16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

<p class='article-text'>تقدم ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي خمسة مراكز إلى المرتبة 34 عالمياً ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء حاويات لعام 2026، محققاً أعلى معدل نمو بين أكبر 40 ميناء في التصنيف، بدعم من نمو أحجام المناولة وتوسعة الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة الربط البحري.<br>وبحسب بيانات التصنيف المستندة إلى نتائج عام 2025، ناولت محطات الحاويات الثلاث في الميناء 6.6 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بنحو 5.42 ملايين حاوية في 2024، بنمو سنوي بلغ 21.6 %. ومنذ دخوله القائمة للمرة الأولى عام 2019 في المرتبة 95، تقدم الميناء 61 مركزاً، ما يعكس توسع عملياته وتعاظم دوره في حركة التجارة العالمية.<br>وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال والطلب في السوق وإضافة طاقات استيعابية جديدة، إلى جانب أداء محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، التي ناولت أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية خلال أول عام كامل من تشغيلها، بعد افتتاحها في يناير 2025. وتعمل محطات الميناء بالتعاون مع شركات الشحن العالمية «سي إم إيه سي جي إم» و«كوسكو» و«إم إس سي».<br>وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، إن التقدم في التصنيف يعكس الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والطاقة الاستيعابية والتكنولوجيا وشبكات الربط، إلى جانب كفاءة العمليات وثقة المتعاملين وقوة الشراكات الاستراتيجية.<br>وتواصل المجموعة تنفيذ توسعات تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» بنحو 50 %، لتصل إلى 2.7 مليون حاوية نمطية. ومع اكتمال الأعمال، سترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى 10.5 ملايين حاوية نمطية سنوياً.<br>ويجمع ميناء خليفة بين شبكات النقل البحري والبري والسكك الحديدية، ويرتبط بمنظومة المجموعة اللوجستية التي تشمل الموانئ الجافة ومرافق الشحن والمناطق الصناعية، بما يدعم انسيابية حركة البضائع ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة.</p>

مناولة 6.6 ملايين حاوية نمطية في 2025.. والطاقة الاستيعابية ترتفع إلى 10.5 ملايين حاوية سنوياً بعد التوسعات

ميناء خليفة يتقدم إلى المرتبة 34 عالمياً بنمو 21.6 % في مناولة الحاويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك، وسوزانا سافيج، وناشوس ستيلانو، وستيفن برنارد في لندن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك منطقة في العالم أصبحت الآن الأكثر دموية من أي مكان آخر بالنسبة للبحارة التجاريين، وهي ليست مضيق هرمز، فلقد تُوفي عدد أكبر من البحارة في البحر الأسود مقارنة بأي مسطح مائي آخر هذا العام، الذي حظي باهتمام عالمي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره ممراً حيوياً لإمدادات الحبوب العالمية والنفط الروسي فإن البحر الأسود يمثّل خطورة أكبر على السفن مقارنة بالشرق الأوسط، إذ يجب على طواقم ناقلات النفط، وسفن الشحن، مواجهة سلسلة هجمات بالمسيّرات، أو الصواريخ، أو القوارب المحملة بالمتفجرات، مع تكثيف روسيا وأوكرانيا معركتهما على هذا الممر الحيوي، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهجمات في البحر الأسود ارتفع لأكثر من 6 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليج جريجوريوق، رئيس نقابة عمال النقل البحري في أوكرانيا: «بالنسبة لي البحر الأسود والوصول إلى الموانئ الأوكرانية أمر يقارب الانتحار». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الشعور العام هو وجود تهديد للحياة طوال الوقت». وأصيبت أكثر من 570 سفينة في البحر الأسود هذا العام، ما أسفر عن مقتل 40 بحاراً على الأقل، وفقاً لشركتي الأمن البحري «أمبري» والمنظمة البحرية الدولية، ويقارن هذا العدد بـ 24 حالة وفاة في هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال تقارير الهجمات في المنطقتين متقطعة، ما يصعب تحديد الحجم الحقيقي للأضرار، لكن عموماً وخلال الربع الثالث بلغ متوسط الهجمات أكثر من 4 هجمات يومياً، وفقاً لأمبري. وتخاطر بعض شركات الشحن لنقل النفط من الشرق الأوسط، بسبب أسعار الشحن القياسية، إلا أنها تعزف عن البحر الأسود، حيث تنخفض هوامش الربح، والتجارة أكثر خطورة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هذا الصيف بلغت الهجمات المتبادلة على الشحن والبنية التحتية للموانئ ذروة حدتها. وقالت بريدجيت دياكون، مديرة الأبحاث في لويدز ليست إنتليجنس: «هذا مجال مختلف تماماً». وأضافت: «لقد كنت أتتبع تأثير الحرب على التجارة البحرية لسنوات، ولم أرَ قط شيئاً يشبه هذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيبت نحو 387 سفينة بين يوليو وسبتمبر، وهو ما يعادل أكثر من 5 أضعاف العدد المسجل في الربع السابق، بحسب بيانات أمبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من سبب هذا التصعيد إلى حملة مسيّرات أوكرانية استهدفت السفن الروسية، وبدأت في محاولة لقطع إمدادات الديزل القادمة من القرم، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل الشحن في مضيق كيرتش، حيث يلتقي بحر آزوف بالبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر قال روبيرت بروفدي، قائد القوة الخاصة، إن كييف أصابت أكثر من 300 سفينة روسية في غضون 11 أسبوعاً، ولم تقتصر الأهداف على الناقلات الخاضعة للعوبات فحسب، بل شملت أيضاً سفن البضائع السائبة التي تنقل الحبوب الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ردة فعل الكرملين هي تكثيف هجماته ضد السفن التي تزور الموانئ. وذكرت «أمبري» أن روسيا مسؤولة عن نحو 90 في المئة من الهجمات على الشحن خلال الأيام الـ 45 الماضية، ويظهر الأثر بوضوح في الموانئ الأوكرانية بمنطقة أوديسا الكبرى، فقد تعامل الميناء مع أقل من 10 سفن الشهر الماضي، مقارنة بنحو 400 سفينة في يوليو، وفقاً لشركة «تي آي إس»، أكبر مشغل خاص للموانئ في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون أمنيون، إن الضربات من كلا الجانبين أصبحت أكثر دموية بالنسبة للطواقم، خصوصاً بعد أن بدأت أوكرانيا في تبني التكتيكات الروسية. وقال توماس أليكسا، المحلل البارز في «أمبري»، إن أوكرانيا كانت في السابق «تستهدف وصلة التحميل أو تعطل غرفة المحركات أو دفة القيادة»، والآن، «على غرار روسيا فإنهم يهاجمون جسور السفن وغرف الإقامة»، ما يمكن أن يرفع عدد الإصابات بين صفوف الطاقم، كما أصبحت جغرافية الهجمات أقل تمييزاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري كليمنكو، رئيس معهد البحر الأسود للدراسات الاستراتيجية وهو مجموعة مراقبة: «نحن نشهد حقاً حرباً بلا حدود بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على جميع دول البحر الأسود الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف سبتمبر وسعت لجنة الحرب المشتركة، التي تحدد ما تسمى بمناطق «مخاطر الحرب» لأغراض التأمين، أعلى مستوى للتهديد من مناطق عالية الخطورة عدة، ليشمل تقريباً كامل البحر الأسود، باستثناء المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا وحدها، لكن الآن وقد تعرضت السفن في تلك المناطق للهجوم فإن حتى أكثر شركات الشحن مرونة تعيد النظر في التجارة بمنطقة رسو سولينا القريبة من حوض نهر الدانوب والساحل البلغاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ مكتتبو التأمين صحيفة «فايننشال تايمز» أن تأمين الحرب يمكن أن يصل إلى 15 في المئة من قيمة بدن السفينة، وقد دفع هذا مالكي السفن لاستخدام سفن أقدم، وهي عادة أرخص من حيث تكلفة التأمين لأن هياكلها أقل قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد بكثير من أوكرانيا وروسيا، فقد هوت صادرات كييف من السلع الزراعية بحراً إلى 1.4 مليون طن في أغسطس، أي أقل بنحو 75 % عن مستويات ما قبل الحرب، بحسب وزارة الزراعة الأوكرانية. وقال أندري فيريفسكي، رئيس شركة «كرنل» الكبرى لتصدير زيت عباد الشمس الأوكراني، هذا الشهر: «لن يتم الشعور بالخطر الأكبر في تأخر الشحنات قصيرة الأجل اليوم، بل في الحقول، في الربيع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عائدات التصدير هي التي تدفع ثمن الوقود والبذور والسماد، وإذا اختنقت الموانئ ومحت تكاليف الشحن هوامش التشغيل فلن يملك المزارعون الأوكرانيون الصغار والمتوسطون السيولة الكافية للزراعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر أسواق بعيدة مثل غرب أفريقيا وإندونيسيا إلى البحث عن إمدادات أخرى، وقال مسؤول تنفيذي من شركة دولية لتجارة الحبوب، إن إندونيسيا حجزت حصة كبيرة من مشترياتها المعلقة من الحبوب من روسيا للأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وأصبحت تتحول بالفعل نحو الموردين الأستراليين وسط مخاوف من عدم وصول الشحنات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى كليمنكو، المراقب المخضرم للبحر الأسود، أن يتدهور الوضع ما لم تتدخل قوات حلف شمال الأطلسي، وهو أمر مستبعد للغاية، رغم دعوة البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ عملية بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأسود مشيراً إلى «الهجمات الدموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من السذاجة في الوقت الحالي الأمل في أي وقف لإطلاق النار في البحر الأسود». وأضاف: «للأسف لن تستمر الحرب فحسب، بل ستتوسع». والآن وقد أدرك الجانبان قوة تعطيل طرق الشحن سيكون من الصعب إيقاف ذلك، وأضاف: «الأمر يشبه محاولة إعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب، لا يمكنك فعل ذلك».</div></p>

البحر الأسود أخطر ممر شحن بحري في العالم

<p class='article-text'>نقلت طيران الإمارات نحو 8.3 ملايين مسافر على متن 52692 رحلة جوية بين دبي والبحرين في الاتجاهين، منذ بدء عملياتها إلى المملكة في 25 يناير 2000، في مؤشر على نمو حركة السفر والربط الجوي بين السوقين على مدى أكثر من 26 عاماً. وعززت الناقلة حضورها في السوق البحرينية بافتتاح متجر جديد في العاصمة المنامة، ضمن جهودها لتطوير خدمات العملاء وتسهيل إجراءات الحجز والتخطيط للرحلات.</p><p class='article-text'>وتشغل الناقلة حالياً 14 رحلة أسبوعياً بين دبي والبحرين، باستخدام طائرات بوينغ 777 وإيرباص A350، التي توفر منتجات وخدمات حديثة تشمل الدرجة السياحية الممتازة ومقصورات درجة الأعمال المطورة، بما يوسع خيارات السفر أمام المتعاملين ويعزز الربط عبر شبكة الناقلة العالمية.</p><p class='article-text'><b>راحة للعملاء</b></p><p class='article-text'>وقال خالد بالجافلة، نائب رئيس دائرة العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طيران الإمارات: إن البحرين تحتل مكانة مهمة ضمن شبكة الناقلة، مشيراً إلى أن العلاقة مع المملكة تمتد لأكثر من 26 عاماً، شهدت خلالها العمليات والخدمات تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات المسافرين وتعزيز الربط بين البحرين ودبي ومختلف الوجهات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن افتتاح المتجر الجديد يعكس التزام الناقلة بالاستثمار في السوق البحرينية، وتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة للعملاء، من خلال التواصل المباشر وتقديم خدمات شخصية تلبي تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>ويقع المتجر في «السيف بوليفارد» بالمنامة، ويمتد على مساحة 215 متراً مربعاً، ويقدم خدمات حجز الرحلات وإصدار التذاكر، إلى جانب خدمات «الإمارات للعطلات» والاستشارات بشأن الوجهات وخيارات السفر عبر شبكة الناقلة. كما يضم مقعداً من درجة الأعمال يتيح للزوار التعرف إلى تجربة السفر على متن طائرات الإمارات، ومرآة تفاعلية لالتقاط الصور، ونظاماً حديثاً لإدارة طوابير الانتظار وتنظيم خدمة العملاء.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الوجهات التي يقصدها المسافرون من البحرين عبر شبكة طيران الإمارات دكا ومانيلا وتريفاندروم وكوتشي وتشيناي، فيما تضم الأسواق الرئيسية للمسافرين القادمين إلى البحرين دبي ودكا ومانيلا وتريفاندروم وبانكوك وكوتشي.</p><p class='article-text'><b>دعم حركة التجارة</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب نقل المسافرين، تسهم «الإمارات للشحن الجوي» في دعم حركة التجارة بين البحرين والأسواق العالمية، من خلال نقل البضائع والاستفادة من شبكة الناقلة الدولية وموقع دبي مركزاً رئيسياً للشحن والخدمات اللوجستية، بما يتيح للشركات البحرينية الوصول إلى أسواق متنوعة.</p><p class='article-text'>وتواصل طيران الإمارات الاستثمار في تحديث أسطولها وتطوير منتجاتها، بما يشمل توسيع خيارات الدرجة السياحية الممتازة وتحديث المقصورات وتعزيز خدمات الترفيه والاتصال على متن الطائرات، بهدف تحسين تجربة السفر وترسيخ حضورها في الأسواق التي تخدمها.</p>

14 رحلة أسبوعياً.. ومتجر جديد لتعزيز خدمات المسافرين ودعم حركة التجارة

طيران الإمارات تنقل 8.3 ملايين مسافر بين دبي والبحرين منذ 2000

<p class='article-text'>3 أضعاف زيادة في الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو<br>280 ألف حاوية نمطية الطاقة السنوية المستهدفة لمحطة «ديوك بوينت»<br></p><p class='article-text'>دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مشروع «بوابة بحر ساليش» في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، باستثمارات تبلغ نحو 57.6 مليون درهم، ليصبح أول مرفق مخصص للشحن البحري قصير المسافة في المقاطعة، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التجارة والربط اللوجستي بين جزيرة فانكوفر والبر الرئيسي للمقاطعة، وتوفير بدائل أكثر كفاءة لنقل البضائع عبر الطرق البرية والعبّارات التقليدية.<br>ويسهم المشروع الجديد في زيادة عدد الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو بمقدار ثلاثة أضعاف، من رحلة واحدة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً، منذ بدء العمليات التجارية في وقت سابق من العام الجاري، بما يعزز موثوقية خدمات الشحن ويوفر خيارات أكثر مرونة للشركات والمصدرين والمستوردين.<br>ويتيح المرفق نقل ما يصل إلى 200 حاوية فارغة أو ما بين 140 و160 حاوية محملة في الرحلة الواحدة، بحسب أوزان الشحنات، فيما تشمل البضائع المنقولة المنتجات الحرجية والمياه المعبأة والمواد المعاد تدويرها والآلات والمعدات والسلع المخصصة لقطاع التجزئة.<br>تكامل لوجستي<br>ويشكل المشروع ممراً بحرياً مخصصاً يربط جزيرة فانكوفر بمنطقة البر الرئيسي السفلي في كولومبيا البريطانية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل تدفقات البضائع وتقليل الاعتماد على الشاحنات والعبّارات.<br>ويضم المرفق رافعة موانئ متنقلة جديدة من طراز «ليبهير»، بهدف تحسين كفاءة مناولة البضائع وتقليص الوقت اللازم لخدمة السفن، بما يدعم زيادة وتيرة الرحلات البحرية ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>كما يتكامل المشروع مع خطط توسعة محطة «ديوك بوينت» في ميناء نانايمو، حيث تعمل «موانئ دبي العالمية» على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للأرصفة، بما يدعم مناولة نحو 280 ألف حاوية نمطية سنوياً.<br>ويأتي المشروع ضمن استراتيجية المجموعة لتطوير حلول لوجستية متكاملة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في كندا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية البحرية وتوسيع خيارات النقل التجاري منخفض الانبعاثات.<br>توسع في كندا<br>ويعكس المشروع توجه «موانئ دبي العالمية» نحو توسيع استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية بكندا، وتطوير ممرات نقل متعددة الوسائط تربط الموانئ بالمراكز التجارية والصناعية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم تنافسية التجارة الخارجية.<br>كما يوفر المرفق الجديد بديلاً بحرياً لنقل البضائع بين فانكوفر ونانايمو، مع زيادة انتظام الرحلات وتوفير طاقة استيعابية إضافية، الأمر الذي يدعم الشركات في إدارة عمليات الاستيراد والتصدير، ويعزز قدرة سلاسل الإمداد على التعامل مع التغيرات في الطلب وحركة التجارة.</p>

«موانئ دبي العالمية» تدشن بوابة بحرية في كندا بـ57.6 مليون درهم

بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'><br>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 % في عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب افتراض مستويات أسعار أعلى مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2026.<br>«جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي».<br>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز: إن الدولة اتخذت منذ بداية الحرب العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة، بما في ذلك تنويع منافذ التجارة والتصدير وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق، لضمان انسيابية السلع والخدمات.<br>وأوضح أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة أسهم في تخفيف الاعتماد على مضيق هرمز وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة.<br>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية لتوقعات النمو في عام 2027، فيما يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية.</p>

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد لـ«البيان»:

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

<p class='article-text'>«دي بي وورلد» في المرتبة 14 و«مبادلة» 18 و«القابضة» 39<br></p><p class='article-text'>برزت 3 مجموعات إماراتية في تصنيف دولي يرصد الشركات الأكثر نشاطاً في إطلاق مشروعات استثمارية خارج أسواقها المحلية، في مؤشر إلى اتساع نطاق الحضور الإماراتي في حركة رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة «قادة الاستثمار المؤسسي 2026»، التي أعدتها «إف دي آي إنتليجنس»، «دي بي وورلد» و«مبادلة للاستثمار» والقابضة «ADQ»، ضمن 50 شركة كبرى حول العالم.<br>وتفاوتت مواقع المجموعات الإماراتية في القائمة، إذ جاءت «دي بي وورلد» في المركز 14، و«مبادلة» في المركز 18، فيما حلت «القابضة» في المركز 39.</p><p class='article-text'>ويعتمد التصنيف على نشاط الشركات في تأسيس مشروعات جديدة بالأسواق الخارجية، وليس على إجمالي أصولها أو قيمتها السوقية.<br>ويكشف التقرير، الذي نشرته «إف دي آي إنتليجنس» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز» في 21 أكتوبر، عن تركز متزايد للاستثمارات الدولية في مشروعات ضخمة ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة والتصنيع المتقدم، إلى جانب القطاعات التقليدية التي تدعم التجارة العالمية.<br>وتوضح بيانات التقرير أن الشركات الخمسين مجتمعة تعهدت باستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 621 مليار دولار خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026، بما يمثل 30% من إجمالي التعهدات الاستثمارية العالمية في الفترة نفسها.<br>ولم يقتصر نشاط هذه الشركات على زيادة عدد المشروعات، بل امتد إلى استثمارات ضخمة؛ فقد أعلنت عن 80 مشروعاً تبلغ النفقات الرأسمالية المخططة لكل منها مليار دولار على الأقل.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه المشروعات نحو ثلث المشروعات العالمية من الفئة نفسها، فيما تقارب حصتها نصف النفقات الرأسمالية المرتبطة بها.<br>وتصدرت «أمازون» التصنيف العالمي، تلتها «سوفت بنك» اليابانية، ثم شركة «تي إس إم سي» التايوانية المتخصصة في تصنيع الرقائق.</p><p class='article-text'>وجاءت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية في المركز الرابع، تلتها شركة «روش» السويسرية للأدوية.<br>وكان قطاع مراكز البيانات الأكثر استقطاباً للتعهدات الاستثمارية بين الشركات المدرجة، بقيمة 219 مليار دولار، تعادل نحو ثلث إجمالي النفقات الرأسمالية التي رصدها التقرير.</p><p class='article-text'>وحلت صناعة أشباه الموصلات في المرتبة التالية، بتعهدات بلغت 108 مليارات دولار.<br>ويرتبط هذا التوجه بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سعي الشركات والحكومات إلى تعزيز أمن إمدادات الرقائق وتطوير البنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتبرز ضمن هذه الموجة شركات تكنولوجية كبرى، إلى جانب مستثمرين يوسعون حضورهم في البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الرقمية.<br></p><p class='article-text'>ويعكس موقع «دي بي وورلد» في المركز 14 حضور قطاع الخدمات اللوجستية ضمن خريطة الاستثمار الدولي، في وقت تواصل فيه الشركات الكبرى توجيه رؤوس الأموال إلى الموانئ وشبكات النقل ومراكز توزيع البضائع. وجاءت المجموعة الإماراتية في القائمة بين شركات عالمية عاملة في القطاع، من بينها «دي إتش إل» و«إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية.<br>أما «مبادلة للاستثمار»، التي احتلت المركز 18، فظهرت ضمن كبار المستثمرين المؤسسيين الذين تنشط شركاتهم الأم في إطلاق مشروعات خارجية. وحلت «القابضة» «ADQ» في المركز 39، لتكمل حضور المجموعات الإماراتية الأربع في التصنيف.<br>وتبرز أهمية هذه النتائج في أنها تقيس النشاط الاستثماري المعلن خلال فترة محددة، من يناير 2025 إلى يونيو 2026، ولا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات التي اكتمل تنفيذها. كما أن إدراج الشركات لا يعني تساويها في طبيعة النشاط أو حجم المشروعات، بل يضعها ضمن إطار موحد للمقارنة وفق عدد المشروعات والنفقات الرأسمالية والوظائف المتوقع توفيرها.<br>وتشترط «إف دي آي إنتليجنس» أن تكون الشركات المدرجة قد أعلنت عن 5 مشروعات جديدة على الأقل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المحددة. واحتسبت النقاط وفق ثلاثة عناصر، عدد المشروعات بوزن 40%، والنفقات الرأسمالية بوزن 40%، والوظائف المتوقع توفيرها بوزن 20%.<br>ويقدم هذا المنهج صورة عن الشركات الأكثر نشاطاً في توسيع عملياتها دولياً، مع إبراز القطاعات التي تستقطب استثمارات جديدة في ظل التحولات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</p>

3 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

4 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت قناة بنما رقما قياسيا في حركة عبور الشحنات التجارية، في ضوء إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت الهيئة المشغلة للقناة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القناة التي تمر عبرها خمسة في المئة تقريبا من التجارة البحرية العالمية مرور 521 مليون طن من الشحنات التجارية على متن 14 ألف سفينة خلال العام المالي الأخير الذي امتد من تشرين الأول/أكتوبر 2025 حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت "إليا إسبينو دي ماروتا" المشغّلة للقناة بـ"ازدهار" حركة عبور السفن على مر العام بعد اضطراب حركة النقل عبر مضيق هرمز الذي تمر عبره 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز العالمية في الأحوال الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت القناة عدد عمليات العبور اليومية من 36 إلى 41 لفترة من الوقت للتأقلم مع ازدياد الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في وقت سابق هذا الشهر، اضطرت لخفض عمليات العبور اليومية إلى 32 بسبب الجفاف الناجم عن الشح في الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الممر المائي على المياه العذبة المخزّنة في بحيرتين صناعيتين والتي تتراجع كميتها بعد ظاهرة إل نينيو القوية بشكل استثنائي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها المرحلة الدافئة في الدورة المناخية الطبيعية، تؤدي ظاهرة إل نينيو إلى رفع درجات الحرارة العالمية موقتا، مما يغير أنماط السحب والرياح ويزيد من مخاطر حدوث أحوال جوية مدمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إسبينو دي ماروتا إنه "رغم أحوال المناخ الحادّة، تمكّنا من دعم قطاع الشحن البحري حين كان بحاجة إلى ذلك عبر زيادة حجم البضائع التي تمر عبر القناة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ العدد القياسي السابق للشحنات عبر قناة بنما 518 طنا عام 2022 المالي.</div></p>

إغلاق هرمز يدفع قناة بنما إلى رقم قياسي في عبور الشحنات التجارية رغم الجفاف

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة دي بي ورلد عن تشغيل 17 رافعة جسرية كهربائية مؤتمتة جديدة ذات إطارات مطاطية (AeRTG) في محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي بالسعودية، ضمن استثمار بقيمة 56 مليون دولار، يستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير عمليات مناولة الحاويات وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تندرج الرافعات الجديدة ضمن برنامج تطوير وتحديث محطة الحاويات الجنوبية باستثمارات تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، وتشمل تحديث البنية التحتية وتوسعة ساحات الحاويات، إلى جانب خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة من 3.9 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية.<br>وتسهم الرافعات الجديدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لكل رافعة بنسبة تقارب 64 % مقارنة بالرافعات التقليدية العاملة بالديزل،، وتعزز قدرات المحطة على مناولة الحاويات، بما يدعم توجهها نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة.<br>ويضم أسطول المحطة حالياً 77 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية، منها 50 رافعة كهربائية مؤتمتة، تمثل نحو 65 % من إجمالي الأسطول، ما يعكس التقدم في التحول نحو المعدات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الديزل. وتتميز الرافعات الجديدة بأنظمة أتمتة متقدمة وتقنيات ذكية لتحديد المواقع والتحكم عن بُعد، تتيح مناولة الحاويات بدقة وانتظام أكبر، وتعزز موثوقية العمليات داخل ساحات المحطة. ويتولى المشغلون إدارة الرافعات من محطات تحكم مخصصة، فيما تلغي أنظمة التشغيل الكهربائية الانبعاثات المباشرة الناتجة عن احتراق الديزل أثناء التشغيل، إلى جانب خفض مستويات الضوضاء.<br>وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «تتركز استثماراتنا المستمرة في جدة على تطوير محطة أكثر كفاءة وموثوقية وتنافسية، بما يلبي احتياجات متعاملينا ويواكب النمو في حركة التجارة. يساعدنا الجمع بين الأتمتة والتحول إلى المعدات الكهربائية على رفع قدراتنا التشغيلية والحد من الأثر البيئي لعملياتنا. يأتي هذا التوجه امتداداً لالتزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير البنية التحتية والإمكانات اللازمة لدعم طموحاتها في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية».<br>وتعزز هذه الاستثمارات دور ميناء جدة الإسلامي بوصفه إحدى البوابات الرئيسية للتجارة في المملكة، عبر تطوير الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وأصحاب البضائع، وتوفير روابط تجارية أكثر كفاءة وموثوقية مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

ضمن برنامج تطوير باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار

"دي بي ورلد" تشغل 17 رافعة كهربائية جديدة في محطة الحاويات بجدة

<p class='article-text'>تعزز الاختناقات التشغيلية التي تشهدها موانئ غرب أفريقيا أهمية استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في تطوير الموانئ وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية المرتبطة بها، في ظل ارتفاع حركة مناولة الحاويات بالمنطقة بنسبة 19.4% خلال عام 2025، وفق بيانات مؤسسة «درويري» المتخصصة في الاستشارات البحرية، ما يزيد الحاجة إلى بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب النمو المتسارع في التجارة.<br>وتبرز استثمارات المجموعة في السنغال، وفي مقدمتها مشروع ميناء ندايان الجديد، إلى جانب توسعها في الخدمات اللوجستية في نيجيريا، ضمن توجه يستهدف تعزيز قدرات المناولة البحرية وتحسين حركة البضائع بين الموانئ والأسواق الداخلية، ومعالجة الاختناقات التي لا تقتصر على الأرصفة ومحطات الحاويات، بل تمتد إلى الطرق والشاحنات والمستودعات ومرافق التخزين.<br>وبحسب تقرير نشره موقع «ذا لودستار» المتخصص في الشحن البحري، استناداً إلى بيانات «درويري»، ارتبط نمو حركة الحاويات في غرب أفريقيا بدخول سفن أكبر حجماً على الخطوط البحرية بين آسيا والمنطقة، بما فيها سفن تصل طاقتها إلى 24 ألف حاوية نمطية، الأمر الذي زاد الضغوط على قدرة الموانئ وشبكات النقل المرتبطة بها على التعامل مع التدفقات المتزايدة من البضائع.<br>وتكشف المؤشرات التشغيلية حجم هذه التحديات، إذ واجه ميناء تيما في غانا خلال ذروة موسم الصيف تأخيرات تراوحت بين 4 و7 أيام، فيما أظهرت بيانات «إيفرستريم أناليتكس» أن متوسط انتظار السفن بلغ نحو 5.8 أيام في تيما، مقابل 4.5 أيام في ميناء أبيدجان بساحل العاج، نتيجة عوامل تشمل ارتفاع أحجام الواردات ونقص الشاحنات والازدحام على الطرق وأعطال المعدات.<br>وفي مواجهة التحديات المرتبطة بنمو التجارة، تواصل «دي بي ورلد» تطوير ميناء ندايان للمياه العميقة في السنغال، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب العاصمة داكار، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار، تعادل نحو 4.4 مليارات درهم، بهدف توفير طاقة استيعابية إضافية واستقبال السفن الأكبر حجماً وتعزيز قدرة السنغال على خدمة حركة التجارة الإقليمية.<br>ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً، مع إنشاء رصيف للحاويات بطول 840 متراً وقناة ملاحية بطول 5 كيلومترات، وعمق يسمح باستقبال سفن بغاطس يصل إلى 18 متراً.<br>ويمثل المشروع امتداداً لاستثمارات المجموعة في البنية التحتية البحرية في السنغال، مع التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة عمليات المناولة، بما يدعم قدرة الموانئ على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة الحاويات.<br>وتستند «دي بي ورلد» في توسعاتها الجديدة إلى تجربتها التشغيلية في ميناء داكار، حيث استثمرت نحو 340 مليون دولار، بما يعادل 1.25 مليار درهم، في تحديث محطة الحاويات منذ تولي تشغيلها عام 2008. وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع حركة المناولة من 265 ألف حاوية نمطية في عام 2008 إلى 850 ألف حاوية في عام 2025، بزيادة قدرها 585 ألف حاوية، تعادل نحو 221%، فيما انخفض متوسط انتظار السفن من 35 ساعة إلى ما يقارب الصفر، بحسب بيانات أعلنتها المجموعة في مارس 2026.<br>وأوضحت الشركة أن المحطة تعاملت مع الحاوية رقم 10 ملايين منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو التراكمي في حركة التجارة عبر الميناء، والتحسن الذي شهدته قدراته التشغيلية على مدى السنوات الماضية.<br>توسع في نيجيريا<br>ولم تقتصر تحركات المجموعة في غرب أفريقيا على تطوير الموانئ، إذ أعلنت في الأول من أكتوبر 2026 شراكة مع مجموعة «تي جي آي» النيجيرية لتعزيز قدرات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من شبكة التوزيع المحلية للشريك النيجيري وخبرات «دي بي ورلد» العالمية. وتشمل مجالات التعاون النقل البري والخدمات اللوجستية التعاقدية، إلى جانب دراسة تطوير حلول متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم خدمات تتجاوز المناولة البحرية لتشمل حركة البضائع داخل الأسواق وعمليات التخزين والتوزيع.<br>وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء التحديات التي تواجه حركة البضائع خارج الموانئ، إذ يتطلب تحسين كفاءة التجارة تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية بالتوازي مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات البحرية.<br>الضغوط التشغيلية<br>وتظهر بيانات «درويري» أن الضغوط التشغيلية لا تقتصر على ميناء واحد، إذ سجل ميناء دوالا في الكاميرون معدل استخدام بلغ 102% من طاقته الاستيعابية خلال عام 2025، مع نمو أحجام المناولة بنسبة 48%، بينما تراوحت معدلات الاستخدام في موانئ كوناكري وداكار ولومي وبوانت نوار بين 81% و84%.<br>وأوضح تقرير «ذا لودستار» أن الاختناقات ترتبط بعوامل تشمل تكدس الحاويات الفارغة وارتفاع أحجام الواردات ومحدودية قدرة شبكات النقل البري على استيعاب التدفقات المتزايدة، ما يكشف الحاجة إلى تطوير منظومة النقل والتخزين خارج حدود المحطات البحرية. وتشير هذه المؤشرات إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وحده لا يكفي لمعالجة الاختناقات، إذا لم تتزامن التوسعات مع تطوير الطرق والسكك الحديدية والمستودعات والمراكز اللوجستية، بما يسمح بإخلاء الحاويات بوتيرة تتناسب مع سرعة تفريغ السفن.<br><br></p>

تحسين حركة البضائع وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية

استثمارات «دي بي ورلد» تعالج اختناقات الموانئ غرب أفريقيا

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>أعاد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تسليط الضوء على سباق تطوير الروبوتات البشرية بعد تعليقه الساخر بأن روبوت تسلا «أوبتيموس» قد يتمكن مستقبلاً من بناء نسخة «أوبتيموس برايم»، وذلك عقب الكشف عن روبوت صيني عملاق يحمل اسم «نيو 1».</p><p class='article-text'>ويجسد الروبوت الجديد، الذي طورته شركة «نيودرا دايناميكس» الصينية، اتجاهاً مختلفاً في عالم الروبوتات، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 4 أمتار ويزن 1.2 طن، مع قدرة على رفع حمولات تصل إلى 500 كيلوغرام، ما يجعله مخصصاً للمهام الصناعية الثقيلة مثل مناولة البضائع في الموانئ والتعدين وعمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواصل تسلا تطوير «أوبتيموس» بحجم الإنسان، مستهدفة استخدامه في المصانع والمنازل لأداء المهام اليومية، ما يعكس اختلاف الرؤى بين الشركات حول مستقبل الروبوتات البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم تباين النهجين، لا يزال روبوت «أوبتيموس» يمثل أحد أهم رهانات تسلا المستقبلية، إذ يرى محللون أن نجاحه إلى جانب سيارات الأجرة ذاتية القيادة قد يشكل محركاً رئيسياً لنمو الشركة خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، يشكك بعض المستثمرين في قدرة الروبوتات البشرية على تحقيق انتشار واسع في المدى القريب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تتسارع المنافسة العالمية، خصوصاً من الشركات الصينية التي تتوقع طفرة كبيرة في قطاع الروبوتات خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تعدد المسارات نحو تطوير هذه التقنية الواعدة، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن النموذج الذي سيقود السوق مستقبلاً.</p>

إيلون ماسك يسخر من الروبوت الصيني العملاق

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2><p class='article-text'>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.</p><p class='article-text'>وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><b>شراكات تدعم التوسع الدولي</b></p><p class='article-text'>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><b>فرص واعدة في التجارة العالمية</b></p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.</p>

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت «دي بي ورلد» استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية بجنوب شرق آسيا، مع افتتاح مركز جديد للتوزيع في منطقة بانغ نا بتايلاند، يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لخدمات التخزين والتوزيع، وتعزيز ربط الشركات بمراكز التصنيع والموانئ والأسواق الرئيسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الجديد بموقع استراتيجي ضمن منطقة بانكوك الكبرى، بالقرب من ميناء لايم تشابانغ ومراكز التصنيع الرئيسية في الممر الاقتصادي الشرقي (EEC)، أحد أبرز المحاور الصناعية والتجارية في تايلاند، ويتيح هذا الموقع للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويقلل زمن عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مركز «بانغ نا» خدمات متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون، مع التركيز على السلع ذات القيمة العالية والحساسة للوقت، وفي مقدمتها الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات وشحنات قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز على مدار الساعة، بما يوفر استمرارية في إدارة المخزون وتدفق البضائع، ويعزز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب ومواعيد التسليم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد دقيقة، ومتعددة المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار الجديد توسعاً في قدرات «دي بي ورلد» داخل السوق التايلاندية، مع تركيز متزايد على الشركات الصناعية والاستهلاكية، التي تحتاج إلى حلول لوجستية تتميز بالسرعة والمرونة والموثوقية، بدلاً من الاعتماد على خدمات التخزين التقليدية المنفصلة عن عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح مركز بانغ نا ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية التعاقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتواصل في التصنيع والتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت «دي بي ورلد» خلال الفترة الأخيرة في أسواق آسيوية أخرى، بينها سنغافورة وجوهور في ماليزيا، فيما تستعد لافتتاح منشآت إضافية في كوالالمبور والفلبين خلال العام الجاري، ما يوسع نطاق حضورها في أسواق التصنيع والاستهلاك الرئيسية بجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الشبكة الإقليمية المتنامية عملاء المجموعة وصولاً أوسع إلى منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون والشحن، بما يسمح للشركات بإدارة عملياتها عبر أكثر من سوق ضمن شبكة لوجستية مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوسع تنامي أهمية الخدمات اللوجستية التعاقدية في دعم الشركات، التي تعمل عبر سلاسل توريد متعددة الأسواق، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة دوران المخزون، ودقة مواعيد التسليم واستمرارية تدفق المكونات والمنتجات بين المصانع والموانئ والأسواق، كما يبرز الاستثمار التوجه المتزايد لدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية نحو بناء شبكات إقليمية قادرة على التعامل مع تعقيدات التجارة الحديثة، حيث لم يعد دور مزود الخدمات يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يشمل إدارة مراحل متعددة من سلسلة التوريد من نقطة التخزين وحتى وصول المنتج إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور يمثل مركز بانغ نا إضافة إلى البنية اللوجستية لـ«دي بي ورلد» في جنوب شرق آسيا، ويعزز قدرة المجموعة على الاستفادة من النمو الصناعي والتجاري في المنطقة، مع توفير حلول أقرب إلى مراكز التصنيع والموانئ والأسواق النهائية.</div></p>

«دي بي ورلد» توسع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'><br>أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير.<br>وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية.<br>وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.<br>وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية.<br>وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق.<br>وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة.<br>ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري.<br>وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية.<br>وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة.<br>ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.<br>وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.</p>

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><br>تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة عقبات متزايدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن عرقلة إسرائيلية لإنشاء موقع عسكري مخصص لقوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تعليق دخول السلع التجارية إلى القطاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وكشفت «الغارديان» أن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ أول مشروع إنشائي لـ «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، ويتمثل في إقامة موقع عسكري متقدم، يستوعب 150 جندياً دولياً، تمهيداً لنشر قوة دولية تتولى دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثراً بعد أكثر من شهرين على إسناد عقد إنشائه إلى شركة «أركل إنترناشونال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إذ تمنع إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات والمعدات اللازمة لبدء الأعمال.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع مباشرة على المشروع، أن استمرار إغلاق المعبر أمام الشركة المنفذة يحول دون إطلاق مراحل أساسية من خطة مجلس السلام، موضحاً أن غياب القوة الدولية يعوق توفير الأمن، وإدخال معدات البناء وإنشاء المرافق والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضع هذا التعثر تحدياً أمام جهود الإدارة الأمريكية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية وإدارية دائمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس السلام في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار، لبدء إعادة الإعمار خلال ستة أشهر، ضمن مشروع أوسع تقدر تكلفته بنحو 71 مليار دولار على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وفي تطور يزيد الضغوط على سكان القطاع، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، تعليق تنسيق دخول السلع التجارية إلى غزة، ما يهدد بتقليص إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السكان على البضائع التي تسمح إسرائيل بعبورها.</p><p class='article-text'>وقالت الوحدة الإسرائيلية إنها تنقل قراراً اتخذه تجار محليون بسبب رسوم وتهديدات نسبتْها إلى حركة حماس، غير أن رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، نفى هذه الرواية، مؤكداً أن القرار إسرائيلي، وليس صادراً عن التجار. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من تداعيات تعطيل التجارة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان، وأن استمرار عمل الأسواق ضروري لتوفير السلع، والحد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

إسرائيل تعرقل القوة الدولية وتحظر دخول السلع إلى غزة

Palestinian school children with school bags weep as they flee the site of an Israeli drone strike that reportedly killed one Palestinian in Jabalia in the northern Gaza Strip on October 15, 2026. Despite a US-backed ceasefire that took effect in October 2025, violence has not halted in the Gaza Strip, with Israel continuing to target Palestinians it says are militants. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

نتائج البحث عن: البضائع