<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي. </div></p><h2>تهديد يطال أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام أثارت لائحة اتهام جنائية رُفعت ضد رجل قيادي في الحشد الشعبي في محكمة أمريكية، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، مخاوف من أن إيران تستخدم قواتها بالوكالة بشكل متزايد لاستهداف المصالح الغربية خارج منطقة الشرق الأوسط. وما يزيد من المخاوف الأمريكية أن الحرس الثوري هدد بأنه سينقل الصراع إلى خارج الشرق الأوسط في حال استئناف الولايات المتحدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، حاول الحرس الثوري اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المسؤول في الحشد الشعبي المعتقل في أمريكا بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجوما في أوروبا وكندا منذ بدء حرب إيران في أواخر فبراير، وكان يخطط لهجمات على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك ضد مؤسسات يهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفادة لصحيفة نيويورك تايمز، قال آرون ي. زيلين، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في إشارة إلى كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي: "لقد وسّعوا نطاق عملياتهم ليشمل دولاً غربية فعلية، متجاوزين بذلك منطقة الحرب". وأضاف: "هذا الأمر بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى تورط المزيد من عناصر "محور المقاومة" في شنّ هجمات في الغرب".</div></p>

«الحشد الشعبي» في ورشة تفكيك أمريكية بقيادة بترايوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال التشريع الاقتصادي الاستباقي.</div></p><p class='article-text'>حيث يعدّ أول إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الرقمية والمنصات الرقمية على مستوى العالم، وتم تداوله مع المنظمات الدولية المعنية باعتباره نموذجاً تشريعياً مرجعياً لحوكمة التجارة الرقمية، بما يدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تؤكد أولوية الاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشكل صدور قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، رقم (200) لسنة 2025 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، محطة مهمة لتعزيز الريادة التشريعية الإماراتية في التجارة الرقمية، ومواصلة جهود التطوير والتنظيم، حيث يوفر هذا القرار أداة تنفيذية وتنظيمية فعالة تسهم في تطبيق أحكام القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قطعت الإمارات أشواطاً واسعة في تحقيق الريادة الرقمية، حيث تجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة 27.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يتجاوز 10%، وتقدمت الدولة إلى المركز 13 عالمياً في مؤشر الرقمنة العالمي.</div></p><p class='article-text'>كما تصدرت عالمياً في نسبة استخدام الإنترنت التي بلغت 99% من السكان، في حين يفضل أكثر من 65% من المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة وسائل الدفع الرقمي.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله آل صالح: «جاء صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة ونماذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تعد التجارة الرقمية مجرد امتداد للتجارة التقليدية، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تشمل عمليات المنصات الرقمية المتكاملة، بما فيها البيع والشراء، والتعاقدات الرقمية، ووسائل الدفع، والخدمات اللوجستية، وتدفقات البيانات، وتنظيم العلاقات التجارية سواء بين التجار أنفسهم أو بين التاجر والمستهلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «أسهم هذا التشريع الرائد في تهيئة البيئة القانونية اللازمة لاستيعاب تطبيقات حديثة مثل العقود الذكية، والهوية الرقمية، بما يعزز موثوقية التعاقدات الرقمية ويضمن سلامة المعاملات والتحقق من هوية أطرافها وفق أعلى المعايير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه ليس موجهاً لمعالجة تقنية بعينها أو تنظيم وسيلة محددة من وسائل التجارة الرقمية، بل تبنى نهج الحياد التكنولوجي بحيث يشمل أي وسيلة تقنية حديثة حالية أو مستقبلية، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتطبيقات الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «blockchain» وغيرها.</p><h2>بيئة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه آل صالح بأن هذه الشمولية توفر استقراراً تشريعياً طويل الأمد، وتعزز ثقة المستثمرين والتجار الرقميين وتدعم الابتكار الرقمي، وتمكّن السوق من النمو والابتكار ضمن بيئة تنظيمية شفافة وآمنة تحمي المستهلك والتاجر، وتصب في نمو الأعمال الرقمية وأنشطة الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما أن هذا القانون يمس فئات واسعة من الجمهور، تشمل التجار والمستثمرين ورواد الأعمال داخل الدولة والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية ومختلف شرائح المجتمع، باعتبار أن التجارة الرقمية تمس الحياة اليومية للمستهلكين بشكل مباشر.</p><h2>11 مخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية 11 مخالفة ركزت على الجوانب التي تمس جوهر الثقة بالتجارة الرقمية، من أبرزها:</div></p><p class='article-text'>عدم توفير البيئة الآمنة تقنياً للتحقق من صحة الهوية الرقمية وكذلك صفة وهوية المتعاقدين الرقمية، والإخلال بمبدأ الشفافية في عرض السلع أو الخدمات أو الإعلان عنها بأسلوب مضلل أو غير دقيق، وعدم الإفصاح عن شروط التعاقد أو الرسوم المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك رسوم الدفع الرقمي أو الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وعدم تزويد المستهلك بفاتورة إلكترونية تفصيلية، أو الإخلال بحقوقه في الإرجاع أو الاستبدال أو استرداد المبالغ المستحقة، أو مخالفة المواصفات المعلنة، فضلاً عن عدم تخصيص قنوات واضحة وفعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، أو توفير تغطية تأمينية لخدمات وأنشطة التجارة الرقمية، أو عدم التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية والامتناع عن تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة.</p><h2>الغرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللائحة نهجاً قائماً على التدرج والتناسب في تطبيق الجزاءات، بما يعزز ثقافة الوعي القانوني والفهم المستدام لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين، ويزيد الامتثال الطوعي ويرسخ الثقة في البيئة التجارية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة، تبدأ الإجراءات بالتنبيه أو الإنذار، ثم تتدرج إلى فرض الغرامات المالية المتناسبة مع طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، والتي تتراوح بين 500 درهم وتصل إلى 100 ألف درهم.</p>

بيئة تشريعية متكاملة تضمن حماية حقوق المستهلك وفق المعايير العالمية

20 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي عن إطلاق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، عبر إصدار 8 قرارات استراتيجية تشكل إطاراً حديثاً للعدالة البديلة، وتواكب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتدعم بيئة قانونية مرنة وآمنة. وأقر القرار رقم 90 لسنة 2025 إنشاء مراكز متخصصة للوساطة والتوفيق في عجمان والفجيرة وأم القيوين ودبا الفجيرة، لتكون منصات فعالة لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم، وحدد اختصاص المراكز ومهامها وتبعيتها والرقابة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المنظومة بقرار رقم 18 لسنة 2025 الذي اعتمد لائحة تنظيمية دقيقة تحدد إجراءات الوساطة والتوفيق القضائية والاتفاقية، من الإحالة واختيار الوسطاء، وأتعاب الوسطاء والنفقات وإجراءات التوفيق الاختياري والإلزامي مروراً بإدارة الجلسات وضمان السرية، وصولاً لتحرير اتفاقات التسوية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بما يمنحها قوة الأحكام القضائية وإجراءات الاعتراض على التسوية، وإنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء القرار رقم 19 لسنة 2025 الخاص بإنشاء لجنة قبول الموفقين والوسطاء في دائرة التفتيش القضائي، حيث تختص اللجنة بقيد الوسطاء وتجديدهم وشطبهم، وترشيح الموفقين، والنظر في الشكاوى والتظلمات، مع آليات شفافة للتظلم خلال 30 يوماً والبت فيه خلال 15 يوماً، وإنشاء سجلات رسمية لضمان الرقابة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناول القرار رقم 20 لسنة 2025 تنظيم شؤون الموفقين، محدداً شروط شغل الوظيفة، التدريب، واجبات الموفقين وصلاحياتهم، وحالات التنحي والعزل والاستبدال وآليات الاستبدال، إضافة إلى الرقابة الفنية والتأديب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الوزاري رقم 711 لسنة 2025 ليضع ضوابط وإجراءات تأديب الموفقين، من خلال تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في المخالفات وتحديد مهامها ونظام عملها وفرض الجزاءات المناسبة، التي تبدأ من لفت النظر والإنذار وصولاً إلى الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل، مع إمكانية التوصية بالفصل في الحالات الجسيمة، بما يضمن الانضباط المهني وحماية الثقة في منظومة العدالة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار رقم 91 لسنة 2025 وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين، التي أرست مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، وضوابط صارمة لحماية السرية، وحظرت التعامل الإعلامي الذي يخل بها، ومنعت الموفقين من الإعلان عن أنفسهم، ونظّمت أتعاب الوسطاء بترتيبات مكتوبة وعادلة وغير معلّقة على نتيجة الوساطة، مع إجراءات تأديبية عند المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرار رقم 92 لسنة 2025 فقد نظم شؤون الوسطاء، محدداً ضوابط القيد والتجديد والشطب، وفترات التدريب، ومتطلبات التأمين، وحالات عدم الصلاحية والرد والتنحي، إضافة إلى صلاحيات الوسطاء والمحظورات عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، واكب القرار رقم 710 لسنة 2025 التوجه الرقمي للدولة، حيث وضع ضوابط عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق عن بُعد، وأقر صحة الحضور عبر الاتصال المرئي مع التحقق من الهوية باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) أو بطاقة الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وحظر تسجيل أو تصوير الجلسات لضمان السرية، وأجاز سماع الشهود والاستعانة بمترجم عن بُعد، واعتماد الإعلان الإلكتروني باتفاق الأطراف، مع إلزام استخدام أنظمة معتمدة تخضع لسياسات أمن المعلومات.</p><h2>مرونة واستباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القرارات الصادرة قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي: «تمثل هذه القرارات نقلة نوعية في تطوير العدالة البديلة، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو منظومة قضائية رقمية، مرنة واستباقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الخطوات تسهم في تسريع الفصل في المنازعات، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مع منح اتفاقات التسوية قوة تنفيذية تعادل الأحكام القضائية، وتضع الدولة في صدارة الأنظمة التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية بطرق مبتكرة، وتدعم حكومة منفتحة تتيح الشفافية وتواكب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اعتماد الوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري بوصفه جزءاً من أسلوب العمل القضائي يعكس نهجاً شاملاً يعزز جاذبية الاستثمار بفضل سرعة الإجراءات وكفاءة الحلول البديلة للنزاعات والتي أصبحت جزءاً مهماً من المنظومة القضائية، بل أسلوب عمل رائج يعكس مرونة وكفاءة بيئة الأعمال في الإمارات. وأشاد بجهود فرق العمل التي أنجزت هذه المنظومة في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس اللوائح توجه مجلس القضاء الاتحادي نحو ترسيخ منظومة قضائية حديثة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستباقية، وتعزز من ثقة المتعاملين وكفاءة العدالة، وتعتمد الحلول الرقمية والبديلة كمسارات فاعلة لتحقيق العدالة المستدامة.</div></p>

8 قرارات استراتيجية للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما - كاي ويغينز<br>عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div></p><p class='article-text'>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div></p><p class='article-text'>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div></p>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، آلية «المسار السريع»، التي تقلص مدة إنجاز معاملات بناء المساجد من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام عمل.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ختام دفعة مسرعات مبادرة تيسير بناء المساجد، التي أطلقها في مايو الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الكفاءة، والحد من الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز المسرعات الحكومية، توقيع 10 شراكات جديدة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف إطلاق «مسارات مسرّعة»، تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات بناء المساجد في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدفعة حصر عدد من الأراضي الجاهزة للبناء، والمصرح بها بالكامل، بما يتيح للمحسنين البدء في التنفيذ، دون تأخير أو إجراءات إضافية، إلى جانب إعداد دليل موحد لاشتراطات التصميم المعماري والإنشائي للمساجد على مستوى الدولة، يعزز من كفاءة التنفيذ، ويوحّد التوجهات الفنية والتنظيمية.</div></p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن مبادرة «تيسير بناء المساجد»، التي تهدف لتوحيد تصميم بناء المساجد، وتسريع وتيرة إنشائها.</div></p><p class='article-text'>ووضع دليل إجرائيّ محكم، تعدّ خطوة استراتيجية، ذات طابع تنظيميّ، تجسد مسؤولية وطنية، ورسالة ثقافية رفيعة، تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتترجم رؤية حكومة دولة الإمارات في التطوير والارتقاء المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن حجم العمل الميدانيّ في مجال بناء المساجد، يستوجب هذه الانطلاقة المدروسة بعناية فائقة، إذ لا يقتصر المشروع على إنشاء عدد محدود من المساجد، بل يشمل سنويّاً بناء عشرات المساجد، وصيانة المئات الأخرى القائمة.</div></p><p class='article-text'>ضمن أرقام متنامية، تعكس طموح القيادة، وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع الحيويّ، عاماً بعد عام، وهو بذلك يخلق منظومة مرنة، مبنية على الاستباقية، تعزز فعالية الأداء الحكومي، من خلال تنسيق الجهود المؤسسية.</p><p class='article-text'>والحدّ من البيروقراطية، وتقليص الإجراءات التنظيمية، بما يضمن اتخاذ قرارات تنفيذية سريعة وفعالة، وفق معايير واضحة، تكفل توحيد المسار، وتحقيق إنجازات نوعية في قطاع بناء وصيانة المساجد على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدرعي أن المساجد مناراتٌ حضاريةٌ عظيمة، ومحاضن التسامح والاعتدال والتنشئة الطيبة، ومصداتٌ أمام تيارات التشدد والتطرف، تقوم بدور التوعية الصادقة للمجتمع، وحراسة القيم الإيمانية والوطنية.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تبرز مسؤوليتنا المشتركة، كمؤسسات وطنية وشركاء حكوميين، في منح هذا الملف خصوصية استثنائية، من حيث التعامل، وتسهيل الإجراءات، وتقليص التحديات، بما يعكس توجهات قيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وتطلعات حكومتنا، التي لا تتهاون في أيّ شيء يخدم الإنسان والمجتمع، كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه: «إنّ المساجد، وعلى امتداد دولة الإمارات، تجسد منابر الخير والعلم، والدعوة للتسامح والوسطية والسلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن مخرجات دفعة مسرعات مبادرة «تيسير بناء المساجد»، تمثل خطوة ريادية، تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات، وتحويلها إلى فرص تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «خلال الفترة الماضية، عملت فرق العمل من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، بروح الفريق الواحد، بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية، وصولاً إلى تصفيرها في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع، من مرحلة التصميم وحتى اكتمال البناء، ما أثمر عن تطوير نماذج ريادية، تُيسر بناء المساجد، وتسهل للمُحسنين التنفيذ، دون تأخير أو تعقيد في الإجراءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الشراكات التي أطلقت في ختام دفعة المسرعات، تجسد الرؤى المشتركة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع، وتعكس روح التعاون والتكامل الذي تتميز به دولة الإمارات في مسيرتها التنموية والتطويرية المستمرة.</div></p><h2>4 محاور رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت أعمال الدفعة على أربعة محاور رئيسة، تمثلت في التصاميم المعمارية والإنشائية، والبنية التحتية، والأراضي والتخطيط، بالإضافة إلى محور التراخيص والإجراءات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أسفرت الجهود عن مجموعة من النتائج النوعية، التي من شأنها تسريع عملية بناء المساجد، وتعزيز جاهزية الجهات المعنية، لتقديم خدمات أكثر فاعلية وسرعة.</p><h2>إنجازات محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فترة الـ 50 يوم عمل لدفعة مسرعات تيسير المساجد، تنفيذ مجموعة من الإنجازات المحورية، التي أسهمت في تسريع وتسهيل إجراءات بناء المساجد على مستوى الدولة، شملت، تجهيز 100 % من قطع الأراضي ذات الأولوية بشكل استباقي، وتحديث قاعدة بيانات رقمية شاملة، تغطي جميع الأراضي المخصصة لبناء المساجد.</div></p><p class='article-text'>وتم تقليص مدة إنجاز المعاملات بنسبة 50 % في إمارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة. وشملت الإنجازات توحيد لائحة الاشتراطات المعمارية للمساجد في إمارات عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة.</p><p class='article-text'>وتمديد صلاحية شهادات عدم الممانعة في قطاعي الاتصالات والصرف الصحي، إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة في أربع إمارات.كما تم منح أولوية خاصة لمعاملات بناء المساجد في الجهات المحلية المختصة، إلى جانب تجهيز 35 قطعة أرض في 4 إمارات، بجميع التصاريح اللازمة.</p><p class='article-text'>وجاهزيتها للبدء الفوري في البناء، وتفعيل نظام متابعة إلكتروني لمعاملات بناء المساجد في 4 إمارات، بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويسرع خطوات التنفيذ. وشملت قائمة الشراكات الجديدة بين مركز المسرعات الحكومية كلاً من:</p><p class='article-text'>الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبلدية الفجيرة، والاتحاد للماء والكهرباء، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعجمان للصرف الصحي، ودائرة بلدية رأس الخيمة، وبلدية أم القيوين، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو، ومؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة، وشركة تنقية للصرف الصحي في الفجيرة.</p><h2>عمر الدرعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية بطابع تنظيمي تجسد مسؤولية وطنية ورسالة ثقافية رفيعة</div></p><h2>هدى الهاشمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج ريادية تعزز جهود الحكومة لتصفير البيروقراطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمج إجراءات التقديم والموافقات في خطوة واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور رئيسة تشمل التصاميم المعمارية والبنية التحتية والتخطيط والإجراءات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 شراكات لإطلاق «مسارات مسرّعة» لتسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات بناء المساجد</div></p>

اعتماد مسار سريع وشراكات جديدة للحد من البيروقراطية

تقليص إنجاز معاملات بناء المساجد من 10 إلى 3 أيام عمل

<p class='article-text'>كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن بعض النقاط  المحورية والتي ينوي الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها  في اليوم الأول من تنصيبه في  شهر يناير المقبل.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع فإن ترامب وفريقه يستعدون لإطلاق حملة مبكرة طابعها "الصدمة والترويع".</p><p class='article-text'><b>العفو عن مثيري الشغب من أنصاره</b></p><p class='article-text'>ويلخص التقرير أهم النقاط التي تعهد بها ترامب  قبل الانتخابات وخلال مؤتمراته ، حيث إنه  يمهد ليوم أول "عاصف" له في البيت الأبيض بإصدار أوامر تنفيذية تتضمن العفو عن مثيري الشغب من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وإغلاق حدود بلاده الجنوبية.</p><p class='article-text'>وذلك إلى جانب التراجع عن بعض القرارات والقوانين والإجراءات بالإلغاء أو التفكيك أو التقليص، "وهو ما من شأنه أن يكون له تأثير على قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي"، بحسب أكسيوس.</p><p class='article-text'><b>الهجرة</b></p><p class='article-text'>من ضمن المحاور التي  اهتم بها ترامب موضوع الهجرة، فما من قضية حددت هوية ترامب السياسية أكثر من حملته ضد الهجرة غير النظامية، لا سيما بعد أن ارتفعت عمليات عبور الحدود إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس جو بايدن.</p><p class='article-text'>وقطع ترامب وعدا بمنع الرحلات الجوية التي تجلب المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وإعادة العمل بقرار تنفيذي كان قد أصدره في ولايته الأولى بحظر سفر مواطني بعض دول ذات غالبية مسلمة، بل وتوسيع نطاقه.</p><p class='article-text'>وقد تعهد ترامب بإصدار أمر تنفيذي ينهي حق المواطنة بالميلاد، مما سيؤدي إلى صدام دستوري حول التعديل 14 الذي قد ينتهي به المطاف في المحكمة العليا.</p><p class='article-text'><b>لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى</b></p><p class='article-text'>ويمكن تلخيص محور آخر وهو حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" المعروفة باسم (ماغا)، إذ يسعى ترامب في المجموعة الثانية من أوامره التنفيذية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحروب الثقافية المحافظة التي هيمنت على سياسات الحزب الجمهوري خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل الأولويات الرئيسية لليوم الأول فرض حظر على برامج ومتطلبات التنوع والمساواة والشمول في جميع أروقة الحكومة الفدرالية.</p><p class='article-text'><b>الشركات الكبرى</b></p><p class='article-text'>وهناك محور  مهم يرتبط بالشركات الكبرى، إذ تعززت ثقة رؤساء الشركات التنفيذيين والمستثمرين عقب فوز ترامب الذي وعد بإلغاء 10 لوائح تنظيمية مقابل كل لائحة جديدة سنّتها إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تعهد ترامب بتسريع إصدار تصاريح التنقيب والتكسير الهيدروليكي. كما يعد تنصيبه إيذانا ببدء العد التنازلي لهدفه المتمثل في خفض أسعار الطاقة بنسبة 50% لمدة عام واحد.</p><p class='article-text'>ويخطط أيضا لاستهداف سياسات بايدن المتعلقة بالمناخ من خلال قطع الدعم عن السيارات الكهربائية والتراجع عن معايير الانبعاثات، بالإضافة إلى الحد من عمليات التوظيف التي تؤثر على شركات صناعة السيارات.</p><p class='article-text'><b>سياسة حمائية</b></p><p class='article-text'>ووفقا لأكسيوس، فإن ترامب عازم على تبني سياسة "حمائية" بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين غير أن الموقع الأميركي يشير -في تقريره- إلى أن العديد من وعود ترامب الكثيرة تتطلب موافقة الكونغرس عليها، وقد ثبت أن بعضها الآخر مبالغ فيه، وهو ما اعترف به هو نفسه.</p>

"الصدمة والترويع".. "أكسيوس" يكشف ماذا ينوي ترامب فعله في يومه الأول؟

<p>رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.</p>
<p>ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، والمؤلفة من ثلاثة قضاة، أن استفادة ترامب من حصانة تعفيه من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعّم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".</p>
<p>وندد ترامب على الفور بقرار المحكمة معتبرا أنه "مدمر للأمة".</p>
<p>وقال في منشور على منصته تروث سوشال "يجب أن يكون لرئيس الولايات المتحدة حصانة كاملة من أجل أداء مهامه بالشكل الصحيح والقيام بما هو في مصلحة بلدنا" مضيفا "لا يمكن السماح بتثبيت قرار مدمر للأمة كهذا".</p>
<p>ويضاف قرار المحكمة إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب (77 عاما) الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال متحدث باسم الرئيس الجمهوري السابق إن ترامب سيطعن في القرار "حرصا على الرئاسة والدستور".</p>
<p>وقال المتحدث ستيفن تشونغ لوكالة فرانس برس بعد نشر القرار "إذا لا تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يغادر منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور" مضيفا "من دون حصانة كاملة، لن يتمكن رئيس للولايات المتحدة من أداء مهامه بالشكل الصحيح".</p>
<p>وعلقت محكمة الاستئناف الحكم حتى الإثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن تولي القضية أو قبول القرار الصادر عن الاستئناف.</p>
<p>وكان من المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في واشنطن في الرابع من مارس بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن. لكن قاضية المقاطعة المشرفة على القضية اضطرت إلى تأجيل بدء الجلسات لحين صدور الحكم المتعلق بالحصانة في محكمة الاستئناف.</p>
<p>ورفضت القاضية تانيا تشاتكان المشرفة على قضية التدخل في الانتخابات، طلب ترامب الحصول على الحصانة في ديسمبر، كما لم يقتنع القضاة في جلسات الطعن بالحجج التي قدمها الرئيس السابق.</p>
<p>وقال قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكم بالإجماع إن "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب، مع كل الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر".</p>
<p>وأضافوا "لكن أي حصانة تنفيذية كانت تحميه ربما أثناء توليه الرئاسة لم تعد تحميه من هذه المحاكمة".</p>
<p>وسعى المحقق الخاص جاك سميث، الذي رفع قضية التدخل في الانتخابات ضد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يواجه لائحة اتهام جنائية، للحفاظ على موعد بدء المحاكمة في مارس.</p>
<p>بدورهم سعى محامو الرئيس السابق مراراً إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، عندما قد يتمكن ترامب من إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده إذا أعيد انتخابه.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

محكمة استئناف ترفض طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

المجلس يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

اعتمد مؤشر "إنفاذ القوانين" خلال ترؤسه مجلس الوزراء.. محمد بن راشد: العدل أساس الملك

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

<p>ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الاعتيـــادي الأول لعام 2024.</p>
<p>وتناول المجلس عدداً من القضايا والموضوعات والتقارير المرتبطة باستكمال وتحديث منظومة التشريعات، ومتابعة مستجدات وتحديات التنمية الاقتصادية، وجهود تحقيق خطط التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقييم الأداء الحكومي الاستراتيجي، واعتماد تشكيلات اللجان الحكومية والقطاعية، وآفاق تطوير منظومة الصحة والسلامة، والوقوف على مؤشرات الإنفاق الحكومي ضمن ميزانية الحكومة لعام 2024.</p>
<p>وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس، إن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية، حيث تم استعراض نتائج عمل لجنة الفعاليات وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها وسبل الارتقاء بعملها لتقديم تجربة متميزة في هذا الشأن، كما تمت الإحاطة بأهم التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات وتأجير السيارات.</p>
<p>كما تضمن التقرير آخر مستجدات العمل في لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث تصميم رحلة المتعامل لترخيص مساكن العمال وفقاً لأفضل المقاييس، ووضع الاشتراطات المناسبة لتنظيم وتوزيع مواقع سكن العمال، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.</p>
<p>وأقر المجلس في هذا الشأن إعداد لائحة تنفيذية للقانون رقم (8) لعام 2021 بشأن تنظيم إشغال بعض العقارات في الإمارة وتخويل دائرة البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع سكنات العمال المخالفة وإيقاع الجزاءات المناسبة. واستعرض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي جهود ومشاريع رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية.</p>
<p>حيث اعتمد المجلس الجدول الزمني لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية وعمليات ترابطها عبر منصة رأس الخيمة الرقمية.  وأحيط المجلس علماً بالمشروع الريادي «القاضي الذكي»، والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في المؤسسات القضائية في إصدار الأحكام القضائية بشكل مؤتمت.</p>
<p>كما أشار التقرير إلى بدء العمل في تنفيذ خطة تبني نظام «Copilot» الذي طورته شركة مايكروسوفت 360، وذلك لدعم الأعمال التنفيذية في الحكومة، وتطوير عملية إنجاز المهام الإدارية بكفاءة عالية.</p>
<p><strong>قوانين</strong></p>
<p>واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية، حيث اطلع على مجموعة القوانين والقرارات المحلية المنجزة خلال عام 2023، وأقر جدول مشروعات القوانين والقرارات المحلية لعام 2024 قيد الإنجاز ووجه بسرعة إصدارها.</p>
<p>واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة المالية في شأن التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي وفقاً لصندوق النقد المالي، حيث تشير الإحصائيات إلى تخصيص (32 %) لقطاع البنية التحتية و(25 %) لقطاع الخدمات الحكومية العامة و(23 %) لقطاع العدل والأمن والسلامة و(12 %) لقطاع التنمية الاجتماعيــة والتعليـم والصحـة والثقافـة و(7 %) للتطوير الحكومي ومشاريع التحول الرقمي. كما وجه المجلس في هذا السياق بالتوسع في زراعة أشجار القرم وإجراء التجارب اللازمة حول إمكانية زراعة بعض الأصناف المستوردة في مناطق مختارة من الإمارة.</p>
<p><strong>لقاء</strong></p>
<p>إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.</p>
<p>واستمع سموه، خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس ند الحبّي برأس الخيمة، إلى شرح حول استراتيجية الشركة، وما تقدمه من خدمات للمتعاملين من أفراد وشركات وأهم مبادراتها في الاستدامة. كما اطلع سموه على جهود الشركة في تقديم خدمات ماء وكهرباء مستدامة في مختلف مناطق الدولة، ودورها في توفير متطلبات البنية التحتية للقطاعات كافة.</p>
<p>بما يسهم في تعزيز النهضة الشاملة، ودعم جهود التنمية بالدولة بشكل عام، ورؤى «الاتحاد للماء والكهرباء» فيما يتعلق بتوفير احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة رأس الخيمة من الطاقة والمياه، بما يضمن سير عملياتها على الوجه الأمثل.</p>
<p>وأكد سموه تقديره لجهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وحرصها على الارتقاء بالخدمات، التي تقدمها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات، مشيداً بإنجازاتها على طريق تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وبما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة، التي تراعي مصلحة الوطن والمواطن.</p>
<p> </p>
<p> </p>

محمد بن سعود يطلع على استراتيجية «الاتحاد للماء والكهرباء»

«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تحديث منظومة التشريعات ومستجدات التنمية

target8235657158029594577.jpg

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الاعتيـــادي الأول لعام 2024.

أقرها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد

192 مليار درهم ميزانية الاتحاد 2024 - 2026

4301098.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

<p>جاء اتفاق الأطراف الليبية في بوزنيقة بالمغرب، بعد أسبوعين من مفاوضات عسيرة، هادفة إلى وضع خارطة طريق جديدة للبلاد، والمضي قدماً في صياغة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لكن دون أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي، وفي انتظار التوقيع خلال قادم الأيام.</p>
<p>في هذا السياق، يقول مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن التوافق الذي حدث أخيراً بشأن قوانين الانتخابات «خطوة للأمام وتحريك للراكد، من أجل التقدم بالعملية السياسية برمتها، بينما يظل الأمر قيد التوافق حالياً».</p>
<p>ويرى الأسمر أن «عدم التوقيع»، يجعل من كل تلك الآمال مُعلقة إلى الآن، فيما يُعول على إمكانية أن تشكل مواقف الدول الفاعلة ضغطاً على رئيسي مجلس النواب والدولة للقيام بالتوقيع، وذلك بالإشارة إلى دعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ما تم التوصل إليه أخيراً، وكذلك مواقف الدول العربية الفاعلة.</p>
<p>وحددت مسودة الاتفاق نظام انتخاب رئيس الدولة، وشروط وإجراءات الترشح. على أن تُجرى الانتخابات على جولتين، وذلك بعد 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات.</p>
<p>وأفادت الأمم المتحدة الخميس بأنها «أخذت علماً» بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية، التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.</p>
<p>ويشدد مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ «البيان»، على أن «البعثة الأممية خوّلت لمجموعة «5+5» التحاور من أجل إنتاج القاعدة الدستورية، بغرض إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023، إلا أن ما تم الاتفاق عليه (وفق مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات الليبية)، هو أن تُجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات، وبالتالي، تُجرى الانتخابات في 2024.</p>
<p>ويوضح الأسمر أنه «إذا انتهى أجل يوم 15 يونيو الجاري ولم يتم الاتفاق النهائي على القاعدة الدستورية بالتوقيع والمصادقة، سوف يتم اللجوء إلى ما أشار إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في وقت سابق، وتحديداً لدى إحاطته بمجلس الأمن في 27 فبراير الماضي، بشأن تشكيل لجنة مرجعية رفيعة المستوى، كما سمّاها، للتحاور وإنتاج القوانين».</p>
<p>وكان المبعوث الأممي قد حدد تاريخ منتصف يونيو، لضرورة التوافق على خريطة طريق للانتخابات، وذلك قبل أن يبدأ في تنفيذ خطته، والأخذ بزمام المبادرة. وذكر في مارس الماضي أن «الحكومات الانتقالية إلى ما لا نهاية، والأجسام الشرعية التي انتهت ولاياتها، مسؤولين عن حالة عدم الاستقرار، وإطالة أمد هذا الوضع الراهن في ليبيا».</p>
<p>ويضيف مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية: «وعلى كل حال، حتى وإن الذهاب إلى هذه اللجنة، فإن إجراء الانتخابات في 2023، بات في حكم المستحيل، نتيجة لضيق الوقت، ما بين التوافق على القوانين، ثم إحالتها إلى المفوضية التي تصدر بعد ذلك لائحة تنفيذية، ثم إعادة فتح باب تسجيل الناخبين والمرشحين، تبعاً لتغير الظروف والسن القانونية، وعديد من الإجراءات التي لا يتسع الوقت لإنجازها خلال ما تبقى من العام الجاري».</p>
<p>ويشير الأسمر إلى أن دلالات الاتفاق الأخير لا توحي بأن ثمة توافقاً حقيقياً ما بين التيار الذي يمثله مجلس الدولة بأغلبيته، والتيار الذي يمثله مجلس النواب بأغلبيته، مشيراً إلى عدم التمكن من تحقيق عديد من البنود السابقة التي تم الاتفاق عليها، فعلى سبيل المثال، كانت المادة 15 من اتفاق الصخيرات في 2015، تقضي بأنه يجب على المجلسين تسمية المناصب السيادية السبعة خلال 30 يوماً، وهو ما لم يتم إنجازه (وتعد مسألة الاتفاق على المناصب السيادية عقبة أساسية في طريق الاتفاق).</p>

تقارير «البيان»

ليبيا تسلك طريق «التوافق».. وتنتظر التوقيع رسمياً

.jpg

<p>تتضاءل فرص إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المأمول في سياق خطة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، قبل نهاية العام الجاري، في سياق عدد من المعوقات على صُعد مختلفة، بما في ذلك المعوقات القانونية لجهة التوافق على القاعدة القانونية للانتخابات، وكذلك المعوقات المرتبطة بالأوضاع على الأرض، حيث تأثير الميليشيات والمرتزقة وغيرها من القضايا العالقة.</p>
<p>وفيما تضع خطة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي الفرقاء في ليبيا أمام موعدٍ مُحدد هو نهاية يونيو المقبل، من أجل التوافق على القاعدة الدستورية.</p>
<p>فإن المؤشرات الراهنة ربما تُحبط الآمال فيما يخص إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، في ضوء المشاورات التي تستغرق وقتاً من أجل التوافق فيما يخص تلك القاعدة ومن بعدها القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية.</p>
<p><strong>فرص محدودة</strong></p>
<p>يشرح ذلك مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، الدكتور محمد الأسمر، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، ويشير إلى أن باتيلي منذ أن قدم إحاطته لمجلس الأمن بشأن خارطة إدارة الصراع في ليبيا وما يتعلق بالعملية الانتخابية، وضع حاجزاً زمنياً مرهقاً له وللآخرين، وعليه «بأي حال من الأحوال وعلى المدى المنظور لا يمكن إجراء الانتخابات في 2023 لأسباب واضحة».</p>
<p>وأضاف: «باتيلي أعطى مهلة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في 11 مارس في طرابلس للجنتي «6+6» المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة بناءً ما نص عليه التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري حتى يونيو.</p>
<p>هذه المهلة يفترض خلالها إنتاج قاعدة دستورية يجب أن يتم إصدار قوانين انتخابية بناءً عليها، وبعد صدور القوانين يجب التوافق عليها من المجلسين، لأن التوافق في مهلة يونيو هو على مهلة القاعدة الدستورية، ثم إصدار قانون بالتوافق بشأن الانتخابات الرئاسية والنيابية، وبعدما يتم التشاور عليه (وهو أمر يستغرق وقتاً) سيتم إصدار لائحة تنفيذية من قبل المفوضية العليا للانتخابات».</p>
<p>ويضيف: «هذا كله يستغرق وقتاً، ونحن الآن على مشارف مايو ولم تلتق 6+6 في اجتماع لبحث التفاصيل.</p>
<p>ذلك أن الاجتماعات التي تمت في هذا الموضوع في السادس من أبريل الجاري كانت لإعداد اللائحة الداخلية التي ستنظم عمل اللجنة، وحتى الآن لم يتم التوافق أو التواصل ولا إعطاء ملامح لما تم التوصل إليه.</p>
<p>يأتي ذلك في وقت تغيرت فيه ملامح العملية الانتخابية من ناحية الأدوات، على اعتبار أن الحكومة التنفيذية هي التي يكون عليها أن تدعم المفوضية العليا للانتخابات لوجيستياً وأمنياً، لكن باتيلي أوكل المهمة للجنة 5+5 والتقى بهم في 17 مارس، وفي طرابلس في 25 و 26 مارس، وفي بنغازي في 8 و9 أبريل، وفق الأسمر.</p>
<p><strong>أزمة الميليشيات</strong></p>
<p>من جانبه، يقول المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «أعتقد بأن الانتخابات التي لديها فرص النجاح هي الانتخابات النيابية، بينما الرئاسية وفي ضوء المعطيات الراهنة حتى الآن ليس لديها إمكانية أو فرص النجاح، ذلك بحكم التشظي الذي يعيشه البلد مع تغول الميليشيات وعدم السيطرة عليها».</p>
<p>ويضيف: «إن ما جرى اليومين الماضيين في مدينة الزاوية (في الساحل الغربي لليبيا غرب العاصمة طرابلس) وحجم التعذيب والجرائم التي ارتكبت هناك خلال اليومين الماضيين بالاستعانة بمرتزقة أفارقة يعتدون على الليبيين هناك، لا أعتقد مع مثل تلك الأحداث ووفق معطيات واقع الحال، بأن إجراء انتخابات رئاسية سيكون لديه حظوط من النجاح».</p>
<p>ويشير الزبيدي إلى جانب آخر يرتبط بمسألة الاعتراف بالحكومة، ذلك أنه «لو أُجريت انتخابات رئاسية فمن الذي يضمن استسلام الميليشيات واعترافها بالحكومة وانخراطها تحت لواء السلطات التنفيذية؟».</p>

ليبيا.. معوقات قانونية وميدانية تهدد الانتخابات

target5135116376541329134.jpg

<p>ناقشت جلسات اليوم الأول من منتدى «التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022» قضايا التغير المناخي والحوكمة والقطاع الصحي، وأكدت الأهمية الكبيرة لمبادرات الحياد الكربوني، وأبرزت الفرص الكبيرة لتعزيز الحوكمة على نطاق واسع بين القطاعين العام والخاص، مع التشديد على الأهمية الكبيرة، للارتقاء بالقطاع الصحي لا سيما بعد أزمة كوفيد 19، وما فرضته من تحديات على منظومات الرعاية الصحية.</p>
<p>وفي جلسة حول التغير المناخي وكيف يمكن لقطاعات الأعمال في المنطقة أن تسهم في تعزيز الاستدامة لفتت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» إلى أهمية التكيف مع المتغيرات الحاصلة من حولنا، والتركيز على الحياد الكربوني، مشيرة إلى أن العالم شهد تأثير التغيرات المناخية على الأفراد بدءاً من باكستان وصولاً إلى المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة، واعتبرت أن البيئة والاقتصاد قطاعان متقاطعان، يجب التعامل معهما بنظرة شمولية.</p>
<p>وأشارت إلى أن المؤسسة تركز في طبيعة عملها على الاقتصاد الأخضر وتأثيره على المجالات الفرعية الأخرى، التي تسهم في تحقيق الاستدامة مثل المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة والتنقل وإعادة التدوير.</p>
<p>واعتبرت الاقتصاد الأخضر عاملاً مهماً في تعزيز جوانب أخرى في القطاع الاقتصادي مثل الاقتصادات الرقمية والمالية، منوهة بأن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مسيرتها نحو الاستدامة، بفضل نظرتها الاستشرافية وإصدارها العديد من اللوائح والتشريعات، والأهم من ذلك تحويلها الاستدامة إلى ثقافة عامة.</p>
<p>وأضافت الشيخة شما بنت سلطان: إن قادة الأعمال عليهم عدم الاكتفاء بالممارسات البيئة فقط، وإنما البدء في نشر الوعي والثقافة، بما يخص هذا المجال.</p>
<p>وتحدث بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» من المملكة العربية السعودية عن تحديات المياه والطاقة، ودعا إلى الاستفادة من البنية التحتية الحيوية، والتعاون من قبل جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المأمولة في مجال الاستدامة.</p>
<p>وقال: «طالت التغيرات الحاصلة بسبب التغير المناخي جميع دول العالم، لذلك على الجميع التكاتف لإيجاد الحلول الناجعة، حيث تتحول التوجهات حالياً نحو الاستثمار في التقنيات والذكاء الاصطناعي وبرمجة الآلات، وهو ما سيسهم حتماً في الوصول إلى الحلول».</p>
<p>من جانبه شدد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة على أهمية الاستدامة، معتبراً أن العالم يفتقد حالياً لنهج موحد وشامل للاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية لا سيما بعد ما مر به العالم من تحديات بسبب جائحة كوفيد 19.</p>
<p>وقال: «هناك ضرورة قصوى لوجود وعي عام وشامل بأهمية اتباع نهج موحد لتحقيق الاستدامة وتحويل ذلك إلى استراتيجية عمل، حيث إننا بمجرد تعاقدنا مع منظمات مختلفة للاتفاق على صفقات تجارية طويلة الأمد نراعي عدداً من الجوانب، أهمها التكيف مع التغير المناخي والأسعار واستهلاك الطاقة واستمرارية الأعمال، إذ لا بد من تحليل مخاطر المناخ والعمل، وفق خطط استراتيجية لتأمين الأصول وقيمتها وسلامة الموظفين في الأعمال التجارية».</p>
<p>من جهته أشار أليكسيس ليكانويت المدير الإقليمي الأول لـ«أكسنتشر» الشرق الأوسط إلى تركيز شركته على التكيف المناخي عبر العمل، وفق خطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2025 من خلال البدء باستخدام الطاقة النظيفة في المستقبل القريب، وهو ما كان موجوداً على لائحة أعمالها قبل جائحة كوفيد 19 لا سيما على المستوى الداخلي.</p>
<p>وفي جلسة بعنوان «الحوكمة في المنظمات الحكومية والأعمال» قال عبد الله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: إن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز الحوكمة على نطاق واسع، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يعمل عليه مكتب أبوظبي للاستثمار، من أجل تعزيز استدامة تلك الشراكة.</p>
<p>من جانبها قالت الدكتورة هدى المعيني مديرة تنفيذية في قطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الصحة- أبوظبي: «جعلتنا الحوكمة نغير من سياساتنا، من أجل تعزيز جاهزية قطاع الصحة في أبوظبي، وقد حققنا العديد من الخطوات في هذا المجال، ليواكب القطاع مختلف المتغيرات، ويكون أكثر قدرة على خدمة المجتمع، وفق خدمات متطورة».</p>

منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج يناقش التغير المناخي

<p>قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أشواطاً كبيرة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة منذ عام 2000، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة كثفت الدولة من جهودها في هذا الشأن.</p>
<p>حيث أجرت في عام 2018 أول تقييم وطني للمخاطر بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لينتج عن ذلك إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، الذي أسس لحقبة جديدة من الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة هذا النوع من الجرائم.</p>
<p>وشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بحق، نقطة انطلاق مهمة في تطوير التدابير الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذ حسن من عمليات التقييم والخطوات المناسبة التي تؤخذ بعين الاعتبار على النحو الملائم، فضلاً عن التوصل إلى فهم شامل لأنواع الكيانات التي تنخرط في ممارسة أنشطة مالية.</p>
<p>كما ارتقى بفاعلية الجهود الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما عزز ممارسات السلطات المعنية بإنفاذ القانون ودعم تطبيق نهج ذي فاعلية فائقة المستوى في مواجهة الممارسات المالية غير المشروعة.</p>
<p><strong>منظومة وطنية</strong></p>
<p>واستند المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ولائحته التنفيذية والتعديلات التي أدخلت عليه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021، على أفضل المعايير العالمية.</p>
<p>الأمر الذي أوجد ورسخ منظومة وطنية واضحة وقوية في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، عبر تضافر جهود السلطات الرقابية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وجهات إنفاذ القانون، للحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد من مختلف المعاملات المالية، بما في ذلك المعاملات التي ترتبط بالتقنيات التكنولوجية الناشئة.</p>
<p><strong>فاعلية</strong></p>
<p>وعزز المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، من فاعلية المنظومة الوطنية بشكل واضح من خلال تحديد اختصاصات كل جهة من الجهات المعنية، ودعم عملية التنسيق والتعاون في الرجوع إلى مصادر المعلومات، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تدابير العناية الواجبة.</p>
<p><strong>استراتيجية وطنية</strong></p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، وطد هذا المرسوم بقانون اتحادي الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، عبر تأسيس أنظمة وإجراءات وسياسات، ومنهجيات مباشرة لنظام متين وقوي يستند على التحليل النوعي للبيانات والإحصاءات الكمية لتكون عنصراً تكميلياً مفيداً، إذ تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة بروتوكولاً مهماً من أجل جمع وتقديم الإحصاءات التي يتم تكييفها بحسب السياق الخاص بكل منها على مستوى الدولة.</p>
<p><strong>تعاون دولي</strong></p>
<p>ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه على أهمية التعاون الدولي مع الشركاء في جمع الإحصاءات والبيانات وتبادل المعارف والمعلومات، وذلك بالنظر إلى التحديات العالمية المتلاحقة والمخاطر التي قد تؤثر على الأنظمة المالية للبلدان، خاصة أن الإحصاءات التي تتسم بجودة عالية يمكن أن تحقق منافع مهمة تتعدى مسألة دعم عمليات تقييم الفعالية، مما أتاح للسلطات تحسين أدوات الإدارة وقياس التهديدات بشكل أكثر دقة وتخصيص الموارد بناءً على ذلك.</p>
<p>وفي سبيل تعزيز فاعلية التعاون الدولي وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه، عملت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات المحلية على تكثيف التشاور والتنسيق مع الشركاء وعقد ورش عمل وجلسات بناء للقدرات بين السلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون لتبادل ومناقشة أفضل المعايير العالمية المتبعة.</p>
<p>والتركيز على آلية تدريب وتطوير الخبرات الوطنية، لإعداد كفاءات مؤهلة ومتميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية، إذ تكمن أهمية التعاون الدولي كنتيجة مشتركة تتداخل مع عدد من النتائج المباشرة الأخرى، لتشمل المعلومات الصادرة والواردة على السواء، وتوفير المساعدة القانونية البناءة والمناسبة.</p>
<p><strong>لائحة تنفيذية</strong></p>
<p>وفي سياق الشفافية، حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المشار إليه، ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية في تحديد المخاطر وخفضها، والعناية الواجبة تجاه العملاء من حيث التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر.</p>
<p>كما أوضحت أهمية تقارير المعاملات المشبوهة والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حالة الاشتباه بالجريمة أو بالعلاقة بها، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة.</p>
<p>بالإضافة إلى تحديد وتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والتقنيات، بهدف تحديد مخاطر الجريمة في مجالات العمل المختلفة، وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة، ومساعدة المنشآت على وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تمكنها من إدارة المخاطر والحد منها.</p>
<p><strong>دور مهم</strong></p>
<p>اضطلعت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة خلال السنوات الماضية، بدور مهم وفاعل في تعزيز مكانة الدولة في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال المشاركة في التقييم المتواصل للمنظومة واستعراض التحديات المتنوعة المرتبطة بالأساليب الحديثة التي تستند إليها العمليات المشبوهة.</p>

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018

تطوير للتدابير الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال

01.jpg

قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أشواطاً كبيرة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة منذ عام 2000

<p>تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، أمس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، ركزت على محاور التشريعات والسياسات، والتنسيق والتعاون، وتوفير قاعدة بيانات موحدة بالدولة للتوجيه الأسري، ومزاولة مهنة التوجيه الأسري، والتثقيف والتوعية بالتوجيه الأسري.</p>
<p>وطالب المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء، بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية -القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005-، والقوانين المعدلة له، واللوائح والأنظمة المتعلقة به، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دور لجان التوجيه الأسري وبما يمكنها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة.</p>
<p>وبينت مداولات الجلسة، بأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخذت بتوصية للمجلس الوطني الاتحادي، طالب فيها بإقرار إجازة مرافق مريض للعلاج في خارج الدولة، لمدة شهر يجوز تمديدها إلى مدد مماثلة في حال كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات مرضية محددة على أن يمنح الموظف المرافق راتبه كاملاً.</p>
<p>وأوضحت المداولات أن الهيئة الاتحادية للموارد وبالتنسيق مع وزارة المالية، قامت بوضع دليل لإجراءات التعهيد للوظائف في الحكومة الاتحادية، بناء عليه قامت الهيئة في نهاية العام الماضي، بالتعاون مع وزارة المالية، بتطوير آليات إلكترونية، تهدف إلى ضمان تكامل إجراءات التعهيد في الحكومة الاتحادية من المنظور الإداري والمالي، وتوفير لوحة بيانات آنية ودقيقة، تسهم في حوكمة الإجراءات، وتوفير الشفافية المطلوبة، وقياس المؤشرات، للتأكد من أن التعهيد يحقق الأهداف المرجوة منه وليس استغلاله.</p>
<p>وكشفت المداولات بأن التسعيرة الجديدة لتكلفة الكهرباء على المزارعين، لا تستهدف تحقيق أي ربح أو استغلال لهم، حيث إن شريحة المستهلكين من أقل من 6000 كيلوواط، يدفعون ما قيمة 23 فلساً لكل كيلوواط، إضافةً إلى 5 فلوس كلفة الوقود، بحيث تصل التكلفة الإجمالية إلى 28 فلساً، وهو رسم يعادل سعر التكلفة دون أن يتم تحقيق أي ربح للشركة، أما الشريحة الثانية فما فوق 6000 كيلوواط، فهي تدفع نحو 28 فلساً مع 5 فلوس تكلفة الوقود وتكون التكلفة الإجمالية 33 فلساً.</p>
<p>ولفتت إلى أن وزارة الاقتصاد تعاملت مع شكوتين خلال الشهور الستة الماضية حول قيام بعض منافذ البيع بتحصيل نسبة إضافية على أصل مبلغ المشتريات في حال رغبة العميل الدفع من خلال البطاقة الائتمانية، مشيرة بأن الأصل في العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل بأن لا يكون هناك أي رسوم إضافية يتحملها المستهلك نتيجة مشترياته من خلال البطاقة البنكية، والبنوك تتحمل أي رسم إضافي إلا في حال وجود اشتراطات توضح بأن هناك رسوماً يتحملها العميل، وعلى العميل قبولها أو رفضها.</p>
<p>وبينت المداولات وجود انخفاض كبير في أعداد الموجهين الأسريين مقابل زيادة عدد المنازعات الأسرية، حيث يوجد 22 موجهاً أسرياً في المحاكم الاتحادية، مقابل 6000 منازعة في2021، بمعدل 286 نزاعاً لكل موجه أسري، موضحة بأن الوزارة وضعت خطة تستهدف زيادة عدد مراكز التوجيه الأسري البالغ عددها حالياً 9 مراكز.</p>
<p>وأكدت وزارة العدل بأن الإحصائيات تشير بأن عام 2021 شهد انتهاء نحو 60% من القضايا المعروضة على مراكز التوجيه الأسري بالصلح، مشيرة بأن نسبة الطلاق بالمقارنة مع إجمالي التعداد السكاني تمثل نسباً منخفضة على الرغم من تسجيلها ارتفاعاً في معدلاتها خلال السنوات العشر الماضية.</p>
<p>وأشارت المداولات إلى تبني الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مقترحاً بالاعتداد بالتدريب الميداني الذي يخوضه الخريجون كجزء من الخبرة العملية، حيث ستقوم الهيئة بدراسة أفضل الممارسات المتعلقة بالتدريب الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة تطبيق المقترح ضمن الأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية.</p>
<p><strong>تقدير</strong></p>
<p>وفي بداية الجلسة قال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «يطيبُ لي قبل أن نبدأَ جدولَ أعمالِ جلسةِ اليومَ أنْ أتقدمَ بالأصالةِ عن نفسي، ونيابةً عن أعضاءِ المجلس الوطني الاتحادي إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية ِالأسرية، أم الإماراتِ، بأصدقِ عباراتِ الاعتزازِ والتقديرِ بمناسبةِ يومِ الأم، فقد جسدت سموها عطاءَ الأمِ والمرأةِ الإماراتيةِ في أبهى صوره، بدورِها الرائد في مسيرة نهضة وطننِا الإمارات».</p>
<p><strong>قوانين</strong></p>
<p>ورداً على سؤال برلماني إلى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد عن «دور الوزارة في حماية المستهلكين من المزارعين المواطنين للارتفاع المبالغ فيه من قبل مزود خدمات الكهرباء»، تطرق معالي الوزير إلى مجموعة من القوانين والمواد المتعلقة بحماية المستهلك، مبيناً مفاهيم ما تتدخل فيه الوزارة ضمن نطاق اختصاصها وهو حماية المستهلك، مؤكداً على أنها تقوم برصد أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية.</p>
<p>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت مراقبة أكثر من 200 سلعة أساسية خلال الـ9 أشهر الأخيرة بطريقة محايدة وعالمية، لافتاً إلى أن التشريعات حددت أدواراً أخرى للوزارة تتعلق بضبط الأسعار في بعض الحالات مثل إقامة تكتل بين التجار لرفع أسعار سلعة ما، أو قيام التاجر بإخفاء سلعة للتحكم بسعرها.</p>
<p>‏وأضاف: «تبين أن مزود الكهرباء والماء لا يقوم باستغلال المستهلك برفع السعر عليه بهدف الاسترباح إنما هو تقليص من أعباء الدعم الحكومي نتيجة زيادة أعداد المزارع بحسب التوزيع الجغرافي على المناطق المختلفة في الدولة ما يتطلب الاستثمار بالبنية التحتية ومد خطوط للماء والكهرباء.</p>
<p>‏وتابع: «خلاصة لذلك لم يتبين لوزارة وجود استغلال أو زيادة غير مبررة من قبل المزود بشكل خاص للمزارعين الذين يستهلكون الكهرباء للإنتاج الذي يسد حاجاتهم بعيداً عن العمل والتسويق التجاري للمنتجات».</p>
<p><strong>تنسيق</strong></p>
<p>ورداً على سؤال حول قيام بعض منافذ البيع بتحصيل نسبة إضافية على أصل مبلغ المشتريات في حال رغبة العميل الدفع من خلال البطاقة الائتمانية، قال معالي وزير الاقتصاد: تشير بيانات الشكاوى إلى تلقي شكوتين فقط خلال 6 أشهر الماضية المتعلقة بهذا الموضوع وتمت معالجتها، فيما قامت الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي حول البطاقات الإئتمانية ورسومها، وقد أثمر هذا التنسيق بوضع خطة مشتركة ولها أثر إيجابي على المستهلكين والتجار، وتتعلق الخطة بتخفيض الرسوم وتحديدها ومراجعتها كل فترة، ويقوم المصرف المركزي بمراقبة تغير تلك الرسوم.</p>
<p><strong>كفاءة </strong></p>
<p>بدورها، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال ردها على سؤال برلمان، حول قيام بعض المؤسسات الحكومية بالتعاقد مع بعض الشركات الخاصة لأداء بعض الأعمال الخاصة بها، مما يتسبب في زيادة غير حقيقية في نسب التوطين، أن أسلوب التعاقدات ترجع إليه الحكومة الاتحادية، بهدف رفع إنتاجية مستوى كفاءة الأعمال، وتحسين مستوى سرعة وجودة الخدمات الحكومية، وهي أولوية قصوى للحكومة للاستفادة من الإمكانيات القطاع الخاص فيما يتعلق بالتكنولوجيا.</p>
<p>وأفادت معاليها: لتنظيم حوكمة موضوع تعهيد الأعمال في الحكومة الاتحادية، وتوفير الشفافية المطلوبة، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية، قامت بوضع إطار كدليل لإجراءات التعهيد في الحكومة الاتحادية وقد تم اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس الوزراء الموقر في عام 2020، مضيفة بأن «التعهيد محكوم بضوابط تلتزم الجهات الاتحادية تطبيقها قبل اللجوء إلى التعهيد، منها تتضمن 10 ضوابط رئيسية، ويتم حوكمة أعمال التعهيد، وفقاً إلى 19 مؤشراً أساسياً يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التعهيد».</p>
<p>ونوهت معاليها بأن الحكومة الاتحادية، تولي أهمية كبيرة للتوطين في الحكومة الاتحادية، حيث إن نسبة التوطين عالية جداً، لافتة إلى أن عدد خريجي برامج القيادات أكثر من 1700 خريج حتى الآن.</p>
<p><strong>نصوص </strong></p>
<p>وفي ردها على سؤال برلماني حول الإجراءات المتبعة في حال اضطرار المريض الموجود في خارج الدولة للبقاء لفترات طويلة، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، إن الهيئة، أخذت بتوصية طالب بها المجلس الوطني الاتحادي، في شأن إقرار إجازة مرافق مريض للعلاج في خارج الدولة لمدة شهر على أن تكون الإجازة مدفوعة الراتب.</p>
<p>وقالت معالي عهود الرومي: إنه استجابة لطلب المجلس الوطني الاتحادي، تم إدخال نصوص محددة ضمن أي لائحة تنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تنص في المادة رقم 82 على انه «يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو المفوض، الموافق على منح الموظف المواطن، إجازة استثناء لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعلاج خارج الدولة، بناء على توصية من الجهات الطبية، ويجوز تمديد الإجازة إلى مدد مماثلة في حال كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات مرضية محددة».</p>
<p>وأضافت: بناء عليه فإن إجازة مرافق المريض المرسل للعلاج في خارج الدولة، تكون مدتها شهرين وليس شهراً مع راتب إجمالي، قابل للتجديد لمدد مماثلة، مراعاة للحالة المرضية التي يرافقها.</p>
<p>وتعقيباً على سؤال حول إمكانية الاعتداد بالتدريب الميداني الذي يخوضه كثير من الخريجين كجزء من الخبرة العملية، قالت معاليها: إن جيل الشباب هم قادة المستقبل وتحرص الهيئة على دعم الخريجين الجدد وتؤمن بأهمية رفد جميع المجالات والقطاعات في الحكومة بجيل الشباب.</p>
<p><strong>استراتيجية </strong></p>
<p>بدوره، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل: «إنه لا يوجد استراتيجية متكاملة في شأن الأسرة، ومن خلال ترؤسنا لمجلس التنسيق القضائي على مستوى الدولة، سيتم تبني هذه التوصية ومناقشتها على مستوى مجلس التنسيق لضمان الخروج باستراتيجية متكاملة في شأن الأسرة».</p>
<p>وبين أن الوزارة تقوم بمراجعة خططها التدريبية والتأهيلية المتخصصة بالتوجيه الأسري، وتحرص على عقد دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة للموجهين لرفع مهاراتهم في التعامل مع المنازعات، وجارٍ العمل على إعداد برامج مهنية تخصصية للموجهين الأسريين على مستوى الوزارة.  ورد معالي الوزير قائلاً بشأن الخصوصية عملت الوزارة على بناء مبانٍ منفصلة لمراكز الإصلاح الأسري، كل من عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة وخورفكان وكلباء، مما عزز مبدأ الخصوصية والسرية.</p>

صقر غباش: الشيخة فاطمة جسدت عطاء الأم والإماراتية في أبهى صوره

«الوطني» يوصي بقاعدة بيانات موحدة للتوجيه الأسري

target7984823739964606892.jpg

<p>قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن الهيئة، أخذت بتوصية طالب بها المجلس الوطني الاتحادي، في شأن إقرار إجازة مرافق مريض للعلاج في خارج الدولة لمدة شهر على أن تكون الإجازة مدفوعة الراتب. </p>
<p>وأفادت في ردها على سؤال برلماني اليوم الثلاثاء، حول الإجراءات المتبعة في حال اضطرار مرافق المريض المتواجد في خارج الدولة للبقاء لفترات طويلة، بأنه استجابة لطلب المجلس الوطني الاتحادي، تم ادخال نصوص محددة ضمن أي لائحة تنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تنص في المادة رقم 82 على أنه "يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو المفوض، الموافق على منح الموظف المواطن، إجازة استثناء لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعلاج خارج الدولة، بناء على توصية من الجهات الطبية، ويجوز تمديد الاجازة إلى مدد مماثلة في حال كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات مرضية محددة". </p>

براتب إجمالي وتشمل حتى الدرجة الثانية

إجازة مرافق المريض تمدد لأشهر متواصلة بناء على توصية الجهات الطبية

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

مبادرات حمدان بن محمد تعزز نهضة دبي في سباق الريادة العالمية

894327_byn_26-12-2021_p04-p05.jpg

<p>ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في إكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع، اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «أمس»: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي، اعتمدنا خلاله سياسة وطنية للدواء، بهدف ضمان توفره في كل الأوقات لكل المحتاجين، بالإضافة إلى رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة، بنسبة 20 %، وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية.</p>
<p>وأضاف سموه: اعتمدنا أيضاً اليوم، ضمن جلسة مجلس الوزراء، إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها، وذوي المتوفين وأصحاب الهمم.. واعتمدنا أيضاً صرف مساكن حكومية للأسر محدودة الدخل، لتوفير مسكن كريم لهم.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814369.jpg"/></p>
<p>وتابع سموه: كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تضم 40 مشروعاً ومبادرة، تهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي الإبداعي، إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.. الإبداع اليوم، هو رافد اقتصادي مهم.</p>
<p>وقال سموه: واعتمدنا أيضاً اليوم، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيّه، ومجموعة من العلماء والمتخصصين، نسأل الله أن يوفقهم في عملهم واجتهادهم، لما فيه خير البلاد والعباد.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814333.jpg"/></p>
<p>وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء، إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات السكنية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء القانونية والمالية المترتبة عليهم، حيث يشمل الإعفاء، ذوي المقترض المتوفى، أو المواطن ممن تغيرت حالته المادية، وانخفض دخله عن الحد المقبول للقروض، لأسباب خارجة عن إرادته، كما تم في نفس الإطار، اعتماد صرف مساكن للأسر محدودة الدخل، بما يضمن لكافة المستفيدين من الإعفاءات والمساكن الممنوحة، تعزيز الاستقرار الأسري لهم، وتحقيق المستوى الكريم لهم، وبما يدعم الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين كافة.</p>
<p><strong>سياسة الدواء</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814340.jpg"/></p>
<p>واعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، السياسة الوطنية للدواء، والتي تستهدف وضع إطار ونظام وطني، يعمل بكفاءة واستمرارية في مختلف الظروف، لتعزيز تقديم الخدمات الدوائية للأفراد، وتحسين الخدمات الصحية لجميع السكان في الدولة، بحيث يضمن النظام، توافر الأدوية الأساسية ذات الجودة العالية، والاستهلاك الشامل داخل الدولة، وتعزيز القدرة المحلية على إنتاج وصناعة وتصدير الأدوية عالية الجودة، وبتكلفة فعالة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814341.jpg"/></p>
<p>كما تهدف السياسة، إلى تعزيز نظام مراقبة الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها والاستخدام المتوازن لها، ومكافحة الغش الدوائي، إلى جانب تشجيع البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية، بطريقة تتوافق مع احتياجات الدولة، وإنشاء إطار حافز لصناعة الأدوية، يشجع على الاستثمار الجديد في صناعة الأدوية، ويشجع على إدخال تقنيات جديدة وعقاقير جديدة.</p>
<p><strong>صناعات إبداعية</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814344.jpg"/></strong></p>
<p>واعتمد مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع، وتعزيز حجمه وزيادة إمكاناته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية، لتصل إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي.</p>
<p>وتهدف الاستراتيجية، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، إلى تعزيز مكانة الدولة على خارطة الإبداع الثقافي العالمي، ومؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وإبراز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وأن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814349.jpg"/></p>
<p>وتضم الاستراتيجية 40 مبادرة، تتوزع على 3 محاور رئيسة، هي محور الموهوبين والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة الأعمال، وممكنات بيئة الأعمال.. وبواقع 16 مبادرة في محور الموهوبين والمبدعين، و10 مبادرات في محور المهنيين وبيئة الأعمال، و14 مبادرة في محور تمكين بيئة الأعمال.</p>
<p><strong>حزمة تشريعات</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814348.jpg"/></p>
<p>وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته، إصدار قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الهادف إلى تعزيز منظومة التأهيل للأحداث، وفقاً للأسس العلمية القائمة على أفضل الممارسات العالمية، وبما يساعد على دمجهم في المجتمع، وجعلهم عناصر فاعلين وإيجابيين.</p>
<p>كما اعتمد المجلس، إصدار قانون اتحادي في شأن رد الاعتبار، الهادف إلى تعزيز تنافسية الدولة في مؤشر سيادة القانون، وتسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، حيث ينظم القانون، الأحكام المتعلقة برد الاعتبار، والذي يجيز للمحكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، المطالبة برد اعتباره، مبيناً فيها أنواع رد الاعتبار وشروطه، وإجراءاته، وغيرها من الأحكام المتعلقة برد الاعتبار.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814354.jpg"/></p>
<p>واعتمد المجلس، التعديلات على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، والتي تستهدف رفع كفاءة الإجراءات، وتيسيرها، وتسهيل سريان التجارة الدولية، عبر منافذ الدولة الجمركية، وتعزيز استراتيجية دولة الإمارات، في حماية حقوق الملكية الفكرية، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال التعاملات الرقمية للجمارك، إلى جانب تعزيز كفاءة الجمارك في مكافحة التهريب، وحماية أمن المجتمع واقتصاده، ورفع تنافسية الدولة في المحافل والمؤشرات العالمية، وتعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة لأي ظروف وتحديات في أي وقت.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814398.jpg"/></p>
<p>كما اعتمد المجلس، إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون الاتحادي، في شأن المعلومات الائتمانية وتعديلاته، حيث ستسهم اللائحة الجديدة بأحكامها، في الدعم الإيجابي لمختلف جوانب الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي للقطاعات المصرفية في الدولة، وتوسيع صلاحيات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الحصول على المعلومات الائتمانية، بما يعزز دقة وشمولية التقارير الصادرة عنها، إلى جانب السماح بتبادل المعلومات الائتمانية، مع جهات ومراكز أخرى، بما يدعم تقليل المخاطر عند التعامل مع المصارف والبنوك في الدولة، كما تم اعتماد قرار تعديل القائمة الأولى من قائمتي السلائف الكيميائية المرفقة بالقانون الاتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة، والمنشآت الصيدلانية، لمواكبة الجداول المحدثة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.</p>
<p><strong>«الإمارات للإفتاء»</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814400.jpg"/></strong></p>
<p>وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، عضو مجلس حكماء المسلمين، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يضم المجلس، ضمن عضويته، كلاً من عمر حبتور ذيب الدرعي، أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، سالم محمد الدوبي، شمه يوسف محمد الظاهري، وإبراهيم عبيد علي آل علي، عبد الرحمن علي حميد الشامسي، وأحمد محمد أحمد الشحي، وحمزة يونس هانس، أماني برهان الدين.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3814405.jpg"/></p>
<p>وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس، خلال جلسته، على اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة هنغاريا، للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووافق على توقيع اتفاقية مع حكومة سورينام، بشأن خدمات النقل الجوي.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>في سياق أجندة الاجتماع:</strong></u></span></p>
<p>› إصدار قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح</p>
<p>› إصدار قانون اتحادي في شأن رد الاعتبار</p>
<p>› اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الاتحادي في شأن المعلومات الائتمانية</p>
<p>› اعتماد السياسة الوطنية للدواء</p>
<p>› اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية</p>
<p>› إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة عبد الله بن بيه</p>
<div> </div>

نتائج البحث عن: لائحة تنفيذية