يونس الخوري: محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية فيصل المهيري: ركيزة استراتيجية لتطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز أدائها الحكومي رقمياً أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروعاً استراتيجياً لتحديث أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، عبر الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية (Oracle Fusion Cloud Applications)، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير منظومتي الإدارة المالية والموارد البشرية، ورفع كفاءة العمليات الحكومية وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي. وجاء إطلاق المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها الوزارة والهيئة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسيمون الخالد، نائب الرئيس للقطاع العام والمدير التنفيذي لشركة «أوراكل» في دولة الإمارات. ويشمل المشروع تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM)، بما يتيح تكامل الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية ضمن بيئة سحابية موحدة، ويدعم أتمتة الإجراءات وتوحيد العمليات وتحسين جودة البيانات، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط والرقابة واتخاذ القرار في الجهات الحكومية الاتحادية. محطة محورية وقال يونس حاجي الخوري إن المشروع يمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية، موضحاً أن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يستهدف تأسيس بيئة رقمية حديثة ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتعزز سرعة الإجراءات ودقتها. وأضاف أن المشروع يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويرسخ منهجية عمل متطورة في إدارة المنظومة المالية والإدارية، بالاستناد إلى أحدث الممارسات التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أكد فيصل بن بطي المهيري أن المشروع يشكل خطوة نوعية لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول السحابية للارتقاء بكفاءة العمليات وتحديث أساليب العمل. وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الحكومة نحو منظومة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل. تعزيز الحوكمة بدورها، قالت مريم محمد الأميري إن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يمثل خطوة رئيسية لتطوير إدارة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح أتمتة الإجراءات المالية وتعزز دقة عمليات التخطيط والتنفيذ. وأضافت أن التحول يدعم إحكام أطر الحوكمة والرقابة وترسيخ الشفافية، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في تسريع المعاملات ورفع كفاءتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز الأداء المالي للجهات الاتحادية ويدعم استدامة النظام المالي الحكومي. من جهته، قال سيمون الخالد إن التعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يدعم توجه الإمارات نحو بناء حكومة رقمية، من خلال توحيد العمليات المالية والموارد البشرية على منصة سحابية متكاملة، بما يعزز ترابط العمليات الحكومية وكفاءتها وسرعة الاستجابة. وأشار إلى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات اليومية وتوفير رؤى آنية تدعم اتخاذ القرار، وتتيح للفرق الحكومية توجيه مزيد من الجهد نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتحديث البنية الرقمية للعمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المؤسسية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجهات الاتحادية. كما يمثل الانتقال إلى التطبيقات السحابية خطوة نحو بيئة تشغيل أكثر مرونة وقابلية للتطوير، تدعم كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الأداء المؤسسي.

بهدف دعم تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية

الإمارات توحد أنظمة المالية والموارد البشرية اتحادياً عبر «أوراكل» السحابية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، مركز حفظ البذور التابع للهيئة في منطقة الظفرة، والذي يُعنى بحفظ بذور النباتات المحلية وإكثارها بالطرق المستدامة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي ودعم برامج تأهيل الموائل الطبيعية.واطلع سموه خلال جولته في المركز على مرافقه المتطورة، التي تضم أربع غرف تبريد بسعة تخزينية تتجاوز 8 أطنان من البذور، صُمِّمت لحفظ البذور لمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب مختبرات متخصصة في الأبحاث وفحوصات الإنبات تضم 24 جهازاً حديثاً، من بينها جهاز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير البذور وتقييم جودتها.وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «يجسد هذا المركز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صون الموارد الطبيعية لدولة الإمارات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة وفي أبوظبي، نترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، بما يعزز قدراتنا على حماية النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية، وبناء نظم بيئية أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، ويضمن الحفاظ على موروثنا الطبيعي واستدامته للأجيال القادمة».يأتي افتتاح المركز في إطار الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في صون إرثها الطبيعي، وتطوير المبادرات الوطنية الرامية إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية.طاقة إنتاجية وزار سموه المشتل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من نصف مليون شتلة سنوياً، ويضم ثلاثة أنظمة ري آلية تعزز كفاءة استخدام المياه من خلال جمع المياه الفائضة عن ري الشتلات وإعادة استخدامها.وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «من خلال تكامل دور مركز حفظ البذور في منطقة الظفرة مع مركز المصادر الوراثية النباتية، تمتلك أبوظبي اليوم الإمكانات العلمية والقدرات اللازمة للانتقال من حماية الموائل الطبيعية إلى إعادة تأهيلها على نطاق واسع لنرسّخ بذلك معايير جديدة لصون التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا الذين يواجهون تحديات بيئية مماثلة».يُعد (مركز حفظ البذور) في منطقة الظفرة مكمّلاً لدور مركز المصادر الوراثية النباتية في منطقة العين، الذي افتتحه سموه عام 2024 بهدف حفظ التنوع الوراثي للنباتات في دولة الإمارات لمدة تصل إلى 100 عام. وفي حين يتولى مركز المصادر الوراثية النباتية حفظ هذا التنوع على المدى الطويل، يركز مركز حفظ البذور على إكثار النباتات المحلية وحفظ بذورها، لدعم مشاريع إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في الإمارة.منظومة متكاملة ويعمل المركزان ضمن منظومة متكاملة تجمع بين معايير حفظ الموارد الوراثية والاستفادة منها في برامج تأهيل الغطاء النباتي، بدءاً من جمع البذور وحفظها، وصولاً إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة زراعتها في موائلها الطبيعية.ويسهم المركز في تحقيق مستهدفات «سياسة صون واستعادة التنوع البيولوجي في أبوظبي»، و«الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031»، وأهداف «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2030» ويعكس افتتاحه التزام الإمارة بصون تراثها الطبيعي، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في استدامة النباتات المحلية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.حضر التدشين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي وعدد من المسؤولين.

سموه: المركز يجسد رؤية رئيس الدولة في صون الموارد الطبيعية للإمارات

حمدان بن زايد يدشن مركز حفظ البذور لـ«بيئة - أبوظبي» في الظفرة

<div data-empty="false">تتجه ولاية ديلاوير الأمريكية نحو اختبار نموذج جديد لإدارة الشركات، يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتولي العمليات التجارية واتخاذ القرارات اليومية دون وجود شخص على رأس الإدارة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الأنظمة المستقلة.</div><div data-empty="false">وكشف موقع «آرس تكنيكا» التقني، أن النائب الأمريكي جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجّه رسالة إلى حاكم ولاية ديلاوير مات ماير، أعرب فيها عن مخاوفه من أن يؤدي المقترح إلى حماية المستثمرين وأصحاب الشركات من المسؤولية عن الأفعال الضارة التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وطلب كومر الحصول على وثائق تتعلق بتطوير المقترح والمخاطر المحتملة المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، محذراً من إمكانية استغلال الهيكل القانوني الجديد لتجنب المساءلة. كما أشار إلى أن التحقيق قد يسهم في إعداد مقترحات تشريعية اتحادية تحد من المبادرات التنظيمية التي تتبناها الولايات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">شركات يديرها الذكاء الاصطناعي</div><div data-empty="false">يقوم المقترح على إنشاء نوع جديد من الكيانات القانونية يُعرف باسم «شركة الذكاء الاصطناعي» (AIC)، بحيث يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة الأعمال والشؤون اليومية للشركة، بدلاً من الاعتماد على مدير بشري.</div><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة التشريع التي تناولها التقرير، يمكن لهذه الشركات ممارسة معظم الأنشطة التجارية القانونية، سواء كانت هادفة إلى الربح أم لا، باستثناء الأعمال المصرفية، وقد تشمل أنشطتها تقديم خدمات البرمجة، وإبرام العقود، ودفع مستحقات الموردين، وإدارة الممتلكات، بل ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.</div><div data-empty="false">ويتيح المقترح للشركة امتلاك شخصية قانونية مستقلة، بما يسمح لها بتحمل الالتزامات وإجراء المعاملات باسمها، وفي المقابل، يمكن أن يكون لها عضو واحد، سواء كان فرداً أو كياناً، يتولى تمويلها والاستفادة من أرباحها، دون أن يكون مسؤولاً بصورة تلقائية عن جميع تصرفاتها.</div><div data-empty="false">ويستهدف هذا النموذج إنشاء إطار قانوني يسمح للأنظمة المستقلة بممارسة الأنشطة التجارية، مع الاحتفاظ بسجلات لعملياتها وتحديد المسؤوليات في الحالات التي ينص عليها القانون.</div><div data-empty="false">هل يستطيع المالك تجنب المسؤولية؟</div><div data-empty="false">تتمثل أبرز نقاط الخلاف في حدود المسؤولية القانونية التي يتحملها الشخص أو الجهة التي تمول الشركة. وتنص المسودة، بحسب التقرير، على أن العضو لا يتحمل المسؤولية عن الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل الصادرة عن الشركة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، مع وجود استثناءات تتعلق بالاحتيال أو الانتهاكات المتعمدة للقانون، فضلاً عن حالات محددة ترتبط بعلم العضو بمخالفة الشركة لأغراضها القانونية.</div><div data-empty="false">ويرى كومر أن هذه الصيغة قد تخلق ثغرة تتيح للمستثمرين الاستفادة من أرباح الشركات، بينما تتحمل الأطراف المتضررة صعوبات إضافية عند محاولة تحديد المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وتتركز المخاوف على احتمال أن تتخذ الأنظمة المستقلة قرارات تضر بالمستهلكين أو الشركاء التجاريين أو الجمهور، من دون أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة الأشخاص الذين صمموا هذه الأنظمة أو موّلوها أو استفادوا من نشاطها.</div><div data-empty="false">في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن فكرة إنشاء كيان قانوني مستقل يمكن إخضاعه للقواعد التنظيمية، مع الاحتفاظ بسجلات قابلة للمراجعة وربط المسؤولية برأس المال والقدرة على التدخل عند الضرورة.</div><div data-empty="false">بيئة تجريبية لمدة 30 شهراً</div><div data-empty="false">تتضمن الخطة المقترحة إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية لمدة 30 شهراً، تتيح اختبار الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني الدائم الذي قد يحكم عملها.</div><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا-سانشيز في مقال رأي نشرته مجلة «فورتشن» في يوليو 2026، فإن الهدف يتمثل في وضع قواعد تتيح للأنظمة المستقلة العمل ضمن بيئة قانونية واضحة، بدلاً من ترك التطور التقني يتقدم خارج الأطر التنظيمية.</div><div data-empty="false">وشاركت باتيباندا-سانشيز في تطوير الفكرة بالتعاون مع شركة «نورم آي»، التي تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لإدارة الشركات. ويهدف الاختبار المقترح إلى جمع بيانات عملية تساعد المشرعين على تقييم المخاطر والفرص، وتحديد الضوابط اللازمة قبل إقرار تشريع شامل.</div><div data-empty="false">وكان الحاكم مات ماير قد أبدى تأييده للفكرة في أبريل 2026، بعد نقاش بشأن إمكان توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تأسيس الشركات وإدارة أنشطتها، كما سبق أن وقّع في يوليو 2025 قراراً لإنشاء إطار تجريبي لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفاعل في مجالات تشمل حوكمة الشركات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية.</div><div data-empty="false">لماذا اختيرت ولاية ديلاوير؟</div><div data-empty="false">تكتسب الخطة أهمية خاصة لأن ديلاوير تُعد من أبرز الولايات الأمريكية في تأسيس الشركات، إذ تستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات بفضل إطارها القانوني المتخصص في شؤون الشركات وبيئتها الملائمة للأعمال.</div><div data-empty="false">وذكر التقرير أن نحو ثلثي شركات قائمة «فورتشن 500» مسجلة في الولاية، كما أُنشئ فيها 334 ألفاً و461 كياناً جديداً خلال عام 2025، وفقاً للأرقام التي استشهدت بها باتيباندا-سانشيز.</div><div data-empty="false">وتأمل الولاية أن يتيح النموذج الجديد استقطاب شركات إضافية وزيادة إيراداتها من رسوم التأسيس والأنشطة المرتبطة بها، خصوصاً مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام التجارية.</div><div data-empty="false">لكن نجاح التجربة سيعتمد على قدرتها على التوفيق بين تشجيع الابتكار ومنع استخدام الشخصية القانونية المستقلة للشركات وسيلة للتهرب من المسؤولية.</div><div data-empty="false">مؤيدو الفكرة يرون أن الاعتراف القانوني بالشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي قد يتيح مراقبة أنشطتها بصورة أفضل، بينما يحذر المعارضون من أن الفصل بين المستثمرين والقرارات التي تتخذها الأنظمة المستقلة قد يخلق فجوات في المساءلة. ولا يزال المقترح في مرحلة التطوير، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ يسمح للشركات بالعمل وفق هذا النموذج على نطاق عام.</div>

لا بشر على كرسي المدير.. ديلاوير تختبر شركات يقودها الذكاء الاصطناعي بالكامل

<h2>سعيد الطاير الشخصية البيئية لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة</h2> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار «من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني».وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسة تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير «صفرية مدارس الكربون».وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات.ووقّع المذكرة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة. وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة.وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها،، وتسلم التكريم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسة تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.

افتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

عمار النعيمي يطلق استراتيجية عجمان 360 للاستدامة

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من «قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية» المنعقدة على مدى يومين، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وسط توقعات باستقطاب نحو 3,000 مشارك. وتناولت الفعاليات العديد من الموضوعات منها استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال. وشهد اليوم الأول من القمة، حضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، تقدمهم جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما شارك في فعاليات اليوم الأول راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم؛ والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، رئيس جمعية الإمارات للشركات العائلية؛ وفتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من قادة الشركات العائلية والمستثمرين والخبراء. وتضمّن اليوم الأول تكريم الشركات المدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال. وقالت فتون حمدان المزروعي رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول: تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الشركات العائلية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة. وتأتي مشاركتنا في هذه القمة انطلاقاً من التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الشركات العائلية ومواكبة تطلعاتها، من خلال تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تسهم في حماية الثروات وتنميتها، وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال، وتيسير انتقال الثروات عبر الأجيال. وأضافت: نؤمن بأن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب رؤية طويلة الأمد توازن بين الحفاظ على الإرث العائلي وتبني الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك أبوظبي الأول ترسيخ دورنا كشريك مالي موثوق، يمكّن العائلات ورواد الأعمال من اغتنام الفرص المستقبلية، وبناء إرث اقتصادي مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة. وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: في فوربس الشرق الأوسط، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تسليط الضوء على قصص النجاح، بل يمتد إلى جمع صانعيها وفتح مساحات للحوار والتعاون بينهم. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قمة الشركات العائلية لتكون منصة تلتقي فيها خبرات الأجيال السابقة مع رؤى القيادات الشابة، وتُناقش من خلالها التحولات التي ترسم مستقبل الشركات العائلية ودورها في الاقتصاد. مناقشات سلّطت الجلسات الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ومقومات أبوظبي وجهةً عالمية لرأس المال العائلي والاستثمارات طويلة الأجل. كما تناولت تطوير الحوكمة والتخطيط لتعاقب القيادة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأعمال والاستثمارات، إلى جانب تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية. وبحث المشاركون آليات بناء مكاتب عائلية مؤسسية، وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الأعمال، والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستحواذات والشراكات والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب الطروح العامة والتخارج واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين. وامتدت المناقشات إلى فرص الاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، ودور الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد اقتصادية وأثر اجتماعي مستدام. منتدى المستقبل وسلّط منتدى صناع المستقبل، الذي تتواصل فعالياته على مدار يومي القمة، الضوء على استعداد الجيل الجديد لتولي مسؤوليات القيادة والملكية في الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بإدارة العلاقات داخل العائلة، والحفاظ على السمعة، ومواكبة التحولات التكنولوجية. مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية ويشهد اليوم الثاني من القمة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة.

بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 مشارك

«قمة فوربس الشرق الأوسط» تبحث استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى ، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار "من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني".وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير "صفرية مدارس الكربون"، وهي: مدرسة المدينة الأمريكية، ومجمع زايد - الرقايب، ومدرسة كراون، ومدرسة هابيتات، ومدرسة ابن تيمية.وطبقت هذه المدارس، إلى جانب أكثر من 85 مدرسة في عجمان، المعايير الإيجابية لخفض البصمة الكربونية في البيئة التعليمية، وتعزيز الممارسات البيئية، وتطوير بيئة داعمة للاستدامة.<h2>التزام</h2>وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.<h2>حوار علمي</h2>وقال سموه إن استمرار المؤتمر وصولاً إلى دورته الثامنة يعكس أهمية مواصلة الحوار العلمي وتطوير مسارات التعاون في مجالات الاستدامة، وحرص إمارة عجمان على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم الإنسان والبيئة، وتعزز مكانة الإمارة في مسيرة التنمية المستدامة.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.ووقّع المذكرة سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة ويأتي المذكرة انطلاقاً من التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وأهمية تكامل الجهود في تبني حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يدعم حماية البيئة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والممارسات المستدامة، وتوسع المشاركة في تقديم المبادرات والأفكار الداعمة لحماية البيئة.<h2>استدامة</h2>وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها، ورسخت الوعي البيئي في بيئتها المؤسسية، وحققت إنجازات تدعم الاستدامة والبيئة، وتسلم التكريم سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.ويعكس الاحتفاء بالفائزين حرص إمارة عجمان على دعم الكفاءات العلمية والمبادرات المتميزة، وتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء، وتعزيز دور البحث والابتكار في تطوير حلول تستجيب للتحديات البيئية والمناخية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسيين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال، وهم شركة الفطيم، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.<h2>فرصة</h2>من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال إن التحديات البيئية والمناخية أصبحت أكثر ترابطاً، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في توفير منصة للحوار وتبادل التجارب، ومناقشة الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير المدن وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.ويواصل مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة أعماله على مدى يومين، عبر جلساته العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.ويؤكد المؤتمر، من خلال برنامجه العلمي وتنوع مشاركاته، أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات البيئية، بما يعزز الاستدامة والمرونة المناخية، ويدعم جهود دولة الإمارات وإمارة عجمان في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

عمار بن حميد يفتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

<div data-empty="false">كشف وكيل ذكاء اصطناعي عن أربع ثغرات أمنية في برمجيات مفتوحة المصدر تُستخدم لتشغيل منشآت علمية وصناعية كبرى، وذلك خلال أقل من أربع ساعات، في اكتشاف يسلط الضوء على القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي في رصد نقاط الضعف التي قد يستغلها المخترقون لتعطيل أنظمة حساسة.</div><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «ذا ريجيستر» البريطانية، اكتشف وكيل ذكاء اصطناعي يُدعى «سايفر» (Cipher) أربع ثغرات في حزمة برمجيات «إيبيكس» (EPICS)، المستخدمة في أنظمة التحكم والتشغيل عن بُعد في منشآت بحثية وصناعية حول العالم، وشملت الثغرات واحدة مصنفة حرجة وثلاثاً عالية الخطورة، واكتملت عملية الفحص والتحقق خلال ثلاث ساعات و49 دقيقة.</div><div data-empty="false">وتكمن أهمية الاكتشاف في طبيعة الأنظمة التي تعتمد على هذه البرمجيات، إذ لا تقتصر وظيفتها على تشغيل تطبيقات رقمية تقليدية، بل تمتد إلى إدارة أجهزة ومعدات فعلية، ومراقبة القياسات، وتنفيذ أوامر التحكم داخل منشآت علمية متقدمة، من بينها مسرّعات الجسيمات ومشروعات أبحاث الاندماج النووي.</div><div data-empty="false"> تنفيذ أوامر عن بُعد</div><div data-empty="false">حصلت الثغرة الأخطر على تقييم 9.8 من أصل 10 وفق نظام التقييم الشائع للثغرات الأمنية «CVSS 3.1»، وهي درجة تشير إلى خطورتها المرتفعة للغاية، وترتبط الثغرة بخلل في معالجة الأعداد الصحيحة، قد يؤدي إلى كتابة بيانات خارج حدود الذاكرة المخصصة، وهو ما يمكن أن يتيح، في ظروف معينة، تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد.</div><div data-empty="false">أما الثغرات الثلاث الأخرى، فتتعلق بأخطاء في التحقق من أطوال الرسائل والحدود المسموح بها للذاكرة، إضافة إلى خلل في التعامل مع أنواع البيانات، وقد تؤدي هذه المشكلات إلى توقف العمليات، أو قراءة أجزاء من الذاكرة خارج النطاق المخصص، أو كشف معلومات، أو تعطيل الخدمة.</div><div data-empty="false">وحذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية من أن استغلال هذه الثغرات قد يتسبب في تلف الذاكرة، أو كشف معلومات حساسة، أو تعطيل الأنظمة، أو تنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها.</div><div data-empty="false">وتؤثر الثغرات الأربع في الإصدار الأساسي من برمجيات EPICS Base، فيما يتضمن الإصدار 7.0.11 الإصلاحات اللازمة لمعالجتها، وفقاً للتقرير. ولذلك، يمثل تحديث الأنظمة المتأثرة خطوة أساسية للجهات التي تستخدم هذه البرمجيات.</div><div data-empty="false">كيف يمكن أن تتأثر المنشآت العلمية؟</div><div data-empty="false">تُستخدم برمجيات EPICS في بناء أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات، المعروفة اختصاراً باسم «SCADA»، وهي أنظمة تربط المشغلين بالأجهزة والمعدات، وتتيح لهم متابعة القياسات وإرسال الأوامر ومراقبة العمليات عن بُعد.</div><div data-empty="false">وتدخل هذه البرمجيات في تشغيل نحو 90 مشروعاً ومنشأة علمية وجامعية وصناعية حول العالم، وفق المعلومات الواردة في التقرير، بما يشمل مصادر متقدمة للأشعة السينية ومشروعات مرتبطة بأبحاث الاندماج النووي.</div><div data-empty="false">وفي هذه البيئات، قد لا يحتاج المهاجم إلى إحداث تلف مادي مباشر لإلحاق الضرر بالعمليات، فقد يؤدي تعطيل برنامج يتحكم في المعدات أو يراقبها إلى توقف تجربة علمية مكلفة، أو فقدان بيانات وقياسات مهمة، أو اضطرار الباحثين إلى تعليق العمل وإعادة تشغيل الأنظمة والتحقق من سلامتها.</div><div data-empty="false">ويمكن أن تتجاوز العواقب توقف التجارب، إذا تمكن المهاجم من استغلال ثغرة تتيح له تنفيذ أوامر برمجية. ففي هذه الحالة، قد يصبح من الممكن التأثير في القراءات أو التدخل في وظائف التحكم، بحسب صلاحيات الوصول وطبيعة النظام المتأثر.</div><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن المنشآت المذكورة تعرضت لهجوم فعلي، أو أن الثغرات استُغلت بالفعل. فالنتائج المنشورة تتعلق باكتشاف نقاط ضعف أمنية والتحقق منها، أما إمكانية استغلالها عملياً فتتوقف على ظروف كل منشأة وإجراءات الحماية المطبقة فيها.</div><div data-empty="false">تقليص الوقت اللازم لاكتشاف الثغرات</div><div data-empty="false">بحسب شوبهام راج، الشريك المؤسس لشركة «كوزال سيكيوريتي» (Causal Security)، المطورة لوكيل الذكاء الاصطناعي، تمكن النظام من فحص البرمجيات التي لم يكن يعرفها مسبقاً، والتحقيق في سلوكها، واختبار الثغرات المكتشفة والتحقق من قابليتها للاستغلال.</div><div data-empty="false">وأوضح راج أن المرحلة الأولية من الفحص تمت من دون تدخل بشري، قبل إعطاء توجيه واحد يسمح بإجراء اختبارات أعمق في بيئة آمنة.</div><div data-empty="false">ويشير هذا التطور إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على تنفيذ مراحل متعددة من البحث الأمني بصورة مستقلة نسبياً، بدءاً من فهم البرمجيات، مروراً بتحديد الأخطاء، وصولاً إلى اختبار آثارها المحتملة، وقد يساعد ذلك فرق الأمن على اكتشاف الثغرات ومعالجتها بسرعة أكبر، لكنه يثير في المقابل مخاوف من استخدام القدرات نفسها لتطوير هجمات إلكترونية.</div><div data-empty="false">ولا يعني تقليص زمن اكتشاف الثغرات أن اختراق أي منشأة أصبح أمراً سهلاً أو مضموناً، إذ يتطلب استغلال هذه المشكلات في بيئة حقيقية إمكانية الوصول إلى الخدمات المتأثرة، كما تؤثر إعدادات الشبكة والفصل بين أنظمة التحكم والأنظمة الأخرى في مستوى المخاطر.</div><div data-empty="false">وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المؤسسات في تحديث البرمجيات المتأثرة، وتقليل الوصول غير الضروري إلى شبكات التحكم، وفصل الشبكات الحساسة عن الشبكات الأقل حماية، ومراقبة الاتصالات غير المعتادة.</div><div data-empty="false">ويعزز هذا الاكتشاف اتجاهاً متنامياً في الأمن السيبراني، يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة المعقدة. ومع اتساع استخدام هذه الأدوات، يصبح التحدي أمام المؤسسات متمثلاً في الاستفادة منها لتعزيز الدفاعات، مع الاستعداد لاحتمال توظيف قدراتها نفسها في استهداف البنية التحتية الحيوية.</div>

في أقل من 4 ساعات.. ذكاء اصطناعي يكشف 4 ثغرات في أنظمة تجارب الاندماج النووي

يشارك وفد دائرة القضاء - أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للإصلاحيات والسجون (ICPA) الذي يعقد في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أحدث الممارسات في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز كفاءة منظومتها المؤسسية.تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدائرة على مواكبة أحدث المعايير العالمية التي تكفل ترسيخ حقوق الإنسان، وتطوير برامج إعادة التأهيل لنزلاء مراكز الإصلاح.وشارك وفد الدائرة في جلسات العمل التخصصية التي استعرضت أحدث الحلول التقنية المبتكرة، وفي مقدمتها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب طرح الحلول التقنية لتحديث أنظمة إدارة المنشآت القائمة وفق معايير حديثة.وتناولت المناقشات سبل تطوير البيئة الإصلاحية وتعزيز الرعاية الإنسانية، من خلال تكامل الخبرات الميدانية والجهود البحثية لابتكار برامج تستند إلى أسس علمية دقيقة، مع تسليط الضوء على مفهوم «بيئات الرعاية» ودور المساحات الخضراء في دعم برامج الرعاية الشاملة، فضلاً عن آليات حماية المرافق ورفع كفاءة إدارتها وتطبيق أفضل اشتراطات الأمن والسلامة.وفي محور الشراكات المؤسسية، بحث المشاركون سبل ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، وآليات توظيف البيانات والتحليلات في تطوير الأداء المؤسسي واتخاذ القرارات، إلى جانب مناقشة فرص تعزيز الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير السياسات الإصلاحية ودعم إعادة إدماج النزلاء في المجتمع.

«قضاء أبوظبي» تشارك بمؤتمر دولي في بلفاست

زادت شركة «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) حجم طرح الأسهم الذي تعتزم تنفيذه إلى نحو 98 مليار دولار، في أحد أكبر طروحات الأسهم في التاريخ. باعت الشركة، التي تسعى إلى جمع أموال للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق الشخصي، أسهماً عادية بقيمة 25 مليار دولار، بما يتجاوز ما كان مخططاً في البداية، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس. كما جمعت 12.5 مليار دولار من طرح أسهم ممتازة. تخطط «ميتا» أيضاً لجمع ما يصل إلى 60 مليار دولار إضافية عبر برنامج لبيع الأسهم بسعر السوق، يتيح للشركات بيع أسهم في السوق المفتوحة دورياً. ويُعرف البرنامج اختصاراً باسم «إيه تي إم» (ATM)، وسيشمل أسهم الفئة «سي» التي لا تمنح حقوق التصويت، والتي تعتزم الشركة إصدارها. قالت الشركة في وقت سابق إن «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) و«برودكوم» وافقت على شراء أسهم عادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وفي وقت سابق من العام الجاري، نفذت شركتا «ألفابت» (Alphabet) و«إنتل» (Intel) أيضاً عمليات طرح أسهم غير معتادة لدعم استثماراتهما في مبادرات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والقدرات الحاسوبية. وشهد الطرحان طلباً تجاوز حجم الأسهم المعروضة. أعاد الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، هيكلة عمليات الذكاء الاصطناعي في الشركة من خلال حملة توظيف مكثفة، وأطلق منتجات جديدة، فضلاً عن تخصيص مئات المليارات من الدولارات لبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج. وكشفت الشركة أيضاً عن وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يُعرف باسم «ميوز» (Muse)، ونموذج للذكاء الاصطناعي يُسمى «ميوز وندر» (Muse Wonder)، تقول قيادة الشركة إنه يضاهي «تشات جي بي تي» (ChatGPT) التابع لشركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، و«كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (Anthropic)، في أداء مهام مثل البرمجة. تفاصيل طرح الأسهم تألف الجزء الأول من الطرح من 250 مليون سهم إيداع، يمثل كل منها حصة تعادل واحداً على عشرين من سهم ممتاز قابل للتحويل إلزامياً إلى أسهم عادية. وأظهر البيان أن تفاصيل برنامج بيع الأسهم بسعر السوق لم تُحدد بعد. يتولى «مورغان ستانلي» (Morgan Stanley) و«غولدمان ساكس غروب» (Goldman Sachs Group) قيادة عمليات طرح أسهم «ميتا»، وفقاً للبيان. وخلال عرض نتائج أعمالها، أعلنت «ميتا» عن فئة جديدة من الأسهم التي لا تمنح حقوق التصويت، ويمكن استخدامها في نهاية المطاف للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ والنفقات الأخرى. وستوزع الشركة أسهم الفئة «سي» على المستثمرين الحاليين في صورة توزيعات أرباح على شكل أسهم. وقالت «ميتا» إن كل مساهم سيحصل على سهم واحد من الفئة الجديدة مقابل كل سهم يملكه، في عملية تعادل فعلياً تجزئة السهم إلى سهمين مقابل سهم واحد. وتتوقع الشركة بدء تداول الأسهم الجديدة في يناير.

«إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«برودكوم» توافق على شراء أسهم «ميتا» بقيمة 5 مليارات دولار

«ميتا» توسع طرح أسهمها إلى 98 مليار دولار لتمويل طموحات الذكاء الاصطناعي

أحمد الشعيبي: الإرشاد والمعلومات يدعمان نجاح الطالب الإماراتي أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً نوعية لتطوير التعليم والانتقال إلى نماذج أكثر تخصيصاً تراعي قدرات كل طالب واحتياجاته وأسلوب تعلمه، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وضع أطر حوكمة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات وتحمي المتعلمين من مخاطرها. وأوضح الشعيبي أن التعليم يتجه نحو مفهوم «التعليم المشخصن»، الذي يتيح تصميم تجربة تعليمية تتناسب مع كل طالب، بدلاً من تقديم المحتوى الدراسي نفسه لجميع الطلبة بالطريقة والوتيرة ذاتيهما، إذ يمكن للتقنيات الحديثة تنويع أساليب الشرح وسرعة التعلم ومستوى التفاعل، بما يعزز الدعم الأكاديمي ويرفع جودة المخرجات التعليمية. 3 ركائز وقال الشعيبي إن المتعلم الإماراتي يحتاج إلى ثلاثة عناصر أساسية ترافقه من المراحل الدراسية الأولى وحتى التعلم المستمر خلال مسيرته المهنية، تتمثل في الرعاية والإرشاد، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، ودعم الانتقال بين المراحل التعليمية وصولاً إلى سوق العمل. وأشار إلى أن الأسرة تمثل المحطة الأولى للرعاية والتوجيه، وأن دور الإرشاد يمتد من المنزل إلى المدرسة والجامعة، لمساعدة الطالب على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التخصص والمسار المهني، بناءً على معلومات دقيقة تتوافق مع قدراته وطموحاته. وأضاف أن الانتقال بين المراحل التعليمية، من التعليم المبكر إلى التعليم العام، ثم التعليم العالي وسوق العمل، يمثل أحد التحديات التي تتطلب مبادرات تسهّل رحلة الطالب وتوفر له دعماً متواصلاً في مختلف مراحلها. قبول رقمي وفي هذا السياق، استعرض الشعيبي منصة القبول الجامعي «إيدو هب»، التي تضم أكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ، وتتيح للطلبة إجراءات رقمية مبسطة للتقديم، إلى جانب معلومات عن التخصصات الأكاديمية ومدى ملاءمتها لميولهم وقدراتهم. وأوضح أن التكامل الرقمي بين الجهات المعنية يتيح انتقال الملفات الأكاديمية والوثائق من مؤسسات التعليم العام إلى الجامعات المستهدفة إلكترونياً، ما يجنّب الطلبة إعادة إدخال البيانات وإرفاق المستندات مع كل طلب، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات القبول وتسريع اتخاذ القرارات، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية. فرص وتحديات وأشار الشعيبي إلى أن الذكاء الاصطناعي يسرّع الوصول إلى المعلومات، إذ بات بإمكان المستخدم الوصول إلى كمّ كبير منها خلال ثوانٍ، ما يتيح فرصاً جديدة لتطوير أساليب التعلم والبحث، ويستدعي في المقابل مواكبة مؤسسات التعليم العالي للتغيرات المتسارعة في التقنيات الحديثة. وحذّر من مخاطر قد تصاحب استخدام هذه التقنيات، من بينها تقديم معلومات غير دقيقة أو التأثير في أفكار المتعلمين، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية لوضع أطر تنظيمية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحمي الطلبة من آثاره المحتملة. وأضاف أن توظيف التقنيات الحديثة لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يمتد إلى تطوير إجراءات القبول والتسجيل والخدمات الطلابية، لافتاً إلى أن عدداً من الجامعات بدأ بالفعل في تطبيق نماذج للتعليم الشخصي تستند إلى التكنولوجيا. بناء الإنسان وأكد الشعيبي أن دور التعليم لا يقتصر على إعداد خريجين مؤهلين أكاديمياً، بل يشمل الإسهام في بناء المواطن المتمسك بالقيم والعادات والتقاليد الوطنية، انسجاماً مع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان إلى جانب بناء المعرفة. وشدد على أهمية دور التعليم العالي في دعم النمو الاقتصادي من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة، مشيراً إلى ما تشهده الجامعات الإماراتية من تطور في البحث العلمي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

70 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن «إيدو هب» لتسهيل القبول الجامعي

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق التعليم المشخصن بما يلائم قدرات كل طالب

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إمارة أم القيوين، الاثنين، مجلساً للمتعاملين بمشاركة عدد من المصنعين والمستثمرين وممثلي الشركات، ضمن برنامج «مجالس المتعاملين»، الذي أطلقته الوزارة خلال عام 2026، بهدف إشراك القطاع الصناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهّل ممارسة الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وعقد المجلس في مقر شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة هشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تعزيز التكامل بين الجهود الاتحادية ومخرجات مجالس المتعاملين، وذلك بعد تنظيم مجالس مماثلة في دبي والشارقة. وناقش المجلس الذي حضره معالي محمد حسين الشعالي، رئيس مجموعة جلف كرافت، وعدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي والصناعي بأم القيوين، التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وأولويات تطوير الخدمات الحكومية وإعادة تصميمها، وسبل تحويل ملاحظات المتعاملين ومقترحاتهم إلى حلول عملية، تسهم في إلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي. وركزت المناقشات على تبسيط خطوات الحصول على الخدمات الحكومية، وبحث فرص تصفير الخدمات والإجراءات المتكررة، وتعزيز التكامل الرقمي، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وتسعى الوزارة من خلال هذه المجالس إلى الانتقال من تحسين الإجراءات التقليدية إلى إعادة تقييم الحاجة إليها، وإشراك المصنعين والمستثمرين بصورة مباشرة في إعادة تصميم الخدمات، انطلاقاً من اعتبار المتعامل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يدعم تقديم خدمات أكثر استباقية وكفاءة وسهولة. وأكد حسن جاسم النويس أن التطوير المستمر للخدمات الحكومية يمثل أولوية رئيسية للوزارة في جهودها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وأوضح أن مجالس المتعاملين أسهمت منذ إطلاقها خلال العام الجاري في تحديد فرص لتطوير الخدمات، وتنفيذ عدد من التحسينات، شملت دمج ثلاث خدمات صناعية في خدمة واحدة، وتبسيط متطلبات التصاريح الصناعية والإعفاءات الجمركية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصنعين. وقال إن الوزارة تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المصنعين والمستثمرين في مختلف إمارات الدولة، والاستماع إلى تحدياتهم وتحويل مقترحاتهم إلى تحسينات ملموسة، تركز على تصفير الإجراءات غير الضرورية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يتيح للمنشآت الصناعية التركيز على الإنتاج والتوسع والنمو. وأضاف أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، مع متابعة مخرجات مجالس المتعاملين بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتحويل المقترحات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وقياس أثرها في تبسيط المتطلبات وتقليص زمن إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات. وتسهم مجالس المتعاملين في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يستهدف إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض مدد إنجاز الخدمات بنسبة 50 % على الأقل، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال إعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها وإزالة المكرر منها. وقال حسن خالد سبت، مدير إدارة الخدمات الحكومية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مجالس المتعاملين التي نظمتها الوزارة في دبي والشارقة وأم القيوين، تعكس حرصها على التواصل الميداني المباشر مع المصنعين والمستثمرين، والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى تحسينات ملموسة في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. وأوضح أن الوزارة حققت خلال العامين الماضيين إنجازات نوعية ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، شملت خفض أكثر من 50 % من الخطوات المطلوبة من المستثمرين، وتقليص زمن إنجاز بعض الخدمات من عشرة أيام إلى خمس دقائق فقط، إلى جانب دمج ثلاث خدمات صناعية، هي الموافقة المبدئية والسجل الصناعي وتصريح الإنتاج الصناعي، في خدمة واحدة، وتقليل التكرار بنسبة 40 %، فضلاً عن أتمتة إجراءات خدمة شهادة برنامج المحتوى الوطني، وتعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين بعض الأنظمة. ورحب معالي محمد حسين الشعالي باستضافة مجلس المتعاملين في مرافق المجموعة بأم القيوين، مؤكداً حرص الشركة، التي تمتلك خبرة تمتد إلى 44 عاماً في مجال التصنيع، على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها التصنيعية، ورفع كفاءة عملياتها وتمكين موظفيها، والارتقاء بجودة اليخوت التي تنتجها. وأوضح أن برنامج الذكاء الاصطناعي في المجموعة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز إنتاجية الموظفين، وأتمتة العمليات التجارية، وتحقيق التميز في جودة اليخوت وتصميمها وهندستها وإنتاجها، مشيراً إلى بدء تشغيل ستة حلول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول أخرى قيد التنفيذ، بما يعكس التزام المجموعة بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القيمة المضافة في مختلف مجالات أعمالها. وأكد المشاركون في المجلس أهمية مواصلة تطوير الخدمات الحكومية ذات الأولوية للقطاع الصناعي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة المعاملات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ودعم تنافسية القطاع الصناعي في الدولة.

«الصناعة» وممثلو الشركات بأم القيوين يناقشون تبسيط الخدمات الحكومية

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

تفتح إمارة الشارقة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري ملف مستقبل الأسرة والتحديات في ظل تسارع التحولات الرقمية والاجتماعية من خلال منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026 الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو تحت شعار الأسرة توازن يصنع المستقبل بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية بهدف طرح حلول عملية لحماية التماسك الأسري وتعزيز جودة الحياة ومواجهة التغيرات التي تؤثر في العلاقات بين أفراد الأسرة والأجيال الجديدة.ويركز المنتدى على خمسة محاور رئيسة تستهدف معالجة أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة وفي مقدمتها تأثير التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات الأسرية والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الثقافية وتعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي ودور الأسرة في تحقيق التنمية والاستدامة إلى جانب التعليم وبناء قدرات الأجيال لمواجهة متطلبات المستقبل.ويشهد المنتدى مشاركة سالم عمر سالم المدير الإقليمي للإيسيسكو بالشارقة وعبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأسرة والطفل والدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والدكتور فراس حبال رئيس مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث وأيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في شؤون الأسرة والطفولة والتنمية المجتمعية.تأثير التكنولوجيا ويناقش المنتدى انعكاسات العالم الرقمي على سلوك الشباب والقيم الأسرية من خلال دراسة ميدانية تتناول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في التوجهات القيمية لدى الشباب في مجتمع الإمارات يقدمها الدكتور مستور رحيم والدكتورة وسيلة يعيش من جامعة الذيد فيما تستعرض أوراق علمية أخرى دور المرأة في تحقيق التوازن الأسري وأحدث الاتجاهات العالمية في الدراسات الأسرية.حلول عملية ويتضمن البرنامج ورشاً تطبيقية تركز على تعزيز التواصل داخل الأسرة ودعم التربية الوالدية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودة الحياة الأسرية إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة العائلية من خلال ورشة لصناعة القصص الكرتونية بالتقنيات الحديثة وورشة بعنوان بطارية العائلة على 20% كيف نعيد شحن البيت؟ والتي تناقش أساليب استعادة الحوار والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

منتدى إقليمي بالشارقة يبحث تحديات الأسرة الرقمية

هيئة تحرير فايننشيال تايمز تخيل مساعداً شخصياً مثالياً؛ يقضي الليل في التفاوض بشأن فاتورة الإنترنت العريض النطاق الخاص بك، ونقل مدخراتك إلى حساب مصرفي ذو فائدة أعلى، وإلغاء اشتراكات البث قبل تحول تجاربها المجانية إلى خطط مدفوعة بقليل.وقبل موعد الإفطار، يكون قد طلب هدية الذكرى السنوية لزواجك، التي كدت أن تنساها، وحل تعارضاً في المواعيد لم تلاحظه، ونقل تأمين منزلك إلى شركة تأمين أرخص. وكل ذلك دون الحاجة لملء نموذج ممل أو إجراء مكالمة هاتفية مطولة تتخللها ردود ساخرة من ممثل خدمة العملاء. إن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يضع قريباً مثل هذا المساعد الشخصي في جيب كل شخص. في أغسطس، أطلقت شركة «إنستنكت» «Instinct» الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مساعدها الذكي، ثم تبعتها شركة «ميتا» «Meta» بمساعدها «ميوز» «Muse» في الشهر الماضي.وخلافاً لروبوتات الدردشة التقليدية التي تجيب في الغالب عن الأسئلة، يمكن لهؤلاء الوكلاء تلقي التعليمات والتصرف بناءً عليها. إذ يتصفحون مواقع الويب، ويتفاعلون مع التطبيقات، ويقضون المهام بشكل مستقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المتوقع أن يحدثوا انقلاباً جذرياً في طريقة عمل الاقتصاد الرقمي. وبالنسبة للمستهلكين، فإن جاذبيتها واضحة؛ فقد جعلت شبكة الإنترنت المعلومات وفيرة، وبإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن غربلتها لمساعدة الأسر على توفير المال، وتجنب الرسوم الخفية، والعثور على أفضل الصفقات.رغم ذلك، فإن الاعتماد السريع ليس مضموناً بأي حال من الأحوال. فقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ماستركارد» «Mastercard» أن 85 % من المستهلكين منفتحون على العمل مع وكيل ذكاء اصطناعي، لكن 10 % فقط مستعدون للسماح لوكيل بإتمام عملية شراء بشكل مستقل. إن منح الروبوتات حق الوصول إلى الحسابات الشخصية والبيانات اللازمة لتحسين قراراتها ينطوي على مخاطر الاحتيال، وانتهاكات الخصوصية، والأخطاء المكلف.ويفضل بعض المستخدمين الحد من تعرضهم لهذه المخاطر عبر ربط مساعديهم الأذكياء بمحافظ رقمية منفصلة بدلاً من حساباتهم المصرفية الرئيسية. وفي الواقع، سيتوجب على شركات التكنولوجيا كسب ثقة المستهلكين. كما تحتاج الشركات للاقتناع والثقة أيضاً في التكنولوجيا الجديدة.ففي الشهر الماضي حظرت «أمازون» «Amazon» المساعد «ميوز» «Muse» من التسوق على منصتها. وفي الأسبوع الماضي، قيّد بنوك «سيتي جروب» «Citigroup»، و«بنك أوف أمريكا» «Bank of America»، و«جيه بي مورجان تشيس» «JPMorgan Chase» وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء. حيث تشعر قطاعات التجزئة بالقلق إزاء عمليات الشراء الاحتيالية، والمعاملات المتنازع عليها، وعمليات الإرجاع المكلفة. بينما تخشى البنوك أن تؤدي عمليات السحب الجماعي إلى تدافع مصرفي مزعزع للاستقرار.وهناك أيضاً تساؤلات عالقة حول المسؤولية القانونية إذا ارتكبت الروبوتات أخطاء، في حين يجب على مواقع الويب المصممة لمنع الزوار الآليين أن تكون قادرة الآن على التعامل مع طفرة في حركة المرور. وستحتاج البنية التحتية للاقتصاد الرقمي إلى التطور؛ إذ ستحتاج البنوك ومتاجر التجزئة وشركات التكنولوجيا إلى معايير مشتركة لتحديد هوية الوكلاء، ومنحهم الأذونات، وإدارة حركة المرور الآلية. ويجب أن تحدد قواعد واضحة الطرف المسؤول قانوناً إذا ساءت الأمور.وينبغي أن يكون بمقدور المستهلكين تعيين حدود الإنفاق، والموافقة على المعاملات، وإلغاء حق الوصول متى شاءوا. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات، خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث يغامر مديرو الثروات بالذكاء الاصطناعي بجعل الودائع الاستهلاكية أكثر عرضة للتقلب والانسحاب السريع. وإذا أمكن تجاوز هذه العقبات، فإن برامج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير قدرة المستهلكين على التفاوض، وستشكل دفعة قوية للشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خمول العملاء.وستضطر المتاجر والبنوك إلى التنافس بقوة أكبر للاحتفاظ بالعملاء، سواء من خلال عروض أفضل، أم مكافآت ولاء، أم تحسين جودة الخدمة.وقد تختفي بعض الأرباح السهلة، ما يجبر الشركات على فرض رسوم أكثر وضوحاً مقابل خدمات كانت تدعمها مالياً في السابق. لكن، بشكل عام، يعد المزيد من الشفافية أمراً مرحباً به. فالمستهلكون الأكثر إدراكاً سيجعلون الأسواق أكثر كفاءة، في حين أن المنافسة الأشرس ستجعل الشركات في حالة تأهب دائم وتحفز الابتكار. وقد يتجاوز التحدي مجرد السماح لهؤلاء الوكلاء بإتمام المعاملات، ليطال الطريقة التي صممت بها التجارة الإلكترونية أصلاً. فالمواقع والمتاجر الرقمية تتنافس اليوم على جذب انتباه المتسوقين، من خلال الإعلانات والتوصيات الشخصية والعروض المحدودة زمنياً، على أمل أن تؤثر هذه الوسائل في قرارات الشراء.لكن الوكيل الذكي لا يتصفح المتجر بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان؛ فهو لا ينجذب بالضرورة إلى إعلان بارز، ولا يشعر بالإلحاح حين يطلب منه اغتنام عرض قبل انتهائه.وإذا أصبح هؤلاء الوكلاء وسيطاً أساسياً بين الشركات والعملاء، فقد تفقد بعض أساليب التسويق المعتادة فاعليتها، فيما ستبحث الشركات عن طرق جديدة لجعل منتجاتها وخدماتها الخيار الذي ترجحه الخوارزميات. ومع الضمانات الصحيحة، يمكن للشركات والروبوتات وباحثي الصفقات الازدهار جنباً إلى جنب. ولكن سيتوجب على الشركات الاعتياد على متسوقين قادرين على رصد الرسوم الخفية وملاحقة استرداد الأموال دون نفاد صبر. وربما تواجه إدارة خدمة العملاء ندها الحقيقي قريباً.

المساعد الذكي يعيد تشكيل عالم التعاملات

وقّعت دائرة الصحة-أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة "ميرك"، الرائدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير خدمات رعاية الخصوبة وطب الإنجاب من خلال التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والبحث العلمي والابتكار. وتؤسس المذكرة التي تم توقيعها خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، لتعاون وثيق بين الجانبين يجمع بين ريادة دائرة الصحة - أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية والخبرات العالمية لشركة "ميرك" في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بهدف تعزيز القدرات التخصصية، وإتاحة فرص التطوير المهني والتعاون العلمي، والمساهمة في مواصلة الارتقاء بخدمات رعاية الخصوبة. وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ورمزي مراد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق النمو الناشئة في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وألكسندر شتاينباخ، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلاجات الخصوبة والغدد الصماء في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد فضل، المدير العام لشركة "ميرك" في منطقة الخليج والإمارات. مجالات وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تطوير مركز تميز وأكاديمية متخصصين في الخصوبة وأطفال الأنابيب في دولة الإمارات، حيث ستركز المبادرة على بناء القدرات، والتعليم المهني، وإعداد الكفاءات المتخصصة، والتدريب العلمي، ونقل المعرفة. ومن خلال تنمية الخبرات التخصصية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، تهدف المبادرة إلى دعم التطوير المستمر لخدمات الخصوبة وطب الإنجاب في أبوظبي، وإتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات مع المختصين في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وسيدعم التعاون برامج الزمالة الطبية وفرص التطوير المهني للكوادر السريرية المواطنة، بما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم التخصصي واكتساب المعارف المتقدمة. وتعكس هذه الجهود أهمية الاستثمار في تطوير القدرات السريرية والتعليم المهني لدعم تقديم خدمات رعاية الخصوبة وفق أعلى معايير الجودة، بالاستناد إلى الأدلة العلمية. وقالت الدكتورة خلود الضالعي :"تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين والشركاء من القطاع الخاص، بهدف تطوير الخبرات الطبية المتخصصة في مجال رعاية الخصوبة، وتعزيز توظيف الأدلة العلمية لتقديم رعاية عالية الجودة تراعي الاحتياجات الفردية للمرضى، وترسيخ معايير رائدة للتميز في هذا المجال.ومن خلال تعاوننا مع شركة ’ميرك‘، نسعى إلى تطوير الخبرات السريرية للكوادر الطبية الإماراتية، وتوفير المزيد من فرص التعلم والتطور المهني وفرص تبادل المعرفة والخبرات العلمية. وتدعم هذه الجهود طموحاتنا الأوسع لتمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، والحصول على الرعاية الصحية التي تلبي احتياجاتهم". تقدم من جانبه قال أحمد فضل : "يتوقف مستقبل رعاية الخصوبة على مدى قدرتنا على تسخير التقدم العلمي لإحداث نقلة نوعية في مجال طب الإنجاب. ويتطلب تحقيق ذلك مواصلة تطوير المعرفة العلمية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والممارسات السريرية.ومن خلال تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي، نسعى إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، ودعم فرص تبادل المعارف والخبرات العلمية والبحث والابتكار، بما يسهم في تطوير هذا المجال وتحقيق فوائد ملموسة للمرضى في نهاية المطاف". وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم "الملتقى العلمي العالمي السنوي للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي"، الذي يهدف إلى جمع المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء من القطاع وغيرهم من الجهات المعنية، لتبادل المعارف والخبرات العلمية، واستعراض الأبحاث وأحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي. وسيوفر الملتقى منصة لربط الخبرات المحلية بأحدث التطورات العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة العلمية وتطوير الشراكات البحثية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب. ويشكّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار محوراً آخر للتعاون بين الجانبين، حيث ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "ميرك" على استكشاف فرص تبادل المعارف والخبرات، وتحديد المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانات التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاكتشافات العلمية، ودعم الابتكار المسؤول، واستكشاف فرص الاستفادة من التقدم البحثي في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها. وينسجم هذا التعاون مع برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية واستراتيجية الخصوبة التي تتبناها دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال التركيز على تطوير القدرات والخبرات الطبية المتخصصة التي تشكل ركيزة أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الخصوبة. كما يتكامل مع الجهود الأوسع للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية، عبر تعزيز التعليم والتطور المهني، وترسيخ الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير معايير تقديم الخدمات. كما وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة "باتيرنا بايوساينسز"، الشركة الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والتي تعمل على تطوير حيوانات منوية منتجة مخبرياً لعلاج العقم لدى الرجال، في خطوة تنسجم مع مساعي الإمارة لاستشراف آفاق جديدة في رعاية الخصوبة، عبر الجمع بين علوم طب الإنجاب والخبرات الطبية المتخصصة. وجاء توقيع المذكرة على هامش قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، بهدف تعزيز الأبحاث المتعلقة بحالات العقم الشديد لدى الرجال، من خلال توحيد قدرات علوم الخلايا الجذعية والخبرات السريرية المتخصصة، بما يسهم في التوصّل لمسارات جديدة ومبتكرة لعلاج العقم، ويمنح الأفراد والأسر أملاً جديداً في تحقيق حلم الإنجاب. وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، والدكتور سكوت لوندي رئيس قسم الأبحاث في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة "باتيرنا بايوساينسز". وقالت الضالعي: "يمنح التقدم والتطور العلمي أملاً جديداً للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، إلا أنه لا بد لهذا الأمل أن يكون مستنداً إلى الأدلة العلمية الدقيقة وأرقى الممارسات الأخلاقية. لذلك يأتي تعاوننا مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و’باتيرنا بايوساينس‘ منسجماً مع هذه الرؤية، حيث يجمع بين الرعاية المتخصصة وأحدث ما توصلت إليه علوم طب الإنجاب لتعميق فهمنا للعقم لدى الرجال، واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل هذا المجال الطبي الحيوي. وتشكل منظومة أبوظبي الصحية المتصلة أساساً متيناً لهذه الجهود، حيث تمهد الطريق لتحقيق اكتشافات جديدة وفق أطر رقابية وتنظيمية مسؤولة تضع سلامة الأفراد وثقتهم في صميم أولوياتها". اكتشافات من جانبه قال الدكتور جورج بسكال هبر: "يقف طب الإنجاب اليوم على أعتاب سلسلة من الاكتشافات العلمية المتوقع أن تُحدث تحولاً غير مسبوق في هذا المجال منذ ظهور تقنية أطفال الأنابيب قبل نحو خمسة عقود. وقد أدركت دائرة الصحة - أبوظبي أهمية هذه الأبحاث، وعملت على تهيئة منظومة متكاملة توفر البيئة المثالية للجمع بين أحدث التطورات العلمية القائمة على أسس بحثية صارمة، والتي تقودها شركات رائدة مثل ’باتيرنا بايوساينسز‘، وبين البنية التحتية للرعاية السريرية عالمية المستوى والخبرات المتقدمة في إجراء التجارب السريرية التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. ولا شك أن مستقبل علوم طب الإنجاب تحمل آفاقاً واعدة للمستقبل". وأضاف الدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك": " لطالما كانت الخيارات العلاجية المتاحة للرجال الذين يعانون من انعدام إنتاج الحيوانات المنوية محدودة للغاية، حتى إن كثيراً منهم أُبلغوا بأن فرصهم في إنجاب أطفال تكاد تكون معدومة. وقد نجح فريقنا في إنتاج حيوانات منوية بشرية داخل المختبر انطلاقاً من الخلايا الأولية الموجودة في الخصيتين. وسيساعدنا تعاوننا مع شركائنا في أبوظبي على إجراء تقييم علمي دقيق، عبر مراحل متتابعة، لتحديد مدى إمكانية تحويل هذا الإنجاز البحثي إلى علاج آمن. وهدفنا هو إتاحة هذه العلاجات لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والمسؤولية العلمية". ومن المقرر أن تتولى شركة "باتيرنا بايوساينسز" تشغيل المختبر البحثي المشترك المقترح داخل مرافق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لدراسة مراحل تكوّن الحيوانات المنوية ونضجها بهدف توسيع الخيارات العلاجية المتاحة على المدى الطويل للرجال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في إنتاج الحيوانات المنوية، قد تحول في الوقت الراهن دون قدرتهم على الإنجاب. وسيتم تنفيذ الأبحاث على مراحل متتابعة، تبدأ بدراسة الخلايا المنوية، وتطوير تقنيات لاختيار الأمشاج السليمة وراثياً، واستكشاف أساليب لتحسين نمو الحيوانات المنوية ونضجها انطلاقاً من الخلايا السلفية الموجودة، وصولاً إلى دراسة عملية تكوين الحيوانات المنوية خارج الجسم. وقد تشمل مرحلة لاحقة محتملة استخدام تقنيات التحرير الجيني في الخلايا الجذعية المنتجة للحيوانات المنوية لتصحيح العيوب الوراثية المسببة للأمراض، على أن تظل هذه الأنشطة في نطاق الأبحاث المخبرية، وتخضع لمراجعات أخلاقية وتنظيمية مستقلة، إلى جانب دراسة تقنيات ناشئة أخرى.

"صحة أبوظبي" توقّع اتفاقيتين لتعزيز أبحاث الخصوبة وطب الإنجاب وتطوير العلاجات المبتكرة

أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن إطلاق النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، يومي 28 و29 أكتوبر 2026، في فندق بارك حياة جزيرة السعديات بأبوظبي. وتُعقد القمة تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، وبحضور متوقع لنحو 3,000 مشارك من قادة الشركات العائلية، ومديري مكاتب العائلات الاستثمارية، والمستثمرين، وصناع السياسات، وخبراء الحوكمة، وقادة الجيل الجديد. وتناقش القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الشركات العائلية، بما في ذلك الحوكمة، والتعاقب القيادي، وإدارة رأس المال العائلي، والتحول الذكي للأعمال، والتوسع الدولي، والاستدامة، إلى جانب دور الشركات العائلية في توجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.كما تتضمّن القمة حفلًا لتكريم الشركات المُدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026. ومن أبرز المتحدثين المشاركين جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم. ركيزة أساسية وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ودعم استدامته، فضلاً عن إسهامها في تحقيق توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. وانطلاقاً من هذه الأهمية، عملت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية في الدولة، على تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة هذه الشركات وتعزيز استمراريتها وانتقال أعمالها بنجاح بين الأجيال المتعاقبة، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية». وأضاف: «أصدرت الوزارة في ضوء هذا التشريع 4 قرارات وزارية لتنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بعمل الشركات العائلية، شملت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، وإيداع ميثاق الشركة العائلية في السجل، وشراء الشركات العائلية لحصصها، وتعدد فئات حصص الشركات العائلية. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية لهذه الشركات، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لنموها واستدامتها، بما يعزز دورها في دعم القطاع الخاص، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً للشركات العائلية على المستويين الإقليمي والعالمي»، مشيراً إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الشركات العائلية في الدولة، والتعرف على تطلعاتها واحتياجاتها في ضوء التحولات الراهنة، ومناقشة سبل دعم نموها واستدامتها. وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تمرّ الشركات العائلية اليوم بمرحلة تحوّل تتطلب تطوير الحوكمة وإعداد الجيل القادم واعتماد نماذج أكثر مرونة لإدارة الأعمال ورأس المال. وتُوفّر أبوظبي بيئة مثالية لقيادة هذا الحوار، وتعكس القمة رؤيتنا لأهمية تمكين الشركات العائلية من توظيف رأس المال العائلي محركاً للاستثمار والابتكار والتنمية طويلة الأجل، بما يعزّز استمراريتها وقدرتها على المنافسة عبر الأجيال». وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستندة إلى روح المبادرة والطموح، والحرص بناء قيمة مستدامة تمتد عبر الأجيال. ومع تطور تطلعات هذه الشركات، بات تحقيق النمو والحفاظ على الثروات وضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال أولويات متكاملة تتطلب رؤية بعيدة المدى. وفي بنك أبوظبي الأول، ندرك أن دعم الشركات العائلية يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. فمن خلال قدراتنا المتكاملة وشبكتنا الدولية الواسعة، نوفر لهذه العائلات الخبرات ورؤوس الأموال والفرص التي تمكّنها من تنمية أعمالها، والحفاظ على إرثها، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة النجاح والازدهار». وعلى مدار يومي القمة، يسلّط «منتدى صناع المستقبل» الضوء على دور الجيل الجديد في قيادة الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بانتقال القيادة والملكية، وإدارة العلاقات العائلية، والحفاظ على السمعة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو عبر الأجيال. تُعقد القمة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وبشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة بنك أبوظبي الأول بصفته الشريك المقدِّم، وكلٍّ من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وأبوظبي العالمي (ADGM) بصفتهم شركاء استراتيجيين، وإي اف چي هيرميس بصفتها شريك الفعالية، وأكاديمية أبوظبي العالمي بصفتها شريك المعرفة، إلى جانب صندوق أبوظبي للتنمية، وHub71، وجمعية الإمارات للشركات العائلية، والمجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال، ومبادرة بيرل بصفتهم شركاء داعمين.

تنظمها فوربس الشرق الأوسط 28 أكتوبر بأبوظبي

«قمة الشركات العائلية» تناقش التعاقب القيادي وإدارة رأس المال العائلي

محمد السويدي: الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % 1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 % على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها. وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين. وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة. علاقات راسخة وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به». فرص استثمارية وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة». وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين. الاقتصاد الجديد وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر. وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. أمن الطاقة كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود. التكنولوجيا المالية وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية. وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة. وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. علاقات متنامية وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية. كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات. وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقيات مع كل من شركة «إيزومورفيك لابز»، وشركة «ووب»، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأسترازينيكا.وتهدف الاتفاقية بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «إيزومورفيك لابز» إلى التعاون في مجال البحوث المتعلقة باكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل الانتقال من مرحلة البحوث ما قبل السريرية إلى التجارب السريرية.وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وماكس جادربيرغ، رئيس شركة «إيزومورفيك لابز» خلال فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026.وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إن الذكاء الاصطناعي يدفع اليوم نحو تحوّل نوعي في مجال الاكتشاف الدوائي، إذ لا يقتصر هذا التحوّل على تحفيز وتيرة تطوير الأدوية فحسب، بل يمكّن أيضاً من استهداف الأمراض بدقة أكبر من أي وقت مضى.من جانبه قال ماكس جادربيرغ، إن «إيزومورفيك لابز» تعمل على وضع تصور جديد لعملية اكتشاف الأدوية برمتها، انطلاقاً من المبادئ العلمية الأساسية، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.<h2>تعاون بحثي</h2>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «ووب» عن اتفاقية تعاون بحثي استراتيجي لاستكشاف دور البيانات الصحية، التي تُجمع بصورة مستمرة في تعزيز الصحة الوقائية. وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووب»، خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي.ويشمل التعاون تنفيذ برنامج بحثي على مراحل يركز على صحة القلب والشرايين والأيض، ويستكشف دور التقنيات القابلة للارتداء في مساعدة الأفراد على فهم مؤشراتهم الصحية بصورة أفضل، وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحية أكثر استنارة واتباع نهج استباقي للحفاظ على صحتهم.وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «من خلال شراكتنا مع شركة «ووب»، سنعزز قدرتنا على استكشاف سبل الاستفادة من البيانات التي توفرها التقنيات القابلة للارتداء، وتحويلها إلى إرشادات صحية عملية ومخصصة، بما يساعد الأفراد على فهم حالتهم الصحية بصورة أفضل، وتبنّي تغييرات سلوكية مستدامة، تسهم في الارتقاء بصحتهم».من جهته قال ويل أحمد، إن هذه الشراكة تمثل محطة بارزة في مسيرة تعاون شركة «ووب» مع أبوظبي، لافتاً إلى أن الشركة بدأت أعمالها في دولة الإمارات عام 2016، ومنذ ذلك الحين وضع مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين ثقتهم في ووب، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالصحة والأداء البدني.<h2>علوم الحياة</h2>كما أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وكليفلاند كلينك أبوظبي وأسترازينيكا، تعاوناً جديداً، يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة رئيسية ضمن شبكة أسترازينيكا العالمية للتجارب السريرية، ومركزاً عالمياً لبحوث علوم الحياة، بالاستفادة من منظومتها الصحية الذكية وبنيتها التحتية البحثية المتقدمة، وبيئتها التنظيمية الداعمة. وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وجورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي، والسير باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا.ويتضمن التعاون بحث إجراء ما يصل إلى 30 تجربة سريرية في أبوظبي بحلول عام 2030 ضمن محفظة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية الحيوية، مع التركيز على أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، التي تُعدّ من أبرز مسببات الوفيات في دولة الإمارات.ويتوقع أن يسهم التعاون في استقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 180 مليون درهم «50 مليون دولار» في بحوث علوم الحياة في أبوظبي بحلول عام 2030.

بحضور ذياب بن محمد

«صحة أبوظبي» تبرم اتفاقيات تعاون لتطوير القطاع الطبي

يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين. البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية. وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية. تحوُّل في المنافسة وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام. الثقة المشروطة أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم. وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء. أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء. التجارة الرقمية قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات. وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة. وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية. حدود واضحة من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة. وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً. المستهلكون يشترطون تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها. أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار. من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة. في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.

نتائج البحث عن: وكيل الذكاء الاصطناعي