<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، وتخلى المؤشر نيكاي عن مكاسبه المبكرة، إذ أثر ارتفاع ‌أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.<br>وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.01 % عند 63484.10 نقطة بعدما ارتفع بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة. ⁠وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.52 % إلى 4037.16 نقطة.<br>وقال دايسوكي هاشيزومي، المحلل الكبير لدى دايوا سيكيوريتيز: «أثر ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب صعود عوائد السندات الحكومية، سلباً ‌على ثقة المستثمرين».<br>وأضاف «هيمنت الاستثمارات قصيرة الأجل على التداولات، إذ باع المستثمرون الأسهم لتحقيق أرباح من المكاسب التي حققوها في ‌وقت سابق من الجلسة».<br>وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات بعدما أدت ‌هجمات استهدفت بنية تحتية للطاقة ‌في السعودية إلى تعطيل خط أنابيب (شرق-غرب)، ما أثار شكوكاً بشأن الجهود الرامية إلى ​الحد من مخاطر ‌الشحن في منطقة ​الخليج.<br>وارتفعت عوائد السندات الحكومية ⁠اليابانية، إذ سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ سبتمبر 1996.<br>وتخلت أسهم شركات الرقائق عن مكاسبها ​المبكرة، ⁠إذ تراجع سهم أدفانتست ⁠2.96 %، وانخفض سهم طوكيو إلكترون 0.55 %.<br>وقفز سهم سوفت بنك 7.54 %، ليعوض جزءاً من خسائر بلغت ⁠10.7 % في الجلسة السابقة بعد موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إثر تحذيرات من شخصيات بارزة في القطاع بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا. كما ارتفع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 2.29 %.<br>وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض ‌سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 1.4 %، وخسر سهم سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 2.67 %.<br>وانخفض ​سهم سوني جروب 1.66 %.<br>ومن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 51 % من الأسهم، في حين تراجع 44 %، واستقرت 4% ​دون تغيير.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ارتفاع أسعار النفط

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات الأوروبية الثلاثاء متأثرة بخسائر في قطاع ‌البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 633.3 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.<br>وهبط القطاع المصرفي 1.3 %، ليكون من بين ‌أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم ‌القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، ‌باستثناء قطاعي الرعاية ‌الصحية والسفر والترفيه.<br>ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة ‌بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.<br>وبلغ ⁠العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الاثنين مستوى 5 %، المهم ⁠نفسياً للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.<br>ويراهن المستثمرون بشكل متزايد على رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ‌للمرة الثانية الأسبوع الماضي.<br>ومن بين الأسهم، هوى سهم ​شركة دويتس 4.5 %، بعدما عرضت الشركة طرح ما يصل إلى 10 % من أسهمها في إطار عملية لزيادة رأس المال.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر البنوك

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني مع تعافي مجموعة ​سوفت بنك الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا من موجة البيع ‌التي ​شهدتها الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعاد فيه المتعاملون تقييم التصريحات الصادرة عن مسؤولين تنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بشأن تباطؤ وتيرة تطوير هذه التقنية.</p><p class='article-text'>عوض نيكاي خسائره المبكرة ليرتفع بنحو واحد بالمئة إلى 64082.36 في منتصف الجلسة. أما ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فقد استقر عند 4057.06 نقطة.</p><p class='article-text'>وقفزت أسهم سوفت بنك 9.13 بالمئة، مستردة جزءا من خسارة الجلسة السابقة التي بلغت 10.7 بالمئة، بعد موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي، التي أثارتها تحذيرات من قادة الصناعة بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال كازواكي شيمادا كبير واضعي الاستراتيجيات في شركة إيواي كوزمو ‌سيكيوريتيز "كانت اليابان أول سوق تتأثر بالتحذيرات الصادرة عن ‌قادة قطاع الذكاء الاصطناعي في الجلسة السابقة".</p><p class='article-text'>وأضاف "في صباح اليوم ‌التالي، رأى المستثمرون أنه ‌من السابق لأوانه الحكم على مصير وتيرة استثمارات شركات التكنولوجيا العملاقة في مجال الذكاء ​الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة ‌كيوكسيا المتخصصة ​في صناعة رقائق الذاكرة 2.73 بالمئة. ⁠ومن الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق أيضا، صعدت أسهم شركة أدفانتست 0.8 بالمئة وطوكيو إلكترون 0.33 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتوقف تداول أسهم شركة ليوبالاس ​وسط وفرة ⁠في أوامر ⁠الشراء بعد أن أعلنت شركة إدارة الشقق السكنية أن شركة هيكاري تسوشين ستطلق عرضا لشراء أسهم الشركة بسعر ألف ين للسهم ⁠الواحد بالتعاون مع صناديق استثمارية.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر توبكس بعد أن أدى ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تراجع الطلب على الأسهم ذات القيمة. وهي أسهم شركات تتداول في السوق بسعر أقل من قيمتها الحقيقية أو الجوهرية، وعادة ما ‌يتجاهلها المستثمرون مؤقتا رغم قوة أساسياتها المالية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم البنوك، فخسرت ميتسوبيشي يو.إف.جيه ​فاينانشال جروب 0.83 بالمئة وسوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 1.98 بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم سوني جروب 1.08 بالمئة.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 57 ​بالمئة، وانخفض 38 بالمئة، وظل أربعة بالمئة دون ‌تغيير.</p>

المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من صعود سوفت بنك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار، أمس الاثنين، في ظل تباطؤ صعود الين، وإن ظل قريباً من أعلى مستوى ​له في سبعة أشهر، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان، ​في حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الرغبة في المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، محذراً من احتمال إجراء المزيد من الزيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك قبل قرار السياسة النقدية المرتقب ⁠من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، وقرار بنك اليابان المتوقع على نطاق واسع برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين زادوا رهاناتهم على رفع سعر الفائدة الأمريكية بعدما أظهرت البيانات يوم الجمعة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، ويتوقع المتعاملون احتمالاً يبلغ 86 بالمئة لرفع الفائدة هذا الأسبوع ورفع آخر في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.1565 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني ‌1.3503 دولار في أحدث تعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، 0.23 بالمئة إلى 99.34 نقطة بعدما سجل تراجعات طفيفة ​على مدى الأسبوعين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى ​مستوياتها في عدة سنوات، ولم ينجح ارتفاع العائدات وتغير توقعات أسعار الفائدة حتى الآن في دفع ​الدولار إلى الارتفاع بشكل ⁠ملحوظ، إذ من المتوقع ⁠أيضاً أن ترفع البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة في وقت لا تزال فيه المخاوف بشأن موثوقية سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قائمة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض الين 0.3 بالمئة إلى 154.03 مقابل الدولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 152.89 الذي سجله الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين أربعة بالمئة منذ بداية الشهر مدعوماً بتوقعات بأن يمضي بنك اليابان بوتيرة أسرع نحو رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تنامي المؤشرات على احتمال إعادة المستثمرين المحليين لبعض أصولهم إلى اليابان.</div></p>

الدولار يرتفع وسط تباطؤ صعود الين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، مع تحرك العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري.</div></p><h2>أسعار الدولار في البنوك المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 51.70 جنيها للشراء و51.80 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.77 جنيها للشراء و51.87 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 51.76 جنيها للشراء و51.86 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بين البنوك المذكورة، عند 51.95 جنيها، مقابل 51.85 جنيها للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك المصري الخليجي، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك الدولار في مصر بالتزامن مع صعود العملة الأميركية عالميًا، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% خلال تعاملات الإثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع وصول خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا أمام العملات الرئيسية. </div></p>

قفزة جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. كم سجل اليوم في البنوك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'><b>القرارات المرتقبة لأسعار الفائدة:<br>الفيدرالي الأمريكي: 16 سبتمبر<br>بنك إنجلترا: 17 سبتمبر<br>بنك اليابان: 18 سبتمبر</b><br></p><p class='article-text'>تواجه البنوك المركزية في معظم دول مجموعة السبع أسبوعاً مفصلياً، مع تصاعد مخاطر التضخم التي تزيد الضغوط عليها لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد تعيد ثلاثة قرارات منتظرة للفائدة رسم مشهد السياسة النقدية العالمية لبقية عام 2026 وما بعده، بدءاً من قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ثم قراري نظيريه في إنجلترا واليابان خلال اليومين التاليين.</p><p class='article-text'><b>أمريكا</b></p><p class='article-text'>وستتركز الأنظار بدرجة أكبر على الولايات المتحدة بعد أن فاقت بيانات التضخم الأساسي التي صدرت يوم الجمعة التوقعات. وأذكت البيانات رهانات المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاءه سيرفعون سعر الفائدة المرجعي، على الأرجح في تحدٍ لرغبات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 3.50% و3.75%، بعد قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لمعرفة ما إذا كان البنك يرى حاجة إلى تغيير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.</p><p class='article-text'><b>إنجلترا</b></p><p class='article-text'>لا يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن مع تأييد ثلاثة مسؤولين مثل هذه الخطوة في اجتماع أواخر يوليو واستمرار مخاطر الأسعار، لا يمكن استبعاد التحول نحو رفع الفائدة في وقت أقربه نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك إنجلترا، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعها السابق، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>ويواجه البنك معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والأسعار.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية الأسبوع، بعد صدور مجموعة من البيانات الداعمة لهذه الخطوة، من بينها تسجيل الأجور في البلاد أكبر قفزة لها منذ نحو ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، وسط ترقب عالمي لاتجاه أسعار الفائدة اليابانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك اليابان، يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل حالياً نحو 1%، فيما يراقب البنك تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتحركات الين.</p><p class='article-text'>وتتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>النفط</b></p><p class='article-text'>ومع استقرار أسعار النفط مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، واشتعال حرب إيران على ما يبدو من جديد، تبدو آمال صناع السياسات النقدية في انحسار ضغوط الأسعار العالمية ضعيفة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><b>المركزي الأوروبي</b></p><p class='article-text'>رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وفق قراره الصادر في 10 سبتمبر 2026، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>يعكس القرار استمرار مخاوف المركزي الأوروبي بشأن التضخم، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البنك، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحد من الضغوط السعرية، بحيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب تدريجياً، وبالتالي المساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>لم يعلن البنك التزامه بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يعني أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><b>بيانات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>ويتجه بنك كندا، المؤسسة الأخرى في المجموعة، في المسار نفسه أيضاً. ومن المقرر نشر محضر قراره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم شددوا على مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، ستترقب الأسواق أيضاً البيانات الصناعية الصينية، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة وكندا إلى الهند واليابان، إلى جانب خفض محتمل لأسعار الفائدة في البرازيل.</p><p class='article-text'><b>أهمية القرارات</b></p><p class='article-text'>تكمن أهمية اجتماعات هذا الأسبوع في أن اختلاف مسارات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يحرك أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، كما يؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، تراقب الأسواق بشكل خاص تأثير قرارات البنوك المركزية على الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم.</p>

الأنظار على الفيدرالي الأمريكي.. ويلاحقه البريطاني والياباني

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية الإنجازات التي يحققها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) والتقدم المحرز في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ضمن النخبة الأعلى تقييماً عالمياً بين محافظي البنوك المركزية لعام 2026.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار معالي محافظ المصرف المركزي في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية تأكيداً على فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. ولقد أسهمت رؤية المصرف المركزي الاستشرافية ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي لمواصلة مسيرة التطوير وتكريس موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم».<br>وأضاف الغرير: «أعرب عن أسمى آيات التقدير والتهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على هذا الاختيار المستحق، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». <br>كما أشاد معالي الغرير بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ترسيخ استقرار وقوة القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعزيز المرونة، ومبادرات التوطين، وحماية البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام.<br>وجدد معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات التزام الاتحاد والبنوك الأعضاء بمواصلة العمل تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، متفوقة على أبرز المراكز المالية والمصرفية للعام الثالث.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يشيد بتقدم القطاع المالي واختيار بالعمى ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فاندز فيريفاير»، المنصة المتخصصة في التحقق المالي وتأمين المعاملات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، وذلك على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي 2026 في دبي. وتأتي هذه الشراكة النوعية كخطوة استباقية لدمج البنية التحتية للتقنية المالية مع القطاع العقاري، بهدف بناء منظومة إقليمية وعالمية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة للمعاملات العقارية عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المعرض، الذي جمع مطوري العقارات والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين وممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع من مختلف الأسواق الدولية. وتركز مذكرة التفاهم على تجاوز أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية، والمتمثلة في بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة عبر الحدود. حيث ستعمل الشراكة على تطوير حلول مبتكرة تغطي التحقق من الجاهزية المالية، إثبات الهوية الرقمية، تسوية المعاملات، وإدارة حسابات الضمان، مما يوفر بيئة تنظيمية آمنة تربط بين المصداقية المالية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لـ «فاندز فيريفاير» في بناء البنية التحتية للمعاملات الرقمية، والخبرة السوقية العميقة لـ «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وتطوير معايير مهنية جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المطورين، المستثمرين، الوسطاء، والاستشاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» على توفير حلول تساعد الشركات والمهنيين على إثبات جاهزيتهم المالية قبل الدخول في المعاملات مرتفعة القيمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع أطراف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، يوفر معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري خبرات متخصصة في السوق العقارية، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل المهني وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»: جهة رائدة متخصصة في تطوير قطاع العقارات من خلال الابتكار، و القدرة على توفير خبرات متخصصة في السوق العقارية، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر المهنية، وربط أصحاب المصلحة بأحدث التقنيات والممارسات العالمية في السوق العقاري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود، تبرز الحاجة الملحة لآليات تحقق موثوقة. وتعالج «فاندز فيريفاير» هذه الحاجة من خلال منصة متكاملة تدمج بين الهوية الرقمية، التحقق المالي، وآليات التسوية المدعومة بحسابات الضمان. وتخدم هذه الحلول مختلف الأطراف في السوق العقاري (مشترين، بائعين، مستثمرين، ووسطاء) عبر اختصاصات قضائية مختلفة، لضمان خلو المعاملات من المخاطر المالية أو القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» ضمن إطار مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحت ملكية نفس المالك شركة «ريغيوليشن إنتليجنس للتكنولوجيا»، مستفيدة من المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا، الاستثمار، وريادة الأعمال. وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الحكومية الداعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الشركة لتصدير نموذج إماراتي سيادي قادر على خدمة الأسواق العالمية وإعادة معايير الثقة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق إبراهيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فاندز فيريفاير»: نحن في «فاندز فيريفاير» لا نطمح لتقديم منصة تقليدية، بل نعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية سيادية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متكاملة بشكل كامل مع الهوية الرقمية الإماراتية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إحدى أكثر البنوك إستدامة والأقوى تطوراً في التقنيات الرقمية في الإمارات، نوفر حلول حسابات ضمان متطورة تدعم المعاملات النقدية والعملات المشفرة. إن تكاملنا مع»معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري«يترجم رؤيتنا لدعم المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز مستويات الثقة والأمان والشفافية، لتقديم نموذج إماراتي فريد للمعاملات الرقمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المذكرة بداية لمسار تعاوني أوسع، يعكس التوجهات المشتركة نحو تطوير بنية تحتية رقمية تعزز الثقة في المعاملات العقارية. ومع التسارع الكبير في اعتماد التكنولوجيا المالية (فن-تك و بروب-تك)، تسعى «فاندز فيريفاير» من خلال هذه الشراكة إلى ربط حلول التحقق المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، لدعم بناء سوق عقارية عالمية أكثر ترابطاً وأماناً.</div></p>

شراكة بين «فاندز فيريفاير» و«معهد انوفيشن اكسبرتس» لتأمين المعاملات العقارية الرقمية

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت العملات المشفرة جماعياً خلال تعاملات أمس، تأثراً بارتفاع أسعار النفط واستمرار الصراع في الشرق الأوسط، ما أضر بمعنويات المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 1.77% إلى 76956 دولاراً، والإيثريوم 1.94% إلى 2425 دولاراً، وهبطت سولانا 3.2% عند 99.51 دولاراً، وإكس آر بي 3.37% عند 1.36 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي خسائر العملات المشفرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأصول عالية المخاطر، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على مسار السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، إذ إن استمرار صعود النفط قد يزيد الضغوط التضخمية ويحد من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل يدفعها إلى الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول أو تشديد السياسة النقدية مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وتنعكس هذه التوقعات على عوائد السندات، ما يقلل جاذبية الأصول التي لا توفر دخلاً ثابتاً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك، بحثاً عن مؤشرات تحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قد تؤدي أي قراءة تضخمية أعلى من المتوقع إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما حاولت بتكوين خلال الفترة الأخيرة الحفاظ على مستويات قرب 80 ألف دولار، إلا أن فشلها في الاستقرار أعلى هذا المستوى يعكس استمرار حالة عدم اليقين.</p>

«بتكوين» تتراجع دون 77 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس استمرار ثقة البنك في أسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375 بالمئة ويُستحق في عام 2029. </div></p><p class='article-text'>وقد تم الإصدار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الخاص بالبنك، والذي يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدين بما يتماشى مع رسالته التنموية، ويشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك الهادفة إلى جمع رأس مال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين بواقع 65 % من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32 % من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3 % من الأمريكتين، مع طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وجاءت المشاركة من قاعدة مؤسسية واسعة، شملت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: «يعكس إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي ثقةً راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإصدار أيضاً قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس إدراج بنك التنمية الجديد استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>وتتيح المعاملات من هذا النوع للمصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف. وتضم ناسداك دبي حالياً أدوات دين بقيمة 143.9 مليار دولار.</div></p>

لأجل 3 سنوات.. وصادرة عن بنك التنمية الجديد

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 1.75 مليار دولار

<p class='article-text'>هيو فان ستينيس<br>هل يعقل أنه في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية تحديات لإثبات فاعلية سياساتها، أن تكون نماذجها الاقتصادية هي من ينبغي إلقاء اللوم عليه في المقام الأول؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أكبر المفاجآت التي شهدها العقدان الماضيان، بدءاً من الأزمة المالية العالمية، مروراً بموجة التضخم العاتية عقب الجائحة، وصولاً لانهيار بنك «سيليكون فالي»، عن الحدود الضيقة والقاصرة لنماذج الاقتصاد الكلي السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقليلون هم الاقتصاديون الذين بذلوا جهداً لتسليط الضوء على هذه الفجوات كما فعل تشارلز جودهارت، الذي يبلغ عامه التسعين في أكتوبر. ويشتهر جودهارت بمقولة «عندما يتحول المقياس إلى هدف، فإنه يفقد صلاحيته كمقياس جيد»؛ إلا أن هذه العبارة لا تعكس سوى جزء يسير من إسهاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع جودهارت ببراعة استثنائية بين العمل الأكاديمي، وخبرة البنوك المركزية، وتفاصيل الأسواق المالية. ويمتلك مهارة لافتة في إثارة القضايا التي يتجاهلها غالبية الاقتصاديين في هدوء. ومع استعداد محافظ بنك إنجلترا لعقد مؤتمر تكريمي له، استعرض هنا أربعة دروس تعلمتها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في السياسة النقدية؛ والبنوك ليست مجرد قنوات سلسة وخالية من العقبات والعوائق الهيكلية والتنظيمية، يتم من خلالها تنفيذ السياسات النقدية بشكل تلقائي، بل إن ميزانياتها العمومية ودوافعها التجارية هي التي تصوغ كيفية تطبيق السياسات النقدية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت الأزمة المالية الثمن الباهظ لتجاهل الخلل المترسخ في هذه المؤسسات، كما أظهر انهيار بنك «سيليكون فالي» وغيره من البنوك أن هذا الدرس لم يستوعب كاملاً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل البنوك موقعاً فريداً في قلب منظومة المدفوعات والائتمان؛ وتجاهل هذه الحقيقة يصنع نماذج رياضية أنيقة نظرياً، لكنه ينتج تحليلات اقتصادية ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي جودهارت ذات مرة «يجب أن تضم كل لجنة للسياسة النقدية أعضاء يمتلكون فهماً واقعياً لآليات عمل الوسطاء الماليين وتفاصيل التشغيل الدقيقة». أو بعبارة أخرى، يحتاج حملة الدكتوراه إلى «سباكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الرؤية أيضاً أساس قلقه من «أحادية الثقافة»، أو التجانس المفرط، في القطاع المصرفي. فكلما أدت التشريعات التنظيمية إلى جعل البنوك نسخاً متشابهة، من خلال دفع مؤسسات متماثلة للابتعاد عن مخاطر متشابهة في التوقيت نفسه، زادت احتمالية تعرض النظام والاقتصاد لصدمات مشتركة. والحل ليس في تقليل التنظيم، بل في تعزيز التنوع. أي إيجاد نظام مالي تعددي يشمل وتتكامل فيه الأسواق العامة والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تؤدي الضغوط المالية إلى زعزعة تركيز البنوك المركزية على هدفها الوحيد، وهو استقرار الأسعار؛ إذ تميل نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية إلى تهميش التأثير المتزايد للدين العام وعجز الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يبدي العديد من البنوك المركزية قلقهم إزاء التآكل الصامت لاستقلاليتهم، يضع جودهارت هذا التحول في سياق أوسع يشمل تصاعد الضغوط المالية وتوسيع نطاق التفويض ليشمل قرارات ذات طابع سياسي أكثر منه فني.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى العشرين لاستقلالية بنك إنجلترا عام 2017، أتذكر عندما سئل عن رأيه في تلك التجربة، فأجاب بأسلوبه الساخر «كانت فكرة لطيفة طالما استمرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتضح لاحقاً أن المرحلة الذهبية لاستقلالية البنوك المركزية كانت خلال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات وحتى عام 2008. ومنذ ذلك الحين، أدت أعباء الديون المتزايدة، والأزمات المتكررة، وصعود موجات الشعوبية إلى إضعاف التوافق الذي كان يضمن تلك الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي اليوم في تعزيز المصداقية والمساءلة بالتوازي، مع تكييف أطر السياسات لتلائم هذه البيئة الجديدة. ومن هنا تبرز أهمية فرق العمل الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تسعى للارتقاء بأساليب استخدام البيانات والنماذج وتحليل كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لوجه الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تحتاج النماذج الاقتصادية إلى إدماج فكرة «الفشل»؛ إذ ينظر جودهارت إلى التعثر والفشل باعتباره سمة جوهرية للنظام الرأسمالي، وليس مجرد عقدة مزعجة يستبعد أثرها من النماذج الرياضية. </div></p><p class='article-text'>وكما قال لي ذات مرة «العجز عن السداد بالنسبة للسيولة، كالإثم مقابل القداسة في الأديان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستثبت الديموغرافيا أنها أكثر تأثيراً من العديد من النقاشات التي تشغل بال محافظي البنوك المركزية حالياً.</div></p><p class='article-text'>وكان جودهارت من أوائل من نبهوا إلى أن الرياح المواتية التي جعلت مهمة البنوك المركزية يسيرة خلال ثلاثة عقود، كالتراجع المستمر للتضخم، ووفرة العمالة الرخيصة، وانخفاض أسعار الفائدة، قد انقلبت في الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>فارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية سيشكل ضغطاً متصاعداً باستمرار على التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتأتي نسب الديون المرتفعة لتزيد المشهد تعقيداً؛ إذ لم يعد بمقدور العديد من البنوك المركزية محاربة التضخم دون المخاطرة بإشعال اضطرابات في أسواق السندات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين، فإن التداعيات تعد سلاحاً ذا حدين؛ فأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة قد تربك المحافظ الاستثمارية المصممة وفق آليات النظام القديم، في حين تفرض شيخوخة السكان المتزايدة الحاجة لابتكارات حقيقية في آليات إدارة مدخرات التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن مساهمة جودهارت في رفضه للنماذج، بل في تساؤلاته المستمرة عما أغفلته. وفي منعطفات الاقتصاد، تتحدد النتائج بالمؤسسات، والقيود المالية، والإخفاقات، والقوى الديموغرافية التي تعجز النماذج عن استيعابها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يزال عمله، وهو في التسعين من عمره، ذا أهمية بالغة.</p>

دروس من مدرسة تشارلز جودهارت الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم اختيار معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026، محققاً تصنيف «A-» في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية، تقديراً للأداء في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الوعي وثقة الأسواق والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقييم العالمي المرموق تجسيداً للإنجازات التي حققها مصرف الإمارات المركزي في عدد من المجالات الرئيسية التي تشمل السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>ويغطي التقرير محافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم، إلى جانب عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، فيما يُعد الحصول على تصنيف «A-» من بين أعلى درجات التقييم التي تمنحها المجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التصنيف الدولي مكانة دولة الإمارات المتقدمة في منظومة الاستقرار المالي والنقدي العالمية، وما يتمتع به نظامها المالي والمصرفي من مرونة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، مدعوماً بأطر تنظيمية ورقابية متطورة، وسياسات تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز التقييم الدور الذي يضطلع به المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية والرقمية، والارتقاء بكفاءة المنظومة المالية بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحديات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتصدر مجلة غلوبال فاينانس التقييمات السنوية لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 1994، وتعتمد في تقييماتها على مقاييس متعددة تستند إلى الأداء في مجموعة من المجالات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر القائمة الكاملة لتقييمات عام 2026 في النسختين المطبوعة والرقمية من عدد أكتوبر 2026 من المجلة.</div></p>

حقق تصنيف «A-» في تقييم «غلوبال فاينانس»

خالد بالعمى ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية عالمياً

<p class='article-text'>عقدت لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، أمس، اجتماعها الأول في مبنى الطبق الطائر، برئاسة الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، رئيس اللجنة ومدير مؤسسة الشارقة للفنون، إلى جانب أعضاء اللجنة الممثلين لعدد من مؤسسات حكومة الشارقة.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن ترينالي الشارقة للعمارة، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة تنفيذ المبادرات، ومؤسسة الشارقة للفنون، ودائرة الأشغال العامة، إضافة إلى بلديات مدن الشارقة، والحمرية، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحة، وكلباء، ودبا الحصن، وخورفكان.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماعها التأسيسي، ناقشت اللجنة إطار التعاون المقترح بين الجهات الحكومية المعنية، وآليات تنسيق الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، بما يسهم في الحفاظ على هويتها الثقافية والتاريخية، وتعزيز مكانة الشارقة في هذا المجال، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري.</p><p class='article-text'>ويستند عمل اللجنة إلى السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث، التي أقرتها وزارة الثقافة العام الماضي بهدف وضع رؤية وطنية شاملة لحماية التراث المعماري الحديث وصونه، باعتباره جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وأحد مكونات التراث الثقافي المادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه ستتولى اللجنة وضع إطار متكامل لحماية التراث المعماري الحديث في الإمارة، يشمل إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المنظمة للحفاظ على المباني والمواقع ذات القيمة الثقافية، وحصرها وتوثيقها وتصنيفها، وتشجيع إعادة استخدام وتأهيل المباني ذات الأهمية الثقافية ضمن رؤية ترتكز إلى الاستدامة، واستعادة هذه المواقع لوظائفها الحضرية والمجتمعية والثقافية عبر إعادة تفعيلها بوصفها أماكن حيّة تستوعب الاستخدامات المعاصرة، من دون فقدان ذاكرتها المعمارية أو خصوصيتها التاريخية.</p><p class='article-text'>ويأتي تشكيل اللجنة تحت إشراف مؤسسة الشارقة للفنون امتداداً لرؤية الشارقة، والعديد من المشاريع التي أنجزت في مختلف مدن الإمارة، بهدف الحفاظ على نماذج من التراث المعماري الحديث وإعادة إحيائها بوصفها جزءاً فاعلاً من النسيج الحضري والثقافي للشارقة. ولم تقتصر هذه المشاريع على أعمال الترميم، بل سعت إلى إعادة تأهيل المباني ومنحها وظائف جديدة تتيح استخدامها كفضاءات للفنون والثقافة والتعلّم والتفاعل المجتمعي.</p><p class='article-text'>وشملت هذه الجهود عدداً من المباني والمواقع، من بينها مبنى «الطبق الطائر»، ومصنع الثلج في كلباء، واستوديوهات الحمرية، ومبنى شارع البنوك، ورواق الفوتوغراف «مبنى الاتصالات سابقاً»، وعيادة الذيد القديمة، وقصر الفنون في الذيد، ومدرسة القاسمية، ومدرسة خالد بن محمد، وسوق الجبيل القديم.</p>

لجنة الحفاظ على التراث المعماري الحديث بالشارقة تعقد اجتماعها الأول

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»، والذي اختتمت أعماله اليوم في مدينة مومباي بجمهورية الهند.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.<br>واستعرض الاجتماع مستهدفات المسار المالي للمجموعة والتقدم المحرز في أعمال فرق العمل التابعة له، كما شهد اعتماد البيان المشترك لدول المجموعة، والإعلان عن مبادرة مركز «بريكس» لبناء قدرات البنوك المركزية، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية للدول الأعضاء.</p>

«المركزي» يشارك في اجتماع وزراء مالية «بريكس» في الهند

<p class='article-text'><br>صعدت المؤشرات اليابانية وعوضت خسائرها، وأنهت تداولات الخميس على ارتفاع طفيف، في ظل تأثر معنويات المستثمرين جراء ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وعوض المؤشر نيكاي الخسائر التي تكبدها ​في وقت سابق من الجلسة، في ​حين ينتظر المستثمرون سلسلة من الأحداث المهمة في الأيام المقبلة، بدءاً من صدور بيانات التضخم الأمريكية، وصولاً إلى قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.<br>وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.2 % عند 65270.95 نقطة، ليعكس انخفاضاً 0.8 % عند منتصف الجلسة، في رد فعل من المتعاملين ⁠على التراجع في وول ستريت خلال الليل، مع احتدام القتال في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 %، ليصل إلى 4054.58 نقطة.<br>وتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بعد أن ‌أعلنت إيران أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية.<br>وأثار ذلك مخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية على مستوى العالم ستضطر إلى تشديد سياستها النقدية.<br>وقال واتارو أكياما المحلل لدى نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين من المرجح أيضاً أن «يتخذوا موقفاً حذراً» قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الجمعة، وقرار السياسة ​النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء المقبل، وقرار ​السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 ⁠سبتمبر.<br>وقال أيضاً «نظراً لأن التوقعات بنمو قوي للأرباح بين الشركات اليابانية - لا سيما تلك العاملة في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات - ​لا تزال ⁠قائمة في الوقت ⁠الحالي، فمن الممكن أن نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار».<br>ومن بين الأسهم المتداولة على نيكاي، ارتفع 110 أسهم من أصل ⁠225، وانخفض 112، ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة.<br>وكانت أسهم شركات الأوراق المالية والبنوك من بين أفضل أداء في القطاعات الفرعية، وعددها 33 في بورصة طوكيو، وارتفعت 2.5 % و2 % على الترتيب، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.<br>وتفوقت بعض الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية في الأداء، وصعد سهم أدفانتست 3.3 %، وسهم ليزرتك 3 %.<br>وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية في أعقاب المكاسب التي سجلها المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي أصبح مقياساً للقطاع، بفضل شركات رقائق الذاكرة الكبرى، مثل إس.كيه هاينيكس وسامسونج إلكترونيكس.<br>وكان سهم نينتندو من بين أكبر ​الخاسرين على نيكاي، ‌بانخفاضه 4.9 %.</p>

المؤشرات اليابانية تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية الخميس بعد ​أن شهدت أكبر موجة بيع لها خلال ‌شهرين، ​في حين يترقب المستثمرون قراراً متوقعاً على نطاق واسع من البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتعليقات من رئيسته كريستين لاجارد بشأن أسعار النفط وتأثيرها على التضخم.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠0.1% إلى 641.23 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر داكس الألماني، بينما زاد المؤشر فاينانشال تايمز في ‌لندن 0.1%، وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3%.<br>وفي الجلسة الماضية، تراجعت الأسهم الأوروبية 1.4% بعد أن ‌قفز سعر خام برنت فوق مستوى ‌100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، ‌ما أثار مخاوف ‌بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية ربما تضطر إلى الإبقاء ​على سياسة التشديد ‌النقدي لفترة أطول.<br>وظل ​سعر خام برنت فوق ⁠مستوى 100 دولار للبرميل الخميس بعد أن شنت إيران والولايات المتحدة أكبر موجة هجمات على ​السفن ⁠منذ بدء الحرب ⁠المستمرة منذ ستة أشهر.<br>ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ⁠وقت لاحق، ما يطلق شرارة فترة حافلة بالأنشطة بالنسبة للبنوك المركزية. ومن المقرر أن يعلن كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان عن قراريهما بشأن السياسة النقدية ‌الأسبوع المقبل.<br>وبالنسبة للأسهم الفردية، قالت شركة أسوشيتد بريتيش فودز: إن مبيعات ​بريمارك على أساس المقارنة المماثلة من المتوقع أن تنخفض 3% في الربع الرابع المنتهي في 12 سبتمبر. وانخفضت أسهم إيه.بي فودز 8.6%.</p>

المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم أكبر موجة بيع خلال ‌شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026، بعد حصوله على تصنيف «A-» في التقييم السنوي للمجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصنيف محافظ مصرف الإمارات المركزي ضمن الفئة العليا في «بطاقات تقييم محافظي البنوك المركزية 2026»، التي تشمل الحاصلين على درجات «A+» و«A» و«A-»، وتعكس مستوى الأداء في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد التحديات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تقييم «غلوبال فاينانس» إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، تشمل النجاح في السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، إلى جانب استقلالية القرارات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حصول بالعمى على التصنيف المتقدم المكانة التي رسخها مصرف الإمارات المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المالية والرقمية ودعم تنافسية القطاع المالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التقييمات السنوية التي تصدرها المجلة محافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم، إضافة إلى عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، وفق سلم تصنيف يبدأ من «A+» وصولاً إلى «F».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير التحرير في «غلوبال فاينانس»، إن محافظي البنوك المركزية يواجهون مهمة معقدة في الموازنة بين استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن النمو والظروف الاقتصادية سريعة التغير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقة الأسواق والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحافظين الحاصلين على درجات الفئة «A» أظهروا مستويات عالية من الانضباط والاستقلالية وحسن التقدير في تحقيق الاستقرار وقيادة اقتصاداتهم في بيئة عالمية يصعب التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «غلوبال فاينانس» تقييمها السنوي لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 1994، فيما من المقرر أن تنشر القائمة الكاملة لدرجات عام 2026 في عدد أكتوبر المقبل من المجلة، بنسختيه المطبوعة والرقمية.</div></p>

نتائج البحث عن: البنوك