<p class='article-text'>في تقرير استقصائي وتحليلي نشرته منصة «بوليتيكو» على القمة العابرة للأطلسي التي جمعت رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مدينة مونتريال مؤخراً، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها العالم في ظل ضغوط الرسوم الجمركية القاسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لتقرير «بوليتيكو»، يسعى مارك كارني إلى بناء تحالف عالمي يضم «القوى الوسطى» بهدف إعادة تشكيل النظام العالمي وموازنة النفوذ المتصاعد للولايات المتحدة والصين، غير أن رؤيته تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يرى نفسه مجرد قوة وسطى، بل يطمح من خلال رؤية فون دير لايين إلى بناء تكتل مركزي تقوده بروكسل ليكون بمثابة «المركز العالمي للجاذبية للديمقراطيات الليبرالية»، متخذًا من كندا محطة انطلاق أولى لتوسيع هذا النفوذ الإقليمي والجيوستراتيجي.</p><p class='article-text'>وكانت فون دير لايين قد فاجأت الأوساط السياسية في الجانبين بطرح فكرة «العضوية المنتسبة» للاتحاد الأوروبي لصالح كندا، وهو مقترح تم الإعلان عنه دون مشاورات مسبقة مع الدبلوماسيين والدول الأعضاء، مما قوبل بتشكك واسع وقتها وانتقادات داخلية قادتها ألمانيا، فضلاً عن سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفكرة وتهديده بفرض «رسوم جمركية بالغة الخطورة» على أي مسار يهدف للالتفاف على السياسات التجارية لواشنطن. وبحسب ما رصدته «بوليتيكو»، تواجه هذه الشراكة المرتقبة أزمة هيكلية تتمثل في الجمود الاقتصادي وتطبيق سياسات الحماية التجارية مثل مبادرات «اشترِ كندا» و«صنع في أوروبا»، والتي تهدد بإغلاق الأبواب أمام الشركات في كلا الجانبين، إضافة إلى العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأوروبية (CETA) في ذكرها العاشرة، حيث لم تقم تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها حتى الآن، وسط تراكم «المطالب والعوائق» التجارية مثل الضرائب على السيارات، وحصص الأجبان، وقواعد مزج المشروبات، ومعايير الذكاء الاصطناعي وإزالة الغابات.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا التقرير التحليلي العميق تفاعلات واسعة ومكثفة في وسائل الإعلام الأمريكية والكندية والأوروبية، لا سيما أنه يتزامن مع فترة بالغة الحساسية تشهدها الولايات المتحدة مع إجراء انتخابات الكونغرس للتجديد النصفي، والتي تشكل اختباراً حاسماً لسياسات ترامب في عامه الأخير من ولايته، وتعكس تطلعات الناخب الأمريكي المنشغل بالتضخم وتكاليف المعيشة والحمائية التجارية.</p><p class='article-text'>فعلى الصعيد الأمريكي، ركزت وسائل الإعلام الكبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» على محاولات كندا وأوروبا إيجاد آليات بديلة للنجاة من عاصفة الرسوم الجمركية الترومبية، مشيرة إلى أن الناخب الأمريكي يراقب بقلق تداعيات هذه التوترات على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسط انقسام الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول جدوى فرض الحروب التجارية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>أما في كندا، فقد سلطت الصحف المحلية والمنصات الاقتصادية الضوء على معاناة الاقتصاد الكندي من الضغوط الأمريكية، معتبرة أن اندفاع حكومة مارك كارني نحو أوروبا هو خيار استراتيجي لا بد منه لتنويع التجارة وتقليل الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية، رغم التحذيرات من أن السياسات الحمائية المتبادلة قد تضر بالشركات الصغرى وتزيد من تكلفة المعيشة على المواطن الكندي الذي يعاني بدوره من ركود الأجور وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وفي القارة الأوروبية، أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الكبرى حالة التخبط داخل عواصم الاتحاد الأوروبي جراء طريقة إدارة فون دير لايين لملف «العضوية المنتسبة» لكندا، مسلطة الضوء على المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، نتيجة أزمات الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة والتبعات الاقتصادية للرسوم الأمريكية، إلى جانب صعود الحركات الشعبوية اليمينية التي تستغل حالة السخط الشعبي ضد القرارات المركزية في بروكسل.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعمعة، يجد الاقتصاد العالمي والأوروبي والكندي نفسه رهينة لسياسات المواجهة التجارية والتعريفات الجمركية القاسية التي يفرضها البيت الأبيض، مما يجعل القمة التي جمعت كارني وفون دير لايين في مونتريال محطة اختبار مصيرية لتحديد ما إذا كانت «القوى غير المهيمنة» قادرة حقاً على البقاء والازدهار في عالم يحكمه عمالقة الصراع الجيوسياسي، أم أن التناقضات الداخلية والبيروقراطية العابرة للأطلسي ستجهض أي محاولة لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد.</p>

انتخابات أمريكا النصفية تختبر صلابة التحالفات الغربية

هل تنجح كندا وأوروبا في إعادة تشكيل النظام العالمي؟

<p class='article-text'><br>أثار تصديق مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، موجة اعتراضات إقليمية وأوروبية، تصدرتها مصر واليونان وإسرائيل، وسط خلافات متجددة بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما رحبت أنقرة بالخطوة التي تنهي سنوات من معارضة البرلمان الليبي للاتفاق المبرم عام 2019.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني»، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.</p><p class='article-text'>واعتبرت القاهرة أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة احتفاظها بحق حماية مصالحها البحرية والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع حدودها المعلنة.</p><p class='article-text'>وفي أثينا، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس أن بلاده لن تسمح بتطبيق الاتفاقية، معتبراً أنها لا تنتج أي آثار قانونية، وأعلن اعتزام اليونان تفعيل آلياتها الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض لها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ستواصل مشروعاتها البحرية، بما فيها أنشطة التنقيب جنوب جزيرة كريت ومشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن أثينا تحتفظ بحق توسيع مياهها الإقليمية في التوقيت الذي تختاره.</p><p class='article-text'>وانضمت إسرائيل إلى الاعتراضات، إذ نددت وزارة خارجيتها بشدة بالتصديق الليبي، متهمة تركيا بالسعي مجدداً إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رفض الاتفاقية، معتبرين أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ومؤكدين تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص.</p><p class='article-text'>في المقابل، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموافقة البرلمان الليبي، واصفاً القرار بأنه خطوة مهمة، ومعرباً عن أمله أن يعود بالنفع على البلدين.</p><p class='article-text'>وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع، الثلاثاء، على المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019، وألغى قرارات اتخذها عام 2020 برفض الاتفاقيات مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول يعكس تقارب السلطات في شرق ليبيا مع أنقرة.</p><p class='article-text'>وتحدد الاتفاقية مناطق الصلاحية البحرية التي تطالب بها تركيا وليبيا، بما يشمل حقوق استكشاف الموارد الطبيعية، غير أن مسار الحدود يتداخل مع مناطق تطالب بها اليونان، وخصوصاً قرب جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وكانت مصر واليونان قد وقعتا عام 2020 اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، تتداخل حدودها مع المطالبات التركية الليبية، ما يبقي الخلاف قائماً بشأن السيادة البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة في المنطقة.</p>

مصر تعتبره باطلاً.. واليونان تتوعد بالتحرك وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ينددان

اتفاق تركيا وليبيا البحري يشعل مواجهة دبلوماسية في المتوسط

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

قادة "الناتو" يبدأون اجتماعاتهم غداً وسط ضغوط من ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشر القانون الذي يضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول الاتحاد الأوروبي منحت في 25 يونيو موافقتها النهائية على اتفاق للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض الاتفاق الذي أُبرم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في يوليو 2025، رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاق للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، تم التوصل إليه قبل عام، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفرض الاتفاق الذي أُبرم بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في يوليو 2025، رسوماً بنسبة 15 % على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاتحاد الأوروبي لم يكن قد أوفى بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق، بعد تهديدات ترامب بضم غرينلاند، وإلغاء المحكمة العليا الأمريكية العديد من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح ترامب التكتل مهلة حتى الرابع من يونيو لإقرار الاتفاق نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُزيل موافقة الدول الأعضاء العقبة التشريعية الأخيرة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على النص في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الموافقة على الاتفاق «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي، تتسم بالاستقرار والقابلية للتوقع، وتحقيق المنفعة المتبادلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف النواب الأوروبيون سلسلة من الضمانات للاتفاق، منها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليقه، إذا لم يفِ الجانب الأمريكي بالتزاماته، أو اتخذ إجراءات من شأنها عرقلة التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد البرلمان موعداً لانتهاء العمل بالاتفاق في نهاية عام 2029، ما لم يتم تجديده بحلول ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميخايل دامييانوس وزير التجارة في قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن «الانفتاح يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية مصالحنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «تحقق هذه التدابير الأمرين معاً، فهي تدعم تدفقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبؤ بها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، تضمن قدرة الاتحاد الأوروبي على الرد بسرعة، وبشكل متناسب، في حال عدم احترام الاتفاق، أو تعرض مصالحه للخطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيدخل النصان اللذان يطبقان التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق، والمتمثلان في إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، ومنح معاملة تفضيلية لدخول منتجات معينة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية، حيز التنفيذ رسمياً، بعد يوم واحد من نشرهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يقر اتفاق الرسوم مع واشنطن تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع عدد من القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، بحث خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت اللقاءات كلاً من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وفريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، عطفاً على مناقشة عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية. وتطرقت اللقاءات إلى قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.</p><h2>لقاء الرئيس الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أمس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحثا خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز علاقات دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع الأهداف والتحديات المشتركة.</div></p><h2>ماكرون</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226938.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إيمانويل ماكرون، وبحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة بجانب المجالات الثقافية وغيرها من المجالات الحيوية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه في بداية اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، معبراً عن تقديره لدعوته إلى حضور قمة مجموعة السبع، متمنياً له التوفيق في قيادة اجتماعات المجموعة لصالح تنمية شعوبها وازدهارها وشعوب العالم أجمع.</div></p><h2>مستشار ألمانيا</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226942.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة، على هامش القمة، فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، واستعرضا العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، مؤكدين الحرص على مواصلة التعاون من أجل ترسيخ هذه العلاقات لما فيه مصلحة التنمية المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يعد محركاً رئيساً لاقتصاد المستقبل انطلاقاً من رؤية البلدين الطموحة نحو توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المتبادلة وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.</div></p><h2>مارك كارني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226943.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقائه مع رئيس وزراء كندا، بحث صاحب السمو رئيس الدولة ومارك كارني مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة ومصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى أهمية قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p><h2>لقاء ميلوني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226940.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية بما يخدم مصالحهما المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء آخر، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مع كل من أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226944.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية، وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه مع مسؤولَين من الاتحاد الأوروبي فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، بما يعزز التنمية المتبادلة والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه والمسؤولان الأوروبيان حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية، خاصة في المجالات التنموية، مشيرين في هذا السياق إلى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، التي ستمثل بعد إنجازها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التجارية بين الجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226941.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون موسع في الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وتعزيز الشراكة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتوسيع العمل المشترك بين الدول الكبرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط</div></p>

خلال لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع تعكس عمق علاقات الإمارات مع القوى الكبرى

رئيس الدولة يبحث مع ترامب وقادة دول أوروبية وآسيوية تعزيز الشراكات الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع كل من معالي أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين..وذلك على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصحة بما يعزز التنمية المتبادلة والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه والمسؤولان الأوروبيان حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية خاصة في المجالات التنموية مشيرين في هذا السياق إلى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والتي ستمثل بعد إنجازها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التجارية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.</div></p>

على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع في فرنسا

رئيس الدولة يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية

<p class='article-text'>وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي أثار جدلاً واسعاً.</p><p class='article-text'>وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه: "في ظل ضغوط كبيرة، نجحنا في تأمين ضمانات مهمة للحفاظ على المصالح الأوروبية على المسار الصحيح".</p><p class='article-text'>وأضاف لانجه أن "هناك أمراً واحداً مؤكداً: وهو أننا سنواصل متابعة تنفيذ الاتفاق عن كثب ومراقبة تطبيقه بشكل مستمر".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توصلا، في أغسطس 2025، إلى اتفاق يقضي برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم المنتجات الأوروبية بنسبة 15% فقط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تعهد الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وتسهيل دخول المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل لحوم الخنزير ومنتجات الألبان، إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وعند الإعلان عن الاتفاق، بقيت تفاصيل قانونية كثيرة غير محددة، مما أدى إلى بدء إجراءات تشريعية في الاتحاد الأوروبي لتحديد آليات تنفيذ الاتفاق وتطبيقه داخل التكتل. كما اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدة تدابير تهدف إلى حماية الاقتصادات الأوروبية.</p>

البرلمان الأوروبي يرضخ لضغوط واشنطن ويمرر اتفاقاً تجارياً بضمانات وقائية

<p class='article-text'>وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة في مكسيكو تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقعت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تحديثا للاتفاق الساري منذ العام 2000 والذي يغطي العديد من المنتجات الزراعية الغذائية.</p><p class='article-text'>وبدأت المفاوضات بشأن المراجعة في مايو 2016، لكن الاتفاق المبدئي بشأن الجوانب التجارية والذي تم التوصل إليه عام 2018، لم يصادق عليه.</p><p class='article-text'>كما سيسهل النص الجديد التجارة في قطع غيار السيارات الذي تأثر بشكل خاص بالتعرفات الجمركية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك للطرفين "في وقت يتسم بتزايد الاضطرابات والتحولات العميقة، قررنا توسيع وتعميق وتحديث علاقات شراكتنا الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية الاوروبية في بيان إن هذا الاتفاق يرسل "إشارة واضحة" مفادها أن الاقتصادين لا يزالان منفتحين على التجارة في وقت "تتزايد الإجراءات الحمائية".</p><p class='article-text'>وبعد توقيع الاتفاق، أكدت شينباوم أن المكسيك "استراتيجية" بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأن علاقتهما يمكن أن تكون "مثالا" على سبيل تعزيز الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التوقيع مع المفاوضات الجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا لمراجعة اتفاق التجارة الحرة الخاص بها (أسيوم).</p>

الاتحاد الأوروبي والمكسيك يخفضان الرسوم الجمركية المتبادلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترحاً جديداً يقضي بمنح أوكرانيا صفة «عضو منتسب» في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج كييف داخل مؤسسات التكتل الأوروبي دون الوصول في المرحلة الحالية إلى العضوية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رسالة وجّهها ميرتس إلى قادة الاتحاد الأوروبي، فإن المقترح يأتي استجابة للمطالب الأوكرانية المتزايدة بتسريع مسار الانضمام إلى الاتحاد، خاصة في ظل استمرار الحرب مع روسيا وما تفرضه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية على أوروبا بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار الألماني أن أوكرانيا تعيش وضعاً استثنائياً يجعل التعامل معها مختلفاً عن بقية الدول المرشحة للانضمام، مشيراً إلى أن الحرب المستمرة والتقدم الذي أحرزته كييف في ملفات الإصلاح والتقارب الأوروبي يمنحانها مبرراً للحصول على وضع خاص داخل مؤسسات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميرتس أن صيغة «العضوية بالانتساب» قد تشكل حلاً وسطاً يحقق تقارباً سياسياً سريعاً مع كييف دون الدخول فوراً في التعقيدات القانونية المرتبطة بالعضوية الكاملة، خصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية لا تزال تبدي تحفظات بشأن توسيع الاتحاد في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المقترح منح أوكرانيا حق حضور قمم الاتحاد الأوروبي واجتماعات وزراء الدول الأعضاء بشكل دائم، إضافة إلى تمثيل رمزي داخل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، ولكن دون منحها حق التصويت أو التأثير المباشر في القرارات السيادية للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقبات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، أكد ميرتس أن انضمام أوكرانيا الكامل إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لا يزال «غير واقعي»، نظراً إلى العقبات السياسية والقانونية التي تعترض هذا المسار داخل عدد من الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عملية توسيع الاتحاد تتطلب موافقات جماعية وإجراءات تصديق طويلة ومعقدة، وهو ما قد يستغرق سنوات عديدة قبل الوصول إلى قرار نهائي بشأن عضوية كييف الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني إلى إطلاق مفاوضات شاملة وفورية مع أوكرانيا حول مختلف ملفات الانضمام، بما يشمل الاقتصاد والطاقة والأمن وسيادة القانون والإصلاحات الإدارية. كما شدد على ضرورة عدم تجميد المسار الأوروبي لكييف بسبب الظروف الحالية، بل البحث عن صيغ انتقالية تمنحها حضوراً سياسياً أوسع داخل الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المقترح الألماني يعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو بناء شراكة طويلة الأمد مع أوكرانيا، دون التسرع في منحها العضوية الكاملة التي قد تثير انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بين الدول الغربية والشرقية بشأن مستقبل التوسع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا الطرح في وقت تحاول فيه أوروبا الحفاظ على وحدة موقفها تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تباين في الرؤى بين العواصم الأوروبية حول مستوى الدعم العسكري والسياسي المطلوب لكييف خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الأمني، حملت رسالة ميرتس أبعاداً استراتيجية تتجاوز الإطار السياسي التقليدي، إذ اقترح توسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والعمل على مواءمة السياسة الخارجية والأمنية لكييف بالكامل مع سياسات التكتل الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار محللون إلى أن المقترح قد يسهم في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، خصوصاً المبادرات التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين موسكو وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الطرح أيضاً بحث إمكانية توسيع مظلة بند الدفاع المشترك الأوروبي ليشمل أوكرانيا مستقبلاً، وهي خطوة يعتبرها مراقبون ذات دلالات استراتيجية كبيرة، لأنها تمنح كييف دعماً سياسياً وأمنياً أكبر في مواجهة التهديدات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة أوروبية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المقترح الألماني كذلك رغبة أوروبية في تعزيز الاستقرار شرق القارة الأوروبية ومنع اتساع دائرة التوترات الأمنية، خاصة مع استمرار الحرب وتداعياتها على ملفات الطاقة والهجرة والدفاع داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فكرة «العضوية بالانتساب» لا تمنح أوكرانيا الامتيازات الكاملة للدول الأعضاء، فإنها قد تمثل خطوة سياسية مهمة تعزز ارتباط كييف بالمؤسسات الأوروبية وتفتح الباب تدريجياً أمام انضمامها الكامل مستقبلاً، في حال توفرت الظروف السياسية والقانونية المناسبة داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p>

أوكرانيا تقترب من الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي تستهدف الاتحاد الأوروبي ككل وليس ألمانيا بشكل خاص.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس لإذاعة (إيه أر دي) الألمانية يوم أمس الأحد: "إنه يريد استهداف أوروبا بأكملها"، مضيفا أن ترامب كان "محقا في شعوره ببعض الخيبة" لأن اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة في أغسطس 2025 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تنجز بعد. وذكر أن المقاومة للاتفاق لا تزال قائمة في البرلمان الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار ميرتس إلى أن ترامب بدأ يفقد صبره مع استمرار طرح شروط جديدة من الجانب الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "الأمريكيون مستعدون والأوروبيون ليسوا كذلك"، وتابع: "لهذا السبب آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2025، اتفق ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إطار عمل يضع حدا أقصى للرسوم الجمركية بنسبة 15% على معظم السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى فشل التكتل في الالتزام بإطار التجارة المتفق عليه.</p>

ميرتس: رسوم ترامب تستهدف أوروبا كلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة تؤكد أن استقرار الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساس في الاستقرار العالمي، مشدداً على أنه في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة باتت العلاقات الخليجية - الأوروبية، أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي، خلال جلسة عمل أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أمس، إن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من تهديد للممرات البحرية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، تؤكد أن استقرار الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساس في الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البديوي، الذي يعقد سلسلة من الاتصالات مع كبار المسؤولين في بروكسل، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة البرلمان الأوروبي، على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً وآمناً وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيداً بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول المجلس، من خلال الاجتماعات العاجلة والاتصالات السياسية بهدف احتواء التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن ما يجمع «مجلس التعاون» والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشتركة، قوامها احترام القانون الدولي، وسيادة الدولة، والعدالة، والاستقرار، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون الخليجي - الأوروبي، لتشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية البنى التحتية الحيوية، وربط شبكات الطاقة والنقل والبيانات، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار، عاداً أن هذه الملفات تمثل مصالح متبادلة يمكن أن تترجم إلى نتائج ملموسة، تخدم التنمية والازدهار في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البديوي إلى أن العلاقات الخليجية -الأوروبية، الممتدة منذ نحو أربعة عقود، بلغت مرحلة ناضجة تستدعي الانتقال إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية، متطلعاً أن تسفر القمة الخليجية - الأوروبية المقبلة عن نتائج عملية.</div></p>

أكد أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً وآمناً وفقاً للقانون الدولي

البديوي: استقرار دول الخليج أساس في الاستقرار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم موقفه التفاوضي حول مقترحين تشريعيين يهدفان إلى تنفيذ الجوانب الجمركية من اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المعروف باسم "اتفاق ترنبيري"، تمهيدًا لانطلاق المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء بشأن الصيغة النهائية للتشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للمقترحين، سيتم في حال اعتمادهما نهائيا إلغاء الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأمريكية، مع منح المنتجات الزراعية والبحرية من الولايات المتحدة وصولا تفضيليا إلى الأسواق الأوروبية، انسجاما مع التفاهمات التي توصل إليها الجانبان في صيف عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب الأوروبيون ضرورة تضمين ضمانات صارمة أبرزها بند التعليق، الذي يتيح للمفوضية الأوروبية وقف الامتيازات الجمركية جزئيا أو كليا إذا فرضت واشنطن رسومًا جديدة أو زادت الرسوم القائمة بما يتجاوز 15%، أو في حال اتخاذها إجراءات تمييزية أو ممارسات تمس بسيادة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدرج البرلمان بند الشروق "Sunrise Clause"، الذي يربط دخول الامتيازات الجمركية حيّز التطبيق بامتثال الولايات المتحدة الكامل لشروط الاتفاق، بما في ذلك خفض الرسوم على المنتجات الأوروبية التي تحتوي على أقل من 50% من الصلب والألمنيوم إلى 15% كحد أقصى أما في حال تجاوز هذه النسبة، فستُوقف الامتيازات الأوروبية على صادرات الولايات المتحدة من هذه المواد بعد ستة أشهر ما لم تتقيد واشنطن بالسقف ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق النواب كذلك على تحديد 31 مارس 2028 موعدًا لانتهاء سريان التشريع، مع إمكانية تمديده فقط من خلال تشريع جديد يستند إلى تقييم شامل لتأثيراته الاقتصادية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى المفوضية الأوروبية مراقبة تنفيذ القواعد الجديدة، مع صلاحية تعليق العمل بها مؤقتًا إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية تُلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الأوروبية، مثل تجاوز واردات صنف معين نسبة 10% خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرند لانغه مقرر الملف في البرلمان، إن تصويت اليوم يمنح المؤسسة الأوروبية تفويضًا قويا للتفاوض مع المجلس، مؤكدًا أن النواب لن يصادقوا على أي اتفاق نهائي دون ضمانات واضحة والتزام أمريكي كامل ببنوده كما نص الموقف البرلماني على إدراج بند الغروب "Sunset Clause" لضمان الرقابة التشريعية على أي تمديد محتمل للامتيازات الجمركية، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الموافقة على النصين بأغلبية 417 صوتًا مقابل 154 وامتناع 71 نائبًا عن التصويت في المقترح الأول، فيما حصل المقترح الثاني على 437 صوتًا مقابل 144 وامتناع 60 نائبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن اتفاق “ترنبيري” يعود إلى 27 يوليو 2025، حين توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تفاهم تاريخي في مدينة ترنبيري الأسكتلندية حول الرسوم التجارية، لتطرح المفوضية لاحقًا في أغسطس مقترحين تشريعيين لتنفيذ الجوانب الجمركية من الاتفاق وتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية المتبادلة.</div></p>

البرلمان الأوروبي يقر خطة تفاوضية لتنفيذ الترتيبات الجمركية باتفاق "ترنبيري" مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع دول المنطقة وشعوبها وجدد إدانته الشديدة للهجمات غير المقبولة التي تنفذها إيران ضد دول الجوار، وما تشكله من تهديد خطير للأمن الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان مشترك لأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية عقب مؤتمر عقداه عبر تقنية الاتصال المرئي مع مسؤولين من كل من الإمارات والأردن ومصر والبحرين ولبنان وسوريا وتركيا وأرمينيا والعراق وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات ذات الصلة بالأوضاع في إيران والمنطقة، وتأثيراتها على استقرار الشرق الأوسط وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب كوستا وفون دير لايين عن شكرهما لقادة دول المنطقة على دعمهم ومساهمتهم في إعادة عشرات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل منذ اندلاع الحرب، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي شريك موثوق وطويل الأمد لدول المنطقة، ومستعد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمساعدة في تهدئة الموقف وتهيئة الظروف للعودة إلى المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاتحاد الأوروبي وفق بيانه دعوته للقيادة الإيرانية إلى "إنهاء برنامجها النووي والحد من برنامجها الصاروخي، وندد في الوقت ذاته بـ"القمع والعنف غير المقبولين" الذي يمارسه النظام الإيراني ضد مواطنيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية عمليتي "أسبيديس" و"أتلانتا" اللتين ينفذهما الاتحاد لحماية الممرات البحرية الحيوية ومنع أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، مع استعداد الاتحاد لتعزيز وتطوير جهوده البحرية بما يتماشى مع تطورات الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية عن بالغ القلق إزاء التدهور الإنساني في لبنان والتأثير الشديد للأزمة الإقليمية على المدنيين وتزايد أعداد النازحين، مؤكدين احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تعبئة مخزونات “ريليف إي يو” لتقديم المساعدات لما يقارب 130 ألف شخص في لبنان، على أن يغادر أول جسر جوي للإغاثة غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المشاركون في المؤتمر التحديات التي تواجه أمن الطاقة العالمي نتيجة الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الحيوية وإغلاق مضيق هرمز، واتفقوا على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء الشرق الأوسط للتخفيف من هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان مواصلة التنسيق الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة لمتابعة تطورات الأوضاع والعمل المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والخليج.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يجدد إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية ضد دول الجوار ويعرب عن تضامنها معها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الاتحاد الأوروبي الإثنين إنه مستعد لتعزيز عملياته البحرية في الشرق الأوسط من أجل حماية مسارات الشحن، وذلك إثر محادثات أجراها قادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز مهمته البحرية في البحر الأحمر منذ أدت ضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران إلى إشعال فتيل حرب إقليمية أوسع نطاقا، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "انفتاحهما" على تعزيز هذه العمليات من أجل "استجابة أفضل للوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى كوستا وفون دير لايين محادثات عبر الفيديو مع قادة دول المنطقة بما فيها الإمارات والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر مضيق هرمز نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود الاتحاد الأوروبي مهمتين دفاعيتين في المنطقة هما "أتلانتا" لمكافحة القرصنة البحرية، و"أسبيدس" لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتّخذ "أسبيدس" التي تقود عملياتها إيطاليا، مقرّا في اليونان، وتضم حاليا ثلاث سفن حربية هي فرنسية ويونانية وإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مهمة "أتلانتا" فتضم سفينتين، واحدة في عُمان وأخرى في جيبوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضّ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس القادة الأوروبيين على "تدعيم هذه العملية (أسبيدس) بمزيد من القطع البحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "قلّة منا تشارك حاليا، لكن علينا أن نبرز التضامن الأوروبي على نحو ملموس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات ميتسوتاكيس جاءت لدى زيارته قبرص الإثنين رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون إن فرنسا ستساهم في مهمة أسبيدس "على المدى الطويل" بفرقاطتين إضافيتين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي مستعد لـ"تعزيز" عمليات حماية مسارات الشحن في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي اقتراح تجميد عملية التصديق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى حين حصول البرلمان على تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي المرتبط بالموافقة على ما يُعرف بـ«اتفاقية تيرنبيري» خلال اجتماع طارئ يُعقد يوم الاثنين إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي: هذه فوضى جمركية خالصة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد قادراً على فهم ما يحدث. لا توجد سوى أسئلة بلا إجابات، وحالة متنامية من عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول في موقف البرلمان الأوروبي بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بإبطال استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على دول حول العالم. وكان البرلمان قد جمّد مسار الموافقة على الاتفاق في وقت سابق، عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الاتفاقية التي جرى التوصل إليها الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم المفروضة على السلع الأميركية المتجهة إلى الاتحاد. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية غير المتكافئة الصيف الماضي أملاً في تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، ولا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان يستهدف التصديق على الاتفاق خلال مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب حكم المحكمة العليا يوم الجمعة، قال ترامب إنه سيُطبق تعرفة عالمية بنسبة 10% للحفاظ على إجراءات الحماية التجارية تجاه بقية دول العالم. ثم أعلن يوم السبت عزمه رفع هذه النسبة إلى 15%، ما أثار مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية وزاد الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية. وستستند الرسوم الجديدة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوماً من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل لانج عمّا إذا كان تطبيق هذه الرسوم يتعارض مع "اتفاقية تيرنبيري"، مؤكداً أن "الوضوح واليقين القانوني شرط أساسي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية".</div></p>

أوروبا تدرس تجميد اتفاق التجارة مع أمريكا بسبب فوضى رسوم ترامب

<p class='article-text'>أكدت الدول الأوروبية الثماني التي هدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، بسبب معارضتها طموحاته للاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي، وحدة موقفها الأحد، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي ردودا محتملة.</p><p class='article-text'>وبدأ في بروكسل مساء الأحد، اجتماع طارئ لسفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، وفقا لمصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>ورغم أنه من غير المتوقع أن يسفر عن نتائج فورية، سيسمح الاجتماع بتبادل وجهات النظر بشأن الردود المحتملة على التهديدات الجديدة الصادرة عن ترامب والتي أثارت ردود فعل قوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، بدأ وزير الخارجية الدنماركي جولة دبلوماسية تشمل النروج والمملكة المتحدة والسويد، وهي ثلاث دول حليفة وأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لبحث تعزيز دور الناتو في أمن المنطقة القطبية الشمالية.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته النروج، حذّر راسموسن من أنّ النظام العالمي و"مستقبل" حلف شمال الأطلسي هما على المحك.</p><p class='article-text'>وقال "ليست لدي شكوك بأن هناك دعما أوروبيا قويا". وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره إسبن بارث إيدي، "لدينا قوة ضاربة... عندما نعرض عضلاتنا بشكل جماعي وتضامني، وهذا بالطبع ما يجب علينا فعله".</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك، أكدت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنروج والسويد، أن "التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير".</p><p class='article-text'>وأضافت "سنواصل الوقوف صفا واحدا ومنسقا في ردنا. ونحن ملتزمون الحفاظ على سيادتنا".</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "معا، نؤكد التزامنا الراسخ بالدفاع عن سيادة غرينلاند ومملكة الدنمارك".</p><p class='article-text'>وصعّد ترامب السبت لهجته عقب إرسال عسكريين أوروبيين إلى الجزيرة خلال الأيام الماضية في إطار مناورات دنماركية.</p><p class='article-text'>وكتب عبر منصته "تروث سوشال"، "ذهبت الدنمارك والنروج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا إلى غرينلاند لغاية غير معروفة. (...) هذه الدول التي تمارس هذه اللعبة الخطيرة للغاية، انتهجت مستوى من المخاطرة لا يمكن تقبّله وغير قابل للاستمرار".</p><p class='article-text'>لا تهديد لأي طرف وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول المعنية بالانتشار العسكري إلى حين "التوصل إلى اتفاق على الشراء الكامل والشامل لغرينلاند".</p><p class='article-text'>وستدخل هذه الرسوم الإضافية، البالغة 10%، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، وقد ترتفع إلى 25% في الأول من يونيو.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول الثماني الأحد "بوصفنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، نحن مصممون على تعزيز أمن القطب الشمالي، وهو مصلحة مشتركة عبر الأطلسي".</p><p class='article-text'>وأضافت أن "المناورات الدنماركية المنسّقة مسبقا، والتي أجريت مع حلفائنا، تلبّي هذه الحاجة ولا تشكل تهديدا لأي طرف".</p><p class='article-text'>وتابعت "نعبّر عن تضامننا الكامل مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند. واستنادا إلى العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، نحن مستعدون للدخول في حوار يستند إلى مبادئ السيادة ووحدة الأراضي التي ندافع عنها بقوة".</p><p class='article-text'>ومساء الأحد، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأنه بحث مع ترامب "الوضع الأمني" في غرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال عبر إكس "نواصل جهودنا في هذا الصدد، وأتطلع إلى لقائه في دافوس في نهاية الأسبوع"، من دون الخوض في أي تفاصيل بشأن فحوى المكالمة الهاتفية.</p><p class='article-text'>آلية مكافحة الإكراه وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ضرورة مواجهة تهديدات ترامب.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون إنه يعتزم "تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه" في حال تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الآلية التي يتطلب تفعيلها غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية أو منع استثمارات معينة.</p><p class='article-text'>وأكدت ميلوني خلال زيارتها سيول أنها تحدثت إلى ترامب لإبلاغه أن تهديداته بالرسوم تمثل "خطأ"، وهي تهديدات وصفها أيضا وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل بأنها "غير مفهومة" و"غير ملائمة" وأشبه بـ"عملية ابتزاز".</p><p class='article-text'>واعتبرت نظيرته الإيرلندية هيلين ماكينتي أن هذه التهديدات "غير مقبولة بتاتا ومؤسفة للغاية".</p><p class='article-text'>من جانبه، رد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور على سؤال بشأن إمكان اتخاذ تدابير مضادة بعد تهديد ترامب، قائلا "كلا، هذا الأمر ليس موضع بحث في الوقت الراهن".</p><p class='article-text'>وصرحت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "نرى أن هذه الضجة حول الرسوم الجمركية خطأ. نعتقد أنها غير ضرورية إطلاقا وضارة وغير مجدية".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الأحد أن قادة الاتحاد سيجتمعون "خلال الأيام المقبلة" لتنسيق ردهم.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول أوروبي بأن كوستا يدرس عقد القمة في بروكسل الخميس.</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى السلطة قبل عام، يتحدث ترامب بشكل متكرر عن السيطرة على الجزيرة الشاسعة الواقعة بين أمريكا الشمالية وأوروبا، مبررا ذلك باعتبارات أمن قومي في ظل التقدم الروسي والصيني في المنطقة القطبية الشمالية.</p><p class='article-text'>كذلك، يستخدم ترامب سلاح القيود التجارية على نطاق واسع في العلاقات الدولية، بما في ذلك مع شركاء واشنطن التقليديين.</p><p class='article-text'>لكن قراره السبت في شأن الرسوم يشكل خطوة غير مسبوقة. فالولايات المتحدة، الركن الأساسي في حلف الأطلسي، تهدد حلفاءها بعقوبات من أجل الاستحواذ على إقليم تابع لأحد الشركاء.</p><p class='article-text'>وتظاهر السبت آلاف الأشخاص، خصوصا في كوبنهاغن ونوك عاصمة غرينلاند، تنديدا بهذه الطموحات الإقليمية وهتفوا "غرينلاند ليست للبيع".</p>

الدول الأوروبية تؤكد وحدة موقفها في وجه تهديدات ترامب حيال غرينلاند

<p class='article-text'><br>كشفت اليابان عن هدف يمتد لخمس سنوات لتنفيذ مشاريع تجارية بقيمة 19 مليار دولار في آسيا الوسطى، في إطار مساعي طوكيو لتعزيز نفوذها في هذه المنطقة الغنية بالموارد. جاء الإعلان بعدما استضافت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أول قمة تجمع قادة دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان) في طوكيو.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك أن اليابان حددت هدفاً جديداً لمشاريع تجارية بإجمالي 3 تريليونات ين خلال خمس سنوات في آسيا الوسطى، وذلك بعد اجتماع تاكايشي مع القادة الخمسة. وكحال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسعى اليابان للاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة وغير المستغلة نسبياً في المنطقة، في محاولة لتنويع إمدادات المعادن النادرة وتقليل الاعتماد على الصين. وقال البيان إنه من المهم لآسيا الوسطى، التي تتمتع بموارد وفيرة ومصادر طاقة، أن توسع وصولها إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>واتفق القادة على تعزيز التعاون بما يساعد على تقوية سلاسل إمداد المعادن الحيوية، متعهدين في الوقت نفسه بتحقيق النمو الاقتصادي وإزالة الكربون. كما عقد قادة المنطقة قمماً منفصلة هذا العام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.</p><p class='article-text'>ورأى أستاذ السياسة في آسيا الوسطى بجامعة هوكايدو، توموهيكو أوياما، أن هذه القمة تمثل أهمية بالنسبة لليابان لتعزيز حضورها في المنطقة. وأضاف لوكالة فرانس برس أن الموارد الطبيعية أصبحت محور اهتمام قوي، وخصوصاً خلال العام الماضي، بسبب تحركات الصين المتعلقة بالمعادن النادرة، في إشارة إلى القيود الصارمة التي فرضتها بكين على التصدير هذا العام.</p><p class='article-text'>واتفق القادة على توسيع التعاون بشأن الممر الدولي عبر بحر قزوين، وهو شبكة لوجستية تربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود من أجل ذكاء اصطناعي آمن وموثوق. وشجعت طوكيو منذ فترة طويلة الشركات اليابانية على الاستثمار في المنطقة، رغم أن هذه الشركات لا تزال متحفظة.</p><p class='article-text'>وزار شي جينبينغ العاصمة الكازاخية أستانا في يونيو، وقدمت الصين، التي تتشارك الحدود مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، نفسها كشريك تجاري رئيس، مستثمرة في مشاريع بنى تحتية ضخمة.</p><p class='article-text'>ورغم أن دول آسيا الوسطى، وهي جمهوريات سوفييتية سابقة، لا تزال ترى في موسكو شريكاً استراتيجياً، فإن غزو روسيا لأوكرانيا أثار قلقها.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى المعادن النادرة، تُعد كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتملك أوزبكستان احتياطات ضخمة من الذهب، بينما تتمتع تركمانستان بثروات غازية كبيرة.</p><p class='article-text'>كما بدأت قرغيزستان وطاجيكستان الجبليتان فتح مواقع تعدين جديدة. غير أن استغلال تلك الموارد يبقى معقداً بسبب الجغرافيا الوعرة ووقوعها في مناطق نائية في تلك الدول الفقيرة.</p>

اليابان تستهدف مشاريع بقيمة 19 مليار دولار في آسيا الوسطى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم ـ خلال اتصال هاتفي ــ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاتصال إلى إطلاق دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي رسمياً عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية ".. مؤكدين أهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولية المشتركة وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال الاتصال .. حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية خاصة في المجالات التنموية .. مشيرين في هذا السياق الى أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة نوعية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل توفير المساعدات الكافية والمستدامة لسكان القطاع عبر مختلف الوسائل المتاحة..مؤكدين أهمية الدفع تجاه إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة تجاهها .. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق دعم دولة الإمارات كل ما يسهم في تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، انطلاقاً من نهجها الثابت في العمل من أجل مصلحة الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p>

رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان هاتفياً علاقات التعاون وأهمية إطلاق المفاوضات رسمياً بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

<p class='article-text'>أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي اليوم الاثنين في بروكسل، الأمين العام للحلف مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه اللقاءات في وقت يتعرض فيه زيلينسكي لانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن نظيره الأوكراني لم يطلع على خطته لإنهاء النزاع.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يلتقي زيلينسكي اليوم الاثنين في لندن حلفاءه الأوروبيين: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يتلقى زيلينسكي تقريراً نهائياً من مفاوضيه اليوم الاثنين في لندن، وذلك بعد مشاورات منفصلة بين الأميركيين والروس، ثم جولات أخرى من المحادثات الأميركية الأوكرانية في نهاية هذا الأسبوع في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وقد أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى بأنّ مسألة الأراضي لا تزال "الأكثر تعقيداً" في المفاوضات، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول أن هذا المطلب "لا يزال قائماً، وهو النقطة الأكثر تعقيداً" في مسار السلام، مشيراً إلى أن فلاديمير بوتين لا يريد إبرام اتفاق من دون انتزاع أراضٍ.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، قال المسؤول الأوكراني إنّ واشنطن تضغط على أوكرانيا لقبول مقترح إنهاء الحرب "بشكل أسرع".</p><p class='article-text'>وأضاف انّ "الأميركيين يمارسون ضغوطاً ويطالبون الأوكرانيين بالإسراع في ردّهم" على المقترح، لكن الجانب الأوكراني "لا يمكنه القبول بأي مقترح من دون دراسة تفاصيله"، حيث أبلغ الأوكرانيون المفاوضين الأميركيين بضرورة بذل مزيد من الجهود والبحث عن أفكار جديدة.</p>

نتائج البحث عن: ورئيسة المفوضية الأوروبية