عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعاً موسعاً في القاهرة مع وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. وأفاد بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المشروعات في إطار مذكرات التعاون الموقعة. وناقش الاجتماع سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة، وإنهائها وتشغيلها وفقاً لخطة العمل الرامية إلى إضافة قدرات جديدة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة. واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال ديسمبر من العام المقبل. وتطرق الاجتماع إلى المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي - حسن علام»، وتشمل مشروع طاقة رياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في المنيا، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 600 ميجاوات/ساعة، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 120 ميجاوات/ساعة، والمقرر ربطها بالشبكة نهاية العام الجاري. وقال الدكتور محمود عصمت إن الاجتماعات مع الشركات والمؤسسات الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية الشاملة. وأكد أهمية مواصلة العمل لإضافة قدرات توليدية من مصادر الطاقة المتجددة، مصحوبة بأنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمنفصلة عنها، في إطار توجه الدولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع دعم زيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال، مشيداً بالتعاون مع شركة «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وفد «مصدر» يبحث التعاون مع مصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

تستعد مصر لتنفيذ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والبالغة 100 مليون يورو، نصفها قبل نهاية هذا العام والنصف الآخر في يونيو 2026، لتحويلها إلى استثمارات في مشاريع تنموية، بحسب رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.وذكرت رانيا المشاط أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجاً فعالاً وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل. موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، فإن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وأسهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسّع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي.جاء ذلك على هامش لقاء رانيا المشاط، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.ونوّهت المشاط بأن الشراكة مع ألمانيا هي شراكة استراتيجية تتجاوز التعاون الإنمائي إلى الاستثمار والتجارة، وذكرت أن نحو 1400 شركة ألمانية تستثمر في مصر، فيما تخطى التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو.وتحدثت رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسّر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميّز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلى «ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح» بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسّر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة)، بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

مصر بصدد تحويل ديون ألمانية بـ100 مليون يورو إلى استثمارات

محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

شهد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد. ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة،والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقتين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي. شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3جيجاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة.وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية. وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرالتنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities). كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات حيث وقّعت دعاء سليمة،المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المصري، مع كل من علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة "ويهنغ" الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 جيجاواط.   بالإضافة إلى ذلك، وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع سعادة خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار  رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب ،وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة. تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.  بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.  كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة. كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة. ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا. وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبرضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية،وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصادالقومي لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي. وقال إن مذكرات التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى جانب السعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لتنفيذ هذه المشاريع المهمة". وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة". وأوضح معاليه أن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تتميز بموقع استراتيجي يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية،مما يجعلها مؤهلة لجذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية محفزة ومن شأن هذا أن يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، ويدعم التوسع في تطوير القطاع الصناعي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة والمستدامة بين البلدين الشقيقين".   من جانبه، أكد معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل المصري، حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف أن " مركز تحديث الصناعة” يقدم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفيرسلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة. بدوره قال معالي الدكتور محمود عصمت، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الاتفاقيات تدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقةالمتجددة، ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها بالشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025،على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال العام نفسه لزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. ولفت إلى أن نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"،الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة. تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري. وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة

قررت مصر إيقاف تصدير الغاز بداية من مايو المقبل مع ارتفاع استهلاكها خلال هذه الفترة ودخول فصل الصيف ولجوء الدولة إلى خطة تخفيف الأحمال.
وفي هذا الإطار، قال مصدران حكوميان، إن وزارة البترول والثروة المعدنية، ستوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك البلاد من الغاز خلال أشهر الصيف، وللوفاء باحتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي وفق موقع "صدى البلد".
وذكر أحد المصدرين في تصريحات صحفية، أن وزارة البترول المصرية كانت ملتزمة خلال مارس الماضي وأبريل الجاري بتصدير كميات من الغاز المسال تقارب الـ 80 ألف طن إلى أسواق في أوروبا، وهي آخر شحنات ستصدر للخارج ليوجه بعد ذلك كامل الغاز المتاح بالسوق المصرية إلى الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن استهلاك مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً قبل ذروة الاستهلاك في أشهر الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة يتوقع أن يتراوح بين 6.2 و 6.3 مليارات قدم مكعب يوميا.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الاستهلاك من الغاز مع تراجع الإنتاج سيدفع وزارة البترول المصرية إلى استيراد بعض شحنات الغاز المسال.
وقال وزير البترول طارق الملا، على هامش مؤتمر لصناعة النفط والغاز في يوليو 2023، إن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد في مصر.
وقال مصدر آخر، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يدور حالياً في مستوى 5.2 و5.4 مليارات قدم مكعبة يومياً ويوجه بالكامل إلى السوق المحلية. 
وشدد المصدر على حتمية التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي من خلال الطروحات الجديدة للمزايدات لتعظيم موارد إنتاج الغاز وتعويض التناقص الحادث على مستوى الحقول القائمة حاليًا خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تعتمد عليها مصر كرافد رئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي.
وتحولت مصر من مستورد صاف للغاز إلى مُصدر في أواخر 2018 وذلك بفضل النمو السريع في إمداداتها منه مدعومة باكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط.
وسجلت صادرات الغاز الطبيعي من مصر مستوى قياسيا بلغ 8 ملايين طن في عام 2022. 
وبدأت وزارة الكهرباء، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، وتتضمن هذه الجداول فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين.
واتخذت أمس الحكومة من خلال التنسيق بين عدة وزارات، قرارا يتضمن وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال احتفالات المسيحيين بـ"عيد القيامة".
وأفاد المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه "تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات".

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

مصر توقف تصدير الغاز الطبيعي

بل

قررت مصر إيقاف تصدير الغاز بداية من مايو المقبل مع ارتفاع استهلاكها خلال هذه الفترة ودخول فصل الصيف ولجوء الدولة إلى خطة تخفيف الأحمال.

فرص وتحديات.. الطاقات المتجددة معجزة القارة السمراء

الإمارات.. تمكين أفريقيا في مواجهة تغير المناخ

تزخر القارة الأفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها - نظرياً - من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتغلب على عديد من الأزمات التي تواجه بلدانها.

وقع بنك التنمية الألماني، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو، مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري.
ووفق بيان للسفارة الألمانية في القاهرة، اليوم، يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلاً من ذلك.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت، في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ «كوب 27» في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر «محور الماء والطعام والطاقة.
وطبقاً للبيان، تماشياً مع هذا الحدث، قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد على 250 مليون يورو - لنفس هذا الغرض - تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية.
وقال البيان إن مبادلة الدين الحالية تدعم الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة.
والغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يسهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة أميونت ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.
وعليه سيتمكن الشعب والاقتصاد المصري من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل، وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، في هذا السياق، قائلاً: «يسعدنا أن ندعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة، ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين».
وأضاف: «يسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ كوب 27 لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من 250 مليون يورو قد تم الوفاء به أخيراً».

ألمانيا تعفي مصر من 54 مليون يورو ديوناً

وقع بنك التنمية الألماني، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو، مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري.

شهد معالي تيموكو ميلييت كوني، نائب رئيس جمهورية ساحل العاج، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر COP28 رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، توقيع اتفاقية بين "مصدر" و وزارة المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج، لاستكشاف سبل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 ميجاواط. 
وقع الاتفاقية، كل من معالي مامادو سانجافوا كوليبالي، وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج، وفواز المحرمي، المدير التنفيذي لادارة الطاقة النظيفة في "مصدر". 
وأكد معالي مامادو سانجافوا كوليبالي، وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج، التزام بلاده بموجب اتفاقيات التغير المناخي بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 32 % وزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها إلى 45 % بحلول عام 2030. 
وقال معاليه إن ساحل العاج وضعت خطة عامة لتطوير مرافق إنتاج الطاقة، والتي تشمل الطاقة الشمسية والكهرومائية والكتلة الحيوية، ومن شأن هذه الاتفاقية الإطارية مع "مصدر" وتطوير أول مشروع طاقة شمسية بقدرة تتراوح بين 50 إلى 70 ميجاواط، أن تساهم إلى جانب غيرها من المبادرات التي أطلقتها حكومة ساحل العاج في تحقيق هذا الهدف المنشود. 
 من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تتطلع "مصدر" في إطار هيكلية الشركاء الجديدة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية من الطاقة النظيفة لمحفظة مشاريعها حول العالم إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
 وأضاف : في ضوء التوقعات بأن تشهد قارة إفريقيا تطوراً ونمواً كبيرين، وتدني مستوى الاعتماد على الطاقة النظيفة حالياً في القارة، فإننا نرى بأن هناك مجال كبير لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا، مؤكدا أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في دعم تحقيق أهداف ساحل العاج المتعلقة بالطاقة النظيفة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، وهي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في إفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.   
وبموجب الاتفاقية، ستقوم "مصدر" ووزارة المناجم والبترول والطاقة في ساحل العاج باستكشاف سبل التطوير المشترك لمحطات طاقة شمسية كهروضوئية، وسيكون أول مشروع هو محطة بقدرة تصل الى 70 ميجاواط، وستدعم المحطة تحقيق هدف ساحل العاج المتمثل في توفير 42 % من مزيج الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2030.                     
 وبتوقيع هذه الاتفاقية مع حكومة ساحل العاج، يصل عدد الاتفاقيات الموقّعة تحت مظلة برنامج "اتحاد 7" إلى خمس اتفاقيات، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات أخرى خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، وتشمل اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.   
وكانت "مصدر" قد وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة "تانيسكو" لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط، وذلك في إطار برنامج "الاتحاد 7" .. ويعمل الطرفان حالياً على استكمال تأسيس شركة مشتركة من أجل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية. 
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فإن أقل من نصف سكان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تصلهم الكهرباء؛ كما تنتج أفريقيا 20 في المائة فقط من الكهرباء من مصادر متجددة. 
 وبحسب تقرير متخصص صدر العام الماضي عن "مصدر" وأسبوع أبوظبي للاستدامة وبدعم تحليلي من شركة "ماكينزي آند كومباني"، فإن قارة أفريقيا تمتلك نظرياً قدرة تقدر بحوالي 850 تيراواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
ولدى "مصدر" حضور بارز ضمن السوق الأفريقية، فقد سبق وأسست بالشراكة مع "انفنيتي" المصرية شركة "انفينيتي باور" لاستكشاف الفرص المتاحة في القارة الإفريقية. 
 كما وقعت شركات "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية مع الحكومة المصرية لتطوير محطة طاقة رياح برية بقدرة 10 جيجاواط، والتي تعتبر من الأكبر على مستوى العالم.
وتتعاون الشركات الثلاث لتطوير مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تستهدف إنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاواط بحلول عام 2030. ولشركة "مصدر" أيضاً مشاريع في كل من موريتانيا والمغرب والسيشل.

"مصدر" تسعى لتطور محطة طاقة شمسية في ساحل العاج بقدرة  70 ميجاواط

تغف

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 توقيع اتفاقيات مع 3 دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التزام «مصدر» بالمساهمة في دعم الدول الأفريقية لتحقيق التحوّل نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وتم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، خلال الدورة الماضية من أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وتهدف هذه المبادرة إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم التنمية المستدامة وحلول الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية، فإن الإمارات تسعى جاهدة لدعم هذا القطاع لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تساهم في تحقيق النمو على الصعيدين الاقتصادي والمناخي في أفريقيا.
ولهذا السبب، أطلقت دولة الإمارات برنامج «اتحاد 7» العام الماضي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو برنامج مخصص لتسريع وتيرة نشر مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء إفريقيا، وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن الاتفاقيات تعكس أهمية الخطوات السبّاقة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة خلال العام الماضي.
التزام
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات بمد جسور التعاون ودعم التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على حلول الطاقة المتجددة والعمل المناخي، تلتزم الدولة بتعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب، وخاصة في دول أفريقيا الصديقة.
وفي أعقاب توقيع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط في تنزانيا العام الماضي، تأتي هذه الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 5 جيجاواط من الطاقة في أنغولا وأوغندا وزامبيا، لتسهم في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية ودعم الدول الأفريقية في دفع جهود التنمية الاقتصادية بشكل متزامن مع التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي.
وتشمل الاتفاقيات الموقّعة تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»: اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.
واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.
أنغولا
وقال جواو بابتيستا بورجيس، وزير الطاقة والمياه في جمهورية أنغولا: «يمثل هذا الاتفاق بين حكومة أنغولا و»مصدر«لتطوير مشاريع بقدرة 2 جيجاواط خطوة مهمة باتجاه تحقيق التحول نحو طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة. ومن شأن المشروع المساهمة في تحسين القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء لشعب أنغولا. وإننا نتطلع إلى توطيد العلاقة التي تجمع بين البلدين وتعزيز العمل المشترك.
أوغندا
وقالت روث نانكابيروا سينتامو، وزيرة الطاقة وتنمية المعادن بأوغندا: سعداء في حكومة أوغندا بالشراكة مع»مصدر«التي ستتيح إضافة واحد جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى القدرة الإنتاجية لأوغندا، ما يدعم إلى حد كبير تحقيق هدفنا الرامي إلى توفير إمدادات كهرباء في مختلف أرجاء البلاد، وكذلك أهدافنا الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة. ونحن نتطلع قدماً لتطوير هذا المشروع وإنجازه ضمن الإطار الزمني المحدد.
زامبيا
وقال المهندس فيكتور بنجامين ماباني، الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الزامبية»زيسكو«: تمثل هذه الاتفاقية التاريخية بين»مصدر«و»زيسكو«إنجازاً مهماً من خلال قيام الطرفين بتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في غضون السنوات العشر القادمة.
وتعتبر»زيسكو«، ودولة زامبيا ككل، أن إنتاج طاقة نظيفة مكملة للطاقة الكهرومائية مسألة في غاية الأهمية لضمان أمن الطاقة. ونحن واثقون أن»مصدر«هي الشريك المثالي لنا، وأن هذه الشراكة ستحقق منفعة متبادلة للطرفين.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة»مصدر«:»تستهدف «مصدر»، في إطار هيكلة الشركاء الجديدة التي تمت في ديسمبر رفع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول 2030.
وبالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى أن إفريقيا ستشهد معدلات نمو عالية، فإننا نرى وجود فرص هائلة لتعزيز ورفع حصة قطاع الطاقة المتجددة الأفريقي، خاصة في ضوء انخفاض مستويات إنتاج الطاقة النظيفة هناك في الوقت الراهن. وستساهم هذه الاتفاقيات في دعم تحقيق أهداف هذه الدول الخاصة بالطاقة النظيفة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة فيها«.
وكانت»مصدر«وقعت في أغسطس اتفاقية مع كهرباء تنزانيا»تانيسكو«لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية 2 جيجاواط، وذلك في إطار برنامج»الاتحاد 7«. ويعمل الطرفان على استكمال تأسيس شركة مشتركة لهذه الشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لـ"آيرينا"، فإن أقل من نصف سكان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تصلهم الكهرباء.
كما تنتج أفريقيا 20% فقط من الكهرباء من مصادر متجددة. وبحسب تقرير متخصص، فإن قارة أفريقيا تمتلك نظرياً قدرة تقدر بحوالي 850 تيراواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
حضور بارز
تتمتع «مصدر» بحضور بارز ضمن السوق الأفريقية، فقد سبق وأسست بالشراكة مع «انفينيتي» المصرية شركة»انفينيتي باور«لاستكشاف الفرص المتاحة في القارة الإفريقية. كما وقّعت شركات «مصدر» و«انفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق» اتفاقية مع الحكومة المصرية لتطوير محطة طاقة رياح برية بقدرة 10 جيجاواط، والتي تعتبر من الأكبر على مستوى العالم.
كما تتعاون الشركات الثلاث لتطوير مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر تهدف لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاواط بحلول عام 2030. ولشركة «مصدر» أيضاً مشاريع في كل من موريتانيا والمغرب وسيشل.

توقيع اتفاقيات مع أنغولا وأوغندا وزامبيا بقدرة إجمالية 5 جيجاواط

«مصدر» تطور مشاريع طاقة متجددة لدعم أفريقيا

target3231988200194194947.jpg

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 توقيع اتفاقيات مع 3 دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 عن توقيع اتفاقيات مع ثلاث دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل الى 5 جيجاواط. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التزام "مصدر" بالمساهمة في دعم الدول الأفريقية لتحقيق التحوّل نحو مصادر الطاقة النظيفة.
تم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، خلال الدورة الماضية من أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم التنمية المستدامة وحلول الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية، فإن دولة الإمارات تسعى جاهدة لدعم هذا القطاع لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تساهم في تحقيق النمو على الصعيدين الاقتصادي والمناخي في أفريقيا. ولهذا السبب، أطلقت دولة الإمارات برنامج "اتحاد 7" العام الماضي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو برنامج مخصص لتسريع وتيرة نشر مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء إفريقيا، وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035. مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة، تعكس أهمية الخطوات السبّاقة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة خلال العام الماضي.
من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بمد جسور التعاون ودعم التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على حلول الطاقة المتجددة والعمل المناخي، تلتزم الدولة بتعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب، وخاصة في دول أفريقيا الصديقة. وفي أعقاب توقيع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط في تنزانيا العام الماضي، تأتي هذه الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 5 جيجاواط من الطاقة في أنغولا وأوغندا وزامبيا، لتسهم في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية ودعم الدول الأفريقية في دفع جهود التنمية الاقتصادية بشكل متزامن مع التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي".
وتشمل الاتفاقيات الموقّعة تحت مظلة برنامج "اتحاد 7" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023: اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.
وقال معالي جواو بابتيستا بورجيس، وزير الطاقة والمياه في جمهورية أنغولا: "يمثل هذا الاتفاق بين حكومة أنغولا و"مصدر" لتطوير مشاريع بقدرة 2 جيجاواط خطوة مهمة باتجاه تحقيق التحول نحو طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة. ومن شأن المشروع المساهمة في تحسين القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء لشعب أنغولا. وإننا نتطلع إلى توطيد العلاقة التي تجمع بين البلدين وتعزيز العمل المشترك".
وقالت معالي روث نانكابيروا سينتامو، وزيرة الطاقة وتنمية المعادن بجمهورية أوغندا: "إننا في حكومة أوغندا سعداء بالشراكة مع "مصدر" التي ستتيح إضافة واحد جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى القدرة الإنتاجية لأوغندا، ما يدعم إلى حد كبير تحقيق هدفنا الرامي إلى توفير إمدادات كهرباء في مختلف أرجاء البلاد، وكذلك أهدافنا الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة. ونحن نتطلع قدماً لتطوير هذا المشروع وإنجازه ضمن الإطار الزمني المحدد".
وقال المهندس فيكتور بنجامين ماباني، الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الزامبية "زيسكو": "تمثل هذه الاتفاقية التاريخية بين "مصدر" و"زيسكو" إنجازاً مهماً من خلال قيام الطرفين بتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في غضون السنوات العشر القادمة. وتعتبر "زيسكو"، ودولة زامبيا ككل، أن إنتاج طاقة نظيفة مكملة للطاقة الكهرومائية مسألة في غاية الأهمية لضمان أمن الطاقة. ونحن واثقون أن "مصدر" هي الشريك المثالي لنا، وأن هذه الشراكة ستحقق منفعة متبادلة للطرفين".
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تستهدف "مصدر"، في إطار هيكلة الشركاء الجديدة التي تمت في ديسمبر الماضي، رفع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وبالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى أن إفريقيا ستشهد معدلات نمو عالية، فإننا نرى وجود فرص هائلة لتعزيز ورفع حصة قطاع الطاقة المتجددة الأفريقي، خاصة في ضوء انخفاض مستويات إنتاج الطاقة النظيفة هناك في الوقت الراهن. وستساهم هذه الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في دعم تحقيق أهدف هذه الدول الخاصة بالطاقة النظيفة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة فيها".
وكانت "مصدر" قد وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة "تانيسكو" لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط، وذلك في إطار برنامج "الاتحاد 7". ويعمل الطرفان حالياً على استكمال تأسيس شركة مشتركة من أجل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فإن أقل من نصف سكان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تصلهم الكهرباء. كما تنتج أفريقيا 20 في المائة فقط من الكهرباء من مصادر متجددة. وبحسب تقرير متخصص صدر العام الماضي عن "مصدر" وأسبوع أبوظبي للاستدامة وبدعم تحليلي من شركة "ماكينزي آند كومباني"، فإن قارة أفريقيا تمتلك نظرياً قدرة تقدر بحوالي 850 تيراواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولدى "مصدر" حضور بارز ضمن السوق الأفريقية، فقد سبق وأسست بالشراكة مع "انفينيتي" المصرية شركة "انفينيتي باور" لاستكشاف الفرص المتاحة في القارة الإفريقية. كما وقعت شركات "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية مع الحكومة المصرية لتطوير محطة طاقة رياح برية بقدرة 10 جيجاواط، والتي تعتبر من الأكبر على مستوى العالم. كما تتعاون الشركات الثلاث لتطوير مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر تهدف لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاواط بحلول عام 2030. ولشركة "مصدر" أيضاً مشاريع في كل من موريتانيا والمغرب والسيشل.

"مصدر" تطور مشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط لدعم أهداف قارة أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة

ثص

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

"مصدر".. مشاريع رائدة واستثمارات جديدة تعزز مسيرتها في نشر حلول الطاقة المتجددة

وقعت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي في مصر، متمثلةً في شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، بهدف تطوير شراكة استراتيجية للتصنيع المشترك، وإنشاء كيان جديد لإنتاج كابلات الجهد المتوسط، لسد الفجوات ودعم الاقتصاد المصري. 
ووقع المذكرة محمد المطوع الرئيس التنفيذي لـمجموعة دوكاب، ومحمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، وشهد التوقيع، محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى بمصر. 
 دعم السوق المصرية 
وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لـدوكاب: «تأتي الاتفاقية، انطلاقاً من أهداف المجموعة في أن تكون مزوداً رائداً لحلول الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وضمن أوجه التعاون والعلاقات الثنائية الوطيدة والراسخة بين الإمارات ومصر، لا سيما في قطاع التصنيع.
حيث يجمع البلدين تاريخ عريق من التبادل الاقتصادي والتجاري والمعرفي، بجانب الطموحات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، سيتم التعاون المشترك بين دوكاب وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، لتبادل الخبرات وتصنيع الكابلات والأسلاك الكهربائية، وهو ما من شأنه دعم السوق المحلية المصرية، وزيادة نسبة التصدير إلى الخارج».
وأشار المطوع إلى أن دوكاب تصدر 60 ٪ من منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً، المدعمة بالخبرات والحلول المتكاملة عالية الجودة، والتي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، وهو ما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». 
كيان جديد 
 وأعربت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات بمصر، عن سعادتها بالتعاون المثمر بين الجانبين الإماراتي والمصري في مختلف مجالات التصنيع، والذي من ضمن أوجهه، توقيع هذه المذكرة بين «الإنتاج الحربي» و«دوكاب»، مؤكدةً على أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية وممتدة، وشهدت زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، بدعم من القيادة السياسية في البلدين.
من جانبه، أوضح محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصنع 63 الحربي، ينتج حالياً الكابلات ذات الجهد المنخفض، وتستهدف المذكرة الجديدة، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث سيعمل إنشاء الكيان الجديد في مصر، الخاص بإنتاج كابلات الجهد المتوسط، لسد الفجوة في الاستيراد ودعم الاقتصاد المصري، وكذلك التصدير إلى الخارج،.
حيث تمتلك الشركتان (63 الحربي) و«دوكاب»، إمكانات تكنولوجية وصناعية وفنية متميزة، وهو ما يؤهلهما لبدء شراكة استراتيجية ناجحة في مجال عملهما لنقل المعرفة والإنتاج المشترك للكابلات والأسلاك الكهربائية. 
 وأفاد محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن حجم المشروعات الحالية والمستقبلية التي تقيمها مصر في مجالات الطاقة، تستوجب وجود صناعة قوية، لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التصنيع المحلي. 
 من جانبها، أكدت الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، لافتةً إلى استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لمختلف الجهات، لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة إلى الأمام، مشيرةً إلى تنامي الحرص على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي.

تعزيزاً للعلاقات الإماراتية المصرية في القطاعات الصناعية

«دوكاب» تؤسس كياناً جديداً لإنتاج الكابلات في مصر

يي

وقعت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي في مصر

تواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» نموها المتسارع وترسيخ مكانتها واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، وذلك تماشياً مع الرؤية الاستشرافية السّباقة للقيادة الرشيدة لنشر حلول الطاقة الصديقة للبيئة، ودفع الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لضمان مستقبل مستدام.
 واستعرضت وكالة أنباء الإمارات «وام» في تقرير لها جهود «مصدر» السبّاقة ومساهماتها في دفع عجلة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لتمكين أهداف الاستدامة والعمل المناخي في دولة الإمارات والعالم، لا سيما بعد امتلاك ثلاث من أبرز الشركات الوطنية لحصص في الشركة.
وتسهم «مصدر» من خلال مشاريعها واستثماراتها في دعم توجهات القيادة وتطلعاتها المستقبلية في ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً للطاقة، وتعزيز ريادتها في مجال الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنويع مزيج الطاقة. 
 وتتوافق أهداف «مصدر» مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتساهم بشكل فاعل في دعم استعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» العام المقبل. 
 وتعمل شركة «مصدر» على تسخير خبراتها لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وفي ضوء استعداد الإمارات لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر «كوب 28» فإن «مصدر» تتطلع إلى التعاون مع شركائها لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي.
 واستكمالاً لهذه الجهود فقد أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة «مصدر».
وتهدف هذه الاتفاقية التي أعلن عنها في ديسمبر العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للمرة الأولى تزامناً مع عيد الاتحاد الـ 50 إلى تضافر جهود ثلاث من أبرز شركات الطاقة والاستثمار في أبوظبي لتوسيع نطاق عمليات «مصدر» وترسيخ مكانتها العالمية بما يشمل الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وغيرها من الابتكارات التكنولوجية الداعمة للطاقة النظيفة.
 
 مسيرة حافلة 
وكانت القيادة في الإمارات وجهت بإطلاق شركة «مصدر» في 2006، وتم تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة «مصدر» بالإشراف على تأسيسها، حيث كان يشغل في ذلك الحين مهمة رئيسها التنفيذي، وذلك للمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي ومصادر الطاقة في الإمارات من خلال النهوض بتطوير ونشر وتسويق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
وعملاً بالشراكة الجديدة، تطمح «مصدر» لترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال الطاقة النظيفة في الإمارات، وتسعى إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة بحلول 2030، علماً بأنّ النسبة الأكبر ستُعزى إلى التقنيات الحديثة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في هذا القطاع. 
كما تطمح «مصدر» إلى توسيع نطاق أعمالها الناشئة في مجال الهيدروجين الأخضر بوتيرة سريعة لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍ من الهيدروجين بحلول العام 2030، وهو ما يعادل تفادي أكثر من ستة ملايين طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 
40 دولة
وتنتشر محفظة مشاريع «مصدر» في أكثر من 40 دولة حول العالم، تفوق قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار. وخلال العام الماضي وحده، وسعت «مصدر» محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة بنسبة 40 % لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 15 جيجاواط، فضلاً عن مساهمة هذه المشاريع في تفادي إطلاق قرابة 19.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
 وتضم مشاريع «مصدر» على الصعيد العالمي العديد من المشاريع المميزة، من ضمنها 3 مشاريع في المملكة المتحدة وهي مصفوفة لندن، التي تعد إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم قيد التشغيل، ومحطة «هايويند سكوتلاند»، أول محطة طاقة رياح بحرية عائمة على مستوى تجاري في العالم. فضلاً عن محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية التي تتألف من 67 توربيناً وتبلغ قدرتها الإنتاجية 402 ميغاواط. وتتولى الشركة تطوير وتشغيل محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 230 ميجاواط في أذربيجان، إضافة إلى تطوير أول محطة طاقة شمسية عائمة في إندونيسيا، تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط.
ولدى «مصدر» العديد من الاستثمارات العالمية المهمة، كمساهمتها في صندوق للاستثمار في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الذي أطلقته وزارة الخزانة البريطانية، واستثماراتها في مجموعة واسعة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالولايات المتحدة. 
ووقعت الشركة العديد من الاتفاقيات خلال العام الحالي شملت تطوير مشاريع في مصر وتركمانستان والأردن وأذربيجان وكازاخستان وغيرها. كما سجّلت «مصدر» مشاركة فاعلة في مؤتمر COP27 الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية.
 
الهيدروجين الأخضر
وكانت «مصدر» سباقة نحو الاستثمار في مجال الهيدرجين الأخضر، إذ تعمل الشركة حالياً على قيادة مبادرات نوعية في هذا القطاع الحيوي، ومن ضمنها تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين من الكهرباء لأغراض النقل والطيران بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين. 
وتندرج هذه المبادرة أيضاً في إطار «تحالف أبوظبي للهيدروجين» الذي تم تشكيله بموجب مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والشركة القابضة ADQ، ويهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في الدولة.
كما تم الإعلان العام الماضي عن توقيع شركة «أدنوك» وشركة «بي بي» وشركة «مصدر» اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في الإمارات والمملكة المتحدة بطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط. وشهد مؤتمر COP27 أيضاً توقيع «مصدر» وائتلاف شركائها «إنفنيتي باور القابضة»، وشركة «حسن علام للمرافق»، اتفاقية إطارية مع مؤسسات مصرية حكومية رائدة لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
أسبوع أبوظبي للاستدامة
 لا تتوقف جهود «مصدر» على المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، بل تتجاوز ذلك إلى تنظيم فعاليات وإطلاق مبادرات استراتيجية ومنصات معرفية لبناء حوار فعّال في مجال الاستدامة. ومن بين هذه المبادرات الاستراتيجية أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي انطلق في 2008 بهدف تسريع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
وسيسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي يعقد في الفترة بين 14 إلى 21 يناير المقبل، بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام والجهود في الفترة بين مؤتمري المناخ «COP27» و«COP28» حيث سيوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم من أجل التوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحديات المناخية.

«مصدر» ترسخ مكانتها ضمن أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً

صث

تمكنت شركة أيميا باور الإماراتية من تحقيق إغلاق مالي ناجح بلغت قيمته 1.1 مليار دولار بهدف إنشاء محطتي طاقة متجددة في جمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات لتعزيز تطور البلاد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت (أيميا باور) اليوم أنها ستقوم بعمليات بناء وإدارة وتشغيل تلك المحطات وقالت إنها ستتولى العمليات في محطة أبيدوس قرب مدينة أسوان لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء باستثمار يصل حجمه إلى 400 مليون دولار، وبتمويل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، والبنك الهولندي للتنمية (FMO) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) كما ستتولى عمليات محطة أمونت في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر والتي تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في قارة إفريقيا لإنتاج 500 ميجاوات أخرى بإجمالي استثمارات يصل إلى 700 مليون دولار، بتمويل من مجموعة من البنوك ، بما في ذلك بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ومؤسسة التمويل الدولية وبنك ستاندرد تشارترد،ومؤسسة سوميتوموميتسوي المصرفية ، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست المشارك كمقرضين مشاركين في إطار نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار.
وأشارت إلى أن حجم انتاج الشركة من الكهرباء في مصر سيصل إلى 2000 ميجاوات وذلك بعد تشغيل مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة انتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات في جمهورية مصر العربية الذي أعلن عنه مؤخراً.
وقال معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة والمستهدفة عالميًا.
وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تنفيذ خطة الدولة استقطاب الكثير من الاستثمارات الاجنبية والمحلية في مشروعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الاخضر ووضع مصر كمركز اقليمي لإنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته في المنطقة وتصديره استغلالا للموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية القوية والموانئ المصرية المجهزة.
من جهته عبر سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باورعن شكره وتقديره لجهود الحكومة المصرية وتعاونها للمضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.
وقال إن الحكومة المصرية ملتزمة بزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة محلياً بهدف تقليص استيراد الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات الكربون، مؤكداً أن هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة التي أطلقتها الحكومة المصرية.
وأضاف: “يسعدنا أن تكون أيميا باور شريكاً في هذا التوجه الذي سيكون له تأثيرات واضحة على جهود التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية خلال المرحلة المقبلة وتحويلها الى مركز اقليمي للطاقة النظيفة ” .. مشدداً على أن شركة أيميا باور ملتزمة بدعم جهود التحول العالمي للطاقة في الأسواق الناشئة لتعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن مشاريع الشركة في مصر ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال دعم الاقتصاد وتوفير مصادر الطاقة المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق عملها.
و كشف النويس عن أن شركة أيميا باور وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة واتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما أصدرت وزارة المالية المصرية ضمانات سيادية لتلك المشاريع.
وأوضح أن نجاح الإغلاق المالي للمشروعين يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية العالمية الرائدة بمستقبل المناخ الاستثماري في جمهورية مصر العربية والثقة باستراتيجة شركة "أيميا باور" التي تتمتع بثقة واسعة في الأسواق العالمية.
وأشار النويس إلى أن المشروعين سيوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرة في مصر ويسهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.
كانت شركة أيميا باور قد أعلنت على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي انعقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ أنها ستتولى تطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة انتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات في جمهورية مصر العربية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة ايميا باور الإماراتية تعمل على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة.
وتمتلك الشركة مشاريع قيد التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى نحو 6 جيجاوات عبر 15 دولة، من ضمنها جمهورية مصر العربية وتتولى حالياً بناء محطتين تعمل إحداهما بالطاقة الشمسية والثانية بطاقة الرياح لإنتاج 1000 ميجاوات من الكهرباء.

بقيمة 1.1 مليار دولار..

أيميا باور الإماراتية تحقق إغلاقاً مالياً ناجحاً لتمويل محطتي طاقة متجددة في مصر

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية.
حضر اللقاء كل من مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.
ونقل معاليه في بداية الاجتماع تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، كما تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في المجالات التي من شأنها أن توطد العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين.
وأكد معاليه خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري على أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات هي استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، حيث عقد اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتمت مناقشة سير الأعمال وآخر مستجدات الصندوق الاستثماري الاستراتيجي المشترك. وعقد معاليه اجتماعاً آخر مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة فرص التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية، وإيجاد فرص للاستثمارات المشتركة المستدامة.

سلطان الجابر يبحث التعاون مع رئيس الوزراء المصري

target5837321849451107158.jpg

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية.
حضر اللقاء كلاً من سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة و محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.
ونقل معاليه في بداية الاجتماع تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، كما تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في المجالات التي من شأنها أن توطد العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين.
وأكد معاليه خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري على أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات هي استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، حيث عقد اجتماعاً مع معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتمت مناقشة سير الأعمال وآخر مستجدات الصندوق الاستثماري الاستراتيجي المشترك.
وعقد معاليه اجتماعاً آخر مع معالي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة فرص التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية، وإيجاد فرص للاستثمارات المشتركة المستدامة.

سلطان الجابر يلتقي رئيس الوزراء المصري وعددا من الوزراء لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وشركة «حسن علام للمرافق»، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
جرى توقيع مذكرتي التفاهم بحضور كل من الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
كما حضر توقيع الاتفاقيات كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وعمرو علام وحسن علام، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة «حسن علام القابضة» والتي تمت مع الجهات المصرية المعنية، من ضمنها «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة»، و«الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، و«صندوق مصر السيادي»، و«الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
علاقات
وعلى هامش التوقيع، عبر رئيس الوزراء المصري عن سعادته بهذا التوقيع مع الأشقاء في الإمارات، مشيراً إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقوية وتوطيد علاقات التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزًا محوريًا وإقليميًا مهمًا في هذا المجال الحيوي، الذي من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من شأنه أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة.
رؤية
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات والروابط الأخوية مع مصر، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه والتي تركز على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال معاليه: تعتبر الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في بناء القدرات للاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، وسنعمل من خلال شركة «مصدر» على تسخير خبراتنا في هذا المجال لدعم تطوير هذا المشروع الطموح، حيث نتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة لتعزيز قدراتنا على توفير حلول خالية من الكربون وذات جدوى تجارية في قطاع الطاقة. وفي ضوء استعداد البلدين لاستضافة الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف (كوب 27 و28)، فإننا نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي.
توسع
من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم اليوم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
موارد
من جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، لما تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل، كما تأتي الاتفاقيات اتساقًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.
مقومات
وعقب التوقيع، أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: أن هذا التوقيع هو الخامس من نوعه لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل السخنة، وذلك لما تمتلكه المنطقة من مقومات وموقع مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لأغراض تموين السفن، حيث تقوم جميع الشركات المتقدمة بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيلياً؛ لتوقيع العقود الفعلية والإعلان عنها بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تصبح مركزاً يضم جميع الشركات العالمية العاملة بالمجال في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتباراً من عام 2024.
طاقة خضراء
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: نتوسع من خلال هذا المشروع في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، مما يقربنا أكثر من هدفنا لتطوير مشروعات رائدة في مجال الطاقة الخضراء كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي. نحن سعداء بالشراكة مع شركة حسن علام ومصدر، حيث تعكس جهودنا المشتركة التزامنا بخلق قيمة مضافة من خلال المشروعات المبتكرة المستدامة. مثل تلك المشاركات مع مطورين عالميين متخصصين في هذا المجال، سنتمكن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
خطوة متقدمة
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تمثل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من الإمارات ومصر، وستلعب أيضاً دورًا مهمًا ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربوني. ولا شك بأن تعاوننا مع شركاء استراتيجيين كشركة «حسن علام للمرافق» سيسهم في تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمي للطاقة خلال السنوات القادمة.
مستقبل مستدام
من جهته، قال عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: لقد سعينا منذ دخولنا في قطاع الطاقة الخضراء والبنية التحتية المستدامة والذي يشمل توليد الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، إلى المساهمة في بناء مستقبل مستدام. وإننا نتطلع من خلال هذه الشراكة التي تجمعنا مع شركة «مصدر» إلى توظيف أحدث التقنيات للاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الخضراء في مصر.
وأضاف: تهدف «حسن علام للمرافق» و«مصدر» خلال المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026، حيث ستنتج المحطة 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً لتموين سفن النقل البحري في قناة السويس. وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدروجين الأخضر.
مركز للإنتاج
وتنظر الشركتان إلى مصر على اعتبارها مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسوقاً للتزود بالوقود (توفير الوقود لوسائل الشحن)، والتصدير إلى أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية.
وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بكلفة تنافسية، وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وتقع مصر أيضاً بالقرب من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل.
وانطلاقاً من إمكانية تعزيز قدرات تصدير الهيدروجين الأخضر، والذي يسهم في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين تكلفة الإنتاج وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية حاليًا على مراجعة استراتيجيتها للطاقة المتجددة لعام 2030 لتشمل الهيدروجين الأخضر، وتطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي من المتوقع إصدارها بحلول أكتوبر 2022.

«مصدر» توقع مذكرتي تفاهم لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

أعلنت جائزة التميز الحكومي العربي إطلاق الدورة الثانية من الجائزة التي تعد الأولى والأكبر من نوعها عربيا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية. 
وانطلقت الدورة الثانية للجائزة بعقد الفريق المنظم لها و بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية سلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز، بما يضمن تعزيز المشاركات في الدورة الثانية من الجائزة وتطوير القدرات الحكومية في الدول العربية وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، بالإضافة الى دعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة.
نقلة نوعية
و أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، أن "جائزة التميز الحكومي العربي" شكلت نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية لتصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات وقال : "تشكل الجائزة نقلة نوعية نحو تعزيز ثقافة التميز الحكومي في العالم العربي، وخلق فكر قيادي يتبنى مبادئ التميز... ونهدف من خلالها إلى إحداث حراك عربي مؤثر في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتسليط الضوء على النماذج المتفردة والتجارب الناجحة في المنطقة العربية والاحتفاء بها وبمنجزها، والاستفادة من هذه الخبرات على نطاق أوسع في كافة البلدان العربية".
وأضاف القرقاوي: "تركز الجائزة على تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي يتبنى مبادئ التميز والتطوير المتواصل بما يمكن الحكومات العربية من التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات والمستجدات ويعزز من مقدرتها على تلبية تطلعاتها وطموحاتها للمستقبل".
وأشار القرقاوي إلى ضرورة مواصلة التطوير الحكومي على كافة المستويات وبما يشمل العنصر البشري والبنى التحتية واللوجستية مؤكدا أن التميز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية يعد أفضل الطرق لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية. 
ناصر القحطاني: نشر ثقافة الجودة والتميز من خلال جائزة التميز الحكومي العربي. 
 
ثقافة الجودة 
من جانبه أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي أهمية نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية في الدول العربية، من خلال المشاركة بالدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي في الفئات المؤسسية والفردية، بما يعزز الأداء الأفضل للمؤسسات العربية وبما يحقق رضا المستفيدين عن خدمات هذه المؤسسات.. علما بأن الجائزة ومعاييرها تشكل خارطة طريق يمكن الاستفادة منها في تطوير أداء المؤسسات. 
وقال القحطاني إن الورش التدريبية التي ينظمها فريق الجائزة في مجال التعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها، وآلية تقديم الطلبات في النظام الإلكتروني للجائزة، والموضوعات الأخرى ذات الصلة بتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، والقيادة الإيجابية وأثرها على السلوك الإبداعي، ومفاهيم ومنهجيات التميز، جميعها تعمل على تعزيز مشاركة الحكومات والمؤسسات العربية في الجائزة، وتنمي معارف ومهارات المشاركين في مجال التميز المؤسسي.
وأشاد القحطاني بجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ودورها في بناء فكر قيادي إيجابي وإحداث حراك ونقلة نوعية في مجال التميز المؤسسي العربي.
تطوير رؤية عربية مشتركة
وقالت سعادة مريم الحمادي، أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي: "استطاعت الجائزة في دورتها الأولى التأكيد أن مسيرة التميز الحكومي العربي لا تزال مستمرة، وأن تطوير رؤية عربية مشتركة للتميز الحكومي أمر ضروري.. يتمثل هدفنا في دعم التجارب الحكومية العربية المتميزة وتطويرها بما ينعكس ايجابيا على المجتمعات ويسهم في خلق نماذج حكومية ملهمة في الوطن العربي، وهو ما لمسناه خلال الدورة الأولى من الجائزة.".
وأكدت الحمادي أن الدورات التدريبية تهدف إلى صقل التجارب والمهارات والخبرات الحكومية العربية وذلك لتعزيز المشاركات في الدورة الثانية من الجائزة وإبراز النماذج المتميزة على صعيد الموظفين والمشاريع والتجارب والجهات والخدمات.. وأضافت: "ما لمسناه من تفاعل واهتمام المشاركين في مختلف الندوات والورش التدريبية يؤكد العزم الدائم والمستمر لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، وتعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها الارتقاء بالمجتمعات العربية، والتمهيد لمرحلة جديدة التطوير الإداري الحكومي، وهو ما نتطلع إليه من خلال المشاركات في الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي العربي".
وقالت سعادتها: "تشارك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي 20 دول عربية، وسيتم من خلالها تكريم 15 فائزا بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، على رأسها تكريم أفضل وزير وأفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية، إلى جانب أفضل محافظ عربي ومدير عام عربي وأفضل موظف وموظفة على المستوى العربي وتكريم أفضل المشاريع والتجارب الحكومية الرائدة عربيا". 
ورش عمل 
وتضمنت ورش العمل التي تم تنظيمها لشرح معايير الجائزة وفئاتها وآلية تقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني للجائزة، إضافة إلى ورش في مجال تطوير الخدمات الحكومية، وإدارة المشاريع والتميز الوظيفي. 
وتساهم الورش التدريبية والندوات في تطوير مهارات ومعرفة كافة الكوادر المعنية، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتدريب على مفاهيم الجودة والتميز ونشر أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز في الجهات الحكومية العربية، وتهدف من خلال ذلك لتعزيز القدرات المتواجدة في الدول العربية وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، بالإضافة الى دعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة. 
وتم عقد أكثر من 50 ورشة عمل خلال مرحلة الدولة الحالية الثانية للجائزة بدأت منذ شهر مارس 2021 الماضي، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 9000 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، وكان هناك حضور لافت من المملكة الأردنية الهاشمية ومن جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية. 
و تضمنت سلسلة الندوات والورش ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالتميز والتطوير المؤسسي للجهات الحكومية، ومنها ما يتعلق بالتميز الوظيفي، وأخرى بالتميز في إدارة المشاريع، وكان أهمها ورشة الريادة في الخدمات الحكومية التي لاقت تجاوبا كبيرا من المشاركين. 
و يتم عقد سلسلة الندوات والورش التدريبية بالتعاون مع المسؤولين والمعنيين ومنسقي التميز وجودة الأداء والتطوير في الجهات الحكومية بالدول العربية، وذلك من ضمن الجهود المبذولة لتحفيز الحكومات العربية على المشاركة بفعالية ولإبراز النماذج المتميزة من الموظفين والمشاريع والتجارب الجهات والخدمات وتأثيرها على خدمة المواطنين.
الدورة الأولى
وتلقت الجائزة أكثر من 5000 مشاركة عربية خلال دورتها الأولى، وما يزيد عن 1500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكرا مبتكرا لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية بشكل يعكس إمكانات وطاقات مبدعة يجب العناية بها وتحفيزها على المزيد من الابتكار. 
وتم خلال الدورة الأولى من الجائزة الإعلان عن الفائزين في الجوائز الفردية وتكريم الأفراد ذوي الأداء المميز والذين استطاعوا ترك أثر كبير وتغيير إيجابي على الجهات التي ينتمون إليها أو على القطاعات التي يعملون بها.
ففي الجوائز المؤسسية فاز خلال الدورة الأولى من الجائزة بفئة أفضل وزارة عربية، وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، فيما حازت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية جائزة أفضل هيئة/ مؤسسة حكومية عربية.
وفي فئة الجوائز الفرعية للجائزة، حاز مشروع "الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية" من وزارة الصحة في مملكة البحرين على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وحصلت كل من خدمة حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة "أفق" من شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، وخدمة "فرجت" التابعة للمديرية العامة للسجون لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وخدمة "الترخيص المتنقل" التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية على جائزة أفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية.
كما حصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية – الشركة المصرية لنقل الكهرباء لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ومشروع صناعة النخبة من وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب.
وحصد كل من مشروع الدعم التكميلي "تكافل" بصندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع "خطوة للمشاريع المنزلية" بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع.
ونالت منظومة الابتكار في وزارة العمل بسلطنة عمان جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وفي جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، فقد فاز بها كل من تطبيق "المستشار العقاري" من صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، وتطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وتطبيق "أسس شركتك" التابعة لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
أما في الجوائز الفردية فقد فازت معالي الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية بجائزة أفضل وزير عربي، والتي تم تقييمها من قبل شركة خارجية محايدة وتطبيق معايير تضاهي جائزة أفضل وزير في العالم، كما فاز بجائزة أفضل محافظ عربي اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ محافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية، وفاز بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، سعادة المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، وحصد سعادة أحمد عبدالله صالح المنفوحي مدير بلدية الكويت جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، فيما نال الجائزة في فئة أفضل موظف حكومي عربي العقيد صلاح الدين الطرابشه استشاري جراحة القلب في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب من المملكة الأردنية الهاشمية، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لمنى محمد سلمان مشعل، باحث رئيس ومستشار لشؤون وقاية النبات في المركز الوطني للبحوث الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ونهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجي بحي منتزه أول في جمهورية مصر العربية.
جائزة التميز الحكومي العربي
جدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي في شهر مايو 2019، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهدف إحداث حراك عربي في العمل الإداري، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في مختلف قطاعات العمل الحكومي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، وإبراز وتقدير والاحتفاء بالجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية. 
-

القرقاوي: جائزة التميز الحكومي العربي نقلة نوعية لخلق فكر قيادي يتبنى مبادئ التميّز

أعلنت جائزة التميز الحكومي العربي إطلاق الدورة الثانية من الجائزة التي تعد الأولى والأكبر من نوعها عربيا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي

نظم الجناح المصري الواقع بمنطقة الفرص في المعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي» الملتقى السويدي المصري، أمس، تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة وتطوراته، إلى جانب بحث قطاعات حيوية أخرى.
حضر الملتقى من الجانب المصري: يحيى الواثق بالله، وزير مفوض ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس التمثيل التجاري ورئيس الخدمات التجارية المصرية، وشريف البديوي، سفير مصر لدى الإمارات، وعلي عبدالفتاح، الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،واشرف حمدي مفوض عام جمهورية مصر العربية في اكسبو دبي  والدكتور خالد ميلاد، مدير جناح جمهورية مصر  في اكسبو دبي وضياء رشدي ووليد رمضان سكرتير بالمكتب التجاري بالقنصلية المصرية بدبي.
مستقبل
وأكد يحيى الواثق بالله لـ «البيان» أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة هي مستقبل الطاقة في العالم، مشيراً إلى أن مصر تنتج 6128 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة سنوياً وتستهدف إنتاج 10 جيجا وات بحلول عام 2023.
وقال: منذ سبع سنوات مضت كانت مصر تعاني نقصاً شديداً في الطاقة الكهربائية وهو ما كان يتضح بشكل جلي من خلال الانقطاعات المتكررة للكهرباء في بعض المناطق والمنازل، أما الآن فأصبحت مصر تتمتع بفائض كبير تعتزم تصديره للخارج. وأضاف إن مصر ستصدر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لاسيما عقب اكتشاف الحقول الجديدة للغاز الطبيعي في أراضيها، مؤكداً أن البلاد لم تعد تعاني من أزمة الطاقة حالياً.
وأوضح أن الطاقة الجديدة والمتجددة هي جزء لا يتجزأ من المستقبل، حيث لا يمكن الاعتماد علي الطاقة التقليدية إلى الأبد إذا كان لزاماً البحث عن مجالات ومصادر أخرى للطاقة البديلة. وبين أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتمتع بميزة لا تتوفر في نظيرتها التقليدية، ألا وهي الحد من التلوث البيئي، مؤكداً توجه مصر بشدة نحو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولافتاً إلى أنها ستتكلف في البداية نفقات كبيرة، إلا أنها على المستوى البعيد ستوفر الكثير من التكاليف وستقلل من مستوى الانبعاثات الكربونية.
وأفاد بأن مصر تعتزم زيادة الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول نهاية العام الجاري و45% بحلول 2035. وأضاف أن مصر استقطبت شركات المانية عملاقة مثل سيمنز وغيرها بالتعاون مع الحكومة المصرية.
4 قطاعات
وقال رامي عبد الحليم، مسؤول علاقات المستثمرين بقطاع الترويج في وزارة التجارة والصناعة المصرية: إن ملتقى الأعمال المصري السويدي فرصة لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية بين مصر والسويد، حيث تستعرض الحكومة المصرية 4 قطاعات حيوية ومهمة لاستقطاب الاستثمارات السويدية فيها وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وصناعة السيارات والصناعات الدوائية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الأخرى وتعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام واستعرض المشروعات القومية الجدية مثل العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين ومحطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر.
وأوضح طارق الغزالي، مدير البنك الأهلي المصري في دبي، أن إكسبو يعتبر منصة ذهبية لعقد الشراكات واستعراض الفرص الاستثمارية باعتباره يضم 192 جناحاً تحت مظلته، فضلاً عن أن دبي تعتبر مركزاً للأعمال يزداد بريقاً يوماً عن يوم.
وأشار إلى أن مشاركة البنك في الملتقى المصري السويدي تأتي في إطار الرغبة في استقطاب رجال الأعمال وعملاء البنك من الجالية المصرية في الإمارات وتوسيع قاعدتهم باعتبار أن البنك يعتبر مصدراً للاستثمارات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى استقطاب الشراكات الأجنبية من إكسبو والكيانات الاستثمارية، مشيراً إلى أن البنك يمتلك فرصاً استثمارية واسعة يمكنه من خلالها توجيه المستثمرين للاستثمار فيها بغرض تشجيع التجارة الخارجية وعقد صفقات مع البنوك الاستثمارية.
وأكد أن الفرص الاستثمارية في مصر تطورت خلال الثماني سنوات السابقة مع تطور البنى التحتية والمشاريع القومية العملاقة، إلى جانب الاستقرار السياسي، الأمر الذي ساهم بدوره في استقرار الجهاز المصرفي وتحمله الكثير من الأزمات القوية التي مر بها مثل جائحة «كوفيد 19» واستطاع أن يواجه التحديات العديدة التي واجهته خلال الفترات الماضية.
وأكد السفير السويدي أن إكسبو دبي يعتبر منصة لصنع غد أفضل للبشرية جمعاء وفرصة لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية مع العديد من الدول المشاركة والتعرف على أفضل الممارسات العالمية مثمناً العلاقات السويدية المصرية والعلاقات السويدية الإماراتية.
وأعرب عن إعجابه بالجناح المصري من خلال الجولة التي قام بها مع الوفد المرافق، مشيراً إلى أنه يعكس الهوية المصرية كما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من خبرات وحضارة عريقة عبر التاريخ.

نتائج البحث عن: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية