<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه برؤية  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الإمارات من أمن الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود، ومن التعاون الدولي قوةً لمواجهة الجريمة وحماية المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الإمارات من أمن الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود، ومن التعاون الدولي قوةً لمواجهة الجريمة وحماية المجتمعات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه " وتجسيداً لهذه الرؤية، قادت وزارة الداخلية عملية «مواجهة الشبح» بمشاركة 30 دولة و13 شركة عالمية ومنظمتين دوليتين، محققةً إنجازات نوعية شملت كشف أموال وأصول تتجاوز 39 مليار دولار، وإحباط أكثر من 123 مليون محاولة احتيال، والقبض على أكثر من 960 شخصاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع " وجاء إعلان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن نتائج العملية، وإشادته بدعم قيادة دولة الإمارات، تأكيداً لأهمية الشراكة الدولية وتكامل الجهود الأممية والأمنية في التصدي للجريمة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "أثمّن دور الأمم المتحدة وجهود شركائنا الدوليين وجميع الفرق المشاركة في هذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الدولية بالإمارات وقدرتها على حشد الجهود وتوحيد القدرات. فالقيمة الحقيقية للشراكات الأمنية لا تُقاس بعدد المشاركين فيها، بل بنتائجها الميدانية وأثرها في حماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها".</div></p>

سيف بن زايد: «مواجهة الشبح» كشفت أموالاً وأصولاً تتجاوز 39 مليار دولار وأحبطت 123 مليون محاولة احتيال

الإمارات تقود جهوداً دولة لمكافحة الاحتيال المالي الرقمي

<p class='article-text'>بدأت «جيتي إيمدجيز هولدينجز»، أكبر وكالة للصور في العالم، إجراءات إفلاس مسبقة الترتيب، بعد التوصل إلى اتفاق لدعم إعادة الهيكلة، من شأنه ضخ أموال جديدة في الشركة، وتحويل شركة أرشيف الصور والصور الجاهزة إلى شركة خاصة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.</p><p class='article-text'>وتقدمت الشركة بطلب لبدء الإجراءات بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، أمام محكمة الإفلاس الجزئية الأمريكية لمنطقة ديلاوير، وأعلنت «جيتي إيمدجز» أن قيمة أصولها تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار، كما تصل التزاماتها المالية إلى النطاق نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها مضت قدماً في تنفيذ خطة أعلنت عنها في وقت سابق لإعادة الهيكلة المالية، وتشمل هذه الخطوة استثماراً في رأس المال يصل إلى 533 مليون دولار، بمشاركة أطراف، من بينهم أفراد من عائلة جيتي، وشركات تابعة لـ«كوخ إكويتي ديفيلوبمنت».</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد كشفت سابقاً أن هذه الأطراف ستوفر استثمارات جديدة في رأس المال.</p><p class='article-text'>وجاء تقديم طلب الإفلاس بعد مفاوضات مطولة، في ظل معاناة الشركة من ارتفاع حجم ديونها، وتحول بعض العملاء إلى استخدام الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من الصور الجاهزة، ودخلت «جيتي إيمدجز» في مهلة سماح، مدتها 30 يوماً، بعد إخفاقها في سداد مدفوعات الفائدة المستحقة في الأول من سبتمبر على سندات غير مضمونة.</p>

«جيتي إيمدجز» تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي عن إطلاق مشروع استثماري وقفي لإنشاء مركز تجاري في مدينة هند، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 73 مليون درهم، بالتعاون مع شركة «فوكو للاستثمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقـام المركز على أرض تبلغ مساحتها نحو 90 ألفاً و400 قدم مربعة، ويتكون من طابقين يضمان 40 متجراً متنوعاً، على أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين، وتخصيص ريعه لدعم رعاية شؤون المساجد في إمارة دبي.</div></p>

يخصص ريعه لدعم رعاية شؤون المساجد في دبي

«أوقاف دبي» تطلق مشروعاً تجارياً وقفياً بـ73 مليون درهم في مدينة هند

<p class='article-text'>أكد مصدران مطلعان أن ‌أوبن إيه.آي ​تسارع للحصول على تعهدات من المستثمرين قبل الطرح العام المتوقع لأسهم منافستها أنثروبيك في منتصف نوفمبر، في عملية جمع أموال سريعة بشكل غير معتاد قد تصل بقيمة الشركة ⁠صاحبة روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي إلى ما يزيد على 1.4 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال المصدران إن هذا الجدول الزمني السريع يعكس، جزئيا، الرغبة في ‌التقدم على شركة أنثروبيك، إذ تسعى الشركتان بشكل متزايد للاستفادة من قاعدة مستثمرين متشابهة. وقالا إن ‌أوبن إيه.آي ترغب في الاستفادة من نمو ‌إيراداتها في الآونة الأخيرة بعد إطلاق نماذج جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌أحد المصدرين أن مجموعة من الداعمين يجرون محادثات للانضمام إلى ⁠جولة التمويل الذي تبلغ قيمته حوالي 30 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التسارع مدى حدة المنافسة بين ​شركتي ⁠تطوير الذكاء الاصطناعي ⁠على جذب رأس المال، فيما تسعى كلتاهما إلى تقييم يبلغ تريليون دولار، وسط قلق متزايد حيال ⁠ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات الكبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا والتدقيق المتزايد في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعتزم أوبن.آي طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأحجمت أوبن إيه.آي وسوفت بنك عن التعليق. ‌ولم ترد أنثروبيك وإم.جي.إكس بعد على طلبات التعليق.</p><p class='article-text'>وذكر أحد المصدرين ​أن أوبن إيه.آي تسعى إلى إتمام عملية جمع الأموال قبل أن تقدم إفصاحات أنثروبيك المالية للمستثمرين صورة أوضح عن أعمالها، مما يدعو إلى إجراء ​مقارنات بين الشركتين.</p>

أوبن إيه.آي تسعى لتسريع جمع أموال قبل طرح أنثروبيك العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن مستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في رسالة نصية يُزعم أن ريتشارد غرينيل، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض فيها على رجل أعمال تركي ثري العام الماضي الوصول إلى الرئيس وحضور فعاليات كبار الشخصيات والتقرب من مسؤولي الإدارة، مقابل تبرع لمركز كينيدي للفنون الأدائية، الذي كان غرينيل يرأسه آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نص الرسالة المؤرخة في 3 مايو 2025، التي اطلع عليها الموقع، كتب المرسل: «بمجرد وصول المال إلى الشركة هنا، سأرتب التبرع لمركز كينيدي، وستنضم إلى فعاليات كبار الشخصيات وتقترب من الإدارة، وحتى من الرئيس». ونفى غرينيل إرسال الرسالة، واصفاً الاتهامات بأنها «أكاذيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون في الإدارة بأن الرسالة تمثل دليلاً رئيسياً في التحقيق الذي أمر به ترامب، لمعرفة ما إذا كان غرينيل قد أساء استغلال ثقة الرئيس واختلس تبرعاً محتملاً بملايين الدولارات لمركز كينيدي. وكان غرينيل يشغل في الوقت نفسه منصب المبعوث الخاص إلى فنزويلا، حيث كان لرجل الأعمال التركي تورهان ميلدون عقود أيضاً. وجاء في الرسالة نفسها: «علينا أن نجعلك الوجه الأمريكي هناك في فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميلدون متزوج بمستشارة أخرى لترامب، هي ألينا حبة، المدعية العامة الفيدرالية السابقة لولاية نيوجيرسي، التي اقتحمت المكتب البيضاوي في 9 أكتوبر، متهمة غرينيل بخداع زوجها ودفعه إلى تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط، بحسب «أكسيوس». وقال مسؤول في الإدارة إنها كانت منفعلة، وهتفت في لحظة ما: «ريك سرق المال!». وعلى إثر ذلك، استدعى ترامب مستشار البيت الأبيض القانوني ويل شارف وطلب منه التحقيق في الادعاءات، ثم اتصلا معاً بغرينيل، الذي نفى كل شيء، وقال للرئيس: «لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. هذا جنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر القضية صفقة مالية تتعلق ببرمجيات شركة دفاعية خاصة مقرها هيوستن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إذ يقول ميلدون إنه حوّل، بتوجيه من غرينيل، 17.6 مليون دولار إلى شركة «تكساس أرمامنت آند تكنولوجي»، على أن يُقسم المبلغ إلى جزأين: أحدهما لصفقة الكونغو، ونحو 6 ملايين دولار لمركز كينيدي. وقدّم محامو ميلدون إلى البيت الأبيض الرسالة النصية، وبريداً إلكترونياً، وسجلاً مالياً مؤرخاً في 29 مايو 2025 يُظهر تحويل المبلغ إلى الشركة. وبعد 17 شهراً، اكتشف ميلدون أن مركز كينيدي لم يتسلم المال الذي ظن أنه جزء من التحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية تكتنفها جوانب غامضة. فليس واضحاً ما طبيعة عقد الكونغو، ولا علاقته بمركز كينيدي، ولا تفاصيله المالية. كما أن التحويل لم يصدر من حساب ميلدون المصرفي كما أشارت حبة في البداية، إذ جاء من وزارة المالية الكونغولية في كينشاسا، حيث يمارس ميلدون أعمالاً ويملك وصولاً إلى أموال، بحسب مسؤول في البيت الأبيض قال: «نحاول معرفة لمن هذه الأموال». وتغيّرت أرقام حبة نفسها، إذ تحدثت أولاً عن تبرع بقيمة 17 مليون دولار، ثم عن نحو 6 ملايين، فيما يبدو أن الرقم الدقيق 5.6 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال غرينيل في تصريح سابق لـ«أكسيوس» إن الاتهامات «سخيفة»، مؤكداً أنه لم يطلب قط إرسال أي مبلغ إلى جهة أخرى بزعم أنه لمركز كينيدي، ولم يتلقَّ أي مبلغ من ميلدون. وبحسب مصدر مطلع على موقفه، استند غرينيل في نفي إرسال الرسالة إلى أن كلمة «مركز» فيها مكتوبة بالتهجئة البريطانية. كما شكك حلفاؤه في خلفية ميلدون التجارية وشركائه وعمره، إذ يبلغ 29 عاماً بينما تشير بعض السجلات إلى أنه في الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر بأن شارف لا يزال يجمع الأدلة، ويعتزم التحقق من البصمة الرقمية للرسالة، مشيراً إلى أن النسخة المطبوعة منها تحمل صورة غرينيل نفسها التي تظهر على بطاقة الاتصال في هاتفه. كما أبلغ مطلعون من داخل مركز كينيدي البيت الأبيض بأنهم رأوا ميلدون كثيراً في فعاليات حصرية بالمركز، بما في ذلك في المقصورة المخصصة لنائب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل أحد مسؤولي الإدارة: «لماذا حصل ميلدون على كل هذا الوصول إذا لم يُدفع التبرع قط؟ هل كان يعمل في الكونغو مع ريك؟»، مضيفاً: «هناك أسئلة كثيرة، والرئيس يريد إجابات».</div></p>

ريتشارد غرينيل ينفي إرسال الرسالة.. ومستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط

رسالة نصية تهز البيت الأبيض..مستشار بارز لترامب يعرض «النفوذ مقابل المال»

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي "أوقاف دبي" بالتعاون مع مؤسسة "تراحم الخيرية" وقفا عقاريا ضمن مبادرة "بنيان الخير" التي تستهدف إنشاء أصول وقفية مستدامة تسهم في ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لاتنطبق عليها اشتراطات الخدمة الاسكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح الوقف محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والدكتور أحمد تهلك المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية وأحمد حسن ناصر مدير إدارة المشاريع والعقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وعدد من الكوادر من الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل الوقف في فيلا سكنية بمنطقة الورقاء الرابعة بمساحة 3860 قدما مربعا بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون درهم منها 1.5 مليون قيمة الأرض و 2 مليون درهم تكاليف الإنشاء بما يضيف أصلاً وقفياً جديداً إلى منظومة الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع ويعزز استدامة العطاء وتحقيق المنفعة المتواصلة للفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي وقف تراحم ضمن مبادرة «بنيان الخير» التي أطلقتها "أوقاف دبي" ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة "الإمارات اليوم" بموجب مذكرة تفاهم حققت مستهدفاتها بجمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن افتتاح وقف «تراحم الخيرية» يجسد أهمية الشراكات المجتمعية في تحويل العطاء إلى أصول وقفية مستدامة مشيرا إلى أن «أوقاف دبي» تواصل دعم المبادرات التي تسهم في توسيع أثر الوقف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وقف تراحم الخيرية يمثل نموذجاً عملياً لاستدامة العطاء إذ يتحول العطاء إلى أصل وقفي يستمر أثره بما يجسد جوهر الوقف في تحقيق المنفعة المتواصلة وخدمة الفئات المستحقة ونعتز بالشراكة التي تجمعنا مع مؤسسة تراحم الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة الإمارات اليوم ضمن مبادرة بنيان الخير التي تقدم نموذجاً للتكامل بين مختلف الجهات وتحويل المساهمات المجتمعية إلى مشاريع وقفية ذات أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أحمد حسن ناصر إن افتتاح وقف "تراحم" يأتي ترجمةً لأهداف مبادرة "بنيان الخير" إنشاء أوقاف عقارية توفر موارد مستدامة تسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز منظومة التكافل المجتمعي .. مؤكدا أن المشروع يجسد دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق أثر مستدام يتجاوز الدعم المباشر إلى إيجاد موارد مستمرة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سعادة الدكتور أحمد تهلك إن مؤسسة تراحم الخيرية تعتمد في دعم إنشاء الأوقاف على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف لتحقق مستهدفات رئيسية بما يحقق نتائج اقتصادية واستثمارية واجتماعية متعددة للفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مبادرة " بنيان الخير" تجسد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع عام الأسرة ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.</div></p>

"أوقاف دبي" و"تراحم الخيرية" تفتتحان وقفا عقاريا ضمن "بنيان الخير"

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'>أكد السناتور البرازيلي ​فلافيو بولسونارو يوم أمس الجمعة أنه سيسعى ‌إذا انتخب ​رئيسا إلى كبح ارتفاع الدين العام للبرازيل دون المساس بالتزامات الإنفاق الاجتماعي الحساسة سياسيا، نافيا تقارير إعلامية أفادت بأن حملته تدرس مثل هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>يواجه المشرع اليميني، وهو الابن الأكبر للرئيس ⁠السابق جايير بولسونارو، الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة إعادة في 25 أكتوبر، ويتقدم حاليا في استطلاعات الرأي على ‌الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'> في مقابلة مع نشرة جورنال ناسيونال على قناة تي.في ‌جلوبو، وهي الأكثر مشاهدة في البرازيل، تعهد ‌بولسونارو بإجراء ضبط مالي بقيمة 200 مليار ريال (39.49 ‌مليار دولار) في ‌الميزانية الاتحادية إذا انتخب.</p><p class='article-text'>ورفض بولسونارو مقترحات نسبتها تقارير إعلامية إلى ​حملته، منها وقف ‌الزيادات الحقيقية ​في الحد الأدنى للأجور، وإلغاء التعديلات ⁠التلقائية لمخصصات الرعاية الاجتماعية أو خفض الإنفاق الاجتماعي الإلزامي.</p><p class='article-text'>وقال "يجري تداول الكثير من الأخبار ​الزائفة، ⁠وهذه لحظة مهمة ⁠لتصحيح الأمور"، مضيفاً أن التعديل سيأتي بدلا من ذلك من إلغاء وزارات، ومعالجة سوء الإدارة في ⁠الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة، وتحويل الأصول العقارية الاتحادية إلى أموال.</p><p class='article-text'>وأضاف بولسونارو أنه لن يسعى إلى إلغاء تعديل دستوري أقر يوم الأربعاء لتقليص أسبوع العمل في البرازيل من ستة أيام إلى ​خمسة أيام.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الدين العام للبرازيل بأكثر من 10 نقاط مئوية خلال فترة لولا إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي ‌الإجمالي، بينما تراجعت أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ فوز بولسونارو في ​الجولة الأولى.</p>

البرازيل.. بولسونارو يتعهد بضبط مالي ويرفض خفض الإنفاق الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'>اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين، وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها، شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.<br>وتحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينغن، وغرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو شركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ويعتبر وفد غرف دبي المشارك في المنتدى أكبر وفد أعمال خارجي، تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية. <br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: «تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين، واليوم، تتيح المقومات التكاملية، التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين، فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار، وتحقيق القيمة المشتركة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز المصالح المشتركة».<br>وأضاف معاليه: «تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً، خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.<br>وتابع معاليه: «ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026، وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58 % من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة، ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية، تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة».<br>وأضاف معاليه: «تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم».<br>منصة استثمارية استراتيجية<br>واستعرض المنتدى آفاق النمو، التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار، كما سلط المنتدى الضوء على المقومات، التي تعزز مكانة دبي منصة استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.<br>وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية، تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين، كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>دمج التقنيات الحديثة <br>وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي مختبراً عملياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.<br>وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية، كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي منصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.<br>اقتصاد الذكاء الاصطناعي<br>وركز المشاركون في جلسة حوارية،خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.<br>وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية، كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.<br>وفي قطاع التنقل المستدام ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع، الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية، تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية، نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينغن بمشاركة أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها

دبي تستقطب 854 مستثمراً وقائد أعمال صينياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينجن بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار "زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك"، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينجن و غرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو كشركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر وفد غُرف دبي المشارك في المنتدى، أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: "تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين. واليوم، تتيح المقومات التكاملية التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار وتحقيق القيمة المشتركة. ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز المصالح المشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026. وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58% من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة. ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين. فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنةً بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة استثمارية استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المنتدى آفاق النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار. كما سلط المنتدى الضوء على المقومات التي تعزز مكانة دبي منصةً استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دمج التقنيات الحديثة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي كمختبر عملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكّد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية. كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي كمنصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المشاركون في جلسة حوارية خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية. كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل المستدام، ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</div></p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينجن بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب السوق العقاري في الشارقة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46125 عقاراً، كما سجل السوق انضمام 9891 مستثمراً جديداً خلال الفترة، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة، مدعومة بتنوع فرص التملك وتنوع المشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات دائرة التسجيل العقاري عن انضمام 9891 مستثمراً جديداً إلى السوق العقاري في الشارقة خلال الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مستثمرو الدول الأخرى عدد المستثمرين الجدد بواقع 4526 مستثمراً، تلاهم مستثمرو الدول العربية بـ 2494 مستثمراً، ثم مواطنو الإمارات بـ 2453 مستثمراً، فيما بغ عدد المستثمرين الجدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 418 مستثمراً. ويعكس هذا التنوع اتساع الحضور الاستثماري من مختلف الأسواق، وجاذبية الفرص العقارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وإلى جانب الزخم الاستثماري المتنامي، تواصل الشارقة ترسيخ موقعها كوجهة عالمية مفضلة للمستثمرين بفضل الأطر التشريعية المرنة؛ حيث وصل إجمالي عدد المشاريع المرخصة لتملك الحر إلى 52 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة. وشهد العام الجاري دفعة قوية مع اعتماد 8 مشاريع جديدة حتى نهاية سبتمبر 2026. وتلعب هذه المشاريع النوعية دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الخيارات السكنية والتجارية أمام مختلف الجنسيات، مما يعكس الانفتاح الاقتصادي للشارقة ويعزز مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العقاري الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن النجاح الاستثنائي في استقطاب نحو 10 آلاف مستثمر جديد ودخول رؤوس أموال من 130 جنسية عالمية خلال تسعة أشهر فقط، يمثل دليلاً ساطعاً على قوة البيئة الاستثمارية في الشارقة والاعتمادية العالية لسوقها العقاري، مجسداً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام قادر على استيعاب المتغيرات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، والذي استفاد بصورة مباشرة من القرارات التنظيمية المرنة وتوسيع نطاق التملك، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تتميز بها الإمارة الباسمة.</div></p>

عقارات الشارقة تستقطب 130 جنسية و9891 مستثمراً جديداً في 9 أشهر

<p class='article-text'>أعلنت كل من بريدجبوينت، وبنك جي إف إتش، وإيه آي بي كابيتال، التزامها بإطلاق شراكة جديدة تستهدف الاستحواذ على محركات الجيل الجديد من الطائرات التجارية.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام جي إف إتش شريكاً استراتيجياً المرحلة التالية من التعاون القائم بين بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال، والهادف إلى بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار. وقد بدأ هذا التعاون في عام 2024 بالاستحواذ المشترك على محفظة أولية من محركات «LEAP-1B» قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل اتفاقية أُعلن عنها في يوليو 2026 لشراء 11 محركاً إضافياً من الطراز ذاته من شركة «سي إف إم إنترناشيونال».</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، سيلتزم جي إف إتش بضخ رأس مال كبير بصفته مستثمراً رئيساً وشريكاً في منصة متخصصة جديدة، إلى جانب التزام استثماري كبير من الصناديق التابعة لبريدجبوينت. وسيعمل الشركاء على استقطاب رؤوس أموال من المؤسسات الاستثمارية ومستثمري الثروات الخاصة، وصولاً إلى تحقيق طموح الشراكة المتمثل في بناء محفظة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.<br>كما تمثل الشراكة دخول جي إف إتش إلى قطاع الطيران، بما يوسع نطاق استثماراته في الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتيح له الاستفادة من فرص نوعية في الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وستعمل المنصة على بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات من الجيلين الجديد والحالي وتأجيرها لشركات الطيران ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة تأهيلها وغيرهم من المشغّلين. وستنفذ استثماراتها من خلال الشراء المباشر من الشركات المصنّعة وصفقات البيع وإعادة الاستئجار مع شركات الطيران والاستحواذات في السوق الثانوية وعقود التأجير التمويلي.</p><p class='article-text'>وستتولى إيه آي بي كابيتال استقطاب الفرص الاستثمارية وإدارة أصول المحفظة وعمليات التداول، مستفيدةً من خبراتها الفنية والقانونية والتشغيلية المتخصصة، فضلاً عن علاقاتها الواسعة عبر مختلف مكونات سلسلة التوريد في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وتمثل محركات الطائرات فرصة جاذبة لتنويع الاستثمارات، مدعومةً بطلب هيكلي طويل الأجل وخصائص استثمارية تختلف عن دورات الاقتصاد الكلي الأوسع. وقد أسهم طول الفترات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة، إلى جانب تنامي الطلبات المتراكمة على الطائرات الجديدة واستمرار نمو الطلب على السفر الجوي، في تعزيز الحاجة إلى المحركات الاحتياطية. كما تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعض أسرع شركات الطيران ومراكز الطيران نمواً في العالم، محركاً رئيساً لهذا الطلب.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دوت، الشريك والرئيس المشارك لفرص الائتمان في بريدجبوينت: «تُعد محركات الطائرات من أكثر الفرص جاذبية في مجال الاستثمار القائم على الأصول حالياً، إذ توفر أصولاً مولّدة للتدفقات النقدية تستند إلى محركات عائد مختلفة عن فئات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها أداة مهمة لتنويع محافظ مستثمرينا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسعدنا تطوير هذه المنصة بالتعاون مع جي إف إتش، الذي يشاركنا قناعتنا بجدوى الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتمتع بحضور راسخ في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق العالم لقطاع الطيران، إلى جانب إيه آي بي كابيتال، التي تمنح خبراتها المتخصصة وعلاقاتها المباشرة مع الشركات المصنّعة المنصة ميزة تنافسية في استقطاب الفرص لا يضاهيها سوى عدد محدود من المستثمرين».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز: «تعكس شراكتنا مع بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال استراتيجية جي إف إتش الراسخة للتعاون مع مديري استثمار عالميين من الطراز الأول، بهدف توفير فرص نوعية ودفاعية مدعومة بأصول لعملائنا، كما تمثل دخولنا إلى قطاع الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل محركات الطائرات فئة أصول جاذبة تجمع بين تدفقات نقدية تعاقدية مرنة وطلب هيكلي قوي على المدى الطويل. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق المنصة وإتاحة الفرصة للمستثمرين في المنطقة للاستفادة من هذا القطاع المتنامي ضمن سوق الطيران العالمي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال مارك يونان، المدير العام ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في بريدجبوينت: «يُعد الشرق الأوسط أحد أسرع مصادر رؤوس الأموال نمواً في الأسواق الخاصة، كما يمثل منطقة ذات أولوية بالنسبة إلى بريدجبوينت. ويسعدنا انضمام جي إف إتش، إحدى أبرز المؤسسات المالية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستشكل منصة جي إف إتش الاستثمارية القوية وشبكة علاقاته الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة مهمة للشراكة، فيما نواصل توسيع نطاق الاستراتيجية وتعميق شراكاتنا في المنطقة».</p><p class='article-text'>وعقّب ماثيو أدامو، الشريك الإداري لدى إيه آي بي كابيتال، قائلاً: «يسرنا الترحيب بجي إف إتش إلى جانب شركائنا الحاليين، ونعتز بمواصلة توسيع المنصة بالتعاون مع مؤسسات مرموقة أخرى. ونتطلع إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل معاً ومواصلة تنمية المنصة وتوسيع نطاقها خلال الأعوام المقبلة».</p>

نتائج البحث عن: أموال