<p class='article-text'>قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشاريع استراتيجية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، يجسد حرص القيادة على مواصلة تطوير الخدمات والمرافق المجتمعية، وإعطاء الأولوية لمناطق إسكان المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز نهج التخطيط الاستباقي للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاريع، التي تشمل خطة متكاملة لتطوير الخدمات والمرافق حتى عام 2040، ومشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب دراسة مستقبل السوق العقاري، تعكس أهمية التخطيط المالي المستدام، وتوظيف الموارد بكفاءة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن مالية دبي تؤدي دوراً محورياً في تمكين الأولويات الحكومية، عبر التخطيط للموارد المالية وتخصيصها وفق احتياجات الإمارة ومستهدفاتها التنموية، إلى جانب المتابعة المستمرة لكفاءة الإنفاق وترسيخ الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكامل منظومة العمل المالي يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع التي تحقق أثراً ملموساً ومباشراً في حياة السكان، ويدعم تنفيذ الخطط الحكومية بكفاءة ومرونة، بما يعزز جودة الخدمات، ويرسخ تنافسية دبي، ويمهد لخلق فرص تنموية مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

عبدالرحمن آل صالح: المشاريع الجديدة تعكس أهمية التخطيط المالي المستدام

<p class='article-text'><br><br>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة»، شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية بإدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، مشيرةً إلى أن الخدمة تُعد نموذجاً لعددٍ كبير من الخدمات الضريبية التي شهدت، وتشهد عمليات تطوير وتحديث مستمرة.<br>جاء ذلك خلال جلسة مجلس المتعاملين التي عُقدت في دبي حول رحلة تطوير خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة» وتحوُّل الخدمة إلى نموذج تطبيقي لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وهشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وشارك فيها العديد من المواطنين المعنيين والمقاولين الاستشاريين، وممثلي جهات التحقق والجهات الحكومية المعنية.<br>تطوير وتحديث<br>وقال عبدالعزيز الملا: «تشهد خدمة استرداد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم عمليات تطوير وتحديث مستمرة في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة الاتحادية للضرائب لترسيخ منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل عبر الخدمات الحكومية، للمُساهمة في الجهود المبذولة لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم». وأضاف: «تم خلال الفترة الماضية إدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، من بينها على سبيل المثال زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى 12 شهراً بدلاً من 6 شهور، مما منح المواطنين فترة كافية لاستكمال جميع متطلبات الاسترداد، كما شهد العام الحالي توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد الضريبة، ضمن مبادرات «عام الأسرة»، بما يواكب رؤية الحكومة لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفي إطار التحول الرقمي تم إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي لاسترداد ضريبة مساكن المواطنين الذي يتميز بالدقة والكفاءة والسرعة».<br>تسهيل إجراءات<br>وأكد عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، رئيس فريق تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أن عمليات تصفير البيروقراطية التي نفذتها الهيئة نجحت في إحداث أثر كبير في تسريع وتسهيل إجراءات رد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة، فتم خفض عدد حقول البيانات بنسبة 50%، كما تم خفض زمن تعبئة طلب الاسترداد وتقديمه بنسبة 80%، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة من 83% في عام 2023 إلى 93% في 2026.<br>القنوات المُتاحة<br>وقال الدكتور إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة العمليات الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، إن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار حرص الهيئة على الوصول إلى المعنيين بالمنظومة الضريبية عبر جميع القنوات المُتاحة لنشر الوعي الضريبي، وتعزيز المشاركة والحوار الفعّال بين الهيئة والمُتعاملين لتسهيل تبادل الأفكار، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومعالجة أية تحديات، والتعرف على مقترحات المتعاملين لتبسيط الإجراءات تحقيقاً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.<br>وقدم فريق الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجلسة عرضاً حول متطلبات وآليات استرداد الضريبة عن مساكن المواطنين، ورحلة المتعامل مع الخدمة من خلال أربع خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، تشمل: تقديم الطلب، والتحقق من الأهلية والمستندات، ثم اعتماد الطلب وإشعار المواطن إلكترونياً، وصولاً إلى تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للمواطن. كما تم استعراض مراحل تطوير الخدمة خلال الفترة الماضية، من الاعتماد على المعالجة اليدوية للطلبات المقدمة عبر البريد الإلكتروني عند انطلاق الخدمة عام 2018، ثم إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات في عام 2019، وصولاً إلى إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي في عام 2024 الذي يوفر رحلة رقمية استباقية للمتعامل، ومواصلة التطوير خلال الفترة الحالية، كما تم تسليط الضوء على أثر عمليات التطوير وتصفير البيروقراطية على الارتقاء المتواصل بالخدمة. وأكدت الهيئة أنها تتابع جميع المقترحات الواردة من عملائها وتوليها اهتماماً كبيراً، وتتشاور بصفة مستمرة مع المتعاملين المعنيين، وتستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم من واقع تجاربهم الفعلية لتطوير خدماتها، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير المستمرة لخدماتها.</p>

خلال جلسة مجلس المتعاملين في دبي

«الاتحادية للضرائب»: نقلة نوعية في خدمة استرداد ضريبة المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

<h2>سعيد الطاير:</h2><h2>تنفيذ مشروع شبكة توزيع مياه في منطقتي «هند 3 و4» بطول 132.8 كيلومتراً</h2><h2>تشغيل محطة نقل كهرباء في منطقة «هند 4»دعماً لإسكان المواطنين والنمو العمراني</h2><p class='article-text'>دبي مدينة لا تعرف التوقف، فكل مشروع جديد يفتح الباب أمام مشروع آخر، وترافق كل توسع عمراني منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية التي تضع جودة الحياة في مقدمة الأولويات، فدبي مدينة تبني للمستقبل قبل أن يصل، وتستبق احتياجات سكانها بخطط ومشاريع تواكب طموحاتها التنموية، لتظل جودة الحياة عنواناً ثابتاً لمسيرة لا تهدأ، ومدينة تتوسع اليوم لتكون أكثر جاهزية لغدٍ أكبر.</p><p class='article-text'>ويتجسد هذا النهج بوضوح في «مدينة هند»، فمنذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسمية «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها، تواصلت المسيرة التنموية من مختلف الجهات بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية طموحة تضع تطوير البنية التحتية في صميم تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>حيث أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي عدة مشاريع على الأرض ترجمت قوة منظومة العمل واستمراريتها، والعمل على تنفيذ بنية تحتية متكاملة ومستدامة ومبتكرة، تدعم النمو العمراني الحالي والمستقبلي للمنطقة.</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لـ«البيان» تقوم الهيئة بدور محوري في بناء البنية التحتية الكهربائية والمائية اللازمة لدعم المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعية، في «مدينة هند» تماشياً مع التزام الهيئة بمواكبة النمو المتسارع للطلب على الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء دبي وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية لدبي 33.</p><h2>المياه</h2><p class='article-text'>وأضاف: تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للمياه وتعزيز جاهزيتها لمواكبة النمو العمراني في مختلف مناطق إمارة دبي، ومن ضمنها مشروع تمديد شبكات توزيع المياه في «مدينة هند»، بما يضمن توفير إمدادات مياه موثوقة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المشروع شمل تنفيذ شبكة مياه في منطقة «هند 3»، بطول إجمالي يبلغ نحو 66.8 كيلومتراً، بأقطار تتراوح بين 150 و600 ملم، أما في منطقة «هند 4»، فتضمن المشروع تنفيذ شبكة مياه بطول إجمالي يبلغ نحو 66 كيلومتراً، تشمل خطوطاً بأقطار تتراوح بين 150 و300 ملم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاريع الهيئة تسهم في تعزيز مرونة شبكة المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه إلى المناطق السكنية الجديدة، ودعم التنمية المستدامة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى تضمن استمرارية الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة والاعتمادية ورفع كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي.</p><h2>نقل الطاقة</h2><p class='article-text'>وأفاد معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أنشأت محطة نقل الكهرباء «مدينة هند» 132/11 كيلوفولت في منطقة «هند»4، والتي تم تشغيلها بتاريخ 20 مايو 2026 وذلك دعماً لمشاريع إسكان المواطنين والنمو العمراني المستمر في المنطقة، ولتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية التابعة للهيئة، والتي تخدم المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع أيضاً تنفيذ كابلات جهد 132 كيلوفولت بطول إجمالي يبلغ 5.674 كيلومترات، بتكلفة إجمالية بلغت 135 مليون درهم.</p><h2>توزيع الطاقة</h2><p class='article-text'>وقال: بلغ عدد محطات التوزيع/محولات الكهرباء جهد 11 كيلوفولت 209 محطات في مدينة هند، شكلت العمود الفقري لشبكة التوزيع وضمنت وصولاً موثوقاً للطاقة إلى الأحياء السكنية والمرافق التجارية، فيما امتدت الكابلات الأرضية جهد 11 كيلوفولت لمسافة 121.652 كيلومتراً رابطة بين محطات التحويل، إلى جانب مد 587.722 كيلومتراً من الكابلات منخفضة الجهد.</p><p class='article-text'>واستُكملت هذه المنظومة بتركيب 388 عمود تغذية منخفض الجهد، وفرت نقاط ربط وتحكم مرنة تُسهل أعمال الصيانة وتدعم إمكانية توسعة الشبكة مستقبلاً، الأمر الذي يعكس في مجمله دور هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك أساسي في نمو «مدينة هند»، من خلال دعم الاستثمارات العقارية والتجارية، وضمان إمداد كهربائي مستقر وجاهز للمستقبل مع استمرار توسّع المشاريع الحيوية في هذه المنطقة الواعدة من إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بمتابعة أعمال التطوير العقاري في مناطق «مدينة هند» للتأكد من تطوير شبكات الكهرباء والمياه في أوقاتها المحددة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه فيها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p><h2>4 مناطق</h2><p class='article-text'>وتضم المدينة 4 مناطق وهي: «هند 1»، و«هند 2»، و«هند 3»، و«هند 4» بمساحة تبلغ 839 كيلومتراً، وتخدم محاور الطرق الرئيسية لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي - لهباب، «مدينة هند» وتضم المدينة مناطق لإسكان المواطنين في إمارة دبي.</p>

209 محطات توزيع تدعم موثوقية شبكة الكهرباء

«مدينة هند».. مستقبل عمراني يتشكل بطموح دبي

<p class='article-text'>عندما يُفتتح مشروع سكني جديد غالباً ما تتجه الأنظار إلى عدد الوحدات التي أُنجزت، أو حجم الاستثمار، أو سرعة التنفيذ، أو جودة التصاميم، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لم تعد وحدها كافية للإجابة عن سؤال أكثر عمقاً: هل نجح المشروع فعلاً في تحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها؟</p><p class='article-text'>فالمنزل ليس منتجاً ينتهي دوره عند تسليم المفاتيح، والمشروع السكني لا تنتهي قصته باكتمال أعمال البناء، بل تبدأ بعد ذلك مرحلة أكثر أهمية، وهي المرحلة التي يعيش فيها الناس داخل هذه المساكن، ويصنعون ذكرياتهم، ويبنون أسرهم، ويمارسون تفاصيل حياتهم اليومية، وهنا يصبح المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع سكني هو الأثر الذي يتركه في حياة الإنسان، لا ما تحقق خلال مرحلة التنفيذ فحسب.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت كثير من المدن حول العالم تعيد النظر في طريقة تقييم مشاريعها السكنية، فلم يعد النجاح يُقاس بعدد المباني التي أُنشئت، بل بقدرتها على تحسين جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، ورفع مستوى الصحة والرفاه، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وأصبحت هذه المؤشرات جزءاً أساسياً من التفكير العمراني الحديث، لأنها تنظر إلى الإسكان باعتباره استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام متزايد مدى شعور السكان بالانتماء إلى الحي الذي يعيشون فيه، فالمجتمع السكني الناجح لا يقتصر على توفير مساكن جيدة، بل يهيئ بيئة تشجع على التعارف والتواصل والمشاركة المجتمعية والشعور بالأمان، وعندما يشعر الإنسان بأنه جزء من مجتمع متماسك، ينعكس ذلك على استقراره النفسي، وجودة حياته، ورغبته في الاستمرار داخل ذلك المجتمع، كما أصبح سهولة الوصول إلى الخدمات أحد معايير النجاح الأساسية.</p><p class='article-text'>فالمسكن لا يعمل بمعزل عن محيطه، وإنما يرتبط بشبكة من المدارس، والمرافق الصحية، والحدائق، ووسائل التنقل، والمساحات العامة، وكلما كانت هذه الخدمات أقرب وأكثر تكاملاً انخفض الوقت المستغرق في التنقل، وازدادت فرص ممارسة النشاط البدني، وتحسنت جودة الحياة اليومية للأسرة.</p><p class='article-text'>ويبرز كذلك مفهوم المرونة العمرانية، الذي يقيس قدرة الأحياء السكنية على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، فالمجتمعات الناجحة ليست تلك التي تؤدي وظيفتها اليوم فقط، بل التي تستطيع المحافظة على جاذبيتها وكفاءتها بعد عشرات السنين، من خلال بنية تحتية قابلة للتطوير، وخدمات تستجيب للنمو، وبيئة عمرانية قادرة على التكيف مع احتياجات الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ومن المؤشرات التي تكتسب أهمية متزايدة أيضاً الأثر الصحي للمسكن، فالإضاءة الطبيعية، وجودة الهواء الداخلي، وتوافر المساحات الخضراء، والحد من الضوضاء، وتشجيع المشي، لم تعد تفاصيل تصميمية ثانوية، بل أصبحت عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الصحة الجسدية والنفسية للسكان، ولذلك تتجه المدن الرائدة إلى اعتبار الإسكان أحد عناصر الصحة العامة، لا مجرد قطاع خدمي مستقل. كما يُقاس نجاح المشروع السكني بقدرته على المحافظة على قيمته مع مرور الزمن.</p><p class='article-text'>فالمسكن الذي يتمتع بجودة التصميم، وكفاءة التشغيل، والصيانة المستمرة، وبيئة عمرانية جاذبة، يظل محتفظاً بقيمته، ويحقق عائداً اجتماعياً واقتصادياً يمتد لسنوات طويلة، ومن هنا أصبح التفكير في دورة حياة المشروع جزءاً أساسياً من مفهوم النجاح، بدلاً من التركيز على مرحلة الإنشاء وحدها.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي، التي جعلت جودة الحياة محوراً رئيساً في خططها التنموية، فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على بناء مدينة تتمحور حول الإنسان، وتوفر بيئات سكنية متكاملة، ومساحات عامة عالية الجودة، وخدمات تعزز رفاه المجتمع واستدامته، كما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن الأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك يمثلان أساس التنمية، وأن الإسكان يؤدي دوراً يتجاوز توفير المسكن، ليصبح أداة لتمكين الإنسان، وتعزيز جودة حياته، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وفي النهاية قد يكون من السهل أن نحصي عدد المنازل التي بُنيت، لكن الأصعب والأهم أن نقيس عدد الأحلام التي احتضنتها، وعدد الأسر التي منحتها الاستقرار، وعدد الأطفال الذين وجدوا فيها بيئة آمنة للنمو، وعدد المجتمعات التي أصبحت أكثر ترابطاً بفضلها، فالمشروع السكني الناجح لا يُقاس بما شُيّد من مبانٍ، بل بما شيّده في حياة الناس من استقرار وفرص وانتماء وجودة حياة.  </p>

إسكان دبي

كيف نعرف أن مشروعاً سكنياً قد نجح فعلاً ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد التاريخ، تطورت مواد البناء، وتحسنت الأدوات، وظهرت تقنيات حديثة، أسهمت في تسريع التنفيذ، ورفع مستوى الجودة، إلا أن الفكرة الأساسية للبناء بقيت، إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>كما هي؛ مواد تُنقل إلى الموقع، وعمالة تنفذ الأعمال خطوة بعد أخرى، حتى يكتمل المبنى. واليوم، يشهد العالم تحولاً لافتاً، يعيد النظر في هذه القاعدة التي استمرت لقرون، مع ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي تعيد رسم مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو فكرة بناء منزل بواسطة طابعة كبيرة أمراً غير مألوف، لكنها أصبحت واقعاً في عدد متزايد من المشاريع حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه التقنية في اختلافها فحسب، بل في الطريقة التي تعيد بها التفكير في عملية البناء بكاملها. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تنفيذ العناصر بالأساليب التقليدية، تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد على بناء المكونات طبقة فوق أخرى، وفق نموذج رقمي دقيق، بما يحقق مستويات عالية من الدقة والاتساق، ويمنح المصممين مرونة أكبر في تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه التقنية ستستبدل جميع أساليب البناء المعروفة، فلكل مشروع متطلباته، ولكل تقنية مجالاتها المناسبة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل خياراً واعداً في بعض أنواع المشاريع، لما توفره من قدرة على تقليل الهدر في المواد، وتحسين كفاءة التنفيذ، والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وهي جميعها عوامل تسهم في رفع جودة المشروع، وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام التصميم المعماري. فالأشكال التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف مرتفعة لتنفيذها، أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، الأمر الذي يمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار، من دون الإخلال بكفاءة التنفيذ. وهنا، لا يكون الابتكار هدفاً جمالياً فقط، بل وسيلة لإيجاد حلول عمرانية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجارب الدولية إلى أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتمثل في سرعة البناء وحدها، بل في قدرتها على دعم منظومة البناء الرقمي، حيث تبدأ رحلة المشروع من نموذج رقمي متكامل، يربط بين التصميم والتنفيذ والجودة ضمن سلسلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التكامل في تقليل التباين بين ما يُصمم وما يُنفذ، ويعزز جودة المخرجات، ويمنح فرق العمل رؤية أوضح طوال مراحل المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً، أن هذه التقنية تدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة. فالاستخدام الأكثر كفاءة للمواد، وتقليل الفاقد، وخفض الحاجة إلى إعادة التنفيذ، كلها عوامل تساعد على تقليل الأثر البيئي لعمليات البناء.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري والاستخدام الرشيد للموارد، أصبحت هذه الاعتبارات جزءاً أساسياً من تقييم التقنيات الحديثة، لا مجرد ميزة إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الطباعة ثلاثية الأبعاد لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على تكاملها مع الخبرات الهندسية، والمعايير التنظيمية، والكوادر المؤهلة القادرة على تصميم المشاريع وإدارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، فكلما تطورت أدوات البناء، ازدادت الحاجة إلى كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والقدرة على توظيف الابتكار، بما يخدم جودة الحياة، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دبي في مقدم المدن التي تبنت هذا التوجه مبكراً، انطلاقاً من رؤيتها في توظيف الابتكار لبناء مدن أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويتناغم هذا التوجه مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة، تستفيد من الحلول المبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا تمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مجرد طريقة جديدة لتنفيذ المباني، بل تعكس تحولاً أعمق في طريقة التفكير في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بحداثة التقنية، وإنما بقدرتها على تقديم مساكن أكثر جودة، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وتمكين الإنسان من بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، فكل تقنية تنجح في خدمة الإنسان، وتعزز جودة حياته، وتدعم استدامة مجتمعه، تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل الإسكان الذي نصنعه اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عندما يعيد الابتكار كتابة قصة البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يفكر معظم الناس في جودة المنزل فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو التصميم الجميل، أو المساحات الواسعة، أو جودة التشطيبات، لكنّ هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، وربما لا يراه سكان المنزل بعد اكتمال البناء.</div></p><p class='article-text'>وهو المواد التي تكوّن المبنى نفسه، فهذه المواد لا تحدد فقط شكل المنزل، بل تؤثر في راحة ساكنيه، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتكاليف الصيانة، وحتى في العمر التشغيلي للمسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد قطاع البناء، خلال العقود الماضية، تطوراً كبيراً في المواد المستخدمة، فلم تعد مهمتها تقتصر على تحمل الأحمال أو مقاومة العوامل الجوية، بل أصبحت تؤدي أدواراً متعددة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتجه الصناعة العالمية إلى تطوير مواد أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة، بما يجعل المباني أكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مختلف دول العالم يتزايد الاهتمام بما يُعرف بالمواد عالية الأداء، وهي مواد صُممت لتقدم قيمة، تتجاوز وظيفتها التقليدية، فمنها ما يسهم في تحسين العزل الحراري.</div></p><p class='article-text'>وتقليل انتقال الحرارة، ومنها ما يساعد على الحد من الضوضاء، أو مقاومة الرطوبة، أو إطالة العمر التشغيلي للمبنى، أو تقليل الحاجة إلى أعمال الصيانة المتكررة، وبهذا أصبحت جودة المادة تقاس بالأثر الذي تحققه طوال سنوات الاستخدام، وليس فقط بخصائصها عند تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينعكس أثر هذه المواد على المبنى وحده، بل يمتد إلى الأسرة التي تعيش داخله، فكلما ارتفعت كفاءة العزل تحسنت درجات الراحة داخل المنزل، وانخفض الاعتماد على أنظمة التكييف، وكلما زادت متانة المواد قلت أعمال الإصلاح والصيانة، وارتفع مستوى الاعتمادية على المدى الطويل، وهكذا تتحول المادة التي قد تبدو غير مرئية بعد انتهاء البناء إلى عنصر أساسي في تجربة السكن اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الاتجاهات التي تبرز عالمياً أيضاً التوسع في استخدام المواد التي تراعي مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل استهلاك الموارد، وزيادة إمكانية إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>والحد من النفايات الناتجة عن أعمال البناء، ولم يعد هذا التوجه خياراً بيئياً فقط، بل أصبح جزءاً من التفكير الاقتصادي الرشيد، لأن الاستخدام الأمثل للموارد يسهم في رفع كفاءة المشاريع.</p><p class='article-text'>وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، كما يشهد العالم تطوراً متسارعاً في ما يُعرف بالمواد الذكية، وهي مواد تمتلك خصائص تساعدها على التفاعل مع الظروف المحيطة أو المحافظة على أدائها لفترات أطول.</p><p class='article-text'>ورغم أن استخدام هذه المواد ما زال يتوسع تدريجياً، فإنها تعكس اتجاهاً واضحاً نحو مبانٍ أكثر كفاءة، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يبقى نجاح أي مادة مرتبطاً بحسن اختيارها، واستخدامها في المكان المناسب، فلا توجد مادة مثالية لكل المشاريع، بل يعتمد الأمر على طبيعة المبنى، والظروف المناخية، واحتياجات المستخدمين، ومتطلبات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن جودة البناء لا تتحقق من خلال استخدام أحدث المواد فحسب، بل من خلال اتخاذ القرار الصحيح بشأن المادة المناسبة لكل تطبيق، بما يحقق أفضل توازن بين الأداء والكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه التوجهات مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة، حيث تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية قادرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الابتكار في مختلف القطاعات، وتشجع على تبني الحلول المتقدمة، التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك قطاع البناء والإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية قد لا يرى ساكن المنزل الخرسانة أو العزل أو الطبقات التي تكمن خلف الجدران، لكنه يشعر بأثرها كل يوم، فهي التي تحافظ على راحة المكان، وتحد من استهلاك الطاقة، وتقلل الحاجة إلى الصيانة، وتحافظ على جودة المنزل مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>فالمباني المتميزة لا تُبنى بالمواد الأكثر تكلفة، بل بالمواد الأكثر ملاءمة، والأكثر كفاءة، والأقدر على خدمة الإنسان طوال دورة حياة المسكن، وعندما يصبح اختيار مواد البناء قراراً استراتيجياً فإننا لا نبني منازل أقوى فحسب، بل نبني مدناً أكثر استدامة، واقتصاداً أكثر كفاءة، ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

هل أصبحت مواد البناء أكثر ذكاءً؟.. عندما تبدأ جودة المنزل من مكوناته

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يختلف أفراد الأسرة في أعمارهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم، لكنهم يجتمعون جميعاً في مكان واحد يسمونه «المنزل».</div></p><p class='article-text'>وفي هذا المكان تبدأ تفاصيل الحياة اليومية؛ طفل يتعلم خطواته الأولى، وشاب يعمل أو يدرس من منزله، ووالدان يسعيان إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لأبنائهما.</p><p class='article-text'>وربما أحد كبار السن، الذي يرغب في الحفاظ على استقلاليته في الحركة داخل منزله لأطول فترة ممكنة، وينظر كل واحد منهم إلى المنزل من زاوية مختلفة، لكن الجميع يبحث عن الشعور ذاته: الراحة، والأمان، والانتماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لم يعد نجاح المسكن يُقاس فقط بجمال تصميمه أو اتساع مساحاته، بل بقدرته على خدمة جميع من يعيشون فيه، باختلاف احتياجاتهم وظروفهم. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم التصميم الشامل، الذي يقوم على إنشاء بيئات سكنية، يسهل استخدامها بصورة طبيعية من قبل أكبر شريحة ممكنة من الناس، من دون الحاجة إلى حلول خاصة أو تعديلات متكررة كلما تغيرت ظروف الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا المفهوم على فئة معينة، كما قد يظن البعض، بل يخدم الجميع، فالممرات المريحة، والإضاءة المدروسة، وسهولة الحركة بين الفراغات.</div></p><p class='article-text'>ووضوح توزيع المساحات، والاهتمام بعوامل السلامة، جميعها عناصر تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة لجميع أفراد الأسرة، سواء كانوا أطفالاً، أو بالغين، أو كباراً في السن، أو من أصحاب الهمم، فالتصميم الجيد لا يميز بين مستخدم وآخر، بل يمنح الجميع تجربة سكنية أكثر راحة واستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه الفلسفة جزءاً أساسياً من التوجهات العالمية في التخطيط العمراني والإسكان، انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن المدن الناجحة هي التي تُصمم للإنسان قبل أن تُصمم للمباني.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تتجه العديد من الدول إلى دمج مبادئ التصميم الشامل في السياسات العمرانية والمعايير الهندسية، بما يضمن أن تكون المساكن أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الطبيعية في حياة السكان، وأكثر استعداداً لخدمة المجتمع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف فوائد هذا النهج عند حدود الراحة، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار الأسري، فعندما يستطيع أفراد الأسرة استخدام المنزل بسهولة، والانتقال بين مساحاته بأمان، والتكيف مع تغير احتياجاتهم من دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة، يصبح المسكن أكثر قدرة على احتضان الأسرة عبر مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني تقليل التكاليف المستقبلية، وإطالة العمر الوظيفي للمنزل، وتعزيز شعور السكان بالاستقرار والانتماء.</p><p class='article-text'>كما يسهم التصميم الشامل في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً، فالمسكن ليس وحدة مستقلة عن محيطه، بل هو جزء من حي سكني، ومدينة، ومنظومة اجتماعية متكاملة، وكلما صُممت البيئات السكنية لتكون أكثر سهولة في الاستخدام وشمولاً ارتفعت جودة الحياة، وتعززت المشاركة المجتمعية، وأصبحت المدن أكثر قدرة على استيعاب التنوع الإنساني الذي يميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التغيرات الديموغرافية المتسارعة، وارتفاع متوسط الأعمار في كثير من دول العالم، لم يعد السؤال ما إذا كنا بحاجة إلى مساكن أكثر شمولاً، بل كيف نجعل هذا المفهوم جزءاً طبيعياً من كل مشروع سكني جديد.</div></p><p class='article-text'>فالتصميم الذي يراعي احتياجات الإنسان منذ البداية لا يوفر الراحة فقط، بل يقلل الحاجة إلى التعديلات المستقبلية، ويمنح الأسرة مرونة أكبر في مواجهة تغيرات الحياة. وتنسجم هذه الرؤية مع نهج دبي في جعل جودة الحياة محوراً للتنمية العمرانية.</p><p class='article-text'>حيث تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أهمية بناء مجتمع أكثر تماسكاً ورفاهية، وتمكين الأسرة باعتبارها أساس التنمية، كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 إنشاء أحياء سكنية أكثر استدامة وملاءمة للعيش، ترتكز على الإنسان قبل أي اعتبار آخر، وتوفر بيئات عمرانية، تعزز الصحة، والتفاعل المجتمعي، والاستقرار طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية لا يُقاس نجاح المنزل بعدد الغرف التي يضمها، ولا بارتفاع أسواره، ولا بحداثة تقنياته، بل بقدرته على أن يشعر كل من يعيش فيه بأنه صُمم من أجله.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل الحقيقي هو الذي لا يطلب من الإنسان أن يتكيف معه، بل يتكيف هو مع الإنسان، ويمنحه في كل مرحلة من حياته شعوراً دائماً بالأمان والكرامة والانتماء.. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

عندما يصبح التصميم لغة لجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبقى المنزل كما هو، لأن الأسرة نفسها لا تبقى كما هي. فالمنزل الذي كان مثالياً لزوجين في بداية حياتهما قد يحتاج، بعد سنوات، إلى مساحة للأطفال، ثم إلى أماكن للدراسة والعمل من المنزل، وربما إلى تصميم يراعي احتياجات كبار السن مع التقدم في العمر. وبين هذه المراحل جميعها، يظل السؤال الأهم: </div></p><p class='article-text'>هل يستطيع المنزل أن ينمو مع الأسرة، أم أن الأسرة ستكون مضطرة إلى تغيير منزلها كلما تغيرت ظروفها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المرونة اليوم أحد أهم معايير جودة المساكن في المدن المتقدمة. فلم يعد الهدف تصميم منزل يلبي احتياجات الحاضر فقط، بل إنشاء بيئة سكنية قادرة على التكيف مع التحولات الطبيعية في حياة الإنسان. فاحتياجات الأسرة تتغير باستمرار.</div></p><p class='article-text'>بينما يبقى المنزل الاستثمار الأطول عمراً، الأمر الذي يجعل التفكير في المستقبل جزءاً أساسياً من جودة التصميم منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات العالمية في تخطيط المساكن إلى أن التصميم المرن أصبح أحد المرتكزات الرئيسة للإسكان المستدام. فالعديد من المشاريع السكنية الحديثة تعتمد على مساحات متعددة الاستخدامات يمكن إعادة توظيفها بسهولة مع تغير احتياجات الأسرة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد نجاح التصميم يُقاس بعدد الغرف أو مساحاتها فقط، بل بقدرته على استيعاب أنماط حياة مختلفة عبر الزمن، والمحافظة على كفاءته وجودته رغم تغير الظروف.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن يكون المنزل أكبر حجماً، بل أن يكون أكثر ذكاءً في توزيع مساحاته. فقد تتحول غرفة إلى مكتب للعمل عن بُعد، أو تصبح مساحة اللعب غرفة للدراسة، أو يُعاد استخدام أحد الفراغات لتلبية احتياجات أحد أفراد الأسرة مع تقدمه في العمر.</p><p class='article-text'>وكلما زادت مرونة التصميم، زادت قدرة المنزل على مواكبة هذه التحولات من دون الحاجة إلى تعديلات متكررة أو تكاليف إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه المرونة بصورة مباشرة على جودة الحياة. فالأسرة التي تستطيع إعادة تنظيم منزلها بسهولة مع تغير احتياجاتها تعيش مستوى أعلى من الراحة والاستقرار، وتستفيد من المساحات بصورة أفضل.</div></p><p class='article-text'>كما تتجنب كثيراً من الضغوط التي قد تصاحب البحث عن منزل جديد أو تنفيذ توسعات متكررة. وهكذا، يصبح التصميم الجيد استثماراً في راحة الإنسان، لا مجرد استثمار في البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المرونة في تعزيز استدامة المسكن. فالمنزل الذي يستوعب التغيرات الطبيعية في حياة الأسرة يطيل عمره التشغيلي، ويقلل الحاجة إلى أعمال الهدم وإعادة البناء، ويرفع كفاءة استخدام الموارد. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت المرونة اليوم جزءاً من مفهوم الاستدامة، لأنها تساعد على المحافظة على المباني، وتقليل استهلاك المواد، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول السكنية على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا النهج على الأسرة وحدها، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله. فكلما زادت قدرة المساكن على التكيف مع احتياجات سكانها، ارتفع مستوى الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'>وقلت الحاجة إلى الانتقال المتكرر بين المساكن، وتعزز الترابط داخل الأحياء السكنية. ومن هنا، فإن تصميم منزل مرن لا يخدم الأسرة فقط، بل يسهم أيضاً في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تنطلق منه رؤية دبي في تطوير بيئات سكنية تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط العمراني. فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على إنشاء مجتمعات مرنة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وتستجيب للمتغيرات المستقبلية، فيما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن استقرار الأسرة ورفاهها يمثلان محور التنمية، وأن المسكن هو أحد أهم عناصر هذا الاستقرار، ليس بوصفه مكاناً للإقامة فحسب، بل بيئة تنمو مع الإنسان في مختلف مراحل حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن أفضل المنازل ليست تلك التي تُبنى لتناسب احتياجات اليوم فقط، بل تلك التي تظل قادرة على خدمة الأسرة عندما تتغير ظروفها بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'>فالتصميم الحقيقي لا يقتصر على رسم الجدران، بل يرسم أسلوب حياة يستطيع أن يتطور من دون أن يفقد توازنه. فالمنزل الذي ينمو مع الأسرة لا يمنحها مساحة أكبر فحسب، بل يمنحها استقراراً أطول، وراحة أعمق، ومستقبلاً أكثر اطمئناناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</div></p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

منزل ينمو مع احتياجات الأسرة.. التصميم الذي يصنع جودة الحياة

<p class='article-text'>أكد مصدران مطلعان أمس الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقال المصدران إن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ⁠ويقطنها عدد محدود من المستوطنين. وتهدم إسرائيل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي. ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الأحد بأنه يتعين على سلطات الدفاع الإسرائيلية تمكين ثلاث عائلات ‌فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها، بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات تابعة للأمم المتحدة ومعظم الحكومات أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد الضفة الغربية أرضا محتلة ‌تخضع لسيطرة عسكرية. وتقول إسرائيل إن الأراضي محل نزاع وليست محتلة.</p><p class='article-text'>* ضغوط ‌أمريكية قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات ‌المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.</p><p class='article-text'>وندد السفير الأمريكي ‌لدى إسرائيل مايك هاكابي يوم السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من ​الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية ‌بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وذكر موقع واي نت ​الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو ⁠100 بؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ردا على سؤال ​خلال مؤتمر في القدس ⁠بشأن تقرير واي نت، إن ⁠نتنياهو أصدر "تعليمات بإخلاء أماكن أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)"، في إشارة إلى أجزاء من الضفة الغربية يقطنها معظم الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقات أوسلو، وهي اتفاقات انتقالية أبرمت في تسعينات القرن الماضي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، قسمت ⁠الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (أ) و(ب) و(ج).</p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، وهو شخصيا من المستوطنين وأشرف على مشروعات إسكان استيطانية ومنح اعترافا رسميا لمنازل أقيمت بصورة غير قانونية، إن رغم معارضته لقرار نتنياهو فإن الحكومة حققت تقدما كبيرا في توسيع الاستيطان بالمنطقة (ج).</p><p class='article-text'>* مئات البؤر وفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للتوسع الاستيطاني والداعمة لحل الدولتين، يوجد في الضفة الغربية 340 بؤرة استيطانية إلى جانب 146 مستوطنة ‌اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية رسميا.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حاصر مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين في قرية مجاورة، من بينها منزل يملكه أمريكي فلسطيني، ​قبل أن يجبرهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة المنطقة. وقال سكان البلدة الفلسطينيون إنهم ما زالوا يواجهون مضايقات وترهيبا من المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>ونددت الحكومة الإسرائيلية بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، لكن نادرا ما يتم اعتقال مرتكبيها، وتقل بصورة أكبر ملاحقتهم قضائيا.</p><p class='article-text'>وقال هاكابي يوم السبت إن من مصلحة إسرائيل نفسها اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين ​يرتكبون ما وصفه بأنه "سلوك إجرامي وإرهاب".</p>

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمرّ كثير من الأسر بمرحلة تقف فيها أمام منزلها متسائلة: هل حان الوقت لتجديده، أم أن إعادة بنائه ستكون الخيار الأفضل؟ وقد يبدو هذا القرار في ظاهره مرتبطاً بعمر المبنى أو حالته الإنشائية، لكنه في الواقع قرار أكثر عمقاً؛ إذ يرتبط بمستقبل الأسرة، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>والقيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل ليس مجرد جدران وسقف، بل هو مكان تراكمت فيه الذكريات، وفي الوقت نفسه أصل يحتاج إلى إدارة واعية تضمن استمراره في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المدن وتغيّر أنماط الحياة، لم تعد المنازل ثابتة كما كانت في الماضي. فقد تغيّرت احتياجات الأسر، وظهرت متطلبات جديدة تتعلق بالاستدامة، وكفاءة الطاقة، والعمل من المنزل، والمرونة في استخدام المساحات، وأصبحت هذه المتغيرات تدفع كثيراً من الملاك إلى إعادة التفكير في مستقبل مساكنهم. وهنا، لا يكون السؤال: «هل المنزل قديم؟»، بل: «هل ما زال قادراً على خدمة الأسرة بالكفاءة التي تتطلع إليها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن حول العالم، أصبح اتخاذ القرار بين التجديد وإعادة البناء يعتمد على مفهوم دورة حياة المبنى، الذي ينظر إلى المسكن بوصفه أصلاً يتطور مع مرور الزمن، لا مشروعاً ينتهي بمجرد اكتمال إنشائه.</div></p><p class='article-text'>ووفق هذا النهج، لا يُقاس عمر المنزل بعدد السنوات التي مضت على بنائه، بل بقدرته على الاستمرار في تحقيق السلامة والكفاءة والراحة، والاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ولهذا، قد يكون منزل مضى على إنشائه ثلاثون عاماً أكثر كفاءة من منزل أحدث عمراً، إذا حظي بالصيانة والتطوير المناسبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يحقق التجديد نتائج متميزة عندما تكون البنية الأساسية للمبنى في حالة جيدة، ويكون الهدف تحسين جودة المعيشة أو رفع كفاءة الأداء. فقد يسهم تطوير أنظمة العزل، أو تحديث الخدمات، أو إعادة توزيع المساحات، أو تحسين الإضاءة والتهوية الطبيعية، في إطالة العمر التشغيلي للمسكن، ورفع مستوى الراحة، وتقليل استهلاك الطاقة، من دون الحاجة إلى إعادة البناء بالكامل. وهنا، يصبح التجديد استثماراً ذكياً يعزز قيمة المنزل ويحافظ على هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تكون هناك حالات يصبح فيها خيار إعادة البناء أكثر جدوى على المدى الطويل، لا سيما عندما لا يعود المبنى قادراً على مواكبة متطلبات السلامة، أو عندما تؤدي التعديلات المتراكمة عبر السنوات إلى تقليل كفاءته وصعوبة تطويره. </div></p><p class='article-text'>كما أن بعض المساكن القديمة صُممت وفق معايير تختلف كثيراً عن متطلبات الحياة الحالية، مما يجعل إعادة البناء فرصة لإعادة تصميم المنزل بصورة أكثر مرونة واستدامة، وأكثر توافقاً مع احتياجات الأسرة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يُبنى هذا القرار على الجانب المالي وحده، رغم أهميته، بل يجب النظر أيضاً إلى القيمة التي سيحققها المسكن للأسرة خلال السنوات المقبلة. فالمعيار الحقيقي ليس مقدار ما سيتم إنفاقه اليوم، وإنما مقدار ما سيقدمه المنزل من راحة وكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على التكيف مع تغيّر احتياجات الأسرة. فقد يؤدي قرار يوفّر تكاليف التنفيذ في الوقت الحاضر إلى نفقات أعلى مستقبلاً، بينما قد يحقق الاستثمار المدروس وفورات مستدامة على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الاعتبارات البيئية اليوم جزءاً أساسياً من هذا القرار. فالاستفادة من العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واختيار المواد ذات الأداء الأفضل، تمثل جميعها عوامل تسهم في تقليل الأثر البيئي للمسكن.</div></p><p class='article-text'>وتعزز مفهوم الاستدامة الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسة في تطوير المدن الحديثة. ولذلك، لم يعد التجديد أو إعادة البناء قراراً هندسياً فحسب، بل أصبح أيضاً قراراً يرتبط بالمسؤولية تجاه الموارد والبيئة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى إدارة الأصول العمرانية وفق منظور طويل المدى، كما تتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، وتعظيم الاستفادة من البنية العمرانية القائمة، وتحقيق التوازن بين التطوير الحضري والمحافظة على جودة البيئة العمرانية. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال تعزيز استقرار الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وقدرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا يوجد قرار واحد يناسب جميع المنازل؛ فلكل مسكن ظروفه، ولكل أسرة احتياجاتها، ولكل مرحلة متطلباتها. لكن ما يبقى ثابتاً هو أن أفضل القرارات هي تلك التي تُبنى على رؤية طويلة المدى، تنظر إلى المنزل باعتباره استثماراً في الإنسان قبل أن يكون استثماراً في البناء. فالمنزل لا يشيخ بمرور السنوات، بل عندما يتوقف عن تلبية احتياجات من يسكنه.</div></p><p class='article-text'>وعندما تصبح جودة الحياة هي المعيار الأول في اتخاذ القرار، يتحول كل تجديد أو إعادة بناء إلى خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وراحة، وأكثر قدرة على خدمة الأجيال القادمة.</p>

متى يكون التجديد خياراً أفضل من إعادة البناء؟

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تبدأ الأسرة التفكير في توسعة منزلها، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن غالباً هو المساحة الإضافية التي ستلبي احتياجاتها المتزايدة؛ كإضافة غرفة جديدة، أو توسيع المجلس، أو تخصيص مساحة للعمل أو الدراسة من المنزل. </div></p><p class='article-text'>جميعها خيارات تبدو منطقية مع تغيّر متطلبات الحياة، إلا أن قرار التوسعة يتجاوز في حقيقته إضافة بضعة أمتار مربعة؛ فهو قرار يعيد رسم علاقة الأسرة بمنزلها، ويؤثر في كفاءة المسكن وجودة الحياة داخله لسنوات، وربما لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أنماط الحياة خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فلم يعد المنزل مجرد مكان للراحة بعد يوم عمل، بل أصبح مساحة تتداخل فيها الحياة الأسرية مع العمل والتعليم والترفيه واستقبال الضيوف. </div></p><p class='article-text'>ومع هذا التحول، أصبحت الحاجة إلى تطوير المسكن أمراً طبيعياً، إلا أن التطوير الناجح لم يعد يُقاس بحجم التوسعة، بل بمدى قدرتها على خدمة الأسرة اليوم، والمحافظة على جودة المنزل مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تتجه أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإسكان إلى التعامل مع أي توسعة باعتبارها جزءاً من دورة حياة المسكن، لا مشروعاً إنشائياً مستقلاً. فالقرارات التي تُتخذ قبل بدء التنفيذ تُعد الأكثر تأثيراً في كفاءة المنزل طوال سنوات استخدامه؛ لأنها تحدد مستوى السلامة.</div></p><p class='article-text'>ومرونة توزيع المساحات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وسهولة الصيانة، وإمكانية التكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية. ومن هنا، لم يعد السؤال: كم ستضيف التوسعة من مساحة؟ بل أصبح: ما القيمة التي ستضيفها إلى حياة الأسرة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يصبح النظر إلى المنزل بوصفه وحدة متكاملة أمراً بالغ الأهمية. فإضافة مساحة جديدة قد تؤثر في دخول الضوء الطبيعي، أو حركة الهواء، أو ترابط الفراغات الداخلية، أو حتى في خصوصية أفراد الأسرة وطريقة استخدامهم للمسكن. كما أن التوسعات غير المدروسة قد تزيد من استهلاك الطاقة أو تعقّد أعمال الصيانة مستقبلاً، في حين يمكن للتخطيط الجيد أن يحوّل التوسعة إلى فرصة لتحسين أداء المنزل بأكمله، لا الجزء المضاف إليه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر التوسعة على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى القيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل الذي ينمو وفق رؤية مدروسة يحافظ على هويته المعمارية، ويظل أكثر قدرة على الاستجابة لتغيّر احتياجات الأسرة، كما يحافظ على جاذبيته وقيمته مع مرور الزمن. أما التعديلات التي تُنفذ بصورة متفرقة ومن دون رؤية شاملة، فقد تحقق حلاً مؤقتاً، لكنها قد تفرض تحديات يصعب معالجتها مستقبلاً، سواء من ناحية الاستخدام أو الصيانة أو حتى إمكانية إجراء تطويرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن احتياجات الأسرة بطبيعتها ليست ثابتة؛ فالأطفال يكبرون، وأنماط العمل تتغير، وقد تبرز مستقبلاً احتياجات جديدة تتعلق بكبار السن، أو بالعمل من المنزل، أو باستقبال أفراد العائلة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فإن المنزل الذي صُمم بمرونة، أو روعيت هذه الاعتبارات عند توسعته، يكون أكثر قدرة على مواكبة تغيرات الحياة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية متكررة أو تكاليف إضافية كان يمكن تجنبها بالتخطيط السليم منذ البداية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، تمثل التوسعة فرصة لتعزيز استدامة المسكن. فبدلاً من الاكتفاء بإضافة مساحات جديدة، يمكن استثمار المشروع في تحسين العزل الحراري، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، ورفع كفاءة التهوية.</div></p><p class='article-text'>واستخدام مواد أكثر استدامة، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين راحة السكان. وهكذا، تتحول التوسعة من استجابة لاحتياج آني إلى استثمار طويل الأجل في جودة الحياة وكفاءة المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك المدن التي تخطط للمستقبل أن جودة المجتمعات تبدأ من جودة المساكن. ولهذا، لم يعد الاهتمام يقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل امتد ليشمل ضمان قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، والمحافظة على كفاءتها واستدامتها عبر مختلف مراحل استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تنسجم هذه الرؤية مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على تطوير مجتمعات سكنية أكثر مرونة واستدامة، وتوفير بيئة متكاملة تعزز رفاه الإنسان وترتقي بجودة الحياة. كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال التركيز على بناء أسر أكثر استقراراً ومجتمعات أكثر ترابطاً، انطلاقاً من قناعة بأن المسكن يمثل حجر الأساس في تحقيق الرفاه الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن قيمة التوسعة في المساحة التي تضيفها، بل في المستقبل الذي تصنعه. فكل قرار يُتخذ بعناية قبل بدء التنفيذ هو استثمار في راحة الأسرة، واستدامة المنزل، وجودة الحياة لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>فالمنازل لا تُقاس بما نضيفه إليها من مساحات، بل بما تمنحه لأصحابها من مرونة وطمأنينة وقدرة على مواكبة تغيرات الحياة. وعندما يصبح التفكير في المستقبل جزءاً من كل قرار عمراني، فإننا لا نبني منازل أكبر فحسب، بل نبني مجتمعات أكثر استدامة، ومدناً أكثر جاهزية، وحياة أفضل للأجيال القادمة. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

قبل أن توسّع منزلك... فكّر فيما سيبقى بعد التوسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع البناء والتشييد حول العالم تطوراً متسارعاً مدفوعاً بالابتكار والتقنيات الحديثة، وأصبح البحث عن حلول تسهم في رفع الجودة وتسريع الإنجاز، وتعزيز الاستدامة من الأولويات الرئيسية في مشاريع الإسكان، ومن بين هذه الحلول يبرز البناء المسبق الصنع كونه أحد التوجهات الواعدة، التي تسهم في تطوير مستقبل القطاع، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البناء المسبق الصنع على تصنيع أجزاء من المبنى أو وحداته في بيئة صناعية خاضعة للرقابة والجودة، ثم نقلها إلى موقع المشروع وتجميعها وفق المواصفات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويختلف هذا المفهوم عن أساليب البناء التقليدية، التي تعتمد بشكل أكبر على تنفيذ معظم الأعمال مباشرة في موقع المشروع.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا التوجه في قدرته على تحسين كفاءة التنفيذ من خلال تقليل بعض التحديات المرتبطة بأعمال البناء التقليدية، ورفع مستويات الجودة نتيجة تنفيذ الأعمال في بيئة أكثر تحكماً، إضافة إلى المساهمة في تسريع وتيرة الإنجاز، وتقليل الهدر في المواد والموارد، كما يتيح البناء المسبق الصنع فرصاً أكبر للاستفادة من التقنيات الحديثة والتصنيع المتقدم، بما يعزز دقة التنفيذ وتوحيد معايير الجودة، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير مساكن، تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والاستدامة، ولا يقتصر أثر هذا النوع من البناء على مرحلة التنفيذ فقط، بل يمتد إلى المراحل اللاحقة من عمر المسكن، حيث يمكن أن تسهم جودة التصنيع والتجميع في تحسين الأداء العام للمبنى وتسهيل أعمال الصيانة المستقبلية، عند تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم البناء المسبق الصنع مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد أثناء التنفيذ، إضافة إلى دعم الابتكار في استخدام المواد والتقنيات الحديثة، التي تعزز كفاءة المباني على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ومع التطور المستمر في تقنيات البناء أصبحت النماذج الحديثة للبناء المسبق الصنع أكثر مرونة وقدرة على تلبية المتطلبات المعمارية والجمالية المتنوعة، الأمر الذي يسهم في تقديم خيارات متعددة، تتناسب مع احتياجات الأسر وتطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف المستقبل، من خلال دعم المبادرات والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الإسكان. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ البناء المسبق الصنع أحد المجالات التي تحمل فرصاً واعدة لدعم هذا التوجه، وتعزيز كفاءة وجودة المشاريع السكنية في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل الإسكان لا يعتمد فقط على بناء المزيد من المنازل، بل على تطوير طرق أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة لتشييدها، ومع استمرار الابتكار في قطاع البناء ستتوسع الفرص المتاحة لتقديم حلول سكنية، تلبي احتياجات الأجيال القادمة وتواكب تطلعات المدن المستقبلية، فكما غيّرت التكنولوجيا أسلوب حياتنا وعملنا فإنها اليوم تسهم في إعادة تشكيل طريقة بناء مساكننا، لتصبح أكثر جودة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><h2>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h2>

كيف يعيد البناء المسبق الصنع تشكيل مستقبل الإسكان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى المتعاملين الثاني لعام 2026 في مجلس ند الشبا، في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وإشراكهم في تطوير الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربتهم، بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنظيم الملتقى بحضور محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية في المؤسسة، وبمشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث شكّل الملتقى منصة تفاعلية للحوار البنّاء وتبادل الآراء، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين، جرى خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة ونهجها القائم على إشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هدف الملتقى إلى تعريف المتعاملين بخدمات مركز إسكان دبي المتكامل، والخدمات التي يوفرها ضمن بيئة متكاملة تسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم الإسكانية، والحصول على الدعم والإرشاد اللازمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في إثراء الملتقى، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم، بما يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في توفير المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتسهم في تقديم تجربة متعامل أكثر كفاءة وتكاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد حسن الشحي أن تنظيم ملتقيات المتعاملين يأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية، وأضاف أن المتعامل أولوية وشريك أساسي في مسيرة تطوير خدماتنا، ولذلك نحرص على الاستماع المباشر إلى آرائه وملاحظاته، والتعرف إلى احتياجاته وتطلعاته، وتحويلها إلى فرص حقيقية للتحسين والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الملتقى، أكدت المؤسسة مواصلة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تصميم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي.</div></p>

«محمد بن راشد للإسكان» تنظم ملتقى المتعاملين الثاني في مجلس ند الشبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان "ملتقى المتعاملين الثاني لعام 2026" بمجلس ند الشبا في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وإشراكهم في تطوير الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربتهم بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملتقى الذي حضره سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية في المؤسسة والهيئة الاتحادية للضرائب منصة تفاعلية للحوار البنّاء وتبادل الآراء وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين جرى خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي بما ينسجم مع رؤية المؤسسة ونهجها القائم على إشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الهيئة الاتحادية للضرائب الملتقى من خلال تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم بما يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتوفير المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتسهم في تقديم تجربة متعامل أكثر كفاءة وتكاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد حسن الشحي أن تنظيم ملتقيات المتعاملين يأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية واصفا الملتقى بأنه فرصة مهمة لتعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها مركز إسكان دبي المتكامل ودوره في تسهيل حصولهم عليها ضمن تجربة مترابطة وميسّرة إلى جانب تعزيز التواصل والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة بما يدعم تقديم خدمات تركز على احتياجات المتعامل.</div></p>

"محمد بن راشد للإسكان" تنظم الملتقى الثاني لمتعامليها لعام 2026

<h2>منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم مركز إسكان دبي المتكامل، في «ند الشبا أفينيو مول»، تجربة إسكانية حكومية متكاملة، تجمع مختلف خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والشركاء المعتمدين في موقع واحد، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل الإسكانية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة حياة المواطنين، واستقرار الأسر الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وأنجز المركز، منذ افتتاحه في يناير 2024 وحتى تاريخه، 24.764 معاملة، في مؤشر يعكس دوره المتنامي في توفير خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، وترجمة الرؤية المستقبلية لحكومة دبي في تطوير منظومة إسكانية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تفعيل خدماتها الإسكانية عبر المركز، لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة خدمية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الرحلة الإسكانية، وفق إجراءات مرنة ومعايير عالية من الكفاءة والجودة. </div></p><p class='article-text'>وتوفر المؤسسة عبر المركز كل خدمات المنح السكنية، والقروض والتمويل السكني، والخدمات التكميلية، ومن أبرزها منحة الأرض السكنية، وتبادل أراضي المنح، وقروض ومنح بناء المساكن، وقرض شراء مسكن من السوق المحلي، وخدمة مساكن النماذج الموحدة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والاستشارات الداعمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خلال رحلتهم الإسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الخدمات في تعزيز شمولية منظومة الإسكان، وتبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يرتقي بتجربة المتعامل، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة في دبي.</div></p><h2>منصة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مركز إسكان دبي المتكامل منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي، من خلال جمع الجهات الحكومية المعنية في موقع واحد، حيث يعزز هذا التكامل بين الجهات الحكومية سرعة إنجاز المعاملات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة، مع توفير حلول مترابطة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وسهولة، كما يوفر المركز مواقف مخصصة للمتعاملين داخل المول، بما يعزز سهولة الوصول، ويوفر تجربة زيارة أكثر راحة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم المركز وفق أحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، وزُوّد بتقنيات وحلول رقمية متطورة، تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة، وتسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، ولا يقتصر دور المركز على تقديم الموافقات والقروض والمنح، بل يمتد إلى تصميم تجربة متعامل متكاملة، تعتمد على تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الاستباقية والاستشارات التخصصية، بما يساعد المواطنين على اختيار الحلول السكنية والتمويلية، التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم المركز كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصين يقدمون الدعم والاستشارات الهندسية والمالية للمتعاملين، ويساعدونهم في التعرف إلى الخيارات المتاحة، واختيار التصاميم المناسبة، وإدارة ميزانيات البناء بكفاءة.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مركز إسكان دبي المتكامل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي في الإمارة، إذ يجسد توجهات حكومة دبي نحو تقديم خدمات حكومية، تتمحور حول الإنسان، وتقوم على التكامل والابتكار والسرعة وسهولة الوصول.</div></p>

خدمات «محمد بن راشد للإسكان» تسهّل رحلة المتعاملين

24.764 معاملة أنجزها «إسكان دبي المتكامل» منذ افتتاحه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم تغيرات متسارعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الظروف المناخية وأنماط الحياة واحتياجات الأسر.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المتغيرات، أصبح مفهوم المسكن لا يقتصر على توفير المأوى فقط، بل يمتد ليشمل قدرته على التكيف مع المتطلبات المستقبلية والمحافظة على راحة السكان وجودة حياتهم على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقصد بالمسكن المرن ذلك المنزل الذي يتم تصميمه وإدارته بطريقة تمكّنه من الاستجابة للمتغيرات المختلفة دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية أو تكاليف مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>فالمرونة في المسكن لا ترتبط بحجم المنزل أو تكلفته، بل بمدى قدرته على مواكبة احتياجات الأسرة والظروف المحيطة به مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وتبدأ هذه المرونة من مرحلة التصميم، حيث تسهم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وتحسين التهوية، واختيار المواد المناسبة، وتوفير العزل الجيد، في تعزيز راحة السكان ورفع كفاءة المنزل في مختلف الظروف، كما تساعد هذه العناصر على المحافظة على بيئة داخلية أكثر استقراراً وراحة على مدار العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً مرونة استخدام المساحات الداخلية؛ فمع تغير احتياجات الأسرة بمرور السنوات، قد تتغير وظيفة بعض الغرف والمساحات، لذلك فإن التصميم الذي يتيح إعادة توظيف المساحات بسهولة يوفر حلولاً عملية تساعد الأسرة على الاستفادة المثلى من المنزل دون الحاجة إلى توسعات أو تعديلات كبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تلعب المساحات الخارجية دوراً مهماً في تعزيز مرونة المسكن، من خلال توفير مناطق مظللة، والاستفادة من التشجير المناسب، وتحسين البيئة المحيطة بالمنزل، بما يسهم في توفير الراحة وتحسين المشهد العام للمناطق السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المرونة على الجوانب الإنشائية فقط، بل تشمل كذلك جاهزية المنزل لاستيعاب التقنيات الحديثة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>فالمسكن الذي يراعي إمكانية إضافة الأنظمة الذكية أو الحلول التقنية الجديدة يكون أكثر قدرة على مواكبة التطورات والاستفادة من الابتكارات المستقبلية دون الحاجة إلى أعمال إعادة تأهيل واسعة.</p><p class='article-text'>كما أن الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة لحالة المنزل تمثلان جزءاً أساسياً من مفهوم المرونة، حيث تساعدان على المحافظة على كفاءة الأنظمة المختلفة، وتمكّنان من معالجة المشكلات في مراحلها المبكرة قبل أن تتطور إلى تحديات أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل رؤية دبي نحو بناء مجتمعات سكنية مستدامة وتعزيز جودة الحياة، تبرز أهمية المساكن القادرة على التكيف مع احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، بما يسهم في توفير بيئة سكنية أكثر راحة واستدامة للأسر.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في مرونة المسكن هو استثمار في راحة الأسرة واستقرارها على المدى الطويل، لأنه يعزز قدرة المنزل على مواكبة المتغيرات والاستمرار في تقديم بيئة سكنية عالية الجودة لسنوات عديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمسكن الناجح ليس ذلك الذي يلبي احتياجات اليوم فقط، بل الذي يملك القدرة على التكيف مع متطلبات الغد، ويستمر في خدمة الأسرة بكفاءة وراحة عبر مختلف مراحل الحياة.</div></p><p class='article-text'><br>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

نتائج البحث عن: إسكان