<p class='article-text'>انخفض الين ​أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق الآسيوية بعدما ‌لم يفلح ​رفع سعر الفائدة اليابانية الذي كان مرجحا في وقف تراجع العملة.</p><p class='article-text'>وهبطت العملة اليابانية 0.6 بالمئة إلى 156.91 مقابل الدولار مستأنفة التراجع بعد صعودها أمس الخميس عقب سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وذلك رغم رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة ⁠عقود.</p><p class='article-text'>ولم يكن القرار بالإجماع إذ صوت عضوان بمجلس المحافظين لصالح الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير. ومقابل اليورو، انخفض الين 0.7 بالمئة إلى 180.21.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع الين في أعقاب بيانات صادرة اليوم الجمعة أظهرت أن التضخم ‌الأساسي في اليابان ظل مستقرا بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أغسطس آب، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار الآن ‌إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ البنك المركزي كازو أويدا ‌في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهرين ‌ونصف الشهر عند 1.3363 دولار بعد ‌أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وقرر بشكل مفاجئ تعليق مبيعات ​السندات الحكومية لستة أشهر.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو ‌عند 1.1481 دولار. ​وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7124 دولار ⁠وسط تحذير رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك المشرعين من أن المخاطر التي أشار إليها صانعو السياسة بشأن التضخم تبدو أنها تتحقق. وانخفض الدولار النيوزيلندي ​0.2 بالمئة إلى ⁠0.5718 دولار.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، واستقر عند 100.25، بعد تراجعه قليلا عن أعلى مستوى له في شهرين ⁠ونصف الشهر والمسجل في الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بفارق ضئيل رفع الفائدة الأمريكية الشهر المقبل ويقول المستثمرون إنهم على ثقة أكبر في جهود رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش لإعادة تأكيد استقلالية البنك المركزي عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تبلغ احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بربع نقطة ‌مئوية الشهر المقبل 53 بالمئة مقابل 27.2 بالمئة قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>واستهلت أسعار النفط تعاملات اليوم على ​انخفاض وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 بالمئة إلى 104.15 دولار للبرميل في وقت يعيد فيه المتعاملون تقييم مخاطر الإمدادات بعد تبادل الضربات بين السعودية والحوثيين أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.6 بالمئة إلى 76949.60 دولارا وصعد ​سعر إيثر 0.4 بالمئة ‌إلى 2461.67 دولارا.</p>

الين يتراجع بعد رفع أسعار الفائدة اليابانية

<p class='article-text'> رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما عند 1.25 ‌بالمئة، بهدف تجنب مخاطر تجاوز التضخم هدفه المحدد عند اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى اليوم، قرر مجلس محافظي ‌بنك اليابان بأغلبية سبعة أصوات مقابل اعتراض عضوين رفع سعر الفائدة من واحد بالمئة إلى 1.25 ‌بالمئة.</p>

بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم ​الجمعة مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، ‌في ​حين يصب المتعاملون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4352.60 دولار للأوقية (الأونصة). في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4391.60 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته ‌التي سجلها في الآونة الأخيرة. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السلع المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وألمح إلى ‌المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم ‌من أن الذهب يُنظر ‌إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ​يمكن أن تحد ‌من الطلب ​عليه مع زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكنه حذر من احتمال الاضطرار إلى ​رفعها. ومن المقرر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما ويتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة مخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن هذا التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى ‌استقرار سوق العمل. ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجا عن ​التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 65.64 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1785.55 دولار، وكسب ​البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1292.47 ‌دولار.</div></p>

ارتفاع الذهب وتراجع النفط والدولار في تداولات الجمعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت مؤشرات الأسهم ‌الأمريكية الرئيسة ​على مكاسب، أمس، مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع أسعار ⁠النفط، وبعد صدمة رفع الفائدة، وجاء أول رفع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عهد رئيسه كيفن وارش، ليطمئن المستثمرين بشأن ‌التزامه بكبح ‌جماح التضخم. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داو جونز ​الصناعي ‌420.6 ​نقطة بما ⁠يعادل 0.82 % إلى 51882.53 ​نقطة، ⁠وفتح مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ⁠79.6 نقطة أو 1.05 % إلى 7631.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌399.4 نقطة أو 1.54 % إلى 26377.864 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف للأسباب ذاتها، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 %.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 % متأثراً بانخفاض أسعار النفط.</p><p class='article-text'>كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 ‌% مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل. وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع إقبال ​المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع 0.3 % عند 64136.25 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 4094.19 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 3 % ​أمس، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع، وواصلت الانخفاض مقارنة من الجلسة الماضية عقب تقارير ‌أفادت بأن ​السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، لكنها ظلت فوق 100 دولار وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.85 دولارات أو 3.64 % إلى 101.98 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات أو 2.93 % إلى 99.43 دولاراً. وهبطت عقود الخامين بنحو 3 دولارات الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب، مع صعود العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تحركات الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ما دعم جاذبية المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة، وفق البيانات.</p>

تراجع أسعار النفط ينعش «وول ستريت» بعد صدمة رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة ​للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ‌لكن هذا ​التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى قوة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ⁠في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 208 آلاف طلب في الأسبوع الأحدث، ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجاً عن التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي. وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد فترة من الاضطراب خلال معظم أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو ‌2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض ‌خلال الأشهر المقبلة. ووصف رئيس ‌المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها «إحدى الإشارات الأساسية على القوة»».</p><p class='article-text'>وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس ⁠بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.</p>

تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ​7 أسابيع، أمس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة ​وأكد مجدداً التزامه بكبح التضخم، لكن العملة الأمريكية تراجعت لاحقاً مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة في ظل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش استقلالية البنك على الرغم من الدعوات ⁠المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيستر المحلل في كومرتس بنك: «يكمن الخطر الأكبر على الدولار الأمريكي في تكثيف الرئيس الأمريكي للضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي مجدداً في الأسابيع المقبلة، ما قد يؤدي ‌إلى تجدد الشكوك حول استقلالية البنك المركزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع ذلك، بذل مجلس الاحتياطي الاتحادي نفسه قصارى جهده لتبديد هذه الشكوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل الدولار للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لأن الاقتصاد الأمريكي ‌أقل تعرضاً لصدمات الطاقة مقارنة ‌بالعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ما يجذب الطلب على حساب عملات مثل اليورو والين. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ​العملة الأمريكية مقابل ⁠مجموعة من العملات، 100.36 ⁠نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ 31 يوليو، ونزل في أحدث قراءة 0.16% إلى 100.13.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.1481 دولار بعد أن وصل إلى 1.1456 ⁠دولار، وهو أدنى مستوى له في سبعة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الجنيه الاسترليني 0.10% إلى 1.3395 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، رداً على سؤال حول خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن اليابان ستواصل السعي للحفاظ على تحركات منظمة ‌للين من خلال التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة، اليوم، إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً ويشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل الدولار 0.41% ​أمام العملة اليابانية إلى ‌155.49 يناً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334413.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وواصل المستثمرون تداول البتكوين فوق مستوى 76 ألف دولار، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 0.57% إلى 76231 دولاراً، والإيثريوم 1.28% إلى 2430 دولاراً، وزادت سولانا 1.85% إلى 99.66 دولاراً، ودوجكوين 0.82% إلى 0.080 دولار، واستقرت إكس آر بي عند 1.29 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «بتكوين» على 58.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة البالغة 2.61 تريليون دولار، فيما سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 88.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الصعود الجماعي في سوق العملات المشفرة وسط حالة من التفاؤل الحذر التي تسود أوساط المستثمرين، مدفوعةً بتقييم الأسواق لتداعيات قرارات السياسة النقدية الأمريكية على الأصول ذات المخاطر العالية. ويرى محللون ماليون أن استقرار «بتكوين» فوق حاجز 76 ألف دولار يمثل إشارة إيجابية تدعم استمرار الزخم الشرائي، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في الأصول الرقمية كأداة تحوط محتملة ضد التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التقني، تشير بيانات المنصات العالمية إلى أن تدفقات سيولة جديدة بدأت تجد طريقها نحو العملات البديلة (Altcoins)، مما انعكس إيجاباً على مكاسب «إيثريوم» و«سولانا»، ويؤشر إلى تنوع الاهتمامات الاستثمارية وعدم تركزها حصرياً على «بتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المتعاملون بحذر صدور بيانات التضخم ومؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، لما سيكون لها من دور حاسم في رسم ملامح توجهات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته القادمة، وتحديد مسار السيولة العالمية الموجهة للأسواق المالية بشقيها التقليدي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يرى محللون ماليون أن استمرار الزخم الحالي يعتمد بشكل أساسي على قدرة «بتكوين» على الاحتفاظ بمستويات الدعم الحالية. وأشار الخبراء إلى أن أي تراجعات مفاجئة قد تدفع المستثمرين لجني الأرباح السريعة، مما يؤكد أهمية الحذر والتحوط في التعامل مع هذه الأسواق شديدة التقلب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334407.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صعود جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'>​فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ​على مكاسب، اليوم الخميس، مع ارتفاع المعنويات بعد انخفاض أسعار ⁠النفط، وجاء أول رفع لأسعار الفائدة من مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ‌عهد رئيسه كيفن وورش، ‌ليطمئن المستثمرين بشأن ‌التزامه بكبح ‌جماح التضخم.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز ​الصناعي ‌420.6 ​نقطة بما ⁠يعادل 0.82 % إلى 51882.53 ​نقطة، ⁠وفتح مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ⁠79.6 نقطة أو 1.05 % إلى 7631.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌399.4 نقطة أو 1.54 ​% إلى 26377.864 نقطة.</p>

انتعاش «وول ستريت» مع ارتفاع المعنويات بدعم انخفاض النفط

انتعاش &quot;وول ستريت&quot; مع ارتفاع المعنويات بدعم انخفاض النفط

<p class='article-text'> تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة ​للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ‌لكن هذا ​التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى قوة سوق العمل.<br>وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ⁠في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر .<br>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 208 آلاف طلب في الأسبوع الأحدث.<br>ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجاً عن التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي.<br>وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد فترة من الاضطراب خلال معظم أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>رفع الفائدة<br>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض ‌خلال الأشهر المقبلة.<br>ووصف رئيس ‌المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها "إحدى الإشارات الأساسية على القوة"، مضيفاً أن صناع السياسات ​يعتقدون أن "معدل البطالة يتماشى ‌بشكل أساسي مع ​مستوى التوظيف الكامل".<br>ورفع البنك المركزي ⁠سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.<br>وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع ​الذي ⁠أجرت فيه الحكومة مسحاً ⁠لأصحاب العمل لإعداد مكون الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>الوظائف غير الزراعية<br>وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس ⁠بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة.<br>وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.<br>ويعزى استقرار سوق العمل في ​الغالب إلى محدودية عمليات التسريح. ويقول اقتصاديون إن الشركات لا تزال مترددة في زيادة التوظيف في ظل مؤثرات سلبية تشمل الحرب في إيران، التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتغذي ​التضخم.<br><br><br></p>

تراجع على غير المتوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مسح توجهات الائتمان في الإمارات أجراه المصرف المركزي، انتعاشاً قوياً لمستويات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع مرتقب للطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض. واستند المسح إلى آراء كبار مسؤولي الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم التمويل في الدولة، ويقيس أوضاع الائتمان الحالية وتوقعات المؤسسات للربع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسح أن المؤسسات المالية تتوقع ارتداداً قوياً للطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث، حيث سجلت أبوظبي أقوى مستويات الطلب على قروض الشركات بين مناطق الدولة، تلتها دبي، فيما حافظت الجهات المرتبطة بالحكومة على أقوى مستويات الطلب بين فئات المقترضين، تلتها الشركات الكبيرة. كما تشير التوقعات إلى تعافي الطلب عبر مختلف فئات الشركات، مع ترقب أكبر تحسن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها الشركات الكبيرة والجهات المرتبطة بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتوقع المؤسسات المالية تعزيز الطلب على القروض في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث، مع قيادة قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تجارة التجزئة والجملة، لهذا التحسن. كما أظهرت نتائج المسح أن متطلبات رأس المال العامل والإنفاق المرتبط بالحكومة استمرا في دعم الطلب على تمويل الشركات، إلى جانب مساهمة أسعار الفائدة بدرجة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع المصرف المركزي أن تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة تعافي الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليها الشركات الكبيرة ثم الشركات المملوكة للوافدين الأجانب. وأظهر المسح وجود مؤشرات نحو إرتفاع  الطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض رغم تباطؤ الطلب نوعا الائتمان خلال الربع الثاني. وارجعت توقعات زخم الطلب لعدة عوامل  منها زيادة  جودة الأصول والمنافسة بين البنوك والتغيرات التنظيمية إلى جانب  متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من  أبوظبي ودبي في صدارة الأسواق المحلية التي تدعم الطلب على الاقتراض، فيما يتصدر   القطاع العام توقعات مستويات الطلب، ثم الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات ذات الطلب الأعلى، حدد المسح كلاً من قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه ثم  تجارة التجزئة والجملة كقطاعات متصدرة لتحسن الطلب. من جهة أخرى توقع المسح زيادة الطلب أيضا على  التمويل الشخصي، إمع وصول صافي توقعات الطلب إلى 25.3 نقطة وتصدرت بطاقات الائتمان، توقعات الزخم تليها القروض السكنية والقروض الشخصية الأخرى.</div></p>

انتعاش قوي للائتمان في الإمارات بالربع الثالث

<p class='article-text'><br>رفع البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16 %، في ثاني زيادة متتالية للفائدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة باستمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد والأسواق.<br>وقال البنك المركزي الأوكراني، في بيان صدر الخميس، إن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، في ظل تداعيات الحرب مع روسيا، إلى جانب تأثيرات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه العوامل تزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الأسعار والاقتصاد.<br>وجاء القرار بعد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في أوكرانيا إلى 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم الإجراءات النقدية السابقة. وتأتي الزيادة الجديدة في الفائدة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية مرتبطة بالحرب، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإمدادات.<br>ويتحرك البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية مجدداً في محاولة للحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار العملة والأسواق المالية، في وقت تؤدي فيه الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب إلى تعقيد مهمة السياسة النقدية، وكانت الفائدة قد ارتفعت بالفعل بمقدار نصف نقطة مئوية في القرار السابق، لتصل إلى 15.5 %، قبل الزيادة الأخيرة إلى 16 %.<br>ويعكس رفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي تحولاً أكثر تشدداً في موقف البنك المركزي، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأسر، لكنه في المقابل يهدف إلى كبح الطلب، والحد من انتقال الارتفاعات في تكاليف السلع والطاقة إلى أسعار المستهلكين.<br>وتواجه أوكرانيا بيئة اقتصادية شديدة التعقيد، إذ تتداخل الضغوط الناجمة عن الحرب مع عوامل خارجية تؤثر في أسعار الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد، وأشار البنك المركزي إلى أن تداعيات الحرب والتطورات الجيوسياسية ما زالت من أبرز مصادر المخاطر التي يمكن أن تؤثر في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.<br>ويأتي القرار أيضاً في ظل استمرار تركيز البنك المركزي على استقرار الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، إذ تمثل السيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالهريفنيا الأوكرانية عوامل مهمة في دعم الاستقرار النقدي خلال فترة الحرب.<br>ويرى محللون أن استمرار الضغوط السعرية قد يبقي السياسة النقدية الأوكرانية في نطاق التشدد، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ظلت تكاليف الطاقة والإمدادات مرتفعة أو استمرت تداعيات الهجمات على البنية التحتية في التأثير على النشاط الاقتصادي والأسعار، وكانت بيانات حديثة قد أظهرت أن التضخم يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد الأوكراني في ظل استمرار الحرب.<br>ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت تشهد فيه البنوك المركزية حول العالم إعادة تقييم لمسارات السياسة النقدية، مع عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية إلى صدارة المخاطر الاقتصادية العالمية.<br>ويواجه البنك المركزي الأوكراني بذلك معادلة صعبة، تتمثل في احتواء التضخم من جهة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على تمويل النشاط والاستثمار من جهة أخرى، في ظل استمرار الحرب وارتفاع تكاليف التمويل. ويعني رفع سعر الفائدة إلى 16 % تشديداً إضافياً للأوضاع النقدية، في محاولة لضمان استقرار الأسعار، والحد من مخاطر ترسخ التضخم خلال المرحلة المقبلة.<br>وتبقى تطورات الحرب وأسعار الطاقة وحالة البنية التحتية وسلاسل الإمداد من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه التضخم والسياسة النقدية في أوكرانيا، فيما يترقب المستثمرون والأسواق مدى استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد أو انتقاله لاحقاً إلى تثبيت الفائدة، بحسب مسار الأسعار والظروف الاقتصادية.</p>

«المركزي الأوكراني» يرفع الفائدة إلى 16 % وسط تصاعد ضغوط التضخم والحرب

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس. وصعد المؤشر نيكاي مع إقبال ​المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية التي تراجعت أسعارها بشدة، ‌في حين ​دعم انخفاض أسعار النفط الخام وقرار السياسة النقدية الذي كان متوقعاً إلى حد كبير من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المعنويات.<br>وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.3 % عند 64136.25 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 4094.19 نقطة.<br>وانخفض خام برنت أمس 2.6 ⁠%، إذ خففت التقارير التي أفادت بأن السعودية ستقدم شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.<br>ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة ‌كما كان متوقعا على نطاق واسع، وأشار إلى احتمال رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.<br>وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في شركة نومورا سيكيوريتيز «أحد العوامل ‌الرئيسية وراء ارتفاع الأسهم اليوم هو حدوث تطورات بددت إلى ‌حد ما بعض الضبابية في الأسواق». وأضاف «ومع ذلك، على الرغم ‌من تسجيل مكاسب في مجموعة ‌واسعة من القطاعات والأسهم، لا يمكن وصف سوق الأسهم اليابانية بأنها في وضع قوي بشكل خاص في ​الوقت الحالي». وأشار أكياما ‌ الى أن أسهم شركات ​التكنولوجيا سريعة التأثر بأسعار الفائدة تتداول ⁠في اتجاه ضعيف قبيل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، مع استمرار توقع السوق لاحتمال حدوث تباطؤ في تطوير الذكاء الاصطناعي.<br>ومن ​المتوقع على ⁠نطاق واسع أن ⁠يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>وكانت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية مثل أدفانتست وطوكيو إلكترون، أكبر العوامل التي ⁠أثرت سلبا على المؤشر نيكاي، وانخفضت أسهم الشركتين 1.5 %و1.4 %على الترتيب.<br>ومع ذلك، خالفت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الاتجاه، إذ ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 1% وزاد سهم شركة فوجيكورا المتخصصة في تصنيع الكابلات 0.6 %.<br>وتحول المستثمرون أيضا إلى ‌أسهم قطاعي الألعاب والأدوية، اللذين تخلفا عن أداء السوق الأوسع نطاقا، مما أدى إلى ارتفاع ​سهم نينتندو 4.3 % وسهم بانداي نامكو 3.4 %. وقفز سهم شركة سوميتومو فارما 5.3 %ليكون أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.<br>ونزلت أسهم الشركات المرتبطة بالنفط مع تراجع أسعار الخام، وانخفض سهم شركة ​إنبكس 3.2 %.</p>

صعود المؤشرات اليابانية بدعم موجة شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع عالمية في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفعت الأسهم الأوروبية، على نحو مؤقت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.<br>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى ⁠640.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 %.<br>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 %، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل.<br>وانخفض ‌مؤشر أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.2 %، مع استمرار انخفاض ‌أسعار النفط للجلسة الثانية ‌على التوالي، في ظل تقارير تفيد بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من ​النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان، لكن ​الأسعار ظلت فوق مستوى ⁠100 دولار.<br>وارتفع سهم شركة سوديكسو 3.2 %، بعد أن رفع جيه.بي.مورجان تصنيفه لشركة خدمات المطاعم وإدارة المرافق الفرنسية ​من «محايد» إلى «زيادة الوزن».<br>وهوى ⁠سهم شركة ⁠بيلفينجر 24.2 %، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى ⁠بنك إنجلترا، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق. <br>ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع أمس الأربعاء، وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.<br>وكانت عوائد السندات ​الحكومية العالمية تتداول في نطاق مستقر إلى منخفض في وقت مبكر من اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من هذا ​الشهر.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية مع استمرار تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'>رفعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق ‌يتراوح من 3.75 % إلى 4 %، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 سبتمبر. ‌</p><p class='article-text'>وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي»، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، وقال إن القرار يأتي اتساقاً مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي.</p><p class='article-text'>وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع أسعار الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، من 3.65 % إلى 3.9 %.</p><p class='article-text'>كما سار البنك المركزي القطري في الاتجاه نفسه برفع سعر فائدة الإيداع إلى 4.10 % والإقراض إلى 4.60 % وإعادة الشراء إلى 4.35 %.</p><p class='article-text'>وقرر أيضاً مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25 % إلى 4.50 % بدءاً من تاريخ 17 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي العُماني أيضاً سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 %)، ليصبح 4.5 %، وذلك اعتباراً من 17 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>أما البنك المركزي الكويتي فقد أبقى على ‌أسعار الفائدة دون تغيير، ‌وقال في بيان منفصل إن البيانات ⁠الحالية تعكس «سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي» في البلاد.</p>

البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر الفيدرالي برفع الفائدة

<p class='article-text'>حافظ الدولار على أعلى مستوى له ​في سبعة أسابيع اليوم الخميس بعد أن رفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي أسعار ​الفائدة وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، في حين يترقب المستثمرون قراري بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم وبنك اليابان غدا الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار بقوة بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن انضم رئيس البنك المركزي ⁠الجديد كيفن وورش إلى قرار بالإجماع برفع أسعار الفائدة، في حين أشار المسؤولون إلى مزيد من التشديد النقدي وتوقعوا زيادة أخرى في عام 2026.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونج محللة العملات ‌في بنك كومنولث الأسترالي "بدا (وورش) بالتأكيد مائلا للتشديد النقدي أكثر مما كان متوقعا، وحقيقة أنه قدم توجيهات بشأن الزيادات المستقبلية فاجأت ‌الأسواق، مما دفعها إلى إعادة تقييم السياسة النقدية نحو ‌التشديد وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الدولار".</p><p class='article-text'>ودفعت ‌قوة العملة الأمريكية اليورو ‌إلى تداوله عند 1.1456 دولار بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، في ​حين استقر الجنيه الإسترليني ‌عند 1.3377 ​دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا ⁠في وقت لاحق من اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وحوم الين عند 156.20 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما تنتظر الأسواق قرار بنك ​اليابان المركزي ⁠غدا الجمعة.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، في أحدث تعاملاته 100.33، وهو أقوى مستوى له منذ 31 يوليو ⁠.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7096 دولار واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5713 دولار.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 90 بالمئة تقريبا رفعا آخر للفائدة الأمريكية بربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو ‌بنك اليابان الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة غدا إلى أعلى مستوى ​لها منذ 31 عاما، وأن يشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للعملات المشفرة، ​فاستقر سعر بتكوين عند ‌76562.25 دولار.</p>

الدولار عند أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد رفع الفائدة

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، إذ ​اندفع المستثمرون لشراء أسهم شركات الألعاب والأدوية التي كانت ‌أسعارها تراجعت ​بشدة، في حين دعم انخفاض أسعار النفط وقرار رفع الفائدة الأمريكية المعنويات في السوق.</p><p class='article-text'>وتقدم نيكاي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنسبة وصلت إلى واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقا 0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وأشار إلى ‌احتمال تطبيق رفع آخر هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال واتارو أكياما ‌محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "أحد العوامل الرئيسية وراء ‌ارتفاع الأسهم اليوم هو حدوث ‌تطورات خففت إلى حد ما من حالة الضبابية في الأسواق".</p><p class='article-text'>وأضاف "مع ذلك، على ​الرغم من تسجيل ‌مكاسب في مجموعة ​واسعة من القطاعات والأسهم، لا يمكن ⁠وصف البورصة اليابانية بأنها في وضع قوي في الوقت الحالي على وجه الخصوص".</p><p class='article-text'>وتابع أكياما قائلا إنه يجري تداول أسهم ​شركات التكنولوجيا الحساسة ⁠لأسعار الفائدة ⁠بشكل ضعيف قبيل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، وإن السوق تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تباطؤ في تطوير ⁠الذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وشكل سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون للرقائق الإلكترونية أكبر الضغوط على المؤشر نيكاي بانخفاضهما 1.9 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، خالفت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ‌هذا الاتجاه إذ ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمئة، وسهم فوجيكورا لتصنيع الكابلات 0.6 ​بالمئة.</p><p class='article-text'>كما تحول المستثمرون إلى أسهم قطاعي الألعاب والأدوية وصعد سهم نينتندو 3.8 بالمئة وسهم كونامي 3.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم سوميتومو فارما 4.5 بالمئة، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بالنفط متأثرة بانخفاض أسعار الخام ​وخسر سهم شركة إنبكس 3.3 ‌بالمئة.</p>

نيكاي يصعد بفضل رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجه ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء انتقاداته الأكثر ‌حدة - وإن كانت ​لا تزال غير مباشرة - حتى الآن إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي اختاره بنفسه، وعبر عن غضبه الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصة تروث سوشال "يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واحدا بالمئة أو أقل، لأننا نتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم - بفارق كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "خفضوا أسعار ‌الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات لكيفن وورش، أخبر ترامب الصحفيين لاحقا أنه لا يزال يثق في الرجل ‌الذي اختاره في وقت سابق من هذا ‌العام لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا لجيروم باول، ‌الذي سخر منه الرئيس الأمريكي ‌مرارا لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات طالب بها كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدا أن ​ترامب يربط بين ‌العجز التجاري ​المستمر للولايات المتحدة بتكاليف الاقتراض التي يحددها البنك المركزي، على الرغم من أن الأمرين غير مرتبطين إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد سابقا ​بقطع جميع العلاقات التجارية مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها إذا لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب "كلمة 'عجز' ليست ⁠سوى مصطلح منمق للخسارة. نحن 'نتحمل' عبء تكاليف كل دولة في العالم تقريبا، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن ترامب الانتقادات عقب اتفاق صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي بالإجماع أمس الأربعاء على ‌رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75 ​بالمئة وأربعة بالمئة، وهو إجراء وصفه وورش في مؤتمر صحفي لاحق بأنه "قرار حكيم، قرار جاد، قرار مسؤول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وورش " الحقيقة الواضحة هي أن التضخم مرتفع للغاية، ويستمر على هذا ​النحو لفترة طويلة ‌جدا".</div></p>

ترامب يهاجم قرار الفيدرالي برفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس ​مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات بمزيد ‌من إجراءات ​التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له في ما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسعار النفط مواصلة التراجع من الجلسة الماضية بعد تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان مما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أوندا "تظل أسعار النفط عاملا رئيسيا يتعين متابعته. فإذا استمرت ‌أسعار النفط في الانخفاض، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار ‌الذهب، على الأقل من منظور متوسط الأمد. وإلى أن يتحقق ‌ذلك، أتوقع أن يظل تداول ‌الذهب ضمن نطاق محدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع أيضا إلى حد كبير ​بعوامل فنية إذ ‌أخذت السوق في ​الاعتبار إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بمزيد ⁠من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ​مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة ⁠أمس الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وورش إلى قرار بالإجماع يعترف فعليا بعدم ⁠قدرة إدارة ترامب حتى الآن على السيطرة على التضخم الذي يخشى صانعو السياسات من تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكن المستثمرين يترقبون أي تلميح يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجبره على اتباع ‌نهج مجلس الاحتياطي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأوسط، قصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، وفقا لما أعلنه الحوثيون، في ​الوقت الذي عززت فيه الجماعة المتحالفة مع إيران مكاسبها بعد تقدم سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1780.55 ​دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة ‌إلى 1295دولارا.</div></p>

نتائج البحث عن: الفائدة