<p class='article-text'>أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 5,8 ملايين طفل لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2025، محذرة من أن خفض التمويل يهدد بمفاقمة الوضع.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من أصل 13,1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج المدارس في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "التعليم هو وسيلة حماية، وهو أيضا مسار نحو الفرص والاعتماد على الذات".</p><p class='article-text'>وحذر من انه "في ظل الضغوط الشديدة على تمويل العمليات الإنسانية والتنموية، فإن خفض تمويل التعليم يهدد بإهدار عقود من الاستثمار الجماعي وإغلاق أبواب الفرص أمام جيل من الشباب".</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس العراقي السابق الذي كان لاجئا في يوم من الايام، أنه عندما ينظر إلى مسيرة حياته يجد أن "التعليم منحني فرصا ربما كانت ستضيع علي لولا ذلك، بسبب ظروف النزوح".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "النزوح لا ينبغي أن يحدد سقف حياة الطفل أو آفاقها".</p><p class='article-text'>وفي حين كان 65% من الأطفال اللاجئين في سن المرحلة الابتدائية ملتحقين بالتعليم عام 2025، إلا أن نسبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية لم تتجاوز 32%، وفق المفوضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي إلى مستوى قياسي عند 11% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية أن التمويل المتاح لها انخفض من 5,2 مليارات دولار في عام 2024 إلى 3,9 مليارات دولار في عام 2025، رغم أن عدد الأشخاص الذين تقع مساعدتهم على كاهلها بلغ مستويات مرتفعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية أنها بحاجة إلى 8,5 مليارات دولار هذا العام لحماية اللاجئين، لكنها لم تتلقّ سوى 32% من هذا المبلغ (أي 2.7 مليار دولار) بحلول نهاية شهر يوليو.</p><p class='article-text'>كما أشارت المفوضية إلى أن ما يقرب من 8,3 ملايين لاجئ وغيرهم من النازحين قسرا يواجهون خطر فقدان المساعدات الحيوية التي تقدمها، وذلك في ظل تداعي خدمات الحماية نتيجة لتخفيضات التمويل "الحادة".</p>

الأمم المتحدة: 5,8 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس

<p class='article-text'>حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، حيث تهدد أزمة التمويل الآخذة في التعمق برامج المدارس.</p><p class='article-text'>ولم يلتحق نحو 5.8 ملايين طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ مقدرين في جميع أنحاء العالم، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.</p><p class='article-text'>والتحق اثنان على الأقل من كل ثلاثة أطفال لاجئين بالمدارس الابتدائية، ولكن واحدا فقط من كل ثلاثة تمكن من الحصول على التعليم الثانوي، ومع ذلك، وصل عدد الذين يواصلون تعليمهم لما بعد المرحلة الثانوية إلى مستوى قياسي.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه للمرة الأولى، التحق أكثر من 450 ألف طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني في عام 2025، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين، ارتفاعا من 9% في عام 2024.</p>

أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم

<p class='article-text'>حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تترك ما يقرب من 8.3 ملايين من اللاجئين والنازحين قسرا دون سبيل للحصول على مساعدات هذا العام، وتدفع أنظمة الحماية في بعض البلدان نحو الانهيار.</p><p class='article-text'>وتواجه المفوضية واحدة من أسوأ أزمات التمويل في تاريخها، وذلك في أعقاب ⁠تقليص الولايات المتحدة ودول أخرى للمساعدات.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير جديد للمفوضية بأنها تواجه فجوة تمويلية قدرها 5.789 مليارات دولار، بعد انخفاض الأموال المتاحة لها بنسبة 24 بالمئة بين عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>وحتى يوليو، لم تتلق المفوضية سوى 32 بالمئة من مبلغ 8.505 مليارات دولار الذي طلبته ‌لعام 2026، في حين لا يزال عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية على مستوى العالم قريبا من مستويات قياسية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتتوقع المفوضية أن يصل عدد السكان المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام، ‌ارتفاعا من 129.4 مليون نسمة في نهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية في ‌تقريرها المؤلف من 26 صفحة والذي يحدد تأثير تخفيضات الميزانية على تسجيل اللاجئين وبرامج حماية ‌الأطفال والخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم ‌على النوع الاجتماعي "عند النزول عن مستوى معين، فإن النظام لا ينكمش، بل يفشل".</p><p class='article-text'>وحذرت المفوضية من أن انخفاض التمويل يؤدي تدريجيا إلى تآكل نظام الحماية، إذ يفاقم خطر بقاء اللاجئين بدون وثائق وترك ​الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ‌بدون الدعم الذي يحتاجونه.</p>

ناقوس الخطر يدق.. 8.3 ملايين لاجئ ونازح مهددون بفقدان المساعدات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصر اليوم الخميس رفضها الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخراً حول أفكار أو أطروحات تتعلق بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين من دول أوروبية في دول في جنوب المتوسط من بينها مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، خلال لقائه  اليوم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، مجددا وبشكل قاطع على أن مثل هذه المقترحات المستهجنة غير مقبولة، ولو للنقاش، تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيعها في 2024 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً أهمية البناء على نجاح القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول  2025، والتطلع إلى الإعداد للقمة المقبلة التي تستضيفها مصر خلال عام 2027، بما في ذلك عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على هامشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اغتنم الوزير عبد العاطي الفرصة للإشادة بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول من بينها عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا والدنمارك وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد بشأن حل الدولتين وحظر استيراد منتجات المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية وأعمال العنف من قبل المستوطنين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص الوزير عبد العاطي كذلك على تناول الوضع في السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر لإنهاء هذه الأزمة، مؤكداً في هذا الصدد أن أي تهديد لسيادة السودان ووحدته الإقليمية يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر وأن أي عدوان على السودان لن يتم التسامح معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوزير عبد العاطي ملف نهر النيل، مؤكداً أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية، كما أكد مجدداً الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي وبما يتعارض مع قواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واحتواء تداعياته، إلى جانب موقف مصر من مستجدات الأوضاع في ليبيا ولبنان وإيران، فضلاً عن تناول تداعيات الأزمات الراهنة على أمن الطاقة وأمن الغذاء في مصر ودول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية ، يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية بين الوزارة والبعثات المعتمدة في مصر لإطلاعهم تباعاً على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في ضوء عملية التحديث الجارية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دور مصر المركزي في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإعلاء لغة الحوار والدبلوماسية.</div></p>

مصر ترفض إقامة معسكرات لاستقبال لاجئين من دول أوروبية

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية في ​الضفة الغربية اليوم الجمعة أسفرت عن مقتل فلسطيني وصفه بأنه عنصر ‌من "حماس"، بالإضافة إلى اثنين من شركائه، في استخدام نادر للقوة الجوية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت خدمة ‌الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات برية إسرائيلية داهمت موقع ‌غارة الطائرة المسيرة، واحتجزت ‌لفترة وجيزة مسعفين ومنعتهم من نقل الجرحى أو القتلى إلى المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت عمليات نفذتها ​إسرائيل في شمال الضفة الغربية في ⁠2025 آلاف الفلسطينيين على النزوح من ديارهم، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإزالة مخيمات لاجئين وأبقت قواتها في تلك المناطق في أطول وجود لها ببعض مدن ​الضفة الغربية ⁠منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين قتلوا في ثلاث غارات إسرائيلية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت تلك الهجمات غارة إسرائيلية قرب دير ‌البلح أسفرت عن مقتل ثلاثة من نفس العائلة، وضربة استهدفت دراجة نارية أسفرت عن مقتل شخص ​في مدينة غزة، وغارة منفصلة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطيني آخر، وفقا لما ذكره مسؤولو قطاع الصحة.</div></p>

ضربات إسرائيلية تقتل 3 في الضفة الغربية و5 بقطاع غزة

<p class='article-text'>سحبت «غوغل» خلال أقل من 24 ساعة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي داخل «غوغل إيرث»، بعدما أثارت مخاوف من استخدامها في إنشاء صور جوية مزيفة لأحداث لم تقع فوق مواقع حقيقية، من بينها مناطق نزاع وحدود ومنشآت حساسة.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع السريع بعد تجارب أظهرت أن الأداة قادرة على توليد لقطات تبدو كأنها صور أقمار صناعية، ما فتح نقاشاً حول حدود إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منصات تُستخدم أصلاً للتحقق من الصور والمواقع.</p><p class='article-text'>في نهاية يوليو 2026، أطلقت الشركة ميزة جديدة داخل النسخة الإلكترونية من «غوغل إيرث»، تسمح للمستخدم بأن يختار موقعاً حقيقياً على الخريطة، ثم يضغط على زر «إنشاء صورة»، ويكتب ما يريد رؤيته، وكانت الفكرة المعلنة بريئة فهي تقوم على الخيال، فيقوم المستخدم بتخيل مشروع عقاري قبل بنائه، أو إعادة مدينة تاريخية إلى شكلها القديم، أو تحويل موقع حقيقي إلى تصور بصري تعليمي أو إبداعي، لكن خلال أقل من 24 ساعة، سحبت «غوغل» الميزة بعدما بدأ المستخدمون يثبتون أن الأداة قادرة على إنتاج صور واقعية لأحداث لم تقع، فوق مواقع حقيقية.</p><p class='article-text'>المشكلة لم تكن أن الذكاء الاصطناعي يستطيع توليد صور مزيفة، فهذا معروف منذ سنوات، المشكلة أن «غوغل» وضعته داخل أداة يعتمد عليها الناس أصلاً للتحقق من الصور، أي أن المزيف أصبح يأتي من داخل الخريطة.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا فيرج» المختصة بالتكنولوجيا، أتاحت الميزة، المعتمدة على نموذج «نانو بانانا 2»، إنشاء صور تبدو كأنها لقطات جوية أو فضائية معدلة لمواقع حقيقية، ما فتح الباب أمام صور مفبركة للاجئين، أو آثار قصف، أو أحداث سياسية، أو كوارث لم تحدث.</p><p class='article-text'>الباحث الهولندي هينك فان إس، المتخصص في التحقيقات الرقمية، كان من أوائل من دقوا ناقوس الخطر، فقد جرب كتابة أوامر عن لاجئين قرب الحدود المكسيكية، ومنشأة نووية في إيران، وحادث مميت في شارع بأمستردام، وحفرة قصف قرب مستشفى في غزة، وقال إن الأداة لم ترفض هذه الطلبات.</p><p class='article-text'>وفي تقرير آخر، أشار إلى أن ما كان يحتاج سابقاً إلى خطوات متعددة، من التقاط صورة من «غوغل إيرث» ثم تعديلها بأداة أخرى، صار ممكنًا خلال ثوانٍ من داخل الواجهة نفسها.</p><p class='article-text'>رد «غوغل» الأول كان أن الصور المولدة لا تظهر للعموم داخل تجربة «غوغل إيرث»، وأنها تحمل علامة مائية رقمية غير مرئية عبر نظام «سينث آي دي»، ويمكن فحصها باستخدام «جيميناي» أو «غوغل لينس»، لكن هذا الرد لم ينهِ القلق، فالصور المزيفة تحولت إلى لقطة شاشة، ثم انتشرت على «إكس» و«فيسبوك» وحتى مجموعات الأخبار بلا علامات تحذر من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>«ذا أتلانتك» وصفت المسألة بأنها إضرار بإحدى أهم أدوات «غوغل»، لأن الخدمة كانت مفيدة تحديدًا في مناطق النزاع والكوارث، حيث يصعب الوصول الميداني وتصبح الصور الجوية والفضائية واحدة من وسائل الاقتراب من الحقيقة.</p>

في 24 ساعة فقط

أحداث مزيفة فوق خرائط حقيقية.. كيف أربك الذكاء الاصطناعي «غوغل إيرث»؟

<p class='article-text'><br>أسهمت كأس العالم 2026 في وصول عدد من الأسماء إلى دائرة الأضواء العالمية، بعد نجاحات سابقة اكتملت بالظهور في المونديال الذي منحها النجومية لأسباب مختلفة، وجعلها محل اهتمام الجماهير حول العالم، وصاحبة حضور في مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>ومن أبرز الأسماء التي حققت شهرة كبيرة، مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الذي تألق في حماية العرين، وأبهر العالم بأداء مميز في مشوار البطولة وبتصديه لركلة الجزاء التي نفذها العالمي ليونيل ميسي.</p><p class='article-text'><br>وخطف الحارس الباراغوياني أورلاندو غيل، لاعب سان لورينزو الأرجنتيني، الأنظار بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب بلاده، وأصبح محل اهتمام من الأندية الأوروبية التي تسعى للفوز بتوقيعه.</p><p class='article-text'><br>وظلت قصة فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر ولاعب ديبورتيفو دي تشافيس البرتغالي، من أكثر قصص البطولة إلهاماً، بقيادة منتخب بلاده في أول مونديال في عمر الـ 40 عاماً وعبور الدور الأول، وحوله تألقه في مباراة الأرجنتين إلى أكثر حارس مرمى يحظى بمتابعة الجماهير على منصة «إنستغرام» حول العالم.</p><p class='article-text'><br>وتصدر النيوزيلندي تيم باين، مدافع أوكلاند إف سي، قائمة أبرز قصص الشهرة في البطولة، لكنه ليس بتألقه في الملعب، وإنما نتيجة حملة أطلقها مؤثر أرجنتيني اختار فيها، «أقل لاعبي المونديال شهرة» لدعم حسابه في «إنستغرام»، بعدد متابعين لا يتجاوز 5 آلاف ليصل حسابه الآن إلى قرابة 6 ملايين متابع.</p><p class='article-text'><br>كما حقق الأمريكي فولارين بالوغون شهرة استثنائية بعد واقعة غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم، تمثلت في قرار «فيفا» بإلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم في وجهه، ليشارك مع منتخب بلاده ضد بلجيكا في حدث وضع اسمه في صدارة عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'><br>ومن الأسماء التي برزت في المستطيل الأخضر، السويسري يوهان مانزامبي «20 عاماً»، لاعب فرايبورغ الألماني، الذي قدم نفسه إلى الجماهير العالمية بأداء لافت وإحراز هدفين في مرمى البوسنة بعد مشاركته بديلاً.</p><p class='article-text'><br>إضافة إلى المهاجم المغربي إسماعيل صيباري، الذي أكد أنه صاحب إمكانات كبيرة بعد عروض مميزة رفعت أسهمه على الساحة الدولية، ورسخت مكانته بين أبرز نجوم البطولة، ومهدت طريق انتقاله من آيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونخ الألماني، وبرز المكسيكي غيلبرتو مورا، لاعب تيخوانا، كأحد أهم المواهب الشابة في كأس العالم، بمشاركته في عمر الـ 17 عاماً.</p><p class='article-text'><br> كما برز أيضاً الأسترالي نيستوري إيرانكوندا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وحقق شهرة واسعة باعتباره أصغر لاعب يحرز هدفاً لبلاده في المونديال، بجانب قصته المؤثرة حيث إنه انتقل من مخيم لاجئين إلى قمة النجومية، إضافة إلى عدد من الأسماء التي لم تصل منتخباتها إلى الأدوار النهائية لكنها حققت مكاسب شخصية من المونديال.</p>

مونديال 2026 يكتب أجمل الحكايات.. أسماء انتقلت من الظل إلى أضواء العالم

<p class='article-text'> أفادت السلطات بمقتل 42 شخصا على الأقل في شرق تشاد جراء اشتباكات اندلعت بسبب النزاع على موارد المياه.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء التشادي، ليمان محمد، مساء أمس الأحد، إن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شرق تشاد، إثر تصاعد الاشتباكات بين عائلتين على بئر ماء إلى سلسلة من أعمال الانتقام المتبادل.</p><p class='article-text'>وأضاف محمد، خلال زيارة لقرية إيجوتي في إقليم وادي فيرا، حيث وقعت الاشتباكات أمس الأول السبت، أن 42 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 10 آخرون.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد أنه تم نقل المصابين إلى المركز الصحي الإقليمي، وأشار محمد إلى أن سلسلة من أعمال الانتقام امتدت على مساحة واسعة نسبيا، ما استدعى تدخل الجيش، وقال محمد إن "الاستجابة السريعة" من قبل الجيش ساعدت في احتواء الاشتباكات، مضيفا أن الوضع أصبح الآن "تحت السيطرة".</p><p class='article-text'>وأعلن نائب رئيس الوزراء التشادي بدء عملية "وساطة عرفية" في القرية، وكذلك بدء إجراءات قضائية لتحديد المسؤولية الجنائية.</p><p class='article-text'>وتعد الاشتباكات بين المجتمعات المحلية على الموارد أمرا شائعا في تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. ففي العام الماضي، أسفرت اشتباكات بين المزارعين والرعاة في جنوب غرب تشاد عن مقتل 42 شخصا واحتراق عدد من المنازل.</p><p class='article-text'>وقال محمد إن الحكومة ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع زعزعة استقرار المنطقة الحدودية.</p><p class='article-text'>وتستضيف الأقاليم الشرقية لتشاد منذ عدة أشهر لاجئين فارين من الحرب في السودان، ما يزيد من الضغوط على الموارد والأمن.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، أغلقت تشاد حدودها "حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن ذلك محاولة للحد من امتداد الصراع إلى أراضيها عدة عمليات عبور لمقاتلين تابعين للأطراف المتحاربة في السودان.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، لكن منظمات الإغاثة تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أضعاف ذلك بكثير.</p><p class='article-text'>وتسبب هذا الصراع في حدوث أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث تم إجبار أكثر من 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم، كما ساهم في تفشي الأمراض ودفع أجزاء من السودان نحو المجاعة.</p>

تشاد.. مقتل 42 شخصاً و10 مصابين في اشتباكات على موارد المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إكمال الحرب في السودان عامها الثالث غداً، وما صاحبها من تفاقم للأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومواجهة ملايين المدنيين تحديات قاسية تتراوح بين النزوح وفقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية، تبرز الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز الداعمين الدوليين للشعب السوداني، من خلال استجابة إنسانية شاملة تعكس التزاماً راسخاً بنهجها القائم على مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث اضطر الملايين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، ومع استمرار الصراع، تصاعدت الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات إلى تكثيف جهودها، إلا أن الدور الإماراتي تميز بالاستمرارية والتنوع والسرعة في الاستجابة، وهو ما أكدته التقارير الدولية التي أشارت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم للسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عملت الإمارات على تنفيذ برامج إغاثية عاجلة شملت توفير المواد الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم مخيمات النازحين، إلى جانب تمويل العمليات الإنسانية التي تقودها منظمات دولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت الدولة أكثر من 15 ملياراً و560 مليون درهم للسودان خلال 10 سنوات (2015 - 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في السودان، خلال عام 2025، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة «المانحون العالميون 2025» في السودان، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70 % من إجمالي التمويل العالمي المسجل للسودان في عام 2025، فضلاً عن تقديم منح مساعدات بأكثر من 39 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي المساعدات المرتبطة بدولة الإمارات في السودان خلال 2025، إلى نحو 126 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتمويل قدره 59 مليون دولار، تلتها المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 45 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري 2026، أعلنت الإمارات عن مساهمتها بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الدور الإماراتي على مدى سنوات الحرب الثلاث على تقديم التمويل، بل امتد ليشمل تنفيذ مبادرات ميدانية مباشرة، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، كما أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، حيث قدمت مساعدات إنسانية للدول المستضيفة بهدف تخفيف الضغط على مواردها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، أطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، عبر دعم اللاجئين وحفر الآبار لهم لتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء ودعم المرافق الصحية، إلى جانب حفر الآبار وإرسال مئات الأطنان من المساعدات إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مستشفيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء، حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات النازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات إحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل السلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبلوماسية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت من اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، واحترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءاً من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر 2025 خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف ثابت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد السودان من أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p>

الدولة أكبر مانح إنساني للشعب السوداني في 2025

الإمارات حضور إنساني في السودان خلال 3 سنوات من الحرب

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'> شكل الجزائريون والمغاربة والأتراك أكثر الجنسيات التي صدرت بحقهم قرارات بالترحيل من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025.</p><p class='article-text'>وصدرت عن دول الاتحاد الأوروبي 115 ألف و440 قرارا بترحيل مواطنين من خارج دول التكتل ما يمثل زيادة بنسبة 2.7 % عن الربع الثالث من 2024، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).</p><p class='article-text'>وتصدر الجزائريون أكثر الجنسيات المشمولين بقرارات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي بـ12 ألف و325 قراراً يليهم المغاربة بستة آلاف و670 قراراً ثم تركيا بستة آلاف و350 قراراً .</p><p class='article-text'>لكن فعليا جرى ترحيل 34 ألف و155 شخصا فقط إلى دول ثالثة، ما يمثل زيادة بنسبة 5 % عن الربع السابق و14.6 % عن الربع الثالث من عام 2024.</p><p class='article-text'>وأغلب المعادين إلى دول ثالثة، كانوا من مواطني تركيا (3625)، تليها جورجيا (2835) وألبانيا (2055).</p><p class='article-text'>وصدرت عن السلطات الفرنسية أكبر عدد من قرارات الترحيل بـ33 ألف و760 قرارا تليها ألمانيا بـ12 الف و510 قرارا ثم اليونان بـ10 آلاف و570 قراراً.</p><p class='article-text'>لكن ألمانيا نجحت في ترحيل أكبر عدد نحو دول ثالثة بسبعة آلاف و190 شخصا ثم فرنسا بثلاثة آلاف و760 شخصا ثم قبرص بثلاثة آلاف.</p><p class='article-text'>وتتجه دول الاتحاد الأوروبي الى تبني قواعد جديدة للجوء تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كجهات آمنة، ما يسمح لها أيضا بتفادي التعقيدات البيروقراطية لعمليات الترحيل. ويتعين على البرلمان الأوروبي الآن أن يحسم هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>ويشمل التحديث الأخير لقائمة الدول المصنفة كجهات آمنة، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا وبنجلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</p>

الجزائريون والمغاربة يتصدرون قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية مع تنظيم الإخوان الإرهابي تحولاً جذرياً، وذلك بعد ثلاثة قرارات أمريكية خلال أقل من شهر واحد، من أجل التضييق على الجماعة، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً. </div></p><p class='article-text'>آخر تلك القرارات، كان قرار حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، في حين قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أواخر نوفمبر الماضي، أما حاكم تكساس، غريغ أبوت، فقد جاء قراره في 18 من نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن دائرة إعادة تدوير أو إنتاج دور جماعة الإخوان في الغرب، اقتربت على إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك اهتمام كبير في التوجه الأمريكي الجديد، سواءً من الحكومات التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتلك الدول التي ما زالت تحتفظ بعلاقات، خاصة إذا ما أصبح القرار المنتظر على المستوى الفيدرالي محل تنفيذ، وذلك بناء على ما سيتمخض عنه تكليف الرئيس ترامب لوزيري الخارجية، ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت الأمريكيين، وهذا الاهتمام نابع من أن هذا التنظيم كان محل مساومة سياسية وجدل كبيرين بين دول الشرق الأوسط وبين الغرب عموماً، الذي يحتضن جماعات إخوانية، لتوظيفهم واستثمارهم سياسياً ضد دولهم الأصلية، لتحقيق أهداف غربية، وقد أكدت على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، في مذكراتها، أن بلادها على علاقة مع «الإخوان»، خلال فترة ما كان يعرف بالربيع العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا واحد ممن يعتقدون أن التحرك الأمريكي سيحقق فرصتين في مواجهة تمدد تنظيم الإخوان، والمتعاطفين معه على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>الفرصة الأولى أنه سيشجع الدول الأوروبية المترددة، وعلى رأسها بريطانيا، في اتخاذ قرار تصنيف «الإخوان» المتغلغل في دوائر صناعة القرار في تلك الدول، باعتباره تنظيماً إرهابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشجيع هنا، لن يحتاج تحركاً أمريكياً، بقدر أنه سينبع من إدراك هذه الدول التبعات التي سترافق قرار التنصيف، أبرزها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات، ومنع البنوك من التعامل معها، وكذلك منع دخول أي أعضاء هذا التنظيم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني عملياً إغلاق رئة التنفس للتنظيم الإخواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرصة الثانية: انتقال قضية محاصرة تنظيم الإخوان الأجندة الدولية، وبالتالي، إعادة النظر في الخطاب السياسي الذي يروجه «الإخوان»، بادعاء تمثيله للإسلام المعتدل، مع أنه ماكينة تفريخ كل التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'>وهنا، علينا أن ندرك أن الدول التي تستضيف تنظيم الإخوان، ستكون محل حرج، وبالتالي، سيتم التضييق على الإخوان في كل مكان في العالم، وهذا نتيجة لحجم التأثير الأمريكي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>منطقياً، هذه أسوأ لحظة في تاريخ جماعة الإخوان منذ تأسيسها قبل قرن تقريباً، ليس فقط لأنه سيتم محاصرة مصادر تمويلها، الذي يعد المحرك الأساسي لهذا التنظيم، والذي يستخدم القضايا الإنسانية، وخاصة القضية الفلسطينية، في جمع التبرعات المالية في العالم، بهدف تمويل مشاريعه الإرهابية في العالم، وإنما لأن السياق الإقليمي والدولي، لم يعد يحتاج إلى خدمات هذا التنظيم، الذي تمرس في المقاولة السياسية ضد الدول العربية، كما تفعل حكومة بورتسودان حالياً، بقيادة عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي يسيطر عليه من أتباع الإخوان.</p><p class='article-text'>أخيراً، مثلما استطاعت الدول العربية فضح مشاريع تنظيم الإخوان مجتمعياً، وعرتهم أمام الرأي العام العربي، فإن القرارات الأمريكية الثلاثة، ستحول أفراد الجماعة الإخوانية من لاجئين سياسيين يتمتعون بحصانة حكومية وشعبية، إلى تصنيفهم الحقيقي، إرهابيين في الغرب، وسيتم ملاحقتهم أمنياً، ومحاصرتهم مجتمعياً.</p>

أمريكا تغلق الدائرة على «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والإغاثي إقليمياً ودولياً، حيث برز هذا الدور على الصعيد العربي بشكل لافت في دعم الشعب السوداني الشقيق، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية نتيجة الأحداث التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023 وحتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ الأيام الأولى للأزمة، لم تدخر دولة الإمارات جهداً في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المناطق السودانية بدون تمييز، حيث سارعت إلى تسخير مواردها، وإطلاق مبادرات إغاثية وتنموية منسقة، بهدف تخفيف معاناة المدنيين، والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، وبناء منظومة دعم مستدامة تعزز صمود الشعب السوداني في وجه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل رؤية القيادة الإماراتية التي تؤمن بأن العمل الإنساني قيمة راسخة قبل أن يكون التزاماً سياسياً أو دبلوماسياً، تحولت الإمارات إلى أحد أكبر الداعمين للسودان.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت منذ عام 2023 إلى اليوم أكثر من 2 مليار و877 مليون درهم، عبر مشروعات إغاثية وصحية وتنموية، أسهمت في إنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الجهود الإنسانية والإغاثية التي شرعت دولة الإمارات بتكثيفها، أسهمت في رفع إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لجمهورية السودان خلال العقد الماضي (2015 – 2025) إلى 15.56 مليار درهم، شملت مجالات متعددة من الإغاثة والتنمية والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عامين و7 أشهر من عمر الأزمة، شكلت المبادرات وآلاف أطنان المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الإماراتية طوق النجاة لأعداد هائلة من المتضررين نتيجة النزاع الدائر في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، حيث امتدت الجهود الإماراتية لتشمل اللاجئين السودانيين في دول الجوار، فأرسلت إلى تشاد 5542 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حفر 5 آبار لتوفير المياه الصالحة للشرب، كما أرسلت إلى اللاجئين السودانيين في أوغندا، 200 طن من المواد الغذائية والإغاثية، ودعمت مركزاً صحياً و10 مرافق صحية، إلى جانب حفر 3 آبار، فضلاً عن إرسال 300 طن إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</p><h2>3 مستشفيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي.</div></p><p class='article-text'>حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات للنازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار أمريكي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><h2>تنسيق الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار أمريكي لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات كإحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><h2>الحل السلمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><h2>دبلوماسية إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت منذ اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، حماية المدنيين، معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها دولة الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءا من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار. </div></p><p class='article-text'>وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر الماضي خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023 ، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد السودان إحدى أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت منذ ذلك الحين المشروعات التنموية والاقتصادية الإماراتية في السودان، والتي أسهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء الشعب السوداني الشقيق، فضلاً عن المبادرات والمساعدات الإنسانية الإماراتية التي كانت حاضرة في كل الظروف والأزمات الطارئة التي تعرض لها السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تجسد نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والإغاثي إقليمياً ودولياً</div></p><h2>162</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طائرة حملت المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشفيان ميدانيان في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم اللاجئين السودانيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم 127 منشأة صحية لتعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تأهيل 3 مدارس في تشاد وجنوب السودان لدعم تعليم الأطفال اللاجئين</div></p>

مشروعات إغاثية وصحية وتنموية أسهمت في إنقاذ الأرواح

الإمارات تدعم الشعب السوداني بـ 2.877 مليار درهم منذ اندلاع الحرب

<p class='article-text'>بين أزيز الرصاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، يعيش ملايين الأبرياء من أبناء الشعب الواحد مأساة متجددة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين، وتهدد بانقسام السودان وتفكك مؤسساتها في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الفوضى، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة فاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان «الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة»، إذ دفعت جهودها الدبلوماسية المتواصلة نحو وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يضمن وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>جمعت الجهود الإماراتية بين التحرك السياسي والالتزام الإنساني، من خلال دعمها المتواصل لجهود «جدة» ومشاركتها في الاجتماعات الرباعية في واشنطن، بالتوازي مع إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي، وتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات طارئة. هذه المقاربة المتوازنة جعلت من الإمارات شريكاً موثوقاً في مساعي السلام، وصوتاً عربياً فاعلاً في مواجهة النزيف السوداني.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>يرى محللون وخبراء في الشؤون الأفريقية أن دولة الإمارات، من خلال عضويتها الفاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان، لعبت دوراً محورياً في نقل الجهود من مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فقد دفعت باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية» تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مقرونة بآليات مراقبة لضمان التزام الأطراف وتعقب مسارات التمويل والسلاح.</p><p class='article-text'>كما عملت الدبلوماسية الإماراتية على تنسيق مواقف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لتوحيد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار السوداني-السوداني. هذا التوجّه العملي أسهم في تحقيق توافق أولي حول مقترح هدنة إنسانية ميدانية، عده مراقبون مقدمة حقيقية نحو استئناف العملية السياسية.</p><p class='article-text'>دعم إنساني وتحرك دبلوماسي</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات خبراء المساعدات الدولية، نجحت الإمارات في ترسيخ نموذج مختلف في إدارة الأزمة السودانية يقوم على التكامل بين الدعم الإنساني والتحرك الدبلوماسي. إذ تجاوزت نهج «الإغاثة التقليدية» إلى تصميم آليات رقابة ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين.<br>ومنذ اندلاع النزاع، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المباشرة وغير المباشرة 600 مليون دولار، شملت إنشاء جسر جوي إغاثي متواصل، وإطلاق مبادرات غذائية وطبية عاجلة، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة داخل السودان وفي دول الجوار المستضيفة للنازحين. وتؤكد هذه السياسة أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات ليس عملاً موازياً للجهد السياسي، بل جزء منه، بما يخلق بيئة ضاغطة على الأطراف المتحاربة لوقف النار وتسهيل عبور المساعدات بأمان.</p><p class='article-text'>وقد ربطت الإمارات بين الدعم الإنساني ووقف النار باعتبار أن استمرار القتال يشكّل عائقاً أمام وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. فقد أعلنت الدولة حزماً تمويلية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات منذ اندلاع الأزمة، مع تخصيص شقّ رقابي لتعزيز الشفافية في التوزيع.</p><p class='article-text'>هذا الربط بين البُعدين السياسي والإنساني يُظهر أن نهج الإمارات لا يقتصر على رفع المساعدات، بل على إحداث بيئة ضاغطة عملية على أطراف النزاع لضمان التهدئة.</p><p class='article-text'>لكنّ التحديات القانونية والإعلامية لم تغِب عن الصورة. إذ انطلقت بعض الاتهامات بمزاعم دعم لوجيستي أو تمويلي من جهات عربية للسودان. وفي هذا السياق، أكدت الإمارات التزامها بالشفافية، وطلبت فتح تحقيقات مستقلة بالموضوع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى بعض المحلّلين أن هذه الشفافية والاستجابة هي ما يعزّز مصداقية الإمارات كوسيط موثوق ومشارك بناء.</p><p class='article-text'>معادلة عربية دولية معقّدة</p><p class='article-text'>يرى الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن السودان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته التاريخية تعقيداً منذ الاستقلال، حيث تشهد البلاد تصعيداً غير مسبوق في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس هشاشة البنية العسكرية والسياسية بعد سقوط نظام البشير. ويؤكد أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع على السلطة، لأنها تدور بين أبناء وطن واحد تختلف رؤيتهم لمستقبل السودان؛ فكل طرف يعتقد بأنه الأقدر على إعادة بناء الدولة وفق قناعاته الخاصة. ويشير د. سنجر إلى أن الانقسام العسكري والمؤسسي العميق الذي أحدثه تمدد قوات الدعم السريع منذ منْحها الرتب العسكرية بعد سقوط البشير، شكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش النظامي. فبينما لا تتكافأ القوة النظامية للجيش مع تشكيلات الدعم السريع، فإن توازنات الصراع الداخلي أضعفت القدرات الكلية للدولة السودانية، سواء في مؤسساتها المدنية أو في جهازها التنفيذي والعسكري.</p><p class='article-text'>ويضيف إن استمرار القتال بهذه الوتيرة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، إذ تجاوز عدد النازحين داخلياً 11 مليون شخص، فيما وصل عدد من فرّوا إلى الخارج إلى نحو 3 ملايين سوداني، وهو ما جعل الأزمة ذات طابع إنساني بامتياز تمسّ البنية الاجتماعية والإقليمية لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر.</p><p class='article-text'>منعطف حاسم</p><p class='article-text'>ويعد د. سنجر أن التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شكّل منعطفاً حاسماً في محاولة وقف النزيف السوداني. ويذكّر بإعلان «جدة» الذي أُطلق في مايو 2023 وبدأ تنفيذه في 22 مايو من العام نفسه، مؤكداً أنه كان أول إطار عملي حقيقي لإرساء هدنة إنسانية، رغم انتكاس الالتزام به لاحقاً من قبل الطرفين.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الرباعية العربية - الدولية اجتمعت لاحقاً في واشنطن بحضور مبعوث الشؤون الأفريقية الأمريكي «موسى بولوس»، لمواصلة الضغط الدبلوماسي بهدف وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات ووقف تدفق السلاح، معتبراً هذا التنسيق المستمر دليلاً على إرادة مشتركة بين الدول الأربع لإنقاذ السودان من الانقسام الكامل.</p><p class='article-text'>ويشدد أستاذ السياسات الدولية على أن الجهد الإماراتي والمصري والسعودي في هذا الملف ليس تحركاً نفعياً أو مصلحياً كما يروّج البعض، بل يأتي من منطلق إدراك عميق لخطورة تفكك السودان على الأمن القومي العربي والإقليمي. فكل هذه الدول – كما يقول – تدرك أن استمرار الحرب لن يصيب السودان وحده، بل سيمتد أثره إلى محيطه الجغرافي والسياسي.</p><p class='article-text'>ويضيف إن التقارب العربي - الأمريكي في هذه الأزمة يُعد مؤشراً إيجابياً إلى عودة الدبلوماسية التوافقية إلى المنطقة، وخصوصاً مع اهتمام متزايد من الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تعيد دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى دولة سودانية موحدة ومستقرة.</p><p class='article-text'>ويختم د. سنجر تحليله بالتأكيد أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتصار أحد الأطراف في «معركة صفرية» ستُغرق البلاد في الفوضى، أو نجاح الجهود الرباعية في فرض مسار سياسي جامع يضمن وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>ويرى أن التحرك العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية، بالتنسيق مع واشنطن، هو الأمل الأخير لتفادي الانهيار الكامل، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السودانية، بما يصون مقدرات الشعب الذي «عانى وما زال يعاني من حربٍ أهلية ضروسٍ لا غالب فيها ولا منتصر».</p><p class='article-text'>عملية سلام مستدامة</p><p class='article-text'>ورغم التحديات التي واجهت الدور الإماراتي، وخصوصاً بعض الاتهامات والتضليل ومحاولات التشويه، التزمت الدولة نهج الشفافية والوضوح. فقد بادرت إلى الرد الرسمي على تلك الادعاءات ودعت إلى فتح مسارات تحقيق موضوعية ومستقلة بإشراف أممي لضمان النزاهة.</p><p class='article-text'>تقارير مراقبين دوليين أشارت إلى غياب أدلة قاطعة على صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن التعامل الإماراتي مع الملف اتسم بالمسؤولية والدعوة للوضوح والمساءلة.</p><p class='article-text'>هذا الموقف، بحسب خبراء القانون الدولي، يعكس حرص الإمارات على ترسيخ صورتها كوسيط نزيه وشريك موثوق في جهود السلام الإقليمي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي كثيراً ما تُعقّد أزمات القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>ويتفق محللون سياسيون على أن الدور الإماراتي سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة لأنه يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والمبادرات التنموية داخل السودان. ويقترح خبراء أن تدعم الإمارات، بالتعاون مع الرباعية، إنشاء آلية مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة التزام الأطراف بالهدنة، إلى جانب تعزيز تمويل البرامج التعليمية والصحية والمجتمعية التي تُعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. كما يشير مختصون إلى أن تجربة الإمارات في حل النزاعات بالوساطة والتنمية، كما في اليمن وإثيوبيا، تمنحها رصيداً يمكن البناء عليه لتحويل وقف إطلاق النار من خطوة إنسانية مؤقتة إلى بوابة لسلام دائم يضع السودان على طريق الاستقرار.</p><p class='article-text'>المخرج والملاذ</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن دولة الإمارات، بالتوافق الدائم مع الأشقاء في القاهرة والرياض، ترى في الحلّ السياسي المخرج والملاذ للشعب السوداني، وأن تكثيف الجهود من أجل وقف معاناة المدنيين — سواء بالتجويع أو الاعتداءات المباشرة — له الأولوية، نظراً لأنه «يقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان».</p><p class='article-text'>ويضيف: «ما سيترتب على تقسيم السودان من ارتدادات سلبية على الإقليم واستقراره، متمثلة في لاجئين غير شرعيين برياً وبحرياً، يشكّل ضغطاً مستمرّاً على استقرار المنطقة».</p><p class='article-text'>ويلاحظ أن الإمارات ومصر، وبما لهما من علاقات تاريخية وأوجه تعاون متعددة، كثّفتا مؤخّراً جهودهما لإبرام وقف إطلاق نار بات «في المتناول»، ثم العمل على تثبيته لمدّة قد تصل إلى تسعة أشهر، يتم خلالها وقف الحملات الإعلامية وبدء مفاوضات جادّة لإنهاءِ الحرب بالكامل في السودان.</p><p class='article-text'>ويستهِل أن تجارب التقسيم السابقة — في جنوب السودان أو حتى ليبيا وسوريا — تُظهر أن الأغلبية في السودان ودول الجوار، وربما تشكيلات في الإدارة الأمريكية، تعمل بوتيرة أكبر على إنجاز وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جدّية، لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك البلاد التي تعرضت أو تتعرض لمخطط تقسيم «تعاني بشدة وتتعرّض لمخاطر خارجية باستمرار بسبب ضعف الجبهة الداخلية وسهولة اختراقها».</p><p class='article-text'>إدانة الجرائم بحق المدنيين</p><p class='article-text'>ويرى خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن الإمارات ومصر «متفقتان على إدانة الجرائم بحق المدنيين والانتهاكات المتكرّرة»، وتُدركان — بعد جهود طويلة ومثابرة — إمكانية تحقيق تقدم قريب في التفاوض من خلال «الآلية الرباعية» المقبولة من جميع أطراف الأزمة، ما ساهم في استمرار عودة السودانيين من مصر إلى السودان حتى بعد معارك الفاشر خلال الأسابيع الماضية. ويخلص إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو «زيادة وتيرة الاتصالات والمشاورات واستمرار البحث عن توسيع نطاق الرباعية، بشكل دائم أو مؤقت، ليشمل أيضاً قطر وبريطانيا، مع فتح الممرّات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين».</p>

الدولة تدفع باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية»

«الرباعية الدولية».. جهود إماراتية متواصلة لوقف النزيف السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشروعين إنسانيين جديدين في المملكة المغربية يهدفان إلى تعزيز نظم الحماية المجتمعية، وبناء بيئات آمنة للأطفال الذين يعانون ظروفاً اجتماعية صعبة، والأطفال اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المحلية، حيث يستضيف المغرب لاجئين وطالبي لجوء من نحو 64 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن هذه المبادرات تجسد الرسالة السامية التي حملها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، في جعل حماية الطفولة مساراً مركزياً في بناء المجتمعات.</div></p><p class='article-text'>وأشادت سموها بجهود المملكة المغربية في رعاية الطفولة والسعي لتعزيز نظم الحماية المجتمعية التي تراعي الفئات الاجتماعية كافة، وفي مقدمتها الأطفال، سواء كانوا من أبناء الوطن أو من لجأ إلى أرض المغرب بحثاً عن الأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مهمة إنسانية قادتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى المملكة المغربية، التقت خلالها شركاء مبادرات المؤسسة من المنظمات الوطنية والمؤسسات الحكومية، واطلعت على الجهود المشتركة لتعزيز حماية الأطفال ودعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سمو الشيخة جواهر القاسمي توقيع اتفاقية منحة المشروع الأول تحت عنوان: «تعزيز نظم حماية الطفل المحلية من خلال المشاركة المجتمعية، والتعاون الحكومي، والوصول الميداني المتنقل»، بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة أمان لحماية الطفولة في منطقة سوس ماسة – إقليم تارودانت لمدة 17 شهراً، مستهدفاً 740 مستفيداً مباشراً وأكثر من 5000 أسرة و180 جهة مؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي، عبدالله الحريمل، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ومن جانب مؤسسة أمان لحماية الطفولة، عبدالله سوسي، رئيس المؤسسة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني في المملكة المغربية.</div></p>

جواهر القاسمي تطلق في المغرب مبادرات لتعزيز الحماية المجتمعية للأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا السبت، أنّ 550 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو 2,4 مليون سوري لاجئين في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3,5 ملايين في ذروة الحرب في سوريا، بحسب السلطات التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، إنّ إجمالي 1,16 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ الثامن من ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المفوضية أنّ أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أشارت إلى أنّ أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4,5 ملايين لاجئين في الخارج.</div></p>

550 ألف سوري عادوا من تركيا إلى ديارهم منذ سقوط الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن بريطانيا اليوم الخميس عن خطة لإنهاء العمل ببرنامج يسمح بلمّ شمل اللاجئين المقيمين على أراضيها، في خطوة تندرج في إطار تشديد الحكومة سياسة اللجوء بضغط من اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن علّقت حكومته في سبتمبر الفائت طلبات لمّ شمل اللاجئين، يعتزم رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر تقديم خطة لإلغاء البرنامج بالكامل، وذلك خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية في بيان مساء الأربعاء إنّ "هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلا يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة المستويات القياسية للهجرة بشقّيها القانوني وغير القانوني، تسعى حكومة ستارمر لتعزيز موقفها في مواجهة صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المناهض للهجرة، وكذلك أيضا تهدئة نقاش وطني محتدم حول هذا الملف الشائك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، فقد تمّ بين يونيو 2024 ويونيو 2025 إصدار ما يقرب من 21,000 تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التغيير في سياستها، أعلنت الحكومة أنّ الحاصلين على صفة لاجئ لن يكون لهم تلقائيا الحقّ بلمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل البيان عن ستارمر قوله إنّ "المملكة المتّحدة ستواصل دورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارّين من الاضطهاد. لكن (...) لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة. سيتعيّن على الناس كسبه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء، أعلنت الحكومة أيضا عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان بقصد تسهيل عمليات الترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجّل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات عام 2001، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هؤلاء، وصل منذ مطلع العام أكثر من 33 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر القناة على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم قياسي لهذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مطلع العام لقي ما لا يقلّ عن 27 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور القناة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات فرنسية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المجلس البريطاني للاجئين من أنّ إجراءات الحكومة ستدفع "المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهرّبين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإثنين، اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ربط الحصول على تصريح إقامة دائمة بعدد من المعايير، من بينها أن يكون مقدّم الطلب متقنا للغة الإنجليزية وأن يكون لديه عمل وأن يجمع في رصيده ساعات عمل تطوّعي.</div></p>

بريطانيا تنهي العمل ببرنامج للمّ شمل اللاجئين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، عن عميق امتنانه لدولة الإمارات قيادة وشعباً، لاستضافتها آلاف السودانيين الذين شردتهم الحرب، ليجدوا وطناً ثانياً احتضنهم بحفاوة ووفر لهم كل مقومات العيش الكريم، لافتاً إلى أن الإمارات الدولة الوحيدة التي قدمت للسودانيين إقامات «دول الحروب والكوارث»، والتي مكنتهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار لـ «البيان»: إن دعم الإمارات لم يقف عند استضافة السودانيين، بل امتد ليشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة داخل السودان نفسه، فضلاً عن إيصال العون لملايين اللاجئين السودانيين في دول الجوار بما فيها دولة تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وحتى في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الإمارات سند حقيقي للسودانيين في الداخل والخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك: إن التاريخ علمنا أنه لا توجد حرب تستمر إلى الأبد، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً كسودانيين العمل على إيجاد أرضية جامعة للتوافق والحوار السياسي، تسهم في التأسيس لشكل انتقالي لما بعد الحرب، ومن ثم العمل على بناء اقتصاد وإعادة الإعمار... وإلى نص الحوار: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•    ما هو تقييمكم للجهود الإنسانية التي بذلتها دول العالم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للنازحين السودانيين بداخل وخارج السودان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان بسبب الحرب وما خلفته من نزوح وتشريد وانهيار في البنية التحتية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة واحة أمل وسنداً حقيقياً للسودانيين في الداخل والخارج، حيث استضافت آلاف السودانيين الذين وجدوا فيها وطنهم الثاني الذي احتضنهم بحفاوة، ووفر لهم مقومات العيش الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز الدور الإماراتي في هذه الأزمة أنه لم يقتصر على استقبال آلاف السودانيين، وإنما سهل عملية دخولهم، مانحاً إياهم إقامات استثنائية، والوحيدة من نوعها على مستوى العالم تحت مظلة «إقامة دول الحروب الكوارث»، وهي إقامة لم تقم أي دولة باتخاذ مثل هكذا إجراء، حيث ساهمت هذه الإقامة في منح السودانيين الحق في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهو ما لم يتوافر في كثير من دول الجوار التي كانت تقوم بوضع السودانيين في مناطق محددة باعتبارهم لاجئين، هذا القرار الإنساني يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات حاضرة دائماً، وسباقة في المبادرة، لتؤكد مرة أخرى مكانتها ركيزة للعمل الإنساني العالمي، إذ لم تقف عند حدود استضافة السودانيين، بل امتد دعمها ليشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة داخل السودان نفسه، فضلاً عن إيصال العون لملايين اللاجئين السودانيين في دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وحتى في جمهورية مصر العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، السودانيون في مختلف أماكن وجودهم، ينظرون إلى الإمارات بعين التقدير والامتنان، ليس فقط لأنها مدت لهم يد العون في لحظة عصيبة، بل لأنها تعاملت معهم كإخوة تجمعهم روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، هي رسالة إنسانية سامية، تؤكد أن الإمارات لم تكن يوماً بعيدة عن قضايا أشقائها العرب، بل كانت ولا تزال حاضرة حيث يحتاجها الملهوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     بالحديث عن الاقتصاد، الأرقام تشير إلى انكماش يقارب 40% وفقدان نحو 4.6 ملايين وظيفة، والتضخم بلغ 400%، ما حجم التمويل المطلوب لإعادة بناء الاقتصاد السوداني وإعادة بناء البنية التحتية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحرب اللعينة دمرت البنية التحتية وشردت الملايين في داخل وخارج السودان، وقتلت أكثر من 200 ألف سوداني، وسيستغرق الأمر وقتاً قبل أن يتضح حجم الكارثة والتكلفة الحقيقية، وذلك نظراً لكونها كارثة غير مسبوقة، فبلغة الأرقم تعد هذه الكارثة الأكبر من حيث أعداد اللاجئين والمتضررين من الحرب بالمقارنة مع أعدادهم في كل من قطاع غزة وأوكرانيا مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوتها، ما زلنا نتمسك بالأمل بأننا سنتمكن من تجاوزها، وذلك بجهود السودانيين وتكافل الأشقاء، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على السؤال فإن المؤكد أن السودان سيحتاج إلى موارد ضخمة غير مسبوقة تقدر بمليارات الدولارات، حيث إن استعادة الاقتصاد ليست مجرد تمويل، بل ترتبط أولاً بوضع سياسات مناسبة وخلق مناخ جاذب للاستثمار، خصوصاً من رأس المال الإقليمي في الإمارات والسعودية والخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     تحدثتم عن أهمية جذب الاستثمارات من دول الخليج.. هل السودان جاهز حالياً لبدء مفاوضات استثمارية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بصراحة، لا، الأولوية القصوى الآن هي لوقف الحرب وإنهاء الحرب، وهما كما تعلمون عمليتان منفصلتان، فوقف الحرب هي عملية فنية تتمثل في مراقبة ومتابعة وقف إطلاق النار وفق آليات معروفة ومحددة من قبل الأمم المتحدة، تتضمن توصيل المساعدات والمواد الإغاثية وغيرها، أما إنهاء الحرب فهي المرحلة التي تؤسس لعملية سياسية عبر الحوار الجامع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل اليوم التالي، أي بعد انتهاء الحرب أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي يتوجب الإعداد لها، فالتاريخ علمنا أنه لا توجد حرب تستمر إلى الأبد، وعلينا جميعاً كسودانيين إيجاد أرضية جامعة للتوافق والحوار السياسي، بما يسهم في التأسيس لشكل انتقالي لما بعد الحرب، ومن ثم العمل على بناء الاقتصاد وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر لهذه المسألة، في إطار الاضطراب الجيوسياسي المصاحب اليوم، فإن الوقع يشير إلى أنه لم تعد هنالك إمكانية للمضي قدماً في عقد المؤتمرات الخاصة بالمانحين، وبالتالي فإن عملية إعادة التأهيل واستعادة الاقتصاد لفترة ما قبل انقلاب 2021، تتطلب وضع سياسات مناسبة تسهم في خلق مناخ للاستثمار الخاص والعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> السودان لن يستطيع حشد كل الموارد واستقطاب الاستثمارات، إن لم نتمكن من وضع سياسات جاذبة للاستثمار وخصوصاً لاستثمارات القطاع الخاص، وهنا يصبح من الضرورة بمكان مخاطبة رأس المال الإقليمي من الدول الشقيقة، بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لآليات واتفاقيات ترتكز على مفهوم «وين وين ستويشن» أي وضع مربح للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•     <b>يبدو للكثيرين أن إنهاء الحرب أمر بعيد المنال، والآن يوجد في السودان حكومتان بعد إعلان حميدتي تشكيل مجلس رئاسي لحكومة أخرى، كيف يمكن للسودان أن يعمل بشكل طبيعي في ظل هذا الانقسام</b>؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يجب أن نتفق أولاً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، وهو ما ينقلنا إلى ضرورة فهم طبيعة الصراع الحالية، حيث إن تصويره على أنه صراع بين جنرالين تبسيط مخل؛ هي أزمة دولة عميقة ومعقدة تاريخياً وثقافياً وتنموياً، تتضمن ملفات عدة أهمها التهميش والتنمية غير المتوازنة، وهي ملفات يجب معالجتها بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يمكن إن يتم من خلال الحل العسكري، لن يستطيع أحد الطرفين المتحاربين أن يحقق نصراً عسكرياً نهائياً وحاسماً على الطرف الآخر، وعليه فإن الحل بيد الطرف الثالث: المدنيون، وهم العدد المهول والأكثر تضرراً، فهم المكتوون من نيران هذه الحرب، وهم القادرون على تأسيس وخلق مناخ يسمح باستعادة الحكم المدني والاستقرار والأمن، ويسهم في تطوير السودان وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     من يتحمل المسؤولية عن فشل الانتقال الديمقراطي في السودان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هناك عوامل كثيرة، لكن السبب الأول هو المكون العسكري، خلال الفترة الانتقالية كنا قريبين من أن يستعيد السودان موقعه ودوره الإقليمي والعالمي، كنا قريبين جداً من تحقيق إعفاء للديون والعودة للنظام المصرفي العالمي، لكن انقلاب 25 أكتوبر 2021 أجهض كل شيء وأدخل السودان في نفق مظلم، حيث انتقلنا من الانقلاب إلى حرب كارثية ساهمت في تدهور الأوضاع يوماً تلو آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     بالأرقام كيف كان وضع الاقتصاد للسودان قبل الانقلاب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد ثورة ديسمبر 2019، وفي توافق عريض تم تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشرفت حينها بأن أكون جزءاً من قياداتها، عند تسلمنا دفة القيادة، تبين لنا أن النظام السابق أورثنا ديوناً تتجاوز الـ 60 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأنا إصلاحات كبرى بهدف استعادة اقتصادنا، نجحنا في سداد ديوننا السيادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وحددنا سعر الصرف، ووفرنا في خزينة الدولة التي استلمناها خاوية، ملياراً ونصف المليار دولار كاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا على أعتاب إعفاء نصف ديون السودان في نوفمبر أي قبل انقلاب أكتوبر بأيام، وجميع المؤشرات كانت باتجاه إعادة إدخال السودان إلى المنظومة والاقتصاد العالمي، لكن الانقلاب دمر هذه الجهود وأضاع ثقة المجتمع الدولي، عاكساً صورة سيئة أوصلتنا مع الوقت إلى المأساة التي يعيشها السودان اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     لو كنت لا تزال إلى اليوم على رأس عملك رئيساً للوزراء، ما هي أولى خطواتك والقرارات التي ستتخذها لإنقاذ الاقتصاد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاقتصاد لا يدار في فراغ وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بل في سياق واتفاق سياسي، لذلك أي رئيس وزراء لن ينجح ما لم يبنَ الأمر على اتفاق سياسي شامل، وبالتالي فان قراراتي كرئيس مجلس الوزراء في ظل غياب هذه المعادلة الأساسية لن تكلل بالنجاح، وعليه فإن الأولوية الآن لحل سياسي، وبعده يأتي الإصلاح الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     كم من الوقت يحتاجه السودان ليستعيد عافيته الاقتصادية والعودة إلى وضعه الطبيعي قبل الحرب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعتقد أنه سوف يأخذ وقتاً طويلاً. فسنتان بحسب تحليلات الخبراء وقت متفائل، حيث تم تدمير البنية التحتية على الرغم من ضعفها في الأساس، كما تم تشريد الملايين داخل وخارج السودان، فعلى سبيل المثال، فإن عودة أكثر من 4 ملايين لاجئ في مناطق اللجوء حول السودان واستيعابهم واستعادة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية، بما فيها الكهرباء والمياه والطرق، يتطلب مجهودات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك أمور مهمة لكن الأخطر والأكثر إيلاماً بالنسبة لي هو النزيف والفقد الكبير في الكفاءات والكوادر البشرية، بما فيهم أساتذة الجامعات والاقتصاديون والأطباء والخبراء الذين يغادرون السودان بشكل مستمر باحثين عن وظائف في دول أخرى، وبالتالي كلما طالت الحرب فإن معدلاتهم ستتناقص بشكل أسرع ويختفون عن الساحة السودانية، وسيصبح تعويضهم أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا سوف تدخل الحكومة السودانية في إشكالية جديدة، تتطلب منها فترة طويلة من العمل لإعداد وتأهيل كوادر سودانية، تساهم في تعافي وبناء السودان واستعادة الاقتصاد وعمل البنوك والجامعات، والمستشفيات والمدارس وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•    هناك أصوات عدة تطالب بعودتك للواجهة السياسية، ويرون أنه يجب أن يكون لك دور سياسي في هذه المرحلة الخطيرة، ما موقفك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلت في يناير 2022، بعدما أنجزنا ما استطعنا إنجازه، وبعد فترة من الزمن عدنا وقمنا بتأسيس أكبر تحالف مدني تحت مسمى «تقدم» والآن «صمود»، الذي يضم أكثر من 15 حزباً سياسياً بالإضافة إلى عدد كبير من نقابات المهنيين ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اليوم الأول على تكوين تلك التحالفات، ونحن في حوار دائم مع طرفي الحرب البرهان وحميدتي ومع القوى الدولية، وشاركنا في حضور عشرات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمها الاتحاد الأفريقي وبلدان الجور بما فيها مصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وفي وأوروبا وتحديداً في باريس ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     أخيراً، هل أنتم متفائلون بانتهاء الحرب قريباً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أنا أعيش على التفاؤل، وأعتقد أنه مهما طالت هذه الكارثة لن تدوم، وستنتهي الحرب، وسيعود السودان وطناً معافى قادراً على المساهمة كرافعة إقليمية في كل المجالات بما فيها الاقتصاد، السودان مؤهل ليكون سلة غذاء العالم العربي والأفريقي، وأنا على إيمان بأنه سيأتي اليوم الذي سنستعيد فيه هذا الدور المهم.</div></p>

الإمارات منحت السودانيين إقامات ليعيشوا حياة طبيعية بينما وضعتهم بعض دول الجوار في مخيمات

عبدالله حمدوك لـ «البيان»:  الإمارات سند حقيقي للسودانيين في الداخل والخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد ببطء عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا ألمانيا عائدين إلى موطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، أن 1867 سوريا غادروا إلى موطنهم حتى نهاية أغسطس الماضي بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية. وحتى نهاية مايو الماضي لم يستفد من هذا الدعم سوى 804 لاجئين من سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الولايات الألمانية أيضا برامج تمويل العودة إلى سوريا. وإلى جانب ذلك، هناك مغادرات طوعية لسوريين لم يتلقوا تمويلا من الدولة الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ليلة الثامن من ديسمبر الماضي، عاد اللاجئون بشكل رئيسي من الدول المجاورة لسوريا: تركيا ولبنان والأردن والعراق. وقالت يانينه ليتماير، عضو مجلس إدارة منظمة "وورلد فيجن ألمانيا"، إن العائلات على وجه الخصوص غالبا ما تجد هذا القرار صعبا. وقد زارت ليتماير سوريا في أغسطس الماضي، وتقول إن الوضع الطبيعي نسبيا في وسط العاصمة دمشق يتناقض تماما مع المشكلات الكبيرة التي تشهدها أجزاء أخرى من البلاد، ما يُصعّب على العائدين استعادة استقرارهم في مدنهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 83 ألفا و150 مواطنا سوريا سابقا على الجنسية الألمانية العام الماضي. ولا تتوفر بيانات مماثلة لهذا العام حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل السوريون التوافد إلى ألمانيا لتقديم طلبات اللجوء، حيث تقدم 17 ألفا و650 سوريا بطلبات لجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين منذ مطلع يناير حتى نهاية أغسطس 2025.</div></p>

نتائج البحث عن: لاجئين