<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>رسخت دولة الإمارات مكانتها داعماً استراتيجياً وفاعلاً رئيسياً في مجموعة بريكس، حيث توظف استقرارها الاقتصادي الاستثنائي وبيئة أعمالها الجاذبة لتوفير بوابة استثمارية وموقع لوجستي متميز يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة ويفتح آفاقاً جديدة لها مع الأسواق العالمية.<br>وتجسد هذا الثقل الاقتصادي الداعم للمجموعة في الأرقام القياسية التي حققتها الدولة للعام الرابع على التوالي وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 177.3 مليار درهم خلال عام 2025، لتتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً، إلى جانب استقطابها 1562 مشروعاً استثمارياً جديداً، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على مواصلة النمو المستدام وتوفير منصة انطلاق قوية لاقتصادات «بريكس».<br>آفاق جديدة<br>وأكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس وبورصة دبي للذهب والسلع، أن عضوية الإمارات الفاعلة والبارزة تسهم بشكل مباشر في دعم حضور المجموعة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولها، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكات مع الأسواق العالمية بفضل مكانة الدولة كوجهة عالمية لرؤوس الأموال.<br>وشددت فريال أحمدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، على أن هذه المؤشرات الاقتصادية المتقدمة تعزز مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية الداعمة للمجموعة، لافتة في سياق متصل إلى الأهمية الكبيرة لدور المرأة الإماراتية في صناعة الاقتصادات الجديدة، وتمكينها لتكون مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة قرار في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل.<br>وأوضح زين الدين بي بي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «غروف هوت باك»، كيفية الاستفادة العملية من هذا الدعم الإماراتي، مبيناً أن قمة «بريكس» تمثل منصة مهمة لترجمة الاتفاقيات الاقتصادية إلى فرص عملية عبر جمع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية من مختلف الدول لبحث آليات التطبيق والاستفادة الفعلية واستكشاف فرص الخدمات والمشروعات المشتركة. وأشاد زين الدين بي بي بتجربته الناجحة في دولة الإمارات التي تمثل بوابة استثمارية حيوية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الدولة عبر اتفاقياتها الاقتصادية، وما تتمتع به من حضور لشركات دولية وموقع لوجستي متميز، لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وأكد أن توسيع هذا التعاون والاستفادة من المقومات الإماراتية من شأنه تعزيز التكامل بين اقتصادات دول «بريكس»، ودعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين.<br>وبينت البروفيسورة هدى الخزيمي، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي لنقل البحوث والابتكار وريادة الأعمال، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن حضور دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لقمة «بريكس» يعكس مشاركتها اللافتة والفاعلة، وحرصها المستمر على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية والتجارة والاستثمار، ما يسهم في ترسيخ دور «بريكس» منصة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.</p>

وظفت تفوقها الاستثماري وموقعها اللوجستي لدعم المجموعة

الإمارات ترسخ مكانتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في «بريكس»

<p class='article-text'>بعد 25 عامًا على الهجمات التي غيّرت التاريخ.. سيناريو افتراضي يرسم عالمًا مختلفًا لو بقي برجا مركز التجارة العالمي في سماء نيويورك</p><p class='article-text'>في 11 سبتمبر/أيلول 2001، تغير مسار التاريخ الحديث في الولايات المتحدة والعالم. فقد شكّلت الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة نقطة تحول كبرى، امتدت آثارها إلى السياسة والأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، وأعادت رسم أولويات الحكومات والمجتمعات لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومع حلول الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات في عام 2026، يبرز سؤال افتراضي يصعب الإجابة عنه، لكنه يفتح الباب أمام قراءة مختلفة للتاريخ: ماذا لو لم تقع هجمات 11 سبتمبر أصلًا؟ وكيف كان سيبدو العالم لو بقي برجا مركز التجارة العالمي جزءًا من أفق مانهاتن؟</p><p class='article-text'>بالطبع، لا يمكن معرفة الإجابة بصورة يقينية، لكن النظر إلى التحولات التي حدثت بعد الهجمات يسمح برسم عدد من السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'>أحدثت هجمات 11 سبتمبر تحولًا جذريًا في مفهوم الأمن داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات التالية تشديد إجراءات السفر والتفتيش في المطارات، وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن والاستخبارات، وإقرار قوانين وإجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>ولو لم تقع الهجمات، فمن المرجح أن تتطور بعض هذه الإجراءات لأسباب أخرى، لكن ربما بوتيرة أبطأ وبصورة أقل تشددًا.</p><h2>منظومة أمن</h2><p class='article-text'>وكانت تجربة السفر الجوي، على سبيل المثال، قد تبدو مختلفة تمامًا، في ظل عدم وجود الدافع نفسه الذي أدى إلى إعادة صياغة منظومة أمن المطارات الأمريكية.</p><p class='article-text'>حروب وسياسة خارجية على مسار مختلف</p><p class='article-text'>كانت الهجمات أحد العوامل الرئيسية التي شكلت السياسة الخارجية الأمريكية خلال العقدين التاليين، وأسهمت في إطلاق «الحرب على الإرهاب» والعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، فضلًا عن تأثيرها اللاحق في قرارات وسياسات مرتبطة بالشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي عالم لم تقع فيه هجمات سبتمبر، قد تكون الولايات المتحدة اتخذت قرارات مختلفة تجاه المنطقة، أو على الأقل في توقيتات ومسارات مغايرة.</p><p class='article-text'>لكن من المهم التأكيد أن الأوضاع السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط كانت معقدة أصلًا، ولذلك لا يمكن الجزم بأن تلك الصراعات أو التدخلات كانت ستختفي بالكامل.</p><h2>مشهد عمراني</h2><p class='article-text'>ربما يكون التغيير الأكثر وضوحًا بصريًا هو أفق نيويورك نفسه، ففي هذا السيناريو الافتراضي، كان برجا مركز التجارة العالمي سيظلان جزءًا من المشهد العمراني الشهير لمانهاتن، وربما كان المجمع نفسه قد شهد عمليات تطوير وتحديث مع مرور السنوات.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة المحيطة بهما ستتطور وفق مسار مختلف تمامًا، بدل إعادة بناء الموقع وتشييد مركز التجارة العالمي الجديد والنصب التذكاري والمتحف اللذين أصبحا جزءًا أساسيًا من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>كانت هجمات 11 سبتمبر صدمة اقتصادية هائلة، وأثرت في قطاعات عديدة، خصوصًا الطيران والسفر والتأمين والعقارات.</p><p class='article-text'>وفي غياب الهجمات، كان من الممكن أن تتجنب بعض هذه القطاعات الخسائر والاضطرابات التي تعرضت لها، وأن تتخذ شركات الطيران والمطارات وشركات التأمين مسارات مختلفة.</p><h2>أزمات</h2><p class='article-text'>لكن الاقتصاد العالمي كان سيظل معرضًا لأزمات أخرى، فالأحداث الاقتصادية لا تتوقف عند محطة واحدة، وكان العالم سيواجه على الأرجح أزمات مالية وجيوسياسية مختلفة خلال ربع القرن الماضي.</p><p class='article-text'>أثرت مرحلة ما بعد 11 سبتمبر أيضًا في الطريقة التي تنظر بها الحكومات إلى البيانات والمراقبة والاتصالات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع تطور الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت تقنيات المراقبة ستتوسع على أي حال، لكن غياب الهجمات ربما كان سيؤثر في حجم الصلاحيات الأمنية، والنقاشات المتعلقة بالخصوصية، والتوازن بين حماية المجتمع والحريات الفردية.</p><h2>بصمة</h2><p class='article-text'>يبقى هذا السيناريو في النهاية مجرد تمرين فكري، فلا يمكن إعادة التاريخ إلى الوراء لمعرفة ما كان سيحدث بالفعل.</p><p class='article-text'>لكن أهمية السؤال تكمن في إدراك حجم تأثير حدث واحد في مسار العقود التالية، فهجمات 11 سبتمبر لم تغير شكل نيويورك فحسب، بل تركت بصمتها على الأمن والسفر والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والمجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد ربع قرن، لم تعد الأبراج التي كانت تملأ أفق مانهاتن موجودة، لكن آثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة في القرارات والسياسات والذاكرة الجماعية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحا : "إذا مرّ 11 سبتمبر 2001 كيوم عادي في التقويم.. هل كان العالم الذي نعيش فيه اليوم سيبدو مختلفًا جذريًا؟".</p>

ماذا لو لم تقع هجمات 11 سبتمبر؟

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<h2>بريطانيا تحمل الجماعة المسلحة مسؤولية التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل التصعيد العسكري في اليمن مرحلة أكثر خطورة، أمس، مع تقدم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى الساحل الغربي وسيطرتها على مدينة المخا، واقتراب المواجهات من مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، في وقت حذرت الحكومة اليمنية من أن التحركات العسكرية قرب المضيق تتجاوز حدود الصراع الداخلي وتهدد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عسكرية حكومية أن ميليشيا الحوثي سيطرت على المخا، فيما امتدت عملياتها باتجاه جزر استراتيجية في البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وذكرت أربعة مصادر عسكرية لـ«رويترز» أن الميليشيا وصلت إلى جزر حنيش، بينما أعادت القوات الحكومية وحلفاؤها تموضعها جنوباً باتجاه ذوباب، الواقعة مباشرة على باب المندب قبالة جزيرة ميون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول عسكري حكومي لوكالة فرانس برس بأن الميليشيا سيطرت كذلك على جزيرة زقر بعد هجوم بالصواريخ أعقبه إنزال لمقاتلين بواسطة زوارق، ما يضيف بعداً بحرياً إلى الهجوم الذي تركز خلال الأيام الماضية على الشريط الساحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إعادة ترتيب انتشار القوات في الساحل الغربي وتشكيل مركز قيادة بديل جنوب المخا، بعد ما وصفه بـ«اختراقات» في محاور القتال تحت ضغط ناري كثيف. </div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الحكومية تكبدت خسائر خلال تصديها للهجوم، مؤكداً أن العملية «خططت لها إيران ودعمتها وشاركت فيها مختلف أدواتها».</p><h2>تهديد دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من خطورة التطورات، مؤكداً أن إيران تسعى إلى منح ميليشيا الحوثي القدرة على التأثير في «باب المندب» والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب المضيق لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأناً يمنياً فقط، لأن أي تهديد له يمتد مباشرة إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إن حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها تمثل «مصلحة دولية مشتركة»، في ظل تحول الساحل الغربي إلى إحدى أكثر جبهات الحرب حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب «باب المندب» أهمية مضاعفة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتمر عبر المضيق السفن المتجهة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس، وكانت تدفقات النفط العابرة له تمثل نحو 12 في المئة من التدفقات العالمية في 2023، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التطورات الجديدة مخاوف إضافية في أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل مع تصاعد المخاطر التي تحيط بخطوط الإمداد في البحر الأحمر والخليج.</div></p><h2>إدانة بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت بريطانيا استئناف ميليشيا الحوثي القتال في اليمن وهجماتها على السعودية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة، محملة الميليشيا «المسؤولية الكاملة» عن الأزمة الحالية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية البريطانية أن التصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وخطوط التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر وباب المندب، مشددة على حق السعودية واليمن في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفق القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، نقلت باكستان تحذيراً سعودياً إلى إيران بضرورة كبح ميليشيا الحوثي بعد تصاعد الهجمات على الأراضي السعودية، وفق مصادر تحدثت إلى «رويترز»، في مؤشر إلى اتساع القلق من انتقال المواجهة اليمنية إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعد أسبوع من أعنف المواجهات منذ هدنة 2022، وسط موجات نزوح جديدة من المخا ومحيطها باتجاه جنوب اليمن، فيما تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار القتال نحو باب المندب إلى فتح جبهة إضافية تهدد أحد أكثر الممرات البحرية حساسية للاقتصاد العالمي.</div></p>

الحكومة اليمنية تحذر من مشروع إيراني

ميليشيا الحوثي تسيطر على المخا وتهدد «باب المندب»

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2026، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع عدد من الأسواق الدولية، مستعرضة المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة والفرص الواعدة أمام المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'>واختتمت الغرفة مشاركتها في القمة، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، ضمن جناح حكومة الشارقة، حيث ركزت على تعزيز حضور مجتمع الأعمال المحلي في المحافل الدولية، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المشاركة حضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة، حيث شكلت القمة منصة لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الجهات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف الدول، والتعريف بدور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية شركات الإمارة.</p><p class='article-text'>وعقد العويس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وممثلي جهات اقتصادية واستثمارية، من بينهم موسى زوندي، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية في حكومة مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي واستكشاف مجالات الاستثمار والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>كما التقى العويس بوما دوناتوس، مدير عام وكالة تشجيع الاستثمار في الكاميرون، وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره الكاميروني.</p><p class='article-text'>وأكد العويس أن مشاركة الغرفة في قمة AIM تأتي في إطار حرصها على تعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال في الشارقة والتعريف بالمزايا الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدت خلال القمة أتاحت فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية يفتح أمام شركات القطاع الخاص في الشارقة قنوات جديدة للتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، ويدعم توجهاتها نحو التوسع والنمو والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الغرفة خلال القمة بيئة الأعمال الداعمة في الشارقة، والمقومات التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة، إلى جانب الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سلطت الضوء على مبادراتها وخدماتها الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وربطها بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجمعت قمة AIM للاستثمار 2026 نحو 25 ألف مشارك من 191 دولة ومنظمة، إلى جانب 540 متحدثاً عالمياً ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية، ما وفر منصة واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة غرفة الشارقة في القمة توجه الإمارة إلى توسيع حضورها في منظومة التجارة والاستثمار العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة والأعمال، مع مواصلة بناء جسور التعاون بين شركاتها والأسواق الدولية.</p>

غرفة الشارقة تبحث مع وزراء وجهات دولية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

5- During the participation in the 15th edition of AIM

<p class='article-text'>بعد خمسة وعشرين عاماً على هجمات 11 سبتمبر 2001 عاد البرجان التوأمان إلى أفق نيويورك لليلة واحدة، ولم يعودا مبنيين من الفولاذ والزجاج وإنما تشكلا من 2977 ضوءاً ارتفعت فوق مياه الميناء وحولت السماء إلى نصب تذكاري مؤقت.</p><p class='article-text'>حمل العمل اسم «2977 ضوءاً فوق ميناء نيويورك» وكشف عنه مساء 9 سبتمبر ضمن إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات، ومثّل كل ضوء حياة من الأرواح التي فقدت في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>وبدأت الأضواء في صورة لولب يتحرك صعوداً ثم تجمعت تدريجياً لترسم البرجين بحجمهما المعماري الكامل. ظهر المبنيان للحظات في المكان الذي تحفظهما فيه ذاكرة المدينة ثم عادا إلى الظلام.</p><p class='article-text'>ووفقاً للجهة المنظمة، صمم العمل بمشاركة أفراد من عائلات الضحايا وناجين ومستجيبين شاركوا في عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وقدم بوصفه عملاً عاماً مجانياً للتأمل والوحدة وهدية إلى نيويورك وكل من لا تزال حياته متأثرة بهجمات سبتمبر. </p><p class='article-text'><b>ضوء فردي</b></p><p class='article-text'>ويعتمد العمل على فكرة بسيطة ومباشرة، حيث لا يظهر عدد الضحايا كرقم إجمالي فقط، ويحصل كل شخص على نقطة ضوء مستقلة داخل التكوين الكبير.</p><p class='article-text'>وقال المدير الإبداعي والمنتج التنفيذي أديسون مهر إن الهدف هو الاعتراف بالخسارة الفردية داخل التاريخ الجماعي للهجمات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام العدد الدقيق للأضواء جاء للشهادة على كل حياة على حدة.</p><p class='article-text'>وتتجمع النقاط في النهاية لتصنع البرجين، وتمنح الصورة الرقم المجرد شكلاً يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.</p><p class='article-text'>ويحتاج المشاهد إلى البرجين حتى يدرك حجم الكارثة ويحتاج إلى الأضواء المنفردة حتى لا يختفي الأشخاص داخل الرمز.</p><p class='article-text'>وتؤكد قائمة النصب التذكاري الوطني لهجمات 11 سبتمبر أن أسماء 2977 شخصاً قتلوا في هجمات 2001 مسجلة في موقع النصب إلى جانب ستة أشخاص قتلوا في تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993. </p><p class='article-text'><b>ذاكرة جديدة</b></p><p class='article-text'>ويحاول العمل الوصول إلى جيل لم يشاهد البرجين ولم يعش يوم الهجمات، فبعد مرور ربع قرن لم يعد 11 سبتمبر ذكرى شخصية لدى ملايين الأميركيين وإنما أصبح حدثاً تاريخياً عرفوه من الصور والمناهج وروايات أسرهم.</p><p class='article-text'>وقالت بريندا بيركمان وهي من أوائل المستجيبين في إدارة إطفاء نيويورك وشاركت مستشارة فنية في المشروع إن الفن يستطيع نقل المعلومات والمشاعر وفهم أحداث الماضي من جيل إلى آخر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقدير ذكرته بيركمان، يعيش نحو 100 مليون أميركي اليوم من دون ذكرى شخصية عن أحداث 11 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأعربت عن أملها في أن يمنح العمل الجديد ذلك الجيل مدخلاً لفهم ما وقع.</p><p class='article-text'><b>حوار ضوئي</b></p><p class='article-text'>صمم العمل في حوار بصري مع «تحية في الضوء» وهو النصب الضوئي السنوي الذي يرسم عمودين عملاقين في سماء مانهاتن تخليداً للبرجين.</p><p class='article-text'>غير أن المشروع الجديد يتخذ شكلاً مختلفاً، بدلاً من حزمتين ضوئيتين متصلتين استخدم آلاف النقاط المستقلة لصنع تكوين متحرك يحمل فكرة الأرواح المنفردة التي تجتمع داخل الذاكرة الجماعية.</p><p class='article-text'>استلهم التصميم أيضاً مشروع «المركز الثقافي العالمي» الذي قدمه فريق THINK ضمن مقترحات إعادة بناء مركز التجارة العالمي ولم ينفذ.</p><p class='article-text'>واستعاد العمل الفني هذه الفكرة في الهواء، فلم يشيد البرجين على الأرض وإنما منحهما وجوداً مؤقتاً لا يحتل المكان ولا يدعي إعادة ما فقد.</p><p class='article-text'><b>أصوات مباشرة</b></p><p class='article-text'>وشارك في تشكيل العمل عدد من أفراد مجتمع 11 سبتمبر ومنهم المستجيبان تيم براون وبريندا بيركمان وتيري سترادا زوجة توم سترادا وجيم سميث من عائلة الشرطية مويرا سميث وجينيفيف سيلر ابنة رجل الإطفاء ستيفن سيلر.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أنهم لا يتحدثون باسم جميع العائلات والناجين والمستجيبين. جاءت مساهمتهم بوصفها مجموعة من الأصوات داخل مجتمع واسع تختلف تجاربه وطرق تعامله مع الذاكرة والفقد.</p><p class='article-text'>قال تيم براون إنه ساعد في تصميم المشروع لتكريم الأبرياء و343 من أفراد إدارة إطفاء نيويورك الذين فقدوا حياتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ثلاثة من الأضواء حملت بالنسبة إليه أسماء ثلاثة من زملائه.</p><p class='article-text'>أما تيري سترادا فقالت إن الأضواء تذكّر جيلاً جديداً بما فقده الأميركيون وبالطريقة التي توحد بها المجتمع في أعقاب الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال جيم سميث إن العمل يسعى إلى إيقاظ ذاكرة المدينة وإعادتها إلى روح 12 سبتمبر عندما جمعت الصدمة سكان نيويورك.</p><p class='article-text'>ونفذ المشروع تحت رعاية مؤسسة نيويورك للفنون وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1971 لخدمة المجتمع الفني في نيويورك والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>منح التمويل الخاص العمل طابع الهدية العامة. لم تطرح تذاكر ولم يحول العرض إلى مناسبة تجارية مغلقة. أصبحت السماء نفسها مساحة العرض وأصبح أفق المدينة جزءاً من النصب.</p>

عمل فني يحيي ذكرى كل ضحية بعد ربع قرن على الهجمات

2977 ضوءاً تعيد البرجين التوأمين إلى سماء نيويورك إحياءً لذكرى ضحايا هجمات سبتمبر

من المضيق إلى الحياة.. الطريق الثاني والثالث

مضيق هرمز.. كيف تتحول نقطة الاختناق إلى شبكة من البدائل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الإمارات، أن الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>حيث لا تقتصر على تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، بل تمثل أيضاً فرصة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين اقتصادين يتمتعان بدرجة عالية من التكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إنه على مدى أكثر من خمسة عقود، نجحت الإمارات وألمانيا في بناء علاقة قوية ومتنامية، تعززت بإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2004، واليوم.</div></p><p class='article-text'>تعد الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج، كما تحتضن نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ما يميز هذه العلاقة في الوقت الراهن هو أنها تشهد تطوراً يتجاوز أسسها التقليدية، فإلى جانب المكانة الراسخة للخبرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية الألمانية، نشهد اليوم بروز شراكة أكثر شمولاً ترتكز على الاستثمار والابتكار والاستدامة وقطاعات المستقبل.</p><h2>مركز عالمي للاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد جلفار أن دولة الإمارات عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>فالدولة تواصل استثماراتها الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والتنقل والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمتلك ألمانيا قدرات صناعية عالمية المستوى وخبرات هندسية متقدمة ومنظومة شركات مبتكرة تُعد من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، ومن شأن الجمع بين هذه المزايا أن يخلق فرصاً تتجاوز حدود السوقين المحليتين لتشمل أسواقاً إقليمية وعالمية أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الاستثمار يمثل بُعداً محورياً آخر في هذه الشراكة، فقد أصبحت الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية.</div></p><p class='article-text'>في وقت تشهد فيه ألمانيا مرحلة مهمة من التحديث الاقتصادي تشمل تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز أمن الطاقة وإعادة هيكلة قطاعات صناعية رئيسية.</p><p class='article-text'>ويخلق ذلك فرصاً طبيعية لربط رؤوس الأموال الإماراتية طويلة الأجل بفرص استثمارية عالية الجودة في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعكس المؤشرات الاقتصادية قوة هذا الزخم، فوفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الإمارات، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستوى قياسياً وصل إلى 1.94 تريليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو سنوي بلغ 13.1 %.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات حديثة صادرة عن جهات تجارية واقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا ناهز 13.4 مليار يورو خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتابع: تواصل نحو 2000 شركة ألمانية ممارسة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة للنمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>حيث تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات المؤسسية والتعاون التجاري بين الجانبين.</p><h2>تمكين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور القطاع المصرفي، ذكر ماجد جلفار أن هذا الواقع يخلق فرصاً واسعة عبر مختلف مكونات المنظومة المالية، سواء من خلال تمويل التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>أو دعم الشركات الألمانية الراغبة في التوسع في المنطقة، أو تمكين الشركات والمستثمرين الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وتوفير حلول متقدمة لإدارة المخاطر والسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، فإن هناك ارتباطاً طبيعياً بهذه العلاقة، فبصفتنا البنك العالمي الرائد في ألمانيا، ومع حضورنا الممتد في الإمارات منذ أكثر من 27 عاماً، نرى أنفسنا جسراً يربط بين الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر دورنا على تمويل الصفقات والمعاملات، بل يمتد إلى دعم تدفقات رؤوس الأموال والأفكار والخبرات، والمساهمة في بناء الروابط بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين في الإمارات وألمانيا وعلى امتداد الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا شك أن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز زخم العلاقة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، فقد رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، فيما تظل ألمانيا إحدى أبرز القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفرصة الحقيقية في المرحلة المقبلة في توظيف مكامن القوة لدى الجانبين بصورة أكثر تكاملاً، وترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعاون أعمق في مجالات الاستثمار والابتكار والتحول في قطاع الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الدولة:

الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة «أليانز تريد»، المتخصصة عالمياً في تأمين الائتمان التجاري، مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي، ودعم خطط نمو أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب في «DIFC Square»، عقب تأسيس «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، كشركة خاصة محدودة في مركز دبي المالي العالمي، خاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، ومرخصة لمزاولة نشاط «إدارة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة نيابة عن «يولر هيرميس إيطاليا»، في ما يتعلق بترتيبات إعادة التأمين، بالتعاون مع شركاء محليين، لتقديم حلول تأمين الائتمان التجاري في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المكتب الجديد على مساحة تقارب 5,200 قدم مربعة، وصُمم وفق مفاهيم تركز على الاستدامة والابتكار ورفاه الموظفين، إلى جانب اعتماد بيئة عمل خالية من الأوراق، بما يدعم كفاءة العمليات والتعاون، ويواكب توسع الشركة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم أنشطة «أليانز تريد» في دول الخليج أكثر من 70 موظفاً ضمن «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إلى جانب كوادر تأمين الائتمان التجاري لدى شركائها المحليين، ما يعكس توسع قاعدة الخبرات التي تقدم خدماتها للشركات في أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داريو لوكاتيللي الرئيس التنفيذي لـ «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إن المكتب الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يعكس استثماراتها المتواصلة، والتزامها طويل الأمد بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة» على شهادة «أفضل مكان للعمل»، للفترة من يونيو 2026 إلى يونيو 2027، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تطوير بيئة عمل إيجابية وشاملة وجاذبة للكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح المكتب يعكس توسع خدمات «أليانز تريد» في تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، ويؤكد مكانة المركز كمنصة للشركات المتخصصة في قطاعات التأمين وإعادة التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خبرة الشركة في دعم التجارة العابرة للحدود وإدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب شراكاتها مع شركات التأمين الإقليمية، تسهم في تعزيز منظومة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ودعم الشركات في دول مجلس التعاون والأسواق الخارجية.</div></p>

«أليانز تريد» تفتتح مكتباً في «دبي المالي»

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى منتدى هيلي في أبوظبي أعماله بأربع جلسات ناقشت محاور تأثير البيانات والطائرات المسيّرة والتقنيات الرقمية في موازين القوة العالمية، وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، ودور القوى الوسطى في نظام عالمي متصدع، مشدداً على أهمية الحوار وتبادل الرؤى في فهم التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم، وتطوير مقاربات عملية تعزز أمن الخليج واستقراره وازدهاره، وتدعم دوره في صياغة مستقبل النظام الإقليمي والدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321718.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص</h2><h2>نتائج التجارة خلال النصف الأول 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات</h2><h2>حرية الملاحة عبر الممرات خط أحمر للدولة ويجب أن تكون كذلك للخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في مستهل أعمال اليوم الثاني، أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص في مواجهة المتغيرات الراهنة، من خلال تنويع ممراتها التجارية واللوجستية، وتسريع تطوير بنيتها التحتية، واستمرار الاستثمار في تقنيات وصناعات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن رؤية الإمارات للنمو والازدهار تظل ثابتة رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيراً إلى استمرار الدولة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية، وتعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية، وترسيخ مكانتها جسراً حيوياً يربط بين مختلف قارات العالم.</p><p class='article-text'>ولفت معالي ثاني الزيودي، إلى أن منتدى هيلي رسخ مكانته إحدى أبرز المنصات لمناقشة التحولات الجيوسياسية التي ترسم ملامح مستقبل دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من «منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت خلال النصف الأول من 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1 %، وبزيادة تقارب 80 % مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من العام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتبلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج تؤكد جودة وتنافسية منتجات الإمارات وقوة ممراتها التجارية، وتنوع خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان معالي د. ثاني الزيودي، أن الإمارات نجحت خلال الأشهر الـ 6 الماضية، وبفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد د. الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بأن تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p><p class='article-text'>استشراف مستقبل</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محمد الظاهري: التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي منصة تسهم في استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، د. محمد إبراهيم الظاهري، إن إسهام المشاركين الفعال أثرى نقاشات المنتدى عبر ما طرحوه من أسئلة وأفكار ورؤى متنوعة، مشيراً إلى أن الجلسات المتزامنة أتاحت مساحة للتواصل المباشر مع صناع السياسات والخبراء، ومناقشة القضايا التي ترسم مستقبل الخليج والعالم، بما عزز تبادل المعرفة وأسهم في بناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة. </div></p><p class='article-text'>وأبان د. محمد الظاهري، أن هذا التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي بوصفه منصة مفتوحة للحوار والتعلم وتبادل المعرفة، تسهم في تعميق فهم التحديات الراهنة، واستشراف الفرص المستقبلية، وبناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ابتسام الطنيجي: لم يكتفِ المنتدى بقراءة التحولات بل جمع الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. ابتسام الطنيجي، أن منتدى هيلي يأتي هذا العام في لحظة تسارعت فيها التحولات، وأصبحت الأسئلة المرتبطة بأمن الخليج واقتصاده وعلاقاته الدولية أكثر إلحاحاً. </div></p><p class='article-text'>وأشارت د. ابتسام الطنيجي، إلى أن ما ميز المنتدى عدم اكتفائه بقراءة هذه التحولات، بل جمع نخبة متنوعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة تداعياتها على المنطقة، واستشراف الخيارات التي يمكن أن تسهم في تصحيح المسار وتعزيز قدرتها على الاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550856" target="_blank">أنور قرقاش: كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550756" target="_blank">الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550693" target="_blank">منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550704" target="_blank">منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550736" target="_blank">القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار</a></p>

أنهى أعماله في أبوظبي وراهن على الحوار وتبادل الرؤى متطلبين لفهم تحولات المنطقة والعالم

«منتدى هيلي» توصيات بتطوير مقاربات تعزز أمن وازدهار الخليج

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على هامش قمة AIM للاستثمار 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع عدد من الأسواق الواعدة والشركاء الدوليين في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب البنك الدولي.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، أن المشاركة الدولية الواسعة في قمة AIM للاستثمار 2026، بمشاركة 191 دولة ومنظمة، تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي، كما تجسد الثقة المتزايدة بما توفره الدولة من بيئة داعمة للتجارة والاستثمار وتوسيع فرص النمو الاقتصادي.<br>وقال معاليه إن اللقاءات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية خلال القمة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية تعود بالنفع المتبادل على مختلف الأطراف.</p><p class='article-text'>تنويع الاقتصاد<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل من خلال هذه اللقاءات تعزيز حضورها في الأسواق ذات الأولوية، وتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهودها لتنويع الاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، ويسهم في ترسيخ مسارات النمو المستدام والشامل.<br>وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، التقى معالي الزيودي بمعالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا، حيث استعرض الجانبان فرص تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في قطاعات التصنيع، والأعمال الزراعية، وتعزيز القيمة المضافة للمعادن، والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع قنوات التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>كما بحث الزيودي مع إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مع التركيز على تنمية التعاون في قطاعات الأعمال الزراعية والتعدين وتطوير القطاع الخاص.<br>والتقى معاليه بأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الجانبان فرص دفع الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والتنمية الصناعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.<br>وعلى صعيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، عقد معالي الزيودي اجتماعات مع عدد من المسؤولين، من بينهم ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، وسيمونيدا كورديتش، وزيرة السياحة في مونتينيغرو.</p><p class='article-text'>الأمن الغذائي<br>وتناولت مباحثات مع الجانب الصربي فرص تعزيز التعاون في مجالات تيسير التجارة، والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، في حين بحث الاجتماع مع الجانب المونتينيغري آفاق التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار الفندقي، إلى جانب تعزيز قنوات الربط والتواصل الاقتصادي بين البلدين.<br>كما التقى معاليه غيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والزراعة وتجارة الخدمات، بما يسهم في تطوير شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، ويدعم انفتاح دولة الإمارات على الأسواق الواعدة في المنطقة.<br>وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الإمكانات الواعدة، عقد معالي الزيودي اجتماعاً مع دورجخاند توغميد، عضو البرلمان ونائب رئيس وزراء منغوليا، ناقش خلاله الجانبان فرص التعاون في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والربط اللوجستي.<br>وفي اجتماعه مع الدكتور موهان ياداف، رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية، استعرض معاليه فرص الاستثمار المتاحة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي في القطاعات الصناعية والزراعية في الولاية، في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</p><p class='article-text'>الزراعة والمنسوجات<br>كما التقى الزيودي عياض بايتوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في جمهورية قيرغيزستان، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يشمل قطاعات الزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية.<br>وفي سياق متصل، التقى معالي الزيودي أيضاً سانغبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث بحث الجانبان الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تيسير التجارة، وتمكين الأسواق الناشئة من الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً واستدامة.<br>وتعكس هذه الاجتماعات حرص الإمارات على توظيف منصات الحوار الاقتصادي الدولية لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتطوير فرص جديدة للتجارة والاستثمار، بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز مكانتها شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي.<br><br><br><br></p>

الزيودي يبحث توسيع شراكات الإمارات التجارية والاستثمارية بقمة AIM

<p class='article-text'>أكدت قمة AIM للاستثمار 2026 أن الاقتصادات الناشئة الأسرع نمواً لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في صميمها، مدفوعة بتنامي تجارة دول الجنوب التي تقترب قيمتها من 7 تريليونات دولار سنوياً، بما يعادل نحو ربع إجمالي تجارة السلع العالمية.<br>جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال اجتماع الأسواق العالمية في القمة، مشيراً إلى أن منظومة التجارة العالمية خضعت لاختبار شديد خلال العام الجاري، وأن القدرات التي أثبتت صمودها هي تلك التي جرى بناؤها وترسيخها قبل وقوع الأزمات.<br>واستشهد جعفر بكفاءة الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات والممرات البرية في استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن مرونة سلاسل الإمداد لا تعتمد فقط على كفاءة الخطط الأساسية، وإنما كذلك على موثوقية البدائل عند الأزمات.<br>وقال: إن الإمارات وقعت نحو 40 اتفاقية شراكة اقتصادية خلال فترة زمنية قياسية، دخل نصفها تقريباً حيز التنفيذ، معتبراً أن الحكومات تضع المبادئ والأطر التي تتيح للشركات بناء شبكات تجارية واستثمارية أكثر تكاملاً، من حكومة إلى حكومة، ومن شركة إلى شركة، ومن عقدة لوجستية إلى أخرى.<br>وفي ظل التسارع الرقمي، شدد جعفر على أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على إعادة توجيه سلاسل إمداد كاملة خلال وقت قياسي، إلا أن التكنولوجيا تزيد الحاجة إلى عنصر أساسي هو الثقة، باعتبارها شرطاً لصحة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، فضلاً عن دور العلاقات المباشرة في معالجة المشكلات عند تعطل الأنظمة.<br>وحدد جعفر رأس المال الخيري باعتباره ركيزة ثالثة في منظومة التجارة، إلى جانب الحكومة والأعمال، موضحاً أن مرونته وقدرته على سد الفجوات وتمويل مواطن الضعف تسهمان في تعزيز صلابة المنظومة واستدامتها.<br>وأشار إلى أن الإمارات حافظت على انفتاحها ومرونتها خلال أزمات متعاقبة، من صدمات النفط والأزمة المالية إلى جائحة كورونا والاضطرابات الأخيرة، لافتاً إلى ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 13% خلال النصف الأول من 2026.<br>وأكد أن هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والشراكات وممرات التجارة، قائلاً: إن ما بنته الإمارات «لم يكن للإمارات وحدها، فالبوابة تُبنى لمرور الآخرين عبرها».<br>وتُعقد قمة AIM للاستثمار 2026 في دورتها الخامسة عشرة من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة حكومات وقيادات أعمال ومؤسسات استثمارية من مختلف الأسواق، تحت شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل».</p>

الاقتصادات الناشئة في قلب منظومة التجارة العالمية الجديدة

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات، إن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجالات التنمية والازدهار الاقتصادي «لم تتغير»، مؤكداً أن الدولة تواصل بناء شراكات جديدة في مجالي التجارة والاستثمار، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وترسيخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد والتجارة.</p><p class='article-text'>وأضاف، خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1%، وبزيادة تقارب 80% مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج «تؤكد جودة وتنافسية منتجاتنا، وقوة ممراتنا التجارية، وتنوع خدماتنا».</p><p class='article-text'>وقال الزيودي إن دولة الإمارات نجحت خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية »، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</p><p class='article-text'>واكد أن الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مستندة إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المستقبلية، وبناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية حول العالم.</p><p class='article-text'>الجيوسياسية</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن «منتدى هيلي» أصبح إحدى أهم المنصات لمناقشة القوى الجيوسياسية التي تؤثر في مسار المنطقة والعالم خلال عام 2026، مضيفاً بأنه «يجب أن تعالج استجابتنا تأثير هذه التحديات على المدى القصير، وفي الوقت ذاته نؤمّن مصالحنا طويلة المدى».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التحديات الراهنة انعكست بصورة واضحة على جدول أعمال اليوم الأول للمنتدى، الذي شهد نقاشات حول مضيق هرمز، والعلاقات المتغيرة بين دول الخليج والاقتصاد العالمي، ودور البنية التحتية للطاقة وتأثيرها في المرونة الاقتصادية لدول الخليج.</p><p class='article-text'>ممرات</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بان تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</p><p class='article-text'>38 اتفاقية</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p>

الزيودي: 1.94 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، رئيس أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمّة AIM للاستثمار 2026" التي انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي اليوم أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت القمة بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة، ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".</div></p>

الزيودي في "قمّة AIM للاستثمار": الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت قوة الدول تُقاس بعدد موانئها، وحجم سفنها، وعمق مياهها، وكانت المدن الساحلية تزدهر كلما ازداد عدد السفن التي ترسو على أرصفتها، حاملةً البضائع والثروات من أنحاء العالم، أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهر نوع جديد من الموانئ، لا تُسمع فيه أصوات الرافعات، ولا هدير السفن، ولا تفوح منه رائحة البحر، إنه الميناء الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء لا يستقبل الحاويات، بل يستقبل البيانات. ولا ينقل البضائع، بل يُدير المعرفة، والخدمات، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم عصراً أصبحت فيه البيانات المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة، وأصبحت سرعة انتقالها لا تقل أهمية عن سرعة انتقال البضائع.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت الدول تتنافس بالأمس على إنشاء الموانئ البحرية والمطارات العملاقة، أصبحت اليوم تتنافس على بناء مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الألياف الضوئية، ومنصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لأنها أدركت أن طرق التجارة لم تعد بحرية فقط، بل أصبحت تمر أيضاً عبر كابلات الألياف الضوئية وممرات البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميناء الرقمي ليس مجرد مركز بيانات، ولا مجرد منصة حكومية إلكترونية، إنه منظومة وطنية متكاملة، تُشكّل البوابة التي تعبر منها البيانات، والخدمات، والاستثمارات الرقمية، والشركات العالمية، والابتكار. إنه نقطة التقاء البيانات بالثقة، والتقنية بالتشريع، والابتكار بالاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يحتاج الميناء البحري إلى أرصفة، وجمارك، وأمن، وتشريعات، يحتاج الميناء الرقمي إلى بنية تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة، وأمن سيبراني راسخ، وحوكمة فعّالة للبيانات، وكفاءات بشرية قادرة على قيادة هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم اليوم لم يعد: كم نملك من الموارد الطبيعية؟ بل أصبح: كم نملك من البيانات؟ وكيف نديرها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تتصدر الاقتصاد الرقمي لم تنتظر التكنولوجيا، بل صنعت البيئة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنغافورة تحولت إلى مركز عالمي لتدفق البيانات، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة، والإمارات أصبحت محطة رئيسة للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لأنها أدركت مبكراً أن الاستثمار في البنية الرقمية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لم تعد الشركات العالمية تختار مواقع استثماراتها بناءً على الموقع الجغرافي وحده، بل وفق جاهزية الدولة الرقمية، وجودة بنيتها التحتية، ومستوى الثقة في بيئتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد الرقمي لا يبحث فقط عن الأراضي.. بل يبحث عن الاتصال، والثقة، وسرعة تدفق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتغير مفهوم السيادة أيضاً، لم تعد السيادة تعني حماية الحدود البرية والبحرية فحسب، بل حماية الحدود الرقمية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحدود في العصر الرقمي لم تعد تُرسم على الخرائط وحدها، بل تُرسم أيضاً حول البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبيانات التي تغادر الدولة دون ضوابط، قد تكون أخطر من خروج الثروات الطبيعية، والخوارزميات التي تُدار من الخارج، قد تؤثر في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وحتى في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن بناء الميناء الرقمي يبدأ من رؤية وطنية شاملة، لا من مشروع تقني منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية تعتبر البيانات أصلاً سيادياً، والذكاء الاصطناعي محركاً اقتصادياً، والأمن السيبراني خط الدفاع الأول، والإنسان هو العنصر الأكثر قيمة في هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى عنصرٌ غالباً ما يُغفل عند الحديث عن الميناء الرقمي... الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما لا ترسو السفن في ميناء غير آمن، لن تُخزّن الشركات بياناتها، ولن تُشغّل نماذجها الذكية، ولن تستثمر في اقتصاد رقمي لا يضمن الخصوصية، ووضوح التشريعات، واستقرار البيئة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة هي الرصيف الحقيقي الذي ترسو عليه البيانات، فالبيانات لا تبحث عن أقرب ميناء... بل عن أكثرها أماناً، وأكثرها موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والموانئ لا تُبنى لاستقبال السفن فقط، بل لبناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميناء الرقمي ليس مشروعاً تقنياً، بل مشروع وطني، يعيد تعريف موقع الدولة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي قد يظن فيه البعض أن الميناء الرقمي مجرد استعارة أدبية، تأتي الوقائع لتؤكد أنه واقع يتشكل أمامنا. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت دبي مؤخراً إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات، وترسخ مكانتها بوصفها أصلاً استراتيجياً يدعم الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، ويهيئ الحكومة لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رسالة واضحة بأن المستقبل لا يُبنى بالمصادفة، بل ببنية بيانات محكمة، وتشريعات ذكية، ورؤية تستبق الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القرن الحادي والعشرين، لن تُقاس قوة الدول بعدد السفن التي ترسو في موانئها، بل بعدد البيانات التي تعبر موانئها، وجودة الحوكمة التي تحميها، والثقة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يبني ميناءه الرقمي اليوم، لن ينتظر المستقبل أن يصل إليه... بل سيصبح هو الميناء الذي يعبر المستقبل من خلاله، فدبي رفعت شعار «Dubi-it».</div></p>

الميناء الرقمي... حيث ترسو البيانات قبل السفن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - حسين جمو، رشا عبدالمنعم، موفق محمد، سامح الليثي، محمد العبدولي، نورا المرزوقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش «منتدى هيلي»، الذي انطلق في أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، في نسخته الثالثة، التي جاءت تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320077.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، 3 محاور رئيسية؛ الجيوسياسي، والجيواقتصادي، والجيوتكنولوجي، في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات متسارعة تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي والنظام الدولي، ووقت أصبحت فيه منطقة الخليج نقطة التقاء استراتيجية تتداخل فيها اعتبارات الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا والممرات الحيوية، بالتوازي مع تنامي دور دول المنطقة في تشكيل التوازنات.</p><p class='article-text'>وتشارك في فعاليات المنتدى، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا يمكن للمنطقة الاستمرار في حالة طويلة من اللاحرب واللاسلم إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن استقرار ومستقبل شعوب دول المنطقة يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. </div></p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن ما سيأتي لا يمكن أن يقوم على ترتيبات هشة منفصلة عن القانون الدولي أو تقوضه، بل يجب أن يكون الهدف تحقيق استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة.</p><p class='article-text'>مبيناً أن الوصول إلى ذلك يعد خفضاً جاداً للتصعيد، ونهجاً دبلوماسياً طويل الأمد لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومساراً واضحاً بشأن البرنامج النووي الإيراني من حيث شروطه وآليات التحقق منه والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في كلمته أن نجاح دولة الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران لم يمثل إنجازاً عسكرياً فقط، بل كان تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة أسهمت في المحافظة على المكتسبات وأمن المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الأزمة لم تدفع الإمارات لخفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، وهو ما أظهره الاقتصاد الوطني من نمو رغم استمرار التحديات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإمارات عملت جاهدة على تجنب نشوب الحرب، لافتاً إلى أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل حقيقة سياسية عقلانية ترتكز على ما تقدمه للأمن القومي والمصالح الوطنية، موضحاً أن الاستقلال الاستراتيجي للإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأبان معاليه أن عدوان إيران على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة لتصبح في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي الدكتور أنور قرقاش عن بدء الإمارات تسريع وتيرة عدد من الإجراءات المستندة إلى الدروس المبكرة للأزمة، وعلى رأسها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى معاليه إلى القول إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وسبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الأزمة كشفت عن محدودية النظام الدولي نفسه، وأن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن أن تخضع للإكراه، ولا ينبغي لأي دولة منفردة التعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه اعتزام الإمارات الاستمرار في أداء دور بناء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جاهزية الدولة ساعدتها على مواجهة تحديات المرحلة، وأن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</div></p><h2>ضغوط وتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إلى أن النظام العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الاضطرابات والصراعات المتلاحقة وضعت العالم أمام اختبار مقدرته الحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي، في ظل فقدانه التدريجي المقدرة على معالجة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأن الصراعات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأوضح ملادينوف أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع أطراف تفتقر إلى الثقة المتبادلة، بما يزيد صعوبة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العالم يعيش في بيئة شديدة الترابط، فيما يشهد في الوقت ذاته تراجعاً في مستويات التعاون الدولي المطلوبة لمواجهة الأزمات. وأكد ملادينوف أن الحفاظ على المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار يشكلان أساساً لازماً لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التقدم لا يتحقق عبر زعزعة الاستقرار، بل من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والتعاون. وشدد ملادينوف على أهمية التحلي بالصبر والمرونة لبناء التفاهمات وتعزيز الترابط بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في معالجة النزاعات وإيجاد حلول طويلة الأمد لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية، يجعل حل الدولتين مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ملادينوف على أن تجربة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء، مشيراً إلى أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق في بيئة يسودها الغموض أو العزلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح ملادينوف أن الهدف الرئيس لمنتدى هيلي يتمثل في فتح حوار صريح حول مختلف الخيارات المتاحة للمستقبل، واختبار الأفكار والحلول القادرة على تعزيز الاستقرار وبناء شراكات أكثر فاعلية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. سلطان النعيمي، أن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق، بين بقاء الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، والانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية.. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟..</p><p class='article-text'>فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه، كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، القائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعّد ويهدد».</p><p class='article-text'>وأبان د. سلطان النعيمي، في كلمته الترحيبية بانطلاق الفعاليات، أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبناء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأشار د. النعيمي إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، فضلاً عن إتاحته الفرصة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p><h2>جلسات حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن أول أيام المنتدى جلسة حوارية مع نيكولاي ملادينوف، فضلاً عن جلسة حوارية أخرى مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وجولتين من جلسات التواصل جمعتا الجمهور والشباب بنخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وشهد أعمال اليوم الأول كل من معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بوزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وتستمر أعمال «منتدى هيلي» اليوم عبر عدد من الجلسات تتناول قضايا التنافس على النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد، والتداخل بين البيانات والطائرات المسيرة والتحولات الرقمية، فضلاً عن الدور المتصاعد للقوى الوسطى في ظل تحولات وانقسامات النظام العالمي.</p>

بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين

«منتدى هيلي» صراع المنطقة وأزمات العالم وأمن هرمز على الطاولة

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

نتائج البحث عن: مركز التجارة العالمي