<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر قادة إيران بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن معالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحرب تمثل أولوية رئيسية، بما يشمل كبح ⁠التضخم وإدارة الأسواق وخلق فرص عمل وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور ستة أشهر على شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا بما وصفته بأنه "يوم النصر الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات تزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت واشنطن إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات ثانوية، لكن وزارة الخزانة لم تصل إلى حد ‌فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران مثل الصين والهند، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون له تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مكتوب نسب إلى خامنئي "ثمة حاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان.</div></p>

"الإنزال الاقتصادي" والحصار يخنقان إيران.. وبزشكيان يقرُّ بالخسائر

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'>اتّهمت بكين شركات أميركية عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الاثنين باستخدام نماذج صينية لتدريب أنظمتها، وذلك غداة تهديد واشنطن بفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى سرقة التكنولوجيا الأميركية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "يبدو أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية استخدمت نماذج صينية في عمليات البحث والتطوير والتدريب الخاصة بها".</p><p class='article-text'>وتُستخدم عملية "التقطير" لتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي على محاكاة مخرجات نموذج أكثر تطوّرا لتدريبه أو تحسين أدائه.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين يتّهم مسؤولون أميركيون شركات صينية باللجوء إليه الى حد بعيد لنسخ نماذج أميركية بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة الصينية أكدت أن الاتهامات الأميركية "تفتقر إلى أساس واقعي وسند قانوني، وتعتمد معايير مزدوجة في التطبيق، وتمثّل نموذجا للهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأضافت أن الصين "ستتّخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها المشروعة والقانونية وصون مصالحها".</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، اتهم مسؤول أميركي رفيع شركة "مونشوت إيه آي" الصينية الناشئة باللجوء سرّا إلى نسخ نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوّرا لدى شركة أنثروبيك، بهدف تطوير نموذجها "كيمي كيه 3".</p><p class='article-text'>ولدى إطلاقه، أثار أحدث نماذج "مونشوت" دهشة قطاع التكنولوجيا الأميركي، ممّا أعاد إلى الواجهة مسألة التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لوّح الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على الصين، بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تنظر أيضا في حظر أو تقييد النماذج المفتوحة المصدر المطوّرة خارج البلاد، والتي يجري بناء كثير منها باستخدام تقنية التقطير.  </p>

بكين تتّهم شركات أميركية بتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي عبر استخدام تكنولوجيا صينية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مسؤول كبير بتنظيم "الإخوان" في مصر، إلى جانب عدد من الأفراد والكيانات المتهمة بتقديم دعم مادي لحركة "حماس".</div></p>

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤول كبير بتنظيم "الإخوان" في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت الولايات المتحدة ضربات على إيران الثلاثاء عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس أن "الضربات الأميركية تأتي ردا على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز"، متوعّدة إيران بـ"دفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمع دوي ستة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وسبعة في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في بندر عباس الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء إن طهران سترد بشكل "حاسم" على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في تلغرام "توجه إيران تحذيرا جادا في شأن عواقب خرق الولايات المتحدة الاتفاق"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما ألغت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل موقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه "غير مقبول على الاطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الإعفاء الذي أُعلن في يونيو قد سمح للجمهورية الإسلامية بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 اغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس "إن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة على الاطلاق بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران "تعتمد بالكامل على الأداء"، محذّرا من أن طهران لن تجني أي فوائد إلا إذا أظهرت "حسن سلوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدّد على أن "مفاوضينا يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت ثلاث سفن لهجمات في مضيق هرمز في الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتّهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي ام تي او" إن ثلاث ناقلات تعرضت للهجوم بين الاثنين والثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيبت السفينة الأولى بمقذوف لم تُحدّد طبيعته فيما كانت تبحر قبالة سواحل عُمان، ما أدّى الى اندلاع حرائق فيها، بحسب الهيئة البريطانية، قبل تعرض سفينتين أخريين للهجوم، إحداهما على الأقل بمسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت السفن الثلاث للهجوم قرب عُمان التي كانت قد اقترحت ممرا موقتا للملاحة بمحاذاة سواحلها وهي مبادرة عارضتها إيران التي تسعى لفرض رسوم على السفن التي تستخدم هذا الممر المائي الضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قطر إن هذه السفينة ناقلة غاز تابعة لها، وحمّلت إيران مسؤولية استهدافها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري "نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية" محملا إياها "المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت الدوحة الثلاثاء المبعوث الإيراني لديها غداة تعرض الناقلة للهجوم، كما دانت السعودية الهجوم محمّلة إيران مسؤولية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران ندّدت الثلاثاء بتلك الاتهامات ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "تشكيكه" في "الاتهامات القطرية ضد إيران بشأن الهجوم المزعوم على سفينة على صلة بالبلاد في مضيق هرمز الثلاثاء"، معتبرا أن هذه الاتهامات "تتعارض مع مبدأ حسن الجوار"، و"غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز من القضايا الخلافية في المحادثات الأميركية الإيرانية الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم. وبرزت قطر كوسيط أساسي في هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن تعرضت دول الخليج لهجمات إيرانية غير مسبوقة أثناء الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير بضربات أميركية إسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت حركة الملاحة التجارية بشكل كبير في النزاع، بعدما فرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنفت حركة الملاحة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن في 17 يونيو بانتظار التوصل لتسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إيران تؤكد، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور عبر المضيق من دون رسوم. وتهدد إيران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من الممر الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه، قبالة سواحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاضطرابات في الملاحة عبر المضيق في وقت تنظم إيران منذ السبت على مدى ستّة أيام مراسم تشييع للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قضى في اليوم الأول من الحرب بضربات أميركية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأواخر يونيو الماضي، قصفت الولايات المتحدة إيران لاتهامها باستهداف سفينتين، وردت إيران بقصف أهداف في الكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب ذلك، اتفقت واشنطن وطهران على وقف هذه الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول وكالة الطاقة الأميركية إن نحو عشرين مليون برميل من النفط الخام كان يمرّ يوميا عبر مضيق هرمز في العام 2024، أي ما يعادل خُمس الإنتاج العالمي من النفط السائل.</div></p>

أمريكا تشن ضربات "قوية" ضد إيران بعد هجمات مضيق هرمز

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اختراق جديد في ملف الحرب بين أمريكا وإيران، تسربت أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقبة في غضون يومين، وفيما فرضت واشنطن عقوبات على هيئة أنشأتها إيران للإشراف على مضيق هرمز، حضت موسكو طرفي الصراع على مواصلة ‌الحوار، وعدم الانزلاق ‌مجدداً نحو الصراع ‌المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ​موقع أكسيوس نقلاً عن ⁠مسؤولين أمريكيين، أن الولايات ‌المتحدة وإيران ‌توصلتا إلى اتفاق بشأن ‌مذكرة ‌تفاهم ‌مدتها 60 ​يوماً ‌لتمديد وقف ​إطلاق ⁠النار ​وبدء مفاوضات ⁠بشأن البرنامج ⁠النووي ⁠الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس ‌دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولان لموقع أكسيوس الإخباري الأميركي، الذي لم يكشف هويتهما.</p><p class='article-text'>وسيكون توقيع مذكرة التفاهم - إن تم - أبرز تقدم دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، لكنه لا يمثل اتفاقاً نهائياً، إذ يتطلب التوصل إلى تسوية شاملة بشأن الملف النووي مزيداً من المفاوضات المكثفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولان أن بنود الاتفاق كانت شبه مكتملة حتى الثلاثاء، لكن كلا الطرفين كان بحاجة إلى موافقة القيادة العليا في كل بلد، مشيرين إلى أن الجانب الإيراني عاد لاحقاً وأبلغ الوسطاء بأنه حصل على الموافقات اللازمة وهو مستعد للتوقيع، إلا أن طهران لم تؤكد ذلك رسمياً. </div></p><p class='article-text'>كما تم إبلاغ ترامب بتفاصيل الاتفاق، وطلب مهلة قبل اتخاذ قراره النهائي، وفق مسؤول أميركي قال إن الرئيس أبلغ الوسطاء بأنه يريد يومين للتفكير.</p><p class='article-text'>وينص مشروع مذكرة التفاهم على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات، مع التزام إيران بإزالة الألغام من المضيق خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>كما ينص على رفع الحظر البحري الأميركي على موانئ إيران بشكل تدريجي متزامن، مع استعادة حركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وفتح مفاوضات خلال 60 يوماً حول كيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى ملف تخصيب اليورانيوم بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إلى جانب وضع آلية تسمح بإدخال المساعدات والسلع إلى إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الإعلان، حثت ​ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ⁠الولايات المتحدة وإيران على ‌عدم الانزلاق ‌مجدداً نحو الصراع ‌المسلح، وعلى مواصلة ‌الحوار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت ‌أن روسيا مستعدة ​للمساعدة ‌في ​نقل ⁠اليورانيوم المخصب لخارج ​إيران، ⁠لكن موسكو لا تفرض ⁠مبادرتها.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على هيئة تنظيمية أنشأتها طهران مؤخراً للإشراف على حركة الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إن الهيئة المعروفة باسم هيئة مضيق الخليج تقود خطة تسيطر عليها إيران، وتنتهك القانون الدولي والعقوبات الأمريكية بشكل سافر.</p><p class='article-text'>وأضافت الخزانة الأمريكية، أن أي شخص يتعاون مع ما يسمى بهيئة المضيق قد يواجه عقوبات، وذلك لأنه قد يقدم الدعم ويحصل على خدمات من الحرس الثوري الإيراني، الذي يستفيد في نهاية الأمر من تلك المحاولة للابتزاز.</p><h2>قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لاعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكتب بيسنت على منصة إكس أن واشنطن ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضاً دون تزودهما بالوقود وبيع تذاكر السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة». ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت القيادة المركزية الأمريكية ‌إن القوات الأمريكية اعترضت خمس طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت ‌إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع ‌تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي ‌طلب عدم الكشف عن ​هويته للتحدث بصراحة عن العمليات العسكرية في وقت سابق: «كانت هذه العمليات محسوبة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار».</p>

واشنطن تفرض عقوبات.. وموسكو تحض الطرفين على تجنّب الانزلاق مجدداً نحو الصراع

تفاهم الـ «60 يوماً» ينتظر توقيع ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بيسنت على منصة إكس أن واشنطن "ستمنع وصول شركتي الطيران الايرانيتين" إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون "تزودهما بالوقود وبيع تذاكر" السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.</div></p>

أمريكا تستهدف الطيران الإيراني بعقوبات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 20.6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالبات بنجاح عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي طورتها الهيئة، وذلك في ملف قدمته إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية تضمنت أيضاً إقراراً بوقوع خطأ كبير في تقريرها السابق إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية، إذ أظهرت أن قيمة المبالغ المستردة الجاري معالجتها في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل أسبوعين، قال مسؤول تجاري أميركي إن مطالبات استرداد تتجاوز قيمتها 35.5 مليار دولار كانت قيد المعالجة. غير أن هذا الرقم "كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار"، وفقاً لبراندون لورد، المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود. وكان المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ذكر لورد، في إشارة إلى نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال، الذي طورته الهيئة عقب قرار المحكمة العليا الذي ألغى شريحة واسعة من رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية: "لم يكن ذلك انعكاساً لأي خطأ في معالجة النظام أو في رد المبالغ، بل جاء نتيجة خطأ غير مقصود في استعلام البيانات المستخدم لاحتساب الرقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لورد أن نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة قُبلت للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال حتى 22 مايو. ويعكس رقم الـ20.6 مليار دولار أموالاً وصلت إلى المرحلة النهائية من صرفها للمستوردين. وأوضح لورد أن هذا الرقم يشمل الفوائد إلى جانب أصل المبالغ المدفوعة كرسوم جمركية، لكنه لم يقدم تفصيلاً لهذين المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود على إصدار المبالغ المستردة للمستوردين الذين دفعوا ما يصل إلى 166 مليار دولار عبر أكثر من 53 مليون إدخال واردات. وتخضع هذه الجهود لإشراف محكمة التجارة الدولية، التي طلبت من الوكالة تقديم تحديثات منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحديث، تم قبول نحو 16 مليون إدخال خضعت لرسوم مفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، المعروف اختصاراً "IEEPA"، في المرحلة الأولى من جهود رد المبالغ، وأُعيدت معالجة 8.5 مليون من هذه الإدخالات من دون الرسوم، وتم اعتمادها للسداد إلى المستوردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أشار لورد أيضاً في الملف المقدم إلى أن أكثر من 4000 دفعة استرداد موحدة لم تُرسل بعد إلى وزارة الخزانة، لأن المستوردين لم يفعّلوا إمكانية الدفع الرقمي.</div></p>

20.6 مليار دولار من المبالغ المستردة للرسوم الأمريكية في طريقها للمستوردين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بـ"تسهيل" بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية "يعتمد الحرس الثوري الإيراني على شركات تشكّل واجهة في بيئات اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني". وذكر البيان أسماء عدد من الأفراد المقيمين في إيران وشركات مقرّها في هونغ كونغ، من ضمن الجهات المشمولة بالعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت بريطانيا  3 منظمات و9 أفراد بعقوبات، والمستهدفون على صلة بأنشطة عدائية مرتبطة بإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

أمريكا وبريطانيا تستهدفان إيران بعقوبات جديدة

<p class='article-text'>فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على ثلاث شركات صرافة إيرانية، وحذرت السفن التي ستدفع للسلطات الإيرانية رسوما لعبور مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أنّ العقوبات الجديدة تشمل ثلاث شركات صرافة، مشيرا إلى أنّ هدف العقوبات هو التصدي لتحويل اليوان إلى العملة المحلية، والذي تستخدمه جهات صينية فاعلة لدفع ثمن النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بمواصلة شراء النفط من إيران، وبالتالي تمويل المجهود الحربي لطهران.</p><p class='article-text'>وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان منفصل، من مغبة دفع "رسوم" إلى الحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، مشدّدة على أن خطوات من هذا النوع تضع متّخذيها تحت طائلة العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه على علم بـ"التهديدات الإيرانية للشحن البحري والمطالبات بدفع رسوم مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وأشار المكتب إلى أن هذه المطالبات تتخذ أشكالا مختلفة، بما فيها "تبرعات مزعومة لأغراض خيرية" لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني.</p><p class='article-text'>وأوضح أنّ جميع المواطنين، سواء كانوا أميركيين أو غيرهم، معرضون لعقوبات، بغض النظر عن وسيلة الدفع.</p><p class='article-text'>منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في نهاية شباط/فبراير، تعطّل طهران على نحو شبه كامل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد واحدا من أهم الممرات المائية العالمية لنقل الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام بفرض رسوم قدرها دولار واحد عن كل برميل (نحو 159 لترا) من النفط المنقول.<br><br></p>

أمريكا: من يدفع رسوماً في هرمز سيواجه العقاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين كراكاس وواشنطن بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في مارس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي انقطعت منذ العام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن المصرف المركزي وثلاثة بنوك فنزويلية أخرى أصبحت مخولة الآن تقديم مجموعة من "الخدمات المالية"، مثل إدارة حسابات مصرفية وإصدار بطاقات وتحويل أموال وعمليات صرف أجنبي للفنزويليين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أمريكية خاطفة في كراكاس في يناير، تعمل إدارة دونالد ترامب بشكل وثيق مع رودريغيز لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية مارس، أعلنت الولايات المتحدة استئناف العمليات في سفارتها في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، رفعت الحكومة الأميركية العقبات التي كانت تعترض عمل البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة.</div></p>

انفراجة مالية بين أمريكا وفنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت موسكو الجمعة إن سوق الطاقة العالمي "لا يمكن أن يبقى مستقرا" بدون نفطها، ما يزيد الضغوط على واشنطن لرفع المزيد من العقوبات فيما تخنق الحرب في الشرق الأوسط الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت الولايات المتحدة ببيع النفط الروسي الموجود في البحر مؤقتاً، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي أغرقت الشرق الأوسط في حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل هذه الخطوة تخفيفا موقتا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الخميس ترخيصا يسمح بتسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية التي تم تحميلها على السفن في أو قبل الساعة 12,01 صباحا بالتوقيت المحلي في 12 مارس، وحتى الساعة 12,01 صباحا يوم 11 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة بعدما سمحت واشنطن الأسبوع الماضي ببيع النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند موقتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن التفويض الأخير يهدف إلى "زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية" لكنه أصر على أن ذلك "إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك لن يوفر "فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية التي تستمد غالبية إيراداتها من الطاقة من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت صرح في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظر في رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطرابات في قطاعَي الطاقة والنقل في العالم، ما تسبب بتوقف النشاط في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط لتصل إلى 120 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف الجمعة إن سوق الطاقة العالمي "لا يمكن أن يبقى مستقرا" بدون النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديميترييف على تلغرام أن "الولايات المتحدة تعترف بالواقع: بدون النفط الروسي، لا يمكن سوق الطاقة العالمي أن يبقى مستقرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، يبدو تخفيف القيود المفروضة على مصادر الطاقة الروسية أمرا لا مفر منه، رغم المقاومة من بعض أعضاء بيروقراطية بروكسل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، قال إن إغلاق مضيق هرمز "لا يبرر بأي حال" رفع العقوبات عن روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع نظم لمناقشة التبعات الاقتصادية للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران "كان الإجماع بأنه لا ينبغي تغيير موقفنا من روسيا، وينبغي مواصلة جهودنا بشأن أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديمترييف أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه شارك في "اجتماع مثمر" مع المفاوضين الأميركيين في فلوريدا، في أول محادثات بين موسكو وواشنطن منذ بداية الحرب الإيرانية.</div></p>

الولايات المتحدة تسمح مؤقتاً ببيع النفط الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بوصفه مهندساً رئيسياً لمستقبل إيران في مرحلة ما ‏بعد الحرب، بعدما طالب يوم الجمعة بـ«استسلام غير مشروط»، في إشارة إلى أهداف تتجاوز العمل ‏العسكري نحو إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في إيران، على غرار ما حاول فعله ‏في فنزويلا، وفقاً لمراقبين، فيما يحذر خبراء من تعقيدات المسار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن ترامب قدّم حتى الآن ثلاثة مسارات رئيسية بشأن إيران، تتعلق ‏باختيار خليفة للقيادة، وتقديم «حصانة كاملة» لعناصر أمنية، والعمل على خفض أسعار النفط في ‏ظل تداعيات الحرب على أسواق الطاقة‎. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ ترامب بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، يُعدّ «الخليفة الأكثر ‏ترجيحاً»، لكنه قال لـ«أكسيوس» الخميس إنه يعارض هذا السيناريو. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سرينجوي بوس، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن ‏هذا الطرح «امتداد لنهجه في السياسة الدولية تجاه فنزويلا»، وكذلك غزة ومجلسه للسلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ‏بوس أن ذلك يستدعي صدى انقلاب 1953 المدعوم أميركياً، الذي أطاح زعيماً إيرانياً منتخباً ‏ديمقراطياً ونصّب محمد رضا بهلوي شاهاً حتى الإطاحة به في ثورة 1979‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقول دانيال شنايدرمان، مدير برامج السياسات العالمية في «بن واشنطن»، إن «حجم ‏وقدرات الجيش الإيراني، وطبيعة تغلغل الحرس الثوري في الحياة اليومية» يجعل إيران مختلفة ‏جداً عن فنزويلا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن طهران «أتيح لها وقت طويل للاستعداد» للحرب، وأنه من غير ‏المرجح حدوث «انتقال قيادة يرضي البيت الأبيض في نهاية المطاف».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويضيف شنايدرمان، المسؤول السابق في وزارة الدفاع خلال إدارة بايدن: «ربما جزء من الخطة هو ‏الوصول إلى "حدّ كافٍ" كما فعلوا في فنزويلا… لكن كيف يبدو ذلك في إيران؟ كلفة الوصول إلى "حد ‏كافٍ" بعد ما حدث كبيرة. وبالنسبة للإيرانيين، بقاء النظام بأي شكل يُعدّ مكسباً‎.‎</div></p><h2>‏«حصانة كاملة» مقابل إلقاء السلاح‎</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب الخميس أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة إلى «إلقاء السلاح»، مؤكداً أنهم ‏سيكونون «بأمان تام مع حصانة كاملة، وإلا فسيواجهون موتاً مضموناً بالكامل».‏</div></p><h2>احتواء أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك الإدارة الأميركية لاحتواء أسعار الوقود مع امتداد الحرب إلى ممر شحن بالغ الأهمية، فيما ‏عرض ترامب «تأمين مخاطر سياسية وضمانات» لناقلات الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجراءات إضافية من ‏شأنها «زيادة الاستقرار بشكل كبير» في الشرق الأوسط وأسعار النفط وأسواق الأسهم «باتت ‏وشيكة»، دون تقديم تفاصيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحذر مراقبون من أن تقلبات أسعار الطاقة قد تشكل مخاطرة ‏سياسية على الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط ‏والبنزين يوم الجمعة، إذ ارتفع البنزين بنحو 11% منذ اندلاع الحرب. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الخميس إعفاءً لمدة 30 يوماً يتيح للهند شراء النفط الروسي، ‏بعدما كانت قد أوقفت الاستيراد في إطار اتفاق جمركي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على التداعيات، قال شنايدرمان إن ذلك يمثل أحد «العواقب الاستراتيجية غير ‏المقصودة» لقرارات الذهاب إلى الحرب، مضيفاً أن هناك «آثاراً من الدرجة الثانية والثالثة» كان من ‏المفترض أن يأخذها «تخطيط متين وسليم» في الاعتبار. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت ليفيت إن الولايات المتحدة، «بفضل قيادة الرئيس ترامب في ولايته الأولى ‏والولاية الحالية»، لا تزال أكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، مؤكدة أن «فريق الطاقة ‏بالكامل» يمتلك «خطة عمل» للحفاظ على استقرار الأسعار طوال العملية الأميركية‎.‎</div></p>

طموحات ما بعد الحرب.. ترامب يضع خطة الـ3 مسارات في إيران ‏

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طاولة التفاوض مع دونالد ترامب وهو يتمتع بقدر أكبر من القوة التفاوضية، بعدما فقد الرئيس الأمريكي قدرته على رفع الرسوم الجمركية سريعاً، ولأي سبب تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من وصول ترامب إلى بكين في 31 مارس، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ عام 2017، قضت المحكمة العليا الأميركية بإسقاط الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها، وهي أداة ضغط رئيسية على الصين. وألغى الحكم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الثانية على الصين، لتواجه بكين الرسوم العالمية نفسها البالغة 15% والمطبقة على حلفاء الولايات المتحدة، مع مهلة انتهاء بعد 150 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إزالة تهديدات الرسوم، التي تصاعدت العام الماضي حتى 145%، ستجعل من الصعب على ترمب الضغط على شي لزيادة مشتريات فول الصويا وطائرات بوينغ والطاقة. كما تحرمه من أداة رئيسية للرد إذا طرح المفاوضون الصينيون مطالب جديدة مقابل السماح بتدفق مستقر للمعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في نهاية المطاف، حكم المحكمة العليا الأميركية يضع الصين في موقع تفاوضي أقوى بكثير»، بحسب وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان، مستشهداً بمثال التزام الصين بشراء نحو 25 مليون طن من فول الصويا، والذي كان شرطاً في مفاوضات سابقة بشأن الرسوم. وأضاف «إذا اعتُبرت تلك الرسوم غير قانونية الآن، فإن ورقة فول الصويا تعود إلى يد الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يضغط فريق شي بقوة أكبر من أجل الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ورفع القيود التجارية عن الشركات الصينية، وتقليص الدعم الأميركي لتايوان ذات الحكم الذاتي، خصوصاً في ما يتعلق بمبيعات السلاح وتبني خطاب أكثر قوة بشأن معارضة استقلال الجزيرة، بحسب وو الذي سبق أن عمل مستشاراً لوزارة الخارجية الصينية. ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني تايوان جزءاً من أراضيه رغم عدم حكمه لها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتكاسة ترمب تمثل مكسباً لشي، توخى المسؤولون الصينيون، كغيرهم حول العالم، الحذر في رد فعلهم. لم ترد وزارة الخارجية على طلبات تعليق خلال عطلة رسمية طويلة، فيما جاء تناول الإعلام الرسمي للحكم متزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين دينغلي، الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، إن الصين على الأرجح ستواصل احترام التوافق التجاري الثنائي القائم بدلاً من دفع واشنطن إلى تصحيحات فورية. وأضاف: «من المرجح أن يلتزم المسؤولون الصينيون الصمت لضمان سير زيارة دونالد ترمب إلى الصين في أبريل بسلاسة. وأضاف»بينما قد يحتفل الرأي العام الصيني، فمن المرجح أن تمارس السلطات قدراً من السيطرة على الخطاب«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يزال بوسع ترمب الاعتماد على المواد 301 و232 و122 من قانون التجارة لدفع أجندته الجمركية، وفق ويندي كاتلر، نائبة الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا والقائمة السابقة بأعمال نائب الممثل التجاري الأميركي. وتندرج الرسوم العالمية البالغة 15%، التي فرضها ترمب، تحت المادة 122، بينما تتطلب المادتان الأخريان تحقيقات تمتد لأشهر قبل فرض الرئيس الرسوم من جانب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الصين تواجه تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن التزامها باتفاق المرحلة الأولى التجاري من ولاية ترمب الأولى، بعدما أخفقت في تلبية بعض تعهدات الشراء، وقالت كاتلر إن هذا التحقيق قد يكون»عنصراً أساسياً في الخطة البديلة فيما يخص بكين«. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لترمب توسيع استخدام ضوابط التصدير إذا قيدت الصين صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. وجاءت موافقة بكين على استئناف تدفقات المواد الحيوية، بعد أن أوقفت واشنطن بيع برمجيات تصميم الرقائق ومحركات الطائرات وقطع غيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجانب الصيني قد يملك مجالاً أوسع للتفاوض، إلا أن ترمب هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة لكسب نفوذ قبل الاجتماعات الحاسمة، وقد فعل ذلك قبل قمته الأخيرة مع شي في أكتوبر. ورغم أن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين لم يُنفذ، إلا أنه أدى إلى اضطراب أسواق الأسهم والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو مي، الباحث البارز في مركز تابع لوزارة التجارة الصينية، إن حكم المحكمة العليا لن يقود إلى انقلاب جذري في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تزال قادرة على استخدام سلطات تنفيذية أخرى لتحقيق أهدافها على صعيد التجارة وغيرها من السياسات. وأضاف أنه مع ذلك، فإن الحكم»يُعد بمثابة تذكير لجميع الدول بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تُمارَس بأي حال من الأحوال خارج نطاقها القانوني في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون تجاريون صينيون بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل زيارة ترمب، لوضع مخرجات للقمة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى البيت الأبيض لإعادة فرض الرسوم بصيغة أخرى، فإن إلغاء المحكمة على التعريفة الجمركية البالغة 10% المرتبطة بالفنتانيل، إلى جانب ما يسمى بالرسوم «المتبادلة» أزال نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. وقد بدأت الدولتان العام الماضي تخفيف القيود المتعلقة بالأمن القومي عبر جولات من المحادثات العام الماضي، حيث توصلتا إلى اتفاق حول عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، بالتزامن مع موافقة واشنطن على بيع رقائق إنفيديا «H200»، وهي النسخة الأكثر تقدماً من الرقائق المسموح بها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل محادثات ترامب–شي، تحدث أعلى مسؤول تنفيذي في شركة «فورد موتور» مع مسؤولين كبار في إدارة ترمب بشأن إطار محتمل يتيح لشركات صناعة السيارات الصينية تصنيع سيارات في الولايات المتحدة، مع توفير قدر من الحماية للشركات المحلية، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» في وقت سابق من هذا الشهر. ورغم أن مثل هذه الخطوة يُرجَّح أن تواجه معارضة في الكونغرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أي اتفاق يسمح بمزيد من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة سيُعد اختراقاً مهماً في ملف شديد الحساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن المصدّرين الصينيين قد يختارون تسريع شحناتهم إلى الولايات المتحدة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية وقبل حدوث تغييرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشانغ: من المرجح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى إيجاد طرق بديلة للإبقاء على الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين. لكن البحث عن هذه الرسوم البديلة وتنفيذها قد يستغرق وقتاً. وإذا كان الأمر كذلك، فقد نشهد خلال الأشهر المقبلة قيام الشركات بشحن مبكر لصادراتها إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض الرسوم، إذ قد يكون هذا الانخفاض مؤقتاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشنغ تاو، وهو تاجر صيني يصدر قطع غيار سيارات وتأتي أكثر من 70% من إيراداته من شركات أميركية، إن الحكم يُعد «خبراً جيداً» وسيحفّز مزيداً من الطلبات، لكنه غير متأكد مما إذا كان سيمنحه قوة تفاوضية أكبر بشأن الأسعار بعد أن خفّضها العام الماضي للاحتفاظ بعملائه الأميركيين. ورأى آخرون أن قرار المحكمة العليا يمثل أحدث تطور ضمن عام اتسم بالغموض والاضطراب في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لين تشيان، الذي يدير مصانع لإنتاج الألعاب موجّهة أساساً لعملاء أميركيين في مدينة شنتشن المزدهرة جنوب الصين وفي فيتنام، فلم يُبدِ اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة العليا. وقال إن التغييرات المستمرة في السياسات تُربك رجال الأعمال. وبينما لا تزال مصانع شركته في الصين تلبي الجزء الأكبر من الطلبيات، فقد عزّز الإنتاج في مصنعه الجديد في فيتنام منذ سبتمبر الماضي مع استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحدة. وقال: علينا أن نكون مستعدين بخطط أ، وب، وج، في ظل مثل هذه الظروف المتغيرة.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الخزانة الأميركية