<h2>2272 جلسة رؤية نفذتها الهيئة و38 ملف تسوية تم تسجيلها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي تطوير منظومة «رؤية المحضون» بما يعزز استقرار الأبناء ويدعم استمرار المسؤولية الوالدية بعد الانفصال.</div></p><p class='article-text'>ضمن منظومة اجتماعية متكاملة تضع مصلحة الطفل وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي صديقة للأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الخدمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفاع نسبة الأسر التي أنجزت إجراءات الرؤية دون نزاعات إلى 85 %، مقارنة بـ75 % خلال عام 2025، بما يعكس أثر التدخل الاجتماعي في تعزيز التفاهم والتعاون بين الوالدين وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، استفاد من الخدمة 125 طفلاً ضمن 71 ملفاً، فيما نفذت الهيئة 2272 جلسة رؤية وسجلت 38 ملف تسوية. وفي عام 2025، استفاد من الخدمة 169 طفلاً.</div></p><p class='article-text'>ونفذت الهيئة 3408 جلسات رؤية، فيما سجلت 37 ملف تسوية. وتقدم الهيئة الخدمة بالتعاون مع محاكم دبي منذ عام 2013، من خلال منظومة متخصصة توفر بيئة آمنة ومحايدة للقاء الطفل بأحد والديه.</p><p class='article-text'>وتحافظ على استمرارية العلاقة الوالدية، إلى جانب المتابعة والتوجيه والتدخل الاجتماعي وفق احتياجات كل أسرة.</p><h2>أولوية اجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321584.jpg" alt="حصة بوحميد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن دعم استقرار الأسرة وحماية مصلحة الطفل يمثلان أولوية في منظومة العمل الاجتماعي في دبي، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان والأسرة في قلب عملية التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير خدمات اجتماعية استباقية تركز على الوقاية والتدخل المبكر، وتدعم الأسرة في مختلف مراحلها، بما يعزز استقرار الطفل، ويساعد الوالدين على بناء علاقة أكثر تعاوناً واستدامة، تضع مصلحة الأبناء وجودة حياتهم في المقام الأول».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321585.jpg" alt="أحمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة: «نقيس نجاح الخدمة بما تحققه من أثر في حياة الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'>وتعكس نسبة الأسر التي أنجزت إجراءاتها دون نزاعات، والبالغة 85 %، أهمية التدخل الاجتماعي في تعزيز التفاهم ودعم استقرار العلاقة الوالدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند منظومة «رؤية المحضون» إلى المقابلات الاجتماعية والمتابعة وخطط التدخل المتخصصة التي تُعد وفق احتياجات كل حالة، بما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر استقراراً.ويعزز نهج الوقاية والتدخل المبكر في الخدمات الاجتماعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321588.jpg" alt="ناعمة الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع:</p><p class='article-text'>«نتعامل مع كل حالة وفق احتياجاتها، من خلال المختصين والمقابلات وخطط التدخل، بما يدعم استقرار الطفل ويساعد الوالدين على تعزيز التفاهم والتعاون، مع الحفاظ الكامل على خصوصية الأسرة وسرية معلوماتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الخدمة ضوابط وممارسات تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وتشجع الوالدين على توفير بيئة إيجابية خلال جلسات الرؤية، إلى جانب متابعة سلامة المحضون وتقديم الدعم الاجتماعي المتخصص عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المنظومة في إطار توجه الهيئة نحو تطوير خدمات اجتماعية وقائية واستباقية ومتكاملة، لا تقتصر على تنظيم جلسات الرؤية، بل تستهدف معالجة مسببات النزاع وتعزيز التعاون بين الوالدين، بما يدعم استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها محوراً رئيسياً في منظومة التنمية وجودة الحياة في الإمارة.</div></p>

85 % من الأسر أنجزت إجراءات الرؤية دون نزاعات خلال 8 أشهر

«تنمية المجتمع» تطوّر «رؤية المحضون» لتعزيز الاستقرار الأسري

<p class='article-text'>أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2026 باعتماد "وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة"، بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وحماية مصلحتهم الفضلى باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين.</p><p class='article-text'>وترسخ الوثيقة استدامة المظلة الأسرية الآمنة للأبناء، وضمان استمرار دور كل من الأب والأم في رعايتهم، انطلاقاً من أن إنهاء رابط الزوجية لا ينهي رابط الأبوة والأمومة، ولا يقلل من حاجة الأولاد إلى رعاية مشتركة، وتواصل آمن، وبيئة مستقرة تشعرهم بالطمأنينة والانتماء.</p><p class='article-text'>وتمثل الوثيقة اتفاقاً يعتمد على التفاهم والاحترام المتبادل، ويهدف إلى إبعاد الأولاد عن أي خلاف، وتحصينهم من آثار النزاعات، وتغليب مصلحتهم على كل اعتبار، وحفظ كرامة الطرفين، مع تأكيد أن التزام الوالدين بها هو امتداد لمسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية، ورسالة لأبنائهما بأن محبتهما لهم ثابتة لا تتغير وأنهم سيظلون محاطين برعاية مشتركة وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>وتلزم الوثيقة الوالدين بالتعاون في التربية الأخلاقية والدينية، ومتابعة التعليم، والرعاية الصحية، والتوجيه السلوكي والتربوي، مع التزام الحاضن باطلاع الطرف الآخر على التقارير الدراسية والحالة الصحية والأنشطة المدرسية، فضلاً عن التعاون والتشاور في القرارات الأساسية كالتعليم والعلاج الطبي والسفر.</p><p class='article-text'>وفصلت الوثيقة التزامات الوالدين أثناء الحضانة تجاه المحضونين، والتي تشمل قيام كل منهما بدوره الأبوي بأمانة، وتوفير الرعاية الصحية والتربوية، والمحافظة على سلامة المحضون الجسدية والنفسية، وغرس القيم والفضائل، وتنشئة الأولاد على العادات والتقاليد الإماراتية التي تعمق انتماءهم ومسؤولياتهم، مع تمكين الطرف الآخر من حق الرؤية والتواصل وإخطاره بأي أمر مهم يتعلق بالطفل.</p><p class='article-text'>وحددت الوثيقة التزامات الوالدين تجاه بعضهما بعدم الإساءة للطرف الآخر أمام الأولاد، والمحافظة على احترام الوالدين وطاعتهما، وتجنب ذكر أسباب الخلاف أو الطلاق أمام الأبناء، مع حظر استخدام الحقوق القانونية للمحضونين، كالرؤية والنفقة، كوسيلة للضغط أو المساومة أو الإضرار.</p><p class='article-text'>وتستند الوثيقة في أحكام الحضانة والنفقة والرؤية والولاية التعليمية إلى القواعد المعتمدة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، حيث نظمت أطر الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل الرؤية والمبيت وسفر المحضونين والالتزامات المالية المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بسبل حل الخلافات عند تطبيق الميثاق، ألزمت الوثيقة الطرفين بمحاولة تسوية أي خلاف ينشأ بينهما ودياً، وفي حال تعذر الحل الودي، يتم عرض النزاع على مركز التوجيه الأسري لبذل مساعي الصلح وتقريب وجهات النظر لمحاولة إنهاء النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>وتنص الآلية الإجرائية للتنفيذ على أن يعرض الموجه الأسري الوثيقة على الوالدين بعد انفصالهما لتوقيعها كلياً أو جزئياً والالتزام بتنفيذ أحكامها.</p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء- أبوظبي

منصور بن زايد يصدر قراراً باعتماد ميثاق أسري لترسيخ حماية المصلحة الفضلى للأبناء

<p class='article-text'>أكدت محاكم دبي أهمية تعزيز الوعي القانوني بالإجراءات الأسرية، بما يساعد المتعاملين على فهم مسار طلبات الحضانة واستكمال متطلباتها بكفاءة، ويحد من حالات إعادة الطلبات أو تأخر إنجازها نتيجة نقص المستندات أو عدم وضوح البيانات وأوضحت محاكم دبي أن وضوح مسار طلبات الحضانة لا يقتصر على تيسير الإجراءات، بل يسهم في دعم قرارات أكثر اتزاناً تراعي مصلحة المحضون، وتساعد الأسر على التعامل مع هذه الطلبات ضمن إطار قانوني واضح يضع استقرار الطفل واحتياجاته في المقام الأول، بدءاً من تقديم الطلب وقيد ملف «حالات زوجية»، مروراً بمحاولات التسوية الودية، وصولاً إلى اعتماد الاتفاق أو إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم القضائي. وقال حمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي: إن مصلحة المحضون تمثل جوهر النظر في طلبات الحضانة، ولذلك تحرص محاكم دبي على توضيح الإجراءات والمتطلبات بما يساعد الأسر على استكمال طلباتها بصورة صحيحة منذ البداية، ويمكّن الجهات المختصة من دراسة كل حالة وفق ظروفها، وبما يراعي استقرار المحضون واحتياجاته. ويبدأ مسار طلب الحضانة بقيد ملف «حالات زوجية»، حيث يتولى الموجه الأسري في قسم التوجيه والإصلاح الأسري عقد جلسات مع الأطراف، والاستماع إليهم، والعمل على تقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى تسوية ودية تراعي مصلحة المحضون والظروف الخاصة بكل أسرة وبعد مرحلة التوجيه والإصلاح الأسري، يتخذ الطلب أحد مسارين: ففي حال اتفاق الطرفين، تُعد اتفاقية التسوية وتُوقّع، ثم تُستكمل إجراءات اعتمادها لدى المحكمة، أما عند تعذر الاتفاق، فيُحال الموضوع إلى المحكمة المختصة، ويتولى صاحب الطلب قيد دعوى موضوعية بشأن الحضانة، مع إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبه وعقب قيد الدعوى، تُحدد جلسات أمام القاضي المختص للاستماع إلى الطرفين، ودراسة الطلبات والمستندات المقدمة، وقد تستعين المحكمة، بحسب ظروف الحالة، بلجنة الاحتضان لإعداد تقييم يساعدها على بحث مدى ملاءمة كل طرف للحضانة، فيما تبقى سلطة الفصل النهائية للقاضي، وبعد استكمال نظر الدعوى ودراسة الأدلة والتقارير ذات الصلة، يصدر الحكم بشأن الحضانة أما مدة الإنجاز، فترتبط بطبيعة كل حالة ومتطلباتها؛ إذ قد تنتهي بعض الملفات خلال نحو أسبوعين، بينما يستغرق بعضها الآخر شهراً، وقد يُنجز الإجراء في جلسة واحدة عند اتفاق الطرفين، وتظل هذه المدد تقديرية وليست ثابتة، نظراً لاختلاف ظروف كل ملف ومتطلباته. ويمكن متابعة الطلب والاستفسار عن حالته عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي وخدماته الإلكترونية، وتطبيق محاكم دبي، ومركز الاتصال وخدمة واتساب على الرقم 043347777، والمحادثة الفورية عبر الموقع، ومركز الخدمة في مبنى الأحوال الشخصية والتركات، إضافة إلى مراكز العضيد على الرقم 600523433.</p>

محاكم دبي توضح مسار «طلب الحضانة» من التسوية إلى الحكم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة ناعمة الشامسي، مديرة إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للأب يأتي تقديراً للدور المحوري الذي يؤديه الأب في بناء الأسرة وتعزيز استقرارها وتماسكها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة حرصت على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية للآباء وأبنائهم المستفيدين من خدمة رؤية المحضون، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ العلاقة الإيجابية بين الآباء وأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الهيئة حرصت، تزامناً مع يوم الأب العالمي، ممثلة بإدارة خدمة رؤية المحضون على توفير بيئة آمنة تمكّن الوالدين المنفصلين من ممارسة حقهم في رؤية أبنائهم والتواصل معهم، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تقدم الخدمة من خلال مركزين مجتمعيّين، أحدهما في البرشاء والآخر في المزهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز أهمية استمرار التواصل الأسري بين الأب وأبنائه، مؤكدة حرص الهيئة على تطوير الخدمات والبرامج التي تدعم الاستقرار الأسري وتعزز جودة الحياة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة، في رسائل توعوية صاحبت الفعاليات، على أن الأسرة المتماسكة تمثل نواة المجتمع، وأن بناء مستقبل آمن للأبناء يتطلب وعياً مشتركاً من الوالدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن البناء النفسي المتكامل للأبناء يبدأ بمرحلة الاحتواء، عبر شعور الطفل بالأمان الأولي من خلال وضوح المحبة ووجود الطرفين في حياته بلا قلق، ثم مرحلة التواصل عبر بناء قنوات إيجابية تضمن التدفق العاطفي المستمر من الأب والأم على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوعي الأمومي يبني جسوراً من الاستقرار المعنوي، إذ تشكل الأم الواعية صمام أمان من خلال تسهيل التواصل الفعال والمستمر بين الأبناء ووالدهم بمرونة تامة، واحترام الحقوق المشتركة، والوعي بأن الأبوة شراكة أبدية لا تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن الأبوة الحاضرة والمسؤولة، بما تمثله من حضور معنوي ونفسي للأب، تعد صمام أمان للأبناء، وأن الرعاية المستمرة وممارسة الدور الأبوي حق أصيل للطفل وواجب أخلاقي مستدام لا ينقطع، لافتة إلى أهمية بناء ذكريات جميلة وتخصيص أوقات تفاعلية نوعية لترسيخ الروابط العاطفية رغم ظروف الانفصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن ثمار التوافق والوعي التربوي تنعكس على ثقة الأبناء بذواتهم وعزيمتهم، إذ إن رؤية الطفل تقدير الأب والأم المتبادل تساعده على النشوء بشخصية قوية وواثقة وخالية من الصراعات العاطفية الداخلية.   </div></p>

  ناعمة الشامسي: حريصون على تطوير الخدمات والبرامج لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع  

«تنمية المجتمع» بدبي تحتفي بيوم الأب بأنشطة تعزز الروابط الأسرية

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية. ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم وتحفظ هويتهم.</p><p class='article-text'><b>منح حضانة الطفل مجهول النسب للأسر المقيمة في الدولة وفق شروط محددة</b></p><p class='article-text'>تؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.</p><p class='article-text'>كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن الحفاظ على خصوصيته وصون هويته.</p><p class='article-text'><b>تمكين المرأة المؤهلة لمنحها حضانة الطفل مجهول النسب وفق ما تقضي به مصلحة الطفل</b></p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.</p><p class='article-text'>كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرآة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.</p><p class='article-text'><b>تدابير متكاملة لضمان أعلى مستويات حماية الطفل</b></p><p class='article-text'>وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.</p><p class='article-text'>كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته وتدعم نموه السليم.</p><p class='article-text'><b>ترسيخ منظومة حماية الطفل وتطوير بيئة الرعاية الأسرية</b></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.</p>

السماح للأسر المقيمة بحضانة الأطفال مجهولي النسب

حكومة الإمارات تعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت لجنة الاحتضان في إمارة دبي تقريرها نصف السنوي، الذي يرصد أبرز أعمالها وإنجازاتها، ويؤكد دورها المحوري في حماية حقوق الأطفال المحضونين، حيث يسلط التقرير الضوء على آليات اللجنة في إسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة، تسهم في تعزيز كفاءة منظومة رعاية الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استقبال اللجنة 287 ملفاً محالاً إليها من الجهات القضائية في محاكم دبي، ومقابلة 1.100 طرف معني بقضايا الحضانة، بالإضافة إلى مراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، وإجراء 397 زيارة ميدانية، وإعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً، شملت أطفالاً من 36 جنسية. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة بلغت 98.26%، وهو ما يعكس مستوى الثقة العالي في مهنية وكفاءة اللجنة ودقة تقاريرها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/21/4877139.jpg" alt="سيف السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سيف السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «إن جهود لجنة الاحتضان في محاكم دبي تعكس الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي، التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها التنموية، وتسعى دبي من خلال قيادتها الحكيمة إلى بناء مجتمع يضمن الحماية والرعاية لكل فئاته، لا سيما الأطفال الذين هم مستقبل الوطن وأساس استقراره».</div></p><h2>منظومة قضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل في محاكم دبي، باستمرار على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير منظومة قضائية متقدمة تعتمد على أحدث المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، لضمان أن تكون قرارات الحضانة مبنية على تقييم شامل وموضوعي يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأسرة ويعزز تماسكها. </div></p><p class='article-text'>كما نحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، بما يعكس استراتيجية الإمارة في تبني النهج التكاملي الذي يجمع بين العدالة والإنسانية، ويعزز من استقرار المجتمع وسلامته النفسية والاجتماعية، وإننا في محاكم دبي ندرك أن استدامة التنمية تتطلب بناء أجيال قوية ومستقرة، وهذا يبدأ بحماية الأطفال ورعايتهم ضمن بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما تسعى لجنة الاحتضان لتحقيقه بكل جدارة واحترافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في ضوء ذلك، تستمر محاكم دبي في تطوير أدواتها وآليات عملها، مستفيدة من التقنيات الرقمية وأساليب التحليل المتقدمة، لتقديم خدمات قضائية متميزة تعكس مكانة دبي العالمية مدينة رائدة في العدالة والابتكار، وهذا التوجه الاستراتيجي يؤكد التزامنا بدعم رؤية الإمارة في بناء مجتمع مستدام قائم على العدالة والرفاهية، وضمان حقوق الأجيال القادمة».</div></p><h2>تميز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/21/4877137.jpg" alt="محمد العبيدلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العبيدلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن النتائج المتميزة التي تضمنها تقرير لجنة الاحتضان تعكس بوضوح اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في دبي، والتي لا تدخر جهداً في تعزيز حقوق الأطفال المحضونين وحمايتهم من كل أشكال الإهمال والضرر.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، تأكيداً على التزام الإمارة الراسخ بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وضمان إسناد الحضانة للطرف الأنسب وفق معايير مهنية صارمة وإجراءات دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن حماية الطفل ليست فقط واجباً قانونياً، بل هي مسؤولية مجتمعية وأولوية وطنية تحظى بأعلى مستويات الدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة، ما يتيح للجنة الاحتضان اتخاذ القرارات الصائبة التي تحظى بثقة الجهات القضائية، كما يبرز التقرير.</div></p><p class='article-text'>ونحن في محاكم دبي، نؤمن أن هذا النهج الشامل والمتكامل يعزز من منظومة العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء جيل قوي ومستقر، قادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل بيئة حاضنة تحمي حقوقه وتراعي مصالحه».</p><h2>حقوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/21/4877140.jpg" alt="احمد عبد الكريم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>احمد عبد الكريم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح أحمد عبد الكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تواصل العمل لترسيخ حقوق الطفل المحضون وضمان بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاته الأساسية، وقال: «ترتكز جهودنا على تحقيق أفضل النتائج لصالح الأطفال، بما يتوافق مع رؤية دبي الطموحة التي تضع الأسرة والطفل في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن الرعاية الأسرية المتكاملة هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحمد عبد الكريم: «نولي أهمية خاصة للتعاون المشترك مع الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التكامل في الأدوار وضمان توفير بيئة داعمة للأطفال في جميع جوانب حياتهم.</div></p><p class='article-text'>ونعمل باستمرار على الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما في ذلك التحول الرقمي وأدوات التحليل المتقدم، لتعزيز سرعة ودقة إجراءات التقييم، وبما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، تخدم مصلحة الطفل وتحقق استقراره النفسي والاجتماعي ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا النهج، وتطوير أدواتنا وآليات عملنا، بما يعزز حماية الأطفال ويواكب رؤية إمارة دبي في ترسيخ العدالة المجتمعية وصون حقوق جميع أفراد المجتمع».</p>

لجنة الاحتضان في دبي تتعامل مع 287 ملفاًو%98 تأييد الجهات القضائية لتوصياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشوب العلاقة الزوجية في بعض الأحيان ما يعكر صفوها سواءً من جانب الزوج أو الزوجة أو كلاهما معاً فتتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق فيكون الطلاق هو السبيل الوحيد لحل هذه الرابطة ، وتتنوع أسباب الطلاق بين الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها على سبيل المثال غياب التفاهم بين الزوجين، وعدم الإنفاق واختلاف المستوى الإجتماعي بين الزوجين واهمال الحقوق والواجبات الزوجية ويُعد الطلاق من الظواهر الإجتماعية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وهو قرار مصيري يُنهي العلاقة الزوجية بسبب تراكم الخلافات واستحالة استمرار الحياة المشتركة التي يفترض أن تقوم على المودة والتفاهم وتحمل المسؤولية، ويمكن القول بأن التغيرات التي طرأت على المجتمع بسبب انتشار وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مرعب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد كيان الأسرة وازدياد الفجوة بين الزوجين وشغلت المرأة قبل الرجل عن بعض الحقوق الزوجية بل أصبحت طريقاً سهلاً لإرتكاب المحرمات مثل الخيانة الزوجية التي هي سبب رئيسي من أسباب الطلاق ، وقد شرعه الله تعالى كحل أخير بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح ، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " سورة البقرة الآية 231 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع أهمها التفكك الأسري وانفراد كل من الزوجين في سكن منفصل عن الآخر وحرمان الأولاد من رعاية الوالدين معاً ، زيادة على ذلك تشتيت الأولاد بين الزوجين بسبب نزاعاتهم التي تصل إلى المحاكم مما يؤثر سلباً على نفسية وسلوكيات الأبناء ويؤدي إلى ضعف تحصيلهم الدراسي وانهيار الثقة بالنفس والعزلة الإجتماعية كما تمتد تلك الآثار السلبية إلى عائلتي الزوجين ، كما يضر الطلاق بتماسك المجتمع لأنه يهدم اللبنة الأساسية فيه وهي الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المشرع الإماراتي للزوجة الحق في طلب التطليق اذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه حيث  تمهله المحكمة مدة لا تزيد على ثلاثون يوماً فإذا امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً طلقت عليه المحكمة، كذلك للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، مالم تكن الغيبة بسبب عمل، كما اعطى الحق لكلا الزوجين في طلب التطليق للضرر في حال ادمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات ، وفي حال أقام أحد الزوجين الدعوى أمام المحكمة بطلب التطليق وعجز عن اثبات الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو بعد ستة أشهر من صدور الحكم الإبتدائي أيهما أبعد مالم يحدث ضرر جديد يوجب الفسخ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الطلاق حلاً ضرورياً في بعض الحالات، إلا أن آثاره لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد لتشمل الأولاد الذين يكونون أكثر الفئات تضرراً من هذا الانفصال،  كما يثير موضوع الحضانة كثيراً من الجدل القانوني والعاطفي، حيث يُطرح سؤال مهم: من الأحق بتربية الأولاد بعد الانفصال؟ لقد أشار المشرع الإماراتي إلى أن الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين مادامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ، أما إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره فله الإختيار في الإقامة لدى أحد والديه مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك ، وتنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن الثامنة عشرة ميلادية، مع أحقية المحضون الذي بلغ الثامنة عشرة الإحتفاظ بجواز سفره ، ولقد أجازت المادة رقم 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم  41 لسنة 2024 للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر، وللمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- واستحدث القانون سالف الإشارة إليه نص عقابي لكل من اساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما أو تركهما دون رعاية مع قدرته على ذلك ، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد جاء لتعزيز الإستقرار الأسري وحماية حقوق الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية أو في حال انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً.</div></p>

الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع

<p class='article-text'>شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجلسة الرمضانية الرابعة التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي، تحت عنوان: «تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع».</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة أهمية تعزيز قيم التعاون والتضامن والتكافل والعطاء، التي تسهم في بناء مجتمع قوي قادر على تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته والنظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، بجانب ترسيخ القيم الإنسانية والمجتمعية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت مصدراً من مصادر قوة مجتمعها وحيويته وتماسكه.</p><p class='article-text'>وسلطت الضوء على نماذج من أفراد المجتمع تركوا أثراً إيجابياً في محيطهم من خلال مبادرات تطوعية واجتماعية وإنسانية.</p><p class='article-text'>وتحدث خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي كل من الدكتورة عائشة البوسميط، أم حاضنة، والمهندس سنان الأوسي صاحب مبادرة زراعية، وسالم البريكي مؤسس فريق ربدان التطوعي، وريم الظبياني متطوعة - مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فيما أدار الجلسة عيسى السبوسي مدير مشروع «عام المجتمع» في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وركّزت المحاضرة، على 3 محاور رئيسة هي: دور العطاء والمشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، دور التطوع في إلهام الآخرين وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية، الآثار الإيجابية للإسهامات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وبدأت المحاضرة، بعرض فيلم تسجيلي، يستعرض أهمية القيم الإنسانية والأخلاقية في حياة المجتمعات، ودور العمل التطوعي في تغيير حياة الفرد والمجتمع، وجهود الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وعرفت الدكتورة عائشة البوسميط «أم حاضنة»، الاحتضان، بأنه شكل قانوني وأيضاً تشريعي ديني لأسرة ترغب في إنها تحتضن طفل، حيث تقوم بتقديم طلب للجهات الرسمية، والتي تتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تتمثل في التأكد من كون الأسرة التي ترغب في الاحتضان مهيأة وقادرة اجتماعياً ونفسياً على احتضان هذا الطفل.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الجهات المعنية، حريصة عند تنفيذ إجراءات الاحتضان، التأكد من أن المنزل الذي سيعيش فيه المحضون يتناسب معه، وأن البيئة التي سيعيش فيها تساعد على أن تنشئ هذا الطفل بصورة سليمة، تمكنه بالمستقبل في أن يكون عضواً فاعلاً ومساهماً بشكل إيجابي في المجتمع.</p><p class='article-text'><b>مفاهيم مغلوطة</b></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة عائشة : «هناك مفاهيم مغلوطة عن الاحتضان، فالعديد من الأشخاص يعتقد بأن الاحتضان هو مرادف لمفهوم التبني، حيث أن الأخير، قد يتسبب في حدوث اختلاط في الأنساب، وذلك في حال قام المتبني بمنح الطفل اسم الأب والعائلة كاملاً، فضلاً عن تمتعه بجميع الحقوق الأسرية، بما فيها الحصول على الإرث».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن ديننا الإسلامي، شجعنا على الاحتضان، داعية إلى تغيير كلمة مجهولي النسب إلى كلمة فاقدي الرعاية الأسرية، نظراً لكونها تنطبق على كل الأطفال.</p><p class='article-text'>وأضافت: يتوجب علينا جميعاً، قبل الشروع في احتضان أطفال، أن نفتح قلوبنا، قبل أن نفتح أبواب بيوتنا، فعلينا أن نراعي هذا الطفل وأن نوفر له كامل الدعم ليعيش حياة طبيعية ومستقرة، بما يمكنه في أن يكون عضواً مساهماً في تطور ونمو مجتمعة.</p><p class='article-text'><b>عناية</b></p><p class='article-text'>وتطرق المهندس سنان الأوسي إلى دور دولة الإمارات في دعم المبادرات المجتمعية، وهو الأمر الذي لمسه بشكل واضح، من خلال الأثر الذي أحدثته مبادرته الشخصية، المتمثلة في زراعة الأشجار والاعتناء بها في أحد شوارع أبوظبي، والتي لقيت إشادة كبيرة على كافة المستويات والأصعدة.</p><p class='article-text'>وبين أن المبادرة جاءت لترسخ وتشجع المبادرات الشخصية المجتمعية التي تعزز ثقافة الحفاظ على الموارد واستدامتها، وروح المسؤولية تجاه المجتمع، مضيفاً بأن المبادرة رسالة محبة وفرصة لرد الجميل لدولة الإمارات، وطنه الثاني، الذي استضافه واحتضنه وأفراد أسرته منذ 26 عاماً متواصلة، دون أن يشعر بأنه مقيم، حيث يعامل كأحد أبناء الدولة، وينعم بالخير ويتمتع بالأمن والأمان.</p><p class='article-text'>ولفت المهندس سنان الأوسي إلى أن مبادرته تضمنت زراعة 209 شجرات من أشجار «البلومريا» و«الياسمين» و«ملكة النهار»، على مسافة 500 متر، في محيط المنطقة التي يقطن بها، موضحاً بأن المبادرات المجتمعية، تعبر عن مدى شعور الإنسان بالمسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع من حوله، ومدى حبه وولائه لهذا الوطن.</p><p class='article-text'>ونوه سالم البريكي، مؤسس فريق ربدان التطوعي إلى أن المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تحرص دولة الإمارات على إطلاقها بشكل مستمر، جعلتها اليوم نموذجاً عالمياً للعمل الاجتماعي، ومنارة تسترشد بها دول العالم في كافة ممارسات المسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقال: «إن العمل التطوعي، هو إرث استلهمناه وغرسه فينا القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، مشيداً في الوقت نفسه، بالجهود التي تتبناها الجهات المعنية في رفع الوعي بأهمية العمل المجتمعي، وإطلاقها العديد من البرامج التوعوية.</p><p class='article-text'><b>قدرات</b></p><p class='article-text'>وحول الآليات التي يمكن من خلالها أن يكون لأصحاب الهمم دور فعال في المجتمع، أفادت ريم الظبياني، متطوعة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الإنجازات التي حققها أصحاب الهمم على الصعيد الرياضي والاجتماعي، تعكس القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الفئة.</p><p class='article-text'>وقالت: «إن أهم الدروس التي يتوجب على المتطوع الالتزام بها، هي العطاء من غير مقابل»، مضيفة أن التطوع له أثر إيجابي في الحياة العملية والعلمية للفرد، ويمثل دافعاً لمزيد من العطاء والتفاني في العمل، وفرصة مهمة لبناء علاقات وصداقات بين مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وبينت ريم الظبياني أن العمل التطوعي جعل منها أكثر وعياً وإدراكاً للصفات والاختلافات المجتمعية.</p><p class='article-text'><b>توصيات</b></p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة أوصى المشاركون، بزيادة الحملات التوعوية المتعلقة بنشر مفاهيم الاحتضان في المجتمع، والتوسع في إنشاء الشركات الزراعية لما لها من أهمية في التنمية الاقتصادية والبيئية في المجتمع، وإطلاق برامج مجتمعية تركز على الاستفادة من طاقات الشباب، وإنشاء أكبر بنك لجينات البذور في الدولة بهدف الحفاظ على بذور التكاثر، والتوسع في تأسيس الفرق المجتمعية، وإنشاء جمعية ذات نفع عام، تواصل دعمها للأسرة الحاضنة.</p>

نظّمها مجلس محمد بن زايد..  سيف بن زايد يشهد جلسة «تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع»

<p class='article-text'>أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.</p><h2>مرونة لتسهيل وتسريع الإجراءات</h2><p class='article-text'>أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.</p><p class='article-text'>ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.</p><p class='article-text'>ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.</p><p class='article-text'>ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.</p><h2>سن الزواج وولاية التزويج</h2><p class='article-text'>وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.</p><p class='article-text'>ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.</p><p class='article-text'>وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.</p><p class='article-text'>ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.</p><p class='article-text'>وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.</p><h2>تعديل أحكام الحضانة</h2><p class='article-text'>ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.</p><p class='article-text'>وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.</p><p class='article-text'>كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.</p><h2>الوصية</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.</p><p class='article-text'>كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.</p><h2>العقوبات</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.</p><p class='article-text'>ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.</p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية

<p class='article-text'>أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن جميع الأسر الحاضنة تخضع إلى برامج تدريبية لتمكينها من الاستعداد النفسي لاستقبال الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية، وبينت في «دليل الاحتضان العائلي»، الذي أصدرته بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، أهم القوانين والأنظمة والخدمات الاجتماعية الموجهة للأسرة، التي لديها الرغبة في احتضان الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>كما يتناول المهارات التربوية المتنوعة للتعامل معهم، ويوضح عدداً من المحاور المهمة التي على الأسرة مراعاتها عند احتضان الأطفال وأبرزها، مصارحة الطفل المحتضن بواقعه، الأمر الذي يجب أن يبدأ من المراحل الأولى عند استقباله في الأسرة، وأهمية إجراء الفحوصات الصحية الدورية للأطفال، وتدابير حماية الطفل المحتضن، والسلامة العاطفية.</p><p class='article-text'>وحول إجراءات الاحتضان، حدد الدليل مجموعة من المراحل التي يحكمها قرار وزاري يدعم حقوق الطفل المحتضن، حيث على الأسرة الراغبة في الاحتضان أن تتقدم بطلب حضانة طفل لدى الهيئة بعد إنشاء ملف لها، واستيفاء شروط الاحتضان وإرفاق المستندات المطلوبة، وتقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بالاحتضان العائلي.</p><p class='article-text'>ومن ثم دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير، وإخطار الأسرة بالموافقة وبدء برنامج تقديم الطفل للأسرة الحاضنة، وأخيراً بدء الأسرة الحاضنة بمتطلبات الاحتضان النهائية، في حال استيفاء أو عدم استيفاء الشروط الواجب توفرها في الأسرة الحاضنة، سيتم إبلاغها بشكل رسمي إما برفض الطلب أو الموافقة عليه.</p><p class='article-text'>وبينت الهيئة في دليلها الإرشادي جملة من شروط التقدم للاحتضان، تتمثل في أن تكون الأسرة مسلمة إماراتية مقيمة في الدولة، وأن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما 25 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.</p><p class='article-text'>وإثبات خلو الزوجين من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها و الطفل المحضون مادياً، وأن تتعهد الأسرة بحُسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته، وتعليمه، وحمايته.</p><p class='article-text'>كما يجوز للجنة المختصة التوصية بالسماح وفق قانون مجهولي النسب باحتضان طفل من قبل امرأة مواطنة مسلمة مقيمة في الدولة لا يقل عمرها عن 30 عاماً، غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبةً متقطعة على أن تكون قادرة على إعالة الطفل مادياً.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك يجوز احتضان الطفل تحت سن 18 عاماً في حال توفرت أسرة حاضنه أو أم حاضنة ترغب باحتضان الطفل ممن تعدى عمره سنتين، وتطبق جميع معايير وشروط الاحتضان من خلال مقابلة الأسرة وتطبيق الاختبارات النفسية والزيارات المنزلية ومقابلة الأسرة الممتدة، وتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاحتضان والالتزام بما جاء فيها. </p>

«تنمية المجتمع» تصدر «دليل الاحتضان العائلي»

<p>اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق «مركز مِديم لإعداد الأسرة»، ضمن مبادرة «مِديم»، التي أعلنتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي.</p>
<p>واطّلع سموه، خلال لقاء مع فريق من دائرة تنمية المجتمع، على أبرز محاور مبادرة «مِديم» وخدمات ومرافق المركز، التي تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وبناء أسر مستقرة ومتماسكة قائمة على أسس معرفية سليمة في إمارة أبوظبي.</p>
<p><strong>استراتيجية</strong></p>
<p>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مبادرة «مِديم» في دعم رحلة بناء الأسرة الإماراتية، ودور مركز مِديم في الإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.</p>
<p>وتعزيز الترابط الأسري باتباع القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال تثقيف وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، عبر الدورات التثقيفية والبرامج التوعوية والإرشادية والمبادرات المجتمعية، التي تشجع الشباب على التمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في تنظيم حفلات الزواج.</p>
<p>كما أكد سموه ضرورة تزويد الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج والأسر، بالمعارف والمهارات الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية التي يحتاجون إليها في حياتهم الزوجية والأسرية، لتمكينهم من تنشئة أبنائهم تنشئة سليمة وبناء أسر مستقرة ومتماسكة تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.</p>
<p>وأضاف سموه: إن مركز مِديم وغيره من المبادرات والمشاريع المجتمعية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء الأسرة الإماراتية، على أسس سليمة انطلاقاً من إيمانها الراسخ، بأن الأسرة المستقرة والمتماسكة هي حجر الأساس في بناء منظومة مجتمعية متكاملة ومستدامة، قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.</p>
<p>واطلع سموه، خلال اللقاء، على عرض تقديمي عن تجربة رحلة العمر، التي تقدم للمقبلين على الزواج تجربة تفاعلية، وفق محطات مفصلة تساعدهم على تصميم واختيار العديد من عناصر حفل الزفاف، تماشياً مع مبادئ نموذج مِديم لأعراس النساء؛ وقاعات الجلسات الفردية والمشتركة والجلسات التدريبية؛ وبرامج المركز المصممة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يراعي الهُوية الوطنية.</p>
<p>حيث يوفر مركز مِديم باقة متكاملة من الخدمات المدعومة بأحدث الابتكارات التكنولوجية وتقنيات الواقع المعزز، التي يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين والموجهين في مجالات العلاقات الزوجية والإرشاد الأسري والنفسي.</p>
<p>كما استعرض القائمون على مبادرة «مِديم» أطر المواءمة بينها، وبين «برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية»، لضمان بناء أسرة إماراتية متماسكة ومسؤولة تنعم بالاستقرار والرخاء.</p>
<p>وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: يعكس اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق مركز مديم لإعداد الأسرة، حرص سموّه على دعم رحلة بناء الأسرة الإماراتية واستقرارها، تماشياً مع أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في توفير أفضل سبل العيش الكريم للأسرة الإماراتية.</p>
<p><strong>إضافة </strong></p>
<p>وأضاف: إن المركز يشكل إضافة مهمة على خارطة العمل المجتمعي في إمارة أبوظبي، عبر توجيه خدماته للشباب والأسر، ومن هذا المنطلق، تواصل دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مساعيها نحو الارتقاء بواقع الأسرة، وإعلاء قيم المحافظة على استقرارها واستدامتها، لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن.</p>
<p>ومن جانبه، قال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «تم تأسيس مركز مِديم لإعداد الأسرة بناء على رؤية واضحة وهي رحلة زواج ناجحة وحياة أسرية مطمئنة، ولغاية رئيسة هي إعداد الأشخاص المقبلين على الزواج، وتهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه تكوين أسر سعيدة ومتماسكة يرتبط جميع أفرادها برباط وثيق يسهم في استقرارها وبناء مجتمع أكثر سعادة في إمارة أبوظبي».</p>
<p>ويعد مركز مِديم الأول من نوعه في إمارة أبوظبي في مجال إعداد الأسرة؛ حيث سيسهم في تحقيق رحلة زواج ناجحة وحياة أسرية مطمئنة عبر حزمة من الخدمات الوقائية والتدخلات المبكرة، إضافة إلى خدمات المتابعة اللاحقة؛ بهدف إعداد الشباب للزواج من خلال توعيتهم ورفدهم بالمهارات اللازمة لدعم استقرار الأسرة والأبناء، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، وتعزيز ثقافة التربية الإيجابية والمسؤولة في تنشئة الأبناء.</p>
<p>ويتضمن المركز 6 خدمات رئيسة تستهدف الأفراد في مختلف الفئات العمرية، وهي: برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، وخدمة الإرشاد الأسري، وخدمة الوساطة الأسرية، واستشارات ما بعد الطلاق، وخدمة رؤية المحضون، إضافة إلى البرامج التثقيفية والتوعوية للآباء والأسر والأبناء.</p>
<p>وسيقدم مركز مِديم لإعداد الأسرة خدماته عبر العمل على محاور عدة، تشمل التوجيه والإرشاد في مرحلة ما قبل الزواج، وإعداد المقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثاً حول كيفية إدارة جميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية وتكوين الأسرة، من خلال استلهام القيم الإماراتية الأصيلة التي تتسم بالحكمة والاعتدال في ممارسات حفلات الزفاف، وصولاً إلى تكوين أسر مستقرة ومتماسكة قادرة على تنشئة أبناء صالحين يسهمون في بناء مجتمع مترابط؛ إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات الأسرية للأسر التي تواجه تحديات لمساعدتهم على تجاوزها.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سموه يعتمد إطلاق «مركز مِديم لإعداد الأسرة»

خالد بن محمد: الأسرة المستقرة والمتماسكة حجر أساس المنظومة المجتمعية المستدامة

target5488582435281899651.jpg

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي أمس، أن الإمارات حققت المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في 2023، حيث بلغت استثمارات الدولة في الخارج أكثر من 880 مليار درهم مع بداية 2023، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقال سموه: «مسيرتنا الاقتصادية مستمرة.. وتتسارع.. وإنجازاتنا التنموية تتوالى... ولن تتوقف... نسأل الله أن يديم علينا الازدهار والاستقرار والأمن والأمان والسلامة».</p>
<p>واطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2023، حيث حققت الدولة المرتبة 15 عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في نهاية العام 2022 وفق تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما حققت نمواً بنسبة 12 % في مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي (التراكمي) المباشر الخارج (الصادر) بنهاية عام 2022، وبلغت استثمارات الإمارات المباشرة في الخارج لنهاية 2022، 882 مليار درهم (240 مليار دولار).</p>
<p>ودعماً للأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، نجحت الجهود الوطنية في إطلاق مشروع UAE - AFRICA GATEWAY بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا ودعم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها، كما تم إعداد دراسة لتحديد المناطق الجغرافية والفرص الرئيسية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات للقطاعات ذات الأولية لتوجيه المستثمرين الإماراتيين إليها، وتحديد 15 قطاعاً استراتيجياً في هذا المجال، منها: التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والنقل المستدام، والبنية التحتية للمواصلات، وتعزيز إنشاء المزيد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة لإنشاء مكاتب تجارية في مناطق جغرافية جديدة وتقديم عدد من الخيارات التي يمكن من خلالها تعزيز التواجد الإماراتي في مختلف تلك المناطق بما يدعم الاستثمار والتجارة.</p>
<p>من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد لحكومة الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وناقش المجلس مستجدات الخطة التنفيذية لدراسة الخرائط الحرارية للمستثمرين في قطاعات مستهدفة ذات الأولوية، والخطة التنفيذية لدراسة التوقعات الاقتصادية في عدد من المناطق الجغرافية بالعالم والفرص المحتملة فيها للدولة.</p>
<p>استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2031</p>
<p>واطلع المجلس على مستجدات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 % إلى 19.4 % خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تُعد دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مستوى اعتماد التقنيات الرقمية مقارنة بالناتج المحلي، وبالمقارنة بالدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، ونجحت الجهات المعنية وفرق العمل الوطنية من إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذه الاستراتيجية منها: مشاركة فريق دولة الإمارات في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، وتنظيم منتدى «عن بعد» بمشاركة أكثر من 800 مسؤول حكومي ورواد القطاع الخاص، واعتماد آلية منح الإقامة الذهبية للمبرمجين الموهوبين، وإطلاق منصة «دعم وجذب الشركات».</p>
<p>مبادرة الصحة الذكية الشاملة</p>
<p>وفي سياق التحول الرقمي الشامل، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة التي تعد انعكاساً لإنجازات الدولة في مجال استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة في الدولة والارتقاء بها، من خلال التركيز على الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد، ووصف وصرف المنتجات الطبية، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمتابعة تطبيق هذه المبادرة على مستوى المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقطاع الصحي الخاص بالإضافة إلى المنشآت التابعة للسلطات الصحية المحلية، حيث وصل عدد حالات الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد إلى ما يقارب مليون حالة، وحالات وصف وصرف المنتجات الطبية إلى 370 ألف حالة، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي قدمت خدمات التطبيب عن بعد لسنة 2022 - 2023 ما يقارب 200 منشأة.</p>
<p>واطلع المجلس على نتائج منظومة تعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة لعام 2023، حيث نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، وبتعاون مؤسسات القطاع الخاص ومن خلال منظومة الرقابة والتوعية في قطاع العمل بدولة الإمارات بتنفيذ نحو (430,897) زيارة تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت والعمالة بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنظمة وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، تضمنت توعية أكثر من مليوني عامل و(9000) صاحب عمل، كما تم إنشاء (356) محطة استراحة لسائقي توصيل الطلبات في عدد من مناطق الدولة وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور (463,667 منشأة) تمثل ما نسبة (97 %) من إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة، كما تمثل نسبة العمالة المسجلة في نظام حماية الأجور (92 %) من إجمالي عمالة القطاع الخاص وفق نتائج 2023.</p>
<p>نتائج استراتيجية الرياضة 2031</p>
<p>واطلع المجلس أيضاً على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث تم إطلاق وإنجاز عدد من المشاريع والبرامج الرياضية على مستوى الدولة منها: تطوير آلية رياضة النخبة والمستوى العالي، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، والمسح الوطني للرياضة ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة، كما شملت النتائج: تشكيل وإطلاق لجنة رياضة النخبة الإماراتية وتصنيف الرياضات وتحديد الرياضات ذات الأولوية، وتطوير واعتماد خطة الألعاب المدرسية، وتصميم إطار لتحديد المواهب وتطوير الرياضيين، وإبراز رياضيي النخبة استعداداً لأولمبياد باريس 2024.</p>
<p>كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية منها، تقرير حول اكتتاب الدولة في الزيادة العامة لرأس المال المصرح به للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقارير إنجازات وأعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2023 منها: نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الصحي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ولجنة إعادة التنظيم المالي، وتقرير حول مستجدات استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية بالدولة.</p>
<p>وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقارير حول مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حوار أبوظبي، ومنتدى مستقبل العمل في القمة العالمية للحكومات، ومشاركة الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والمشاركة أيضاً في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابع لمجموعة «البريكس»، كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية».</p>
<p>وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي بالدولة، اعتمد المجلس دليل إعداد السياسات العامة في حكومة دولة الإمارات، بهدف تقديم أدوات وإرشادات إعداد وتطوير السياسات العامة، ومعايير تحديد أهداف السياسة العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.</p>
<p>ضريبة القيمة المضافة</p>
<p>واعتمد المجلس خلال الاجتماع قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم من أحكام التوريد الاعتباري، وإخراج المباني الحكومية والأصول العقارية التي يتم توريدها من قبل كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للجهات الحكومية الأخرى من نطاق ضريبة القيمة المضافة، وضبط وتحديد المستندات المطلوبة لإثبات خروج السلع من الدولة لغايات إعفائها من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية.</p>
<p>كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب تضمن ضوابط وإجراءات استخراج الوثائق الرسمية، والتزامات الجهات المحلية في التقارير التفصيلية في حال تعرض مجهول النسب لأي نوع من أنواع الاعتداء، وتشكيل لجنة الأسر الحاضنة، وبيانات طلب الاحتضان، وضوابط كل من الأسرة الحاضنة، والإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي، والاحتضان المؤقت، وإجراءات رد المحضون، وتمديد فترة الرعاية، وحالات انتهاء الحضانة، والزيارات الميدانية، والسجل الإلكتروني.</p>
<p>ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، وقرار بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية وفق النظام الوطني للقياس والتي تضمنت في أبرز أحكامها تحديد مسؤوليات كل من الصانع، والممثل المفوض، والمستورد والموزع، والمتطلبات الفنية لعمليات التحقق الأولي والدوري لأدوات القياس، ومتطلبات المطابقة وإقرار النوع لأدوات القياس، ومتطلبات جهات التعيين.</p>
<p>واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، والأستاذ الدكتور اللورد آيجاي كيكاي من جامعة لندن، وسعادة الدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، وسعادة اللواء طيار خالد بن عبدالله بو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بينونة، وسعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والأستاذ الدكتور رياض عبداللطيف المهيدب، ومُمثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومُمثل عن فئة الشباب.</p>
<p>كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وعضوين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.</p>
<p>4 اتفاقيات دولية</p>
<p>وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس خلال الاجتماع على 4 اتفاقيات دولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية مصر العربية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كل من المجر بشأن التعاون الاقتصادي، وجمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتصديق على تعديلات النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.</p>
<p>ووافق المجلس على طلبات استضافة الدولة لكل من المؤتمر الدولي الثامن عشر حول أمن الشبكات والأنظمة، والندوة الدولية العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة.</p>
<p> </p>

محمد بن راشد: مسيرتنا الاقتصادية مستمرة ومتسارعة.. وإنجازاتنا التنموية لن تتوقف

target7792227576253714534.jpg

ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي

محمد بن راشد: ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، حيث ناقش سموه نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.

<p>أكد أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن «اللجنة» التي شُكلت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022 الذي أصدره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، أسهمت بشكل كبير في الحد من قضايا إهمال الأطفال المحضونين.</p>
<p>وزجهم في الخلافات والنزاعات الشخصية بين المطلقين، لا سيما وأن هذه اللجنة توصي المحكمة بتقرير مفصل، بإسقاط الحضانة عن الأم أو الأب إذا ما وجدت مصلحة للمحضون في ذلك، حتى لو لم يبلغ السن القانونية لانتقال الحضانة.</p>
<p>وقال عبد الكريم في حوار مع «البيان»، إن الغاية من إنشاء اللجنة في المقام الأول هو متابعة أحوال الأطفال المحضونين، والتأكد من أنهم يحظون بالرعاية الكافية والحقوق المترتبة على حاضنيهم، ورفع توصية إلى المحكمة بشأن استمرارية الحضانة أو انتقالها للطرف الآخر، حتى لو لم يبلغ المحضون السن القانونية وهي 11 سنة للذكر و 13 سنة للأنثى، وهو ما يشكل طوق نجاة للأطفال الذين يتعرضون إلى إهمال وسوء تربية ورعاية من الطرف الحاضن.</p>
<p>وكشف رئيس اللجنة أن محكمة الأحوال الشخصية في الدائرة، أيدت 98 % من توصيات اللجنة منذ بداية عملها في شهر سبتمبر 2022، حتى نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو دور فني، وأن هذه التوصيات ليست ملزمة للمحكمة.</p>
<p>ولكنها تساعد القاضي المختص في تشكيل قناعته وتعزز اطمئنانه للحكم الذي سيصدره بشأن الطرف الأصلح الذي يستحق حضانة الطفل ويقدر علة توفير الحماية والاستقرار النفسي والمجتمعي والاقتصادي له.</p>
<p>وقال عبد الكريم إن اللجنة أنجزت منذ مباشرة عملها تقارير مفصلة عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية لنحو 115 دعوى تتعلق بالحضانة وفقاً للمأموريات الصادرة عن محكمة الاختصاص، ورفعت توصيات لمحكمة الأحوال الشخصية حول الطرف الأصلح للحضانة في تلك الدعاوى بعد دراسة ميدانية واستقصائية معمقة مع نحو 500 طرف على صلة مباشرة بالحالات المذكورة حفاظاً على مصلحة المحضون وتوفير الحقوق المكفولة له بموجب الدستور والقانون.</p>
<p><strong>4 جهات </strong></p>
<p>وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة المشكلة من 7 أعضاء من 4 جهات حكومية محلية في دبي، لا تكتفي بإعداد التقارير بمقابلة المحضونين وحاضنيهم، بل تستعين بأطراف أخرى في محيط المحضون مثل الفئات العاملة والأقارب والأصدقاء، والإدارات المدرسية التي يدرس فيها المحضونون، للتأكد من أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، بما في ذلك إجراء الاختبارات اللازمة. موضحاً أن القرار الخاص بإنشاء لجنة الاحتضان، منح أعضاء اللجنة مدة شهر بحد أقصى لإعداد التقارير والتوصيات.</p>
<p>وأوضح أحمد عبد الكريم أن القرار عرف الاحتضان بأنه: «حفظ الطفل وتربيته ورعايته، بما في ذلك المحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة»، في حين عرف الحاضن بأنه: «الشخص الذي تحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، وفقاً للتشريعات السارية».</p>
<p>وأضاف: «تختص لجنة الاحتضان، وفقاً للقرار، بمهام إعداد تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للشخص طالب الحضانة أو الشخص الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة بهدف التعرف إلى مدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل المحضون».</p>
<p>كما قال: «فصَّل القرار إجراءات إصدار تقرير الصلاحية للحضانة والتي تبدأ بقيام المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع أو طلب الحضانة بتكليف لجنة الاحتضان بإعداد التقرير بشأن صلاحية الحاضن للحضانة، ثم يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بزيارة ميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، بهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل.</p>
<p>كما يتم التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من أي مرض يمثل خطراً على الطفل المطلوب حضانته، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة طبية معتمدة». وأكد أن اللجنة تمارس دوراً مهماً وحساساً في حسم أحد أكثر الخلافات الأسرية تعقيداً.</p>
<p>وهو النزاع على «حضانة الأطفال»، وضمان حصولهم على الرعاية من الشخص الجدير بها، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت خلال عملها نزاعات شخصية بين مطلقين استخدموا أبناءهم في محاربة بعضهم البعض، وأن البعض منهم ادعى زوراً وبهتاناً بأن الطرف الثاني يتحرش بالأبناء ليثبت للجنة أو المحكمة بأن الطرف الحاضن ليس أهلاً للحضانة.</p>
<p>وبين رئيس لجنة الاحتضان آلية نظر المحكمة في دعاوى الحضانة، قبل تشكيل اللجنة، حيث قال:</p>
<p>«قبل صدور القرار بتشكيل لجنة الاحتضان، كان القاضي يحكم في دعاوى الحضانة، بموجب ما يتوافر لديه من أدلة وقرائن من الأب والأم، ولكن في ظل تشكيل لجنة الاحتضان صار الأمر مختلفاً، وأكثر دقة وموضوعية، إذ يتم التدقيق على جميع التفاصيل من خلال زيارات ميدانية لطالب الحضانة والتعرف إلى أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، والتدقيق على سجله الجنائي، للتأكد من أهليته وقدرته على تحقيق مصلحة وحقوق واحتياجات الطفل المحضون».</p>
<p><strong>دعوة للأبوين</strong></p>
<p>ودعا أحمد عبد الكريم الآباء والأمهات المطلقين إلى مراعاة مصلحة أطفالهم، وتوفير الرعاية الآمنة والتربية الصالحة لهم، وعدم منع الأم الحاضنة الأبناء من زيارة آبائهم أو العكس في حال كانت الحضانة لمصلحة الأب، مؤكداً أن اللجنة تأخذ في عين الاعتبار هذه التصرفات لتثبيت حق الحضانة للطرف الأصلح لها.</p>
<p>وأشار إلى أنه يحق للجنة رفع توصية للمحكمة بتمديد مدة الحضانة مع الأم بعد انتهاء السن القانونية للحضانة إذا رأت في ذلك مصلحة للمحضون، وإذا لم تر مصلحة في التمديد فإنها توصي بنقلها إلى الأب بناء على الأصل القانوني في قانون الأحوال الشخصية.</p>
<p> </p>

حوارات

Interviews

أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي لـ«  البيان»:

98 % من توصيات لجنة الاحتضان حظيت بتأييد محكمة «الأحوال»

4409840.jpg

أكد أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن «اللجنة» التي شُكلت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022.

<p>كشف القاضي خالد الحوسني رئيس محاكم دبي الابتدائية، عن مقترح بتعديل المادة المتعلقة بمدة رؤية الأب للمحضون بعد الطلاق، والواردة في قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن يوماً واحداً في الأسبوع فقط، وبدون مبيت، لا تكفي الأب للتربية والتوجيه والتأديب.</p>
<p>وقال: «المادة القانونية التي تتعلق بحق الأب في رؤية أطفاله بعد الطلاق، يجب أن تُعدل، لأن فترة الرؤية التي منحها القانون للأب لا تكفي، إذ إن يوماً واحداً فقط في الأسبوع، وبدون مبيت، مدة ليست منصفة للأب ولا للمحضونين الذين يصلون إلى عمر يكونون فيه محتاجين للأب، لتوجيههم للقيم النفسية، الصحية، الجسدية والعقلية بالشكل الصحيح، وتقويمها تقويماً سليماً، ومتابعة سلوكياتهم، وتعديلها منذ الصغر».</p>
<p>جاء ذلك خلال ندوة قانونية نظمتها محاكم دبي في مجلس أم سقيم، برئاسة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي محمد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، لمناقشة أهم القضايا، والإجابة عن استفسارات الحاضرين.</p>
<p><strong>مذاهب </strong></p>
<p>وقال القاضي الحوسني: «قانون الأحوال الشخصية في الدولة، مأخوذ من المذهب المالكي، الذي منح الأب يوماً واحداً فقط في الأسبوع لرؤية أطفاله، وبدون مبيت، في حين أن هذا اليوم لا يكفي للأب للتربية والتأديب والرعاية، خصوصاً إذا كانت أعمار هؤلاء الأبناء تسمح بمبيتهم بعيداً عن والدتهم، وإذا كان عمر المحضون فوق 10 سنوات، فمن حقه أن يبيت في منزل والده، لأنه لا أحد يمكنه إنكار أو إغفال دور الأب في التربية والرعاية والتوجيه».</p>
<p>وأضاف: «قدمنا مقترحات إلى الجهات المختصة لإجراء تعديل على هذه المادة القانونية، التي تتعلق بالرؤية والمبيت، لتصبح أحد حقوق الأب».</p>
<p>التعاون وعدم التعنت</p>
<p>ودعا القاضي الحوسني الأمهات، إلى التعاون مع الآباء، وعدم تضييق الخناق عليهم بالتسلح بهذه المادة القانونية، التي لا تمنح الأب الحق في مبيت أبنائه المحضونين عنده في البيت، ولو لمرة واحدة في الأسبوع، وحضهن على عدم التعنت أو التعامل مع الآباء بكيدية وانتقام «لأن الخاسر الواحد هم الأبناء».</p>
<p>وأشار إلى أن بعض المطلقين يعتبر المحاكم ساحة للانتقام، ويستخدم الأبناء سلاحاً في ذلك، بعد زرع الكراهية في نفوسهم للطرف الآخر، وهو ما يكون سبباً رئيساً لانحراف هؤلاء نحو الجريمة للخلاص من الأوضاع غير المستقرة، والمشاكل الدائمة بين الأب والأم.</p>
<p>وقال: «إذا وجد القاضي تعنتاً من الحاضنة أو الحاضن باستخدام حق الحضانة، والوقت المحدد في القانون للرؤية، فإنه يستخدم الغلظة مع الطرف المتعنت»، مشيراً إلى أن نسبة الضبط والإحضار في ملفات التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية لا تتعدى الـ 10 %.</p>
<p><strong>الصلح بين الورثة </strong></p>
<p>من جانبه، قال القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، إن المحكمة تبذل الجهد لعقد الصلح بين الورثة، والتوصل إلى اتفاق وحلول بديلة، قبل ظهور أي نزاع بينهم قد يصل بهم إلى القضاء، ويكون بمثابة حكم قطعي. وأضاف: «إذا تعذر الصلح والاتفاق، فإن المحكمة تنظر في الخلاف من خلال دائرة قضائية، مشكلة من 3 قضاة، لإصدار الحكم العادل بين الورثة».</p>
<p>وأوضح أن التركة تنقسم إلى عدة أنواع، منها المنقولات والنقد والأصول، إضافة إلى التركة الإلكترونية - العملة الرقمية- إذا كانت ذات قيمة وقابلة للنقل، مشيراً إلى محكمة التركات، لم تنظر بعد أي قضية تتعلق بهذا النوع من التركات، وإذا ما وصلت إليها، فإنها ستتعامل معها حسب التشريعات.</p>
<p>وأكد أن خلافات الأبناء على المواريث والتركات بعد وفاة الأب «مشكلة متكررة» في المجتمع، يعكسها واقع وحيثيات القضايا ذات الصلة المنظورة أمام المحكمة، وأوضح أن علاج هذه المشكلة يكون خلال حياة الأب، وليس بعد وفاته، من خلال وضع تصور أو طريقة لتوزيع ميراثه، وحفظها على شكل وصية، وتعزيز مبدأ الشفافية والأمانة بين الأبناء، وتعريفهم بممتلكاته وشركاته واستثماراته، وصلاحياتِ الابن أو الأبناء الذين يعملون معه في الشؤون الإدارية لها، ودور ونصيب كل واحد منهم مقابل ذلك، وتوثيق جميع المستندات والمعاملات والعقود الخاصة بأملاكه بشكل قانوني ومدققة حسابياً «حتى لا يختلف الورثة على ذلك، ويختل ميزان العدل في ما بينهم بعد وفاته».</p>
<p><strong>القانون الأهم </strong></p>
<p>أما القاضي محمد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، فقال إن قانون الأحوال الشخصية، هو الأهم بين القوانين الأخرى، نظراً لارتباطه بأكبر شريحة في المجتمع، لا سيما المتزوجين الذين شدد على أهمية تحليهم بالوعي والثقافة الأسرية والزوجية، في وقت أشار فيه إلى أن بعض هؤلاء المتزوجين تنقصه الخبرة والحكمة في التعامل مع المشكلات التي تواجهه، ويصل به الحال إلى أروقة المحاكم لحل هذه المشكلات، بدل حلها داخل نطاق الأسرة أو العائلة.</p>
<p>وأوضح القاضي أن قانون الأحوال الشخصية من أسهل القوانين، ولكن تطبيقه يحتمل هامشاً كبيراً من التقدير، كون مواد تعالج مشاعر إنسانية وسلوكيات زوجية، لافتاً إلى أن دور قاضي الأحوال الشخصية، هو إصدار الأحكام بموجب القانون، وليس علاج المشكلات الزوجية والأسرية «على عكس ما يعتقده البعض»، كما أن دوره لا يحتمل إرضاء طرف على حساب الآخر «فإذا لم تكن لدى الأطراف رغبة في الصلح والاتفاق، فإن القاضي لا يملك عصا سحرية لتحقيقه».</p>
<p>وقال: «القاضي ليس منزهاً عن الخطأ، فقد يصيب في حكمه، وقد يخطئ، وحكمه قابل للطعن، إذا استجدت أية أدلة أو إثباتات تستدعي تغييره، والقاضي مهمته العدل بين الأطراف، لأن الحق لا يعلمه إلا الله، مع العلم أن المحكمة حريصة على الصلح والاتفاق والتسوية والتسامح بين الزوجين». كما أكد أن قانون الأحوال الشخصية ينظم الحياة الأسرية والزوجية، ابتداء من الخطبة بين الشاب والفتاة، ومروراً بالزواج وأركانه وشروط الموافقة عليه، ثم الحقوق الزوجية المتبادلة، ثم النفقة، وانتهاء بالطلاق، وإثبات الضرر الواقع على أحد الأطراف أو كليهما، وما يترتب عليه من نفقة ورؤية.</p>
<p>واستحضر القاضي المطوع، واقعة ادعى فيها أحد الأزواج، بتعرضه لضرر من زوجته التي كانت تعتدي عليه وتضربه، وتسببت له بكسر عظمي، كونها تمتلك خبرة في الفنون القتالية، مشيراً إلى أن المحكمة أثبتت هذا الضرر، وطلقته من زوجته.</p>

رئيس المحاكم الابتدائية في دبي يكشف عن مقترح لتعديل مدة رؤية الأب للمحضونين

4290083.jpg

<p>يُعتبر الزواج المدني ميثاقاً قانونياً يربط رجل وامرأة غير مسلمين وإقراره كونه عقداً مدنياً دون شكل أو إجراء يُسقط كل الفوارق الدينية والمذهبية بينهما، ولما كانت دولة الإمارات حاضنة لأكثر من 200 جنسية، وينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة، وكفلت قوانينها حقوق الجميع صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، بشأن الأحوال الشخصية المدني لتنظيم كل الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين كالزواج والطلاق والحضانة والتركات والوصية، ويسري هذا القانون على كل القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ما لم يطلب الأجنبي تطبيق قانون دولته.</p>
<p>وتناول القانون الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام ذلك الزواج، فاشترط بلوغ كلا الزوجين سن 21 عاماً على الأقل، وأن يُعبر كلا الزوجين عن رغبتهما في إتمام الزواج، بشرط أن يكون التعبير عن الرضا صحيح قانوناً لا يشوبه عيب كالإكراه أو الغفلة، ويجب التوقيع على نموذج الإفصاح، الذي يتضمن إقراراً بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، ولا يشترط موافقة الأب أو الولي.</p>
<p>ويمكن أن يُبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر، وذلك وفق النموذج المُعد، لذلك ويقع الطلاق بحكم المحكمة، بعد إعلان الطرف الآخر، وفي حال وقوع الطلاق، فللمطلقة الحق في تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة فللقاضي السلطة التقديرية في تقديرها واضعاً في الاعتبار عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج، وكذلك سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس، وكذلك الحالة المالية لكلا الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق، فضلاً عن الأضرار المالية، التي أصابت أي من الزوجين جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، ويتكفل الأب بمصاريف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين، وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، وتسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر أو انتهاء حضانتها للأبناء.</p>
<p>وفي ما يتعلق بحضانة الأبناء، فالأصل أنها حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون، والحد من آثار الطلاق على الأبناء، إلا أنه يجوز للطرفين تقديم طلب للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة، وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو عدم قيام الحاضن بمهامه المشتركة.</p>
<p>وأشار المرسوم بقانون أن للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق ضوابط محددة، وفي حالة عدم وجود وصية فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء، وإذا لم يكن للمتوفي أولاد، فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر، وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث، ويوزع بينهم بالتساوي.</p>
<p>وفيما يتعلق بالنسب يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق من أن الطفل مجهول النسب، وأن فارق السن يُحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.</p>

قراءة في قانون الأحوال الشخصية المدني

<p>كشفت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع، تلقي إدارة الحماية الاجتماعية 16 طلب احتضان طفل خلال عامي 2022، والعام الجاري، فيما أظهر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أن الأطفال المحتضنين الذين تم دمجهم بنجاح في أسر حاضنة تجاوز الـ 71 %.</p>
<p>وتسعى إدارة الحمايــة الاجتماعية إلــى دمــج الأطفال مجهولي النسب فــي أسر حاضنة، تتمتــع بالأهلية التربوية والفضيلة الإنسانية لتنشـئة المحتضن، ومراعـاة حقوقه الأدبية والنفسـية والاجتماعية، وفـق معايير تضمـن حقـه فـي الأمن الشـخصي، بمـا يسـهم فـي نمائه وتعزيز ثقته بنفسه وانتماءاته الوطنية.</p>
<p>ويخضع نظام احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب، إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012.</p>
<p><strong>اشتراطات</strong></p>
<p>ويشترط في الأسر الراغبة في تقديم طلب احتضان، أن تكون مواطنة، ولا يقل عمر أي من الزوجين عن (25) سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تتضمن لائحة الاشتراطات ضرورة خلو الأسر من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية، التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، يؤكد أن الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، مع إقرار أو تعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية أو الترفيهية، وكذا حمايته من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموه الطبيعي، فيما أفادت الوزارة، وفقاً لموقعها الإلكتروني، استثناء بعض الأسر الحاضنة، في ما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض، في حال ثبت أنها لا تشكل خطراً على صحة المحضون، فيما يتم دراسة الطلبات للبت فيها، وترشيح الأسر المستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية خاصته، ومن ثم التواصل مع الأسرة حال توفر الطفل، وتوافق الشروط مع الأسر المتقدمة.</p>

16 طلب احتضان تلقتها «تنمية المجتمع»

18.jpg

<p>حددت وزارة تنمية المجتمع، 8 اشتراطات للأسر الراغبة في احتضان الأطفال، والخطوات الواجب اتباعها لتقديم الطلب. وتلقت الوزارة، ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية، 8 طلبات خلال سنة 2022، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات منذ تفعيل الوزارة للخدمة إلكترونياً، 117 طلباً.</p>
<p>وتخضع طلبات الاحتضان للدراسة للبت فيها، وترشيح الأسر المستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية خاصته، ومن ثم التواصل مع الأسرة، حال توفر الطفل، وتوافق الشروط مع الأسر المتقدمة.</p>
<p>ووفقاً لوزارة تنمية المجتمع، فإن احتضان الأطفال مجهولي النسب، يتسق مع أهدافها الرامية إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، وضمان حقوقهم، وتوفير الرعاية الشاملة لهم «الصحية، والنفسية والاجتماعية، والتعليمية أو الترفيهية»، وحمايتهم من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي، من خلال تأمين أسر حاضنة لهم، بما يحافظ على مصلحة الطفل مجهول النسب.</p>
<p>وتتضمن الاشتراطات أن تكون الأسرة مواطنة، ولا يقل عمر أي من الزوجين عن (25) سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تتضمن لائحة الاشتراطات، ضرورة خلو الأسر من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية، التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته.</p>
<p>وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، يؤكد أن الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، مع إقرار أو تعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية أو الترفيهية.</p>
<p>وكذا حمايته من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموه الطبيعي، فيما أفادت الوزارة وفقاً لموقعها الإلكتروني، استثناء بعض الأسر الحاضنة، في ما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض، في حال ثبت أنها لا تشكل خطراً على صحة المحضون.</p>
<p>هذا، ويخضع نظام احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب، إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية مجهولي النسب، وتقوم بها دار رعاية مجهولي النسب أو الأسرة الحاضنة، حيث يعمل القانون على تنظيم عملية إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة، لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب.</p>
<div> </div>

8 اشتراطات حددتها «تنمية المجتمع» للأسر الراغبة في «احتضان الأطفال»

.jpg

<p>رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين، تطالب فيها بإلزام طليقها بدفع مبلغ 55 ألف درهم تعويضاً عن تقاعسه في استخراج بطاقة الهوية وأوراق ثبوتية لطفلهما وبطاقة الضمان الصحي.</p>
<p>وقالت شارحة لدعواها: إنها رزقت من المشكو عليه بطفل ونتيجة هذا الإهمال تم إحالتها برفقة طليقها إلى المحكمة الجزائية المختصة، لمعاقبتهما عن انتهاك حقوق طفلهما وفقاً لما هو وارد في قانون حماية الطفل «وديمة»، مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية برأتها من التهمة فيما تمت إدانة طليقها في هذا الخصوص.</p>
<p>وقالت: إن المشكو عليه لم يكتف بذلك وإنما استمر في مضايقتها وطفلهما، بأن قام بقطع التيار الكهربائي عن المسكن الذي يستأجره لها ولابنها، إذ قام باستخراج براءة ذمة من شركة الكهرباء، وقام بإنهاء عقد الإيجار، ما اضطرها للإقامة داخل فندق هي وابنهما، وهو الأمر الذي تسبب بضرر كبير، فيما تقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الدعوى.</p>
<p>وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لدائرة الأحوال الشخصية المختصة لنظرها أمامها، واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم، وأبقت الفصل في المصاريف، وقد أسست حكمها على أن محكمة الأحوال الشخصية هي من تفصل في مسائل الأحوال الشخصية، وقد ارتأت المحكمة بأن المطالبات الحالية متعلقة بالتعويض عن حقوق الزوجة والأبناء بعد وقوع الطلاق، ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها لمحكمة الأحوال الشخصية.</p>
<p><strong>مذكرة</strong></p>
<p>ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الشاكية فاستأنفته، وتقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية جاء فيها بأن المستأنفة كانت تماطل ولم تزوده بالمستندات المطلوبة لتسجيل المولود، والتمس الحكم برفض الاستئناف لعدم الصحة والثبوت.</p>
<p>من جانبها أوضحت محكمة استئناف العين، في حيثيات حكمها، أن نعي الشاكية سديد، مشيرة إلى أن البين من صراحة طلباتها أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنها أسستها على القواعد العامة للمسؤولية المدنية والتي تستوجب توفر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فقد ادعت بأن المشكو عليه أضر بها مادياً ومعنوياً جراء امتناعه عن تسجيل ابنه واستخراج أوراقه الثبوتية وفقاً للقانون، وكذا بقيامه بقطع التيار الكهربائي عن البيت الذي تقطن فيه، وهي ادعاءات عامة لا علاقة لها بنزاعات النفقة عن الابن المحضون أو مسكن الحضانة ومواصفاته وأجرته أو سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء حتى يُصار إلى القول بأنها نزاعات للأحوال الشخصية.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء من جديد بانعقاد اختصاص الدائرة المدنية لدى محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها لنظرها من جديد بهيئة مغايرة، وألزمت المشكو عليه برسوم ومصاريف الاستئناف.</p>

نتائج البحث عن: المحضون