<p class='article-text'> احتفى "سوق الواجهة البحرية" بانطلاق موسم الصيد لعام 2026 في دبي عبر فعالية افتتاحية، تقديراً لجهود الصيادين، والقطاع، والأجيال المتعاقبة من التقاليد البحرية التي تواصل صياغة ملامح اقتصاد المأكولات البحرية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشكّل هذا الحفل ملتقى جمع مجتمع الصيادين في دبي بممثلي القطاع ونخبة من الشركاء والجهات المعنية، ليدشن باكورة التزام سوق الواجهة البحرية بإرساء تقليد سنوي يحتفي ببدء موسم الصيد. وترمي هذه المبادرة إلى إبراز عطاء الصيادين المحليين وتقدير جهودهم، وترسيخ الوعي المجتمعي بجودة المنتجات البحرية المحلية وقيمتها، فضلاً عن إعلاء شأن هذا القطاع ودوره الراسخ في رفد اقتصاد الإمارة وصون موروثها الحضاري العريق.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور السيد عبدالناصر علي سعيد بن مليح الشامسي، مدير عام جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والسيد محمود أمين، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، والسيد محمد المدني، المدير المشارك ومدير أول للمركز في سوق الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>كما جمعت الفعالية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرئيسية، من بينها بلدية دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وسلطة دبي البحرية (DMA)، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، إلى جانب الصيادين الإماراتيين، وأفراد مجتمع الصيد بمختلف فئاته، وتجار المأكولات البحرية، بما يعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على الإرث البحري لدبي ودعم قطاع الصيد المحلي.</p><p class='article-text'>وأكد عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: "يشكل افتتاح موسم الصيد في دبي محطة مهمة لقطاعنا، إذ يوفر تشكيلة أوسع من المأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً.</p><p class='article-text'>ويربط سوق الواجهة البحرية الصيادين بالتجار والمطاعم والشركات والمستهلكين الذين يعتمدون على حصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>وحرصنا على إرساء مناسبة سنوية تقدّر إسهامات مجتمع الصيد، وتحتفي بأجيال الخبرة والمعرفة المتوارثة، وتعزّز الوعي بالمأكولات البحرية المحلية. ونطمح إلى أن تصبح هذه المناسبة محطة بارزة على أجندة دبي، نكرّم من خلالها إرثنا البحري وندعم مستقبل القطاع."</p><p class='article-text'>واستُهلت الفعالية بمسيرة احتفالية للصيادين باتجاه سوق الأسماك، أعقبتها كلمة إفتتاحية للسيد محمد المدني، إلى جانب تكريم نخبة من الرواد والشركاء القدامى في قطاعَي الصيد والمطاعم. وأحيت الأهازيج البحرية التراثية، وأغاني الغوص على اللؤلؤ، أصالة الموروث الثقافي للإمارة، لتُختتم المراسم بقرع الجرس الاحتفالي إيذاناً بالانطلاق الرسمي للموسم، والكشف الرمزي عن حصيلة الصيد اليومية الأولى واستعراضها.</p><h2>منتجات غذائية</h2><p class='article-text'>ويُعد سوق الواجهة البحرية، الذي تديره شركة إثراء دبي، أكبر وجهة للمنتجات الغذائية في الإمارة، إذ يحتضن أكثر من 800 تاجر، من بينهم ما يزيد على 500 تاجر متخصص في تجارة الأسماك والمأكولات البحرية. ومع مبيعات يومية تناهز 400 طن من المنتجات البحرية، يؤدي السوق دوراً محورياً في ربط مجتمع الصيادين في دولة الإمارات بالأسر وقطاع المطاعم ومؤسسات الأعمال في شتى أرجاء دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة السنوية إلى ترسيخ الوعي بالمنتجات البحرية المحلية ومواسم وفرتها الطبيعية، ودعم ممارسات الصيد المستدام. واختُتمت الفعالية بدعوة الضيوف وممثلي وسائل الإعلام إلى جولة حصرية في سوق الأسماك، أتاحت لهم الالتقاء بالتجار والتعرف عن قرب إلى دورهم اليومي في إيصال حصيلة الصيد الطازجة إلى مختلف شرائح المستهلكين.</p>

سوق الواجهة البحرية يحتفي بافتتاح موسم صيد الأسماك في دبي 2026

<h2>400 طن من المأكولات البحرية تُباع يومياً.. واحتفالية سنوية لتكريم رواد مهنة الصيد</h2><p class='article-text'>مع انطلاق موسم الصيد، تتجدد ملامح الحياة البحرية في دبي، ويعود الاهتمام بالحصيلة المحلية الطازجة وما تمثله مهنة الصيد من إرث متجذر في تاريخ الإمارة وهويتها الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يحتفي سوق الواجهة البحرية للمرة الأولى بافتتاح موسم الصيد من خلال فعالية مخصصة لتكريم الصيادين وشركاء القطاع، وتسليط الضوء على دورهم في استمرارية هذه المهنة وتعزيز حضورها في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد محمد المدني، مدير أول المركز في سوق الواجهة البحرية، لـ«البيان»، على هامش انطلاق موسم الصيد في دبي صباح اليوم في سوق الواجهة البحرية ، أن السوق يضم شبكة واسعة تربط نحو 920 صياداً بأكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية، بما يتيح وصول حصيلة الصيد إلى شريحة متنوعة من المستهلكين، تشمل الأسر والمطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأوضح المدني أن السوق يشهد بيع نحو 400 طن من المأكولات البحرية يومياً، فيما سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، ما يعكس مكانته وجهةً تجارية وسياحية تستقطب عشاق المأكولات البحرية والزوار.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن الاحتفال الافتتاحي تضمن موكباً للصيادين وأهازيج بحرية تراثية وقرع الجرس الاحتفالي وعرض حصيلة الصيد اليومية، إلى جانب تكريم سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين وسبعة من أفراد مجتمع السوق، تقديراً لإسهاماتهم في دعم قطاع الصيد.</p><h2>فترة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال المدني إن موسم الصيد يمثل فترة مهمة لسوق الواجهة البحرية، إذ يشهد نشاطاً أكبر في حركة الصيد وتوافراً أوسع للمأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يحمل أهمية خاصة مع تنظيم أول احتفال رسمي لافتتاحه، تقديراً لإسهامات الصيادين وإرث دبي البحري.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطموح يتمثل في تحويل هذه الفعالية إلى مناسبة سنوية تجمع الصيادين والتجار وشركاء القطاع، وتتيح للجمهور التعرف إلى الجهود التي تقف وراء وصول المنتجات البحرية الطازجة إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق يعتمد على شبكة قائمة من الصيادين والموردين والتجار المتخصصين لإيصال حصيلة الصيد اليومية إلى المستهلكين ضمن بيئة تجارية منظمة، مع الحرص على جاهزية المرافق والخدمات لدعم النشاط الموسمي.</p><p class='article-text'>كما يستفيد المتسوقون من تنوع خيارات المأكولات البحرية وخدمات تجهيز الأسماك، التي تجعل تجربة الشراء والتحضير أكثر سهولة وراحة.</p><h2>حصيلة الصيد</h2><p class='article-text'>وحول أبرز أنواع الأسماك المحلية التي يتوقع أن تشهد إقبالاً خلال الموسم، أوضح المدني أن السوق يوفر أنواعاً معروفة في البيئة البحرية المحلية، من بينها الهامور والكنعد والشعري والجش والفسكر، مشيراً إلى أن توافرها يختلف وفق الموسم وحصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>ودعا المتسوقين إلى استكشاف الأنواع المحلية المتاحة خلال زياراتهم، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين في اختيار الأسماك وفقاً لدرجة جودتها وطعمها وطريقة الطهي المناسبة لها، مؤكداً أن تنوع المعروض يمنح الزوار فرصة لاكتشاف أصناف جديدة مع تقدم الموسم.</p><h2>قاعدة واسعة</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن دعم الصيادين المحليين يمثل أحد الأدوار المحورية للسوق، إذ يورد نحو 920 صياداً إليه أو يتعاملون معه، فيما تضم شبكة السوق أكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه المنظومة وصول المنتجات إلى قاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الأسر وصولاً إلى المطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جمع الصيادين والتجار والمشترين في موقع واحد يسهّل حركة التجارة ويمنح الصيادين فرصة الوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين في دبي، بما يعزز الترابط بين مختلف أطراف سلسلة الإمداد البحري.</p><h2>إرث بحري</h2><p class='article-text'>وشدد على أن الصيد جزء أصيل من هوية دبي، وأن مهاراته ومعارفه وتقاليده انتقلت عبر الأجيال، مؤكداً أن دور السوق لا يقتصر على تسهيل عمليات البيع والشراء، بل يمتد إلى تقدير الأشخاص والمجتمعات والجهات التي تسهم في استمرارية هذه المهنة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاحتفال الافتتاحي، يكرّم السوق سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المستمر للسوق وقطاع الصيد في دبي، إلى جانب سبعة من أفراد مجتمع السوق تقديراً لإسهاماتهم الممتدة والتزامهم بالمهنة.</p><p class='article-text'>ويشمل تكريم رواد المجتمع مبارك بوسنده النوبي، وعبدالله محمد علي، وحاتم ناجردي، وماجد عبدالله المري، ودرويش علي الخاجة، وسالم سعيد الشامسي، ومحمد علي المرزوقي.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن افتتاح الموسم يشكل فرصة للاحتفاء بهذه الجهود، وصون التقاليد البحرية الإماراتية، وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الصيد في تاريخ دبي واقتصادها.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بجودة الأسماك وسلامة تداولها، أوضح المدني أن سلامة الغذاء والنظافة وجودة المنتجات تأتي في مقدمة أولويات السوق، وتدعمها بروتوكولات للنظافة وعمليات تفتيش دورية وفحوص لسلامة الغذاء في مختلف مراحل تجارة المأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عمليات استلام الأسماك وتداولها وعرضها وتجهيزها تتم داخل مرافق مصممة لهذا الغرض، وفق إجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظافة وجودة المنتجات، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها بلدية دبي، لضمان الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء والنظافة المعمول بها.</p><h2>منتجات محلية</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن السوق يقدم تجربة متكاملة للزوار، إذ يضم أكثر من 800 تاجر في أقسام المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والفواكه والخضروات والبضائع الجافة والتوابل، إلى جانب المطاعم والمقاهي وخيارات التسوق المتنوعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة «من السوق إلى المائدة» تتيح للزوار اختيار المأكولات البحرية الطازجة من السوق، ثم تحضيرها في المطاعم المشاركة، بما يمنح العائلات وعشاق المأكولات البحرية تجربة تجمع بين التسوق وتذوق الطعام والتعرف إلى تنوع المنتجات المحلية.</p><h2>وعي</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن السوق يحرص، من خلال مبادرة افتتاح موسم الصيد، على رفع الوعي بمواسم المأكولات البحرية وأهمية الاستهلاك المسؤول، وتشجيع المستهلكين على معرفة مصادر المنتجات واختيار الأنواع المحلية المتاحة في موسمها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع التجار والمنتجات يمنح المتسوقين فرصة المقارنة بين الخيارات والأسعار بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، فيما يسهم تعزيز الإقبال على المنتجات المحلية والموسمية في دعم العلاقة بين الصيادين والتجار والمستهلكين، وترسيخ منظومة مترابطة لتجارة المأكولات البحرية.</p><h2>ثقافة الطعام</h2><p class='article-text'>وعن مستقبل السوق، أوضح المدني أنه يؤدي دوراً مزدوجاً، باعتباره مركزاً لتجارة المأكولات البحرية يخدم الأسر وقطاع الضيافة، ووجهة للزوار الراغبين في استكشاف ثقافة الطعام في دبي.</p><p class='article-text'>وكشف أن السوق سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، وهو ما يعكس حجم الإقبال عليه ومكانته ضمن وجهات الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً لتعزيز مساهمة السوق في اقتصاد الغذاء بدبي، بالتوازي مع تعريف المقيمين والسياح بإرثه التجاري والبحري.</p><h2>نصيحة</h2><p class='article-text'>ووجّه المدني نصيحة للمستهلكين عند شراء الأسماك، داعياً إلى الانتباه إلى علامات الطزاجة، مثل صفاء العينين وتماسك القوام والمظهر الصحي للخياشيم والرائحة البحرية الطبيعية، مع مراعاة اختلاف هذه المؤشرات بحسب نوع السمك.</p><p class='article-text'>كما نصح بالسؤال عن مصدر السمك ووقت وصوله وأفضل طرق حفظه وتحضيره، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين.</p><h2>متعة</h2><p class='article-text'>أما عن السمكة التي ينصح الجمهور بتجربتها هذا الموسم، فقال إن الأفضل عدم الاقتصار على نوع واحد، بل استكشاف حصيلة الصيد المحلية الأكثر طزاجة والمتاحة في يوم الزيارة، وسؤال التجار عن خصائص الأنواع وطرق إعدادها، معتبراً أن اكتشاف أصناف جديدة جزء من متعة زيارة السوق.</p><p class='article-text'>ودعا المدني الصيادين والمتسوقين إلى المشاركة في الاحتفاء بالموسم، موجهاً الشكر للصيادين على خبراتهم وعطائهم ودورهم في توفير المأكولات البحرية الطازجة، مشجعاً الجمهور على اكتشاف الأنواع المحلية والتعرف إلى الأشخاص الذين يقفون وراء حصيلة الصيد اليومية.</p>

محمد المدني لـ«البيان»: «موسم الصيد» يعزز الإرث البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>تتجه رياضة السلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال منظومة وطنية متكاملة تجمع بين صون الموروث الثقافي وتعزيز الممارسة الرياضية وفق أسس تنظيمية وفنية حديثة وذلك مع إطلاق نادي صقاري الإمارات بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026 - 2027 في منطقتي الظفرة والعين، خلال فعاليات الدورة الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتستند البطولة إلى إرث ارتبط خلاله السلوقي العربي بمنظومة الصيد التقليدي وبالصقّار والحياة في الصحراء، قبل أن تنتقل هذه الممارسة إلى إطار رياضي أكثر تنظيماً، يقوم على التسجيل والتصنيف والتنافس واحتساب النقاط والتوثيق، بما يفتح مساراً جديداً للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتضع بطولة السلوقي العربي التي يُنظّمها نادي صقّاري الإمارات ومركز السلوقي العربي بأبوظبي، أحد أبرز مشاريع النادي، إطاراً جديداً للتعامل مع هذا الإرث، من ممارسة تراثية تقوم على الخبرة والمعرفة المتوارثة، إلى رياضة تراثية مُنظّمة لها سجل وتصنيف ومنافسات ومسارات تدريب وتقييم وألقاب موسمية، فضلاً عن استثمار الأبحاث والدراسات العلمية بهدف تعزيز جهود الصون والتطوير.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الرؤية الجديدة على تنظيم سباقات للسلوقي العربي، بل تبدأ من بناء قاعدة تنظيمية موحدة للقطاع، من خلال تسجيل السلوقي وتصنيفه وتوثيق بياناته، وصولاً إلى متابعة أدائه خلال الموسم.</p><p class='article-text'>وتؤسس البطولة، وفق نظامها المُعتمد، لأول سجلاً رسمياً للسلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، يتضمن توثيق السلالات والملاك والمربين، إلى جانب إصدار شهادات تسجيل وتصنيف سنوية، بما يوفر قاعدة مرجعية يُمكن البناء عليها في تطوير هذه الرياضة على أسس علمية وتنظيمية مُستدامة.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا النظام البطولة بُعداً يتجاوز نتائج الأشواط، إذ تُصبح مشاركة كل سلوقي جزءاً من مسار مُوثّق يُمكن من خلاله متابعة الأداء وتقييمه على مدار الموسم، في حين يُتيح نظام النقاط التراكمي قياس الاستمرارية والأداء في مختلف الجولات، وصولاً إلى تحديد أبطال الفئات وأفضل المربين وفق معايير مُعتمدة.</p><p class='article-text'>وتقام النسخة الأولى من البطولة خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى أبريل 2027، وتتضمن عدّة جولات وأشواط موزعة بين منطقتي العين والظفرة، ضمن ثلاث فئات رئيسية هي سباقات السرعة لمسافة 1000 متر، وسباقات المسافة المتوسطة لمسافة 1500 متر، وسباقات القدرة والتحمّل لمسافة 2000 متر، لفئتي الذكور والإناث.</p><p class='article-text'>ويمر مسار المنافسة بالمراحل التمهيدية ونصف النهائية والنهائية، بما يمنح الموسم بنية رياضية متدرجة، ويُتيح للمُشاركين الانتقال من جولات التأهل إلى مراحل الحسم وفق نظام واضح لاحتساب النقاط. وتمّ رصد جوائز مالية قيّمة للسباقات والفعاليات المُصاحبة، إلى جانب خمسة ألقاب موسمية هي بطل السرعة، وبطل المسافة، وبطل التحمّل، وبطل السلوقي العربي، وأفضل مربٍ، بما يعكس تعدد مستويات الإنجاز التي تحتفي بها البطولة.</p><p class='article-text'>وتشمل الفعاليات المُصاحبة مسابقة جمال السلوقي العربي "المزاين" ومسابقة مُحاكاة الصيد باستخدام الطعم الميكانيكي، بما يُتيح إبراز الجوانب الجمالية والقدرات والمهارات الفطرية للسلوقي العربي. ويمتد البُعد الاستراتيجي للبطولة إلى تطوير السلوقي العربي نفسه، من خلال تشجيع تربيته وفق أفضل المعايير، وتطوير آليات التدريب والتقييم، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتتضمن الرؤية بناء قاعدة بيانات علمية متخصصة للسلوقي العربي، تشمل دراسة القدرات الجينية والبدنية، وتطوير برامج علمية لتحسين السلالات، بما يدعم جهود المحافظة على السلالات العربية الأصيلة ويؤسس لمُستقبل أكثر استدامة لهذه الرياضة التراثية العريقة.</p><p class='article-text'>وتستهدف البطولة كذلك توسيع قاعدة المُشاركة لتشمل الملاك والمربين والهواة، وبناء مجتمع أكثر تنظيماً حول رياضة السلوقي العربي، مع العمل على زيادة أعداد المربين والهواة المشاركين وتطوير مسارات التدريب وتحسين جودة السلالات.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف أثر هذه المنظومة عند الجانب الرياضي، إذ تتضمن أهدافها تنشيط الاقتصاد المرتبط برياضة السلوقي، من خلال قطاعات الإكثار والتربية والتدريب والمُعدّات والسياحة التراثية، بما يوسع دائرة المُستفيدين من نمو هذه الرياضة ويمنحها امتداداً اقتصادياً وثقافياً يتجاوز حدود المنافسة.</p><p class='article-text'>ويُمثّل موسم 2026-2027 انطلاقة قوية لبطولة جديدة، وبداية لمسار يستهدف تأسيس بطولة سنوية رسمية للسلوقي العربي، وزيادة قاعدة المُشاركين، وتحسين جودة السلالات، وتطوير التدريب والتصنيف، ودعم البحث والتطوير، وتعزيز السياحة التراثية والأنشطة الاقتصادية المُرتبطة بهذه الرياضة الأصيلة. </p>

بطولة السلوقي العربي .. من ممارسة تراثية إلى منظومة رياضية متكاملة

<p class='article-text'><br>أطلقت «أجندة فعاليات أبوظبي» برنامج موسمها الجديد الحافل بأكثر من 40 فعالية، تقام في مختلف أنحاء الإمارة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وحتى مطلع 2027.<br>وتقدم «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية والحفلات الحية والبطولات الرياضية والتجارب الترفيهية والعائلية، يتضمن سلسلة من الأمسيات الموسيقية يحييها كوكبة من ألمع النجوم.<br>ويحتفي برنامج أبوظبي الثقافي بتراث الإمارة الأصيل، ومؤسساتها الثقافية الرائدة، مقدماً باقة من المعارض والتجارب والبرامج المتميزة، التي تفتح أمام الجمهور آفاقاً واسعةً لاستكشاف التجارب الثقافية والفنية، والمشاركة فيها، والتفاعل معها، وتعزيز ارتباطهم بها. <br>ويعود بينالي أبوظبي للفن العام بمجموعة جديدة من الأعمال الفنية التي صُممت خصيصاً للعرض في المواقع العامة، حيث تنطلق فعالياته في منطقة العين في 23 أكتوبر، قبل افتتاحه في أبوظبي اعتباراً من 15 نوفمبر، مع استمرار عرض الأعمال حتى عام 2027. <br>وتعقد القمة الثقافية أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في منارة السعديات، وعدد من المؤسسات في المنطقة الثقافية في السعديات، بمشاركة نخبة من القادة الثقافيين والفنانين وصنّاع السياسات والمفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتتناول نسخة هذا العام، التي تقام تحت شعار «في إعادة تخيّل المشترك»، دور الثقافة في تشكيل الذاكرة الجمعية، والمساحات المشتركة، ورسم ملامح المستقبل.<br>ويشكل افتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي يوم 11 ديسمبر المقبل، إحدى أبرز المحطات الثقافية لعام 2026. ويقع المتحف الجديد في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، وصممه المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، ليكون أحد أبرز وجهات الفن الحديث والمعاصر في العالم.<br>ويحتفي مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بالمهارات والصناعات التقليدية والقيم الثقافية والمجتمعية، التي تمثل جوهر التراث الإماراتي، ويجمع نخبة من الحرفيين المهرة، وعروض الحرف اليدوية الحية، وسوقاً نابضةً بالحياة. وتقام فعالياته من 23 أكتوبر إلى 11 نوفمبر في موقع القطارة في منطقة العين، ليمنح الزوار فرصةً لاكتشاف هذه الحرف المتوارثة والتفاعل معها، والتعرف إلى دورها في الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة.<br>ويُقام «نوماد أبوظبي» المعرض الدولي للفنون والتصميم من 18 إلى 22 نوفمبر، في مبنى المسافرين رقم 1 بمطار أبوظبي الدولي القديم. ويستقطب هواة اقتناء الأعمال الفنية والقيّمين على المعارض ورواد القطاع الثقافي، حيث يضم مجموعةً من التصاميم القابلة للاقتناء والأعمال الفنية المعاصرة والإبداعات المعمارية داخل أحد المباني التاريخية المميزة في أبوظبي.<br>وتنطلق النسخة الأولى من معرض فريز أبوظبي من 19 إلى 22 نوفمبر في منارة السعديات، لتفتح فصلاً جديداً في مسيرة أبوظبي على الساحة الفنية الدولية. ويستند المعرض إلى الإرث الذي بناه معرض «فن أبوظبي» على مدى ما يقارب عقدين، حيث يجمع نخبةً من صالات العرض والفنانين وهواة اقتناء الأعمال الفنية، مستفيداً من شبكة معارض فريز العالمية.<br>ويعود مهرجان الحصن للاحتفاء بالتراث الإماراتي وثقافتها الأصيلة، ويجمع الأجيال من خلال تجارب متنوعة، تعكس التقاليد الأصيلة والحرف اليدوية المتوارثة. وتقام فعالياته من 15 إلى 30 يناير 2027 في منطقة الحصن، ليقدم برنامجاً يحتفي بالتراث الحي، والروابط المجتمعية والتجارب الثقافية المشتركة.<br>محطات ثقافية<br> يحتفي مهرجان التراث البحري بالإرث البحري الغني لأبوظبي، ويسلط الضوء على تقاليد الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ والملاحة البحرية والحرف المرتبطة بها، وأنماط الحياة الساحلية، بما يسهم في نقل هذا الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة.<br>وتشهد ليالي السعديات في نسختها الرابعة سلسلة من الأمسيات الموسيقية، التي تقام على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، وسط الإطلالات الساحلية الخلابة، بمشاركة نخبة من ألمع المطربين والموسيقيين من المنطقة والعالم. <br>ويعود موسم أبوظبي للكوميديا، أحد أبرز مواسم العروض الكوميدية في المنطقة، إلى الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال شهر أكتوبر، مقدماً برنامجاً حافلاً بالعروض الكوميدية العالمية، التي تجمع نخبة من أشهر نجوم هذا الفن. وتضم قائمة المشاركين هذا العام، راسل بيترز ومورغان جاي ومو عامر وماز جبراني، على أن يُعلن عن المزيد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.<br>ويشهد مهرجان أم الإمارات برنامجاً مميزاً من الأنشطة العائلية، وتجارب الطهي العالمية، والعروض الترفيهية الحية، والأعمال الفنية في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة. واستمتع زوار المهرجان خلال الدورات الماضية بورش العمل الإبداعية، والعروض السينمائية في الهواء الطلق، ومناطق الألعاب المطاطية، إلى جانب أكثر من 40 منفذاً للمأكولات والمشروبات، من مطاعم محلية وإقليمية وعالمية.</p>

40 فعالية ثقافية وترفيهية في أبوظبي خلال الربع الأخير من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية "سووا" لصون الصقارة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، لإرساء شراكة طويلة المدى تهدف إلى صون أحد أقدم تقاليد الصقارة المتوارثة في اليابان، وضمان استمراريته، وتعزيز الروابط الثقافية بين أبوظبي واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد جمعية سووا الجهة الحاضنة لمدرسة سووا-ريو للصقارة، الأقدم من نوعها في اليابان، إذ يعود تاريخها إلى حقبة توكوغاوا، الممتدة من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، ولا تزال معارفها وممارساتها متوارثة حتى اليوم، بقيادة الجيل الثامن عشر من أساتذة الصقارة، وتحافظ الجمعية على هذا التقليد من خلال برنامج تلمذة مفتوح للممارسين من مختلف الخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، وعقب تقييم ميداني مشترك أُجري في يناير 2026، ستقدّم هيئة البيئة – أبوظبي الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية الأساسية وتنفيذ أعمال الترميم الضرورية في مركز التدريب التابع للجمعية، الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً، ويستقبل نحو 25 متدرباً شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تنفيذ برنامج تبادل ثقافي سنوي، تستضيف بموجبه جمعية سووا سنوياً مجموعة من شباب الصقارين الإماراتيين، للتدرب على أساليب الصقارة اليابانية التقليدية، إلى جانب تنظيم ورش عمل مشتركة وأنشطة طلابية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع هذه الشراكة بين خبرات أبوظبي العلمية الممتدة في مجال المحافظة على الطيور الجارحة مع تقاليد الصقارة اليابانية المتوارثة عبر قرون، ما يسهم في تبادل المعرفة وضمان استمرارية هذا الإرث للأجيال القادمة في دولة الإمارات واليابان، حيث تشكّل الصقارة فيهما جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "الصقارة تقليد حيّ لا ينتمي لأمة بعينها، بل لمن يحافظون على استمراريته. ودعمُ جمعية سووا استثمارٌ في قيم مشتركة، أبرزها الانضباط، واحترام الطيور الجارحة، ونقل المعرفة بين الأجيال. لطالما كانت أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي في طليعة الجهات الرائدة في أبحاث الطيور الجارحة وحماية الصقارة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ومن خلال هذه الشراكة، سنواصل صون هذا الإرث والتقاليد والثقافات المرتبطة به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نوريكو أوتسوكا، رئيسة جمعية سووا لصون الصقارة، والرئيسة الثامنة عشرة لمدرسة سووا-ريو للصقارة: "على مدى 150 عاماً، حافظت جمعيتنا على استمرارية هذا التقليد بفضل تفاني كل جيل من الصقارين، وتضمن هذه الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي صون المعرفة والطيور والممارسة للأجيال القادمة، وتفتح آفاق تبادل دائم بين اثنتين من أعرق ثقافات الصقارة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الصقارة جزءاً أصيلاً من هوية أبوظبي، إذ ارتبطت بحياة المجتمعات في شبه الجزيرة العربية منذ القدم، وشكلت وسيلةً مهمة للصيد وتوفير الغذاء، حيث كان الصقارون يُدرّبون الصقور على الصيد قبل إطلاقها إلى البرية في نهاية كل موسم، لتتطور عبر القرون إلى فن يقوم على الصبر، والثقة بين الصقار وطائره، وتراكم معرفي حول صحة الطيور الجارحة وتدريبها ورعايتها، توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مارس الصقارة منذ صغره، من حماية الصقارة وطيورها ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة، إذ ربط بين هذه الممارسة وصون البيئة، وأرسى دعائم النهج المؤسسي الذي يدعم جهود صون الصقارة والطيور الجارحة في دولة الإمارات اليوم. وبناءً على هذا الإرث، قادت دولة الإمارات الجهود الدولية التي أفضت إلى إدراج الصقارة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لمنظمة اليونسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترن هذه الريادة الثقافية بسجل عريق في مجال صون الطيور الجارحة؛ فمنذ نحو ثلاثة عقود، تستضيف أبوظبي مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تأسس عام 2009 لدعم مذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا، وأسهمت في تطوير أبحاث الطيور الجارحة المهاجرة، بما يشمل زيادة أعداد صقور الحر في البرية في منغوليا عبر مشروع الأعشاش الاصطناعية، بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة. وخلال الفترة ذاتها، أعاد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور أكثر من 2,400 صقر عبر دول آسيا الوسطى، بدعم من مؤسسات من بينها مستشفى أبوظبي للصقور، أكبر منشأة من نوعها في العالم. وهذا المزيج بين الممارسة الثقافية الحيّة والصون العلمي الرصين هو ما تحمله أبوظبي اليوم إلى شراكتها مع جمعية سووا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبنى هذه الشراكة على التعاون القائم بين أبوظبي واليابان في مجال الصقارة، الذي يشمل شراكة نادي الصقارين الإماراتي مع شركة إنبكس - جودكو، واتفاقية هيئة البيئة – أبوظبي مع إنبكس – جودكو الخاصة ببرنامج تبادل الصقور والطيور الجارحة، إلى جانب العمل الوثائقي المشترك مع قناة طوكيو إم إكس. وتدعم هذه الجهود مجتمعةً رؤيةً طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بإرث صقارة سووا، والاستفادة من خبرة دولة الإمارات ودورها الرائد في صون الصقارة والتعريف بقيمتها الثقافية على المستوى العالمي.</div></p>

هيئة البيئة بأبوظبي توقع اتفاقية مع سووا اليابانية لحماية إرث الصقارة

<p class='article-text'>وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بتمديد موسم الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور في إمارة أبوظبي، ليبدأ من 20 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 5 فبراير 2026، بموجب القرار رقم 7 لسنة 2025. ويندرج القرار في إطار حرص الهيئة على تنظيم ممارسة رياضة الصيد بالصقور باعتبارها نشاطاً تقليدياً متجذراً في الموروث الثقافي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أنَّ الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور مسموح فقط للصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2025 - 2026، بما يضمن ممارسة هذه الرياضة وفق إطار قانوني يحافظ على التوازن البيئي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنَّ الصيد بالصقور يقتصر على المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، مع ضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسة والفرعية، والمناطق المحظورة التي تشمل المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.</p><p class='article-text'>وفي إطار حِرصها على غرس الموروث العربي الأصيل في نفوس الأجيال الحالية والمقبلة، وتشجيعهم على ممارسة رياضة الصيد بالصقور الصقّارة ضمن الضوابط القانونية والبيئية في الإمارة، تتولّى هيئة البيئة - أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري. ويُسهم القرار في دعم قطاع الصيد البري وتعزيز جهود الحفاظ على ترسيخ رياضة الصيد بالصقور الصقّارة كأحد أبرز عناصر الموروث التقليدي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويُشترَط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور أن يكون المتقدِّم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجّلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغيُّر المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>وتتوافر خدمة الحصول على ترخيص الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور من خلال تطبيق تم الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية.</p><p class='article-text'>ويحصل المتقدِّم فوراً على رخصة الصيد البري التقليدي إلكترونياً عبر منظومة تم بعد اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثمَّ خدمة إصدار ترخيص صيد بالصقر، ثمَّ الموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد.</p><p class='article-text'>وتؤكد الهيئة ضرورة التزام الصقّارين بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، وممارسة الصيد البري التقليدي خلال الفترة الممتدة من شروق الشمس وحتى غروبها، مع الالتزام بالفترة الزمنية المحدَّدة لموسم الصيد 2025-2026، حيث تصدر الرخصة لموسم واحد فقط.</p>

نتائج البحث عن: موسم الصيد 2026