أعلنت شركة «هوتباك»، المتخصصة في تصنيع حلول التغليف المستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن استحواذها على حصة كبيرة في شركة «برايد للتغليف» Pride Packaging، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع مواد التغليف في سلطنة عُمان. ويمهّد هذا الاستحواذ لدخول «هوتباك» قطاع التصنيع في السلطنة، من خلال إنشاء مجمع متكامل لصناعة مواد التغليف في ولاية بركاء الساحلية الواقعة شمال سلطنة عُمان. وجرى توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذه الشراكة خلال قمة «إنسباير عُمان للمستثمرين 2026»، التي اختُتمت مؤخراً في العاصمة مسقط، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان. خطوة استراتيجية وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»: «يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق عملياتنا التصنيعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد ما يقارب ثلاثة عقود من خدمة السوق العُمانية، يأتي تأسيس منشأة تصنيع محلية امتداداً طبيعياً لاستراتيجية نمونا الإقليمية. ونثمّن الدعم الذي تقدمه الحكومة العُمانية لهذا المشروع، ونتطلع إلى التركيز على تطوير القدرات المحلية وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في السلطنة». وأضاف: «تعكس خططنا الاستراتيجية للتوسع واستثماراتنا المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة في سلطنة عُمان وعدد من الدول الأخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية وماليزيا والأردن والهند، التزامنا الثابت بترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في صناعة التغليف. ومن خلال الاستفادة من حضورنا القوي في الأسواق الحالية والتوسع نحو أسواق ومناطق جديدة، نسعى إلى تحقيق نمو ملموس وتعزيز أدائنا المالي، بما يضمن مستقبلاً مستداماً ومربحاً لأعمالنا». وقال عبد الجبار: «يهدف مصنعنا الجديد إلى تلبية الطلب المحلي على حلول التغليف في قطاع يُتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 4.36 %. كما سيسهم المصنع في تلبية احتياجات الشركات التي تتطلب كميات إنتاج كبيرة، وتعزيز قدرات سلاسل التوريد المحلية لمواد التغليف». وقال أمين محمد سايت، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «سي برايد»: «تمثل شراكتنا مع هوتباك محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة التغليف في سلطنة عُمان. وسيستفيد مجمع التغليف المتكامل في ولاية بركاء من الخبرات التصنيعية العالمية والقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها هوتباك، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلية». وأضاف: «نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتسهيل الوصول إلى حلول تغليف عالية الجودة، وتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ولا يقتصر المشروع على توسيع القدرات التصنيعية فحسب، بل يجسد أيضاً التزامنا بتوفير فرص جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي في السلطنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وطموحاتها في مجال الاستدامة». وتدير هوتباك 25 منشأة تصنيع في 17 دولة، وتصدّر مجموعتها الواسعة التي تضم أكثر من 4,500 منتج إلى 107 أسواق حول العالم، لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة، تشمل الأغذية وتجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية المعبأة.

«هوتباك» تستحوذ على حصة كبيرة في «برايد للتغليف» العُمانية

أعلنت شركة «هوتباك» المتخصصة في حلول التغليف المستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إطلاق تقرير الاستدامة لعام 2025 تحت عنوان «أثرنا مستقبلنا»، كاشفة أن 96% من محفظة منتجاتها أصبحت مصنفة كمنتجات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير. ويستعرض التقرير جهود الشركة في تطوير المنتجات المستدامة والتصنيع المسؤول ورفاه الموظفين والمشاركة المجتمعية والحوكمة، إلى جانب حصولها على الميدالية الذهبية من «إيكوفاديس» بعد تسجيل 80 نقطة من 100، ما وضعها ضمن أفضل 5% من الشركات التي قيّمتها المنصة عالمياً. وقال عبد الجبار بي بي، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»، إن التقرير يعكس التقدم الذي أحرزته الشركة في جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من طريقة عملها وابتكارها ونموها. وأضاف: «لا يمثل النمو المسؤول مبادرة منفصلة، بل أصبح جزءاً متزايد الأهمية من القرارات التي نتخذها في مختلف مجالات تطوير المنتجات والتصنيع وسلسلة التوريد وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها». وأكد أن وصول 96% من محفظة المنتجات إلى تصنيف المنتجات الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير يعكس توجه أعمال الشركة، مشيراً إلى استمرار الاستثمار في الابتكار والحلول العملية التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة. من جانبه، قال زين الدين بي بي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة والمدير التنفيذي لـ«هوتباك»، إن الشركة، بالتزامن مع احتفالها بثلاثة عقود في قطاع التغليف، تواصل توسيع قدراتها العالمية في التصنيع والتوزيع والاستثمار في المنتجات المستدامة وتحسين العمليات. وأشار إلى أن «هوتباك» توظف أكثر من 4500 موظف من 33 جنسية، وسجلت صفر وفيات في مكان العمل خلال 2025، في حين بلغ متوسط التدريب 78 ساعة للموظف خلال العام. وقال أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة والمدير التنفيذي لدى «هوتباك جلوبال»، إن التقرير أُعد وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويغطي ابتكار المنتجات وكفاءة استخدام الموارد والتوريد المسؤول والحوكمة والمشاركة المجتمعية، ضمن توجه الشركة لدمج ممارسات ESG في عملياتها. وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، شارك أكثر من 200 متطوع في برامج «هوتباك» خلال رمضان، ما أسفر عن توزيع 60 ألف وجبة إفطار وأكثر من 100 ألف طرد غذائي بالتعاون مع 12 جهة شريكة. وتدير «هوتباك» 25 منشأة تصنيع في 17 دولة، وتضم محفظتها أكثر من 4000 منتج، في حين تصل قاعدة عملائها إلى أكثر من 100 دولة، مع مواصلة التركيز على الاستدامة والابتكار والتصنيع المسؤول.

96 %من منتجات «هوتباك» في الامارات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<div data-empty="false">تواصل الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بدبي إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وبيئة أعمال مرنة تضمن استمرارية الإنتاج والتشغيل دون انقطاع. </div>وتؤكد المؤشرات أن النشاط الصناعي في المناطق الحرة في الإمارة يحافظ على زخمه، مع استمرار الطلب وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، في وقت تبرز فيه الشركات المحلية كلاعب رئيسي في تعزيز الاكتفاء ودعم استقرار السوق.<h2>سلاسل إمداد</h2><div data-empty="false">وأكدت مصادر عاملة في القطاع الصناعي أن خطوط الإنتاج تواصل نشاطها وفق الجداول المعتادة، مدعومة بسلاسل إمداد مرنة وخطط طوارئ مدروسة أسهمت في الحفاظ على استمرارية الأعمال دون انقطاع، الأمر الذي يعكس قدرة المناطق الحرة على التكيف السريع مع المتغيرات، بفضل ما توفره من تسهيلات لوجستية متقدمة، وتشريعات مرنة، إضافة إلى قربها من الموانئ والمطارات، ما يعزز انسيابية حركة المواد الخام والمنتجات النهائية.</div><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن الشركات الصناعية استفادت من التحول الرقمي وتسريع اعتماد الحلول التكنولوجية، ما ساعد في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على العمليات التقليدية، وبالتالي الحد من تأثير أي اضطرابات خارجية.</div>كما لعبت الجهات المشغلة للمناطق الحرة دوراً محورياً في دعم المستثمرين من خلال تقديم خدمات متكاملة ساهم في تعزيز ثقة الشركات واستقرار عملياتها. وقالت المصادر إن استمرار النشاط الصناعي بهذا الزخم يعكس قوة الاقتصاد المحلي ومرونته، خصوصاً في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الحرة كمراكز رئيسية للتصنيع وإعادة التصدير.<h2>زخم ومرونة</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123301.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، ومقرها الرئيس في «جافزا»: إن السوق يحافظ على زخمه المعتاد، مشيراً إلى أن العملاء يبدون استعداداً لتحمل أي زيادات محتملة في التكاليف، مع استمرار عمليات الشراء بالتوازي مع تنفيذ معظم المشاريع وفق الخطط الموضوعة.</div><div data-empty="false">وأكد أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح مرونة القطاع الصناعي في دبي وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات، إلى جانب استمراره في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على وتيرة النمو. </div>وأشار إلى أن بيئة الأعمال الصناعية في دبي تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وسياسات داعمة تعزز الاكتفاء المحلي وتضمن استمرارية العمليات بكفاءة عالية.كما شدد على الدور المحوري للمصنعين المحليين في تلبية الطلب داخل السوق، في ظل التزام حكومي مستمر بتطوير مشاريع البنية التحتية، ما يوفر ميزة تنافسية قوية للمنتجين في الدولة.وفيما يتعلق بأداء الشركة، قال باتيا: إن كوناريس تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%، مع استمرار عمليات التسليم بشكل اعتيادي دون أي انقطاع، مؤكداً أن الشركة لم تتوقف عن العمل في أي وقت، انطلاقاً من ثقتها بالمنظومة الاقتصادية والاستقرار والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات.وعن تقييمه لأداء القطاع الصناعي في دبي في ظل الظروف الراهنة، أوضح باتيا أنه لا يرى مبرراً لوقف عمليات الإنتاج طالما يمكن تأمين المواد الخام ومدخلات الإنتاج محلياً، مشيراً إلى أن بعض المواد المستوردة قد تواجه تحديات، إلا أن دعم المنتجين المحليين يظل عاملاً أساسياً في ضمان استمرارية العمليات. وأضاف أنه مع استمرار توفر الإمدادات المحلية، تظل الشركات قادرة على تشغيل مصانعها بأقصى طاقتها الإنتاجية.<h2>كفاءة عالية</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/21/5123300.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">قال عبد الجبار بي بي، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هوتباك: إن الأيام الأولى شهدت بعض التحديات التشغيلية المحدودة، لا سيما فيما يتعلق بشحنات التصدير، وهو أمر طبيعي في ظل أي اضطراب مفاجئ، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع هذه التحديات بكفاءة عالية وسرعة لافتة، بفضل التدخل المباشر والفعال ما أسهم في احتواء الوضع بشكل سريع. </div>وأوضح أن هذه الاستجابة عكست مستوى الجاهزية والمرونة التي تتمتع بها منظومة العمل في دبي خصوصاً، ودولة الإمارات بشكل عام، حيث تم تجاوز التحديات دون تأثير يذكر على سير العمليات.وأشار إلى أن العمليات بدأت تشهد استقراراً تدريجياً مع مرور الوقت، حيث أصبحت إجراءات التصدير والاستيراد أكثر انسيابية، ومتوافقة مع الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقاً، مشيراً إلى أن هذه التجربة تبرز مجدداً المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وأنظمة تشغيلية متكاملة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية عالية.وأضاف: «ما تحقق لا يعكس فقط سرعة الاستجابة، بل يؤكد أيضاً وجود نهج استباقي قائم على التحسين المستمر وتطوير الإجراءات، بما يعزز مرونة العمليات ويحد من تكرار مثل هذه التحديات مستقبلاً».وقال: إن التحدي الذي برز في المراحل الأولى كان محطة عابرة تم تجاوزها بنجاح، ليحل محله نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستقراراً، يعكس أفضل الممارسات العالمية، ويؤكد قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير المستدام.

الإمارة تثبت قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية

زخم صناعي في المناطق الحرة بدبي رغم التقلبات العالمية

<div data-empty="false">أكد عدد من الخبراء ومديري الشركات أن مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية في الإمارات يعيد «هندسة أسواق المال»، كما يساعد على توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ويفتح قناة جديدة لجمع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذات النمو المرتفع.</div><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إن تعديلات بعض أحكام قانون الشركات التجارية تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة. وأضافوا أن هذه التعديلات تعزز من التنافسية وثقة المستثمرين بمواكبة الممارسات العالمية المتبعة، كما تمهد لتطوير الأسواق المالية وتزيد من المرونة وعمق السوق المحلية وسيولتها، وترفع من مستوى الشفافية والثقة بالسوق المحلي.</div><div data-empty="false">أكثر مرونة</div><div data-empty="false">وقال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن المرسوم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارات وجعلها أكثر تنافسية ومرونة وجاذبية للمستثمرين العالميين. وتعمل هذه التعديلات على تحديث آليات عمل الشركات، وطرق جمع رأس المال، وممارسات الحوكمة، إلى جانب دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.</div><div data-empty="false">وأضاف: من بين التحديثات الرئيسة التي حظيت بترحيب واسع إدخال الشركة غير الربحية، والتي تتيح توجيه الأرباح نحو تطوير مشاريع اجتماعية أو مجتمعية بدلاً من توزيعها كأرباح على المساهمين. وفي هذا الشكل الجديد من الكيانات، ستعمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات البحثية والجهات المعنية بالخدمة المجتمعية محلياً وإقليمياً.</div><div data-empty="false">وتابع: يعزز المرسوم مرونة الهيكل الرأسمالي من خلال السماح للشركات بإصدار فئات متعددة من الأسهم، بما في ذلك أسهم ذات حقوق تصويت مختلفة، وحقوق توزيع أرباح مخصّصة، وأولوية في التصفية. ويضع هذا التوجه ممارسات الشركات في الإمارات على خطى المعايير العالمية للاستثمار، بما يجعل الدولة أكثر جاذبية لرأس المال المخاطر، والشركات الناشئة، والشركات العائلية.</div><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد أنه أصبح بإمكان الشركات المساهمة الخاصة الآن طرح أوراق مالية عبر الاكتتاب الخاص في الأسواق المالية الإماراتية دون الحاجة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وهو ما يفتح قناة جديدة لجمع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركات ذات النمو المرتفع.</div><div data-empty="false">وذكر أن القانون ينظم أيضاً انتقال الشركات بين الإمارات والمناطق الحرة مع الحفاظ على شخصيتها القانونية، الأمر الذي يسهم في الحد من النزاعات التجارية، وحماية المساهمين الأقلية، وتسهيل عمليات التوسع وإعادة الهيكلة، كما يتضمّن التحديث اعتماد أدوات تعاقدية حديثة، إلى جانب وضع قواعد واضحة للتعامل مع ملكية الأسهم في حال وفاة شريك أو مساهم، بما يعزز الاستمرارية والاستقرار.</div><div data-empty="false">وأردف قائلاً: إلى جانب هذه التغييرات الهيكلية، تتمتع الشركات الآن بمرونة أكبر في إصدار أرباح مرحلية تصل إلى أربع مرات سنوياً، مدعومة باختبارات ملاءة مالية تمتد لـ12 شهراً لضمان الاستدامة. كما يتعين على مجالس الإدارة تقديم تقرير رقمي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع خلال 48 ساعة من الموافقة على الأرباح، بما يعزز الشفافية. واستطرد: بصورة عامة، تجعل هذه التعديلات بيئة الشركات في الإمارات أكثر شفافية وحداثة وجاذبية للمستثمرين، بما يدعم نمواً اقتصادياً أقوى وتنافسية عالمية أعلى.</div><div data-empty="false">تعزيز التنافسية</div><div data-empty="false">وأفاد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، بأن الإمارات تستمر في سن تشريعات وقوانين جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن هذه التعديلات على قانون أحكام الشركات التجارية من شأنها أن تعزز من التنافسية وثقة المستثمرين بمواكبة الممارسات العالمية المتبعة. وأوضح أن هذه التعديلات تسمح للشركات الخاصة بالطرح وهذا يمهد لتطوير الأسواق المالية وتزيد من المرونة وعمق السوق المحلية وسيولتها وترفع من مستوى الشفافية والثقة بالسوق المحلي. وقال دياب: هذه التعديلات تسهم في تعزيز حركة رؤوس الأموال وتزيد من النشاط الاقتصادي وتفتح قنوات تمويل جديدة. كما تدعم استقرار الشركات وحرية حركة الأعمال وتنظم النزاعات، الأمر الذي يحول أسواق المال الإماراتية إلى بيئة عمل متنوعة وتعمل على ترسيخ مكانة الإمارات.</div><div data-empty="false">بيئة مرنة</div><div data-empty="false">وقال الدكتور علاء نصر، المستشار القانوني المتخصص في القوانين المالية والتجارية: إن المشرّع يواصل نهجه في بناء بيئة تشريعية مرنة تستوعب التطورات المتسارعة في المشهد الاقتصادي، وتواكب طبيعة الأعمال الحديثة دون المساس بجوهر الاستقرار القانوني. هذه التعديلات جاءت لتعكس رؤية متقدمة تعزز وضوح القواعد الناظمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتحد من أي تداخل تفسيري قد ينعكس على قرارات المستثمرين أو كفاءة السوق.</div><div data-empty="false">وذكر أنه من أبرز الإشارات الإيجابية في هذه التعديلات توسيع نطاق الخضوع لأحكام القانون ليشمل الشركات الأجنبية وفروع شركات المناطق الحرة عند ممارستها نشاطها داخل الدولة، وهو ما يحقق اتساقاً تنظيمياً بين مختلف الكيانات العاملة في السوق المحلي، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خضوع الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الداخلي لإطار قانوني موحد وواضح.</div><div data-empty="false">وأضاف: «حملت التعديلات بعداً عملياً مهماً في تنظيم مفهوم الشركة وأشكالها القانونية، مع تأكيد جنسية الشركات المؤسسة في الدولة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية. هذا التوجه يعزز من مفهوم السيادة القانونية، دون أن ينتقص من جاذبية الدولة أو انفتاحها على الاستثمارات الخارجية، بل يرسخ نموذجاً متوازناً يجمع بين الانفتاح والتنظيم الرشيد».</div><div data-empty="false">وتابع: «في جانب الحوكمة، عالجت التعديلات مسائل دقيقة تتعلق بإدارة الشركات، كتقييم الحصص العينية، وتنظيم خلو منصب المدير، والحقوق المرتبطة بالأسهم، بما يوفر أدوات قانونية أكثر كفاءة لمعالجة النزاعات المحتملة، ويحد من الممارسات التي قد تخل بحقوق الشركاء أو المساهمين».</div><div data-empty="false">ولفت إلى أنه تبرز مرونة المشرّع بوضوح في الأحكام المنظمة لتحول الشركات ونقل قيدها بين الجهات المختصة داخل الدولة أو بين المناطق الحرة والاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية. وهي خطوة تعكس فهماً متقدماً لاحتياجات الشركات في مراحل النمو والتوسع، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحولات المؤسسية دون تعقيدات إجرائية مفرطة.</div><div data-empty="false">خطوة مهمة</div><div data-empty="false">وأكد حسام الحسيني، المحلل المالي، أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات تمثل خطوة مهمة جداً لبيئة الأعمال وأسواق المال، وخاصة توسيع خيارات هيكلة رأس المال وتعدد فئات الأسهم، لأن هذا الشيء يدعم بشكل واضح الشركات الناشئة والتكنولوجية التي تحتاج مرونة أكبر بدون أن تخسر السيطرة.</div><div data-empty="false">وقال الحسيني: الميزة الثانية هي السماح للشركات المساهمة الخاصة بطرح اكتتابات خاصة داخل الدولة، وهذا يفتح قناة تمويل إضافية بدون الاضطرار للتحول لشركة مساهمة عامة فوراً، ويخلق مرحلة وسط بين القطاع الخاص والإدراج العام، ويساعد على تجهيز شركات أكثر للإدراج مستقبلاً، وإضافة آليات مثل Tag-Along و Drag-Along بتنظيم حقوق الأقلية وتسهيل صفقات الاستحواذ وخروج المستثمرين بطريقة واضحة، وهذا مهم جداً لجذب صناديق الاستثمار والملكية الخاصة، اللي صارت تلعب دوراً كبيراً في تمويل النمو.</div><div data-empty="false">وأضاف: استحداث الشركة غير الربحية أيضاً يعكس توجهاً واضحاً نحو دعم الاقتصاد الاجتماعي والاستدامة، وهذا بحد ذاته عامل جاذب لرأس المال العالمي الذي يركز على ESG.</div><div data-empty="false">خطوة نوعية</div><div data-empty="false">من جانبه، قال بهارات باتيا الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس للصلب، ومقرها دبي: «تُعد التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية خطوة نوعية تعكس الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات في تعزيز بيئة الاستثمار وتحديث منظومتها التشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كما أن إتاحة مرونة أكبر في هيكلة رأس المال وتعدد فئات الأسهم يعززان من جاذبية الدولة كمركز مالي متطور، ويفتح الباب أمام تنوّع أوسع في الشراكات والاستثمارات، ولا سيما في ظل تنامي الاهتمام برأس المال الخاص والاستثمارات المؤسسية».</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدراج مفهوم «الشركة غير الربحية» يشكل تطوراً لافتاً يعكس إدراكاً عميقاً لدور القطاعات المجتمعية والتنموية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إطار قانوني مرن يمكّن المبادرات الاجتماعية من النمو والاستدامة بعيداً عن النماذج التقليدية.</div><div data-empty="false">رؤية متكاملة</div><div data-empty="false">وقال عبدالجبار بي بي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة هوتباك العالمية: «تمثّل التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية متقدمة نحو تعزيز بيئة الأعمال وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب طموحات الدولة في التحول الاقتصادي المستدام، كما أن استحداث مفهوم «الشركة غير الربحية» يشير إلى رؤية تنموية متكاملة تضع في اعتبارها أهمية إشراك القطاعات الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية مرنة وممكنة، تسهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية من خلال أدوات مؤسسية واضحة وشفافة».</div><div data-empty="false">وأضاف: «من اللافت في هذا المرسوم بقانون، ما يقدمه من خيارات مبتكرة في هيكلة رأس المال وتعدد فئات الأسهم، الأمر الذي من شأنه جذب استثمارات نوعية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، كذلك، فإن فتح باب الاكتتاب الخاص أمام الشركات المساهمة الخاصة ضمن الأسواق المالية المحلية، يمثل تطوراً مهماً في توسيع أدوات التمويل وتيسير وصول الشركات إلى مصادر رأسمالية جديدة دون الحاجة لتحوّلها إلى مساهمة عامة».</div><div data-empty="false">محطة مفصلية</div><div data-empty="false">وأوضح أشرف دريد المدير العام لشركة XTB في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التعديلات الجديدة تشكل محطة مفصلية في تطور الإطار التشريعي لبيئة الأعمال في دولة الإمارات، إذ يتجاوز مجرد تحديث لبعض مواد قانون الشركات ليقترب من إعادة تصميم للبنية القانونية التي تعمل ضمنها الشركات على البرّ الرئيسي.</div><div data-empty="false">وقال: تتمثل أهميتها في ما يمكن وصفه بتهجين النظام القانوني، حيث تم تطعيم منظومة قائمة على القانون المدني بأدوات ذات مرونة عالية مستوحاة من ممارسات القانون العام، مثل تقنين آليات الإلزام بالبيع والانضمام للصفقة وتعدد فئات الأسهم والحصص بحقوق مختلفة في التصويت والتوزيعات والتصفية. هذا يتيح ترسيخ الاستثمار داخل الدولة، كما يعزز مستوى اليقين القانوني أمام المستثمر المحلي والأجنبي.</div>

تفتح قناة جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذات النمو المرتفع

الإمارات تعيد «هندسة أسواق المال» بتعديل قانون الشركات

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، وشركة «هوتباك»، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية المستدامة ومقرها الإمارات، عن خطوة كبرى في إطار استراتيجية التوسّع العالمية التي تنفذها الشركة، وذلك من خلال استثمار بقيمة 100 مليون دولار لتأسيس منشأة جديدة للتصنيع والتوزيع في مدينة «إديسون»، بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكّل هذا المشروع الانطلاقة الأولى لشركة «هوتباك» في الإنتاج داخل أمريكا الشمالية، ويجسّد التزامها الراسخ بتوفير حلول تغليف مبتكرة ومصممة حسب الطلب، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل التوريد لتلبية المتطلبات المتغيرة لقاعدة عملائها المتنامية في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع رؤيتها للتوسّع العالمي بحلول 2030.وتمتد المنشأة على 70,000 قدم مربعة، ومن المقرّر أن تبدأ عملياتها التشغيلية في يونيو 2025. وضمن المرحلة الأولى من المشروع، سيتم توفير 200 فرصة عمل جديدة في المنطقة على مدار 5 سنوات.ورحّب حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، الذي كان متواجداً في دبي على رأس البعثة الاقتصادية للولاية إلى دول الخليج العربي، بالإعلان عن هذا المشروع. وبهذه المناسبة، قال الحاكم فيل مورفي:إن قرار شركة «هوتباك» بتوسيع حضورها في ولاية نيوجيرسي يُعد دليلاً قوياً على المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها ولايتنا، من حيث الموقع الجغرافي، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة. وأضاف: من خلال هذا الإعلان، تواصل نيوجيرسي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع والابتكار في الولايات المتحدة.وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "هوتباك: نحن فخورون بتأسيس أول منشأة تصنيع لنا في ولاية نيوجيرسي، إذ يمثل هذا التوسع علامة فارقة في مسيرة الشركة. ويعكس هذا الاستثمار تفانينا بتقديم خدمات أفضل لعملائنا في السوق الأمريكية، كما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل وتعزيز قدرات التصنيع المتقدمة.

هوتباك تستثمر 100 مليون دولار في منشأة تصنيع بأمريكا

تم تعيين «عبدالجبار بي بي»، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك جلوبال»Hotpack Global، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نائباً أول لرئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الورق والمناديل التي أطلقتها غرفة تجارة دبي.
ويأتي تعيين «عبدالجبار» نظير خبرته الواسعة في الصناعة، مما يرسخ مكانة «هوتباك» لاعباً رئيسياً في تشكيل مستقبل صناعة الورق والمناديل. وقال عبد الجبار: «يشرفني أن أشغل منصب نائب أول لرئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الورق والمناديل التابعة لغرفة تجارة دبي. 
وفي ظل رئاسة صلاح الدين شرفي، إلى جانب خبرات وتفاني المديرين الآخرين، فإننا نتأهب للشروع في رحلة من التعاون والابتكار. نحن نهدف إلى تعزيز الروابط داخل مجتمع الأعمال».

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مؤسس «هوتباك» نائباً لرئيس مجموعة عمل الورق بغرفة تجارة دبي

target1004870179980917084.jpg

تم تعيين «عبدالجبار بي بي»، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك جلوبال»Hotpack Global، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف.

تفوقت الإمارات عالمياً في السباق نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2023، وحافظت الدولة على مكانتها في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، التي نمت 28 %، مقارنة مع 2022، مسجلة ثاني أعلى زيادة بعدد المشاريع الجديدة على المستوى العالمي، بعد تصدر الولايات المتحدة، وفقاً لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وقادت الإمارات دول منطقة غربي آسيا في ازدهار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت في غربي آسيا 2%، مدفوعة بما تملكه الدولة من مقومات جذب عالمية، من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية عززت من تدفق الاستثمار المباشر، وكذلك نظام تأشيرات يعد الأفضل عالميا، فضلاً عن موقع الدولة الجغرافي، الذي جعل من الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
تشريعات جديدة
وأصدرت الإمارات باقة من التشريعات والقوانين المحفزة للأعمال والداعمة للشركات، بما يرسخ جاذبيتها للتدفقات للاستثمارات الأجنبية، مع خطط مبكرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الطاقة، ما أطلق العديد من الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.
وعلى مدى الـ 15 عاماً الماضية أجرت الإمارات العديد من التعديلات على قوانين الشركات والاستثمار، بهدف توفير منظومة تشريعية متطورة ومبتكرة قادرة على جذب مختلف رؤوس الأموال الأجنبية، وتضمنت أبرز تعديلات قانون الاستثمار إمكانية التملك الكامل للشركات
100 % للمستثمرين الأجانب، وفي كافة المناطق الحرة البالغ عددها 40 منطقة بالدولة، كما فتحت الدولة مجالات الاستثمار في غالبية الأنشطة الاقتصادية أمام الأجانب؛ فيما استثنى القانون عدداً محدوداً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
كما يمكن تملك كافة الأشكال القانونية للشركات، مثل الشركات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، وذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، والتضامن، ومن بين التعديلات الجوهرية عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، وسيطرة المستثمرين على مجالس الشركات المساهمة، كما لا يشترط القانون حداً أدنى لرأس المال.
ووفقاً للقانون الاتحادي 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية تسمح الإمارات للمستثمرين الأجانب بتملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، ولا يشترط قانون الشركات التجارية بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين، ما يمنح الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك، ما يرسخ مبدأ تنافسياً مهماً وهو عدم تقييد جنسية أعضاء مجلس الإدارة كشرط لأن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات المساهمة، وترك تنظيم هذا الأمر لما يقرره مساهمو الشركة.
تغيير جذري
وحملت مواد القانون الاتحادي 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022، العديد من التغييرات والتحديثات الجوهرية وغير المسبوقة، والتي وصفها مستثمرون ورجال قانون بمثابة تغير جذري في القواعد، ودفعة قوية لترسيخ انفتاح مناخ الأعمال في الدولة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة، تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة.
ضريبة تنافسية
وتفرض الإمارات ضريبة دخل تنافسية على الشركات تبلغ 9% على الشركات، التي تدر ربحاً يتجاوز 365 ألف درهم (100 ألف دولار) سنوياً، وتعتبر النسبة ضمن الأقل عالمياً، بحسب وزارة الاقتصاد، كذلك، استحدثت الإمارات إقامة ذهبية للمستثمرين، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وتعرفة جمركية منخفضة، إلى جانب الحوافز للقطاع الصناعي.
حوافز استثمارية
ورسخت الإمارات جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات القليلة الماضية، عبر إضافة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية، التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة، ضمن أفضل وجهات عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وشجع التنافس العالمي الإمارات على تقديم أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، ما يصب في صالح المستثمرين الأجانب داخل الدولة. وأصبحت الإمارات مركزاً تجارياً أساسياً عالمياً، كذلك وجد أثرياء العالم في الإمارات وجهة للاستثمار واستئناف أنشطة الأعمال في بيئة مستقرة، تقع في قلب العالم وقريبة من أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.
صدارة إماراتية
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في الإمارات ثاني أعلى زيادة بعدد المشاريع الجديدة على المستوى العالمي 2023، كما تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي للدولة خاصة بعد أن حققت نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والنفط والغاز والبنية التحتية داخل الدولة، لا سيما دبي.
ووفق بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت 511 من هذه المشاريع في النصف الأول من 2023، لتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في استقطاب الاستثمارات في العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً.
وخلال النصف الأول من 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنحو 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من 2022.
وبحسب بيانات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة واصلت دبي استقطاب مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة بالنصف الأول العام الماضي، والتي وصلت إلى 63%،و37% على التوالي بشكلٍ مشابه لمعدلاتها المسجلة العام 2022.
وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة.
وتتمتع الإمارات ببيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى، وتحتل الدولة المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020.
44 منطقة حرة
وتقدم الإمارات للمستثمرين أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة، التي تسهل سير أعمال الشركات، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.
وفي 2024 حلت الإمارات في المركز 22 عالمياً، والأول عربياً وإقليمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تصدره مؤسسة «هيرتاج فاونديشن».
جاذبية اقتصادية
وأكد رؤساء شركات استثمارية أجنبية عاملة بالدولة أن الإمارات من أكثر الوجهات المفضلة للمستثمرين، لا سيما دبي، حيث توفر بيئة أعمال مثالية للعيش والاستثمار، خاصة في ظل توفر الأمن والأمان والاستقرار، ما يعزز الجاذبية الاقتصادية للدولة.
 
نماذج مبتكرة
وقال علي شبدار، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «زوهو»، وهي شركة تكنولوجيا عالمية مقرها دبي: «نؤمن بأن النهج الذي تتبعه القيادة الرشيدة بالإمارات يسهم في تعزيز التطور الاقتصادي للدولة ونموها من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409423.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409423.jpg"/></a>
وأضاف علي شبدار: «تعتبر دبي سباقة في تبني نماذج عمل مبتكرة في إطار أجندتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقد اتخذت الإمارة العديد من الخطوات على مر السنين لدفع عجلة تطور القدرات التكنولوجية واقتصادها المعرفي، إلى جانب العديد من المبادرات لتحويل المدينة إلى أذكى مدينة في العالم، وقد أسهم تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالتقنيات الذكية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات لتصبح الإمارة وجهة لكبرى الشركات العالمية، مما عزز من مكانة الإمارة وقوتها الاقتصادية».
 
رؤية استراتيجية
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات: «تتبنى القيادة الرشيدة بالدولة رؤية استراتيجية جديرة بالثناء قائمة على النمو الاقتصادي، حيث تتماشى هذه الاستراتيجية مع أهدافنا المتمثلة في تعزيز قطاع الصلب والتصنيع بالدولة، كما أن تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية يُعد بمثابة محفز إيجابي لصناعتنا، بما يسهم في تعزيز حجم الطلب على منتجات الصلب في الدولة، ويؤدي إلى خلق فرص كثيرة لنا للتوسع العالمي».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409420.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409420.jpg"/></a>
وأكد أن التزام الدولة بتعزيز الابتكار والتكنولوجيا ودعم الاستدامة يواكب مساعينا لتعزيز عمليات إنتاج الصلب المستدام.
وأضاف بهارات باتيا أنه بشكل عام فإننا ننظر إلى استراتيجية النمو، التي تعتمدها الحكومة باعتبارها خطوة بناءة نحو تحصين أسس المشهد الصناعي والاقتصادي في الدولة، كما أنها تسهم في تشجيع كبرى الشركات حول العالم على اتخاذ دبي مقراً لها، وتحفيز الاستثمارات الواردة بما ينعكس إيجاباً على زيادة وتيرة المشاريع الإنشائية، ويصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الحديد الصلب في الإمارة.
 
نهج شامل
وأفاد عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومقرها دبي، بأن البيئة التشريعية لدبي والإمارات عموماً تضع أساساً قوياً للمرونة الاقتصادية والنمو، مع التركيز بشكل ملحوظ على الصناعة والتصنيع، وتعد زيادة الإنفاق الرأسمالي، لا سيما في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالسكك الحديدية والطرق والخدمات اللوجستية خطوة إيجابية ومشجعة للشركات ضمن القطاع الصناعي الخاص.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409418.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409418.jpg"/></a>
وأضاف أن النهج الشامل الذي تتبعه الحكومة الإماراتية يسهم في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، كما أن التركيز على الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) كمبادرة استراتيجية يبشر بتحويل ديناميكيات التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الترابط والاتصال بين الإمارات والعالم، وبشكل عام، تعكس رؤية القيادة الرشيدة الالتزام بتحقيق التقدم من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة للوصول إلى مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للدولة».
استراتيجية طويلة
وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان لشركة «هيتاشي إنرجي»: «تتبنى دبي استراتيجية نمو طويلة الأمد تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالبيئة التشريعية الجاذبة، التي تتمتع بها دبي، بما يتيح للشركات الأجنبية كافة ضمن القطاع الخاص تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409425.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4409425.jpg"/></a>
وتابع: «تسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تبرمها الدولة في زيادة الإنتاجية الإجمالية لاقتصاد دبي وتعزيز حجم الصادرات ورفع الطلب على مشاريع التنمية المستدامة، وبث أجواء التفاؤل في السوق، بما يمهد لمرحلة جديدة من الازدهار لاقتصاد دبي والدولة عامة».
وأضاف الدكتور مصطفى الجزيري: «البيئة التشريعية الداعمة للحكومة تسهم في تمكين الشركات من التكيف والازدهار في وجه التحديات العالمية العديدة، وتشجيعها على مواصلة زخم النمو في السنوات المقبلة».
وأكد أن الدولة تتبنى نهجاً مبتكراً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الناشئة، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة ووضعها في صلب عمليات الحكومات من أجل المساهمة في خلق مستقبل أكثر إشراقاً وتعزيز فرص الأعمال.

رسخت مكانتها في جذب المشاريع الجديدة 2023 بنمو 28 %

الإمارات.. ريادة عالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

target5325284000489185806.jpg

تفوقت الإمارات عالمياً في السباق نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2023، وحافظت الدولة على مكانتها في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، التي نمت 28 %.

أعلنت «هوتباك»، المتخصصة في حلول التغليف ومقرها دبي، عن إبرام شراكة مع «ريكاب»، حل إعادة التدوير الرقمي الموجه للأفراد والشركات، لنشر صناديق إعادة التدوير في منشآتها ومقرات عملائها، بهدف جمع حوالي 40 طناً مترياً من النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض 84 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس التزام الشركة الراسخ بتقليل بصمتها الكربونية.
وكجزء من هذه الحملة ستقوم «هوتباك» بنشر صناديق إعادة التدوير من «ريكاب» في مقرات عدد من عملائها وإدارة النفايات، التي تم جمعها، من خلال حلول منصة «ريكاب» الرقمية، ولا تهدف الشراكة إلى الحد من التلوث البلاستيكي فحسب، بل وأيضاً خلق مجتمع يتحلى بقدر أكبر من المسؤولية تجاه البيئة، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الممارسات المستدامة والجهود والمبادرات الجماعية.

شراكة تدعم مبادرة الإمارات في إعادة التدوير والاستدامة

49.jpg

أعلنت «هوتباك»، المتخصصة في حلول التغليف ومقرها دبي، عن إبرام شراكة مع «ريكاب»، حل إعادة التدوير الرقمي الموجه للأفراد والشركات،

أعلنت «هوتباك»، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها الإمارات، عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لها، والمُعتمد من قبل منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير».
ويُعد هذا الاعتماد دليلاً قوياً على التزام «هوتباك» الثابت تجاه الشفافية والمُساءلة وممارسات الأعمال المستدامة، لتُرسخ بذلك مكانتها الرائدة كشركة مواطنة مسؤولة.
وتضطلع «المبادرة العالمية لإعداد التقارير»، وهي منظمة دولية مستقلة، بدور محوري في مساعدة الشركات والحكومات على فهم مدى تأثيرها على قضايا حاسمة مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان، وإعداد ورفع التقارير بشأنها.
ويؤكد حصول «هوتباك» على اعتماد المنظمة تفانيها تجاه توفير رؤى موثوقة وشاملة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأعمالها.
ويكشف التقرير أن 96 % من قائمة منتجات «هوتباك» صديقة للبيئة، بما يُعزز مساهمتها في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وقال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب للمجموعة في «هوتباك»: يعتبر اعتماد منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» شهادة على التزامنا تجاه تحقيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يكرّس أيضاً مكانتنا كشركة مواطنة مسؤولة ويوفر رؤى شاملة وموثوقة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أعمالنا.
وأضاف: أود أن أعبر عن خالص امتناني لكل عضو في الفريق على جهودهم المستمرة وتفانيهم والتزامهم في جميع مراحل العمل. فقد كان لجهودهم المبذولة الفضل الأكبر في الارتقاء بمكانة الشركة ودفع عجلة تطور الممارسات المستدامة على صعيد القطاع ككل. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعد بمثابة محفز لنا لمواصلة سعينا نحو التميز في كافة جوانب عملنا.
ويعكس تقرير الاستدامة لدى «هوتباك» النهج الشمولي الذي تتبناه الشركة تجاه الاستدامة، ويُبرز تفانيها في خلق آثار بيئية واجتماعية واقتصادية إيجابية. ولا يجسد اعتماد منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» جهود الشركة في هذا الإطار فحسب، وإنما يؤكد أيضاً حرصها على الوفاء بتعهدها تجاه أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق مستويات عالية من الشفافية والمصداقية في ممارسات الاستدامة الخاصة بها.
ويُسلط التقرير الضوء على المبادرات المبتكرة التي تنفذها الشركة من أجل خفض بصمتها البيئية، بما في ذلك استثمارها في التكنولوجيا العصرية، وتطبيق منظومة فعالة للإدارة البيئية، إلى جانب التركيز على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. ومن بين المبادرات الأخرى للشركة استخدام الآلات ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، ودمج المواد المستدامة في عمليات الإنتاج، وبذل الجهود المتواصلة لتقليل النفايات في جميع العمليات.

«هوتباك» تصدر أول تقرير عن الاستدامة في حلول التعبئة

أعلنت «هوتباك»، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها الإمارات، عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لها، والمُعتمد من قبل منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير».

افتتحت شركة «بريمير أوتو بارتس»، أكبر صالة عرض تجزئة في الإمارات لقطع غيار السيارات الأصلية اليابانية، في منطقة المصفح-5 بأبوظبي، ويعد هذا الفرع الخامس عشر ويعمل تحت مظلة مجموعة شركات كيه إم إيه، الرائدة في سوق قطع غيار السيارات.
وقام الدكتور محمد قاسم، رئيس مجموعة الشفاء الطبية، بافتتاح الفرع الجديد بحضور كيه إم أبوبكر، مؤسس مجموعة كيه إم إيه، شانافاس أبوبكر، المدير الإداري لمجموعة بريمير، وفيصل أ.ك، المدير التنفيذي لشركة مالابار جولد آند دايموندز، وزين الدين هوتباك، ورياض كيلتون، وهاريس بسمي، وعبد السلام صقافي، وناهاس أبوبكر، ومنير الوفاء، وساتار ممبرا، بالإضافة إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أجمل خان وشازيل شواث والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى.
وبمناسبة الافتتاح قال شانافاس أبوبكر: تحتوي هذه الصالة الجديدة على مجموعة واسعة من قطع الغيار الأصلية ذات الجودة العالية، حيث سنستمر في تقديم خدمات أفضل من خلال الحفاظ على الثقة التي منحها لنا المستخدمون، كما يتوفر بالصالة مواقف لأكثر من 100 مركبة في آن واحد.
وأكد المشاركون خلال الافتتاح على أن شركة «بريمير أوتو بارتس» هي واحدة من أفضل العلامات التجارية في مجال تسويق قطع غيار السيارات، ومجموعة كيه إم إيه التي لها سنوات من الخبرة في سوق قطع غيار السيارات هي اسم موثوق به بين المستخدمين في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن شركة «بريمير أوتو بارتس» لديها فروع أخرى في دبي والشارقة ورأس الخيمة بالإضافة إلى فرع أبوظبي، ولديهم موزعون معتمدون في الإمارات للعلامات التجارية اليابانية مثل تويوتا ونيسان وميتسوبيشي وإيسوزو وهينو وهوندا.

«بريمير أوتو بارتس» تفتتح أحدث فروعها في المصفح بأبوظبي

افتتحت شركة «بريمير أوتو بارتس»، أكبر صالة عرض تجزئة في الإمارات لقطع غيار السيارات الأصلية اليابانية، في منطقة المصفح-5 بأبوظبي.

أكد رؤساء تنفيذيون وخبراء ماليون واقتصاديون أن النجاح الذي حققته حكومة دبي في خفض دينها العام بمقدار 29 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاضه إلى 25 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هو إنجاز مالي كبير، لا سيما أن المتوسط العالمي يبلغ حوالي 60 %، ويعود ذلك إلى أداء الاقتصاد القوي الذي تتمتع به الإمارة، والتي استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز مكانتها كأفضل الوجهات الاستثمارية في العالم باعتراف وإجماع دولي.
 وأشار الخبراء إلى أن مفتاح هذا النجاح هو السياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها دبي، والتي تم تنفيذها بدقة بدعم ثابت من القيادة، وقد مكنت هذه السياسات دائرة المالية من إدارة الموارد بحكمة، وزيادة مصادر الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل.
مستوى آمن جداً
وقال حسين القمزي، الخبير المالي والمصرفي، إن خفض الدين العام بدبي ليصل إلى 25 % من الناتج المحلي للإمارة يعتبر مستوى آمناً جداً، لا سيما في دولة الإمارات التي تتمتع باستقرار اقتصادها الوطني.  
وقال القمزي في تصريحات لـ«البيان»، إن العديد من الاقتصاديين يرون أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 60 % آمنة نسبياً لمعظم البلدان، لا سيما دبي التي تتمتع بقدراتها على توليد الإيرادات وسياستها المعروفة في التطور المستمر.
وأضاف: «يُعتبر هذا المستوى مستداماً، ويمكن للحكومة إدارة عبء الدين بشكل عام دون أن يؤثر على النمو الاقتصادي، والقدرة على خدمة الدين، ومعدل النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، هي الأساس في الصحة المالية لأي دولة».
إنجاز مالي
من جهته، قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن نجاح حكومة دبي في خفض دينها العام هو إنجاز مالي كبير، لا سيما أن المتوسط العالمي يبلغ حوالي 60 %. 
وأضاف ليزلي جون: «كان مفتاح هذا النجاح هو السياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها دبي، والتي تم تنفيذها بدقة بدعم ثابت من القيادة. وقد مكنت هذه السياسات دائرة المالية من إدارة الموارد بحكمة، وزيادة مصادر الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل».
وتابع: «أطلق مكتب إدارة الدين العام برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022-2024. وقد قدمت هذه المبادرة مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، ووضع سياسات مالية عامة سليمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية. وقد أدت الجهود المتضافرة وراء هذه الإجراءات إلى خفض نسبة الدين العام بشكل كبير إلى مستوى آمن ومنخفض يبلغ 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وأكد كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أن الإنجاز الذي حققته دبي في تقليص ديونها الحكومية هو شهادة على التزامها الثابت بالمسؤولية المالية وتخفيض الديون، وقد أسهمت عدة عوامل محورية في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك النمو الاقتصادي القوي، وتدابير الميزانية الحكيمة التي لم تنجح في كبح العجز فحسب، بل خلقت أيضاً فوائض مخصصة لخفض الديون، قائلاً: «إنها خطوة رائعة، خصوصاً أن دبي خفضت ديونها الحكومية دون زيادة الضرائب أو خفض الخدمات الأساسية، وهذا دليل على ممارسات الإدارة المالية السليمة للحكومة».
وقال: «لهذا التخفيض فوائد بعيدة المدى، فهو يعزز الاستدامة المالية لحكومة دبي، ويخفف من مخاطر أزمة الديون، والأهم من ذلك، يجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وتشمل المزايا انخفاض مدفوعات الفائدة، وتحسين الجدارة الائتمانية لتسهيل الاقتراض المستقبلي، وزيادة الجاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب انخفاض المخاوف بشأن مخاطر أزمة الديون الحكومية». 
وتابع: «يعد التخفيض الملحوظ للديون الحكومية في دبي إنجازاً جديراً بالثناء ويعزز صحتها المالية ويعزز بشكل كبير جاذبيتها كوجهة استثمارية».
مبادرات نوعية
وقال شريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «زوهو»: إن دبي نجحت في خفض الدين العام بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدراً للنجاح ونموذجاً حديثاً يحتذى لينير درب الملايين من البشر حول العالم.
وأضاف أن الإمارة استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز مكانتها كأفضل الوجهات الاستثمارية في العالم باعتراف وإجماع دولي، وذلك نتيجة للمبادرات والقرارات النوعية التي اتخذتها الحكومة والقيادة الرشيدة ومن بينها، التأشيرات طويلة المدى والتي تصل لنحو عشر سنوات والمخصصة للكفاءات في شتى المجالات، إلى جانب الجهود الأخرى الرامية للمحافظة على المواهب الشابة، الأمر الذي يعطي سوق الاستثمار ميزة تنافسية لجهة توفر الكفاءات والمواهب الشابة.
وأكد شريدهار فيمبو أن دبي تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة سهولة ممارسة الأعمال ما جعل الإمارة الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، كما ستواصل تعزيز تنافسيتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها.
الأسرع نمواً
وأفاد عبدالجبار بي بي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «هوتباك»، بأن دبي تمكنت من خفض الدين العام نتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية حتى أصبحت الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، إضافة إلى ما تملكه الإمارة من بنية تشريعية ولوجستية وتحتية متقدمة، ومزايا جعلتها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية بعدما حافظت على مكانتها الرائدة كأكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لدى شركة «هوتباك» أن دبي توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة.
 مناخ اقتصادي آمن
من جهته، أكد مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي» لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، أن خفض الدين العام بدبي يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للشركات الأجنبية وخلق مناخ اقتصادي آمن بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الهادفة لترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات والصناعة وغيرها. 
وأضاف: «تمهد هذه الخطوة لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دبي من شأنها أن تدعم الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي.
وبلا شك ستشكل هذه الخطوة رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي للإمارة، وتجعل منها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومركزاً عالمياً لصناعة السياسات وتوليد الأفكار وتعزيز الفرص وبناء الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومقصداً مفضلاً للمواهب العالمية، كذلك تعزز من تفوق الدولة وتنافسيتها العالمية لتصبح محوراً للشركات العائلية، فضلاً عن أن لهذه المبادرة انعكاسات إيجابية واسعة على ترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية والشركات الأجنبية التي تسعى للاستفادة من مقومات البنية التحتية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارة». 
  
بيئة استثمارية مرنة
من جانبه، قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى «كوناريس»، إن دبي نجحت في خفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم، مستفيدة بشكل رئيسي من بنيتها التحتية والتشريعية التي وفرت بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف بهارات باتيا أنه رغم تداعيات جائحة «كوفيد19» التي هزت التجارة العالمية، نجحت الإمارة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قاربت 73 مليار درهم في 2020، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق في مؤشر على البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات التي ترحب بالأفكار الإبداعية والمبتكرة، إلى جانب العمل المستمر على تطوير سياسات جديدة لتعزيز حماية وثقة المستثمرين.
وأكد أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية، وخلق بيئة محفزة للابتكار، بفضل الكثير من المقومات وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

خفض الدين العام بدبي إلى 25% من الناتج المحلي آمن جداً

رؤساء تنفيذيون: اقتصاد دبي القوي أسهم في خفض الدين العام

يي

ثمن اقتصاديون ورجال أعمال في الإمارات انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، مؤكدين أنه يفتح آفاقاً واعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول العالم، وأشادوا بالخطوة الناجحة التي تشكل دليلاً على الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة.
وقال رجال أعمال إن انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، التي تضم إلى الآن خمس دول، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يسهم في تعزيز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم، لا سيما وأنها من أسرع الدول نمواً؛ ومن ثم فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات يسهم في مزيد من النمو والتطور والتنمية.
مسار جديد
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات، ومقرها الرئيس دبي: «مثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» خطوة مهمة وكبيرة نحو الأمام؛ حيث يأتي هذا التوسع متماشياً مع روح التعاون والحيوية الاقتصادية التي تحدد ملامح عصرنا وتشكل دليلاً على رؤية وتصميم قادة الأمم على تخطي الحدود من أجل الصالح العام. إن نقاط القوة الاقتصادية والاستراتيجية الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات ستندمج بسلاسة مع اتحاد «بريكس»، بما يفتح فصلاً ومساراً جديداً في العلاقات الدولية. وبينما نمضي قدماً معاً نحو المستقبل، نعمل على رسم مسار جديد من أجل تحقيق التقدم والازدهار المشترك، والاعتراف العالمي بإمكاناتنا ومقوماتنا المشتركة».
خطوة حاسمة
وقال باراس شهدابوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نيكاي: «مما لا شك فيه أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يمثل خطوة حاسمة؛ كونها ستسهم في صياغة ملامح الحوكمة العالمية في مجالات مختلفة، تشمل الاقتصاد والخدمات المالية والبيئة وغيرها، انطلاقاً من مكانة الدولة البارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ لما تتمتع به من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي، ودورها الرائد في مختلف المحافل العالمية. ويجعل هذا التوسع الأخير التجمّع أكثر شمولية، بما ينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى البلدان الخمسة الأولى؛ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ومن شأن هذا الطابع الشمولي لمجموعة «بريكس» أن يضع أفكار وأصوات «الجنوب العالمي» في صلب الأجندة العالمية».
شراكات استراتيجية
وقال عبدالجبار بي بي، المدير الإداري لمجموعة «هوتباك غلوبال»، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية، ومقرها دبي: «إن قرار «بريكس» بالترحيب بانضمام الإمارات إلى صفوفها دليل على الأهمية المتنامية والمكانة البارزة للدولة على الصعيد العالمي. ومع انضمام الإمارات إلى اتحاد الدول الموقر هذا، فإننا نتوقع عصراً جديداً من التعاون سيعزز فرص النمو الاقتصادي والابتكار. ولا يجسد هذا التحالف حرص الإمارات الراسخ على صياغة شراكات استراتيجية فحسب، وإنما يؤكد من جديد أيضاً التزامها الثابت بالمساهمة على نحو هادف في المشهد الاقتصادي العالمي. ومن خلال توحيد الجهود مع الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، نرسم معاً مساراً جديداً نحو الازدهار المتبادل والتفاعل العالمي، بما يهيئ الظروف لتحقيق تطورات سريعة وملموسة على مختلف الصعد وفي جميع القطاعات».

اقتصاديون: انضمام الإمارات لـ«بريكس» يوسع آفاق التعاون الاقتصادي العالمي

اقتصاديون

أعلنت شركة «هوتباك» المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف ومقرها الإمارات وصول عدد متاجرها إلى 50 منفذ بيع بالشرق الأوسط وأفريقيا.
جاء ذلك خلال تدشين الشركة معرضها الرئيسي بشارع الاتحاد بدبي، حيث رفعت الستار عن شعارها الخاص المكرّس للاحتفاء بافتتاح 50 متجراً في المنطقة.
وقال «عبد الجبار بي بي»، العضو المنتدب للمجموعة في «هوتباك»: حفزنا الطلب المتزايد على تعزيز حضورنا في قطاع التجزئة بالمنطقة.

50 منفذ بيع لـ«هوتباك» في المنطقة

12.jpg

أعلنت شركة «هوتباك» المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف ومقرها الإمارات وصول عدد متاجرها إلى 50 منفذ بيع بالشرق الأوسط وأفريقيا.

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على خريطة الأعمال والاستثمارات عالمياً بفضل بنيتها التحتية والتشريعية المتطورة، التي توفر بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.
وقال رؤساء ومديرون تنفيذيون، لـ«البيان» إن دبي تعد نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية، وخلق بيئة محفزة للابتكار.
وأكدوا توفر الكثير من المقومات والمحفزات وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، ومعالم الجذب السياحي، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، ومرونة التشريعات عبر التطوير المستمر لمنظومة القوانين لتلائم التغيرات السريعة والمستقبلية.
وأكد هؤلاء أن التعديلات التي تمت على عدد من القوانين خصوصاً قانون الشركات التجارية، مثلت نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية، على نحو يعزز من مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة.
 
بيئة استثمارية مرنة
ورأى بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى «كوناريس»، أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة على خريطة الاستثمار العالمي، مستفيدة بشكل رئيسي من بنيتها التحتية والتشريعية التي وفرت بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف باتيا إنه رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومشكلات التجارة العالمية، نجحت الإمارة في الاحتفاظ، للعام الثاني على التوالي، بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2022، تأكيداً على مكانتها كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس» fDi Markets.
وأوضح أن دبي حققت نمواً بنسبة 89.5 % على أساس سنوي في إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها في عام 2022، في حين ارتفع إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80.3 % خلال الفترة ذاتها.
وقد بلغ إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في 2022 نحو 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار) مقارنة بـ 26.07 مليار درهم في عام 2021. وأشار باتيا إلى أن ذلك يؤكد أن «دبي هي وجهة ريادة الأعمال في المنطقة والعالم وأرض الفرص والأحلام واللا مستحيل»، بحسب وصفه.
 
فرص فريدة
من جانبه، أكد شريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـشركة «زوهو» بأن دبي نجحت في بناء منظومة بيئية ساهمت في استقطاب أفضل المواهب حول العالم مما جعلها أرض الإلهام والفرص الفريدة للمستثمرين ورواد الأعمال العرب والأجانب بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدراً للنجاح ونموذجاً يحتذى حول العالم.
وأضاف إن الإمارة استطاعت خلال السنوات الماضية من تعزيز مكانتها كأفضل الوجهات الاستثمارية في العالم باعتراف وإجماع دولي، وذلك نتيجة للمبادرات والقرارات النوعية التي اتخذتها الحكومة والقيادة الرشيدة ومن بينها التأشيرات طويلة الأجل، والتي تصل لنحو عشر سنوات والمخصصة للكفاءات في شتى المجالات إلى جانب الجهود الأخرى الرامية للمحافظة على المواهب الشابة، الأمر الذي يعطي سوق الاستثمار ميزة تنافسية لجهة توفر الكفاءات والمواهب الشابة.
وأشار إلى أن حكومة دبي تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة سهولة ممارسة الأعمال، ما جعل الدولة الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، كما ستواصل الدولة تعزيز تنافسيتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الإمارة تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها.
 
مركز اقتصادي عالمي
واعتبر عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «هوتباك» أن دبي تمكنت من تبوؤ مركز الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات، وخصوصاً في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل ما تملكه من بنية تشريعية ولوجستية وتحتية متقدمة، ومزايا جعلتها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية بعدما حافظت على مكانتها الرائدة كأكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية للدولة حتى أصبحت الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة.
وأضاف إن دبي توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الإمارة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، كما تتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية هي الأكثر تطوراً في المنطقة.

أكدوا أن الإمارة أرض الإلهام وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمار

رؤساء تنفيذيون: دبي نموذج يحتذى في تطوير بيئة الأعمال عالمياً

target6729529859493442151.jpg

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على خريطة الأعمال والاستثمارات عالمياً بفضل بنيتها التحتية والتشريعية المتطورة، التي توفر بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.

أعلنت «هوتباك»، الشركة المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف، التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، البدء في تنفيذ خطتها للتحول إلى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع «ماكس بايت» مزوّد الحلول الرقمية والروبوتات والتدريب، وذلك بهدف رقمنة مصانعها الـ 15 المنتشرة عبر دولة الإمارات والبلدان الأخرى.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل «ماكس بايت» كشريك لمساعدة «هوتباك» على تحقيق التحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، عبر ثلاثة من مصانعها، في المرحلة الأولى الكائنة في دولة الإمارات، وذلك في «مجمع دبي للاستثمار 2»، و«مجمع الصناعات الوطنية» و«أم القيوين».
ويشير برنامج «الصناعة 4.0»، إلى الثورة الصناعية الرابعة، التي تتميز باستخدام تقنيات متطورة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لجعل عملية التصنيع أكثر ذكاء واتصالاً واستدامة، وقال «عبد الجبار بي بي»، العضو المنتدب للمجموعة لدى «هوتباك جلوبال»: «يسعدنا الشروع في رحلة تحولنا الرقمي لتحقيق أعلى مستويات النضج الرقمي لتعزيز جاهزيتنا لتطبيق برنامج الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0)، بهدف رفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الإمارات، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة. ونتطلع قدماً لشراكتنا مع «ماكس بايت»، لتيسير هذه الرحلة».
ومن المتوقع أن يسهم الانتقال إلى تكنولوجيا الصناعة الرابعة، في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 5 إلى 10 %، ورفع الكفاءة الكلية للتجهيزات والمعدات بنسبة 5 إلى 10 %، وتحسين الإنتاجية بنسبة 15 إلى 20 %. كما يتوقع أن تصبح عمليات هوتباك خالية تماماً من الورق بنسبة 100 %.
وقال «أنفار بي بي»، المدير الفني للمجموعة لدى «هوتباك جلوبال»: «خلال المرحلة الأولى من تنفيذ هوتباك لخارطة التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ستبدأ الشركة بتحويل ثلاثة من مصانعها في «مجمع دبي للاستثمار 2»، و«مجمع الصناعات الوطنية» و«أم القيوين». ويتمثل الهدف النهائي من خارطة التحول، في تحقيق أعلى مستوى من النضج الرقمي لتعزيز الجاهزية لتطبيق برنامج «الصناعة 4.0»، بحلول نهاية فترة الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة. وفي نهاية المطاف، تسعى هوتباك إلى رقمنة جميع منشآتها الإنتاجية الـ 15، وجعلها ذكية ومتصلة ومستدامة».

«هوتباك» تعتمد تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بمنشآتها الإنتاجية في الإمارات

أعلنت «هوتباك»، الشركة المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف، التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، البدء في تنفيذ خطتها للتحول إلى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0».

تواصل جمارك دبي تنفيذ مبادرة «سواعد الفرضة» وتوزيع وجبات إفطار على مرتادي الطرق الرئيسية قبيل أذان المغرب، وذلك انطلاقاً من تعزيز التواصل والتراحم بين جميع أفراد المجتمع، ودعماً للمسؤولية المجتمعية المستدامة في الدائرة، يأتي ذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتعاضد لإسعاد المجتمع، حيث تُعد «سواعد الفرضة» واحدة من سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي أطلقتها جمارك دبي خلال شهر رمضان المبارك.
وتستهدف المبادرة التي يشرف عليها فريق غياث التطوعي بجمارك دبي، توزيع 10000 وجبة على مرتادي الطرق الرئيسية طوال الشهر الفضيل بمنطقة ميناء راشد بواقع 2500 وجبة كل يوم سبت، ففي الأول من أبريل شارك نحو 150 متطوعاً من جمارك دبي وأسرهم ومن كليات التقنية العليا وكذلك عدد من أصحاب الهمم من مركز المشاعل الإنسانية وجمارك دبي، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كما شارك في توزيع الوجبات أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (مكلف)، ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المتعاملين (مكلف)، كما شارك في الفعالية وفد من القنصلية الإندونيسية في دبي ضم ويكاكسونو قنصل شؤون القنصلية، وبانو مصطفى ضابط شؤون القنصلية.
وقال أحمد محبوب مصبح: تحرص جمارك دبي على تنظيم العديد من المبادرات التطوعية الخيرية، وتضعها ضمن خططها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية، للإسهام في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن المجتمعي، وتعزيز مشاعر البذل والعطاء الذي أمر به ديننا الحنيف واتسم به مجتمع الإمارات، بما ينسجم ذلك مع توجهات حكومة دولة الإمارات.
وأكد مدير عام جمارك دبي، مدى حرص الدائرة على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في المجتمع، وبث روح التطوع والمشاركة الإيجابية لدى الموظفين وإبراز دور الدائرة في مجال العمل المجتمعي والخيري، وذلك للارتقاء بمستوى سعادة المجتمع، حيث عززت جمارك دبي جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية المستدامة خلال العام 2022، حيث نجحت الدائرة في تنفيذ 180 مبادرة مجتمعية وتطوعية، استفاد منها ما يقارب من 96 ألف مستفيد من كل شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التوسع في النشاطات الخيرية في شهر رمضان يعكس التراحم والتواد ويعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي.
وأثنى المدير العام لجمارك دبي على جهود فريق غياث التطوعي في إثراء البرامج والأنشطة المجتمعية في الدائرة، من خلال الاستمرار في ممارسة الأعمال الخيرية لا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب، وكذلك تقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج.
وساهم في دعم مبادرة «سواعد الفرضة» عدد من الرعاة منهم شركة هوتباك، وشركة البراري، وكليات التقنية العليا بدبي.

تستهدف مرتادي الطرق بمنطقة ميناء راشد ضمن مبادرة «سواعد الفرضة»

روح دبي.. 10 آلاف وجبة إفطار توزعها «جمارك دبي» في رمضان

target5824615560055224902.jpg

أكد مسؤولون ورجال أعمال في الدولة أن الإمارات تجني اليوم ثمار نجاحها في خلق سياسة تجارية متوازنة ومتنوعة مع كل بلدان العالم، وأن قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من شأنها أن تسهم في دعم النمو طويل الأمد لإمارة دبي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأن القرارات الجديدة للقيادة الرشيدة تسهم في دعم بناء مستقبل مستدام لقطاع التجارة للخمسين عاماً المقبلة، كما أنها تعتبر خطوة استشرافية من شأنها أن ترتقي بمكانة الإمارات بوصفها قوة اقتصادية عالمية.
جني ثمار النجاح
من جانبه قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة إنسينكراتور العالمية، ‏إن الإمارات تجني اليوم ثمار نجاحها في خلق سياسة تجارية متوازنة ومتنوعة مع كل بلدان العالم، مؤكداً أنه في أقل من 20 عاماً استطاعت الدولة في ظل القيادة الرشيدة والعمل الدؤوب من قبل المؤسسات والحكومات، ابتكار العديد من المبادرات والأنشطة التي أفضت إلى خلق بيئة عمل جاذبة للمواهب العالمية.
وأضاف: «‏منذ بداية الألفية كانت الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها وريادتها على خريطة العالم بوصفها من أهم مراكز المال والأعمال، وأصبحت الدولة في وقت قياسي حاضنة لأكبر الشركات العالمية، وكذلك لكل الطامحين والراغبين في الوصول إلى العالمية.
واليوم فإن دبي هي نقطة ارتكاز أساسية للتوسع عبر المنطقة، وأصبح من الصعب جداً على أي شركة أن تتوسع دون المرور بدبي. كما أن تبني الدولة سياسة طموحة للتجارة والتعاون الدولي جعل الدول تتسابق في عقد الاتفاقيات معها للاستفادة من الخبرات والمبادرات الناجحة».
القطاع الخاص
وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي»: «يسهم قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في دعم النمو طويل الأمد لإمارة دبي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالبيئة التشريعية الجاذبة التي تتمتع بها دبي، بما يتيح لشركات القطاع الخاص كافة، بما في ذلك شركات الطاقة الرائدة عالمياً، تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية،
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة الإنتاجية الإجمالية لاقتصاد دبي وتعزيز حجم الصادرات ورفع الطلب على مشاريع التنمية المستدامة. ونتطلع قدماً بتفاؤل للتغييرات الإيجابية الجديدة التي ستسفر عنها هذه القوانين، ولعصر جديد من الازدهار لاقتصاد دبي، التي ستصبح وجهة ومحوراً مهماً للتجارة العالمية».
بناء مستقبل مستدام 
قال علي شبدار، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «زوهو»: إن استثمار إمارة دبي في إطلاق المبادرات الوطنية يضمن لها الازدهار في ظل بيئة عالمية دائمة التغير، كما يكرس مكانتها وجهة رائدة عالمياً في التجارة وإعادة التصدير، ويرتقي بمقوماتها التجارية لتصبح من بين أفضل الدول استقطاباً للتجارة الدولية.
وتسهم القرارات الجديدة للقيادة الرشيدة في دعم بناء مستقبل مستدام لقطاع التجارة للخمسين عاماً المقبلة، وتهيئة المجال أمام إطلاق مشاريع وشركات ذات أهمية استراتيجية ضمن هذا القطاع، تدعم المرحلة الجديدة من النمو التي ستشهدها الإمارة خلال المرحلة المقبلة. تعتبر دبي سباقة في تبني نماذج عمل مبتكرة .
ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التجارة، عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء مركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وإطلاق برامج الترويج وبرامج الدعم وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.
وأضاف: انطلاقاً من إدراك الإمارات أهمية إعادة التصدير وأن المرحلة المقبلة ستكون معتمدة على المبادرات الجديدة والمبتكرة، فإنها تحرص دوماً على تعزيز الاستثمار في بناء بنية تحتية تكنولوجية حديثة، كونها تعد خطوة ضرورية لمواكبة مختلف التغيرات والتغلب على التحديات المستقبلية لمواصلة نهضتها التنموية وتعزيز خططها الهادفة لخلق فرص عديدة ضمن هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس: نرحب دائماً بالمبادرات الجديدة للمساعدة في تطوير وتحسين النشاط الاقتصادي في دبي، وقد تمكنت الحكومة حتى الآن من تقديم جهود فعالة بشكل مستمر.
وقادت مبادرات الدولة نمو الإمارة وساعدت في جذب الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم وفي جميع القطاعات الاقتصادية. في هذا الصدد، تمكنت دبي من التموقع بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار والتجارة وللقطاع المالي.
وتعد المواهب عاملاً حاسماً في تنمية البلاد والشركات على حد سواء، وقد تمكنت دبي من توفير بيئة مناسبة للأفراد والشركات التي تتطلع إلى النمو. تحظى جهود الحكومة بالتقدير، حيث إنها تساعد في بناء نظام بيئي ملائم للمواهب والعائلات والشركات التي يمكن أن تزدهر فيها. يمكن أن تساعد مثل هذه الجهود في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية ومنافسة قوية للمدن الدولية الأخرى.
يشكل النهج الاستباقي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ميزة فريدة لدبي بوصفها مركزاً عالمياً، حيث يمكن للشركات والأفراد أن تتوقع رؤية تغييرات إيجابية وسريعة، تؤثر هذه التحسينات بشكل كبير على مسار حياة الكيانات والأفراد الذين يختارون الانتقال إلى الإمارة، وغالباً ما توفر لهم ميزة واضحة على أقرانهم العالميين.
مشاريع الخمسين
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»: إن المبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم، والتي تستهدف مضاعفة إعادة التصدير خلال الأعوام السبعة المقبلة، سيكون لها انعكاس إيجابي على نشاط الحركة التجارية وحركة الإنتاج في السوق الإماراتي، كما أنها تعتبر خطوة استشرافية من شأنها أن ترتقي بمكانة الإمارات بوصفها قوة اقتصادية عالمية.
وأضاف أن توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة الشاملة مع الدول يؤكد أن دولة الإمارات ماضية قدماً في مسيرتها التنموية لترسيخ مكانتها الريادية على خريطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.
دفع النمو الاقتصادي
وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة هوتباك، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يشكل خطة حاسمة وبعيدة المدى لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات بنسبة 100 %، والتي ستسهم في دفع النمو الاقتصادي لإمارة دبي وتعزيز نجاحها على مدار العقد المقبل. 
وأضاف أن توقيع اتفاقيات شراكة مع بلدان مختلفة حول العالم يسهم في توفير أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية، مشيراً إلى أن شركة «هوتباك» تؤمن بالآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الإماراتي والفوائد العديدة وفرص النمو الهائلة التي توفرها مثل هذه المبادرات، التي ستعود بالنفع على مختلف الشركات العاملة في الدولة.
وقال إن اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز شبكة التجارة الإماراتية مع العالم، وتوفر دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
خطط مستقبلية
وأكد بوشكار جوكلي، نائب الرئيس والرئيس العالمي للتسويق في شركة «جودريدج للحلول الأمنية» الهندية: إن العديد من الشركات الهندية بدأت بالفعل في وضع خططها المستقبلية في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات والهند قبل أقل عام.
وأضاف: تقدمت العلاقة بين الهند والإمارات إلى آفاق جديدة بفضل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في مايو 2022، وبصفتنا مساهماً مهماً في اتحاد الصناعة الهندي «CII»، الذي ينشط في عمليات الربط متعددة الأطراف، فقد أدينا دوراً فعالاً في قيادة العديد من المبادرات. على سبيل المثال، نحن اليوم من بين أكبر خمس شركات مصنعة للخزائن والأقبية على مستوى العالم.
ونعتقد أن الشراكة الاقتصادية مع الإمارات ستساعدنا على أن نكون ضمن أفضل ثلاث شركات في هذا القطاع عالمياً، وذلك من خلال عقد المزيد من شراكات B2B وB2C مع شركات إماراتية، علاوة على توسيع وصولنا ووجودنا في أسواق دول الخليج الأخرى. وبصفتنا شركة مسؤولة، إنه الوقت المناسب للتواجد هنا، حيث نتطلع إلى تحقيق نمو بنسبة 15-20 % في الموظفين، و30 % نمواً في أعمالنا في الإمارات.
وأوضح جوكلي أن سوق الإمارات يسهم بشكل استراتيجي بنسبة 15 % في صافي عائدات الشركة من الصادرات. وأضاف: «تعد الإمارات نقطة دخول رئيسية إلى شمال أفريقيا ومركزاً أساسياً للتجارة في الشرق الأوسط. ويمنح مركزها القوي عبر البنية التحتية التي تشمل طرقاً عالمية المستوى وموانئ ومطارات وخدمات مصرفية... إلخ، الشركات الهندية، مثل جودريدج، منصة للازدهار في المنطقة. ومن خلال هذا الدعم نتوقع نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة».
تجديد مستمر
وقال رضوان خان، الشريك المؤسس والمدير بشركة «إيه جيه إم إس غلوبال كونسلتينغ» للاستشارات بشأن الضرائب والحوكمة: «هكذا هي الإمارات، وهكذا قادتها كما عهدناها وعهدناهم دوماً. بلد لا يتوقف عن تطوير نفسه، وقادة لا يتوقفون عن التفكير في كل ما من شأنه تقدم البلد وإسعاد مواطنيه والوافدين.
وها هي اليوم أحدث خطوة في حراك التجديد المستمر: 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100 % خلال السنوات السبع المقبلة، 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية، والمزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قيد التفاوض. أدعو الله بالمزيد من التوفيق والنجاح الدائم لهذا البلد المتطور دوماً».
وقال أرشاد خان، الرئيس التنفيذي لشركة «فينوميكس ليمتد»، وهي منشأة تجارية متعددة الأطراف لتداول الأصول الافتراضية، ويقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي: «إنه لأمر رائع أن نرى مدى التزام الإمارات بالتحول إلى عاصمة عالمية للمواهب. إن تركيز حكومة الإمارات على المبادرات التي من شأنها استقطاب أفضل المواهب من كل أنحاء العالم، ثم صقلها وتطوير قدراتها يُعد بمثابة خطوة رئيسية صوب بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
ولعل تصنيف الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر كبار المديرين المتخصصين لهو شهادة دامغة على نجاح جهود الإمارات الرامية لتأسيس بيئة صديقة للأعمال تجتذب أفضل المواهب العالمية. وإني لأتطلع لأن أرى النجاح والنمو المستمرين للإمارات بوصفها وجهة رائدة للمواهب والابتكار».

رجال أعمال: قرارات مجلس الوزراء خطوة استشرافية ترتقي بمكانة الدولة قوة اقتصادية عالمية

الإمارات تجني ثمار نجاح سياستها التجارية المتنوعة مع العالم

ارشاد خان

نجحت دبي في تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمارات الصناعية، وباتت حاضنة للعديد من الصناعات التي نجحت في اختراق الأسواق الدولية، وحافظت على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الإمارة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
وتضم دبي العديد من الحواضن الصناعية التي أدت دوراً محورياً في دعم علامة «صنع في الإمارات» إلى الأسواق العالمية، من أهمها سلطة المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، التي تضم 795 شركة صناعية من 73 دولة، وتمكِّن المصنعين من الوصول إلى ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك حول العالم، وأكثر من 65 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تجاوز إجمالي عدد الشركات في مدينة دبي الصناعية 800 شركة، تشمل أكثر من 300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة. ويوجد في مجمع دبي للاستثمار أكثر من 4600 شركة تغطي الطيف الواسع من الصناعات، بدءاً من الوحدات الصناعية من الحجمين الصغير والمتوسط، في مجالات الألمنيوم والفولاذ والمواد الكيماوية والمستحضرات الصيدلانية والبلاستيك والنفط والغاز والإنشاءات ومواد البناء.
أفاد خبراء ومختصون في القطاع الصناعي بأن هناك مجموعة من العوامل التي تسهم في تعزيز مكانة دبي على خريطة التصنيع العالمية، والتي تتمثل في السياسة الحكومية المنفتحة، التي تستهدف استقطاب ‏العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وتطور البنية ‏التحتية التي تعتبر الأكثر ملاءمة للمشاريع الصناعية، ووجود بنية تشريعية محفزة للاستثمار، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل منها مكاناً مثالياً لحركة الاستيراد والتصدير، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، والتسهيلات الحكومية التي تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمارات الصناعية.
وأضافوا أن الدعم الذي توفره دبي للقطاع الصناعي يمثل حافزاً كبيراً للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الفضائية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات، والصناعات الثقيلة الخاصة بالحديد والألمنيوم، إضافة إلى قطاعات صناعية مرتبطة بالطيران، والسفن البحرية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، في ظل بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات، تستقطب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230306.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230306.jpg"/></a>
«دبي الصناعية»
وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، إن إجمالي عدد الشركات العاملة في المدينة حالياً يتجاوز 800 شركة، تشمل ما يزيد على 300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أن مدينة دبي الصناعية سجلت نمواً بنسبة 10 % في عدد المصانع المنتجة مقارنة بعام 2021.
وأضاف أبو الشوارب أن مدينة دبي الصناعية تحتضن 6 قطاعات صناعية أساسية، تتمثل في صناعة الأغذية والمشروبات، والمعادن، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، والنقل والمواصلات، وصناعة المعدات، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تؤدي دوراً مهماً في تعزيز نمو اقتصاد دبي.
وتابع: إن قطاع الأغذية والمشروبات هو أحد القطاعات الحيوية الرئيسية في مدينة دبي الصناعية بمساحة تأجير إجمالية تتجاوز 23.5 مليون قدم مربعة من الأراضي المخصصة للأعمال، الأمر الذي ينسجم مع المبادرات الحكومية ذات الصلة، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، ومبادرة «اصنع في الإمارات» ضمن إطار «مشروع 300 مليار».
وأوضح أن القوانين الأخيرة التي تم إصدارها تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية التي وقعتها دولة الإمارات، التي تؤدي دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن دبي نجحت في توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والتجار والمصانع العالمية والإقليمية والمحلية، من خلال تسهيل الأعمال، وتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، تشمل مرافق تصنيعية وتخزينية ومكاتب وأراضي صناعية وصالات عرض ومساحات تجارية، الأمر الذي يجعلها مركزاً للتصنيع في المنطقة.
وأردف: إن هناك عوامل رئيسية تجعل الصناعات المحلية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، من ضمنها سهولة الوصول لهذه الأسواق عبر شبكة الربط البحري والجوي والبري التي تتميز بها الإمارة، إضافة إلى جودة المنتجات المحلية التي تعتمد على التقنيات الحديثة، والتزام المصانع في دبي بأعلى المعايير البيئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1520230306.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1520230306.jpg"/></a>
مجموعة دوكاب
وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أن الصناعة المحلية أصبحت قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لما تتميز به من جودة وتنافسية عالمية، إضافة إلى استثمارها في التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تواكب التوجهات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن شركة دوكاب تصدر 60 % من منتجاتها المدعمة بالخبرات والحلول المتكاملة عالية الجودة إلى الأسواق الخارجية.
وقال: نجحت «دوكاب» خلال العام الماضي 2022 في دخول أسواق جديدة، ليصبح مجموع الأسواق التي تصل إليها منتجات الشركة 55 سوقاً حول العالم، تتوزع على دول الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وتشمل قائمة الأسواق بولندا، وألمانيا، وفرنسا، وكولومبيا، والتشيك، مشيراً إلى أن المجموعة ستواصل خلال الفترة المقبلة البحث عن فرص والدخول في أسواق جديدة.
وأوضح أن «دوكاب» تنتج سنوياً أكثر من 115 ألف طن من الكابلات المعدنية المستخدمة للجهد العالي المنخفض والمتوسط، كما تنتج شركة دوكاب للمعادن سنوياً ما يصل إلى 180 ألف طن من النحاس، و50 ألف طن من الألمنيوم.
وعن أسباب نجاح «دوكاب» في اختراق الأسواق الخارجية، قال المطوع: إن الشركة تتمتع بإمكانات تكنولوجية وصناعية وفنية متميزة، وهو ما يمكن منتجاتها التي توفر الحلول المتكاملة وكابلات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، من أن تكون ذات جودة عالية، تخدم جميع أنواع المشاريع المستخدمة فيها في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن قائمة المشاريع التي عملت عليها دوكاب تضم «إكسبو 2020 دبي»، والاتحاد للقطارات، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومتحف المستقبل، وبرج خليفة، في حين أن المجموعة تركز أيضاً على مشاريع الطاقة المتجددة، مثل «ريان كورنر ويندفارم» في أستراليا، ومشروع «جنرال إلكتريك المتكامل» في العراق، ومزرعة خليج السويس في مصر، ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية بأبوظبي.
وعن أهم التحديات قال المطوع: إن التحديات دائماً ما تصنع قصص النجاح، فعلى سبيل المثال نجحت المجموعة في تجاوز التحديات اللوجستية التي فرضتها جائحة كورونا، وأضافت خلال الفترة الماضية 10 أسواق جديدة، ليصل مجموع الأسواق التي تصلها منتجاتنا إلى 55 سوقاً بنهاية عام 2022 مقارنة بـ45 سوقاً بنهاية 2021.
«إنتركويل العالمية»
وقال حسن الهزيم، المدير التنفيذي لشركة «إنتركويل العالمية» المتخصصة في صناعة الإسفنج والمراتب الصحية والمفروشات: إن الشركة التي انطلقت من دبي عام 1974 باتت تصدر منتجاتها حالياً إلى أكثر من 30 دولة، وأصبحت علامة تجارية إماراتية عالمية شهيرة تحقق نمواً مستداماً، كما أنها تعتبر أول شركة من خارج أوروبا تنضم إلى جمعية مصنعي الإسفنج الأوروبية.
وأضاف الهزيم أن الشركة استفادت من نجاح دبي بوصفها مدينة تربط أطراف العالم تجارياً وسياحياً عبر بنية تحتية ولوجستية قوية، فيما تمتلك حالياً 3 مصانع، أحدها في دبي، والثاني في رأس الخيمة، والثالث في المملكة العربية السعودية يخدم السوق الخليجي.
وأوضح أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أسواق أوروبا ودول الخليج ودول شرق آسيا وعدد من الدول العربية والأفريقية.
وذكر أن «إنتركويل العالمية» تمتلك شبكة توزيع قوية، إضافة إلى شراكتها مع أهم مراكز بيع الأثاث والمفروشات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.
وقال: إن الشركة حصلت على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية، وعلى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال»، وعلى المركز الرابع في تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي، وعلى شهادة برنامج دبي لتقدير الجودة وتسمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في دبي.
وأضاف أن «إنتركويل العالمية» وسعت حضورها الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي التي تنافس نفسها في التطور المستمر، الأمر الذي جعل الشركة تنطلق إلى العالمية بجدارة، وباتت تورد منتجاتها إلى أشهر المجموعات الفندقية في العالم، مثل: «مجموعة جميرا»، بما فيها فندق «برج العرب»، ومجموعة فنادق جميرا في المالديف، وفنادق فور سيزونز دبي، وفنادق في بريطانيا، وغيرها، وهو ما يدعو إلى الفخر بالصناعة الإماراتية.
صناعة الحديد
وأكد بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، أن صناعة الحديد في دبي أصبحت تتمتع بكل المقومات اللازمة للمنافسة في الأسواق الخارجية، بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة وتنافسية أسعارها، مشيراً إلى أن شركة كوناريس منذ تأسيسها عام 1988 تعمل في الفولاذ، وقد استفادت من البيئة الاستثمارية التي توفرها دبي ونجحت في الانطلاق إلى الأسواق الدولية، حيث تم تصنيفها بأنها الشركة الأعلى دخلاً من حيث حجم التجارة في قطاع المعادن والصلب في «جافزا» خلال عام 2019.
وأضاف أنه منذ عام 2011 أصبحت منتجات كوناريس تصدر إلى 26 دولة عبر القارات الست، وتستحوذ الأسواق الأوروبية على النسبة الكبرى من الصادرات، مشيراً إلى أنه خلال عام 2022، شكلت الصادرات ما نسبته 78 % من الإيرادات الإجمالية للشركة. وتقدر القيمة الإجمالية لصادرات الشركة بنحو 200 مليون دولار سنوياً (735 مليون درهم).
وأردف: إن السبب الرئيسي في انطلاقة الشركة إلى العالمية يرجع إلى تطور البنية التحتية القوية في دبي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن توافر الخدمات اللوجستية وشبكات النقل القوية والمناطق الحرة الرائدة بالمنطقة، مشيراً إلى أن دبي أرست ركائز لتمكين التقدم والنمو الصناعي، فضلاً عن تحقيق نجاحات قوية في مختلف الصناعات.
وعن أهم التحديات في الأسواق الخارجية قال: إن بعض الأسواق لا تزال تتبنى سياسة الحمائية لصناعاتها الوطنية من خلال رفع الرسوم الجمركية، إضافة إلى أن هناك منافسة قوية جداً في أسواق بعينها، الأمر الذي يجعل من الصعوبة على الشركات الجديدة التنافس فيها.
التغليف الغذائي
وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»: إن دبي طورت استراتيجيات متنوعة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإن المنتجات التي يتم تصنيعها في دبي توفر قيمة تنافسية بفضل التقنيات العصرية التي يتم استخدامها في هذه الصناعات، والتزامها الصارم بأعلى معايير الجودة، في حين أنه من شأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي، وقوة شبكة الربط البحري والجوي والبري التي تتمتع بها مساعدة الصناعات في الإمارة على المنافسة بالأسواق الخارجية، سواء من حيث التكلفة أو الجودة.
وأضاف أن «هوتباك» بدأت في 1995 بمقرها في دبي، وأتاح لها الموقع الاستراتيجي ترسيخ مكانتها سريعاً، كونها مورّداً لمنتجات التغليف الغذائي عالية الجودة بأسعار تنافسية، وعلى مدار السنوات الماضية عمدت إلى زيادة قاعدة عملائها وواصلت تنويع منتجاتها، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تصل حالياً إلى أكثر من 100 دولة حول العالم من مقرها الرئيسي في دبي «مجمع دبي للاستثمار»، وقد أنشأت مرافق صناعية ومراكز متنوعة لسلسلة التوريد في أجزاء مختلفة حول العالم.
وقال إن هناك خططاً لإطلاق مرافق جديدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق هدف الشركة، المتمثل في أن تصبح العلامة التجارية الأولى عالمياً في صناعة منتجات التعبئة والتغليف بحلول عام 2030. وينصب التركيز خلال الفترة الحالية على تطوير طرق أخرى للتصدير إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى أن 40 % من إجمالي إيرادات «هوتباك» تأتي من صادراتها الخارجية.

795 شركة صناعية من 73 دولة في «جافزا» و800 بـ«دبي الصناعية»

الصناعة في دبي إلى العالمية

نجحت دبي في تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمارات الصناعية، وباتت حاضنة للعديد من الصناعات التي نجحت في اختراق الأسواق الدولية.

تعد الشركات العائلية في الدولة عصباً حيوياً للعمل التجاري والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي فيها، وتساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والنمو الاقتصادي وكذلك في تشغيل اليد العاملة، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني توفير البيئة المناسبة لهذه الشركات لمساعدتها على الاستمرار والانتقال عبر الأجيال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/977000_BYN_03-02-2023_p05.jpg"/>
ويعد المرسوم، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، سابقة متفردة، حيث يستهدف المساعدة في الحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص وتوفير دعائم الاستقرار له.
رؤية
وقال فادي حمّادة، المستشار العام لمجموعة الفطيم: جاء صدور المرسوم تتويجاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دعم نمو الشركات العائلية وتعزيز فرص استقرارها من أجل تعظيم دورها في بناء اقتصاد الإمارة والمساعدة في تنويع موارده وصولاً إلى أجندة دبي الاقتصادية 2033، وتحقيق هدف ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف: تأتي أهمية المرسوم في أنه جاء ليضيف لبنة جديد في البناء التشريعي والتنظيمي الذي انفردت به دبي والإمارات من بين دول المنطقة في دعم الشركات العائلية في رحلتها بين تعاقب الأجيال، وأتى مكملاً للمرسوم بقانون رقم (37) لعام 2022، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع قليلة والخاص بتنظيم حوكمة وملكية وحل نزاعات الشركات العائلية بالدولة.
وأوضح: أتى المرسوم في سبع مواد رئيسية رسم من خلالها أن يكون المركز تابعاً إدارياً لغرف تجارة دبي، وهذا توجه منطقي كون غرفة تجارة دبي كانت عبر العقود الماضية المظلة التي انضوى تحت لوائها مجتمع الأعمال واستفاد من خبراتها التنظيمية في توحيد التوجهات وتبادل الخبرات واقتراح الأنظمة والتشريعات المحفزة للعمل الاقتصادي في الإمارة.
وقال: حدد المرسوم الأهداف الرئيسية التي ينشدها المركز وأهمها إعداد استراتيجيات متكاملة لدعم استقرار الشركات العائلية وتطوير أنظمة عملها وتحسين أساليب انتقال ملكياتها.
كما أوضح المرسوم أنه من أهم أهداف المركز اقتراح حزمة الحوافز والمزايا التي نص عليها المرسوم القانون الخاص بالشركات العائلية الاتحادي بشكل عام من أجل تشجيع الشركات العائلية للاستفادة من أحكامه ورفع هذه التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل إقرارها. ونص على دور المركز في تأهيل الخبرات الإدارية والقيادية في الشركات العائلية ووضع البرامج المناسبة لتطويرها لما فيه من فائدة لها.
ومن أهم ما جاء به المرسوم من أحكام اختص بها المركز هو دوره في صياغة عقود تأسيس الشركات العائلية والمواثيق النموذجية والتي نص عيها قانون الشركات العائلية الاتحادي، وذلك بالشكل الذي يساعد الشركات العائلية للانضمام تحت لوائه ويحفزها للاستفادة من أحكامه بشكل سريع وفعال.
كما أدرك المرسوم أهمية دور المركز في نشر التوعية حول التشريعات التي أصدرتها الإمارة والدولة خلال العقد الماضي في تنظيم عمل الشركات العائلية وتيسير انتقالها، فنص على أهمية قيامه من خلال المؤتمرات والندوات والمشورات بتوعية أصحاب الشركات العائلية والقائمين عليها بها وبأهمية تبني نظم الحوكمة السليمة للمساعدة في استدامة شركاتهم العائلية.
وأخيراً أبرز المرسوم دور المركز كجهة بحثية ومرجعية تقوم بتحليل وإعداد الدراسات حول أوضاع الشركات العائلية في الإمارة.
واختتم قائلاً: جاء إنشاء هذا المركز كإضافة مهمة للعمل الجاد والحريص الذي قامت به قيادة الإمارة في الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على إرث الشركات العائلية فيها كونها تشكل العمود الفقري لقطاعها الخاص، وذلك في فترة حرجة ازدادت فيها التحديات والإشكاليات التي تواجه هذه الشركات في رحلتها نحو المستقبل.
وقال أسامة آل رحمة، رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، إن المحور الرئيس في المرسوم هو الحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية.
والتي تشكل صمام أمان لقدرتها على الاستمرارية والنمو في ظل عالم متغير يفرض الكثير من التحديات في ممارسة الأعمال، وخصوصاً المنافسة العالمية. وأضاف: يضع المرسوم هذه الشركات على خط التطور الذاتي بما يضمن لها التكيف مع هذه المستجدات وإيجاد الحلول التي تضمن قدرتها على البقاء والاستدامة والمنافسة.
وقال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، إن إنشاء المركز يعزز جاذبية الإمارات للشركات الأجنبية ويخلق مناخاً اقتصادياً آمناً بما ينسجم مع رؤية الإمارات الهادفة لترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات.
وأضاف: يمهد المركز لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دبي من شأنها أن تدعم الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي.
خطوة حاسمة
من ناحيته، قال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»: يعد المركز خطوة حاسمة وبعيدة المدى ستسهم في دفع النمو الاقتصادي لدبي وتعزيز نجاحها على مدار العقد المقبل، لتنعكس بنتائجها الإيجابية على كل القطاعات، حيث إن الأهداف الطموحة التي يشتمل عليها هذا المركز ستعمل على تكريس مكانة دبي محوراً عالمياً للاقتصاد والأعمال.
بدوره، قال كارثيك جايارامان، المؤسس المشارك والعضو المنتدب في «واي كول»: يعتبر المركز خير دليل على ذلك ومؤشراً قوياً على هذا الالتزام، وهي خطوة طموحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة الحافلة بالتحديات وتعكس بالفعل الرؤية الاستشرافية لحكومة دبي، التي تسعى دوماً لوضع الحلول الخلاقة وتذليل العقبات كافة.
خطوة متقدمة في مسيرة النمو
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4145732.jpg"/>
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: إن صدور مرسوم إنشاء مركز الشركات العائلية في دبي يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز دور ومساهمة الشركات العائلية في مسيرة النمو في دبي، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الشركات العائلية، والإرث الذي بنته على مر السنوات الماضية.
معتبراً أن الشركات العائلية لاعب مهم في المنظومة الاقتصادية، وركيزة أساسية في خطط التنمية، وجزء حيوي من رؤية وخطط القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف المرحلة التنموية المقبلة.
وأشار إلى أن المركز سيكون إضافة استثنائية لدعم القطاع الخاص والشركات العائلية، والحفاظ على استمراريتها، وضمان استدامة نموها وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات على المشهد الاقتصادي العالمي، مشدداً على أهمية تركيز الشركات العائلية على الحوكمة والانتقال السلس للقيادة بين الأجيال المتعاقبة، وتأهيل الكوادر القيادية القادرة على استكمال المسيرة المؤسسية المستقبلية.
وأكد التزام غرف دبي الكامل تجاه الشركات العائلية، وحرصها على توفير بيئة حاضنة لنموها وتطورها، وتوفير منظومة تشريعية وقانونية داعمة لها، مشيراً إلى أن المركز سيحفز الشركات العائلية على تطوير خططها واستراتيجياتها، والاستثمار في مهارات وخبرات قيادتها من أجل ضمان استدامة مسيرتها.

الشركات العائلية عصب حيوي للازدهار الاقتصادي

.jpg

تعد الشركات العائلية في الدولة عصباً حيوياً للعمل التجاري والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي فيها

نتائج البحث عن: هوتباك