<div data-empty="false">أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعاً لبعض الوقت.</div><div data-empty="false">وأوضحت لاغارد في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس»: «الصدمة الحالية أطول أمداً». وأشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط «مستمر. </div>ونتوقع استمرار التقلبات والضغوط على أسعار الطاقة، رغم أن ارتفاع الأسعار يشكل أيضاً خطراً على النمو وقد يؤدي إلى تباطئه».<div data-empty="false">رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الثانية منذ أن أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. </div>ويتوقع مسؤولو السياسة النقدية مزيداً من الزيادات لإعادة التضخم، الذي يتجاوز حالياً 3 %، إلى 2 %، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مناقشاتهم لـ«بلومبرغ» يوم الخميس.<div data-empty="false">وقالت لاغارد، وفق نص المقابلة المنشور على موقع البنك المركزي الأوروبي: «حدثت صدمة كبيرة من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما توقعنا».</div><div data-empty="false">وأضافت أن حرب إيران و«تدمير طاقات التكرير حول العالم، خصوصاً في روسيا»، أديا إلى «زيادة تكاليف الطاقة، وهذا يدفع جميع الأسعار إلى الارتفاع».</div>وتابعت: «في مثل هذا الوضع، ومع تمتع اقتصادنا أيضاً بالمتانة، نكون ملزمين بالتحرك».<div data-empty="false">وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى نطاق مقيّد بدرجة طفيفة للسيطرة على نمو الأسعار. </div>وبعد تحرك الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع 2.5 %، وهو مستوى يراه كثيرون، بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، عند الحد الأعلى للنطاق المحايد.<div data-empty="false">وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي الأوروبي، التي نُشرت الخميس، تسارع التضخم في عامي 2027 و2028، مع تجاوز معدل العام الأخير المستهدف بقليل.</div>كما رُفعت توقعات النمو بفضل متانة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة صراع الشرق الأوسط ورياح معاكسة أخرى، مثل السياسات التجارية الأمريكية.

كريستين لاغارد: صدمة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطومبرغ

يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تبدو شبه محسومة، ما يسلط الضوء على مدى استعداد مسؤولي السياسة النقدية لاتخاذ خطوة ثالثة في وقت لاحق من العام.يُتوقع أن تؤكد زيادة مرتقبة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس موقع «المركزي الأوروبي» بوصفه البنك المركزي الأكثر تشدداً بين دول مجموعة السبع، بعدما أُشير إلى هذه الخطوة على نطاق واسع، ما يرجح أن النقاش بدأ يتحول بالفعل إلى مدى الحاجة إلى إقرار زيادة أخرى (للمرة الثالثة).يتخذ صناع السياسة النقدية، العائدون لتوهم من عطلتهم الصيفية الطويلة والمزودون بتوقعات فصلية جديدة، قرارهم المرتقب وسط استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتجدد ارتفاع تكاليف الوقود، في منطقة لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.أظهرت بيانات حديثة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 3.3%، وهي أسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات وأعلى بوضوح من المستوى المستهدف البالغ 2%.وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد تختبر بيانات أسعار المستهلكين المنتظر صدورها خلال الأسبوع المقبل نظرته المطمئنة نسبياً إلى التضخم، كان البنك المركزي الأوروبي واضحاً بشأن ضرورة تشديد السياسة النقدية استباقياً. وقد تدعم مؤشرات متانة النمو هذا التوجه.مع ذلك، قدمت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو بعض الارتياح، بعدما تباطأ ما يُعرف بالمؤشر الأساسي على نحو غير متوقع. لكن مسؤولي السياسة النقدية لا يبدون مستعدين للمجازفة، لا سيما بعد تعرضهم لانتقادات بسبب تأخر استجابتهم لصدمة تكلفة المعيشة في 2022.قد يكون النقاش بشأن إقرار زيادة ثالثة للفائدة متقارباً للغاية. ففي حين رجح محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس شيمكوس أن زيادة سبتمبر لن تكون كافية، توخى رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل الحذر حيال تقديم أي مؤشرات.ويضع المستثمرون في اعتبارهم إلى حد كبير زيادة للفائدة في ديسمبر، رغم أن معظم الاقتصاديين رجحوا أن تكون زيادة يوم الخميس هي الأخيرة في الوقت الراهن. غير أن هذا التوافق بدأ يُظهر مؤشرات على التحول، بعدما عدّل محللون في «جيه بي مورغان» و«سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» توقعاتهم خلال الأيام الأخيرة ليرجحوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة مجدداً وسط تضخم يتجاوز 3%

أولاف ستوربيك تواجه عملية تجديد المقر التاريخي للبنك المركزي الألماني (البوندسبنك) في فرانكفورت، والتي تقدر بنحو 3.3 مليارات يورو، انتقادات حادة من جانب مكتب التدقيق الفيدرالي الألماني، لذلك يبحث البنك حالياً إمكانية التخلي عن مقره الشهير الذي يضم في خزائنه نصف احتياطيات الذهب الألمانية.<div data-empty="false">وكان ديوان المحاسبة الاتحادي نشر منذ أيام تقريراً شديد اللهجة انتقد خطة ترميم المبنى القديم ومجمعه المحيط، التي تهدف إلى استيعاب نحو 5.400 موظف يعملون في فرانكفورت وتعيد الأزمة إلى الأذهان الجدل الذي أثاره مشروع ترميم مقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن، الذي وصلت تكلفته إلى 2.5 مليار دولار وأثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div><div data-empty="false">وكان موظفو البنك المركزي الألماني قد أخلوا المقر عام 2021 وانتقلوا إلى برج يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وسط فرانكفورت، بعدما تبين أن المبنى الأصلي بحاجة إلى إزالة الأسبستوس ومواد إنشائية أخرى قد تكون ضارة.</div><div data-empty="false">وبحسب المخططات، كان من المقرر عودة الموظفين إلى المقر القديم بحلول 2032 غير أن رئيس البنك المركزي، يواخيم ناغل، الذي ورث هذا المشروع لدى توليه المنصب عام 2022، يدرس حالياً إمكانية التخلي عن العودة إلى الموقع الأصلي، وفقاً لمصادر مطلعة وترى هذه المصادر أنه من المرجح أن يكون بيع المقر القديم خياراً أكثر جدوى اقتصادياً، إذ يمكن تحويله إلى مشروع سكني فاخر في مدينة تعاني شحاً في المعروض وفي هذه الحالة، يمكن للبوندسبنك إما استئجار مكاتب حديثة وسط فرانكفورت، أو البحث عن موقع لتشييد مقر جديد. </div>وقال البنك المركزي في بيان : «نجري حالياً تحليلاً للتكلفة والعائد بناءً على الوضع الحالي للمشروع»، موضحاً أن الدراسة تشمل الجوانب المالية إلى جانب «الاعتبارات الأمنية».<div data-empty="false">وهناك حالياً نحو 1700 طن من سبائك الذهب، بقيمة سوقية 155 مليار يورو، في خزانة تحت الأرض داخل المقر. </div>وفي حال التخلي عن العودة إلى المبنى القديم، فسيتعين نقل هذه الكميات إلى مواقع آمنة أخرى، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة لإعادة احتياطياته من الذهب المخزنة في نيويورك.<div data-empty="false">وتعود قصة إعادة التطوير إلى عام 2016، عندما قرر البنك المركزي الألماني ترميم مقره الرئيسي بدلاً من هدمه، كما بدأ في التخطيط لإضافة مجمع جديد يضم 4 مبانٍ مكتبية، ومركزاً رياضياً، ومجمع مطاعم، وحضانة أطفال، بتكلفة قدرت آنذاك بـ3.6 مليارات يورو لكن مع تصاعد التضخم ارتفع هذا التقدير إلى نحو 4.6 مليارات يورو.</div><div data-empty="false">وبعد الجائحة وانتشار العمل عن بُعد، تبين للبنك أن الخطط أصبحت متقادمة، إذ بنيت على افتراض حضور الموظفين للمكاتب بنسبة تتجاوز 90 %.</div>ومنذ ذلك الحين، بدأ رئيس البنك، يواخيم ناغل، في تقليص الخطط التي ورثها عن سلفه ينس فايدمان، لكن رغم هذه التعديلات، ما زال المشروع تحت تدقيق صارم.وتشير آخر التقديرات العلنية الصادرة 2024 إلى أن التكلفة تبلغ 3.3 مليارات يورو رغم أن التوقعات تفيد بانخفاضها أكثر لاحقاً.<div data-empty="false">وكان ديوان المحاسبة الاتحادي قد نشر مراجعة لاذعة من جزأين تعود إلى أبريل 2024، قال فيها: «من دون مبرر واضح، خطط البنك المركزي الألماني لمساحات مكتبية تزيد بنحو 5400 متر مربع عما تسمح به المعايير الحكومية» مضيفاً: إن هذا القرار رفع التكاليف التشغيلية للمباني طوال عمرها الافتراضي بنحو 1.7 مليار يورو.</div><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فقد خصص البنك المركزي مساحة مكتبية لكل موظف تزيد بأكثر من 10 % على ما تحدده القواعد الرسمية، مستنداً في ذلك إلى إرشادات عمرها 50 عاماً تعود إلى فترة كان الموظفون يعملون فيها باستخدام الملفات الورقية.</div>كما أن التكلفة المقررة لكل مقعد في حضانة الأطفال داخل المقر ستبلغ 5 أضعاف المستوى المعتاد.ورغم أن استقلالية البنك المركزي تعفيه من الالتزام بالمعايير الحكومية، خلص ديوان المحاسبة إلى أن التكاليف الباهظة للغاية لا يمكن تفسيرها فقط لمجرد خصوصية وضع البنك المركزي الألماني ووجه له انتقاداً إضافياً بسبب «بطء وضعف» تبادل المعلومات، وهو ما أعاق بشكل كبير عملية المراجعة.<div data-empty="false">وشيد المبنى الإداري الرئيسي بين عامي 1967 و1972 بتصميم من المعماري أوتو آبل وكان بيتر كاتشولا شمايل، مدير متحف العمارة الألماني، وصف المبنى 2018 بأنه «رصين وأنيق».</div><div data-empty="false">وفي ذروة عصر البنك المركزي الألماني قبل إطلاق اليورو 1999، حين كان المصرفيون المتشددون مثل كارل أوتو بوهل، هيلموت شليسنغر، وهانس تيتماير يهيمنون على السياسة النقدية الأوروبية، أصبح المبنى الرمادي الضخم رمزاً لثقافة الاستقرار المالي الصارمة التي اشتهر بها البنك.</div><div data-empty="false">وكان مكتب الرئيس في قلب الطابق 12 يوفر إحدى أفضل الإطلالات على أفق المدينة.</div><div data-empty="false">غير أن المبنى لم يحظَ بإجماع من الموظفين، إذ كان يفتقر إلى أنظمة تكييف الهواء في معظم طوابقه باستثناء الطابقين العلويين المخصصين لمجلس الإدارة وفي 2022، أدرج المبنى على قائمة المعالم التاريخية المحمية.</div>

تضخم تكاليف الترميم يدفع «البوندسبنك» لدراسة بيع مقره التاريخي

أشارت تقديرات  البنك المركزي الألماني إلى أن الاقتصاد المحلي فقد زخمه مرة أخرى في فصل الربيع المنصرم. وكتب في تقريره الشهري الحديث الصادر اليوم الأربعاء (16 يوليو  أن من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي  لألمانيا  سجل ركوداً في الربع الثاني من 2025.وكان أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نمواً بمعدل 0.4 % على نحو مفاجئ في الربع الأول، وذلك بسبب قيام  الشركات  بتقديم موعد عمليات التوريد تحسباً لفرض رسوم جمركية أمريكية، مما أدى إلى انتعاش الإنتاج الصناعي، غير أن البنك المركزي أوضح أن تأثيرات هذا التقديم المؤقت، انتهت الآن.في الوقت نفسه، حذر البنك من "رياح معاكسة إضافية" تواجه قطاع التصدير الألماني بسبب السياسة الجمركية الأمريكية. جاء ذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع أغسطس/ آب المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبروكسل. وفي حال دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ كما تهدد واشنطن، فإن ذلك سيشكل "خطراً كبيراً ينذر بتراجع الاقتصاد الألماني"، وفقاً للبنك المركزي.وكان رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناغل قد صرح سابقا بأن حالة عدم اليقين الخاصة بالرسوم الجمركية تضر بالتنمية الاقتصادية. وأكد لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية أن التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة يجب أن يكون هدف الاتحاد الأوروبي، غير أنه أعرب عن رفضه لحدوث ذلك "بأي ثمن".ولا يزال البنك المركزي يرى أن الاتجاه الأساسي للاقتصاد الألماني ضعيف، لافتاً إلى أنه على الرغم من تحسن معنويات قطاع الأعمال، مثل مؤشر معهد "إيفو" لمناخ الأعمال في ضوء توقعات بضخ الحكومة الألمانية لاستثمارات بمليارات اليوروهات، فإن الأثر الإيجابي لهذا العامل على الاقتصاد سيظهر متأخراً.في المقابل، لا تزال الشركات الصناعية تعمل بأقل من طاقتها، في الوقت الذي يحجم فيه المستهلكون عن الإنفاق، ويعاني قطاع البناء من أزمة. في المقابل، نوه البنك المركزي الألماني إلى استمرار حالة الاستقرار في سوق العمل الألماني حتى الآن.وكان البنك المركزي توقع في تقريره الصادر في يونيو/ حزيران الماضي ركودا للاقتصاد هذا العام. وفي هذه الحالة سيسجل الاقتصاد الألماني في 2025 ركودا للعام الثالث على التوالي، وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

الاقتصاد الألماني يفقد زخمه في الربع الثاني لـ2025

يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الخميس لأول مرّة منذ أكثر من عقد، لكنه يواجه ضغوطاً لاتّخاذ مزيد من الخطوات في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية.
يستعد المصرف الأوروبي منذ شهور لانتهاء حقبة القروض الزهيدة التي دعمت الاقتصاد خلال سلسلة أزمات في السنوات الأخيرة.
وفي مسعى لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، قال المصرف المركزي إنه ينوي رفع معدلات الفائدة بربع نقطة، في خطوة غير مسبوقة منذ العام 2011.
وأوقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات منذ مطلع يوليو مع استعداده لرفع الفائدة.
يأتي رفع معدلات الفائدة رداً على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعاً بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6 % في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وتواصل المؤسسة التي تتخّذ من فرانكفورت مقراً محاولة اللحاق بركب جهات مماثلة مثل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي سبق نظيره الأوروبي في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.
- «بطيئة» -وكان سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبياً على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما يبلغ المعدل الرئيسي حالياً 0.5%.
وصُمم معدل الفائدة العقابي الذي يفرض رسوماً على المصارف لإيداع أموالها في البنك المركزي الأوروبي للتشجيع على زيادة الإقراض والنشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم.
وبعدما بقيت منخفضة على مدى سنوات، ارتفعت الأسعار اليوم نتيجة تعطل سلاسل الإمداد جرّاء وباء كوفيد والقفزة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب حرب أوكرانيا.
وجاء الارتفاع الكبير في مستويات التضخم مفاجئاً للمصارف المركزية، لا سيما البنك المركزي الأوروبي.
والآن، يهدف البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لإخراجها من المنطقة السلبية بحلول نهاية سبتمبر كجزء من مجموعة قرارات برفع معدلات الفائدة بشكل «تدريجي لكنه مستدام»، بحسب رئيسة المصرف الأوروبي كريستين لاغارد.
ويرى كارستن برزيسكي من مصرف «آي إن جي» أن «عملية التطبيع الحذرة التي بدأها البنك المركزي الأوروبي نهاية العام الماضي كانت بكل بساطة بطيئة ومتأخرة للغاية».
وأضاف إنه مع تسبب كل إصدار جديد للبيانات بحالة ذعر جديدة، فإن خطوة الربع نقطة الحذرة التي اتّخذها البنك المركزي الأوروبي قد تؤدي إلى «خيبة أمل».
وأوضح أن بعض صانعي القرارات في المصرف قد يضغطون من أجل تحرّك أسرع لكن المسألة ستتمثل بـ«محاولة للموازنة بين مصداقية البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة يمكن التنبؤ بخطواتها ومصداقيته كجهة عازمة على مكافحة التضخم».
 «معادلة مستحيلة»
ويرى مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «بيكتيت لإدارة الثروات» فريدريك دوكروزيت بأن البنك المركزي الأوروبي وجد نفسه أمام «معادلة يستحيل حلها».
وكان القائمون على المصرف المركزي عازمين على مكافحة التضخم بينما يقف «اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود»، وهي ظروف يترددون فيها عادة في رفع معدلات الفائدة.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحاً في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
وإذا ما أضيف إلى ذلك تراجع اليورو الذي بلغ مستوى التكافؤ مع الدولار مؤخراً لأول مرة منذ نحو 20 عاماً، والأزمة السياسية في إيطاليا، فستزداد صعوبة الحسابات النقدية، بحسب دوكروزيت.
وأثار انسحاب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي كان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي قلق المستثمرين، ما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض مجدداً.
ودفع الضغط المتزايد بشكل متسارع في أسواق السندات البنك المركزي الأوروبي إلى الاستجابة في منتصف يونيو عبر المسارعة في تصميم أداة لمكافحة «التجزئة» في منطقة اليورو.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس مطلع يوليو إن الأداة الجديدة «ضرورية» لتجنّب «تباين مبالغ فيه» في تكاليف الاستدانة التي تواجهها مختلف الدول ولضمان تأثر جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل متساو بالإجراءات النقدية.لكن الفكرة قوبلت ببعض التشكيك من عدد من أعضاء مجلس الحكام.
وحذّر مدير البنك الاتحادي الألماني المعروف بسياساته المحافظة يواخيم ناغل من أنه لا ينبغي استخدام أي أداة مخصصة للأزمات إلا في ظل «ظروف استثنائية» وبناء على شروط صارمة.

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة الخميس تحت ضغط التضخم

قرر البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة 21 يوليو الجاري، وذلك لأول مرّة منذ أكثر من عقد، لكنه يواجه ضغوطا لاتّخاذ مزيد من الخطوات في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية.
ويستعد المصرف الأوروبي منذ شهور لانتهاء حقبة القروض الزهيدة التي دعمت الاقتصاد خلال سلسلة أزمات في السنوات الأخيرة.
وقال المصرف المركزي إنه ينوي رفع معدلات الفائدة بربع نقطة، في خطوة غير مسبوقة منذ العام 2011، في مسعى لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.
وأوقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات منذ مطلع تموز/يوليو مع استعداده لرفع الفائدة.
ويأتي رفع معدلات الفائدة ردا على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعا بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8,6 في المئة في حزيران/يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وتواصل المؤسسة التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا محاولة اللحاق بركب جهات مماثلة مثل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي سبق نظيره الأوروبي في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.
معدل الفائدة العقابي
كان سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبيا على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما يبلغ المعدل الرئيسي حاليا -0,5%.
وصُمم معدل الفائدة العقابي الذي يفرض رسوما على المصارف لإيداع أموالها في البنك المركزي الأوروبي للتشجيع على زيادة الإقراض والنشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم. 
وبعدما بقيت منخفضة على مدى سنوات، ارتفعت الأسعار اليوم نتيجة تعطل سلاسل الإمداد جرّاء وباء كوفيد والقفزة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب حرب أوكرانيا.
وجاء الارتفاع الكبير في مستويات التضخم مفاجئا للمصارف المركزية، لا سيما البنك المركزي الأوروبي. 
والآن، يهدف البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لإخراجها من المنطقة السلبية بحلول نهاية أيلول/سبتمبر كجزء من مجموعة قرارات برفع معدلات الفائدة بشكل "تدريجي لكنه مستدام"، بحسب رئيسة المصرف الأوروبي كريستين لاغارد.
ويرى كارستن برزيسكي من مصرف "آي إن جي" أن "عملية التطبيع الحذرة التي بدأها البنك المركزي الأوروبي نهاية العام الماضي كانت بكل بساطة بطيئة ومتأخرة للغاية".
وأضاف أنه مع تسبب كل إصدار جديد للبيانات بحالة ذعر جديدة، فإن خطوة الربع نقطة الحذرة التي اتّخذها البنك المركزي الأوروبي قد تؤدي إلى "خيبة أمل". 
وأوضح أن بعض صانعي القرارات في المصرف قد يضغطون من أجل تحرّك أسرع لكن المسألة ستتمثل بـ"محاولة للموازنة بين مصداقية البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة يمكن التنبؤ بخطواتها ومصداقيته كجهة عازمة على مكافحة التضخم".
معادلة مستحيلة
ويرى مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "بيكتيت لإدارة الثروات" فريدريك دوكروزيت بأن البنك المركزي الأوروبي وجد نفسه أمام "معادلة يستحيل حلها".
وكان القائمون على المصرف المركزي عازمين على مكافحة التضخم بينما يقف "اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود"، وهي ظروف يترددون فيها عادة في رفع معدلات الفائدة.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
وستزداد صعوبة الحسابات النقدية، إذا ما أضيف إلى ذلك تراجع اليورو الذي بلغ مستوى التكافؤ مع الدولار مؤخرا لأول مرة منذ نحو 20 عاما، والأزمة السياسية في إيطاليا، بحسب دوكروزيت.
وأثار انسحاب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي كان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي قلق المستثمرين، ما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض مجددا.
ودفع الضغط المتزايد بشكل متسارع في أسواق السندات البنك المركزي الأوروبي إلى الاستجابة في منتصف حزيران/يونيو عبر المسارعة في تصميم أداة لمكافحة "التجزئة" في منطقة اليورو.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس مطلع يوليو إن الأداة الجديدة "ضرورية" لتجنّب "تباين مبالغ فيه" في تكاليف الاستدانة التي تواجهها مختلف الدول ولضمان تأثر جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل متساو بالإجراءات النقدية.
لكن الفكرة قوبلت ببعض التشكيك من عدد من أعضاء مجلس الحكام.
وحذّر مدير البنك الاتحادي الألماني المعروف بسياساته المحافظة يواخيم ناغل من أنه لا ينبغي استخدام أي أداة مخصصة للأزمات إلا في ظل "ظروف استثنائية" وبناء على شروط صارمة.

التضخم يجبر "المركزي الأوروبي" على رفع الفائدة.. والتطبيق 21 الجاري

دول الخليج..  كيف تستفيد شركاتنا من المعجزة الاقتصادية هناك

دبي.. قصة نجاح مذهلة في النقل الجوي والسياحة (الحلقة الثالثة)

target9201553910602574606.jpg

كل يوم ينطلق أو يحط أكثر من 100 ألف شخص في مطار دبي الدولي، وبذلك فإن لدى دبي أكبر مطار في الشرق الأوسط كما تتواجد المدينة ضمن قائمة المطارات الدولية العشرة الأوائل في العالم.

نتائج البحث عن: يواخيم ناغل