<p class='article-text'>أكد قادة وخبراء قطاع الأغذية والمشروبات في ختام فعاليات منتدى الغذاء المستقبلي 2026،أهمية مسار تعزيز مرونة المنظومة الغذائية في دولة الإمارات في ظل التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية .</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي قطاع الغذاء أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة غذائية متكاملة تشمل الإنتاج المحلي والزراعة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي والتخزين وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل دعم هذه الجهود من خلال تطوير البيئة الاقتصادية للقطاع وتعزيز التكامل بين مختلف مكوناته. وفي هذا الإطار جاء تطوير "التجمع الاقتصادي للغذاء" كأول تجمع اقتصادي في الدولة ليجمع مختلف الجهات والشركات والمؤسسات المعنية ويعزز العمل المشترك بينها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" يمثل منصة مهمة لتعزيز هذا التعاون بين مختلف أطراف المنظومة وتوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع وفتح فرص جديدة للنمو والاستثمار. ومع استمرار هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية نواصل ترسيخ نموذج اقتصادي يوسع فرص الشركات الإماراتية ويعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي خلال العقد المقبل."</p><p class='article-text'>عقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة باستضافة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات /FBMG/ وتجمّع الإمارات للغذاء في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي يومي 29 و30 سبتمبر الماضي وجمع أكثر من 750 من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا سبل تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ منظومة أكثر مرونة واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>و قال صالح لوتاه رئيس مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد اليوم تحولات متسارعة تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين مختلف الجهات المعنية. ويلعب "تجمّع الإمارات للغذاء" دوراً حيوياً في توفير منصة تجمع جهود القطاع تحت مظلة واحدة لدفع النمو وتعزيز القدرة التنافسية. ومن خلال مبادرات مثل "منتدى مستقبل للصناعات الغذائية" نعمل معاً على معالجة التحديات المشتركة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية وتسريع وتيرة التقدم وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقطاع. نحن هنا اليوم لنرسم معاً ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة القطاع الغذائي في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة ألقاها أماث باتي سين المدير العام لمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا، استعرض خلالها فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية في مجالات الأمن الغذائي ودعم النظم الغذائية المستدامة بما يخدم الأولويات المشتركة للجانبين.</p><p class='article-text'>وتناول المنتدى مجموعة واسعة من القضايا التي تشكل مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات بما في ذلك بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية ورفع الكفاءة الصناعية والإنتاج الدائري والتعامل مع تحديات التقلبات المناخية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية لتتبع المنتجات الغذائية إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بسلامة الغذاء.</p><p class='article-text'>وأقيم "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" برعاية "وادي تكنولوجيا الغذاء" بالشراكة مع "دبي للاقتصاد والسياحة"؛ بينما شملت قائمة الشركاء المؤسسين كلاً من "نسلته" و"إفكو" وضمت قائمة الشركاء البلاتينيين كلاً من "بيبسيكو" و"الإسلامي" و"تيلدا" و"المراعي". في حين تولى "مركز أبوظبي للأغذية" دور الشريك في مجال سلاسل التوريد واضطلعت "موانئ دبي العالمية" بدور شريك تمكين التجارة. وضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية و"نعمة" و"ICCA" إلى جانب "آبكو"؛ الشريك الاستراتيجي للاتصال.</p>

"مستقبل الصناعات الغذائية" يؤكد تعزيز منظومة الغذاء الإماراتي

<p class='article-text'><br>ينطلق منتدى مستقبل الصناعات الغذائية في دورته الثامنة يومي 29 و30 سبتمبر في مركز مؤتمرات فندق لو ميريديان دبي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة.ويشارك في المنتدى، الذي ينظمه تجمّع الإمارات للغذاء ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أكثر من 750 رئيساً تنفيذياً ومشاركاً من أكثر من 70 دولة يجتمعون لتعزيز الحوار وبناء الشراكات حول مستقبل المنظومات الغذائية، بمشاركة صنّاع القرار من مختلف قطاعات سلسلة القيمة الغذائية في الدولة، بالتزامن مع تعزيزها لركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتركّز نسخة هذا العام من المنتدى على الشراكات، وتكنولوجيا الغذاء، وابتكارات سلاسل التوريد التي تعزز المرونة الغذائية وترسخ مقومات الأمن الغذائي على المدى البعيد.<br>الدليل الوطني<br>وخلال المنتدى، سيعلن «تجمع الإمارات للغذاء»، بالشراكة مع منظمة «GS1»، عن «الدليل الوطني للأغذية»، دعماً لفاعلية توحيد المعايير، وتتبع المنتجات، والتعاون المشترك على مستوى منظومة الغذاء بدولة الإمارات ككل. كذلك، سيشهد المنتدى الإعلان عن مجموعة من المبادرات والشراكات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وتسهيل الوصول إلى الأسواق في قطاع الغذاء بالدولة. وتشمل هذه المبادرات شراكة بين تجمّع الإمارات للغذاء و«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، لدعم صغار المنتجين وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى أسواق أوسع. وتشهد نسخة هذا العام أيضاً إطلاق برنامج «روّاد المستقبل» (NextGen Founders) بدعم من «نستله» ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» و«مجرى» وتجمّع الإمارات للغذاء، بهدف تمكين رواد الأعمال الناشئين في قطاع الغذاء من خلال برامج التوجيه والتدريب وفرص الوصول إلى الأسواق، بما يدعمهم في إطلاق مشاريعهم وتنميتها وتوسيع نطاق أعمالهم. ويُختتم البرنامج بـ «جائزة بطل التجمّع» التي تحتفي بالأفراد والشركات الذين يسهمون في نمو قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات وتعزيز قدرته التنافسية.<br>الموارد الطبيعية<br>وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات: «في ضوء النمو السكاني وتطورات التجارة وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، تُعدّ الإمكانات المحلية القوية وسلاسل التوريد الأكثر ترابطاً عاملاً محورياً في تعزيز المرونة الوطنية والمساهمة في تحقيق الازدهار واستدامته. وتعكس المبادرات التي تم الإعلان عنها في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026؛ بدءاً من البنية التحتية الرقمية وأدوات تتّبع المنتجات الغذائية وصولاً إلى الشراكات التي تدعم رواد الأعمال، التزام الإمارات ببناء نظام غذائي أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل».<br>وعلى مدار يومين، سيتضمّن البرنامج جلسات وزارية، وحلقات نقاش فنية، وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين، واجتماعات لأصحاب المصلحة، مُخصّصة كلّها لتحويل الحوار إلى تعاون ونتائج ملموسة، ما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً به في النظام الغذائي العالمي.</p>

750 خبيراً من 70 دولة يشاركون في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026" التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 أغسطس الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموّه خلال افتتاح المعرض كل من معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، وسعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات "DISC"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة قطاع الصناعات الدوائية من مختلف أنحاء العالم وكبار ممثلي شركات تصنيع الأدوية والموزعين والموردين إلى جانب عدد من الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "دوفات 2026" نخبة من المتخصصين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف مجالات القطاع الدوائي، من خلال مجموعة متخصصة من القطاعات تشمل الأدوية، والمنتجات الصيدلانية المساندة، وقطاع الفيتامينات والمكملات والتغذية، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات "فيتا شو دبي" تم إطلاق "مؤتمر فيتا شو دبي للتغذية" وهو مؤتمر جديد متخصص في التغذية العلاجية، بما يعزز شمولية البرنامج العلمي وتنوع محاوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن "دوفات 2026" 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي، إلى جانب أكثر من 1,100 علامة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ضمن فعاليات "فيتا شو" أيضاً معرض "فيتا شو دبي" المتخصص والذي يقدِّم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية ويتيح لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع والذي يشهد مشاركة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني إن "دوفات 2026" يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، ويؤكد أهمية توفير منصة تجمع مختلف مكونات هذا القطاع تحت مظلة واحدة، من الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية المساندة، إلى التكنولوجيا والفيتامينات والمكملات والتغذية. وقد حرصنا في هذه الدورة على توسيع نطاق المشاركة والمحتوى العلمي بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع، ويتيح للمتخصصين والخبراء وصنّاع القرار تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : كما يعكس الحضور الدولي الواسع في "دوفات" المكانة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار الصحي، ودور دبي في جمع مختلف أطراف المنظومة العالمية لتعزيز التعاون ودفع مسيرة القطاع إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى دوفات في دورته هذا العام بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة تجمع الجهات التنظيمية وممثلي الصناعة والخبراء لمناقشة مستقبل القطاع الدوائي وتطوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدعم توجه المؤسسة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الدوائي، ودفع مسارات التطوير التنظيمي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في التصنيع الدوائي، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو قطاع دوائي أكثر تكاملاً وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بالمعايير العلمية والمهنية في القطاع، وتعزيز توافر أدوية تتمتع بمستويات عالية من الجودة والسلامة والفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أجندة دوفات 2026 تركز على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال برنامج علمي متنوع يناقش أحدث التطورات في مجالات التصنيع الدوائي، والابتكار، والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التعليم والتطوير المهني للصيادلة والمتخصصين. ونواصل من خلال هذا الحدث دعم مسيرة التميز العلمي وبناء جسور التعاون بين الخبراء والمؤسسات العالمية، بما يُسهم في صياغة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع الصيدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ضمن فعاليات دوفات 2026 منتدى قادة قطاع الصناعات الدوائية، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" وهيئة الصحة بدبي "DHA"، بما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الدوائي، ودعم الحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحول التنظيمي، والابتكار في الصناعات الدوائية، والتميز في سلاسل الإمداد، كما يشكل منصة حصرية تجمع الرؤساء التنفيذيين، والمديرين العامين، والمسؤولين الحكوميين، وكبار التنفيذيين في أبرز المؤسسات والشركات الدوائية، لبحث التوجهات المستقبلية وتعزيز الشراكات بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – "دوفات" التحولات التي شهدها قطاع الصناعات الدوائية، ونجح في تعزيز مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة، مستقطباً مشاركة دولية واسعة، وجامعاً تحت مظلته مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، من الشركات والمصنعين والموزعين، إلى الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح "دوفات" للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها، فيما يوفر للمتخصصين فرصة الاطلاع على المستجدات العلمية والتطورات التي يشهدها القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية والشراكات، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم نمو قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع النمو السكاني المتواصل، وتطور أنظمة الرعاية الصحية، وتحسن مستويات المعيشة في المنطقة، يواصل قطاع الصناعات الدوائية ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والنمو، مدفوعاً بتنامي الطلب على الأدوية والحلول الصحية وتطور احتياجات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس فعاليات "دوفات" التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الدوائي في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مكونات الصناعة الدوائية، في مختلف مراحلها، بدءاً من خطوط الإنتاج الأوّلية وصولاً إلى عمليات التجهيز والتعبئة النهائية، بما يواكب توجهات السوق ويعزز فرص التواصل والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التنوع، يتميز "دوفات 2026" بتغطية واسعة لمجالات الصناعة الدوائية والتخصصات المرتبطة بها، من خلال خمسة مسارات متخصصة، تشمل الصناعات الدوائية من دوفات، ويمتد هذا المسار من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة والمتخصصة، ويجمع نخبة من المصنعين والموزعين والمشترين، بما يتيح استكشاف أحدث المنتجات، وبناء شراكات استراتيجية، والتعرف إلى أبرز الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الصناعة الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المنتجات الصيدلانية المساندة، ويغطي هذا المسار مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية "OTC"، وصولاً إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ويوفر بيئة متخصصة تتيح للشركات توسيع نطاق حضورها في الأسواق، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، واستكشاف فرص النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل أيضاً التكنولوجيا الدوائية، ويركز هذا المسار على مختلف مراحل تصنيع الأدوية وتعبئتها ومعالجتها، ويستعرض أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأتمتة والتقنيات الدقيقة، ودورها في رفع مستويات الكفاءة والجودة، وتسريع عمليات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل فيتا شو، ويجمع هذا المسار أبرز المنتجات في مجالات الفيتامينات والمكملات الغذائية والأغذية والمشروبات الوظيفية وغيرها من المنتجات الغذائية الدوائية، مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يواكب النمو المتسارع في هذا القطاع وينسجم مع تنامي توجهات الصحة والعافية في دبي والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من الدور المتنامي للشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، يوفر "دوفات" للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية منصة عالمية لعرض ابتكاراتها، وتوسيع نطاق أعمالها وبناء حضورها في الأسواق، مع إتاحة الوصول إلى ثلاث مقومات رئيسية للنمو؛ التمويل، والشراكات، والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى نمو سوق الأدوية في دولة الإمارات بمعدل سنوي قدره 6.1% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، واستحوذت الأدوية التقليدية، التي تعتمد على الجزيئات الصغيرة، على النصيب الأكبر من إيرادات السوق خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الأدوية الحيوية والبدائل الحيوية، التي تعتمد على الجزيئات الكبيرة، أسرع معدلات نمو خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها من أكثر قطاعات السوق الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2026 بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، وتنظمه اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظى دوفات بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها الجمعية الأمريكية للصيادلة "APA"، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية "ESCP"، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية "EUFEPS"، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني "ACPE"، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام "ESOP"، والاتحاد الدولي للصيدلة "FIP" ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري "IATDMCT".</div></p>

حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الـ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الطبيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة من مختلف أنحاء العالم، ويسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات التي ترسم مستقبل القطاع الدوائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام الحدث هذا العام بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء «EDE»، في خطوة تعكس التزامها بدعم تطور قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم تطوير المنظومة الدوائية في دولة الإمارات من خلال الارتقاء بالأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التصنيع الدوائي المحلي، وترسيخ مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «دوفات» إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الصيدلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يشكل منصة عالمية تجمع نخبة من الشركات الدوائية، والمتخصصين، والخبراء، وصناع القرار، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات، ومناقشة مستقبل الصناعة الدوائية، وفرص التعاون والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في دورة هذا العام من الحدث أكثر من 1100 علامة تجارية، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 25,000 زائر من 85 دولة، وتتضمن فعالياته عقد 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، ويستعرض 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد بالتزامن مع «دوفات 2026»، معرض «فيتا شو دبي» الذي يقدم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية، ويتيح هذا المعرض لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع. كما يشهد المعرض مشاركة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجح «دوفات» في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية تجمع مختلف مراحل سلسلة القيمة الدوائية، بدءاً من التصنيع والبحث والتطوير، وصولاً إلى الحلول الصحية المبتكرة وتوزيع المنتجات الدوائية، كما يوفر بيئة متكاملة لتبادل الخبرات العلمية واستكشاف أحدث الاتجاهات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p>

«دوفات 2026» ينطلق في دبي اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أكثر مواسم المعارض والمؤتمرات تنوعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، عبر أجندة تضم أكثر من 54 فعالية عالمية تغطي قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والصناعة، والتجزئة، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي باعتبارها منصة عالمية للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأجندة أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل دوره محركاً رئيسياً لاقتصاد الفعاليات في الإمارة، حيث تستقطب هذه المعارض والمؤتمرات آلاف العارضين والزوار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم قطاعات الضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي للموسم الحالي باقة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والترفيهية، حيث تنطلق الفعاليات الصيفية مع عالم دبي للرياضة (19 يونيو – 25 أغسطس)، الذي يعد أكبر وجهة رياضية داخلية خلال فصل الصيف، ويوفر مرافق رياضية متكاملة وأنشطة تنافسية لجميع أفراد المجتمع، بالتزامن مع عالم مدهش (3 يوليو – 25 أغسطس)، الوجهة العائلية الأبرز ضمن مفاجآت صيف دبي، ومهرجان العلامات الكبرى (2 يوليو – 2 أغسطس)، الذي يقدم عروضاً واسعة على أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يحتضن المركز الحفلين الفنيين ليلة الحب والدموع في 8 أغسطس، وبلو سيمفوني في 9 أغسطس، قبل أن يستضيف معرض فعاليات الشرق الأوسط (18–19 أغسطس)، الذي يجمع شركات تنظيم الفعاليات وتقنيات المعارض وصناع القرار في هذا القطاع. ويختتم أغسطس بثلاثة أحداث صحية وإنسانية بارزة هي معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (24–26 أغسطس)، الذي يعد منصة عالمية للعمل الإنساني والإغاثي، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث (24–26 أغسطس)، المتخصص في استعراض أحدث الحلول لإدارة الأزمات، إلى جانب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» (25–27 أغسطس)، أحد أكبر التجمعات العلمية لقطاع الصيدلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر زخماً اقتصادياً واستثمارياً لافتاً مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1–3 سبتمبر)، الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يليه معرض العقارات الدولي وقمة الاستثمار AIM (7–9 سبتمبر)، اللذان يجمعان كبار المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لبحث فرص الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المركز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» (8–10 سبتمبر)، أكبر حدث متخصص في طب الجلد بالشرق الأوسط، وكريبتو إكسبو (9–10 سبتمبر)، الذي يناقش مستقبل الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (13–14 سبتمبر)، وسوق السفر العربي (14–17 سبتمبر)، أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، إلى جانب سيملس الشرق الأوسط (22–24 سبتمبر)، الذي يركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومعرض الفوركس (22–23 سبتمبر)، ورؤية – معرض الإمارات للوظائف (28–30 سبتمبر)، قبل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026» (29 سبتمبر – 1 أكتوبر)، الذي يجمع أبرز شركات الطاقة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر أكتوبر فيبرز باعتباره شهر الابتكار والاستدامة، حيث يستضيف بيوتي وورلد دبي (6–8 أكتوبر)، أكبر معرض متخصص في منتجات التجميل والعطور في المنطقة، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12–14 أكتوبر)، الذي يناقش مستقبل البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (13–15 أكتوبر)، اللذين يخدمان صناعات الورق والطباعة والألعاب. كما يشهد الشهر تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (19–21 أكتوبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (20–22 أكتوبر)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للاستدامة والطاقة النظيفة، بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (21–22 أكتوبر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الأجندة بمعرض نجاح (25–27 أكتوبر)، المتخصص في التعليم والتوظيف، وعرب لاب لايف (26–28 أكتوبر)، أحد أهم المعارض العالمية للمختبرات والتحاليل، إلى جانب مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي (26–27 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أجندة المركز، إذ تنطلق أربع فعاليات كبرى متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وجلفود للتصنيع، ومعرض جلف هوست (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، والتي تستقطب آلاف الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية وتجهيزات الضيافة. كما يشهد الشهر تنظيم المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (10–12 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (10–11 نوفمبر)، ومعرض GESS لمستلزمات وحلول التعليم (10–12 نوفمبر)، والقمة الشرطية العالمية (16–18 نوفمبر)، ومعرض بيبر أرابيا (16–18 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (16–17 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية (16–18 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (16–18 نوفمبر). ويختتم الشهر بمجموعة من أكبر معارض البناء والبنية التحتية في المنطقة، تشمل معرض الخمسة الكبار، وجيو وورلد، وLiveable CitiesX and Future FM، وHVACR World (23–26 نوفمبر)، والتي تستعرض أحدث حلول البناء والمدن الذكية وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة العام خلال ديسمبر مع معرض المجوهرات والعروس العربية (3–6 ديسمبر)، الذي يجمع أبرز دور المجوهرات والأزياء، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (7–9 ديسمبر)، المتخصص في تقنيات الطباعة والإعلان، والقمة العالمية لتدريب الطيران «ISAT» (14–15 ديسمبر)، التي تناقش مستقبل تدريب الكوادر في قطاع الطيران، إضافة إلى المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (15–17 ديسمبر)، والتي تشكل منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية، لتختتم بذلك أجندة استثنائية تؤكد مكانة مركز دبي التجاري العالمي بوصفه أحد أكبر مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم، ومحركاً رئيسياً لاقتصاد الأعمال والسياحة في دبي.</div></p>

أجندة استثنائية لمركز دبي التجاري تتضمن استضافة أكثر 54 فعالية في 5 أشهر

قطار الفعاليات يعود للانطلاق بأقصى سرعة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة الخامسة من «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة، وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح كل فرصة في التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات: «كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟»، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: «أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل، الذي نطمح إليه لمستقبل النمو والازدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص، والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدت مؤسسة دبي للمستقبل التقرير، بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات، ومختلف دول العالم، أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها، وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل، تشمل: استمرار التغير المناخي، اتساع الفجوة بين المجتمعات، تحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، تزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</div></p><h2>مسارات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها، وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم، يتبنى عقلية طموحة، ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم، وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره بل مشروعاً نصممه، وهذه هي العقلية، التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم».</div></p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير 50 فرصة في مختلف القطاعات الرئيسية، من أبرزها: «الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفر حلولاً قابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي كان يصعب بلوغها سابقاً.</div></p><p class='article-text'>كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج مختلف فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدم، يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة، ونقلها إلى الأرض بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55 % من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035.</p><p class='article-text'>وقد يتحول الفضاء أيضاً إلى موقع استراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب.</p><p class='article-text'>وفي الفضاء على حد سواء، كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75 % من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يحدث تحولاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة.</div></p><p class='article-text'>كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسببة للمرض مباشرة، وبشكل دقيق.</p><h2>تنقل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير من الممكن أن نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات، التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات. قد تُحدث التطورات المتسارعة في فيزياء الكم ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحول الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء، بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفر أساسيات الحياة، وتخفف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><h2>مستقبل التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعلم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035، كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ويتيح ذلك تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الطباعة الحيوية الشخصية بإحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها، ويرفع فرص النجاة.</div></p><p class='article-text'>فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتد والرعاية الصحية والحياة اليومية، كما يستعرض التقرير الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليارات نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p>

محمد القرقاوي: التحولات الكبرى تُصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره

«دبي للمستقبل» تطلق «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»

<p class='article-text'>أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، النسخة الخامسة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة لهذا التقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتطرح كل فرصة في هذا التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات وهو: "كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟"، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: "أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما هي المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟".</p><p class='article-text'>وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل الذي نطمح إليهه لمستقبل النمو والإزدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>وأعدّت مؤسسة دبي للمستقبل هذا التقرير بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات ودول العالم أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل تشمل: استمرار التغير المناخي، واتساع الفجوة بين المجتمعات، وتحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، وتزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل يصنع عبر العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وأن كل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً. ولطالما تم اتخاذ أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله... وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره، بل مشروعاً نصمّمه. وهذه هي العقلية التي تحتاجها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم".</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير 50 فرصة في القطاعات الرئيسية المختلفة من أبرزها: الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفّر حلولاً قابلة للتوسّع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كان يصعب بلوغها سابقاً. كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزّز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمّعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدّم يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة ونقلها إلى الأرض بشكلٍ موثوق، وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55% من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035. وقد يتحوّل الفضاء أيضاً إلى موقع إستراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثّفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب وفي الفضاء على حد سواء. كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75% من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن هناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يُحدث تحوّلاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة. كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدّلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعّالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسبّبة للمرض مباشرةً وبشكل دقيق.</p><p class='article-text'>وويقول التقرير إننا قد نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار، وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في فيزياء الكم قد تحدث ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحوّل الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية. كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفّر أساسيات الحياة وتخفّف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البشرية قد تتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويضيف أنه سيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وهو ما يتيح تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويستطرد التقرير بالقول إن الطباعة الحيوية الشخصية ستسهم في إحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها ويرفع فرص النجاة. فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزّز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتدّ والرعاية الصحية والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يستعرض التقرير هذه الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليار نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" باللغتين العربية والانجليزية عبر الرابط: https://www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50/</p>

مؤسسة دبي للمستقبل تطلق نسختها السنوية الخامسة من تقرير 50 فرصة عالمية

<p class='article-text'>حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التابع لوزارة التجارة الخارجية، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية، تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات والنتائج النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية للمستقبل، من خلال نموذج تجاري استباقي، مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، يعزز تنافسية الإمارات عالمياً، ويدعم بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ومنفتح، عبر شراكات اقتصادية شاملة مع الأسواق العالمية الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع الشراكة الاقتصادية الشاملة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع في وزارة التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأسهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الوطني، وقد تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله من تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13 %، ما يعادل 245 مليار درهم، إضافة إلى إسهام المشروع المتوقع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة، بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليارات درهم، والواردات إلى 343 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أسهم المشروع في رفع صادرات الإمارات إلى الدول التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، إلى 175.5 مليار درهم في 2025، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 18.2 %، ما يمثل 21.6 % من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليونات درهم عام 2025.</p><p class='article-text'>وتترجم هذه النتائج عالمياً، بتقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً، إلى المرتبة 9 في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصول إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، وقد أسهم في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، واتفاقيات إقليمية وتجارية، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ويوظف المشروع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة، تحقق الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت تحولات جيوسياسية، أو سياسات حمائية، أو التوجــه نحو الإقليميـــــة، واضطرابــــات سلاسـل الإمداد، وتسارع تبنّي التكنولوجيا، ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتسهم في تحقيق المرونة والتكيف والاستدامة، وتسريع زخم النمو التجاري بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمعادن، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «حصول مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علامة الجاهزية للمستقبل، يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل».</p><p class='article-text'>أكد معاليه أن منح المشروع علامة الجاهزية للمستقبل، يمثل تأكيداً لنجاح نهجنا في تحويل التجارة الخارجية إلى محرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يمثل نموذجاً متقدماً، يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة دولة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة، من خلال دوره في توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تركيز المشروع على تعزيز ريادة الإمارات وجاهزيتها لتطوير فرص التجارة العالمية الجديدة، وصناعة التجارة الرقمية الجديدة، وتطوير حوكمة تجارية ذكية ورشيقة، مرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، يمثل داعماً رئيساً لرؤى الدولة، وركيزة لتعزيز جاهزية القطاعات التجارية، إلى جانب دور المشروع في إحداث أثر إيجابي ملموس في مستقبل الاقتصاد والتجارة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً محورياً في دعم الجاهزية الوطنية لمتغيرات المستقبل، من خلال توظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوسيع دائرة الشركاء التجاريين، وتحفيز القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إضافة إلى دعم استدامة النمو، وتطوير فرص جديدة للاستثمار والتوظيف النوعي. كما يسهم المشروع في تعزيز جاهزية القطاعات التجارية والاقتصادية للتحولات المستقبلية، عبر تطوير أطر متقدمة للتجارة الرقمية والاستثمار والتعاون الدولي، ودعم التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية دولياً.</p><p class='article-text'>ويرتكز المشروع في نجاحه على آلية استشراف آني، مدعوم برؤى استراتيجيــة تسهم في تمكيـن اتخاذ القـرارات بشكل أسرع وأكـثر فاعليـــة، إضافة إلى متابعة أداء التجارة الخارجية، وتحديد التوجهات العالمية الناشئة، ورصد سياسات التجارة والتعريفات الجمركية واللوائح والمعايير العالمية، ويستفيد المشروع من حلول الذكاء الاصطناعي، في إعداد التحليلات والتقييمات، وتشكيل رؤى استباقية حول أثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأداء القطاعات، وفرص الشراكات المستقبلية، إضافة إلى التنبؤ بنمو الأسواق والطلب على المنتجات والخدمات، واتجاهات الطلب المستقبلية والفرص التجارية.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في تطوير رؤى استراتيجية للتجارة، من خلال التحليل الذكي للبيانات التجارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات وصناع السياسات على الاستجابة بسرعة أكبر لمتغيرات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعمل المشروع على تطوير نماذج تجارية استباقية ممكنة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الكشف عن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الحلول لتحدياتها قبل تحولها إلى أزمات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمـداد، ودعم اتخاذ القـرارات الاستراتيجية بشكل أسرع. كما يوظف المشروع الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات جدوى لاتفاقيات الشراكة، وإنجاز عمليات تقييم استباقية للشركاء المحتملين، وتطوير النماذج التنبؤية المرتبطة بأثـر الاتفاقيات، وتحليل مدى تبنيها من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، والمصدرين الناشئين.</p><p class='article-text'>يُذكر أن «علامة الجاهزية للمستقبل»، تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية وشبه الحكومية التي تنفذ مشاريع نوعية، تُسهم في تطوير نماذج عمل جديدة، وتُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع، وتركز العلامة على المشاريع التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية، مثل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة، والقطاعات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وجودة الحياة.</p>

لدور المشروع المحوري في تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني

«الشراكة الاقتصادية الشاملة» تحصد علامة «الجاهزية للمستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن وقت الانتقال من مرحلة «العادي» إلى «الاستثنائي» حيث الثورة ليس فقط بمجال الدفاع بل في معظم الصناعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتُبرت صناعة الدفاع استثماراً ذا قيمة. ويتصاعد الصراع العالمي، فيما تُغير التكنولوجيا - من الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة إلى أجهزة الاستشعار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة - طبيعة الحرب تغييراً جذرياً. وهذا ما يُؤدي إلى طفرة استثمارية. ولكن هل سيُفضي ذلك إلى نتائج أفضل للأمن القومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية لقطاعي الدفاع والطيران مستوى قياسياً شهرياً في مارس. وكان ارتفع بنسبة 573% على أساس سنوي حتى الربع الثالث من عام 2025. ومن حيث القيمة المطلقة للدولار، لا تزال معظم هذه الأموال تذهب إلى كبرى شركات صناعة الدفاع التقليدية، مثل لوكهيد مارتن، وجنرال دايناميكس، وآر تي إكس، ونورثروب غرومان، وعدد قليل من شركات الطيران والفضاء الكبيرة الأخرى التي سيطرت على قاعدة الصناعات الدفاعية لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النمو التدريجي، ومعظم الحماس، يتمحور حول الجيل القادم من شركات تكنولوجيا الدفاع، مثل شركة أندوريل للصناعات، وهي شركة خاصة ضاعفت قيمتها مؤخراً. ويستند صعودها إلى فكرة أن الحرب، مثل العالم نفسه، تتجه نحو الرقمنة واللامركزية. وفي ظل صراع غير متكافئ، تثبت الدول الصغيرة قدرتها الآن على الصمود أمام القوى المهيمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تدفع الحاجة إلى سرعة ومرونة وتكرار أكبر في سلاسل التوريد إلى نقل إنتاج كل شيء، من الطائرات المسيّرة إلى إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى مواقع أقرب إلى الوطن. وقد أتاح انفصال البنية التكنولوجية الأمريكية والصينية فرصاً للشركات الناشئة في كلا البلدين، مع تحول كبير عن النموذج الدفاعي القديم، شديد العولمة والتركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المكاسب الأمنية لأنظمة الدفاع في القرن الحادي والعشرين على قدرة الدولة على دمج التقنيات الجديدة وأساليب العمل الحديثة في المؤسسات ونماذج الشراء القائمة. وبينما تمضي الشركات الأمريكية قدماً في ابتكار تقنيات الدفاع، لا تزال الحكومة نفسها تكافح من أجل التكيف. وهناك إشارات على أن الصناعات العسكرية الأمريكية غير مهيأة للقرن الحادي والعشرين، وهو ما يتضح من نقص الذخيرة، وتجاوزات الميزانية، والممرات البحرية التي يصعب السيطرة عليها، والخصوم الذين لا يمكن هزيمتهم باستخدام أغلى المعدات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النموذج الأمريكي كان دائماً شديد التركز والمركزية: شركات كبيرة تصنع معدات ضخمة مصممة لأغراض محددة، وتحاول وزارة الدفاع الآن التكيف. ومن الأمثلة على ذلك خطة بناء السفن التابعة للبحرية الأمريكية التي تم طرحها الأسبوع الماضي، والتي تركز بشكل أكبر بكثير من ذي قبل على السرعة والمرونة والتكنولوجيا التي يمكن نشرها بطرق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخطة: «لا تزال المنصات المتطورة ضرورية، لكن يجب استكمالها بأنظمة قابلة للإنتاج بكميات كبيرة وقابلة للتعديل الفوري»، مع توزيع الإنتاج «عبر أحواض بناء سفن وموردين متعددين». وقد تكون هذه مجرد كلمات، لكن في عالم الجيش الأمريكي البطيء، حتى تغيير الخطاب يُعدّ مهماً. وكذلك التركيز، لا سيما في ظل إدارة ترامب، على إضفاء الطابع التجاري على الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أخبرني جيري هندريكس، مسؤول بناء السفن في مكتب الإدارة والميزانية، قبل أسابيع، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ربط الإنتاج التجاري بالعسكري والعمل مع الحلفاء للبناء في أحواض بناء سفن متعددة. ويستشهد بـ«النموذج الفنلندي»، حيث تبني الولايات المتحدة كاسحات جليد للقطب الشمالي محلياً وفي فنلندا، كنموذج لكيفية إنفاق مبلغ 65.8 مليار دولار من تمويل بناء السفن الجديد الذي طلبه الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البناء بطريقة لا مركزية وتجاوز الروتين التقليدي للمشتريات للعمل مع الحلفاء، وإنشاء مراكز إنتاج متعددة، فكرة جيدة. لكن في عالم حرب الطائرات المسيّرة، يُصبح أي شيء مرئي هدفاً. وهذا يستدعي طرقاً جديدة للتفكير في كل شيء بدءاً من الذخائر وحتى السفن وصولاً إلى أنظمة الغذاء، فكلها يمكن استهدافها بطرق أكثر دقة بكثير مما كانت عليه في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، لفت انتباهي خبر منح عقدٍ بقيمة 9 ملايين دولار لشركة «بيوسفير» التابعة للجيش الأمريكي، وهي شركة تُطوّر «نظاماً محمولاً للتصنيع الحيوي» قادراً على إنتاج حصص غذائية غنية بالبروتين للجنود باستخدام الهواء والماء والطاقة الكهربائية فقط. وتقوم الفكرة على ابتكار نموذج إنتاج غذائي يُمكن من خلاله إنتاج الحصص الغذائية في أي مكان وبسرعة فائقة. في عام 2021، كنت قد كتبت عن عالمة الأحياء مولي جان من جامعة ويسكونسن، التي عملت على تقنية مماثلة «لإنتاج الغذاء من العدم» في وكالة داربا، الذراع الابتكارية للبنتاغون. وفي ذلك الوقت، كان الأمر ضرباً من الخيال؛ أما اليوم، فقد أصبحت هذه التقنية قابلة للتطبيق تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثتُ مؤخراً مع مولي جان، التي تعتقد أنه ليس الغذاء فحسب، بل جميع أنواع الإمدادات العسكرية، يُمكن إنتاجها في نهاية المطاف على مستوى محلي للغاية باستخدام أحدث التقنيات. وتشير إلى كتاب توماس كون «بنية الثورات العلمية» كمرجع أساسي لفهم التحولات التكنولوجية والجيوسياسية التي نشهدها. وتقول: إننا نخرج من مرحلة «العادية» وندخل مرحلة «الاستثنائية» التي ستؤدي إلى ثورة ليس فقط في مجال الدفاع، بل في معظم الصناعات. وعادةً ما تكون هذه المراحل مُزعزعة للغاية، لكنها يمكن أن تكون مربحة أيضاً.</div></p>

كيف يبدو مستقبل الصناعات العسكرية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

الدولة عضواً في مجلس إدارة «سويفت» خلال العام الجاري

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'>طوّر باحثون صينيون بطارية مائية غير سامة قد تُحدث نقلة في مجال تخزين الطاقة، بفضل عمرها التشغيلي الطويل وكفاءتها العالية، إلى جانب سهولة التخلص منها بأمان بيئي مقارنة بالبطاريات التقليدية.</p><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن استخدام البطارية بمعدل دورة شحن يومياً قد يمنحها عمراً نظرياً يصل إلى 300 عام قبل الحاجة إلى استبدالها.</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على بوليمرات عضوية تساهمية مصنّعة (COPs)، وهي مواد متينة غنية بالكربون والنيتروجين، تحتوي على مسامات دقيقة تسهّل حركة الأيونات داخل البطارية، واستُخدمت كقطب موجب لأيونات المغنيسيوم والكالسيوم.</p><p class='article-text'>وتتميّز البطاريات المائية بانخفاض تكلفتها وقلة قابليتها للاشتعال مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، لكنها تعاني عادة من قصر العمر التشغيلي بسبب تحلل مكوّناتها الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي دراسة نُشرت بدورية " Nature Communications" العلمية المتخصصة، توصّل الفريق إلى مركّب كيميائي يتمتع ببنية مستقرة تشبه خلية النحل، ما يعزز قدرته على جذب الأيونات وتحمل التشغيل لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما استخدم الباحثون محلولًا إلكتروليتيًا متعادل الحموضة، ما ساهم في تحسين كفاءة نقل الأيونات دون التأثير في استقرار البطارية.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الدراسة، تستطيع البطارية تحمّل نحو 120 ألف دورة شحن وتفريغ، أي أكثر من عشرة أضعاف العمر الافتراضي لبطاريات الليثيوم أيون المستخدمة حاليًا في تخزين الطاقة على مستوى الشبكات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا البطارية المطورة ، أن موادها آمنة وغير سامة، إذ يدخل الإلكتروليت المستخدم في بعض الصناعات الغذائية، ما يجعل التخلص منه أقل ضررًا على البيئة.</p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون أن تسهم التقنية الجديدة في تطوير بطاريات أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، لاستخدامها مستقبلًا في أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية.</p>

باحثون صينيون يطورون بطارية مائية صلاحيتها النظرية 300 عام

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من نقطة مناخية حرجة، بدأت دراسات حديثة تسلط الضوء على عامل غير متوقع في أزمة الاحتباس الحراري وهو أنماط الحياة الذكورية، خصوصاً لدى الرجال الأثرياء، الذين تشير الأبحاث إلى أن وظائفهم وعاداتهم الغذائية وأساليب سفرهم تترك بصمة بيئية أكبر على الكوكب.</p><p class='article-text'>وكشف بحث دولي شارك فيه أكثر من 20 عالماً من 13 دولة، ونُشر في مجلة دراسات الرجولة المتخصصة، أن الرجال يميلون إلى إنتاج انبعاثات كربونية أعلى مقارنة بالنساء، نتيجة أنماط استهلاك مرتبطة بالسفر المكثف، واستخدام وسائل النقل عالية الانبعاثات، والإقبال الأكبر على استهلاك اللحوم.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي حملت عنوان «الرجال والذكوريات والكوكب في نهاية العصر الأنثروبوسيني»، تناولت العلاقة بين مفاهيم الرجولة التقليدية والأزمة البيئية، مستعرضة نماذج من عدة دول وقضايا تمتد من سياسات الطاقة إلى الثقافة الرقمية وأنماط الاستهلاك اليومي.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج البحث وجود ما وصفه العلماء بـ«فجوة الانبعاثات بين الجنسين»، حيث توصلت دراسة أُجريت في فرنسا وشملت 15 ألف شخص، إلى أن الرجال ينتجون انبعاثات أعلى بنسبة 26% من النساء في مجالي النقل والغذاء وحدهما.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن المشكلة لا تتعلق بالاستهلاك فقط، بل تمتد أيضاً إلى المواقف تجاه التغير المناخي، إذ تبين أن الرجال يُظهرون اهتماماً أقل بقضايا المناخ، كما أنهم أقل انخراطاً في السياسات البيئية وأقل استعداداً لتغيير سلوكياتهم اليومية لصالح البيئة.</p><p class='article-text'>كما أشارت دراسة أخرى في مجال علم النفس البيئي إلى أن بعض الرجال الذين يشعرون بما يسمى «ضغط الرجولة» يميلون إلى تجنب السلوكيات الصديقة للبيئة خوفاً من الظهور بصورة «غير رجولية»، بما في ذلك شراء المنتجات البيئية أو تبني أنماط حياة مستدامة.</p><p class='article-text'>ولفت البحث إلى أن الرجال يهيمنون بدرجة أكبر على الصناعات ذات الأثر البيئي المرتفع، مثل الصناعات الثقيلة والقطاعات النفطية والزراعية والاستخراجية، إضافة إلى المؤسسات العسكرية، وهي قطاعات ترتبط بمعدلات انبعاثات مرتفعة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور جيف هيرن، أحد المشرفين على الدراسة، إن هناك كماً متزايداً من الأدلة التي تكشف التأثيرات البيئية السلبية لبعض أنماط السلوك الذكوري، مضيفاً أن المدهش هو غياب هذا النقاش عن كثير من السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة.</p><h2>مبادرات فاعلة</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الصورة ليست سوداء بالكامل، مؤكدين أن كثيراً من الرجال حول العالم يقودون مبادرات بيئية فاعلة ويساهمون في حملات المناخ والاستدامة، خاصة في دول الجنوب العالمي وأوساط الناشطين الشباب.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه النتائج باباً واسعاً لإعادة التفكير في العلاقة بين الثقافة الاستهلاكية، والصورة التقليدية للرجولة، وأزمة المناخ التي باتت تهدد مستقبل الكوكب بأكمله.</p>

دراسة: الرجال يتسببون بانبعاثات كربونية أعلى مقارنة بالنساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع شركة «إل نيوترا» المتخصصة في تقنيات التغذية والعمر الصحي المديد، وذلك خلال «اصنع في الإمارات 2026»، المنصة الصناعية الأبرز في دولة الإمارات التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي، وسيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال شركة «الاتحاد للأدوية»، التابعة لمحور الخدمات اللوجستية الدوائية في مبادلة بايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، وجوزيف أنتون، الرئيس التنفيذي لشركة إل نيوترا، وذلك بحضور إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، وبموجب هذه الشراكة ستتولى «الاتحاد للأدوية» التسويق والتوزيع الحصري لمنتجات إل نيوترا للتغذية الداعمة للعمر الصحي المديد في دولة الإمارات، بما في ذلك منتجات «برولون»، وهو أحد منتجات إل نيوترا المصممة لتقديم نهج غذائي شبيه بالصيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة «تمثل هذه الشراكة امتداداً طبيعياً لاستثمارنا في إل نيوترا، وتعكس طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية، ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى منتجات إل نيوترا في دولة الإمارات نعمل على تقديم حلول مبتكرة للأفراد بطريقة أكثر كفاءة وسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: «تعكس هذه الشراكة طموح مبادلة بايو في الريادة ضمن المجالات، التي ترسم ملامح مستقبل الصناعات الدوائية. ويسهم التعاون مع إل نيوترا في توسيع نطاق الوصول إلى حلول التغذية الطبية والعلاجات الغذائية المرتبطة بالعمر الصحي المديد، في دولة الإمارات، بما يعزز دورنا شريكاً موثوقاً في توفير حياة صحية أفضل، للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف أنتون، الرئيس التنفيذي لشركة إل نيوترا: «يسرنا التعاون مع شركة «الاتحاد للأدوية» التابعة لمبادلة بايو، لتوسيع نطاق الوصول إلى منتجاتنا في دولة الإمارات. وتدعم هذه الاتفاقية خططنا للنمو، ونتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق، لتوفير حلولنا في مجال التغذية الداعمة للعمر الصحي المديد لعدد أكبر من الأفراد».</div></p>

«الاتحاد للأدوية» توقع اتفاقية توزيع مع «إل نيوترا»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، "دبي للثقافة" اليوم معرض "اصنع في الإمارات" في دورته الخامسة، والمنعقد في مركز أدنيك أبوظبي والذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمه مجموعة "أدنيك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جولة سموّها عدداً من المنصات والأجنحة المشاركة في المعرض، من بينها منصة "متحف دار الصناعة"، ومنصة "الغدير"، و"مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة"، إلى جانب منصات الشباب المبتكرين، و"ذيب للسيارات"، ووزارة الثقافة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة الإمارات للصناعات الغذائية، حيث اطّلعت سموّها على أحدث الابتكارات والحلول الصناعية والتكنولوجية، والمبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي، وتمكين الكفاءات الوطنية والشبابية في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بما يشهده معرض "اصنع في الإمارات" من تطور نوعي متسارع، وما يعكسه من حراك وطني متكامل يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة المتقدمة والاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، مؤكدةً أن ما تحققه الدولة اليوم في هذا القطاع الحيوي يجسد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع، قائم على تمكين الإنسان، والاستثمار في التكنولوجيا، وتحفيز الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: يمثل معرض “اصنع في الإمارات” نموذجاً وطنياً ملهماً يجمع بين الطموح الصناعي والابتكار والإبداع، ويعكس حجم التحولات النوعية التي تقودها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المستقبلية التي تسهم في دعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: ما نشهده اليوم من حضور واسع للشركات الوطنية ورواد الأعمال والمبتكرين والشباب الإماراتي يؤكد أن دولة الإمارات لا تبني قطاعاً صناعياً فحسب، بل تؤسس لمنظومة تنموية متكاملة تستثمر في العقول والكفاءات، وتحوّل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع ومنتجات ذات أثر اقتصادي ومعرفي مستدام، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وقدرة على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوّهت سموّها بأهمية المعرض في تعزيز ثقافة الابتكار والإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً أن تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة مستقبل القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر إلى جانب سموّها معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء ومعالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن معرض "اصنع في الإمارات" يضم في دورته الخامسة أكثر من 1245 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، ويستهدف توطين صناعة نحو 5000 منتج في دولة الإمارات، فيما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% من إجمالي المشاركات، في خطوة تعكس تنامي دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستهدفات التنمية المستدامة للدولة.</div></p>

زارت المعرض في دورته الخامسة وتفقدت المنصات والأجنحة المشاركة

لطيفة بنت محمد: «اصنع في الإمارات» يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة

<p class='article-text'>في اختراق علمي يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، نجح فريق من الباحثين في تطوير نوع جديد من البلاستيك “القابل للبرمجة”، يمكنه أن يدمر نفسه بالكامل عند الطلب، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل المواد الصناعية وتفتح بابًا جديًا لحل أزمة التلوث البلاستيكي العالمية.</p><p class='article-text'>هذا البلاستيك المبتكر لا يعتمد على الطرق التقليدية للتحلل، بل يحتوي داخله على أبواغ بكتيرية خاملة (spores) تبقى “نائمة” طوال فترة الاستخدام، وعند تعريض المادة لظروف محددة مثل الرطوبة أو إضافة محفّز كيميائي، تستيقظ هذه الكائنات الدقيقة وتبدأ بإنتاج إنزيمات قادرة على تفكيك سلاسل البوليمر البلاستيكي بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وبحسب دراسة جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، يعتمد النظام على إنزيمين رئيسيين يعملان بتكامل دقيق، فالإنزيم الأول يجزئ السلاسل الطويلة للبلاستيك إلى وحدات أصغر، أما الإنزيم الثاني فهو يُكمل العملية عبر تحويل هذه الوحدات إلى مركبات بسيطة قابلة للتحلل الحيوي، ما يمنع تكّون الميكروبلاستيك الذي يمثل أحد أخطر أشكال التلوث الحديثة.</p><p class='article-text'><b>من قرون… إلى أيام فقط</b></p><p class='article-text'>في حين يستغرق البلاستيك التقليدي مئات السنين ليتحلل في البيئة، أظهرت التجارب أن هذا البلاستيك الجديد يمكن أن يتحلل بالكامل خلال أقل من أسبوع عند تفعيل آلية “التدمير الذاتي”.</p><p class='article-text'>المثير للاهتمام أن المادة تحتفظ بمتانتها وخصائصها الصناعية طوال فترة الاستخدام، ولا تبدأ عملية التحلل إلا عند إعطاء “الإشارة” المناسبة، مما يعني أن المنتج لن يتلف قبل أوانه، وهو أحد أكبر التحديات التي واجهت محاولات تطوير بلاستيك صديق للبيئة في السابق.</p><p class='article-text'><b>حل جذري لمشكلة عالمية؟</b></p><p class='article-text'>تنتج البشرية أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنويًا، ينتهي جزء كبير منها في المحيطات أو مكبات النفايات، حيث يتفتت إلى جزيئات دقيقة تدخل في السلسلة الغذائية وتهدد صحة الإنسان والكائنات الحية.</p><p class='article-text'>هنا تكمن أهمية هذا الابتكار: بدلًا من التعامل مع النفايات بعد إنتاجها، يتم تصميم المادة منذ البداية بحيث “تعرف متى تنتهي مهمتها”.</p><p class='article-text'>هذا التحول من “إدارة النفايات” إلى “تصميم النهاية” قد يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'><b>تطبيقات محتملة… من التغليف إلى الطب</b></p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن هذا النوع من البلاستيك يمكن استخدامه في مواد التغليف أحادية الاستخدام، والأدوات الطبية القابلة للتحلل داخل الجسم، والإلكترونيات المؤقتة، وحتى في الصناعات العسكرية والفضائية حيث تكون الحاجة لمواد تختفي بعد أداء وظيفتها. وحتى في الصناعات العسكرية والفضائية حيث تكون الحاجة لمواد تختفي بعد أداء وظيفتها.</p><p class='article-text'>كما يمكن تعديل سرعة التحلل عبر التحكم في تركيبة الأبواغ والإنزيمات، ما يمنح المصنعين مرونة غير مسبوقة في تصميم دورة حياة المنتج.</p><p class='article-text'>هل هو الحل النهائي؟</p><p class='article-text'>رغم الحماس الكبير، لا تزال هناك تحديات أمام التطبيق التجاري، مثل تكلفة الإنتاج، وضمان الاستقرار طويل الأمد، والتأكد من أمان استخدام الكائنات الدقيقة في جميع البيئات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن هذه التقنية تمثل خطوة جريئة نحو جيل جديد من “المواد الذكية”، مواد لا تكتفي بخدمة الإنسان، بل تعرف أيضًا متى تختفي.</p>

بلاستيك “ذكي” يختفي بأمرٍ واحد… هل انتهى عصر التلوث؟

<h1>سموه:</h1><h2>هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل</h2><h2>الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية يعزز سلاسل الإمداد ويسرّع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتشغيل والإنتاج</h2><h2>أقررنا توسيع نطاق «برنامج المحتوى الوطني» ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية</h2><h2>اعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية</h2><h2>اطلعنا على استعدادات انطلاق منصة «اصنع في الإمارات 2026 » في أبوظبي التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من القرارات والمبادرات ضمن مجلس الوزراء، واستعرض سموه مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني... تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه «أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية... هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه «واطلعنا على استعدادات انطلاق منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبوظبي... الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت حزمة القرارات قراراً بإنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم وذلك لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة وفقاً للأحكام والشروط التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم الصندوق في دعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية لضمان استمرارية الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، وتخصيص موارد الصندوق بما يعكس أولويات الأمن الغذائي والقطاعات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصناعات المعدنية الأولية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والمكونات الدوائية الفعالة، والمستلزمات الطبية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، وغيرها من المنتجات والمجالات ذات الأولوية.</div></p><h2>توسيع برنامج المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على تعديل نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، وذلك بتحويل البرنامج من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي في قطاعات محددة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25% أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية الحيوية ذات الأولوية، وإلزام القطاعات الأساسية بتطبيق البرنامج بما يعزز استمرارية الإمدادات ويرفع جاهزية سلاسل التوريد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عالمياً، وتسخير الإنفاق الحكومي كأداة استراتيجية لتوطين الصناعات الأساسية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني.</p><h2>حضور المنتجات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسة، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الأولى من المشروع المنتجات الأساسية التي تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية ويمكن زيادتها عند الحاجة، منها: المياه المعبأة، الحليب ومنتجات الألبان، البيض، الدواجن الطازجة والمبردة، الخبز والمخبوزات الأساسية، الطحين، الزيوت النباتية المعبأة محلياً، الخضراوات المحلية الموسمية، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التجزئة ومنصات البيع الرقمية لتخصيص مساحات محددة لعرض المنتجات المصنعة في الدولة ضمن الفئات المستهدفة ووفق ضوابط ومعايير سيتم تطبيقها تدريجياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164040.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منصة «اصنع في الإمارات» الخامسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمتوقع أن تستقطب أكثر من 120 ألف زائر من مستثمرين ومصنعين وصناع سياسات وقيادات صناعية عالمية، إلى جانب أكثر من 1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خلال هذا الحدث الإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني. </div></p><p class='article-text'>كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات الصناعية الجديدة في هذه النسخة تشمل إطلاق مركز الشركات الناشئة لتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، مع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لربط المشاريع بالشركاء والمستثمرين، وإطلاق منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم جاهزيتها بالذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق العالمية، إضافة إلى إطلاق دار الصناعة كمتحف وطني يوثّق تطور الصناعة في دولة الإمارات، من الجذور إلى التصنيع المتقدم، ويبرز دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع.</p><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة جمع البيانات الصناعية، برئاسة حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، حيث ستتولى اللجنة تحديد الأنشطة الصناعية والبيانات الصناعية ذات الأثر الاستراتيجي وفق الأولويات الوطنية، وتسريع آليات وأنظمة جمع وتوفير البيانات الصناعية المطلوب توفرها في السجل الصناعي لكافة المنشآت الصناعية القائمة داخل الدولة، وتسريع الربط بالأنظمة والسجلات الإلكترونية المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الاستثمار ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى تحليل التحديات المتعلقة بجمع وتوفير البيانات الخاصة بالسجل الصناعي، واقتراح الحلول اللازمة لضمان توفرها بشكل آني ومستدام، وتحديد أية تعديلات تشريعية لازمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164039.jpg" alt="سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتباطاً بهذه القرارات الوطنية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تؤكد هذه القرارات رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعة ويعزز مساهمته في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع إكس: بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.</p><h1>مستهدفات القرارات:</h1><h2>استعراض مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة</h2><h2>اعتماد توسيع نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني</h2><h2>اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية</h2><h2>إنشاء لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><h1>إطلاق برامج وطنية</h1><h2>متحف «دار الصناعة» لتوثيق تطور الصناعة في دولة الإمارات من الجذور إلى التصنيع المتقدم</h2><h2>مركز الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وربطهم بالمستثمرين عبر الذكاء الاصطناعي</h2><h2>منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً</h2><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية وربط الأنظمة الحكومية لدعم التخطيط الصناعي</h2><h2>فرص شراء وطنية جديدة وتوطين منتجات حيوية لتعزيز سلاسل الإمداد</h2><h2>تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج وسلاسل الإمداد ورفع الكفاءة التشغيلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164041.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تشمل إنشاء صندوق وطني لدعم توطين الصناعات الحيوية بقيمة مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد حزمة قرارات ومبادرات لدعم الصناعة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، والذي يُعقد في مدينة العين من 22 - 26 أبريل الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، تفقد سموهما أروقة المعرض، حيث اطّلعا على أحدث ما توصلت إليه مجالات الزراعة الحديثة، التي تعزز كفاءة الإنتاج الزراعي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة عدداً من منصات الشركات الوطنية التي تستعرض حلولاً مبتكرة للتعامل مع التحديات المناخية في البيئة الصحراوية، وغيرها من الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموهما مناطق الجامعات والشركات الناشئة، حيث اطلعا على أبرز المشاريع المعنية بتمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار في القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الجولة «سوق المزارعين»، الذي يعرض أجود المحاصيل المحلية، ومنتجات النحالين، ومجموعة واسعة من منتجات التمور. ولأول مرة في الحدث، يوجد ركنان مخصصان للمزارعات الإماراتيات، والأطفال المزارعين داخل سوق المزارعين، إضافة إلى خيمة أصحاب الحلال التي تعرض للمرة الأولى أفضل سلالات الثروة الحيوانية ومنصات الثروة السمكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور نوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن القطاع الزراعي في دولة الإمارات يشهد تطوراً نوعياً مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن تبني التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار يسهمان في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن دعم المزارعين وتمكينهم يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الزراعية الوطنية، من خلال توفير البيئة الداعمة التي تعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن ما يشهده المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي من مشاركة واسعة يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع الزراعي في الدولة، ويؤكد أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في بناء نموذج زراعي متكامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج زراعي حديث يجمع بين الإرث الزراعي الأصيل والتقنيات المتقدمة، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب طموحاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «تمثل مبادرة «المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE GAP)»، التي أُطلقت خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، خطوة مهمة نحو ترسيخ جودة المنتج الوطني ورفع تنافسيته عالمياً. إن بناء منظومة زراعية قوية ليس خياراً، بل توجهاً استراتيجياً يعزز أمننا الغذائي ويدعم استقرار أسواقنا المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز ضرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن بالغ تقديره لهذه المبادرات التي تسهم في النهوض في القطاع الزراعي الإماراتي، وتنوّع مصادره وتخلق الحوافز الضرورية للمزارعين لكي يطوّروا من أساليب عملهم، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، التي تضع القطاع الزراعي ضمن الأولويات الاستثمارية والإنتاجية في دولة الإمارات، بما يعزّز الأمن الغذائي، ويستجيب للنهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوّه سموه بأهمية إشراك الشباب في هذه المبادرات، بما يجعل منهم قوة فاعلة في التنمية المستدامة، ويشجع على تبني أحدث التقنيات المبتكرة التي تضمن تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ومساهمته الناجعة في الدورة الاقتصادية، وإيجاد الحلول الفعالة لشتى التحديات، وانتقال هذه الممارسات إلى الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أعلنت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رسمياً عن إطلاق مبادرة المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية «UAE GAP». وكشفت معاليها عن مستهدف استراتيجي طموح يتمثل في سعي الوزارة لضمان حصول 80% من المزارع المحلية على هذه الشهادة العالمية، لتوحيد أعلى المعايير العالمية للجودة في كافة مزارع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مبادرة المشروع الوطني للممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية «UAE GAP»، تأتي لتتوج جهود تعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات، من خلال إرساء معايير وطنية بمواصفات عالمية تضع المنتج الإماراتي في صدارة التنافسية، وتُمكّن المزارع المواطن ليكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات يمثل أولوية استراتيجية قصوى، مشيرةً إلى أن بناء منظومة زراعية تتسم بالمرونة والصمود هو الرد العملي والمستدام على التحديات العالمية المتسارعة واضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن مزارعنا الوطنية هي خط الدفاع الأول لأمننا الغذائي، والمنتج المحلي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار أسواقنا وتلبية احتياجات مجتمعنا بكفاءة عالية في كافة الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في كلمته الرئيسية، أن دولة الإمارات تمضي، برؤية قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها نموذجاً متقدماً في الأمن الغذائي، انطلاقاً من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات العالمية المؤثرة في قطاعات الزراعة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المؤتمر يشكل منصة وطنية مهمة لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الداعمة لتطوير بنية تحتية متقدمة للقطاع، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وبناء شراكات استراتيجية فاعلة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن القطاع الغذائي في الدولة يحقق مؤشرات نمو لافتة، مدعوماً بمنظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الإماراتية، وتحفيز الاستثمار، واستقطاب الشركات، ودعم تأسيس الأعمال ونموها، إلى جانب تمكين المشاريع الصغيرة ودمجها في سلاسل القيمة.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتحول نحو اقتصاد قائم على البيانات، يعزز كفاءة الإنتاج واستدامته ويدعم صناعة القرار. ونوه معاليه بالمبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة لتوطين سلاسل الإمداد، والحد من الهدر الغذائي، وتطوير الحلول اللوجستية، وتوفير فرص عمل خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>بياناتوجاءت نقاشات اليوم الأول منسجمة مع الرؤية الاستراتيجية للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة.. نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي»، باعتباره منصة وطنية جامعة للحوار المعرفي وتبادل الخبرات وتطوير الحلول العملية الكفيلة بدعم التحول نحو منظومة زراعية ذكية مناخياً وأكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وناقشت جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل منظومة الغذاء - المياه - الطاقة: نظام واحد، حوكمة موحدة، هدف واحد»، تحدث خلالها معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وأدارها سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن الأهمية المتزايدة للبيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز الترابط بين القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، وفي مقدمتها المياه والطاقة والغذاء، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان أن الإطار التنظيمي يمثل حلقة الوصل ومحور التكامل لتحقيق الاستدامة في منظومة «الغذاء - الطاقة - المياه»، مشيراً إلى أهمية وضع أهداف وطنية واضحة تحدد الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب تبني استراتيجية متكاملة تمكّن من بلوغ هذه المستهدفات، مدعومة بمعايير دقيقة لقياس الأداء.</p>

انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين

منصور بن زايد: دعم المزارعين ركيزة في تطوير المنظومة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق، اليوم، في أدنيك - العين فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحدث الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة منصة استراتيجية متكاملة، تهدف إلى ترسيخ قطاع زراعي وطني مرن، بما يتماشى مع مستهدفات الأمن الغذائي الوطني المستدام، كما يمثل أحد أبرز الجهود لدعم المزارعين المواطنين، عبر إتاحة آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم ومحاصيلهم لتكون الخيار الأول للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، وربطهم مباشرة بكبرى شركات الصناعات الغذائية والمستثمرين والمبتكرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الجمهور على موعد، للاطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية والمحاصيل الطازجة في سوق المزارعين، الذي يبرز جودة وتنافسية الإنتاج المحلي، وقدرته على تلبية احتياجات المجتمع بأعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي الزراعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هاجر بخيت الكتبي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «نسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الوعي الزراعي المجتمعي، وإعادة بناء الجسور بين أجيالنا الناشئة ومهنة الأجداد، بما يضمن تحويل الزراعة من مجرد قطاع إنتاجي إلى ثقافة وطنية وسلوك مستدام، يشارك الجميع في نموه وتطويره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ندعو الأسر والشباب والطلبة وكل أفراد المجتمع لزيارة أدنيك العين ومشاركتنا هذه التجربة الملهمة، فهي فرصة ذهبية للاطلاع عن قرب على حجم التطور والابتكار، الذي يشهده قطاعنا الزراعي، والتعرف على قصص نجاح مزارعينا الأبطال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوزع تجربة الزوار في المعرض على 4 مسارات صممت بعناية، حيث يركز «مسار المزارعين» على دعم المنتجين المحليين وربطهم بكبرى شركات الصناعات الغذائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتح آفاق تسويقية وتنافسية جديدة، بينما يستهدف «المسار المجتمعي» العائلات والأسر عبر ورش تفاعلية في ركن المجتمع، لتعزيز قيم الاستدامة والزراعة المنزلية، كما يبرز «المسار التعليمي» دور البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول عملية للأمن الغذائي، من خلال مشاركة واسعة لطلبة المدارس والجامعات، في حين يمهد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مسار الأعمال ورواد الأعمال الشباب» الطريق أمام أصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للاستثمار في مستقبل الزراعة وتحويلها إلى قطاع اقتصادي حيوي ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المعرفي يشهد الحدث مؤتمراً، يجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين، لمناقشة مستقبل القطاع عبر جلسات حوارية ثرية.</div></p>

نتائج البحث عن: مستقبل الصناعات الغذائية