<p class='article-text'><br>أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، وذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.<br>وتوفر مذكرتا التفاهم مساراً واضحاً ومنظماً يتيح لسوق أبوظبي للأوراق المالية بحث سبل التعاون مع كل من البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، والعمل معهما على مبادرات تدعم تطوير الأسواق، وتوسيع فرص التداول عبر الحدود، وتعزيز وصول المستثمرين، إلى جانب بحث فرص الانضمام إلى منصة «تبادُل».<br>وشهدت مراسم التوقيع حضور وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومحمد يسر برنية، وزير المالية السوري، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعمر برهمجي، رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وباسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.<br>آفاق استثمارية<br>وقال عبد الله سالم النعيمي: «تتطلب المرحلة الحالية من تطور الأسواق المالية في المنطقة تعاوناً أوثق مع شركائنا لفتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز مستويات السيولة. ومن شأن تعزيز التكامل بين أسواقنا أن يسهّل التداول عبر الحدود ويفتح أمام المستثمرين والجهات المصدرة فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق. ومن خلال هذه الجهود، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء دور محوري في دعم بناء رأس المال بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار».<br>شراكات تكاملية<br>وأكد عمر رضوان: «يعكس هذا التجمع الاستثنائي لرواد وقادة أسواق المال في مؤتمر اليوم وحدة الهدف والإرادة الحقيقية لدفع مسيرة التعاون العربي المشترك نحو آفاق غير مسبوقة. ولا شك أن بناء شراكات فاعلة وتكاملية بين كافة الأطراف والمؤسسات المشاركة لم يعد مجرد خيار، بل ركيزة أساسية لدعم مرونة أسواقنا المالية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية والاستثمارات المباشرة. وتأتي مذكرة التفاهم التي وقّعناها اليوم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية كترجمة عملية فورية لمخرجات هذا المؤتمر وروح هذا الجمع، لتمهيد الطريق نحو تيسير التداول البيني، وتطوير البنية التحتية، واستكشاف فرص التعاون المشترك بما يخدم النمو الاقتصادي للبلدين».<br>مرحلة مفصلية<br>وقال باسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في مرحلة مفصلية تشهدها سوريا الجديدة، تتسم بالانفتاح الاقتصادي والحرص على بناء جسور التعاون المثمر مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وإننا نضع الاستفادة من خبرات أشقائنا العرب، وتوطين أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المالية في مقدمة أولوياتنا لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق دمشق للأوراق المالية. إن سوريا اليوم تزخر بفرص استثمارية واعدة وواسعة النطاق في مختلف القطاعات الحيوية، مما يتطلب منا بالضرورة مواكبة هذا الزخم الاقتصادي وتوفير بيئة مالية متطورة وقادرة على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال الشقيقة والصديقة. ونحن على ثقة بأن التعاون مع أسواق المال الرائدة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة السوق المالية المحلية، وتمكين المستثمرين من الوصول الفعال إلى هذه الفرص الاستثمارية الواعدة».<br>وتساهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز مسارات التعاون الإقليمي بين أسواق رأس المال، بما في ذلك مذكرة التفاهم الثنائية التي جمعت البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية عام 2006.<br>وتتمتع البورصة المصرية بتاريخ عريق يعود إلى عام 1883، مع تأسيس سوق العقود الآجلة للسلع في الإسكندرية، قبل إنشاء بورصة القاهرة عام 1903. وتُعد اليوم إحدى أكبر البورصات في أفريقيا، وتضم 277 شركة مدرجة، بقيمة سوقية 77 مليار دولار في أغسطس 2026.<br>ومنذ بدء التداول في سوق دمشق للأوراق المالية 2009، ارتفع عدد الشركات المدرجة من ست شركات إلى 27 جهة مُصدرة حالياً، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.1 مليار دولار.<br>ومن خلال فتح قنوات للحوار الاستراتيجي مع الأسواق الإقليمية، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير سوق متكامل متعدد الأصول، ودعم تدفقات الاستثمارات الدولية في أنحاء المنطقة.</p>

سوق أبوظبي يعزز التعاون الإقليمي بمذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق

<p class='article-text'>يجمع المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026، الذي يستضيفه سوق أبوظبي للأوراق المالية 29 و30 الجاري، أكثر من 600 مشارك و50 متحدثاً، بينهم رؤساء تنفيذيون وقيادات عليا يمثلون أكثر من 25 بورصة ومؤسسة مقاصة، لبحث مستقبل الأسواق العربية وسبل تعزيز تكاملها وترابطها ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.<br>وأقيمت اليوم فعالية قرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمشاركة رؤساء تنفيذيين لعدد من أسواق المال الإقليمية وأعضاء اتحاد أسواق المال العربية، إيذاناً بانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد.<br>ويكتسب المؤتمر، بحسب مسؤولي الاتحاد، أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق والتطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية.<br>رقم قياسي<br>وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، رئيس اتحاد أسواق المال العربية، إن استضافة سوق أبوظبي للمؤتمر تأتي بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد هذا العام، مشيراً إلى أن دورة العام الحالي سجلت رقماً قياسياً في عدد المشاركين مقارنة بالسنوات السابقة.<br>وأوضح أن أهمية المؤتمر تزداد في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة وأسواق المال وما تواجهه من تحديات، لا سيما على صعيد السيولة، إلى جانب التحولات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، مؤكداً أن هذه القضايا ستكون محور نقاشات على مدى يومي المؤتمر بمشاركة الأسواق والمؤسسات والمتحدثين.<br>وحول إمكانية الوصول مستقبلاً إلى منصة مشتركة تتيح الربط بين أسواق المال العربية، أعرب النعيمي عن تطلعه إلى تحقيق ذلك.<br>تبادل الخبرات<br>وقال الدكتور فادي قانصو، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، إن المؤتمر السنوي للاتحاد يعد من أكبر التجمعات المتخصصة لمجتمع أسواق المال، ومنصة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع.<br>وأضاف أن دورة العام الحالي تستضيف أكثر من 600 مشارك، إلى جانب أكثر من 50 متحدثاً وثماني جلسات نقاشية تتناول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير أسواق المال.<br>وأوضح الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، أن المؤتمر يجمع مختلف مكونات منظومة أسواق المال، بدءاً من مؤسسات المقاصة وشركات الوساطة ومزودي السيولة، وصولاً إلى شركات التكنولوجيا ومزودي البيانات، وغيرها من الشركات المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالأسواق المالية.<br>وأشار إلى أن أكثر من 60% من المشاركين هم من كبار التنفيذيين والقيادات، ما يوفر مساحة للوصول المباشر إلى صناع القرار وبناء شراكات بين المؤسسات المشاركة.<br>وقال إن أبرز القضايا المطروحة للنقاش تشمل الذكاء الاصطناعي وتسييل البيانات، إلى جانب التعاون بين الأسواق العربية ومؤسسات المقاصة، ومختلف الموضوعات المرتبطة بكيفية تطوير الأسواق وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والتقلبات.<br>صياغة التحولات<br>وأكد الدكتور فادي قانصو، أن أسواق المال العربية بحاجة إلى أن تصبح أكثر عمقاً وسيولة وترابطاً، وألا تكتفي بمراقبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، بل أن تكون جزءاً من صياغتها، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال وإنما يمتد إلى بناء أسواق تمنح رؤوس الأموال أسباب البقاء والنمو.<br>وأوضح أن اتحاد أسواق المال العربية يعمل على توحيد الممارسات قدر الإمكان بين الأسواق العربية، وبناء القدرات وتطوير البيانات وتعزيز التكامل الإقليمي، إلى جانب توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير أسواق المال في المنطقة.<br>ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة تحديث أسواق رأس المال والتحول الرقمي والربط بين الأسواق وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، إلى جانب تداول الطاقة وصناعة السوق والمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وتأثير تقييمات الذكاء الاصطناعي على الأسواق.<br>ويشارك في المؤتمر، إلى جانب قيادات البورصات ومؤسسات المقاصة، ممثلون عن الجهات التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والشركات المدرجة والبنوك الاستثمارية ومزودي البنية التحتية للأسواق.</p>

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل مصرف التنمية الدولي، أول مصرف عراقي خاص يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير منظومة حلوله المصرفية من خلال توسيع أدواته ومنتجاته المالية في مجالات السندات والقروض وحلول التمويل الموجهة للشركات والمؤسسات، بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق رأس المال ويلبي الاحتياجات المتنامية للشركات والمستثمرين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز دوره كشريك مالي موثوق للمؤسسات، عبر تقديم حلول أكثر تخصصاً ومرونة في إدارة التمويل ورأس المال، ودعم خطط النمو والتوسع لدى عملائه، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته مع المؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز دوره في أسواق رأس المال، يشارك مصرف التنمية الدولي في مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط 2026، الذي يُعقد يومي 23 و24 يونيو الجاري في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا في دبي، بصفته راعياً برونزياً للحدث. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود المصرف في تعزيز حضوره ضمن المنصات المتخصصة بأسواق الدين والتمويل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سائد زريقات، العضو المنتدب لمصرف التنمية الدولي، أن المصرف يركّز خلال المرحلة الحالية على تطوير حلول مالية متخصصة تدعم احتياجات الشركات والمؤسسات في بيئة اقتصادية تتطلب أدوات تمويل أكثر تنوعاً وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "تشهد أسواق المال والتمويل في المنطقة تحولاً واضحاً باتجاه حلول أكثر مرونة وتخصصاً، سواء في القروض أو السندات أو الصكوك أو حلول التمويل الموجهة للشركات والمؤسسات. ومن هذا المنطلق، يواصل مصرف التنمية الدولي تطوير منتجاته وخدماته بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات عملائه ويدعم خططهم للنمو والتوسع، ويرسّخ مكانة المصرف كشريك مالي قادر على تقديم قيمة حقيقية للمؤسسات والشركات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زريقات: "تمثل مشاركتنا في مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط 2026 فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمؤسسات المالية وصنّاع القرار حول مستقبل أدوات التمويل في المنطقة، حيث تشهد أسواق رأس المال اليوم تحولات تتطلب شراكات أوسع وحلولاً أكثر تخصصاً. ويتيح لنا هذا الحضور مواكبة هذه التحولات بصورة مباشرة، ودعم توجهات المصرف نحو توسيع حضوره الإقليمي، وتطوير حلوله في السندات والصكوك والقروض وتمويل الشركات والمؤسسات، بما يعزز القيمة التي يقدمها لعملائه وشركائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، واصل مصرف التنمية الدولي تحقيق خطوات نوعية في دولة الإمارات من خلال تعزيز شراكاته المؤسسية وتوسيع حضوره في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية إلى جانب الاستثمار في الكفاءات وتنمية رأس المال البشري بما ينسجم مع رؤيته طويلة الأمد للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط 2026 أكثر من 2000 مشارك من كبار صنّاع القرار وممثلي المؤسسات والشركات الكبرى والمستثمرين والبنوك ومزودي الخدمات المالية، ما يجعله إحدى أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة في مناقشة مستقبل أسواق الدين والتمويل في المنطقة</div></p>

مصرف التنمية الدولي يدعم نمو الشركات في المنطقة بحلول مبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الأربعاء المقبل، أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي الثالث عشر للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه شركة أرقام كابيتال على مدى يومين في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بمشاركة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، والشركات المدرجة، وصناع السياسات، والاقتصاديين، وقادة الأسواق المالية، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي معاليه الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مستعرضاً رؤيته حول أسواق رأس المال، وتدفقات الاستثمار، والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بما يمهد للنقاشات التي ستتناول مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «من المرونة إلى الريادة السوقية: توسيع نطاق رأس المال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين، مدفوعاً باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، وتوسع أسواق رأس المال، والنشاط المتنامي لصناديق الثروة السيادية، وازدهار عمليات الطرح العام الأولي، وزيادة تدفقات الاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><h2>مؤسسات مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج المؤتمر مشاركة كبار التنفيذيين وصناع القرار من مؤسسات مالية واقتصادية رائدة، من بينها سوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وبورصة مسقط، وأدنوك للحفر، وإيديس القابضة، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة تيكوم، ودبي ريزيدنشال ريت، وبن غاطي، وشروق بارتنرز، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية والشركات المدرجة الرائدة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون أبرز الفرص والتحديات والاتجاهات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك جاهزية الشركات للطرح العام الأولي، وتطوير البورصات الخليجية، وأسواق الدخل الثابت والصكوك، وتوظيف رؤوس الأموال السيادية، وتحولات القطاع المصرفي، والقطاع العقاري، وأمن الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار الكمي، وتدفقات الاستثمار عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال: «لقد أثبتت المنطقة قدرتها على الصمود، أما النقاش اليوم فيتركز حول الريادة وكيفية بناء رأس المال وتخصيصه واستقطابه وتصديره خلال العقد المقبل. فمن الدور المتنامي للمنطقة في تدفقات رأس المال العالمية، إلى النشاط المتزايد للطروحات العامة وإصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى الإصلاحات الهيكلية التي تعيد تشكيل أكبر اقتصادات المنطقة، معرباً عن اعتزاز الشركة باستضافة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، ويعكس جدول أعمال المؤتمر القضايا الأكثر أهمية للمستثمرين اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المؤتمر استكمالاً للنجاح الذي حققته نسخة عام 2025، والتي شهدت تنظيم أكثر من 600 اجتماع مؤسسي بين المستثمرين والشركات، بمشاركة 90 شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى 222 مستثمراً مؤسسياً يمثلون 110 مؤسسات استثمارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست أرقام كابيتال عام 2007 وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها، وهي بنك استثماري مؤسسي متكامل يركز على الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة مكاتب في أربع أسواق رئيسية هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، ما يضعها في موقع استراتيجي يربط بين دول الخليج العربي وبلاد الشام وشمال أفريقيا.</div></p><h2>مكاتب عائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم أرقام كابيتال أكثر من 1,500 عميل مؤسسي حول العالم، من بينهم صناديق الثروة السيادية، ومديرو الأصول العالميون، والمكاتب العائلية، والشركات، وصناديق التقاعد. كما تدير واحدة من أكبر منصات الأبحاث الاستثمارية في المنطقة، مع تغطية نشطة لأكثر من 230 شركة مدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خدماتها إدارة الأصول، والأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال للأسهم والدين، والحلول التمويلية المهيكلة، وإدارة الثروات، والتداول الإلكتروني، وتمويل الشركات، بما يعزز دورها في ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.</div></p>

يفتتحه نهيان بن مبارك غداً ويبحث تعزيز جاذبية أسواق رأس المال

مشاركة عالمية واسعة بمؤتمر «أرقام كابيتال» في دبي

<p class='article-text'>كشفت فرانكلين تمبلتون، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، أن الأسواق الناشئة باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من النمو الاقتصادي العالمي بدعم من ميزانيات أكثر قوة وسياسات أكثر مرونة. وتوفر دول مجلس التعاون الخليجي مزيجاً استثمارياً فريداً يجمع بين الاستقرار والقدرة على التوسع، ما يجعلها محط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين العالميين، حيث تستفيد الإمارات من انخفاض مستويات الدين السيادي، وإمكانات النمو القائم على الاستثمار، واستمرار الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد، أشارت الشركة إلى أن حصة المنطقة من التمويلات العالمية المخصصة للاستثمار في الأسواق الناشئة لا تزال دون مستوى الطموح، ما يفسح المجال لتعويض هذا الفارق بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية والأرباح.</p><p class='article-text'>أشارت فرانكلين تمبلتون إلى أن الطلب على الاستثمار في الأسواق الخاصة يواصل نموه على المستوى العالمي، وكذلك في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة المساعي الرامية إلى تنويع المحافظ، وتحقيق دخل أكثر استقراراً، والوصول إلى فرص نوعية طويلة الأمد ترتبط بأجندات النمو الإقليمي.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر رؤى فرانكلين تمبلتون 2026 الذي أقيم أخيراً في دبي، والذي جمع عملاء من أكثر من ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ووسط وشرق أوروبا، إلى جانب كبار خبراء الاستثمار في فرانكلين تمبلتون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند ودولة الإمارات. وضم المشاركون كبار مسؤولي الاستثمار المشرفين على أصول تقدر بنحو 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر حوارات غنية سلطت الضوء على التأثير المتنامي للتحولات البنيوية العالمية على أولويات الاستثمار الإقليمية في ضوء استمرار المساعي الرامية لتنويع الاقتصادات، وتطوير أسواق رأس المال، وارتفاع مستويات النضج المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وتوقعت استمرار تباين النتائج الاستثمارية في مختلف الأسواق لفترة طويلة نتيجة للأداء غير المتوازن لفئات الأصول والاستراتيجيات، وتكيف الأسواق العالمية مع التحولات البنيوية الحاصلة في أسعار الفائدة وتوزيع رأس المال واعتماد التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكدت فرانكلين تمبلتون أن التغيرات في أسعار الفائدة تعيد رسم ملامح فرص تحقيق الدخل في الأسواق العالمية والخليجية على حد سواء. ويشكل تراجع أسعار الفائدة على المدى القصير، إلى جانب استمرار العوائد القوية طويلة الأمد، تحولاً عن البيئة الاستثمارية التي سادت خلال العقد الماضي نحو استعادة الدخل لدوره المحوري في بناء المحافظ الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتشهد أنظمة التقاعد والادخار أيضاً تحولات جذرية متسارعة، إذ ينتقل نظام مكافآت نهاية الخدمة التقليدي في دولة الإمارات تدريجياً نحو اعتماد نماذج المساهمات المحددة، بينما أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرات للتقاعد الاختياري، والذي من المتوقع له أن يسهم بشكل تدريجي في بناء مدخرات طويلة الأمد، وإحداث تأثيرات إيجابية في هيكلة المحافظ الاستثمارية بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>أشارت فرانكلين تمبلتون إلى أن الطلب على الاستثمار في الأسواق الخاصة يواصل نموه على المستوى العالمي، وكذلك في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة المساعي الرامية إلى تنويع المحافظ، وتحقيق دخل أكثر استقراراً، والوصول إلى فرص نوعية طويلة الأمد ترتبط بأجندات النمو الإقليمي.</p><p class='article-text'>ورأت الشركة أن المجالات الاستثمارية الأفضل في الأسواق الخاصة لعام 2026 تتمثل في الأسهم الخاصة الثانوية والائتمان الخاص، إضافة إلى مجموعة مختارة من استراتيجيات الاستثمار في قطاعي العقارات والبنية التحتية، حيث تشكل الأسهم الخاصة الثانوية مصدراً مهماً لتنويع الاستثمارات وتعزيز السيولة.</p>

بدعم النمو القائم على الاستثمار وجهود تنويع الاقتصاد

فرانكلين تمبلتون: الإمارات ضمن الأكثر طلباً في الأسواق الخاصة

<h2>60 % من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي تتركز في الصين وأمريكا الشمالية</h2><h2>حصة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 3 % بحلول 2028</h2><h2>أبوظبي تستهدف التحول إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستثمارات تقارب 13 مليار دولار بحلول 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية: خارطة الطريق على مستوى السياسات» أن قدرات الدول العربية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال محدودة مقارنة بالتسارع العالمي، ما يضع الكثير من الحكومات في موقع «المتلقي» بدلاً من الشريك الفاعل في صياغة القواعد الناظمة لهذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'>ويحدّ هذا الواقع من الاستفادة الاقتصادية والتنموية المرجوة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبح فيه هذا المجال أحد أهم ميادين التنافس الاقتصادي والسياسي عالمياً، وعنصراً محورياً في إعادة تشكيل أنماط النمو وصناعة القرار وبناء النفوذ الاستراتيجي والسيادة التكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر التقرير عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عبر مركز بحوث مستقبل الحكومات، على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعد منصة دولية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات العالمية.</div></p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلّط التقرير الضوء على نتائج دراسة ميدانية شملت عشر دول عربية، بهدف تقييم واقع حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها، ورسم خارطة سياسات متعددة المحاور تتناول قدرات المنطقة العربية من منظور الحوكمة والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات التقرير، استناداً إلى تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2025، إلى أن الصين ودول أمريكا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 60 % من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي، وتسهم بما يقارب ثلث الأبحاث العلمية العالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُتوقع ألا تتجاوز حصة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا مجتمعة 2 - 3 % من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، بحسب تقديرات مؤسسات دولية، ما يعكس اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين مراكز التطوير العالمية وبقية المناطق.</p><p class='article-text'>ويُرجع التقرير جانباً من هذه الفجوة إلى سيطرة عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة على منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات وبراءات الاختراع، الأمر الذي يعمّق التباين التنموي عالمياً، نظراً لتحكم هذه الشركات بجزء كبير من البنية التحتية المعرفية والتقنية التي تقوم عليها منظومات الذكاء الاصطناعي الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس بالكامل وتيرة التقدم المتسارع في بعض الدول العربية، لا سيما في ظل المبادرات الاستثمارية الحديثة، وفي مقدمتها أبوظبي التي تسعى إلى التحول إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر استثمارات تقدّر بنحو 13 مليار دولار بحلول عام 2027، ما يعكس تحولات استراتيجية قد تعيد رسم موقع المنطقة العربية في خارطة الذكاء الاصطناعي العالمية على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى دراسة إقليمية موسعة بعنوان «سد فجوة الذكاء الاصطناعي: الحوكمة والابتكار والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أُعدّت بدعم من Google، واعتمدت منهجية بحثية تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. وشملت الدراسة استطلاع آراء 327 شركة تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في عشر دول عربية، إلى جانب مقابلات وجلسات نقاشية وورش عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج عن وجود منظومة ديناميكية واعدة في المنطقة العربية، لكنها غير متوازنة، إذ يتزامن ارتفاع مستويات التفاؤل وسرعة تبني التقنيات الحديثة مع تحديات هيكلية وتنظيمية وتمويلية وبنيوية تعيق التحول إلى منظومة ناضجة ومستدامة.</div></p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح التقرير أن الأطر التنظيمية الحالية تؤدي دوراً مزدوجاً؛ فهي من جهة أداة لتعزيز الثقة والأمان والموثوقية، ومن جهة أخرى تمثل عاملاً مقيّداً للابتكار بالنسبة لبعض الشركات، فقد أفادت 23 % من الشركات بأن الالتزام باللوائح التنظيمية يرفع التكاليف التشغيلية، بينما رأى 21 % أن هذه الأطر تُبطئ وتيرة الابتكار بسبب تعقيد الإجراءات وتأخير تنفيذ المشاريع. </div></p><p class='article-text'>كما أشار أكثر من 15 % إلى أن القيود التنظيمية، خصوصاً المتعلقة باستخدام البيانات وتبادلها عبر الحدود، تجعل تنفيذ بعض الأفكار المبتكرة غير ممكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رصد التقرير آثاراً إيجابية واضحة، إذ ترى 29 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن السياسات الحالية تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وجديرة بالثقة، وأفادت %28 بأنها أسهمت في فتح أسواق جديدة أو تحسين فرص الوصول إليها، فيما يرى 22 % أن هذه الأطر تعزز العدالة وتحد من التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن تفاوت ملحوظ في مستويات الوعي بالسياسات وأطر الحوكمة، حيث أفادت 10 % فقط من الشركات بامتلاك معرفة عالية بهذه الأطر، مقابل 41 % تمتلك فهماً جيداً. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط هذا التفاوت بوضوح الاستراتيجيات الوطنية في بعض الدول مقابل غموضها أو تجزُّئها في دول أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي إلى تباطؤ الابتكار أو مخاطر عدم الامتثال غير المقصود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى أن عدم اتساق الأطر التنظيمية بين الدول العربية يمثل عائقاً حقيقياً أمام التوسع، إذ أفادت 31.5 % من الشركات بأنها تواجه صعوبات مباشرة بسبب عدم توافق السياسات، ما يعزز الحاجة إلى تنسيق أو توحيد الأطر التنظيمية إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر التقرير أن تطبيق الممارسات الأخلاقية لا يزال جزئياً في معظم الشركات، رغم الإقرار المتزايد بأهميتها، فقد أفادت 14.9 % من الشركات بعدم امتلاكها أي آليات لتوثيق قرارات نماذج الذكاء الاصطناعي أو البيانات المستخدمة، بينما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تطبق هذه الممارسات بشكل كامل 4 % فقط.</div></p><p class='article-text'>كما تطبق نحو 25–30 % أطراً متكاملة للتدقيق الدوري، في حين لم تبدأ 42 % من الشركات بعد في النظر بإجراء تدقيق مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات تحديات رئيسية في هذا السياق، أبرزها محدودية الميزانيات، حيث اعتبر 60 % من المشاركين أن القيود المالية تشكّل عائقاً جزئياً على الأقل، إضافة إلى نقص الخبرات المتخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز مخاوف الشركات حول مخاطر «الثقة والتحكم»، إذ تصدّر الأمن السيبراني قائمة القلق لدى 33 % من الشركات، إلى جانب مخاوف واسعة تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها عبّرت عنها 77 % من الشركات. كما برزت تحديات تتعلق بقابلية التفسير والشفافية، والتحيز، وحقوق الملكية الفكرية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأنظمة شبه المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير استمرار تحديات هيكلية، أبرزها ارتفاع تكلفة الكهرباء (20 %)، وضعف موثوقية الإنترنت (18 %)، وتكلفته (17 %)، ونقص أجهزة الحوسبة (13 %). كما لم يتمكن سوى 24 % من الشركات من الحصول على تمويل من رأس المال الجريء، فيما لجأت نحو 15 % إلى القروض الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلص التقرير إلى أن أطر الحوكمة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بقية عناصر المنظومة، بل تتطلب استثمارات متوازية في البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم البحث والتطوير، وتوسيع قنوات التمويل، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. </div></p>

وفق تقرير صادر على هامش «قمة الحكومات»

حوكمة الذكاء الاصطناعي عربياً محدودة أمام التسارع العالمي

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

تندرج ضمن جهود الإمارات لبناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين

وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية إستراتيجية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محورًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري وممرًا لنقل الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار أصحاب المعالي والسعادة إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكل أساسًا قويًا للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبني بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات حققت مع وجود تسع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% عن عام 2023، وأن الإمارات ستعمل، مع ترقب المزيد في المستقبل، على تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال تقوية العلاقات مع الشركاء والأسواق الرئيسية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تُشكّل مساراً مهماً جديداً لقطاع الطاقة لدينا، حيث توفر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تتمتع أذربيجان بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، ويمكن لقدراتنا ومواردنا أن تسهم في تمكينها من الاستفادة المثلى من هذه الإمكانات، كما تُعزز هذه الاتفاقية من تعاون القطاع الخاص، وتشجع نقل المعرفة، ونتطلع إلى العمل المشترك لتحديد الفرص المتاحة والاستفادة منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعد الاتفاقية خطوة إضافية تساهم في تعزيز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بما يدعم وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أسوق جديدة، ويحفز المشاريع المشتركة وتبادل المعرفة بين البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مهمة مثل البتروكيماويات وإنتاج الأغذية وقطع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدعم الخطط الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة؛ إذ تسهم في تحفيز التدفقات التجارية، وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير أساس قوي للشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الإقليمية في منطقة أوراسيا. كما ستمكّن الشركات الأذربيجانية من الاستفادة من موقع دولة الإمارات كبوابة للأسواق الرئيسية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يساعد على زيادة التدفق الثنائي للبضائع ودعم قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع ذي القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بينما نسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مئوية الإمارات 2071، ستعزز الاتفاقية التعاون الاقتصادي وتدعم الجهود لإحراز نمو مستدام طويل الأجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تفتح مسارًا مهمًا آخر لمجتمع الإمارات الاستثماري، مضيفا: "التزمنا بالفعل بتدفقات استثمارية إجمالية قدرها مليار دولار في فرص واعدة في أذربيجان، ما يجعل دولة الإمارات المستثمر العربي الأول فيها، وستشجع الاتفاقية المزيد من تدفقات رأس المال مع تعاون قطاعاتنا الخاصة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة والنقل. ونحن حريصون أيضًا على تشجيع المشاريع الأذربيجانية على الوصول إلى السوق الحيوية في دولة الإمارات والاستفادة من منظومتها التي تتيح اتصالًا عالميًا وتدعم الابتكار وتوفر قوة عاملة متعددة اللغات وذات مؤهلات علمية عالية. كما نتطلع إلى رصد جميع الفرص المتاحة في أسواق بعضنا البعض - ودعم أهدافنا المتعلقة بالنمو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تتشارك دولة الإمارات وأذربيجان التزامًا واضحًا بالاستدامة والمبادرات البيئية، فقد خلَفت الإمارات كمضيفة لمؤتمر الأطراف، وبين مؤتمر (كوب 28) في دبي ومؤتمر (كوب 29) في باكو، قمنا ببناء شراكة مهمة حول قضايا التغير المناخي، والتي توجناها بتأييد نداء الهدنة في مؤتمر (كوب 29) من بين إعلانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يمكننا من خلال هذه الاتفاقية، التعاون مع أذربيجان في مشاريع بيئية ثنائية وإقليمية تعزز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمرونة المناخية. وتدعم الاتفاقية الحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة البيئية، وهي تلعب دوراً حيويًا في الصحة البيئية طويلة الأجل والرفاه الاقتصادي لبلدينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات. وهي تقع في منطقة القفقاس ذات الأهمية المتنامية، عند ملتقى طرق تجارة شرق أوروبا وغرب آسيا، وقد سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% عام 2024، كما حقق قطاعها غير النفطي نمواً بنسبة 6.3%. وهو ما انعكس أيضاً على تجارتنا الثنائية غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 36.2% العام الماضي لتصل إلى 2.24 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين هو خطوةً نوعية تعِد بتسريع هذا النمو. وستفتح هذه الاتفاقية آفاقًا واسعةً لمزيد من الفرص، لا سيما في قطاعات التصنيع، والمركبات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والمالية. وأضاف: "التجارة محور أجندتنا الاقتصادية، والاتفاقيات مع دولٍ ذات رؤى مستقبلية طموحة كأذربيجان تدعم مسار تحقيق النمو والازدهار الذي ننشده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية: "تتمتع دولة الإمارات وأذربيجان بعلاقات دبلوماسية قوية منذ عام 1992، وتعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تطلعاتنا لتعزيز تعاوننا الدولي القائم على رؤية مشتركة للنمو المستدام. ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يمكننا بناء تحالفات إستراتيجية تعزز مصالحنا المشتركة، وتعزز مكانتنا في الحوارات الإقليمية والعالمية. كما تدعم هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية، وتمكّننا من التوافق مع الدول الأخرى بشأن قضايا مثل العمل المناخي والاستدامة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قدرتنا على الاستجابة بشكل جماعي للتحديات العالمية، والتزامنا بالازدهار المشترك وخلق فرص للجهود التعاونية وفق أطر متعددة الأطراف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التنموية وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي، ورفع وتيرة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتوسيع نطاق حضور الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتنويع فرص التقدم أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تُوفر اتفاقية الشراكة فرصاً واعدة لتعميق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في المجالات كافة، وتأسيس المشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاقتصادية. كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود. ونحن على استعداد لدعم هذه الشراكة من خلال منظومتنا المالية المتكاملة، وخبراتنا في مجالات الإشراف والرقابة والتكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع، بما يُسهم في استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة، ويُحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "باعتبارها أكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، تمثل دولة الإمارات بوابة مهمة للأسواق الإفريقية والآسيوية لصادراتها الرئيسية من الفواكه والخضروات والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية على حدودنا، ما يؤدي إلى تسريع تدفقات التجارة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. ونحن نتطلع إلى التعاون الكامل مع نظرائنا في أذربيجان لتعظيم مزايا هذه الاتفاقية المهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية مثل الابتكار والسياحة والتكنولوجيا. وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار، وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات التي تخلق فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعزز الاتفاقية مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتسهم في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد والابتكار فيه، بما يعكس الرؤية الطموحة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة".</div></p>

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الإستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين للبورصات الخليجية وأكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر «إتش إس بي سي» لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عامه الرابع، شهد الحدث تركيزاً للمناقشات على المرونة الاقتصادية والمالية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل الأسواق الخليجية تسجيل رقم قياسي من عمليات الاكتتاب العامة الأولية وتطور أسواق السندات السيادية وسندات المؤسسات والشركات وتوسع المنصات الائتمانية الخاصة.</div></p><p class='article-text'>كما سلط المؤتمر الضوء أيضاً على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال وتجلى ذلك من خلال تفاعل المستثمرين مع ممثلي البورصات والمؤسسات والشركات في الإمارات خلال المؤتمر.</p><p class='article-text'>ولقد نجحت دولة الإمارات بتحقيق قيمة سوقية لأسواقها المالية بلغت تريليون دولار في نهاية عام 2024، ويتوقع أن يستمر النشاط القوي للأسواق الإماراتية وجذبها للاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن استمرار تحرير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وقيام حكوماتها بطرح برامج الخصخصة في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد حافظت أسواق رأس المال الخليجية على مرونتها خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت عائدات عمليات الاكتتاب العامة الأولية بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من 2024 رغم تباطؤ عمليات إصدارات الأسهم والسندات عالمياً.</p><p class='article-text'>وبالمثل، شهدت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ أعلى مستوياتها الربع سنوية في ثلاث سنوات مدعومة بالنشاط الاقتصادي القوي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نبيل البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك إتس إس بي سي الشرق الأوسط: «في ضوء ما نشهده من توجه المستثمرين العالميين نحو أسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة أسواقها المالية المتطورة تجعلها مركزاً هاماً لجذب رؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>كما تمثل دولة الإمارات واحدة من أكثر قصص النمو أهمية، حيث زادت حصة صناديق الأسواق الناشئة العالمية وانفتاحها على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من 35% إلى 65% منذ منتصف عام 2021.</p><p class='article-text'>كما أن تنوع القطاعات في السوق - مثل التجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة - لا يعكس مدى تنامي ثقة المستثمرين فحسب، بل يمنح المؤسسات العالمية أيضاً التنوع الذي تسعى إليه ضمن إطار إعادة موازنة محافظها الاستثمارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تعكس مشاركتنا في المؤتمر الدور المتنامي الذي يلعبه سوق أبوظبي كبوابة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 فقط، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق ما يقارب 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) بزيادة 78% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وارتفاع تداولات الأجانب بنسبة تزيد على 347% خلال السنوات الخمس الماضية، يواصل السوق جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب الباحثين عن الاستثمار في شركات قوية وعالية التوزيعات في قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتُعد شركاتنا المدرجة من الشركات الرائدة بالمنطقة، وتتمتع بأسس مالية قوية، وأحجام مؤسسية كبيرة، وشفافية عالية، مدعومة بآفاق اقتصادية متينة لأبوظبي.</p><h2>قوة وتنوع المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تواصل أسواق رأس المال في دبي جذب الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يعكس ثقتهم الكبيرة في متانة اقتصاد الإمارة ورؤيتها للنمو على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركتنا بمؤتمر هذا العام، نسلّط الضوء على قوة وتنوع منظومتنا من الشركات المدرجة، وهو ما تؤكده القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي البالغة 951 مليار درهم، ما يؤكد اهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالفرص الديناميكية والموجهة نحو النمو التي يوفرها سوق دبي كبوابة موثوقة على مستوى المنطقة».</p><p class='article-text'>وكان ضمن المتحدثين الضيوف من الإمارات خالد القاسمي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة الإمارات بلندن .</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/84507" target="_blank">«إتش إس بي سي»: ثقة الشركات الإماراتية بالنمو تتجاوز التوقعات العالمية</a></p>

تواصل جذب المستثمرين الدوليين لتنويع استثماراتهم طويلة الأجل

«إتش إس بي سي»: توقّع استمرار النشاط القوي لأسواق المال في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجهة رؤوس الأموال والمشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/19/4820747.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بإجمالي تدفقات بلغ 167.6 مليار درهم إماراتي في عام 2024

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. دور محوري للإمارات في ترسيخ مفاهيم التعاون عالمياً

زيارة حمدان بن محمد للهند تجسّد نهجاً إماراتياً في تعزيز الشراكات مع القوى الاقتصادية

<p class='article-text'>أعلنت إي إف چي هيرميس، عن انطلاق فعاليات مؤتمر إي إف چي هيرميس السنوي التاسع عشر للاستثمار، وهو أكبر وأكثر ملتقيات الاستثمار تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يُعقد الحدث في دبي، في الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025. وتحت شعار «دليل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ويَعِد مؤتمر هذا العام بتقديم رؤى لا مثيل لها، وإتاحة الوصول إلى بعض من أكثر المناقشات الاستثمارية ديناميكية في المنطقة.</p><p class='article-text'>رسّخ مؤتمر إي إف چي هيرميس السنوي للمستثمرين، مكانته كملتقى المستثمرين الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع نخبة رائعة من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، والمستثمرين المؤسسيين والمسؤولين الحكوميين. يستضيف المؤتمر هذا العام 220 شركة من 12 دولة، ويرحب بـ 675 مستثمراً مؤسسياً ومديراً للصناديق، يمثلون 252 مؤسسة عالمية، وذلك في إطار التزام الشركة بتقديم تجربة أكثر تأثيراً هذا العام، ما يوفر قيمة هائلة للحاضرين جميعهم.</p><p class='article-text'>على الرغم من تزايد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، بسبب تصاعد التوترات التجارية، وتأثيراتها في النمو، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهة مغرية، ومأوى نسبياً للمستثمرين في الأسواق الناشئة. يعود ذلك إلى انخفاض تعرضها للنزاعات التجارية العالمية غير المرتبطة بالنفط، فضلاً عن خطط الإصلاح الهيكلي، وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة، التي تهدف لتعزيز الطلب المحلي، وكل ذلك مدعوم باحتياطيات أجنبية كبيرة، ووضع مالي قوي. وسيكون المؤتمر بمثابة منصة محورية لدعم مستقبل الاستثمار في المنطقة، ما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة لاكتساب رؤى مباشرة حول المشهد الاستثماري، والتواصل مع صناع القرار الرئيسين في المنطقة.</p><p class='article-text'>صرح كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة «يتزامن مؤتمرنا هذا العام، مع زيادة التقلبات في الأسواق العالمية، فاستمرار النزاع التجاري يزيد مخاوف المستثمرين بشأن آفاق النمو الاقتصادي. ومع ذلك، نحن نرى فرصاً كامنة وسط الاضطرابات. فإن وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يزال قائماً: توفر الميزانيات القوية قدرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ويشكل ربط العملات ملاذاً آمناً، في ظل تنامي حالة الغموض، كما أن انخفاض أسعار الفائدة يعيد الزخم إلى نمو الائتمان – لا سيما في الأسواق الرئيسة بمجلس التعاون الخليجي، حيث توجد إمكانية كبيرة للاستفادة». وأضاف عوض «يسعدنا أن نرحب بالمشاركين جميعهم في المؤتمر، وندعوهم إلى الاستمتاع بتبادل الأفكار، والمشاركة في النقاشات الحيوية والمثمرة ضمن المقابلات والاجتماعات التفاعلية التي نوفرها».</p><p class='article-text'>شملت أبرز فعاليات جدول أعمال هذا العام، كلمة رئيسة لكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة، مهدت الطريق لاستكشاف ثاقب لديناميكيات الاستثمار الإقليمية. تلا ذلك جلسة حوارية بعنوان «تنشيط الاقتصاد المصري: تحليل داخلي»، مع رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وأدار الحوار زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبيرغ. بعد ذلك، شارك الحضور في حلقة نقاش بالشراكة مع سوق دبي المالي حول «دور أسواق رأس المال في دفع رؤية الإمارات العربية المتحدة طويلة الأجل: الفرص والتحديات». تضمنت هذه الجلسة رؤى من السيد حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، والسيد هادي بدري الرئيس التنفيذي لمُؤسّسة دبي للتنمِية الاقتصاديّة، وأدارتها راميا فراج منتجة ومقدمة برامج أولى في فوربس الشرق الأوسط. اختتمت الجلسة الافتتاحية باستطلاع إي إف چي هيرميس المباشر للأبحاث، والذي يُعرف بأنه أكبر استطلاع بحثي مباشر في المنطقة، وقدمته سالي موسى، مقدمة أولى في فوربس الشرق الأوسط، هذا الجزء الديناميكي والتفاعلي، الذي أتاح للحضور المشاركة بنشاط، من خلال التصويت في الوقت الفعلي. لعبت مساهماتهم دوراً محورياً في قياس معنويات المشهد الاستثماري العالمي والإقليمي، ما يوفر رؤى قيّمة، ويعزز المشاركة الهادفة بين المشاركين. وفي إطار هذا الجو التفاعلي، سيشارك معالي الدكتور أحمد كوجك وزير المالية المصري، في المؤتمر في الثامن من أبريل، للقاء المستثمرين، وتبادل الأفكار والرؤى حول خارطة الطريق للاقتصاد المصري.</p><p class='article-text'>وأضاف محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي إف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة: «تعمق مؤتمر هذا العام في فرص الاستثمار المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025، وفي ظل تزايد المخاوف الاقتصادية، حيث سُلِّط الضوء على النمو في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وذلك بفضل مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومئوية الإمارات 2071. ومع تحول المنطقة إلى مركز للابتكار، وزيادة الزخم في التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، كان هدفنا هو تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للمستثمرين، للتنقل في هذا المشهد المتغير». جمع المؤتمر بين المستثمرين والمحللين وقادة الصناعة، لاستكشاف الإمكانات التحويلية للمنطقة، وتأسيس اتصالات من شأنها أن تؤثر في مستقبل أسواق رأس المال فيها.</p>

إي إف چي هيرميس تطلق مؤتمرها السنوي التاسع عشر للاستثمار في دبي

محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس في أبوظبي، فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025».</p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً يحتذى به في كيفية التعامل مع الأزمات والتحولات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في تحقيق نتائج نمو إيجابية تفوق فيها على توقعات المؤسسات الدولية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 4.8 % بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2 %.</p><p class='article-text'><b>مركز ديناميكي</b></p><p class='article-text'>وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأصول أسواقنا المالية وصلت إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أن الإمارات ليست فقط جاذبة لرأس المال العالمي، ولكنها مركز ديناميكي. وأشار إلى أن حكومة الإمارات أجرت مجموعة شاملة من المبادرات والسياسات التي حققت نقلة حقيقية في اقتصادنا الوطني.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الإمارات حرصت على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد، حيث عملت الدولة على مدار السنوات الست الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة، ومن أبرزها قوانين «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية، وحقوق وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية والمعاملات الإلكترونية».</p><p class='article-text'>وقال: إنفستوبيا 2025 حدث يجسد التزامنا الجماعي بتشكيل مستقبل لا يتحدد بعدم اليقين، بل بالفرصة، واليوم تحت شعار ملهم «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة» نبدأ رحلة تعزز منظورنا من مجرد الاستجابة للاضطرابات العالمية إلى توجيهها بنشاط يعزز النمو والابتكار. وقال: العالم اليوم يتميز بالتقلبات، ولدينا تحديات حقيقية لتحويل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية إلى حوافز ومزايا استراتيجية.</p><p class='article-text'>وتابع: قمة «إنفستوبيا 2025» منصة تجمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرون وطموحنا واضح: توجيه هذه القوى نحو دفع التنمية المستدامة وبناء مشهد اقتصادي قوي يستشرف المستقبل. ولأول مرة، حظيت إنفستوبيا بامتياز استضافة تجمعات أعمال عالمية محورية.</p><p class='article-text'>ولقد ركزنا هذا العام بشكل خاص على استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة في المنطقة، وكذلك في آسيا وأفريقيا ونؤكد من جديد إيماننا بأن تحديات اليوم يمكن أن تكون الأساس لنجاح الغد.</p><p class='article-text'>وقال: إن إنفستوبيا 2025 ليس مجرد حدث - إنه أحد مظاهر رؤيتنا الاستراتيجية ودعوة للعمل من أجل قيادة التغيير بدلاً من مقاومته، ونحن هنا لتسخير القوى التي تشكل عالمنا، وتحويل الاضطراب إلى اتجاه والمخاطر إلى مكافأة.</p><p class='article-text'>من ناحية اخرى، قال عبدالله بن طوق في تصريحات لـ«وام» إن قطاع التكنولوجيا المالية يواصل النمو إذ يساهم بنسبة 8.7 % بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات ويعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لمسيرة النمو المستدام والقطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك مع هدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وأضاف وزير الاقتصاد إن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في عام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية وتسعى الوزارة إلى زيادة هذا العدد خلال المرحلة القادمة.</p><p class='article-text'><b>خدمات مالية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد السويدي، وزير الاستثمار أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة طورت بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.</p><p class='article-text'>وأوضح السويدي - خلال جلسة «استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في الإمارات» ضمن «إنفستوبيا 2025» - أن الإمارات رسخت مكانتها مركزاً مالياً عالمياً بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، من أهم الوجهات العالمية في مجال الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ مشيراً إلى توفر الأمن والاستقرار والقوانين والتشريعات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي واستدامة العمليات المصرفية؛ مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعمل وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية. وأكد السويدي أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، وحققت التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><b>محطة محورية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «شكلت قمة إنفستوبيا خلال نسخها الثلاث الماضية محطة محورية لتعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية، ودفع التعاون الاقتصادي العالمي نحو مزيد من التكامل والشراكات المستدامة، وتأتي نسخة هذا العام في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، ما يستدعي تقديم حلول جديدة ومبتكرة لإعادة تشكيل المشهد التجاري والاستثماري العالمي، بما يعزز النمو المشترك والمستدام، ويلبي تطلعات مختلف الشركاء الاقتصاديين».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها منصة رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بفضل سياساتها التجارية المرنة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، من خلال أكثر من 19 اتفاقية شراكة تم توقيعها حتى الآن مع أسواق واقتصاديات استراتيجية حول العالم.</p><p class='article-text'><b>100 شركة</b></p><p class='article-text'>وقالت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «توفر «إنفستوبيا» منصة حيوية تربط المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال إقامة «منتدى 100 شركة من المستقبل»، وتنظيم العديد من الجلسات النقاشية التي تجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء لمناقشة أحدث الاتجاهات في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «إن دولة الإمارات تتمتع اليوم ببيئة تنافسية تشريعية وتنظيمية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، لا سيما مع وجود أكثر من 16 جهة حكومية تدعم ريادة الأعمال في الدولة، و50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة».</p><p class='article-text'><b>منصة قوية</b></p><p class='article-text'>وقالت معالي مريم المهيري الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»: «تستمر إنفستوبيا منصة قوية لتشكيل مستقبل الاستثمار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد، حيث تجمع بين القادة العالميين والمبتكرين وصناع القرار لدفع الحوار والتعاون الهادف.</p><p class='article-text'>وتفتخر «2 بوينت زيرو» بالمشاركة في هذا الحدث الاستثماري الرائد والمساهمة في دعم دورها بتسليط الضوء على الفرص الناشئة، وكذلك تعزيز أيضاً الشراكات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام».</p><p class='article-text'><b>جلسات</b></p><p class='article-text'>وأكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن 1500 شركة مصرية نقلت مقرها إلى الإمارات، مشيراً إلى حرص كثير من الشركات على الإدراج في أسواق المال الإماراتية لتستفيد من البيئة الاستثمارية الداعمة والاستقرار الاقتصادي الذي توفره دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال: تمتلك مصر إمكانات اقتصادية كبيرة، لا سيما مع تعافي قطاع السياحة وتحسن الصادرات، حيث بلغت الصادرات في الفترة الأخيرة نحو 1.5 مليار دولار، مما يسهم في دعم استقرار العملة، مشيراً إلى أنه في ظل بحث المستثمرين عن بيئات اقتصادية مستقرة تبرز الإمارات كبيئة اقتصادية مثالية تشجع المستثمرين على الانتقال إليها والاستفادة من الممكنات التي تتيحها.</p><p class='article-text'><b>الشرق الأوسط</b></p><p class='article-text'>وناقشت جلسة «الشرق الأوسط.. الفصل الجديد»، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التحولات الاقتصادية الإقليمية، ودور التكنولوجيا والابتكار في دعم نمو الأسواق الناشئة، وتناول المتحدثون أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز التكامل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة حول ممكنات الذكاء الاصطناعي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مستدامة للطاقة، واستراتيجيات التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وأهمية الشراكات العالمية في تعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'><b>«مجرى»</b></p><p class='article-text'>وأطلق «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مبادرة تحدي الأثر المستدام، الأول في الإمارات، على هامش مشاركته في «إنفستوبيا 2025»، وتهدف المبادرة إلى مكافأة مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، مما يؤكد التزام «مجرى» الراسخ بدفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: «تنتهج الإمارات، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نهجاً تقدمياً استشرافياً يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلعب المبادرات المبتكرة مثل «تحدي الأثر المستدام»، دوراً محورياً في دفع عجلة التحول».</p><p class='article-text'>وتابع: «تسهم المبادرة في تعزيز دور «مجرى» الرائد في دعم النمو المستدام، وتقدم المسابقة جائزة نقدية بقيمة 600 ألف درهم للمشاريع الرائدة التي نجحت في معالجة التحديات الملحة في الدولة». وقالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «نعمل على تطوير وتنفيذ المبادرات المتميزة الهادفة إلى تكريم المشاريع الاستثنائية التي تركز على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات».</p><p class='article-text'><b>مؤتمر</b></p><p class='article-text'>واستضافت النسخة الرابعة من «إنفستوبيا 2025»، الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والتي عُقدت في أبوظبي أمس، تحت شعار «نحو تعاون وشراكة مستدامة».</p><p class='article-text'>وشهدت هذه الدورة مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من الدول العربية والآسيوية، وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن استضافة «إنفستوبيا» لهذا الحدث الاقتصادي تعكس التزام دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على الصعيدين العربي والآسيوي في المجالات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال العربية والآسيوية، ودعم استفادتها من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة.</p>

عبدالله بن طوق في افتتاح قمة «إنفستوبيا 2025» بأبوظبي:

مستويات قياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي والأسواق المالية

<p class='article-text'>اختتمت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، أول من أمس في أبوظبي، مؤتمرها السنوي وجوائز علاقات المستثمرين لعام 2024.</p><p class='article-text'>جمع الحدث الذي استضافته الجمعية بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 800 من القادة والرواد، من بينهم ممثلون عن 150 جهة مصدرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، و33 بورصة وسوقاً مالية وجهة تنظيمية، إلى جانب أكثر من 150 من المشاركين في الأسواق المالية المحلية والعالمية من جانبي البيع والشراء.</p><p class='article-text'>وركزت النقاشات على أهم التوجهات والتحديات والابتكارات التي سترسم ملامح مستقبل علاقات المستثمرين في المنطقة.</p><p class='article-text'>ووفر المؤتمر منصة لمشاركة الرؤى والأفكار من أكثر من 80 خبيراً من المنطقة والعالم، حيث تناولوا قضايا رئيسية تؤثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>ووفرت الجلسات معلومات ورؤى عميقة للمستثمرين حول المزايا الاستثمارية لمجموعة من أهم الشركات الرائدة في المنطقة. ومن أبرز إنجازات المؤتمر، إطلاق تقرير الجمعية حول «استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط»، حيث كشفت الدراسة الاستطلاعية أن 78 % من المشاركين ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد التقنيات الكفيلة بإحداث تحوّل في مشهد علاقات المستثمرين، عبر استخدامات عديدة في تحليل البيانات وتعزيز التواصل مع المستثمرين، وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات والعوائق.</p><p class='article-text'>وقال باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي للجمعية، إنه مع استمرار التطور السريع لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط، تزداد أهمية علاقات المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، وقد أضاء المؤتمر هذا العام على تزايد الحاجة إلى الابتكار والشفافية والتعاون لبناء أسواق رأس مال قوية، وشكلت الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية عاملاً مهماً ساعد الجمعية على تقديم تجربة مميزة ومبتكرة، ليس فقط للجهات المصدرة في أبوظبي، بل في جميع أنحاء المنطقة، وسيتم العمل على توحيد الجهود لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين وترسيخ ثقة المستثمرين. واختُتم المؤتمر بتوزيع جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» السنوية، والتي كرمت الشركات والأفراد الذين قدموا أداءً متميزاً في مجال علاقات المستثمرين.</p>

نتائج البحث عن: مؤتمر أسواق المال العربية

سوق أبوظبي يعزز التعاون الإقليمي بمذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

مصرف التنمية الدولي يدعم نمو الشركات في المنطقة بحلول مبتكرة

مشاركة عالمية واسعة بمؤتمر «أرقام كابيتال» في دبي

فرانكلين تمبلتون: الإمارات ضمن الأكثر طلباً في الأسواق الخاصة

حوكمة الذكاء الاصطناعي عربياً محدودة أمام التسارع العالمي

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الإستراتيجي

«إتش إس بي سي»: توقّع استمرار النشاط القوي لأسواق المال في الإمارات

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

زيارة حمدان بن محمد للهند تجسّد نهجاً إماراتياً في تعزيز الشراكات مع القوى الاقتصادية

إي إف چي هيرميس تطلق مؤتمرها السنوي التاسع عشر للاستثمار في دبي

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

مستويات قياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي والأسواق المالية

مؤتمر بأبوظبي يبحث تحديات مستقبل علاقات المستثمرين في المنطقة

أحمد بن سعيد يفتتح اليوم الدورة الـ 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد يفتتح اليوم الدورة الـ 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد يفتتح اليوم الدورة الـ 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد يفتتح اليوم الدورة الـ 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر