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزز ثقتهم في السوق. ويستمر التركيز المتزايد على الشفافية في تشكيل توقعات العملاء في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه مع استمرار تطور قطاع السيارات الفاخرة في دبي، يمكن للمشترين توقع الوصول إلى مجموعة متنامية من سيارات الأداء المتميزة التي تجمع بين الابتكار، والفخامة، والهندسة العالمية.</div></p>

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><b>رايان مكمورو وجوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز بنك «مورغان ستانلي» كونه مهندساً رئيسياً لآليات تمويل تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، بعد أن ابتكر نماذج جديدة للديون وحقوق الملكية، تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لمراكز البيانات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5268141.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووفقاً لجميع التنفيذيين في القطاع أصبح البنك المستشار المهيمن، الذي يقود أكبر الصفقات وأكثرها ابتكاراً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ويشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لصالح شركة تطوير مراكز البيانات «تيراوولف» بضمانة من شركة «جوجل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مراكز البيانات «هايبيريون» التابع لشركة «ميتا» بالشراكة مع «بلو آول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» في صفقة تمويل شرائح إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الصعود القوي للبنك في تفوقه على منافسه التقليدي «جولدمان ساكس»، خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق أوراق الديون وأسواق أسهم رأس المال، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع صعود «مورغان ستانلي» إلى المركز الثاني عالمياً في رسوم أسواق رأس المال خلف «جي بي مورغان تشيس»، بعد أن كان في المركز الرابع قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال إلى جانب التكنولوجيا، فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو الاقتراض المؤسسي ينكب المصرفيون بشكل متزايد على تصميم هياكل تمويلية، تقوم بتوريق عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه النتيجة إلى زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل دراماتيكي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي بالطلب المستمر على حوسبة الذكاء الاصطناعي، والمبالغ المالية التي كانت تراوح سابقاً بين مليار ومليارين وخمسة مليارات دولار أصبحت تراوح اليوم بين 10 و20 مليار دولار بل وأكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي عجزهم عن تلبيات طلبات العملاء مع مواصلتهم رفع مستويات الإنفاق، ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يلتهم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفتاح الأساسي لتأمين تمويل بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة منخفضة هو وجود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» عملاء رئيسيين لمراكز البيانات، فهذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية، وعندما تلتزم بعقود طويلة الأجل لاستئجار سعة من مركز بيانات ينظر المقرضون إلى المشروع باعتباره أقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل بشكل كبير، قد يصل إلى نحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لعب ويليام جراهام، الرئيس المشارك لقسم التمويل بالرافعة المالية في «مورغان ستانلي»، دوراً محورياً في ابتكار نموذج تمويلي أصبح مرجعاً لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد صمم فريقه إصداراً من السندات لصالح شركة «تيراوولف» المطورة لمراكز البيانات، بحيث يمكن تداوله بسهولة في الأسواق المالية، لكنه أضاف إليه في الوقت نفسه ضمانات شبيهة بتلك المستخدمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، والنتيجة كانت أداة تمويل هجينة مدعومة فعلياً بقوة «جوجل» الائتمانية، بينما سيخصص الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية للمركز لصالح شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت هذه الهندسة المالية فئات جديدة من مستثمري الائتمان مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد لتمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيراوولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد بلغت نسبته 7.75 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح هيكل سندات البناء الجديد هذا لـ«تيراوولف» تجاوز عمليات المراجعة البطيئة والمرحلية، التي تفرضها البنوك عند السحب من قروض تمويل المشاريع التقليدية، والاقتراض بكلفة منخفضة، بحسب باتريك فلوري المدير المالي للشركة، الذي قال: «عملياً تمكنا من الاقتراض بالاستناد إلى قوة الميزانية العمومية لشركة جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإضفاء المزيد من الطمأنينة للمستثمرين اعتمد «مورغان ستانلي» ميزات من تمويل المشاريع مثل «الحسابات المقيدة»، التي تحمي مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حملة السندات، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية أخرى. ومنذ صفقة «تيراوولف»، باع «مورغان ستانلي» أكثر من 40 مليار دولار من منتجات سندات البناء، وينقل هذا الهيكل المالي حالياً إلى أسواق جديدة عبر آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جراهام الوصول إلى مرحلة تشكل فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أغلبية الطروحات السنوية للديون الجديدة غير الاستثمارية. وقال: «إنها القطاع الأسرع نمواً، والمرة الأولى التي يظهر فيها قطاع جديد تماماً في السوق منذ 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض المصرفيين المنافسين تحفظهم على الظهور بمظهر اللاعب الأول في هذا المجال، نظراً لعدم شعبية مراكز البيانات لدى المجتمعات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية، كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جي بي مورغان»، خلال هذا الأسبوع من أن البنك راجع شروط الإقراض لبعض صفقات تمويل مراكز البيانات وخلص إلى القول: «نعم، لن ندخل في مثل هذه الصفقات»، لكن «مورغان ستانلي» أسهم في دفع هذا النموذج إلى ما هو أبعد من مجرد تمويل أجهزة ومباني مراكز البيانات نفسها، ففي مايو رتب البنك بالتعاون مع مجموعة «إم يو إف جي» قروضا بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» لشراء وتركيب معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الشرائح اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم. وكانت هذه أول عملية تمويل لشرائح المعالجة تنفذ كونها قرضاً لأجل مشترك على نطاق واسع، ما أتاح دخول شريحة أوسع من رؤوس الأموال، وهذه المرة لتمويل الشرائح ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جراهام إلى أن القرض جذب طلباً استثمارياً قارب 20 مليار دولار، ما يؤكد الجاذبية العالية لنموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على القيمة الذاتية للشرائح، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها. وبموجب هذا الهيكل يتم تمويل معالجات الرسوميات ومراكز البيانات بشكل منفصل، حيث ينال المبنى التمويل بناء على عقد الإيجار، بينما تمول الشرائح مقابل عقود شراء ملزمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشرائح تعد ضمانة إضافية إلا أن مستثمري الائتمان يركزون بشكل أكبر على الجهة التي وقعت عقود استئجار تلك الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس ساعد «مورغان ستانلي» شركة «كور ويف» في تسعير قرض شرائح بقيمة 8.5 مليارات دولار مدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة بفائدة تتجاوز سعر الفائدة المرجعي بنسبة 2.25 في المئة، أما قرض الشرائح الصادر في مايو فكان مدعوماً بجهات ائتمانية أضعف، مختبرين اثنين للذكاء الاصطناعي، وبفائدة تزيد 4.5 في المئة على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق الواسع في الفائدة خطراً رئيسياً يكتنف طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي، فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات العمومية لشركات الحوسبة العملاقة واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة الحوسبية أصبحت جودة الائتمان الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن السلامة المالية لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تشكل خطرا يراقبه عن كثب. وأضاف جوشي «هذه دورة استثمارية ضخمة في الإنفاق الراسمالي، ولا توجد لها أي أمثلة مشابهة في التاريخ... ولا يوجد كتيب قواعد أو خريطة طريق سابقة لتقييمها».</div></p>

«مورغان ستانلي» مهندس تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني، أولياء الأمور والطلبة، بحزمة من الإجراءات التنظيمية المشددة الخاصة بالاختبارات التجريبية المقررة خلال شهر أبريل الجاري، والتي تنطلق اليوم لبعض الصفوف، في إطار استعداداتها لرفع الأوراق ضمن ملف إنجاز الطالب للمجالس التعليمية الدولية لوضع درجات نهاية العام، وذلك بعد إعلان المجالس الدولية إلغاء اختبار شهري مايو ويونيو، ولضمان نزاهة التقييمات التي تُعقد عن بُعد، وذلك وسط تفاعل واسع من الأسر، بشأن متطلبات الطباعة والتسجيل والمراقبة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات المدرسية، في رسائل رسمية موجهة إلى أولياء الأمور، أن جلسات الاختبارات ستُسجل بالكامل عبر منصات الاتصال المرئي، مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة لا تقل عن 6 أشهر بعد إعلان النتائج، على أن يقتصر الاطلاع عليها على إدارة المدرسة ومسؤولي الامتحانات والدعم التقني، مع إمكانية مشاركتها مع مجالس الامتحانات الدولية عند الحاجة، بهدف توثيق ظروف أداء الاختبار، وضمان الالتزام بضوابط النزاهة الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديثات تعديلات على جداول الاختبارات التجريبية، إذ تقرر بدء اختبارات الصف الحادي عشر اليوم، مع تمديد بعض الأيام، لتقليل الضغط الناتج عن أداء أكثر من اختبار في اليوم الواحد، فيما تم تأخير جلسات الفترة الثانية إلى ما بعد الظهر، لإتاحة وقت أكبر للراحة والمراجعة بين المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الإدارات المدرسية أن طلبة الصفوف الحادي عشر والثاني عشر، حصلوا على إجازة دراسية حتى موعد أول اختبار، في حين ستُعقد اختبارات الصف العاشر وفق الجدول المقرر مسبقاً. وأكدت المدارس أن اختبارات أبريل التجريبية لا تُعد بديلاً عن الامتحانات الخارجية النهائية، وإنما ستشكل جزءاً من ملف الأدلة الأكاديمية للطالب، إلى جانب اختبارات أخرى ستُعقد خلال شهر مايو، بهدف توفير صورة أكثر دقة عن مستوى الطالب التحصيلي، والاستفادة منها في التقييمات اللاحقة، إذا تطلّب الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآلية أداء الاختبارات، سمحت بعض المدارس لطلبة الصف العاشر باستخدام الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة للإجابة المباشرة، فيما ألزمت طلبة الصفوف الأعلى بوجود طابعة منزلية لطباعة أوراق الأسئلة في بداية الجلسة، على أن تتم عملية الطباعة أمام الكاميرا مباشرة، مع بقاء الطابعة ضمن مجال رؤية المراقب طوال مدة الطباعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التعميمات أن الطالب سيُمنح مدة لا تتجاوز خمس دقائق في بداية الجلسة لطباعة ورقة الأسئلة، ثم يتعين عليه الإجابة بخط اليد على الأوراق المطبوعة، على أن يُمنح خمس دقائق أخرى بعد انتهاء الوقت المخصص للاختبار، لمسح أوراق الإجابة ورفعها إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أولياء أمور لـ«البيان»، بأن بعض المدارس طلبت تشغيل كاميرتين أثناء الاختبار، إحداهما موجهة مباشرة إلى وجه الطالب لمراقبة حركته وتعابيره طوال الجلسة، وأخرى تُظهر سطح المكتب وورقة الإجابة بشكل واضح، بما يضمن مراقبة اليدين ومساحة العمل بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أولياء أمور أن اشتراط وجود طابعة منزلية، يمثل تحدياً مالياً لبعض الأسر، لا سيما في حال تعطل الأجهزة المتوافرة، أو عدم القدرة على شراء أجهزة جديدة، لافتين إلى أن بعض الأسر لا تملك سوى جهاز واحد، يُستخدم بين أكثر من فرد داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى بعضهم تخوفه من تأثير التسجيل المستمر للجلسات، والالتزام الصارم ببقاء الكاميرا مفتوحة في الحالة النفسية للطلبة، مؤكدين أهمية مراعاة الجانب النفسي إلى جانب الجوانب التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على ضرورة إبقاء الكاميرا والميكروفون مفتوحين طوال زمن الاختبار، مع إظهار وجه الطالب وسطح المكتب بشكل واضح، ومنع وجود أي شخص آخر داخل الغرفة، إضافة إلى حظر استخدام السماعات أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، بما في ذلك الهواتف المتحركة، إلا خلال نافذة رفع أوراق الإجابة بعد انتهاء الاختبار. كما تضمنت التعليمات ضرورة خلو سطح المكتب من أي أوراق أو مراجع أو أجهزة غير مصرح بها، والتزام الطالب بالبقاء داخل جلسة المراقبة، حتى تأكيد استلام ورقة الإجابة، مع اعتبار إغلاق الكاميرا أو التنقل بين النوافذ الإلكترونية، أو استخدام الهاتف قبل انتهاء الوقت، مخالفة أكاديمية، قد تُرفع إلى مجلس الامتحانات المختص.</div></p>

أولياء أمور: اشتراط وجود طابعة منزلية تحدٍ مالي لبعض الأسر

«مدارس بريطانية» تشدد ضوابط الاختبارات التجريبية عن بُعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفاتورة وثيقة أساسية تثبت عملية الشراء، وتشكل إحدى أهم الأدوات التي تحفظ حقوق المستهلك، وتضمن الشفافية في التعاملات التجارية، ورغم هذه الأهمية، فإن كثيراً من المتسوقين لا يحرصون على الاحتفاظ بالفاتورة أو مراجعتها بعد مغادرة المتجر، إذ يتعامل البعض معها على أنها مجرد ورقة مؤقتة، لا فائدة منها بعد إتمام عملية الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة استطلاعية في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، تباينت آراء المستهلكين حول أهمية الفاتورة، وأسباب إهمالها، حيث يرى البعض أنها ضرورة لحماية الحقوق، وضمان إمكانية الاستبدال أو الاسترجاع، فيما يعتبرها آخرون إجراءً شكلياً لا يستدعي الاهتمام، خاصة إذا كانت المشتريات بسيطة، أو من متاجر اعتادوا التعامل معها.</div></p><h2>أسباب تجعلها وثيقة لا غنى عنها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم بساطتها، تظل الفاتورة واحدة من أهم الوثائق التي ينبغي على المستهلك الاحتفاظ بها بعد كل عملية شراء، إذ لا تقتصر أهميتها على كونها إثباتاً للدفع، بل تمتد لتشكل صمام أمان يحفظ الحقوق، ويعزز الشفافية في التعاملات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية الفاتورة في عدة جوانب أساسية، في مقدمها أنها تمثل الدليل الرسمي على إتمام عملية الشراء، ما يمنح المستهلك سنداً قانونياً في حال حدوث أي خلاف مع المتجر.</div></p><p class='article-text'>كما تعد شرطاً رئيساً لإتمام عمليات الاستبدال أو الاسترجاع، حيث تشترطها معظم المتاجر ضمن سياساتها المعتمدة.</p><p class='article-text'>ولا تقف فوائد الفاتورة عند هذا الحد، إذ تمكّن المستهلك من مراجعة الأسعار، والتأكد من احتساب الخصومات بشكل صحيح، ما يجنبه دفع مبالغ غير مستحقة. كذلك، تلعب دوراً مهماً في الاستفادة من خدمات الضمان، خاصة عند شراء الأجهزة والسلع مرتفعة القيمة، حيث تُستخدم لإثبات تاريخ الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود شكوى أو ملاحظة، تبقى الفاتورة الأداة الأساسية التي تستند إليها الجهات المختصة للنظر في الشكاوى وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الثقة بالمتاجر والانشغال بعد التسوق، تبقى الفاتورة ورقة صغيرة في حجمها، لكنها كبيرة في قيمتها، وقد تكون في لحظة ما الفارق بين حق محفوظ وحق ضائع.</div></p><h2>حفظ الحقوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/08/5142155.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الفاتورة تعد من أهم الوسائل التي تحفظ حقوق المستهلك، وتضمن الشفافية في التعاملات التجارية، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالفاتورة يدعم المستهلك في تقديم أي ملاحظة أو شكوى، في حال وجود خطأ في السعر أو المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفاتورة تسهل أيضاً إجراءات الاستبدال أو الاسترجاع، وفق السياسات المعمول بها لدى المتاجر، كما تساعد الجهات المختصة على التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات يقدمها المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النقبي استمرار جهود التوعية التي تنفذها الدائرة على مدار العام، لتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على مراجعة الفواتير، والاحتفاظ بها بعد كل عملية شراء، إضافة إلى متابعة التزام المنشآت التجارية بإصدار فواتير واضحة ومفصلة، تتضمن تفاصيل السلع والأسعار والضرائب.</div></p><h2>وعي استهلاكي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/08/5142157.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الخبير الاقتصادي عاصم بني فارس، أن تعزيز ثقافة الاحتفاظ بالفواتير ومراجعتها، يمثل جزءاً مهماً من الوعي الاستهلاكي في المجتمع، لافتاً إلى أن هذه العادة البسيطة، قد تجنب المستهلك كثيراً من المشكلات، مؤكداً أن الفاتورة لا تقتصر أهميتها على إثبات عملية الشراء فحسب، بل تعد أداة رقابية، تساعد المستهلك على التأكد من صحة الأسعار، والاستفادة من العروض الترويجية بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في ظل تنامي الحركة التجارية، وتعدد العروض والخصومات، تصبح مراجعة الفاتورة خطوة ضرورية، للتأكد من أن الأسعار احتُسبت بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أن هذه العملية لا تستغرق سوى لحظات قليلة، لكنها قد تحمي المستهلك من دفع مبالغ غير مستحقة، أو فقدان حقه في الاستبدال أو الاسترجاع. </div></p><p class='article-text'>وأكد بني فارس أن تعزيز ثقافة الاحتفاظ بالفاتورة، يبدأ من نشر الوعي بأهميتها، سواء من خلال حملات التوعية، أو عبر تشجيع المتاجر على إصدار فواتير واضحة وسهلة القراءة، فبين الثقة بالمتاجر والانشغال بعد التسوق، تبقى الفاتورة وثيقة صغيرة في حجمها، لكنها كبيرة في قيمتها، وقد تكون في كثير من الأحيان الضامن الحقيقي لحقوق المستهلك.</p><h2>الثقة بالمتاجر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/08/5142158.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله الشميلي، نادراً ما أحتفظ بالفاتورة بعد الشراء، حيث إن ثقتي بالمتاجر التي أتعامل معها، تجعلني لا أشعر بالحاجة للاحتفاظ بها، وفي أغلب الأحيان أتخلص من الفاتورة فور الخروج من المتجر، خصوصاً عندما تكون المشتريات بسيطة أو يومية، مثل المواد الغذائية أو الاحتياجات السريعة، وأشعر أن الاحتفاظ بها لن يكون له فائدة حقيقية، مؤكداً أن كثيراً من المستهلكين يتعاملون مع الفاتورة بالطريقة نفسها، خاصة عندما لا يسبق لهم التعرض لأي مشكلة في الأسعار أو جودة المنتجات، ما يجعلهم يعتقدون أن مراجعة الفاتورة أمر غير ضروري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/08/5142160.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: انشغالي بعد الانتهاء من التسوق، يجعلني أغادر المتجر بسرعة، دون مراجعة الفاتورة، حيث إن تجربة التسوق غالباً ما تكون مرهقة، خاصة في أوقات الازدحام، لذلك أفضل إنهاء الأمر بسرعة، والتوجه إلى المنزل، مؤكداً، لم أواجه من قبل مشكلة في الأسعار أو الحساب، لذلك لم أفكر كثيراً في مراجعة الفاتورة، وأحياناً أضعها في الحقيبة، ثم أتخلص منها لاحقاً، دون حتى أن أنظر إليها، مشيراً إلى أن كثيراً من المستهلكين يركزون على سرعة إتمام عملية الشراء، أكثر من اهتمامهم بالتأكد من تفاصيل الفاتورة، خصوصاً في المشتريات الصغيرة التي يعتقدون أن احتمال الخطأ فيها ضعيف.</div></p><h2>تجربة غيرت السلوك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/08/5142159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تؤكد إيمان الهياس، أنها أصبحت أكثر حرصاً على الاحتفاظ بالفاتورة، بعد تجربة شخصية اكتشفت خلالها خطأ في احتساب أحد المنتجات، وإن تلك التجربة جعلتني أدرك أهمية مراجعة الفاتورة قبل مغادرة المتجر، وفي إحدى المرات اكتشفت أن سعر أحد المنتجات احتُسب مرتين في الفاتورة، ولحسن الحظ راجعتها قبل مغادرة المتجر، وتم تصحيح الخطأ فوراً، وبعد تلك التجربة، أصبحت أراجع الفاتورة دائماً قبل الخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن اكتشاف أي خطأ في اللحظة نفسها، أسهل بكثير من العودة لاحقاً إلى المتجر، خاصة إذا كان المكان بعيداً، أو كانت الفاتورة قد ضاعت.</div></p><h2>ضمان للحقوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سعيد علي أن الفاتورة تمثل ضماناً مهماً لحقوق المستهلك، خاصة في حال الرغبة في استبدال السلعة أو إرجاعها، مؤكداً أن الاحتفاظ بالفاتورة يصبح أكثر أهمية عند شراء السلع ذات القيمة المرتفعة، وفي المشتريات العادية، قد لا يهتم البعض بالفاتورة، لكن عند شراء أجهزة إلكترونية أو منتجات مرتفعة السعر، تصبح الفاتورة وثيقة مهمة لإثبات عملية الشراء، والاستفادة من الضمان أو خدمة ما بعد البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض المتاجر لا تقبل الاستبدال أو الاسترجاع دون إبراز الفاتورة الأصلية، ما يجعل الاحتفاظ بها أمراً ضرورياً لتجنب أي مشكلات لاحقاً.</div></p><h2>5 أسباب تؤكد أهمية الفاتورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إثبات عملية الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستبدال والاسترجاع بسهولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من صحة الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستفادة من الضمان وخدمات ما بعد البيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم الشكاوى وحفظ الحقوق</div></p>

الثقة بالمتاجر تُسقط أهميتها لدى البعض

الفاتورة خط الدفاع الأول لحقوق المستهلك رغم تجاهلها

<p class='article-text'>وضعت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 الحضور الجماهيري أمام واقع مختلف، بعدما قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يجعلها مقتصرة فعليًا على طبقة الأغنياء، في ظل أرقام تتجاوز قدرة المشجع العادي على الحضور، واتساع الفجوة بشكل كبير بين ما كان متاحًا في النسخ السابقة وما أصبح عليه الوضع في النسخة المقبلة، وذلك رغم الوعود السابقة من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تحدثت عن تسعير أكثر توازنًا.</p><p class='article-text'>وأظهرت أولى مراحل البيع المفتوح، وهي المرحلة التي يتم خلالها طرح التذاكر للجمهور مباشرة دون قيود خاصة أو أولوية لفئات محددة، أن «فيفا» طرح فئات تذاكر بأسعار مرتفعة، إذ وصل سعر المقعد في النهائي إلى 10990 دولارًا (40,333 درهمًا)، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة، بزيادة ضخمة مقارنة بنهائي نسخة 2022 التي أقيمت في قطر، حيث لم يتجاوز أعلى سعر حينها 1604 دولارات (5,887 درهمًا)، وهي قفزة كبيرة للغاية خلال نسخة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>جاءت أسعار النهائي لتسجل زيادة كبيرة مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقًا، بعدما كان الحد الأقصى المبدئي محددًا عند 1550 دولارًا ضمن ملف الاستضافة المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن تتغير الأرقام مع اقتراب موعد البطولة.</p><p class='article-text'>وسجلت الفئة الثانية سعرًا بلغ 7380 دولارًا، وهي الفئة التي تتيح مقاعد جيدة داخل الملعب لكنها أقل قربًا من أرضية الملعب مقارنة بالفئة الأولى، بينما وصلت الفئة الثالثة إلى 5785 دولارًا، وهي الفئة التي تقع في المناطق الأبعد نسبيًا داخل المدرجات، وذلك في ظل اعتماد نظام تسعير متغير يرتبط بمستوى الطلب على المقاعد، ما تسبب في زيادة إضافية خلال بعض المراحل.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الأرقام عددًا من المشجعين إلى إعادة النظر في خطط السفر، حيث أظهرت بيانات صادرة عن روابط المشجعين تراجع إقبال شريحة من الجماهير على الحضور، في ظل صعوبة تلبية هذه المتطلبات المالية.</p><p class='article-text'>وتسببت عملية بيع التذاكر خلال مرحلة البيع المفتوح في حالة ارتباك بين الجماهير، بعدما واجه عدد كبير من المشجعين صعوبات أثناء الحجز، إذ انتظروا لفترات طويلة داخل طوابير إلكترونية، وهو نظام يستخدم لتنظيم الدخول إلى شراء التذاكر عبر الإنترنت، قبل أن يفاجأوا بعدم الوصول إلى صفحة الشراء، ويتم توجيههم إلى نظام مختلف يتطلب إدخال رموز خاصة للدخول، وهي رموز لا يمتلكها جميع المستخدمين، ما اضطر البعض إلى إعادة المحاولة من البداية دون إتمام عملية الحجز.</p><p class='article-text'>وفقد عدد من المشجعين فرص الحصول على مقاعد، فيما اضطر آخرون لدفع مبالغ أعلى، خاصة مع تأخر دورهم في الوصول إلى خيارات الحجز المتاحة، وهو ما تسبب في حصول البعض على تذاكر بأسعار أعلى من المعلن عند بداية الطرح.</p><p class='article-text'>واضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق إلى طرح فئات منخفضة، بعد ردود فعل غاضبة من المشجعين، وذلك عقب الإعلان عن الأسعار الأولية التي تراوحت بين 140 و8680 دولارًا، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع مجددًا مع المراحل اللاحقة لطرح التذاكر.</p><p class='article-text'>ويمثل البيع المفتوح المرحلة الأخيرة للحصول على مقاعد مباشرة عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي المرحلة التي تطرح فيها التذاكر للجمهور دون أولوية لفئات محددة، قبل الانتقال إلى سوق إعادة البيع، ليجد المشجعين أنفسهم أمام أمرين هما دفع مبالغ أعلى أو فقدان فرصة الحضور.</p>

من وعود براقة إلى واقع قاسٍ.. كأس العالم للأغنياء فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات شركات أبحاث السوق أن نحو 31% من المستهلكين النشطين في الإمارات يستفيدون من العروض الجذابة خلال شهر رمضان، بينما يخطط 40% منهم لشراء أجهزة إلكترونية، ويقوم 24% منهم بتصفح هذه المنتجات فعلياً، ما يؤدي إلى ارتفاع إيرادات التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالشهور الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن إنفاق المستهلكين على الغذاء والملابس والهدايا يشهد ارتفاعاً خلال رمضان، متوقعاً أن تصل قيمة اقتصاد رمضان في الإمارات هذا العام إلى نحو 16.4 مليار دولار (60 مليار درهم)، بعد أن كانت 15 مليار دولار في العام الماضي. وأضاف أن العروض الترويجية هي المحرك الرئيس للطلب، وأن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً، حيث يخططون لشراء المنتجات بكميات أكبر والاستفادة من العروض الرقمية وبرامج الاسترداد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يُتوقع أن يكون ارتفاع العروض الترويجية خلال هذه الفترة هو المحرك الرئيس للطلب؛ فقد تغيرت طريقة شراء المستهلكين للسلع الأساسية اليومية خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة العروض السابقة لرمضان والباقات المجمعة. وأصبحت الأسر أكثر وعياً بقراراتها الشرائية، حيث ينتظر عدد أكبر من العائلات التخفيضات قبل القيام بالمشتريات الكبيرة بدلاً من دفع السعر الكامل.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يختلف قليلاً هذا العام هو التحول من التركيز على الخصومات وحدها إلى التركيز على القيمة الشاملة؛ حيث لم تعد العلامات التجارية في قطاع التجزئة تكتفي بعروض قصيرة الأجل، بل خفّض العديد منها أسعار السلع الأساسية فعلياً.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك خفضت بعض المتاجر أسعار آلاف المنتجات الغذائية، وطرحت خصومات إضافية تصل إلى 65% في بعض الفئات؛ ما يساعد الأسر على إدارة نفقاتها المتزايدة خلال الموسم. ومن جانبهم يستجيب المستهلكون بطريقة عملية؛ إذ يشترون بكميات أكبر في وقت مبكر، ويقارنون الأسعار عبر الإنترنت، ويستفيدون من العروض الرقمية وبرامج الاسترداد النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهر الذروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث من «الفطيم للتجزئة»: حققت مبيعات رمضان نمواً يقارب 10% على أساس سنوي في المتوسط، وسجل الأداء نمواً بأكثر من 3% ووصل إلى ما يقارب 20% في بعض الفئات. وقد شهدت قطاعات الأزياء واللعب والمستلزمات المنزلية زيادة ملحوظة في الطلب منذ بداية الشهر، حيث حققت ملابس الرجال والنساء نمواً مزدوج الرقم خلال الأسبوع الأول. </div></p><p class='article-text'>ومقارنة ببقية أشهر السنة يظل رمضان هو فترة الذروة في الأداء التجاري، ويتميز بارتفاع نية الشراء وزيادة التخطيط المسبق للتسوق وبنشاط أقوى خلال فترات المساء وعبر التجارة الإلكترونية. ويضيف: بشكل عام جاء الأداء في بداية الشهر قوياً؛ ما يعكس ثقة إيجابية لدى المستهلكين وتوافقاً واضحاً بين عروضنا واحتياجات العملاء خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وعن أبرز السلع والمنتجات التي تشهد أعلى طلب خلال شهر رمضان يقول: يتركز الطلب حول الاستعداد للاستضافة، وتبادل الهدايا، والتجمعات العائلية. وعبر محفظتنا جاءت الفئات الأقوى أداءً على النحو الآتي: مستلزمات المنزل وأدوات المطبخ بما في ذلك أواني الطهي وأدوات المائدة والأجهزة المنزلية، واللعب وهدايا الأطفال استعداداً لعيد الفطر.</p><p class='article-text'>وتبقى الساعات والمجوهرات من الهدايا الموسمية المفضلة. وإضافة إلى ما سبق نجد السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات اليومية الداعمة لروتين الإفطار والسحور. ويتمثل الاتجاه المشترك في الشراء الهادف، حيث يركز العملاء على المنتجات التي تعزز أجواء المنزل وتجربة العائلة خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزياء وإلكترونيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول متحدث من «الفطيم العقارية»: إلى جانب المأكولات والمشروبات وقطاع الترفيه نشهد نمواً في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وذلك حسب العروض الرمضانية المتاحة وتوافر المنتجات عبر القنوات الإلكترونية التي تبيّن أنها تؤثر بشكل كبير في سلوك المستهلكين من خلال تسريع وتيرة التسوق الرقمي، وزيادة الطلب، ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية بفضل العروض المحددة بفترة زمنية.</div></p><p class='article-text'>وحسب طبيعة العرض وتوجهات المستهلكين الحالية نلاحظ تحولاً كبيراً نحو التسوق عبر الإنترنت، في حين يعزز قطاع التجزئة من جاذبية التسوق داخل المتاجر عبر تقديم مزايا إضافية وخصومات وعروض ذات قيمة مضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر مناسب وقيمة مضافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عبدالله عبداللطيف، نائب الرئيس للشؤون التجارية بقسم المنتجات الاستهلاكية في «جي إم جي» فيقول: مع ازدياد الحملات الترويجية خلال شهر رمضان تحقق مبيعاتنا ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالفترات الأخرى من العام. ولا تعني هذه المبيعات الإفراط في الاستهلاك، بل على العكس تماماً؛ فقد أشار 44% من المستهلكين في الإمارات إلى أن العطاء هو من السمات البارزة خلال هذه الفترة؛ ما يدفع المستهلكين إلى اختيار المنتجات التي توفر لهم الراحة بسعر مناسب، وتكون ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة ازدياد التجمعات العائلية وتبادل الهدايا والتبرعات الخيرية، يبحث المستهلكون عن منتجات تكون أكثر فائدة للمجتمع؛ ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على عروض الشراء بالجملة والخصومات التي تتيح لهم توزيع كميات أكبر من المنتجات في محيطهم.</p><p class='article-text'>ولتلبية هذه الاحتياجات نقدم عروضاً تتراوح بين 20% و75% على منتجات متنوعة من مختلف العلامات التجارية، بما في ذلك بطاقات هدايا رمضان؛ ما يضمن لهم قضاء شهر رمضان وهم مرتاحو البال. ومن خلال تخفيض إجمالي مشترياتهم يمكن للمستهلكين شراء المزيد من المنتجات وتقديمها لأحبائهم ومعارفهم، من دون أن يؤثر ذلك في وضعهم المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن اتجاه التسوق السائد منذ بداية شهر رمضان الجاري مقارنة بالفترات الأخرى من العام، قال عبداللطيف: يمثل شهر رمضان أحد أهم المواسم لقطاع التجزئة في المنطقة، حيث نشهد تحولاً واضحاً في سلوك المستهلكين مقارنة ببقية العام. ومع ازدياد الطبخ المنزلي والتجمعات العائلية، يحدث ارتفاع ملحوظ في الطلب على السلع اليومية والمنتجات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ المتسوقون عادةً الاستعداد لذلك قبل حلول الشهر الكريم، عبر تخزين المواد الغذائية الأساسية مسبقاً، مثل الزيوت والتوابل والمشروبات. وهذا التخطيط المبكر يسهم في تحقيق أداء قوي في متاجرنا الكبرى، بما في ذلك «أسواق» و«جيان»، مع تحضير المستهلكين وجبات الإفطار والسحور طوال الشهر.</p><p class='article-text'>كما نشهد ارتفاعاً في الطلب على الأدوات المنزلية والضيافة مع ارتفاع عدد اللقاءات الاجتماعية بالبيوت، حيث يُجهّز العملاء منازلهم بما يتناسب مع أجواء رمضان. وتشهد منتجات الصحة والعناية الشخصية طلباً أكبر كذلك؛ ما يسلط الضوء على النواحي الأكثر أهمية خلال الشهر والمتمثلة في التأمل وتحقيق التوازن والرفاهية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: بشكل عام يصبح سلوك التسوق خلال شهر رمضان أكثر وعياً وحكمة؛ إذ يتجنب المستهلكون خلاله الشراء الاندفاعي وتكون قرارتهم عملية أكثر وتستند إلى القيمة، مع مراعاة جعل الأولوية للضروريات والمنتجات التي تركز على الضيافة والرفاهية الشخصية بدلاً من الاستهلاك الترفيهي أو الاستهلاك بدافع الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن السلع والمنتجات الأكثر طلباً خلال شهر رمضان فقال عبداللطيف: نشهد في شهر رمضان زيادة في الطلب على السلع الأساسية التي تُلبي احتياجات الصائمين، مع ارتفاع ملحوظ في مبيعات التمور لتناولها عند الإفطار، وكذلك العصائر والمشروبات المنكهة، نظراً لإقبال الصائمين عليها بعد ساعات الصيام الطويلة. وتشهد المنتجات الأساسية، كالألبان واللحوم والأرز والدواجن والخبز والزيوت، ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً في متاجرنا الكبرى نتيجة إقبال المستهلكين على تحضير وجبات الإفطار والسحور.</div></p>

زيادة الطلب على الإلكترونيات والأزياء والسلع الأساسية وسط عروض جذابة

اقتصاد رمضان في الإمارات يرتفع إلى 60 مليار درهم

أمازون الإمارات تطلق تخفيضات الجمعة البيضاء مع ملايين العروض وخصومات استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فشل مخطط طموح لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لنشر آلاف الطائرات المسيّرة المتطورة استعداداً لاحتمال اندلاع صراع مع الصين في تحقيق أهدافه، وعانى الجيش في كيفية استخدام بعض هذه الأنظمة ميدانياً، وفق خلاصة إفادات مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة، التي انطلقت قبل عامين كوسيلة لشراء أسلحة ذاتية التشغيل منخفضة التكلفة لمواجهة تنامي القدرات العسكرية الصينية، يجري الآن تحويلها إلى مؤسسة جديدة وسط مخاوف من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الخطوة الإحباط من الانتكاسات التي واجهها برنامج «المُكرّر – Replicator»، وهو مشروع بارز للبنتاغون في عهد إدارة بايدن كان يهدف إلى تسليم آلاف الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الجو والبر والبحر بحلول أغسطس 2025. أعلنت البرنامج نائبة وزير الدفاع آنذاك كاثلين هيكس عام 2023 متعهدة بتقنية «صغيرة، ذكية، ورخيصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت هيكس مليار دولار لتمويل البرنامج على مدار عامين، لكن بعض المشرعين طالبوا بمليارات إضافية، معتبرين أن المبلغ المطلوب أعلى بكثير لضمان النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهت بعض أنظمة «المُكرّر» مشاكل في الموثوقية أو كانت باهظة الثمن وبطيئة في التصنيع بحيث لم يكن بالإمكان شراؤها بالكميات اللازمة. كما كافح البنتاغون لإيجاد برمجيات قادرة على التحكم بنجاح في أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة من شركات مختلفة تعمل معاً لتحديد هدف وربما ضربه – وهو عنصر أساسي لنجاح البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم نقل العمل إلى قسم جديد تحت قيادة قيادة العمليات الخاصة يعرف باسم مجموعة الحرب الذاتية الدفاعية – DAWG، على أمل تسريع البرنامج والتركيز على الأسلحة الأكثر ملاءمة.</div></p><h2>حرب تايوان 2027&nbsp;!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق "وول ستريت جورنال"، قدّم المشاركون في البرنامج تفسيرات مختلفة للتأخيرات، لكنهم أكدوا أن الجهد ناجح إلى حد بعيد. البعض ألقى باللوم على فروع القوات المسلحة التي دفعت لشراء أنظمة غير جاهزة، بينما اعتبر آخرون أن هذه النكسات طبيعية في أي محاولة طموحة لتسريع إدخال التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت هيكس في رسالة إلكترونية إن «المُكرّر» كان على الطريق الصحيح عندما غادرت البنتاغون في يناير الماضي، وأن الوزارة أطلقت عملية شراء أنظمة ذاتية التشغيل للجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف الأساسي للبرنامج هو الاستعداد لاحتمال اندلاع صراع مع الصين في المحيط الهادئ. فقد وسّعت بكين بسرعة ترسانتها من السفن والطائرات والأسلحة عالية التقنية، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها قد تكون مستعدة لانتزاع تايوان بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيخلق صراع على الجزيرة تحديات تقنية ولوجستية، تتطلب سفناً وطائرات مسيّرة قادرة على عبور مسافات طويلة والعمل بشكل مستقل حتى في حال تعطيل الاتصالات عبر الراديو أو نظام GPS. يرى المسؤولون أن الطائرات المسيّرة ستتيح للولايات المتحدة توسيع ساحة المعركة، إرباك العدو، إغراق دفاعاته، وضرب أهدافه من دون خسائر بشرية كبيرة أو معدات باهظة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بات أمام "الحرب الذاتية الدفاعية" أقل من عامين لتسليم الطائرات المسيّرة التي يقول البنتاغون إنه يحتاجها، ما يعكس حجم الإلحاح الذي يشعر به المسؤولون للاستعداد لحرب محتملة في المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرف على البرنامج الآن نائب قائد قيادة العمليات الخاصة، الفريق فرانك دونوفان. وفي أغسطس، أثناء توليه المسؤولية، حضر جزءاً من فعالية في كاليفورنيا كان يفترض أن تعرض التكنولوجيا المتطورة التي حصل عليها «المُكرّر»، لكنها أبرزت أيضاً أن الأنظمة لم تكن جاهزة للاستخدام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الفعالية فشلاً في قارب غير مأهول صنعته شركة "بلاك سي" بعد تعطل الدفّة وانجرافه، وتأجيل إطلاق طائرة مسيّرة لشركة "أندوريل". كما فشلت برمجيات على عدة قوارب في تحديد الأهداف أو أخطأت في تمييزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالمر لوكي، مؤسس «أندوريل»: «حدثت أمور جيدة جداً من خلال برنامج المُكرّر. هل كان يمكن أن يتم بشكل أفضل أو أكثر وضوحاً؟ نعم، بالطبع. لكن بالنظرة الشاملة، لا أعتقد أنه كان سيئاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت وحدة الابتكار الدفاعي في وادي السيليكون، التي أدارت البرنامج حتى أغسطس، التعليق. وقال بعض المشاركين إن التجربة كانت ناجحة، وإن المجازفة والأخطاء جزء طبيعي من العملية.</div></p><h2>ضباط بلا خبرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقال الشهر الماضي مدير وحدة الابتكار الدفاعي دوغ بيك – وهو محارب قديم ومدير تنفيذي سابق في آبل عيّنه بايدن. ورغم دور الوحدة في إدخال التكنولوجيا التجارية إلى الجيش، فقد واجهت البيروقراطية التقليدية في وزارة الدفاع. وأوضح المطلعون أن ضباطاً يفتقرون للخبرة التقنية سيطروا على قرارات الشراء، وأن بعض المنصات احتاجت عملاً واسعاً لجعلها تعمل بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين نحو 12 نظاماً تم شراؤها، كان ثلاثة غير مكتملة أو مجرد مفاهيم عند اختيارها. ومن أبرز عيوب البرنامج أن الوحدة اشترت طائرات مسيّرة بتقنيات قديمة ولم تختبر المنصات والبرمجيات بشكل كاف قبل الاستحواذ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى هذه الأخطاء كانت شراء مئات القوارب غير المأهولة من طراز GARC (الحرفة العالمية للاستطلاع الذاتي) لشركة بلاك سي. لم تُصمم هذه القوارب لمهام معقدة أو بعيدة المدى في المحيط الهادئ، ودفع ضباط البحرية لشرائها دون فهم كافٍ لقيودها التقنية، مما أدى إلى تكاليف متزايدة وتأخيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر المشتريات كانت طائرة Switchblade 600 المسيّرة، التي واجهت مشاكل في أوكرانيا. وأشار تحليل لمركز استخبارات الجيش إلى أنها ستكون عرضة للتشويش – وتفادي التشويش عنصر أساسي في الحروب الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركة AeroVironment المصنعة أكدت أنها أدخلت تحسينات واسعة على الطائرة استناداً إلى خبرة سنوات في أوكرانيا، وأنها باتت أكثر قدرة على مواجهة الحرب الإلكترونية. غير أن الجيش رفض شراء النماذج الجديدة ضمن «المُكرّر» لتجنب المزيد من التأخيرات.</div></p><h2>100,000 $ لكل مسيّرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة طائرة سويتش بليد نحو 100 ألف دولار، أي أكثر بعشر مرات تقريباً من الطائرات المسيّرة الصغيرة التي يستخدمها الأوكرانيون والروس. وتقول شركة AeroVironment إن قدرات طائرتها تفوق بكثير الطائرات المسيّرة الرخيصة المستخدمة في أوكرانيا، إذ يمكنها تدمير أنظمة دفاع جوي ضخمة أو منصات إطلاق صواريخ، وهو ما يبرّر سعرها المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دمج هذه التكنولوجيا أثبت أنه تحدٍ صعب. ففي مناورة العام الماضي في المحيط الهادئ، عُرفت باسم مشروع كاهونا، واجهت الطائرات المسيّرة من شركات مختلفة، الموصولة عبر برمجيات شركة أندوريل، صعوبة في التنسيق وأداء المهام عندما خرجت عن نطاق رؤية المشغّل، وفقاً لأشخاص مطلعين على التمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يقول المشاركون في المشروع إن برنامج «المُكرّر» Replicator، الذي كان من المقرر منذ البداية أن يُنقل إلى الجيش، حقق إنجازات كبيرة في غضون عامين فقط: فقد ساعد في شراء واختبار وتطوير أنظمة طائرات مسيّرة جديدة، ودفع بعجلة التقدّم في تكنولوجيا التشغيل الذاتي، وقلّص سنوات من عملية شراء الأسلحة التقليدية. ويؤكدون أن هذا النهج يُستخدم الآن في جهود أخرى للبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أديتي كومار، النائبة السابقة لمدير وحدة الابتكار: «أردنا سد الثغرات وخلق سوق أكثر تنافسية. لنُوسّع نطاق ما يمكن توسيعه، ثم نبحث عن تكنولوجيا أخرى قد تكون واعدة». وأضافت: «أعتقد أن الانتقال إلى قيادة العمليات الخاصة أمر طبيعي في هذه المرحلة».</div></p>

وول ستريت جورنال: نقل التحديث إلى مؤسسة جديدة لتسريع شراء آلاف المسيّرات

الجيش الأمريكي يتعثر في دمج الذكاء الاصطناعي بـ «أسلحة الحرب مع الصين»

<p class='article-text'><b>نيكو أصغري</b></p><p class='article-text'>تنشط شركات تخزين العملات المشفرة المُتعثرة في عمليات إعادة شراء أسهم، في محاولة لمنع المزيد من التراجع لأسعار أسهمها، ما يمثل أحدث مؤشر على تراجع موجة «خزانات العملات المشفرة»، التي اجتاحت السوق هذا العام. ومن بين الشركات ذات التداولات المحدودة، التي تحولت إلى شراء العملات المشفرة قبل شهرين فقط، شركة ألعاب إلكترونية، وشركة مُصنّعة لعربات الغولف، وكلتاهما بدأت الآن في عمليات إعادة شراء أسهم، في محاولة لدعم أسعار أسهمها المتراجعة.</p><p class='article-text'>ويلجأ البعض إلى الاقتراض لتمويل عمليات الشراء. وقد اتخذت سبع شركات على الأقل، مثل هذه الخطوة في الأسابيع الأخيرة - خمس منها انخفضت قيمتها السوقية إلى ما دون قيمة ممتلكاتها من العملات المشفرة. ويأتي ذلك في ظل مخاوف بين المستثمرين من تشبع السوق، بل وبات كثيرون يطرحون تساؤلات حول نموذج أعمال «خزانات العملات المشفرة». قال آدم مورغان مكارثي كبير محللي الأبحاث في شركة تحليلات العملات المشفرة «كايكو»: «ربما تكون هذه حشرجات الموت لبعض من هذه الشركات».</p><p class='article-text'>وقامت شركة «سترايف أسيت مانجمينت» التابعة لـ «فيفيك راماسوامي»، بشراء شركة «سيملر ساينتيفيك»، وهي شركة تكنولوجيا رعاية صحية سابقة، تحولت إلى شركة لتخزين البيتكوين، في أول صفقة من نوعها لشركة خزانة عملات مشفرة متعثرة. ويسلط هذا الضوء على كيف أصبحت شركات الخزانة التي تتداول بأقل من قيمة الرموز التي تحتفظ بها أهدافاً ناضجة للاستحواذ.</p><p class='article-text'>وهذا العام، تكالبت عشرات الشركات، بما في ذلك بعض الشركات المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، إلى جمع الديون أو إصدار الأسهم وإنفاق الأموال على شراء العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم والسولانا، في محاولة لتقليد قطب العملات المشفرة الأمريكي مايكل سايلور، والذي ارتفعت القيمة السوقية لشركته «استراتيجي»، إلى ما يزيد على 100 مليار دولار هذا العام، بعد أن بدأت في شراء البيتكوين في عام 2020.</p><p class='article-text'>لكن جنون التقليد يظهر علامات على فقدان الزخم، ولذلك، فإن معظم شركات إدارة العملات المشفرة الآن خاسرة، أو مجرد شركات وهمية، حيث يُعدّ إيمان المديرين التنفيذيين والمستثمرين بقيمة رموزهم، هو الدافع الوحيد وراء ارتفاع أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وغيّرت شركة التكنولوجيا الحيوية «لايف ساينسيز 180»، اسمها إلى «إي تي إتش زيلا»، الشهر الماضي، وبدأت في شراء رموز الإيثريوم. وقد انخفضت أسهمها بنسبة 76 % عن ذروتها في أغسطس، وتُقدّر قيمة الشركة الآن بـ 416 مليون دولار، رغم حيازتها حوالي 460 مليون دولار من الإيثريوم.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، جمعت الشركة 80 مليون دولار كديون مضمونة، مقابل حيازاتها من الإيثريوم من شركة «كمبرلاند دي آر دبليو»، الذراع المتخصصة في العملات المشفرة بشركة «دي آر دبليو»، صانعة السوق التابعة لدون ويلسون. وستستخدم الشركة الأموال لشراء أسهمها كجزء من خطة إعادة شراء بقيمة 250 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وصرح ماكاندرو روديسيل الرئيس التنفيذي لشركة «إي تي إتش زيلا»: «لا نزال نعتبر إعادة شراء الأسهم فرصةً واعدةً، واستخداماً مُجدياً لرأس المال». لكن بعض المحللين يرون أن عمليات إعادة الشراء هذه دليل على أن نموذج العمل الذي تقوم عليه شركات خزانة العملات المشفرة، ربما يكون قد بلغ نهايته.</p><p class='article-text'>وقال إليوت تشون الشريك في شركة الاستشارات المتخصصة في العملات المشفرة «أركيتكت بارتنرز»: «لم تمضِ سوى ستة أشهر، بينما نحن نتحدث الآن بالفعل عن زوالها». وأضاف: «نسبة ضئيلة جداً ستنجح». وقال إن جمع الأموال لإعادة شراء الأسهم بدلاً من إنفاقها على الرموز «يتناقض» مع مفهوم خزانة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأصبحت عمليات إعادة شراء الأسهم من قِبل الشركات المدرجة، شائعةً بشكلٍ متزايد في السنوات الأخيرة. وعادةً ما يقوم بها المسؤولون التنفيذيون عندما يعتقدون أن أسهم شركتهم مُقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وعلى سبيل المثال، تشتري صناديق الاستثمار العقاري أسهمها الخاصة، عندما تنخفض قيمتها السوقية عن قيمة الأصول التي تمتلكها، لكن نموذج أعمال شركات خزانة العملات المشفرة مبني على فكرة أن قيمتها السوقية سترتفع بسرعة أكبر من قيمة حيازاتها من العملات المشفرة. وبالنسبة للشركات التي تُجري عمليات إعادة شراء الأسهم، لم يعد هذا يحدث بالمرة</p><p class='article-text'>. قال مورغان مكارثي من شركة كايكو: «إنهم يحاولون فقط كسب الوقت، والحفاظ على الوضع بقدر المستطاع، وتخفيف حدة الأمور حتى يتمكنوا من الاستفادة من موجة تالية من ارتفاع أسعار العملات المشفرة». وأشار إلى أن عمليات إعادة الشراء هذه «هي عملية دائرية للغاية. والكثير من هذه الشركات أشبه ببيت من ورق، وغالباً ما ستنهار بسرعة كبيرة».</p><p class='article-text'>وفي يوليو، تحولت شركة فولكون، ومقرها تكساس، والمتخصصة في تصنيع المركبات الرياضية الكهربائية، مثل عربات الغولف والدراجات النارية، إلى التركيز على شراء البيتكوين، وغيرت اسمها إلى «إمبيري ديجيتال»، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 380 %، لكن سهم الشركة المدرجة في بورصة ناسداك تخلى منذ ذلك الحين عن كل تلك المكاسب.</p><p class='article-text'>ويوم الجمعة، قررت الشركة زيادة تسهيلات الدين من 25 مليون دولار إلى 35 مليون دولار، وجمعت 50 مليون دولار أخرى من الديون، لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم. وتبلغ القيمة السوقية لشركة إمبيري حوالي 378 مليون دولار، رغم أنها تمتلك بيتكوين بقيمة 476 مليون دولار. وصرح مورغان مكارثي بأن تكرار عمليات إعادة الشراء هذه «علامة على تشبع السوق»، ولذلك، تكافح الشركات للحفاظ على تقييماتها.</p><p class='article-text'>وفي يوليو، حصلت شركة كندية لبيع السجائر الإلكترونية، تُدعى «سي إي ايه إندستريز» على استثمار من المكتب العائلي لتشانغ بينج تشاو، المؤسس المشارك لمنصة بينانس، بهدف زيادة استثماراتها في عملة «بي ان بي»، وهي رمز سلسلة الكتل الخاصة ببينانس. وقد قفز سعر سهمها بأكثر من تسعة أضعاف في يوم واحد، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من حيث كان من قبل. وأطلقت الشركة خطة إعادة شراء بقيمة 250 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشمل شركات الأصول الرقمية الأخرى، التي اتخذت هذه الخطوة «شاربلينك جيمينج»، وتمتلك الشركة رموز إيثر بقيمة 3.7 مليارات دولار، لكن قيمتها السوقية تبلغ الآن 3.3 مليارات دولار. وقد أطلقت برنامج إعادة شراء بقيمة 1.5 مليار دولار الشهر الماضي، لكن سعر سهمها انخفض بنسبة 20 في المئة منذ ذلك الحين. وتقول الشركة إن أسهمها «مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير في السوق».</p><p class='article-text'>وتحتفظ شركة «تون استراتيجي» بعملة «تون كوين» الأصلية في سلسلة بلوك تشين، تطبيق المراسلة «تيليجرام»، وشرعت الشركة في خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار، بعد أن انخفضت أسهمها بنسبة 75 في المئة عن ذروتها الشهر الماضي. ويفكر سيمون جيروفيتش رئيس «ميتا بلانيت»، أكبر شركة خزانة للعملات المشفرة في اليابان، في خطوة مماثلة، إذا انخفضت القيمة السوقية للمجموعة إلى ما دون قيمة حيازاتها من البيتكوين.</p><p class='article-text'>وقال إن الشركة ستصدر «أسهماً مفضلة، وربما تقوم عمليات إعادة شراء أسهم، ربما بالتزامن». ورغم انخفاض أسعار أسهم الخزانة المشفرة، يلتزم بعض المديرين التنفيذيين بشراء هذه العملات. ويرأس أليكس سبيرو، محامي إيلون ماسك، شركة خزينة دوجكوين، التي رفعت الأسبوع الماضي حيازاتها من الميمكوين من 500 مليون إلى 600 مليون دولار.</p>

شركات تخزين العملات المشفرة تعيد شراء الأسهم لمنع الانهيار

<p class='article-text'>أصدرت شركة مرسيدس بنز  الألمانية بيانا أعلنت فيه أن السلطات حول العالم قامت خلال  العام الماضي بمصادرة كميات كبيرة من المنتجات المقلدة التي تحمل النجمة  الثلاثية وهي العلامة التجارية المميزة لمرسيدس.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة في بيانها أن العام الماضي شهد مصادرة أكثر من 1.5 مليون  منتج مقلّد للشركة المصنعة للسيارات، وذلك خلال 793 عملية تفتيش.</p><p class='article-text'>وقالت مرسيدس إنه نظرا لأن المنتجات المقلدة تشكل مخاطر جسيمة  على مستخدمي الطرق وتتسبب في أضرار اقتصادية هائلة، فإنها تتعاون بشكل  وثيق مع سلطات الجمارك ورقابة التجارة وجهات إنفاذ القانون لمكافحة عمليات  التزييف.</p><p class='article-text'>يذكر أن عدد عمليات التفتيش التي جرت في  هذا السياق في عام 2023 وصلت إلى 740 عملية أسفرت عن ضبط 1.6 مليون منتج  مقلّد.</p><p class='article-text'>وفَصَّلَتْ الشركة في بيانها أن عمليات  التفتيش أسفرت عن ضبط منتجات مثل فلاتر هواء مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال  بسهولة، وأجزاء فرامل رديئة الجودة، ووسائد فرامل تحتوي على مواد خطيرة  مثل الرصاص والزرنيخ .</p><p class='article-text'>كما لفتت مرسيدس بنز إلى أن  عصابات التزييف تستخدم بشكل متزايد المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل  الاجتماعي لتوزيع المنتجات المقلدة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>تمكن  العلامة  التجارية  العام الماضي من حذف أكثر من 212 ألف عرض لمنتجات  مقلّدة تحمل علامة مرسيدس على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولتفادي شراء منتجات مقلّدة، نصحت الشركة المستهلكين بتفحص العروض المشبوهة  بدقة، وقالت مرسيدس إن هناك مؤشرات تدعو المستهلكين لتوخي الحذر من بينها  الأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ، ووجود عيوب واضحة في جودة المنتج، والبيع عبر  مصادر إلكترونية مشبوهة.</p>

عصابات التزييف تنهك "مرسيدس" بمنتجات مقلّدة

مفاجآت صيف دبي تواصل عروضها وسحوباتها المتنوعة في أسبوعها الثالث

مفاجآت صيف دبي تطلق عروض ترويجية وتخفيضات حصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات عروض صيف الشارقة 2025 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لتشمل كافة مدن ومناطق الإمارة، تحت شعار «عروض استثنائية لصيف لا ينسى»، التي تستمر حتى الأول من سبتمبر، بمشاركة أكثر من 1000 متجر وكبرى مراكز التسوق والفنادق والوجهات السياحية، وبالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الدورة الأكثر تشويقاً من المفاجآت هذا العام، الضوء على كل ما يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة صيفية عالمية متنوعة مناسبة للعائلات والأصدقاء والسكان والزوار على حد سواء، حيث ستشهد الشارقة على مدار 60 يوماً الكثير من التجارب المرحة والمبهجة والأنشطة التسويقية، من خلال أكثر من 75 فعالية متنوعة والعروض الحصرية والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب السحوبات والجوائز الرائعة، التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم، فيما تستعد شخصية «شمسة»، الأيقونة الجديدة للعروض، لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة والطاقة الإيجابية التي تميز موسم الصيف في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن فعاليات عروض صيف الشارقة لهذا العام مجموعة واسعة من البرامج والعروض الترفيهية التي تقدمها أكثر من 19 وجهة صيفية، في الوقت الذي تشارك فيه المراكز التجارية والأسواق بعروض ترويجية حصرية، مدعومة ببرنامج ترفيهي شامل و 6 سحوبات رئيسية على جوائز قيمة تنطلق اعتباراً من 10 يوليو، وتتواصل عبر خمس مراحل في 20 و31 يوليو و10 و21 أغسطس، على أن يُختتم الموسم بالسحب النهائي في 1 سبتمبر، وتشمل الجوائز سبائك ذهب وقسائم مشتريات وهدايا فاخرة، إلى جانب مكافآت فورية تقدمها المراكز التجارية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد عروض صيف الشارقة هذا العام إطلاق تطبيق ذكي صُمم خصيصاً لتمكين الزوار والمتسوقين من المشاركة في السحوبات الإلكترونية بسهولة، كما خصصت اللجنة المنظمة منصة إلكترونية متكاملة عبر الموقع الرسمي www.shjsummer.ae، تضم معلومات مفصلة حول أبرز العروض والفعاليات اليومية، والتخفيضات، والباقات الفندقية، وروابط مباشرة للحجز لدى الشركاء المشاركين، ويتيح كل من التطبيق والموقع الإلكتروني للمستخدمين فرصة الدخول التلقائي في السحوبات المخصصة لزوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق، مع كل عملية شراء أو حجز يتم تسجيلها عبر القنوات الرسمية للحملة، ما يمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيّمة طيلة فترة العروض الممتدة على مدار شهرين.</div></p>

نتائج البحث عن: عملية شراء إلكترونية