<p class='article-text'>أكد وزير في الحكومة البريطانية أن البلاد ستعلن ‌في وقت ​لاحق من اليوم الثلاثاء حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في إطار جهود بريطانيا لدعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد قال الأسبوع الماضي ⁠بعد ستة أسابيع من توليه منصبه إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن إسرائيل والقيود التجارية ‌في مجلس العموم.</p><p class='article-text'>وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين للتأكيد على "أهمية ‌حل الدولتين"، في ما ينظر إليه على ‌أنه إشارة إلى العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال ‌ميليباند الأسبوع الماضي إن مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية سيمر ​عبر أراض يطالب ‌الفلسطينيون بها ​لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين ⁠للخطر.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول كيفية تطبيق آلية الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات ​مكفادن ⁠أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مكفادن لإذاعة تايمز راديو "سيصدر وزير الخارجية بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف "السبب في أن هذا الخطر أصبح ⁠أكثر إلحاحا هو توسع نشاط الاستيطان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة ‌الغربية أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه ​الأراضي متنازع عليها وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.</p>

بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجاري على سلع مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'>​قال وزير الخارجية ⁠البريطاني إد ميليباند، ‌اليوم ‌الثلاثاء، إن بريطانيا ‌ستطرح ‌حزمة "شاملة" ‌من الإجراءات ​بشأن ‌المستوطنات ​الإسرائيلية ⁠في ​الضفة ⁠الغربية ⁠المحتلة خلال ⁠الأسابيع المقبلة.<br><br><br></p>

بريطانيا: سنعلن مجموعة إجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية خلال أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت إسرائيل، أمس، خطواتها لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، عبر تخصيص مئات الدونمات لمشروع استيطاني كبير شرقي المدينة، وإقامة مستوطنة جديدة جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية في منطقة أخليت منها مستوطنات قبل أكثر من عقدين، مع استمرار عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت، بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوساً تلمودية في باحاته، فيما تواصلت الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف النار، وأسفرت غارتان عن ارتقاء خمسة فلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلان إسرائيلي جديد تحت مسمى «أملاك حكومية»، يستهدف 370.28 دونماً من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس، ويضعها تحت تصرف ما يسمى «حارس الأملاك الحكومية والمتروكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان استكمالاً للخطوات المخصصة لإقامة مستوطنة «مشمار يهودا»، بعدما نشرت السلطات الإسرائيلية في ديسمبر الماضي إعلاناً شمل نحو 3380 دونماً لصالح المشروع، لترتفع، بإضافة المساحة الجديدة، كتلة الأراضي الجاري دفعها لصالح المستوطنة إلى نحو 3750 دونماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع إعداد المخطط الأول للمستوطنة، ويضم نحو 3600 وحدة استيطانية، تمهيداً لتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير شرقي القدس.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة، تكشف الإجراءات المتتابعة مساراً يبدأ بتحديد نطاق المستوطنة وتجميع الأراضي وإعادة تصنيفها، وصولاً إلى التخطيط لآلاف الوحدات وربطها بالبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن الإعلانات المتتابعة تعمل على إغلاق الفراغات بين الكتل الاستيطانية وتكوين حزام متصل شرقي القدس، بما يعمق فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني ويضيق المجال الجغرافي لأبو ديس والعيزرية والسواحرة والتجمعات البدوية المحيطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الإعلان تجمع المنطار البدوي، الذي يضم 112 عائلة فلسطينية، أمام خطر متزايد، إذ تقع مساكنه ومدرسته ومراعيه ومسارات تنقل سكانه داخل المنطقة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستوطنة شرقي جنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال الضفة، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة تحمل اسم «نوعا» جنوب شرقي جنين، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة دلالة إضافية لوقوع المستوطنة الجديدة إلى الجنوب من مستوطنتي «غانيم» و«كاديم»، في منطقة أخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة «الانفصال»، قبل أن تشهد خلال الفترة الماضية عودة النشاط الاستيطاني وإقامة بؤر وشق طرق والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، وثقت مصادر فلسطينية إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية برقا شرقي رام الله، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات العسكرية والحواجز في عدد من مناطق الضفة. </div></p><p class='article-text'>كما شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بأعمال تجريف في وسط الخليل في جنوب الضفة، في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيداً لإقامة «بؤرة استيطانية جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، من جهته، من خطط إسرائيلية للتوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في النقب والجليل وزيادة أعداد اليهود فيهما، وما يرتبط بها من توجهات تمس أوضاع البلدات العربية وصلاحيات أجهزة التخطيط والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة مبان سكنية فلسطينية في الضفة، أمس، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، دخلت منطقة نابلس الجديدة في مدينة نابلس وهدمت منزلاً مؤلفاً من طابقين وتبلغ مساحته 200 متر مربع.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن القوات هدمت في المنطقة ذاتها مبنى آخر من ثلاثة طوابق، تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، بذريعة البناء من دون ترخيص.</p><p class='article-text'>وفي بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله هدمت القوات الإسرائيلية مبنيين سكنيين آخرين، يتكون كل منهما من أربعة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 250 متراً مربعاً، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام «الأقصى»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، اقتحم بن غفير، مساء أمس، المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، وأدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته، بعدما كان 178 مستوطناً قد اقتحموا المسجد صباحاً من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية.</div></p><p class='article-text'>وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير يمثل «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم»، محذرة من استمرار اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.</p><p class='article-text'>في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، وسط اندلاع مواجهات، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، والتي أضافت أن القوات الإسرائيلية «داهمت، عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة ميثلون، جنوب جنين». كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي يبرود ودورا القرع شرق رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غارات على غزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قضى خمسة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني بأن ثلاثة قتلوا وأصيب ثمانية، بينهم اثنان بحالة خطرة، إثر استهداف طائرة مسيرة مركبة في حي تل الهوى بصاروخين، فيما قتل فلسطينيان في غارة استهدفت مدخل بناية سكنية في حي الدرج.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أصيب خمسة صيادين فلسطينيين بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة.</p>

مصادرة أراضٍ لإقامة مستوطنة في المدينة وجنين.. وبن غفير يقتحم «الأقصى»

إسرائيل توسّع استيطان الضفة وتحاصر القدس

<h2>دبي - البيان ووكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل في فرض مزيد من وقائع الضم في الأرض الفلسطينية، عبر تسريع الاستيطان وتوسيع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع إجراءات في القدس، رغم اتساع الاعتراضات الدولية ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي، فيما يواجه المسار في غزة خطر الانهيار، وسط تحذير من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار وعاد القطاع إلى حرب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو خلال فعالية للمستوطنين مساء الثلاثاء، إن حكومته أنشأت أو سوّت أوضاع 104 مستوطنات و160 مزرعة، مؤكداً أن التوسع سيستمر. وقال، وفق بيان لمكتبه: «والقادم أكثر»، وأضاف: «أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جداً ستأتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات نتانياهو مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش إن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية. وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل «إكس»، أن المزارع والمستوطنات التي أقمناها في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقرار السلطات الإسرائيلية 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة، بقرار وقعه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط في 25 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة، تشمل القرارات مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الأمني، وتحويل بؤر إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب توسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضاف هذه الخطوات إلى مشروع «E1» شرق القدس، بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة فيه. وحذرت دول أوروبية من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه 45 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، رسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها بوقف إقرار مستوطنات جديدة وبناء «البؤر الاستيطانية غير القانونية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر القائمة. وصاغ الرسالة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر والسناتوران آدم شيف وكوري بوكر.</div></p><p class='article-text'>وطالب الموقعون أيضاً بكبح ما وصفوه بـ«الفورة الكبيرة» في عنف المستوطنين، وتكثيف التحقيقات في مقتل تسعة أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة منذ 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا نتانياهو إلى إصدار تعليمات للشرطة والجيش بمنع المواجهات العنيفة والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن مستوطناً أوقف شاحنة قرب المدخل الشمالي لنابلس واقتاد شقيقين فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية إلى جهة مجهولة.</div></p><h2>القدس.. تغيير الأسماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية، تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في المدينة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن طواقم تابعة للسلطات الإسرائيلية وضعت لافتات تحمل تسمية «البوابة القديمة» بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.</p><p class='article-text'>وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء وهدم منشآت تابعة لـ«الأونروا» في كفر عقب شمال القدس، وقالت إن استمرار الانتهاكات وتقويض العمل الإنساني يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويقوضان مصداقية النظام الدولي.</p><h2>غزة.. «نقطة اللاعودة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أطلق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، تحذيراً شديداً من انهيار وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى»، مضيفاً أنه إذا انهار وقف النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع «فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء». وأضاف: «لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة اللاعودة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p>

نتانياهو يتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية

إسرائيل تسقط «باب العمود» بالقدس وتتحدى العالم بتوسيع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الخميس بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، واصفا ذلك بـ"الترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحصار الأحد عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأميركية، ما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وقد فشل الجيش الإسرائيلي في محاولة إبعاد المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هاكابي على إكس أن "تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه التصريحات غير اعتيادية بالنسبة لهاكابي، القسّ الإنجيلي الذي أيد مرارا في الماضي المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأبدى رفضه لإقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكابي إن إسرائيل تدخلت بطلب من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة التي أُعلنت "منطقة عسكرية مغلقة"، وأزالوا خيمة كان المستوطنون يمكثون فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ سكانا أفادوا أنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش صباح الخميس أنه فكك في اليوم السابق "مركزين متقدمين غير قانونيين" وصادر التجهيزات فيهما واعتقل شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكب مستوطنون إسرائيليون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وغالبا دون تبعات قانونية تُذكر، لكن الهجمات تصاعدت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة مع هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.</div></p>

السفير الأميركي الأشد تأييداً لإسرائيل يستنكر "بلطجة" المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يعني توقيع 600 مسؤول أمني ودبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، على عريضة تدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الضغط على الحكومات الإسرائيلية لوقف عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>هذه الدعوة ليست من أجل عيون الفلسطينيين، أو خوفاً عليهم، بل لأنهم يعتقدون أن عنف المستوطنين يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية.</p><p class='article-text'>هؤلاء المسؤولون أعضاء في مجموعة تطلق علي نفسها «قادة من أجل أمن إسرائيل»، وهى تضم نحو 600 مسؤول أمني ودبلوماسي متقاعد، من بينهم قيادات كبرى سابقة في الجيش والموساد والشاباك والشرطة، وسفراء وسياسيون كبار.. هؤلاء بدأوا يدقون ناقوس الخطر، خصوصاً بعد أحداث قرية تل، التي وقعت الجمعة قبل الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظر الفلسطينيين، فهذه أرضهم منذ آلاف السنين، والمستوطنون يرون أن الضفة بكاملها أو «يهودا والسامرا»، حسب التسمية التوراتية، جزء من قلب إسرائيل، في حين أن الأمم المتحدة والقانون الدولي وغالبية دول العالم، ترى الضفة الغربية أرضاً محتلة، وجزءاً من الدولة الفلسطينية، وأن الاستيطان غير قانوني. </div></p><p class='article-text'>حينما يرى 600 من كبار مسؤولي إسرائيل الأمنيين أن ما يفعله المستوطنون يمثل خطراً على أمن إسرائيل ومصالح أمريكا، فالمفترض أن نتوقع كارثة كبرى، لأن معنى ذلك أن جنون التطرف في إسرائيل بلغ مرحلة يصعب تصورها، لدرجة أن كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين لديهم خبرة كافية بالصراع وبالمنطقة، يخشون على إسرائيل من تطرف المستوطنين، والدليل أن مجموعة قادة «من أجل إسرائيل»، دعوا ترامب إلى منع ما وصفوه بـ«الكارثة»، عبر توجيه رسالة صارمة إلى نتانياهو لوقف هذه الممارسات.</p><p class='article-text'>ما يحدث الآن ليس فقط محاولات من التيار اليميني من أجل الفوز في انتخابات 27 أكتوبر المقبلة، ولكن تطبيق رؤى توراتية على حساب الأرض والدم العربي في فلسطين.</p><p class='article-text'>لن نتحدث اليوم عن توصيف الفلسطينيين أو العرب لما يحدث في الضفة، أو حتى الإشارة إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بل سنتحدث عن رأي كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في ما يحدث من إرهاب وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز هؤلاء، هو موشيه يعلون رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الذي يرى أن ما يفعله المستوطنون في الضفة هو «إرهاب يهودي»، وأنه ليس مجرد أعمال فردية، بل ظاهرة تتسع، وأن «عصابات المستوطنين»، حسب تعبيره، تعمل بحماية من وزراء من اليمين الإسرائيلي داخل الحكومة، يوفرون غطاء رسمياً وسياسياً للمستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية ما يقوله يعلون، أنه ليس مصنفاً من اليسار الإسرائيلي، بل هو تاريخياً ينتمي إلى التيار الأمني اليميني، وشغل مناصب رسمية رفيعة، وبالتالي، فرأيه شديد الأهمية، خصوصاً حينما يقول إن «عناصر مسيانية متطرفة تقود الحكومة، كما وصف ما حدث في قطاع غزة على يد حكومة نتانياهو، بأنه يقود إسرائيل إلى الاحتلال والضم والتطهير العرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب وصف ما يحدث في الضفة بأنه مجرد تطرف مجموعة من المستوطنين، لأن الاستيطان يقع في قلب الاستراتيجية الإسرائيلية منذ 1948.</div></p><p class='article-text'>في ظل حكومات حزب العمل المصنف يسارياً ومعتدلاً، فإن أيجال الون كان يقول «يجب أن تكون حدود إسرائيل الأمنية في غور الأردن»، ورئيس الوزراء الأسبق ليفي اشكول كان يتحدث عن ضرورة إيجاد حدود قابلة للدفاع عنها.. وحينما جاءت حكومة اللكيود الأولى، بزعامة مناحم بيجين عام 1977، أصبح الاستيطان قضية قومية ودينية، وليس أمنية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، فلم يتوقف الاستيطان، وبعد الانتفاضة الثانية عام 2000، برزت فكرة الكتل الاستيطانية الكبرى، ثم الجدار الأمني، وأصرت إسرائيل على ضرورة الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في أي اتفاق سلام مستقبلي.. لكن ومع مجيء حكومات نتانياهو، فقد صار الشعار «لن نقتلع أي مستوطنة»، ثم تغير إلى «الضفة هي قلب إسرائيل»، وبعدها شعار «علينا فرض سيادة إسرائيل عليها». </div></p><p class='article-text'>والنتيجة أن التقديرات شبه الرسمية، تشير إلى أن هناك 141 مستوطنة رسمية في الضفة، وترتفع إلى 163 إذا تم إضافة مستوطنات القدس الشرقية، إضافة إلى 360 بؤرة، إذا شملت البؤر الزراعية والرعوية يعيش فيها نحو 790 ألف مستوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، فإن ما تفعله حكومة نتانياهو، خصوصاً من الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هو ضرورة تهجير الفلسطينيين من الضفة، ومحاولة تطبيق خطة «الحسم» القديمة، التي يروجها الآن سموتريتش، وتنص على أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات، وهى إما القبول بالعيش في كانتونات داخل إسرائيل الكبرى بلا حقوق سياسية، أو الترحيل للخارج، أو القتل لمن يرفض الخيارين الأول والثاني. </div></p><p class='article-text'>هذه هي الصورة على أرض الواقع، ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم تتحقق بعد.</p>

ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين.. ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم يتحقق بعد

حينما يتحدث إسرائيليون عن إرهاب المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أمس، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولة مستقلة مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً جديداً في المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، ‌و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و234 وحدة بالقرب من الخليل. وأضاف الوزير، «نواصل عملياً بناء أرض إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول ‌أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ‌هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر في بيان أن المنازل الجديدة «ستحكم سيطرتنا على الأرض، وتعزز أمن إسرائيل، وترسي ‌حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة عربية في قلب إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود ‌عباس بإعلان أمس، وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارتين إسرائيليتين أودتا ‌بحياة ثلاثة ​فلسطينيين في القطاع أمس. وذكر مسعفون أن فلسطينياً واحداً قضى في غارة جوية بالقرب من منطقة المغراقة في وسط غزة. وأضافوا أن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل شقيقين، في فناء منزل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.</div></p>

إسرائيل تصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة

<p class='article-text'>في أروقة الدبلوماسية، اختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خريطة" مختلفة؛ خريطة تُكتب تفاصيلها بالإسمنت والحديد في قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ففي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن سموتريتش عن توسعة استيطانية ضخمة، معتبراً أن وضع "حقائق على الأرض" هو الرد الأمثل على الضغوط الدولية التي تحاصره، ليعلن بذلك مواجهة مباشرة مع طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، متحدياً بذلك الموقف الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أساسية أمام حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بواقع 1006 وحدات بالقرب من القدس، و922 وحدة قرب نابلس، و234 وحدة قرب الخليل.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له يعكس توجهه السياسي، أكد سموتريتش أن هذا التوسع "يحكم سيطرة إسرائيل على الأرض" ويهدف إلى منع إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية عربية في قلب البلاد".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد ردود الأفعال، ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإعلان، محذراً من أن هذه السياسات "الاستفزازية" ستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والتصعيد، ومطالباً واشنطن بالتدخل لوقف هذا التوسع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سموتريتش، الذي يتولى صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يواجه انتقادات دولية وعقوبات فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بدعوى التحريض على العنف. ورغم ذلك، شدد سموتريتش على أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تغيير السياسة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي، توسعاً استيطانياً متسارعاً تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسط تعقيدات سياسية متزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن سموتريتش كان قد هدد في 19 مايو  الماضي بشن "حرب" على السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تقارير عن توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال، وهو الأمر الذي لم تؤكده المحكمة بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>المصادر:</p>

بناء "الحقائق" على أنقاض الحلول.. سموتريتش يتحدى العالم بـ 2000 وحدة استيطانية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت ​سبع دول غربية كبرى، أمس، إسرائيل إلى ​وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك: «تدهور الوضع ⁠في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلاً عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في ​خطوة يقول دبلوماسيون إنها ​تهدف إلى تقويض فكرة ⁠إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، ​والتحقيق ⁠في اتهامات بشأن ⁠انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) ⁠الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: «على هذه الشركات أن ​تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية في السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال ​رئيس الوزراء الهولندي روب ‌يتن، ​أمس، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة ⁠في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».</div></p>

قوى غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن «ضم فعلي» أكثر حدة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الأممية استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالاً إلى الخليل جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين يناير وفبراير الجاري قتلت إسرائيل عدداً من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات، بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و«تبييض» البؤر العشوائية، مع تأكيد أن الهدف الاستراتيجي هو إقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة «ترسخ الضم غير المشروع» للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك مخاوف من وجود «تطهير عرقي» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في غزة «لا يزال كارثياً»، مبيناً أن الفلسطينيين ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدريد، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزماً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيراً إلى أن «صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.</div></p>

مفوض أممي: إسرائيل تضاعف جهودها لضم الأراضي الفلسطينية

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

<p class='article-text'><br>تقدمت مجموعة من المنظمات والجهات الفلسطينية، الأربعاء، بشكوى من 120 صفحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بـ «التواطؤ في جرائم حرب»، وارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'><br>الشكوى أعدها تحالف منظمات، منها: «الرياضة الإيرلندية من أجل فلسطين»، و«الرياضة الإسكتلندية من أجل فلسطين»، و«دعاة السلام العادل»، و«مرصد حقوق الإنسان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط»، و«علماء الرياضة من أجل العدالة في فلسطين»، إلى جانب لاعبين ونوادي فلسطينية، ومالكي أراضٍ ومنظمة فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><br>وتتهم الشكوى مباشرة كلاً من الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برئاسة ألكسندر تشيفيرين، بالسماح لنوادٍ إسرائيلية مقرها في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالمشاركة في مسابقاتهما، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات أقيمت على أراضٍ «صودرت من الشعب الفلسطيني».</p><p class='article-text'><br>وبحسب نص الشكوى، فإن المؤسسات الكروية العالمية والأوروبية «تسمح لهذه الأندية بخوض مباريات على الأراضي المصادرة»، وتقدم لها «دعماً مالياً وهيكلياً»، حيث شاركت بعض هذه الأندية في مسابقات نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الفيفا أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذه الاتهامات. وإذا قررت المحكمة الجنائية الدولية متابعة الشكوى، فقد تستدعي الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال للمثول أمامها، بينما لن تكون المؤسسات نفسها، مثل الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متهمة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، ترفض إسرائيل مزاعم الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تنتهك القانون الدولي.</p>

شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم «فيفا» و«يويفا» بـ «التواطؤ في جرائم حرب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الأمم المتحدة أمس، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم في الضفة الغربية تسببت بتهجير نحو 700 فلسطيني، خلال يناير الماضي، وهو أعلى معدل يسجل منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، واستناداً إلى بيانات تجمعها وكالات أممية عدة، تم خلال الشهر المنصرم تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينياً من منازلهم قسراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه في أواخر يناير، أصبح عنف المستوطنين عاملاً رئيسياً في التهجير القسري في الضفة. وشهدت عمليات التهجير ارتفاعاً في يناير على وجه الخصوص، وذلك بسبب تهجير تجمع رأس عين العوجا في غور الأردن بشكل كامل، إذ غادرت 130 عائلة منازلها بعد أشهر من المضايقات، وقال فرحان الجهالين، وهو أحد سكان التجمع البدوي حينها: «ما يحدث اليوم انهيار كامل في التجمع، بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتكررة ليلاً ونهاراً على مدار العامين الماضيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عام 2025 عن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، يستخدم المستوطنون في الضفة الرعي وسيلة لفرض وجودهم على الأراضي الزراعية، التي تستخدمها التجمعات الفلسطينية، وبالتالي حرمان الفلسطينيين تدريجياً من الوصول إلى هذه المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإجبار الفلسطينيين على الرحيل، يلجأ المستوطنون إلى المضايقات والترهيب والعنف، وذلك «بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين»، بحسب ما ذكرت «السلام الآن».</div></p><p class='article-text'>وقالت مديرة اتحاد حماية الضفة الغربية أليغرا باتشيكو، وهو تجمع منظمات غير حكومية، تعمل على دعم التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير: «يشعر المستوطنون بالإفلات الكامل من العقاب، وبأنهم أحرار في الاستمرار بهذه الممارسات». وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالضفة يعد عاملاً إضافياً في تفاقم الوضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «كل الأنظار موجهة إلى غزة عندما يتعلق الأمر بفلسطين، في حين نشهد تطهيراً عرقياً متواصلاً في الضفة الغربية، ولا أحد يولي اهتماماً لما يحدث هناك». وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش في الضفة أكثر من نصف مليون مستوطن في مستوطنات، وبؤر استيطانية تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة سجلت خلال أكتوبر وحده رقماً غير مسبوق، بلغ 260 هجوماً للمستوطنين ضد فلسطينيين. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 لقي ما لا يقل عن 1035 فلسطينياً حتفهم في الضفة على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.</p>

هجمات المستوطنين تتسبب بأعلى نسبة تهجير في الضفة

<p class='article-text'>رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على تمييز ضد اليهود.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقيا وتميز بحق اليهود".</p><p class='article-text'>ودانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء موافقة إسرائيل الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.</p>

إسرائيل: إدانة قرار إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة "خطأ أخلاقي"

<p class='article-text'>نددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان "الأربعاء" بقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية "نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وإيسلندا واليايان ومالطا وهولندا والنروج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "نؤكد مجددا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بعدما وافق المجلس الوزراي الأمني في إسرائيل الأحد على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش إنها تهدف إلى "منع إقامة دولة فلسطينية".</p><p class='article-text'>وذكّرت الدول المشاركة بالبيان أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي، و"يعرض تنفيذ خطة السلام في غزة للخطر، وفي وقت تُبذل فيه الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية منها، ويضرّ بآفاق السلام والأمن القابلين للحياة في عموم المنطقة".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "نطالب إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار، والكف عن توسيع الاستيطان، بما يتوافق مع القرار 2234 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن الدول المشاركة فيه "مصممة على دعم الحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، وعلى "سلام عادل وشامل وقابل للحياة .. يستند إلى حل الدولتين".</p><p class='article-text'>وباستثناء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها مع الضفة الغربية عام 1967، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.</p><p class='article-text'>وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداُ في هجمات مستوطنين إسرائيليين، خصوصا من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وأحيانا جنودا إسرائيليين.</p><p class='article-text'>كما تصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.</p>

14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية

<p class='article-text'>أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تنسحب أبدا بالكامل من قطاع غزة، مؤكداً خطط حكومته لإنشاء مستوطنات عسكرية-زراعية جديدة في شمال القطاع لتحل محل المستوطنات التي أُخليت ضمن خطة الانفصال الإسرائيلي عام 2005.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية لنقل مقر لواء بنيامين التابع للجيش الإسرائيلي وبناء 1,200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، وفقا لصحيفة "جوراليزم بوست".</p><p class='article-text'>وقال كاتس: "سننفذ ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. قد يحتج البعض، لكن نحن المسؤولون عن القرار".</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير أن إسرائيل ستنشئ "بؤرا استيطانية " في شمال غزة، مضيفا "نحن متوغلون داخل غزة ولن نغادرها كلها أبداً، نحن هنا للدفاع ومنع تكرار ما حدث سابقاً".</p><p class='article-text'>وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضاً "داخل لبنان وسوريا وعلى قمة جبل الشيخ وفي الضفة الغربية"، مؤكداً أن الجيش سيواصل فصل الجماعات المتطرفة عن المجتمعات الإسرائيلية ولن يتحرك ملليمترا واحدا من سوريا.</p><p class='article-text'>تصريحات كاتس قوبلت بترحيب من جماعات المستوطنين اليمينيين التي اعتبرت الأمر "خطوة مهمة نحو استعادة الوجود اليهودي في غزة"، في حين أعربت منظمة "السلام الآن" عن قلقها من أن هذه التصريحات "تضر بأمن إسرائيل والجهود الدبلوماسية لحل النزاع".</p><p class='article-text'>يُذكر أن تصريحات كاتس تتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال في مايو الماضي إن إعادة الاستيطان في غزة "لم تكن مطروحة أبداً".</p>

كاتس: إسرائيل لن تنسحب من غزة أبداً وسننشئ مستوطنات بالقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الأمني في إسرائيل، أمس، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية». ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة، بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان مكتب سموتريتش: «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير المالية، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة. ووصف البيان الخطوة بأنها «تاريخية»، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش: «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية». </div></p><p class='article-text'>وبحسب البيان: «تعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة قبل نحو عقدين. ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضاً، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأجيج التوترات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان «التوسع المستمر» للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعدمت قوات إسرائيلية، أمس، شابين من بلدتي قباطية جنوبي جنين والسيلة الحارثية غربا، خلال اقتحامها البلدتين الواقعتين شمال الضفة.ففي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، أعدمت القوات الشاب أحمد سائد شحادة زيود (22 عاماً)، بإطلاق الرصاص عليه مباشرة من مسافة قريبة، بعد أن حاصرته في ساحة منزل في البلدة.</div></p><p class='article-text'>وزيود يتيم وتوفي والده إثر مرض عضال قبل نحو عشر سنوات. وفي بلدة قباطية، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة بارتقاء الشاب ريان محمد عبد القادر أبو معلا سباعنة (16 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية والتي احتجزت جثمانه. واعتدى الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، على شابين فلسطينيين بالضرب المبرح، واعتقل 8 آخرين، في حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر للاجئين بمدينة أريحا شرقي الضفة، واعتدى بالضرب على شابين فلسطينيين خلال اقتحام منزلي عائلتيهما، ما استدعى نقلهما للعلاج في أحد المراكز الطبية بالمدينة. ولفتت المصادر إلى أن الجيش دمر محتويات المنزلين قبل انسحابه، دون تسجيل اعتقالات. ووسط الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وفق مصادر محلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين بعد دهم منزلي عائلتيهما في قرية العرقة جنوب جنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت السلطات الإسرائيلية، مدارس ورياض أطفال نور القدس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وأفادت محافظة القدس، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت مدارس ورياض أطفال نور القدس في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بذريعة إزعاج المستوطنين.</div></p>

إسرائيل تسرّع استيطان الضفة لمنع الدولة الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية، وهو قرار من المرجح أن يؤجج التوترات في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أمس، إن المجلس الأعلى للتخطيط، الهيئة المسؤولة عن خطط بناء المستوطنات في الضفة، وافق على بناء 478 وحدة و230 وحدة و56 وحدة سكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سموتريش، الذي يصوغ سياسة الاستيطان وهو نفسه مستوطن يعيش في مستوطنة كدوميم في الضفة، قرار المجلس بأنه جزء من تحرك استراتيجي واضح لتعزيز الاستيطان. وقال سموتريتش في البيان، إن القرار يرفع إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في الضفة منذ توليه منصبه إلى 51370 وحدة استيطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المجتمع الدولي، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات ضد توسيع المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشدداً على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أبو ردينة: «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطالب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترامب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «بالنسبة لنا الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثيف نشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية وعسكرية مصرية، بأن الجماعات الفلسطينية المناهضة لحركة حماس، كثفت نشاطها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة منذ بدء الهدنة الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد مقاتلي هذه الجماعات ارتفع إلى نحو ألف عنصر، بزيادة 400 مقاتل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. ووفق المصادر، تعمل هذه الجماعات على توسيع عملياتها في ظل غياب اتفاق شامل بشأن مستقبل القطاع، متوقعة أن يزداد نشاطها خلال الفترة المقبلة مع استمرار حالة الجمود السياسي.</div></p>

نتائج البحث عن: مستوطنات الضفة الغربية