<p class='article-text'>أعلنت شركة «بت أويسس»، التابعة لشركة «كوين دي سي إكس» ومنصة الأصول الرقمية المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين جوناثان ريج رئيساً تنفيذياً، في خطوة تستهدف دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتعزيز عملياتها في الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الأعمال والخدمات المالية والتقنية.<br>ويخلف ريج في منصبه علا دودين، الشريك المؤسس لـ«بت أويسس» التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وقادت توسعها لتصبح إحدى أبرز منصات الأصول الرقمية في المنطقة. وتأتي القيادة الجديدة في وقت بلغت فيه قيمة التداولات الفورية عبر المنصة نحو 8.5 مليارات دولار، فيما تتجاوز قاعدة عملائها مليون عميل في المنطقة، وتشمل مستثمرين أفراداً ومكاتب عائلية ومؤسسات.<br>وأكدت دودين أن الشركة انتقلت خلال السنوات الماضية من التعامل مع تحديات سوق ناشئة إلى المساهمة في بناء صناعة الأصول الرقمية في المنطقة، مشيرة إلى أن تعيين ريج يمثل خطوة جديدة في مسيرة النمو، مستندة إلى خبرته في الخدمات المالية والأصول الرقمية وقدراته القيادية.<br>وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ«كوين دي سي إكس»، إن ريج ينضم إلى «بت أويسس» في مرحلة مهمة، معرباً عن ثقته بقدرته على دفع المنصة نحو مرحلتها التالية، وموجهاً الشكر إلى دودين على بناء العلامة التجارية والفريق الذي أسهم في توسيع الوصول إلى العملات المشفرة في المنطقة. وكانت «كوين دي سي إكس»، المتخصصة في تداول العملات المشفرة في الهند، قد استحوذت على «بت أويسس» في عام 2024.<br>ويمتلك ريج خبرة تقارب عقد في الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، شملت العمل لدى «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» في مجالات الوساطة المتميزة واستشارات رأس المال. كما شغل خلال السنوات الثلاث الماضية منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية في «فيوز فاينانس»، وكان ضمن فريقها التأسيسي، حيث أسهم في توسيع أعمالها وتطوير خدمات الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها.<br>وقال ريج إن مهمته تتمثل في البناء على الأساس الذي أرسته دودين وفريق «بت أويسس»، مع مواصلة تطوير المنتجات وتوسيع القدرات، والحفاظ على الثقة والأمان والامتثال التنظيمي باعتبارها عناصر أساسية في المرحلة المقبلة.<br>وتعكس توسعات «بت أويسس» الدور المتنامي لدبي مركزاً إقليمياً لتطوير الأعمال في قطاع الأصول الرقمية، إذ تتخذ الشركة من الإمارة قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة، بالتزامن مع توسيع حضورها في أسواق أخرى. وفي مايو 2025، أطلقت «بت أويسس البحرين» بعد حصولها على ترخيص الوساطة المالية من مصرف البحرين المركزي، لتوسع نطاق عملياتها المنظمة خارج الإمارات.<br>كما تقدم وحدة التداول خارج المنصة التابعة للشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، فيما حصلت «بت أويسس» على موافقة تنظيمية لطرح منتجات المشتقات المالية، إلى جانب استمرار التكامل مع منصة «كوين دي سي إكس»، بما يدعم حضورها في منظومة الأصول الرقمية الإقليمية.</p>

«بت أويسس» تعزز عملياتها من دبي بدعم فريق إدارتها العليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026، بعد حصوله على تصنيف «A-» في التقييم السنوي للمجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصنيف محافظ مصرف الإمارات المركزي ضمن الفئة العليا في «بطاقات تقييم محافظي البنوك المركزية 2026»، التي تشمل الحاصلين على درجات «A+» و«A» و«A-»، وتعكس مستوى الأداء في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد التحديات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تقييم «غلوبال فاينانس» إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، تشمل النجاح في السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، إلى جانب استقلالية القرارات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حصول بالعمى على التصنيف المتقدم المكانة التي رسخها مصرف الإمارات المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المالية والرقمية ودعم تنافسية القطاع المالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التقييمات السنوية التي تصدرها المجلة محافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم، إضافة إلى عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، وفق سلم تصنيف يبدأ من «A+» وصولاً إلى «F».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير التحرير في «غلوبال فاينانس»، إن محافظي البنوك المركزية يواجهون مهمة معقدة في الموازنة بين استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن النمو والظروف الاقتصادية سريعة التغير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقة الأسواق والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحافظين الحاصلين على درجات الفئة «A» أظهروا مستويات عالية من الانضباط والاستقلالية وحسن التقدير في تحقيق الاستقرار وقيادة اقتصاداتهم في بيئة عالمية يصعب التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «غلوبال فاينانس» تقييمها السنوي لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 1994، فيما من المقرر أن تنشر القائمة الكاملة لدرجات عام 2026 في عدد أكتوبر المقبل من المجلة، بنسختيه المطبوعة والرقمية.</div></p>

«غلوبال فاينانس» تضع محافظ مصرف الإمارات المركزي ضمن الفئة الأعلى في تقييمها السنوي

<h2>3.51 تريليونات درهم الودائع بنهاية يوليو</h2><h2>16.9 تريليون درهم التحويلات المصرفية خلال 7 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة 1.3% على أساس شهري إلى 5.669 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك حسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي واصل نموه، مرتفعاً بمقدار 41.2 مليار درهم، أو 1.5%، ليتجاوز 2.798 تريليون درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، ليساهما بنحو 1.1 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الائتمان. </div></p><p class='article-text'>وجاء التوسع في الائتمان المحلي مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع الإقراض للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان الممنوح للأفراد 2.3%، أو ما يعادل 13.9 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.6 نقطة مئوية في النمو، فيما ارتفع الائتمان للشركات بنسبة 1.1%، أو 10.9 مليارات درهم، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية، كما ارتفع الإقراض للحكومة 1.7%، أو 4.2 مليارات درهم، مضيفاً 0.2 نقطة مئوية إلى نمو الائتمان المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع البنوك 1.1%، من نحو 3.472 تريليونات درهم نهاية يونيو الماضي إلى 3.51 تريليونات درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين وغير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت ودائع المقيمين 0.5% إلى 3.198 تريليونات درهم، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% لتصل إلى 311.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% خلال الشهر إلى 2.344 تريليون درهم، فيما ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.7% إلى 347.3 مليار درهم، بمساهمة بلغت نحو 0.4 نقطة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وبلغت ودائع مؤسسات القطاع المالي الأخرى 61.3 مليار درهم، فيما وصلت ودائع القطاع الحكومي إلى 445.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات النقدية، ارتفع عرض النقد «ن1» 0.7% ليصل إلى 1.047 تريليون درهم في نهاية يوليو، إذ بلغ النقد المتداول خارج البنوك 159.2 مليار درهم، وارتفعت الودائع النقدية بنسبة 0.9% إلى 888.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد «ن2» 0.8% إلى 2.9 تريليون درهم، مدفوعاً بارتفاع ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.9% و3.7% على التوالي، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي. وبلغت الودائع شبه النقدية نحو 1.853 تريليون درهم في نهاية يوليو، وفق بيانات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد «ن3» 0.4% خلال يوليو ليتجاوز 3.44 تريليونات درهم، مع مساهمة ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بالتساوي في النمو الشهري الإجمالي بواقع 0.4 نقطة مئوية لكل منهما، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.2% لتصل إلى 896.5 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الودائع الحكومية نحو 540.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية 1.2% إلى 792.7 مليار درهم في نهاية يوليو، فيما زادت أرصدة احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي 4.7% خلال الشهر إلى 256.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 939.5 مليار درهم في نهاية يوليو، بزيادة شهرية نسبتها 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية للمصرف المركزي أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 2.529 تريليون درهم خلال يوليو وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت القيمة الإجمالية للتحويلات المنفذة عبر النظام خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى نحو 16.905 تريليون درهم، منها 10.453 تريليونات درهم تحويلات البنوك، ونحو 6.451 تريليونات درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت نحو 115.7 مليار درهم خلال يوليو، من خلال 1.861 مليون شيك، فيما وصلت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 780.06 مليار درهم، من خلال نحو 12.77 مليون شيك.</div></p>

الائتمان يتجاوز 2.8 تريليون بنهاية يوليو

5.67 تريليونات درهم أصول البنوك الإماراتية

<p class='article-text'>حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على صدارة قائمة البنوك الأكثر تفضيلاً لدى المتعاملين في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفق نتائج مؤشر YouGov BrandIndex 2026، في وقت تشهد فيه السوق المصرفية منافسة متزايدة بين البنوك التقليدية والمؤسسات الإسلامية والبنوك الرقمية.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة التفضيل بنسبة 29.2%، يليه بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24.2%، ثم بنك أبوظبي الأول بنسبة 22%، فيما حل بنك دبي الإسلامي رابعاً بـ18.2%، ومصرف أبوظبي الإسلامي خامساً بـ18.1%.<br>وضمت قائمة العشرة الأوائل كلاً من الإمارات الإسلامي بنسبة 14.8%، والمشرق 14.2%، وبنك رأس الخيمة الوطني 12.7%، وإتش إس بي سي 12.1%، والمشرق نيو 10.1%.<br>ويعكس الترتيب استمرار قوة البنوك الكبرى في جذب المتعاملين، بالتزامن مع صعود ملحوظ للبنوك الإسلامية والمنصات الرقمية. وكان بنك أبوظبي الأول صاحب أكبر زيادة سنوية في التفضيل بين العلامات المصرفية التي رصدها المؤشر، مرتفعاً من 21% إلى 22%، بزيادة نقطة مئوية واحدة، يليه «راك بنك» بارتفاع من 11.8% إلى 12.7%، ثم المشرق من 13.3% إلى 14.2%.<br>كما سجل بنك «ويو» الرقمي ارتفاعاً من 3.7% إلى 4.5%، بينما ارتفع «المشرق نيو» من 9.7% إلى 10.1%، ما يعكس تنامي حضور النماذج المصرفية الرقمية في سوق تتجه فيها تفضيلات المستهلكين بصورة متزايدة نحو الخدمات المصرفية الرقمية.<br>جيل زد يضيق الفجوة<br>وأظهر المؤشر احتفاظ البنوك الثلاثة الكبرى بمواقعها في صدارة تفضيلات جيل زد، وإن بفوارق أقل مقارنة بالترتيب العام. وتصدر الإمارات دبي الوطني بنسبة 23.9%، يليه أبوظبي التجاري بـ22.3%، ثم أبوظبي الأول بـ21.5%.<br>وصعد مصرف أبوظبي الإسلامي إلى المركز الرابع لدى هذه الفئة بنسبة 18.4%، متقدماً على بنك دبي الإسلامي الذي سجل 17%. وجاء المشرق في المركز السادس، والإمارات الإسلامي سابعاً، بينما حل المشرق نيو ثامناً بنسبة 10.9%.<br>وسجل مصرف الشارقة الإسلامي حضوراً لافتاً بدخوله قائمة العشرة الأوائل لدى جيل زد، في المركز العاشر بنسبة 9.6%، ما يشير إلى اختلافات ملحوظة في أنماط التفضيل بين الأجيال، وخصوصاً مع تنامي أهمية التجربة الرقمية.<br>«الإمارات دبي الوطني» يتصدر التوصية<br>وفي مؤشر صافي التوصية، حافظ «الإمارات دبي الوطني» أيضاً على المركز الأول، مسجلاً 75.3 نقطة بين العملاء الحاليين والسابقين، متقدماً على بنك أبوظبي التجاري بـ71.8 نقطة.<br>وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي ثالثاً بـ71.2 نقطة، متقدماً على مركزه الخامس في قائمة التفضيل العام، فيما حل بنك أبوظبي الأول رابعاً بـ69.3 نقطة، وبنك أم القيوين الوطني خامساً بـ66.7 نقطة.<br>وشملت بقية المراكز العشرة الإمارات الإسلامي، وإتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة.<br>وتأتي هذه النتائج في وقت يتمتع فيه القطاع المصرفي الإماراتي بقاعدة مالية قوية، إذ أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 5.56 تريليونات درهم بنهاية الربع الأول من 2026، بالتوازي مع تسارع الاستثمار في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>واعتمدت نتائج YouGov BrandIndex 2026 على استطلاعات يومية شملت البالغين المقيمين في الإمارات خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 31 يوليو 2026، مع مقارنتها بنتائج الفترة السابقة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025. ويقيس مؤشر التفضيل مدى استعداد المستهلك للتعامل مع البنك عند البحث عن حساب أو منتج مصرفي جديد، فيما يقيس صافي التوصية الفرق بين نسب التوصيات الإيجابية والسلبية لدى العملاء الحاليين والسابقين.</p>

«يوجوف»: البنوك الرقمية تعزز حضورها في سوق الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر تفضيلات المتعاملين في الإمارات 2026

<p class='article-text'>أصدر مصرف الإمارات المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاءً بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات، ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982.</p><p class='article-text'>يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة الشعار الرسمي لاتحاد مصارف الإمارات وكلمة «منذ 1982» إلى جانب عبارة «عاش اتحاد إماراتنا» المستوحاة من النشيد الوطني، و«اتحاد مصارف الإمارات» باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>أما الوجه الخلفي فيتضمن القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة «100 درهم»، محاطة بعبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، نعرب عن خالص الشكر لمصرف الإمارات المركزي على هذه اللفتة التي تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بيننا والدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات «الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية» في دعم الأسس المتينة للقطاع المصرفي وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد الالتزام بمواصلة مسيرة النمو عبر دعم كافة الجهود الهادفة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد، وتحقيق أولوياتها الاستراتيجية. وقد تم إصدار 1000 مسكوكة يزن كل منها 60 غراماً من الفضة، وتم تسليم المسكوكات التذكارية إلى اتحاد مصارف الإمارات، ولن تكون متاحة للبيع لدى المصرف المركزي أو الاتحاد.</p>

«المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية احتفاءً بإسهامات «اتحاد المصارف»

<p class='article-text'>يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً متسارعاً مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والمالية، فيما تتجه الشركات الناشئة إلى بناء منصات موحدة تختصر تعدد مقدمي الخدمات والإجراءات أمام العملاء. وفي هذا السياق، أعلنت منصة «مال» عن فتح قائمة الانتظار أمام العملاء على مستوى العالم، بعد ثلاثة أشهر فقط من حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وسيحظى العملاء المنضمون إلى قائمة الانتظار بأولوية الاستفادة من أول إصدارات منتجات مال، إلى جانب مجموعة من المكافآت الحصرية. فبعد تفعيل الحساب واستكمال إجراءات التحقق من الهوية، يحصل المستخدمون على مكافأة ترحيبية تختلف بحسب السوق، مع إمكانية الاستفادة من مزايا إضافية عند دعوة مستخدمين جدد إلى المنصة.</p><p class='article-text'>كما تتيح الدعوات الناجحة للمستخدمين الانضمام إلى «نادي مال» والاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل التوفير في رسوم التحويل، والمكافآت الشهرية، والاسترداد النقدي على المشتريات اليومية، وعروض ومزايا للسفر والتسوق، إلى جانب أولوية الوصول إلى منتجات وميزات مال الجديدة.</p><p class='article-text'>ومن أبوظبي إلى العالم، تنقل «مال» إرثاً إسلامياً يمتد لأكثر من 1,400 عام إلى جيل جديد من الخدمات المالية، من خلال الجمع بين مبادئه وتقنيات بُنيت من الأساس على الذكاء الاصطناعي، لتقدم تجربة مالية واحدة ومترابطة للأفراد والشركات حول العالم.<br>يعتمد العملاء على جهات متعددة لاستلام الأموال وإجراء المدفوعات والحصول على التمويل والاستثمار، ما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى تكرار إجراءات التسجيل وتقديم المستندات ذاتها والانتظار لأيام أو أسابيع للحصول على القرارات. تجمع مال هذه القدرات عبر منصة واحدة بُنيت بالكامل حول الذكاء الاصطناعي، لتحول الإجراءات المالية التي كانت تستغرق أياماً أو أسابيع إلى تجارب سلسة وسريعة.</p><p class='article-text'>ويأتي الذكاء الاصطناعي في صميم منصة مال، حيث تم دمجه في بنيتها التقنية الأساسية بدلاً من إضافته إلى أنظمة قائمة. وتشكل هذه البنية، المصممة من الأساس حول الذكاء الاصطناعي، طريقة عمل المنصة وكيفية تصميم المنتجات وتقديمها، مع التركيز على معالجة تحديات مالية مهمة من خلال تجارب أكثر بساطة وسرعة.</p><p class='article-text'>وصُممت منتجات مال لتكون عالمية منذ البداية، على أن يتم إطلاق المنتجات بالتزامن في أسواق متعددة. وبدعم من جولة تمويل تأسيسية بقيمة 230 مليون دولار، وهي أكبر جولة تمويل تأسيسية معلنة في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تجمع مال بين رأس المال والأسس التنظيمية والتكنولوجيا اللازمة للبناء على نطاق عالمي، سعياً لتحقيق طموحها بأن تصبح قوة عالمية في قطاع التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مال: «تطورت الخدمات المالية لتصبح مجموعة من المنتجات المنفصلة بدلاً من تجربة مترابطة للعميل. ينتقل العملاء بين جهات متعددة، ويكررون الخطوات ذاتها، وينتظرون أسابيع لإتمام إجراءات يمكن إنجازها خلال دقائق. ومن خلال مال، نجمع الخدمات المالية عبر منصة واحدة بُنيت بالكامل حول الذكاء الاصطناعي، لنستبدل التجربة المجزأة بتجربة أكثر بساطة وسرعة وترابطاً».</p><p class='article-text'>وتجمع مال بين الذكاء الاصطناعي ومبادئ التمويل الإسلامي لتقديم رسوم وتكاليف واضحة، وأسعار صرف وفق أسعار السوق المفتوحة، وتمويل مسؤول، وخدمات مالية سلسة عبر الحدود.</p>

من أبوظبي إلى العالم.. «مال» تطلق أول منصة مالية إسلامية مبنية على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعمال الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، لمناقشة تعزيز التعاون المالي المشترك.</p><p class='article-text'>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضم كلًّا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة عددًا من المواضيع المتعلقة بالتطورات النقدية والمالية في دول المجلس، وتقييم المبادرات الحالية والمستقبلية ضمن خطة العمل الخليجي المشترك للبنوك المركزية، وسبل تعزيز التعاون الدولي في القطاعين النقدي والمصرفي والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، إضافة إلى مستجدات اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرضت اللجنة توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المعنية بالإشراف والرقابة، ونظم المدفوعات، والأمن السيبراني، إلى جانب الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تعزيز متانة ونزاهة واستقرار الأنظمة المالية في دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بالمصرف المركزي، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي المشترك بين دول مجلس التعاون، وتبادل الرؤى والخبرات لتعزيز استقرار ونمو القطاع المصرفي والمالي في المنطقة.</p>

«المركزي الإماراتي» يشارك في الاجتماع التحضيري للجنة محافظي البنوك الخليجية

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'>اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشاركته في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، اللذين عُقدا في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضمّ الوفد كلاً من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.<br>وتطرّق إبراهيم عبيد الزعابي في مداخلاته إلى توقعات التضخم في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور سياسات التواصل لدى البنوك المركزية. كما استعرض التحديات التي تواجهها هذه البنوك في إدارة السياسة النقدية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطورات التجارية والجيوسياسية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحولات في سلاسل الإمداد، والاتجاهات الديموغرافية.<br>وفي محور الثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي، تناول سعادته أهمية رفع مستوى الثقافة المالية، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة والحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب التدابير المؤسسية الداعمة لحماية المستهلك. كما تطرّق إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي للتصدي لعمليات الاحتيال المالي العابرة للحدود.<br>وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور المستمر للمصرف المركزي في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، بما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومواكبة تحولاته.</p>

«المركزي الإماراتي» يعزز حضوره في نقاشات الاستقرار المالي ضمن مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحد من أكبر مراكز التحويلات المالية للعمالة الوافدة على مستوى العالم، بعدما تجاوزت تحويلات أكبر ثماني جنسيات مقيمة على أرض الدولة نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب رصد استند إلى بيانات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية في الدول المستفيدة من تلك التحويلات. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة، حيث جاءت الدولة ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية للعديد من الجنسيات المقيمة، فيما تصدرت العمالة الهندية القائمة، تلتها الباكستانية والبنغلاديشية، ثم المصرية، فيما ضمت القائمة أيضاً العمالة من الفلبين والأردن وسوريا والمغرب، وبذلك ترسخ الإمارات حضورها كأحد أكبر مراكز التحويلات المالية على مستوى العالم، وأحد أهم المصادر الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الآسيوية والعربية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي للتحويلات المالية العابرة للحدود، مدعومة بقوة سوق العمل وتنوع الجنسيات المقيمة والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>كما تعكس مساهمة الدولة في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة من خلال تدفقات نقدية مستقرة تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة في الدول المستفيدة.</p><h2>الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العمالة الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، إذ أظهرت بيانات القطاع المصرفي الهندي أن تحويلات الهنود العاملين في الإمارات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 19.2% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الهند والبالغة قرابة 136 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك حافظت الإمارات على موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.</div></p><h2>باكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت باكستان في المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التحويلات الواردة من الإمارات بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025، مشكلة ما يقارب 21% من إجمالي التحويلات المالية إلى باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الثاني بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية، ما يعكس الحجم الكبير للجالية الباكستانية العاملة في الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الباكستاني.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات العمالة البنغلاديشية من الإمارات نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستحوذة على حوالي 15% من إجمالي التحويلات الواردة إلى بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للتحويلات إلى بنغلاديش إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم أسواق العمل الخارجية للعمالة البنغلاديشية.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال 2025، لتأتي الدولة في المرتبة الثانية بين أكبر مصادر تحويلات المصريين بالخارج بعد السعودية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل التحويلات من الإمارات جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.</p><h2>الفلبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعمالة الفلبينية، سجلت التحويلات من الإمارات نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين. </div></p><p class='article-text'>كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً من حيث التحويلات إلى الفلبين، بينما استحوذت دول الخليج مجتمعة على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين الفلبينيين بالخارج، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار بما يعادل قرابة 18% من إجمالي التحويلات.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات استحوذت على أكبر حصة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة قاربت 22% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تقترب من مليار دولار خلال 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المكانة التي تحتلها الإمارات كوجهة رئيسية للكفاءات والكوادر الأردنية.</p><h2>سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد أشارت بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن الإمارات شكلت المصدر الأكبر لتحويلات السوريين العاملين بالخارج، بحصة بلغت نحو 18% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتعد التحويلات المالية أحد أهم مصادر الدخل للأسر السورية، ما يمنح التحويلات الواردة من الإمارات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المغرب، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن التحويلات الواردة من الإمارات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 5% من إجمالي التحويلات إلى المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات الحفاظ على موقع متقدم ضمن أبرز الدول المصدرة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل تنامي الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><h2>الروابط الاقتصادية والمجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «تعكس التدفقات الكبيرة للتحويلات المالية من دولة الإمارات عمق وتنوع مجتمعها الاقتصادي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كواحد من أبرز مراكز الأعمال والتوظيف والاستثمار على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتبرز المستويات القوية للتحويلات إلى العديد من الأسواق حول العالم الروابط الاقتصادية والمجتمعية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بهذه الدول، والدور المهم الذي تؤديه التحويلات في دعم الأسر والمجتمعات والاقتصادات في الدول المستفيدة».</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً متسارعاً نحو القنوات الرقمية، حيث يتم اليوم تنفيذ نحو 30% من معاملاتنا في الأنصاري للصرافة عبر هذه القنوات، بالتوازي مع استمرار الدور المهم لشبكة الفروع والخدمات المباشرة في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التكامل بين القنوات الرقمية والحضور الميداني العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المالية، كما يسهم في دعم جهود الشمول المالي.</p><p class='article-text'>ونتوقع أن يسهم التطور المتواصل في التكنولوجيا المالية، واتساع نطاق الخدمات الرقمية والشمول المالي، إلى جانب متانة الاقتصاد الإماراتي واستمرار جاذبيته للمواهب والأعمال والاستثمارات، في دعم نمو قطاع التحويلات وتعزيز كفاءته خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الأنصاري للصرافة، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا والارتقاء بتجربة العملاء، بما يجعل تحويل الأموال أكثر سرعة وأماناً وسهولة، ويواكب احتياجات مجتمع يتميز بتنوعه واتصاله الوثيق بمختلف الأسواق حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة ترسّخ مكانتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم

48 مليار دولار تحويلات أكبر 8 جنسيات مقيمة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيان مشترك بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، أن فروع بنك مصر بالإمارات تزاول أعمالها بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البنكان المركزيان في بيان مشترك: «في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، وستقوم فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك».</div></p>

فروع بنك مصر بالإمارات تزاول أعمالها بصورة طبيعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، اللذين يُعقدان في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، ويضم كلا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة مجموعة العشرين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والإسهام الفاعل في الحوارات الدولية حول أبرز القضايا والتطورات في المشهد المالي العالمي.</div></p>

المصرف المركزي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم أمس على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي: تفتيش خاص وعاجل لبنك مصر في الإمارات

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'>وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، الثلاثاء، على رفع توصية إلى الجمعية العمومية بشأن زيادة رأس مال المصرف عن طريق إصدار حقوق أولوية، لجمع ما يصل إلى 1.75 مليار درهم، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال.</p><p class='article-text'>وأوضح المصرف في إفصاح له، أن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم من خلال إصدار ما يصل إلى 106.38 ملايين سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل بشأن سعر الأسهم الجديدة، كما وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 6 أكتوبر 2026 وعلى جدول أعمالها، وذلك رهناً بالحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال.</p><p class='article-text'>كما ناقش الخطط الاستراتيجية للمصرف وطرق تمويلها، إلى جانب عدد من الأمور الاعتيادية وما استجد من أعمال.</p>

مجلس «أبوظبي الإسلامي» يوافق على زيادة رأس المال لجمع 1.75 مليار درهم

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'>واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات تحقيق مؤشرات نمو قوية خلال العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الأصول والاستثمارات والأقساط المكتتبة، إلى جانب نمو لافت في الأرباح وعدد وثائق التأمين، خاصة في فرع التأمين الصحي بعد تطبيقه الإلزامي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، بلغ إجمالي أصول قطاع التأمين بالإمارات 165 مليار درهم بزيادة قدرها 9.5 مليارات درهم خلال العام الماضي وبزيادة على أساس سنوي بلغت 6.1% عن عام 2024.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الأصول المستثمرة إلى 96.4 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 58.4% من إجمالي أصول القطاع، في مؤشر على تنامي النشاط الاستثماري لشركات التأمين.</p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 75 مليار درهم مقارنة مع 65.1 مليار درهم في العام السابق.</p><p class='article-text'>في المقابل، زادت قيمة المطالبات التأمينية إلى 46.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 41.6 مليار درهم في العام الذي سبقه.</p><p class='article-text'>وسجلت شركات التأمين تحسناً ملحوظاً في مستويات الربحية، إذ ارتفعت أرباحها من 2.6 مليار درهم في عام 2024 إلى نحو 4 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنمو تجاوز 53%.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي عدد وثائق التأمين السارية في مختلف فروع القطاع إلى 17.3 مليون وثيقة بنهاية العام الماضي، مدعوماً بزيادة وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1% عقب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، الأمر الذي عزز نمو السوق ووسع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في الدولة.</p>

4 مليارات درهم الأرباح بارتفاع 53%

165 مليار درهم أصول قطاع التأمين في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت شركات الطاقة والبنوك قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين في عام 2026، وفق مسح أجرته «البيان» استناداً للتقارير المتكاملة لحوكمة الشركات عن عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وشمل المسح 117 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وسجلت شركات الطاقة والبنوك أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف بنسب توطين تراوحت بين 36 و70 %، بينما سجلت 6 شركات نسبة توطين أقل من 5 %.</p><h2>شركات أدنوك في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 70.2 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للغاز» (63.8 %)، ثم فيرتيغلوب (57.44 %)، و«إي آند» (55 %)، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة توطين بلغت 54 %، ثم «بروج» بنسبة 51.82 % من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت «أدنوك للإمداد» في المرتبة السابعة بنسبة 49.3 %، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بنسبة 49 %، ليؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يلتزم بشكل كامل بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سياسة التوطين، التي تركز على استقطاب وتطوير واستبقاء الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت مستويات التوطين أولوية رئيسية، ثم بنك المشرق و«إمستيل» بنسبة 48 %. وجاء «دبي الإسلامي» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت</p><p class='article-text'><div data-empty="false">46 %، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 44.87 %، يليها الدار العقارية، وسوق دبي المالي، وتبريد بنسبة 44 %، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم الفجيرة الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">43.5 %، وتاكسي دبي 43 %، والإمارات دبي الوطني 43 %، وأبوظبي التجاري 40 %، ودو 40.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب من البنوك المحلية تحقيق حد أدنى لمعدل التوطين يبلغ 45 % من إجمالي الموظفين عام 2026، مع شغل المواطنين الإماراتيين ما لا يقل عن 30 % من المناصب التنفيذية العليا، بحسب خطة مصرف الإمارات المركزي، ليسجل التجاري الدولي 39.09 %، مقترباً بذلك من المستهدف الذي حدده المركزي والبالغ 45 %، تلاه «دبي التجاري»، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 39 %، ثم الشارقة الإسلامي 38.57 %، وسبيس 42</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(37.5 %)، ومصرف عجمان 36 %، ورأس الخيمة الوطني 35 %.</div></p><h2>قطاع التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 35 %، ثم دار التأمين 31.16 %، والصقر للتأمين 30 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 29.19 %، والعين الأهلية للتأمين 28.68 %، والاتحاد للتأمين 27.5 %.</div></p><p class='article-text'>ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 27.23 %، وسكون للتأمين 26.07 %، واللاينس للتأمين 26.04 %، والشارقة للتأمين 26 %، والظفرة للتأمين 24.9 %، والإمارات للتأمين 24 %، والفجيرة الوطنية للتأمين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">24 %، والوثبة للتأمين 24 %، وتكافل الإمارات 23.93 %، وأورينت للتأمين 21 %، وحياة للتأمين 20 %، والبحيرة الوطنية 19 %، وسلامة 11.55 %، وأمان 6.92 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة سالك نسبة توطين 34 %، وأبوظبي لبناء السفن 32.12 %، بينما بلغت نسبة التوطين في بنك الشارقة 32 %، وباركن 32 %، وإمباور 31.27 %، والعربي المتحد 30 %، ودبي للاستثمار 29 %، ثم أدنوك للحفر 28.9 %، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والبالغة 28.4 % ما يعكس التزام الشركة الراسخ بأجندة دولة الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية، وتيكوم 28 %، والخليج للمشاريع الطبية 28 %، ورأس الخيمة العقارية 27.9 %، وسواعد القابضة 27 %، ولولو للتجزئة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">26.43 %، وألفا ظبي القابضة 26.19 %، وإن إم دي سي إنيرجي 25.48 %، وطيران أبوظبي 24.4 %، وفيدلتي المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">24.28 %، وأملاك 24 %، والشارقة للأسمنت 23.62 %، والأنصاري للخدمات المالية 22.78 %، ووطنية 20.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة التوطين في بنك الإمارات للاستثمار 19.5 %، وبيورهيلث 19 %، وبنك الاستثمار 18.45 %، فيما سجلت نسب التوطين في إعمار للتطوير، وإعمار العقارية 18 %، وأم القيوين للاستثمارات 18 %، وأغذية 16.5 %، وسبنيس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 %، والواحة كابيتال 14 %، والعالمية القابضة 13 %، ورابكو للاستثمار 13 %، وغذاء 13 %، وسيراميك رأس الخيمة 12.7 %، ودبي للمرطبات 11.91 %، وجلفار 11.7 %، ويونيكاي للأغذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.69 %، وأمانات القابضة 11 %، وإي دي إن أتش 10.94 %، وأسمنت الخليج 10.88 %، وبريسايت 10.81 %، والوطنية للسياحة والفنادق 10 %، وفينكس 9.76 %، وإن إم دي سي جروب 9.7 %.</div></p><p class='article-text'>وأمريكانا للمطاعم 9.4 %، والأغذية المتحدة 9.15 %، ودانة غاز 9 %، والرمز 8.2 %، وأرامكس 8 %، وإم بي إم إي 8 %، وبرجيل القابضة 8 %، وبالمز الرياضية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 %، وريسبونس بلس 7.36 %، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت 7.21 %، وديار للتطوير 7 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.6 %، والإمارات للتنقل 6.3 %، وأيبيكس للاستثمار 6.24 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.7 %،والاتحاد العقارية 5.56 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، والصير للمعدات 5.05 %، ودار التمويل 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «دريك آند سكل» 4 %، والفجيرة لصناعات البناء 3.36 %، وإي سفن 2.6 %، والعربية للطيران 2.27 %، وشعاع 2 %، وتو بوينت زيرو 0.67 %،، وفقاً لبياناتها على الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لشركات الطاقة والبنوك نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأسهمت البرامج التدريبية المتخصصة، وخطط الإحلال الوظيفي، ومسارات التطوير المهني والقيادي في رفع معدلات استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301922.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: مصرف الإمارات المركزي