<div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في العاصمة اللبنانية "بيروت" خلال الشهر المقبل.</div><div data-empty="false">وأشار سعادة عمر عبيد الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وخطوة مهمة لدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة.</div><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن المركز سيمكن المتعاملين في لبنان من استكمال الإجراءات المرتبطة بطلبات التأشيرات من داخل الجمهورية اللبنانية، بما يسهم في اختصار رحلة المتعامل وتسريع الإجراءات وفق الأنظمة والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المعنية.</div><div data-empty="false">وقال سعادته إن افتتاح المركز يعكس تجربة دولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة ومرونة سواء داخل الدولة أو خارجها، انسجاما مع توجهات الدولة في التحول الرقمي.</div>

الإمارات.. وزارة الخارجية تعلن عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان الشهر المقبل

50 % حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية. وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع. وجهة للسفر كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين. زخم النمو ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر. ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة. قطاع الحوافز وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة. النمو السكاني وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع». الذكاء الاصطناعي وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء». تحسن الدخل ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي. نمو سنوي ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030.  وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030. حركة المسافرين ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية. أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروّج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</div><div data-empty="false">وأكد المركز، ضمن الحملة التوعوية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</div><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية.</div>ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة eCrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.

شرطة دبي تحذّر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<div data-empty="false">تفتتح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قريبًا مركز إصدار التأشيرات الإلكترونية في العاصمة اللبنانية بيروت.</div><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المركز في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، وتجسيدًا للعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بتعزيز التعاون البنّاء والمثمر في مختلف المجالات، بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.</div><div data-empty="false">كما يندرج افتتاح المركز ضمن جهود الهيئة لنقل التجربة الرائدة لحكومة دولة الإمارات ونهجها الاستباقي في تطوير العمل الحكومي، ورقمنة الإجراءات التقليدية، وتصفير البيروقراطية في مجال الخدمات الحكومية، عبر التحول إلى حلول ذكية متكاملة تفوق تطلعات المتعاملين داخل الدولة وخارجها.</div><div data-empty="false">وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن افتتاح مركز إصدار التأشيرات الإلكترونية في بيروت يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة لإعادة هيكلة وتأهيل مراكز إصدار التأشيرات الإلكترونية في الخارج، والتي يبلغ عددها 18 مركزًا.</div><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن المركز يهدف إلى تطوير وتقليص رحلة المتعامل، وتمكينه من إنجاز جميع إجراءات إصدار التأشيرة داخل بلده، دون الحاجة إلى التنقل أو المرور بإجراءات متعددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز الخدمة، ورفع مستوى رضا وإسعاد المتعاملين الراغبين في زيارة دولة الإمارات للسياحة أو العلاج أو التعليم أو غيرها من الأغراض.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة قامت بتحديث الأنظمة التقنية المعتمدة في المركز وربطها بمنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يضمن سرعة المعالجة، ودقة البيانات، وتوحيد الإجراءات وفق أعلى المعايير المعتمدة، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.</div><div data-empty="false">وأشار سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين في لبنان، تشمل إصدار تأشيرات الزيارة والعلاج والدراسة والعمل، والتدقيق على الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر، والشهادات الطبية، وشهادات حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى إجراءات البصمة البيومترية، بما في ذلك البصمة العشرية وبصمة العين وتصوير الوجه، وإجراء المقابلات الشخصية لطالبي تأشيرات العمل.</div>

الإمارات.. "الهوية والجنسية" تفتتح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان

حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم احتيال على أشخاص بدعوى تقديم وعد لهم بإصدار تأشيرات عمل دون وجود سند حقيقي لهذا الوعد، مؤكداً أهمية التوجه إلى الجهات الرسمية والمكاتب المُعتمدة قانوناً، والمعنية بإنهاء أي إجراءات تتعلق بإصدار التأشيرات، ومتابعة التوجهات ذات الصلة بالاشتراطات والمتطلبات.وأشار المركز ضمن حملته المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، إلى أهمية نشر الوعي بضرورة التحقق من التأشيرات من جهات الاختصاص الرسمية فقط، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم من التعرض لأي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، وضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة والموثوقة.كما دعا مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901

شرطة دبي تحذر من جرائم احتيال مرتبطة بإصدار تأشيرات العمل

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس مع ضغوط من قطاع التكنولوجيا وسط حالة من الغموض بشأن سياسات التأشيرات التي أثرت في معنويات المستثمرين.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% أو 225 نقطة إلى 46090 نقطة، كما هبط مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.2% إلى 6652 نقطة، بينما استقر ناسداك المركب عند 22622 نقطة.وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.53% إلى 515.02 دولاراً، وسهم «إنفيديا» بنسبة 0.5% إلى 175.74 دولاراً، وسهم «أمازون» بنسبة 1.25% إلى 228.7 دولاراً، و«ألفابت» بنسبة 0.37%.في حين خالفت أسهم «أبل» الاتجاه وارتفعت بنسبة 2.1%، وزاد سهم «تسلا» بنسبة 3.3%، وذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها فرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة «إتش 1 - بي»، وهو ما أثار مخاوف لدى شركات التقنية والبنوك، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة القادمة من الهند والصين.أوروباواستقرت الأسهم الأوروبية، إذ بددت خسائر في شركات صناعة السيارات، مكاسب أسهم التكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في وقت لاحق. وخلال التعاملات، استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 553.9 نقطة، بينما تراجعت الأسهم الإسبانية 0.9%.وانخفض سهم بورشه الألمانية 4.7%، بعدما خفضت شركة السيارات الفاخرة توقعاتها للأرباح في عام 2025، بسبب تقليص خططها لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية، مع ضعف الطلب.وتراجع سهم شركة فولكسفاغن، وهي الشركة الأم لبورشه، 4.5%، بعدما خفضت هي الأخرى توقعاتها للأرباح في عام 2025.وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.9%، مدفوعة بمكاسب شركات تصنيع الرقائق، وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 2.9%، وسهم إيه.إس.إم.آي 1.9%.وهوى سهم شركة فوجرو الهولندية المتخصصة في البيانات الجغرافية 11.9%، بعد أن سحبت توقعاتها السنوية، وعزت ذلك إلى «تغيرات كبيرة» في ظروف السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.مكاسب يابانيةوارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1%، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير قرار بنك اليابان بيع حيازاته من الأصول عالية المخاطر.وسجل نيكاي ارتفاعاً بنسبة 1.4%، إلى 45675.92 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9%، إلى 3175.71 نقطة.وأعلن بنك اليابان المركزي، في اجتماع استمر يومين، وانتهى يوم الجمعة، أنه سيبيع حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة، بمعدل سنوي يبلغ حوالي 330 مليار ين (2.23 مليار دولار)، في إطار جهود البنك لإنهاء برنامج التحفيز النقدي الضخم تدريجياً.وكان نيكاي قد تخلى عن مكاسبه المبكرة يوم الجمعة، لينخفض بنسبة تصل إلى 2%، بعد وقت قصير من إعلان بنك اليابان المركزي، ثم اختتم الجلسة على انخفاض 0.57%.وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم في مركز توكاي طوكيو للبحوث والاستثمارات المالية: «المستثمرون بالغوا في رد الفعل على إعلان البنك الياباني بيع صناديق الاستثمار المتداولة، واليوم، تتعافى السوق من التراجع». وأضاف: «وتيرة بيع بنك اليابان المركزي لصناديق الاستثمار المتداولة بطيئة، والسوق تساءلت فقط عن السبب الذي دفع المتداولين للتشاؤم إلى هذا الحد يوم الجمعة».وجاءت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية في مقدم الرابحين، حيث ارتفعت أسهم أدفانتيست 3.56%، وطوكيو إلكترون 5%، ما ساهم في دفع نيكاي للارتفاع. كما ارتفعت أسهم شركة فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو 1.14%.في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة سوفت بانك، الشركة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.44%، لتكون أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكاي.

مؤشرات أوروبا تستقر.. وطوكيو تنتعش

شركات التكنولوجيا الأمريكية تدفع ثمن رسوم التأشيرات

<div data-empty="false">شهدت دبي، أمس، افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم.وافتتح المركز معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div>والفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وزوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس جلوبال».<div data-empty="false">وأكد معالي هلال سعيد المري أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطوّر البنية التحتية في دبي، ويترجم توجهها الاستراتيجي، لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة سواء، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعداد متزايدة من الزوار.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «إن تعزيز سهولة الوصول إلى دبي، ومنها - من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div>وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعامل أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تعد جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي حلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزية للمستقبل».<h2>محطة جديدة</h2><div data-empty="false">من جانبه، قال الفريق محمد أحمد المري: «شهدنا اليوم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز، التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار، و«يجسد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات الذكية.</div>وترسيخ نموذج متفرد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزام بمستقبل أكثر ازدهاراً».<div data-empty="false">بدوره قال زوبين كاركاريا: «تميزت رحلتنا منذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات في 2004 بالتزامنا الراسخ وارتباطنا الثابت بهذه الدولة وقيادتها الملهمة.</div>شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات، لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار».<div data-empty="false">وأضاف: «وتماشياً مع هذا التطور السريع الذي تشهده دبي، يسعدنا اليوم وخلال «عام المجتمع» افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة على مستوى العالم في هذه المدينة الحيوية، لتقديم خدماتنا لسكانها، الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم.</div>وتزويدهم بتجربة تقديم طلبات التأشيرة فائقة الجودة، ومن خلال التعاون المثمر مع المبدعين ورواد الأعمال والفنانين الإماراتيين يجسد المركز ويعكس الثراء الثقافي لدولتنا التي نفخر بأن تكون المركز العالمي لعملياتنا».<h2>طلب متزايد</h2><div data-empty="false">وبحسب المجموعة فقد تم إنشاء هذا المركز المتميز تلبية للطلب المتزايد على السفر الخارجي، ولاستيعاب التطلعات المتنامية فيما يتعلق بالأمن وسهولة الوصول والراحة، ليرسي بذلك معياراً عالمياً جديداً، وتم تصميمه أيضاً لتلبية متطلبات السفر الحالية والمستقبلية.</div>حيث تمتد مساحته المركز إلى نحو 150,000 قدم مربعة، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً - وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز – ويعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية.<h2>خيار أمثل</h2><div data-empty="false">ومع تزايد حركة السفر من الإمارات العربية المتحدة أصبحت الخدمات المخصصة، مثل الصالة المميزة «بريميوم لاونج»، الخيار الأمثل للمتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من الراحة والرفاهية، فمن بين ما يزيد على 200 نافذة لتقديم الطلبات في المركز تم تخصيص 79 نافذة حصرياً كصالة مميزة. </div>ويعد المركز واحداً من المراكز القليلة عالمياً، من بينها مركزان في دولة الإمارات، الذي يقدم خدمة الصالة البلاتينية «بلاتينيوم لاونج»، والتي تشمل خدمة نقل بسيارة خاصة، ومساعدة متكاملة في إتمام الطلب ضمن أجواء هادئة وعصرية.<h2>الذكاء الاصطناعي والابتكار</h2><div data-empty="false">انطلاقاً من التحقق اللحظي من المستندات ووصولاً إلى الجيل القادم من تقنيات البصمة الحيوية يعمل مركز دبي ابتكار الذكاء الاصطناعي الموجود في الموقع على تعزيز سرعة وأمان وكفاءة معالجة البيانات. </div>وإلى جانب ذلك يوجد مركز للرقمنة يتولى تحويل الوثائق الورقية إلى سجلات رقمية آمنة، بالإضافة إلى مركز المرونة العالمي (GRC)، الذي يضمن استمرار العمليات على مدار الساعة، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة لجميع الشركاء من الحكومات.<div data-empty="false">وقد وظفت «في إف إس جلوبال» التكنولوجيا في جميع خطوات رحلة مقدم الطلب لإحداث ثورة في تجربة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة، إذ يستخدم الزوار رموز مسح الاستجابة السريعة لتسجيل الوصول، ويتم توجيههم بواسطة نظام متطور لإدارة الطوابير.</div>ويعمل هذا النظام الذكي، جنباً إلى جنب مع الشاشات الإلكترونية والتحديثات عبر الهاتف المحمول، على تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق المتقدمين - حتى في أوقات الذروة، ومن خلال الجمع بين الابتكار والخبرة البشرية يعيد المركز تصور عملية طلب التأشيرة كونها عملية سلسة وشفافة وفعالة.<h2>هلال المري:</h2><div data-empty="false">الإنجاز يعكس تطور البنية التحتية في دبي ويترجم توجهها لتعزيز التنقل العالمي</div><h2>محمد المري:</h2><div data-empty="false">تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات الذكية وترسيخ نموذج متفرد بالكفاءة والجودة</div><h2>زوبين كاركاريا:</h2><div data-empty="false">شهدنا على مدار عقدين نمو وتطور الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً في الأعمال</div>---<div data-empty="false">المركز الجديد يلبي الطلب المتزايد على السفر الخارجي من الإمارات بطاقة 10,000 طلب يومياً </div><div data-empty="false">يعمل في المركز فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية</div>

مدعوماً بالذكاء الاصطناعي ويوفر 200 نافذة لتقديم الخدمات

دبي تحتضن أكبر مركز بالعالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة

أعلنت في إف إس جلوبال، الشركة المتخصصة عالمياً في خدمات التكنولوجيا الموثوقة، والتي تمكن الحكومات والمواطنين من التنقل العالمي الآمن، عن إطلاق مركزها الرئيسي لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في مدينة وافي بدبي، إيذاناً بافتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم. وافتتح المركز معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وازوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس غلوبال. استقطاب الزوار وأكد معالي هلال المري، أنّ الإنجاز يعكس مدى تطوّر البنية التحتية في دبي ويترجم توجّهها الاستراتيجي لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة سواء من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعدادٍ متزايدةٍ من الزوّار. وأوضح معاليه أنّ تعزيز سهولة الوصول من وإلى دبي هي من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعاملٍ أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تُعدّ جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزيةً للمستقبل. الخدمات الذكية وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية العامة وشؤون الأجانب بدبي: «شهدنا اليوم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار. ويُجسد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات الذكية، وترسيخ نموذج متفرّد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزام بمستقبل أكثر ازدهاراً». مركز عالمي وبدوره قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: «تميزت رحلتنا منذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2004 بالتزامنا الراسخ وارتباطنا الثابت بهذه الدولة وقيادتها الملهمة. شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار. وتماشياً مع هذا التطور السريع الذي تشهده دبي، يسعدنا اليوم وخلال «عام المجتمع» افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة على مستوى العالم في هذه المدينة الحيوية، لتقديم خدماتنا لسكانها الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بتجربة تقديم طلبات التأشيرة فائقة الجودة. ومن خلال التعاون المثمر مع المبدعين ورواد الأعمال والفنانين الإماراتيين، يجسد المركز ويعكس الثراء الثقافي لدولتنا التي نفخر بأن تكون المركز العالمي لعملياتنا». معيار عالمي وتم إنشاء المركز المتميز تلبيةً للطلب المتزايد على السفر الخارجي ولاستيعاب التطلعات المتنامية فيما يتعلق بالأمن وسهولة الوصول والراحة، ليرسي بذلك معياراً عالمياً جديداً، وتم تصميمه أيضاً لتلبية متطلبات السفر الحالية والمستقبلية. تمتد مساحة المركز إلى حوالي 150,000 قدم مربع، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً - وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز – ويعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية. وتتضمن أبرز مميزات المركز ما يلي: • أكشاك خدمة ذاتية بتقنية عالية، وخزائن حفظ أمتعة آمنة، وأكشاك تصوير فوتوغرافي، ومحطات نسخ وطباعة مستندات للاحتياجات الطارئة. • وحدات معلومات تفاعلية بشاشات لمس، وعمليات تسجيل دخول تعتمد على استخدام رموز الاستجابة السريعة مع تقييم آلي عند كل نافذة خاصة بالتأشيرات. • فريق عمل يتجاوز 400 موظف في المركز، مجهزين بأجهزة لوحية لمساعدة المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى متطوعين مؤهلين لتقديم الدعم في ملء الاستمارات واستخدام الأكشاك. • تجربة تنقل سلسة ومستوحاة من تصميم المطارات تتضمن لوحات إرشادية واضحة، ومناطق انتظار واسعة، وخدمة عربات مريحة للتنقل داخل المركز. • غرف مخصصة للصلاة، ومناطق لعب للأطفال، ومناطق خدمات متنوعة لتقديم تجربة عملاء استثنائية. • تصميم يراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويتضمن أنظمة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وممرات خاصة وسريعة لكبار السن والأسر وأصحاب الهمم. بريميوم لاونج مع تزايد حركة السفر من الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الخدمات المخصصة، مثل الصالة المميزة «بريميوم لاونج»، الخيار الأمثل للمتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من الراحة والرفاهية. فمن بين ما يزيد على 200 نافذة لتقديم الطلبات في المركز، تم تخصيص 79 نافذة حصرياً كصالة مميزة. ويعد المركز واحداً من المراكز القليلة عالمياً، من بينها مركزان في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقدم خدمة الصالة البلاتينية «بلاتينيوم لاونج»، والتي تشمل خدمة نقل بسيارة خاصة، ومساعدة متكاملة في إتمام الطلب ضمن أجواء هادئة وعصرية. الذكاء الاصطناعي وانطلاقاً من التحقق اللحظي من المستندات ووصولاً إلى الجيل القادم من تقنيات البصمة الحيوية، يعمل مركز دبي ابتكار الذكاء الاصطناعي الموجود في الموقع على تعزيز سرعة وأمان وكفاءة معالجة البيانات. وإلى جانب ذلك، يوجد مركز للرقمنة يتولى تحويل الوثائق الورقية إلى سجلات رقمية آمنة، بالإضافة إلى مركز المرونة العالمي (GRC) الذي يضمن استمرار العمليات على مدار الساعة، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة لجميع الشركاء من الحكومات. ظام ذكي وقامت «في إف إس جلوبال» بتسخير التكنولوجيا في جميع خطوات رحلة مقدم الطلب لإحداث ثورة في تجربة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة. يستخدم الزوار رموز مسح الاستجابة السريعة لتسجيل الوصول، ويتم توجيههم بواسطة نظام متطور لإدارة الطوابير. يعمل هذا النظام الذكي، جنباً إلى جنب مع الشاشات الإلكترونية والتحديثات عبر الهاتف المحمول، على تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق المتقدمين - حتى في أوقات الذروة. ومن خلال الجمع بين الابتكار والخبرة البشرية، يعيد المركز تصور عملية طلب التأشيرة كعملية سلسة وشفافة وفعالة. يجسد افتتاح أضخم مركز على مستوى العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في دبي مدى التزام شركة في إف إس جلوبال برؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة «نحن الإمارات 2031». وتماشياً مع عام المجتمع 2025، يرسي المركز معياراً عالمياً في تميز الخدمة، كما يضم لوحات ثقافية إماراتية تجسد روح التلاحم المجتمعي في دبي. كما يمثل هذا الصرح النموذجي رؤية جديدة - رؤية تدمج بين أحدث التقنيات والقيم الأصيلة للمجتمع المحلي لضمان مستقبل لسفر آمن ومتواصل يركز على خدمة المجتمع.

دبي تشهد افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مشروع التأمينات الصحية للتأشيرات السياحية يدعم القطاعين السياحي والصحي في الدولة من خلال تنظيم وحوكمة إجراءات التأمين الصحي للتأشيرات السياحية، ومن ثم تعزيز تنافسية الدولة عالميًا في مؤشرات الإقامة والسفر.
وتم اعتماد المشروع كأحد المشاريع التحولية المعتمدة للدورة الثانية 2023-2024، ضمن اتفاقيات الأداء التي تم اعتمادها مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعتبر المشاريع التحولية مبادرة نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة. 
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، ان المشروع يتضمن العمل على إصدار التأمين الصحي للتأشيرات السياحية من خلال المنصة الإلكترونية للتأمينات الصحية على مستوى الدولة، وذلك لتسهيل عملية إصدار التأمين الصحي أثناء التقديم على التأشيرات السياحية من خلال منظومة الخدمات الذكية في الهيئة. 
وأضاف سعادته أن اعتماد المشروع كمشروع تحولي ضمن المشاريع التحولية للهيئة في الدورة الثانية، يسهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد كمحور رئيسي لرؤية نحن الإمارات 2031، من خلال المساهمة في جهود ومبادرات بناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية على مستوى العالم. 
وأكد سعادة اللواء سهيل الخييلي أن تطبيق المشروع يهدف إلى تحقيق عدد من أولويات وأهداف الهيئة التي تتمثل في دعم القطاع السياحي في دولة الإمارات من خلال تشجيع الزائرين الراغبين في زيادة الدولة من جميع أنحاء العالم على زيارتها، وذلك بتوفير التأمين الصحي لهم في الحالات الطارئة، وكذلك دعم القطاع الصحي بالدولة عبر زيادة معدلات تشغيل المرافق الصحية وزيادة عائد التشغيل، إضافة إلى حوكمة وتسهيل إجراءات إصدار التأمين الصحي الخاص بالتأشيرات السياحية للمتعاملين، وأتمتة عمليات التأمين الصحي للتأشيرات بواسطة المنصة الإلكترونية والتي تقوم بإدارة عملية التسعير وإصدار التأمين من قبل جميع شركات التأمين بالدولة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"الهوية والجنسية": "التأمين الصحي للتأشيرات السياحية" يوفر الرعاية لزائري الدولة ويدعم نمو السياحة والصحة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مشروع التأمينات الصحية للتأشيرات السياحية يدعم القطاعين السياحي والصحي في الدولة.

تتصدر دولة الإمارات عربياً وإقليميا في توفير بيئة مثالية لاستقطاب شركات تقنية المعلومات والاتصالات، نظراً للدعم الحكومي الكبير وتوافر المواهب المحلية الماهرة العاملة بالقطاع في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات صعوبات كبيرة في العديد من دول العالم. 
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، من المتوقع أن تصل قيمة  قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو  242 مليار درهم  " 66 مليار دولار"  خلال 2024 ، حيث تشمل القطاعات الاستراتيجية: القطاع العام والخدمات المصرفية والصحة والطاقة وسلسلة الإمداد والضيافة فيما تشمل الاتجاهات الرئيسية للقطاع: الأمن الإلكتروني والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية.
وتؤكد وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها ضمن أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي تتمثل الفرص الكبرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال البرمجيات والخدمات.
وأكد مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن مبادرة " NEXTGEN FDI " الوطنية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في الإمارات عام 2022 ، جاءت بهدف جذب الشركات الرقمية من مختلف أنحاء العالم وتزويدها بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات.
وجاءت المبادرة بالشراكة مع "سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإنترنت ودبي الجنوب ومركز دبي للسلع المتعددة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك "WIO" و "استثمر في الشارقة" و"مجمع الشارقة للبحوث " ومدينة الشارقة للإعلام ومصرف الشارقة الإسلامي و "راكز" و أراد العقارية و G42 Cloud ومدرسة  "Citizens".
وتدعم مبادرة NEXTGEN FDI نمو الاقتصاد الإماراتي القائم على الابتكار والمعرفة، عبر تمكين عمليات التأسيس السريعة لتسريع الترخيص، وتقديم التأشيرات الجماعية أو إصدار التأشيرات الذهبية، وتسريع الخدمات المصرفية، وتوفير حوافز الإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات. 
وقال المركز: رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية كمركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار، ما ساعد في اتجاه شركات التكنولوجيا والاتصالات بشتى فئاتها الصغيرة والمتوسطة والكبرى للعمل من خلال الدولة بل والتوسع عبرها في المنطقة وأفريقيا.
وأضاف "المركز" أن دولة الإمارات تعد وجهة مثالية لاستقطاب الشركات في مجال التكنولوجيا، بفعل التطور المتسارع في بنية قطاع الاتصالات والانترنت وتوفير المدن المتخصصة لعمل هذه الشركات فضلا عن البيئة المحفزة لجذب رواد الأعمال بالقطاعات التقنية المختلفة.
وجاء تأسيس المناطق الحرة المتخصصة في قطاعات الانترنت وتقنية المعلومات والاتصالات مثل مدينة دبي للإنترنت 1999، ودبي للإعلام  2000 وسلطة واحة دبي للسيليكون  العام 2005 من أولى الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لدعم الشركات العاملة في القطاع.
وتأسست عدد من المناطق الحرة العاملة في الدولة  أبرزها :  TwoFour54  في أبوظبي و مدينة دبي للاستديوهات  ومدينة دبي للإنتاج  ومنطقة دبي للتعهيد ومدينة الشارقة للإعلام  "شمس" و مدينة عجمان الإعلامية الحرة ومدينة الفجيرة للإبداع لتدعم جميعها استراتيجيات الدولة لاستقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم ، فيما باتت هذه المدن تستضيف آلاف من الشركات العاملة بالقطاعات التقنية من جميع أنحاء العالم.
وفي السياق ، تضم دولة الإمارات العديد من حاضنات الشركات الناشئة ومنها العاملة بقطاع تقنية المعلومات مثل مراكز : "Hub71" و "in5 " وغيرها من المراكز الداعمة للشركات من هذه الفئة التي توفر بيئة إدارية وتمويلية لنمو الشركات التقنية الناشئة وتطورها.
وشدد مركز "إنترريجونال " على أن دولة الإمارات لديها فرصة كبيرة في استقطاب المزيد من شركات التقنية العالمية في العديد من المجالات، لاسيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية والميتافيرس والحوسبة ومراكز البيانات ومراكز الابتكارات بفعل المبادرات والقوانين التي تواكب التطورات العالمية المتسارعة جداً في هذه التقنيات.
ودلل "المركز" على نجاح العديد من الشركات الناشئة التي تأسست في الإمارات وبسبب الدعم الحكومي انتقلت إلى العالمية مثل "سوق دوت كوم" و"نمشي" و" كريم" و"كيتوبي" و"نون" و"تابي" وغيرها من الشركات. 
وأكد  "المركز" على أن شركات التكنولوجيا في العديد من دول العالم تواجه حالياً العديد من الصعوبات أبرزها الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية والضرائب وفرض الغرامات ونقص المهارات والاتهامات بالاحتكار ، فضلاً عن المنافسة القوية بين الشركات العملاقة لاسيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا وكذلك المنافسة الشرسة خارج هذه الدول والمناطق لاقتناص الريادة العالمية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

242 مليار درهم قيمة القطاع في الدولة 2024

الإمارات حاضنة مثالية لشركات التكنولوجيا والاتصالات الإقليمية والعالمية

قل

تتصدر دولة الإمارات عربياً وإقليميا في توفير بيئة مثالية لاستقطاب شركات تقنية المعلومات والاتصالات، نظراً للدعم الحكومي الكبير وتوافر المواهب المحلية الماهرة العاملة بالقطاع في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات صعوبات كبيرة في العديد من دول العالم.

أكد عدد من الخبراء ورجال الاقتصاد أن الإمارات رسخت مكانتها الدولية مركزاً عالمياً للتجارة الدولية وبيئة جاذبة للمال والأعمال، ووفرت بيئة أعمال مثالية للمستثمرين، حيث تتمتع بعدد من العوامل التي تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين من أهمها الاستقرار السياسي والاقتصاد القوي، ما يجعلها مكاناً آمناً ومستقراً للاستثمار.
وأوضحوا لـ«البيان»، أن حكومة الإمارات نجحت في تطوير البيئة الاستثمارية والانطلاق باستثمارات واعدة في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، وغيرها، كما نجحت في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.
مشاريع جديدة
أكد وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، أن الإمارات عززت مكانتها الرائدة كوجهة للاستثمارات الأجنبية ومركز دولي لتجارة المال والأعمال، مشيراً إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال مثالية للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم، ونجحت في الحفاظ على جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية رغم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة بسبب التوترات السياسية والعالمية.
وأضاف أن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين يتوافدون إلى الدولة بهدف تأسيس شراكات استثمارية ومشاريع جديدة. وأوضح أن الإمارات بفضل جاذبيتها الاستثمارية نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في قوة الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى حرص حكومة الإمارات على تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة وسوق عمل يضم أفضل المواهب والخبرات العالمية في مختلف المجالات.
وجهة جذابة
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة دليل على جاذبيتها الفريدة كمركز دولي للتجارة والأعمال ووجهة عالمية مفضلة للاستثمارات ورؤوس الأموال، موضحاً أن الإمارات تتمتع بعدد من العوامل التي تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب من أهمها الاستقرار السياسي والاقتصاد القوي، ما يجعلها مكاناً آمناً ومستقراً للاستثمار.
وأشار إلى أن الإمارات لديها بنية تحتية متطورة، تشمل الموانئ والمطارات والطرق السريعة، ما يسهل على الشركات العمل والتجارة. وتتمتع الإمارات بقوانين ولوائح صديقة للأعمال، بما في ذلك قوانين الضرائب التنافسية والمناطق الحرة التي تقدم حوافز للمستثمرين.
وأضاف العامري أنه بعد تغيير أنظمة التأشيرات أصبحت الإمارات تتمتع بقوة عاملة ماهرة ومتعددة الثقافات، ما يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المواهب، كما تتمتع الدولة بموقع استراتيجي في مفترق طرق التجارة العالمية، ما يجعلها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في جعل الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تستمر في جذب الاستثمارات الضخمة في المستقبل.
بيئة استثمارية
أكد الدكتور خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة نجحت في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.
وأضاف أن الإمارات عززت موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الماضية، ونجحت في تطوير البيئة الاستثمارية والانطلاق باستثمارات واعدة في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدمة.  
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن الإمارات تفوقت على كثير من دول العالم باهتمامها بجذب الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال. وأوضح أن القيادة الرشيدة لديها رؤية واضحة ظهرت في الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير التشريعات لجذب رؤس الأموال وإنشاء المصانع وتوفير فرص عمل وكل هذا يسهم في تطور الاقتصادي الوطني.

خبراء: الإمارات مركز عالمي للتجارة وبيئة جاذبة للمال والأعمال

4407261.jpg

عقدت طيران الإمارات شراكة حصرية مع مركز التأشيرات العالمي VFS Global لتقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة معتمدة مسبقاً عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية الذين يحجزون سفرهم عبر الناقلة. وتصدر تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة 14 يوماً، وذلك عبر مركز دبي لمعاملات التأشيرات DVPC، وستمكن هذه المبادرة عملاء طيران الإمارات من تخطي طوابير الانتظار عند وصولهم إلى دبي، وتبسيط إجراءات وصولهم ودخول دبي.
ويمكن لعملاء طيران الإمارات حجز رحلاتهم من خلال الموقع emirates.com أو عبر وكلاء السفر المعتمدين. والضغط من خلال «إدارة الحجوزات/ إجراءات السفر» عبر موقع emirates.com، على رابط «التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث سيتم إعادة توجيههم إلى موقع طلبات تأشيرة دولة الإمارات المدعوم بخدمات VFS Global، والذي يحدد المتطلبات والشروط والأحكام لتسهيل عملية طلب التأشيرة.
وتتوفر الخدمة حصرياً لحاملي جوازات السفر الهندية، الذين لديهم تأشيرة للولايات المتحدة صالحة لمدة 6 أشهر أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية (غرين كارد) أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو إقامة في المملكة المتحدة. ويخضع إصدار التأشيرات لتقدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ودبي هي الوجهة الأولى للمسافرين من الجنسية الهندية، لما توفره من معالم سياحية وخيارات الإقامة التي تلبي جميع المتطلبات والأعمار والميزانيات. كما تحتضن مجتمعاً هندياً نابضاً بالحياة، ويرحب بالعائلة والأصدقاء من الهند ومن جميع أنحاء العالم. ووفقاً لإحصاءات دبي السياحية، استقبلت الإمارة مليوني زائر من الهند بين يناير وأكتوبر 2023.
وتشغل طيران الإمارات 167 رحلة أسبوعياً عبر 9 وجهات في الهند، وتربط المسافرين من دبي وغيرها إلى شبكة عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة. والمدن الهندية التسع التي تخدمها طيران الإمارات هي: أحمد آباد وبنجالورو وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وثيروفانانثابورام.
ومركز دبي لمعاملات التأشيرات، هو مرفق VFS Global الحصري المخول من طيران الإمارات وحكومة دبي، لمعالجة تأشيرات دخول الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية المرتبطة بموقع emirates.com.

سياحة وسفر

Tourism

طيران الإمارات تتيح تأشيرة دخول مسبقة للمسافرين الهنود لمدة 14 يوماً

target509801817568097956.jpg

عقدت طيران الإمارات شراكة حصرية مع مركز التأشيرات العالمي VFS Global لتقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة معتمدة مسبقاً عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية الذين يحجزون سفرهم عبر الناقلة. وتصدر تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة 14 يوماً، وذلك عبر مركز دبي لمعاملات التأشيرات DVPC، وستمكن هذه المبادرة عملاء طيران الإمارات من تخطي طوابير الانتظار عند وصولهم إلى دبي، وتبسيط إجراءات وصولهم ودخول دبي.
ويمكن لعملاء طيران الإمارات حجز رحلاتهم من خلال الموقع <a href="http://emirates.com" target="_blank">emirates.com</a> أو عبر وكلاء السفر المعتمدين. والضغط من خلال «إدارة الحجوزات/ إجراءات السفر» عبر موقع <a href="http://emirates.com" target="_blank">emirates.com</a>، على رابط «التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث سيتم إعادة توجيههم إلى موقع طلبات تأشيرة دولة الإمارات المدعوم بخدمات VFS Global، والذي يحدد المتطلبات والشروط والأحكام لتسهيل عملية طلب التأشيرة.
وتتوفر هذه الخدمة حصرياً لحاملي جوازات السفر الهندية، الذين لديهم تأشيرة للولايات المتحدة صالحة لمدة ستة أشهر أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية (غرين كارد) أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو إقامة في المملكة المتحدة. ويخضع إصدار التأشيرات لتقدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وتعد دبي الوجهة الأولى للمسافرين من الجنسية الهندية، لما توفره من معالم سياحية وخيارات الإقامة التي تلبي جميع المتطلبات والأعمار والميزانيات. كما تحتضن مجتمعاً هندياً نابضاً بالحياة، ويرحب بالعائلة والأصدقاء من الهند ومن جميع أنحاء العالم. ووفقاً لإحصاءات دبي السياحية، استقبلت الإمارة مليوني زائر من الهند خلال المدة من يناير وحتى أكتوبر 2023.
وتشغل طيران الإمارات 167 رحلة أسبوعياً عبر 9 وجهات في الهند، وتربط المسافرين من دبي وغيرها إلى شبكة عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة. والمدن الهندية التسع التي تخدمها طيران الإمارات هي: أحمد آباد وبنجالورو وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وثيروفانانثابورام.
يذكر أن مركز دبي لمعاملات التأشيرات DVPC، هو مرفق VFS Global الحصري والمخول من قبل طيران الإمارات وحكومة دبي، لمعالجة تأشيرات دخول الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية المرتبطة بموقع <a href="http://www.emirates.com" target="_blank">www.emirates.com</a>.

طيران الإمارات تتيح تأشيرة دخول مسبقة للمسافرين الهنود

عقدت طيران الإمارات شراكة حصرية مع مركز التأشيرات العالمي VFS Global لتقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة معتمدة مسبقاً عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية الذين يحجزون سفرهم عبر الناقلة.

توقع تقرير «مستقبل التجارة 2023» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة بعنوان «قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تحقيق النمو» أن تتضاعف عائدات الألعاب الإلكترونية إلى 6 مليارات دولار عام 2027، وأرجع ذلك إلى تنامي شريحة الشباب الشغوفين بالتقنيات الرقمية، وتطور البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الكبير، الذي يحظى به القطاع من قبل الحكومات، الأمر الذي عزز من مكانة المنطقة مركزاً عالمياً لصناع الألعاب واللاعبين على حد سواء.
وتعتبر الألعاب والرياضات الإلكترونية قطاعاً سريع النمو، والذي يكتسب زخمه من الوتيرة المتسارعة في التطور التكنولوجي، ومن قاعدته الجماهيرية المتنامية والمتخصصة، وتأتي الإمارات والسعودية في صدارة الدول العربية التي تشهد ازدهاراً في سوق الألعاب الإلكترونية، ويرجع ذلك إلى مستويات الدخل المرتفع، والمشاركة الرقمية القوية، والمبادرات للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وعلى الصعيد العالمي، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النصيب الأكبر من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تشكل كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أكبر الأسواق الفردية.
ويغطي التقرير آراء ورؤى رواد الصناعة الرئيسيين مثل جاد المير، الشريك في كل من شركة «Strategy&amp;»، وكلاوس كاجيتسكي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «YaLLa Esports»، وذلك للتعرف على المحركات الرئيسية للنمو المتسارع، الذي يشهده القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
340 مليار دولار
وعلى المستوى العالمي من المتوقع أن يصل حجم عائدات سوق الألعاب الإلكترونية إلى نحو 340 مليار دولار، بحلول عام 2027 مقارنة بـ 200 مليار دولار في عام 2021. يستعرض التقرير مجموعة من التوصيات الرئيسية للحكومات والشركات، لمواكبة هذا النمو المتسارع، التي من أهمها:
● تنويع تدفقات إيرادات الألعاب والرياضات الإلكترونية من برامج الرعاية إلى نماذج تحقيق الدخل المباشر- مروراً بالترويج الرقمي وبرامج الولاء ومنصات التدريب للاعبين الهواة- بما يسهم في زيادة الإيرادات.
● وضع التدابير التنظيمية المناسبة لضمان خصوصية البيانات وأمنها وسلامتها، ضمن منظومة الألعاب الرقمية، وتوفير بيئة محفزة للأعمال، تشمل تطوير نظم أكثر سلاسة لإصدار التأشيرات للسماح للمحترفين والجمهور، بحضور الفعاليات المباشرة واستقطاب المواهب إلى المنطقة، بما يضمن تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للألعاب الإلكترونية.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لقد أصبحت الألعاب الإلكترونية المصدر الأول للترفيه على مستوى العالم، وقد شهدت نمواً متسارعاً لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمثل نحو 15% من قاعدة اللاعبين العالميين، وقد أثبتت الألعاب أهميتها الكبيرة في دعم وتسهيل الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع خصوصاً بعد إدماج الألعاب الإلكترونية في مجالات عديدة مثل التعليم والرعاية الصحية والقطاعات الأخرى، وتحقيق النمو السريع لقطاع الألعاب الإلكترونية سيكون له تأثير ملموس على مستقبل سوق الألعاب على مستوى العالم، وكذلك على مستقبل التجارة، ومن جانبه يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى ترسيخ سمعة دبي مركزاً تجارياً واقتصادياً عالمياً، وذلك من خلال تفعيل الفرص التجارية المتاحة في قطاع الألعاب الإلكترونية».
23.3 %
وتأتي الرياضات الإلكترونية من بين القطاعات، التي تحظى باهتمام كبير على نطاق واسع، حيث يتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 23.3 % بين عامي 2019 و2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرجع ذلك إلى تنامي شريحة الشباب في المنطقة، وتزايد اهتمام القنوات الإعلامية والرعاة الرسميين والدعم الحكومي لهذا القطاع الواعد.
وبفضل بيئة الأعمال المزدهرة والبنية التحتية المتطورة في الإمارات، بالإضافة إلى موقعها الريادي بوابة لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، يواصل مطورو الألعاب الدوليون تأسيس مراكزهم الرئيسية في الدولة، مثل شركة «يوبي سوفت» العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالإضافة إلى شركة «ترينسينت» عملاق صناعة الألعاب، التي أسست مركزها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، علاوة على «رايوت غيمز» أيضاً، وفي السعودية تم اعتماد الألعاب الإلكترونية عنصراً أساسياً لمشروع «نيوم».

«دبي للسلع»: 6 مليارات دولار إيرادات القطاع في المنطقة 2027

الإمارات تتصدر سوق الألعاب الإلكترونية عربياً

target3511699952445288253.jpg

توقع تقرير «مستقبل التجارة 2023» الصادر حديثاً عن مركز دبي للسلع المتعددة تحت عنوان «قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحو تحقيق النمو» أن تتضاعف عائدات الألعاب الإلكترونية إلى نحو 6 مليارات دولار عام 2027، وأرجع ذلك إلى تنامي شريحة الشباب الشغوفين بالتقنيات الرقمية وتطوّر البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل الحكومات، الأمر الذي عزز من مكانة المنطقة كمركز عالمي لصنّاع الألعاب واللاعبين على حد سواء.
وتعتبر الألعاب والرياضات الإلكترونية قطاعاً سريع النمو، والذي يكتسب زخمه من الوتيرة المتسارعة في التطور التكنولوجي ومن قاعدته الجماهيرية المتنامية والمتخصصة. وتأتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية التي تشهد ازدهاراً في سوق الألعاب الإلكترونية، ويرجع ذلك إلى مستويات الدخل المرتفع والمشاركة الرقمية القوية والمبادرات للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وعلى الصعيد العالمي، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النصيب الأكبر من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تشكل كلٌ من الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان أكبر الأسواق الفردية.
ويغطي التقرير آراء ورؤى روّاد الصناعة الرئيسيين مثل جاد المير، الشريك في كل من شركة «Strategy&amp;» وكلاوس كاجيتسكي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «YaLLa Esports»، وذلك للتعرف على المحركات الرئيسية للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. كما يبحث التقرير تأثير التكنولوجيا والثقافة والأعمال على الألعاب والرياضات الإلكترونية، والاتجاهات العالمية للمستخدمين، والعوامل التي أدت إلى تطور مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن التحديات الرئيسية التي يحتاج القطاع إلى معالجتها من أجل زيادة الإيرادات المتوقعة.
340 مليار دولار
وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن يصل حجم عائدات سوق الألعاب الإلكترونية إلى نحو 340 مليار دولار بحلول عام 2027 مقارنة بـ 200 مليار دولار في عام 2021. يستعرض التقرير مجموعة من التوصيات الرئيسية للحكومات والشركات لمواكبة هذا النمو المتسارع التي من أهمها:
•    تنويع تدفقات إيرادات الألعاب والرياضات الإلكترونية من برامج الرعاية إلى نماذج تحقيق الدخل المباشر – مروراً بالترويج الرقمي وبرامج الولاء ومنصات التدريب للاعبين الهواة – بما يساهم في زيادة الإيرادات.
•    وضع التدابير التنظيمية المناسبة لضمان خصوصية البيانات وأمنها وسلامتها ضمن منظومة الألعاب الرقمية وتوفير بيئة محفزة للأعمال تشمل تطوير نظم أكثر سلاسة لإصدار التأشيرات للسماح للمحترفين والجمهور بحضور الفعاليات المباشرة واستقطاب المواهب إلى المنطقة بما يضمن تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للألعاب الإلكترونية.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لقد أصبحت الألعاب الإلكترونية المصدر الأول للترفيه على مستوى العالم وقد شهدت نمواً متسارعاً لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تمثل نحو 15% من قاعدة اللاعبين العالميين. وقد أثبتت الألعاب أهميتها الكبيرة في دعم وتسهيل الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع خاصة بعد إدماج الألعاب الإلكترونية في مجالات عديدة مثل التعليم والرعاية الصحية والقطاعات الأخرى. وتحقيق النمو السريع لقطاع الألعاب الإلكترونية سيكون له تأثير ملموس على مستقبل سوق الألعاب على مستوى العالم وكذلك على مستقبل التجارة. ومن جانبه يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى ترسيخ سمعة إمارة دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي وذلك من خلال تفعيل الفرص التجارية المتاحة في قطاع الألعاب الإلكترونية».
23.3 %
وتأتي الرياضات الإلكترونية من بين القطاعات التي تحظى باهتمام كبير على نطاق واسع، حيث يتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 23.3 % بين عامي 2019 و2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرجع ذلك إلى تنامي شريحة الشباب في المنطقة وتزايد اهتمام القنوات الإعلامية والرعاة الرسميين والدعم الحكومي لهذا القطاع الواعد. وفي ديسمبر 2022 عقد مركز دبي للسلع المتعددة شراكة مع «YaLLa Esports»، الشركة الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية ومقرها دبي، لإنشاء مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. ويهدف المركز إلى دعم نمو قطاع الألعاب في إمارة دبي من خلال تسهيل فرص حصول شركات الألعاب الإلكترونية على التسهيلات التمويلية اللازمة وإتاحة الوصول إلى الكفاءات الرائدة في المجال، علاوة على توفير منظومة متكاملة تسمح للشركات بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة والثقة.
وبفضل بيئة الأعمال المزدهرة والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى موقعها الريادي كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، يواصل مطورو الألعاب الدوليين تأسيس مراكزهم الرئيسية في الدولة، مثل شركة «يوبي سوفت» العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالإضافة إلى شركة «ترينسينت» عملاق صناعة الألعاب التي أسست مركزها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إمارة دبي، علاوةً على «رايوت غيمز» أيضاً. وفي المملكة العربية السعودية تم اعتماد الألعاب الإلكترونية كعنصر أساسي لمشروع «نيوم»، حيث وصل حجم الاستثمارات في الألعاب الإلكترونية في المملكة حتى الآن إلى أكثر من 1.7 مليار دولار.
وتأتي هذه النسخة الخاصة من تقرير «مستقبل التجارة» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة عقب إصدار التقرير الرئيسي للمركز الذي يصدر كل سنتين في يوليو 2022، حيث يستعرض التقرير المحركات الرئيسية للتجارة العالمية خلال العقد المقبل. وقد تم تنزيل سلسلة تقارير «مستقبل التجارة» بواقع 1.3 مليون مرة حتى الآن.

توقعات بأن تقفز العائدات عالمياً إلى 340 ملياراً بحلول 2027

«دبي للسلع»: 6 مليارات دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية بالمنطقة 2027

في نموذج جديد للأثر الإيجابي للمزايا التنافسية التي توفرها دبي للشركات العالمية، حققت شركة "جي أند تي إكسبرس" الصينية المتخصصة بالخدمات والحلول اللوجستية نمواً لافتاً في فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها في دبي، إذ نجحت بفضل دعم من غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في ترسيخ حضورها في المنطقة بعد اتخاذها دبي قاعدة لعملياتها وأنشطتها التوسعية.
ونجحت الشركة منذ تأسيسها في دبي في العام 2021؛ في توسيع نشاطها لتنمو من 5 موظفين يقومون بأعمالها في دولة الإمارات إلى 750 موظفاً في 2023، لتدير حالياً أسطولاً من مركبات التوصيل والنقل يصل إلى 500 مركبة توصيل، مع امتداد عملياتها في كافة أنحاء الإمارات وخارجها.
وتمتلك الشركة مراكز فرز وتوزيع في دبي وأبوظبي والشارقة، ويتبعها مركز فرز رئيسي في مدينة دبي الصناعية بمساحة 7,000 متر مربع، ومستودع في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) بمساحة 5,000 متر مربع، ومستودع في دبي الجنوب بمساحة 3,000 متر مربع.
وتمثل "جي أند تي إكسبريس" قصة نجاح بدأت مع انطلاقها لأول مرة في أغسطس 2015، وهي شركة متخصصة في مجال خدمات التوصيل السريع والخدمات اللوجستية العابرة للحدود.
وتقدم خدمات متنوعة، منها الشحن السريع والتخزين وخدمات سلسلة التوريد ضمن المدينة وبين المدن وخدمات الشحن الدولي السريع. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حالياً 20 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة الـ 16 عالمياً ضمن أكبر شركات "اليونيكورن" حول العالم، وهي الشركات الناشئة التي يتخطى رأس مالها مليار دولار. 
¬وتتواجد شبكة جي أند تي إكسبريس في 13 دولة حول العالم، في حين تغطي خدماتها اللوجستية السريعة العالمية حوالي 100 دولة ومنطقة.
وتعتبر الشركة الأكبر على مستوى الخدمات اللوجستية السريعة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتحتل المرتبة الأولى على مستوى التوصيل السريع في الصين. وتوسع جي أند تي إكسبريس عملياتها أيضاً في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا.
تدير "جي أند تي إكسبريس" حول العالم أكثر من 290 مركزاً كبيراً للفرز، وأكثر من 22,000 منفذاً للتوصيل، بالإضافة إلى إدارتها أسطولاً يتجاوز 10,000 مركبة توصيل، في حين يبلغ عدد موظفيها حول العالم 350,000 موظف يخدمون أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار شخص.
دعم لا محدود
وقد عقدت غرفة دبي العالمية اجتماعاً مع مسؤولي شركة جي أند تي إكسبرس في عام 2019 لبحث إمكانية توفير كل التسهيلات للشركة لتأسيس مقر لها في دبي، والتوسع من الإمارة إلى الأسواق العالمية.
وسهّل المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية في مدينة شنجن بشكل كبير دخول الشركة إلى سوق التوصيل السريع في دولة الإمارات، وذلك من خلال تزويدها بمعلومات وافية وشاملة عن السوق المحلية والوطنية والإقليمية والقوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية، وتسهيل اجتماعاتها مع الجهات الحكومية المعنية، ومساعدتها على اختيار المنطقة الحرة الملائمة، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك ضمن جهود الغرفة لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات إلى دبي.
لوتاه: دبي حاضنة للشركات
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "لقد لمسنا بوضوح الفوائد الكبيرة التي جنتها شركة جي أند تي إكسبريس في توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من إمارة دبي، كونها مركزاً رئيسياً للأعمال. وباعتبارها شركة عالمية متعددة الجنسيات، فهي بحاجة إلى وجهة عالمية تنافسية تدعم خطط نموها، وهو ما وجدته في دبي ومنظومتها الاقتصادية الرائدة".
وأضاف لوتاه: "استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية إلى دبي أولوية استراتيجية لغرف دبي، وشركات اليونيكورن متعددة الجنسيات تعتبر جزءاً أساسياً من هذه الجهود لأن دبي حاضنة لكل الشركات على اختلاف أحجامها وتخصصاتها، نظراً للمزايا التنافسية التي توفرها لمجتمع الأعمال. ونحن نؤمن أن لغة الأعمال تجمعنا، وحريصون على دعم الشركات للقدوم لدبي، ومساعدة الشركات المتواجدة فيها على التوسع الخارجي في الأسواق العالمية الأخرى".
بيئة محفزة
وقال شون شياو، الرئيس التنفيذي لشركة جي أند تي إكسبرس الشرق الأوسط: "تقوم الشركة بفضل البنية التحتية العالمية لدبي بلعب دور مهم في تمكين ودعم وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحنا بدعم لامحدود من غرفة دبي العالمية، في جمع السوق الصينية مع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحفيز الابتكار في مجال الخدمات اللوجستية ودعم التنمية المستدامة. هذا التوسع دليل واضح على قدرات وإمكانات جي أند تي إكسبرس في لعب دور قيادي في السوق الإقليمية للخدمات اللوجستية".
بدعم وتنسيق من غرفة دبي العالمية، تمكنت جي أند تي إكسبريس من توسيع عملياتها في دبي، إذ استفادت الشركة من مكانة الإمارة كمركز استراتيجي للوصول الى أسواق أخرى في المنطقة.
وتتوقع شركة جي أند تي إكسبرس نمو عملياتها في دبي خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تهدف إلى فتح مستودعين جديدين لسلسلة التوريد ومستودع جمركي، لتتجاوز المساحة الإجمالية لمستودعاتها المستقبلية 40,000 متر مربع إلى جانب مراكز الفرز والتوزيع الثلاثة التابعة لها حالياً.
كما تتوقع الشركة توسيع أسطولها من المركبات من 500 إلى أكثر من 2000 شاحنة أو مركبة نقل، وارتفاع عدد طلبات التوصيل اليومية إلى 100,000 طلب يومياً بحلول العام 2026.
صلة الوصل بين الأسواق العالمية
ولطالما كانت دبي في قلب المنظومة التجارية العالمية، بما توفره من بنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانات لوجستية عالية الكفاءة والتنافسية، والعديد من المناطق الحرة المتخصصة، فضلاً عن المزايا الضريبية المنخفضة، والإجراءات المبسطة والسريعة لتأسيس الأعمال والحصول على التأشيرات.
وتتمتع دبي بتشريعات وقوانين حديثة تنسجم مع أفضل المعايير الدولية، في حين يمنحها موقعها الجغرافي المتميز ميزة تنافسية كوجهة مثلى للشركات الطموحة التي ترغب بالدخول السريع إلى أسواق جديدة ومنها على سبيل المثال أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالمياً بعد الصين والهند، ضمن مسح مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة في نسخته الـ 14، والذي يقيّم الدول على أساس تنافسيتها الإجمالية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ الأعمال والجاهزية الرقمية.
وتوقعت شركة القابضة (ADQ) أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8.4%، لتصل قيمته إلى 31.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة شنجن
تعمل المكاتب الخارجية للغرفة ضمن مبادرة "دبي جلوبال" التي تركز على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب إلى دبي. ويلعب مكتب غرفة دبي العالمية في شنجن دوراً مهماً كنافذة للاستثمارات المشتركة، حيث يساهم بتوفير معلومات عن فرص الأعمال في العديد من القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، ويركز على تأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.
جي أند تي إكسبريس 
جي آند تي إكسبريس مزود عالمي للخدمات اللوجستية وشركة رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهي السوق الكبرى والأسرع نموا على مستوى العالم. تأسست شبكة جي آند تي إكسبريس في عام 2015، ووصلت شبكة تواجدها إلى ثلاثة عشر دولة، وتشمل إلى جانب دولة الإمارات: مصر والسعودية وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفيليبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمكسيك والبرازيل.
وتلتزم الشركة بتزويد عملائها بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية تحتية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

حققت نمواً هائلاً في عامين

«جي أند تي إكسبرس»..  قصة نجاح شركة صينية في دبي

حققت شركة "جي أند تي إكسبرس" الصينية المتخصصة بالخدمات والحلول اللوجستية نمواً لافتاً في فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها في دبي.

أكد الدكتور روس كوران أستاذ مساعد في كلية إدنبرة لإدارة الأعمال بجامعة هيريوت وات بدبي والخبير في السياحة: «إن قطاع السياحة في دولة الإمارات جاهز الآن لجني الفوائد من اعتماد أفضل الممارسات في مجال السياحة وأدائها ونشاطها العالمي، بعد فترة عانى فيها العالم من الإغلاق والعزلة بسبب جائجة «كوفيد 19»، مؤكداً أن المسافرين حول العالم أظهروا تفضيلهم للسفر إلى وجهات أقل ازدحاماً وآمنة وعلى رأسها دولة الإمارات، وكان السفر والسياحة الداخلية عاملاً رئيسياً في الانتعاش ولا يزال ضرورياً».
وقال الدكتور روس كوران إن قطاع السفر والسياحة يعمل على تمكين التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويؤثر بشكل مباشر على عوامل مثل خلق فرص العمل والحد من الفقر، مما يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية إيجابية كبيرة عبر البلدان المضيفة. تتجاوز بعض فوائد صناعة السياحة تأثيرها المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك حماية الثقافة الوطنية، وفرص العمل الجديدة، والمكاسب غير المباشرة مثل روابط سلسلة التوريد عبر القطاعات. وأضاف «مع ذلك، كان للجائحة تأثير كبير على الصناعة، حيث تم فقدان حوالي 62 مليون وظيفة، مما ترك 271 مليون فقط موظفاً في جميع أنحاء القطاع على مستوى العالم. لقد اتسم عام 2020 والنصف الأول من عام 2021 بفترات طويلة من الإغلاق والقيود الشديدة على السفر، وبالتالى عانت صناعة السياحة من تحديات غير مسبوقة. وفقاً لإحصائيات مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC)، كان السفر والسياحة أحد أكبر القطاعات في العالم قبل الوباء، حيث كان يمثل 1 من كل 4 وظائف جديدة في العالم، و 10.3 % من جميع الوظائف (333 مليون)، و 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (9.6 تريليون دولار أمريكي).»
 
طريق التعافى 
وقال روس كوران في تصريحات لـ«البيان»:ان تعافي قطاع السفر والسياحة العالمي بدأ في عام 2021. ومع ذلك، كان أبطأ مما كان متوقعاً بسبب متمحورات كورونا، وقيود السفر على مستوى الدولة، وعدم اتساق لوائح السفر.إن إنتعاش الاقتصاد العالمي في العديد من البلدان، مصحوباً بنقص العمالة في الأدوار الرئيسية في صناعة السياحة، أدى إلى تأخيرات في إصدار التأشيرات وتقليل موثوقية النقل مما أثر على مسار نمو القطاع. على الرغم من الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة، فقد كان عام 2022 سبباً يدعو إلى التفاؤل، وفي الواقع في بعض الأماكن، حدث انتعاش كبير. في حين كان الدعم الحكومي مفيداً طوال هذه الأزمة، فقد استفاد تعافي القطاع من توفير قواعد واضحة ومتماسكة تتعلق بالسفر عبر الحدود والتطعيم واختبارات كورونا.«وتابع أن»تم تقديم العديد من المبادرات مثل برنامج التطهير الوطني وقواعد التباعد الآمن وحملة التطعيم على الصعيد الوطني لزيادة التأهب للأزمات المستقبلية. خصصت الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة ميزانية تحفيزية مرنة تبلغ 256 مليار درهم واتخذت إجراءات استثنائية للحد من التهديدات المحتملة التي يفرضها الوباء. ساعد التطبيق الواضح والمترابط والمتسق لبروتوكولات السلامة الخاصة بـ كوفيد، والذي تم توصيله بشكل فعال للزوار المحتملين، في طمأنة المسافرين أثناء عودتهم إلى الانخراط في الأنشطة السياحية.«
 
المشهد السياحي 
وأوضح كوران أن»تحديات التعافي الكامل في قطاع السفر في العالم كبيرة، ومع ذلك انتعش قطاع السياحة في الإمارات بقوة، وسجلت دبي زيادة كبيرة في عدد الزوار الدوليين في عام 2022. زار أكثر من 10.2 مليون زائر دبي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، وكان أكبر عدد من الضيوف الدوليين من الهند حيث بلغ 1.2 مليون. كما كان السياح من دول مثل عمان والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا من بين أكبر الزوار في دبي.«
وتابع»تعافت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 41.1 % في عام 2021، وهو ثالث أسرع نمو في المنطقة. وكان الانتعاش القوي مدعوماً بزيادة بنسبة 48.8 % في الإيرادات من الزوار الدوليين. علاوة على ذلك، كان معرض إكسبو 2020 أحد أكبر أسباب الارتفاع في السياحة في البلاد. خلال معرض إكسبو 2020، شهدت الدولة طفرة في السياحة وفرص تجارية جديدة ساهمت بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 33.2 مليار دولار (122 مليار درهم). أحداث الكريكيت الدولية مثل الدوري الهندي الممتاز وكأس العالم للكريكيت ICC T20 والعديد من الأحداث التجارية مثل جيتكس وجلف فود وأديبك كانت عوامل ساهمت في زيادة عدد الوافدين الوافدين من 11.3 مليون في عام 2020 إلى 12.9 مليون في عام 2021 وحوالي 10.2 مليون. حتى سبتمبر 2022."
 
عوامل الانتعاش 
وأوضح كوران ان هناك بعض العوامل التى تساعد على انتعاش القطاع منها:
مفهوم الإقامة- اكتسب مفهوم الإقامة معنى جديداً في هذه الحقبة، حيث اختار الناس أماكن العمل وبقوا لفترة أطول في وجهات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحولها. إن النماذج الجديدة للسياحة مثل الإقامات والمبادرات الصديقة للسفر مثل تأشيرات العمل عن بعد قد أعادت إحياء قطاع السياحة بشكل كبير.
نمو السياحة المستدامة - نظراً لكونها مزيجاً مثالياً من الثقافات المتعددة ووجهة للتراث الغني، فقد عملت الإمارات العربية المتحدة دائماً على دعم المجتمعات المحلية وحماية المناظر الطبيعية، فضلاً عن زيادة الوعي بأهمية الانتقال إلى ممارسة أكثر استدامة (على سبيل المثال.، من خلال إكسبو 2020). أشار تقرير حديث صادر عن مركز الاستدامة من خلال البحث والتعليم لمعرض إكسبو 2020 دبي إلى أن السياحة البيئية هي منطقة ذات أهمية متزايدة لأولئك الذين يسافرون إلى دبي. تبرز السياحة المستدامة والسياحة البيئية كمجالات رئيسية تساهم في صناعة السياحة الأوسع، ومن خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر الأوسع. مع استعداد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، سيركز مديرو السياحة على إعادة تكثيف الجهود لدفع زيادة الاستدامة في عملياتهم.
الثورة الرقمية في السياحة - بتشجيع من مجموعة واسعة من احتياجات المسافرين، تتحرك صناعة السياحة بسرعة نحو الحلول الرقمية التي تخلق مشاركة أعمق للمسافرين العالميين والمحليين. تعمل مناطق الجذب السياحي الرائدة عالمياً مثل متحف المستقبل في دبي ومتحف اللوفر أبوظبي على دمج التكنولوجيا الرقمية في تجارب الزوار. تمثل هذه الممارسات نقطة اتصال قيّمة قبل الزيارة وبعدها يمكن أن تعزز تجارب الزوار ورضاهم. يشهد قطاع التكنولوجيا الرقمية والفعاليات تحولاً أيضاً. لقد أتاح نمو الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم فرصاً جديدة لاستضافة البطولات التي يشارك فيها المشاركون والمتفرجون الذين يمكنهم الحضور جسدياً أو رقمياً أو من خلال المشاركة المختلطة. في عام 2022، تستضيف دبي مهرجاناً للرياضات الإلكترونية يتضمن نهائي بطولة PUBG العالمية الكبرى. لا تزال دولة الإمارات في طليعة بناء وتعزيز علامة تجارية متسقة من خلال التعاون الرقمي، وتنظيم الابتكارات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.
سيتطلب التعافي الشامل للاقتصاد العالمي العودة الكاملة للسفر الدولي دون أي حواجز. وصل الناتج المحلي الإجمالي لصناعة السفر والسياحة العالمية إلى 8.35 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 مع توقع 9.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المرجح أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أيضاً أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الفيروس بحلول نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تجتذب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر عدداً كبيراً من الزوار الدوليين إلى المنطقة. مع التغيير الأخير في سياسات التأشيرات في الإمارة، وزيادة اتصالات الرحلات الجوية مع الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وبدء تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة، سيستمر قطاع السياحة الإماراتي في الحفاظ على مكانته كوجهة شهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكواحد من الوجهات الأكثر شعبية في العالم.

روس كوران أستاذ إدارة الأعمال في «هيريوت وات بدبي»:

الإمارات وجهة مفضلة للزوار والسياحة الداخلية عامل رئيسي

صض

اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات، تزامناً مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمياً، بدءاً من أمس الاثنين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 65، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ووثّقت الهيئة الشروط والضوابط المنفذة للقرار، وكذلك دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية.
وأكدت أن آليات وضع الضوابط والاشتراطات، جاءت في سياق تعظيم مستوى الاتزان الاستراتيجي عند بناء القرارات، وفي إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية، وفق منهجية عمل مشتركة، بالتنسيق مع كافة شركاء الهيئة، لتعزيز أمن وسلامة الأفراد، والحفاظ على مكونات المجتمع، ودعم استقراره ورفده بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.
مبادئ 
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن منظومة التأشيرات الجديدة، تنطلق من مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لمسيرة التنمية المستدامة التي تتبنّاها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، كما أنها تعبّر عن القيم الإنسانية ومبادئ التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، وتنسجم مع شتى المتغيرات والمستجدات، بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، محليّاً ودولياً، مؤكداً أن المنظومة ترسخ رسم معالم خارطة السفر إلى الدولة للعمل والسياحة والعلاج والتعليم، انطلاقاً من مكانة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
وأضاف الخييلي أن الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة لتنفيذ اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب، جاءت في ضوء الدراسات المستفيضة والداعمة للتوجهات الحكومية، الرامية للحيلولة دون وجود أية تأثيرات سلبية على أمن وسلامة المجتمع، تأكيداً لما تتمتع به الدولة من عناصر إيجابية ومستقرة، تمثل نسيجاً متلاحماً، ومركز جذب للأعمال، وواحة للعلم، ووجهة للسياحة، ومقصداً للتطور، واستشرافاً للمستقبل.
كما أشار مدير عام الهيئة، إلى أن التأشيرات المطورة، تضمن آلية تنفيذها، بما يحقق النجاح نحو دعم مسيرة التنمية، من خلال استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات المهنية والعملية والخريجين والطلبة المتفوقين، وتحقيق أهدافها في جعل دولة الإمارات بيئة محفزة وجاذبة للعمل والعيش والإقامة.
مراجعة
وقال اللواء الخييلي: إن شروط وضوابط التأشيرات في المنظومة الجديدة، تستند إلى المراجعة والتقييم من جهات الاختصاص في الدولة، لا سيما توفير المعايير والخبرات والمؤهلات العلمية، والملاءة المالية والكفاءة المهنية، وفق شهادات موثقة ومعتمدة، إلى جانب الامتثال لمحددات وشروط التصنيف المهني بمختلف مستوياتها، وفقاً لاعتماد وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة، الأمر الذي يضمن عدم انحياز منظومة التأشيرات الجديدة عن أهدافها، والمشاركة الإدارية والتخصصية للأدوار والمسؤوليات مع مختلف الأطراف ذات الصلة بطلب إصدار التأشيرات.
من جهته، قال اللواء سلطان يوسف عبد الرحمن النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، إن اعتماد الشروط والضوابط واضحة ومحددة لجميع التأشيرات، بمختلف فئاتها وأنواعها ومددها، والتي تتضمن أكثر من 15 نوعاً أو فئة من التأشيرات، كتأشيرات الدخول السياحيّة، والإقامات الذهبية والخضراء، وتأشيرة دخول سائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، ودخول المناطق الحدودية المجاورة، ودخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة، والدخول لزيارة الأصدقاء أو الأقارب، وغيرها من تأشيرات الدخول التي تلبي طبيعة الأنشطة والأعمال باختلافها في الدولة.
وتابع: «تتضمن المعايير والضوابط التي اعتمدتها الهيئة، شروط تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، ودخول رعايا بعض الدول من الحاصلين على تأشيرة إقامة دولية محددة، وكذلك تصاريح الإقامة للحالات الإنسانية، واستقدام الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته، وتأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم، واستقدام الأجنبي للإقامة بدون عمل في الدولة، إضافة إلى معايير وضوابط مدة بقاء الأجنبي بالدولة بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها، والفئات المستثناة من اعتبار الإقامة لاغية في حالة مكوث الأجنبي خارج الدولة أكثر من 180 يوماً. كما تتضمن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة عند فقدان أو تلف جواز السفر، أو بطاقة الهوية للأجنبي داخل الدولة أو خارجها».
وناشد اللواء سلطان النعيمي، جميع المتعاملين الراغبين في معرفة الضوابط أو الشروط المتعلقة بمنظومة تأشيرات الدخول إلى الدولة، بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة على الرقم 6005222222، أو تقديم الطلبات عبر قنوات الهيئة وخدماتها الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني WWW.ICP.GOV.AE، والتطبيق الذكي UAEICP، أو بواسطة مكاتب الطباعة المتاحة على مستوى الدولة، مؤكداً أهمية متابعة مستجدات القرارات واللوائح في هذا الشأن، عبر منابر الهيئة الرسمية، والاطلاع على كافة التنويهات والتعاميم الصادرة، من خلال حسابات الهيئة الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي @UAEICP، لمعرفة التفاصيل، والحصول على المعلومات ومختلف الإجراءات والمستجدات المتعلقة بأنشطة الهيئة وخدماتها.
وأظهرت جولة ميدانية لـ «البيان» على بعض مكاتب الطباعة في أبوظبي، أمس، أن كافة الإجراءات المرتبطة بمنظومة التأشيرة المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، تسير بكل يسر وانسيابية كبيرة، ما أسهم في مواصلة إنجاز كافة المعاملات بسهولة، نظراً لجاهزية الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تم تحديثها وتطويرها، لتتناسب مع التحديثات التي طرأت على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأوضحوا أن الإمكانات المتطورة التي تمتلكها الهيئة، وقدرتها التكنولوجية المتقدمة، كانت العامل الرئيس في استمرارية تقديم مكاتب الطباعة لخدماتها، وعدم تأثرها بأي تحديات قد تتسبب في منع تقديم خدماتها إلى متعامليها، مشيرين إلى أن نماذج معاملات التأشيرات في النظام الإلكتروني، تم تعديلها بشكل آني، وبالتالي، عدم إفراز أي صعوبات.
وكانت الهيئة بينت في وقت سابق، أن حزمة التعديلات الجديدة، تضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، موضحة في الوقت نفسه، أن المنظومة الجديدة، ستعمل على توفير مرونة كبيرة في تلقي الخدمات، والحصول على التأشيرة في زمن قياسي.
وتواصل الإمارات بهذه الخطوة، تعزيز جاذبيتها، عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها، بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
دليل
أوضح اللواء سلطان يوسف النعيمي، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعتمدت دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية، الذي يتضمن تحديد المسؤوليات والصلاحيات، والإجراءات والمعايير والشروط الخاصة بإصدار كل نوع من أنواع تأشيرات الدخول المشار إليها، وفئة الضامن لكل منها، وآلية التقديم عليها والوثائق المطلوبة، والغرامات الإدارية والمالية في حال ارتكاب المخالفات أو تكرارها.

نتائج البحث عن: مركز التأشيرات الإلكترونية