<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت أحزاب قومية رئيسة في أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، أمس، بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه.</div></p><p class='article-text'>وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديف. ويسعى الحزب الوطني الأسكتلندي، وحزب بلايد كامرو في ويلز، وحزب شين فين في إيرلندا الشمالية، إلى الانفصال عن المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارة لإيرلندا، إنه يؤيد رؤيتها موحدة. وجاء في مذكرة تفاهم بين الأحزاب الثلاثة: لشعوبنا الحق في تقرير المصير..</p><p class='article-text'>لا يحق لأي حكومة في وستمنستر عرقلة الديموقراطية أو تقويض المبدأ القائل إن شعوبنا هي التي ستقرر مستقبلها. ورأت الأحزاب أنه بات من الواضح أن زمن وستمنستر يشارف على نهايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع بين زعيم الحزب الأسكتلندي جون سويني، ورِرين أب يورويرث زعيم حزب بلايد كامرو، وكل من ماري لو ماكدونالد وميشيل أونيل، رئيستي حزب شين فين الإيرلندي الشمالي المؤيد للوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحاضرون على أن موقفهم نابع من صفتهم الحزبية لا الرسمية، إذ إن أونيل هي رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية، بينما يشغل كل من يورويرث وسويني المنصب ذاته في بلديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في مذكرة التفاهم: للمرة الأولى، بات لدى شعوب هذه الجزر وزراء أوائل في أسكتلندا وويلز وشمال إيرلندا، جميعهم ملتزمون بالاستقلال عن المملكة المتحدة. وأضافت المذكرة أن مستقبل بلداننا يكمن في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالغالبية في برلمانات أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُدلِ رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم بتصريحات عديدة بشأن مسألة نقل الصلاحيات إلى الدول الثلاث منذ توليه منصبه في يوليو الماضي. </div></p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم داونينغ ستريت، بأنه يؤمن بقوة بالاتحاد، في إشارة إلى الاتحاد الدستوري الذي يجعل إيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة. ورغم اتفاقها على مبدأ الانفصال، لا يزال التباين قائماً بين الأحزاب بشأن كيفية حدوث ذلك وموعده.</p><h2>استفتاء ثانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد الحزب الأسكتلندي إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال، بعدما أسفرت عملية اقتراع أولى عام 2014، عن فوز خيار البقاء جزءاً من بريطانيا بفارق ضئيل.. لكن الحكومات البريطانية المتعاقبة استبعدت إعادة تنظيم استفتاء قريباً. </div></p><p class='article-text'>ويسعى حزب شين فين، الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الإيرلندي، إلى إجراء تصويت على توحيد إيرلندا مع إيرلندا الشمالية. ويطالب حزب بلايد كامرو باستقلال ويلز على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>لكن يورويرث استبعد المطالبة بأي استفتاء راهناً. وكان بورنم أثار رد فعل غاضباً من شين فين، لقوله في أغسطس الماضي، إن الاستفتاء على وحدة إيرلندا خارج النقاش.</p><h2>نص اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق السلام المعروف باتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998، والذي هدف لإنهاء 3 عقود من الصراع، على إجراء استفتاء إذا لمس وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، توافر احتمال راجح لوجود غالبية مؤيدة للوحدة مع جمهورية إيرلندا. </div></p><p class='article-text'>وشددت ماكدونالد على أن رئيس الوزراء ليست لديه صلاحية إلغاء أي بند من بنود اتفاق الجمعة العظيمة. وتراجع بورنم عن موقفه الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأسكتلندا، قال بورنم إنه يمكن إجراء تصويت آخر إذا وُجدَ توافق واضح لصالح ذلك. وأوردت تقارير أنه بعث لاحقاً برسالة إلى سويني شدد فيها على أن الاستفتاء يبقى محظوراً.</p>

اجتماع في كارديف يشدد على أن «زمن وستمنستر» يشارف على نهايته

أحزاب في أسكتلندا وويلز وإيرلندا تطالب بالانفصال عن المملكة المتحدة

<p class='article-text'>  تسلّم المهندس راشد القصير، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية من جيما ستيفنسون، القنصل العام للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في دبي.</p><p class='article-text'>وذلك في مقر مكتب الوزارة بدبي.ورحب المهندس راشد القصير بالقنصل العام، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، ومؤكداً حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم اللازم لتسهيل مهامها، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.  </p>

تسلُّم البراءة القنصلية لقنصل المملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تألقت خيول الإمارات في إنجلترا وإيرلندا، بعدما حققت رباعية مميزة، منها ثلاثة انتصارات لخيول جودلفين إلى جانب فوز «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على مضماري دونكاستر وليوباردستاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «الجبار» انتصارات جودلفين على مضمار دونكاستر، بفوزه بشوط المبتدئة لمسافة الميل، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب شارلي أبلبي، بعدما تفوق بفارق رأس على «إتش إم إس بيرث»، مسجلاً انتصاره الأول في مشاركته الثانية بزمن قدره 1.40.99 دقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل «ديزرت كاسل» تألق الشعار الأزرق بفوز قوي في سباق «شامبيون ستيكس» من الفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بقيادة بيلي لوغنان وإشراف شارلي أبلبي، بزمن 1.26.25 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال «سيرجي ديافليف»، ليحافظ البطل على سجله خالياً من الهزائم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيرلندا، عاد «أرابيان كراون» إلى سكة الانتصارات، بعدما قاد سباق «كيلترنان ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر من البداية حتى النهاية، وحسم الفوز بفارق طولين وربع طول بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، محققاً زمناً قدره 2.32.31 دقيقة ومسجلاً انتصاره الثالث على مستوى الفئة الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الرباعية الإماراتية، بفوزه بسباق «سولوناواي ستيكس» للفئة الثانية لمسافة الميل على مضمار ليوباردستاون، بقيادة جيمس دويل وإشراف سايمون وإد كريسفورد، متفوقاً بزمن قدره 1.39.64 دقيقة بفارق طول ونصف طول على «اوديونس».</div></p>

خيول الإمارات تتألق في إنجلترا وإيرلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصر اليوم الخميس رفضها الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخراً حول أفكار أو أطروحات تتعلق بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين من دول أوروبية في دول في جنوب المتوسط من بينها مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، خلال لقائه  اليوم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، مجددا وبشكل قاطع على أن مثل هذه المقترحات المستهجنة غير مقبولة، ولو للنقاش، تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيعها في 2024 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً أهمية البناء على نجاح القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول  2025، والتطلع إلى الإعداد للقمة المقبلة التي تستضيفها مصر خلال عام 2027، بما في ذلك عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على هامشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اغتنم الوزير عبد العاطي الفرصة للإشادة بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول من بينها عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا والدنمارك وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد بشأن حل الدولتين وحظر استيراد منتجات المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية وأعمال العنف من قبل المستوطنين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص الوزير عبد العاطي كذلك على تناول الوضع في السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر لإنهاء هذه الأزمة، مؤكداً في هذا الصدد أن أي تهديد لسيادة السودان ووحدته الإقليمية يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر وأن أي عدوان على السودان لن يتم التسامح معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوزير عبد العاطي ملف نهر النيل، مؤكداً أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية، كما أكد مجدداً الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي وبما يتعارض مع قواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واحتواء تداعياته، إلى جانب موقف مصر من مستجدات الأوضاع في ليبيا ولبنان وإيران، فضلاً عن تناول تداعيات الأزمات الراهنة على أمن الطاقة وأمن الغذاء في مصر ودول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية ، يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية بين الوزارة والبعثات المعتمدة في مصر لإطلاعهم تباعاً على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في ضوء عملية التحديث الجارية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دور مصر المركزي في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإعلاء لغة الحوار والدبلوماسية.</div></p>

مصر ترفض إقامة معسكرات لاستقبال لاجئين من دول أوروبية

<h2>بيرنهام: العقوبات تظهر دورنا القيادي ويجب اقتران حل الدولتين بخطوات عملية</h2><h2>جدعون ساعر: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة قسراً بل طوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وثمن الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.</p><h2>تدابير ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.</p><h2>دعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تصاعد التوتر بين إسرائيل ودول غربية، على وقع عقوبات طالت مستوطناتها، إذ أمهلت لندن شهراً لإغلاق قنصليتها في القدس، مع منع مسؤولين بريطانيين من زيارتها، وإبلاغ آخرين بالمغادرة، الأمر الذي قابله البريطانيون بمزيج من الأسف والتشديد على أن تحركهم هدف للإبقاء على حل الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس ​الشرقية خلال 30 يوماً، وذلك رداً على عقوبات أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا على المستوطنات.</p><p class='article-text'>ومنعت إسرائيل أيضاً 12 سياسياً بريطانياً من زيارتها، وأبلغت مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين في الضفة الغربية ومركز تنسيق بشأن غزة في إسرائيل بوجوب المغادرة، وقالت أيضاً إنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، عن أسفه لقرار إسرائيل الذي لم يكن مفاجئاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'>وقال ميليباند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): وازنّا بين كلفة وفوائد التحرك.. وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفاً من الرد الإسرائيلي.. إسرائيل غضت الطرف عن ​أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وتحرك بريطانيا يهدف إلى الإبقاء ​على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت لندن مستعدة لرد إسرائيلي أكثر حزماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون التجاري والأمني، أجاب: أنا على ثقة بأن تعاوننا الأمني مع إسرائيل سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس ​الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أن فرض عقوبات على ⁠الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفاً أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ​بيرنهام ‌لنواب ​بريطانيين: يتعين على ⁠بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف ​في ⁠مواجهة الظلم.. ⁠وحيث يرغم الناس ⁠على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف، ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات ​لدعمه.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرنام أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، لكن ⁠يجب أن تدعم أقوالها بأفعال، قائلاً: في هذا العالم الصعب والخطير، يتعين على بريطانيا أن تتخذ موقفاً.</p><h2>لا ترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشف وزير ​الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من ⁠قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ساعر في مؤتمر صحافي عقده ​في ليوبليانا في ​سلوفينيا: لا نخطط لطرد ⁠أي شخص أو ترحيله من ​قطاع ⁠غزة.. إذا ⁠أراد شخص ما الهجرة بمحض ⁠إرادته، وكان هناك بلد مستعد لاستقباله.. فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحداً على ذلك رغماً عنه، على حد زعمه.</p>

إسرائيل تباشر سلسلة من الإجراءات رداً على عقوبات لندن

الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<h2>كندا و11 دولة أوروبية تقر إجراءات عقابية لـ «حماية حل الدولتين»</h2><h2>لندن تتهم إسرائيل بغض الطرف عن «التطهير العرقي» في الضفة</h2><h2>مصادرة مئات الدونمات وبناء 1000 وحدة استيطانية.. ومحكمة تقر المضي بعطاءات «E1»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسع الضغط الغربي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، بعدما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذها، فيما بدأت بريطانيا مساراً لحظر منتجات المستوطنات، وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.. وجاء التحرك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في دفع مشروعات استيطانية جديدة، إذ رفضت المحكمة المركزية في القدس تجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» شرقي المدينة، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أراضٍ والدفع بخطط لنحو 1000 وحدة أخرى في بؤرتين استيطانيتين بالضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربطت الدول تحركها باستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين، ومعارضتها للمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بموجب القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بارو على منصة «إكس»: «ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». </div></p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس «تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفاً مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد، يعالج أيضاً المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير».</p><h2>بريطانيا تحظر سلعاً وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بريطانيا هذا المسار، بإعلان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، تشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد استكمال المسار التشريعي والتنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن بلاده لم تعد تستطيع الاكتفاء بإدانة ما يحدث، وإنما يتعين عليها التحرك لمواجهة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ «غض الطرف» عما وصفه بـ «التطهير العرقي»، الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت لندن على أن الإجراءات لا تمثل مقاطعة للتجارة مع إسرائيل عموماً، وإنما تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.</div></p><h2>إسرائيل تهاجم وتلوّح بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت الإجراءات البريطانية بردود إسرائيلية غاضبة، إذ قال ​وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه سيغلق القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية، ​وأنه لم يعد ​مسموحاً لبريطانيا ⁠بالمشاركة في مهمة تنسيق ​تقودها ⁠الولايات المتحدة ⁠في غزة، وأن التدريب ⁠البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنين آخرين من ​دخول إسرائيل. ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات مضادة. </div></p><p class='article-text'>وانتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية في ولايات أمريكية لديها قوانين تستهدف الشركات المشاركة في مقاطعة إسرائيل.</p><h2>«E1» يتقدم رغم الاعتراضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة اتساع الضغط الدولي، رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس طلباً عاجلاً لوقف مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع «E1»، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.</div></p><p class='article-text'>وسمحت المحكمة باستمرار إجراءات المناقصة، مع بقاء الطعون الأساسية المقدمة ضد المشروع قيد النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الوحدات المطروحة جزءاً من مخطط أوسع، يشمل نحو 3400 وحدة، وتعارض بريطانيا ودول أوروبية المشروع بسبب موقعه، محذرة من أنه قد يقسم الضفة الغربية، ويزيد عزل القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. </div></p><p class='article-text'>وترفض إسرائيل هذا الموقف، وتدعي أن الضفة أرض متنازع عليها وليست محتلة، وتزعم وجود روابط تاريخية لليهود بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النشاط الاستيطاني على «E1»، إذ أعلن سموتريتش، أمس أيضاً، دفع خطط لبناء نحو ألف وحدة جديدة في مستوطنتين أخريين بالضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان الدول الغربية توسيع إجراءاتها ضد تجارة المستوطنات.</div></p><h2>حصار يشل حركة 80 ألفاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الكريم محمد خضر سليمان، 28 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد حصار منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال شرقي القدس، قالت محافظة القدس، إن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز واسعة، طالت نحو 100 فلسطيني، بينهم امرأة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المحافظة، أدى إغلاق الطرق والمداخل وتعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر، إلى شلل واسع في حياة نحو 80 ألف فلسطيني في المنطقة، كما عرقلت القوات وصول مركبات الإسعاف إلى بعض الحالات المرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية هدمت عشرة مساكن وحظائر أغنام في خربة الفخيت بمسافر يطا، ودمرت خزانات مياه ووحدات للطاقة الشمسية، كما هدمت مسكناً ومغارة سكنية، وردمت بئري مياه في خلة الضبع. </div></p><p class='article-text'>وفي طولكرم، قالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان عدد من المنازل المقابلة للمخيم على إخلائها لتنفيذ أعمال تفجير، فيما نفذت عمليات اعتقال وهدم أخرى في الخليل وجنين.</p>

لندن تحظر بضائع المستوطنات وتل أبيب ترد بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد عسكريين

الاستيطان تحت مقصلة العقوبات الغربية.. وإسرائيل تتوعد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وكندا سوف تنضمان إليها في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية إد ميليباند إن هذه الدول تشكل جزءاً من تحالف دولي، مضيفاً أن الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد تعهدت "بالدعم باتخاذ إجراءات إضافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، إما فرضت بالفعل حظراً على بضائع المستوطنات، أو هي في سبيلها للقيام بذلك.</div></p>

فرنسا وكندا تنضمان إلى حظر السلع من مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت قرابة 130 دولة السبت على نصّ يعرّف مفهوم منظومة الأسلحة الفتّاكة الذاتية التشغيل، في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية من شأنها أن تضبط استخدام هذه الأسلحة التي يعتبرها منتقدوها بمثابة "روبوتات قاتلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعمَّم بعد مضمون النصّ غير أن مجموعات تتابع المحادثات عن كثب بادرت إلى انتقاد دول كبيرة على تعمّد المماطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير خارجية هولندا توم بيريندسن الذي يتولّى بلده تيسير المحادثات عن الاتفاق الذي توصّلت إليه 128 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم بلدان بتطوير واستعمال أسلحة قادرة على اختيار أهدافها واستخدام القوّة ضدّها من دون تدخّل بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان من أن "التطوير والاستخدام غير المضبوطين لمنظومة الأسلحة الفتّاكة الذاتية التشغيل ينطويان على تحديات خطيرة على الأصعدة القانونية والأخلاقية والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت اللجنة وغيرها من المجموعات مرارا بقواعد دولية ملزمة قانونا لتقييد استخدام هذه الأسلحة وضبطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهمت نيكول فان رويجن المديرة التنفيذية لـ"ستوب كيلر روبوتس" (أي أوقفوا الروبوتات القاتلة) وهو تحالف دولي لمجموعات تعنى بهذه القضية الولايات المتحدة وروسيا وحلفاءهما بالسعي إلى إضعاف النصّ المتفق عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت مجموعة "ليكس إنترناشونال" التي تموّل أبحاثا في هذا الخصوص، ومقرّها جنيف، موقف بعض البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن "الولايات المتحدة وروسيا والهند وإسرائيل كانت من أبرز الجهات المعارضة للمفاوضات"، مشيرة الى أن "حكومات البرازيل وإيرلندا والنروج تقود الجهود المبذولة لإطلاق عجلة المفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقرّر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر إن كان ينبغي المضي قدما نحو اتفاقية في المحادثات الخاصة بهذا النوع من الأسلحة.</div></p>

الأمم المتحدة.. 128 دولة تتفق على "الروبوتات القاتلة"

<p class='article-text'>ميراندا جرين<br>تتجدد مع بداية كل عام دراسي المشاهد والأصوات المعتادة التي تصاحب عودة الطلاب إلى فصولهم، ومعها تلك الروائح المألوفة، من أقلام الرصاص حديثة البري، إلى الملابس الرياضية المستعملة التي تتطلب غسلاً عاجلاً قبل اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرافق ذلك صخب واحتجاجات الصغار وهم يقيسون ملابسهم القديمة، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لجولة تسوق طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الطقس السنوي للعودة إلى المدارس في المملكة المتحدة لم يعد مجرد إزعاج عابر للعديد من العائلات، بل تحول إلى عبء مالي ثقيل، أحياناً لا يمكن تحمله، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المستلزمات والزي المدرسي. </div></p><p class='article-text'>وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ظهر رئيس الوزراء الجديد كأي أب آخر يمارس «التسوق الطارئ» في ممرات الزي المدرسي بالمتاجر الكبرى «السوبرماركت».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في إطار التعهد بتحديد سقف أعلى للمستلزمات التي تحمل شعار المدرسة في القطاع الحكومي، بحيث لا تتجاوز ثلاث قطع فقط، إضافة إلى رابطة العنق في المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>أما بقية الملابس، فيمكن شراؤها بأسعار مناسبة من المتاجر الكبرى بدلاً من الموردين المتخصصين الذين يخدمون قطاعاً واسعاً من المدارس الحكومية ويفرضون أسعاراً مغالى فيها.</p><p class='article-text'>إذ يصل سعر الجاكيت الرسمي الذي يحمل شعار المدرسة إلى 40 جنيهاً إسترلينياً، فيما يتجاوز سعر السروال الرياضي وشعاره 25 جنيهاً إسترلينياً.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن هذا التغيير قد يوفر للأسرة نحو 50 جنيهاً إسترلينياً سنوياً عن كل طفل، ما سيجبر نحو 23 % من المدارس الحكومية في إنجلترا على تعديل قوائم زيها المدرسي للامتثال للقواعد الجديدة.</p><p class='article-text'>ورغم الاحتفاء بهذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، فإن التشريع تم إقراره بالفعل في أبريل الماضي في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر.</p><p class='article-text'>والواقع أن الحكومات المتعاقبة ظلت تصارع هذه الأزمة لعقود دون أن تنجح في إرغام مجالس إدارة المدارس، على الالتزام بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل النشطاء في مجالات مكافحة الفقر والحراك الاجتماعي أن يتحقق ذلك، بعد سنوات من تسليط الضوء على ما يصفونه بـ«الحواجز الخفية» أمام التحصيل العلمي والطموح، إذ كشف بعض أولياء الأمور أنهم تجنبوا إلحاق أبنائهم بمدارس جيدة لمجرد الشائعات المتداولة حول الارتفاع الباهظ لتكاليف زيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبداية من الأسبوع الجاري، أصبحت وزيرة التعليم تمتلك الصلاحية القانونية للتدخل إذا رفضت المدارس في إنجلترا الحد من فرض شعاراتها التجارية على كل شيء، بدءاً من الحقائب المدرسية إلى السراويل. غير أن بعض المدارس لا تزال تصر على موقفها.</div></p><p class='article-text'>وعلق أحد الخبراء قائلاً: «لو كنت الوزير لأرسلت خطاباً شديد اللهجة».</p><p class='article-text'>لكن هل يكفي الخطاب؟ ففي أقاليم اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لا تزال القواعد مجرد توجيهات استرشادية تحث المدارس على مراعاة القدرة المالية للأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني إليوت ميجور، أول أستاذ للحراك الاجتماعي في بريطانيا «تظل مسألة تكافؤ الفرص محوراً ثابتاً لدى أي حكومة جديدة».</div></p><p class='article-text'>ويرى أن هذه السياسة جاءت في «وقت مناسب جداً» بالنظر إلى ضغوط تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن اشتراطات الزي المدرسي تشكل صعوبة للأسر متوسطة الدخل تماماً كما هو الحال مع الأسر الأكثر حرماناً.</p><p class='article-text'>ويعمل ميجور مع المعلمين لتحديد علامات التهميش وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه الأسر، موضحاً أن غياب بعض الطلاب عن حصص الرياضة قد لا يكون بداعي التهرب، بل بسبب العجز عن شراء الزي؛ إذ يسيطر عليهم الشعور بالخجل من عدم قدرتهم المادية.</p><p class='article-text'>وتدفع هذه الأعباء والمشقة المالية بعض أولياء الأمور إلى التشكيك في جدوى فكرة فرض زي مدرسي موحد من الأساس. وهو تقليد متبع في المدارس البريطانية، حكومية كانت أم خاصة، والذي يثير دهشة مجتمعات أخرى.</p><p class='article-text'>ثم أنه أليس من المستغرب أن الكتيب الرسمي لاختبار المواطنة البريطانية يدرج الفيلم الكوميدي الكلاسيكي «جميلات سانت ترينيان» بقبعاته وفساتينه المدرسية، كنموذج يمثل السينما والهوية البريطانية؟ فهل يفيد الزي الموحد أحداً سوى فئة قليلة من الموردين الذين يحتكرون هذه التجارة؟ علماً بأن هيئة المنافسة والأسواق أبدت مخاوفها بشأن هؤلاء الموردين منذ عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إليوت ميجور أن أبحاثه حول سبل تحسين التحصيل العلمي لم تعثر على أدلة مستقلة تربط بين الزي المدرسي والأداء الأكاديمي الأفضل، لكنه يقر بأنه «ربما يسهم في تعزيز شعور الانتماء والانضباط».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافعت رابطات مديري المدارس هذا الأسبوع عن المبدأ الأساسي للزي، باعتباره وسيلة فعالة لإلغاء المظاهر الفاخرة والاستعراض الطبقي القائم على الموضة بين الطلاب.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، كلما كبر الطلاب، ومع الوصول إلى المرحلة الثانوية يعتبر الطلاب أن جزءاً من التميز والبراعة يرتبط بالالتفاف على قواعد الزي للظهور بمظهر أكثر أناقة.</p><p class='article-text'>ويتذكر إليوت ميجور، الذي كان في شبابه من معجبي موسيقى «السكا»، كيف كان يرتدي ملابس بألوان تخالف التعليمات قليلاً، محققاً نوعاً من التمرد الفردي الخفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يستمر الطلاب في رؤية الزي المدرسي كقيد مزعج، لكن المدارس البريطانية تتمسك بالفكرة التي تروج لها هذه الملابس الموحدة، وهي أن الجميع يبدؤون رحلتهم التعليمية بفرص متساوية.</div></p><p class='article-text'>يعلم الوزراء أن هذا ليس صحيحاً تماماً ولن يكون كذلك أبداً، لكن وضع حد لاستغلال موسم العودة إلى المدارس سيكون بداية جيدة.</p>

بريطانيا تحرز تقدماً في «معركة الزي المدرسي»

<p class='article-text'> تسلّمت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتمنّت معاليها للسفيرة الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع المملكة المتحدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبها، أشادت سعادة جيرالدين ماكافري، بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربةً عن تطلعها إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</p>

معالي لانا نسيبة تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

<p class='article-text'>أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.</p><p class='article-text'>وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن عدد الأجانب المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت بلغ 260 شخصا، لكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن جنسياتهم.</p><p class='article-text'>فيما يلي الدول التي يندرج سياح منها ضمن قائمة المفقودين في نيبال:</p><p class='article-text'>الهند: سجلت ⁠الهند المجاورة أعلى عدد من المفقودين وبلغ 178 شخصا، وفقا لما أعلنه مجلس السياحة النيبالي.</p><p class='article-text'> الولايات المتحدة: ذكر مجلس السياحة النيبالي أن ما لا يقل عن 65 أمريكيا في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ماليزيا: قالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم ‌الخميس إن ما لا يقل عن 55 مواطنا أُبلغت السفارة الماليزية في كاتمندو بفقد الاتصال بهم. وقدر مجلس السياحة النيبالي عدد المفقودين بما يصل إلى 51.</p><p class='article-text'>أوكرانيا: ‌أفادت السلطات أن 53 أوكرانيا في عداد المفقودين جراء السيول.</p><p class='article-text'>أستراليا: ‌بلغ عدد المواطنين الأستراليين الذين تعذر العثور عليهم 35 شخصا، بحسب مجلس ‌السياحة النيبالي. وكانت وزيرة الخارجية ‌بيني وانج قد قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الحكومة تعمل مع نيبال للعثور على المواطنين ​المفقودين.</p><p class='article-text'>بريطانيا: أفاد مجلس السياحة ‌النيبالي بأن 33 ​بريطانيا في عداد المفقودين إثر الكارثة.</p><p class='article-text'>كندا: قال ⁠المجلس إن من بين المفقودين 25 كنديا.</p><p class='article-text'>كوريا الجنوبية: ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أن تسعة مواطنين يعملون في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في عداد ​المفقودين، وأن ⁠10 آخرين تقطعت ⁠بهم السبل.</p><p class='article-text'> سنغافورة: أفاد المجلس بأن تسعة مواطنين سنغافوريين في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ألمانيا: ذكر المجلس أن ثمانية ألمان على الأقل من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>روسيا: أفاد مجلس السياحة النيبالي بأن ⁠ثمانية روس من بين المفقودين.</p><p class='article-text'> جنوب أفريقيا: قالت السلطات في نيبال إن ستة من مواطني جنوب أفريقيا تعذر العثور عليهم أمس الأربعاء بعد السيل الجارف.</p><p class='article-text'>لاتفيا: قال مجلس السياحة النيبالي إن ستة مواطنين من لاتفيا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>اليابان: قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على إكس إن سفارة بلادها في ‌نيبال طلبت إجراء عملية بحث للعثور على خمسة مواطنين تعذر الاتصال بهم.</p><p class='article-text'>نيوزيلندا: قالت نيبال إن خمسة ​سائحين على الأقل من نيوزيلندا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>وذكر مجلس السياحة النيبالي في بيانه أن من بين المفقودين منذ الأمس أيضا مواطنين من روسيا البيضاء وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والفلبين والبرتغال وإسبانيا ​وصربيا وسويسرا والسويد.</p>

ما جنسيات المفقودين جراء سيول نيبال المدمرة؟

أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعود 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة بدبي إلى الدوام، غداً الاثنين، حيث يسبق دوام الهيئات التدريسية والإدارية دوام الطلبة، لتدخل المدارس مرحلة الجاهزية الأخيرة، بما تشمله من مراجعة الخطط الأكاديمية والجداول الدراسية وتجهيز الصفوف والمرافق وتنظيم آليات استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن عام 2025، أن القوة التدريسية في المدارس الخاصة بالإمارة تضم 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة، تشكل المعلمات منهم 78 %، مقابل 22 % للمعلمين، في مؤشر يعكس الحضور النسائي الكبير في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عودة المعلمين أهمية خاصة، باعتبارها البداية الفعلية للعمل المدرسي قبل حضور الطلبة، إذ تستثمر المدارس هذه الفترة في اجتماعات الهيئات الإدارية والتدريسية،.</div></p><p class='article-text'>واستكمال توزيع الجداول والحصص والمسؤوليات، ومراجعة الخطط الدراسية، والتأكد من جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالأسبوع الأول.</p><h2>الأكثر انتشاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات ينتمي 23 ألفاً و14 معلماً ومعلمة إلى الجنسيات العشر الأكثر انتشاراً، حيث تتصدر الجنسية الهندية قائمة الجنسيات العشر الأكثر انتشاراً بين المعلمين، تليها البريطانية في المرتبة الثانية، ثم المصرية ثالثاً، والإيرلندية رابعاً.</div></p><p class='article-text'>والسورية خامساً، فيما تأتي الباكستانية في المرتبة السادسة، ثم الأردنية سابعاً، والفلبينية ثامناً، واللبنانية تاسعاً، فيما تحتل الجنسية الأمريكية المرتبة العاشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع الكبير الطبيعة الدولية لمنظومة التعليم الخاص في دبي، حيث يعمل داخل مدارس الإمارة معلمون ينتمون إلى خلفيات ثقافية وتعليمية متعددة، بالتوازي مع تنوع المناهج والمجتمعات الطلابية، وهو ما يجعل المدارس بيئات تعليمية تجمع خبرات قادمة من مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>حضور نسائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الحضور النسائي كأحد أبرز ملامح الكادر التدريسي في المدارس الخاصة بدبي، إذ تشكل المعلمات 78 % من إجمالي الكادر، مقابل 22 % للمعلمين، أي أن ما يقارب 4 من كل 5 أفراد في الكادر التدريسي من المعلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب النسب المعلنة من إجمالي الكادر، يصل العدد التقديري للمعلمات إلى نحو 21 ألف معلمة، مقابل نحو 6 آلاف معلم، مع مراعاة أن هذه الأعداد تقديرية استناداً إلى النسب المئوية المنشورة.</div></p><h2>الابتدائية تتصدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة توزيع المعلمين بحسب المرحلة التعليمية أن المرحلة الابتدائية تستحوذ على النسبة الكبرى من الكادر بواقع 48 % من إجمالي المعلمين.</div></p><p class='article-text'>وتأتي المرحلة الثانوية في المرتبة الثانية بنسبة 34 %، بينما يعمل 11 % من المعلمين في مرحلة ما قبل الابتدائية، فيما تستحوذ المرحلة المتوسطة على 7 % من إجمالي المعلمين.</p><h2>خبرات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التنوع الكبير في جنسيات المعلمين بعداً مهماً إلى فترة الاستعداد للعام الدراسي، إذ تجمع المدارس الخاصة بدبي بين خبرات تعليمية قادمة من الهند والمملكة المتحدة ومصر وإيرلندا وسوريا وباكستان والأردن والفلبين ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كوادر من عشرات الجنسيات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا التنوع من التطوير المهني وتوحيد فهم السياسات والإجراءات المدرسية جزءاً أساسياً من الاستعدادات، بما يضمن عمل جميع الكوادر وفق الأطر والمعايير المعتمدة داخل المدرسة، بغض النظر عن اختلاف خلفياتهم التعليمية والثقافية.</div></p>

إيذاناً ببدء الاستعدادات المباشرة لاستقبال الطلبة

27 ألف معلم ومعلمة يستأنفون دوامهم في مدارس دبي الخاصة غداً

<p class='article-text'>تراجعت طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% على أساس سنوي خلال مايو 2026، لتصل إلى 42 ألفا و525 طلبًا، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة أمس.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الطلبات الجديدة بنسبة 2% مقارنة بأبريل 2026، وتشمل الأرقام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على الحماية الدولية، بما في ذلك اللجوء.</p><p class='article-text'>وسجلت دول الاتحاد أيضًا 8050 طلبًا لاحقًا من أشخاص سبق لهم التقدم بطلبات حماية، وهو عدد بقي شبه مستقر مقارنة بمايو 2025، لكنه انخفض بنسبة 12% مقارنة بأبريل 2026.</p><p class='article-text'>وتصدر المواطنون الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء للمرة الأولى في مايو، بواقع 4465 طلبًا، تلاهم الأفغان بـ 3425 طلبًا، ثم البنغلاديشيون بـ 2860 والسودانيون بـ 1690.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، سجلت إيطاليا أعلى عدد من طلبات اللجوء الجديدة بـ10 آلاف و660 طلبًا، تلتها إسبانيا بـ7945، وفرنسا بـ7180، وألمانيا بـ5965، وشكلت هذه الدول الأربع مجتمعة نحو ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي 9.4 طلب لكل 100 ألف نسمة في مايو 2026، وفق "يوروستات"، استنادًا إلى عدد السكان في الدول الأعضاء بتاريخ 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت اليونان أعلى معدل بواقع 34.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، متقدمة بفارق واضح على إيطاليا التي سجلت 18.1 طلبًا، وإيرلندا بـ17.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام اختلافًا بين حجم الطلبات من حيث العدد الإجمالي ومعدلها مقارنة بعدد السكان؛ إذ تصدرت إيطاليا من حيث العدد، بينما جاءت اليونان في المركز الأول عند احتساب الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p><p class='article-text'>وسجل الاتحاد الأوروبي في مايو، 945 طلب لجوء أوليًا من قاصرين غير مصحوبين، أي أطفال تقدموا بطلبات حماية دولية من دون وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني برفقتهم.</p><p class='article-text'>وجاء الصوماليون في مقدمة هذه الفئة بـ205 طلبات، يليهم السودانيون بـ110، والأفغان بـ95، والمصريون بـ85، والفنزويليون بـ40 طلبًا.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول المستقبلة، سجلت ألمانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء المقدمة من قاصرين غير مصحوبين بواقع 220 طلبًا، تلتها هولندا بـ195، واليونان بـ135، وفرنسا بـ80، وإسبانيا بـ75 طلبًا.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مايو إجمالًا إلى استمرار انخفاض تدفق طلبات اللجوء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق، مع بقاء عدد محدود من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، في مقدمة الدول من حيث الأعداد المطلقة، بينما تظهر اليونان وإيطاليا وإيرلندا بين الأعلى عند قياس الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p>

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<p class='article-text'>أيّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم تبنّي دستور مكتوب للمملكة المتحدة، التي على النقيض من غالبية الدول، لا تملك قانوناً أساسياً.</p><p class='article-text'>منذ تولّيه منصبه قبل أسبوعين فقط، جعل رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق من تعزيز اللامركزية أولوية لحكومته.</p><p class='article-text'>وقال بورنم في نهاية هذا الأسبوع بشأن خططه لنقل الصلاحيات للسلطات الإقليمية والمحلية: "في نهاية المطاف، أعتقد بأنّ هذا يمهّد الطريق لاتفاقية دستورية جديدة".</p><p class='article-text'>ودعا رئيس الوزراء إلى "مجموعة جديدة من المبادئ الواضحة بشأن كيفية إدارة هذا البلد"، مشدداً على الحاجة إلى دستور مكتوب، وهو إصلاح كان يدعو إليه قبل وصوله إلى "داونينغ ستريت".</p><p class='article-text'>وأضاف بورنم: "من غير الطبيعي أن يضطر الناس إلى الدفاع عن أشياء أساسية... وأن يحرم غياب الدستور الأقاليم من وسائل لاتخاذ إجراءات".</p><p class='article-text'>وتخضع المملكة المتحدة لمجموعة غير متجانسة من القوانين، وقرارات المحاكم القائمة على القانون العام والمعاهدات.</p><p class='article-text'>وتُعتبر فكرة الدستور المكتوب حديثة نسبياً في المملكة المتحدة. وكان رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون (2007-2010) -الذي تولى آندي بورنم حقيبة وزارية في عهده- من أوائل من دعوا إلى مثل هذا الإصلاح.</p><p class='article-text'>وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها خمس سنوات، خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن. ومن المرجّح أن تتطلّب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنم عدة سنوات من العمل، بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء يوم الجمعة عن خطط للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي يتم تحصيلها في مناطقهم، كجزء من خطته لنقل الصلاحيات في الدولة شديدة المركزية.</p><p class='article-text'>وقامت المملكة المتحدة -التي تتكون من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية- بإصلاحات دستورية كبيرة في أواخر التسعينيات، ما أدى إلى إنشاء برلمانات ذات صلاحيات مفوّضة في إدنبرة وكارديف وبلفاست. غير أنّ إنجلترا لا تزال واحدة من أكثر الدول مركزية في أوروبا، رغم إنشاء العديد من المجالس الإقليمية والهيئات الأخرى على مدى العقد الماضي، وفقاً للخبراء.</p>

رئيس الوزراء البريطاني يطالب بـ "دستور مكتوب" للمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال لقاء عقد في لندن، مع جان غوني، المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «سناب شات»، سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الرقمية، وحوكمة المنصات، وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أماناً وموثوقية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء عدداً من المحاور المرتبطة بأولويات السياسات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها تعزيز حماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي، وتوفير تجارب رقمية ملائمة للفئات العمرية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في الإشراف المسؤول على المحتوى، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة لدى المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل منظومة صناعة المحتوى وتوزيعه، وأهمية تطوير أطر استخدام مسؤولة تعزز الابتكار وتحافظ على الثقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن بناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، مشدداً على أن التعاون مع المنصات العالمية يشكل ركيزة أساسية لتطوير سياسات تستجيب للتحديات الجديدة وتدعم الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن مستقبل الإعلام يرتبط بقدرتنا على تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وترسيخ المسؤولية، فالمنصات الرقمية أصبحت بيئات مؤثرة في تشكيل الوعي والمعرفة، ما يتطلب شراكات عالمية تعزز الحوكمة والثقة وتحمي المستخدمين، خصوصاً الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " تؤمن دولة الإمارات بأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لإعادة تعريف مستقبل الإعلام، شريطة أن يجري توظيفه ضمن منظومة واضحة من المبادئ والمعايير التي تضمن النزاهة والشفافية والمسؤولية.. وعبر الحوار المستمر مع كبرى المنصات الرقمية العالمية، نعمل على بناء نموذج متقدم يجمع بين الابتكار والحماية، ويدعم صناعة محتوى أكثر تأثيراً وموثوقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات والمنصات الرقمية العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة إعلامية رقمية آمنة ومستدامة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب والمعرفة والمبادرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، وفريدريكا كوك رئيسة السياسات العامة في "سناب شات" في بريطانيا وأيرلندا ، والأمير الباهلي ، مسؤول السياسات العامة الإقليمية في "سناب شات" بالشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p>

عبدالله آل حامد يبحث في لندن مع «سناب شات» حوكمة المنصات الرقمية

<p class='article-text'>أوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، الهيئة الدولية المعنية بوضع قوانين كرة القدم، إرشاداته الخاصة بالحكام، مؤكدًا أن مهاجم منتخب سويسرا بريل إيمبولو لم يكن ينبغي أن يتعرض للطرد خلال مباراة دور الثمانية بكأس العالم أمام الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وتسبب حصول إيمبولو على البطاقة الصفراء الثانية، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي ادعاء التعرض لخطأ، في تغيير مجريات المباراة في الدقيقة 72، وذلك بعد وقت قصير من إدراك سويسرا التعادل 1-1.</p><p class='article-text'>وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1 بعد التمديد، مستفيدًا من قرار الطرد الذي أثار موجة من الانتقادات، من بينها اعتراضات من منتخب مصر، منافسه السابق، الذي رأى أن الحكام كانوا يجاملون فريق ليونيل ميسي في قراراتهم.</p><p class='article-text'>ونشر «إيفاب» توضيحًا أمس الاثنين، أكد فيه أن بروتوكول تقنية الفيديو الخاص بحالات «الهوية الخاطئة» لا ينطبق على مثل هذه الواقعة في كأس العالم، ومع ذلك يمكن تطبيقه في بطولات مستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال «إيفاب» في بيان: «لكن لا يجوز استخدام هذا الإجراء بهذه الطريقة إلى أن تكتمل مراجعة البروتوكول».</p><p class='article-text'>وسقط إيمبولو على أرض الملعب إثر تدخل من لاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس، الذي أشهر الحكم في وجهه بطاقة صفراء.</p><p class='article-text'>وأبلغ حكام تقنية الفيديو الحكم بأن باريديس لم يرتكب مخالفة، ليتم توجيه البطاقة الصفراء إلى إيمبولو بدلًا منه، وهي البطاقة الثانية له في المباراة، ليطرد.</p><p class='article-text'>لكن هذه ليست الطريقة التي يفترض أن يطبق بها بند «الهوية الخاطئة»، حيث يقتصر استخدامه على تصحيح قرار الحكم عندما يشهر بطاقة في وجه لاعب غير اللاعب الذي ارتكب المخالفة الأصلية.</p><p class='article-text'>وقال مراد ياكين، مدرب منتخب سويسرا، عقب المباراة التي أقيمت في كانساس سيتي: «الحكم اتخذ القرار الخاطئ. أعلم أنهم سيدافعون عن حكمهم، لكن هذا التفسير للقانون دمر مباراتنا اليوم. الأمر مؤلم للغاية، والخروج بهذه الطريقة يوجع كثيرًا».</p><p class='article-text'>وأوضح «إيفاب» أن البطاقة «لا يمكن مراجعتها إلا لتحديد هوية اللاعب الذي ارتكب المخالفة التي عوقب عليها، أما المخالفة نفسها فلا يمكن مراجعتها أو تغييرها».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مراجعة بروتوكول تقنية الفيديو مستمرة منذ مارس الماضي، معترفًا بأن حوادث مثل واقعة إيمبولو تدخل ضمن نطاق هذه المراجعة.</p><p class='article-text'>وذكر «إيفاب»، ومقره زيورخ، أن استخدام بند «الهوية الخاطئة» للتعامل مع حالات ادعاء التعرض للمخالفة خلال كأس العالم 2026 كشف الحاجة إلى مراجعة البروتوكول، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا.</p><p class='article-text'>ويضم «إيفاب» مسؤولين يعينهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب ممثلين عن اتحادات كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وتعقد الهيئة اجتماعها السنوي في فبراير أو مارس لتحديث قوانين اللعبة، التي تدخل حيز التنفيذ في البطولات الكبرى أو مع انطلاق الموسم التالي.</p>

نتائج البحث عن: وإيرلندا