<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في سباق المراكز المالية العالمية وسجلت دبي في مارس الماضي أعلى تصنيف في تاريخها بوصولها إلى المركز السابع عالمياً.</div></p><p class='article-text'>فيما أنهت الدولة عام 2025 بتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177.3 مليار درهم في مؤشرات تضع تطور القطاع المالي وقدرة الدولة على جذب رأس المال في مسار متوازٍ، وسط توسع متسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووضع الإصدار التاسع والثلاثون من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 39)، الصادر عن مجموعة Z/Yen البريطانية بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، دبي في المركز السابع عالمياً، متقدمة 4 مراتب عن التصنيف السابق ومسجلة أعلى ترتيب لها منذ إطلاق المؤشر.</p><h2>جذب الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وائل راشد، مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي لشركة إيفست، أن أهمية هذا التقدم لا تكمن في التصنيف وحده، بل في تزامنه مع نمو قدرة الإمارات على جذب رؤوس الأموال والمشاريع الجديدة. "الأهم اليوم ليس الرقم القياسي بحد ذاته، بل ما يحدث خلفه.</div></p><p class='article-text'>عندما تتزامن زيادة الاستثمار الأجنبي مع توسع القطاع المالي ودخول مشاريع جديدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فنحن أمام رأس مال يبني نشاطاً اقتصادياً طويل الأجل، وليس مجرد تدفقات مرتبطة بفرصة مؤقتة".</p><p class='article-text'>على مستوى الدولة، تكشف بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن مسار مماثل في حركة رأس المال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026، استقطبت الإمارات 48.3 مليار دولار، أي نحو 177.3 مليار درهم، من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، بزيادة 6% عن العام السابق، ما وضعها في المركز التاسع عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع التقرير نفسه الإمارات في المركز الثاني عالمياً للعام الثالث على التوالي من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة "Greenfield"، بعد تسجيل 1.562 مشروعاً خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يظهر أيضاً داخل مركز دبي المالي العالمي. النتائج المعلنة للنصف الأول من 2026 تشير إلى ارتفاع عدد الشركات النشطة المسجلة إلى 10.018 شركة، بنمو سنوي بلغ 30%، في حين وصل عدد شركات الخدمات المالية المنظمة إلى 1.134 شركة، بزيادة 16%.</div></p><p class='article-text'>النمو الأسرع جاء من قطاعات المستقبل. وفق بيانات مركز دبي المالي العالمي، بلغ عدد الشركات العاملة ضمن منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار 1.933 شركة، بزيادة سنوية بلغت 39%.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خارج القطاع المالي، تتجه استثمارات كبيرة نحو بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. مشروع "Stargate UAE"، الذي أعلنت عنه OpenAI في مايو 2025، يمثل أول انتشار دولي لمنصة Stargate.</div></p><p class='article-text'>ويشمل إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة مخططة تصل إلى واحد غيغا واط، بالتعاون مع مجموعة G42 وعدد من شركات التكنولوجيا العالمية. ومن المتوقع دخول أول 200 ميغاواط حيز التشغيل خلال 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الحالية لا تمثل نهاية المستهدفات. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي في مارس 2025، تستهدف رفع التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم، والوصول برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، بهدف دعم استقطاب الاستثمارات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</div></p><h2>تنافسية مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وائل راشد، ستفرض المرحلة المقبلة تعريفاً أوسع لتنافسية المراكز المالية، يتجاوز الضرائب وسهولة تأسيس الشركات إلى التكنولوجيا والتشريعات والكفاءات والقدرة على الوصول إلى الأسواق، وقال:</div></p><p class='article-text'>"المنافسة لم تعد على المكان الذي يستطيع المستثمر تأسيس شركته فيه بسهولة فقط. السؤال أصبح: أين يجد رأس المال المنظومة التي تساعده على النمو والوصول إلى أسواق جديدة؟ هذه النقطة تحديداً ستحدد مواقع المراكز المالية الكبرى خلال السنوات المقبلة".</p><p class='article-text'>وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة الإمارة بين أبرز أربعة مراكز مالية عالمياً بحلول 2033. الوصول إلى المركز السابع يختصر جزءاً من المسافة، فيما تنقل المستهدفات المقبلة دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً من المنافسة مع المراكز المالية الدولية الكبرى.</p>

دبي تسجل في مارس أعلى تصنيف في تاريخها باحتلال المركز السابع عالمياً

الإمارات ترسّخ ريادتها ضمن أبرز المراكز المالية العالمية

الإمارات في المركز التاسع عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب «أونكتاد»

محمد بن راشد: هدفنا استقطاب 240 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على مكانتها ضمن أكبر 10 وجهات عالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، لتسجل تدفقات واردة بلغت 48 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أحدث مؤشر على صمود الجاذبية الاستثمارية الإماراتية أمام موجة التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المستقبِلة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، معززة تفوقها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سجلت تدفقاتها الواردة ارتفاعاً من 46 مليار دولار في عام 2024 إلى 48 مليار في 2025. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام في ضوء ضعف الأداء العام لكثير من الاقتصادات النامية، حيث لم تتجاوز نسبة نمو إجمالي تدفقات الدول النامية 2% لتستقر عند 901 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتمي الإمارات إلى نادٍ ضيق من الاقتصادات النامية المرتفعة الدخل التي تستأثر وحدها، إلى جانب سنغافورة وهونج كونج، بغالبية إجمالي التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى الدول الآسيوية النامية، ما يكشف التمركز المتصاعد لرأس المال الدولي في البيئات الاستثمارية الأكثر استقراراً وجاهزية مؤسسية وبنية تحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة استثمارية مصدرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مكانة الإمارات على استقطاب رؤوس الأموال، بل رسخ التقرير حضورها أيضاً بوصفها مصدراً فاعلاً للاستثمارات العابرة للحدود. فقد حلت ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2025، بـ39 مليار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن الإمارات استأثرت بنحو 9% من إجمالي الاستثمارات الصادرة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين عامي 2020 و2025، مع إعلان مشاريع ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة. وفي أبرز هذه التوجهات أعلنت شركة MGX الإماراتية عن مشروع بقيمة 43 مليار دولار لإنشاء مجمع بيانات وذكاء اصطناعي في فرنسا، في واحدة من أضخم صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقليمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة غرب آسيا من 92 مليار دولار في 2024 إلى ما يقارب 111 مليار دولار في 2025، مدفوعة بالأداء القوي لاقتصادات الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات والسعودية سجلتا نمواً ملحوظاً في تدفقاتهما الواردة، تبعاً لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والطاقة، كما شهدت قطر ارتفاعاً لافتاً في تدفقاتها من 460 مليون دولار إلى 3 مليارات، مدعومة باستثمارات في قطاعات الكيماويات والطاقة وخدمات الاتصالات، غير أن التقرير نبّه إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة قد تُلقي بظلالها على تنفيذ المشاريع المعلنة وتزيد مخاطر الانكفاء الاستثماري في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% لتبلغ 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو الظاهري يخفي تفاوتات حادة بين الدول والمناطق. فقد تركز الارتفاع بصورة رئيسية في الاقتصادات المتقدمة التي سجلت نمواً بنسبة 11% لتصل تدفقاتها إلى 723 مليار دولار، بينما واصلت الولايات المتحدة صدارتها بتدفقات مستقرة عند 277 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 277 مليار دولار، وسنغافورة ثانية بـ151 مليار دولار، وهونج كونج ثالثة بـ116 مليار دولار، والصين رابعة بـ105 مليارات دولار، والبرازيل خامسة بـ77 مليار دولار، والمملكة المتحدة سادسة بـ75 مليار دولار، وألمانيا سابعة بـ74 مليار دولار، وكندا ثامنة بـ67 مليار دولار، والإمارات تاسعة بـ48 مليار دولار، والمكسيك في المرتبة العاشرة بـ41 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاقتصادات النامية نمواً هامشياً لم يتجاوز 2%، وإن برزت استثناءات لافتة كالهند التي حققت قفزة بنسبة 44% لتصل تدفقاتها إلى 39 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات هيمنت مشاريع البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي على المشهد الاستثماري العالمي، فيما تراجعت مشاريع التصنيع والطاقة المتجددة في مناطق عدة جراء قلق المستثمرين من التقلبات التجارية وقيود التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر تقرير أونكتاد من أن توقعات عام 2026 ومنظورها المستقبلي تظل رهينة مخاطر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وعدم اليقين المستمر في السياسات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252345.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

48 مليار دولار التدفقات المباشرة الواردة في 2025

أونكتاد: الإمارات الأولى إقليمياً وبين العشرة الكبار عالمياً للاستثمار الأجنبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم ​الثلاثاء إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية ‌لأسواق ​الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المنظمة في تقرير جديد أن أنظمة الغذاء والنقل ستستغرق على الأرجح وقتا أطول للتعافي مقارنة بأسواق الطاقة، إذ تحتاج سلاسل الإمداد المتعطلة إلى ⁠مزيد من الوقت لإعادة التنظيم بعد الاضطراب الشديد في حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي على مدى أكثر من 100 يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المنظمة 61 اقتصادا هشا معرضا لصدمات واردات النفط والحبوب المرتبطة بالاضطراب في مضيق هرمز. ومن بينها الرأس الأخضر، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، وشهدت ارتفاعا في تكاليف الكهرباء والنقل والغذاء، ‌وهو ارتفاع قد يستمر حتى بعد استقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمر عادة عبر المضيق حوالي ‌خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، لكنه أصيب بالشلل فعليا خلال الصراع الذي أشعلته الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر ‌فبراير شباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض سعر خام برنت انخفاضا ‌حادا ليعود إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، وهو ما ‌يقارب مستويات ما قبل الصراع، ‌في أعقاب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قال الأونكتاد إن ارتفاع تكاليف الوقود ​والغاز والأسمدة قد ‌يستمر في ​التأثير على الإنتاج الزراعي وتكاليف النقل ⁠وميزانيات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الاقتصادات الضعيفة معرضة بشكل خاص لصدمات أسعار النفط والأسمدة، في حين أن استمرار ارتفاع أسعار المواد ​الغذائية قد يفرض ⁠مزيدا من ⁠الضغوط على الأسر الأكثر فقرا. وأشار الأونكتاد إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خمسة بالمئة يمكن أن يزيد بشكل كبير من ⁠خطر الإصابة بالهزال لدى الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الدول المستوردة للمواد ​الغذائية الأساسية، مثل اليمن، شديدة القابلية للتأثر، نظرا لهشاشة اقتصاداتها غير المهيأة لاستيعاب ارتفاع أسعار الحبوب وتكاليف النقل. ودعا الأونكتاد إلى تقديم دعم دولي لمساعدة الدول الأكثر ضعفا على التعافي ​من الصدمات الأحدث.</div></p>

تحذيرات من استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود رغم تحسن الإمدادات النفطية عالميًا

الأونكتاد: 61 اقتصادًا مهددًا بصدمات الأسعار وسلاسل الإمداد بسبب اضطرابات مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم ​الثلاثاء إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية ‌لأسواق ​الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المنظمة في تقرير جديد أن أنظمة الغذاء والنقل ستستغرق على الأرجح وقتا أطول للتعافي مقارنة بأسواق الطاقة، إذ تحتاج سلاسل الإمداد المتعطلة إلى ⁠مزيد من الوقت لإعادة التنظيم بعد الاضطراب الشديد في حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي على مدى أكثر من 100 يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمر عادة عبر المضيق حوالي ‌خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، لكنه أصيب بالشلل فعليا خلال الصراع الذي أشعلته الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر ‌فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض سعر خام برنت انخفاضا ‌حادا ليعود إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، وهو ما ‌يقارب مستويات ما قبل الصراع، ‌في أعقاب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قال الأونكتاد إن ارتفاع تكاليف الوقود ​والغاز والأسمدة قد ‌يستمر في ​التأثير على الإنتاج الزراعي وتكاليف النقل ⁠وميزانيات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الاقتصادات الضعيفة معرضة بشكل خاص لصدمات أسعار النفط والأسمدة، في حين أن استمرار ارتفاع أسعار المواد ​الغذائية قد يفرض ⁠مزيدا من ⁠الضغوط على الأسر الأكثر فقرا. </div></p><p class='article-text'>وأشار الأونكتاد إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خمسة بالمئة يمكن أن يزيد بشكل كبير من ⁠خطر الإصابة بالهزال لدى الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المنظمة 61 اقتصادا هشا معرضا لصدمات واردات النفط والحبوب المرتبطة بالاضطراب في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها الرأس الأخضر، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، وشهدت ارتفاعا في تكاليف الكهرباء والنقل والغذاء، ‌وهو ارتفاع قد يستمر حتى بعد استقرار أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الدول المستوردة للمواد ​الغذائية الأساسية، مثل اليمن، شديدة القابلية للتأثر، نظرا لهشاشة اقتصاداتها غير المهيأة لاستيعاب ارتفاع أسعار الحبوب وتكاليف النقل. ودعا الأونكتاد إلى تقديم دعم دولي لمساعدة الدول الأكثر ضعفا على التعافي ​من الصدمات الأحدث.</div></p>

الأونكتاد يحذر من تداعيات طويلة الأمد لاضطرابات مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن حركة الشحن عبر مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن لوحة بيانات حديثة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لتتبع حركة الشحن وأسعار الغذاء والطاقة والأسواق المالية المرتبطة بالقيود المستمرة في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دوجاريك إلى أن البيانات أظهرت انخفاضا في عبور السفن المرتبطة بمضيق هرمز بنسبة 3ر95% منذ 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 6%، بينما ارتفع سعر النفط الخام في أوروبا بنسبة 53% منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد بدء حرب الشرق الأوسطأغلقت طهران مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الإغلاق إلى اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وبدء إجراءات عاجلة لتجنب نقص الوقود، ويعد إعادة فتح المضيق واحدة من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب.</div></p>

الأمم المتحدة: تراجع شبه كامل لحركة الشحن في مضيق هرمز

رؤية محمد بن راشد في صدارة المراكز الأولى تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت دولة الإمارات خلال عام 2025، نتائج متميزة في سباق التنافسية العالمية، عبر تصدرها للعديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت تلك النتائج فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، إذ سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام 2024، كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه في فبراير الماضي خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية "لندن"، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت دولة الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالميا في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، متقدمة 8 مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بـ 11 مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوأت المرتبة الأولى عالميًا في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب "مؤشر الشمول الصحي" الذي أطلقته شركة “هاليون"، بالتعاون مع "إيكونوميست إمباكت" في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية تم عقدها في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية "مؤشر الشمول الصحي" باعتباره أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشرا فرعيا في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في الثقافة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، عن تصدر الدولة في مؤشرات حكومية مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلت المرتبة الأولى عالمياً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن "أكسفورد إنسايتس"، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في كل من مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات مكانتها كأحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً حول العالم في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على عدة معايير لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تفوقها في العديد من التقارير العالمية المختصة في الاقتصاد والأعمال، إذ حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، والذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم "45.6 مليار دولار" في عام 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية.</div></p>

حصاد الإمارات 2025.. صدارة في التنافسية العالمية تترجم رؤية وطن يستبق المستقبل

<p class='article-text'>رسخ الاقتصاد الإماراتي في عام 2025 مكانته كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، مدفوعا بازدهار أداء القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، والتشريعات والمحفزات الاقتصادية المرنة الداعمة لنمو الأعمال، وبيئة الاستقرار والأمان التي تنعم بها الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً قدره 24.5% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، محققة معدل نمو قدره 24.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، أي 14 ضعف المعدل العالمي.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حصول دولة الإمارات على المرتبة العاشرة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة إلى 4.8% خلال 2025، كما ثبّتت وكالات "فيتش" و"موديز" و"إس آند بي جلوبال" التصنيف السيادي للدولة، في تأكيد على قوة الأداء الاقتصادي واستدامة السياسات المالية.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، وإجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم للفترة ذاتها، فيما أطلق المصرف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030 الهادفة إلى تعزيز وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتعزيز منظومة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وأقرت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصناعي، شهدت الدولة توقيع خمس مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من البنوك الوطنية لتوفير حلول تمويلية تتجاوز 40 مليار درهم دعماً للقطاع الصناعي، في حين اختتمت منصة "اصنع في الإمارات" دورتها الرابعة بإجمالي مشاريع صناعية تفوق 11 مليار درهم، وبحضور قياسي تجاوز 122 ألف زائر.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء، في مستهل العام الجاري، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 التي تهدف إلى جعل الدولة وجهة رائدة للاستثمارات ومحوراً إستراتيجياً لتدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وتضمنت الإستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة تسهم في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>وأعلن المجلس عن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، وذلك بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، كما اعتمد إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، الهادفة إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام 2025 إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل التي تضم 50 شركة ناشئة في 15 قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً، وإطلاق الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" التي تهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة تسجيل أكثر من 220 ألف شركة جديدة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 36 ألف علامة تجارية خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 48.2% مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وواصلت الإمارات خطوات تمكين الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق حزمة من المبادرات من أبرزها "الأكاديمية الرقمية" لتدريب الكفاءات الوطنية، والمنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع "لينكدإن"، وبرنامج تحفيزي يستهدف تمكين أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029، إضافة إلى مبادرة "المدير التقني للاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>وعززت الإمارات موقعها كبوابة رئيسية لطرق التجارة الدولية عبر التوسع في إبرام الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، والإعلان عن برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" الذي يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط شركات التصدير الإماراتية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي 402 ألفا و311 علامة، كما تم تسجيل 19 ألفا و957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2024.</p>

حصاد الإمارات 2025.. الاقتصاد يواصل صعوده ويعزز مكانته ضمن الأسرع نمواً عالمياً

<p class='article-text'>انطلقت رسميا أمس الثلاثاء عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة بإرسال دعوة لتقديم الطلبات إلى الدول الأعضاء، ليحل مكان أنطونيو غوتيريش اعتبارا من الأول من يناير 2027.</p><p class='article-text'>وفي رسالة مشتركة أرسلت إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 193، قام سفير سيراليون مايكل عمران كانو، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك "بتحريك" عملية الاختيار.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة أن "منصب الأمين العام يكتسي أهمية كبيرة ويتطلب أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، والالتزام الراسخ بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".</p><p class='article-text'>كما يتطلب مرشحين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية والمهارات الدبلوماسية واللغوية.</p><p class='article-text'>وتدعو بعض الدول الأعضاء إلى اختيار امرأة، وقد أشارت الأمم المتحدة في رسالتها "بأسف إلى أنه لم تشغل أي امرأة منصب الأمين العام على الإطلاق" وحضت الأعضاء "على النظر بجدية في ترشيح نساء".</p><p class='article-text'>ويجب على كل مرشح محتمل أن يرشَّح رسميا من قبل دولة أو مجموعة من الدول وتقديم "رؤيته" ومصادر التمويل.</p><p class='article-text'>وبدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي للمنصب منها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان التي تتولى حاليا رئاسة وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).</p><p class='article-text'>ويمكن أن يخضع المرشحون لمقابلات عامة، وهو إجراء شفافية استخدم لأول مرة خلال عملية الاختيار لعام 2016 التي سمحت لغوتيريش بالوصول إلى ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار الرسمية بحلول نهاية يوليو، في حين يمسك الأعضاء الخمسة الدائمون الذين يتمتعون بحق النقض، الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا، مستقبل المرشحين بين أيديهم.</p><p class='article-text'>وبمجرد أن يقدم مجلس الأمن توصيته، يمكن الجمعية العامة انتخاب الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من يناير 2027، قابلة للتجديد مرة واحدة.</p>

انطلاق عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة المقبل

<p class='article-text'>ذكر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الثلاثاء، أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية المفروضة في الضفة الغربية، تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، مما محا أثر عقود من النمو.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2022.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الانكماش هو الأكثر حدة منذ بدء جمع البيانات في عام 1972، متجاوزاً بذلك نوبات التراجع الاقتصادي السابقة خلال الانتفاضة الثانية.</p><p class='article-text'>وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد، إن "العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود المفروضة منذ فترة طويلة، دفعت باقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكبر تراجع له على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ورد في التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، مما يعني خسارة22 عاماً من التنمية.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تُعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمياً منذ عام 1960.</p><p class='article-text'>وقال رامي العزة، الخبير الاقتصادي في أونكتاد، إن "سوف يستغرق الأمر عقوداً لكي تنتج غزة أكثر مما كانت تنتجه قبل الصراع وتتعافى بشكل كامل". وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يبلغ 161 دولاراً سنوياً أو حوالي 44 سنتاً في اليوم، واصفاً إياه بأنه الأدنى عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وخسارة الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معتصم الأقرع، المسؤول في الأونكتاد، إن تفاقم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يمنع المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم وحيواناتهم، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية.</p>

%30 انكماش و22 عاماً من الضياع.. تقرير أممي يكشف "الانهيار غير المسبوق" للاقتصاد الفلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات، في العام 2025، تحقيق نتائج متميزة في سباق التنافسية العالمية، عبر حصدها للمراكز الأولى في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت النتائج التي حققتها الإمارات خلال العام الجاري، فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجزت دولة الإمارات موقعها ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، إذ سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام 2024، كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير تقدمت دولة الإمارات في محور كفاءة الأعمال بـ 7 مراكز، مما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير، إذ حصدت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه في فبراير الماضي خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية "لندن"، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، وفي الكرم والعطاء، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر الجاري، حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، لتصل إلى المركز التاسع عالمياً متقدمة 8 مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية، وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة 12 عالمياً في محور الجاذبية الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، وتقدمت 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب “مؤشر الشمول الصحي” الذي أطلقته شركة “هاليون”، بالتعاون مع “إيكونوميست إمباكت” في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية عُقدت في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية “مؤشر الشمول الصحي” باعتباره أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشرًا فرعيًا في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في الثقافة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، عن تصدر الدولـة في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن "أكسفورد إنسايتس"، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في كل من مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً حول العالم في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على عدة معايير لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاقتصاد والأعمال، جددت دولة الإمارات تفوقها في العديد من التقارير العالمية المختصة، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، والذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المشروعات الوافدة.</div></p>

الإمارات تواصل التألق وحصد المراكز الأولى في سباق التنافسية العالمية لعام 2025

<p class='article-text'>حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) البلدان النامية من الاعتماد على السلع عميقة الجذور لتصحيح مسارها الاقتصادي والتي تشمل الطاقة والتعدين والزراعة سواء القمح أو القهوة أو المعادن كالنحاس والليثيوم .</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة في تقرير صدر اليوم فى جنيف حول حالة الاعتماد على السلع الأساسية خلال عامى 2021 و 2023 – خاصة بالبلدان النامية أن الاعتماد المتجذر على هذه المنتجات الأساسية - التي لطالما كانت مصدر قلق عالميا - يعيق التنمية الصناعية ويهدد الاستقرار المالي للدول عند تقلب الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن مما يثير القلق أن الاعتماد على السلع الأساسية منتشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكليا مما يؤثر على أكثر من 80 % من أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية وحوالي 60 % من الدول الجزرية الصغيرة النامية .</p><p class='article-text'>وكشفت أن ثلثي البلدان النامية تقريبا - 95 من أصل 143 دولة– ظلت معتمدة على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و 2023 خاصة في دول وسط وغرب أفريقيا والتي حقق معظمها أكثر من 80% من عائدات صادراتها من السلع الأولية فى ذات الوقت الذى ظهرت أنماط مماثلة في آسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية حيث تلعب ثروة الموارد دورا محوريا في التجارة.</p><p class='article-text'>ونبه التقرير إلى أنه من دون بذل المزيد من الجهود لتنويع الاقتصادات وإضافة القيمة فإن الدول تخاطر بإهدار فرص تحويل ثرواتها من المواد الخام إلى محركات للنمو المستدام والمرن وقال إن صادرات السلع الأساسية لاتزال تشكل محورا أساسيا في الاقتصاد العالمي مشكلة 32.7 % من التجارة الدولية من حيث القيمة بين عامي 2021 و2023 بانخفاض طفيف عن 35.5% المسجلة قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أنه بمقارنة الفترتين فقد ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع بنسبة 25.6% بينما توسعت تجارة السلع الأساسية ببطء نسبي ولم تتجاوز 15.5 % .</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن هذا التحول يؤكد أن الدول التي تصدر المواد الخام بشكل رئيسي قد تحرم من الاستفادة من المزايا الأوسع للتجارة العالمية مدفوعةً بشكل متزايد بالتنويع والابتكار والانتاج ذي القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن منتجات الطاقة واصلت هيمنتها على تجارة السلع الأساسية العالمية وشكلت 44.5% من إجمالي القيمة خلال الفترة 2021- 2023 وإن كانت هذه الحصة أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان حيث بلغت 52.1% وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتغير الطلب على الطاقة - بما في ذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة - مما أعاد تشكيل تدفقات التجارة العالمية .</p><p class='article-text'>فى ذات الوقت لفت التقرير إلى أن صادرات السلع الزراعية نمت بنسبة 34% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار معظمها من المواد الغذائية تلتها منتجات التعدين مثل المعادن والخامات بزيادة قدرها 33.4% في قيمة الصادرات بمتوسط 1.65 تريليون دولار سنويا خلال الفترة 2021- 2023.</p>

"أونكتاد" تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية لتصحيح مسارها الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% مسجلا بذلك انخفاضا للعام الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت “أونكتاد” فى تقريرها السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم 2025 الذى صدر اليوم الخميس فى جنيف أنه على الرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار إلا أن هذه الزيادة تعزى من بين عوامل أخرى إلى تقلب تدفقات القنوات المالية عبر العديد من الاقتصادات الأوروبية والتي غالبا ما تشكل نقاطا لنقل الاستثمارات وأشار إلى أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى لإعادة تشكيل أنظمة الاستثمار والتمويل لدعم النمو الشامل والمستدام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير - الذى يأتى هذا العام قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يتناول قادة العالم فيه الفجوة المتزايدة بين تدفقات رأس المال واحتياجات التنمية - إلى أن الاستثمار انخفض بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة خاصة في أوروبا فيما بدت التدفقات المالية في البلدان النامية مستقرة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن التشتت والتقلب يشوهان تدفقات الاستثمار مشيرة إلى تأثر المشهد الاستثماري في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية وتفتت التجارة واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الديناميكيات إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين تعيد رسم خرائط الاستثمار العالمي وتضعف ثقة المستثمرين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى انخفاض نسبته 22% في الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك انخفاض بنسبة 58% في أوروبا فى حين خالفت أمريكا الشمالية هذا الاتجاه بزيادة قدرها 23%، بقيادة الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير الاتجاهات الاقليمية تباينت حيث شهدت أفريقيا ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% مدفوعا بمشروع كبير واحد في مصر وباستثناء ذلك ارتفعت التدفقات الواردة بنسبة 12% مدعومة بتسهيلات الاستثمار والاصلاحات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متواصل قال التقرير إن آسيا حافظت على صدارة الدول المتلقية وإنه على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 3% فقد سجلت دول جنوب شرق آسيا ارتفاعا بنسبة 10% لتصل إلى 225 مليار دولار وهو ثاني أعلى مستوى مسجل أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد شهدت انخفاضا بنسبة 12% في إجمالي التدفقات على الرغم من ارتفاع إعلانات المشاريع الجديدة في أسواق رئيسية مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشرق الأوسط حافظ على تدفقات واردة قوية مدعوما بالتنويع الاقتصادي في منطقة الخليج وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين الاقتصادات الهشة هيكليا تباينت بعدما ارتفعت التدفقات في أقل البلدان نموا (+9%) والدول الجزرية الصغيرة النامية (+14%) لكنها انخفضت بنسبة 10% في البلدان النامية غير الساحلية وفي المجموعات الثلاث ظل الاستثمار مركزا بشكل كبير في عدد قليل من البلدان.</div></p>

الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يرتفع 4% إلى 1.5 تريليون دولار في 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجهة رؤوس الأموال والمشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/19/4820747.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بإجمالي تدفقات بلغ 167.6 مليار درهم إماراتي في عام 2024

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشره اليوم الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض للعام الثاني على التوالي في 2024 وسط مخاوف بأن يكون هذا العام أسوأ لأن التوتر التجاري يهز ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المؤتمر أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية، تراجعت بنسبة 11 بالمئة مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم التوتر الجيوسياسي والتشرذم التجاري في تراجع الاستثمار العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين، وهو ما وصفته الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان بأنه "سم" لثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جرينسبان لرويترز "نشعر بقلق أكبر على الصورة في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... والرسوم الجمركية تؤثر على النمو" مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر على المدى القصير على الاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأونكتاد أن توقعاته للاستثمار العالمي في عام 2025 سلبية بسبب التوتر التجاري. وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام انخفاضاً قياسياً في نشاط الصفقات والمشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، عند ضم العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية التي تعمل كمراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتا قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية، ارتفع أربعة بالمئة إلى 1.5 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشار الأونكتاد إلى أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الكثير من هذا الاستثمار يمر فقط عبر هذه الولايات القضائية ولم يكن منتجا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت جرينسبان "نرى اتجاها مقلقا للغاية... الاستثمار الذي له تأثير حقيقي على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانت الاقتصادات المتقدمة من انخفاض حاد في الاستثمار بلغت نسبته 58 بالمئة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أميركا الشمالية شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بنسبة 23 بالمئة. ووصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بارتفاع عشرة بالمئة، أي ما يمثل 225 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تدفقات رؤوس الأموال في الدول النامية مستقرة على نطاق واسع، لاحظ الأونكتاد أن رؤوس الأموال لا تضخ في القطاعات الحيوية التي تخلق فرص عمل مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.</div></p>

الأونكتاد يحذر من زيادة تراجع الاستثمار حول العالم بسبب الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن قطاعات ما يعرف بـ"اقتصاد المحيطات" مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "أونكتاد" في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاوناً مرناً للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزاً بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.</div></p>

"أونكتاد": "اقتصاد المحيطات" شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار

<p class='article-text'>دعت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة "أونكتاد" إلى إعفاء الدول النامية والضعيفة  الاقتصادات الأضعف والأصغر حجما  من زيادات التعريفات الجمركية الجديدة خاصة في ظل تصدع تلك الاقتصادات التي بدورها لا تؤثّر أنشطتها إلا بشكل طفيف على عجز الميزان التجاري.</p><p class='article-text'>وذكرت المنظمة فى تقرير أصدرته اليوم  الاثنين في جنيف أنه على مر السنين فإن النظام التجارى العالمى القائم على القواعد ساهم في تعزيز التجارة الدولية مع انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية وهي ضريبة تفرضها الدول على السلع المستوردة .. ولفتت إلى أنه في عام 2023 تم حوالي ثلثي التجارة العالمية دون تعريفات جمركية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخرا تثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.</p><p class='article-text'>وأشارت في تقريرها تحت عنوان “ تصاعد التعريفات الجمركية: التأثير على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة ” إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تهدد - في كثير من الحالات - بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نموا دون خفض كبير في عجز الميزان التجاري الأمريكي أو زيادة في الإيرادات .</p><p class='article-text'>ونوهت المنظمة إلى أن الشركاء التجاريين الـ 57 المعنيين - 11 منهم من أقل البلدان نموا - ويساهمون بشكل طفيف في عجز الميزان التجاري الأمريكي .</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أنه إذا فرضت الرسوم الجمركية المتبادلة مجددا فمن المرجح أن ينخفض ​​الطلب على العديد من السلع المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار وأضاف أنه حتى لو بقيت مستويات الواردات الأمريكية عند مستويات عام 2024 فإن الإيرادات الجمركية الإضافية المحصلة من الاقتصادات الأفقر والأصغر ستكون ضئيلة.</p>

نتائج البحث عن: أونكتاد