شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.<h2>اتفاقية شراكة</h2>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين. ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية. وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول. تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019. وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي. تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة. وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى. وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية. وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

أعلنت «أدنوك»، خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير الغاز غير التقليدي ضمن حوض الذياب في الرويس، وتعزز هذه الخطوة تنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة للنمو والتوسع في مجال الغاز عالمياً، وتوفر مصدراً جديداً وموثوقاً لموارد الطاقة للأسواق المحلية والدولية، ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام يومياً، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك بدءاً من عام 2029، ولمدة 25 عاماً، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً. وستتم معالجة الغاز في موقع المشروع وربطه بشبكة الغاز في دولة الإمارات عبر بنية تحتية جديدة لخطوط الأنابيب، بما يعزز إمدادات الغاز المحلية، ويدعم جهود النمو الاقتصادي والصناعي للدولة، إضافة إلى دعم أهداف أدنوك في مجال تصدير الغاز الطبيعي المُسال. خطوة مهمة وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بخلق وتعزيز القيمة عبر تنفيذ مشروعات نوعية لدعم النمو الاقتصادي، يسرنا اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع الحيوي، حيث يُعد حوض الذياب في الرويس أول مشروع واسع النطاق لأدنوك في مجال الغاز غير التقليدي، ويشكل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الضخمة من الغاز، وتعزيز التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو والتوسع عالمياً في هذا المجال، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات موثوقة من الغاز داخل الدولة وخارجها». وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطيات للغاز في العالم، والتي تشمل 298 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز التقليدي، بالإضافة إلى 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدي، ومع استمرار نمو الطلب العالمي على مصادر الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، تستمر أدنوك في جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد الغاز الوطنية، وتوسيع محفظتها من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال، لتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وستسهم إمدادات الغاز غير التقليدي الإضافية من «حوض الذياب» في الرويس في تعزيز سلسلة قيمة الغاز لدى أدنوك، بما في ذلك قدرة أدنوك للغاز على تلبية الطلب المتزايد من العملاء في الأسواق داخل دولة الإمارات وخارجها، كما يسهم مشروع تطوير «حوض الذياب» في دعم جهود «أدنوك» لبناء محفظة أعمال متكاملة وقابلة للتوسع في مجال الغاز غير التقليدي، وإنشاء منصة تدعم النمو المستقبلي في هذا القطاع. جدير بالذكر أن المشروع يأتي بعد برنامج متكامل شمل دراسات فنية متخصصة واختبارات ميدانية وتحليلات جيولوجية دقيقة، نفذته شركة أدنوك البرية وفق نموذج «التصميم والإنشاء والتشغيل» بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التطوير، وتعزيز كفاءتها، كما يجمع المشروع بين الخبرات المتقدمة في دراسة المكامن، وأحدث تقنيات حفر واستكمال الآبار المدعومة بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إمكانيات متكاملة في مجال تنفيذ وتسليم المشروعات، لضمان تطوير موارد الغاز المحلية بكفاءة ومسؤولية.

توقعات بإنتاج 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً بدءاً من عام 2029

«أدنوك» تتخذ قرار الاستثمار النهائي لـ«حوض الذياب» بالرويس

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات «يولان» Yulan Bonds بقيمة 2 مليار يوان صيني أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات «يولان» تُدرج في البورصة على الإطلاق. وتستحق السندات البارزة ذات العائد الثابت ومدتها سنتان في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ. وشهد الإصدار طلباً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60 % مقارنة بـ 2.10 % في التسعير المبدئي، أي بفارق 50 نقطة أساس. وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة فيتش، وهو مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، وسيخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة. وتسجل سندات «يولان» وتحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، وتتم تسويتها دولياً عبر «يوروكلير» وفق الممارسات الدولية المعتمدة، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة. وقرع تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي (DFM)، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الصين. وقال تسنغ جي شين: «يمثل إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية دولياً، كما يعكس ترابط البنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق الدولية. وقد شهد التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة توسعاً مستمراً في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مع تحقيق تقدم في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي. ويسهم إدراج هذه السندات في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات». وقالت أو بوقيان: «يعد إدراج السندات هذا مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات. وستواصل القنصلية العامة، كعهدها دائماً، تهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية من العمل وفق القواعد المحلية والنمو بثبات، والدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة في التعاون العملي بين الصين والإمارات». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحب بإدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين في البورصة، إذ تتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية قوية. ويضاف هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، والتي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي، منها إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف. كما يعكس الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ تقارب منظوماتنا المالية، ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في المنطقة وآسيا». ويعكس الإدراج التعاون المالي القوي بين آسيا ودولة الإمارات، فيما يمثل الإدراج المزدوج مع هونغ كونغ مثالاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX) قد أسست في سبتمبر 2026 مجموعة عمل استراتيجية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات. يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، بما يدعم دورها مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange. ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange. ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم). ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص. وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية. وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية». وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

في خطوة تعكس التحولات الاقتصادية المتسارعة في كرة القدم الأوروبية، كشف قطبا مدينة ميلانو، إيه سي ميلان وإنتر ميلان، عن تصميم ملعبهما الجديد المشترك، الذي سيحمل اسم ملعب جنرالي، بدلاً من ملعب سان سيرو التاريخي، الذي ارتبط باسم الناديين لعقود طويلة، في مشروع استثماري ضخم يستهدف إعادة وضع الكرة الإيطالية على خريطة المنافسة الاقتصادية مع أكبر أندية القارة.ومن المقرر أن يتسع الملعب الجديد لنحو 71.500 متفرج، على أن يبدأ الناديان استخدامه اعتباراً من عام 2031، ليحل مكان سان سيرو، الذي احتضن مباريات ميلان طوال 100 عام، بينما انتقل إنتر للعب عليه عام 1947.وتكمن أبرز ملامح المشروع في الاتفاق مع شركة «جنرالي» الإيطالية للتأمين، التي ستدفع نحو 650 مليون يورو، مقابل حقوق تسمية الملعب حتى عام 2052، في صفقة تعد من أضخم اتفاقات حقوق التسمية في تاريخ المنشآت الرياضية العالمية.ويعني الاتفاق حصول الناديين على نحو 32.3 مليون يورو سنوياً، بواقع 16.15 مليون يورو لكل نادٍ، وهو دخل مضمون على المدى الطويل، يوفر دعماً مالياً مهماً لمشروع تصل كلفته الإنشائية المتوقعة إلى 1.2 مليار يورو.ولا ينظر الناديان إلى المشروع باعتباره مجرد منشأة رياضية حديثة، بل منصة اقتصادية متكاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات التجارية، وتوسيع فرص الاستثمار في الضيافة والترفيه والفعاليات الرياضية والثقافية.وتتضمن الخطط تحويل ما يقل قليلاً عن 12 ألف مقعد إلى مقاعد مميزة ومخصصة لخدمات الضيافة، بما يتيح تقديم تجارب حصرية للجماهير والشركات، إلى جانب استضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات والمنافسات الرياضية الأخرى، بما يضمن استمرار النشاط التجاري للملعب خارج أيام المباريات.وقال جيري كاردينالي، مالك نادي إيه سي ميلان، إن صفقة حقوق التسمية تمثل الأكبر من نوعها في تاريخ الرياضة العالمية، مشيراً إلى أن أهميتها لا تتوقف عند قيمة الرعاية السنوية، وإنما تمتد إلى التحول الشامل في النموذج الاقتصادي للنادي، من خلال إيرادات المباريات والضيافة والتجارب المميزة والأنشطة الترفيهية والفرص التجارية.وأضاف أن هذه الموارد تمثل الأساس الذي يسمح لميلان بمنافسة أكبر الأندية الأوروبية بصورة مستمرة، معتبراً أن المشروع خطوة مهمة لإعادة إيطاليا إلى واجهة كرة القدم العالمية، بعدما تراجعت في جوانب البنية التحتية والتطوير التجاري مقارنة بالدوريات الكبرى، خصوصاً الدوري الإنجليزي الممتاز.ورغم الطموحات الاقتصادية الكبيرة، لم تحظ الخطة بإجماع جماهير الناديين، إذ أثارت فكرة هدم سان سيرو اعتراضات من قطاعات من المشجعين، الذين يرون في الملعب جزءاً أصيلاً من هوية ميلان وإنتر وتاريخ كرة القدم الإيطالية.وشهد محيط الإعلان عن المشروع احتجاجاً من جماهير إنتر، رفعت خلاله لافتة تحمل عبارة «لن تطفئوا أضواء سان سيرو أبداً»، ورددت هتافات تطالب بعدم المساس بالملعب التاريخي.وكان الناديان قد دفعا 197 مليون يورو، للاستحواذ على الملعب والأراضي المحيطة به في عام 2025، بعد سنوات طويلة من النقاش بشأن مستقبله، في ظل تراجع حالته الإنشائية وافتقاره إلى العديد من المرافق والتجهيزات الحديثة التي باتت ضرورية للمنافسة على أعلى المستويات.ويرى مسؤولو الناديين أن استمرار الاعتماد على المنشأة القديمة يحد من قدرتهما على تحقيق إيرادات تضاهي منافسيهما الأوروبيين، خصوصاً في مجالات الضيافة والتسويق واستثمار أيام المباريات.ومن الناحية الاقتصادية، يرى دان بلوملي، خبير التمويل الرياضي بجامعة لوبورو البريطانية، أن مدة الاتفاق مع شركة جنرالي، والبالغة 20 عاماً، تمثل أحد أهم عناصر قوته، لأنها تمنح الناديين دخلاً مضموناً ومستقراً، وتوفر للشريك التجاري فرصة بناء علاقة طويلة الأمد مع العلامة الرياضية والتوسع في أسواق عالمية، خصوصاً في آسيا وأفريقيا.وأشار لشبكة «بي بي سي»، إلى أن قيمة الاتفاق تبدو منافسة للصفقات الكبرى في أوروبا، مستشهداً باتفاق برشلونة مع شركة سبوتيفاي لرعاية ملعب كامب نو، والذي تبلغ قيمته نحو 20 مليون يورو سنوياً، موضحاً أن دخول الراعي منذ تأسيس الملعب الجديد يمنحه فرصة الارتباط بتاريخه منذ البداية، على عكس محاولة تغيير اسم منشأة تاريخية اعتادت الجماهير على تسميتها باسمها الأصلي.وفي المقابل، لا تزال حقوق تسمية الملاعب تواجه تحديات مختلفة في كرة القدم الإنجليزية، بسبب ارتباط الجماهير بأسماء الملاعب التاريخية، وصعوبة تقبل تغييرها لمصلحة الشركات الراعية، على عكس التجربة الأمريكية، التي اعتادت فيها الجماهير على تسمية الملاعب والصالات الرياضية بأسماء الشركات.وأوضح بلوملي أن الثقافة والتاريخ يمثلان عائقاً أمام إبرام مثل هذه الاتفاقات في إنجلترا، إذ تدرك الأندية والشركات أن تغيير أسماء الملاعب قد يواجه اعتراضات جماهيرية واسعة، وهو ما ينعكس على القيمة التجارية للصفقة.وتبرز تجارب توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد وليفربول في هذا السياق، إذ لم تنجح هذه الأندية حتى الآن في إبرام اتفاقات مماثلة بالشكل الذي كانت تطمح إليه، رغم امتلاكها منشآت حديثة أو تطويرها أجزاء رئيسية من ملاعبها.كما تلعب النتائج الرياضية دوراً محورياً في تحديد قيمة حقوق التسمية، إذ تفضل الأندية عدم التسرع في توقيع اتفاقات منخفضة القيمة لمجرد تحقيق إيرادات إضافية، وتنتظر أحياناً الوصول إلى مستويات تنافسية أعلى، مثل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بما يعزز جاذبيتها أمام الشركات العالمية.واستشهد بلوملي بتجربة إيفرتون، الذي اتجه إلى شريك محلي هو شركة المحاماة هيل ديكنسون، في ظل عدم امتلاك النادي آنذاك النتائج الرياضية والمكانة التجارية التي تتيح له استقطاب علامة عالمية مقابل قيمة مالية ضخمة.

مليار يورو حصيلة مستهدفة من مشروع ملعب ميلان وإنتر

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود الجمركية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، بما يدعم طموحات النمو الاقتصادي في البلدين.وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية. وقال: «ترتكز طموحات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية على ربط أسواقنا بالاقتصادات واعدة النمو حول العالم.ويمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ خطوة مهمة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندتنا الاقتصادية، إذ يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دولة تتبنى برامج تنموية متقدمة، وإلى منطقة أوسع تزخر بالفرص الواعدة أمام المصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية».وأضاف معاليه: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تشترك في حدودها مع تسع دول، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع نطاق التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.وتزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات طبيعية ومعدنية هائلة، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بحصة تتجاوز 70 % من الإمدادات العالمية، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا. كما تُعد مصدراً مهماً للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 38.5 % مقارنة بعام 2024.وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية، بما يشمل المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً بوصفها بوابة لعبور صادرات الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، من المعادن إلى المنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية.<h2>ركيزة</h2>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول حول العالم، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز التنفيذ

أعلنت شركة «روكس» تسليم الدفعة الأولى التي تضم 100 سيارة مصنّعة في الدولة وتحمل علامة «صُنع في الإمارات» ضمن «الإصدار الإماراتي المتميز» للشركة، في خطوة تدعم جهود دولة الإمارات لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في القطاعات ذات القيمة المضافة. وتعد السيارات المئة ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «روكس»، وتم إنتاج المركبات عبر مركز الشركة للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، ضمن جهود الشركة لتوطين عملياتها التصنيعية وتوسيع حضورها في إمارة أبوظبي، وتسهم في تطوير قدرات التصنيع المتقدم في قطاع المركبات بالدولة. ويعكس المشروع قدرة المنظومة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات على استقطاب الشركات العالمية وتوفير المقومات اللازمة لتأسيس عمليات إنتاجية وتطويرها محلياً، بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات المؤسسية الداعمة. وأسهمت الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة روكس في دعم تأسيس الشركة وتوسيع عملياتها في الإمارة، ضمن منظومة أوسع تستهدف تطوير قطاع صناعة السيارات، انسجاماً مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتصميم، والتكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير. ويحظى المشروع الصناعي بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية والمرونة والتنافسية، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. منظومة صناعية واستثمارية متكاملة وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة صناعية واستثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات، ونركز على توسيع قاعدة التصنيع المتقدم في الدولة، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مساهمة الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات). وتابع : «تجسد عمليات شركة روكس في أبوظبي نموذجاً للتكامل بين الممكنات الحكومية والاستثمار والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية، ويمثل إطلاق مئة سيارة تحمل علامة (صُنع في الإمارات) قيمة استراتيجية وفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير القدرات الوطنية وتوطين المعرفة وبناء شراكات تدعم النمو والتنافسية والمرونة الصناعية في الدولة خاصة في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية». قدرات صناعية  وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس توسع «روكس» في أبوظبي قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكينها من التوسع والنمو بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويمثل تسليم أول 100 سيارة مصنّعة في دولة الإمارات محطة بارزة في توسع الشركة، ونموذجاً لما تتيحه أبوظبي من منظومة متكاملة تساعد الشركات العالمية على تأسيس عملياتها وتوسيع حضورها والانطلاق نحو الأسواق العالمية». صناعات متقدمة  وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس»: «يمثّل تسليم الدفعة الأولى من السيارات المُصنّعة في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التزام الشركة طويل الأمد تجاه أبوظبي ودولة الإمارات. في فترة وجيزة، نجحنا في تأسيس قدرات متقدمة في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي والتصميم، تتيح لنا إنتاج السيارات محلياً وتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة. ونجحت شركة «روكس» في تطوير منشأتها في أبوظبي خلال ستة أشهر، لتجمع المنشأة بين إمكانات التصنيع والتصميم والذكاء الاصطناعي، ويشكل تسليم أول 100 مركبة تحمل علامة «صُنع في الإمارات» خطوة إضافية نحو تعزيز حضور المنتجات المصنّعة محلياً في الأسواق. وتضم المنشأة مركزاً للتصنيع ومختبراً للذكاء الاصطناعي واستوديو للتصميم، بما يدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها التصنيعية في دولة الإمارات وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.

«روكس» تسلّم أول 100 سيارة تحمل علامة «صُنع في الإمارات»

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<div data-empty="false">أشارت التقديرات المالية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حقق نحو 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر وباقات الضيافة خلال كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف الماضي، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف الإيرادات التي حققها من المصدر نفسه في مونديال قطر 2022، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.</div><div data-empty="false">وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن عائدات التذاكر والضيافة تمثل نحو ثلث إجمالي إيرادات مونديال 2026، التي أعلن رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو وصولها إلى 15 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار على التقديرات السابقة.</div><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حصيلة الـ5 مليارات دولار لا تزال خاضعة للتدقيق المالي، وقد تشهد تعديلًا طفيفًا عند اعتماد النتائج النهائية، مقارنة بإيرادات بلغت 929 مليون دولار من التذاكر والضيافة خلال مونديال قطر 2022.</div><div data-empty="false">وساهمت زيادة عدد مباريات كأس العالم 2026 في ارتفاع الإيرادات، بعدما شهدت البطولة إقامة 104 مباريات، مقابل 64 مباراة في النسخة السابقة بقطر، بفارق 40 مباراة، إلى جانب ارتفاع أسعار التذاكر وتطبيق نظام جديد لتحديد قيمتها.</div><div data-empty="false">وأثار «فيفا» الانتقادات بعدما اعتمد نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، والذي يسمح بتغيير أسعار التذاكر وفقًا لمستويات الطلب، إلى جانب تحصيل عمولة بنسبة 30% على عمليات إعادة بيع التذاكر عبر منصته الرسمية.</div><div data-empty="false">وقصر الاتحاد الدولي عمليات إعادة البيع في الولايات المتحدة على منصته الخاصة، بدلًا من السماح بسوق ثانوية تقليدية، في خطوة هدفت إلى الحد من استفادة سماسرة التذاكر من فروق الأسعار، وضمان توجيه الإيرادات إلى كرة القدم بدلًا من خروجها إلى أطراف خارج المنظومة.</div><div data-empty="false">وكشف «ذا أتلتيك» قبل انطلاق البطولة أن أسعار التذاكر الأولية كانت الأعلى في تاريخ كأس العالم، إذ بدأت أسعار تذاكر المباراة النهائية، التي أقيمت يوم 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، من 4185 دولارًا، أي نحو سبعة أضعاف سعر أرخص تذكرة لنهائي مونديال قطر 2022.</div><div data-empty="false">ودفعت الأسعار المرتفعة منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا «Football Supporters Europe»، بالتعاون مع منظمة حقوق المستهلك «Euroconsumers»، إلى تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، اعتراضًا على سياسة التسعير التي وصفتها المنظمتان بأنها مبالغ فيها.</div><div data-empty="false">ودافع «فيفا» عن الأسعار، مؤكدًا أن الإيرادات الناتجة عن بيع التذاكر يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم، وأنها تعكس طبيعة السوق الرياضية في أمريكا الشمالية، حيث يدفع المشجعون مئات الدولارات لحضور العديد من الأحداث الرياضية.</div><div data-empty="false">واستجاب الاتحاد الدولي لاحقًا للانتقادات بطرح عدد محدود من التذاكر منخفضة السعر، بواقع ألف تذكرة مقابل 60 دولارًا لكل مباراة من مباريات البطولة الـ104.</div><div data-empty="false">وأكد «فيفا»، في رده على استفسارات «ذا أتلتيك»، أن مونديال 2026 استقطب 6.81 ملايين مشجع، مع وصول نسبة إشغال المدرجات إلى 99.7% على مدار مباريات البطولة.</div><div data-empty="false">وأوضح متحدث باسم الاتحاد الدولي أن الإيرادات ستوفر موارد غير مسبوقة للاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، بما يدعم تطوير كرة القدم للرجال والسيدات والفئات السنية المختلفة على مدار العام.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة «فيفا» عرضت على مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه في زيورخ، مقترحًا بعنوان «برنامج التضامن من فائض إيرادات فيفا»، يهدف إلى تخصيص جزء من الاحتياطيات المالية لزيادة التمويل المخطط للفترة من 2027 إلى 2030 بأكثر من الضعف، ليصل إلى 6.35 مليارات دولار.</div>

5 أضعاف مونديال قطر.. أرباح ضخمة لفيفا من تذاكر كأس العالم 2026

كشفت منصة "بينانس" (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن تعرض أنظمتها لاختراق أمني واسع النطاق، يُقدر حجم تأثيره بنحو 6.3 مليارات دولار من الأصول الرقمية، في حادثة قد تُصنف ضمن أكبر الاختراقات في تاريخ سوق العملات المشفرة.وأوضحت المنصة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تمكن المهاجمين من اختراق الحاسوب المحمول الخاص بأحد مهندسي البنية التحتية التقنية (DevOps)، واستغلال الصلاحيات المرتبطة به للوصول إلى أنظمة داخلية، وتنفيذ عمليات سحب للعملات الرقمية دون الحصول على موافقة المنصة.وأضافت "بينانس" أنها لم ترصد حتى الآن أي أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الآلية الدقيقة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم، مع التعهد بنشر تقرير تفصيلي فور استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية.3 مليارات دولار مجمدة وتعهد بتغطية الخسائروفي محاولة لاحتواء تداعيات الاختراق، أعلنت "بينانس" تعاونها مع شركات متخصصة في تحليل شبكات البلوك تشين والجهات المعنية، لتعقب الأصول المتضررة وتجميدها، مؤكدة نجاح الجهود في تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول على الشبكات الرقمية، وفق تقديراتها الأولية.وشددت المنصة على أن أموال العملاء لن تتأثر بالحادثة، متعهدة بتغطية جميع الخسائر من خلال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب الموارد المالية الخاصة بالشركة.كما أعلنت عزمها نشر تحديث جديد لبيانات إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves)، عقب الانتهاء من إجراءات المعالجة الأمنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين.اختراق يبدأ من جهاز موظفوتشير التحقيقات الأولية إلى أن نقطة الدخول المحتملة للهجوم كانت حاسوباً محمولاً تابعاً لأحد مهندسي DevOps، وهو تخصص يجمع بين تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة.وبحسب التفسير الأولي للحادثة، ربما استغل المهاجمون الوصول إلى جهاز الموظف للتسلل إلى بيئة برمجية داخلية معزولة تُعرف باسم "حاوية الخدمات" (Service Container)، واستخدموها لإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.ولم تكشف المنصة حتى الآن ما إذا كان الاختراق قد تم عبر سرقة بيانات اعتماد الموظف أو استغلال ثغرة برمجية، كما لم توضح طبيعة الصلاحيات التي حصل عليها المهاجمون أو كيفية تجاوز آليات اعتماد المعاملات.ويشير هذا السيناريو إلى أن الاختراق ربما استهدف أنظمة الوصول والتفويض الخاصة بتنفيذ المعاملات، بدلاً من الاستيلاء المباشر على المفاتيح الخاصة للمحافظ.تحركات بمليارات الدولارات خلال 20 دقيقةوفي سياق متصل، كشفت شركة "TRM Labs" المتخصصة في أمن وتحليل البلوك تشين، أن نحو 6.36 مليارات دولار من العملات المشفرة جرى تحويلها من محافظ مرتبطة بـ"بينانس" عبر 10 شبكات بلوك تشين.وأشارت الشركة إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات نُفذ خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز نحو 20 دقيقة، بدءاً من الساعة 20:05 بالتوقيت العالمي يوم 29 أكتوبر.كما رصدت الشركة استخدام المهاجمين معيار "EIP-7702" على شبكة إيثيريوم، وهو معيار تقني يسمح بتفويض بعض وظائف المحفظة إلى عقد ذكي، بما أتاح، وفق تحليل الشركة، إعادة توجيه الأموال تلقائياً إلى عنوان خاضع لسيطرة المهاجمين.وأضافت أن التحركات المسجلة على شبكات أخرى تشير إلى احتمال تعرض البنية التحتية المسؤولة عن توقيع المعاملات في المنصة للاختراق.تعليق عمليات السحب والإيداع وإجراءات أمنية عاجلةوعقب اكتشاف الحادثة، اتخذت "بينانس" إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، إلى جانب مراجعة البنية التحتية للمحافظ وتعزيز إجراءات الحماية.كما استعانت المنصة بجهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال وتحديد المسؤولين عن الهجوم.وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعهد الشركة بتحمل كامل الخسائر، في محاولة للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة أموال العملاء واستقرار عمليات المنصة.وألقى الاختراق بظلاله على سوق العملات الرقمية، وسط مخاوف من انعكاساته على ثقة المستثمرين في منصات التداول المركزية، التي تتولى حفظ وإدارة أصول العملاء.وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم أعمال "بينانس"، التي تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 335 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة الأصول المحتفظ بها لديها نحو 162.8 مليار دولار، وفق بيانات تقريرها السنوي لعام 2025.تحقيقات مستمرة وأسئلة بلا إجاباتورغم إعلان المنصة تعهدها بتغطية الخسائر، لا تزال عدة تفاصيل جوهرية غير محسومة، أبرزها الآلية الدقيقة التي مكّنت المهاجمين من الوصول إلى الأنظمة الداخلية، والقيمة النهائية للأصول التي خرجت من المحافظ، فضلاً عن حجم الأموال التي يمكن استعادتها فعلياً.وفي هذا السياق، رجحت بعض التحليلات الأمنية احتمال ارتباط الهجوم بمجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي يثبت مسؤوليتها عن الحادثة.وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، خصوصاً أن حماية الأصول الرقمية لم تعد تقتصر على تأمين المفاتيح الخاصة، بل أصبحت تشمل أيضاً أجهزة الموظفين، وأنظمة إدارة الصلاحيات، والبنية التحتية المسؤولة عن اعتماد المعاملات وتنفيذها.

خلال 20 دقيقة فقط.. كيف سرق القراصنة 6.3 مليارات دولار من بينانس؟

حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث استعادت مستويات الإنتاج مع ارتفاع متوسط معدل التشغيل من 60% في الربع الثاني إلى 76% في الربع الثالث، وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، كما حافظت الشركة على استمرارية إمداداتها للعملاء، ونجحت في شحن كامل إنتاجها المتاح عبر مسارات لوجستية بديلة عن مضيق هرمز.وسجلت «بروج» إيرادات بقيمة 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات الذي عوّض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.02 مليار درهم (279 مليون دولار)، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 399 مليون درهم (109 ملايين دولار).وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «شهد الربع الثالث من عام 2026 ظروفاً استثنائية في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية. وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحنا في زيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية لأصولنا، وضمان استمرارية إمداد عملائنا عبر مسارات لوجستية بديلة. وقد أكملنا الربع الثالث بزخم قوي، ونبدأ الربع الأخير في ضوء تحسّن كبير في إمدادات المواد الأولية، وارتفاع أحجام الإنتاج، وتحسّن الأسعار. كما واصلنا ترسيخ مكانتنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، وتعزيز قربنا من العملاء، والحفاظ على علاوات سعرية قوية لمنتجاتنا، ونتطلّع إلى تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الأخير من هذا العام».تعافي الإنتاجارتفع متوسط معدلات التشغيل تدريجياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 76%، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية الفنية للأصول، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الأولية، ما أتاح للشركة إعادة تشغيل المزيد من طاقاتها الإنتاجية. فيما بلغ حجم الإنتاج 0.95 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 0.72 مليون طن في الربع السابق، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.07 مليون طن، مقابل 0.87 مليون طن في الربع الثاني من عام 2026. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية.عوائد المساهمينوزعت «بروج بي إل سي» أرباحاً مرحلية بقيمة 8.1 فلوس للسهم في سبتمبر 2026، وأكدت عزمها توزيع أرباح إجمالية عن العام الكامل بقيمة 16.2 فلساً للسهم، بما يمثل عائداً على توزيعات الأرباح بنسبة 7.2%، وفقاً لسعر السهم عند إغلاق السوق في 28 أكتوبر 2026. كما استمرت الشركة في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تؤكد الثقة في قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً.

5.3 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 3%

399 مليون درهم أرباح «بروج» الفصلية.. والمبيعات تقفز 22%

افتتحت مجموعة «أبسا» (Absa Group)، ثالث أكبر جهة إقراض في جنوب أفريقيا، مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز حضورها في منطقة الخليج والاستفادة من تنامي تدفقات التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تدعم مساعيها لتنويع أعمالها وتوسيع قاعدة إيراداتها خارج أسواقها الرئيسية. ويستهدف المكتب الجديد ربط الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية في الخليج بشبكة المجموعة المصرفية في 16 سوقاً أفريقية، إلى جانب خدمة عملائها في القارة الساعين إلى توسيع أعمالهم في دول الخليج، والشركات الشرق أوسطية الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية. ويأتي التوسع في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الخليج وأفريقيا، إذ تجاوزت استثمارات دول الخليج في القارة 100 مليار دولار منذ عام 2014، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الواردات والصادرات بين الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 30%، فيما تضاعفت التجارة بين السعودية والمنطقة 12 مرة. دبي بوابة للتجارة والاستثمار وبافتتاح المكتب، تنضم «أبسا» إلى مؤسسات مصرفية جنوب أفريقية ودولية لديها حضور في دبي، من بينها «إنفستك» و«ستاندرد بنك» و«نيد بنك»، في مؤشر على أهمية الإمارة منصةً لخدمة الأعمال العابرة للحدود وربط الأسواق المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت شيريل بوس، الرئيسة التنفيذية لشركة «أبسا إنترناشيونال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن المكتب يستهدف دعم التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى أفريقيا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية في القارة يمتد إلى صناديق الثروة السيادية وشركات تعمل في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وحصل فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي على ترخيص من الفئة الرابعة صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو الماضي، بما يسمح له بترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأنه. ولا يتيح الترخيص للفرع تقديم قروض من ميزانيته الخاصة، إذ يتمثل دوره في تسهيل الأعمال والصفقات وربط العملاء بإمكانات المجموعة في أسواقها المختلفة. تنويع الإيرادات والتوسع الدولي ويأتي افتتاح المكتب ضمن استراتيجية «أبسا» لتوسيع أعمالها الدولية وتقليل اعتمادها على أسواقها الرئيسية، وهي جنوب أفريقيا وكينيا وغانا، التي استحوذت على أكثر من 80% من أرباح المجموعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي. وتشمل محفظة أعمالها الدولية مسارات تجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب وحدة غير مصرفية افتتحتها في الصين عام 2024. كما تخطط المجموعة لتحويل مكتبها التمثيلي في نيجيريا إلى بنك تجاري، وتدرس افتتاح مكتب تمثيلي في أنغولا، في إطار مساعيها لتعزيز انتشارها في الأسواق الأفريقية. وسبق للمجموعة أن وسعت حضورها في شرق أفريقيا، من خلال الاستحواذ في عام 2025 على وحدة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» في أوغندا، إلى جانب زيادة حصتها في وحدتها الكينية إلى 72%. ويعزز وجود «أبسا» في دبي قدرتها على التواصل مع المستثمرين والشركات الباحثة عن فرص في أفريقيا، والاستفادة من شبكة المجموعة وخبراتها المصرفية في القارة، فيما يتيح للشركات الأفريقية قناة إضافية للوصول إلى أسواق الخليج. ويجمع هذا النموذج بين رأس المال والخدمات المالية والخبرة المحلية، بما يدعم تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.

المجموعة المصرفية الجنوب أفريقية تستهدف تنويع إيراداتها

«أبسا» تفتتح مكتباً في دبي لربط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الأفريقية

في خطوة قد تمهّد لجيل جديد من الأجهزة الإلكترونية ذاتية التشغيل، طوّر باحثون من جامعتي أركنساس وميشيغان الأميركيتين مستشعراً صغيراً لقياس درجة الحرارة، يستطيع العمل دون بطارية تقليدية أو توصيل مباشر بمصدر كهرباء، مستفيداً من الطاقة الكهرومغناطيسية المحيطة بالأسلاك الكهربائية.وتعتمد التقنية على مادة الغرافين، التي تتكون من طبقة واحدة من ذرات الكربون، لالتقاط جزء من الطاقة التي تولّدها المجالات المغناطيسية الضعيفة حول الأسلاك التي يمر فيها تيار كهربائي متردد، ثم تحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام في تشغيل المستشعر.ويستهلك النموذج الأولي طاقة تُقاس بالنانوواط، أي بأجزاء من مليار من الواط، ما يجعله مناسباً للتطبيقات الإلكترونية فائقة الانخفاض في استهلاك الطاقة. ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تطوير مستشعرات مستقلة قادرة على العمل فترات طويلة دون الحاجة إلى استبدال بطارياتها باستمرار.تنتج الأسلاك الكهربائية التي تحمل تياراً متردداً مجالات مغناطيسية تتغير باستمرار، وبدلاً من ترك هذه الطاقة المحيطة دون استخدام، صمم الباحثون نظاماً يلتقط جزءاً منها ويوظفه لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.ويستخدم النظام ملفاً حثياً مصنوعاً من الغرافين لالتقاط الطاقة، ثم يمرر الإشارة الكهربائية المترددة إلى دائرة إلكترونية مخصصة تحولها إلى تيار مستمر. وبعد ذلك، تُخزّن الطاقة في مكثفات يمكنها تزويد المستشعر بالكهرباء عند الحاجة.وعلى خلاف البطاريات التقليدية التي تخزن الطاقة عبر تفاعلات كيميائية، تحتفظ المكثفات بالطاقة في مجال كهربائي، وتتيح إطلاقها لتشغيل الدوائر الإلكترونية.وأوضح بول تيبادو، أستاذ الفيزياء في جامعة أركنساس، أن الملف الحثي يضيف الشحنات إلى المكثفات تدريجياً، لكن معدل الشحن يظل أسرع من معدل استهلاك المستشعر للطاقة، ما يسمح بتكوين احتياطي كهربائي يحافظ على تشغيله.ووفقاً لتقديرات تيبادو، قد تكفي الطاقة المخزنة لتشغيل الجهاز لمدة لا تقل عن 24 ساعة أثناء انقطاع الكهرباء، وقد تمتد المدة إلى أسبوع، بحسب الظروف التشغيلية.<h2>أبحاث</h2>لا يمثل المستشعر الجديد أول محاولة للفريق لتوظيف الغرافين في تشغيل الأجهزة ذاتياً، بل يأتي امتداداً لأبحاث سابقة أظهرت إمكانية استخدام خلايا شمسية قائمة على هذه المادة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مستشعرات حرارية.ويتميز الغرافين بخصائص كهربائية تجعله مادة واعدة في تطبيقات حصاد الطاقة، وهو المجال الذي يركز على جمع كميات صغيرة من الطاقة المتاحة في البيئة المحيطة وتحويلها إلى كهرباء قابلة للاستخدام.ويعمل الباحثون على تطوير أنظمة تجمع بين مصادر متعددة للطاقة، تشمل ضوء الشمس والحرارة والصوت والحركة والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة.ومن شأن دمج هذه المصادر أن يساعد الأجهزة على مواصلة العمل حتى عند غياب أحدها، ويقلل اعتمادها على مصدر طاقة واحد.وتكمن أهمية هذا التوجه في أن كثيراً من المستشعرات الحديثة تستهلك كميات ضئيلة للغاية من الكهرباء، ما يجعل تشغيلها باستخدام مصادر طاقة محيطة أمراً ممكناً من الناحية التقنية، شريطة توافر طاقة كافية بصورة مستمرة.<h2>زراعة ذكية</h2>قد تمتد التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية إلى مجالات عديدة، من بينها مراقبة الظروف البيئية، والزراعة الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، ومتابعة بعض المؤشرات الصحية، وإدارة سلاسل الإمداد التي تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وظروف التخزين والنقل.فعلى سبيل المثال، يمكن لمستشعرات صغيرة أن تراقب درجات الحرارة في المستودعات أو أثناء نقل المنتجات الحساسة، من دون الحاجة إلى تغيير البطاريات بصورة متكررة، وهو ما قد يقلل تكاليف الصيانة ويحد من النفايات الإلكترونية.ويطمح الفريق إلى تطوير أجهزة يمكن تركيبها وتركها تعمل لفترات طويلة بأقل تدخل بشري، في نهج يصفه تيبادو بأنه «اضبطها واتركها تعمل».لكن الوصول إلى تشغيل موثوق يمتد لعقود لا يزال هدفاً بحثياً، ولم تثبت التجارب الحالية تحقيق هذه المدة فعلياً.ونُشرت نتائج البحث في مجلة Journal of Vacuum Science & Technology B، وكان الباحث إم دي رضاول كبير، طالب الدكتوراه في علوم وهندسة المواد بجامعة أركنساس، المؤلف الأول للدراسة، بمشاركة باحثين من جامعة ميشيغان، بينهم ديفيد بلاو، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب والمتخصص في المستشعرات اللاسلكية منخفضة استهلاك الطاقة.<h2>براءة اختراع</h2>تتولى شركة «NTS Innovations»، المتخصصة في تقنيات النانو، حيازة الترخيص الحصري لتسويق تقنية حصاد الطاقة القائمة على الغرافين. كما تدعم الشركة جهود تطوير براءات الاختراع، وتحديد الاستخدامات التجارية المحتملة، والتواصل مع العملاء والشركاء الصناعيين.وبحسب المعلومات الواردة عن المشروع، أبدى أكثر من 60 طرفاً اهتماماً باختبار التقنية ودراسة إمكانية دمجها في منتجات مختلفة، فيما تساعد المناقشات الجارية على تحديد متطلبات التطبيقات العملية، بما في ذلك الحد الأدنى من الطاقة اللازم لتشغيل كل جهاز.ومع تزايد انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنازل والمصانع وأنظمة المراقبة البيئية، قد تمثل تقنيات حصاد الطاقة خطوة مهمة نحو شبكات من المستشعرات التي تجمع البيانات بصورة مستمرة، مع تقليل الحاجة إلى البطاريات وأعمال الصيانة المتكررة.ومع ذلك، فإن نجاح هذه الرؤية سيعتمد على قدرة الأنظمة المستقبلية على توفير طاقة مستقرة في ظروف الاستخدام المختلفة، وضمان استمرار عمل المستشعرات بكفاءة على المدى الطويل.

بلا بطاريات أو مقابس.. مستشعر يستمد طاقته من أسلاك محيطة به

احتفت ناسداك دبي، الخميس، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، أصدرها مصرف الشارقة الإسلامي («المصرف») عبر شركة SIB Sukuk Company III Limited، خلال مراسم قرع جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي. وتمتد الصكوك (الممتازة غير المضمونة) لخمس سنوات تستحق في سبتمبر 2031 بمعدل ربح 5.850 %، وقد استقطبت طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وجرى تسعير الصكوك بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، وحصلت على تصنيف A- من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن (Euronext Dublin)، وأدرج مصرف الشارقة الإسلامي حتى تاريخه 11 إصداراً من الصكوك بقيمة إجمالية 5.5 مليارات دولار أمريكي في ناسداك دبي، تشمل إصدارات ضمن برامج الإصدار وأخرى مستقلة. وقرع أحمد سعد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، احتفالاً بعملية الإدراج الناجحة. الإقبال القوي وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «إن نجاح هذا الإصدار والإقبال القوي الذي حظي به يجسّدان ثقة المستثمرين في متانة المصرف وكفاءة أدائه ووضوح استراتيجيته، ويؤكدان مكانته في أسواق رأس المال الدولية، وقدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، كما يعكسان الثقة في قوة اقتصاد دولة الإمارات وآفاق نموه. وننظر إلى هذا الإقبال باعتباره مسؤولية متجددة لمواصلة الأداء القوي والإدارة الرشيدة، والبناء على ما حققناه من إنجازات». وأضاف: «ويمثل إدراج الصكوك في ناسداك دبي خطوة تدعم تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ونواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام، يوازن بين التوسع والمتانة المالية، ويعزز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا ومستثمرينا». علاقة راسخة وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على حضور منتظم في أسواق رأس المال الدولية على مدى عقدين، ويأتي هذا الإدراج امتداداً لعلاقة راسخة، تجمعه بناسداك دبي، فحين تستقطب البنوك الإماراتية تمويلاً طويل الأجل لدعم النمو محلياً تتاح للمستثمرين في المنطقة وخارجها فرصة النفاذ إلى أصول متوافقة مع أحكام الشريعة ومرتبطة بالاقتصاد الإماراتي، وسيظل الربط بين هذا النمو ورأس المال العالمي في صميم دورنا بوصفنا منصة رائدة لإدراج الصكوك». يذكر أن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي تبلغ 98.2 مليار دولار، ضمن إجمالي أدوات دين قائمة مدرجة بقيمة 144.6 مليار دولار، وتؤدي البورصة دور المركز الذي يربط جهات الإصدار بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.

«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «الشارقة الإسلامي»

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.<h2>مباحثات رسمية</h2>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية. وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.  ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.تواصل وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس. وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  <h2>لقاء</h2>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي. من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى مؤشر «ناسداك 100»، الذي يقترب من مستوى 29,500 نقطة، مع احتدام الرهانات على مستقبل أسهم الذكاء الاصطناعي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في لحظة حساسة للأسواق، تتداخل فيها توقعات السياسة النقدية مع نتائج الشركات التكنولوجية الكبرى، والأسئلة المتزايدة حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر تكلفتها. واستعاد المؤشر زخمه مع عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ووفق بيانات السوق المنشورة في 28 أكتوبر، سجل مؤشر «ناسداك 100» مكاسب بنحو 1.3 % في جلسة الثلاثاء، فيما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي بنحو 3.6 %. كما أظهرت بيانات تداول لدى «فانتج» وصول المؤشر إلى 29,719.42 نقطة في إحدى لقطات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 29,500 نقطة، وهو ما يبرز أهمية تحديد توقيت قراءة الأسعار عند مقارنة مستويات المؤشر خلال الجلسات. وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الثلاثاء على ارتفاع، إذ صعد مؤشر «ناسداك المركب» 1.18 %، إلى 26,477.81 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.60 % إلى 7,722.60 نقطة، بينما ارتفع «داو جونز» بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %، إلى 52,377.57 نقطة. وعزت رويترز جانباً من الانتعاش إلى تجدد الحماس لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أسهمت أخبار تتعلق بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، في دعم أسهم الرقائق لثالث جلسة متتالية. الفائدة في بؤرة الاهتمام تكتسب حركة «ناسداك 100» أهمية إضافية، مع ترقب قرار الفيدرالي، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل وتقييمات الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تستمد جانباً كبيراً من قيمتها السوقية من توقعات نمو أرباحها مستقبلاً. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على هذه التقييمات، عبر زيادة معدل الخصم المستخدم في تقدير القيمة الحالية للأرباح المتوقعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تمويل التوسع والاستثمار. وقبيل القرار، كانت التوقعات تميل إلى تثبيت النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 % إلى 4 %، وفق تغطية رويترز المستندة إلى أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». لكن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على القرار نفسه، بل يمتد إلى لغة البيان والتوجيهات المتعلقة بالخطوات المقبلة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. اختبار عمالقة الذكاء الاصطناعي يتزامن ذلك مع ترقب نتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، على أن تعلن «أمازون» نتائجها في اليوم التالي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن أداء الشركات الكبرى وتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي يمكن أن يؤثرا في معنويات المستثمرين تجاه القطاع بكامله، من شركات الحوسبة السحابية إلى مصنعي الرقائق ومزودي مراكز البيانات. وتواجه موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اختباراً مزدوجاً: استمرار الطلب على قدرات الحوسبة، وقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الكبير إلى إيرادات وأرباح مستدامة. وكانت المخاوف بشأن تمويل توسع الذكاء الاصطناعي بالديون، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد ضغطت على أسهم القطاع خلال الشهر الجاري. كما رفعت «ميتا» حجم تمويلها عبر إصدار أسهم إلى 97.5 مليار دولار، لدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، في خطوة أعادت تسليط الضوء على حجم الموارد التي تتطلبها هذه الاستثمارات. وبذلك، لا يمثل التمسك بمستوى 29,500 نقطة، مجرد اختبار فني للمؤشر، بل يعكس توازناً بين تفاؤل المستثمرين بفرص الذكاء الاصطناعي، وحذرهم من تكلفة تمويله وتقييمات شركاته. وستحدد استجابة السوق لقرار الفيدرالي ونتائج عمالقة التكنولوجيا، ما إذا كان الزخم الحالي قادراً على الاستمرار، أم أن المستثمرين سيتجهون إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن نمو القطاع.

المستثمرون يترقبون قرار الفيدرالي ونتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»

«ناسداك 100» عند مفترق طرق.. الفائدة وأرباح التكنولوجيا تحسم الاتجاه

تتعاون شركة «تيريستار سوليوشنز» الكندية مع «سبيس 42» الإماراتية و«فياسات» الأمريكية لتطوير معيار عالمي مفتوح يتيح مشاركة البنية التحتية للأقمار الصناعية، ويعزز خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة المحمولة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التغطية وبناء منظومة فضائية أكثر تكاملاً بين المشغلين. وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، وقعت الشركات مذكرة تفاهم في العاصمة الكندية أوتاوا خلال الأسبوع الجاري، لوضع معايير مفتوحة للتشغيل البيني، بما يسمح لمشغلي الأقمار الصناعية بالتعاون في تقديم خدمات الاتصال، مع احتفاظ كل شركة بملكية أصولها والتحكم فيها. وقالت الشركات في بيان مشترك، إن هذا النهج يستهدف تحقيق نطاق عالمي للخدمات، مع الحفاظ على السيادة الوطنية على البنية التحتية الحيوية للاتصالات. ويأتي التعاون في وقت تتزايد فيه الجهود لتطوير خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية، وتوسيع التغطية إلى المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية بكفاءة. ويمثل الاتفاق نموذجاً للتعاون بين مشغلي الاتصالات الفضائية لتقاسم البنية التحتية وتوزيع متطلبات الاستثمار، بدلاً من بناء منظومات مستقلة بالكامل. كما يفتح المجال أمام توفير خدمات أكثر اتساعاً للمستخدمين الذين ينتقلون بين مناطق تتمتع بالتغطية وأخرى تفتقر إليها. وتشارك «تيريستار»، ومقرها مونتريال والمدعومة من مجموعة «فورتريس إنفستمنت»، في هذا التعاون عبر خبراتها في خدمات الاتصالات الفضائية. وتمتلك الشركة حقوق السعة الكندية على قمر صناعي ثابت بالنسبة إلى الأرض تملكه «إيكوستار»، كما تعمل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول على توسيع التغطية في المناطق النائية بكندا. وتخطط «تيريستار» كذلك لإطلاق منظومة أقمار صناعية في مدار الأرض المنخفض تحت اسم «كاستار»، لتوفير الاتصال للمجتمعات الريفية والنائية. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 500 مليون دولار كندي، بما يعادل نحو 356 مليون دولار أمريكي، وفق الأرقام الواردة في التقرير. وقال الرئيس التنفيذي لـ«تيريستار»، جاك ليدوك، إن بناء منظومة أقمار صناعية في مدار الأرض المنخفض بصورة منفردة ليس مستداماً أو مجدياً، مشيراً إلى أن الكثافة العالية للأقمار الصناعية تمثل عاملاً مهماً لنجاح هذا النوع من الشبكات. ويستند التعاون إلى شراكة «سبيس 42» و«فياسات»، اللتين أعلنتا في سبتمبر الماضي تأسيس شركة «إيكواتيس» مناصفة بينهما، مع التزام باستثمارات رأسمالية تصل إلى مليار دولار لتطوير بنية تحتية مشتركة لخدمات الاتصال المباشر بالأجهزة والاتصالات الفضائية المتنقلة. وتستهدف الشركة نشر نظامها الأول بحلول نهاية عام 2029، مع إتاحة بنية تحتية يمكن لمشغلي الاتصالات الاستفادة منها وفق معايير ونطاقات ترددية مشتركة. وقال كريم ميشيل صباغ، العضو المنتدب لـ«سبيس 42»، إن «إيكواتيس» تسعى إلى بناء بنية تحتية فضائية مشتركة بالتعاون مع المشغلين الذين يعتمدون معياراً ونطاقاً ترددياً مشتركين. وأضاف أن الهدف هو توفير اتصال متواصل لمستخدمي الهواتف المحمولة أثناء انتقالهم بين المناطق التي تتمتع بالتغطية وتلك التي لا تتوافر فيها الشبكات الأرضية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توسع «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبيس إكس» بقيادة إيلون ماسك، في سوق الاتصالات الفضائية، وسعيها إلى تعزيز خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة المحمولة. وفي المقابل، تراهن «إيكواتيس» على نموذج يقوم على مشاركة البنية التحتية بين مشغلين متعددين، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات من خلال التعاون بدلاً من الاعتماد على منظومة واحدة مغلقة. وفي سياق متصل، تعهدت الحكومة الكندية بتقديم عقود وقروض بمليارات الدولارات لشركة «تيليسات»، التي تخطط بدورها لبناء منظومة أقمار صناعية في مدار الأرض المنخفض، في إطار مساعي كندا لتعزيز قدراتها في قطاع الاتصالات الفضائية.

نتائج البحث عن: مليار خطوة