<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بارزاً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي، إذ جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ 15 عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم. وأعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، إلى جانب البيئة العامة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط مؤشر عام 2026 الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه التدابير عناصر رئيسية في منظومة الأمن النووي، من بينها الحماية المادية، والوقاية من التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وثقافة الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المؤشر إلى عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز أداء دولة الإمارات، من بينها زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، وتعزيز متطلبات التحقق من أهلية العاملين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعكس الأداء المتميز لدولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها طويل الأمد بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة تخضع للتطوير المستمر. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد فعالية وقوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وقد حرصنا على تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد بيئة الأمن النووي تطورات متواصلة، ما يتطلب من الجهات الرقابية والمشغّلين والجهات الوطنية المعنية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعمل الوثيق مع شركائها على المستويين الوطني والدولي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي وتطويره بصورة مستمرة، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة، وإجراء عمليات التفتيش، ومتابعة الامتثال لمتطلبات الأمن النووي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.</p><p class='article-text'>كما تواصل دولة الإمارات تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمه لعام 2026، صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة التي تحقق إنجازات عالمية في مجال الأمن النووي.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً لجهود الدولة في المحافظة على وتيرة التطوير في منظومتها الوطنية فضلاً عن تقديم الدعم إلى دول أخرى وتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية.</p><h2>4 عوامل رسخت الريادة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• زيادة متطلبات حماية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنشآت النووية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز متطلبات التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهلية العاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية</div></p>

الإمارات الرابعة عالمياً في حماية المنشآت النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «ذا إيكونوميست» في دراسة وتحليل بياني حديث عن أثر اجتماعي وسلوكي غير متوقع ينعكس بشكل مباشر على بيئة العمل وسوق التوظيف؛ حيث يسهم إنجاب المديرين الذكور لإناث في تعزيز وظائف النساء وتحسين نسب أجورهن مقارنة بالرجال داخل المؤسسات والشركات التي يديرونها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير الصادر عن المجلة كيف تتحول تجربة الأبوة للبنات إلى عنصر مفصلي يعيد تشكيل الرؤية النمطية للمدير وتنفيذه لقرارات التوظيف والترقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ذا إيكونوميست أن البيانات والرسوم البيانية المتابعة لسلوك المديرين التنفيذيين قبل وبعد ولادة ابنتهم الأولى تُظهر تحولاً صعودياً لافتاً في معدلات توظيف النساء وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن الفترة التي تسبق ولادة الابنة تكون فيها نسبة أجور الإناث إلى الذكور مستقرة أو متراجعة نسبياً، إلا أنه وبمجرد وصول المولودة الأنثى، يبدأ المنحنى البياني في الارتفاع التدريجي على مدار السنوات التالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّرت ذا إيكونوميست هذه الظاهرة الممتدة لسنوات بعد ولادة الابنة بأن تجربة «أبوة البنات» تُحدث تغيراً إدراكياً ونفسياً عميقاً لدى الرجال في مناصب الإدارة والقيادة. فالمدير الذي يصبح أباً لأنثى يبدأ في رؤية التحديات والتمييز الذي قد تواجهه النساء في سوق العمل بأسلوب أكثر تعاطفاً وواقعية، مما يدفعه بوعي أو بدون وعي إلى اتخاذ قرارات توظيف أكثر إنصافاً وإتاحة فرص أكبر للمرشحات من النساء لشغل الوظائف والترقيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل البياني لنشرة المجلة إلى أن هذا التأثير لا يقتصر على التوظيف الابتدائي فحسب، بل يمتد ليشمل زيادة الأجور النسبية للموظفات الإناث مقارنة بقرنائهن من الرجال؛ حيث يرتفع المؤشر بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأولى التي تعقب ولادة الابنة الأولى للمدير الذكر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن التحولات الشخصية والعائلية في حياة قادة الأعمال تلعب دوراً غير مباشر ولكن فعال في مواجهة التمييز الجنسي وتقليل الفجوة النوعية في بيئات العمل الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت ذا إيكونوميست تقريرها بالتأكيد على أن مفهوم «أبوة البنات» يتجاوز حدوده العائلية والتربوية ليتحول إلى عامل مجتمعي واقتصادي يخدم القوى العاملة النسائية، ما يثبت أن التغيير في ثقافة بيئة العمل قد ينبع أحياناً من التحولات الإنسانية الشخصية في حياة صناع القرار والمديرين.</div></p>

كيف يغير إنجاب البنات سلوك المديرين الذكور؟

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'>في تصريحات رسمية وثقها الاتحاد الدولي لكرة القدم العام الماضي، وصف رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو كأس العالم المقبلة بأنها تعادل "104 مباراة سوبر بول"، قياساً على حجم الرياضة عالمياً.</p><p class='article-text'>ومع تسجيل "السوبر بول" متوسط مشاهدات يصل إلى 125.6 مليون مشاهد، يتوقع إنفانتينو جذب مشاهدات تعادل ثلاثة مباريات "سوبر بول" يومياً طوال 39 يوماً.</p><p class='article-text'>وتتوقع تقديرات "فيفا" الرسمية أن تلامس المباريات 6 مليارات مشاهد عالمياً، مع مساهمة تدفق السياحة في تحقيق طفرة اقتصادية متوقعة بقيمة 30.5 مليار دولار للدول المضيفة (أمريكا، المكسيك، كندا).</p><p class='article-text'>إلا أن هذه الطموحات المليارية تصطدم اليوم بواقع جيوسياسي واقتصادي ملتهب؛ فبينما يواجه المشجعون "جداراً مالياً" بعد وصول أسعار التذاكر إلى مستويات جنونية دفعت الرئيس دونالد ترامب للتصريح علانية بأنه "لن يدفع 1000 دولار لحضور مباراة"، تبرز الحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الثاني كأكبر تهديد لوجستي للبطولة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسب حادة، يجد المونديال نفسه محاصراً بين وعود إنفانتينو بالربحية التاريخية ومخاوف حقيقية من "عزوف دولي" قد يحول الحدث الأضخم إلى مجرد احتفالية محلية في القارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>خط التوقعات</b></p><p class='article-text'>على الرغم من بيانات "فيفا" التي تشير إلى حجز 5 ملايين تذكرة بالفعل، إلا أن قطاع الضيافة الأمريكي يبدي تشككاً عميقاً؛ حيث كشف تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للفنادق وأماكن الإقامة (AHLA)، شمل 200 فندق في 11 مدينة مستضيفة، أن 80% من الفنادق تسجل معدلات حجز أدنى من التوقعات الأولية.</p><p class='article-text'>وأرجع المستجيبون هذا التباطؤ إلى تعقيدات الحصول على تأشيرات الدخول للزوار الأجانب، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ "إشارة الطلب الاصطناعية" التي خلقها "فيفا" عبر حجز كتل غرف ضخمة ثم إلغائها فجأة في مارس الماضي للتكيف مع تحولات السوق، مما أربك حسابات الفنادق في مدن مثل فيلادلفيا ودالاس.</p><p class='article-text'><b>أزمة الطيران </b><br></p><p class='article-text'>قبل أسابيع من انطلاق المباراة الأولى في 11 يونيو، يواجه المشجعون تكاليف سفر باهظة؛ حيث أظهر تحليل "دويتشه بنك" قفزة في أسعار الرحلات العابرة للقارات من 167 دولاراً إلى 414 دولاراً. ولا تتوقف الأعباء عند الطيران، بل تمتد لتذاكر المباريات التي تجاوزت 1000 دولار للفئات الدنيا، بينما وصلت تذكرة النهائي في ملعب "ميت لايف" إلى 33,000 دولار.</p><p class='article-text'>وحتى وسائل النقل المحلية لم تسلم من الجدل؛ إذ خفضت هيئة نقل نيوجيرسي (NJ Transit) سعر تذكرة القطار للملعب من 150 إلى 105 دولارات بعد احتجاجات شعبية، علماً أن السعر المعتاد هو 13 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><b>ألغام جيوسياسية</b></p><p class='article-text'>إلى جانب التهديدات الأمنية في مضيق هرمز، تبرز تحديات سياسية أخرى؛ حيث وقع 170,000 شخص في هولندا عريضة تدعو منتخبهم الوطني لمقاطعة البطولة رداً على تهديدات إدارة ترامب السابقة بالاستحواذ على "غرينلاند".</p><p class='article-text'>ورغم رفض الحكومة الهولندية للمقاطعة، إلا أن الأجواء المشحونة بالتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على شركائها في الاستضافة تزيد من تعقيد المشهد المونديالي.</p><p class='article-text'>تستحضر "ليزا ديلبي نيروتي"، من جامعة جورج واشنطن، دروس التاريخ الاقتصادي للأحداث الرياضية؛ مشيرة إلى دراسة لجامعة أوكسفورد (2024) وجدت أن الدورات الأولمبية السابقة تجاوزت ميزانياتها بنسبة 185%. فبينما نجح مونديال قطر 2022 في المساهمة بنسبة 1% من الناتج المحلي، كلفت أولمبياد مونتريال 1976 دافعي الضرائب ديوناً استغرق سدادها 30 عاماً.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بإنفاق الولايات المتحدة وحدها 11 مليار دولار على الاستضافة، يحذر المحللون في "أوكسفورد إيكونوميست" من أن المكاسب الوظيفية والاقتصادية قد تكون مؤقتة وعابرة، مما يضع وعود "فيفا" المليارية تحت مجهر الاختبار الحقيقي.</p>

مونديال2026..وعود بـ 30.5 مليار دولار وحجوزات "صفرية"

رؤية محمد بن راشد في صدارة المراكز الأولى تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت دولة الإمارات خلال عام 2025، نتائج متميزة في سباق التنافسية العالمية، عبر تصدرها للعديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت تلك النتائج فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، إذ سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام 2024، كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه في فبراير الماضي خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية "لندن"، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت دولة الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالميا في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، متقدمة 8 مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بـ 11 مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوأت المرتبة الأولى عالميًا في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب "مؤشر الشمول الصحي" الذي أطلقته شركة “هاليون"، بالتعاون مع "إيكونوميست إمباكت" في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية تم عقدها في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية "مؤشر الشمول الصحي" باعتباره أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشرا فرعيا في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في الثقافة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، عن تصدر الدولة في مؤشرات حكومية مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلت المرتبة الأولى عالمياً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن "أكسفورد إنسايتس"، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في كل من مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات مكانتها كأحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً حول العالم في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على عدة معايير لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تفوقها في العديد من التقارير العالمية المختصة في الاقتصاد والأعمال، إذ حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، والذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم "45.6 مليار دولار" في عام 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية.</div></p>

حصاد الإمارات 2025.. صدارة في التنافسية العالمية تترجم رؤية وطن يستبق المستقبل

<p class='article-text'>شهد القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال عام 2025، سلسلة من الإنجازات النوعية التي رسخت مكانة الدولة كمنصة عالمية للابتكار الطبي، وعززت جاهزية المنظومة الصحية بمكوناتها التشخيصية والعلاجية والبحثية.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإنجازات نتاجاً لرؤية وطنية تقوم على الاستثمار في البنى التحتية الصحية، وتمكين الكفاءات، وإبرام شراكات دولية متقدمة، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الوقائية لتعزيز جودة الحياة وصون صحة المجتمع.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي واللجنة الوطنية للصحة العامة.</p><p class='article-text'>وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرصها على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وانسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الجاري اعتماد نظام التأمين الصحي للعاملين في حكومة الفجيرة، وافتتاح مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي، كما كشفت سلطة مدينة دبي الطبية عن خطة تطويرية بقيمة 1.3 مليار درهم تشمل إنشاء مبنى مبتكر ومجمع طبي جديد، فيما أعلن المؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM 2025) إطلاق ثلاثة مصانع دوائية جديدة في الشارقة باستثمارات تجاوزت 308 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>وعززت الإمارات مكانتها كمنصةً عالمية للتشخيص المتقدم عبر المشروع الذي أطلقه كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس وجامعة نيويورك أبوظبي، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص مرض التصلب المتعدد "MS" بدقة أعلى وسرعة أكبر، فيما أعلنت شركة "M42" خطط إنشاء أول منشأة للعلاج بالأيونات الثقيلة في الشرق الأوسط ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لتقديم أحد أكثر أنواع العلاج الإشعاعي دقة لمرضى الأورام.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الصحة العامة، أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 95% من أعمال المسح الصحي الوطني و78% من مسح التغذية الوطني، إلى جانب الانتهاء من الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، كما كشفت الوزارة عن الدليل العلمي المحدث لبرنامج مكافحة الدرن لعام 2025.</p><p class='article-text'>وواصلت المؤسسات الصحية في الدولة حصد المزيد من الاعتمادات الدولية، إذ حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لبرنامج رعاية مرضى السكري في 12 مستشفى و8 مراكز، لتصبح أكبر شبكة صحية معتمدة لرعاية السكري في العالم. كما أصبحت المؤسسة الجهة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة من "CARF"، وفازت بأربع جوائز دولية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2025.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، حققت الدولة مركزاً عالمياً متقدماً في مؤشر الشمول الصحي الصادر عن "هاليون" و"إيكونوميست إمباكت"، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية، ما يعكس نجاح برامج الوقاية والتثقيف الصحي.</p><p class='article-text'>بدوره كشف برنامج "حياة" عن تنفيذ أكثر من 2034 عملية زراعة أعضاء منذ انطلاقه، وتدريب أكثر من 10 آلاف من الكوادر المتخصصة، مع تصدر الإمارات عالميا في نسبة نمو المتبرعين لكل مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام الجاري، إطلاق إستراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي التي تشمل أكثر من 20 مبادرة تنفذ خلال 2026 لترسيخ مفهوم العافية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي سياق تعزيز الجهود البحثية، نشرت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أول مرجع جينومي عربي شامل في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، ما يشكل إنجازاً علمياً غير مسبوق في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكثفت الإمارات جهودها في مكافحة الأمراض المزمنة حول العالم؛ إذ أطلق المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد" الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني مشروعاً بحثياً واسعاً لتحليل البيانات التاريخية للملاريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف منع إعادة توطين المرض، فيما شهدت العاصمة أبوظبي في ديسمبر الجاري فعالية رفيعة المستوى جمعت قيادات دولية ومساهمين بارزين عالميين في قطاع الرعاية الصحية، أعلنوا خلاله عن تعهّد جماعي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى القضاء على شلل الأطفال.</p>

حصاد الإمارات 2025.. القطاع الصحي يعزز ريادته بإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br> أكد خبراء ومسؤولون في قطاع الطاقة أن صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية تحتاج استثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الـ4 المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة 30% وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.<br> جاء ذلك خلال مؤتمر الشرق الأوسط للغاز في دبي، بمشاركة 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، وتناولت المناقشات آلية تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.<br>وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أمريكا الشمالية. وقال: منذ عام 2020 نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أمريكي».<br>وأكدت المناقشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعبة يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعبة يومياً.وأشار المشاركون إلى أن خطط تطوير البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بما فيها الإمارات والسعودية، ستجذب زخماً جديداً بمستويات الطلب على الطاقة.<br>صناعة الغاز<br>واستضاف المؤتمر بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة. وشهد المؤتمر كلمات رئيسية بارزة من شخصيات رائدة منهم مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، وعبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز لدى أرامكو السعودية.<br>وقال عبدالكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة، وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. <br>وأضاف جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على تعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والصناعة، الأمر الذي يسهم في تحقيقه المجلس الاستشاري للصناعة في المنتدى الدولي للطاقة، عن طريق إشراك شركات الطاقة الرائدة في النقاشات الاستراتيجية وتقديم رؤى عملية أساسية، ما يضمن تعزيز التعاون والتواصل بين واضعي السياسات والممولين والقطاع، والوصول بالنتيجة إلى أمن الطاقة المستدام في جميع أنحاء العالم».<br>وقال بول هيكن، رئيس التحرير وكبير الاقتصاديين في بتروليوم إيكونوميست: «جمع الحدث قادة القطاع لتحقيق كامل الإمكانات التي تتميز بها موارد الغاز في الشرق الأوسط، بما يحقق المنفعة المستدامة لشعوبه ويدعم التنمية المستدامة والآمنة في جميع أنحاء المنطقة».</p>

لزيادة الإنتاج بنسبة 30% وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة

خبراء: صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية تحتاج استثمارات بـ 200 مليار دولار خلال 4 سنوات

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد مسؤولون في قطاع الطاقة على حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، وبحلول عام 2030، لزيادة الإنتاج بنسبة 30 %، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، اليوم الأربعاء، في دبي.</p><p class='article-text'>وجمع هذا المؤتمر الرائد أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة، والزيادة الحادة في الطلب على الكهرباء، لدواعي التكييف وتحلية المياه وتشغيل الذكاء الاصطناعي، وكذلك لتمكين المنطقة من تنويع اقتصاداتها. وأقيم هذا المؤتمر بتنظيم مجلة بتروليوم إيكونوميست، بالشراكة مع الراعي المضيف، شركة نفط الهلال، أقدم وأكبر شركة نفط وغاز خاصة في المنطقة، وشهد مشاركة بارزة من تنفيذيين من أدنوك، وأرامكو، وXRG، وبابكو إنرجي، ورأس الخيمة للغاز، ودانة غاز، وشركة بترول الشارقة الوطنية، وشِل، وغيرها. وحضر المؤتمر أيضاً عدد من المؤسسات المالية الرائدة، لتسليط الضوء على مساقات تمويل الغاز، منها دويتشه بنك، وكانتور فيتزجيرالد، وبنك أبوظبي الأول.</p><p class='article-text'>وقال مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والعضو المنتدب لدانة غاز، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح، لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بعد أمريكا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15 %، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30 % بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».</p><p class='article-text'>وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعبة يومياً.<br>وأشار المشاركون كذلك إلى أن خطط تطوير البنى التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بما فيها دولة الإمارات والسعودية، ستجذب زخماً جديداً بمستويات الطلب على الطاقة، ذلك لأن مراكز خوادم الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الطاقة بدرجة عالية، ستتجه نحو هذه الأسواق، للاستفادة من انخفاض تكلفة الطاقة نسبياً فيها، ولبنيتها التحتية الحديثة، وستحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة وغير منقطعة، يُغذّيها الغاز الطبيعي. لذلك، فإن ما تقدمه المنطقة من طاقة ميسورة التكلفة، وسياسات متينة ومرنة، ورؤوس أموال متاحة، هي جميعها ميزات عالمية استثنائية، وبيئة مثالية لتطوير البنية التحتية لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الذي عُقِد في فندق والدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي، كلمات رئيسة بارزة، من شخصيات رائدة، منهم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، وعبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز لدى أرامكو السعودية.</p><p class='article-text'>وركّز المجتمعون على ضرورة بناء شراكات أقوى بين المنتجين والمستثمرين وغيرهم، والتشجيع على تبنّي نماذج استثمار جديدة، وأطر تنظيمية مواتية، لإنشاء شبكات غاز متكاملة ومرنة في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلّق عبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا، لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80 % بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية، تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».</p><p class='article-text'>من جانبه، أضاف جاسم الشيراوي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد مناقشات اليوم، مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على تعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والصناعة، الأمر الذي يسهم في تحقيقه المجلس الاستشاري للصناعة في المنتدى الدولي للطاقة، عن طريق إشراك شركات الطاقة الرائدة في النقاشات الاستراتيجية، وتقديم رؤى عملية أساسية، ما يضمن تعزيز التعاون والتواصل بين واضعي السياسات والممولين والقطاع، والوصول بالنتيجة إلى أمن الطاقة المستدام في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وقال بول هيكن رئيس التحرير وكبير الاقتصاديين في بتروليوم إيكونوميست: «جمع هذا الحدث قادة القطاع، لتحقيق كامل الإمكانات التي تتميز بها موارد الغاز في الشرق الأوسط، بما يحقق المنفعة المستدامة لشعوبه، ويدعم التنمية المستدامة والآمنة في جميع أنحاء المنطقة».</p>

150 مسؤولاً عالمياً يبحثون مستقبل القطاع في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدبي

200 مليار دولار لتعزيز احتياجات نمو قطاع الغاز في المنطقة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، انقسمت المواقف الدولية بين داعم قوي لكييف ومتحفّظ يرى أن المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا تُرهق اقتصادات أوروبا، لكنّ قراءة معمقة تُظهر أن تمويل أوكرانيا ليس عبئاً، بل فرصة استراتيجية هائلة لأوروبا على المدى المتوسط والطويل، وفقاً لـ" ذا إيكونوميست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمار في أمن القارة الأوروبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل أوكرانيا يعني دعم الخط الأمامي للدفاع الأوروبي، فكل دولار أو يورو يُنفق اليوم هناك، يُجنّب أوروبا خطر مواجهة مباشرة مع روسيا غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمود أوكرانيا في الحرب مع روسيا يمنع تمدد الدب الروسي نحو مولدوفا، ودول البلطيق، وحتى بولندا، وهي دول عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إذن، أمن أوروبا يبدأ من كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الحرب في أوكرانيا تذكيراً مؤلماً لأوروبا بأنها اعتمدت لعقود على الولايات المتحدة لتأمينها العسكري وعلى روسيا في الطاقة، وبتمويل أوكرانيا وتسليحها، تُعيد أوروبا بناء قدراتها الدفاعية الذاتية من تصنيع الذخائر إلى تطوير تكنولوجيات السلاح والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت دول مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا بالفعل في زيادة ميزانيات الدفاع بشكل غير مسبوق منذ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة اقتصادية وصناعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى الانتعاش بعد سنوات من الركود، وستخلق استثمارات الاتحاد الأوروبي في إنتاج الذخائر والدبابات والطائرات مئات الآلاف من فرص العمل وتعيد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والصناعة الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، التي تُقدّر تكلفتها بما يزيد على 500 مليار يورو، ستفتح أمام الشركات الأوروبية سوقاً ضخمة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيمنح أوروبا عمقاً استراتيجياً جديداً في الشرق، ويُعيد التوازن الجيوسياسي في مواجهة موسكو وبكين، كما أن دمج أوكرانيا في الاقتصاد الأوروبي يعني توسيع سوق الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 40 مليون مستهلك جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكلفة.. لكنها صفقة جيدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث المنتقدون عن الكلفة المالية الضخمة لدعم أوكرانيا، لكن انتصار موسكو سيقوّض الأمن الأوروبي على حد قول المجلة، ويزيد الإنفاق الدفاعي عشرات الأضعاف، ويهز الثقة في وحدة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقارنة، فإن دعم أوكرانيا هو أقل كلفة وأكثر ذكاءً من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية.</div></p>

استثمار في الدمار.. كيف تتربح أوروبا من حرب أوكرانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن يترشّح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام 2028 للبقاء في السلطة، وهي وسيلة أشار لها بعض مناصريه للالتفاف على الدستور الذي يمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حديث مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية بين ماليزيا واليابان "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سيكون ذلك تصرفا ماكرا. ليس جيدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى ترامب البالغ من العمر 79 عاما رئاسة الولايات المتحدة بين العامين 2017 و2021، ثم بدأ ولايته الجديدة في 20  يناير. وكثيرا ما يردد كلام أنصاره الداعين إلى ولاية ثالثة رغم أن الدستور لا يسمح بذلك، من دون أن يعلن رفضه صراحة لهذه الدعوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض مؤخرا قبعات كُتب عليها "ترامب 2028" على مكتب في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحلول التي يقترحها الراغبون في بقائه في السلطة، أن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، فيما يترشح نائبه الحالي جاي دي فانس لمنصب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فوز جاي دي فانس، يستقيل بحسب هذه النظرية، مفسحاً لعودة ترامب إلى البيت الأبيض رئيسا، بالالتفاف على المادة 22 من الدستور التي تحظر أن يُنتخب أي شخص رئيساً أكثر من ولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف بانون أحد المنظرين لحركة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" في حديث لمجلة "ذي أيكونوميست" إن "ترامب سيكون رئيسا في العام 2028، الناس عليهم أن يتقبلوا هذه الفكرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بانون الذي سبق أن عمل مستشارا للرئيس، "هناك خطة" من أجل تحقيق ذلك، ستُعلن "في الوقت المناسب".</div></p>

ترامب بين الرئاسة والظل… هل يرضى بدور الرجل الثاني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات، في العام 2025، تحقيق نتائج متميزة في سباق التنافسية العالمية، عبر حصدها للمراكز الأولى في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت النتائج التي حققتها الإمارات خلال العام الجاري، فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجزت دولة الإمارات موقعها ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، إذ سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام 2024، كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير تقدمت دولة الإمارات في محور كفاءة الأعمال بـ 7 مراكز، مما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير، إذ حصدت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه في فبراير الماضي خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية "لندن"، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، وفي الكرم والعطاء، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر الجاري، حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، لتصل إلى المركز التاسع عالمياً متقدمة 8 مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية، وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة 12 عالمياً في محور الجاذبية الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، وتقدمت 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب “مؤشر الشمول الصحي” الذي أطلقته شركة “هاليون”، بالتعاون مع “إيكونوميست إمباكت” في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية عُقدت في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية “مؤشر الشمول الصحي” باعتباره أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشرًا فرعيًا في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في الثقافة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، عن تصدر الدولـة في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن "أكسفورد إنسايتس"، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في كل من مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً حول العالم في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على عدة معايير لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاقتصاد والأعمال، جددت دولة الإمارات تفوقها في العديد من التقارير العالمية المختصة، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، والذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المشروعات الوافدة.</div></p>

الإمارات تواصل التألق وحصد المراكز الأولى في سباق التنافسية العالمية لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي فعاليات القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد يومي 1 و2 أكتوبر، لمناقشة «الابتكار في عصر الصدمات والتحولات».</div></p><p class='article-text'>وتحظى القمة بدعم من أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي، تعدُّ بمنزلة فرصة رئيسية للاجتماع بهدف دراسة تداعيات الرسوم الجمركية، وإعادة تنظيم شبكات سلسلة التوريد والرؤى التي تتيح للشركات تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين المشتريات، والمرونة والأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض القمة دراسات حالة من مؤسسات تعمل على استكشاف العصر الجديد الذي تعصف به تدابير الحماية، والاضطرابات المناخية، واحتكارات المعادن المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: «سعداء برعاية ودعم القمة التي تقيمها مؤسسة إيكونوميست إمباكت، والتي تتصدى بشكل مباشر للواقع الجديد للاقتصاد العالمي سريع التغير».</p>

القمة العالمية للتجارة بدبي تناقش الابتكار في عصر التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، بحسب «مؤشر الشمول الصحي» الذي أطلقته شركة «هاليون»، بالتعاون مع «إيكونوميست إمباكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن نتائج المؤشر خلال جلسة نقاشية عقدت في أبوظبي، بتنظيم مشترك بين شركة «هاليون»، ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، و«إيكونوميست إمباكت»، تحت شعار «من الوعي إلى العمل: بناء مجتمعات أكثر صحة عبر الرعاية الذاتية والثقافة الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء في قطاع الرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، من بينهم الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، وأردا أرات، المدير العام لشركة هاليون في منطقة الخليج والشرق الأدنى.</div></p><h2>الدول الأفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤشر الشمول الصحي أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشراً فرعياً في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة، وقد أظهرت النتائج تصدر الإمارات قائمة الدول الأفضل أداءً، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الرعاية الصحية الوقائية والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في الثقافة الصحية، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 30 % خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة جهود التوعية، وتحسين الوصول، وتعزيز الشراكات بين القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج المؤشر التأثير الإيجابي للنماذج الصحية الشاملة في تعزيز المرونة الاقتصادية، لا سيما للفئات المجتمعية الأضعف، مثل النساء وذوي الدخل المحدود وكبار السن. </div></p><p class='article-text'>وكشف التقرير أنه يمكن لتقليص ضعف الثقافة الصحية بنسبة 25 % أن يوفر 2.3 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، بينما يؤدي ضعف الثقافة الصحية إلى ارتفاع تكاليف الفرد الصحية بمعدل 2.8 مرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن تحسين ثقافة صحة الفم يمكن أن يوفر 572 مليون دولار من تكاليف معالجة تسوس الأسنان على مدار الحياة، بينما يؤدي فقدان أكثر من 8.2 ملايين ساعة عمل سنوياً بسبب تسوس الأسنان إلى خسائر في الإنتاجية تزيد على 175 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن معالجة فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب قد يوفر نحو 336 مليون دولار سنوياً من تكاليف الرعاية الصحية، بينما يتوقع أن يؤدي تحسين إدارة أمراض اللثة إلى تقليل تكاليف داء السكري من النوع الثاني بأكثر من 809 ملايين دولار خلال عقد من الزمن. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بتعزيز النهج الوقائي في بناء أنظمة صحية شاملة، مشيرة إلى أن التوعية والتعاون المجتمعي يمثلان ركائز أساسية لتحقيق مستقبل صحي ومستدام.</p><h2>تطوير الأنظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد برادلي جونز، المدير التنفيذي للأمانة المشتركة لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، بدور الشراكات الثنائية في دعم تطوير الأنظمة الصحية الشاملة، وتحويل البيانات إلى سياسات تخدم المجتمعات. </div></p><p class='article-text'>وأكد أردا أرات، المدير العام لشركة هاليون، أن المؤشر لا يمثل مجرد أداة قياس، بل هو دعوة إلى العمل من أجل إزالة الحواجز أمام الصحة اليومية، مشيداً بريادة دولة الإمارات في تعزيز الرعاية المتمحورة حول الأفراد وتحقيق جودة حياة أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول داوني، المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، إن فهم الثقافة الصحية وبناء الثقة مع المجتمعات يمثلان الأساس لمستقبل أكثر شمولية في الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>واختتم جيرارد دونليفي، المستشار الأول لدى إيكونوميست إمباكت، بالتأكيد أن الثقافة الصحية والشمول يشكلان عاملين رئيسيين في دعم القوة الاقتصادية للدول، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشمول الصحي يحقق عوائد ملموسة تتمثل في انخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية ومجتمعات أكثر مرونة وازدهاراً.</p>

وفقاً لمؤشر الشمول الصحي المتضمن 40 دولة

الإمارات الأولى عالمياً في التوعية الصحية وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، بحسب "مؤشر الشمول الصحي" الذي أطلقته شركة "هاليون" ، بالتعاون مع "إيكونوميست إمباكت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن نتائج المؤشر خلال جلسة نقاشية عُقدت في أبوظبي، بتنظيم مشترك بين شركة "هاليون"، ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، و"إيكونوميست إمباكت"، تحت شعار "من الوعي إلى العمل: بناء مجتمعات أكثر صحة عبر الرعاية الذاتية والثقافة الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء في قطاع الرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، من بينهم سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، وأردا أرات، المدير العام لشركة هاليون في منطقة الخليج والشرق الأدنى، والدكتور بهاواني بهاتناغار، النائب الأول للرئيس للابتكار السريري لدى ضمان، وبول داوني، المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، وجيرارد دونليفي، المستشار الأول لدى “إيكونوميست إمباكت” للسياسات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد “مؤشر الشمول الصحي” أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشرًا فرعيًا في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة. وقد أظهرت النتائج تصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الأفضل أداءً، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الرعاية الصحية الوقائية والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد. كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في الثقافة الصحية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة جهود التوعية، وتحسين الوصول، وتعزيز الشراكات بين القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج المؤشر التأثير الإيجابي للنماذج الصحية الشاملة في تعزيز المرونة الاقتصادية، لا سيما للفئات المجتمعية الأضعف، مثل النساء وذوي الدخل المحدود وكبار السن. وكشف التقرير أنه يمكن لتقليص ضعف الثقافة الصحية بنسبة 25% أن يوفر 2.3 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، بينما يؤدي ضعف الثقافة الصحية إلى ارتفاع تكاليف الفرد الصحية بمعدل 2.8 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن تحسين ثقافة صحة الفم يمكن أن يوفر 572 مليون دولار من تكاليف تسوس الأسنان على مدار الحياة، فيما يؤدي فقدان أكثر من 8.2 مليون ساعة عمل سنويًا بسبب تسوس الأسنان إلى خسائر في الإنتاجية تزيد عن 175 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن معالجة فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب قد يوفر نحو 336 مليون دولار سنويًا من تكاليف الرعاية الصحية، بينما يُتوقع أن يؤدي تحسين إدارة أمراض اللثة إلى تقليل تكاليف داء السكري من النوع الثاني بأكثر من 809 ملايين دولار خلال عقد من الزمن. وأكدت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بتعزيز النهج الوقائي في بناء أنظمة صحية شاملة، مشيرة إلى أن التوعية والتعاون المجتمعي يمثلان ركائز أساسية لتحقيق مستقبل صحي ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد برادلي جونز، المدير التنفيذي للأمانة المشتركة لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، بدور الشراكات الثنائية في دعم تطوير الأنظمة الصحية الشاملة، وتحويل البيانات إلى سياسات تخدم المجتمعات. وأكد أردا أرات، المدير العام لشركة هاليون، أن المؤشر لا يمثل مجرد أداة قياس، بل هو دعوة إلى العمل من أجل إزالة الحواجز أمام الصحة اليومية، مشيدًا بريادة دولة الإمارات في تعزيز الرعاية المتمحورة حول الأفراد وتحقيق جودة حياة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال بول داوني، المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، إن فهم الثقافة الصحية وبناء الثقة مع المجتمعات يمثلان الأساس لمستقبل أكثر شمولية في الرعاية الصحية. واختتم جيرارد دونليفي، المستشار الأول لدى إيكونوميست إمباكت، بالتأكيد على أن الثقافة الصحية والشمول يشكلان عاملين رئيسيين في دعم القوة الاقتصادية للدول، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشمول الصحي يحقق عوائد ملموسة تتمثل في انخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية ومجتمعات أكثر مرونة وازدهارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق المؤشر خطوة أولى ضمن جهود متعددة المراحل لدمج مفاهيم الشمول والثقافة الصحية في استراتيجيات الرعاية الصحية والتجارب المعيشية في المنطقة.</div></p>

الإمارات تتصدر عالمياً مؤشر هاليون للشمول الصحي

<p class='article-text'><b>إعداد: موسى علي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس دونالد ترامب، عن مداخيل الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سياسة "يوم التحرير" التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والتي بلغت نحو 100 مليار دولار حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية 2025، في حال استمرار تطبيق الرسوم الحالية وتوسيعها لتشمل دولاً أكثر، وفقاً لـ"ذي إيكونوميست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، توقع وزير الخزانة الأمريكي، أن يلتقي نظيره الصيني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في محاولة لدفع المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التجارة وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيسنت: "من المرجّح أن ألتقي نظيري الصيني خلال الأسبوعين المقبلين لبحث القضايا المتعلقة بالتجارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مجالات يمكن التعاون فيها، إذا كانت الصين راغبة في ذلك، مشيراً إلى أن اللقاء سيشمل بحث إمكانية توسيع نطاق النقاشات مع الجانب الصيني لتشمل قضايا أخرى".</div></p>

100 مليار دولار إيرادات أمريكا من الرسوم الجمركية حتى الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مسح شامل لمشاهدات الوظائف وطلبات التوظيف، يشير إلى وجود توجُّه بين الباحثين للرحيل عن الولايات المتحدة، مع تقليص إدارة ترامب المخصَّصات المالية للعلوم. فوفق بيانات منصة "Nature Careers" أظهرت أن طلبات التوظيف في الخارج التي تقدَّم بها علماء أمريكيون زادت بنسبة 32% خلال الفترة بين يناير ومارس 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024. كما أظهرت زيادة عدد المستخدمين المقيمين أمريكا الذين يتصفحون وظائف في الخارج بنسبة 35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب على العلم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سياسات إدارة الرئيس ترامب اعتبرها العديد من العلماء  "حرباً على العلم" من خلال إلغاء آلاف المنح البحثية، وخسارة مؤسسات بارزة، مثل مؤسسة العلوم الوطنية والمعاهد الوطنية للصحة مليارات الدولارات من التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>80 ألف باحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سُجِّل انخفاض في التمويل بأكثر من 2.5 مليار دولار منذ يناير 2025، وتوقعت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن يخسر أكثر من 80 ألف باحث وظائفهم في أمريكا؛ لذلك فكر الباحثون عن العمل أن تكون وجهتهم الخارج، فقد زادت طلبات التوظيف من علماء أمريكيين يسعون للحصول على فرص عمل في كندا بنسبة 41% خلال الفترة بين يناير ومارس 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024. كما أطلقت جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا مبادرة بعنوان «مكان آمن للعلم» وخصصت 17 مليون دولار لرعاية 15 باحثًا يعملون في مجالات المناخ والصحة والبيئة والعلوم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انخفاض طلبات التوظيف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستهدف البرنامج الباحثين الأمريكيين الذين فُصلوا أو تعرَّضوا للتضييق أو مُنعوا من العمل بسبب إجراءات إدارة ترامب على حد وصف الجامعة، في الوقت الذي انخفضت طلبات التوظيف التي تقدم بها باحثون من أوروبا للعمل في مؤسسات أمريكية بنسبة 41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعلانات تستهدف العلماء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان للصين نصيب من هذه الهجرة؛ فقد نشرت جهات توظيف صينية إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف العلماء الأمريكيين الذين فُصلوا من عملهم وحثتهم على "متابعة التطور الوظيفي وريادة الأعمال في مدينة شنجن الصينية" وفقاً لمقال نُشر على موقع «بوليتيكو  Politico»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الربع الأول من العام 2025 زادت المشاهدات في الولايات المتحدة لإعلانات الوظائف الصينية المنشورة على منصة «نيتشر كاريرز» بنسبة 30% مقارنةً بالفترة نفسها من 2024 كما زادت الطلبات المقدمة لها بنسبة 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تخلّت أمريكا عن دورها القيادي في إنتاج المعرفة؟</div></p>

هل أصبحت أمريكا بيئة طاردة للعقول بعد أن كانت محفزة لها؟

<p class='article-text'>أظهرت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أمس الأربعاء أنّ شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع توجيه أمريكيين انتقادات لأدائه في ملفات رئيسية على صلة بالاقتصاد والهجرة.</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، باشر الملياردير الجمهوري سلسلة إجراءات، من التعريفات الجمركية إلى كبح الهجرة، مشددا على أنه ينفّذ تفويضا منحه إياه الناخبون الأمريكيون.</p><p class='article-text'>لكنّ استطلاعا أجرته صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف أظهر تراجع شعبية الرئيس الذي يؤيده حاليا 41 بالمئة من الأمريكيين مقارنة بنحو 50% في يناير.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن معدّل التأييد لأداء الرئيس تراجع من 47 بالمئة في فبراير إلى 40 بالمئة حاليا، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بما حصده سلفه جو بايدن في أبريل 2021 وقد بلغ يومها 59 بالمئة.</p><p class='article-text'>عموما، يعدّ معدّل التأييد لترامب البالغ 45 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية أدنى مما سجّله كلّ رؤساء الولايات المتحدة الذين انتخبوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات.</p><p class='article-text'>وتظهر النتائج أيضا أنّ الأمريكيين يفقدون الثقة في قدرة ترامب على التعامل مع ملفات رئيسية على غرار الاقتصاد.</p><p class='article-text'>واعتبر ناخبون العام الماضي أن الاقتصاد هو من ضمن نقاط قوّة الملياردير البالغ 78 عاما، لكنّ فرضه رسوما جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة هذا الشهر أحدث خضّة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وحاليا يشعر نحو 54 بالمئة من الأمريكيين أنّ وضع الاقتصاد يزداد سوءا، مقارنة بـ37 بالمئة في يناير، وفقا لاستطلاع الإيكونوميست/يوغوف.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع معهد إبسوس أنّ نسبة التأييد لترامب منخفضة بشكل ملحوظ في ملف تكلفة المعيشة، إذ أبدى 31 بالمئة فقط من الأمريكيين رضاهم عن أدائه.</p><p class='article-text'>وكان التضخّم ملفا ساخنا في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في نوفمبر 2024، وقد تعهّد ترامب خلالها خفض الأسعار فور توليه سدة الرئاسة.</p><p class='article-text'>وسجّلت شعبية الرئيس الجمهوري تراجعا أيضا في ملف الهجرة الذي يعدّ من ضمن نقاط قوّته. واتّبع ترامب نهجا متشدّدا حيال المهاجرين غير النظاميين، ما وضعه في مواجهة مع القضاء.</p><p class='article-text'>وخلص استطلاع الإيكونوميست/يوغوف إلى أن 45 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة بـ50 بالمئة قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي أيضا تراجع التأييد في صفوف شرائح سكانية ساهمت بشكل أساسي في عودة ترامب إلى سدّة الرئاسة بتفضيلها إياه على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء، الناخبون المتحدرون من أصول إسبانية الذين تراجع تأييدهم للرئيس من 36 بالمئة في مطلع فبراير إلى 27 بالمئة، وفق استطلاع مركز بيو.</p>

نتائج البحث عن: إيكونوميست