<div data-empty="false">كشفت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن عن حالة من القلق العميق بين قادة الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى صدمات حادة في أسعار الطاقة وإمداداتها، وأبرزت محدودية قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الأزمات المتسارعة.</div><div data-empty="false">وساد أجواء الاجتماعات مزيج من التشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، مقابل تفاؤل حذر بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز والسلع الأساسية. إلا أن هذا التفاؤل تراجع سريعاً مع تصاعد الهجمات على الملاحة البحرية، ما أعاد المخاوف إلى الواجهة.</div><div data-empty="false">وفي محاولة لاحتواء التداعيات، تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم تمويلات تصل إلى 150 مليار دولار لدعم الدول الأكثر تضرراً من صدمة الطاقة، مع تحذيرات من اللجوء إلى سياسات غير فعالة مثل تخزين النفط أو تقديم دعم واسع وغير موجه لأسعار الوقود.</div><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود، أقر مسؤولون بأن التأثير الفعلي يظل محدوداً، في ظل ترقب الأسواق للتطورات السياسية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران، والتي باتت تمثل محوراً رئيسياً في تحديد مسار الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، معلقًا على مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "في الواقع، بعض أهم القرارات المتعلقة بالاقتصاد العالمي لا تُتخذ هنا". قال: "إن أهم تطور في الاقتصاد العالمي حدث بين الولايات المتحدة وإيران. نأمل أن يكون هذا نبأً ساراً، وسننتظر لنرى ما سيحدث".</div><div data-empty="false">على الرغم من انتعاش أسواق الأسهم والانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة، لخص وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، حالة العديد من المسؤولين بقوله إنه لن يشعر بالارتياح لتوقع تحسن الأوضاع حتى تعود ناقلات النفط إلى حرية الملاحة في المضيق مع انخفاض أسعار التأمين وأسعار الطاقة الفعلية.</div><div data-empty="false">وصرح الجدعان في مؤتمر صحفي: "إذا فُتحت المياه، أعتقد أن هذا ما سيُحدث، بالنسبة لي، تغييراً في السيناريو". وبمجرد أن أصدر صندوق النقد الدولي خفضاً طفيفاً في توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1% وفقاً لأكثر السيناريوهات تفاؤلاً من بين ثلاثة سيناريوهات وضعها لهذه المهمة، قال إن هذه التوقعات قديمة وأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو سيناريو نمو أكثر تشاؤماً بنسبة 2.5% فقط. أشار أحدث تقرير لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق إلى أن الحرب المطولة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.</div><div data-empty="false">كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1% في أفضل السيناريوهات، مع تحذيرات من احتمال تراجعها إلى نحو 2.5% في حال استمرار الحرب، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بدأت بجائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الحالية، ما عزز القناعة لدى العديد من الدول بأن الاعتماد على القيادة الأمريكية لم يعد كافياً لضمان الاستقرار العالمي.</div><div data-empty="false">في المقابل، بدأت بعض الدول، خصوصاً في أفريقيا، بالنظر إلى الأزمة كفرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة، في ظل تزايد القناعة بأن التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعاً دائماً.</div><div data-empty="false">وخلال الاجتماعات، عبّر عدد من المسؤولين الماليين، لا سيما من أوروبا، عن استيائهم من التداعيات الاقتصادية للصراع، مؤكدين أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية ملحة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي.</div>

اجتماعات واشنطن تكشف عجز الاقتصاد العالمي أمام صدمات الحرب

صندوق النقد والبنك الدولي يتعهدان بدعم بمليارات الدولارات وسط تشاؤم متصاعد

تحمل مقولة «البيانات هي النفط الجديد» دلالة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعى قادة دول المنطقة إلى استثمار كثيف في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تنويع الاقتصادات الخليجية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، وقد عبّر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن هذا التوجه مطلع العام الجاري بقوله: «سنصدّر البيانات بدلاً من النفط».ويبدو هذا الطموح منطقياً، إذ إن الذكاء الاصطناعي يتطلب ضخ كميات ضخمة من رؤوس الأموال، والمساحات، والطاقة — وهي موارد تزخر بها دول الخليج. فعلى سبيل المثال: تستثمر أبوظبي، التي تدير أصولاً سيادية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، في هذا القطاع عبر صندوق الذكاء الاصطناعي «إم جي إكس». من جانبها، تحظى شركة «هيومين»، وهي شركة الذكاء الاصطناعي السعودية الجديدة المملوكة للدولة، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر قيمته بـ940 مليار دولار.وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الشهر الماضي أسهم الصندوقان في عقد شراكات مع شركات تكنولوجيا أمريكية، نجحا من خلالها في تأمين الوصول إلى الرقائق المتقدمة والمهارات التقنية، مقابل ضخ أموال وتوفير منشآت لاستضافة مراكز البيانات.والتوقيت ملائم أيضاً، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على النفط ذروته بنهاية العَقد الجاري، وإذا ما جرت الأمور على نحو جيد فمن شأن دخول الدول الخليجية عالم الذكاء الاصطناعي تعزيز الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية، وتقليل أعباء التكلفة في قطاع الخدمات المدنية الكبير بالمنطقة. وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى استفادة اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بـ 150 مليار دولار من اعتماد الذكاء الاصطناعي، لكن النجاح يواجه عدداً من التحديات، التي لا يمكن تجاهلها.ولدى الدول الخليجية سجل متفاوت في ما يتعلق بتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد، كذلك فإنه في ظل الضغوط المتوقعة على المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط تزداد الحاجة الملحة إلى تركيز أكبر على استراتيجية الذكاء الاصطناعي بوصفها ركيزة للتحول الاقتصادي.ورغم أن لدى المنطقة الموارد اللازمة للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على قدرات معالجة البيانات فإن الاعتماد المفرط على استضافة مراكز بيانات الشركات الكبرى لا يعد مساراً مستداماً للنمو، فهذه المنشآت تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه.ويمكن للمنطقة تحقيق المزيد من النمو المُستدام عبر الذكاء الاصطناعي عن طريق تشجيع اعتماد التكنولوجيا في صناعاتها الاستراتيجية. ويشمل ذلك التصنيع، وإدارة الموانئ، والبنية التحتية للطاقة. وعلى سبيل المثال تستخدم أرامكو السعودية الذكاء الاصطناعي في تحديد حالات الانسداد والتسريب.وتتمتع المراكز الحضرية في الإمارات، على وجه الخصوص، بوضع ملائم يؤهلها لتحقيق النمو من دمج الذكاء الاصطناعي، في ضوء تطبيقاته في مجالات التمويل، والبنية التحتية للمدن الذكية، ومن المنطقي أن تكون هذه من المجالات التي تركز عليها الإمارات في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي لعام 2031.وبالنسبة لتحدي الوصول إلى المهارات والمواهب اللازمة في هذا المجال تستطيع الإمارات حالياً، وعلى وجه الخصوص، اجتذاب خبراء التكنولوجيا الموهوبين من الخارج، من خلال تقديم رواتب عالية وضرائب منخفضة.ومع ذلك، ومن أجل تطوير نظام بيئي مرن، ويتسم بالاكتفاء الذاتي، ستحتاج المنطقة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية المهارات التكنولوجية والشركات الناشئة في الداخل، من خلال معاهد تكنولوجية وجامعاتها. كما يُعد تحسين التدريب والتعليم بصورة أعم مسألة ضرورية؛ للتخفيف من آثار فقدان الوظائف الناجم عن التكنولوجيا.وأخيراً، تحتاج الدول الخليجية إلى تطوير إطار عمل تنظيمي قوي للذكاء الاصطناعي، وهكذا قد تكون البيانات بالفعل هي النفط الجديد، لكن دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل باستخدام الذكاء الاصطناعي لن يكون بسهولة بناء منصات الحفر ومد خطوط الأنابيب.

الرهان الخليجي على الذكاء الاصطناعي.. فرص كبرى وتحديات مهمة

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025.وتأتي الاتفاقية بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعن الجانب السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية.وتهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية.كما تسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحويل الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما وقع اتفاقية سريلانكا عن جانب سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، ووقع اتفاقية إسواتيني عن الجانب الإسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة.وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسة لدخول الأسواق الجنوب أفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.بيئة جاذبةوقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تعكس الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.فالتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة».وأضاف معاليه: «تأتي اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار مع إسواتيني وسريلانكا في إطار سعي الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، وتوفير بيئة قانونية تحمي الاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين.ونتطلع من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل، وخلق فرص اقتصادية تسهم في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».

الإمارات توقع اتفاقية للتعاون المالي مع السعودية واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع إسواتيني وسريلانكا

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.وأشار سموه إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً سموه أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف سموه: "إن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً سموه إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.واختتمت وزارة المالية اليوم أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري في دبي، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.مرونة المالية العامةوانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.بيئة محفزةوفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، على أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.وأوضح معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.تبادل الخبراتوأكد معالي الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.وفي ختام كلمته، دعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة. كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.شراكة مثمرةبدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا: "أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي"، مؤكدة أن هذه الشراكة أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأمام دول العالم العربي فرصة ثمينة لاستثمار السياسات المالية بفعالية لدعم التحول الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.من جهته، قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي: "يمثل منتدى المالية العامة منصة محورية لتعزيز مرونة السياسات المالية في الدول العربية، وفي إطار استراتيجية صندوق النقد العربي الجديدة نتطلع أن نكون شريكاً فكرياً يقدم الدعم والمشورة اللازمة لدعم جهود الجهات الاقتصادية والمالية المختصة في الدول العربية بهدف تبني السياسات التي تعزز الاستقرار وفرص النمو الشامل والمستدام".4 جلسات حواريةوخلال أربع جلسات حوارية شهد المنتدى مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين، حيث ترأس الجلسة الأولى معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحدث فيها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لدى صندوق النقد الدولي، وتناولت الجلسة التي حملت عنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، لمحة عن تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وجرى استعراض ما تعانيه العديد من اقتصادات المنطقة من صدمات تشمل النزاعات والكوارث المناخية، مما يترك أثراً واضحاً على ضعف آفاق النمو الاقتصادي، كما سلطت الضوء على أهمية تركيز صناع السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصادات، مع ضمان استدامة المالية العامة والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.تصميم سياسات المالية العامةوجاءت الجلسة الثانية بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، حيث ترأسها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وتحدث فيها كل من فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي، وجيرومين زيتلماير، مدير مركز برويغل (مركز أبحاث أوروبي متخصص في العلوم الاقتصادية)، وركزت الجلسة على التحديات التي تفرضها الديون المرتفعة والعجز الكبير في الموازنات وارتفاع مدفوعات الفوائد، واستعرضت استراتيجيات للتعامل مع هذه الضغوط بفعالية.تغير المناخأما الجلسة الثالثة، فكانت بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، حيث ترأسها معالي محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، وتحدث فيها كل من عمار بهاتاشاريا، من مركز التنمية المستدامة، معهد بروكينغز، ومعالي جريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، وناقشت الجلسة التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، وأهمية تعزيز السياسات المالية لمواجهة هذه التحديات بما يضمن التكيف الاقتصادي.تعزيز كفاءة النظم الضريبيةفي حين كانت الجلسة الرابعة بعنوان "التحولات التكتونية: إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، وتحدث فيها كل من كاثرين باير، نائب مدير إدارة الشؤون المالية لدى صندوق النقد الدولي، وأجاي سيث، أمين الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية بالهند، واستعرضت هذه الجلسة الحاجة إلى تجديد وتطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، بما يتماشى مع التحولات الهيكلية الكبرى ويضمن مرونة النظم الضريبية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، إلى جانب مناقشة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأنظمة الضريبية، وفعاليتها.واختتم المنتدى أعماله باجتماع الطاولة المستديرة الوزاري، والذي ضم وزراء المالية في الدول العربية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على تطوير سياسات مالية مستدامة ومرنة قادرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

مكتوم بن محمد: منتدى المالية العامة للدول العربية منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي العربي

تواصل حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى. وتشهد مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» 2025 زخماً متزايداً بتمثيلها الذي يشكل النسبة الكبرى من وفد الدولة.كما تشهد الدورة الحالية للمنتدى أجندة نوعية حافلة لوفد الدولة يشارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية تهدف إلى التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع، الذي يعتبر ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني.كما تهدف هذه المشاركة القياسية إلى تعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية، بما يفتح لها آفاقاً أوسع للنمو، وهو ما يتيحه المنتدى.مسارات للنمو الاقتصاديوضمن أجندة فعاليات المنتدى، شارك خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، في جلسة رئيسية بعنوان: «إيجاد مسارات للنمو الاقتصادي في أوقات عدم اليقين».وشارك إلى جانبه في الجلسة كل من الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل العالمية عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وماركوس والنبرغ، رئيس مجلس إدارة بنك سكاندينافيسكا إنسكيلدا في السويد، عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي.وأجاب المتحدثون في الجلسة عن التساؤلات حول أهم الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها للتعامل مع المشهد الاقتصادي اليوم، وكيفية إيجاد مسارات للتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات، حيث تعاني 80 % من دول العالم تباطؤاً في النمو متراجعاً إلى أقل من النسب التي كانت موجودة في العقد الذي سبق ظهور «كوفيد 19».وسيتحدث سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في جلسة بعنوان: «المخطط الاقتصادي للهند»، إلى جانب أشويني فايشناو، وزير السكك الحديدية ووزير الإعلام والإذاعة ووزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، وسانجيف باجاج، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة باجاج فينسيرف في الهند، وشوبانا كامينيني، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو هيلث المحدودة في الهند.وتستعرض الجلسة كيف استفادت الهند من خطة عملها الاقتصادية الجديدة، وإلى أي مدى يمكن لهذا النموذج الاستمرار في دفع عجلة النمو العالمي، حيث تعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إذ حققت نمواً بنسبة تزيد على 8 % في العام الماضي. وقد تم تعزيز هذا النمو بفضل التركيز على تشجيع الابتكار المحلي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتصنيع.نهج جديد للتنميةويشارك بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في جلسة بعنوان: «المؤثرون الجدد في التنمية خلال القرن الحادي والعشرين».ويتحدث خلال الجلسة كذلك حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وآنا بيردي، المدير الإداري للعمليات في البنك الدولي، وإرنستو توريس كانتو، رئيس قسم الشؤون الدولية في سيتي جروب بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها ميريك دوشيك، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتتناول الجلسة مناقشات حول الرؤية الجديدة للتنمية في سبيل خلق محركات للنمو في الأسواق الناشئة تقود التقدم الاجتماعي والاقتصادي.حيث يضع المشهد العالمي لقضايا المساعدات والتنمية القطاع الخاص بشكل متزايد في طليعة نهج جديد مع تجاوز سوق الاستثمار المؤثر في التنمية الآن تريليون دولار، مع وجود فرصة متزايدة لرأس المال الاستثماري للوصول إلى أسواق جديدة.الذكاء الاصطناعيويشارك حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «e&»، في جلسة حول «تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع»، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وباولا إنجابير.وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وبراد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية عضو تحالف قادة المناخ من الرؤساء التنفيذيين، وبيل توماس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العالمي لشركة KPM الهولندية عضو مجلس الأعمال الدولي.وتطرح الجلسة أهم التصورات حول اشتداد السباق نحو زعامة الذكاء الاصطناعي، حيث بات الوصول إلى البنية الأساسية الرقمية المرنة والقدرات الحاسوبية المتقدمة والاستثمار القوي بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال أمراً بالغ الأهمية.كما أن هذا المجال يشهد تقدماً سريعاً في بعض البلدان لضمان ميزتها التنافسية، بينما تكافح بلدان أخرى لمواكبة هذا التسارع، وتجيب الجلسة عن تساؤلات حول أهم الاستراتيجيات لسد هذه الفجوة المتزايدة في الذكاء الاصطناعي وضمان وصول أكثر عدالة إلى فوائده على مستوى العالم.ويشارك أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، في جلسة بعنوان: «نظرة بعيدة المدى على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».كما يشارك في الجلسة محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، ونورة سليمان الفصام، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ في الولايات المتحدة الأمريكية.وتناقش الجلسة سبل تمكين المنطقة من الاستثمار في النمو المستدام في ظل التقلبات، حيث من المتوقع أن يصعد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8% في عام 2025، ارتفاعاً من 2.2% في عام 2024، حتى مع استمرار المنطقة في التعامل مع حالة عدم اليقين الشديدة.وفي حين تعمل الصراعات وارتفاع المديونية وانقطاعات سلاسل التوريد على الحد من آفاق النمو، فإن الاقتصادات الكبرى في المنطقة تواصل المضي قدماً في مبادرات التنويع واسعة النطاق.الأمن السيبرانيوتتضمن الأجندة جلسة عن التعامل مع التعقيدات السيبرانية، تشارك فيها هدى الخزيمي، مدير مركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي، وجوبيند سينغ ديو، وزير الرقمنة في ماليزيا، وأوسكار لوبيز، وزير التحول الرقمي والخدمة المدنية في إسبانيا، وجاي شودري، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة Zscaler في وروبرت م. لي الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة Zscaler مؤسس شركة دراغوس.وتتناول الجلسة تصاعد الهجمات الإلكترونية ومخاطرها في ظل تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي والتحولات التكنولوجية غير المسبوقة التي تلقي بظلالها على قدرة المنظمات على الصمود.كما تناقش الاتجاهات الناشئة التي ستعيد تشكيل نموذج الأمن السيبراني وكيف يمكن للقادة العالميين الاستفادة من هذه الأفكار لبناء مستقبل رقمي أكثر أمناً وإنصافاً.وتشارك هدى الخزيمي، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لعدد من شركات التقنية العالمية، في جلسة أخرى حول تمكين الناس من خلال البنية التحتية الرقمية العامة. كما يشارك شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في الإمارات، في حوار شامل حول مخاطر المناخ على الصحة، ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي.

زخم متصاعد لتمثيل الشركات الوطنية والقطاع الخاص في المنتدى

مشاركة قياسية لوفد الدولة في «دافوس» تدعم الشراكات الدولية

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات لحضور الملتقى التشاوري لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي انعقد أمس في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بهدف التشاور وتقديم المقترحات حول وضع إطار استراتيجي عشري للمجموعة ورسم مسار جديد للعقد المقبل (2026-2035)، وتحديد استراتيجية مجموعة البنك طويلة الأمد إلى جانب استراتيجيتين خمسيتين متتاليتين للبنك تحددان خارطة طريق مفصلة، وضم وفد الدولة علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.وحضر الملتقى لعزيز فايد وزير المالية الجزائري، رئيس مجلس المحافظين الإسلامي للتنمية، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمحافظون والمحافظون المناوبون للبنك الإسلامي للتنمية، والمديرون التنفيذيون ومديرو مؤسسات مجموعة البنك.وخلال اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، أعرب معالي محمد بن هادي الحسيني عن تقدير دولة الإمارات للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بالإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الخمسين عاماً الماضية.وأشار معالي الحسيني إلى أهمية تبني نهج جريء ومبتكر لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة، والعمل على مواءمة دورة التخطيط الجديدة لمجموعة البنك مع تطلعات المساهمين والأولويات العالمية الناشئة، وإطلاق مبادرات مؤثرة من أجل دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأعضاء، مؤكداً أن الهدف العام يتمثل في جعل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الشريك الإنمائي المفضل للبلدان الأعضاء من خلال توفير حلول إنمائية مؤثرة ومستدامة.وتضمن الملتقى جلستي عمل تناولتا مداولات وتوجيهات بشأن وثيقة عمل الإطار الاستراتيجي، إضافة إلى الجلسة الختامية التي ركزت على الآفاق المستقبلية. وتم استعراض وثيقة العمل ومناقشتها بعمق بهدف تحسينها وتحليلها قبل عرض الإطار الاستراتيجي النهائي على مجالس إدارات المجموعة تمهيداً لاعتمادها خلال الاجتماعات السنوية في 2025.

المالية تشارك في ملتقى مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية في بيع سندات على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز الميزانية.وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان اليوم الثلاثاء إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها خمسة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات والثانية ثلاثة مليارات لأجل ست سنوات والثالثة أربعة مليارات لأجل عشر سنوات.وأضاف المركز في بيان أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو ثلاثة أضعاف الإصدار.وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس الاثنين أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولي، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان يوم الأحد أن المملكة "تستهدف... خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية... بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة".ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الجاري بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي".وقال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي يقود العديد من مشروعات رؤية 2030، أمس الاثنين إنه حصل أيضا على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي.وبنوك سيتي وجولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه.بي مورجان منسقين عالميين ومنظمين مشتركين لإصدار السندات السيادية السعودية.

السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار

قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم الأحد إن المملكة تقدر احتياجات التمويل بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار) في 2025 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، .. وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي".ولتعزيز استدامة وصول السعودية إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين "تستهدف المملكة خلال 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي".

السعودية تقدر احتياجات التمويل لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار

قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، بانخفاض قدره 12 % عن العجز المتوقع لهذا العام، وفق بيان صادر أمس بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.بحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، بما يتوافق مع «البيان التمهيدي» لميزانية العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر.في الميزانية المعتمدة أمس، أبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، كما في البيان التمهيدي، عند 0.8 % و4.6 % على التوالي.وأكد الأمير محمد بن سلمان عقب إقرار الميزانية أن تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي العام المقبل سيكون مدفوعاً بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند 52 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.وتسعى السعودية للحفاظ على نقطة القوة المتمثلة في بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب الكثير من المستثمرين رؤية دولة تتسم بالانضباط المالي، ما يدفع المملكة للإبقاء على احتياطيات كبيرة وفعالية كبيرة في الإنفاق الحكومي وحشد المال من القطاع الخاص، كما قال وزير المالية محمد الجدعان أواخر الشهر الماضي خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار».واستناداً إلى تقارير صادرة عن جهات رسمية وبيانات، أطلقت المملكة مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.ونوّه ولي العهد بالتخطيط المالي طويل المدى، «للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق.. وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030».السعودية تسعى للحفاظ على نقطة قوة بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب فيه الكثير من المستثمرين في أن يروا دولة تتسم بالانضباط المالي.وتتوقع الميزانية الجديدة أن يناهز رصيد الدين العام في 2025 مبلغ 1.3 تريليون ريال، أي بارتفاع قدره حوالي 100 مليار ريال عن رصيد الدين المتوقع للعام الجاري.وأشار ولي العهد، إلى العمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية.وكان وزير المالية توقّع، خلال إعلان البيان التمهدي لميزانية 2025، ارتفاع حجم محفظة الدين العام بشكل مدروس لضمان استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونوّه بأن المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة، تساعدان على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً.

السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز 101 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال وإيرادات 1.184 تريليون ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزاً 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 عجزاً قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تقديرات ميزانية 2025 تأتي أقل بشكل طفيف عن تقديراتها السابقة للعام ذاته البالغة 1.3 تريليون ريال، وانخفضت الإيرادات 4% من 1.23 تريليون ريال، كما ارتفع العجز 38% عن التقديرات السابقة البالغة 73 مليار ريال.

وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع 3% خلال 2026 إلى 1.33 تريليون ريال، ثم 8% خلال 2027 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.

وتتوقع المملكة أيضاً أن تسجل 0.8 بالمئة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6 بالمئة في 2025.

وأكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

السعودية تتوقع عجزاً بـ 101 مليار ريال من الناتج المحلي في 2025

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال وإيرادات 1.184 تريليون ريال.

تزيد التعقيدات والتحديات الجيوسياسية من الضغوط على التعافي الاقتصادي في القارة الآسيوية التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي. وتواجه الاقتصادات الأقوى التأثيرات الأكبر.
 
فالاقتصاد الصيني غارق في أزمته العقارية التي تهدد التعافي الاقتصادي الهش بعد ما ألقت جائحة كورونا بثقلها على تسارع النمو المحقق في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بظل الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل كما الحد من استمرار وتنامي المخاطر الاقتصادية التي تلقي بظلالها على كامل الدورة الاقتصادية. 
 
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الصين في عام 2024 بنسبة 4.6% ليتراجع إلى مستويات مقلقة قرب 3.5% في عام 2028. 
 
العملاق الروسي من جهته غارق أيضاً في حربه مع أوكرانيا وقد أعاقت العقوبات الغربية من قدرة الاقتصاد الروسي على النمو والتوسع مع تراجع خصوصاً الإيرادات النفطية والغازية. ومن المتوقع أن يسجل النمو حوالي 2% في عام 2024 وأن يتراجع إلى حوالي 1% في عامي 2025 و 2026. 
 
ولن ننسى تركيا التي تواجه ولسنوات تضخماً سجل أكثر من 100% في 3 سنوات ما ضرب المصانع والمزارعين وتجار التجزئة في البلاد. 
 
وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة تقييم مشروع «نيوم» وصرح وزير المالية محمد الجدعان أن هناك حاجة إلى فترة أطول «لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية وأن تأخير بعض المشاريع -أو بالأحرى تمديدها- سيخدم الاقتصاد» 
 
أما في دبي، فقد أظهرت الإمارة صموداً واضحاً في وجه الأزمات الخارجية، من الأزمة المالية العالمية إلى جائحة كورونا وغيرها، فاعتمدت اقتصاداً متنوعاً ومتطوراً لا يرتكز بشكل كبير على قطاع بعينه، ما يساعد في التخفيف من تأثير أي انكماش اقتصادي قد يطال صناعة معينة، واستثمرت لسنوات في البنى التحتية التي أصبحت تحاكي في تطورها أكثر الدول تقدماً، وهي تشكل أساساً ورافعة لأي نمو أو تطور اقتصادي من خلال تحسين البيئة الاقتصادية للشركات والمستثمرين، وتخفض تكاليف التشغيل، وتحسن مستوى الإنتاجية، وتعزز التنافسية. 
 
ولعل مستويات النمو المتوقعة لدبي التي تقارب 5% لعام 2024 أكبر دليل على مناعة نموذج اقتصادي فعال ومرن يفوق بقدراته مستويات النمو المتوقعة لكبرى اقتصادات المنطقة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

اقتصاد دبي يغرد خارج سرب التباطؤ الآسيوي

تزيد التعقيدات والتحديات الجيوسياسية من الضغوط على التعافي الاقتصادي في القارة الآسيوية التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي.

تشهد القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركات العربية، حجماً ونوعاً، مما يدل على تزايد الاهتمام من مختلف الدول والحكومات العربية على التواجد الفاعل في هذا الحدث العالمي الضخم الذي بات يمثل منصة من أهم المنصات الدولية لاستشراف وتصميم توجهات المستقبل في مختلف المجالات المؤثرة في حياة المجتمعات، حيث يشارك في أعمال القمة أكثر من 100 وزير عربي في مقدمتهم معالي وزراء المالية ووزراء الشباب ووزراء الصحة ووزراء الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزراء التنمية الإدارية ورؤساء أجهزة التطوير الحكومي.
ومع حرص عدد أكبر من الدول العربية على المشاركة في القمة، وتمثيل حكوماتها بوفود رفيعة المستوى، أصبحت القمة تحظى بمشاركات نوعية من قطاعات أوسع عربياً سواء على مستوى المنظمات والمؤسسات والشركات، ما يعكس الأهمية الخاصة للأجندة التي تطرحها القمة وتأثيرها على إحداث التغيير الإيجابي في كل مناحي الحياة بالمنطقة، كما تجسد حرص القمة على تبني نقاشات تنهض بتنمية المنطقة وازدهارها وتلبي تطلعات شعوبها.
- أبرز الوزراء المشاركين.. 
وتتميز القمة في دورتها الحالية بمشاركة عربية أوسع على مستوى القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين، وتضم قائمة أبرز الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في جلسات رئيسية خلال القمة.. معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، ومعالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ومعالي أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، ومعالي رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومعالي أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في البحرين، ومعالي محمد عبد الله الجدعان وزير المالية في السعودية، ومعالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، ومعالي طيف سامي محمد وزير المالية في العراق، ومعالي بيحي إيمان عجي وزير المالية في الصومال، ومعالي د. محمد العسعس وزير المالية في الأردن، ومعالي فهد الجار الله وزير المالية في الكويت، ومعالي محمد المعيط وزير المالية في مصر، ومعالي علي الكواري وزير المالية في قطر، ومعالي د. يوسف خليل وزير المالية في لبنان، ومعالي سهام البوغديري نمصية وزير المالية في تونس، ومعالي إسلمو ولد محمد إمبادي وزير المالية في موريتانيا، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- اجتماعات وزارية.. 
كما يشارك الوزراء العرب في الاجتماعات الوزارية والمنتديات المتخصصة التي تعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات والتي تضم 23 اجتماعاً وزارياً واجتماع طاولة مستديرة و15 منتدى متخصصاً، ومن أبرز الاجتماعات التي تجمع الوزراء العرب خلال القمة اجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع وزراء الطاقة، واجتماع وزراء العدل، واجتماع وزراء التنمية الإدارية والتطوير الحكومي ضمن منتدى الإدارة الحكومية العربية، واجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.
ومنذ انطلاقها وضعت القمة العالمية للحكومات، في مقدمة أهدافها، تقديم مساهمات فارقة في إحداث تغيير إيجابي استثنائي في المنطقة، سواء في طبيعة عمل الحكومات وما تقدمه من خدمات وجاهزيتها للتطورات المستقبلية، أو مواكبة دول العالم العربي للتطورات الحاصلة في مختلف القطاعات، حيث تثري النقاشات المهمة والحوارات التي تجمع صناع القرار والخبراء وأصحاب العقول من حول العالم، تجربة الحكومات العربية المشاركة، إضافة إلى ما تمثله القمة من حلقة وصل مهمة للحكومات والوزراء المشاركين لتبادل المعارف والخبرات مع الحكومات العالمية والشركات الكبرى التي تستضيفها القمة من مختلف الدول والتي تعتبر لاعباً أساسياً في التطورات المستقبلية، كما تعتبر القمة منصة فاعلة لعقد الشراكات الدولية المثمرة في تمكين الحكومات والمنظمات والهيئات العربية من خدمة أهدافها التنموية.
- أجندة فاعلة لتعزيز التنمية.. 
وتلقى القمة اهتماماً عربياً متزايداً بمختلف الموضوعات المطروحة على أجندة فعالياتها، والتي تمثل بمجملها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة في المنطقة العربية واستعادة الدور الحضاري وتعزيز التنمية والازدهار وتلبية تطلعات الشعوب وتمكين الشباب العربي وفتح الآفاق والفرص والأمل بغد أفضل للأجيال القادمة، وتشهد أجندة القمة مشاركة عربية أوسع سواء في النقاشات حول التطورات في السياسات الحكومية والتطورات الاقتصادية والتجارية والنمو الحضري والبيئة والتغيرات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم وما يمكن اقتناصه من فرص رغم هذه التحديات.
وتمثل القمة، بمخرجاتها الاستثنائية والنوعية، فرصة ثمينة للمنطقة، لاستكشاف فرص المستقبل، والبقاء على إطلاع دائم على التطورات العالمية في مختلف القطاعات، وتبني أفضل الطرق للحاق بهذه التطورات، وتقليص الفجوة مع العالم في كثير من المجالات الحيوية خصوصاً العلمية والتكنولوجية سريعة التطور وما تفرضه من تغيرات كبيرة التأثير على حياة المجتمعات ككل.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أكثر من 100 وزير عربي يشاركون في القمة العالمية للحكومات

تشهد القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركات العربية، حجماً ونوعاً،

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو ستة بالمئة هذا العام مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.
ودعا أيضا في تصريحات أدلى بها في مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) في الرياض إلى خفض التصعيد في حرب إسرائيل وحماس، وعبر عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين "أينما كانوا" مضيفا أن القانون الدولي يجب أن يحترم وإلا ستسود الفوضى.

وزير المالية السعودي:الناتج المحلي غير النفطي للمملكة سينمو بمعدل 6% في 2023

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو ستة بالمئة هذا العام مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.

أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
 ويعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلًا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.
 وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
 وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُعدّ جزءًا حيويًا من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات وإستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر.
 وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات.
 وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكّدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
 ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
 وأوضح معالي وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.
 وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا النظر إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
 كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 وتُصدّر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام، وتهدف من خلال البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2024م وعلى المدى المتوسط. ويستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وزارة المالية السعودية تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2024 بنفقات 1.251 ملياراً و 1.172 مليار ريال إيرادات

أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% .

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد أمس، على المستوى الوزاري في الرياض، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 19 مايو الحالي. حيث شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من 11 عاماً، حيث دعا للاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: إن دولة الإمارات تضع مسألة تعزيز التعاون العربي المشترك على رأس أولوياتها، تماشياً مع نهج الدولة الراسخ بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف: «حريصون على تعزيز أطر التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتبني سياسات أكثر انفتاحاً ومرونة، من بينها إقامة اتحاد جمركي موحد، يسهم في زيادة الصادرات والواردات، ويدعم تنمية التبادل التجاري العربي، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعمل على تحفيز مزيد من الاستثمارات المتبادلة التي ستسهم في خلق آلاف الوظائف الداعمة لنمو واستدامة الاقتصادات العربية».
وقال: «تمتلك الدول العربية أفضلية الموقع الجغرافي الفريد الذي يجعلها في قلب حركة التجارة الدولية وحلقة وصل محورية تربط الشرق بالغرب، وتدعم سلاسل الإمداد العالمية، وهو الأمر الذي أدركته حكومة دولة الإمارات مبكراً وعملت على الاستفادة من هذه الأفضلية في تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وقيادة الجهود الدولية الحثيثة لصياغة ملامح مستقبل التجارة العالمية، وذلك من خلال استضافتها الفعاليات العالمية ذات الصلة، من بينها منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي سيعقد في العاصمة أبوظبي، خلال شهر أكتوبر عام 2023، وسيركز على زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة ».
 
العمل المشترك 
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دعم جهود العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بين الدول العربية، وذلك من خلال تبنيه لمبادرات وتشريعات مبتكرة تستهدف النمو والرخاء للشعوب العربية كافة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جميع مخرجات اجتماع المجلس الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي نحو مستويات أعلى من التنسيق والتعاون البناء.
ولفت إلى أن التحديات التي فرضتها تداعيات المتغيرات الجيوسياسية الراهنة على المشهد الاقتصادي العالمي، وخاصة سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم واحتمالات الركود، تحمل فرصاً جديدة لتعزيز التكامل العربي خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يخدم قدرة الاقتصادات العربية على النمو بشكل مستدام.
وأكد معاليه استعداد دولة الإمارات لتكثيف التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب لتطوير الجهود المشتركة، وبما يصب في تعزيز مسيرة التنمية العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية المختلفة.
 
ترحيب 
في مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، «أنتهز هذه الفرصة أيضاً للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية متطلعاً للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوباً».
وأكد أن المملكة حريصة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وقد عملت على العديد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني الذي سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.
وأظهرت مشاهد بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سوريا للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 نوفمبر 2011. ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري للاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار.
وجاء ذلك في كلمة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأكد أن «سوريا جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة لشعوبنا العربية».
وأوضح الخليل أنه «في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال».
 
التضامن العربي
من جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعده حسام زكي، بمشاركة الوفد السوري، داعياً إلى تفعيل «مبدأ التضامن العربي».
وقال أبو الغيط إن «هذه الأجواء من شأنها أن تدفعنا إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي لتحقيق التكامل الذي بنيت عليه جهود تأسيس جامعة الدول العربية».

سوريا تحضر اجتماعاً لجامعة الدول العربية للمرة الأولى منذ 2011

الإمارات: حريصون على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

4212725.jpg

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن هناك رؤية واضحة في المملكة فيما يتعلق بالضرائب الاستثنائية على أرباح شركات النفط، موضحاً أن أكبر خطر التفكير في هذا النوع من الضرائب.
وقال الجدعان، أمام مؤتمر التعدين الدولي 2023 المنعقد بالمملكة اليوم: "الضرائب الاستثنائية التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات النفط هو تفكير أناني وغير منتج ولا يأخذ بالاعتبار كم عانت حين كانت الأسعار منخفضة".
وأشار الوزير إلى أن "وزارة المالية ممكنة وداعمة للاقتصاد وقطاع التعدين مهم في رؤية 2030"، مؤكدا أن وزارة المالية تدعم نمو قطاع التعدين.
ولفت الجدعان إلى أن مشاريع التعدين معفية من الجمارك، متوقعاً أن قطاع التعدين سيزدهر.
وانطلقت أمس الثلاثاء في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة.

وزير المالية السعودي يكشف حقيقة فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات النفط

أظهرت وثيقة أن السعودية تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح اليوم، مستفيدةً من الإقبال القوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية.
وأضافت أن المملكة تعتزم إصدار سندات بآجال خمس سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و30 سنة لتمويل الأغراض العامة للموازنة.
وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ خمس سنوات، ونحو 170 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للأجل البالغ عشر سنوات ونصف السنة، ونحو 210 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات الأجل 30 سنة.
كان وزير المالية محمد الجدعان قد قال في ديسمبر إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستواصل انتهاز فرص دخول أسواق الديون العالمية في إطار استراتيجيتها لإدارة التزامات الديون.
وباعت المملكة سندات بخمسة مليارات دولار في أكتوبر وسط طلب قوي من المستثمرين.

السعودية تصدر سندات دولارية على ثلاث شرائح

أظهرت وثيقة أن السعودية تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح اليوم.

سيطرت أزمة الطاقة التي يمر بها العالم على مناقشات قمة العشرين وفعالياتها التي انطلقت أمس في بالي بإندونيسيا، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن أمن الغذاء والطاقة يُعد التحدي الأكثر إلحاحاً في التنمية العالمية، وأن السبب الجذري للأزمة الحالية ليس الإنتاج أو الطلب، وإنما تعطيل سلاسل التوريد والتعاون الدولي.
وقال الرئيس الصيني، خلال كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين في بالي: إن العالم يجب أن يوقف محاولة تسييس قضايا الغذاء والطاقة أو استخدامها بصفتها أدوات وأسلحة. وأشار إلى أن المخرج من ذلك أن تعزّز جميع الدول، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، التعاون بشأن الإشراف على السوق وتنظيمه.
وبناء شراكات. ودعا إلى الحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة والسيطرة على التضخم العالمي وحلحلة المخاطر المنهجية في مجال الاقتصاد والمال، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتقدّمة يجب عليها أن تخفّض التداعيات السلبية للتعديلات في سياستها النقدية وضمان استقرار الديون لتبقى عند مستوى مستدام، داعياً إلى رفع العقوبات الأحادية، وإلغاء القيود المفروضة على التعاون العلمي والتكنولوجي ذي الصلة.
مداخلات
من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مداخلاته خلال قمة العشرين ستركز على أزمتي الطاقة والغذاء، مشيراً إلى أنه سيحث الجميع على المساهمة في حلهما. وقال غوتيريش: «يجب أن نواجه بحزم نشر المعلومات الخاطئة والمضللة، لأنها كثيراً ما تؤدي إلى كوارث».
وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن مشاركة المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين (G20) تأتي استكمالاً لدورها القيادي والبنّاء للنجاحات التي حققتها خلال رئاستها أعمال القمة عام 2020، على الرغم من تزامنها مع الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا.
<div> </div>

أزمة الطاقة تسيطر على فعاليات الحدث

image3gtse431.jpg

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن الأشهر الستة المقبلة وربما السنوات الست ستكون "جيدة جدا" لدول الخليج العربية لكنها ستكون "صعبة جدا" على منطقة الشرق الأوسط الأوسع.
وفي حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، قال إن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على النطاق العالمي وإن دور المملكة العربية السعودية هو مساعدة المنطقة.
وأضاف أن المملكة أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى دول منخفضة الدخل وغيرها.
وقال الجدعان: "أصبح هناك اعتراف عالمي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاماً"، مؤكدا أن المملكة تبذل جهودا كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون.
من جهته، قال وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال الجلسة نفسها، إن التضخم يعد أحد التحديات الحالية خاصة في أسعار الطاقة والغذاء.
وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية من أجل تحويل اقتصاداتها، لأن غالبية الناتج المحلي غير النفطي يعتمد حاليا على الاستهلاك والواردات.

وزير المالية السعودي: الأشهر الستة المقبلة ستكون "جيدة جدا" للخليج

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الاثنين، الاقتصاد العالمي بأنه أصبح "قاتماً"، إلا أنها قالت إن "أداء الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية".
وقالت جورجييفا في تصريحات لها عقب اجتماعها مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض: "نمر بأوقات صعبة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي" حرصها على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية".
وجاءت تصريحات جورجييفا، على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس الاثنين، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والذي تم عقبه توقيع وزارة المالية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في المملكة.
وكان صندوق النقد توقع أن تصبح السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6ر7% هذا العام.
وتوقعت رئيسة الصندوق تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نمواً بنسبة 5ر6%، واستمرار زخم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

توقعت استمرار زخم النمو الاقتصادي في "الخليج"..

مديرة صندوق النقد: السعودية "نقطة مضيئة" وسط اقتصاد عالمي "قاتم"

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الاثنين، الاقتصاد العالمي بأنه أصبح "قاتماً"، إلا أنها قالت إن "أداء الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية".

نتائج البحث عن: محمد الجدعان