<div data-empty="false">هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟</div><div data-empty="false">دبي – عماد الدين إبراهيم </div><div data-empty="false">شهدت بورصة لندن للمعادن تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق بتجاوزها عتبة 14,533 دولاراً للطن، لتختتم موجة مكاسب متواصلة عززتها المخاوف المتزايدة من توسيع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية ليشمل واردات المعادن المكررة. </div><div data-empty="false">يأتي هذا الصعود في وقت تعيش فيه الأسواق المالية حالة من الاضطراب والتحولات الهيكلية؛ إذ تعاني السندات العالمية من تذبذب في العوائد تحت ضغط سياسات التشدد النقدية المتقلبة، في حين يواجه الذهب والفضة ضغوطاً متصاعدة وتذبذبات حادة أفقدتهما جزئياً نصيبهما التقليدي كعذراء آمنة وثابتة، ما دفع بوصلة المستثمرين والمؤسسات المالية للبحث عن أصول بديلة تجمع بين قيمتها الاستثمارية وحجم الطلب التشغيلي الواقعي.</div><div data-empty="false">وفي ظل المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، يبرز السؤال حول ما إذا كان النحاس قد تحول بالفعل إلى «الاستثمار الأنسب» في المرحلة الحالية. </div><div data-empty="false">وتشير القراءة التحليلية لمستقبل هذا المعدن الأحمر إلى أنه يمتلك مقومات فريدة تتفوق على الذهب والفضة في الوقت الراهن؛ فالنحاس ليس مجرد ملاذ للتحوط، بل هو شريان حقيقي للتحول الاقتصادي العالمي، بفضل الطلب الكثيف والمستمر الناتج عن توسع مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء العالمية. ومع تفاقم العجز الهيكلي بين المعروض المحدود من المناجم الكبرى القديمة والطلب المتزايد، تتزايد جاذبية النحاس كأصل استثماري يضمن نمواً مستداماً، على عكس المعادن النفيسة التي تتأثر بشكل مباشر بمضاربات أسعار الفائدة والدولار.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد سلاسل الإنتاج والتوريد، أحدثت هذه الفجوة ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية؛ حيث أبرزت تقارير شبكة بلومبرغ والدوائر المالية في وول ستريت أن إعادة توجيه شحنات النحاس بنشاط نحو السوق الأمريكية للاستفادة من فروق الأسعار والتحوط ضد الرسوم الجمركية القادمة تسببت في إحداث ارتباك شديد في مستويات المخزون العالمي. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، أعربت وسائل إعلام أوروبية وآسيوية عن قلقها البالغ من تعمق أزمة التوريد ونقص الإمدادات للمصنعين المحليين، مؤكدة أن تزايد القيود التجاريّة والتعريفات الجمركية يهدد باستمرار اشتعال الأسعار ويعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية للمعادن الاستراتيجية، ما يجعل النحاس محور التنافس الجيواقتصادي القادم ومحركاً رئيسياً لاتجاهات رؤوس الأموال العالمية.</div>

هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟

ارتفع سعر مزيج برنت مقترباً من 50 دولاراً للبرميل أمس بعد أن بدد السحب من مخزونات الخام الأميركية تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الصيني.
وقال معهد البترول الأميركي أمس، إن مخزونات النفط الأميركية هبطت 3.7 ملايين برميل الأسبوع الماضي وتراجعت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج باوكلاهوما بنحو 500 ألف برميل.
وارتفع سعر برنت 40 سنتاً إلى 49.48 دولاراً للبرميل كما زاد الخام الأميركي الخفيف 45 سنتاً ليصل إلى 46.81 دولاراً للبرميل.
وارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الـ 12 أول من أمس إلى 43.84 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر أمس الذي قبله والذي وصل 43.81 دولاراً للبرميل. وتضم سلة خامات «أوبك» الجديدة ـ التي تعد مرجعاً في مستوى سياسة الإنتاج ـ 12 نوعاً هي خامات:
 مربان الإماراتي ومزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي بجانب خامات التصدير الكويتي و«السدر» الليبي و«بوني الخفيف» النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي والفنزويلي «ميراي» و«جيراسول» الأنغولي و«أورينت» الأكوادوري.
وساعدت بيانات القطاع النفطي الأميركي على تحييد الأثر السلبي لانكماش حاد في الصناعات التحويلية الصينية.
وأظهر مسح خاص أمس أن ضعف الطلب أدى إلى أسوأ انكماش لقطاع المصانع العملاق في الصين في ست سنوات ونصف السنة في سبتمبر ما أدى إلى نزوح المستثمرين إلى أسواق أخرى في آسيا بحثاً عن ملاذ آمن في تحرك يقول محللون إنه قد يمتد إلى شتى أنحاء العالم.
وهبطت الأرقام الأولية لمسح كايكسينماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى 47 نقطة في سبتمبر مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس 2009، وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش.
ويجري تداول النفط حالياً بأقل من نصف مستويات الذروة في 2014 وذلك بسبب وفرة المعروض الهائلة من منتجي النفط في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية.
لكن كثيراً من المحللين يقولون إن أسعار النفط ربما تكون على وشك التعافي خاصة إذا أكدت أرقام رسمية للحكومة الأميركية أن المعروض في سوق النفط هناك بدأ يقل عن الطلب.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي نشرت مساء أول من أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً أكبر بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 3.7 ملايين برميل في الاسبوع المنتهي في الثامن عشر من سبتمبر لتصل إلى 453.2 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 533 ألف برميل.
وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج باوكلاهوما تراجعت بمقدار 490 ألف برميل.
وقال تاماس فارجا المحلل في مؤسسة بي.في.ام اويل اسوشييتس للسمسرة في لندن، «إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة السحب من المخزونات فقد ترتفع السوق أكثر».
وقالت مؤسسة انرجي اسبكتس إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام بواقع مليون برميل يومياً فقط انخفاضاً من توقعات بنموه بنحو مليوني برميل يومياً في النصف الأول من 2015.
سبب القلق
وكانت في وقت سابق سجلت أسعار النفط تراجعاً في آسيا بسبب القلق على الطلب الصيني الذي عززه نشر أرقام مخيبة للآمال حول إنتاج الصناعات التحويلية لثاني اقتصاد في العالم إلى جانب احتمال تدفق النفط الايراني في الأسواق في الأشهر المقبلة بعد الاتفاق النووي التاريخي.
وخسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم نوفمبر 16 سنتاً ليصل إلى 46,20 دولاراً في المبادلات الالكترونية في آسيا.
أما برميل البرنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الاوروبي تسليم نوفمبر أيضاً فقد تراجع 28 سنتاً ليبلغ 48,80 دولاراً.
وقال برنارد أو المحلل في مجموعة آي جي ماركيتس في سنغافورة إن «سعر الخام تلقى ضربة مزدوجة مع احتمال عودة النفط الايراني إلى الاسواق التي تقترب ولانخفاض المتوقع للطلب الصيني بعد تراجع مؤشر الصناعات التحويلية الصيني (بي ام آي) إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات».
وكان المؤشر المرجعي كشف عن انكماش كبير في هذا القطاع مؤكداً بذلك تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو المكلف التحقيق في البرنامج النووي الايراني عبر غداة زيارته الأولى إلى طهران منذ توقيع الاتفاق التاريخي، عن ارتياحه «للتقدم الكبير» الذي تحقق.
وقال مصرف باركليز في مذكرة إن «إيران باتت تشكل احتمالاً متزايداً لفائض إضافي في العرض».
اقتصاد الصين
قال جيسون فيرمان كبير الخبراء الاقتصاديين بالبيت الابيض أول من أمس، إن الولايات المتحدة ستحث الصين أثناء زيارة الرئيس شي جين بينغ على تفادي «ترميمات سريعة» لاقتصادها مثل خفض قيمة عملتها لدعم الصادرات.
وأضاف فيرمان أن تخفيف القيود أخيراً على اليوان الصيني «تسبب في اضطرابات» في الاسواق المالية العالمية وأن المسؤولين الأميركيين سيثيرون أيضاً مسألة سوق الأسهم المضطربة في الصين.
وقال إن الرسالة الاساسية من الأميركيين هي أن الصين بحاجة إلى أن تحدث تغييرات عميقة في نموذجها الاقتصادي حتى يكون الإنفاق الاستهلاكي هو قاطرة النمو وليس الاستثمار أو الصادرات.
وأضاف فيرمان في مقابلة مع رويترز «يجب على المرء ألا يجري ترميمات سريعة فيما يتعلق باستخدام سعر الصرف أو الصادرات».
ومن المتوقع أن تكون القضايا الاقتصادية بين أبرز الموضوعات في جدول أعمال القمة بين شي والرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقال فيرمان إن البيت الأبيض -الذي يشعر بقلق من أن الهشاشة الاقتصادية في الخارج قد تلحق ضرراً بالنمو في الولايات المتحدة- يراقب عن كثب التقلبات في أسواق الأسهم الصينية.
وأضاف قائلاً «بالتأكيد هذا شيء نوليه اهتماماً وهو شيء سنتواصل بشأنه مع الرئيس شي هذا الأسبوع».
وفاجأت الصين المستثمرين في أغسطس بالسماح لقيمة اليوان بالانخفاض بشكل حاد. واعتبر محللون كثيرون هذا علامة على أن زعماء الصين قلقون من تباطؤ الاقتصاد حتى إنهم يريدون عملة أضعف لدعم الصادرات.
وقالت بكين إن هذا التحول جزء من إصلاح للعملة لكن مسؤولين أميركيين أغضبهم ما اعتبروه انعداماً للشفافية.
وقال فيرمان «هذا لا ينسجم مع نظام دولي يقوم على قواعد شفافة».
وتحث أميركا بكين على اتخاذ إجراءات للتحفيز المالي من شأنها أن تدعم استهلاك الأسر.
وقال فيرمان «ما نطلبه هو أن تلعب الصين دوراً مسؤولاً في الاقتصاد العالمي وأن توسع إنفاق المستهلكين وأن تدعم نموها عن طريق إنفاق المستهلكين».
النحاس ينتعش
انتعش النحاس من أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع أمس، مع اتجاه المستثمرين ممن باعوا على المكشوف لمعاودة الشراء بهدف جني أرباح وتعافي النفط.
لكن معنويات السوق لا تزال تميل للهبوط بعد أن أظهرت بيانات أكبر انخفاض في نشاط المصانع في الصين منذ بدء الأزمة المالية العالمية.
وارتفع النحاس في عقود بورصة لندن للمعادن للتسليم بعد ثلاثة أشهر 0.43% إلى 5100 دولار للطن بعد أن هبط 3.6% إلى 5036 دولاراً أول من أمس مسجلاً أدنى مستوى منذ 27 أغسطس وأكبر هبوط في يوم واحد منذ أكثر من شهرين.وهوى النحاس الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في ست سنوات عند 4855 دولاراً للطن. لندن - رويترز
ارتفاع أسعار الغاز
ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي بعد تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر أمس، في ظل تكهنات بزيادة الطلب من جانب محطات الطاقة.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4% إلى 2.577 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في بورصة نيويورك للسلع. في الوقت نفسه فإن حجم التعاقدات الآجلة اليوم جاء أقل بنسبة 26% عن متوسط حجم التعاقدات اليومية خلال المئة يوم الأخيرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن بوب ياوجر مدير قطاع التعاقدات الآجلة في مؤسسة ميزوهو سيكيوريتز أميركا في نيويورك قوله، إن «هذه سوق تواجه مبيعات زائدة ستتراجع في المستقبل.. وبمجرد انخفاض الأسعار إلى 5ر2 دولار، سيكون هناك حافز لدى محطات توليد الكهرباء للتحول من الفحم إلى الغاز».
كانت أسعار الغاز الطبيعي قد سجلت أول من أمس أمس 2.573 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو أقل مستوى له منذ 28 أبريل الماضي وذلك بعد 5 أيام من التراجع المطرد. في الوقت نفسه فإن حجم الطلب على الغاز من جانب محطات توليد الكهرباء زاد أمس بنسبة 10% مقارنة بمستواه منذ عام.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار الغاز الطبيعي ستكون أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية خلال نوفمبر المقبل، نتيجة الطلب من جانب محطات الكهرباء بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم 9 سبتمبر.

واشنطن تحض الصين على تفادي " ترميمات سريعة "  للاقتصاد

أسعار النفط ترتفع بعد بيانات أميركية

target4365299783446972995.jpg

ارتفع سعر مزيج برنت مقترباً من 50 دولاراً للبرميل أمس بعد أن بدد السحب من مخزونات الخام الأميركية تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس قبل الاجتماع الذي يعقده وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اليوم الخميس ويتوقع ان يسفر عن ابقاء حجم الانتاج الحالي دون تغيير. وأشار وزراء أوبك الذين توافدوا على فيينا لحضور الاجتماع إلى أنهم يؤيدون عدم تغيير سقف الانتاج واستمرار العمل بتخفيضات الانتاج البالغة 7ر1 مليون برميل يوميا.واستقر سعر مزيج برنت فوق 61 دولارا للبرميل رغم انخفاض سعر الخام الأميركي في أواخر معاملات سوق نايمكس الأميركية أول من أمس الثلاثاء تحت وطأة هبوط أسواق الأسهم الأميركية بسبب المشاكل التي تواجه قطاع الرهن العقاري.وأدت مشاكل بقطاع التكرير في الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار البنزين في المعاملات الآجلة. وارتفع سعر مزيج برنت 30 سنتا إلى 20, 61 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأميركي الخفيف 33 سنتا إلى 26 ,58 دولاراً للبرميل. وتراجع سعر السولار 75, 4 دولارات إلى 533 دولارا للطن.وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في بورصة نايمكس قد انخفضت في اليوم السابق لليوم الرابع على التوالي متأثرة بتراجع أسواق الأسهم وسط مخاوف بشأن قطاع الاقراض العقاري.وقال محللون ان المستثمرين اقبلوا على البيع لتغطية مراكزهم قبل تقرير حكومي من المتوقع ان يظهر ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي.وهوى سعر عقود النفط الأميركي الخفيف لشهر ابريل عند التسوية في اغلاق نايمكس إلى 93 ,57 دولارا للبرميل منخفضا 98 ,0 دولار أو 7, 1 في المئة. وكان قد ارتفع حتى مستوى 95, 59 دولارا للبرميل في المعاملات الصباحية بفعل تقرير لوكالة الطاقة الدولية يقول ان العالم سوف يحتاج إلى المزيد من نفط أوبك في الأشهر القادمة. ولقي الخام أيضا دعما من صعود عقود البنزين الآجلة التي ارتفعت بسبب مشكلات جديدة في المصافي.وفي أربعة أيام هبط عقد النفط الخام الأميركي 89 ,3 دولارات أو 3, 6 في المئة. وقال فيل فلاين المحلل في مؤسسة الارون تريدنج في شيكاجو «الهبوط الحاد في سوق الأسهم الأميركية بسبب المخاوف بشان قطاع الاقراض العقاري فجر أيضا موجات بيع واسعة في عقود الخام إذ انه أحيا المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد».وفي المقابل انخفض سعر سلة خامات أوبك المكونة من خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا إلى 25, 57 دولارا للبرميل.وقال مندوب اندونيسيا الدائم لدى منظمة أوبك ميز الرحمن ان بلاده تفضل أن تبقي المنظمة على مستوى انتاج النفط دون تغيير. وأوضح «نريد الابقاء على مستوى الانتاج الحالي المتفق عليه». وتردد تصريحاته صدى تعليقات أدلى بها قبل أسبوعين بورنومو يوسجيانتورو وزير الطاقة الاندونيسي. واندونيسيا هي ثاني أصغر منتجي النفط من أعضاء أوبك بعد قطر كما أنها مستورد صاف للنفط.وفي ذات السياق قال مسؤول إيراني رفيع بقطاع النفط ان من المستبعد ان تخفض منظمة أوبك الانتاج. وقال جواد يرجاني رئيس شؤون أوبك بوزارة النفط الإيرانية في تقرير نشر على موقع الوزارة على الانترنت «في ضوء انخفاض احتياطيات الدول المستهلكة فان امكانية خفض انتاج أوبك مرة أخرى منخفضة جدا».من جانبه قال وزير النفط الكويتي علي الجراح الصباح لدى وصوله لحضور اجتماع أوبك انه من المرجح ان تبقي المنظمة على انتاجها النفطي دونما تغيير. وعندما سئل الوزير هل ستبقى المنظمة انتاجها النفطي دونما تغيير، اجاب «يرجى ان يبقى كما هو».وقال انه من السابق لأوانه دراسة عقد اجتماع آخر قبل الاجتماع العادي القادم الذي يكون عادة في سبتمبر.

اتجاه قوي لإبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية

أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع أوبك

استقرت أسعار مزيج برنت في لندن والخام الأميركي الخفيف أمس إذ وازن المتعاملون بين انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات منتجات النفط في الولايات المتحدة وبين زيادة مخزونات الخام المحلية. وسجل سعر برنت 56 ,60 متراجعا خمسة دولارات وسجل الخام الأميركي الخفيف 70 ,58 دولار منخفضا ستة دولارات.وأسهم انخفاض مخزونات نواتج التقطير الأميركية في إنهاء موجة انخفاض استمرت ثلاثة أيام أول من أمس الأربعاء. وبلغ سعر سلة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» 33 ,55 دولارا بزيادة 14 سنتا عن سعر الإقفال يوم الثلاثاء الماضي.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات نواتج التقطير انخفضت بمقدار 6 ,3 ملايين برميل بالمقارنة مع توقعات بانخفاضها بمقدار 400 ألف برميل. وتراجعت مخزونات البنزين 7 ,3 ملايين برميل بالمقارنة مع توقعات بتراجعها 100 الف برميل فقط في حين ارتفعت مخزونات الخام 3,1 مليون برميل أي بأعلى بكثير من 300 ألف برميل متوقعة. وتراجع سعر البنزين الأميركي الخالي من الرصاص بنسبة 39 ,0% إلى 5760 ,1 دولار للجالون في حين زاد سعر وقود التدفئة الأميركي 21 ,0% إلى 6960 ,1 دولار للجالون. وتراجع سعر السولار (زيت الغاز) 25 ,0 دولار إلى 75 ,533 دولارا للطن.وكان ارتفاع مخزونات الوقود العالمية قد دفع أوبك لسعي لخفض آخر لإنتاج المنظمة في اجتماعها الشهر المقبل في نيجيريا. وتراوحت أسعار النفط بين 60 و56 دولارا في الأسابيع الستة الماضية لكن بعض المحللين الفنيين يعتقد أن التأرجح داخل هذا النطاق قد ينتهي قريبا مع ارتفاع الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء الذي سيدفع الأسعار للارتفاع.وفي سياق متصل قال ادموند دوكورو رئيس أوبك أمس: إن الاتجاه العام بين أعضاء المنظمة هو تقرير خفض آخر في إنتاج أوبك أثناء اجتماعها المقبل في ديسمبر. وخفضت أوبك الإنتاج بمقدار 2 ,1 مليون برميل يوميا من الأول من نوفمبر ولمحت بالفعل إلى احتمال الاتفاق على خفض آخر في اجتماعها في 14 ديسمبر في العاصمة النيجيرية ابوجا. وأوضح:«دول كثيرة في أوبك تعتقد ان السوق بها فائض في جانب المعروض ولهذا فإننا ربما نخفض الإنتاج. لدي شعور بان الاتجاه العام مؤيد لخفض آخر».وحذرت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط من أن استمرار المنظمة في ضخ النفط بالمعدلات الراهنة قد يؤدي إلى زيادة أكبر من المعتاد في المخزونات لدى الدول المستهلكة في الربع الثاني من العام المقبل. وقالت مشيرة إلى أن مخزونات النفط في الدول الصناعية بلغت بالفعل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1998 «هذا الاستمرار لمستويات مخزونات أعلى من المتوسط قد يشير إلى المزيد من الخلل في أساسيات العرض والطلب».وقبل أن يجف مداد اتفاق الدوحة كان قد بدأ الحديث بالفعل عن خفض إضافي بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع المنظمة المقرر في نيجيريا. وفي الأسابيع القليلة الماضية استقر سعر الخام الأميركي قرب 60 دولارا للبرميل. لكن بعض وزراء أوبك يشعرون بالقلق من أن يؤدي ارتفاع المخزونات في الدول المستهلكة وبخاصة الولايات المتحدة إلى انهيار الأسعار في أوائل العام المقبل مع انتهاء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.وقال التقرير:«بالنظر إلى الأمام إذا استمرت دول أوبك العشر في الإنتاج بالمستويات المتفق عليها مع بقاء إنتاج العراق عند مستوى مليوني برميل يوميا فان ذلك سيقود إلى زيادة في المخزونات قدرها 4 ,1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني بالمقارنة مع الزيادة المعتادة البالغة 1 ,1 مليون برميل يومياً».وتتوقع أوبك ان ينمو الطلب على النفط العالمي بمقدار 33 ,1 مليون برميل يوميا إلى 58 ,85 مليون برميل يوميا في 2007.

الدول المنتجة ترى خللاً  في أساسيات العرض والطلب

أسواق النفط تسجل استقراراً وسط انخفاض في المخزون الأميركي

158aa0.jpg

واصل خام برنت مزيج القياس الأوروبي والخام الأميركي الخفيف مكاسبهما أمس وتدعمت الاسعار بطقس بارد في أوروبا واستمرار المخاوف المتعلقة بتعطل الامدادات مع تجاهل تأكيدات أوبك بأنها ستستمر في ضخ الكمية نفسها من النفط.وارتفع سعر برنت في عقود مارس 48 سنتا إلى 65.40 دولاراً للبرميل في حين ارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف 58 سنتا إلى 66.84 دولاراً.وكانت أسعار العقدين قد ارتفعت بأكثر من 50 سنتا لكل منهما أول من أمس الخميس. وقال متعاملون انه ليس هناك أنباء جديدة تذكر لكن المتعاملين مازالوا قلقين بشأن احتمالات تعطل الامدادات.وقال احدهم »كل ما نفكر فيه الان هو نيجيريا وايران«. وفاق أثر المخاوف المتعلقة بالامدادات أثر تصريحات أوبك بأنها من المستبعد جدا أن تخفض انتاجها في اجتماعها المقرر الاسبوع المقبل.وكانت حملة تخريب وخطف بدأت قبل خمسة أسابيع على يد حركة تحرير دلتا النيجر قد أدت إلى وقف انتاج أكثر من 220 الف برميل يوميا.وقال وزير النفط النيجيري ادموند داوكورو ان بلاده لن تتخذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمنية في منطقة انتاج النفط في جنوب دلتا النيجر حتى يتم اطلاق سراح أربع رهائن تحتجزهم الحركة هناك.وقال كذلك انه من المستبعد أن توقف إيران إمداداتها من النفط للأسواق العالمية ردا على تصاعد الضغوط عليها بسبب برنامجها النووي لكن السوق مازال قلق بشأن صادرات إيران البالغة نحو 2.4 مليون برميل يوميا.وارتفع سعر السولار 3.75 دولارات إلى 533.50 دولاراً للطن. وزاد سعر وقود التدفئة الأميركي 1.70 سنت إلى 1.7950 دولار للغالون في حين ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص 3.82 سنتات إلى 1.7225 دولار للغالون.وانخفض سعر خامات أوبك إلى 59.30 دولاراً للبرميل من 59.48 دولاراً للبرميل. وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام.وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.من جهته قال وزير النفط السعودي علي النعيمي اليوم الجمعة انه يريد ان تنخفض أسعار النفط لكنه يشك في انها ستنخفض وذلك بسبب بعض المسائل بالاضافة إلى العوامل الاساسية للسوق.وقال النعيمي للصحافيين في العاصمة الهندية »طبعا أنا أريد أن تنخفض »اسعار النفط« لكنها لن تنخفض لان هناك مسائل كثيرة بالاضافة إلى العرض والطلب«.ولم يذكر النعيمي العوامل الأخرى التي قال انها تؤثر في الأسعار لكنه قال في وقت سابق من هذا الأسبوع ان التوترات السياسية ونقص طاقة التكرير مسؤولان عن صعود الأسعار.وأضاف »يبدو أنه ما من سبب لخفض الانتاج. لذلك فإن أوبك ستستمر على نفس المنوال«.وردا على سؤال عن امكانية زيادة الانتاج قال الوزير السعودي »لا يوجد عملاء لكميات إضافية«.وقال ان أوبك لا تستهدف في الوقت الحالي نطاقا سعريا محددا وكرر أنه يعتقد أن الأسعار المرتفعة الحالية لا تدعمها عوامل العرض والطلب.وفي سياق منفصل قال معهد البترول الأميركي ان المقترحات الخاصة بفرض ضرائب جديدة على شركات النفط الكبرى ستؤدي إلى نتائج عكسية وذلك بخفض حوافز تكوين المخزونات وتقليص قدرات الشركات على المنافسة في البحث عن احتياطيات جديدة.ويعارض المعهد بنودا وردت في مشروع قانون بمجلس الشيوخ الأميركي يجعل الشركات الأكبر في قطاع النفط تدفع ضرائب إضافية على مخزوناتها ورسوما اضافية على الايرادات الأجنبية.وقال جون فيلمي كبير الاقتصاديين بالمعهد »أشعر بالقلق على المخزون«.ويرى المعهد أنه اذا فرضت ضرائب في أي تشريع يوفق بين مشروعين مختلفين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب فإنها ستكون بمثابة ضريبة على الأرباح الإضافية من ارتفاع أسعار النفط مماثلة للضرائب التي فرضت على شركات النفط خلال الأزمة النفطية في السبعينات.وتقضي النظم المعمول بها حاليا في الولايات المتحدة بأن تدفع الشركات ضرائب تصل في حدها الأقصى إلى 35 في المئة على أي كميات إضافية عن مستويات العام الماضي.وقال المعهد ان الاقتراح الجديد الذي يقضي بأن تدفع خمس شركات كبرى 18.75 دولاراً للبرميل من المخزونات في نهاية العام سيشجع الشركات على خفض المخزون.والشركات الخمس هي اكسون موبيل وشل وبي.بي وشيفرون وكونوكو فيليبس.وفي العادة ترتفع الأسعار عندما تنخفض المخزونات اذ تتزايد مخاوف المتعاملين بشأن الإمدادات المستقبلية.

نتائج البحث عن: 533 دولاراً للطن

هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟

أسعار النفط ترتفع بعد بيانات أميركية

أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع أوبك

أسواق النفط تسجل استقراراً وسط انخفاض في المخزون الأميركي

أسواق النفط تواصل الصعود متأثرة بالعوامل السياسية