<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مفاجآت صيف دبي 2026 تأكيد مكانتها كأحد أبرز المواسم السياحية والترفيهية والتجارية في الإمارة، مستفيدة من تنوع فعالياتها واتساع نطاقها لتشمل مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والوجهات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وتقام الدورة الحالية من 2 يوليو إلى 30 أغسطس 2026، في برنامج يمتد لنحو شهرين ويقدم مزيجاً من التخفيضات والعروض الترفيهية والتجارب العائلية والجوائز.</p><p class='article-text'>وتأتي مفاجآت صيف دبي في وقت أصبحت فيه الإمارة تعتمد بصورة متزايدة على الفعاليات والمهرجانات الموسمية للحفاظ على نشاط القطاع السياحي والتجاري على مدار العام.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الحدث على جذب المتسوقين، بل تمتد إلى دعم المطاعم والفنادق ومرافق الترفيه والنقل والوجهات السياحية، بما يجعل الموسم الصيفي منظومة اقتصادية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الميدانية خلال موسم 2026 إلى إقبال كبير على مراكز التسوق المشاركة في المفاجآت. فقد أفاد مسؤولون في عدد من المتاجر بارتفاع أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع استفادة المطاعم والمقاهي ومناطق الألعاب أيضاً من زيادة الحركة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت العروض المباشرة والمسابقات والأنشطة الترفيهية في تشجيع العائلات على البقاء لفترات أطول داخل المراكز التجارية. ويعود جزء من هذا الإقبال إلى تحول مراكز التسوق في دبي إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات.</p><p class='article-text'>فخلال مفاجآت صيف دبي، لا يأتي الزائر بالضرورة بهدف شراء المنتجات فقط، وإنما للحصول على تجربة متكاملة تناسب أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم.</p><h2>عروض تسوق وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التخفيضات أحد أهم عناصر الجذب في مفاجآت صيف دبي. وتوفر الدورة الحالية عروضاً متنوعة على الأزياء والإلكترونيات والمجوهرات والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض محدودة المدة تشجع المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء خلال فترة قصيرة. </div></p><p class='article-text'>وتعزز السحوبات والجوائز من جاذبية الموسم، إذ تتيح مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصاً للفوز بجوائز تشمل سيارات جديدة وقسائم تسوق، إضافة إلى فرصة الفوز بإحدى 12 شقة في دبي ضمن برنامج الجوائز المعلن للدورة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الجوائز دوراً تسويقياً مهماً، لأنها لا تشجع فقط على زيادة الإنفاق، وإنما تدفع المستهلكين أيضاً إلى زيارة المراكز التجارية المشاركة ومتابعة العروض والفعاليات بصورة مستمرة.</div></p><h2>ترفيه عائلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الترفيه العائلي محوراً رئيسياً في برنامج مفاجآت صيف دبي. ومن أبرز الفعاليات عالم مدهش، الذي يقام من 3 يوليو حتى 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، ويوفر مجموعة من الأنشطة والألعاب والتجارب المناسبة للأطفال والعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف مراكز التسوق المختلفة عروضاً مسرحية واستعراضية وفنوناً جوالة وعروضاً راقصة وألعاباً بهلوانية ومواكب ترفيهية. وتساهم هذه البرامج في خلق أجواء احتفالية داخل المراكز وتحويل تجربة التسوق إلى نشاط ترفيهي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة خلال الصيف، عندما يفضل كثير من السكان والزوار قضاء أوقاتهم في الوجهات الداخلية المكيفة. ومن هنا تمثل مراكز التسوق مكاناً مناسباً للجمع بين التسوق والترفيه وتناول الطعام وقضاء الوقت مع الأسرة.</div></p><h2>مطاعم وضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد تأثير مفاجآت صيف دبي إلى قطاع المطاعم، الذي يشهد بدوره عروضاً وفعاليات خاصة خلال الموسم. وتتيح هذه المبادرات للزوار تجربة مجموعة متنوعة من المطاعم بأسعار وعروض تشجيعية، ما يزيد حركة الإنفاق في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الفنادق والمعالم السياحية من الموسم من خلال تقديم عروض خاصة وباقات صيفية تشجع الزوار على الإقامة واكتشاف تجارب جديدة في الإمارة. ويعني ذلك أن أثر المفاجآت لا يتركز في مراكز التسوق وحدها، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مرتبطة بالسياحة والاستهلاك والترفيه.</div></p><p class='article-text'>وتتميز دبي بقدرتها على تقديم برنامج سياحي متنوع حتى خلال أشهر الصيف، وهو ما يساعد على تقليل التأثير الموسمي لارتفاع درجات الحرارة. وتوفر مفاجآت صيف دبي للزائر خيارات عدة داخل الأماكن المكيفة، إلى جانب عروض الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.</p><p class='article-text'>ويعزز ذلك جاذبية دبي للعائلات والزوار الباحثين عن عروض وقيمة أفضل خلال فترة الصيف. كما أن إقامة الفعاليات في مواقع مختلفة من المدينة تساعد على توزيع الحركة السياحية والتجارية، بدلاً من تركزها في وجهة واحدة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يمكن النظر إلى المفاجآت باعتبارها منصة لتحفيز الإنفاق المحلي والسياحي. فزيادة أعداد الزوار في مراكز التسوق تؤدي إلى استفادة المتاجر والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه، بينما تستفيد الفنادق والمعالم من حركة الزوار القادمين من خارج الإمارة.</p>

إقبال واسع على مراكز التسوق خلال «صيف دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - حمد آل علي وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع التجزئة في الإمارات زخماً متصاعداً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مدفوعاً بموسم «العودة إلى المدارس» الذي تحول إلى إحدى أبرز محطات الإنفاق الأسري وحركة الأسواق خلال الربع الثالث، وسط منافسة على استقطاب العائلات عبر حملات متنوعة وخصومات تصل إلى 75%، إلى جانب تثبيت أسعار سلع أساسية ومنح دراسية وبرامج ولاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وقفت على الأجواء العامة قبيل الدخول المدرسي بأيام حيث تكشف مؤشرات موسم 2026 عن تغير في طبيعة الإنفاق، إذ لم تعد مشتريات الأسر تقتصر على الزي والحقائب والقرطاسية، بل امتدت إلى الإلكترونيات والأجهزة التقنية والأغذية والمنتجات الصحية والمستدامة، في حين أصبح الطلبة أكثر تأثيراً في تحديد محتويات سلة المشتريات، خصوصاً مع تنامي دور جيلي «Z» و«ألفا».</div></p><p class='article-text'>وتظهر تحركات الجهات الرئيسة أن المنافسة لم تعد قائمة على الخصومات فقط، بل اتسعت لتشمل استقرار الأسعار والمنح الدراسية وبرامج الولاء، إلى جانب الاهتمام بالقيمة التي تحصل عليها الأسرة مقابل الإنفاق، في موسم ترتفع فيه الالتزامات المرتبطة ببداية الدراسة.</p><h2>عروض العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استعدادات «لولو للتجزئة» اتساع نطاق الطلب المرتبط بالموسم، إذ تشارك أكثر من 30 ألف سلعة في عروض العودة إلى المدارس، وتشمل الحقائب والقرطاسية وأدوات الكتابة وحافظات الطعام وزجاجات المياه واللوازم التعليمية والإلكترونيات والأدوات التقنية، مع خصومات تصل إلى 65%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير اتجاهات الشراء إلى تنامي الطلب على المستلزمات المدرسية المخصصة، إلى جانب استمرار الإقبال على الحقائب والإكسسوارات، بما يعكس زيادة تأثير الطلبة أنفسهم في قرارات الشراء بالتوازي مع اعتبارات السعر والجودة لدى أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من قائمة المشتريات، مع استمرار الطلب على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وسماعات الرأس والملحقات الذكية نتيجة تنامي استخدام الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وهو ما يوسع نطاق القطاعات المستفيدة من الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت «لولو للتجزئة» منحاً دراسية بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم للطلاب ضمن موسم العودة إلى المدارس، إلى جانب جوائز مرتبطة بالمشتريات، ما يعكس توسع أدوات استقطاب الأسر إلى ما يتجاوز المنافسة السعرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رصد اهتمام متزايد من الأسر بالمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والصديقة للبيئة، ومنها زجاجات المياه وحافظات الطعام والقرطاسية المستدامة، بالتوازي مع تنامي الطلب على خيارات غذائية صحية وسهلة التحضير خلال اليوم الدراسي.</div></p><h2>توفير المستلزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، رصدت تعاونية الشارقة ميزانية تبلغ مليوني درهم لحملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، التي تستمر حتى 15 سبتمبر 2026 في فروعها وعبر متجرها الإلكتروني، مع توفير المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية إلى جانب المواد الغذائية والوجبات الخفيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299321.jpg" alt="فيصل النابودة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل النابودة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إن العودة إلى المدارس تعد من المواسم التي تفرض التزامات مالية إضافية على الأسر، وهو ما دفع التعاونية إلى الاستعداد المبكر وتوسيع الخيارات المتاحة بما يتناسب مع اختلاف الاحتياجات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة متطلبات الطلبة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على الحقائب والدفاتر والأدوات التقليدية، بل امتدت إلى الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية، إلى جانب الأغذية والبدائل الصحية.</p><h2>تثبيت الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت تعاونية الاتحاد حملة العودة إلى المدارس التي تمتد من 3 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وتشمل أكثر من 1000 سلعة من القرطاسية والحقائب واحتياجات الطعام والسلع الغذائية والإلكترونيات، مع خصومات تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة العروض الموسمية، تثبت تعاونية الاتحاد أسعار 125 سلعة أساسية على مدار العام، في توجه يستهدف منح الأسر قدرة كبرى على التخطيط لمشترياتها وفق أسعار مستقرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299320.jpg" alt="محمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تحتاج الأسر إلى أسعار مستقرة للتخطيط على أساسها، وليس إلى عروض موسمية فقط»، موضحاً أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يأتي ضمن هذا التوجه. وأضاف أن الخصومات تشجع على الزيارة، في حين تسهم الأسعار الثابتة في بناء الثقة وتعزيز العلاقة المستدامة مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الحملة على مدار 42 يوماً، وتتضمن برنامجاً للمكافآت والسحوبات اليومية والأسبوعية، في حين يحصل حاملو بطاقة ائتمانية مرتبطة ببرنامج الولاء على استرداد نقدي يصل إلى 10% على المشتريات.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه السياسة إلى أن المنافسة في الموسم تتجه إلى الجمع بين التخفيضات قصيرة الأجل واستقرار أسعار مجموعة من الاحتياجات الأساسية على مدى أطول، وهو عامل يكتسب أهمية مع تعدد بنود الإنفاق التي تتحملها الأسر بالتزامن مع بداية العام الدراسي.</p><h2>مراكز التسوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299319.jpg" alt="هيثم حجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيثم حجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في مجموعة الفطيم العقارية، إلى ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 5% خلال فترة العودة إلى المدارس، بما يعكس أهمية الموسم في دعم حركة مراكز التسوق والقطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها المطاعم والترفيه والخدمات المصاحبة للتسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حجار: «يمثل موسم العودة إلى المدارس محطة سنوية مهمة للعائلات، إذ يجمع الآباء والأبناء خلال استعداداتهم لبدء عام دراسي جديد»، مشيراً إلى أن الموسم يكتسب هذا العام أهمية إضافية بالتزامن مع «عام الأسرة» في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الموسم بالنسبة إلى مراكز التسوق أصبح أوسع من مجرد شراء المستلزمات، مع تزايد أهمية التجارب العائلية والأنشطة المصاحبة للزيارة، بما يسهم في زيادة الوقت الذي تقضيه الأسر داخل المراكز التجارية، ويوسع الأثر الاقتصادي للموسم ليشمل أنشطة متعددة تتجاوز تجارة المستلزمات المدرسية.</div></p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من توجهات مجموعة الفطيم، أوضح سيمون نجا، نائب الرئيس لقطاع الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، أن التغيير في موسم العودة إلى المدارس لا يقتصر على أعداد الزوار، وإنما يمتد إلى طبيعة المشتريات وسلوك المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تغير مفهوم موسم العودة إلى المدارس. ففي السابق، كان الاستعداد للموسم يقتصر إلى حد بعيد على قائمة من الزي المدرسي والقرطاسية، أما اليوم، فيبحث العملاء عن قيمة تتجاوز مجرد الخصومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإكسسوارات أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من إنفاق الطلبة، بالتوازي مع دخول فئات جديدة إلى قائمة مشتريات الموسم، وفي مقدمتها منتجات العناية الشخصية التي تسجل إقبالاً متنامياً لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فترة العودة إلى المدارس تشهد عادة ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الزوار، ينعكس في نمو مزدوج الرقم في المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت، مشيراً إلى أن جيلي «Z» و«ألفا» يتصدران جانباً مهماً من هذا التحول. </div></p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن تغير توزيع القرار الشرائي داخل الأسرة، إذ يزداد تأثير الطلبة في اختيار المنتجات، في حين يظل أولياء الأمور أكثر تركيزاً على القيمة والسعر والجودة وطول فترة الاستخدام.</p><h2>القيمة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشار سايمون هاريسون، المدير العام لإدارة الفئات والتحول في إحدى شركات التجزئة التابعة للمجموعة، إلى أن ارتفاع الالتزامات المرتبطة ببداية العام الدراسي يدفع الأسر إلى التركيز بصورة كبرى على القيمة التي تحصل عليها مقابل الإنفاق. وقال: إن موسم العودة إلى المدارس «يشكل تكلفة كبيرة على العائلات».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تثبيت أسعار مجموعات الملابس المدرسية منذ عام 2024. وأوضح أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات العملية والمتينة والمصممة للاستخدام لفترات أطول، بما يساعد الأسر على تحقيق قيمة أفضل من مشترياتها بدلاً من التركيز على سعر الشراء فقط.</p><p class='article-text'>كما يزداد اهتمام أولياء الأمور بالحلول التي توفر الراحة وسهولة التسوق، ومنها شراء الاحتياجات في مجموعات، والاستفادة من القنوات الإلكترونية، وإنجاز أكبر قدر من مشتريات الموسم في مكان واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصورة الإجمالية لموسم 2026 عن تحول في معايير المنافسة في قطاع التجزئة، إذ لم يعد السعر وحده العامل الحاسم في استقطاب الأسر، مع تزايد أهمية استقرار الأسعار وجودة المنتجات وطول فترة استخدامها، إلى جانب سهولة التسوق والخيارات الصحية والمستدامة.</div></p><h2>لولو للتجزئة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 ألف منتج.. ومنح دراسية بـ100 ألف درهم لموسم المدارس</div></p><h2>تعاونية الشارقة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليونا درهم لحملة العودة إلى المدارس ودعم حضور المنتجات الوطنية</div></p><h2>تعاونية الاتحاد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على 1000 سلعة وتثبيت أسعار 125 منتجاً أساسياً</div></p><h2>الفطيم العقارية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">%5 نمواً في أعداد زوار مراكز التسوق خلال الموسم</div></p>

خصومات توفر للأسر خيارات متنوعة

«Z» و«ألفا».. يتصدران الإنفاق المدرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء ​أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة ‌الأولى، ​مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات، التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة أن ⁠إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء، وهو مبلغ يشمل سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور وقيمتها 32.266 تريليون دولار، وحيازات ديون الحكومة ‌للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدين الاتحادي الآن لأكثر من المثلين في أقل من 10 سنوات، من ‌19.95 تريليون دولار عندما أدى الرئيس دونالد ‌ترامب اليمين لأول مرة في يناير كانون الثاني 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدث ‌ما يقرب من ثلث ‌هذه الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المحموم لتمويل تدابير التعامل مع ​جائحة كوفيد-19 التي اتخذها ‌ترامب والرئيس ​السابق جو بايدن، بينما تعزى ⁠النسبة المتبقية إلى خيارات السياسة المالية لكلا الرئيسين، إلى جانب الاختلالات طويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولي ترامب منصبه ​للمرة الثانية ⁠في يناير ⁠كانون الثاني 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى ⁠11.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، التي اتسمت أيضا بإنفاق كبير للتعافي من جائحة كوفيد-19، لكن ذلك نتج كذلك عن نفقات ضخمة على الاستثمار في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة ‌وأولويات أخرى تبناها حزبه الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي ​جهة غير حزبية، إلى أن خيارات السياسة التي اتخذها ترامب وبايدن رفعت مسار الدين الاتحادي إلى ما يتجاوز ما كان سيتراكم بموجب قوانين الإنفاق القائمة عندما تولى كل منهما ​منصبه. </div></p>

ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون‏‏ ‏‏وكلارا موراي‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج أرخص للاحتفاظ بالعملاء الحريصين على خفض فواتير الاستخدام المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>تأتي حرب الأسعار تلك في وقت تدفع فيه التكاليف الشركات إلى تقليص الاستخدام، والتحول إلى بدائل منخفضة السعر من المنافسين الصينيين، ما يساعد مطورين، بينهم «مونشوت» و«ديب سيك»، على تحقيق اختراق بين المستخدمين من وادي السيليكون إلى أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت «أوبن إيه آي» أخيراً أسعار «جي بي تي - 5.6 لونا»، الذي تصفه بأنه «أسرع نماذجها وأكثرها توفيراً»، بنسبة 80 %. وأطلقت «أنثروبيك» «كلود أوبوس 5»، مروجة له باعتباره يوفر «ذكاءً متقدماً... بنصف سعر فايبل 5»، أقوى نماذج الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت خطوات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على خفض فواتير العملاء بنحو الربع تقريباً منذ منتصف يوليو، بحسب مؤشر الـ«توكنز» من «سيليكون داتا». والـ«توكنز» هي وحدات البيانات التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتستخدم في احتساب فواتير كثير من العملاء. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه التخفيضات إلى تحول في مجموعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تطور نماذج «مغلقة»، وتنافس حتى الآن بدرجة كبيرة على أساس الأداء. وساهم في هذا التحول النماذج الصينية «المفتوحة» والمتزايدة القدرات، والتي يمكن للمطورين تنزيلها مجاناً وتعديلها، في زيادة الضغط على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطرح أسهمهما للاكتتاب العام الأولي بتقييمات تصل إلى تريليونات الدولارات، بينما يسعى المستثمرون إلى الحصول على أدلة تثبت أن الإنفاق الضخم الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بسبب التكاليف، انتقلت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» ببعض عملائهما من الشركات من نظام الاشتراكات الثابتة إلى الفوترة حسب الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تدفع الشركات وفقاً للموارد الحاسوبية التي تستهلكها. واتجهت بعض الشركات إلى فرض حدود قصوى على استخدام الذكاء الاصطناعي أو اختبار بدائل أرخص. وقالت شركات مثل «دور داش» و«إير بي إن بي» إنها بدأت استخدام نماذج صينية في محاولة للسيطرة على النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التحول مع موجة من الإصدارات الجديدة من المختبرات الصينية، قلصت الفجوة في الأداء مع النماذج الأمريكية الرائدة. ما أثار مخاوف في قطاع التكنولوجيا الأمريكي من أن يفقد المطورون الأمريكيون العملاء، حتى في الوقت الذي ينفقون فيه بكثافة للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مختبرات الذكاء الاصطناعي مجموعة نماذج ذات قدرات وأسعار مختلفة، مع اختلاف التكاليف أيضاً، بحسب إصدار النموذج. وعادة تحاسب شركات الذكاء الاصطناعي العملاء حسب عدد الـ«توكنز»، والتي تستخدم لقياس البيانات التي يتم إدخالها إلى النموذج، وعددها كذلك في الإجابة التي يولدها النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطبق أحدث تخفيضات الأسعار التي أجرتها المختبرات الأمريكية على المنتجات متوسطة المستوى، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات الصينية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، خفضت «أوبن إيه آي» سعر «جي بي تي - 5.6 لونا» من دولار واحد إلى 0.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات الإدخال، ومن 6 دولارات إلى 1.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات إخراج الإجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أنثروبيك» نموذج «أوبوس 5» بسعر 5 دولارات لكل مليون «توكن» إدخال و25 دولاراً لكل مليون «توكن» في الإخراج، أي نصف سعر نموذج «فايبل 5».</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع إلغاء زيادة مقررة في سعر نموذج «سونت 5»، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر. لكن الأسعار المعلنة لا توفر مقارنة مباشرة وبسيطة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فالنماذج الأكثر قدرة يمكنها أحياناً إنجاز المهمة باستخدام عدد أقل من الرموز أو محاولات أقل، ما يعني أن نموذجاً يبدو أغلى قد تكون تكلفته النهائية أقل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يمكن لمعظم النماذج العمل وفق إعدادات مختلفة تحدد مقدار القدرة الحاسوبية المستخدمة للإجابة عن سؤال، ما يمكن أن يؤثر في الأداء وكذلك في التكلفة النهائية لإنجاز المهمة.</p><p class='article-text'>ووجدت شركة «أرتيفيشال أناليسيس»، التي تقارن أداء النماذج في مجالات تشمل الرياضيات والعلوم والبرمجة والاستدلال، أن نموذج «أوبوس 5» من «أنثروبيك» باستخدام قدرة حاسوبية «متوسطة» قدم أداءً وتكلفة بشكل مماثل تقريباً لنموذج «كيميK3» من «مونشوت» عند المستوى «الأقصى».</p><p class='article-text'>أما «جي بي تي - 5.6 لونا» من «أوبن إيه آي» عند مستوى الجهد «الأقصى»، فقد حقق أداءً مشابهاً لنموذج «ديب سيك V4 فلاش» عند مستوى الجهد نفسه، لكن التكلفة كانت أقل بقليل من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على «أنثروبيك» إن تسعير «أوبوس 5» بأقل من سعر نموذجها الرائد «فايبل 5» هو جزء من الطريقة التي تبنى بها «عائلة نماذج» الشركة الناشئة، وبالتالي «لا علاقة له بالمنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مانتاس لوكوسكاس، المسؤول التقني عن الذكاء الاصطناعي في «هوستنجر»، وهي شركة لاستضافة المواقع تستخدم نماذج اللغة الكبيرة منذ عام 2020، إلى أن أسعار أفضل النماذج «تراوح بين الاستقرار والارتفاع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الأسعار تمثل «أول اختبار حقيقي» لمعرفة ما إذا كانت مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قادرة على الاستمرار في تقديم نماذجها الأكثر تطوراً بهذه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «لقد خفضت المختبرات الأمريكية أسعار نماذج الفئة المتوسطة، لكنها تحاول الحفاظ على أسعار نماذجها الأكثر تطوراً».</p>

الذكاء الاصطناعي الأمريكي يخفض الأسعار.. و«الصيني» يُربح العملاء

<h2>تخفيضات كبرى تصل إلى 90 % على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المراكز التجارية في دبي خلال الصيف زخماً لافتاً في الفعاليات الترفيهية، في إطار موسم «مفاجآت صيف دبي» الذي يمتد من 2 يوليو إلى 30 أغسطس، ويحوّل المدينة إلى وجهة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293836.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم تعد مراكز التسوق تقتصر على كونها وجهات للبيع والشراء، بل أصبحت مساحات متكاملة للترفيه واستضافة الفعاليات. وتظهر هذه التوجهات بوضوح في مراكز رئيسية مثل دبي مول ومول الإمارات ودبي فستيفال سيتي وغيرها من المراكز المراكز التجارية التي تقدم عروضاً حية وأنشطة عائلية وتجارب تفاعلية تستقطب مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وتتوزع الفعاليات بين العروض الفنية والاستعراضية، والموسيقى الحية، والأنشطة الرياضية، والتجارب التفاعلية، إلى جانب العروض الترويجية والسحوبات والجوائز والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 90% على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز البرامج الحالية احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي، التي تقام بين 24 يوليو و16 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وتشمل عروضاً مجانية موجهة للعائلات. </div></p><p class='article-text'>وبينما تعيش دبي أجواء موسمها الصيفي، يكفي زائر مول الإمارات أن يعبر بضعة أمتار ليجد نفسه أمام مشهد مختلف تماماً: ثلوج بيضاء، وأجواء باردة تصل إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، ومنحدرات تزلج تعج بالحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المشهد الذي يقدمه «سكي دبي»، في صورة تعكس قدرة الإمارة على تنويع منتجها السياحي وصناعة وجهات تمنح السكان والزوار خيارات ترفيهية متعددة على مدار العام. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293838.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمثل الوجهة نموذجاً بارزاً لفكرة «صناعة الشتاء» في قلب المدينة خلال أشهر الصيف، إذ لم تعد مجرد منتجع داخلي للتزلج، بل أصبحت جزءاً من منظومة متكاملة تدعم السياحة الداخلية، من خلال الجمع بين التزلج والأنشطة الثلجية والترفيه العائلي والفعاليات الرياضية، ضمن مساحة مغلقة تتكامل مع خيارات التسوق والمطاعم والترفيه في مول الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوجهات أهمية إضافية في تعزيز مفهوم الموسم السياحي المستمر، إذ تمنح العائلات والمقيمين والسياح خيارات متنوعة لقضاء أوقات أطول داخل الإمارة خلال الصيف، فيما يسهم تكامل الترفيه مع التسوق والمطاعم والفعاليات في تنشيط الحركة في مراكز التسوق ودعم قطاعات التجزئة والضيافة.</div></p><p class='article-text'>كما شهد انطلاق الموسم برنامجاً ترفيهياً مكثفاً خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو، تضمن عروضاً موسيقية حية في عدد من المراكز، إلى جانب فعاليات وتجارب ترفيهية متنوعة.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتجاهاً واضحاً نحو تمديد تجربة الزائر داخل المركز التجاري، بحيث يصبح التسوق جزءاً من يوم ترفيهي متكامل وليس الغاية الوحيدة للزيارة. ويبرز كذلك البعد الاقتصادي لهذا الزخم؛ إذ تربط الفعاليات بين الترفيه وحركة الإنفاق من خلال التخفيضات والسحوبات والمكافآت.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن دورة مفاجآت صيف دبي السابقة شهدت ارتفاع متوسط الإنفاق في دبي بنسبة 110 % بين يونيو وأغسطس، إلى جانب آلاف العروض الترويجية ومئات عمليات السحب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن زاوية أخرى، تتجه المراكز التجارية إلى تنويع جمهورها عبر تقديم أنشطة للأطفال والعائلات، وفعاليات رياضية ومجتمعية، وعروض فنية، وتجارب طعام وترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتحول هذه المراكز تدريجياً إلى وجهات مجتمعية متعددة الاستخدامات، توفر للزائر إمكانية التسوق وتناول الطعام والترفيه وقضاء الوقت في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا النمو زخماً إضافياً من حجم الأجندة السنوية لقطاع التجزئة في دبي، التي تضم 18 فعالية رئيسية على مدار العام، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتسوق والترفيه ونمط الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صيف 2026 تحول المراكز التجارية في دبي إلى منصات ترفيهية متكاملة. فالعروض الحية والأنشطة العائلية والتجارب الرياضية والتفاعلية، إلى جانب الخصومات والسحوبات، تخلق مزيجاً يجذب السكان والزوار ويعزز حركة المتسوقين. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا النموذج سيواصل ترسيخ دوره في دعم قطاعي السياحة والتجزئة، خصوصاً مع اعتماد دبي على الفعاليات الموسمية لإبقاء المدينة نشطة وجاذبة حتى خلال أشهر الصيف.</p>

عروض حية وأنشطة عائلية وتجارب رياضية تعزز حركة المتسوقين

مراكز دبي التجارية.. منصات متكاملة للتسوق والترفيه

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

خصومات تصل إلى 70 %.. و7 طرق لخفض الفواتير

قبل جرس العودة إلى المدارس..الأسر تلاحق «العروض» وتحسب الإنفاق

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة لحظة، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، توقفت فيها سينما الحركة (Action) عن الإيمان بـ «ستيفن سيغال».</div></p><p class='article-text'>حدث الأمر بهدوء تام، وبلا جولة وداع، فبينما كان في يوم ما «فوق القانون»، تحول في اليوم التالي بطلاً لفيلم «فوق القانون 4: في قاع المستنقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقصود أن سيغال يظهر في أفلام عشوائية ومتشابهة. وسار «جان كلود فان دام» على الخطى المتراجعة ذاتها، حيث هاجرت ركلاته وقفزاته الشهيرة من دور العرض الضخمة، لتستقر في سلال التخفيضات وبقالة الأفلام الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>​فما الذي قتَل هؤلاء؟ الإجابة السهلة تكمن في التقدم في العمر، أو صعود بهرجة المؤثرات الرقمية. ففي عام 2014، سار قاتل مأجور متقاعد —يملأه الحزن على جروه الصغير— نحو شاشات العرض، ليدشّن واحدة من أكثر سلاسل الأفلام ديمومة في السينما الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ «جون ويك» بالنجاة من مقصلة تطور هذا النوع السينمائي فحسب، بل أعاد صياغة وتحديد معنى النجاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إنّ الفارق هنا لا يتعلق باللياقة البدنية أو المهارة الرياضية، بل يتعلق بالهندسة والبنية الهيكلية. ​شيّد سيغال وفان دام أفلامهما حول مركز جاذبية واحد: نَفْسَيْهما. هدوء سيغال الأسطوري، وحركية فان دام البدنية المرنة — كانت هذه العناصر هي السلعة، ولم يكن العالم المحيط بهما موجوداً إلا ليُنكّل به ويُهزم. كانت الشخصيات الثانوية مجرد ديكورات مكملة، والأشرار كائنات مستهلكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وهذا أمر لا بأس به، لكن له تاريخ انتهاء صلاحية، فالجمهور يمكنه أن يعشق الممثل دون أن يعشق العالم السينمائي المحيط به، وعندما يتقدم هذا الممثل في السن، ينهار المشروع برمّته، إذ لا يوجد شيء ملموس يتشبث به المشاهد، ولا ميثولوجيا أو أسطورة خفية تدفعه للعودة. </div></p><p class='article-text'>وقد تسببت الاستوديوهات في تفاقم هذه المشكلة وتعميقها، فبدلاً من الاستثمار في ذلك النسيج الكفيل بتحويل فيلم مثل«Under Siege» إلى سلسلة ممتدة، ذات مخاطر وتاريخ وميثولوجيا خاصة بها، اكتفت ببساطة بإنتاج نسخ مكررة من ذات الفيلم، ومع تراجع ملحوظ في مستوى الاهتمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذا، لم تكن حقبة «الأفلام الموجهة مباشرة إلى شريط الفيديو»، بمثابة عقاب فني، بل كانت النتيجة الحتمية للتعامل مع أفلام الحركة والأكشن، كونها مجرد «أداة توصيل وتصدير» للنجم الأوحد، بدلاً من النظر إليها بوصفها عوالم سينمائية تستحق العيش فيها واستكشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​تتبدى عبقرية الجزء الأول من فيلم «جون ويك»، في السرعة الفائقة التي يجعلك بها تشعر وكأنك سائح يزور مكاناً كان قائماً ومزدهراً قبل وصولك إليه بزمن طويل. فندق «الكونتيننتال»، والعملات المعدنية الخاصة، والقواعد الصارمة، والسمعة التي تُتداوَل همساً عن رجل نجح ذات مرة في تصفية ثلاثة رجال بقلم رصاص. كل هذه التفاصيل تعمل وفقاً لمنطقها الداخلي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​هذا هو مفهوم بناء العوالم بأسلوب الإغواء والجذب، إذ يقبل الجمهور على مشاهدة «كيانو ريفز» وهو يتحرك داخل الغرفة، ولفهم ماهية الغرفة نفسها، مَن يديرها؟ وما عواقب انتهاك قواعدها؟ وهل ثمة عوالم أخرى تقبع وراء هذا العالم؟​ ولم تكن الأجزاء التالية تهدف لمواصلة الحكاية، بل كانت تعمل في كل مرة على توسيع تضاريس الخريطة وجغرافيتها، مثل «المجلس الأعلى»، و«ملك باوري»، والشبكة العالمية للقتلة المأجورين المرتبطين بعهود وقوانين قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​لم يكن غياب سيغال وفان دام وانحسارهما فشلاً في الموهبة، بل كان فشلاً في المخيلة. </div></p><p class='article-text'>​لقد استوعب فيلم «جون ويك» شيئاً جوهرياً، غاب عن عقول أولئك العمالقة تماماً: الجمهور قد يتبع البطل ويسير خلفه إلى أي مكان، لكنه لا يعود وينبهر مجدداً إلا من أجل «العالم السينمائي»، فحجم جثث الضحايا يظل أقل أهمية وتأثيراً بكثير من الميثولوجيا والأسطورة التي تحيط به. والميثولوجيا —على العكس تماماً من الركلة الدائرية — لا تشيب أبداً، ولا تهرم مع الزمن.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282421.jpg" alt=" لقطة من فيلم جون ويك " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> لقطة من فيلم جون ويك </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282420.jpg" alt=" جون كلود فاندام " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جون كلود فاندام </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282422.jpg" alt=" ستيفن سيغال في فيلم «فوق القانون» " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> ستيفن سيغال في فيلم «فوق القانون» </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282424.jpg" alt=" لقطة من فيلم جون ويك " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> لقطة من فيلم جون ويك </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

​أواخر عمالقة سينما الأكشن:  تفكيك حقبة «الأبطال» والبديل المعاصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌شن هجوم جديد على إيران، سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحلول الساعة 2352 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.08 دولار أو 4.64 بالمئة، إلى 83.85 دولار للبرميل. ونزل خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 4.01 دولار أو 4.74 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 20 بالمئة الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ‌ظل تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة ناقلات نفط في حول سلطنة عُمان، مما أدى إلى إثناء شركات الشحن عن ‌دخول الخليج لتحميل النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى تراجع حدة ‌التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت ‌على منصة تروث سوشال :"إن ‌إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح ‌المضيق الحيوي "بشكل فوري وكامل وشامل" و"إنهاء التهديد النووي ⁠الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي "ينصب التركيز الأكبر على ما إذا كان هذا الأسبوع سيتحول إلى تكرار لما حدث الأسبوع ⁠الماضي، مع تلاشي ⁠الآمال في التوصل إلى اتفاق في ظل تمسك إيران بموقفها واستمرارها في استغلال سيطرتها على المضيق، ربما من خلال شن ⁠هجوم على قاعدة أمريكية أو ناقلة نفط تعبر الممر المائي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس الأحد، وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر ، في خطوة تكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في ‌الإنتاج.</div></p>

بعد إعلان ترامب لمفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران اعتباراً من اليوم ووقف الهجوم

النفط يتراجع 5 % في بداية تداولات الاثنين

<p class='article-text'>كشفت طيران الإمارات عن باقة من العروض المخصصة للطلاب، تتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر، إلى جانب مزايا سفر إضافية، وذلك للحجوزات التي تتم حتى 31 مارس 2027.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عاماً الاستفادة من خصومات تصل إلى 10 % على تذاكر الدرجة السياحية، فيما تصل التخفيضات إلى 5 % على تذاكر الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال، عند استخدام الرمز الترويجي STUDENT أثناء الحجز.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المزايا على التخفيضات السعرية، إذ يشمل العرض إمكانية تعديل الحجوزات بمرونة في حال تغير خطط السفر، إضافة إلى الحصول على 10 كيلوغرامات إضافية من الأمتعة أو قطعة أمتعة إضافية، وفق سياسة الرحلة، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو القادمة منهما، حيث تطبق مخصصات الأمتعة القياسية، كما يوفر العرض للطلاب إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة، بينما يحظى أعضاء برنامج Emirates Skywards بخيارات اتصال مجانية، من بينها خدمة الدردشة غير المحدودة خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن العرض يشمل رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم، سواء كان السفر لأغراض الدراسة أو الترفيه، مع اشتراط إبراز بطاقة طالب سارية أو خطاب قبول صادر عن مؤسسة تعليمية عند إنهاء إجراءات السفر للاستفادة من الامتيازات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود طيران الإمارات لتقديم حلول سفر تلائم احتياجات الطلبة، عبر توفير أسعار تنافسية ومزايا إضافية، تمنحهم مرونة أكبر وتجربة سفر أكثر راحة.</p>

خصومات تصل إلى 10% وأوزان إضافية وتعديل حجوزات

طيران الإمارات تقدم خصومات ومزايا حصرية للطلبة حتى مارس 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن قطاع التجزئة في دبي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، ويواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال منتدى رفيع المستوى استضافه مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، حيث أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال المنتدى، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة للأعوام 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، أكد قادة قطاع التجزئة ضرورة أن تتنافس الشركات على أساس القيمة والتجارب النوعية وعلاقات التعاون، وليس فقط على طرح التخفيضات، وذلك في ضوء المرونة الملحوظة لقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة في دبي وتغير قواعد النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3%، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13% من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بنسبة 2.4% للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليارات درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'>وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات.</p>

خبراء خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي:

228 مليار درهم قيمة قطاع التجزئة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال منتدى رفيع المستوى استضافه أمس مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة لعامي 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية، مؤكداً أن مواسم الأعياد، وعيد الاتحاد، والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى تمثل محركات رئيسية لنمو قطاع التجزئة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعمل بالتعاون مع شبكات الدفع وشركائها الاستراتيجيين على تطوير لوحة معلومات متقدمة لتحليلات قطاع التجزئة، توفر بيانات دقيقة حول إنفاق المستهلكين، وفئات التجزئة الأسرع نمواً، وأداء المواقع التجارية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة لاستراتيجيات الأعمال وليس بديلاً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3 بالمائة، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13 بالمائة من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنسبة 2.4 بالمائة للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليار درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية انتقال تجار التجزئة من المنافسة القائمة على التخفيضات إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب تسوق مبتكرة، مع التركيز على العروض الموجهة والاستفادة من البيانات والتحليلات في تطوير استراتيجيات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات، مؤكداً أن التعاون المدعوم بالبيانات والابتكار والإستراتيجيات التي تركز على المتعاملين سيبقى العامل الرئيس في تعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية في قطاع التجزئة.</div></p>

دبي تعلن جدولاً موسعاً لتقويم قطاع التجزئة ومهرجاناً للإلكترونيات في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات التكنولوجيا الأمريكية تسريح الموظفين بوتيرة مرتفعة خلال عام 2026، رغم ضخ استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، إذ ألغى القطاع نحو 140 ألف وظيفة منذ بداية العام، وفق تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز استناداً إلى إفصاحات الشركات، وبيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس المتخصصة في متابعة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع التكنولوجيا أكثر من ثلث جميع الوظائف التي أُعلن عن إلغائها في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، بينما استحوذت أمازون وأوراكل وميتا ومايكروسوفت وحدها على نحو 50 ألف وظيفة من إجمالي التخفيضات، بما يعادل نحو 6 % من إجمالي قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي موجة التسريحات في وقت ترفع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تنفق الشركات الأربع الكبرى في خدمات الحوسبة السحابية، وهي أمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت، نحو 725 مليار دولار على مراكز البيانات خلال العام الجاري. كما تخطط أوراكل لاستثمار 70 مليار دولار في منشآت مماثلة لخدمة عملاء، من بينهم أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشي جالوريا، المحلل لدى آر بي سي، إن الشركات تخفض أعداد العاملين لتعويض موجة التوظيف الكبيرة التي أعقبت جائحة كورونا، وكذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «لا بد أن يأتي التمويل من مكان ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت أوراكل سنتها المالية 2026 بعدد موظفين أقل بنحو 21 ألف موظف مقارنة بالعام السابق، عقب تخفيضات أُعلنت في مارس، وذلك وسط ضغوط على ميزانيتها، دفعت وكالة ستاندرد آند بورز إلى خفض تصنيفها الائتماني درجة واحدة فقط فوق التصنيف عالي المخاطر، بسبب ضعف التدفقات النقدية والغموض بشأن العوائد المستقبلية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ألغت مايكروسوفت نحو 4,800 وظيفة خلال يوليو، تركز معظمها في وحدة ألعاب إكس بوكس، ضمن إعادة هيكلة جاءت بعد ثلاث سنوات فقط من استحواذها على أكتيفيجن بليزارد مقابل 75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات شركة تشالنجر إلى أن نحو 170 ألف وظيفة في الشركات ارتبطت بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023. واستخدمت بعض الشركات هذا المبرر لتفسير قراراتها، إذ قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك، إن الذكاء الاصطناعي غيّر احتياجات الشركة من القوى العاملة، بعدما سرحت نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف موظف. لكن أكاديميين يشككون في هذا التفسير، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أحياناً كذريعة لتصحيح أخطاء التوظيف المفرط خلال سنوات الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنريكو موريتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، إن كثيراً من المديرين التنفيذيين يفضلون الإشارة إلى مكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتراف بأنهم بالغوا في التوظيف سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن الشركات التي نسبت خفض الوظائف إلى الذكاء الاصطناعي حققت أداءً أقل من مؤشر ناسداك بنحو 10% خلال أول 30 جلسة تداول بعد إعلان التسريحات، مقابل تراجع بنحو 4% فقط للشركات التي عزت التخفيضات إلى أسباب أخرى.</div></p>

شركات التكنولوجيا الأمريكية تلغي 140 ألف وظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة "لازارد" (Lazard) المالية الأمريكية تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 91 %، في ظل ضعف أداء قطاع الاستشارات المالية، ما دفع البنك إلى إطلاق عملية إعادة هيكلة واسعة، تشمل خفض أكثر من 80 وظيفة تنفيذية، وتعزيز التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن التخفيضات تمثل نحو 40 % من إجمالي المناصب التنفيذية، موضحة أنها ستعيد توجيه مواردها نحو توظيف مصرفيين جدد في مجالات أكثر ربحية، تشمل الرعاية الصحية والصناعات وتكنولوجيا الدفاع، بهدف دعم نمو أعمالها الاستشارية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم «لازارد» بنحو 3.5 % في تداولات الصباح بعد إعلان النتائج، التي جاءت دون توقعات وول ستريت، متأثرة بارتفاع معدل الضريبة وتكاليف إعادة الهيكلة. وبلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثاني 5 ملايين دولار، أو 3 سنتات للسهم، مقارنة مع 55 مليون دولار أو 52 سنتاً للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأرباح المعدلة 12 سنتاً للسهم، مقابل توقعات المحللين البالغة 35 سنتاً، بينما تراجعت إيرادات وحدة الاستشارات المالية بنسبة 9% رغم تحسن نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي بيتر أورزاج إن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى بعض الانخفاضات في الإيرادات على المدى القريب، لكنها ستساعد على بناء قاعدة نمو أقوى، متوقعاً ارتفاع مساهمة المصرفيين الجدد والمعينين حديثاً تدريجياً حتى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توسيع أعمالها، تعتزم لازارد إنشاء قسم متخصص في استشارات الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة للاستفادة من انتعاش سوق الطروحات، مع التركيز على تقديم المشورة للشركات الراغبة في الإدراج دون القيام بدور ضامن للاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكل قطاع إدارة الأصول نقطة القوة في نتائج الشركة، حيث ارتفعت إيراداته المعدلة بنسبة 23% إلى 331 مليون دولار خلال الربع الثاني، مدفوعة بتدفقات نقدية قوية وزيادة الطلب على خدمات إدارة المحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت لازارد أفضل صافي تدفقات نقدية في النصف الأول منذ نحو عقدين، فيما ارتفعت أصولها المدارة إلى 285 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 248 مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي إيرادات الشركة المعدلة 786 مليون دولار، بزيادة 2% عن العام السابق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة نحو 757.5 مليون دولار.</div></p>

«لازارد» تعيد هيكلة ذراعها الاستشارية بعد هبوط الأرباح 91 % والأسهم تتراجع 3.5 %

<p class='article-text'>  أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تحديثات على إطار التصاريح التجارية شملت إصدار لوائح جديدة وإرشادات شاملة للمبيعات والعروض الترويجية، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة تنظيمية شفافة، وفعالة، وداعمة للجهات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM).</p><p class='article-text'>  حيث يقدم الإطار نهجاً تنظيمياً مبسطاً صمم خصيصاً للشركات والمهنيين وغيرهم من الشركات المؤهلة، والتي تمارس أنشطة مبيعات وعروضاً ترويجية محددة ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). كما يوفر الإطار قدراً أكبر من الوضوح القانوني، ويبسط إجراءات تقديم الطلبات، ويضع متطلبات موحدة تنظم مجموعة واسعة من العروض التجارية الترويجية عبر كل القطاعات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تضع سلطة التسجيل في صميم أولوياتها مواكبة الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الحفاظ على معايير قوية للحوكمة والشفافية وحماية المستهلكين. وتأتي تحديثات إطار التصاريح التجارية والإرشادات الجديدة للمبيعات والعروض الترويجية استجابة للنمو المتزايد في حجم الأنشطة التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) وتطورها، ما يوفر للشركات قدراً أكبر من الوضوح، وعملية تقديم طلبات أكثر كفاءة، إلى جانب تقديم دعم عملي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بثقة».</div></p><p class='article-text'> وتوفر الإرشادات الشاملة حول التصاريح التجارية للمبيعات والعروض الترويجية جملة من التوجيهات العملية للشركات حول القواعد المعمول بها، ومتطلبات التصاريح، وإجراءات تقديم الطلبات. كما تحدد الإرشادات فئات الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصاريح، وتوضح المتطلبات التنظيمية، وتفصل مسار تقديم الطلب بالكامل عبر المنصة المخصصة على موقع أبوظبي العالمي (Access ADGM)، ما يتيح للشركات فهم الإطار المحدث والامتثال له بصورة أفضل. </p><p class='article-text'>وركزت سلطة التسجيل، عند إعداد التعديلات، على وضع متطلبات أوضح وأكثر شمولاً، وتغطي مجموعة من أنشطة المبيعات والعروض الترويجية، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة على المبيعات، وتخفيضات التصفية، وحملات الجوائز الفورية، وسحوبات الجوائز، وإطلاق المنتجات، والمنصات الترويجية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد المتطلبات التنظيمية ضمن إطار موحد، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) للشركات المزيد من الوضوح، إلى جانب دعم الممارسات التجارية العادلة وتعزيز الاتساق التنظيمي.</p><p class='article-text'>كما يعزز الإطار حماية المستهلكين من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة والممارسات الترويجية المسؤولة، إلى جانب تزويد سلطة التسجيل بصلاحيات إشرافية واضحة لمراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات عند الضرورة، واتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وترسيخ بيئة تجارية عادلة.</p>

«أبوظبي العالمي» يصدر لوائح وإرشادات جديدة للمبيعات والعروض الترويجية

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مفاجآت صيف دبي 2026، ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المحركات الموسمية للنشاط الاقتصادي في الإمارة، عبر برنامج متكامل، يجمع بين التخفيضات التجارية، والحملات الترويجية، وتجارب الضيافة، وبرامج الولاء، والسحوبات الكبرى، بما يعزز حركة الأسواق، ويرفع معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ويزيد من جاذبية دبي كوجهة للتسوق والسياحة خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 يوليو، تشهد الإمارة زخماً في الأنشطة التجارية والسياحية، مع إطلاق عروض يومية، وتخفيضات واسعة، وحملات تسويقية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، من تجارة التجزئة إلى الضيافة والمطاعم والعقارات، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع التجزئة المستفيد الأكبر من فعاليات هذا الأسبوع، إذ تواصل مفاجآت صيف دبي اليومية تقديم عروض حصرية على أشهر العلامات التجارية، مع الإعلان يومياً عن تخفيضات محدودة الكمية، بما يشجع المستهلكين على زيادة وتيرة التسوق، ويحفز المبيعات في مراكز التسوق والأسواق المنتشرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الأسبوع أهمية إضافية، مع إطلاق فعالية «عطلة نهاية أسبوع التخفيضات الخاطفة للمنازل والمفروشات» للمرة الأولى ضمن مفاجآت صيف دبي، والتي تستمر من 24 إلى 26 يوليو، وتجمع عشرات متاجر الأثاث والمفروشات والديكور والأجهزة المنزلية تحت مظلة واحدة، لتقديم خصومات وباقات خاصة لفترة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك في الحملة علامات تجارية بارزة، مثل United Furniture وKoala Living وLeveira Interiors وAnsar Gallery، في خطوة تستهدف تنشيط مبيعات قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، الذي يشهد طلباً متزايداً، بالتزامن مع النمو المستمر في سوق العقارات السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المبادرة على التخفيضات فقط، بل ترتبط مباشرة بحملة «اربح منزلك في دبي»، التي تعد من أكبر الحملات الترويجية التي تشهدها الإمارة هذا الصيف، إذ تمنح المتسوقين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر، فرصة الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري، تشمل 11 شقة استوديو، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في شقة من غرفتي نوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحملة أكثر من 1000 علامة تجارية موزعة على ما يزيد على 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي، بما يجعلها إحدى أوسع المبادرات التسويقية من حيث حجم المشاركة والانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل دبي توظيف الجوائز الكبرى لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، إذ تستمر حملة «اشتروا المجوهرات واربحوا 3 كيلوغرامات من الذهب»، حتى نهاية أغسطس، بمشاركة أكثر من 200 متجر مجوهرات، مع تنظيم سحوبات أسبوعية تمنح الفائزين 250 غراماً من الذهب لكل سحب، وصولاً إلى الجائزة الكبرى البالغة كيلوغراماً كاملاً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز حملة «تسوّق واربح إقامة صيفية»، ارتباط قطاع التجزئة بقطاع الضيافة، إذ يحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر، على فرصة للفوز بإقامات مجانية لمدة ليلتين في فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، وتنشيط حركة السياحة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تواصل حملة «تسوّق واربح في سيتي ووك»، جذب المتسوقين من خلال جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، تشمل سحوبات دورية بقيمة 50 ألف درهم كل أسبوعين، إضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة 500 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النشاط الاقتصادي على قطاع التجزئة، إذ يشهد قطاع المطاعم والضيافة زخماً ملحوظاً عبر أسبوع الصيف للمطاعم، الذي يستمر حتى 2 أغسطس، بمشاركة أكثر من 60 مطعماً، تقدم قوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهماً، وقوائم عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 120 درهماً، في مبادرة تستهدف تحفيز الإقبال على المطاعم خلال موسم الصيف، وتعزيز إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الحملات الترويجية المرتبطة ببرامج الولاء في تعزيز الإنفاق، إذ تمنح حملة «اربحوا أميال سكاي واردز هذا الصيف»، الفرصة لـ 500 فائز للحصول على 10 آلاف ميل سكاي واردز لكل منهم، من خلال عمليات الشراء لدى أكثر من 500 شريك داخل المتاجر، أو عبر المنصات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مراكز التسوق، تتواصل حملات «أروع مفاجآت الصيف» في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، والتي تقدم خصومات تصل إلى 75 %، إلى جانب فرصة الفوز بسيارة كاديلاك ليريك، بينما يقدم سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، تجارب تفاعلية تربط التسوق بالمكافآت والجوائز، في إطار استراتيجية تستهدف إطالة مدة بقاء المتسوقين داخل المراكز التجارية، وزيادة متوسط الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف حملة «مرحباً بالمنزل»، أصحاب المنازل الجديدة عبر عروض تصل إلى 25 % على الأثاث والديكور في دبي فستيفال بلازا، في خطوة تعكس التكامل بين قطاعي التجزئة والعقارات، وتواكب استمرار نمو السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تقدم حملة بلو الصيفية في دبي فستيفال سيتي مول، حوافز إضافية للإنفاق عبر مضاعفة نقاط الولاء لدى المطاعم ووجهات الترفيه، بما يشجع الزوار على تنويع إنفاقهم بين التسوق والمطاعم والأنشطة العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر أيضاً حملة «باقة الفائز» حتى 20 سبتمبر، والتي تمنح المشترين فرصة الفوز بسيارة Dongfeng 007 موديل 2026، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم، وقسائم شرائية تصل قيمتها إلى 1000 درهم، ما يوسع قاعدة الحوافز الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تنوع الحملات بين التخفيضات المباشرة، والسحوبات العقارية، والجوائز النقدية، وبرامج الولاء، والإقامات الفندقية، يعكس استراتيجية دبي في تحويل موسم الصيف إلى فرصة اقتصادية متكاملة، لا تقتصر على تنشيط قطاع واحد، بل تمتد آثارها إلى قطاعات التجزئة، والضيافة، والسياحة، والعقارات، والخدمات، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026، بدعم واسع من القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة بنك دبي التجاري راعياً رئيساً، إلى جانب طيران الإمارات، وإينوك، وإي آند، وطلبات، وماجد الفطيم، والفطيم، ودبي القابضة لإدارة الأصول، وعدد من كبرى الشركات الوطنية، في نموذج يعكس الشراكة بين القطاعين لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق والسياحة على مدار العام.</div></p>

نتائج البحث عن: التخفيضات