<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<p class='article-text'>شهدت خدمة «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» اضطراباً جديداً، اليوم الخميس، تمثل في ارتفاع معدلات الأخطاء وصعوبات في استخدام عدد من وظائف المنصة، في واقعة تأتي بعد سلسلة من المشكلات الفنية التي واجهتها الخدمة خلال الأيام الأخيرة.<br>وأقرت «أوبن إيه آي» بوجود خلل في «تشات جي بي تي Work Mode»، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في المشكلة عند الساعة 12:04 صباحاً بالتوقيت العالمي، قبل أن تعلن استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل بعد دقائق. وأظهرت صفحة الحالة الرسمية للشركة أن الاضطراب صُنّف باعتباره انقطاعاً جزئياً، وشمل عدداً من مكونات الخدمة.<br>وبحسب بيانات تتبع الأعطال وتقارير إعلامية، لم تقتصر شكاوى المستخدمين على سوق أو منطقة جغرافية محددة، إذ رُصدت بلاغات من مستخدمين في الولايات المتحدة والهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ وأوروبا، تضمنت مشكلات في الاستجابة وبطئاً في الخدمة ورسائل خطأ وصعوبات في تسجيل الدخول.<br>اضطرابات متكررة<br>ويأتي العطل الجديد بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها خدمات «أوبن إيه آي» خلال الأيام الماضية. ففي الأول من سبتمبر، سجلت الشركة ارتفاعاً في الأخطاء المرتبطة بالمحادثات لدى مستخدمي خطتي Free وGo، قبل أن تعلن معالجة المشكلة. كما أعلنت في الثاني من سبتمبر عن مشكلة أثرت في إنشاء حسابات جديدة، وتمت معالجتها في اليوم نفسه.<br>وتشير سجلات الأعطال إلى أن مشكلات أخرى طالت خلال الفترة الأخيرة وظائف مختلفة، من بينها واجهة «تشات جي بي تي»، وعمليات البحث، والملفات، والصوت، وإنشاء الصور، وميزات البحث المتعمق وبعض أدوات العمل.<br>هل المشكلة مرتبطة بالشرق الأوسط؟<br>ورغم احتمال ملاحظة مستخدمين في الشرق الأوسط والخليج تباطؤاً أو أخطاء في الخدمة، لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على أن الاضطراب يستهدف الإمارات أو دول المنطقة بصورة خاصة.<br>وتظهر طبيعة البلاغات المتزامنة في دول متعددة أن المشكلة ذات نطاق دولي، في حين لم تعلن «أوبن إيه آي» عن خلل خاص بالبنية التحتية أو الوصول إلى الخدمة في الشرق الأوسط. كما تشير بيانات تتبع الأعطال إلى بلاغات من مناطق متباعدة جغرافياً، بما يدعم وصف الاضطراب بأنه عالمي أكثر من كونه إقليمياً.<br>منافسة الذكاء الاصطناعي <br>ولم يقتصر الاضطراب الذي رُصد اليوم على تشات جي بي تي، إذ أفادت تقارير إعلامية بوجود مشكلات لدى عدد من منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بينها Claude وGrok، مع ورود بلاغات أيضاً بشأن Google Gemini. وأشارت التقارير إلى أن أسباب هذه الاضطرابات لم تتضح بصورة فورية.<br>وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً متزايداً من عمليات العمل اليومية للأفراد والشركات، ما يجعل استقرار المنصات وموثوقيتها عاملاً أكثر أهمية، خصوصاً مع توسع استخدام أدوات البحث والبرمجة وتحليل الملفات والمهام المؤسسية.<br>وفي الوقت الحالي، تشير «أوبن إيه آي» إلى أن الخدمات المتأثرة بالواقعة الأخيرة عادت إلى العمل، في حين لا توجد إشارة رسمية إلى استمرار الانقطاع على نطاق واسع.</p>

عطل عالمي يربك «تشات جي بي تي».. واضطرابات تطال خدمات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عطّلت شركة ميتا كاميرات آلاف من نظاراتها المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما رصدت محاولات للتلاعب بمصابيح التنبيه التي تشير إلى تشغيل الكاميرا وتسجيل الصور أو مقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "بزنس إنسايدر" أن ميتا كثفت خلال الأسابيع الأخيرة إجراءاتها لمواجهة مستخدمين يعمدون إلى ثقب مصباح التسجيل الصغير في النظارات أو تغطيته، بما يسمح باستخدام الكاميرا لتصوير أشخاص دون أن يكون مؤشر التسجيل مرئياً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميتا، الثلاثاء، أنها عطلت بالفعل كاميرات آلاف الأجهزة من خلال تحديث برمجي يستهدف النظارات التي تعرضت للتلاعب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأجهزة المتأثرة بالإجراء تمثل أقل من 0.1% من إجمالي نظارات ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي باعتها، فيما كانت منصة "سيمافور" أول من أورد الخبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف ميتا عن إجمالي عدد النظارات التي باعتها منذ إطلاق المنتج في عام 2021، إلا أن مبيعاتها بلغت نحو سبعة ملايين وحدة خلال عام 2025 وحده. وبالاستناد إلى نسبة 0.1%، فإن هذا الرقم قد يعادل نحو سبعة آلاف نظارة تعرضت لتلاعب مادي، إذا طُبقت النسبة على مبيعات ذلك العام فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت نظارات ميتا خلال الفترة الأخيرة انتقادات مرتبطة بالخصوصية، مع تزايد المخاوف من إمكانية استخدامها لتسجيل الأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن النظارات منذ إطلاقها مصباحاً صغيراً يضيء عند تشغيل الكاميرا، بهدف تنبيه المحيطين بأن عملية تصوير أو تسجيل تجري، إلا أن بعض المستخدمين توصلوا إلى وسائل لإخفاء الضوء أو تعطيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الانتقادات الشركة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بالخصوصية، إلى جانب حملة اتصالات تهدف إلى توضيح آلية عمل مؤشر التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بوزورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا، في منشور عبر خاصية القصص على إنستغرام، إن النظارات توفر مستوى مرتفعاً من مراعاة الخصوصية مقارنة بكاميرات المستهلكين الأخرى، مشيراً إلى أن مؤشر الإضاءة يعمل عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوزورث أن الهواتف الذكية، رغم كونها من أكثر أجهزة التصوير استخداماً في العالم، لا تتضمن عادةً مؤشراً ضوئياً مماثلاً لتنبيه الأشخاص عند تشغيل الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت ميتا كذلك حملة إعلانية عبر لوحات في مدينة لوس أنجلوس، قالت فيها إن تصميم النظارات يأخذ في الاعتبار الأشخاص الموجودين في محيط مستخدمها، وليس مرتدي النظارة فقط.</div></p>

جزاء التلاعب.. ميتا تعطل كاميرات آلاف من نظاراتها الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خرائط جوجل من أشهر تطبيقات الملاحة في العالم، إذ يستخدمها أكثر من ملياري شخص نشط شهريًا، لكن التطبيق لا يقتصر على توجيه المستخدمين أثناء القيادة، بل يتيح أيضا البحث عن المدن والأماكن، واستكشاف المناطق، وقراءة تقييمات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يلاحظ البعض ظهور خط أحمر متقطع عند البحث عن مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة معينة، ما قد يثير تساؤلات حول دلالته. والحقيقة أن معنى هذا الخط يختلف بحسب المكان الذي يظهر فيه على الخريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الخط الأحمر المتقطع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يظهر الخط الأحمر المتقطع حول مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة، فإنه يُستخدم لتوضيح حدود تلك المنطقة الجغرافية وإبراز نطاقها على الخريطة. فعند البحث عن منطقة معينة، يساعد هذا الخط المستخدم على معرفة أين تبدأ المنطقة وأين تنتهي، دون أن يكون بالضرورة مرتبطًا بحالة الطرق أو حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا ظهر الخط الأحمر المتقطع على أحد الطرق أثناء البحث عن مسار أو الاتجاهات، فإن معناه يختلف؛ إذ يمكن أن يشير إلى إغلاق الطريق، ما يعني أن الطريق غير متاح أمام حركة المرور، وبالتالي ينبغي على المستخدم تجنب الاعتماد عليه ضمن مساره واختيار طريق بديل، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تخلطه بالحدود الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين الخط الأحمر المتقطع الذي يظهر حول المناطق والرموز المستخدمة لتمييز الحدود بين الدول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن أفضل طريقة لفهم دلالة الخط الأحمر المتقطع هي النظر إلى موقعه على الخريطة. فإذا كان يحيط بمدينة أو منطقة، فهو يوضح حدودها الجغرافية، بينما ظهوره على طريق أثناء تحديد الاتجاهات  يعني أن الطريق مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من سهولة الاعتماد على خرائط جوجل في التنقل واستكشاف الأماكن، إلا أن بيانات الخرائط قد تتغير أو تحتوي أحيانًا على معلومات غير محدثة. لذلك، في الحالات المهمة، مثل إغلاق الطرق أو المعلومات المتعلقة بالحدود، يُفضل التأكد من البيانات عبر المصادر الرسمية أو الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار.</div></p>

ماذا يعني الخط الأحمر المتقطع في خرائط جوجل؟

<p class='article-text'>توقع فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أن يسهم الهيدروجين بنحو 14% من إجمالي استهلاك الطاقة مستقبلاً، رغم أن وتيرة تطور قطاع الهيدروجين جاءت أبطأ من التوقعات السابقة، مشيراً إلى أن استخداماته مرشحة لتسارع النمو خلال السنوات المقبلة، مع اتساع الحاجة إلى حلول منخفضة الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة.<br>وقال لا كاميرا، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي: إن الهيدروجين سيؤدي دوراً مهماً بصورة خاصة لدى المستخدمين النهائيين والقطاعات التي تواجه صعوبة في التحول إلى الكهرباء، فضلاً عن إمكانية توظيفه في دعم إنتاج واستخدام الوقود المستدام.<br>الهيدروجين والقطاعات صعبة الكهربة<br>ويأتي الهيدروجين ضمن مجموعة من الحلول التي تراهن عليها أسواق الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي وبعض الاستخدامات الصناعية التي يصعب تشغيلها بالكهرباء بصورة مباشرة.<br>ورغم التباطؤ الذي شهده تطور سوق الهيدروجين مقارنة بالتوقعات التي سادت خلال السنوات الماضية، يرى لا كاميرا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمواً أسرع، مدفوعة بتطور تقنيات الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء النظيفة، إضافة إلى زيادة اهتمام الحكومات والشركات بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات.<br>ويكتسب الهيدروجين الأخضر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ ينتج باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة لتشغيل عمليات التحليل الكهربائي للمياه، ما يتيح استخدامه كوسيلة لتخزين الطاقة ونقلها إلى قطاعات لا يمكن خدمتها بسهولة عبر شبكات الكهرباء التقليدية.<br>أزمات الطاقة تعيد رسم الأولويات<br>وأشار المدير العام لـ«إيرينا» إلى أن أزمات الطاقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها للطاقة وتسريع خططها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأوضح أن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة أظهرت أهمية تنويع مصادر الطاقة وتوزيعها بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من المصادر المركزية، وهو ما عزز مكانة الطاقة المتجددة في سياسات أمن الطاقة.<br>وقال لا كاميرا إن الطاقة المتجددة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مصدراً «نظيفاً وتنافسياً» فقط، بل أصبحت أيضاً تكنولوجيا لتعزيز أمن الطاقة، نظراً لإمكانية إنتاجها محلياً وتقليل تعرض الدول لتقلبات أسعار الوقود وأسواق الإمدادات العالمية.<br>تحول في مفهوم أمن الطاقة<br>وتعكس تصريحات «إيرينا» تحولاً أوسع في النظرة العالمية إلى الطاقة المتجددة، إذ لم تعد أهداف خفض الانبعاثات المناخية العامل الوحيد الذي يدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة.<br>وبات أمن الإمدادات وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود من العوامل الرئيسية وراء توسع الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصاً بعد الصدمات التي شهدتها أسواق النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة.<br>وفي هذا الإطار، يمكن للهيدروجين أن يؤدي دوراً مكملاً للطاقة المتجددة، من خلال تحويل فائض الكهرباء النظيفة إلى وقود يمكن تخزينه ونقله واستخدامه في أوقات أو قطاعات لا تتوافر فيها إمكانية الاعتماد المباشر على الكهرباء.<br>وتشير تقديرات «إيرينا» إلى أن تحقيق دور كبير للهيدروجين في منظومة الطاقة العالمية يتطلب في المقابل تسريع تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة تساعد على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.<br>ويبرز بذلك الهيدروجين والطاقة المتجددة كجزء من تحول أوسع في منظومة الطاقة العالمية، لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة وتعزيز قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من مصادر أكثر تنوعاً ومرونة.</p>

إيرينا: الهيدروجين يوفر 14% من استهلاك الطاقة رغم بطء تطوره

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تعكس تزايد المخاوف من الآثار الجانبية للتطور الرقمي، اتجه عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا ومليارديرات وادي السيليكون إلى فرض قيود صارمة لحماية أطفالهم من المنتجات والمنصات التكنولوجية ذاتها التي كانت سبباً رئيساً في صناعة ثرواتهم الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته صحيفة «بلومبرغ» عن توجه علني بين كبار المبتكرين والمديرين التنفيذيين من بينهم إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، وزوجته ميراندا كير، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل بيتر ثيل ومارك زوكربيرغ لحظر وتقييد استخدام أطفالهم للشاشات الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وضع شبيغل حدوداً صارمة لا تتجاوز ساعة ونصف أسبوعياً فقط لأطفاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الحذر من قادة الصناعة لعلمهم الدقيق بالآليات الخوارزمية والهندسة النفسية المتبعة لتصميم هذه المنتجات بغرض استنزاف وقت المستخدمين وجذب انتباههم بشكل دائم، مما دفعهم لمعاملتها كمنتجات تتطلب الحماية والوقاية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع سلوكيات صناع التكنولوجيا بشكل مباشر مع تحذيرات علمية ودراسات أكاديمية موسعة حول المخاطر الصحية والنفسية للتعرض المبكر للتكنولوجيا؛ إذ أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Nature Human Behaviour»، تناولت آلاف الأطفال، أن الاستخدام المبكر لشبكات التواصل الاجتماعي يقترن بتراجع ملموس في التحصيل الأكاديمي والمهارات اللغوية والرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أبحاث صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» ومؤسسات طبية دولية من أن الإفراط في التعرض للشاشات يؤدي إلى تزايد معدلات القلق وتشتت الانتباه واضطرابات النوم، فضلاً عن إعاقة النمو العاطفي والتفاعل الاجتماعي الطبيعي في المراحل العمرية المبكرة.</div></p>

مليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ابتكار طبي فريد من نوعه، تمكّن علماء صينيون مؤخراً من تطوير مستشعر حيوي جديد يعمل كـ «جلد صناعي» يوضع داخل تجويف الأطراف الصناعية؛ وذلك بهدف مراقبة الضغط المستمر وتنبيه المستخدمين لتلك الأطراف قبل حدوث تلف لها أو تقرحات في الجلد، الأمر الذي يطيل العمر الافتراضي للجلد ويحافظ على سلامة المستخدمين وصحتهم. ونُشرت تفاصيل هذا الابتكار حديثاً في دورية «سايبورج آند بايونيك سيستمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الجهاز المبتكر على نظام يحاكي استجابة الجسم الطبيعية للألم، حيث يتجاهل الجهاز الضغط البسيط العابر، لكنه يقوم بإرسال إشارات تحذيرية في حال استمر الضغط أو تكرر بشكل قد يؤذي الأنسجة ويؤدي إلى إتلافها. وأظهرت التجارب التي أُجريت على أشخاص مبتوري الأطراف السفلية قدرة المستشعر على رصد الضغط الزائد أثناء الحركة، ما ساعدهم على تعديل مشيتهم لتقليل العبء على أطرافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التقنية ما زالت في مراحلها التجريبية الأولية وتحتاج في تطويرها أكثر إلى نظام لاسلكي مدمج واختبارها على نطاق أوسع، إلا أنها تبشر بنتائج واعدة تضمن توفير أمان وراحة كبيرين للمرضى، فضلاً عن أنها ستساعد الأطباء مستقبلاً على تصميم أطراف صناعية مخصصة وأكثر دقة.</div></p>

جلد صناعي «ذكي» يعزز حماية مستخدمي الأطراف الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت شركة غوغل تغير تسمية بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا" على خرائطها في الولايات المتحدة الأحد، تماشيا مع قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها في الولايات المتحدة، بأن المستخدمين في كندا سيظلون يرون اسم "بحيرة أونتاريو" المستخدم رسميا منذ القرن السابع عشر. هذا الخلاف المفاجئ حول التسمية هو أحدث فصول خطاب ترامب القائم على مبدأ "أميركا أولا"، مع تصاعد الحرب التجارية بين الحليفين القديمين بفرض رسوم جمركية متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غوغل أنها أجرت التغيير تماشيا مع "نظام معلومات الأسماء الجغرافية" الأميركي، وهو قاعدة بيانات فيدرالية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الشركة على مدونتها "بما أننا نحدث خرائط غوغل لتعكس تغييرات الأسماء الواردة في المصادر الحكومية الرسمية.. فإن المستخدمين داخل الولايات المتحدة سيرون اسم بحيرة أميركا، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم بحيرة أونتاريو، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما غير ترامب اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" في يناير 2025، في خطوة رفضتها المكسيك.وبحيرة أونتاريو هي الأصغر مساحة بين البحيرات العظمى الخمس التي تمتد على طول الحدود الكندية الأميركية، وتحديدا بين مقاطعة أونتاريو وولاية نيويورك الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد الأحد انتقادات جديدة للنزاع التجاري ولخطوة ترامب بتغيير اسم البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فورد من أن الحرب التجارية ستلحق الضرر بكلا البلدين، إلا أنها ستكون "وخيمة بلا شك بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، لأن كندا تعد وبفارق كبير أكبر مشتر للمركبات الأميركية. وفي حال توقفت عمليات الشراء، فإن مصانع السيارات الأميركية ستتضرر بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "لقد ظلت كندا تستغلنا لسنوات، ولن يستمر ذلك بعد الآن!".</div></p>

"بحيرة أميركا" تظهر على خرائط غوغل بعد قرار ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة "آبل" استنادا إلى التسريبات والتوقعات المتداولة، للكشف عن أحدث هواتفها الرائدة، ومن بينها آيفون 18 برو وآيفون ألترا. وبينما يُتوقع أن يكون السعر أحد أبرز الاختلافات بين الطرازين، تشير التقارير إلى مجموعة من الاختلافات الأخرى المتعلقة بالكاميرات والبطارية وتقنيات التحقق من الهوية، وفق تقرير لموقع "9to5mac" التقني.</div></p><h1>1. الكاميرا الرئيسية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الشائعات إلى أن آيفون 18 برو سيحصل على تغييرات كبيرة في الكاميرا الرئيسية، من بينها تطوير تقنية فتحة العدسة المتغيرة، بينما تشير التوقعات إلى أن آيفون ألترا قد لا يحصل على هذه الميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشرت شائعات فتحة العدسة المتغيرة منذ فترة، لكن طريقة تطبيق آبل لهذه التقنية لا تزال غير واضحة تماما. وقد تساعد هذه الميزة على تحسين التصوير الرأسي، وتوفير مستويات جديدة من التحكم في عمق المجال، إلى جانب إمكانية تحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكون المكونات اللازمة لتوفير فتحة العدسة المتغيرة أكبر من تلك المستخدمة في الكاميرا الرئيسية الحالية. ولهذا السبب، يُعتقد أن تصميم آيفون ألترا فائق النحافة قد لا يوفر المساحة الكافية لإضافة هذه التقنية.</div></p><h1>2. بطارية أكبر في آيفون 18 برو ماكس</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التسريبات التنظيمية إلى أن آيفون ألترا قد يقدم عمر بطارية ممتازا، لكن سلسلة برو، وتحديدا آيفون 18 برو ماكس، قد تظل صاحبة أفضل عمر بطارية بين هواتف آيفون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن آيفون 18 برو ماكس سيحصل على بطارية أكبر بنسبة 10% مقارنة ببطارية آيفون 17 برو ماكس، إلى جانب الاستفادة من تحسينات كفاءة معالج A20 برو وشريحة الاتصال C2. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يقدم الهاتف عمر بطارية هو الأطول على الإطلاق بين هواتف آيفون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تصميم آيفون ألترا القابل للطي، يصعب الحكم على عمر بطاريته اعتمادا على المواصفات وحدها. لكن تصميمه فائق النحافة والبطارية الأصغر حجمًا قد يحدان من قدرته على منافسة آيفون 18 برو ماكس في هذا الجانب.</div></p><h1>3. التعرف على الوجه</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">لأول مرة منذ سنوات، قد لا يقدم أحد الطرازات الرائدة الجديدة من آيفون تقنية التعرف على الوجه «فيس آي دي». وبدلًا من ذلك، تشير التقارير إلى أن آيفون ألترا قد يعتمد على التعرف على البصمة «تاتش آي دي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما آيفون 18 برو، فمن المتوقع أن يستمر في استخدام نظام «فيس آي دي» الذي تعتمد عليه آبل منذ ما يقرب من عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتمكن آبل من توفير مساحة كافية في تصميم آيفون ألترا فائق النحافة لاستيعاب مكونات تقنية «فيس آي دي». كما أن دعم هذه التقنية بشكل كامل في الهاتف القابل للطي كان سيتطلب وجود مجموعتين من المكونات، واحدة للشاشة الخارجية وأخرى للشاشة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يمثل استمرار «فيس آي دي» في آيفون 18 برو اختلافًا مهمًا بين الطرازين، خصوصًا بالنسبة إلى المستخدمين الذين يفضلون التعرف على الوجه بدلًا من البصمة.</div></p><h1>4. الكاميرا المقربة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يظل آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس الطرازين اللذين يقدمان كاميرا مخصصة للتقريب البصري، بينما سيحتوي آيفون ألترا على كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع، من دون كاميرا مخصصة للتقريب البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا الاختلاف مهما بالنسبة إلى المستخدمين الذين يعتمدون على عدسة التقريب، خصوصًا مع الشائعات التي تشير إلى أن آبل ستجري تحسينات على كاميرا التقريب هذا العام، بما في ذلك استخدام فتحة عدسة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه التوقعات، قد يكون آيفون 18 برو خيارا أكثر ملاءمة لمن يولي أهمية كبيرة لقدرات التصوير والتقريب البصري.</div></p><h1>تجربة آيفون التقليدية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست ميزة بالمعنى الحرفي، لكنها تستحق الذكر. فبالنسبة إلى كثير من المستخدمين، قد يكون الحفاظ على تجربة الاستخدام التقليدية لهواتف آيفون عاملًا مهمًا عند الاختيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب التسريبات، سيختلف آيفون ألترا عن الطرازات السابقة، إذ سيأتي بتصميم قابل للطي وشاشتين، واحدة خارجية وأخرى داخلية، بأحجام وأشكال قد تبدو غير مألوفة مقارنة بتصميم آيفون التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحتاج المستخدم إلى بعض الوقت للتأقلم مع آلية طي الهاتف وفتحه بدلًا من استخدام شاشة واحدة كما هو الحال في هواتف آيفون الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد آيفون منتجا يحظى بشعبية كبيرة بتصميمه الحالي. ورغم أن الهواتف القابلة للطي أصبحت تحظى بانتشار واسع، فإن تصميم آيفون 18 برو التقليدي قد يمثل ميزة بالنسبة إلى شريحة من المستهلكين الذين يفضلون الشكل المعتاد للهاتف ولا يرغبون في تجربة تصميم مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيعتمد الاختيار على احتياجات المستخدم؛ فآيفون 18 برو قد يجذب من يفضل التصميم التقليدي والكاميرات المتقدمة والتعرف على الوجه، بينما قد يجذب آيفون ألترا من يبحث عن تجربة مختلفة مع التصميم القابل للطي والنحافة الشديدة.</div></p>

آيفون 18 برو وألترا.. 4 فروقات تحسم اختيارك

آيفون 18 برو ماكس

<h2>تعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب</h2><h2>مليار دولار يضيفها القطاع للناتج المحلي لدبي 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن مشاركتها في معرض «جيمزكوم 2026» بمدينة كولونيا الألمانية، من 26 إلى 28 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضت المجموعة مسيرتها إلى العالمية انطلاقاً من دبي بالإضافة إلى أبرز تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية.</p><p class='article-text'>فيما تواصل دبي تسريع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لهذه الصناعة، عبر برنامج دبي للألعاب 2033، الذي يستهدف تعزيز الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب، وتوفير 30 ألف فرصة عمل، وإضافة نحو مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك المجموعة في «جيمزكوم 2026» ضمن جناح دبي، إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث تسلط الضوء على أبرز منصاتها الرقمية لا سيما تطبيق يلا لودو، وتيربو ماتش وجلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا»: «انطلقت مجموعة «يلا» من إمارة دبي برؤية واضحة لبناء منصات وتطبيقات رقمية تنبع من فهم حقيقي للمنطقة ومستخدميها.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي البيئة التي منحتنا الثقة والطموح لبناء تطبيقات قادرة على المنافسة، وتحويل معرفتنا بثقافة واحتياجات المستخدمين المحليين إلى منتجات حققت حضوراً واسعاً في المنطقة، وهو ما نواصل البناء عليه اليوم في توسعنا نحو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يمثل جيمزكوم منصة عالمية تجمع أبرز المتخصصين في قطاع صناعة الألعاب، وتنطلق مشاركتنا اليوم من هدف واضح يتمثل في بناء شراكات نوعية تفتح أمام «يلا» آفاقاً جديدة للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال حضورنا في هذا المعرض، نسعى إلى توسيع شبكة علاقاتنا مع المطورين وشركات التكنولوجيا، واستكشاف فرص تعاون تسرع وتيرة نمو مجموعة «يلا» وتوسعها في الأسواق العالمية».</p><h2>أسواق مختارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة مجموعة «يلا» مجموعة من التطبيقات الشهيرة أبرزها منصة يلا للدردشة الصوتية الجماعية، وتطبيق «يلا لودو» الذي يجمع بين ألعاب الطاولة الكلاسيكية مثل اللودو والجاكارو والدومينو مع ميزة الدردشة الصوتية الحية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من نجاح هاتين المنصتين، واصلت المجموعة توسيع منظومتها لتشمل مجالات التواصل الاجتماعي والألعاب الخفيفة وفئات أخرى من الألعاب، من خلال تطوير منتجات تستهدف المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق دولية مختارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» ارتباطها الوثيق بدبي، بالتوازي مع طموحها إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي بيئة حاضنة لنمو الشركة، بما توفره من منظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبنية رقمية متقدمة، ومجتمع متنوع وفاعل رقمياً، الأمر الذي مكن «يلا» من تطوير منصات تستجيب لتطلعات المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب.</p><p class='article-text'>كما تعكس مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» تنامي فرص التعاون بين شركات الألعاب المنطلقة من دبي والقطاع العالمي، خصوصاً في مجالات تطوير الألعاب والتكنولوجيا والاستثمار، بما يعزز حضور دبي كمركز عالمي متنامٍ لصناعة الألعاب والتقنيات المرتبطة بها.</p><h2>جاذبية متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الألعاب في الإمارة نمواً متسارعاً، إذ تحتضن اليوم أكثر من 350 شركة متخصصة في الألعاب الإلكترونية، من بينها نحو 260 استوديو لتطوير الألعاب.</div></p><p class='article-text'>فيما انضمت أكثر من 60 شركة جديدة إلى هذا القطاع منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2023، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة للشركات والمواهب والاستثمارات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مدينة دبي في «جيمزكوم» للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت العام الماضي أول مدينة في الشرق الأوسط تشارك بجناح وطني في المعرض. </div></p><p class='article-text'>وتجمع تحت مظلتها هذا العام نخبة من الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، بما يتيح لها استعراض تجاربها أمام مجتمع صناعة الألعاب العالمي، وبناء علاقات استراتيجية مع المطورين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام معرض «جيمزكوم 2026» في مركز كولن ميسي بمدينة كولونيا الألمانية من 26 إلى 30 أغسطس الجاري.</div></p>

«يلا» تشارك في معرض «جيمزكوم» وتستعرض قصة نجاحها

دبي تسرّع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'>حذّر خبراء في مجال الكهرباء من ظاهرة "الاستهلاك الخفي" للطاقة الناتج عن ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد (Standby)، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بما يصل إلى نحو 40 كيلوواط/ساعة شهريا داخل المنزل الواحد، إلى جانب زيادة مخاطر كهربائية صامتة مرتبطة بضعف التمديدات أو تقلبات الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية، فإن ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام يُعد من العادات الشائعة في الحياة اليومية، إلا أنه قد يسبب هدرا مستمرا للطاقة دون ملاحظة مباشرة من المستخدمين، خصوصا في المنازل التي تضم عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>أجهزة تتطلب فصلها فورا من الكهرباء</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء أن بعض الأجهزة المنزلية تستوجب فصلها مباشرة من الكهرباء بعد الاستخدام، نظرا لاعتمادها على عناصر تسخين كهربائية وعدم امتلاكها أنظمة فصل آمن دائم، ما يزيد من احتمالات ارتفاع الحرارة أو حدوث أعطال في التوصيلات.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأجهزة:</p><p class='article-text'>المكواة، الساندويتش ميكر، الشواية الكهربائية (Grill)، ماكينة القهوة البسيطة، المدفآت الكهربائية المحمولة، مكواة الشعر، ومجفف الشعر.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الجمع بين استهلاك الطاقة العالي ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى احتمال وجود خلل في التوصيلات أو المقابس، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر مثل ارتفاع حرارة الأسلاك أو حدوث تماس كهربائي.</p><p class='article-text'>أجهزة حديثة أكثر أمانا نسبيا</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أوضح مختصون أن بعض الأجهزة الحديثة مثل القلايات الهوائية (Air Fryer) وأفران الميكروويف تعمل بأنظمة فصل تلقائي بعد انتهاء التشغيل، ما يجعل تركها موصولة بالكهرباء أقل خطورة مقارنة بالأجهزة الحرارية التقليدية.</p><p class='article-text'>أكد الخبير الهندسي كليفر أبروبّاتو، أستاذ في مركز FMU الجامعي، في تصريحات لوسائل إعلام، أنه "في حال عدم تشغيل هذه الأجهزة فلا توجد مشكلة كبيرة في بقائها موصولة، لكن لا يُنصح بترك أجهزة مثل الساندويتش ميكر أو ماكينة القهوة موصولة بشكل دائم".</p><p class='article-text'>وحذّر من أن الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية تظل عرضة لتلف محتمل نتيجة ارتفاعات الجهد الكهربائي الناتجة عن العواصف أو اضطرابات الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>استهلاك خفي يرفع الفاتورة الشهرية</p><p class='article-text'>ووفقا للخبراء، فإن ما يُعرف بـ"الاستهلاك الوهمي" أو "الاستهلاك في وضع الاستعداد" ينتج عن استمرار عمل مكونات داخلية مثل الشاشات الرقمية والمؤشرات الضوئية وأنظمة التشغيل السريع، حتى في حالة إيقاف تشغيل الجهاز ظاهريا.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأجهزة المسببة لهذا النوع من الاستهلاك:</p><p class='article-text'>أجهزة التلفاز، أجهزة الألعاب، أنظمة الصوت، شاشات الحاسوب، أجهزة الراوتر، أجهزة الميكروويف ذات الشاشة الرقمية، إضافة إلى الشواحن المتصلة بالكهرباء دون استخدام فعلي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات الخبراء، فإن استهلاك الجهاز الواحد في وضع الاستعداد يتراوح بين 0.5 و5 واط، ما قد يؤدي في منزل يضم نحو 10 أجهزة إلى استهلاك شهري يتراوح بين 15 و40 كيلوواط/ساعة، وهو ما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل تراكمي.</p><p class='article-text'>مخاطر إضافية في التمديدات القديمة</p><p class='article-text'>وحذّر مختصون من أن المخاطر لا تقتصر على الهدر الكهربائي، بل تمتد إلى السلامة المنزلية، خاصة في المباني التي تحتوي على تمديدات كهربائية قديمة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الحديثة.</p><p class='article-text'>وتُعد الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات وأجهزة الراوتر من أكثر الأجهزة حساسية تجاه ارتفاعات الجهد الكهربائي، خصوصا في حال غياب نظام تأريض جيد أو ضعف الصيانة الدورية.</p><p class='article-text'>توصيات بشأن استخدام التوصيلات الكهربائية</p><p class='article-text'>كما نبه الخبراء إلى ضرورة استخدام "فلاتر الكهرباء" (Power Strip with Protection) المزودة بحماية من التيار الزائد أو الصواعق، بدلا من التوصيلات البسيطة أو ما يُعرف شعبيا بـ"المحول الثلاثي"، الذي لا يوفر أي حماية حقيقية من الأحمال الزائدة.</p><p class='article-text'>وأكدوا ضرورة عدم تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل القلايات الهوائية أو الميكروويف أو المجففات أو المدافئ أو المكواة على نفس التوصيلة في الوقت ذاته، لتجنب خطر ارتفاع الحرارة أو التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية.</p><p class='article-text'>إرشادات قبل السفر</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسفر لفترات طويلة، أوصى الخبراء بترك الثلاجات والمجمدات موصولة بالكهرباء عند السفر القصير للحفاظ على المواد الغذائية، بينما يُنصح بفصلها في حال السفر الطويل بعد تفريغها وتنظيفها وترك أبوابها مفتوحة لمنع العفن والروائح.</p><p class='article-text'>كما يُستحسن فصل أجهزة التلفاز والحواسيب وأجهزة الصوت والشواحن بالكامل، إضافة إلى إمكانية إيقاف بعض القواطع الكهربائية غير الأساسية، مع الإبقاء فقط على الدوائر الخاصة بالأجهزة الضرورية مثل الثلاجات، مع إغلاق مصادر الغاز عند مغادرة المنزل.</p><p class='article-text'>وبحسب المختصين، فإن اتباع هذه الإرشادات يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال المحتملة، وتعزيز مستوى الأمان داخل المنازل، خصوصا في البيئات التي تشهد تقلبات كهربائية متكررة أو تعتمد على تمديدات قديمة.</p>

الخطر الخفي… أجهزة منزلية لا يجب تركها موصولة بالكهرباء أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الشؤون ⁠الرقمية البولندي أنه طلب ‌من المفوضية الأوروبية ‌فرض غرامة 250 مليون ‌يورو (291.30 مليون ‌دولار) ‌على شركة ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ​الوزير ‌كريستوف ​جاوكوفسكي على ⁠«إكس»: «أدعو شركة ​ميتا ⁠أيضاً إلى تطبيق ⁠أدوات فعالة ⁠على الفور لمكافحة عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة والترويج للتطبيقات ‌غير القانونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير البولندي أن الإعلانات الاحتيالية التي رصدتها السلطات لا تمثل ظاهرة هامشية عرضية. بل تُعد واحدة من «أكبر أشكال إساءة الاستخدام وأكثرها استمراراً» داخل النظام البيئي لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى قصور واضح من الهيئات الأوروبية المشرفة في فرض غرامات أو فتح تحقيقات حاسمة بموجب قانون الخدمات الرقمية حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح جاوكوفسكي في رسالته أن السلطات البولندية وفرق الأمن السيبراني قد تواصلت مراراً وتكراراً مع إدارة «ميتا». </div></p><p class='article-text'>إلا أن الشركة لم تقدم أي «استجابة فعالة وكافية للإعلانات الاحتيالية». وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن فريق الأمن السيبراني التابع للمعهد الوطني للبحوث في بولندا أنه أبلغ المنصة عن 122 إعلاناً احتيالياً. مع ذلك لم تقم الشركة بإزالة سوى 13 % منها فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه النتائج السلبية مع شكوى تقدمت بها منظمة حماية المستهلك الأوروبية (BEUC). كما أظهرت أن النسبة الإجمالية للإعلانات الاحتيالية التي تمت إزالتها من منصات كبرى مثل جوجل وميتا وتيك توك لم تتجاوز 27 % في 13 دولة أوروبية. وهذا يعكس حجماً هائلاً من المخاطر الرقمية التي تهدد المستخدمين. </div></p>

بولندا تطلب من الاتحاد الأوروبي تغريم «ميتا» 250 مليون يورو

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أو غولد» OGold، المتخصصة في تقديم خدمات الذهب والفضة المدعومة بأصول فعلية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع بيلوبابا BELOBABA، منصة الخدمات المالية العالمية، بهدف دمج الذهب والفضة الفعليين ضمن منظومة الخدمات المالية الرقمية للمنصة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة لمستخدمي بيلوبابا BELOBABA شراء وبيع وامتلاك الذهب والفضة بالجرام مباشرة من أرصدة حساباتهم، على أن تكون الحيازات مدعومة بالكامل بأصول مادية ومخصصة للعميل ومؤمّنة، مع إمكانية طلب التسليم الفعلي للحيازات.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار توسع OGold على المستوى الدولي، إذ تتيح الشراكة الوصول إلى قاعدة عملاء بيلوبابا BELOBABA التي تضم أكثر من 12 ألف عضو في أكثر من 40 دولة، في وقت توفر فيه المنصة مجموعة من الخدمات المالية تشمل الحسابات متعددة الولايات القضائية، وبطاقات الدفع، والتحويلات الدولية، والأصول الرقمية، وحلول الاستثمار والخدمات المالية للشركات.</p><p class='article-text'>وبموجب التكامل الجديد، سيتمكن مستخدمو BELOBABA من شراء الذهب والفضة والاحتفاظ بهما وبيعهما من خلال المنصة، مع إمكانية تسييل الحيازات في أي وقت والحصول على قيمتها المقابلة ضمن رصيد بالدولار الأمريكي، في ظل عدم وجود فترة تجميد أو رسوم منفصلة على عمليات الشراء والبيع، وفقاً للشركتين.</p><p class='article-text'>كما تتيح الخدمة للمستخدمين طلب الحيازة المادية للذهب والفضة، مع توفير خدمة التوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الدولي للشركة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جعل الذهب والفضة أكثر سهولة في الوصول وأكثر اتصالاً بالخدمات المالية الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج OGold ضمن منظومة BELOBABA المالية يتيح تقديم المعادن الثمينة المدعومة فعلياً إلى قاعدة أوسع من المستخدمين حول العالم، وربط حيازة الذهب والفضة بالطريقة التي يدير بها الأفراد ثرواتهم وينمّونها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال لويس ماس لوك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة BELOBABA، إن الذهب والفضة حافظا على القيمة والثروة لآلاف السنين، مشيراً إلى أن التطور الحالي يتمثل في إتاحة الوصول إلى هذه الأصول بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها المستخدمون مع الخدمات المالية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إدماج OGold في منظومة BELOBABA يتيح للمجتمع العالمي للمنصة امتلاك أصول حقيقية، إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والخدمات الرقمية، ضمن تجربة مالية موحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة اتجاهاً متنامياً نحو دمج الأصول التقليدية، وفي مقدمتها المعادن الثمينة، داخل المنصات المالية الرقمية، بما يوسع نطاق الوصول إلى الذهب والفضة ويمنح المستثمرين والمستخدمين خيارات أكثر مرونة في إدارة جزء من ثرواتهم.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى OGold، توفر الشراكة قناة جديدة لتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بالمعادن الثمينة عبر منظومات مالية قائمة في أسواق دولية متعددة، فيما تعزز BELOBABA محفظة خدماتها بإضافة أصول مادية مدعومة بالذهب والفضة إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والأصول الرقمية والاستثمارات.</p>

«أو غولد» توسع حضورها الدولي بشراكة استراتيجية مع «بيلوبابا»

<p class='article-text'>يشهد القطاع العقاري عالمياً، وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص، توسعاً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دوراً متزايد الأهمية في تحسين تجربة المستخدمين وتبسيط عمليات البحث واتخاذ القرار. وتعمل هذه التقنيات على تحليل كميات ضخمة من البيانات العقارية وفهم تفضيلات العملاء بصورة أكثر دقة، ما يسهم في ربط المشترين والمستأجرين بالعقارات التي تتوافق مع احتياجاتهم بكفاءة أعلى، ويعزز مستويات الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات في السوق.</p><p class='article-text'>دبي - أعلنت منصة «بيوت» العقارية في دولة الإمارات إطلاق ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» (AI Search)، في خطوة تستهدف تطوير تجربة البحث عن العقارات وتسهيل وصول المشترين والمستأجرين إلى الخيارات الأكثر توافقاً مع احتياجاتهم، وذلك في ظل التوسع المتزايد في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن العقارات باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من الاعتماد الكامل على الفلاتر التقليدية، ما يمكّنهم من إدخال معايير متعددة ضمن طلب واحد، تشمل الموقع والميزانية وعدد الغرف والإطلالات والمرافق والخدمات المرتبطة بنمط الحياة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في السوق العقارية الإماراتية، مع تنامي الطلب على الأدوات الذكية التي تسهم في تسريع عمليات البحث وتحسين جودة النتائج، خاصة في ظل اتساع قاعدة الخيارات العقارية وتنوع متطلبات المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'>وتعمل التقنية الجديدة على تفسير الطلبات الوصفية للمستخدمين ومطابقتها مع الإعلانات العقارية المتاحة على المنصة، بما يسمح بالوصول إلى نتائج أكثر دقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم البحث عن «شقة من غرفتي نوم في دبي مارينا بإطلالة على البحر وبسعر أقل من مليوني درهم»، أو «فيلا عائلية في دبي هيلز مع حديقة خاصة»، ليقوم النظام بعرض العقارات الأقرب لهذه المواصفات.</p><p class='article-text'>وأكدت «بيوت» أن الميزة تدعم تطوير عملية البحث بصورة تفاعلية، حيث يمكن للمستخدم تعديل طلباته أو إضافة متطلبات جديدة عبر استفسارات متابعة متتالية دون الحاجة إلى إعادة البحث من البداية، الأمر الذي يعزز مرونة التجربة ويساعد على تضييق نطاق الخيارات المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس لإدارة المنتجات في «بيوت»، منيب فاروق، إن البحث عن العقار يعد تجربة شخصية يصعب اختزالها في مجموعة محددة من الفلاتر، مشيراً إلى أن تقنية البحث بالذكاء الاصطناعي تمنح المستخدمين وسيلة أكثر طبيعية للتعبير عن احتياجاتهم واستكشاف العقارات الملائمة لهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق الميزة يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لجعل رحلة البحث العقاري أكثر سهولة وكفاءة، مع توفير مستوى أعلى من التحكم والمرونة للمستخدمين.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً لاستثمارات «بيوت» في مجالات التكنولوجيا والبيانات والحلول الرقمية، بما يدعم رفع كفاءة الربط بين الباحثين عن العقارات والخيارات المتاحة في السوق، ويواكب التحولات المتسارعة في توقعات المستهلكين تجاه المنصات العقارية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتوفر ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» حالياً لجميع الباحثين عن العقارات عبر منصة «بيوت» في دولة الإمارات، في إطار جهود الشركة لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة المستخدم داخل القطاع العقاري المحلي.</p>

سوق العقارات الإماراتي يدخل مرحلة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو تحديثات الهاتف بالنسبة إلى كثير من المستخدمين مهمة يمكن تأجيلها، خصوصاً بسبب ضيق الوقت، أو عندما لا يضيف الإصدار الجديد ميزة واضحة أو تغيراً ملحوظاً في تجربة الاستخدام. </div></p><p class='article-text'>وقد يظن البعض أن استمرار الهاتف في العمل يعني عدم وجود حاجة ملحة إلى التحديثات الجديدة، لكن تجاهل تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات تؤثر في أمان الهاتف وكفاءته وتجربة استخدامه.</p><p class='article-text'>وقد يتسبب إهمال التحديثات في حوادث سيبرانية بخسائر عالمية قد تصل إلى مليارات الدولارات. وعموماً هناك 5 مخاطر مؤكدة تحدث للهاتف في حال الوقوع بهذا الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - زيادة خطر التعرض للاختراق: تعد الثغرات الأمنية من أهم الأسباب التي تدفع الشركات المنتجة للهواتف وأنظمة التشغيل إلى إصدار تحديثات دورية؛ فعندما يتم اكتشاف ثغرة جديدة تعمل الشركات عادة على معالجتها من خلال تحديث أمني.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في استخدام إصدار قديم يعني بقاء الجهاز معرضاً لثغرات تم إصلاحها بالفعل في الإصدارات الأحدث؛ ما يزيد مخاطر البرمجيات الضارة أو محاولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تراجع أداء الهاتف وظهور الأعطال: تضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء التي تؤثر في أداء الهاتف واستقراره. وعدم تثبيتها قد يؤدي إلى استمرار مشكلات؛ مثل بطء الاستجابة أو تجمد الشاشة أو إغلاق التطبيقات والخدمة المستخدمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - عدم توافق بعض التطبيقات: قد تتوقف بعض التطبيقات مع مضي الوقت عن دعم الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الخصائص أو ظهور مشكلات في أثناء الاستخدام. وفي بعض الحالات قد يصبح المستخدم غير قادر على تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - مشكلات البطارية واستهلاك الطاقة: تتضمن بعض تحديثات النظام إصلاحات وتحسينات لإدارة استهلاك الطاقة، لذلك قد يؤدي تجاهلها إلى استمرار أخطاء برمجية تؤثر في استهلاك الطاقة، أو تتسبب في عمل بعض الخدمات في الخلفية بصورة غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - فقدان مزايا وتحسينات جديدة: تقدم التحديثات تحسينات جديدة أيضاً، قد تشمل أدوات الخصوصية والأمان وتطوير وظائف الكاميرا والإشعارات وسهولة الاستخدام، لذلك فإن عدم التحديث لفترات طويلة قد يحرم المستخدم من تجربة أفضل. </div></p>

5 مخاطر يتعرض لها الهاتف في حال تجاهل التحديثات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<p class='article-text'>قال رئيس «إنستغرام» إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم التطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستغرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستغرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستغرام الإعداد الافتراضي.<br>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».<br>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.<br>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.<br>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم منصاتها.<br>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.<br>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي وسلامتهم. (كاليفورنيا - رويترز)</p>

نتائج البحث عن: المستخدمين