<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، تشمل «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و«مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بهدف توسيع فرص استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في مهنة التعليم في المدارس الخاصة في أبوظبي.<br>وتجمع هذه الخطوة بين السياسات التنظيمية وبرامج تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم مساراتها المهنية والتزامات المؤسسات التعليمية بالتوظيف، ضمن نهج متكامل يوفر للمواطنين الإماراتيين مسارات واضحة للتدريب والتأهيل والتوظيف في قطاع التعليم الخاص، كما تستهدف هذه الجهود انضمام أكثر من 2.000 مواطن ومواطنة إلى الكوادر التدريسية خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>أولويات <br>وتنسجم هذه الجهود مع أولويات دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة تعليمية عالية الجودة ترتكز على كفاءة المعلمين وتميزهم، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل والمهارات الحياتية المتقدمة، مع تعزيز صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم، وتمكين ارتباطهم بهويتهم الوطنية وتراثهم وشعورهم بالانتماء.<br>تشكل سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص ركيزة أساسية لهذه الجهود، إذ تحدد مستهدفات للتوطين على مستوى إمارة أبوظبي، وتركز بصورة خاصة على الوظائف التدريسية في المدارس الخاصة. وتتكامل السياسة مع متطلبات التوطين المعمول بها على المستوى الاتحادي، من خلال نهج متخصص يهدف إلى زيادة حضور الكفاءات الإماراتية في الصفوف الدراسية، وإعداد معلمين يجسدون القيم والكفاءات والمعايير المهنية التي ترتكز عليها المنظومة التعليمية في أبوظبي.<br>ولا تقتصر السياسة على تحديد المستهدفات، بل توفر للمدارس الأدوات والمسارات اللازمة لتحقيقها، بما يشمل إتاحة الوصول إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة التي خضعت لعمليات الفرز والتقييم، وبرامج التأهيل المدعومة مالياً، وفرص التدريب العملي في المدارس، والمسارات المنظمة للالتحاق بالوظائف التعليمية. ويهدف هذا النهج إلى ضمان استدامة نمو الكوادر التدريسية الوطنية، مع توفير إطار واضح للمدارس يدعم تطبيق السياسة وتحقيق مستهدفاتها.<br>كفاءات <br>وتستند السياسة إلى إطار كفاءات التربويين في أبوظبي، الذي طورته الدائرة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، ويحدد القيم والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في مهنة التعليم في الإمارة. ويرتكز الإطار على ست مجموعات من القيم والكفاءات، تشمل الهوية الوطنية الإماراتية واحترام الثقافات، والنزاهة والمسؤولية الأخلاقية، والتواضع والاحترام والتعاطف وروح المجتمع، والتميز والفضول المعرفي، والتعلم مدى الحياة والمرونة والابتكار، إلى جانب التعاون والمسؤولية الجماعية.<br>وامتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع «الدار للتعليم» في مايو 2026، والتي تضمنت توفير أكثر من 300 فرصة للكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، تعمل الدائرة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الخاصة، لإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين للالتحاق بمهنة التعليم في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.<br>وفي إطار تحويل مستهدفات السياسة إلى فرص عملية، أبرمت الدائرة شراكات استراتيجية مع «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بما يربط مستهدفات التوطين بالتزامات واضحة من المؤسسات التعليمية بتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتوظيفها في مدارسها.<br>وتشمل الاتفاقية توظيف أكثر من 200 معلم إماراتي لدى «تعليم»، وأكثر من 150 لدى «سابيس»، وأكثر من 120 لدى «جيمس للتعليم»، وأكثر من 77 لدى «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، وأكثر من 61 لدى «ليوا للتعليم»، بما يتيح مئات الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين الإماراتيين، وستركز جهود الاستقطاب والتوظيف في المرحلة الأولى على تخصصات الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية، على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية ودمجها تدريجياً في المدارس خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وستؤدي المؤسسات التعليمية المشاركة دوراً محورياً بوصفها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ السياسة، من خلال تطوير نماذج عملية لاستقطاب المعلمين وتدريبهم وتوظيفهم. وستواصل الدائرة تعاونها مع جميع المدارس الخاصة في أبوظبي لدعم تطبيق السياسة، وتسهيل وصولها إلى الكفاءات الوطنية، وتمكينها من إحراز التقدم نحو تحقيق مستهدفات التوطين المحددة.<br>مسارات <br>وتتيح هذه الشراكة مسارات مهنية إضافية للمواطنين الإماراتيين في مجالات التعليم التخصصي، وتسهم في تعزيز قدرة المدارس على استقطاب كوادر مؤهلة تدعم التعليم الدامج، وتراعي الاحتياجات الفردية للطلبة من أصحاب الهمم، وتوفر لهم الدعم اللازم لنموهم وتقدمهم التعليمي.<br>وتستند جهود التوطين إلى نموذج عمل مشترك يجمع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي. ويؤدي برنامج «نافس» دوراً أساسياً في هذا النموذج، من خلال إتاحة برامج التدريب الممولة والدعم المالي والمسارات المهنية المنظمة التي تساعد المواطنين على بناء مسيرة مهنية مستدامة في قطاع التعليم الخاص. فيما تدعم وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات التدريب والتوظيف التي تتيح للمواطنين الالتحاق بالمدارس الخاصة، وتسهم في تحقيق متطلبات التوطين المعمول بها. ويمكن الاستفادة من برنامج عقد عمل المواطن الدارس الذي يتيح للمتدرب الالتحاق بجهة عمل منذ بداية دراسته، مع الحصول على دعم مالي وراتب شهري والتسجيل في أنظمة التقاعد، إضافة إلى التدريب العملي في المنشأة. ويحتسب هذا المواطن ضمن مستهدفات التوطين.<br>وتعمل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي على إعداد الكفاءات الوطنية واستقطابها لضمان استدامة التوطين في مهنة التعليم على المدى الطويل.<br>وتتعاون الدائرة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لاستقطاب المواطنين وتأهيلهم من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة. حيث يمكن للمرشحين المؤهلين الالتحاق بأحد البرامج التدريبية المتاحة، والتي تشمل برنامج «مداد» الذي أعلنت عنه الدائرة في وقت سابق من عام 2026، ويتيح للمواطنين فرصة تمهيدية للتعرف على مهنة التعليم واستكشاف مساراتها المهنية. كما تشمل برنامج «كن معلم» الذي أطلقته الدائرة عام 2025، ويوفر للكفاءات الواعدة فرصة الحصول على مؤهل دراسات عليا في التعليم. ويُنفذ البرنامجان بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي.<br>واستكمالاً لهذه المسارات، يأتي إطلاق وتفعيل برنامج «معلمين»، إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج «نافس»، والذي يشرف عليه ويديره مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي. ويسهم البرنامج في بناء قاعدة مستدامة من المعلمين الإماراتيين المؤهلين، من خلال تذليل العقبات أمام الالتحاق بمهنة التعليم، وربط الكفاءات الوطنية بفرص التدريب والتوظيف في المدارس الخاصة.<br>ويوفر البرنامج مساراً متخصصاً للمواطنين الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في التعليم، أو الانتقال إليه من مجالات عمل أخرى، من خلال الجمع بين التدريب المتخصص والتأهيل العملي داخل الصفوف الدراسية وفرص التوظيف في قطاع التعليم الخاص. ويستهدف البرنامج المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في الانضمام إلى مهنة التعليم، وفقاً لشروط الأهلية المعتمدة.<br>مسارات <br>ويتضمن برنامج «معلمين» مسارين رئيسيين، هما المعلم ومساعد المعلم، بما يوفر خيارات مرنة للكوادر الإماراتية من مختلف المستويات والمؤهلات العلمية للالتحاق بمهنة التعليم في القطاع الخاص. ومن خلال برنامج «نافس»، يمكن للمشاركين المستوفين لشروط الأهلية ضمن مسار «المعلم» الحصول على حافز مالي شهري يصل إلى 4,000 درهم طوال فترة التدريب.<br>ومن خلال تكامل سياسة التوطين والشراكات الاستراتيجية وبرامج الاستقطاب والتأهيل، تواصل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي جهودها لزيادة أعداد المعلمين الإماراتيين في مدارس الإمارة، وتمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب المعارف والمؤهلات والخبرات التي تؤهلها لبناء مسارات مهنية مستدامة في التعليم، والمساهمة في تطوير منظومة تعليمية عالية الجودة، راسخة في قيمها، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.</p>

أبوظبي تطلق سياسة التوطين في التعليم الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، والمدد الزمنية المحددة لسداد المستحقات المالية، مؤكدة أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن سنوات خدمته وفقاً لمدة عمله، شريطة إكمال سنة مستمرة في الخدمة، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، فيما ترتفع إلى أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى، بما يضمن احتساب المستحقات وفقاً لمدة الخدمة التي أمضاها العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، شريطة أن يكون قد أكمل سنة مستمرة في الخدمة، موضحة أن احتساب المكافأة يراعي سنوات الخدمة الفعلية والأجزاء المستحقة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة يجب ألا يتجاوز في مجموعه أجر سنتين، وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحدد السقف الأعلى للمبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمواعيد صرف المستحقات، شددت الوزارة على التزام صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، بما يضمن تسوية الحقوق المالية المترتبة على انتهاء علاقة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.</div></p><h2>نظام الادخار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى توفير نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، تحت مسمى «نظام الادخار»، يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة. ويأتي النظام ضمن الخيارات المتاحة لأصحاب العمل لإدارة مستحقات نهاية الخدمة، من خلال آلية استثمارية تستهدف تنمية المدخرات المرتبطة بهذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة لتعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بالأحكام المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، وآليات احتسابها، والمواعيد المحددة لصرف المستحقات، فضلاً عن التعريف بالأنظمة البديلة المتاحة لإدارة هذه الحقوق المالية.</div></p>

الإمارات.. كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال السنوات الـ5 الماضية نمواً متسارعاً، بعدما تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من 101%، فيما ارتفع عدد الشركات بنحو 46%، بما يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الاستثمارات والكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال مشاركتها في أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، الذي استضافته مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا المتحدة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، أبرز جهودها في تعزيز جاذبية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن أهمية «حوار الدوحة» تكمن في جمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن مسار أفريقيا حول أولويات مشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات وتوجيه التعاون نحو حلول عملية تسهم في تعزيز حوكمة تنقل العمالة، وتطوير مسارات آمنة ومنظمة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى تبنيها نهجاً متكاملاً في حوكمة تنقل العمالة، يقوم على تطوير المهارات وحماية الحقوق وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل اللائق، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بما يدعم استدامة مسارات تنقل العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها تعمل على الانتقال من الاستجابة لاحتياجات المهارات الحالية إلى استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال إطلاق منظومات شاملة ومتكاملة للمهارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها «منصة مهارات الإمارات»، التي تهدف إلى استشراف الوظائف والمهارات المستقبلية ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</div></p>

الإمارات.. نمو القوى العاملة في القطاع الخاص 101% خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، في مشهد يتجاوز تكريم أصحاب رسالة التعليم إلى تأكيد مكانة المعلمين في قلب مشروع بناء الإنسان وصناعة المستقبل، باعتبار المعلم شريكاً للأسرة، ومهندساً للعقول، وصانعاً للوعي والقيم، ومحوراً رئيساً في إعداد أجيال ومصدراً للمعرفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354374.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354373.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المدارس الحكومية والخاصة بهذه المناسبة سلسلة من الفعاليات، تشمل تكريم المعلمين والمعلمات، وتخصيص برامج الإذاعة الصباحية للاحتفاء بهم، وإعداد الطلبة رسائل امتنان وبطاقات شكر وعروضاً مرئية، إلى جانب الهدايا الرمزية والمفاجآت داخل الفصول، تقديراً لأثر المعلمين الممتد في حياة طلبتهم.</div></p><h2>شريك التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين يجسد تقديراً إنسانياً مشتركاً لرسالة تُبنى بها العقول وتتسع آفاق الشعوب، ووفاءً لمن يغرسون في نفوس الطلبة الثقة والقيم والشغف بالمعرفة، مشيرة إلى أن المعلم شريك أصيل في التحول الحضاري الذي شهدته دولة الإمارات، بما أسهم به في إعداد أجيال حملت طموحات الوطن وشاركت في نهضته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دعم القيادة الرشيدة للمعلمين يعكس إيماناً راسخاً بمكانتهم، وحرصاً على تمكينهم من مواصلة رسالتهم وتطوير قدراتهم، مؤكدة أن تكامل أدوارهم مع الأسرة يمنح الطلبة أساساً متيناً للنمو والتعلم، ويعزز استعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت الأميري الكوادر التربوية بهذه المناسبة، معربة عن اعتزازها بعطائهم المتجدد وأثرهم الباقي في حياة طلبتهم، وتفانيهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على الإسهام في مسيرة الوطن بثقة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن المعلمين والكوادر الأكاديمية يمثلون شريكاً أساسياً في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض مسؤوليات جديدة على منظومة التعليم، وتدفع الكوادر الأكاديمية إلى تطوير قدراتها المهنية وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه إن المنظومة التعليمية في الدولة تشهد تحولات نوعية تعزز التكامل بين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>شراكة الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: إن يوم المعلم العالمي يمثل مناسبة لتجديد التقدير والعرفان للمعلمين والمعلمات الذين يحملون رسالة تتجاوز نقل المعرفة إلى الإسهام في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته وقيمه، مؤكدة أن المعلم يمثل أحد أهم شركاء الأسرة في رحلة تنشئة الأبناء وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأسرة هي المدرسة الأولى للطفل، وفيها تتشكل البدايات الأولى لشخصيته وقيمه وشعوره بالانتماء، ثم يأتي المعلم ليواصل هذه الرحلة إلى جانب الأسرة، في مساحة يلتقي فيها التعليم بالتربية، والمعرفة بالقيم، والطموح بالمسؤولية، ومن هنا فإن العلاقة بين الأسرة والمعلم ليست علاقة منفصلة أو موسمية، بل شراكة مستمرة تتكامل فيها الأدوار حول مصلحة الطفل ونموه المتوازن.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بناء أجيال واثقة ومتمسكة بقيمها وقادرة على مواكبة المستقبل لا يمكن أن يكون مسؤولية الأسرة وحدها أو المدرسة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من البيت وتمتد إلى المدرسة، ويقف المعلم في قلب هذه الشراكة.</p><h2>استثمار مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «في اليوم العالمي للمعلم، نحتفي بحَمَلة مشاعل العلم، ونعتز بمهندسي العقول وبناة الحضارات، ونبعث بتحية تقدير واعتزاز إلى أصحاب الأثر في حياة كل منا، وفي ذاكرة ووجدان كل من نهل وينهل من علمهم ورعايتهم في مؤسساتنا التعليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تمكين المعلم وتقديره وتعزيز جودة حياته وتوفير البيئة التي تمكنه من أداء رسالته بثقة وكفاءة تمثل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وركيزة أساسية في استراتيجية التعليم 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران: «نؤمن بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في جودة التعليم ومستقبله، وفي تنافسية مجتمعنا وصون مكتسباته، وفي إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنها من مواكبة تحولات العصر وصناعة المستقبل بثقة واقتدار».</div></p><h2>أثر ممتد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم المعلم يمثل احتفاءً برسالة يمتد أثرها من المعرفة إلى قلب المتعلم ووجدانه، وترافقه في مواقفه واختياراته وحياته، مشيراً إلى أن المعلم يمنح للكلمة معناها وللقيمة حضورها، ويغرس في الأجيال ما يعزز ارتباطهم بدينهم وهويتهم ووطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجمل ما يتركه المعلم هو أثر ينمو مع الطالب، وقيمة يحملها معه ويصل صداها إلى أسرته ومجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري: «قد تنتهي الحصة، وتُطوى الكتب، وتمضي السنوات، لكن أثراً زرعه معلم بإخلاص قد يبقى في الإنسان عمراً كاملاً»، مؤكداً أن المعلمين شركاء في بناء الإنسان وغرس القيم وصناعة الوعي، وأن ما يزرعونه اليوم في قلب المتعلم يظهر غداً في أسرة أكثر وعياً، وجيل أكثر رسوخاً، ومجتمع أكثر تماسكاً.</div></p><h2>محور المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين يسلط الضوء على قيمة العمل التربوي وأثره في المجتمع، ويتيح التعبير عن التقدير للمعلم بوصفه محوراً للمنظومة التعليمية، يحول أهدافها إلى تعلم وممارسة، ويربط المعرفة بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رسالة المعلم تتجاوز حدود الحصة الدراسية إلى صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وتعزيز وعيه المجتمعي وروح التعاون والمبادرة لديه.</div></p><h2>تعليم تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن يوم المعلم العالمي مناسبة لتقدير الدور الجوهري الذي يؤديه المعلمون في بناء الإنسان وإعداد الأجيال القادرة على المساهمة في تقدم المجتمعات، مشيراً إلى أن دور المعلم يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الشخصية وتدريب العقول وإشعال الشغف وغرس حب التعلم في نفوس الطلبة.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «إرث زايد الإنساني»، أن الاحتفاء بيوم المعلم العالمي يجدد التقدير للمعلمين والمعلمات الذين يقفون في صدارة صناعة المستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في جودة التعليم يبدأ من المعلم، باعتباره محوراً في تحويل الرؤى والاستراتيجيات التعليمية إلى معرفة ومهارات وقيم تنعكس على الطالب والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت مهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إلى أن اليوم العالمي للمعلمين يمثل مناسبة لتجديد التقدير للدور الجوهري الذي يؤديه المعلمون، وفرصة لمراجعة السياسات والممارسات التي تحدد مكانتهم المهنية وقدرتهم على أداء رسالتهم في عالم سريع التغير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354717.jpeg" alt="محمد القاسم" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>محمد القاسم</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354718.jpeg" alt="حميد الهوتي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>حميد الهوتي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354719.jpeg" alt="فيصل العيان" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>فيصل العيان</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354720.jpeg" alt="مهرة المطيوعي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>مهرة المطيوعي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات تحتفي بيومه العالمي عبر فعاليات وتكريم ورسائل امتنان

المعلم.. صانع الأجيال ومصدر المعرفة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مجموعة شركات في القطاع الخاص، السياسات والمبادرات الرائدة لاستدامة التوطين، وذلك في إطار منهجية الوزارة في تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحقيق مستهدفات التوطين، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من فرص العمل النوعية.<br>جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات الميدانية نفذتها فرق الوزارة، برئاسة الدكتورة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الإماراتية، وشملت شركة «كوني ميدل إيست»، وشركة «سيسترا»، ومجموعة «الرستماني»، وشركة «كي بي ام جي لورا جلف ليمتد»، وشركة «ترنر أند تاونسند انترناشيونال المحدودة»، وشركة «أديداس إميرجينج ماركتس».<br>وتم خلال الزيارات استعراض مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين بما في ذلك خدمات التدريب والتدريب العملي، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني والتوظيف، بما يسهم في مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية، فضلاً عن دعم استقرارهم الوظيفي واستبقائهم في العمل وتطورهم في مساراتهم المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.<br>كما تناولت الزيارات سبل تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المستهدفة بالتوطين، وكذلك الاستفادة من منظومة الخدمات والبرامج التي توفرها الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها.<br>وأشادت الدكتورة فريدة آل علي بجهود القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التوطين، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، عبر الزيارات الميدانية التي توفر فرصة مهمة تتيح للوزارة الاستماع للشركات، والتعرف بصورة دقيقة على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل معها على حلول عملية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الفائدة النوعية التي تحققها هذه الزيارات بزيادة الوعي والمعرفة بالمبادرات، من خلال المناقشات واستعراض الخدمات والأدوات الفاعلة والداعمة لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتعزيز مشاركة المواطنين وتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.<br>كما أشادت ببرامج خطط التوطين في الشركات التي تمت زيارتها، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة الفرص الوظيفية مع مهارات المواطنين وتطلعاتهم، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ويدعم في الوقت ذاته احتياجات الشركات ونمو أعمالها.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض مع القطاع الخاص سياسات استدامة التوطين

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات، ورشة عمل لمناقشة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل الخليجية، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في دبي.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المختصين والجهات المعنية بسياسات سوق العمل وتمكين المرأة.</p><p class='article-text'>وتركزت أعمال الاجتماع على مسودة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ضمن استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة 2024-2029.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل في افتتاح أعمال الاجتماع، بأن الدليل يمثل خطوة عملية نحو تحويل الخبرات والممارسات الناجحة في دول مجلس التعاون إلى إطار خليجي مشترك يدعم تطوير السياسات ورفع مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادتها جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الامارات في مجال دعم مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام مشاركتها في القطاع الخاص، من خلال منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل مرنة وشاملة وتحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة وتعزز حماية الحقوق وذلك في ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن هذه السياسات انعكست على مؤشرات ملموسة في سوق العمل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات 71% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، و55% من الكوادر الإماراتية في المناصب التنفيذية والقيادية، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 131% بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة تبادل الخبرات ودعم العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة والاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسواق عمل أكثر شمولاً وتوازناً وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتوجهات دول مجلس التعاون نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب والمبادرات الوطنية لدول مجلس التعاون، وبعض التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف الاستفادة من الممارسات والخبرات القابلة للتطبيق وتطوير محتوى الدليل بما يلائم احتياجات أسواق العمل الخليجية.</p><p class='article-text'>ويستند الدليل إلى نهج تشاركي خليجي يجمع بين التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون والخبرات والممارسات الدولية، بهدف توفير مرجع استرشادي عملي يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول المجلس.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة والاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.</p>

الإمارات تستضيف اجتماعاً خليجياً لتعزيز المساواة في العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين على شهادة «COPC» المعتمدة، وفق معيار تجربة المتعامل وعمليات خدمة المتعاملين، لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تحصل على هذا الاعتماد، في إنجاز يعكس تطور منظومة خدماتها، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الارتقاء بتجربة المتعامل، وكفاءة العمليات وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «COPC» من الجهات العالمية المتخصصة في وضع معايير إدارة وتحسين عمليات تجربة المتعامل ومراكز الاتصال، حيث تستند معاييرها إلى منظومة متكاملة، تشمل الحوكمة، وكفاءة العمليات، وجودة الخدمات، وإدارة الأداء، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاعتماد تتويجاً لجهود الوزارة المستدامة في تطوير قنوات التواصل مع المتعاملين، وتعزيز فاعلية مركز الاتصال ومنظومة «صوت المتعامل»، التي تشمل أكثر من 17 قناة للتواصل بين الوزارة ومتعامليها، بما يدعم توجهاتها في جعل احتياجات المتعاملين وملاحظاتهم مدخلاً أساسياً لتطوير الخدمات، والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء، انسجاماً مع نهج الدولة في تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الوزارة المستدامة في تطوير تجربة المتعامل، ويؤكد التزامها بتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين جودة المخرجات، ويعكس مستوى الكفاءة والفاعلية في الانتقال بتجربة المتعامل من مجرد الاستماع لملاحظاته إلى صناعة التغيير، وإطلاق الخدمات المميزة وتطويرها. وأوضح أن حصول الوزارة على الاعتماد يتجاوز مفهوم الحصول على شهادة دولية، إذ يعكس مساراً متواصلاً من الكفاءة والتنافسية، في تطوير الخدمات الحكومية.</div></p>

«التوطين» أول جهة حكومية تنال اعتماد «COPC» لتجربة المتعامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div></p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div></p>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'>ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة، مؤكدةً أن الحالات المرصودة تمثّل ممارسات محدودة لا تشكّل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة، المنشآت والمواطنين إلى الالتزام بسياسات التوطين وأهدافها، والإبلاغ عن حالات التوطين الصوري عبر الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</p>

الإمارات.. ضبط 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من استيفاء 7 ملايين و811 ألفاً و933 درهماً لصالح 948 عاملاً، إثر حسم 3 قضايا جماعية في وقت قياسي وبكفاءة ومرونة عالية، في خطوة ضمنت حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، بما يعكس قوة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وقدرتها على التعامل المرن مع القضايا المرتبطة بالمجموعات العمالية، وتطبيق أعلى معايير العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكللت الجهود المشتركة، بالتنسيق بين محكمة أبوظبي العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأطراف التنفيذ، بتحصيل تلك المبالغ وتوزيعها بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من أصل مطالب إجمالية بلغت 12 مليوناً و308 آلاف درهم، وذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الإجراءات المتخذة السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، إلى جانب السداد الجزئي لمستحقات 491 عاملاً آخرين، مع جدولة المبالغ المتبقية وفق خطط أقساط منتظمة لمتابعة التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت آلية التسوية المتبعة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفذ ضدها، ما أسهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع استكمال متابعة سداد بقية التسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإجراء الحرص المتواصل لمحكمة أبوظبي العمالية على سرعة الفصل في المنازعات واستيفاء الحقوق لأصحابها طبقاً للقوانين والتشريعات السارية، مع تعزيز الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.</div></p>

«أبوظبي العمالية» تستوفي 7.8 ملايين درهم لـ948 عاملاً في 3 قضايا

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البحرينية المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة معاليه، ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، بما يخدم جهود تطوير منظومة تعليم عالي خليجية تنافسية، تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها بترسيخ العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطلعات دول المجلس نحو منظومة تعليم عالي متكاملة، تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ26 عدداً من الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرار بشأنها، ومنها الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسة التعليم العالي الخليجية، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إغلاق نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد رصد ترويجها لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تبعيتها لأي من مكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة مواصلة جهودها الرقابية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الفرق الميدانية، وأنظمة الرصد والمتابعة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الممارسات غير النظامية والتعامل معها، بما يحمي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، ويعزز حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة من الجهات المعتمدة</p><p class='article-text'>وثمنت الوزارة تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دعم عملية إغلاق الحسابات غير المرخصة، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية سوق خدمات العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة يمنح المتعامل أكثر من مجرد خدمة استقدام، إذ يوفر له منظومة من الحقوق والضمانات تشمل وضوح العقود والأسعار، والالتزام بالإجراءات المعتمدة، وإمكانية الرجوع إلى الوزارة عند وجود أي ملاحظة أو شكوى، إلى جانب التأكد من استيفاء العمالة للإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر إلى اختيار مكاتب الاستقدام المرخصة، باعتبارها الخيار الآمن والموثوق لخدمات الاستقدام، وما توفره من ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية والتحقق من مصدر العروض والإعلانات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء أو سداد أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المكاتب المرخصة تعمل وفق معايير وضوابط محددة لجودة الخدمة، وتلتزم بالأسعار والباقات المعتمدة، كما توفر عمالة مستوفية للمتطلبات والإجراءات المقررة، كما تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الوزارة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في توفير تجربة استقدام آمنة وموثوقة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>كما دعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أية ممارسات أو إعلانات مضللة تروج لخدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، من خلال التواصل على الرقم 600590000، أو الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرصد والرقابة الرقمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المتعامل قبل وقوع الضرر، وتعزيز الثقة في سوق خدمات العمالة المساعدة، وضمان حصول الأسر على خدمات منظمة وموثوقة تحفظ حقوقها.</p>

الإمارات.. إغلاق 200 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات عمالة مساعدة غير مرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتهي غداً تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الـ 22 على التوالي، بعد 3 أشهر من الإجراءات الوقائية التي استهدفت الحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، وتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت السياسة حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، حيث تضمنت حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساءً، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعاً في درجات الحرارة، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في المواقع الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السياسة، على مدى أكثر من عقدين، أحد الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية العمال من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ولا سيما في قطاعات ومهن تتطلب طبيعتها العمل في الأماكن المكشوفة، إذ تركز الوزارة من خلالها على تعزيز الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والحد من احتمالات التعرض للإجهاد الحراري وما يرتبط به من مخاطر صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة تطبيق القرار، تلتزم منشآت القطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع فترة الحظر، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال وضمان عدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات المحددة، إلى جانب توفير بيئة عمل تراعي متطلبات السلامة المهنية خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء فترة الحظر غداً، تعود الأعمال في المواقع المكشوفة إلى جدولها المعتاد، فيما يستمر الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تفرض توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمال، بما يعكس أهمية الإجراءات الوقائية في حماية القوى العاملة، وترسيخ ثقافة السلامة في مختلف مواقع العمل بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري استمرار النهج الوقائي الذي تتبعه دولة الإمارات في التعامل مع ظروف العمل خلال فصل الصيف، بما يوازن بين متطلبات استمرارية الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.</div></p>

الإمارات.. انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استقبال أكثر من 33 ألف طلب ترشح للمشاركة في الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» من الشركات والأفراد، بزيادة تقدر بنحو 85 % مقارنة بعدد طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثالثة العام الماضي، والتي تجاوزت 18 ألف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإقبال المتزايد على المشاركة أثر التحديثات المستمرة التي شهدتها على فروع الجائزة وشمولها كافة نماذج الأعمال، وقدرتها على تغطية قطاعات الأعمال العصرية ومحاور اقتصاد المستقبل، كما يؤكد هذا الإقبال المكانة التي رسختها الجائزة بوصفها المنصة الوطنية الأولى من نوعها في الدولة لتكريم الممارسات الرائدة في سوق العمل، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار والامتثال بين شركات القطاع الخاص والأفراد، لا سيما في ظل الأهمية الخاصة التي تحظى بها الجائزة والتي تنظم سنوياً برعاية مستدامة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد النمو في أعداد طلبات الترشح تنامي ثقة مجتمع الأعمال والقوى العاملة بالجائزة.</div></p>

85 % زيادة في طلبات الترشح لـ«الإمارات للريادة في سوق العمل»

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي 4 اشتراطات أساسية لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف فرص العمل، شملت: أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أن يكون من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم وفق التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، على ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين. وأوضحت ضمن منشور توعوي نشرته عبر منصاتها الرقمية في إطار حملة «طريقك إلى دبي»، أن من بين الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمتقدم شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إلى جانب استيفاء الضمان المالي المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن تأشيرة الدخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل متاحة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ولا تشترط وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وتصدر لمدة تبدأ من 60 يوماً وتصل إلى 120 يوماً، مع إمكانية تمديدها لتصل المدة إلى 180 يوماً. وحددت متطلبات الحصول على الخدمة، والتي تشمل: صورة شخصية ملونة، صورة عن جواز السفر على ألا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر، إضافة إلى شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر القنوات الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن إنجازها عبر مراكز «آمر» خلال ساعات العمل الرسمية المعتمدة في كل مركز، لافتة إلى أن الزمن المتوقع لإنجاز الخدمة يبلغ 48 ساعة.</div></p>

4 اشتراطات لـ«تأشيرة استكشاف فرص العمل في دبي» والإنجاز خلال 48 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

نتائج البحث عن: وزارة الموارد البشرية والتوطين