<p class='article-text'>تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في ​18 شهرا على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، ‌إذ دفعت التصريحات المائلة ​للحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع عوائد سندات الخزانة المتداولين إلى خفض توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وصعد اليورو 0.3 بالمئة من أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 1.1187 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 13 شهرا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06. وبدد المؤشر معظم المكاسب التي حققها بعد صعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا عقب صدور بيانات التضخم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في سبتمبر مقابل توقعات ‌خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6 بالمئة متجاوزا التوقعات بزيادة 2.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع معدل التضخم 3.7 بالمئة متجاوزا أيضا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع 3.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتعززت ‌توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 50 ‌بالمئة على خلفية هذه البيانات مما أعطى الدولار دفعة قصيرة الأمد.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6952 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة بعد تراجع ​معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع في سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5604 دولار.</p><p class='article-text'>أما اليوان في المعاملات الخارجية فصعد قليلا عند 6.6916 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ​أسعار المنتجات الصناعية الصينية الشهر الماضي ‌مع زيادة تكاليف السلع الأساسية.</p>

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استقر الدولار في بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، عقب ارتفاعه بنحو 0.3 بالمئة خلال الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 102.56 نقطة في تداولات آسيوية هادئة، وظل قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1159 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3209 دولار، بينما انخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 158.435 يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، مستقراً عند 6.6950 يوان للدولار في التعاملات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6956 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.5582 دولار، ليقترب من أدنى مستوياته في 18 شهراً.</div></p>

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025

<p class='article-text'>تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ​ستريت»، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين أسعار النفط والأحداث ⁠العالمية في انتظار صدور نتائج أرباح البنوك وبيانات التضخم الحاسمة في وقت لاحق من الأسبوع، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة التي يحددها ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ⁠المؤشر داو جونز الصناعي 92 نقطة ​أو ⁠0.18 ⁠% إلى 51746.95 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 4.18 نقطة أو 0.05 % إلى 7815.72، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 12.89 نقطة ​أو 0.05 % إلى 27353.28.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «مايكروسوفت»، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 4 تريليونات دولار مجدداً، وتنضم إلى شركات تخطت هذا المستوى، مثل «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت»، مالكة «جوجل». وارتفع سهم مطورة «ويندوز» 0.96% إلى 540.22 دولاراً خلال التعاملات لتسجل القيمة السوقية للشركة 4.012 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في يوليو 2025، قبل أن تهبط دونها في أواخر أكتوبر من العام نفسه، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم إنفاق شركات الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. وجاء ارتفاع السهم اليوم بالتزامن مع كشف الشركة عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «آزور مايا 300»، ضمن مساعيها لتقليل اعتمادها على «إنفيديا» و«إيه إم دي».</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «ميكرون تكنولوجي» 4% إلى 985.95 دولاراً، مع تقييم المستثمرين تصاعد المنافسة من شركة «سي إكس إم تي» الصينية، التي أعلنت إحراز تقدم في تطوير بنية جديدة للرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، وسط توقعات بنمو قوي للأرباح، حيث توقع «جون باترز» المحلل لدى «فاكت ست» أن تسجل شركات مؤشر «إس آند بي 500» نمواً في الأرباح بنسبة 29.6% خلال الربع.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي عند الإغلاق مستهلاً الأسبوع ​بأداء قوي، وذلك بعد أن ساعد الارتفاع الحاد في أسهم البنوك في التخفيف من تأثير ​ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.65 % عند 635.65 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعد تأثر الأسواق لأسابيع بعوامل اقتصادية عامة مثل أسعار النفط الخام وعوائد السندات، من المتوقع أن يركز المستثمرون هذا الأسبوع على أرباح الشركات. وقد تسهم النتائج القوية في تبديد التشاؤم الذي أعقب تجدد التوتر ⁠في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعلنت شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية نمو مبيعاتها العضوية في الربع الثالث أقل من المتوقع، إذ أثر ضعف الطلب سلباً في منتجاتها من الأزياء والسلع الجلدية.</p><p class='article-text'>وأغلقت أسهمها على ارتفاع 1.18 % قبل صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الفاخرة 0.95 %. ومن المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات أشباه الموصلات وشركة الاستثمار إي.كيو.تي نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال محللون في جوليوس ‌باير: «في مجالات مثل البنوك، يمكن للأسهم الأوروبية والآسيوية أن تقدم قيمة وعوائد أقوى من نظيراتها الأمريكية». وصعد المؤشر إيبيكس الإسباني، الذي يغلب عليه قطاع البنوك، 1.33 %، وهي أعلى نسبة بين نظرائه في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المصرفي على ستوكس 600 بنسبة 1.5 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو اليوم، ما ساعد أكثر على تحسين ​المعنويات تجاه ⁠الأصول ذات المخاطر العالية، ومع ⁠ذلك لا تزال العوائد قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما يعكس المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ⁠المتعاملين يتوقعون حالياً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في أكتوبر، بينما يتوقعون رفعاً مقداره ربع نقطة مئوية في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة نورديكس 3.9 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أن حجم الطلبات التي تلقتها لمشروعاتها بالربع الثالث قفز 30 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة فالوريك 3.8 % بعد أن فازت الشركة الفرنسية المصنعة ​لأنابيب الصلب بعقد من شركة توتال إنرجيز لحقل غاز في أذربيجان. وزادت أسهم شركة إنويت 1.8 % بعد أن أفادت «رويترز» حصرياً بأن كبار المساهمين في شركة أبراج الاتصالات يعملون على ترتيب التمويل لصفقة محتملة لتحويل الشركة إلى شركة خاصة. وكانت أسهم شركات الاتصالات الأضعف ​أداء، إذ تراجعت 0.54 %.</p><div class='nestedlist'><ul><li> الأسهم العالمية</li></ul></div><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.33 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _0.13 %</p><p class='article-text'>ناسداك _0.44 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.99 %</p><p class='article-text'>داكس 0.76 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.56 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو السوق مغلق</p>

تأرجح «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تستهل الأسبوع بأداء قوي

تبايت الاسهم الامريكية وصعود قوي لبورصات اوروبا

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في تداولات الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وتراجع أسعار النفط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات تحسن إمدادات الطاقة ويتأهبون لموسم جديد من نتائج الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.59 % إلى، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.65%، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.55 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.51 %.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">جاء الأداء الإيجابي بالتزامن مع تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو، الأمر الذي ساهم في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات، ارتفع سهم شركة «نوردكس» الألمانية لتوربينات الرياح بنسبة 2.5 % بعدما أعلنت زيادة طلبات مشروعاتها خلال الربع الثالث بنسبة 30 % على أساس سنوي. ويتطلع المستثمرون كذلك إلى نتائج مجموعة LVMH، المرتقبة بعد إغلاق الأسواق، وإعلانات شركات التكنولوجيا والاستثمار خلال الأسبوع.</div></p>

مكاسب البنوك تعزز صعود الأسواق الأوروبية

<p class='article-text'>حوم الدولار اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في عام ​ونصف العام، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر ‌قبيل صدور بيانات تضخم ​أمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 بالمئة إلى 158.245 ينا. واستقر كل ​من الدولار الأسترالي ونظيره ‌النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار ​و0.56080 دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعيدا عن التطورات ⁠الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) في أواخر أكتوبر بشأن ⁠أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون ⁠خطوة أخرى.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 بالمئة المسجلة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر ‌من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ​2027.</p><p class='article-text'>وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.</p><p class='article-text'>وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1334 ​مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 ‌بالمئة إلى 1.3245 دولار.</p>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'>بدأت الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون إبداء مرونة أكبر تجاه متطلبات الانضباط المالي، مع تصاعد ضغوط أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، في تحول يعكس تنامي المخاوف من اتساع عجز الموازنات وتفاقم أعباء خدمة الدين، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط.<br>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، دفعت تحركات عوائد السندات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا صناع السياسات إلى إعادة النظر في بعض خطط الإنفاق والاقتراض، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل إلى تضييق مساحة المناورة المالية أمام الحكومات، وإعادة إحياء ذكريات أزمة الديون السيادية التي هزت منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وبرزت فرنسا في مقدمة الدول التي تواجه هذه الضغوط، بعدما ارتفع الفارق بين عائد سنداتها لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، في مؤشر إلى زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي.</p><p class='article-text'>وتستهدف الموازنة الفرنسية الجديدة خفض عجز الموازنة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة مع 5.4 %، من خلال إجراءات تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، أي نحو 48.3 مليار دولار. ووصف وزير المالية رولان ليسكور الخطة بأنها تمثل «جهداً كبيراً» لضبط المالية العامة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مواقف مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الرئاسية، مؤشرات إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه الإنفاق، بعدما أشارت إلى إمكانية تجنب إسقاط الحكومة بسبب موازنة 2027، محذرة من احتمال اندلاع أزمة في سوق السندات خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، دفعت زيادة عوائد السندات الحكومة إلى تقليص خطط الاقتراض الإضافي لتمويل الإنفاق الدفاعي، إذ خفضت روما المستهدف للإنفاق العسكري الإضافي إلى 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مقارنة مع 0.9 % سابقاً، في خطوة تعكس صعوبة الموازنة بين الالتزامات الدفاعية وضرورة احتواء الدين العام.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، فقد ارتفعت عوائد سنداتها إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء آندي بيرنام احتمال إصلاح نظام «الضمان الثلاثي» الذي يضمن زيادات دورية في معاشات التقاعد الحكومية. ويحمل هذا التوجه دلالات على استعداد الحكومة لمراجعة بعض الالتزامات المالية طويلة الأجل، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على هذه الاقتصادات، إذ يحذر مسؤولون ومؤسسات تصنيف ائتماني من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يفرض على الحكومات الأوروبية تقديم التزامات أكثر وضوحاً بشأن السيطرة على العجز. وقال فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية في أوروبا الغربية لدى «فيتش ريتنغز»: إن إدراك مشكلات المالية العامة أصبح واسع الانتشار بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين في أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، شدد فالديس دومبروفسكيس، المسؤول عن الملف المالي في المفوضية الأوروبية، على ضرورة التحلي بالحرص المالي، رافضاً منح إيطاليا واليونان مرونة إضافية في الموازنات في ظل التطورات الحالية بأسواق السندات.</p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذه الضغوط مع استعداد الأسواق لموجة جديدة من التضخم المرتبط بأزمة الطاقة، ما قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد صعوبة إدارة الدين العام. كما باتت عوائد السندات عاملاً أكثر تأثيراً في القرارات السياسية، مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الاقتصادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التطورات إلى أن الأسواق المالية باتت تمارس دوراً مباشراً في دفع الحكومات نحو ضبط الإنفاق، إلا أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرة الدول على خفض العجز دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو الالتزامات الاجتماعية والدفاعية، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الموارد المالية وترتفع فيه تكلفة الاقتراض.</p>

فرنسا تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 % وإيطاليا تقلص خطط الاقتراض الدفاعي

ضغوط أسواق السندات تدفع أوروبا إلى كبح الإنفاق وتقليص الاقتراض

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدما أدى انحسار المخاوف بشأن ⁠الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار النفط، لكن أسهم شركات الاتصالات ظلت تحت ضغط بعد أن أثار استحواذ شركة «سبيس إكس» على أطياف ترددية مخاوف بشأن المنافسة ​في أنحاء القطاع. وخلال التعاملات صعد ​مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 67.32 نقطة، بما ​يعادل ⁠0.80% إلى ⁠51298.96 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 22.35 نقطة، أو 0.55% إلى 7787.71 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 149.59 نقطة، ​أو 0.53 %، إلى 27342.93 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح ​نشرت نتيجته اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ​في الولايات المتحدة تدهورت بشكل أكبر في مطلع أكتوبر، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف ثقة ⁠الأسر في الوضع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيجان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من 48.1 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 47.8.</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة مسوح آراء المستهلكين في جامعة ‌ميشيجان: «يستمر الإحباط بشأن كلفة المعيشة في التزايد، إذ يعتقد المستهلكون من مختلف ​الأطياف السياسية أن مسار ​الاقتصاد اتسم بالضعف منذ ⁠بداية العام». وأضافت: «بوجه عام، انخفضت ثقة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يمتلكون محافظ أسهم ​أصغر ⁠بدرجة ⁠كبيرة هذا الشهر، وهما فئتان تمتلكان موارد أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار».</p><p class='article-text'>وأظهر المسح أن مؤشر ⁠توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلاً إلى 4.7 % من 4.6 % في سبتمبر. وزادت توقعات التضخم على مدى عام واحد مقارنة مع 3.4% في فبراير قبل اندلاع الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5% من 3.4% في سبتمبر.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وتعافت الأسهم الأوروبية مع تراجع أسعار النفط وعوائد ​السندات وسط آمال بتوقف الحرب في الشرق الأوسط مؤقتاً، في حين تراجعت أسهم شركات ​الاتصالات بعد أن أحدثت صفقة شركة «سبيس إكس» للاستحواذ على محفظة طيف ترددي على مستوى الولايات المتحدة تأثيراً في القطاع بأسره. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1% ليمحو خسائره الأسبوعية.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر، أمس الخميس، عند أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 أشهر، إذ دفع الارتفاع الحاد ⁠في أسعار النفط وعوائد السندات المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل. وأثارت هذه التصريحات ارتياحاً لدى المستثمرين القلقين من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إثارة ضغوط تضخمية وإجبار البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بقوة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أيضاً عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة عقود هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف المالية في فرنسا، قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، من الضغوط على السندات الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال محللون بقسم الأبحاث والتحليلات في بنك أوف أمريكا: «من المرجح ألا تتوقف الضغوط الصعودية على عوائد السندات ​إلا إذا بدأت زيادة الفائدة في التأثير سلباً ​بزخم النمو، أو أدت تكاليف الاقتراض ⁠المرتفعة إلى ضغوط مالية، أو ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم».</p><p class='article-text'>السيارات الصينية</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ذكر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، أن التكتل اتفق مع الصين على ​خفض الصادرات الصينية ⁠من السيارات الهجينة والهجينة ⁠القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير المعادن الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وزاد قطاع السيارات الأوروبي 1.5% مسجلاً ⁠أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أسابيع. وأغلقت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع، باستثناء مؤشر الاتصالات الذي تراجع 2.9% إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «دويتشه تيليكوم» 7.9% مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن أبرمت شركة «سبيس إكس» صفقة للاستحواذ على محفظة ‌طيف ترددي منخفض النطاق على مستوى الولايات المتحدة، ما يشكل تحدياً مباشراً لعمالقة الاتصالات اللاسلكية التقليديين في ​أنحاء البلاد. وتمتلك دويتشه تيليكوم حصة 54% في شركة «تي-موبايل يو.إس»، التي هوت أسهمها 12 % في تداولات بعد الظهيرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة «فودافون» البريطانية وشركة «تيليفونيكا» الإسبانية بأكثر من 4.5% لكل منهما، في حين تراجعت أسهم ​شركة «أورنج» الفرنسية 2.5 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.83 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.51 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.13 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.97 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.95 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.02 %</p>

«وول ستريت» تحتوي صدمة «ثقة المستهلكين».. و«ستوكس الأوروبي» يمحو خسائره الأسبوعية

&quot;وول ستريت&quot; تحتوي صدمة &quot;ثقة المستهلكين&quot;..و&quot;ستوكس الأوروبي&quot; يمحو خسائره الأسبوعية

<p class='article-text'>يتجه اليورو اليوم الجمعة ​لتسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ‌على الرغم ​من ظهور مؤشرات على أن موجة البيع بدأت تفقد زخمها مع استقرار سوق الديون الفرنسية وتراجع عوائد السندات الأمريكية الذي أدى بدوره إلى إضعاف بعض القوة التي كانت تدفع الدولار ⁠للارتفاع.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة الأوروبية الموحدة يوم الاثنين أدنى مستوى لها في 17 شهرا عند 1.1161 دولار، وسط مخاوف السوق بشأن عبء الديون الفرنسية الذي ‌بلغ مستوى قياسيا والمسار السياسي الصعب نحو إجراء تخفيضات في الميزانية، وذلك على النقيض من الدولار ‌والاقتصاد الأمريكي القويين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تعافى اليورو ‌ليتداول عند 1.1211 دولار، مسجلا انخفاضا هذا الأسبوع ‌بنسبة 0.3 بالمئة ‌وهبوطا على مدى خمسة أسابيع بأكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>أما ​تحركات الدولار ‌فجاءت طفيفة ​وتباطأت مكاسبه مع توجه العوائد الأمريكية ⁠نحو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويتجه الين نحو انخفاض للأسبوع الرابع على ​التوالي، ⁠على الرغم من ⁠أن التحركات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت طفيفة للغاية، واستقر عند حوالي 158 ينا للدولار.</p><p class='article-text'>وحوم الدولار الأسترالي ⁠حول مستوى 0.6960 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3233 دولار.</p><p class='article-text'>ويشهد الدولار النيوزيلندي أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من أربع سنوات، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي سابع على التوالي بسبب ‌تدني أسعار الفائدة في نيوزيلندا التي تصل إلى 2.75 بالمئة مقارنة ​بسعر الفائدة الأمريكية الذي يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5601 دولار، ويقترب من كسر أدنى مستوى له منذ عام 2025 ​عند 0.5485 دولار.</p>

اليورو يتجه لخامس انخفاض أسبوعي رغم تباطؤ ضغوط البيع

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية الخميس، بضغط من ارتفاع عوائد السندات وقفزة كبيرة في أسعار النفط، مع تبدد آمال التسوية السلمية لصراعي الشرق الأوسط وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات نزل مؤشر داو جونز 0.25 % إلى 51058 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز .035 % إلى 7776 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.45 % إلى 27416 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات السيادية عالمياً، حيث أدى صعود أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، في حين واصل المستثمرون بيع سندات الدول المثقلة بالديون مثل فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ودفعت تكاليف الطاقة المتزايدة المتداولين إلى وضع احتمالات لمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في حساباتهم، وقد أدى ذلك - إلى جانب المخاوف بشأن أعباء الديون الحكومية - إلى تأجيج موجة عالمية لبيع السندات مستمرة منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا لضغوط شديدة بشكل خاص، حيث يدقق المستثمرون في حجم ديونها وعجز الموازنة العامة والآفاق السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة 2027. </p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية -التي تؤثر في تكاليف الاقتراض عالمياً- بعدما لامست 5.365% أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2002، قبل أن تتراجع قليلاً عقب مزاد قوي لبيع سندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين ​الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات ​البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال سبتمبر. وقالت وزارة العمل إن الطلبات ⁠الأولية للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات تراجعت 2000 طلب إلى 197 ألفاً بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر. ويقول الاقتصاديون إن تباطؤ ​التوظيف ⁠وتقلص ⁠قاعدة القوى العاملة في ظل حالات التقاعد والحملة الصارمة على الهجرة تعيق نمو الوظائف، ما يترك ⁠معدلات التسريح المنخفضة تاريخياً لتدعم سوق العمل.</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض أسهم ​البنوك إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، في حين أذكت ​موجة جديدة من عمليات بيع السندات وارتفاع أسعار النفط المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.8 %، إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 4 أشهر. وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية 2 %، مع تراجع ⁠أسهم كل من دويتشه بنك الألماني وبانكو سانتاندر الإسباني وسوسيتيه جنرال الفرنسي ويونيكريديت الإيطالي لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو نحو المستويات القياسية التي سجلتها في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة الكبيرة في شركة سويسكوت: «ما نراه في البنوك الأوروبية هو أن أزمة ديون اليورو المتفاقمة تلقي بظلالها على توقعات النمو في وقت تدفع فيه أسعار الطاقة توقعات التضخم إلى الارتفاع، ولن يكون البنك المركزي الأوروبي قادراً فيما يبدو على التدخل بطريقة تجلب شعوراً بالارتياح في السوق». وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي ‌القياسي 0.5 % إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أشهر، إذ أصبحت فرنسا محور ​مخاوف المستثمرين في ظل صراعها للسيطرة على ​عجز في الميزانية يتجاوز 5 % من الناتج ⁠المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو بشدة اليوم، في ظل تزايد مخاوف التضخم جراء ارتفاع أسعار الطاقة، في حين واصل المستثمرون التخلص من السندات ​الصادرة عن ⁠الدول المثقلة بالديون مثل ⁠فرنسا وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع علاوات الاقتراض الخاصة بها. وانخفض معظم القطاعات على ستوكس 600 وشكلت أسهم قطاع الطاقة نقطة مضيئة مع ارتفاع أسعار ⁠النفط بأكثر من 3 % على خلفية المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم مناطق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، هوت أسهم شركة آرجنكس 15.8 %، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ ديسمبر 2023، بعد أن أوقفت شركة الأدوية الحيوية التي تتخذ من هولندا مقراً لها تجربة سريرية لعلاج مرض شوجرن، عقب تحليل أظهر ​أنه من غير المرجح أن تحقق التجربة هدفها الأساسي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأكثر تراجعاً من حيث النسبة المئوية، إذ انخفضت 2.5 %. وارتفع سهم شركة تيسكو في لندن 5.2 % بعد أن رفعت شركة بيع المواد ​الغذائية بالتجزئة الحد الأدنى لتوقعات أرباحها السنوية.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.08 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      _0.70 %</p><p class='article-text'>ناسداك      _1.50 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس   _1.18 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي     _ 0.51 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.75 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 0.77 %</p>

عوائد السندات تهبط بـ«وول ستريت».. والبنوك تعصف بمؤشرات أوروبا

عوائد السندات تهبط بـ&quot;وول ستريت&quot;..والبنوك تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديري ماكفادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية بأكثر من 1.5 نقطة مئوية منذ بدء الحرب مع إيران، وبأكثر من 0.5 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي وحده. ونحن لسنا بعد في أزمة ديون، لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. فقد بلغ الفارق المهم للغاية بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، أي فارق عوائد سندات «أو ايه تي» الفرنسية و«بوند» الألمانية، ذروته عند 1.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع أمس إلى أقل بقليل من 1.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون بدء عملية إعداد الموازنة الأسبوع الماضي قد أوقف موجة البيع، لكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشعور بالقلق الذي يهدد بملازمة الاقتصاد الفرنسي حتى الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل. وقد لخص فريق من زملائنا الصحفيين الشجعان ما هو على المحك في تقريرنا الرئيسي أمس: «تتصاعد التوترات مع احتدام الخلاف حول الموازنة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في أبريل قد تنتهي بمواجهة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد. ويخشى المستثمرون أن تنزلق البلاد إلى أزمة ديون شاملة، لا تهز الاقتصاد الفرنسي فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى منطقة اليورو أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أفضل نتيجة ممكنة هي أن تتمكن فرنسا من إقرار الموازنة وأن تأخذ مسألة ضبط أوضاعها المالية بجدية، لكننا لا نعول على ذلك. فمنذ عام 1974 لم تتمكن البلاد من تحقيق موازنة متوازنة. ونحن لا نتمنى أبداً اندلاع أزمة ديون شاملة، لكن في غياب إصلاح هيكلي للنمو الضعيف والديون المرتفعة، يمكننا أن نفهم تقريباً حجج من يتمنون حدوث أزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا كان هناك شيء واحد فعلته هذه الأزمة الوشيكة بشكل جيد فهو أنها ألهمت مختلف الأطراف بأفكار غريبة حول كيفية إصلاح الفوضى بتكلفة ضئيلة أو دون تكلفة على الإطلاق، أو كما يمكن تسميتها: «حيلة بسيطة واحدة تخلصك من سوق السندات المزعج هذا». وفيما يلي، من دون ترتيب معين، بعض المقترحات المطروحة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأولى، هي أنه ينبغي للبنك المركزي الأوروبي التدخل في سوق السندات الفرنسية. والفكرة المطروحة هنا أن يستخدم البنك المركزي ميزانيته العمومية لشراء سندات «أو إيه تي»، بما يخفض العوائد ويعيد الهدوء إلى الأسواق. وتركز النقاش على «أداة حماية انتقال السياسة النقدية» (TPI)، التي تم إطلاقها عام 2022 «للتصدي لديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تشكل تهديداً خطيراً على انتقال السياسة النقدية في أنحاء منطقة اليورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تستبعدوا أبداً أن يتم اختراع نوع من التسويات لتبرير إخراج أداة «TPI» من الأدراج، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يملك حالياً تفويضاً كبيراً لاستخدامها. وقد ينجح التدخل، لكنه غالباً لن يحدث، على الأقل ليس من دون اندلاع موجة اضطراب كبيرة تنتقل بالعدوى بين الأسواق. كما أن تفعيل أداة «TPI» بسبب مأزق سياسي صنعته فرنسا إلى حد كبير بنفسها سيكون مثيراً للجدل للغاية، ومن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى رد فعل سياسي وقانوني في أنحاء منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الثانية هي أنه على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية. فمنذ عام 2023، لم يقم بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة في سندات جديدة. وكان برنامج تقليص ميزانيته العمومية بين الأبطأ مقارنة بغيره، ولا شك في أن تراجع البنوك المركزية عن أسواق السندات الحكومية ضغط على أسعار الفائدة نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواصلة تقليص الميزانية العمومية خلال موجة بيع عالمية لا تساعد كثيراً. وربما ينبغي له أن يتوقف. وهذا ما يدعو إليه لورينزو بيني سماجي، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي «إن البنك المركزي قدم العودة إلى الوضع الطبيعي باعتبارها التزاماً، ويبدو أن الدافع إليها هو الحنين إلى العالم الذي كان قائماً قبل الأزمة المالية، أكثر من استنادها إلى تحليل دقيق. ففي الواقع، لا يوجد شيء طبيعي بطبيعته في حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا أقل المقترحات إثارة للجدل. لكنه لا يخلو من مشكلات. ففي التطبيق العملي، يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيستأنف شراء السندات، بحيث يستبدل السندات المستحقة بسندات جديدة، ويحافظ بذلك على ميزانيته العمومية عند مستواها الحالي. وسيقول البعض إن هذا ليس سوى تيسير كمي تحت اسم آخر. فليقولوا ذلك. فهناك فرق بين توسيع الميزانية العمومية لتحفيز الاقتصاد وبين اختيار عدم تقليصها خلال فترة من تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة الأخيرة هي أنه ينبغي على فرنسا إلغاء الديون التي تدين بها لنفسها. حسناً، قد نفقد بعضاً من خلايا عقولنا في شرح الفكرة التي طرحها حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف، وتقوم على تحويل 488 مليار يورو من سندات «أو إيه تي» التي اشتراها النظام الأوروبي خلال فترة التيسير الكمي إلى ديون دائمة بلا فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، ستظل السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي، لكن فرنسا لن تدفع عليها أي فوائد أبداً، ولن تضطر إلى سداد أصل الدين في أي وقت. والمشكلة هي أن البنك المركزي سيظل مضطراً إلى دفع فوائد على الاحتياطيات التي أنشأها لشراء هذه الديون، كما أن سوق السندات قد يصاب بالذعر من حكومة مستعدة إلى هذا الحد للتدخل في التزامات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المقترحات الثلاثة، فوحده تعليق تقليص الميزانية العمومية هو الذي لديه فرصة حقيقية، وحتى لو حدث، فلن يغير هذا الكثير.</div></p>

حيل ذكية لمساعدة السندات الفرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من أعلى مستوياته في 18 شهراً، مدعوماً بتزايد التوقعات بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت تتعرض فيه العملات الأوروبية والآسيوية لضغوط متنامية، نتيجة المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، إلى 102.40 نقطة، بعدما سجل مكاسب بلغت 0.4 % خلال جلسة الأربعاء، ليقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر اليورو قائمة العملات المتضررة من صعود الدولار، متراجعاً بنسبة 0.2 %، إلى 1.1174 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 17 شهراً، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية الفرنسية، واتساع فروق العائد بين السندات الحكومية في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت العملة الأوروبية نحو 5 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، مع استمرار المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في النمو الاقتصادي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية، متراجعاً إلى نحو 1.3198 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة، رغم استمرار التكهنات بإمكانية تشديد السياسة النقدية البريطانية خلال نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الين الياباني، فتراجع أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.1 % إلى 158.27 يناً، رغم صدور بيانات أظهرت تسجيل اليابان فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.062 تريليونات ين خلال أغسطس، متجاوزاً التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 %، إلى 0.6943 دولار أمريكي، فيما فقد نظيره النيوزيلندي 0.2 %، إلى 0.5588 دولار، بينما استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.7050 يوانات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الدعم الرئيس للعملة الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي أظهر استمرار مخاوف المسؤولين من التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 % لتثبيت الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مع توقع رفعها مجدداً في ديسمبر، ما يعزز جاذبية الدولار والأصول المقومة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح محللون استمرار قوة الدولار على المدى القريب، خصوصاً مع استمرار الضغوط المالية الأوروبية، وارتفاع أسعار النفط، بينما ستظل بيانات التضخم وتحركات عوائد السندات الأمريكية، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه العملات العالمية خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360072.jpg" alt="اليورو" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>اليورو</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360073.jpg" alt="الكندي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الكندي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360074.jpg" alt="الين" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الين</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360075.jpg" alt="الاسترليني" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الاسترليني</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الخميس، متأثرة بهبوط أسهم البنوك إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بالتزامن مع موجة جديدة من بيع السندات وارتفاع أسعار النفط، ما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم وتأثيره في النمو الاقتصادي.<br>وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 % إلى 624.24 نقطة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش.<br>وقادت أسهم البنوك الخسائر، إذ تراجع المؤشر الأوروبي للقطاع المصرفي بنحو 2 %، مع انخفاض أسهم «دويتشه بنك» و«بانكو سانتاندير» و«سوسيتيه جنرال» و«يونيكريديت» للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع صعود عوائد السندات في منطقة اليورو باتجاه المستويات المرتفعة التي سجلتها أخيراً.<br>وجاء الضغط على الأسهم الأوروبية في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بأكثر من 3 %، وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، إحدى المناطق الرئيسية للإنتاج العالمي، إضافة إلى تأثير تهديد إعصار على العمليات البحرية في الولايات المتحدة وما ترتب عليه من خفض للإنتاج.<br>وزادت مخاوف التضخم بعد ارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي انقساماً بين المسؤولين بشأن مبررات إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أوروبا لتحليل محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، بحثاً عن مؤشرات حول آفاق السياسة النقدية.<br>ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الخميس، إلى جانب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وسط ترقب الأسواق لأي إشارات بشأن التضخم وأسعار الفائدة والنمو.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بافاريان نورديك» الدنماركية بنسبة 2.9 %، بعدما رفعت شركة التكنولوجيا الحيوية توقعاتها لإيرادات عام 2026 وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.</p>

الأسهم الأوروبية تتراجع والبنوك تهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'>استقر ⁠الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عام ونصف العام في تداولات هادئة مع بداية الجلسة الآسيوية اليوم.</p><p class='article-text'>واستقر ​مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.23 بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة أمس الأربعاء.</p><p class='article-text'>ولا يزال الدولار على مقربة شديدة من أقوى مستوياته منذ التاسع من أبريل 2025.</p><p class='article-text'>وفي مقابل الين، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 157.815 ينا واستقر كل من الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي عند 0.6960</p><p class='article-text'>دولار ​و0.5600 دولار على التوالي. أما مقابل اليوان الصيني، فقد استقر الدولار ⁠عند 6.7015 يوان في التداولات خارج البر الرئيسي،</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1201 دولار، في حين ظل الجنيه الإسترليني دون تغيير أيضا ​عند 1.3215 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة تراجع سعر بتكوين 0.2 بالمئة إلى ⁠83233.40 دولار، بينما انخفضت عملة إيثر 0.1 بالمئة إلى 2571.07 دولارا.</p>

الدولار قرب ذروة 18 شهراً وتراجع العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس، مدعوماً بصعود أسعار النفط والإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، بينما ترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر الدولار 0.64% إلى 102.49 نقطة، في حين تراجع اليورو 0.83% إلى 1.1166 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 17 شهراً الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط ضغوط متجددة على السندات الفرنسية ومخاوف بشأن أوضاع المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» في وقت لاحق، بعدما شهد اجتماع سبتمبر أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023 وفق المادة، وسط ترقب لتوجهات صناع السياسة بشأن الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 21.6% وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقابل نحو 51% قبل أسبوع، بينما تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 68.6% لرفعها في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'>وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط يمنح الدولار دعماً قصير الأجل، لكن تراجع زخم البيانات الاقتصادية الأمريكية أو تحسن الأوضاع في الشرق الأوسط قد يضغط على توقعات بقاء الفائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين 0.09% إلى 158.265 يناً للدولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني 0.62% إلى 1.3195 دولار. كما انخفض اليورو أمام الجنيه إلى 84.63 بنساً، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قالت أيانو ساتو، العضوة الجديدة في لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة تدريجياً وعلى مراحل.تدعم تصريحات أيانو ساتو، احتمال استمرار مسار تشديد السياسة النقدية تدريجياً، إذ قالت إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، مع ترك توقيت الزيادات المقبلة لتطورات الاقتصاد، خصوصاً الاستهلاك والدخل. </div></p><p class='article-text'>وكانت ساتو قد عارضت رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف الإنفاق وتباطؤ التضخم الأساسي، رغم رفع البنك سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358684.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يرتفع واليورو قرب أدنى مستوى

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌إلى ​أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في ⁠تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة ‌التي بدأت في أكتوبر 2022. وصعد مؤشر ستاندرد آندبورز بنسبة 0.69 %، وارتفع مؤشر ​ناسداك المجمع بنسبة 0.64 %، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع ‌إذ ​قاد سهم شركة جينماب مكاسب قطاع الرعاية الصحية بينما تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد ارتفاع بسبب المخاوف بشأن الموازنة والتضخم. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.48 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.42 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت معظم القطاعات الفرعية التداولات ⁠على ارتفاع، إذ قادت أسهم السفر والترفيه المكاسب بارتفاع نسبته 1.4 %. وصعدت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية جينماب 4.4 % إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، بعدما أظهر علاج ‌مركب تطوره الشركة مع نظيرتها الأمريكية آبفي انخفاض ‌خطر تطور المرض أو الوفاة لدى المرضى الذين شُخصوا ‌حديثاً بنوع من سرطان ‌الغدد الليمفاوية. وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الأوسع 0.6 %، لكن مكاسبه تقلصت بفعل هبوط أسهم ​زيلاند فارما 5.5 ‌%.</div><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات ​منطقة اليورو، بعدما لامست ⁠أعلى مستوياتها في عدة عقود الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقلص الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات أكثر من ذروته ​المسجلة يوم ⁠الجمعة، في ⁠ظل تقييم المستثمرين لما إذا كانت الزيادة في علاوة المخاطر الفرنسية في الآونة الأخيرة قد تجاوزت الحد المعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها وول ستريت الليلة الماضية ‌وانخفاض أسعار ​النفط. وتسارع صعود الأسهم اليابانية خلال جلسة ما بعد الظهيرة بعد أن خفف الطلب القوي على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، التي تحظى بمتابعة واسعة، من المخاوف بشأن سوق الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 1.1 %، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 %.</div></p>

نتائج البحث عن: اليورو

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025

تأرجح «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تستهل الأسبوع بأداء قوي

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

مكاسب البنوك تعزز صعود الأسواق الأوروبية

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

ضغوط أسواق السندات تدفع أوروبا إلى كبح الإنفاق وتقليص الاقتراض

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

«وول ستريت» تحتوي صدمة «ثقة المستهلكين».. و«ستوكس الأوروبي» يمحو خسائره الأسبوعية

اليورو يتجه لخامس انخفاض أسبوعي رغم تباطؤ ضغوط البيع

عوائد السندات تهبط بـ«وول ستريت».. والبنوك تعصف بمؤشرات أوروبا

حيل ذكية لمساعدة السندات الفرنسية

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

الأسهم الأوروبية تتراجع والبنوك تهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

الدولار قرب ذروة 18 شهراً وتراجع العملات المشفرة

الدولار يرتفع واليورو قرب أدنى مستوى

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

«ستاندرد آند بورز» يتفوق على نفسه ويرتقي ذروة قياسية.. والأسهم العالمية خضراء