<p class='article-text'><br> حققت دبي إنجازاً مرموقاً بتقدمها إلى المركز الأول عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لتصنيف خبراء القطاع في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). كما حافظت الإمارة على مكانتها المتفردة بأنها المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، في دلالة على قوتها ومرونتها.<br>وإضافة إلى ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعة برؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في مجال الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وانعكاساً لثقة القطاع المالي العالمي المتواصلة في الإمارة ومركز دبي المالي العالمي، ارتقى تصنيف دبي العالمي في السمعة إلى المركز السادس. كما حافظت دبي على صدارتها في مجال الإمكانات المستقبلية، وهو تصنيف تتصدره الإمارة على مدى أربعة تقارير متتالية لمؤشر المراكز المالية العالمية.<br>وجمع أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أعدته شركة «زد/ين» (Z/Yen) للاستشارات في لندن بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، 39531 تقييماً لخبراء ومتخصصين في قطاع الخدمات المالية حول العالم ممن أجابوا على استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت. وجمع المؤشر هذه التقييمات إلى جانب 143 عاملاً أساسياً.<br><b>القدرة التنافسية </b><br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تعزز نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً وتؤكد نجاح الرؤية التي حددتها قيادتنا الرشيدة من خلال مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي من خلال استقطاب المؤسسات المالية الرائدة والمواهب والابتكار من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام. وبينما تعزز دبي مكانتها في قلب النظام المالي العالمي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في دعم طموحات الإمارة وتعزيز مكانتها بين أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم».<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تساهم قوة مركز دبي المالي العالمي ونطاق عمله الواسع في دعم وترسيخ مكانة دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، وقد ثبت ذلك من خلال تقييمات الخبراء والمتخصصين في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. وباعتباره أكبر منظومة للشركات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة للابتكار والنمو والتعاون. ويتيح لنا هذا العمق والتنوع مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية، وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الناشئة، والمساعدة في رسم ملامح مستقبل المشهد المالي العالمي».</p>

في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)

دبي تتصدر مؤشر المراكز المالية العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية

إعلاميون وخبراء يحذّرون من تراجع مهارات العاملين في المهنة

الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار شريك لا بديل عن الصحافي

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية استراتيجية مع شركة DFNS ، المتخصصة في تقنيات حفظ الأصول الرقمية، لتوفير حلول لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول على شبكات البلوك تشين. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير البنية التحتية اللازمة للسوق بما يدعم إصدار الأصول الرقمية وإدراجها وتداولها في الإمارات وخارجها.وبموجب الاتفاقية، يستفيد سوق أبوظبي للأوراق المالية من البنية التحتية لمحافظ الأصول الرقمية التي توفرها DFNS والمخصصة للمؤسسات، ليصبح بذلك من أوائل الأسواق المالية في المنطقة التي تطور قدرات متكاملة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول .</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها عام 2020، طورت DFNS بنية تحتية لمحافظ الأصول الرقمية مخصصة للقطاع المالي، بما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات حول العالم إدارة عملياتها على شبكات البلوك تشين عبر أكثر من 30 شبكة وأكثر من 1,000 رمز رقمي.وتدعم الشراكة توجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز دوره كمنصة رائدة للأصول المرمّزة في المنطقة، امتداداً لمبادراته الأخيرة في مجال الأصول الرقمية، والتي شملت إدراج سندات رقمية أصلية والعمل على تطوير الأسهم المرمّزة.</p><p class='article-text'>بنية تحتية موثوقة</p><p class='article-text'>وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يتنامى دور ترميز الأصول في إعادة تشكيل أسواق رأس المال العالمية، بما يؤثر في آليات جمع رؤوس الأموال واستثمارها ونقلها. ويشكل تعاوننا مع DFNS خطوة مهمة في تطوير بنية تحتية موثوقة تلبي متطلبات المؤسسات، وتتيح تحويل إمكانات هذه التقنية إلى قدرات عملية يمكن تطبيقها على نطاق واسع في السوق. ومن خلال دمج تقنيات آمنة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول ضمن منظومة السوق، نعمل على إرساء قاعدة قوية لتطوير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات القائمة على شبكات البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل للجيل الجديد من أسواق رأس المال، حيث يستند الابتكار إلى الحوكمة الراسخة، والمرونة التشغيلية، وثقة المستثمرين".</p><p class='article-text'>مسار طموح</p><p class='article-text'>وقالت كلاريس هاجيج، المؤسس والرئيس التنفيذي في DFNS : "يتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لأسواق رأس المال القائمة على ترميز الأصول، ويسعدنا أن نساهم في دعم هذا المسار الطموح. ومع تزايد توجه المؤسسات المالية نحو الأصول الرقمية والمنتجات المالية القائمة على شبكات البلوك تشين، تكتسب البنية التحتية الآمنة للمحافظ الرقمية أهمية متزايدة في الحفاظ على سلامة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضافت كلاريس هاجيج، أنه من خلال هذا الاتفاقية، نتعاون على إرساء الأسس التقنية لجيل جديد من خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للأطر التنظيمية. ونرى أن أبوظبي تمتلك مقومات قوية تؤهلها لقيادة الابتكار في هذا المجال، ونتطلع إلى دعم رؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية مؤهلة للتنافس على المستوى العالمي".  </p>

"سوق أبوظبي" يطور حلول محافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول بالتعاون مع DFNS

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مصرف الإمارات المركزي و«ماستركارد» برنامجاً لبناء القدرات، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية القطاع المالي لمواكبة المخاطر المتطورة في منظومة المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد البرنامج، الذي قدمته أكاديمية ماستركارد، في المقر الرئيس للمصرف المركزي في أبوظبي، على مدى أربعة أيام، بمشاركة 25 موظفاً من مختلف قطاعات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المبادرة في إطار التعاون القائم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وماستركارد، بما يعكس التزام المصرف الدائم بتعزيز القدرات المؤسسية ودعم أمن النظام المالي ومرونته.</div></p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج جلسات فنية ودراسات حالة تطبيقية هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين ومهاراتهم في مجالات منظومة المدفوعات، والمدفوعات الرقمية، ونماذج التجارة المستجدة، ومخاطر الاحتيال الناشئة، وأفضل الممارسات في الكشف عن الاحتيال والحد منه في بيئات الإصدار والقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، إن تطوير القدرات الوطنية يمثل أولوية استراتيجية للحفاظ على متانة النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا البرنامج حرصنا على الاستثمار في تنمية الخبرات المؤسسية اللازمة لمواكبة مخاطر الاحتيال المتطورة، من خلال تعزيز كفاءة كوادرنا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>ونثمّن تعاوننا المستمر مع ماستركارد في دعم مبادرات بناء القدرات وترسيخ الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية سريعة التطور في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس والمديرة الإقليمية لماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إننا نفخر في ماستركارد بأننا كنا جزءاً من مسيرة دولة الإمارات على مدى أكثر من 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع مصرف الإمارات المركزي في بناء خبرات راسخة في إدارة مخاطر الاحتيال يعد جزءاً أساسياً من دورنا كشريك موثوق به في دعم مسيرة التحول الرقمي.</div></p>

«المركزي» و«ماستركارد» يختتمان برنامج إدارة مخاطر الاحتيال

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية الإنجازات التي يحققها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) والتقدم المحرز في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ضمن النخبة الأعلى تقييماً عالمياً بين محافظي البنوك المركزية لعام 2026.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار معالي محافظ المصرف المركزي في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية تأكيداً على فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. ولقد أسهمت رؤية المصرف المركزي الاستشرافية ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي لمواصلة مسيرة التطوير وتكريس موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم».<br>وأضاف الغرير: «أعرب عن أسمى آيات التقدير والتهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على هذا الاختيار المستحق، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». <br>كما أشاد معالي الغرير بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ترسيخ استقرار وقوة القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعزيز المرونة، ومبادرات التوطين، وحماية البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام.<br>وجدد معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات التزام الاتحاد والبنوك الأعضاء بمواصلة العمل تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، متفوقة على أبرز المراكز المالية والمصرفية للعام الثالث.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يشيد بتقدم القطاع المالي واختيار بالعمى ضمن الأفضل عالمياً

<h2>الرسالة تختزل نهجاً متكاملاً في بناء القيادات واستمرار المسيرة</h2><h2>مكتوم بن محمد امتداد لنهج رسّخ الطموح والعمل والإنجاز</h2><h2>إرث دبي يتجدد بالإنسان والمعرفة واستشراف المستقبل</h2><h2>حماية المكتسبات مسؤولية تتكامل مع صناعة إنجازات جديدة</h2><h2>القيادة التي تصنع المستقبل تبدأ بتمكين الأجيال وتحمّل الأمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تجسد ثقة قائد في قائد، وتختزل نهجاً راسخاً في صناعة القيادات وإعدادها لتحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة الإنجاز، مؤكدين أن سمو الشيخ مكتوم يمثل نموذجاً للقيادة الهادئة التي تجمع بين الحكمة والحزم والعمل والإنجاز، وتضع مصلحة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز قدراته في مقدمة الأولويات. </div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الرسالة، وإن جاءت في إطار أبوي، فإنها تحمل في مضمونها رؤية قيادية أوسع، تعكس انتقال القيم والخبرات والمسؤولية من جيل إلى جيل، وتؤكد أن استدامة نجاح دبي لا تقوم على المحافظة على ما تحقق فحسب، وإنما على البناء عليه وتطويره، وتمكين الكفاءات، واستشراف المستقبل بثقة وطموح.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يجسد هذه الرؤية من خلال أدواره ومسؤولياته في دعم المنظومة المالية والاقتصادية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وحماية الموارد والمكتسبات، وترسيخ بيئة الأعمال والاستثمار، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شهادة قائد في قائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد تحمل معاني عميقة في بناء القيادات وإعدادها لتحمل المسؤولية، وتعكس ثقة قائد خَبِر الرجال وصناعة القرار في جيل يواصل المسيرة ويحمل أمانة الإنجاز إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يجسد نموذجاً قيادياً يقوم على العمل الهادئ ودقة القرار وتحمل المسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهي قيم أصيلة في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جعلت من الإنجاز واجباً، ومن المسؤولية أمانة، ومن خدمة الوطن والناس الغاية الأولى للعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرسالة «رسالة أب إلى ابنه، ولكنها أيضاً شهادة قائد في قائد»، وتحمل للأجيال رسالة مفادها أن صناعة المستقبل تحتاج إلى رجال يجمعون بين الحكمة والحزم والطموح والمسؤولية، ويعملون بصمت وإخلاص من أجل أن تبقى دبي والإمارات دائماً في المقدمة.</p><h2>نموذج في القيادة والمسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الرسالة تجسد اعتزاز قائد بابن حمل الأمانة وكان أهلاً للثقة والمسؤولية، وأسهم بإخلاص في صون مكتسبات الوطن وخدمة شعبه.</div></p><p class='article-text'>وقال إن ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من فخر بسمو الشيخ مكتوم بن محمد، وما وصفه به من هدوء الطباع وعمق البصيرة وقوة الالتزام وقلة الكلام وكثرة الإنجاز، يعكس صفات قائد تأسس على فكر محمد بن راشد وفي مدرسته القيادية التي تؤمن بأن القيادة مسؤولية وإنجاز، وأن خدمة الوطن والناس أمانة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إنجازات سمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره في تعزيز كفاءة المنظومة المالية والحفاظ على مكتسبات الإمارة وثرواتها يقدمان نموذجاً راسخاً في القيادة وتحمل المسؤولية بحكمة واقتدار.</p><h2>ثقة واعتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الرسالة تجسد رؤية قائد يستشرف المستقبل، وشهادة ثقة واعتزاز بمكانة سمو الشيخ مكتوم شريكاً في قيادة مسيرة دبي وسنداً وعضيداً في ترسيخ نهجها ودعم منجزاتها وصون مكتسباتها وصناعة مستقبل يليق بطموحاتها وأجيالها المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الرسالة تعكس ملامح «مدرسة محمد بن راشد» في إعداد القيادات التي تتسم بسعة الاطلاع وكثرة الإنجاز والحزم في استكمال المسيرة، وهي صفات جسدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد في مختلف مسؤولياته، من خلال متابعة أداء الهيئات والدوائر الحكومية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز قدرة دبي على مواصلة التقدم بكفاءة وثبات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لازدهار المدن تقوم على قوة الاقتصاد والانفتاح والحركة المستمرة وتدفق المعرفة والكفاءات ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمواهب والمشروعات الواعدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد أطلق مبادرات في إطار خصخصة بعض الأنشطة الحكومية وتأسيس الشركات وتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أسست، في هذا الإطار، أربع شركات تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 80 مليار درهم، بما يعكس نجاح دبي في تعظيم قيمة أصولها الحكومية وتحويلها إلى محركات فاعلة للنمو والاستثمار.</p><h2>رؤية داعمة للتنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذه «الرسالة الأبوية» تعكس عمق الرؤية القيادية وما تحمله من قيم الثقة والمسؤولية والريادة واستشراف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الرسالة تجسد المكانة الرفيعة التي يحظى بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للمال والأعمال، من خلال تعزيز البيئة الداعمة للأعمال والاستثمار، ورفع تنافسية دبي، ومواكبة المتغيرات العالمية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد لهيئة كهرباء ومياه دبي يتجلى في حرصه على مواصلة تنفيذ المشاريع النوعية والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزز أمن الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تتجاوز كونها رسالة أب إلى ابنه، لتكون خلاصة تجربة قيادية عميقة في معنى الأمانة واستمرارية المسيرة وصون إرث دبي ومستقبلها.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بأنه «الابن والسند والعضد والثقة» يجسد قيمة الثقة التي تتجاوز المحبة إلى المسؤولية، في حين تُبرز عباراته عن «سيرتنا ومسيرتنا وإرثنا ومدينتنا» جوهر الإرث الذي صنع دبي، بما يحمله من طموح وانفتاح وجرأة في التجربة واستثمار في الإنسان والمعرفة والإيمان بالمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن قوة دبي الحقيقية تكمن في أن إرثها ليس شيئاً من الماضي، وإنما طاقة متجددة يستمد منها الحاضر قوته والمستقبل طموحه، مؤكداً التزام دبي الرقمية بدعم مسيرة الإمارة نحو مزيد من الابتكار والتنافسية.</p><h2>السند والعضد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن سمو الشيخ مكتوم بن محمد هو «السند والعضد والثقة»، والمؤتمن بهدوء الواثق على المسيرة والإرث والمدينة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن سموه، إلى جانب أخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شريك في حمل أمانة الإمارة، ومساند في ترسيخ مكتسباتها وحماية منجزاتها ودفع طموحاتها نحو آفاق أوسع من الريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجمع بين مشاعر الأب والقائد، وتحمل ثقة عميقة واعتزازاً بابن يحمل المسؤولية بإخلاص، ويرعى ثروات الأجيال، ويعزز مكانة دبي مدينة متجددة لا تتوقف عن صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن الرسالة تحمل معاني قيادية عميقة، وتجسد نهجاً راسخاً يقوم على أن الحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجاز مسؤولية وأمانة تنتقل من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة دبي تكمن في عقليتها القائمة على الطموح والانفتاح والابتكار والعمل المستمر، وإن سمو الشيخ مكتوم يمثل نموذجاً للقيادي الذي حمل المسؤولية بهدوء واقتدار، وكان أميناً على مسيرة دبي ومكتسباتها وشريكاً فاعلاً في مواصلة نهضتها وصناعة مستقبلها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة لا تقاس فقط بالقدرة على الحفاظ على ما تحقق، بل أيضاً بالقدرة على تطويره وتمكين المواهب وصناعة بيئة تستبق المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الرسالة تحمل رؤية قيادية عميقة تجسد فلسفة دبي في صناعة المستقبل، وتؤكد أن استدامة الإنجاز تبدأ من إعداد قيادات تحمل الأمانة وتصون المكتسبات وتمتلك الطموح والشجاعة لمواصلة المسيرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تقدم درساً في القيادة والثقة وتمكين الأجيال، وترسم ملامح نهج رسخته دبي عبر مسيرتها، يقوم على العمل والعطاء والاستثمار في الإنسان والإيمان بالطموح واستقطاب العقول والأفكار والمواهب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مؤسسات قوية وقيادات مسؤولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، إن الرسالة تؤكد أن استدامة نجاح دبي وحماية مكتسباتها تقومان على مؤسسات راسخة وقيادات تتحمل المسؤولية بكفاءة، ومنظومة عمل توازن بين صون المنجزات ومواصلة التطوير والطموح نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجهاز يستلهم من قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد نهجاً يرتكز على المسؤولية والثقة والكفاءة المؤسسية، ويضع حماية الموارد والمكتسبات وجودة الأداء في صميم العمل الحكومي، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة الرقابة والحوكمة بما يعزز الثقة المؤسسية ويحافظ على الموارد ويدعم استدامة مكتسبات دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن الرسالة تجسد رؤية قيادية عميقة لمسيرة دبي التنموية، وتؤكد أن سر نجاح المدن واستدامة ازدهارها يكمن في قدرتها على استقطاب الطموحات وتمكين الإنسان وترسيخ ثقافة الانفتاح والابتكار والثقة بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الرسالة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد ودوره في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وصون مكتسباتها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والثروات، مشيراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي يمثل نموذجاً عملياً لهذه الرؤية، من خلال بناء بيئة عالمية تتلاقى فيها رؤوس الأموال مع الأفكار، والمؤسسات مع الابتكار، والطموحات مع الفرص.</p><h2>مدرسة محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، أن الرسالة تتجاوز كلمات أب إلى ابنه لتقدم فصلاً عميقاً من مدرسة محمد بن راشد في القيادة وصناعة القادة، وتكشف كيف تنتقل الرؤية والقيم والمسؤولية من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن سمو الشيخ مكتوم بن محمد يمثل نموذجاً لقيادي حمل رؤية والده وتشرّب قيمه ونهجه، وأصبح امتداداً لمسيرة عنوانها الطموح والعمل والإنجاز وأمانة الحفاظ على مكتسبات دبي والبناء عليها وصناعة مستقبلها.</p>

مسؤولون: نموذج للقيادة الهادئة وحماية مكتسبات دبي وتعزيز تنافسيتها

رسالة محمد بن راشد إلى مكتوم بن محمد تجسد الثقة بالعمل والإنجاز

<p class='article-text'>سايمون مندي<br>قدم التقرير الجديد الصادر عن شركة «أنثروبيك» بشأن «إساءة استخدام» تقنياتها نظرة مفزعة عن المآرب المظلمة التي يمكن أن تستخدم فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي اليوم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يثير الصدمة في التقرير استشهاده بخمس حالات قام فيها علماء بالالتفاف على ضوابط الأمان لاستخدام نماذج الشركة «بطرق قد تدعم تطوير أسلحة بيولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «أنثروبيك»، إلى جانب المئات من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركاً دولياً جاداً ومنسقاً من الحكومات العالمية. </div></p><p class='article-text'>غير أنه وفقاً للمعطيات الراهنة، يبدو احتمال اتخاذ مثل هذا التحرك الجماعي أبعد من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وإذا آلت الأمور بالذكاء الاصطناعي لإلحاق أضرار كارثية بالبشرية، فلن يكون بوسعنا الادعاء أن مبتكريه لم يحذرونا مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت رسالة جاكوب كوكسون، الباحث البالغ من العمر 27 عاماً والذي استقال مؤخراً من شركة «أنثروبيك»، باهتمام واسع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>إذ حذر فيها من أن «القائمين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون جازمين أنه قد يودي بحياة البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطابق تحذير كوكسون في مجمله مع تحذيرات متكررة صريحة أصدرتها قيادات رفيعة في كبرى شركات القطاع لا تزال تتولى مناصبها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقبل ثلاثة أيام فقط من تصريح كوكسون، حذر يعقوب باتشوكي، كبير العلماء في شركة «أوبن إيه آي»، في مقال عبر مدونته بعنوان «عقل غريب»، من «مخاطر جديدة وواضحة» نابعة مما قد يتحول إلى «عقل فضائي غريب يفوق عقليتنا البشرية»، بما يهدد سيطرة الإنسان على مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب باتشوكي: «أشعر بالقلق لعدم وجود أحد مستعد لمواجهة تبعات التسارع المستمر في الذكاء الآلي»، مشيراً إلى أن النماذج الأكثر تطوراً أصبحت تستعصي بشكل متزايد على سيطرة مطوريها أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وجاء الدليل المثير للقلق على ذلك في يوليو الماضي، عندما تمكنت مجموعة كبيرة من «وكلاء» الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أوبن إيه آي» من الانفلات من قيودها، وتنفيذ هجوم منسق على شركة التقنية «هاجينج فيس» دون أي توجيه أو أوامر بشرية.</p><p class='article-text'>وحث باتشوكي الحكومات على وضع «معايير أمان مشتركة» للحد من المخاطر المتصاعدة للذكاء الاصطناعي المتقدم، كاتباً: «إن فكرة المضي قدماً بأي ثمن تبدو عبثية بمجرد إدراك حجم المخاطر الجسيمة على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة عقب سلسلة مناشدات مماثلة من كبار التنفيذيين والخبراء.</div></p><p class='article-text'>ففي يوليو الماضي، وقع أكثر من 1300 موظف في شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بمن فيهم داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وشخصيات بارزة في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» و«ميتا»، بياناً حثوا فيه الحكومة الأمريكية على دعم جهود دولية لتطوير «أدوات تقنية وحوكمة» تضمن ضبط سرعة تطور التقنية، لـ«كسب الوقت الكافي لمعالجة المخاطر الناشئة».</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون أنه في غياب هذه الضوابط الدولية، ستظل «كل شركة، وكل دولة، تحت ضغط تنافسي شديد» لمواكبة هذا التسارع الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلال اجتماع مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، مررت أمريكا اتفاقاً دولياً بين الاقتصاديات الكبرى، بدا وكأنه يهدف لإعاقة الإجراءات التنظيمية بدلاً من تمكينها.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى النهج الأوسع لإدارة ترامب حيال الذكاء الاصطناعي، والذي يركز بشكل مكثف على ترسيخ ريادة الشركات الأمريكية في القطاع وتقليل العوائق أمام نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التوقيع على «مبادئ كارولاينا للتقنيات الناشئة»، التي تعنى بوضوح بالذكاء الاصطناعي رغم تحاشيها استخدام المصطلح صراحة، ألقت الاقتصاديات الكبرى بثقلها عملياً خلف ما يعرف في القطاع بتيار «التسارعيين». </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة بقوة على التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لتقليل الأعباء التنظيمية على مطوري التقنية، بما في ذلك تقديم إعفاءات من القواعد التنظيمية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.</p><p class='article-text'>وتنص الوثيقة على ضرورة اعتماد الحكومات على التشريعات القائمة قدر الإمكان بدلاً من صياغة قوانين جديدة، مع التأكيد على أن أي تقييم لتنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن «يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن تأخير التبني أو الامتناع عنه».</p><p class='article-text'>وصحيح أن الوثيقة تشير بإشارة عابرة إلى أهمية أن تكون التجارب «مسؤولة»، إلا أن توجهها العام يصب صراحة في مصلحة تسريع الخطى؛ إذ تكرر فعل «تسريع» سبع مرات في النص المؤلف من 1200 كلمة، والذي ركز بوضوح على الآثار الإيجابية للتقنية دون ذكر السلبيات إطلاقاً.</p><p class='article-text'>وسهل صدور هذا البيان الختامي أمثال إيلون ماسك وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اللذين حثا اجتماع مجموعة العشرين على عدم فرض قيود تنظيمية مفرطة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أمام الحضور «لا تفرضوا قيوداً تنظيمية على أضرار افتراضية ونظرية».</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يكن هذا التوجه محل ترحيب من جانب أندرو بيلي، محافظ بنك انجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي حالياً؛ إذ وجه عشية الاجتماع رسالة إلى وزراء مجموعة العشرين حذر فيها من أن الخطر الأشد على النظام المالي العالمي هو التهديدات السيبرانية بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب بيلي «تفتقر العديد من الدول إلى البروتوكولات الكفيلة بإدارة تطوير ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يضاعف المخاطر على القطاع المالي والقطاعات الأخرى»، محذراً من أن هذه المخاطر «قد تقوض ثقة الأسواق على مستوى النظام المالي بأكمله».</p><p class='article-text'>ورغم قوة تحذير بيلي، فإنه يبدو هادئاً ومحافظاً إذا ما قورن باللهجة الصادرة عن مطوري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من هذا العام، نشر داريو أمودي، رئيس «أنثروبيك»، مقالاً مفصلاً حذر فيه من سلسلة مخاطر كارثية محتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركته والشركات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعطائكم لمحة، هذا جزء مما ذكره أمودي بخصوص خطر واحد فقط، الأسلحة البيولوجية: «أخشى أن وجود عبقري في جيب كل فرد قد يحول الجميع، عملياً، إلى حاملي دكتوراه في علم الفيروسات، يمكن توجيههم خطوة بخطوة لتصميم وإنتاج وتخليق ونشر سلاح بيولوجي... بعبارة أخرى، فإن استئجار نموذج ذكاء اصطناعي قوي يمنح قدرات استخباراتية وإدراكية لأي شخص عادي ذي نية خبيثة. </div></p><p class='article-text'>وصراحة ينتابني القلق لوجود أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص، وإذا ما أتيحت لهم طريقة سهلة لقتل الملايين، فسيقدم أحدهم على ذلك عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى البعض في هذه التحذيرات شكلاً غريباً من أشكال التسويق والترويج، وجذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب تلميع صورتهم كقادة أعمال يتسمون بالمسؤولية والتفكير العميق. </div></p><p class='article-text'>وقد بات هذا التفسير شائعاً مع تزايد حدة التحذيرات القادمة من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه.</p><p class='article-text'>ولا شك أنه يحمل جزءاً من الصواب، غير أنه مع كل دليل جديد يطرأ على تعاظم قوة هذه التقنية، ومحدودية قدرة مبتكريها على التحكم فيها أو حتى فهم آلية عملها، تبدو هذه الرواية المريحة أكثر هشاشة وزيفاً يوماً بعد يوم.</p>

حان الوقت للتعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقي 7 سجناء حتفهم إثر حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن بكوباني (عين العرب) ذات الغالبية الكردية أقصى شمالي سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، أمس، بعد أعمال عنف شهدتها المدينة إثر مقتل مقاتل كردي سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، بمقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق جراء استعصاء في سجن عين العرب كوباني بريف حلب.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السجناء أشعلوا خلال الاستعصاء النيران في السجن وامتدت لعدد من المهاجع.</p><p class='article-text'>وأوضح الأمن الداخلي السوري، في بيان، أن إدارة سجن عين العرب كوباني لم تنتقل بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية، مضيفاً أن عملية الاستلام والتسليم تخضع لمسار قضائي وقانوني. وقال إنه شرع في تحقيقات من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت، الجمعة، أعمال عنف في كوباني خلال احتجاجات على مقتل مقاتل كردي سابق، وفق التلفزيون الرسمي الذي أفاد بأن خارجين عن القانون اعتدوا على سيارات لقوى الأمن وسط المدينة وعلى مبنى مديرية الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على جثة سامي شيخموس حسو المعروف باسم سيبان، مصابة بالرصاص، الخميس الماضي، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد ورود أنباء عن خطفه. وتجمع أكراد في عدة مواقع في شمال وشمال شرق سوريا احتجاجاً على مقتله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أعمال الشغب في السجن اندلعت إثر توتر بين المعتقلين عقب انتشار قوات الأمن خارجه، وتداول شائعات بوجود نية لنقلهم. ودان محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب سامي شيخموس حسو، في حادثة مرفوضة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والشرعية.</div></p>

السلطات تبدأ تحقيقات من أجل الوقوف على الملابسات وتحديد المسؤوليات

7 قتلى بأعمال شغب داخل سجن شمالي سوريا

<p class='article-text'>هيو فان ستينيس<br>هل يعقل أنه في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية تحديات لإثبات فاعلية سياساتها، أن تكون نماذجها الاقتصادية هي من ينبغي إلقاء اللوم عليه في المقام الأول؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أكبر المفاجآت التي شهدها العقدان الماضيان، بدءاً من الأزمة المالية العالمية، مروراً بموجة التضخم العاتية عقب الجائحة، وصولاً لانهيار بنك «سيليكون فالي»، عن الحدود الضيقة والقاصرة لنماذج الاقتصاد الكلي السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقليلون هم الاقتصاديون الذين بذلوا جهداً لتسليط الضوء على هذه الفجوات كما فعل تشارلز جودهارت، الذي يبلغ عامه التسعين في أكتوبر. ويشتهر جودهارت بمقولة «عندما يتحول المقياس إلى هدف، فإنه يفقد صلاحيته كمقياس جيد»؛ إلا أن هذه العبارة لا تعكس سوى جزء يسير من إسهاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع جودهارت ببراعة استثنائية بين العمل الأكاديمي، وخبرة البنوك المركزية، وتفاصيل الأسواق المالية. ويمتلك مهارة لافتة في إثارة القضايا التي يتجاهلها غالبية الاقتصاديين في هدوء. ومع استعداد محافظ بنك إنجلترا لعقد مؤتمر تكريمي له، استعرض هنا أربعة دروس تعلمتها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في السياسة النقدية؛ والبنوك ليست مجرد قنوات سلسة وخالية من العقبات والعوائق الهيكلية والتنظيمية، يتم من خلالها تنفيذ السياسات النقدية بشكل تلقائي، بل إن ميزانياتها العمومية ودوافعها التجارية هي التي تصوغ كيفية تطبيق السياسات النقدية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت الأزمة المالية الثمن الباهظ لتجاهل الخلل المترسخ في هذه المؤسسات، كما أظهر انهيار بنك «سيليكون فالي» وغيره من البنوك أن هذا الدرس لم يستوعب كاملاً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل البنوك موقعاً فريداً في قلب منظومة المدفوعات والائتمان؛ وتجاهل هذه الحقيقة يصنع نماذج رياضية أنيقة نظرياً، لكنه ينتج تحليلات اقتصادية ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي جودهارت ذات مرة «يجب أن تضم كل لجنة للسياسة النقدية أعضاء يمتلكون فهماً واقعياً لآليات عمل الوسطاء الماليين وتفاصيل التشغيل الدقيقة». أو بعبارة أخرى، يحتاج حملة الدكتوراه إلى «سباكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الرؤية أيضاً أساس قلقه من «أحادية الثقافة»، أو التجانس المفرط، في القطاع المصرفي. فكلما أدت التشريعات التنظيمية إلى جعل البنوك نسخاً متشابهة، من خلال دفع مؤسسات متماثلة للابتعاد عن مخاطر متشابهة في التوقيت نفسه، زادت احتمالية تعرض النظام والاقتصاد لصدمات مشتركة. والحل ليس في تقليل التنظيم، بل في تعزيز التنوع. أي إيجاد نظام مالي تعددي يشمل وتتكامل فيه الأسواق العامة والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تؤدي الضغوط المالية إلى زعزعة تركيز البنوك المركزية على هدفها الوحيد، وهو استقرار الأسعار؛ إذ تميل نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية إلى تهميش التأثير المتزايد للدين العام وعجز الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يبدي العديد من البنوك المركزية قلقهم إزاء التآكل الصامت لاستقلاليتهم، يضع جودهارت هذا التحول في سياق أوسع يشمل تصاعد الضغوط المالية وتوسيع نطاق التفويض ليشمل قرارات ذات طابع سياسي أكثر منه فني.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى العشرين لاستقلالية بنك إنجلترا عام 2017، أتذكر عندما سئل عن رأيه في تلك التجربة، فأجاب بأسلوبه الساخر «كانت فكرة لطيفة طالما استمرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتضح لاحقاً أن المرحلة الذهبية لاستقلالية البنوك المركزية كانت خلال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات وحتى عام 2008. ومنذ ذلك الحين، أدت أعباء الديون المتزايدة، والأزمات المتكررة، وصعود موجات الشعوبية إلى إضعاف التوافق الذي كان يضمن تلك الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي اليوم في تعزيز المصداقية والمساءلة بالتوازي، مع تكييف أطر السياسات لتلائم هذه البيئة الجديدة. ومن هنا تبرز أهمية فرق العمل الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تسعى للارتقاء بأساليب استخدام البيانات والنماذج وتحليل كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لوجه الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تحتاج النماذج الاقتصادية إلى إدماج فكرة «الفشل»؛ إذ ينظر جودهارت إلى التعثر والفشل باعتباره سمة جوهرية للنظام الرأسمالي، وليس مجرد عقدة مزعجة يستبعد أثرها من النماذج الرياضية. </div></p><p class='article-text'>وكما قال لي ذات مرة «العجز عن السداد بالنسبة للسيولة، كالإثم مقابل القداسة في الأديان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستثبت الديموغرافيا أنها أكثر تأثيراً من العديد من النقاشات التي تشغل بال محافظي البنوك المركزية حالياً.</div></p><p class='article-text'>وكان جودهارت من أوائل من نبهوا إلى أن الرياح المواتية التي جعلت مهمة البنوك المركزية يسيرة خلال ثلاثة عقود، كالتراجع المستمر للتضخم، ووفرة العمالة الرخيصة، وانخفاض أسعار الفائدة، قد انقلبت في الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>فارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية سيشكل ضغطاً متصاعداً باستمرار على التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتأتي نسب الديون المرتفعة لتزيد المشهد تعقيداً؛ إذ لم يعد بمقدور العديد من البنوك المركزية محاربة التضخم دون المخاطرة بإشعال اضطرابات في أسواق السندات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين، فإن التداعيات تعد سلاحاً ذا حدين؛ فأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة قد تربك المحافظ الاستثمارية المصممة وفق آليات النظام القديم، في حين تفرض شيخوخة السكان المتزايدة الحاجة لابتكارات حقيقية في آليات إدارة مدخرات التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن مساهمة جودهارت في رفضه للنماذج، بل في تساؤلاته المستمرة عما أغفلته. وفي منعطفات الاقتصاد، تتحدد النتائج بالمؤسسات، والقيود المالية، والإخفاقات، والقوى الديموغرافية التي تعجز النماذج عن استيعابها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يزال عمله، وهو في التسعين من عمره، ذا أهمية بالغة.</p>

دروس من مدرسة تشارلز جودهارت الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم اختيار معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026، محققاً تصنيف «A-» في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية، تقديراً للأداء في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الوعي وثقة الأسواق والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقييم العالمي المرموق تجسيداً للإنجازات التي حققها مصرف الإمارات المركزي في عدد من المجالات الرئيسية التي تشمل السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>ويغطي التقرير محافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم، إلى جانب عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، فيما يُعد الحصول على تصنيف «A-» من بين أعلى درجات التقييم التي تمنحها المجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التصنيف الدولي مكانة دولة الإمارات المتقدمة في منظومة الاستقرار المالي والنقدي العالمية، وما يتمتع به نظامها المالي والمصرفي من مرونة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، مدعوماً بأطر تنظيمية ورقابية متطورة، وسياسات تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز التقييم الدور الذي يضطلع به المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية والرقمية، والارتقاء بكفاءة المنظومة المالية بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحديات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتصدر مجلة غلوبال فاينانس التقييمات السنوية لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 1994، وتعتمد في تقييماتها على مقاييس متعددة تستند إلى الأداء في مجموعة من المجالات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر القائمة الكاملة لتقييمات عام 2026 في النسختين المطبوعة والرقمية من عدد أكتوبر 2026 من المجلة.</div></p>

حقق تصنيف «A-» في تقييم «غلوبال فاينانس»

خالد بالعمى ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026، بعد حصوله على تصنيف «A-» في التقييم السنوي للمجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصنيف محافظ مصرف الإمارات المركزي ضمن الفئة العليا في «بطاقات تقييم محافظي البنوك المركزية 2026»، التي تشمل الحاصلين على درجات «A+» و«A» و«A-»، وتعكس مستوى الأداء في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد التحديات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تقييم «غلوبال فاينانس» إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، تشمل النجاح في السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، إلى جانب استقلالية القرارات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حصول بالعمى على التصنيف المتقدم المكانة التي رسخها مصرف الإمارات المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المالية والرقمية ودعم تنافسية القطاع المالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التقييمات السنوية التي تصدرها المجلة محافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم، إضافة إلى عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، وفق سلم تصنيف يبدأ من «A+» وصولاً إلى «F».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير التحرير في «غلوبال فاينانس»، إن محافظي البنوك المركزية يواجهون مهمة معقدة في الموازنة بين استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن النمو والظروف الاقتصادية سريعة التغير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقة الأسواق والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحافظين الحاصلين على درجات الفئة «A» أظهروا مستويات عالية من الانضباط والاستقلالية وحسن التقدير في تحقيق الاستقرار وقيادة اقتصاداتهم في بيئة عالمية يصعب التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «غلوبال فاينانس» تقييمها السنوي لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 1994، فيما من المقرر أن تنشر القائمة الكاملة لدرجات عام 2026 في عدد أكتوبر المقبل من المجلة، بنسختيه المطبوعة والرقمية.</div></p>

«غلوبال فاينانس» تضع محافظ مصرف الإمارات المركزي ضمن الفئة الأعلى في تقييمها السنوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد الين الياباني إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، ​أمس، ما أبقى الدولار تحت ضغط، ​وسط اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض الدولار قليلاً، لكن بعض المحللين عزوا هذا التراجع إلى الارتفاع السريع للين خلال الأسبوع الماضي وتحركات المستثمرين استعداداً للاجتماعات المرتقبة للبنكين المركزيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد اليورو 0.18% إلى 1.1641 ‌دولار، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، وذلك قبيل قرار متوقع على نطاق واسع بأن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من العملات الرئيسية ⁠الأخرى، من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. وتتجه الأنظار نحو الين بعد أن قفز 4% منذ بداية الشهر، ما غيّر الحسابات في تجارة فارق أسعار الفائدة الشائعة، وهي استراتيجية يقترض فيها المستثمرون الين ​بتكلفة منخفضة لاستثماره ⁠في عملات وأصول أخرى تدر عوائد ⁠أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين إلى 153.32 للدولار، مقترباً من أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 152.89 للدولار الذي سجله، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الارتفاع واسع النطاق، إذ زادت العملة اليابانية مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، فضلاً على عملات ⁠مهمة في تجارة فارق أسعار الفائدة مثل البيزو المكسيكي والليرة التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر، لكن استمرار هذا الصعود سيعتمد على ما إذا كان محافظ البنك كازو أويدا سيترجم تصريحاته المتشددة إلى أفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، لم يتأثر الدولار الكندي بضربة أخرى وجهتها الولايات المتحدة ‌في إطار الصراع التجاري المتصاعد بين الجارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الحكومة الأمريكية، حظراً على استيراد مجموعة واسعة من السلع الكندية، منها ​المشروبات الكحولية والدراجات النارية ومنتجات الألبان. وارتفع الدولار الكندي قليلاً، وتراجع الدولار الأمريكي أمامه 0.1% إلى 1.377 دولار كندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته مقابل الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة، مدعوماً ببيانات تضخم جاءت أفضل من ​المتوقع وتسارع في نمو الصادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322703.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يصعد أمام الدولار وسط تراجع الثقة

<h2>هولندا تنقل 86 طناً من نيويورك وأوتاوا إلى لندن</h2><h2>فرنسا تسحب 129 طناً باقي احتياطياتها المخزنة في نيويورك</h2><h2>ألمانيا تستكمل سحب 111 طناً من نيويورك</h2><h2>العقوبات على روسيا كشفت خضوع أصول البنوك المركزية في الخارج لقيود سياسية وقانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خريطة الذهب العالمي تحولات لافتة في طريقة إدارة البنوك المركزية لاحتياطياتها؛ مع اتجاه عدد من الدول إلى إعادة تقييم أماكن تخزين المعدن النفيس، وتوزيع حيازاتها بين خزائنها المحلية والمراكز المالية العالمية القريبة، في خطوة تعكس تنامي أهمية الذهب كأصل استراتيجي في إدارة الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>ففي خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تعني هذه التحركات بالضرورة تحولاً جماعياً بعيداً عن الولايات المتحدة أو تخلياً عن المراكز المالية الكبرى، فإنها تعكس في الوقت نفسه إعادة حساب للمخاطر المرتبطة بمكان الاحتفاظ بالأصول السيادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستخدام العقوبات المالية وتجميد الأصول كأدوات في إدارة الصراعات الدولية. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك أيضاً في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي، ومستوى الثقة بين ضفتي الأطلسي، وقدرة الدول على ضمان الوصول إلى احتياطياتها في أوقات الأزمات، ما يعيد طرح سؤال أوسع: هل تشهد خريطة تخزين الذهب العالمي تحولاً تدريجياً من اعتبارات الكفاءة المالية إلى اعتبارات السيادة وإدارة المخاطر؟</p><h2>دوافع مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول طارق الرفاعي، المدير التنفيذي لمركز «كوروم» لـ«البيان»، إن الاتجاه نحو إعادة بعض الدول الأوروبية جزءاً من احتياطياتها الذهبية من الخارج إلى مراكز تخزين أقرب إليها هو اتجاه حقيقي، لكن دوافعه تختلف من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هولندا نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن (هذا الرقم يمثل أكثر من ربع السبائك التي يحتفظ بها في الولايات المتحدة وكندا)، في ظل «تزايد الاضطرابات الجيوسياسية»، وذلك بهدف الاستعداد للأزمات وتنويع المخاطر وتسهيل الوصول إلى السبائك القابلة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سحبت فرنسا ما تبقى من احتياطياتها الذهبية في نيويورك، والبالغ نحو 129 طناً، خلال الفترة 2025 - 2026. </div></p><p class='article-text'>ويلفت الرفاعي إلى أن بنك فرنسا أوضح أن الخطوة جاءت أساساً لاستبدال سبائك لا تستوفي معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وليس لدوافع سياسية.</p><p class='article-text'>كما أن ألمانيا سبق أن أعادت نحو 300 طن من الذهب من نيويورك خلال الفترة بين 2013 و2016، لكنها لم تعلن منذ ذلك الحين عن عمليات سحب جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرفاعي أن القضية الأهم ترتبط بمسألة السيادة على الاحتياطيات؛ إذ أظهرت العقوبات المفروضة على روسيا أن أصول البنوك المركزية المحتفظ بها في الخارج يمكن أن تخضع لقيود سياسية وقانونية، ما يجعل تنويع أماكن تخزين الاحتياطيات خياراً أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ارتفاع مستويات الديون الأمريكية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات يعززان هذه المخاوف، إلا أن احتمال مصادرة ذهب دولة أوروبية حليفة يظل، في الوقت الراهن، «مخاطرة ذيلية» ذات احتمال ضئيل للغاية، وليس السبب المعلن وراء التحركات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان محافظ البنك المركزي الهولندي، أولاف سلايبن، قد ذكر في بيان (بعد الكشف عن نقل احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار من نيويورك وأوتاوا إلى لندن) أن تلك الخطوة تمثل تحسيناً لقابلية «تداول احتياطياتنا من الذهب»، مردفاً: «نتوقع ألا نحتاج أبداً إلى استخدامها، لكننا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود واستعدادنا».</p><h2>إدارة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة «FXPro» لـ «البيان»: إن اتجاه بعض البنوك المركزية الأوروبية إلى إعادة جزء من احتياطاتها من الذهب إلى أراضيها يأتي في إطار مزيج من إدارة المخاطر السيادية وتعزيز السيطرة المباشرة على الاحتياطيات، إلى جانب تنويع مواقع تخزين الذهب جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي أن السيادة والسيطرة المباشرة تأتيان في مقدمة هذه الأسباب، مشيراً إلى أن وجود الذهب داخل الدولة يتيح الوصول إليه بصورة مباشرة وأسرع في أوقات الأزمات، دون الاعتماد على دولة أو جهة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً مهماً أيضاً؛ خصوصاً مع تصاعد التوترات الدولية خلال الفترة الأخيرة، واستخدام العقوبات وتقييد الوصول إلى الأصول كأدوات سياسية، وهو ما جعل البنوك المركزية أكثر حساسية تجاه مكان وجود احتياطاتها فعلياً. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تنويع مواقع الاحتفاظ بالذهب يهدف كذلك إلى الحد من مخاطر التركز الجغرافي، موضحاً أن الاحتفاظ بكامل الاحتياطيات في مركز مالي واحد، مثل نيويورك أو لندن، قد يزيد من مستوى الانكشاف على منطقة جغرافية محددة.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن إعادة جزء من الذهب إلى الداخل مع الإبقاء على جزء آخر في المراكز المالية الكبرى يسهم في توزيع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت صليبي إلى وجود جانب آخر يتعلق بـالثقة والشفافية داخلياً؛ خصوصاً في دول مثل ألمانيا (التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم) وهولندا، حيث توجد ضغوط سياسية وشعبية للتأكد من وجود الذهب فعلياً داخل البلاد أو في مواقع أقرب وأكثر سهولة في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن وظيفة الذهب نفسها شهدت تغيراً كبيراً مقارنة بفترة الحرب الباردة، إذ كان من المنطقي آنذاك الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب بعيداً عن أوروبا الغربية أو بالقرب من الأسواق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة وأصبحت للذهب وظيفة أكثر ارتباطًا بالسيادة والتحوط من المخاطر النظامية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات مماثلة، معتبراً أن فرنسا تعد من أبرز الدول التي دفعت باتجاه الاحتفاظ بسيطرة أكبر على الذهب. </div></p><p class='article-text'>ويشدد صليبي على أن الرسالة الاقتصادية الأهم من هذه التحركات لا تتمثل في تخلي أوروبا عن الدولار، وإنما تعكس اتجاهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو التعامل مع الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً وسيادياً، وليس مجرد قرار لوجيستي يتعلق بمكان تخزين الاحتياطيات.</p><h2>سببان رئيسيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية لـ«البيان»: إن هناك سببين رئيسيين وراء اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى سحب أو بيع جزء من احتياطيات الذهب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأول يتمثل في اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتراجع مستويات الثقة المتبادلة، ولا سيما منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية بين الجانبين دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مكان الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها الذهبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فيرتبط بقناعة متزايدة لدى بعض الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي بالشكل الكافي، سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي العام أو القواعد والقوانين الاقتصادية الدولية، وهو ما عزز مخاوف هذه الدول بشأن الاحتفاظ باحتياطياتها في الولايات المتحدة، وفق بركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الدول الأوروبية لجأت إلى سحب جزء من الذهب الموجود في الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية، ثم إعادة شراء كميات من الذهب في بورصة لندن، بما يسمح عملياً بسحب جزء من الاحتياطيات من النظام الأمريكي من دون الحاجة إلى نقل الذهب فعلياً في كل الحالات، في حين اتجهت دول أخرى إلى نقل جزء من احتياطياتها الذهبية إلى أراضيها.</div></p>

نقل 318 طناً من نيويورك إلى عواصم أوروبا

خريطة احتياطي الذهب العالمي تتشكل من جديد

<p class='article-text'><br><br>بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، وسط تأكيد مشاركة أكثر من 850 متحدثاً من خلال برنامج شامل يضم أكثر من 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيسياً عبر 14 منصة في دبي.<br> <br>ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» أكبر حدث في المنطقة للقطاع المالي العالمي، ومنصة استراتيجية تتناول الاتجاهات المالية والفرص الاقتصادية ضمن المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى جعل الإمارة واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. ويحمل برنامج الحدث شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، ويغطي ستة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، والثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص. ويتناول كل حدث ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» جانباً فريداً من جوانب التطور المالي، ما يتيح للحضور التواصل المباشر مع الشركات العالمية، ورواد السوق، والهيئات التنظيمية عبر سلسلة من المنتديات المترابطة. وبذلك، يوفر «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» منصة متكاملة للتعاون بين مختلف القطاعات، ورؤى عملية حول القطاعات ذات معدلات النمو المرتفع.<br> <br>منصة واحدة<br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يشهد النظام المالي العالمي تطوراً هيكلياً، وترسم دبي ملامح المرحلة التالية من هذه المنظومة خلال «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي». ومن خلال جمع أكثر صناع القرار المالي تأثيراً في العالم لمواءمة السياسات مع التقدم، يأتي هذا الحدث ليوحد المشهد المالي بأكمله تحت منصة واحدة متماسكة بما يدفع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br> <br>وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستعقد يومي 2 و3 نوفمبر، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث يجتمع قادة القطاع المصرفي العالمي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لمناقشة مستقبل الخدمات المالية. ومن أبرز المتحدثين في القمة: نيكولاس مورو، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي لإدارة الأصول»؛ ونويل كوين، رئيس مجلس إدارة بنك يوليوس باير؛ والدكتورة شانو إس. بي. هيندويا، رئيسة مجلس إدارة بنك إس. بي. هيندويا الخاص؛ وفاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي.<br> <br>المنتديات المتخصصة<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد بنى مركز دبي المالي العالمي المنظومة المالية الأكثر تطوراً في المنطقة، ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘» امتداداً لهذه الشبكة. فمن خلال توسيع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى المنتديات المتخصصة في الأصول الرقمية والثروات العائلية، فإننا نوفر البنية التحتية المادية والفكرية لإعادة صياغة وبناء مستقبل القطاع المالي بمرونة واستدامة».<br> <br>ويشكل «منتدى الاستدامة المستقبلية» في 3 نوفمبر منصة مهمة لتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المستدام، وتسريع حشد رأس المال الأخضر، ومواءمة الاستثمار المؤسسي مع الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون. وستقام جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 نوفمبر، لتكريم التحول في القطاع المصرفي الإقليمي. وسيعقد مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة في 3 نوفمبر، الذي يجمع قادة ومستثمري رأس المال الخاص. أما «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي»، يعقد في 4 نوفمبر، فيعنى بتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية، بينما سيتناول مؤتمر البدائل ذات الدخل الثابت، الذي يعقد في اليوم نفسه، استراتيجيات الائتمان الخاص والمهيكل.</p><p class='article-text'>وستجمع قمة دبي للثروات العائلية في الخامس من نوفمبر كبار المسؤولين والمستشارين لمناقشة قضايا تعاقب الإدارة والحوكمة والتخصيص طويل الأجل، بينما يستكشف «منتدى قادة الاستثمار» رؤى كبار قادة الاستثمار المؤسسي. وفي ختام فعاليات اليوم، سيناقش «منتدى مستقبل الترميز» أسواق الترميز الموثوقة والجيل القادم من البنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج قيادة الاستثمار لكبار مسؤولي الاستثمار يومي 2 و3 نوفمبر، نخبة من المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق الخاصة. فيما يستعرض مؤتمر التحول الخليجي والتمويل المستدام 2026، في 2 نوفمبر، تطورات سوق السندات المستدامة، وتمويل التحول المناخي، والمباني الخضراء. كما يتناول جايب إنشورتك دبي يومي 4 و5 نوفمبر، التفاعل المتنامي بين النمو المستدام وإدارة المخاطر والابتكار في قطاع التأمين.</p>

ينطلق 2 نوفمبر بقيادة مركز دبي المالي ومشاركة عالمية واسعة

850 متحدثاً يشاركون في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'>تتجه منصات إدارة الثروات في الإمارات إلى توسيع نطاق الاستثمار في المعادن الثمينة، مع تنامي الطلب على أدوات استثمارية تجمع بين الأصول التقليدية والتقنيات المالية الحديثة، وذلك مع إعلان منصة إدارة الثروات الذكية Valura ومنصة المعادن الثمينة «أو غولد» OGold عن شراكة استراتيجية تتيح الاستثمار في الذهب والفضة ضمن محفظة استثمارية موحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة للمستثمرين في الإمارات الوصول إلى الذهب والفضة المدعومين بأصول مادية، والمتوافقين مع الشريعة، بدءاً من درهم واحد وبأسعار السوق الفورية، إلى جانب الأسهم والسندات والصناديق والأدوات الاستثمارية العالمية، من خلال منصة واحدة لإدارة الثروات.</p><p class='article-text'>وتسعى الشراكة إلى تعزيز حضور الذهب بوصفه أحد مكونات المحافظ الاستثمارية المتنوعة، من خلال الجمع بين حيازات الذهب المخصصة والمدعومة مادياً التي توفرها OGold، والبنية الرقمية لإدارة الثروات التي تقدمها Valura.</p><p class='article-text'>وبموجب المنظومة الجديدة، تصبح حيازات المستثمر من الذهب والفضة جزءاً من محفظة تضم أكثر من 100 ألف أداة استثمارية عالمية موزعة على أكثر من 90 سوقاً، بما يتيح تنويع الأصول وإدارة الاستثمارات من منصة واحدة.</p><p class='article-text'>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold: «رسالتنا منذ البداية أن نضع المعادن الثمينة في متناول الجميع، سهلة البيع والاستخدام. وبعد أن برهنت منظومتنا على نجاحها مع أكثر من مليون ونصف المليون مستخدم، تأتي شراكتنا مع Valura لتمنح هذا النجاح دفعة أقوى. فنحن، بدمج بنيتنا الذكية للذهب مع منصة Valura المتقدمة لإدارة الثروات، نضع بين يدَي المستثمر الأداة الأمثل ليوازن بين رسوخ الذهب المادي ونمو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بريش رانجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـValura: «الذهب هو الأصل الأكثر ثقة في تاريخ المنطقة، لكن طريقة تملّكه لم تواكب تطور أساليب الاستثمار الحديثة. ومع OGold، يصبح الذهب ركيزة استثمارية أصيلة في محفظة Valura، مخصصاً، ومتوافقاً مع الشريعة، وقائماً جنباً إلى جنب مع الأسواق العالمية. هكذا يتجسد شعارنا «حين يلتقي المال بالذكاء» في الأصل الذي بدأت به قصة الثروة كلها».</p>

شراكة لإدماج الذهب في محافظ الاستثمار الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تبدو شبه محسومة، ما يسلط الضوء على مدى استعداد مسؤولي السياسة النقدية لاتخاذ خطوة ثالثة في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن تؤكد زيادة مرتقبة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس موقع «المركزي الأوروبي» بوصفه البنك المركزي الأكثر تشدداً بين دول مجموعة السبع، بعدما أُشير إلى هذه الخطوة على نطاق واسع، ما يرجح أن النقاش بدأ يتحول بالفعل إلى مدى الحاجة إلى إقرار زيادة أخرى (للمرة الثالثة).</p><p class='article-text'>يتخذ صناع السياسة النقدية، العائدون لتوهم من عطلتهم الصيفية الطويلة والمزودون بتوقعات فصلية جديدة، قرارهم المرتقب وسط استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتجدد ارتفاع تكاليف الوقود، في منطقة لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>أظهرت بيانات حديثة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 3.3%، وهي أسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات وأعلى بوضوح من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد تختبر بيانات أسعار المستهلكين المنتظر صدورها خلال الأسبوع المقبل نظرته المطمئنة نسبياً إلى التضخم، كان البنك المركزي الأوروبي واضحاً بشأن ضرورة تشديد السياسة النقدية استباقياً. وقد تدعم مؤشرات متانة النمو هذا التوجه.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قدمت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو بعض الارتياح، بعدما تباطأ ما يُعرف بالمؤشر الأساسي على نحو غير متوقع. لكن مسؤولي السياسة النقدية لا يبدون مستعدين للمجازفة، لا سيما بعد تعرضهم لانتقادات بسبب تأخر استجابتهم لصدمة تكلفة المعيشة في 2022.</p><p class='article-text'>قد يكون النقاش بشأن إقرار زيادة ثالثة للفائدة متقارباً للغاية. ففي حين رجح محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس شيمكوس أن زيادة سبتمبر لن تكون كافية، توخى رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل الحذر حيال تقديم أي مؤشرات.</p><p class='article-text'>ويضع المستثمرون في اعتبارهم إلى حد كبير زيادة للفائدة في ديسمبر، رغم أن معظم الاقتصاديين رجحوا أن تكون زيادة يوم الخميس هي الأخيرة في الوقت الراهن. غير أن هذا التوافق بدأ يُظهر مؤشرات على التحول، بعدما عدّل محللون في «جيه بي مورغان» و«سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» توقعاتهم خلال الأيام الأخيرة ليرجحوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.</p>

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة مجدداً وسط تضخم يتجاوز 3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<p class='article-text'>افتتحت شركة «كارمينياك» (Carmignac) الأوروبية لإدارة الأصول المالية مكتباً إقليمياً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عقب حصول الشركة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يتيح لها مزاولة أنشطتها في المنطقة انطلاقاً من المركز. كما عيّنت الشركة كريستوف يونس رئيساً تنفيذياً أول لـ«كارمينياك الشرق الأوسط المحدودة» ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لشركة «كارمينياك» وانعكاساً لالتزامها الراسخ تجاه المنطقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تغطي قدرات «كارمينياك» الاستثمارية كلاً من الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات متعددة الأصول، والاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأصول الخاصة. وتسعى الشركة إلى دعم المصالح طويلة الأمد لعملائها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدتهم على بناء محافظ متنوعة وقادرة على التكيف مع تحولات الأسواق، من خلال نهج استثماري قائم على القناعات.</p><p class='article-text'>وسيتولى كريستوف يونس، من مقر الشركة في دبي، دعم توسّع أعمال «كارمينياك» في دولة الإمارات والمنطقة مع التركيز على تعزيز العلاقات مع المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات. وسيتلقى كريستوف الدعم من مجلس إدارة يضم نخبة من الخبراء، من بينهم حبيب أشقر.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركتي «كارمينياك جيستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»: «يمثل افتتاح مكتبنا في دبي خطوة مهمة في إطار طموحات «كارمينياك» للتوسع دولياً في الأسواق ذات النمو المرتفع. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في خدمة المصارف الخاصة والمؤسسات عبر مختلف أنحاء أوروبا، نتطلع إلى توظيف تلك الإمكانات في السوق الإماراتية، والاستفادة في الوقت نفسه من خبرات وتجارب المؤسسات المحلية والإقليمية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يسرني أن أرحب مجدداً بكريستوف ضمن فريقنا. فخبرته الواسعة في تقديم الاستشارات للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة على المستوى الدولي تجعله الشخص الأنسب لقيادة توسعنا في هذا السوق الذي يحظى بأهمية استراتيجية ويشهد تطورات متسارعة. وقد كان تواضعه وخبرته الفنية وشغفه بهذا المشروع مصدر إلهام حقيقي لنا ونحن نبدأ هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا».</p><p class='article-text'>وقال كريستوف يونس: «يشرفني أن أقود افتتاح مكتب (كارمينياك) في دبي، الذي يمثل أول حضور فعلي للشركة في الشرق الأوسط وأساساً لنموها هنا على المدى الطويل. وباعتباره واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً وحيوية في العالم، ومدعوماً بأجندة اقتصادية طموحة، يوفر مركز دبي المالي العالمي لمديري الأصول النشطين، مثل كارمينياك، وصولاً استثنائياً إلى نخبة من المستثمرين الأكثر خبرة وتميزاً على مستوى العالم. ونتطلع إلى المساهمة بفعالية في منظومة الاستثمار المحلية من خلال خبراتنا ومعرفتنا والتزامنا ببناء علاقات راسخة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي أكبر تجمع للثروات في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح فرصاً كبيرة لمديري الأصول العاملين في مركز دبي المالي العالمي، مثل كارمينياك، لبناء علاقات جديدة، وتطوير حلول استثمارية مبتكرة، والمشاركة في النمو المستمر لواحد من أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم. وباعتباره المركز المالي العالمي الرائد والمنظومة الأكبر لإدارة الثروات والأصول في المنطقة، يوفر مركز دبي المالي العالمي للشركة منصة فعّالة للوصول إلى المستثمرين ذوي الخبرة وبناء شراكات مستدامة عبر دبي ودولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة».</p>

كارمينياك الأوروبية لإدارة الأصول تفتتح مكتبها الإقليمي في دبي

<p class='article-text'><br>أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 % دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه حذر من ارتفاع مخاطر التضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.<br>ويأتي القرار رغم نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي بلغ 3.3 % خلال الربع الثاني، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعارضة؛ فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى زيادة تكاليف الشركات والأسعار المحلية.<br>وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركات قد تؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف بسبب الغموض المرتبط بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.<br>الرسوم تهدد التضخم والنمو<br>وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50 % على بعض الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لتطبيق رسوم انتقامية خلال الأسبوع المقبل.<br>وقال ماكليم إن الرسوم الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على النشاط الاقتصادي ككل، لكنها قد تزيد تكاليف بعض الشركات وتنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.<br>وتجاوز التضخم الرئيسي في كندا 3 % خلال يوليو، متخطياً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، بينما بقيت مؤشرات التضخم الأساسية التي تحظى بمتابعة وثيقة قرب مستوى 2 % المستهدف.<br>وأضاف ماكليم أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين قد يزيدان مخاطر اتساع نطاق التضخم.<br>الأسواق تترقب مسار الفائدة<br>وعقب القرار، ارتفع الدولار الكندي 0.12 % إلى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 2.745 %.<br>ولا تتوقع الأسواق المالية تغييراً في سعر الفائدة الكندي خلال ما تبقى من العام، لكنها تسعر احتمال رفع الفائدة بحلول يناير المقبل، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027.<br>وتمنح المخاطر المتباينة بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بنك كندا مساحة للتريث ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن مسار تكاليف الاقتراض.</p>

نتائج البحث عن: محافظ