<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وذلك منذ إطلاقه في عام 2016، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'>وتخرج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية أبرزها «الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية»، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى كل من «مملكة البحرين، إثيوبيا، وإريتريا، وسوريا، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس»، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي للإمارات، في المجال الأكاديمي، ويرسخ علاقاتها التعليمية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم». </div></p><p class='article-text'>وقدمت هذه المؤسسات، بموجب اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصومات وإعفاءات من الرسوم الدراسية.</p><p class='article-text'>وصلت إلى 100 % في بعض الجامعات والتخصصات، وإلى 50 % في أخرى، في نموذج يعكس الشراكة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لدعم أهداف البرنامج وتعزيز أثره.</p>

عبدالرحمن العور: الإمارات وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات

668 طالباً يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات حضورها وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب، مع استفادة 668 طالبا وطالبة من سبع دول من برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين منذ إطلاقه عام 2016، فيما يواصل 330 منهم دراستهم حاليا في 11 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 338 طالبا وطالبة تخرجوا في البرنامج بتخصصات حيوية، فيما يواصل الطلبة الحاليون دراساتهم في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منظومة دعم تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، فيما توفر الجامعات المشاركة خصومات وإعفاءات من الرسوم تصل إلى 100% في بعض الجامعات والتخصصات و50% في أخرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313530.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، ويسهم في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات، معربا عن الفخر بإسهام مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل مؤهل في تخصصات حيوية.</p><p class='article-text'>وأظهرت إحصاءات الوزارة أن 579 طالبا وطالبة التحقوا بتخصصات الهندسة والتكنولوجيا، مقابل 89 في العلوم الاجتماعية والإدارية والبرامج الطبية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وينتمي المستفيدون من البرنامج إلى البحرين وإثيوبيا وإريتريا وسوريا وتشاد وجمهورية القمر المتحدة وتونس، بما يعزز الروابط التعليمية والثقافية للإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة.</p>

الإمارات: 668 طالبا من 7 دول يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون بشأن برامج البعثات الدراسية، بهدف تعزيز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وإعداد كفاءات إماراتية نوعية في التخصصات ذات الأولوية، ضمن مسار متكامل يبدأ باختيار التخصصات والطلبة، ويمتد إلى المتابعة والتأهيل والتدريب العملي، وصولاً إلى التوظيف والاندماج الفاعل في بيئة العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الاتفاقية كل من معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تتولى الوزارة إدارة إجراءات التقديم والابتعاث والمتابعة الأكاديمية وفق الأنظمة المعتمدة، فيما تشارك «إقامة دبي» في تحديد احتياجاتها من التخصصات، واختيار المرشحين.</div></p><p class='article-text'>والتخطيط لمساراتهم المهنية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لاستيعابهم بعد التخرج. كما تشمل الاتفاقية تخصيص ما يصل إلى خمسة مقاعد للابتعاث الخارجي لصالح «إقامة دبي»، للطلبة الجدد والمستمرين، وفق الاحتياجات والأولويات المتفق عليها بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن بناء المؤسسات الأكثر استعداداً للمستقبل يبدأ من تحديد احتياجاتها من المهارات والكفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً لبناء رأس مال بشري وطني يرتبط مباشرة باحتياجات المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في إقامة دبي، نضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ونؤمن بأن استدامة التميز الحكومي تبدأ من بناء كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في الكوادر البشرية منذ مرحلة التعليم، عبر ربط التخصص بالتأهيل والخبرة العملية والمسار المهني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أن الاتفاقية تعزز التكامل بين منظومة التعليم العالي وجهات العمل، وتدعم توجيه برامج الابتعاث نحو التخصصات الاستراتيجية المرتبطة بالأولويات الوطنية.</div></p>

اتفاقية تعاون لربط الابتعاث بالمسارات المهنية والتوظيف

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 5 شروط رئيسة للاستفادة من مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والتي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من سبتمبر المقبل، ضمن حزمة مبادرات «نافس» لعام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وتشترط المبادرة، وفقاً لما هو منشور على الموقع الرسمي لـ«نافس»، أن تكون المستفيدة زوجة مواطن إماراتي وغير إماراتية، وألا يقل إجمالي راتبها الشهري عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 15 ألف درهم..</p><p class='article-text'>كما يشترط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أن يكون لديها طفلان على الأقل من الزوج المواطن، أو أن يكون قد مضى على زواجها 5 سنوات على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد «نافس» حالات يمكن فيها الاستثناء من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، على ألا تقل مدة الزواج في هذه الحالات عن سنتين، وذلك إذا انطبقت على المتقدمة شروط الاستثناء المحددة، وتشمل هذه الحالات الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب،.</div></p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة. كما تشمل الاستثناءات العاملات ضمن فئات الوظائف الحيوية في سوق العمل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الكفاءات العاملة في تخصصات ذات أهمية لسوق العمل.</p><h2>التقديم إلكترونياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «نافس» أن إجراءات الاستفادة من المبادرة تتم إلكترونياً عبر منصة «نافس»، من خلال الدخول باستخدام UAE Pass، ثم تقديم الطلب بعد التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإضافة رقم الهوية الإماراتية للزوج، وبعد التحقق من الأهلية، يمكن للمستفيدة استكمال عملية التسجيل وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، في حين تتيح المنصة متابعة حالة الطلب من خلال حساب المستفيد.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والمصرفي ضمن مبادرات «نافس» لعام الأسرة، بما يعزز منظومة الدعم المقدمة للأسر الإماراتية، ويدعم استقرارها، ويشجع على استمرار المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص.</p>

تشمل العاملات في القطاعين الخاص والمصرفي

«نافس» ..5 شروط لدعم رواتب زوجات المواطنين

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث، وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والإسهام في التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة والمعايير الآتية، تشمل أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل (50)  مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام، أو أن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو أن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</div></p><h2>التخصصات ذات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها: (الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل)، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإرساءً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على البعثات الدراسية بالخارج، تم تحديد معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، إضافة إلى آلية مفاضلة بين المتقدمين، تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار عدداً من الفئات ذات الأولوية ضمن معايير المفاضلة والبت في الطلبات لاختيار المبتعثين، وتشمل: (أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية). وبحسب القرار، يتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة لدى الوزارة، إلى جانب المستوى الأكاديمي، وأولوية التخصص، وجودة المؤسسة التعليمية، ونوع القبول الأكاديمي؛ بما يضمن توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقاً. </div></p><h2>حقوق المبتعثين والتزاماتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق والتزامات المبتعثين، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزز كفاءة المتابعة والإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليساعد في تعزيز فرص التطوير الأكاديمي والمهني للمبتعثين، من خلال ربطهم بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي، بما يحقق أهداف برنامج الابتعاث، وذلك عبر ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، التي تتولى  متابعة  الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلاب، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، طوال مدة البعثة الدراسية، كما تعمل الوزارة على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى، ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أكاديمي أو برنامج تبادل طلابي، متى تبين للوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة للمبتعث، ويعزز جودة مخرجاته الأكاديمية وتجاربه التعليمية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة، وتجميدها، واستئنافها، وتمديدها، وإلغائها، والدراسة عن بُعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، بما يحقق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار أن يعزز دور ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في متابعة شؤون المبتعثين الأكاديمية والإدارية والمالية، وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الابتعاث، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء منظومة ابتعاث أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة، وجودة المخرجات، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</div></p>

إطار شامل يرفع كفاءة المبتعثين ويعزز مواءمة المخرجات مع متطلبات الاقتصاد الوطني

"التعليم العالي" تصدر قراراً وزارياً جديداً لتنظيم الابتعاث وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>حيث طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول المجموعة، واستعرضت تجربتها في تطوير منظومة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، الذي عُقد في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة «بريكس» لهذا العام، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجال التعليم، والبناء على مخرجات اجتماعات كبار المسؤولين، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية. كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول بريكس، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات تطوير المهارات، والتنقل الأكاديمي، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المستقبل، ونواصل العمل على تطوير منظومة تعليمية مرنة، وقائمة على الابتكار، تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واسعة لتعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتطوير المهارات، وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين، ونتطلع إلى تحويل الأولويات المشتركة إلى مبادرات وشراكات عملية، تحقق أثراً ملموساً للطلبة والمؤسسات والمجتمعات، وتسهم في تطوير منظومات تعليمية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول بريكس، تشمل تطوير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي، وإعداد المتعلمين لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والاستثمار في التميز المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم المبكر، استعرض الوفد جهود الدولة في تطوير هذا القطاع، من خلال السياسات القائمة على الأدلة والحوكمة المتكاملة، وتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى اختيار إمارة الشارقة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للمشاركة في المرحلة التجريبية لأداة تقييم التقدم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل التحول، بما يعكس التزام الدولة بالتطوير المستمر والتعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي محور مهارات المستقبل، استعرض الوفد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، توفر مسارات تعلم أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يمكّن الطلبة من الجمع بين المعرفة التخصصية ومهارات التكيف والإبداع وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول منصة مهارات الإمارات، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة، حيث تربط منظومة التعليم.</div></p><h2>الاعتراف بالمؤهلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوفد جهود دولة الإمارات لتطوير الخدمات، بما في ذلك منجزات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأثره في تحسين خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إلغاء أكثر من 400 إجراء، وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج الخدمات، والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتوفير خدمات أكثر سرعة وسلاسة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة الدولة في تطوير منظومة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على معايير الجودة.</div></p>

طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون بين دول المجموعة

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل التعليم خلال اجتماع «بريكس»

<p class='article-text'> طرحت دولة الإمارات خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول مجموعة "بريكس"، تشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات المستقبل والابتكار والتقنيات الناشئة والاعتراف بالمؤهلات وتطوير القيادات الأكاديمية بما يدعم بناء منظومات تعليمية أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول "بريكس"، الذي عقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند، برئاسة سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد الشعيبي أن التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى مواصلة تطوير منظومة تعليمية مرنة قائمة على الابتكار تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد تجربة الإمارات في تطوير منظومة قائمة على المهارات ومنصة "مهارات الإمارات" والإطار الوطني للمؤهلات إلى جانب جهود تبسيط الخدمات التي أسفرت عن إلغاء أكثر من 400 إجراء والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً</p><p class='article-text'>كما دعا إلى توسيع التعاون بين دول المجموعة في الاعتراف بالمؤهلات وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين وتطوير القيادات الأكاديمية وتعزيز البحث والابتكار.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول "بريكس"، بما يعزز التعاون في تطوير المهارات والتنقل الأكاديمي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</p>

الإمارات تطرح خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة وآمنة تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة أدائها المؤسسي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال لوحات معلومات تفاعلية تجمع مؤشرات الأداء وجودة البيانات في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويتيح المرصد لمؤسسات التعليم العالي متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات «OBEF»، والاطلاع على مؤشرات جودة البيانات، وإجراء المقارنات المرجعية.</p><p class='article-text'>وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، بما يعزز التخطيط المؤسسي، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر لدى هذه المؤسسات، ويدعم تطوير الأداء على أسس موضوعية تستند إلى بيانات حديثة وموثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «يمثل إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لمؤسسات التعليم العالي رؤية شاملة ومحدثة لأدائها، بما يمكنها من الانتقال من متابعة النتائج إلى إدارة وتطوير الأداء بصورة استباقية، تستند إلى تحليلات البيانات.</p><p class='article-text'>ويجسد إطلاق المرصد حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس والتقييم المستمر، والاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة في تحسين الأداء، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار والارتقاء بجودة المخرجات».</p><p class='article-text'>وتم دعم المرصد بأدوات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها مساعدة المستخدمين على التنقل بين لوحات المعلومات، وفهم المؤشرات، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالبيانات، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر كفاءة، ويسرع الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المرصد أدوات للمقارنة المرجعية تتيح للمؤسسة الاطلاع على موقعها بين مؤسسات التعليم العالي التي يشملها التقييم، ومقارنة نتائجها بالمتوسط الوطني على مستوى مجالات التقييم ومؤشرات الأداء. وتشمل هذه الأدوات النتيجة والترتيب العامين، والموقع النسبي للمؤسسة، وتوزيع النتائج، بما يوفر سياقاً وطنياً يساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق المرصد، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشتين تعريفيتين بمشاركة 370 من القيادات الأكاديمية والإدارية، ومسؤولي الجودة والأداء المؤسسي، وفرق البيانات والتحول الرقمي، في مؤسسات التعليم العالي بالدولة. واستعرضت الورشتان منهجية إطار التقييم القائم على المخرجات، وآليات الاستفادة من المنصة في متابعة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.</div></p>

  أحمد الشعيبي: نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي  

إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي لمتابعة الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان؛ بهدف دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين، من خلال توفير مسارات تعليمية ومهنية متكاملة، تسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود القطاعات ذات الأولوية، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة في إمارة عجمان والدولة عموماً.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الابتعاث الوطني، وتعزيز تكاملها مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل.</p><h2>أدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج الابتعاث يمثل إحدى أهم الأدوات الوطنية للاستثمار في الكفاءات الإماراتية، من خلال الاستناد إلى رؤية متكاملة تربط بين جودة التعليم العالي واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار معاليه إلى أن التعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان يأتي امتداداً لهذا التوجه، حيث يركز على مواءمة مخرجات برنامج الابتعاث مع الأولويات الوطنية واحتياجات الإمارة، ويهدف لإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لدعم القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور العور: «نعمل من خلال منظومة الابتعاث الوطنية، وبالشراكة مع المؤسسات والجهات الوطنية من مختلف القطاعات ذات الأولوية، على بناء رحلة متكاملة للطالب المبتعث بداية من مرحلة اختيار التخصص والمؤسسة التعليمية المناسبة وفق المعايير المعتمدة، وامتداداً إلى المتابعة الأكاديمية والإرشاد المهني والتدريب العملي طيلة فترة الابتعاث، وصولاً إلى تقديم الدعم في التوظيف بعد التخرج، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء رأس مال بشري قادر على قيادة مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات».</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن هذه الاتفاقية تعكس نهج التكامل المؤسسي الذي تتبناه إمارة عجمان، وترسخ الشراكة مع الجهات الاتحادية في إعداد الكفاءات الوطنية، بما يخدم الأولويات التنموية للإمارة والدولة.</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تضع رؤية عجمان 2030 الإنسان في قلب عملية التنمية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة لدعم منظومة الابتعاث الوطني، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية، وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية ستخصص الوزارة في السنة الأولى 15 بعثة دراسية، بحد أقصى، للطلبة الجدد والمستمرين لصالح الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، على أن يتم الاتفاق على عدد المبتعثين في السنوات المقبلة، كما ستتعاون الوزارة مع الأمانة في تحديد التخصصات والقطاعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع احتياجات الإمارة والأولويات الوطنية، واختيار أفضل الوجهات الأكاديمية للابتعاث، واعتماد معايير اختيار الطلبة، والإشراف على إدارة برنامج الابتعاث، ومتابعة تقدم الطلبة أكاديمياً وفق الأطر والسياسات المعتمدة.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان على دعم الطلبة المبتعثين، من خلال الإرشاد المهني، والتخطيط للمسارات الوظيفية، وتوفير فرص التدريب العملي، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج، ويضمن مواءمة مخرجات الابتعاث مع احتياجات التنمية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء منظومة ابتعاث أكثر تكاملاً واستدامة، تقوم على الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد الوطني، ويعزز جاهزية الكفاءات الإماراتية للمساهمة في قيادة القطاعات المستقبلية ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الاتفاقية امتداداً لسلسلة الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من الجهات الوطنية، في إطار بناء منظومة ابتعاث وطنية قائمة على التكامل بين التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل؛ كما تجسد أحد التطبيقات العملية لمنظومة الابتعاث الوطنية المحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز مواءمة الابتعاث مع الأولويات الوطنية واحتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يواكب مستهدفات المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أرسى إطاراً تشريعياً متكاملاً يعزز جودة التعليم العالي، ويربط مخرجاته باحتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p>

وقعا اتفاقية تهدف إلى دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين

تعاون بين «التعليم العالي» و«تنفيذي عجمان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد الإصرار على مواصلة التطور العلمي الطبيب الإماراتي الدكتور حماد بن سهيل الغفلي إلى تحقيق إنجاز طبي مبكر، بعدما جمع خلال سنوات محدودة بين اختصاصين في جراحة اللثة وزراعة الأسنان وتجميل الأسنان، إلى جانب درجة الماجستير من جامعة تافتس الأمريكية، وذلك بعد رحلة ابتعاث واجه خلالها منافسة أكاديمية عالمية وتحديات فرضتها جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلته الأكاديمية تقليدية، إذ استكمل دراسة تجميل الأسنان في الولايات المتحدة على نفقته الخاصة خلال فترة الجائحة، قبل أن يواصل تخصصه في جراحة اللثة وزراعة الأسنان ضمن برنامج ابتعاث، مواصلاً تطوير خبراته العلمية رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت برامج الاختصاص في الجامعات الأمريكية محطة مفصلية في مسيرته، في ظل المنافسة بين أطباء من مختلف دول العالم على عدد محدود من المقاعد، إلا أن إصراره مكّنه من اجتياز هذه المرحلة والوصول إلى تخصصات متقدمة في طب الأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الغفلي تفاصيل تجربته خلال جلسة حوارية ضمن الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن تجربة الابتعاث لم تقتصر على التحصيل الأكاديمي، بل أسهمت في تطوير مهاراته العلمية والشخصية وصقل مسيرته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال دراسته في جامعة تافتس، شارك في تدريب وتعليم الطلبة والأطباء، ما أكسبه خبرة في المجالين الأكاديمي والسريري، وعزز قدرته على نقل المعرفة إلى الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود بدايات مسيرته إلى تفوقه في الثانوية العامة عام 2016، بعدما حقق نسبة 98 %، وحل الأول على مستوى الذكور المواطنين في إمارة أبوظبي، قبل أن يلتحق بكلية طب الأسنان في جامعة عجمان، ثم ينتقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال تخصصه. كما أرجع جانباً من نجاحه إلى الدعم الذي حظي به من أسرته، والذي شكل حافزاً لمواصلة مسيرته العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الغفلي أن الابتعاث يمثل فرصة للتعلم من بيئات مختلفة، وبناء الشخصية المهنية إلى جانب التحصيل العلمي، داعياً الطلبة المبتعثين الجدد إلى استثمار سنوات الدراسة في تنمية مهاراتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.</div></p>

قصة خبرية

حماد الغفلي.. رحلة تحدٍ وتميّز في المجال الطبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل «مجموعة عمل تقليص فجوة المهارات بين التعليم العام والتعليم العالي»، إحدى مجموعات العمل الثماني المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، بهدف تعزيز الترابط بين مراحل التعليم، ودعم مواءمة البرامج التعليمية مع الأولويات الوطنية، ورفع جاهزية الطلبة للانتقال إلى مؤسسات التعليم العالي بما يواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة العمل على تعزيز التكامل بين مختلف مراحل المنظومة التعليمية، من خلال تطوير مقاربات تسهم في ردم الفجوة بين المهارات التي يكتسبها الطلبة خلال مرحلة التعليم العام، والمهارات والمعارف التي تتطلبها مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المهنية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور مهام المجموعة حول ثلاثة مسارات رئيسية تشمل دعم بناء منظومة تعليمية مواكبة للمستقبل، عبر تطوير المناهج وأساليب التعليم والتعلم، وتعزيز الربط بين التعليم المدرسي والتعليم العالي واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى الاستفادة من السياسات القائمة على الأدلة لتطوير المهارات اللازمة للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية، وضمان انتقال أكثر مرونة بين التعليم العام والتعليم العالي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المطلوبة في بيئات العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وترأس المجموعة الدكتورة منى الصيني، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بجامعة زايد، وتضم في عضويتها نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي عدد من المؤسسات التعليمية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل عضوية المجموعة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة البريطانية في دبي، والجامعة الأمريكية في دبي.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي