صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية، وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم، وسط مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والمنشآت الفندقية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، في موسم حافل جمع بين عروض التسوق والترفيه، ونجح في ترسيخ الإمارة وجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوق العائلي على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وشهد حفل الختام والسحب الكبير الذي أقيم بمركز صحارى مول تتويج الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى للموسم، وهي سيارة فاخرة مقدمة من الراعي الرسمي للعروض «الكندي للسيارات»، لتستكمل بذلك العروض برنامج جوائزها الضخم، الذي رصدته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والذي بلغ أكثر من 700 جائزة قيمة، تضمنت 51 جائزة كبرى، من بينها 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم مشتريات وهدايا بقيمة 100 ألف درهم وُزعت عبر 5 محطات سحب رقمية كبرى غطت أشهر مراكز التسوق بالإمارة.<br>زخم تجاري<br>وحفل موسم هذا العام بزخم تجاري وسياحي واسع، إذ انطلقت عروضه الفندقية مبكراً منذ 25 مايو الماضي، وتواصلت مع انطلاق موسم التجزئة من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر، ليمتد بذلك الموسم الصيفي بمجمله لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، جمعت تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقدّمت خلال عروض الصيف أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على الأزياء والعطور والأكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية، وغيرها على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري في مختلف أنحاء الإمارة.<br>نجاح استثنائي <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة، المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.<br>وأضاف أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للحراك التجاري والاستثماري، بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>تمكين مجتمع الأعمال<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي، موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة، ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار 3 أشهر متواصلة، وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.<br> وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق «عروض الشارقة»، ما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين، تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق، وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.<br>فعاليات نوعية<br>وتميزت الحملة بفعاليات ترويجية استباقية نوعية، شملت الترحيب بالمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تكاملها مع حملة «العودة إلى المدارس» وفعاليات سوق الفلي التراثي، حيث تم تنظيم فعالية ترويجية استقبلت خلالها شخصية «شمسة» العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة، ووزعت هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية للشخصية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» وكوبونات خصم لزيارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في مبادرة شجعت القادمين على بدء رحلتهم الترفيهية فور وصولهم إلى الإمارة.<br>محطات سحب رقمية <br>وشهدت العروض إقبالاً واسعاً على السحوبات الرقمية التي أدارتها اللجنة المنظمة عبر تطبيق «عروض الشارقة» والموقع الإلكتروني الرسمي للعروض، حيث أتاح النظام للمتسوقين دخول السحوبات تلقائياً، وتوزعت السحوبات الكبرى الخمس على نخبة من أبرز أسواق ومراكز التسوق بالإمارة، فأُقيمت المحطة الأولى في ميغا مول، وتلتها محطات في مركز صحارى مول، والشارقة سنترال، ومول الرحمانية، قبل أن تختتم السلسلة بالمحطة الختامية في صحارى مول.<br>وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية، استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.</p>

موسم استثنائي امتد 114 يوماً بمشاركة 55 شريكاً وتخفيضات حتى 75 %

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

1- During the Sharjah Summer Promotions 2026 activities

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «إيليفيت ورلد» (Elevate World)، المتخصصة في السفر والسياحة وإدارة الوجهات، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للمشاركة في فعاليات سوق السفر العربي «ATM 2026»، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا».<br>وتشارك المجموعة في دورة هذا العام تحت مظلة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مستفيدة من الحدث لتعزيز شراكاتها الدولية واستعراض قدراتها في إدارة الوجهات والتحول التكنولوجي، إلى جانب بحث فرص جديدة لربط قطاع السياحة الإماراتي بالطلب العالمي.<br>وتعتمد «إيليفيت»، انطلاقاً من مقرها في دبي، على شبكة عالمية تضم أكثر من 150 منظماً للرحلات السياحية و300 شريك استراتيجي، وتخدم من خلالها أكثر من مليون سائح سنوياً. كما سجلت المجموعة نحو مليون ليلة فندقية ونمواً في الإيرادات بنسبة 54% على أساس سنوي خلال 2025، في مؤشر على توسع عملياتها وزيادة الطلب على المنتجات والتجارب السياحية في الإمارات.<br>ويشكل التحول التكنولوجي أحد المحركات الرئيسية لنمو المجموعة، من خلال بناء منظومة رقمية تساعد الشركاء على التنبؤ بالطلب وتحليل اتجاهات الأسواق وتحويل البيانات إلى رؤى تجارية قابلة للتنفيذ. وتتيح منصات GoElevate وYara AI وElevate App Hub الوصول إلى الحجوزات الفندقية، وتطوير وتوزيع منتجات السفر عبر قنوات بيع متعددة، بما يدعم تحويل الطلب السياحي إلى حجوزات فعلية.<br>وتعتزم «إيليفيت» خلال «سوق السفر العربي» الكشف عن المرحلة المقبلة من تحولها التقني، بما في ذلك مجموعة من الحلول والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتقديم تجارب سفر أكثر تخصيصاً.<br>ويأتي ذلك بعد نجاح قمة «Engage by Elevate 2026»، التي جمعت أكثر من 100 من منظمي الرحلات و200 شريك فندقي، وشهدت عقد أكثر من 1500 اجتماع تجاري مسبق الترتيب، بما يعكس توسع شبكة المجموعة وتعزيز قنوات الربط بين موردي الخدمات السياحية والأسواق العالمية.<br>وقال سمير حمادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إيليفيت ورلد»، إن المجموعة تركز على الربط المباشر بين الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية في الإمارات ومستويات الطلب في الأسواق الدولية، مؤكداً أن دمج الخبرة الميدانية مع شبكات التوزيع العالمية والحلول التقنية يساعد الشركاء على الاستجابة لمتغيرات الطلب واستقطاب مزيد من الزوار إلى دبي والإمارات.<br>وتأسست «إيليفيت» في ديسمبر 2020، وتربط حالياً أكثر من 100 وجهة حول العالم، فيما تتماشى توسعاتها الرقمية والسياحية مع مستهدفات الإمارات لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد، ودعم مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال.</p>

السياحة الإماراتية تراهن على التكنولوجيا لاقتناص الطلب العالمي

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات منتدى أعمال مجموعة "بريكس"، الذي يعقد في مركز "بهارات ماندابام"، بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقيادات أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وشركات ناشئة من دول المجموعة والدول الشريكة.</p><p class='article-text'>ويركز المنتدى على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس" والانتقال به إلى شراكات عملية في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أعمال المنتدى خمس جلسات رئيسية، تبحث الأولى تعزيز التجارة من خلال الحد من الحواجز غير الجمركية وبناء سلاسل إمداد مرنة في دول "بريكس"، فيما تناقش الثانية الترويج للمنتجات الزراعية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسة الثالثة إطلاق العنان للتجارة في الخدمات بين دول "بريكس" واستكشاف مسارات جديدة للنمو والتعاون، بينما تركز الجلسة الرابعة على دور المرأة في مجال الأعمال وتعزيز الشراكات عبر اقتصادات "بريكس".</p><p class='article-text'>وتختتم الجلسات بمحور تمكين المستقبل من خلال الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يعكس تنامي أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي والتكامل بين اقتصادات المجموعة.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة الإماراتية في المنتدى من خلال حضور مؤسسات وشركات وطنية بارزة، من بينها قطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيا ، وقطاع النقل، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري واستثماري ولوجستي وحلقة وصل بين اقتصادات "بريكس" والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يحظى تمكين المرأة في الاقتصاد والأعمال باهتمام ضمن أجندة "بريكس"، مع التركيز على تعزيز مشاركة الشركات التي تقودها النساء في مجالات التجارة والاستثمار، وتسهيل وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة الإماراتية في أعمال تحالف سيدات الأعمال لـ"بريكس" حضوراً فاعلاً للمرأة الإماراتية في صياغة مبادرات التعاون الاقتصادي العابر للحدود، خصوصاً في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي، بما يدعم توجهات المجموعة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.</p>

منتدى أعمال "بريكس" يبحث تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'>أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، عن توسيع منظومته الدولية بهدف بناء روابط قوية في الابتكار بين دبي وأسواق ريادة الأعمال الناشئة في دول الجنوب العالمي.<br>وفي إطار هذه المنظومة الدولية المتنامية، يتعاون مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مع مركز «فاونديشن هب» في السليمانية، بما يوفر مساراً مباشراً بين «إنوفيشن هب» ومجتمع ريادة الأعمال الناشئ في إقليم كردستان العراق، مع التركيز على تقديم برامج عملية، ودعم المؤسسين، وتوسيع نطاق الأعمال. وتهدف الشراكة على المدى البعيد إلى إتاحة الفرص أمام مركز دبي المالي العالمي ومنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات للوصول إلى الفرص المتاحة في كردستان.<br>وقع اتفاقية الشراكة بين الجانبين سفين غفور، كبير مستشاري نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والرئيس التنفيذي لمركز «فاونديشن هب»، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.<br>وتأسس مركز «فاونديشن هب» لتعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وبرز كمنصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة في كردستان والعراق. ويعمل المركز على دمج تنمية المواهب، وبناء منظومة ريادة الأعمال، وتمكين السوق، حيث يدعم المؤسسين في تحويل الابتكارات المحلية إلى مشاريع قابلة للتوسع والتطور بإمكانات دولية. ومن خلال برامجه ونهجه المجتمعي، يساهم مركز «فاونديشن هب» في تطوير منظومة الابتكار في العراق، ويلعب دوراً مهماً في ربط مجتمع الشركات الناشئة في كردستان بمراكز الابتكار العالمية مثل دبي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل الجنوب العالمي مجموعة من أسواق الابتكار الواعدة وأكثرها ديناميكيةً وحيوية في العالم. وتوفر دبي بنية تحتية فريدة، وبيئة تنظيمية عالمية المستوى، وتجمع كبير لرؤوس الأموال، وكلها عوامل تُمكننا من أن نكون منصة ينطلق منها مؤسسو ورواد الأعمال في مختلف الاقتصادات الناشئة. وتسهم شراكتنا مع مركز «فاونديشن هب» في إنشاء جسر عملي وفعّال بين دبي وكردستان، ما يتيح لرواد الأعمال الموهوبين الانضمام إلى منظومتنا، ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للنمو العابر للحدود».<br>مبادرات منظمة<br>ويقوم التعاون على مبادرات منظمة تركز على الجانب التنفيذي، وتهدف إلى منح المؤسسين ذوي الإمكانات العالية وصولاً مباشراً إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد والأسواق العالمية. في حين تشمل المبادرة الابتكارات المتميزة في جميع القطاعات، فإنها ستعطي الأولوية لقطاعي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من القدرات المتخصصة التي يتمتع بها مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنظومته الراسخة والمتكاملة.<br>ستبدأ فعاليات البرنامج بعقد ورشتي عمل متخصصتين في كردستان لتقييم الشركات الناشئة الواعدة واختيارها. وستحصل الشركات المختارة على إرشاد مُنظم من خبراء القطاعات وقادة الشركات، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الشبكة الواسعة لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم صناديق رأس المال الاستثماري والمؤسسات الاستثمارية. كما سيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصة الظهور على المنصات الدولية الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، و«يوم المستثمر» في مركز «إنوفيشن هب»، في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى دبي للتواصل المباشر مع شركاء من قطاع الشركات وتوسيع نطاق عملياتهم.<br>ربط الشركات <br>من جانبه، قال قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق: «لقد افتتحنا اليوم، في دبي، مساراً جديداً لتنمية الابتكار وريادة الأعمال وتمكين شبابنا. ستسهم اتفاقية الشراكة الجديدة بين مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومركز «فاونديشن هب» في ربط الشركات الناشئة في كردستان بدبي. ومن خلال هذا التعاون، سيقدم المستثمرون في الإمارات وشركاء مركز دبي المالي العالمي الدعم للشركات التي تتمتع بأفكار مبتكرة وإمكانات نمو عالية. كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة جديدة لرواد الأعمال والشباب المبدعين في كردستان لتطوير أعمالهم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تعزيز مكانة السليمانية مركزاً إقليمياً بارزاً للابتكار».<br>ورغم أن الفعاليات الأولية تعطي الأولوية للمؤسسين في كردستان للوصول إلى منصة دبي العالمية، فإن الطموح الأسمى يتمثل في تطوير جسر تبادلي للابتكار عبر مسار دبي-السليمانية للابتكار. وعلى المدى البعيد، ستتيح هذه المبادرة للمشاركين في منظومة دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، بمن فيهم المستثمرون والشركاء من الشركات والشركات الناشئة، اكتشاف الفرص الناشئة في المشهد التكنولوجي المتطور في كردستان وتقييمها والاستفادة منها.<br>ومع توسع نشاط رأس المال الاستثماري واعتماد تقنيات التحول الرقمي بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يواصل مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي العمل كمركز رئيسي للابتكار في المنطقة، حيث يحول الإمكانات الإقليمية إلى نجاح تجاري دولي. </p>

«إنوفيشن هب» يطلق شراكة مع مركز «فاونديشن هب» في إقليم كردستان

دبي توسع روابط الابتكار مع دول الجنوب العالمي

<h2>23 مليار درهم في 8 أشهر متجاوزة مبيعات 2025 كاملة بـ27 %</h2><h2>14.7 مليار درهم مبيعات المكاتب قيد الإنشاء عبر 2096 صفقة</h2><h2>3.5 مليارات درهم مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة عبر 1177 صفقة</h2><h2>3.2 مليارات درهم مبيعات المحال التجارية على الخريطة عبر 646 صفقة</h2><h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على %34 من مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23 مليار درهم، بنمو يقارب 137% مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال ثمانية أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 27%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 4 أشهر من نهاية 2026، لتستعد بذلك لتسجيل أفضل عام في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، وتبرز «الخليج التجاري» ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة، ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 23 مليار درهم عبر 4361 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 بنمو 137% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 9.7 مليارات درهم عبر 3523 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 8 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 27% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</div></p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 18.3 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 3273 صفقة، و4.6 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1088 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 14.7 مليار درهم عبر 2096 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.5 مليارات درهم عبر 1177 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.2 مليارات درهم عبر 646 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.4 مليار درهم عبر 442 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 34% من الإجمالي، عبر 1010 صفقات بقيمة 9.2 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 524 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 414 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 262 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو وأغسطس) من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات، رهن وحدة مكتبية هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313999.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مبيعات تقفز 137 % بدعم توسع الشركات

عقارات دبي التجارية تستعد لأفضل عام في تاريخها

<p class='article-text'><br> أعلنت «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن انضمامها كـ «شريك الوجهة» لمعرض «الترفيه والتسلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2027»، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المعرض لتعزيز المشاركة الدولية واستقطاب المزيد من العارضين والمشترين والمستثمرين إلى دبي.<br>ويجمع المعرض، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، الشركات وصناع القرار من مختلف القطاعات المتخصصة في الترفيه والتسلية، والمرافق الترفيهية، وتطوير الوجهات السياحية.<br>ومن المتوقع أن تستقطب دورة عام 2027 أكثر من 200 عارض دولي، إلى جانب ما يزيد على 8.000 زائر تجاري من أكثر من 80 دولة، وأن تستعرض أحدث المنتجات والتقنيات والتطورات في مجالات الألعاب الترفيهية، ومراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والألعاب الإلكترونية، والتقنيات التفاعلية، والبنية التحتية لقطاع الترفيه.<br>وتسهم الشراكة في دعم خطط التوسع الخارجي للمعرض في الأسواق العالمية الرئيسية، وذلك من خلال تعزيز التفاعل مع المشترين، وإثراء المحتوى المتخصص للقطاع، والترويج لدبي وجهة عالمية لفعاليات الأعمال. كما ستعمل الشراكة على ربط الشركات المشاركة بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دبي والمنطقة، إلى جانب دعم النمو المستمر لمكانة المعرض على الساحة الدولية.<br>وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للفعاليات العالمية التي تجمع بين القطاعات الاستثمارية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصاً جديدة لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة وتنمية الأعمال. ويشكل قطاع الترفيه والتسلية جزءاً مهماً من اقتصاد الزوار، حيث يوفر معرض E&L MENA منصة مثالية تتيح للشركات المعنية بتطوير هذا القطاع التواصل وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي. ومن خلال دعمنا لدورة العام 2027، نتطلع إلى العمل عن كثب مع الجهة المنظمة لتعزيز المشاركة الدولية والترحيب بنخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين».<br>وقال آشك جوزيف، مدير معارض، الترفيه والاستجمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسرنا انضمام «فعاليات دبي للأعمال» بصفتها شريك الوجهة لمعرض E&L MENA 2027. وتأتي الشراكة في مرحلة محورية من مسيرة نمو المعرض، إذ نعمل على توسيع حضوره الدولي واستقطاب شريحة أوسع من الجهات المعنية بالقطاع. ولطالما شكلت دبي جسراً يربط الشركات بالفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها الخيار الأمثل لاستضافة حدث يجمع بين قطاعات الترفيه والتسلية والوجهات السياحية». ويستند معرض E&L MENA إلى إرث ممتد لأكثر من ثلاثة عقود، إذ يشكل امتداداً متطوراً لمعرض DEAL Dubai الشهير، ليكون بمثابة منصة شاملة تخدم قطاعات الترفيه والوجهات السياحية. وتجمع الفعالية تحت مظلتها الموردين، والمشغلين، والمطورين، والمستثمرين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وتأتي الشراكة مع «فعاليات دبي للأعمال» لدعم مسيرة نمو معرض E&L MENA على المستوى الدولي، وتمكين الشركات المشاركة من التواصل مع قادة القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة في دبي والمنطقة. كما تندرج هذه الشراكة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب لاستقطاب ودعم فعاليات الأعمال التي تسهم في تعزيز الاقتصاد السياحي والتجاري لإمارة دبي.</p>

«فعاليات دبي للأعمال» شريك لمعرض «الترفيه والتسلية 2027»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فلو» عن توسّعها في الإمارات، وذلك عقب حصولها على ترخيص تجاري من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل المرحلة القادمة من مسيرة نموها الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>تأسّست «فلو» في عام 2021، وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً رئيسياً لها، بدعم استثماري بلغ 350 مليون دولار من «أندريسن هورويتز»، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ الشركة.</p><p class='article-text'>ومنذ دخولها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 عبر استحواذها على ما يقارب ألف وحدة سكنية في السعودية، أصبحت فلو واحدة من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في السوق، بمحفظة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وتضم 8500 وحدة سكنية قيد الإدارة أو التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يؤكد توسع «فلو» في الإمارات مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه المنصة المفضلة للشركات العالمية الطموحة العاملة في قطاعي العقارات والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>نتطلع إلى دعم الشركة في توسيع منظومتها وشراكاتها في أرجاء الإمارات.</p>

«فلو» الأمريكية تتوسع في المنطقة عبر دبي

<p class='article-text'><br>تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 17.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، حيث مثلت الإمارات سوق التصدير الرئيسي السادس لهونغ كونغ بقيمة تصدير إجمالية تجاوزت 12.8 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت في المرتبة الـ 17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تجاوزت 4.6 مليارات دولار، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة 12 كأكبر شريك تجاري لهونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) في دبي.<br>وتتمتع هونغ كونغ ودولة الإمارات بعلاقات تجارية ثنائية راسخة، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وشهدت نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية. <br>وأعلن دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، خلال فعالية عُقدت في دبي، عن تنظيم 5 معارض تجارية دولية في هونغ كونغ خلال خريف هذا العام، والتي ستوفر منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات لتوسيع أعمالهم ودخول أسواق جديدة. <br>ويستضيف مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرضين بارزين في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، وهما معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (دورة الخريف) ومعرض «إلكترونيك آسيا».<br>وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (دورة الخريف) ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنية في أواخر أكتوبر. ويُقام معرض الإضاءة (دورة الخريف) في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بينما يُقام معرض الإضاءة الخارجية والتقنية في مركز آسيا وورلد إكسبو خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر. ويحظى المعرضان بمكانة مرموقة باعتبارهما من أبرز المعارض التجارية المتخصصة في قطاع الإضاءة على مستوى العالم، وتُقام نسختهما لهذا العام تحت شعار «ما وراء الإضاءة». ويجمع المعرضان نحو 3,000 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة ومنطقة، ويستعرضان مجموعة متنوعة من منتجات وحلول الإضاءة المبتكرة التي تجمع بين التقنيات الذكية والاستدامة والحرفية في التصميم.<br>وتعود الدورة الحادية والعشرون من معرض «إيكو إكسبو آسيا» إلى مركز «آسيا وورلد إكسبو» خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وإلى جانب المعرض، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الندوات والمنتديات والعروض التقديمية للمنتجات وجلسات التواصل، بهدف إبقاء الزوار على اطلاع بأحدث تطورات السوق وتشجيع إقامة شراكات هادفة. ويجمع المعرض نخبة من المتحدثين البارزين وقادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية لتبادل الرؤى والخبرات حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما يوفر منصة متكاملة للشركات العاملة في مجال حماية البيئة.<br>كما يُعقد «مؤتمر إيكو آسيا» السنوي بالتزامن مع معرض «إيكو إكسبو آسيا»، ويجمع خبراء القطاع وممثلي الجهات الحكومية من مختلف أنحاء آسيا، لتبادل الرؤى القيّمة حول أحدث السياسات والممارسات المعتمدة في مناطقهم، إلى جانب مناقشة مختلف التحديات والفرص البيئية العالمية.</p>

17.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 30% سنوياً مع ارتفاع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة. كما أبرم المركز شراكة استراتيجية مع الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو لتعزيز أواصر التعاون بين قطاعَي الألعاب في دبي وصربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووقّع الطرفان الاتفاقية في مدينة كولن الألمانية خلال معرض "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموجب الاتفاقية، سيبحث مركز دبي للسلع المتعددة والرابطة سبل تيسير تأسيس الشركات في دبي وصربيا عند دخول كل سوق، وربط مجتمعَي الأعمال، وتبادل معلومات الأسواق والخبرات المتخصصة، وتنظيم فعاليات وندوات إلكترونية ومبادرات أخرى مشتركة للقطاع. كما سيتيح كل طرف لأعضاء الطرف الآخر الاستفادة من مساحات العمل المشتركة التي يديرها، وسيبحثان فرصاً إضافية للتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة توسيع منظومته للألعاب، وتأتي الشراكة ضمن هذه الجهود. وقد انضمت إلى مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نحو 40 شركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة بنمو سنوي بلغ 30%. ويعمل أعضاء المركز ضمن منظومته التكنولوجية، التي تضم أكثر من 4,000 شركة في مجالات الألعاب والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس النمو بنسبة 30% الذي سجله مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي الطلب القوي الذي نشهده من شركات الألعاب الساعية إلى تأسيس أعمالها والتوسع بها دولياً. وينصب تركيزنا على تحويل هذا الزخم إلى فرص أكبر للوصول إلى الأسواق والاستثمارات والشراكات التجارية. وقد طورت صربيا قطاعاً قوياً للألعاب الإلكترونية، مدعوماً بكفاءات واستوديوهات قادرة على المنافسة دولياً، وتوفر اتفاقيتنا مع جمعية الألعاب الصربية مساراً عملياً يتيح للشركات في كلا السوقين التواصل والنمو والوصول إلى فرص جديدة عبر دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ميهايلو يوفانوفيتش-جاريل، مدير الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو: "نجحت صربيا في بناء قطاع ألعاب مزدهراً يحظى بسمعة دولية قوية ويقوم على مواهب استثنائية وقدرات إبداعية وخبرات تقنية. وتُقيم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة رابطاً عملياً بين منظومتينا، مما يفتح أمام الشركات الصربية العاملة في قطاع الألعاب فرصاً لدخول الأسواق الدولية وإقامة علاقات تجارية مجدية وتوسيع أعمالها عالمياً. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المركز لدعم شركاتنا وتعزيز التعاون بين منظومتَي الألعاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتطوير منظومات متخصصة للقطاعات سريعة النمو وربطها بالأسواق الدولية. وتضم منطقة أعمال المركز نحو 27,000 شركة، وتمثل التكنولوجيا أكبر قطاعاتها وأسرعها نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى ووقّع.الطرفان الاتفاقية في كولن خلال "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منصة متخصصة لمطوري الألعاب وناشريها وشركات الرياضات الإلكترونية وغيرها من شركات القطاع، ويربط أعضاءه بشركاء هذه الصناعة والمستثمرين والمواهب والأسواق الدولية. كما تعمل الشركات الأعضاء ضمن منظومة التكنولوجيا في المركز إلى جانب شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني، مما يهيئ فرصاً إضافية للتعاون بين مجالات الاقتصاد الرقمي التي يتزايد تقاربها.</div></p>

شراكة لتوسيع ممر الألعاب بين أوروبا والشرق الأوسط

نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 30%

<p class='article-text'>ينشط عناصر الإسعاف السبت في أوكرانيا بحثا عن ناجين بين أنقاض مركز تجاري كبير في وسط البلاد استهدفته روسيا بالأمس بمسيّرات في وضح النهار، ما أدى إلى سقوط 16 قتيلا على الأقلّ و130 جريحا.</p><p class='article-text'>وما زال تسعة أشخاص في عداد المفقودين إثر هذه الضربة التي وقعت الجمعة في كريفيي ريغ وتلاها قصف عنيف ليلا في أنحاء مختلفة من البلد، فيما ندّد الاتحاد الأوروبي بـ"ترهيب مخطّط له" من موسكو.</p><p class='article-text'>وفي ظل تكثيف البلدين الضربات المتبادلة في الأشهر الأخيرة مع سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين، تسبّبت مسيّرات باندلاع حريق في مركز تجاري وصفته السلطات بأنه الأكبر في مسقط الرئيس فولوديمير زيلينسكي.</p><p class='article-text'>وأفاد ألكسندر غانجا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك حيث تقع المدينة في آخر حصيلة عن سقوط 16 قتيلا، فيما أبلغت خدمة الإسعاف عن 130 جريحا على الأقلّ، بينهم 23 طفلا.</p><p class='article-text'>ومن بين المصابين، كان 63 شخصا لا يزالون في المستشفى خلال الليل، 29 منهم في حالة خطرة، وفق الحاكم، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين وتواصل خدمة الإسعاف عمليات البحث.</p><p class='article-text'>وندّد زيلينسكي في منشور على اكس بـ"ضربة خبيثة ومقيتة بالكامل على مركز تجاري عادي في كريفيي ريغ"، مجدّدا دعوته إلى تكثيف الضغوط على روسيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "مسيّرات هجومية ضربت على دفعتين. وبعد الضربة الأولى والحريق، استهدفت ضربة جديدة خدمات الإسعاف".</p><p class='article-text'>وأظهرت صورة نشرتها النيابة العامة الأوكرانية مبنى يظهر داخله مدمّرا ومشتعلا.</p><p class='article-text'>كما أظهر تسجيل مصوّر لم يتسنّ لوكالة فرانس برس التحقّق من دقّته مسيّرة تتحطمّ في وضح النهار على سقف مبنى يتصاعد منه دخان.</p><p class='article-text'>وقالت المفوّضة الأوروبية للشؤون الخارجية كايا كالاس في منشور على اكس "هذا إرهاب مخطّط له. تسعى روسيا إلى جعل المدن الأوكرانية غير صالحة للعيش"، مشيرة إلى أن هذا القصف يظهر "الانحطاط المطلق" لحرب موسكو.</p><p class='article-text'>بعد أربع سنوات ونصف سنة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تكثّف كل من كييف وموسكو الضربات البعيدة المدى من جانبي الجبهة، مستهدفة عددا متزايدا من المنشآت المدنية مثل مستودعات لوجستية، وموقعة المزيد من الضحايا.</p><p class='article-text'>وأسفرت ضربات روسية في أوكرانيا عن مقتل أربعة أشخاص بين مساء الجمعة والسبت، بينهم اثنان في وضح النهار في كييف، في حين خلفت ضربات أوكرانية بمسيرات ثلاثة قتلى بينهم طفلان في روسيا، بحسب سلطات البلدين.</p><p class='article-text'>وقال فنيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار في جنوب روسيا "هذا الصباح، تعرضت بنى تحتية مدنية ومبان سكنية في إقليم ييسك لضربة بمسيّرة".</p><p class='article-text'>وأضاف "إثر هذه الضربة الخبيثة الجديدة (...) قتل طفلان وأصيب بالغان تم نقلهما إلى المستشفى".</p><p class='article-text'>ولفت الحاكم المحلي إلى سقوط قتيل في هجوم أوكراني منفصل بمسيّرة طال منطقة سامارا بوسط البلاد.</p><p class='article-text'>كذلك، استهدفت القوات الأوكرانية مستودعا تابعا لعملاق التجارة الروسية "أوزون"، موسعة بذلك نطاق هجماتها بعد شهر من الضربات التي طالت منشآت عائدة إلى شركة أخرى كبيرة هي "فيلدبيريز".</p>

16 قتيلا و130 جريحا في ضربات روسية على مركز تجاري في أوكرانيا

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على 40.4 % من مبيعات المكاتب عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 21.4 مليار درهم، بنمو يقارب 158% مقارنة بنحو 8.3 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال سبعة أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 18.2%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل خمسة أشهر من نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي، مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 21.4 مليار درهم عبر 3935 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 بنمو 158%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 8.3 مليارات درهم عبر 3079 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 7 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 18.2% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 17.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2948 صفقة، و4.2 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 987 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13.9 مليار درهم عبر 1909 صفقات. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.1 مليارات درهم عبر 1039 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2.9 مليار درهم عبر 589 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.3 مليار درهم عبر 398 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 40.4% من الإجمالي، عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 514 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 376 صفقة بقيمة 1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، خصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 251 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3935 صفقة بنمو سنوي 158 % بدعم توسع الشركات

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطوّر لافت وبعد نحو 11 عاماً من اتخاذهما قاعدتين عسكريتين، أثمرت مفاوضات استمرت 18 شهراً اتفاقاً سورياً روسياً بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس وتحويلهما لمراكز تدريب وتأهيل مشتركة في أمد أجله 3 أشهر. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إنه تم بعد عام ونصف العام من المفاوضات التوصل إلى مذكرة تفاهم تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. ووفق مصدر مطلع فإن القواعد والمنشآت العسكرية ستعاد صياغة وظيفتها، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخارجية أن مذكرة التفاهم حددت سقفاً زمنياً لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم التاريخية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، وفق «سانا».</div></p><h2>تسلّم مطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، عبر منصة إكس، أن الهيئة تسلّمت، أمس، مطار اللاذقية الدولي في خطوة مهمة لاستعادة وتشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «باشرت فرق الهيئة المختصة التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيداً لإعداد خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته». ومطار اللاذقية الدولي منشأة مدنية متاخمة لقاعدة حميميم الجوية الروسية، وكان تشغيله خلال الفترة الماضية مرتبطاً عملياً بالوجود الروسي في الموقع، فيما تعد حميميم قاعدة عسكرية روسية.</p><h2>إدارة مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان منفصل، قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن سوريا ستتولى إدارة المواقع ⁠التجارية التي كانت روسيا تشغلها سابقاً في ميناء طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له.</div></p><p class='article-text'>وأوردت وكالة رويترز الشهر الماضي أن روسيا تسعى إلى إنشاء مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس ‌باستخدام الرصيف رقم 4، وهو منطقة مقيدة تقع خارج القاعدة البحرية.</p><p class='article-text'>وقال ​الجانبان حينها إن المركز سيبقى تحت السيطرة السورية، وإن جميع العمليات ستخضع لموافقة الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية. وكان مستقبل القاعدتين موضع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة منذ الإطاحة ​بالرئيس ⁠السابق بشار ⁠الأسد في ديسمبر 2024.</p>

تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل خلال 3 أشهر

سوريا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «سوميا»، الذراع الدولية للتوريد والمشتريات وسلسلة الإمداد ومقرها دبي، عن تدشين «سوميا وورلد»، وهو مركز تجاري عالمي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ليجمع بذلك أنشطة التوريد والمشتريات والتخزين والتوزيع العالمي تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تدشين المركز بموجب التزام يمتد لعشرين عاماً، ليكون المقر الإقليمي لـ«سوميا» ومنصتها اللوجستية المركزية، ما يتيح للمتعاملين والشركاء التجاريين إمكانية التوريد والتجميع وإعادة التصدير إلى أكثر من 75 دولة من منصة متكاملة واحدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت «سوميا» في جمهورية الكونغو كشركة متخصصة في السلع الاستهلاكية، ثم تطورت لتصبح مجموعة دولية متكاملة للتوريد وسلاسل الإمداد، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 300 مورد، من بينهم علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع رائدة تعمل بنظام المصنع الأصلي. ويجمع «سوميا وورلد» الإلكترونيات الاستهلاكية ومواد البناء وسلع التجزئة والمعدات الصناعية وغيرها من الفئات في منظومة واحدة متكاملة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة متعامليها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة ربط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دهيراج تيلاني، المدير العام لـ«سوميا وورلد»: «يمثل سوميا وورلد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرتنا. لقد أتاحت لنا دبي منصة للربط بين التوريد والإمداد والتوزيع على نطاق عالمي، ويجمع سوميا وورلد كل ذلك في مكان واحد. إنها طريقة أسرع وأذكى وأكثر ترابطاً لشركائنا لنقل منتجاتهم إلى الأسواق التي تحتاجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات، جافزا: «يعكس التزام سوميا على مدى عشرين عاماً مستوى الثقة طويلة الأمد التي تسهم في رسم مسار نمو جافزا. فبالنسبة للشركات التي تدير عمليات التوريد والتوزيع في أسواق متعددة، يمثّل وجود شريك بهذا الحجم داخل المنطقة الحرة تعزيزاً للمنظومة الأوسع التي يمكنها الاستفادة منها. وهو ما يرسّخ دور جافزا كقاعدة تنطلق منها الشركات لبناء عمليات مرنة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطلبات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رسخت «سوميا» مكانتها على مفترق طرق الممرات الملاحية الرئيسة ومراكز التصنيع والأسواق الناشئة. ويعمل مقرها الرئيس في دبي بتكامل مع مكاتبها في سنغافورة والصين، ما يتيح لها البقاء على مقربة من مراكز التصنيع الحيوية، مع تقديم حلول مخصصة لكل سوق تراعي مختلف المتطلبات التنظيمية والتجارية واحتياجات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «سوميا» كمنصة رئيسة للمشتريات والتوريد لعمليات المجموعة الأوسع في كل من جمهورية الكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً بذلك الشركات العاملة في قطاعات السفر وتقنية المعلومات والبيع بالتجزئة والإنشاءات وتوريدات المشاريع. وقد تم تطوير «سوميا وورلد» لدعم هذا الطلب المتوسع، مع بناء منصة قابلة للتطوير لتحقيق النمو المستقبلي في أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى.</div></p>

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال متحدث ​باسم مدينة توين فالز الأمريكية إن ‌ثلاثة ​أشخاص قتلوا بعد أن أطلق مسلح النار في منطقة تسوق بالمدينة الواقعة في ولاية إيداهو أمس السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو هيكس رئيس ⁠شرطة توين فولز للصحفيين إن مطلق النار لقي مصرعه ولم يعد هناك خطر على الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ ‌جوش بالمر منسق الشؤون الإعلامية بالمدينة لرويترز أنه تم الإبلاغ عن ‌حادث إطلاق نار حوالي الساعة ‌0230 مساء بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت ‌جرينتش) بالقرب من ‌مطعم "إن آند آوت برجر" في منطقة تجارية ​مزدحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ‌بالمر ​إن بعد حوالي ساعة، ⁠تم التأكد من أن مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخلال مؤتمر ​صحفي، ⁠قال ⁠هيكس إنه لا يعرف العدد الدقيق للقتلى، لكن بالمر أبلغ رويترز ⁠أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف هيكس أن مطلق النار كان من بين القتلى. وقال إن ‌الشرطة تعمل على تحديد هويته ومعرفة دوافعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت ​إدارة شرطة توين فولز على فيسبوك إنه تم إغلاق الطرق في المنطقة وجسر قريب فور ورود ​البلاغ.</div></p>

نتائج البحث عن: مركز تجاري

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

السياحة الإماراتية تراهن على التكنولوجيا لاقتناص الطلب العالمي

منتدى أعمال "بريكس" يبحث تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي

دبي توسع روابط الابتكار مع دول الجنوب العالمي

عقارات دبي التجارية تستعد لأفضل عام في تاريخها

«فعاليات دبي للأعمال» شريك لمعرض «الترفيه والتسلية 2027»

«فلو» الأمريكية تتوسع في المنطقة عبر دبي

17.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ عام 2025

نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 30%

16 قتيلا و130 جريحا في ضربات روسية على مركز تجاري في أوكرانيا

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

سوريا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

مقتل 3 في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية إيداهو