<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395250.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تتوشح دولة الإمارات اليوم بألوان علمها، احتفاءً بمناسبة «يوم العلم»، التي تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وترتفع خلالها راية الاتحاد شامخة فوق مقرات الوزارات والجهات الرسمية والمدارس والجامعات والمنازل ومختلف المباني في أنحاء الدولة، تجسيداً لوحدة المجتمع وتلاحم أبنائه واعتزازهم بالهوية الوطنية، واستحضاراً لمسيرة وطن أرسى الآباء المؤسسون دعائمه على قيم الاتحاد والتكاتف والعمل المشترك، ومضى بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مزيد من الإنجازات والريادة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد دعا المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة إلى رفع العلم يوم 3 نوفمبر الجاري، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول رايته، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395251.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. نحتفي في الثالث من نوفمبر بلحظة وطنية مهمة تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا.. نحتفي بيوم العلم.. ندعو الجميع.. مواطنين ومقيمين.. مؤسسات ووزارات.. مدارس وجامعات..</p><p class='article-text'>بيوت في كافة الإمارات.. لرفعه عالياً شامخاً عزيزاً خفاقاً في سماء بلادنا.. لحظة وطنية واحدة يقف فيها الوطن وأبناء الوطن أمام رمز عزتنا ومجدنا، نفديه بأرواحنا، ونبذل من أجل رفعته حياتنا ودماءنا.. عاش الوطن.. وعاش العَلَم».</p><h2>نموذج رائد</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن يوم العلم يجسد وحدة وتلاحم أبناء الإمارات تحت راية وطنهم، ويمثل مناسبة لتأكيد مشاعر الفخر والانتماء لدولة استطاعت، بفضل رؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، أن تبني نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم، وأن تحقق إنجازات عززت مكانتها وحضورها على الساحة العالمية في المجالات كافة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «نستحضر في هذا اليوم إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وما غرسوه فينا من قيم راسخة تشكل أساس نهضتنا.</p><p class='article-text'>ونجدد عهدنا على مواصلة العمل والعطاء للحفاظ على مكتسبات الوطن، والمساهمة في بناء مستقبل يليق بطموحات أبنائه. وسيبقى علم الإمارات عالياً، رمزاً لعزتنا ووحدتنا، وشاهداً على مسيرة وطن يواصل التقدم بثقة نحو المستقبل».</p><h2>الإرادة الوطنية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم العلم يجدد العهد بصون منجزات الاتحاد، ويعكس وحدة الإرادة الوطنية في مواصلة بناء دولة تستمد قوتها من تلاحم القيادة والشعب، ومن إيمانها بأن الإنسان أساس التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ارتفاع علم الإمارات فوق البيوت والمؤسسات يبعث في النفوس شعوراً عميقاً بالفخر، ويستحضر أعواماً من الجهد والتضحيات التي أثمرت وطناً عزيزاً يسكن القلوب والوجدان.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن هذا الاتحاد الشامخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، لتبقى الراية الوطنية رمزاً للعزة والكرامة، وعنواناً لوطن تتوارث الأجيال الانتماء إليه، ليواصل مسيرة النهضة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام، نحو مستقبل يزدهر بالإنجازات، ويؤدي فيه القطاع الصحي واجب حماية الأرواح ورعاية صحة الإنسان.</p><p class='article-text'>وقال معالي الصايغ: «حب الإمارات هو عهد تحمله الضمائر قبل الكلمات، وتجسده الأفعال حين نجعل رفعة الوطن غايتنا، والإخلاص في خدمته نهجنا، وأعظم ما نقدمه لهذه الأرض الطيبة هو أن نصون أمانة الآباء، ونغرس في قلوب الأبناء صدق الانتماء، ونعمل بإخلاص من أجل مستقبل يستحقه شعب الإمارات».</p><h2>الوحدة والتلاحم</h2><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يجسد الاحتفال بيوم العَلَم مشاعر العزة والفخر التي يحملها أبناء دولة الإمارات تجاه وطنهم ورايتهم الشامخة، ويجدد معاني الوحدة والتلاحم والانتماء، وقيم التضحية والوفاء والعطاء».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «في ظل القيادة الرشيدة تواصل دولة الإمارات نهجها التنموي، مستندة إلى إرث الاتحاد الراسخ، والرؤية الاستشرافية لقيادتها، وإرادة شعبها القوية لمواصلة البناء والإنجاز، فيما يظل العَلَم رمزاً لمجد الوطن ووحدته وعزته، وتجسيداً لطموحاته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً عالمياً».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «نجدد في هذه المناسبة الوطنية الغالية عهدنا بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ لرفعة راية دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية وتعزيزها، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق تطلعاتها نحو غدٍ واعد وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة، لتبقى الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في الريادة والتميز».</p><h2>راية العز</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم العلم يجسد وحدة دولة الإمارات وتلاحم مجتمعها، ويجدد مشاعر الفخر بوطن جعل من الاتحاد أساس قوته، ومن الإنسان غاية تنميته. وأوضحت معاليها أن راية الإمارات تحمل قصة أجيال آمنت بوطنها وأخلصت في بنائه، وتلهمنا مواصلة العمل ليبقى نموذجاً في التقدم والعطاء وصناعة الأمل.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونستحضر بكل إجلال إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين رفعوا راية الاتحاد، وأرسوا قيماً نواصل بها البناء، ونستمد منها ثقتنا بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا مهما تعاظمت التحديات».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «حين نرفع علم الإمارات، تتوحد قلوبنا على محبة هذا الوطن، ويكبر شعورنا بالمسؤولية تجاه مستقبله. ويتجسد الوفاء له في إخلاصنا لعملنا، وتعاوننا على خدمة مجتمعنا، وحرصنا على صون مكتسباته وموارده، وتمنحنا هذه المناسبة فرصة لنعزز في أبنائنا الاعتزاز بهويتهم، وننقل إليهم معنى الانتماء بالقدوة والعطاء، حتى يحملوا الراية بثقة، ويضيفوا إلى مسيرة الإمارات فصولاً جديدة من الإنجاز».</p><h2>رؤية القيادة</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم العلم يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة، ويعكس عمق الارتباط بالوطن والاعتزاز بإرثه الوطني وقيمه الراسخة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجدد الالتفاف حول راية الإمارات، وتعزز قيم الوحدة والتلاحم والهوية الوطنية التي تشكل أساس قوة المجتمع وتماسكه.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «يجسد علم الإمارات مسيرة اتحاد راسخة، جمعت أبناء الوطن على مبادئ الوحدة والولاء والانتماء، وانطلقت برؤية الآباء المؤسسين نحو بناء دولة تواصل مسيرتها بثقة وطموح،.</p><p class='article-text'>وفي يوم العلم نستحضر هذا الإرث الوطني ونعتز بما تحقق في ظل القيادة الرشيدة من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، ونجدد التزامنا بالقيم التي تجمعنا تحت راية واحدة، وتدفعنا إلى مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية لتعزيز دور الأسرة في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأبناء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الإماراتية من خلال تعريفهم بما تحمله راية الدولة من دلالات وطنية تجسد وحدة الإمارات وإرث الاتحاد.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه القيم تشكل أساساً في التنشئة الوطنية، وتسهم في إعداد أجيال واعية بتاريخ وطنها ومعتزة بمنجزاته، وقادرة على حمل مسؤولية الحفاظ على مكتسباته والإسهام في مواصلة تقدمه وازدهاره.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن تعزيز تماسك المجتمع وترسيخ قيم الولاء والانتماء يمثلان ركيزتين أساسيتين في رؤية دولة الإمارات للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الدولة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل الإسهام في تحقيق هذه التطلعات من خلال دعم استقرار الأسر وتعزيز دورها في التنشئة، بما يرسخ القيم الوطنية، ويعزز التلاحم المجتمعي، ويضمن انتقال إرث الاتحاد ومبادئه إلى الأجيال القادمة.</p><h2>مسيرة وطن</h2><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: «في يوم العلم، نرفع راية الإمارات شامخة، ونستحضر معها تاريخ وطن صنع وحدته بإرادة مؤسسيه، ورسّخ مكانته بحكمة قيادته، وحقق إنجازاته بعزيمة أبنائه.</p><p class='article-text'>إرث وطني عظيم أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين جعلوا من الاتحاد أساساً لقوة الوطن وعزته وسيادته، ليبقى علم الإمارات رمزاً لهذه القيم الأصيلة، وشاهداً على مسيرة واعدة من التقدم والريادة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن يوم العلم يجدد عهد الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، ويؤكد أن صون مكتسبات الاتحاد مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال، وتترجمها إلى عمل مخلص وعطاء متواصل يعزز مكانة الإمارات وريادتها.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، نستحضر ما تحمله رايتنا من معانٍ عظيمة، وما تمثله من أمانة في أعناق أبناء الوطن، وفي مقدمتهم الشباب، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على القيم التي قامت عليها دولتنا، والمضي بطموحاتها نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وسيبقى علم الإمارات شامخاً بوحدة شعبها، وعزيزاً بقوة اتحادها، وخفّاقاً بما يحققه أبناؤها من إنجازات تليق بمكانة الوطن وطموحات القيادة الرشيدة».</p><h2>إنجازات متواصلة</h2><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم العلم مناسبة وطنية تحمل مشاعر الاعتزاز والفخر بالاتحاد، وتستحضر ما أرسته دولة الإمارات من نموذج وطني جمع بين وحدة الصف الوطني ووضوح الهدف والقدرة على تحويل الرؤية إلى منجزات راسخة، وصولاً إلى دولة كرست حضورها ومكانتها بين دول العالم.</p><p class='article-text'>وقال الهاجري إن الإمارات تواصل مسيرة البناء والتطوير واستشراف المستقبل، وإن الاحتفاء بيوم العلم يتجاوز رمزيته ليجدد الوعي بالمسؤولية تجاه الوطن، فصون المكتسبات لا يكون بالاكتفاء بما تحقق، وإنما بالارتقاء بالمؤسسات، ورفع كفاءتها، ودعم جاهزيتها لاستباق المتغيرات والتعامل معها بفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن مؤسسة الإمارات للدواء تواكب هذا التوجه عبر ترسيخ بيئة تنظيمية تعزز استدامة القطاع الدوائي، واستقرار الإمدادات ونمو الصناعة الدوائية المحلية، بما يرفع قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها ويدعم الأمن الدوائي والجاهزية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال إن ما حققته الإمارات أثبت أن الطموح يتحول إلى منجز دائم حين يقترن بالعمل الجاد والبذل، وتختزل راية الوطن هذه المسيرة بما لها من تاريخ حافل بالعطاء والتقدم.</p>

وزراء: في يوم العلم تتجدد مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته

الإمارات تحتفي اليوم براية الوحدة والإنجاز

<p class='article-text'><br>زارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، صوامع الحبوب الاستراتيجية لشركة الظاهرة في ميناء الفجيرة، حيث تفقّدت إحدى ركائز البنية التحتية الاستراتيجية للغذاء في الدولة وسلّطت الضوء على دورها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومتانة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقامت معاليها خلال الزيارة بجولة على المنشآت التشغيلية لشركة الظاهرة، واطلعت على مقوّمات سلاسل التوريد الزراعية المتكاملة وقدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب وإجراءات المرونة التشغيلية، وقد تركّزت الحوارات على أهمية الحفاظ على شبكات إمداد غذائي موثوقة وضمان الجاهزية الوطنية في ظل التطوّرات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>واستمعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الجولة إلى شرح مسؤولي شركة الظاهرة للأداء التشغيلي لصوامع الحبوب ومرونة عملياتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، ودعمها لتدفّق الخدمات اللوجستية والتجارية، حيث إن منشآت شركة الظاهرة لتخزين الحبوب استمّرت منذ بدء العمليات عام 2015 في العمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك فترات انقطاع سلاسل الإمداد والتقلّبات المتزايدة للأسواق.</p><p class='article-text'>كما اطلعت معاليها على أنظمة الجودة وسلامة الأغذية في منشآت الشركة، بما فيها شهادة الجودة في ضمان سلامة الأغذية ISO 22000، وتقنيات الرقابة المتقدّمة، والاستثمارات المتواصلة لتعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية والمرونة.</p><p class='article-text'>وتعتبر منشآت شركة الظاهرة في ميناء الفجيرة من أكبر مرافق تخزين الحبوب في المنطقة، إذ تتميّز ببنية تحتية متخصصة ومصممة للتعامل مع كميات كبيرة من واردات وصادرات الحبوب.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، تلعب هذه المنشآت دوراً حيوياً في ضمان الوصول إلى طرق التجارة العالمية ودعم الحركة السلسة للسلع الزراعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p>

«التغير المناخي» تطلع على قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين صباح اليوم في الديوان الأميري معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين</p>

حاكم أم القيوين يستقبل وزيرة التغير المناخي والبيئة

<p class='article-text'>كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الاثنين، الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في فندق الشيراتون.</p><p class='article-text'>استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليشاهد سموه والحضور مادة مصورة تناولت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يوظفون الاتصال في خدمة المجتمع، وبناء الثقة، ومعالجة التحديات التنموية، والاحتفاء بالممارسات التي تثبت نتائجها وأثرها بأدلة واضحة، ودورها في تعزيز الاتصال وتنوع مساراتها بين أعمال مؤسسية وإسهامات فردية وتحديات تطبيقية وفئات تقديرية وشراكات متخصصة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الاتصال يمثل قوةً ناعمةً تسهم في نهضة المجتمعات ودفع مسيرة التنمية، من خلال دوره في تعزيز الوعي وبناء الثقة وتقريب المؤسسات من مجتمعاتها، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاتصال تقاس بما يحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتناول علاي مسيرة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي انطلقت برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء بالتجارب الاتصالية المتميزة، موضحاً أنها استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9500 مشاركة، فيما تواصل في دورتها الـ 13 تطوير مجالاتها ومواكبة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها جودة الحياة والهوية الثقافية وتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.</p><h2>تجارب وأفكار</h2><p class='article-text'>وأكد أهمية تقدير التجارب والأفكار التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، مشيداً بجهود العاملين في مجال الاتصال، ودورهم في تحويل المبادرات إلى فرص تسهم في تحسين حياة الناس، وترسيخ الثقة، وصناعة أثر مستدام.</p><p class='article-text'>من جانبه، ألقى الإعلامي علي جابر عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بيان اللجنة الذي أكد أن العالم يشهد تحولاً جذرياً بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي بات يؤثر بصورة مباشرة في صناعة الإعلام والاتصال، ويعيد تشكيل العديد من المهن والوظائف، مشيراً إلى أهمية مواكبة المؤسسات الحكومية لهذه التحولات، وفهم آثارها وتحدياتها، والاستعداد للتعامل مع ما تفرضه من مخاطر، أبرزها المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات السيبرانية.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'>وأوضح عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن اللجنة وضعت هذه التحولات في الاعتبار خلال تقييم المشاركات، مشيراً إلى اجتياز 433 ملفاً مرحلة الفرز الأولي، من 31 دولة موزعة على أربع قارات، مستعرضاً أربع توصيات لتطوير الجائزة وممارسات الاتصال الحكومي، شملت توسيع نطاق التكريم في فئة أفضل متحدث رسمي ليضم الفرق والأفراد المساندين له، ودراسة توظيف وكيل ذكاء اصطناعي في الفرز الأولي للملفات مع إبقاء القرارات التحكيمية بيد العنصر البشري، وتطوير معيار الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز معايير تقييم استراتيجيات الاتصال في الأزمات، بما يواكب تحديات التضليل والتزييف العميق والأزمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأعرب علي جابر عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جهوده في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والارتقاء بممارسات الاتصال الحكومي، مثمناً جهود أعضاء لجنة التحكيم وما بذلوه من وقت وعمل ومسؤولية مهنية للوصول إلى النتائج، مباركاً للفائزين ومقدراً مشاركات المتنافسين، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير الجائزة وترسيخ مكانتها مقياساً عالمياً لجودة وفاعلية الاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنح سموه وزارة الدفاع تكريماً خاصاً تقديراً لدورها الوطني في حماية أمن دولة الإمارات، وصون مكتسباتها وما تجسده من قيم التضحية والولاء والمسؤولية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاتصال الوطني وترسيخ الثقة والطمأنينة في المجتمع، بما يعكس تلاحمها مع أبناء الوطن، وتأكيداً على أن حماية الإنسان وصون استقرار المجتمع رسالة تتكامل فيها قوة الدفاع مع قوة الاتصال.</p><p class='article-text'>ونال العميد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع جائزة فئة الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية، نظير دوره في الاتصال الحكومي والتمثيل الإعلامي لوزارة الدفاع، وإسهامه في إيصال الرسائل الوطنية بوضوح ودقة ومهنية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور.</p><h2>أفضل شخصية</h2><p class='article-text'>وذهبت جوائز لجنة التحكيم إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن فئة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي أحدثت تأثيراً على المستوى العربي، فيما نالت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني الجائزة عن فئة التأثير العالمي عبر القوة الناعمة.</p><p class='article-text'>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي بمختلف فئاتها، ففي جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، نالت ناشئة الشارقة عن حملة "صيفكم ويانا" المركز الأول في فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، فيما فازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، بينما حلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الأول لفئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونالت وزارة المالية جائزة فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة، وحازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فئة أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات.</p><p class='article-text'>وفي جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية عن فئة القطاع الخاص على جائزة فئة أفضل محتوى إعلامي واتصالي، فيما فازت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن القطاع الحكومي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القطاع الخاص بفئة أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع، ونالت وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن القطاع الحكومي، ومؤسسة كلمات عن القطاع الخاص جائزة المركز الأول في فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين.</p><h2>هوية ثقافية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى جائزة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمركز الأول عن فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الإمارتية، ونالت بيت الحكمة جائزة المركز الأول في فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة على المركز الأول في فئة أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي الجوائز الفردية فازت جمعية بصمة نور بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال، ونال المقدم سالم بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على جائزة أفضل متحدث رسمي، بينما نال كل من الدكتور هيمانشو غروفر، والدكتورة نيهاريكا كوشواها، والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، ونهلة شيرين جائزة أفضل بحث في علوم الاتصال.</p><p class='article-text'>وفي جائزة صناع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فاز يوسف كرم من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز دون 18 عاما، بينما حازت مريم درني من المملكة المغربية على جائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فوق 18 عاما.</p><p class='article-text'>وفي جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي فاز مشروع "سند" من جامعة خليفة بتحدي الجامعات الذي يأتي بالتعاون مع جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فاز مشروع "شاهين" بجائزة مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى جوائز الشركاء نالت جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا جائزة فئة التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي، فيما نالت مبادرة "زود" المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جائزة فئة أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال، وجاءت منصة "هاقدارشك" في المركز الأول عن فئة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، والمؤسسة التايلندية لتعزيز الصحة من مملكة تايلند عن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية.. وحلت "كييف الرقمية" أولاً في فئة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة.</p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في إنجاح هذه الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة الفرز.</p><p class='article-text'>وتهدف جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إلى ترسيخ الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار في الاتصال الحكومي والمؤسسي، من خلال إبراز التجارب التي تحقق نتائج ملموسة وتسهم في بناء الثقة وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين المواهب الشابة وصنّاع المحتوى والباحثين، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، إضافة إلى تطوير فئاتها ومعاييرها لمواكبة التحولات في قطاع الاتصال، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الإماراتية، وتمكين المجتمع والابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة التقييم، اعتمدت الجائزة منهجية تحكيم موحدة ترتكز على النتائج والأثر، والاستراتيجية والخطط، وجودة التنفيذ، بما يعزز الموضوعية والشفافية في تقييم المشاركات، ويمنح التجارب المتميزة فرصة للتعريف بها والاستفادة من نجاحاتها.</p><p class='article-text'>كما تسعى الجائزة من خلال شراكاتها وتنوع مشاركاتها إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات عالمياً، ونشر الممارسات الناجحة التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن القيمة الحقيقية للاتصال تكمن في التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الناس.</p><p class='article-text'>حضر الحفل إلى جانب سموه كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة.</p>

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

<p class='article-text'>آمنة الضحاك:<br> تكامل الجهود لتوسيع المساحات الخضراء يدعم الأهداف المناخية ويرتقي بجودة الحياة</p><p class='article-text'><br>أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق النسخة الـ47 من «أسبوع التشجير 2026» في الدولة، اعتباراً من اليوم وحتى 8 الجاري، تحت شعار «معاً فلنزرع الإمارات»، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبمشاركة الأفراد والأسر والمؤسسات في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز ثقافة التشجير وتوسيع المساحات الخضراء والعناية بها.<br>ويأتي تنظيم الأسبوع امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم الجهود الوطنية لصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تنمية الغطاء النباتي وتوسيع المساحات الخضراء يمثلان مساراً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن أسبوع التشجير يجسد عملاً وطنياً تتكامل فيه الجهود الاتحادية والمحلية مع مساهمات القطاع الخاص والمجتمع.<br>وقالت معاليها إن الوزارة تحرص على أن يستند التوسع في المساحات الخضراء إلى اختيار الأنواع الملائمة لبيئة الدولة، وكفاءة استخدام المياه، والرعاية المستمرة، بما يضمن استدامة منافعها وامتداد أثرها إلى الأجيال القادمة.<br>وأضافت أن «عام الأسرة» يعزز أهمية إشراك الأسر في ترسيخ القيم البيئية ونقلها إلى الأبناء بالمشاركة والقدوة، موضحة أن اجتماع الآباء والأبناء على غرس الأشجار ورعايتها يعمق ارتباطهم بالأرض ويعزز إحساسهم بالمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، معربة عن تطلعها إلى أن تتحول المشاركة في الأسبوع إلى ممارسات مستمرة طول العام.<br>وأكد مسؤولون في البلديات والهيئات البيئية في مختلف إمارات الدولة أن أسبوع التشجير يشكل فرصة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع، وتوسيع الرقعة الخضراء، والاهتمام بالأشجار المحلية الملائمة للمناخ، بما يحسن البيئة الحضرية وجودة الحياة ويحافظ على الموارد الطبيعية. وأشاروا إلى استمرار تنفيذ مشروعات التشجير وتطوير الحدائق والمرافق العامة، إلى جانب برامج التوعية والأنشطة التطوعية والمجتمعية.<br>وفي هذا السياق، تستهدف دبي الوصول بعدد الأشجار إلى نحو 3.5 ملايين شجرة، وزيادة المساحات الخضراء والمزروعة بنسبة تقارب 69% لتصل إلى 187 مليون متر مربع بحلول عام 2040. وفي أبوظبي، تجاوزت زراعة أشجار القرم 75 مليون شجرة من أصل 100 مليون مستهدفة على مستوى الدولة، في حين تتواصل جهود استزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية.<br>وفي الفجيرة، نفذت هيئة الفجيرة للبيئة أكثر من 12 مبادرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، أسفرت عن زراعة أكثر من ألف شجرة، بمشاركة تجاوزت 3 آلاف شخص، وبالتعاون مع 16 مؤسسة تعليمية. كما تشمل المبادرات مشروع «مزارعات الغد» الهادف إلى تمكين المرأة الإماراتية في القطاع الزراعي وتعزيز مشاركتها في الإنتاج الغذائي المستدام.<br>مشاركة مجتمعية</p><p class='article-text'><br>ويتضمن الأسبوع أنشطة موجهة للأسر والأطفال وطلبة المدارس والجامعات، تشمل غرس الشتلات والتعرف إلى طرق رعايتها وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب ورش للسيدات لتنمية مهاراتهن في اختيار النباتات وزراعتها والعناية بها، فضلاً عن حملات التشجير والمعارض الزراعية والأنشطة التطوعية.<br>وتركز الوزارة على تشجيع زراعة الأنواع المحلية المتكيفة مع مناخ الدولة، مثل الغاف والسدر والسمر، والقرم في المواقع الساحلية، مع الاهتمام بالرعاية والمتابعة بعد الغرس، لضمان نمو الأشجار واستدامة أثرها البيئي. ودعت الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأفراد إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع وتنظيم مبادرات تسهم في نشر ثقافة التشجير على مدار العام.</p>

بمشاركة الأسر والمؤسسات لتعزيز ثقافة التخضير

الإمارات تطلق النسخة الـ47 من «أسبوع التشجير» اليوم

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.</p><p class='article-text'>ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.</p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.</p><h2>بناء الانسان</h2><p class='article-text'>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.</p><p class='article-text'>وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.</p>

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع بنين

<h2>آمنة الضحاك: دعم المزارع الوطنية والارتقاء بجودة إنتاجها وتلبية احتياجات الدولة</h2><p class='article-text'><br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مجلس المزارعين في إمارة رأس الخيمة، الذي عُقد ضمن مجالس المتعاملين لتصفير البيروقراطية، بهدف إشراك المزارعين في تطوير الخدمات الزراعية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وبحث سبل تطوير الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص تسويق المحاصيل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، من خلال حوار مباشر مع المزارعين، احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين خدمات الإرشاد والدعم الفني، وتوظيف التقنيات الحديثة، وربط الإنتاج بالأسواق والصناعات الغذائية، بما يدعم استمرارية المزارع الوطنية، ويعزز مساهمتها في الأمن الغذائي للدولة.</p><p class='article-text'>تجربة المزارعين<br>ويأتي المجلس في إطار جهود الوزارة والمركز الزراعي الوطني لدعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، من خلال الاستماع إلى تجربة المزارعين مع الخدمات، والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، والاستفادة من آرائهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، كما يتيح المجلس تطوير برامج التمكين الزراعي استناداً إلى احتياجات المزارعين وخبراتهم الميدانية، وربط تحسين الخدمات بمتطلبات الإنتاج والتسويق.</p><p class='article-text'>وخلال المجلس أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن المزارعين أدوا دوراً مهماً في دعم المنظومة الغذائية الوطنية خلال الفترة الماضية، من خلال مساهمة إنتاجهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن تعزيز هذه المساهمة يتطلب مواصلة دعم المزارع الوطنية، والارتقاء بجودة إنتاجها، وتوجيهه وفقاً لاحتياجات الدولة والفرص المتاحة في السوق.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تطوير الخدمات والبرامج الزراعية عملية مستمرة تستند إلى الاستماع للمزارعين، والاستفادة من ملاحظاتهم وتجاربهم في تحسين منظومتي الإرشاد والدعم وتصميم المشاريع والمبادرات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العمل مستمر لمعالجة التحديات التي يطرحونها، وأن المبادرات الزراعية تحتاج إلى الوقت والمتابعة والتحسين المتواصل لتحقيق الفائدة المرجوة منها، مع الحرص على وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، وفقاً لاحتياجات مزارعهم وطبيعة محاصيلهم وحجم إنتاجهم ومساهمتهم في الإنتاج الغذائي الوطني.<br>وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تيسير وصول إنتاج المزارعين إلى الأسواق، وفتح قنوات تسويقية بأسعار تنافسية تحقق لهم عائداً مجزياً، مع تطوير آليات الاستلام والتسويق استناداً إلى تجارب المزارعين المشاركين وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية توسيع حضور المنتج الإماراتي في سلاسل الإمداد، بما يشمل قطاعات الضيافة والتصنيع الغذائي ومنافذ البيع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الشراكات يعتمد أيضاً على مشاركة المزارعين، والتزامهم بالتوريد وتلبية احتياجات الشركاء. ويسهم ذلك في بناء تجارب ناجحة، تشجع المزيد من الشركات على التعاون مع المزارع الوطنية، وتتيح فرصاً تسويقية أوسع وأكثر استدامة للإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>حضر المجلس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، إلى جانب نحو 30 من المزارعين المشاركين.</p><p class='article-text'>وأتاح المجلس للمزارعين طرح أسئلتهم وملاحظاتهم على الخدمات التي يستخدمونها، ومناقشة احتياجاتهم مباشرة مع مسؤولي الوزارة والمختصين، واستيضاح الجوانب المتعلقة بالدعم الفني والإرشادي، والإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وركز الحوار على الاستفادة من هذه الملاحظات في تحسين الخدمات وتيسير الحصول عليها، وتوضيح متطلباتها، بما يجعل تجربة المزارع أكثر سهولة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>الإرشاد الزراعي<br>وتناولت المناقشات أهمية تطوير الإرشاد الزراعي بما يلائم ظروف المزارع والمحاصيل التي تنتجها، ويساعد المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الري ورعاية النباتات ومكافحة الآفات، والاستفادة من الممارسات الحديثة بصورة عملية، كما تناولت سبل تعزيز التواصل مع المزارعين ومتابعة احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات التي تدعم استمرارية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وبحث المجلس العوامل التي تؤثر في نجاح الموسم الزراعي، ومنها تكلفة المدخلات، وتوافر المياه وكفاءة استخدامها، وحماية المحاصيل وتحسين جودتها، وتقليل الفاقد، إلى جانب فرص الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأسهم الحوار المباشر في توضيح احتياجات المزارعين في هذه الجوانب ومناقشة الحلول التي تتناسب مع ظروف مزارعهم.</p><p class='article-text'>وحظي تسويق المحاصيل المحلية بجانب أساسي من المناقشات، من خلال بحث فرص توسيع حضورها في منافذ البيع وقنوات التوزيع المختلفة، وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين والشركات الغذائية، فيما برزت أهمية ربط تطوير الإنتاج بمتطلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس كذلك فرص ربط المزارعين بالصناعات الغذائية، وتنويع استخدامات المحاصيل المحلية في منتجات مصنّعة، بما يوسع قاعدة الطلب عليها، ويعزز قيمتها المضافة.</p>

ناقش توظيف التقنيات وتبسيط إجراءات الخدمات

مجلس المزارعين يبحث تطوير الإنتاج وتسويق المحاصيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الاستدامة في دولة الإمارات تخطى مرحلة الخيارات التفضيلية ليصبح العصب الأساسي الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني والابتكار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن شعار القمة لهذا العام يعكس بوضوح تحول بوصلة العمل البيئي في الدولة من حيز التجارب ودراسة النماذج الممكنة إلى التطبيق الواسع والميداني على أرض الواقع، لترك بصمة عالمية حقيقية. وفي هذا السياق، تسير استراتيجيات الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق عوائد اقتصادية قوية ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسب مستهدفة تتراوح بين 4% و5%، مستندة في ذلك إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا النظيفة والحلول الذكية.</p><p class='article-text'>وعرجت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على قطاع الطاقة، لافتة إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، يرافقها ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم. واستشهدت بنماذج حية لمشاريع عملاقة، على غرار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يدمج أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، إلى جانب مشروع «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الهادف إلى توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة تتجاوز 5 جيجاوات، مدعومة بمنظومة تخزين بالبطاريات متطورة.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى الطفرة التي حققتها المزارع العمودية المائية في الدولة عبر تقنيات بلا تربة توفر ما يصل إلى 95% من استهلاك المياه مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوهت بجهود إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لا سيما عبر منشآت كبرى مثل مركز «وسم»، الذي يتعامل مع نحو نصف نفايات إمارة دبي لتوليد طاقة نظيفة تضيء مئات الآلاف من المنازل.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها في كلمتها تطلع الإمارات إلى استضافة محطة دولية فارقة تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، داعيةً كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى تضافر الجهود لترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للأجيال القادمة.</p>

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true">وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.<br data-empty="true">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».<br data-empty="true">وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً».<br data-empty="true">الأجيال الجديدة <br data-empty="true">واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.<br data-empty="true">وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.<br data-empty="true">من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة».<br data-empty="true">مشاركة واسعة <br data-empty="true">وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.<br data-empty="true">وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.<br data-empty="true">وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.<br data-empty="true">وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.<br data-empty="true">وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p>

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.</p><p class='article-text'>واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.</p>

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

نتائج البحث عن: وزيرة التغير المناخي والبيئة