شهد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس "ديوا العالمية"، توقيع مذكرة تفاهم بين "ديوا العالمية"، الذراع العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة "شنغهاي إلكتريك"، لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين "ديوا العالمية" والمؤسسات العالمية الرائدة.وقّع المذكرة من جانب "ديوا العالمية" المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "ديوا العالمية"، ومن جانب "شنغهاي إلكتريك" شين بينغ، رئيس مجموعة شنغهاي إلكتريك لتوليد الطاقة، بحضور جين شياولونغ، نائب الرئيس في مجموعة "شنغهاي إلكتريك" وعدد من المسؤولين من الجانبين.وقال معالي الطاير: "نعمل في "ديوا العالمية" على توسيع حضورنا في الأسواق الدولية، وبناء شراكات استراتيجية تستفيد من خبرات دبي الرائدة في قطاع المرافق ومن القدرات العالمية لشركائنا. وتدعم شراكتنا مع "شنغهاي إلكتريك" جهودنا لاستكشاف فرص واعدة في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات الخضراء، وتطوير مشاريع مستدامة ومجدية تجارياً تسهم في دعم التحول العالمي نحو منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة".وتضع المذكرة إطاراً للتعاون في تحديد وتقييم وتطوير وهيكلة المشاريع والمشاركة في العطاءات والاستثمار فيها، وتشمل محطات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وطاقة الرياح، وتحلية مياه البحر، ونقل وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتوريد معدات قطاع النفط والغاز والخدمات ذات الصلة.

"ديوا العالمية" و"شنغهاي إلكتريك" تتعاونان لتطوير مشاريع الطاقة والمياه عالمياً

حددت بلدية دبي ثلاث فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً، هي الفضية والذهبية والبلاتينية، وفق متطلبات فنية وتشغيلية تتفاوت بحسب مستوى التحسين والاستثمارات والتقنيات المستخدمة، وذلك ضمن «دليل تخضير المباني القائمة» الذي أصدرته أخيراً، بهدف رفع كفاءة المباني وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي. ويتيح الدليل لمالكي المباني والمشغلين والمهندسين الاستشاريين اختيار الفئة المناسبة لإمكانات المبنى وأولوياته التشغيلية والمالية، فيما يتيح استيفاء متطلبات الفئة المختارة التقدم للحصول على «شهادة المبنى المؤهل بيئياً». الفئة الفضية تستهدف الفئة الفضية خفض استهلاك الطاقة والمياه من خلال إجراءات أساسية لا تتطلب استثمارات كبيرة أو أعمال تطوير معقدة. وتشمل تحسين عزل الجدران والأسطح واستخدام الطلاء المناسب وأفلام النوافذ للحد من اكتساب الحرارة، ومعالجة تسرب الهواء عبر إحكام الأبواب والنوافذ وإغلاق الفراغات. كما تتضمن تركيب منظمات حرارة قابلة للبرمجة، ومحولات تردد متغير لوحدات معالجة الهواء ومضخات المياه المبردة، ومؤقتات لمراوح الطرد، إلى جانب استخدام تركيبات مياه منخفضة التدفق وتفعيل العدادات الفرعية للكهرباء والمياه والتكييف لمراقبة الاستهلاك وتحديد الهدر. الفئة الذهبية وتشمل الفئة الذهبية إجراءات إضافية لتحسين كفاءة المبنى وإدارة موارده، وتتطلب استثمارات متوسطة، من بينها رفع مؤشر انعكاسية الأسطح الخارجية والمساحات الصلبة للحد من امتصاص الحرارة وتأثير الجزيرة الحرارية الحضرية، واختيار مواقع مناسبة لمعدات طرد الحرارة لتحسين كفاءة تشغيلها. وفي ما يتعلق بالبيئة الداخلية، تشترط الفئة الالتزام بمتطلبات جودة الهواء والتهوية، وتنظيم مناطق التدخين، وضبط أنظمة السجاد ومواد التشطيب. كما تتضمن تركيب أنظمة منع الترسبات في شبكات المياه وأبراج التبريد والمسابح، للحد من تراكمها والمساعدة في الوقاية من البكتيريا، ومنها بكتيريا الليجيونيلا. وتشمل المتطلبات استبدال الإضاءة التقليدية بإضاءة LED، وتخصيص مساحات لجمع النفايات وتخزينها وفرزها، بما فيها النفايات الضخمة، وتوفير التسهيلات اللازمة لإعادة التدوير. الفئة البلاتينية أما الفئة البلاتينية فتضم المتطلبات الأكثر تقدماً في أنظمة التكييف والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتحكم في تشغيل المباني. وتشمل استبدال أنظمة التكييف القديمة بأنظمة تدفق التبريد المتغير (VRF)، أو وحدات مزودة بتقنية الإنفرتر عالية الأداء، واستخدام المبردات الفرعية ومحركات التيار المستمر لوحدات ملفات المراوح، بهدف رفع كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الكهرباء. وفي مجال الطاقة المتجددة، تتطلب الفئة تركيب ألواح شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء، تغطي ما لا يقل عن 10 % من أحمال المبنى أو 30 % من استهلاك إضاءة الأماكن المشتركة، إلى جانب استخدام أنظمة معالجة وإعادة تدوير المياه الرمادية ومياه التكثيف، وتطبيق متطلبات الري الفعال. كما تشترط ربط المبنى بنظام إدارة المباني (BMS)، لمراقبة الأنظمة المختلفة واستهلاك الطاقة والأداء التشغيلي بصورة لحظية، والاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة التشغيل. دراسات وتقييم واستندت بلدية دبي في إعداد الدليل إلى دراسات لتقييم إمكانية تطبيق متطلبات كود دبي للبناء ومعايير نظام «السعفات» على المباني القائمة، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المتطلبات، إلى جانب تحليل بيانات مشاريع إعادة التأهيل السابقة ومراجعة أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحديد الإجراءات الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والنتائج المتوقعة والعائد الاستثماري. ويركز الدليل على خفض استهلاك الكهرباء، خصوصاً الطاقة المستخدمة في التبريد والتكييف، وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة، إلى جانب تحسين الجوانب الصحية من خلال متابعة جودة الهواء داخل المباني وصيانة مجاري الهواء وأنظمة التهوية ومراقبة جودة المياه في المباني والمسابح وأبراج التبريد. كما يشدد على الصيانة الوقائية وإعادة التكليف للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، للتأكد من استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة ومعالجة تراجع أدائها، وينص على إجراء إعادة التكليف مرة كل خمس سنوات للمباني الكبرى. وأكد الدليل أن تطبيق إرشاداته غير إلزامي على مالكي المباني القائمة، إذ يمكن لكل مالك اختيار الفئة المناسبة وفق إمكانات المبنى والميزانية المتاحة، على أن يتيح استيفاء متطلباتها التقدم للحصول على شهادة المبنى المؤهل بيئياً.

متطلبات فنية وتشغيلية متفاوتة.. والتطبيق اختياري لمالكي المباني

3 فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً في دبي

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

أبوظبي - البيان أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات دور البنية التحتية المستدامة للمياه والطاقة في دعم نمو المدن وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية في تحلية المياه منخفضة الكربون والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والاقتصاد الدائري، بما يواكب التوسع الحضري في الدولة، ويضمن تلبية احتياجات المجتمعات السكنية والتجارية بكفاءة واستدامة.ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة»، بهدف تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، وتسليط الضوء على أهمية بناء مدن مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات. ويركز الاحتفال هذا العام على التجديد الحضري والارتقاء بجودة الأحياء السكنية، وهي أهداف ترتبط بتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المياه والكهرباء، باعتبارهما من مقومات التنمية الحضرية وجودة الحياة.وقال الدكتور فيصل عبيد، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في الشركة إن المدن المستدامة والمرنة تحتاج إلى أنظمة طاقة آمنة ومنخفضة الكربون، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بصورة استباقية على تأمين القدرات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، بالتزامن مع إنشاء أحياء سكنية جديدة والتوسع في المناطق الحضرية القائمة.وأضاف: «من خلال التوسع الاستراتيجي في تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، ومشاريع الطاقة الشمسية، وأحدث أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري، نعمل على تطوير منظومة مرنة ومتكاملة، بحيث تسهم هذه البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي، ودفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة، وضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل».<h2>مشاريع استراتيجية</h2>وفي إطار دعم التنمية الحضرية المستدامة، تعمل الشركة على توسيع نطاق استخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في تحلية المياه، بهدف توفير نحو 92% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى أكثر من 35 جيجاواط بحلول عام 2035، مدعومة بأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى مستوى الجيجاواط.وفي مجال الاقتصاد الدائري، تعمل الشركة بالتعاون مع مجموعة «تدوير» على تطوير مشروع مستقل لتحويل النفايات إلى طاقة، يستهدف تحويل نحو 75% من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات، والاستفادة منها في إنتاج الكهرباء بما يكفي لتلبية احتياجات نحو 52,500 منزل في الدولة.

تحتفي باليوم العالمي للمدن مستعرضة جهودها لدعم التنمية الحضرية المستدامة

«مياه وكهرباء الإمارات»: 92% من إنتاج المياه عبر التناضح العكسي بحلول 2030

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة إيرادات بلغت 33.7 مليار درهم وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 9.5 مليارات درهم. وانعكس هذا الأداء في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، التي بلغت 7.5 مليارات درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة. وارتفع صافي الأرباح المعلنة بنسبة 33 % على أساس سنوي وافتراضي (pro forma) ليبلغ 9.5 مليارات درهم، فيما نمت الإيرادات بنسبة 106 % على أساس افتراضي، عقب دمج «تندام» ضمن المجموعة والاندماج الضخم الذي أسفر عن تأسيس مجموعة «2 بوينت زيرو». ويشمل صافي الأرباح مكاسب بقيمة 5.8 مليارات درهم ناتجة عن إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات. وتستند المجموعة إلى أسس مالية راسخة، مدعومة بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 15.7 مليار درهم، ونسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.21 مرة. ويمنحها هيكل رأس المال هذا المرونة اللازمة لإدارة المخاطر، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتمويل فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة في مختلف الأسواق العالمية، في وقت تواصل فيه استراتيجية «2 بوينت زيرو» طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة عبر قطاعات أعمالها الأساسية. الذكاء الاصطناعي وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققنا إيرادات بقيمة 33.7 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 9.5 مليارات درهم، وشكلت الأرباح التشغيلية 33 % منها، بما في ذلك المكاسب المتحققة من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي نفذتها الشركات التابعة للمجموعة. ويعكس صافي أرباحنا مكاسب كبيرة في القيمة العادلة لمحفظتنا الاستثمارية، مع مواصلة تركيزنا على تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتنا التشغيلية. وفي قطاع الطاقة، استكملنا خلال الربع الثالث أول استثمار لنا في مجال الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عبر «ترافيرس ميدستريم بارتنرز»، كما اتفقنا على دخول مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة «أزورا باور»، وذلك عبر «إي بوينت زيرو» في كلتا الصفقتين. وتسهم هذه الخطوات في معالجة التحديات في سلسلة قيمة الطاقة، إلى جانب توسيع نطاق أعمالنا في هذا القطاع وتنويعها، وتعزيز وضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل. ونواصل البناء على أسس قوية. فمع أرصدة نقدية ومصرفية موحدة على مستوى المجموعة بقيمة 15.7 مليار درهم وإجمالي أصول يبلغ 155 مليار درهم، نتمتع بمكانة تتيح لنا الاستثمار عبر مختلف دورات السوق. ويسهم إدراج أسهمنا ضمن العقود المستقبلية للأسهم الفردية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب بدء مؤسسات مالية إضافية إصدار تقارير تحليلية عن المجموعة وسهمها، في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسهم المجموعة وتعزيز حضورها العالمي». محطات خلال الربع الثالث، اتفقت مجموعة «2 بوينت زيرو»، من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، على الاستحواذ على حصة بنسبة 90 % في شركة «أزورا باور القابضة المحدودة»، إحدى الشركات المستقلة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة على مستوى أفريقيا. وتمثل الصفقة دخول «إي بوينت زيرو» إلى مجال توليد الطاقة في أفريقيا من خلال شركة تتمتع بنطاق تشغيلي قائم وواسع، وتدفقات نقدية تتسم بالمرونة، وإدارة ذات خبرة. وتتجاوز القدرة التشغيلية لشركة «أزورا باور» 750 ميجاواط، ولديها مشاريع نمو بقدرة تتجاوز 1.5 جيجاواط، كما تشغل أصولاً حيوية لتوليد الطاقة في نيجيريا والسنغال وموزمبيق، تنتج نحو 10 % من الكهرباء اللازمة لتلبية الحمل الأساسي للشبكة في كل دولة. ويعكس هذا الاستثمار نهج المجموعة المنضبط في توظيف رأس المال طويل الأمد في بنية تحتية عالية الجودة تتمتع بتدفقات نقدية تتسم بالمرونة ورؤية واضحة للطلب.

9.5 مليارات درهم أرباح «2 بوينت زيرو» خلال 9 أشهر

ينتج كهرباء تكفي 100 ألف منزل ويوفر 1500 فرصة عمل أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركتا «سيتا جلوبال بيرهاد» و«تيزا جلوبال»، عن بدء أعمال إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة عند سد تشيريه، والبالغة قدرتها الإنتاجية 200 ميغاواط، وذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، التي أقيمت في ولاية باهانغ الماليزية، وسوف تتولى شركة «تشيريه سولار»، التي أسسها ائتلاف الشركاء في المشروع، تطوير المحطة التي يُتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2028.وحضر مراسم وضع حجر الأساس السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانغ؛ ومعالي وان روسدي وان إسماعيل، رئيس وزراء ولاية باهانغ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين لدى الشركاء في المشروع.ويُعدّ مشروع «تشيريه» أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا، وسوف ينتج عند تشغيله كهرباء نظيفة تكفي لتزويد 100 ألف منزل، كما سيوفر نحو 1500 فرصة عمل خلال مرحلتي التطوير والإنشاء.ويجمع المشروع بين خبرات «مصدر» في مجال الطاقة الشمسية العائمة، والتي تشمل تطوير مشروع شيراتا بإندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط، وقدرات «سيتا جلوبال» في تطوير مشاريع في مجالي البنية التحتية والطاقة، وخبرات «تيزا جلوبال» في تطوير المشاريع والتواصل، وإدارة العلاقات مع الجهات المحلية المعنية.وبهذه المناسبة قال السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانغ: «تلتزم ولاية باهانغ بدعم المبادرات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية، وتحقق قيمة مستدامة لأبناء الولاية. ويعكس مشروع تشيريه للطاقة الشمسية العائمة حرصنا على الاستفادة من مواردنا الطبيعية بشكل مسؤول، بما يسهم في تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المتجددة، ويوفر فرصاً للمجتمعات المحلية والقطاع الصناعي، وإننا نتطلع إلى ما سيحققه هذا المشروع من أثر إيجابي وفوائد ملموسة لولاية باهانغ وماليزيا».من جهته قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تكتسب السوق الماليزية أهمية استراتيجية بالنسبة لشركة «مصدر»، إذ يتزايد الطلب فيها على الكهرباء مع توسع الاستثمار في الصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، كما تمتلك البلاد إمكانات كبيرة لتطوير مشاريع بارزة في مجال الطاقة المتجددة. ويؤكد مشروع «شيريه»، أول مشاريعنا في ماليزيا، التزامنا بالاستثمار طويل الأمد في البلاد، ويمثل خطوة مهمة لتوسيع حضورنا في منطقة جنوب شرق آسيا. وسنعمل من خلال توظيف خبراتنا العالمية في مجال الطاقة الشمسية العائمة والتعاون مع شركائنا المحليين، على دعم تحقيق أهداف ماليزيا في قطاع الطاقة، إلى جانب توفير فرص عمل وفتح آفاق اقتصادية جديدة في ولاية باهانغ».من جانبه قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال»: «يمثل بدء أعمال الإنشاء في مشروع «تشيريه» خطوة مهمة نحو توسيع محفظة «سيتا جلوبال» في مجال توليد الطاقة المتجددة، وبعد إبرام اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة «تيناغا ناسيونال بيرهاد» سنركز حالياً على عمليات التطوير، وصولاً إلى مرحلة التشغيل. وستتعاون «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» مع «مصدر»، وفرق العمل، لدعم تنفيذ المشروع في ولاية باهانغ، من خلال توظيف خبراتهما في مجال البنية التحتية وتطوير المشاريع المحلية».وقد تم الإعلان عن الإغلاق المالي للمشروع في 27 أكتوبر، بعد توفير تمويل بلغت قيمته نحو 580 مليون رينغيت ماليزي من ثلاث مؤسسات مالية عالمية. ويتيح هيكل التمويل مواءمة التمويل المخصص للمشروع مع الإيرادات المتوقعة مستقبلاً، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع الطاقة المتجددة في ماليزيا، ودعم مشاركة الجهات المحلية في تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

بالتعاون مع «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال»

«مصدر» تبني أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية العائمة جنوب شرق آسيا

جسران بالقرب من مباني شورلاين وجولدن مايل لتعزيز الترابط وسهولة تنقل المشاةالجسران يستوعبان 2,700 مشاة في الساعة، ومن المقرر إنجاز جسر شورلاين في يونيو 2027 وجسر جولدن مايل في أكتوبر 2027.خفض زمن انتظار المركبات بنسبة 50% على التقاطعات المحيطة بالجسرين.المشروع يأتي ضمن شراكة دبي القابضة الأوسع مع هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية في مجمعاتها ووجهاتها، بما يعزز الترابط ويسهّل التنقل اليومي.أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع دبي القابضة لإدارة المجتمعات، بدء تنفيذ جسرين جديدين للمشاة في نخلة جميرا، ضمن حزمة من مشاريع التحسينات المرورية التي يجري تنفيذها في إطار هذه الشراكة بهدف تعزيز سلامة المشاة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل التنقل بين الوجهات السكنية والسياحية والتجارية. ويؤكد المشروع مواصلة دبي القابضة لإدارة المجتمعات الاستثمار في مجمعاتها ووجهاتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي مدينةً رائدةً في توفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة.وقال حسين البنا، المدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة، لتعزيز تكامل مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق مع المشاريع التطويرية الكبرى، وكذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية المرتبطة بالمشاريع التطويرية، من خلال تنفيذ حلول مرورية متكاملة تستجيب لمتطلبات النمو الحالي والمستقبلي، وتعزز كفاءة الربط بين المناطق والمرافق الحيوية، وترتقي بمستويات السلامة وسهولة الوصول، ويحقق التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة".يستند المشروع إلى النهج طويل الأمد الذي تتبناه دبي القابضة لإدارة المجتمعات للارتقاء بمجمعاتها ووجهاتها، من خلال حلول تنقل عملية تستجيب لاحتياجات السكان والزوار وتواكب النمو المستقبلي لنخلة جميرا. وتعكس الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز السلامة وسهولة الوصول، بما يدعم التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة."بدوره، قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجتمعات: "نتبنى في دبي القابضة لإدارة المجتمعات نهجاً طويل الأمد في تطوير المجمعات التي ننشئها، ونواصل الاستثمار في بنيتها التحتية بما يواكب الاحتياجات المتطورة للسكان والزوار. وستُسهم الجسور الجديدة في تعزيز سهولة الوصول والترابط بين مختلف مناطق نخلة جميرا، ودعم حركة مشاة أكثر أماناً وانسيابية أكبر في الحركة المرورية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتطوير مجمعات جاهزة للمستقبل، تضع الإنسان وتجربته اليومية في صميم أولوياتها."ويقع الجسر الأول بالقرب من شورلاين عند مدخل نخلة جميرا، فيما يقع الجسر الثاني على جولدن مايل بجانب الواجهات التجارية، ويستفيد من الجسرين نحو 16 ألف نسمة من السكان، حيث يسهم المشروع في توفير عبور آمن ومريح للمشاة، الأمر الذي يعزز السلامة المرورية، ويسهم في خفض زمن انتظار المركبات بنسبة 50%، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وتأتي هذه التحسينات لتدعم سهولة التنقل اليومي بين المرافق السكنية والتجارية في نخلة جميرا، وتوفر تجربة أكثر أماناً وراحة للمشاة والسائقين على حد سواء.تعزيز السلامة المروريةويسهم تنفيذ الجسرين في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، من خلال تطوير بنية تحتية آمنة للمشاة، وتوفير معابر تتوافق مع أعلى معايير السلامة المرورية، حيث انخفض معدل وفيات المشاة بنسبة 98% خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2025، في مؤشر على فاعلية الجهود المبذولة لتطوير منظومة السلامة المرورية، ودعم توجهات دبي لتكون مدينة صديقة للمشاة، إذ شهدت الإمارة توسعاً ملحوظاً في البنية التحتية للمشاة، حيث ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 178 بنهاية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت نحو 585%.الطاقة الاستيعابيةوجرى اختيار موقعي الجسرين بناءً على دراسات مرورية وميدانية شملت كثافة حركة المشاة والمركبات، وطبيعة استخدامات الأراضي، واحتياجات التنقل الحالية والمستقبلية في المنطقة، وتصل الطاقة الاستيعابية للجسرين إلى 2700 من المشاة في الساعة، وهي طاقة تفوق الطلب الحالي، وتوفر قدرة على استيعاب النمو المستقبلي في أعداد المستخدمين، بالتوازي مع التوسع العمراني والسياحي الذي تشهده نخلة جميرا. وتراعي هذه الطاقة الاستيعابية متطلبات الحركة في وجهة تجمع بين الأحياء السكنية والمرافق التجارية والسياحية، بما يدعم جاهزيتها للنمو على المدى الطويل.مراحل التنفيذومن المقرر إنجاز جسر شورلاين، الواقع باتجاه الدخول إلى نخلة جميرا، في يونيو 2027، فيما يُنجز جسر جولدن مايل، الواقع باتجاه الخروج من النخلة، في أكتوبر 2027، مع اتخاذ التدابير المرورية اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة خلال مراحل التنفيذ.التصميم وسهولة الوصولويمتد كل جسر بطول 40 متراً، وروعي في تصميمهما توفير أعلى مستويات السلامة وسهولة الوصول لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تجهيزهما بالمصاعد والمرافق المساندة، إلى جانب اعتماد تصميم معماري ينسجم مع الطابع العمراني والسياحي المميز لنخلة جميرا، ويعزز جمالية المشهد الحضري في المنطقة.شراكة دبي القابضة الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلاتتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الجسرين يأتي في إطار اتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية، التي وقعتها هيئة الطرق والمواصلات مع دبي القابضة في مارس 2025، لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق وتحسين المداخل والمخارج المؤدية إلى 15 منطقة ومشروعاً تطويرياً تابعاً للمجموعة في مختلف أنحاء دبي، ومن بينها نخلة جميرا، وتشمل الأعمال المقررة في نخلة جميرا تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في ستة مواقع، إلى جانب إنشاء جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.ويعكس المشروع نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يجمع خبرات هيئة الطرق والمواصلات مع رؤية دبي القابضة طويلة الأمد لتطوير وجهات ومجمعات متكاملة.

لتعزيز السلامة والانسيابية المرورية

"طرق دبي" و"دبي القابضة" تنشئان جسرين للمشاة في نخلة جميرا

<h2>سعيد الطاير:</h2><h2>تنفيذ مشروع شبكة توزيع مياه في منطقتي «هند 3 و4» بطول 132.8 كيلومتراً</h2><h2>تشغيل محطة نقل كهرباء في منطقة «هند 4»دعماً لإسكان المواطنين والنمو العمراني</h2>دبي مدينة لا تعرف التوقف، فكل مشروع جديد يفتح الباب أمام مشروع آخر، وترافق كل توسع عمراني منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية التي تضع جودة الحياة في مقدمة الأولويات، فدبي مدينة تبني للمستقبل قبل أن يصل، وتستبق احتياجات سكانها بخطط ومشاريع تواكب طموحاتها التنموية، لتظل جودة الحياة عنواناً ثابتاً لمسيرة لا تهدأ، ومدينة تتوسع اليوم لتكون أكثر جاهزية لغدٍ أكبر.ويتجسد هذا النهج بوضوح في «مدينة هند»، فمنذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسمية «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها، تواصلت المسيرة التنموية من مختلف الجهات بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية طموحة تضع تطوير البنية التحتية في صميم تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.حيث أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي عدة مشاريع على الأرض ترجمت قوة منظومة العمل واستمراريتها، والعمل على تنفيذ بنية تحتية متكاملة ومستدامة ومبتكرة، تدعم النمو العمراني الحالي والمستقبلي للمنطقة.<h2>مواكبة النمو</h2>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لـ«البيان» تقوم الهيئة بدور محوري في بناء البنية التحتية الكهربائية والمائية اللازمة لدعم المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعية، في «مدينة هند» تماشياً مع التزام الهيئة بمواكبة النمو المتسارع للطلب على الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء دبي وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية لدبي 33.<h2>المياه</h2>وأضاف: تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للمياه وتعزيز جاهزيتها لمواكبة النمو العمراني في مختلف مناطق إمارة دبي، ومن ضمنها مشروع تمديد شبكات توزيع المياه في «مدينة هند»، بما يضمن توفير إمدادات مياه موثوقة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.وأوضح معاليه أن المشروع شمل تنفيذ شبكة مياه في منطقة «هند 3»، بطول إجمالي يبلغ نحو 66.8 كيلومتراً، بأقطار تتراوح بين 150 و600 ملم، أما في منطقة «هند 4»، فتضمن المشروع تنفيذ شبكة مياه بطول إجمالي يبلغ نحو 66 كيلومتراً، تشمل خطوطاً بأقطار تتراوح بين 150 و300 ملم.وأشار إلى أن مشاريع الهيئة تسهم في تعزيز مرونة شبكة المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه إلى المناطق السكنية الجديدة، ودعم التنمية المستدامة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى تضمن استمرارية الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة والاعتمادية ورفع كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي.<h2>نقل الطاقة</h2>وأفاد معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أنشأت محطة نقل الكهرباء «مدينة هند» 132/11 كيلوفولت في منطقة «هند»4، والتي تم تشغيلها بتاريخ 20 مايو 2026 وذلك دعماً لمشاريع إسكان المواطنين والنمو العمراني المستمر في المنطقة، ولتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية التابعة للهيئة، والتي تخدم المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.وشمل المشروع أيضاً تنفيذ كابلات جهد 132 كيلوفولت بطول إجمالي يبلغ 5.674 كيلومترات، بتكلفة إجمالية بلغت 135 مليون درهم.<h2>توزيع الطاقة</h2>وقال: بلغ عدد محطات التوزيع/محولات الكهرباء جهد 11 كيلوفولت 209 محطات في مدينة هند، شكلت العمود الفقري لشبكة التوزيع وضمنت وصولاً موثوقاً للطاقة إلى الأحياء السكنية والمرافق التجارية، فيما امتدت الكابلات الأرضية جهد 11 كيلوفولت لمسافة 121.652 كيلومتراً رابطة بين محطات التحويل، إلى جانب مد 587.722 كيلومتراً من الكابلات منخفضة الجهد.واستُكملت هذه المنظومة بتركيب 388 عمود تغذية منخفض الجهد، وفرت نقاط ربط وتحكم مرنة تُسهل أعمال الصيانة وتدعم إمكانية توسعة الشبكة مستقبلاً، الأمر الذي يعكس في مجمله دور هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك أساسي في نمو «مدينة هند»، من خلال دعم الاستثمارات العقارية والتجارية، وضمان إمداد كهربائي مستقر وجاهز للمستقبل مع استمرار توسّع المشاريع الحيوية في هذه المنطقة الواعدة من إمارة دبي.وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بمتابعة أعمال التطوير العقاري في مناطق «مدينة هند» للتأكد من تطوير شبكات الكهرباء والمياه في أوقاتها المحددة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه فيها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.<h2>4 مناطق</h2>وتضم المدينة 4 مناطق وهي: «هند 1»، و«هند 2»، و«هند 3»، و«هند 4» بمساحة تبلغ 839 كيلومتراً، وتخدم محاور الطرق الرئيسية لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي - لهباب، «مدينة هند» وتضم المدينة مناطق لإسكان المواطنين في إمارة دبي.

209 محطات توزيع تدعم موثوقية شبكة الكهرباء

«مدينة هند».. مستقبل عمراني يتشكل بطموح دبي

أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في تصريح خاص لـ«البيان» حرص الدائرة على توظيف التقنيات الحديثة والمواد المستدامة في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى استبدال أعمدة الإنارة في الإمارة، بما يشمل مدينة عجمان ومصفوت والمنامة، بأنظمة إنارة تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)، لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.وأوضح أن الدائرة تحرص على استخدام أحدث المواد التي تتميز بمستويات عالية من الاستدامة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها ضمن مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار جهود الدائرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتبني الحلول الصديقة للبيئة. وأضاف أن اعتماد التقنيات الحديثة والمواد المستدامة في مشاريع البنية التحتية يعزز دمج الاعتبارات البيئية في أعمال التطوير، ويدعم التوجه نحو حلول أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة والحد من البصمة الكربونية.وقال بن عمير، على هامش مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة (AIEC 2026): إن البنية التحتية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستدامة البيئية، لا سيما من خلال اختيار المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع، والاعتماد على حلول حديثة تراعي الاعتبارات البيئية وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

عجمان تعزز استدامة البنية التحتية بأنظمة إنارة حديثة

<h2>سعيد الطاير الشخصية البيئية لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة</h2> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار «من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني».وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسة تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير «صفرية مدارس الكربون».وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات.ووقّع المذكرة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة. وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة.وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها،، وتسلم التكريم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسة تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.

افتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

عمار النعيمي يطلق استراتيجية عجمان 360 للاستدامة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.<h2>ابتكار</h2>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.<h2>التغير المناخي</h2>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.<h2>المعرفة</h2>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.<h2>بناء الانسان</h2>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى ، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار "من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني".وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير "صفرية مدارس الكربون"، وهي: مدرسة المدينة الأمريكية، ومجمع زايد - الرقايب، ومدرسة كراون، ومدرسة هابيتات، ومدرسة ابن تيمية.وطبقت هذه المدارس، إلى جانب أكثر من 85 مدرسة في عجمان، المعايير الإيجابية لخفض البصمة الكربونية في البيئة التعليمية، وتعزيز الممارسات البيئية، وتطوير بيئة داعمة للاستدامة.<h2>التزام</h2>وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.<h2>حوار علمي</h2>وقال سموه إن استمرار المؤتمر وصولاً إلى دورته الثامنة يعكس أهمية مواصلة الحوار العلمي وتطوير مسارات التعاون في مجالات الاستدامة، وحرص إمارة عجمان على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم الإنسان والبيئة، وتعزز مكانة الإمارة في مسيرة التنمية المستدامة.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.ووقّع المذكرة سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة ويأتي المذكرة انطلاقاً من التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وأهمية تكامل الجهود في تبني حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يدعم حماية البيئة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والممارسات المستدامة، وتوسع المشاركة في تقديم المبادرات والأفكار الداعمة لحماية البيئة.<h2>استدامة</h2>وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها، ورسخت الوعي البيئي في بيئتها المؤسسية، وحققت إنجازات تدعم الاستدامة والبيئة، وتسلم التكريم سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.ويعكس الاحتفاء بالفائزين حرص إمارة عجمان على دعم الكفاءات العلمية والمبادرات المتميزة، وتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء، وتعزيز دور البحث والابتكار في تطوير حلول تستجيب للتحديات البيئية والمناخية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسيين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال، وهم شركة الفطيم، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.<h2>فرصة</h2>من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال إن التحديات البيئية والمناخية أصبحت أكثر ترابطاً، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في توفير منصة للحوار وتبادل التجارب، ومناقشة الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير المدن وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.ويواصل مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة أعماله على مدى يومين، عبر جلساته العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.ويؤكد المؤتمر، من خلال برنامجه العلمي وتنوع مشاركاته، أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات البيئية، بما يعزز الاستدامة والمرونة المناخية، ويدعم جهود دولة الإمارات وإمارة عجمان في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

عمار بن حميد يفتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

<div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفي منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بمرور عشر سنوات على انطلاقها لتمكين الشباب من أن يصبحوا قادة عالميين في مجال الاستدامة.</div><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه الذكرى، أعلنت المنصة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامجَيها لدورة 2027، بهدف مواصلة جهودها في تمكين الشباب من تنمية مهاراتهم، وبناء شبكات تواصل، واكتساب تجارب عملية، تعزيزاً لدورهم المحوري في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً.</div><div data-empty="false">وتواصل برامج المنصة لعام 2027 إتاحة المجال أمام دفعة جديدة من الشباب للتفاعل مع نخبة من القادة الذين يسهمون في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، بما يتيح لهم الاستفادة من الابتكارات والفرص الجديدة في القطاع.</div><div data-empty="false">وتستقبل المنصة حالياً طلبات المشاركة في برنامجَيها لعام 2027، واللذين يمتدان على مدار العام، ويشمل ذلك برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، الذي يستهدف طلبة الجامعات والشباب المهنيين ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاماً، ويتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال وصُنّاع السياسات وروّاد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب اكتساب خبرة عملية والاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد، بما يدعم مسيرتهم المهنية في مجال الاستدامة.</div><div data-empty="false">كما تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامج "سفراء الاستدامة"، المخصص لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، حيث يسهم البرنامج في تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا سفراء للاستدامة، من خلال تطوير مهاراتهم، واكتساب خبرات عملية، والاستفادة من فرص التواصل وبناء العلاقات.</div><div data-empty="false">ويحظى المشاركون في منصة "شباب من أجل الاستدامة" بفرصة خوض تجارب ميدانية من خلال التواصل مع نخبة من القادة في قطاعات الحكومة والأعمال وصُنع السياسات.</div><div data-empty="false">كما تُتيح المنصة للمشاركين الحصول على التوجيه والإرشاد من قِبل نخبة من الخبراء في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في توسيع معرفتهم بالقطاع، وبناء شبكة علاقات لتبادل الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع.</div><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، الرئيس التنفيذي للهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"، بهذه المناسبة، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة"، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسهمت على مدى السنوات الماضية، في دعم الشباب وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، كما أتاحت لهم فرصاً نوعيّة وقيّمة لتعزيز دورهم الفاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتهم.</div><div data-empty="false">ودعت الدكتورة لمياء الشبابَ إلى الانضمام إلى دفعة عام 2027 من برامج المنصة، والاستفادة مما تقدمه من معارف وخبرات للإسهام في دعم جهود الاستدامة ضمن مجتمعاتهم محلياً وعالمياً.</div><div data-empty="false">من جانبها، قالت ريم المنصوري، خريجة دفعة عام 2024 في برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة" شكَّلت نقطة تحوّل في مسيرتها في العمل المناخي، فقد اكتسبت مهارات ومعارف وعلاقات أتاحت لها النظر إلى التحديات المناخية بصورة أشمل، والتركيز على إيجاد حلول لها.</div><div data-empty="false">وبدوره، قال كريم إبراهيم، خريج برنامج "سفراء الاستدامة"، إن مشاركته في البرنامج أضافت الكثير إلى معرفته وخبرته، وأتاحت له التواصل مع شباب تجمعه معهم الاهتمامات والرؤى نفسها، والعمل على مشاريع تطبيقية، والتعلُّم من خبرات المختصين وتجاربهم.</div><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها قبل عشر سنوات، استقطبت منصة "شباب من أجل الاستدامة" أكثر من 50 ألف شاب وشابة من أكثر من 30 دولة، وأتاحت لهم فرص المشاركة في أنشطة وورش عمل وفعاليات عالمية، وسجّلت طلبات الالتحاق ببرنامجَيها العام الماضي مستوى قياسياً، إذ تجاوز عددها 1500 طلب.</div><div data-empty="false">ويوفّر برنامجا "قادة مستقبل الاستدامة" و"سفراء الاستدامة" للمشاركين التوجيه والإرشاد، وفرص خوض تحديات الابتكار، والتواصل مع الخبراء والمختصين، والمشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وغيره من الفعاليات الدولية البارزة، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات مهنية، وإعدادهم لقيادة مبادرات فاعلة وتقديم حلول عملية.</div><div data-empty="false">وتحظى منصة "شباب من أجل الاستدامة" برعاية دائرة الطاقة – أبوظبي، بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامجَيها حتى 30 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: www.y4s.ae.</div>

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد

"شباب من أجل الاستدامة" تحتفي بمرور 10 سنوات على جهودها في تمكين القادة الشباب

أبرمت (إيدج)، المجموعة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «SFC Energy» لتطوير واختبار وتسويق حلول متقدمة للطاقة مخصصة لتطبيقات الدفاع والأمن العام والبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.وستتولى الفهد للأنظمة الكهربائية، الشركة التابعة لإيدج والمتخصصة في أنظمة الأمن المتكاملة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ الاتفاقية ضمن المجموعة.وفي إطار التعاون، ستعمل إيدج و«SFC Energy» على تطوير خلايا الوقود التكتيكية «SFC JENNY وSFC EMILY»، وأنظمة الطاقة الهجينة «EFOY»، ومنصات إمداد الطاقة «SFC LAPS-R»، وتكييفها بما يلائم متطلبات التطبيقات الأمنية المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الليزر عالي الطاقة وأنظمة الطاقة الموجهة.ويعمل الطرفان حالياً على تطوير النماذج التجريبية الأولى، بالتوازي مع دراسة فرص التصنيع والتكامل والصيانة محلياً، إلى جانب إمكانات تصدير هذه الحلول إلى أسواق المنطقة.وقال يوسف العنتلي، الرئيس التنفيذي لشركة الفهد للأنظمة الكهربائية: «تمثل موثوقية إمدادات الطاقة وقدرتها على الاستمرار في مختلف الظروف ركناً أساسياً من أركان الأمن الوطني.. وتجمع هذه الاتفاقية بين تكنولوجيا خلايا الوقود المتقدمة لدى «SFC Energy» وخبرات إيدج في حماية البنية التحتية الحيوية، بما يتيح تطوير قدرات جديدة مصممة خصيصاً للعمل في البيئات المعقدة.. ومن خلال توطين عمليات التكامل والاختبار والتصنيع، نهدف إلى تعزيز أمن دولة الإمارات على المدى الطويل ودعم قدراتها الوطنية وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي».من جانبه، قال الدكتور بيتر بوديسر، الرئيس التنفيذي لشركة «SFC Energy AG»: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار برؤية طويلة الأمد في تعزيز سيادتها التكنولوجية وتطوير بنية تحتية أمنية حديثة».وأضاف أن مجموعة إيدج لديها معرفة عميقة بالسوق المحلية، إلى جانب خبرة مثبتة في تكامل الأنظمة، ما يجعلها شريكاً طبيعياً لنا ومن خلال تعاوننا مع الفهد، سنعمل على إدخال حلولنا الهجينة للطاقة، إلى جانب منصة الطاقة المخصصة لأنظمة الطاقة الموجهة بالليزر، إلى الاستخدام العملياتي.وأكد أن مشاريع إثبات المفهوم ستشكل الخطوة الأولى والحاسمة في هذا المسار، يليها توطين عمليات التكامل والصيانة والتصنيع، بما يوفر قاعدة قوية لتوسيع الحضور في دولة الإمارات والمنطقة، فيما يمنح التطور المتواصل في العلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولة الإمارات، والذي تعزز مؤخراً من خلال أوجه التعاون الثنائي على أعلى المستويات، زخماً إضافياً لهذه الشراكة.ويضم قطاع الأمن الداخلي في إيدج مجموعة من الشركات المتخصصة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية الأمنية الحيوية.

«إيدج» و«SFC Energy» تعززان التعاون في حلول الطاقة المتقدمة

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، إتمام المرحلة الأولى من تطوير حقل هديبة للغاز والمكثفات بنجاح. وأدت الإضافة من هذا المورد الوطني للطاقة إلى زيادة إنتاج المؤسسة الحالي من الغاز بأكثر من الضعف، ما يعزز أمن الطاقة في الشارقة على المدى الطويل. وتم اكتشاف حقل هديبة في منطقة تقع شمال شرق حقل الصجعة للغاز وذلك في مايو 2024.وانتقل الحقل من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة الإنتاج في زمن قياسي وعبر برنامج سريع للتقييم والتطوير، حيث تمكنت «سنوك» خلال أقل من عام على الاكتشاف من تحقيق أول إنتاج للغاز من الحقل، وشمل ذلك إنجاز كل المتطلبات الرئيسية للمرحلة الأولى بما فيها حفر آبار التقييم، وتقييم معلومات الآبار وبنية التجميع التحتية، ومدّ خطوط الأنابيب وأعمال التشغيل التجريبي.وقال خميس المزروعي المدير التنفيذي لـ«سنوك»، إن حقل هديبة يُعدّ من أبرز مشاريع تطوير الغاز في الشارقة خلال السنوات الأخيرة، ورُكناً أساسياً في استراتيجية النمو طويلة الأمد للمؤسسة، لافتاً إلى أن إنجاز المرحلة الأولى بهذه السرعة القياسية للوصول إلى مرحلة الإنتاج من الحقل يؤكد قدرة الشركة على الانتقال السريع الناجز من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة التنفيذ تلبيةً لاحتياجات الإمارة المتنامية من الطاقة. وأضاف أنه مع الانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير حقل هديبة سيكون لهذا الحقل دور متزايد الأهمية في تعزيز أمن الطاقة وخلق قيمة طويلة الأمد للشارقة.وقال مسعود الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج في سنوك، إن نتائج التقييم أكدت جودة المكمن وملاءمة صفاته من ناحية الضغط والأداء الإنتاجي الواعد في مختلف أنحاء الحقل، ما يعزز الثقة بالجدوى التجارية طويلة الأمد لحقل هديبة ودوره المستقبلي في تلبية احتياجات الشارقة من الطاقة.ونجحت «سنوك» في إنجاز المشروع رغم التحديات اللوجستية الكبيرة وتحديات التوريد بما في ذلك اضطرابات الشحن الإقليمية والقيود على إمدادات المواد، ما يعكس قدرتها على إدارة وتنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة ضمن جداول زمنية متسارعة.وقد بدأت «سنوك» بالفعل في الاستعدادات للمرحلة التالية من التطوير مع تسريع الأنشطة لزيادة الإنتاج خلال عام 2027، ومن المتوقع أن يبلغ الحقل مرحلة الاستقرار في معدلات الإنتاج بحلول عام 2028 وأن يسهم إسهاماً كبيراً في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة في أنحاء الإمارة.

الشارقة تضاعف إنتاج الغاز في حقل هديبة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن تعزيز ريادتها في مجال التمويل المستدام وتوسيع نطاق أنشطتها في هذا المجال، من خلال إصدار أول سندات زرقاء ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار أمريكي. وتبلغ قيمة السندات الزرقاء 600 مليون دولار، لأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لإصدار سندات زرقاء مطروح للاكتتاب العام على مستوى العالم. وتم إصدار السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875 % بالدولار الأمريكي، ثم جرى تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374 %، بما يحقق ارتباطاً وثيقاً بين مصادر التمويل لدى «مصدر» وتركيز استثماراتها في أوروبا. واستقطب الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز الاكتتاب في السند حجم الإصدار بمقدار 2.5 مرة، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق. التمويل الأخضر وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تواصل «مصدر» منذ عقدين دورها الرائد في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، عبر دعم تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق تجاري. ويتيح إصدارنا الأول من السندات الزرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث فرصاً جديدة للمستثمرين للمشاركة معنا في بناء منظومة طاقة نظيفة للمستقبل، وتوجيه رؤوس الأموال إلى المجالات الأكثر تأثيراً، بما يدعم تعزيز نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر». ورسخت «مصدر» مكانتها العالمية في قطاع التمويل المستدام، حيث جمعت تمويلات بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي عبر برنامجها لإصدار السندات منذ عام 2023. وخصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات هذه السندات لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، موزعة في 10 دول وبقدرة إجمالية تتجاوز 16 جيجاواط. ويتوافق الإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «مصدر» مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وحظي مجدداً بتصنيف ممتاز (SQS1)، وهو أعلى تقييم لجودة الاستدامة من وكالة «موديز». وشملت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب على السندات كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتمتلك «مصدر» واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط. وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة. وتستهدف «مصدر» الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.

بأعلى تصنيف ائتماني بين الشركات عالمياً

«مصدر» تجمع 600 مليون دولار من طرح سندات زرقاء للاكتتاب العام

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة» أو «المجموعة»)، الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد. وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق. وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة. ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء. أما حصيلة الشريحة التقليدية فسوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025. ويأتي الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، شكلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن. ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 %، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 %. وتولّى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين. وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».

توجيه الحصيلة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.فرص تجاريةوقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.استهلاك الديزلمن جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.الطاقة الشمسيةوقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.استثمار الأرباحوقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.التنقل المستداموفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.آفاق التوسعواتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

أعلنت المجموعة الإماراتية «التميت باور سليوشن» العالمية التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها ومجموعة «ترست جلوبل» ومقرها دبي ومجموعة «أطلس كابيتال ديفلوبمنت» الأفريقية عن شراكة استراتيجية للاستثمار والتطوير في قارة أفريقيا. وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين والثروات المعدنية والصناعة والمقاولات والإنشاءات والبنية التحتية والمياه ومعالجتها والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والمشاريع التنموية. وقال الدكتور خالد النابلسي الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة «التميت باور سليوشن»، إن هذه الشراكة تجمع خبرات وقدرات وعلاقات دولية وأفريقية بهدف بناء استثمارات حقيقية ومستدامة ورؤيتنا واضحة وهي الاستثمار في أفريقيا بمشاريع تصنع قيمة حقيقية في الطاقة والصناعة والتعدين والمقاولات والبنية التحتية وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق فرص للعمل، فالخبرة التي اكتسبناها في بيئة الأعمال الإماراتية تشكل قاعدة قوية لبناء هذه الشراكات. وقال الدكتور علي الدكروري، الخبير الدولي والرئيس التنفيذي لمجموعة تراست جلوبال: تجمع هذه الشراكة بين رأس المال والخبرة الصناعية والهندسية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والمعرفة بالأسواق الأفريقية بما يمنحنا القدرة على الانتقال من تحديد الفرص إلى تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة. وأشار إلى أن وجود «تراست جلوبال» في دبي يوفر قاعدة مهمة لبناء العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين وربطها بالفرص الاستثمارية في أفريقيا وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية.

نتائج البحث عن: مشاريع الطاقة