<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخفي مخلفات الفحم المتراكمة في الولايات المتحدة منذ عقود ثروة من المعادن الأرضية النادرة تقدر بمليارات الدولارات، وهي عناصر أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتوربينات الرياح والتقنيات العسكرية. وتشير دراسات علمية إلى أن استغلال هذه المخلفات واستخراج المعادن منها على نطاق واسع  يوفر مصدرًا محليًا مهمًا للمواد الاستراتيجية، ويساعد الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على الصين وتنويع سلاسل إمدادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة مع اعتماد العالم المتزايد على 17 عنصرًا تُعرف باسم «العناصر الأرضية النادرة»، تدخل في تصنيع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والطائرات وتوربينات الرياح، إضافة إلى تطبيقات طبية وعسكرية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض الصين هيمنة واضحة على سوق المعادن الأرضية النادرة، إذ تنتج مناجمها نحو 70% من الإمدادات العالمية، كما تستحوذ على حصة كبيرة من عمليات معالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ما يمنحها نفوذًا واسعًا على سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>11 مليون طن في مخلفات الفحم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت دراسة قادها علماء من جامعة تكساس في أوستن عام 2024 أن رماد الفحم الناتج عن محطات الطاقة الأمريكية قد يحتوي على ما يقارب 100 مليار دولار من العناصر الأرضية النادرة القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة أن عملية حرق الفحم تترك هذه العناصر بتركيز أعلى في الرماد مقارنة بالفحم الخام، بعدما تختفي معظم مكونات الفحم القابلة للاحتراق. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 11 مليون طن أمريكي من العناصر الأرضية النادرة في رماد الفحم المتاح، أي ما يقارب ثمانية أضعاف الاحتياطيات المحلية الأمريكية المقدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره مجرد نفايات قد يتحول إلى مصدر استراتيجي لمواد تدخل في صميم الصناعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استخراج المعادن من النفايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق الباحثون حاليا لتطوير طرق آمنة واقتصادية لاستخراج هذه العناصر. وفي أستراليا، نجح مهندسون من جامعة موناش في استخدام أحماض أقل ضررًا على البيئة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة من رماد الفحم، مع تسجيل معدل استرداد بلغ نحو 90% في تجارب تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفكرة على رماد الفحم؛ إذ يمكن تطبيق تقنيات مماثلة مستقبلًا على مخلفات الإلكترونيات وبقايا عمليات التعدين، ما يفتح الباب أمام تحويل النفايات المتراكمة إلى مصادر للمواد الخام بدلًا من استخراجها من مناجم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يوفر فائدتين في وقت واحد،تقليل حجم النفايات وتحسين قدرة الدول على تأمين إمداداتها المحلية من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق لاستخراج «الكنز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل طرق متعددة قيد الدراسة، من بينها الاستخلاص الكيميائي، والتقنيات الكهروكيميائية، واستخدام الكائنات الدقيقة، بل وحتى زراعة نباتات قادرة على امتصاص هذه العناصر من التربة وتركيزها في أنسجتها، وهي عملية تُعرف باسم «التعدين النباتي»، وفق تقرير لموقع "sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وجود هذه العناصر داخل رماد الفحم لا يعني سهولة الاستفادة منها؛ إذ تختلط بمواد أخرى وتتوزع بتركيزات مختلفة، ما يجعل فصلها واستخلاصها عملية معقدة تتطلب تقنيات متخصصة. ويحتاج تحويل هذه الطريقة إلى عملية تجارية إلى تحقيق توازن بين كفاءة الاستخراج والتكلفة واستهلاك الطاقة، مع الحد من المخلفات والتأثيرات البيئية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن الإمكانات لا تقتصر على الولايات المتحدة؛ إذ تشير دراسة نُشرت عام 2025 إلى أن رماد الفحم عالميًا قد يوفر أكثر من 272 ألف طن متري من العناصر الأرضية النادرة سنويًا، وهي كمية تفوق الطلب العالمي الحالي وفق تقديرات الباحثين، ما يفتح الباب أمام تحويل أحد أكبر أنواع المخلفات الصناعية إلى مصدر محتمل لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p>

كنز بمليارات الدولارات تحت الرماد.. مفاجأة في مخلفات الفحم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قراراً يدعم اعتماد خريطة عالمية تُظهر حجم أفريقيا بصورة أكثر دقة، في تتويج لحملة حديثة قادتها دول أفريقية وجماعات ناشطة. وحظي القرار، الذي رعته توغو ودعمه أعضاء الاتحاد الأفريقي، بتأييد 164 دولة، مقابل صوت واحد رافض من الولايات المتحدة، بينما امتنعت صربيا وإستونيا وجورجيا وليتوانيا ومولدوفا وأوكرانيا عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشجع القرار الحكومات والمؤسسات حول العالم على استبدال إسقاط «ميركاتور» التقليدي، المستخدم على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، بإسقاط «إيكوال إيرث» (Equal Earth)، الذي يُظهر أحجام القارات بصورة أقرب إلى حقيقتها. فعلى خريطة ميركاتور تبدو غرينلاند وأفريقيا متقاربتين في الحجم، بينما تظهر أفريقيا في إسقاط «إيكوال إيرث» أكبر من غرينلاند بنحو 14 مرة، لكن القرار غير ملزم، ما يعني أنه لا يفرض على شركات الخرائط تغيير أنظمتها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير الخطوة قد يتجاوز الكتب المدرسية والخرائط التقليدية، ليصل إلى «خرائط جوجل» التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يوميًا؛ فهل يعني هذا التصويت أن شكل العالم الذي نراه على شاشات هواتفنا سيتغير، وهل ستتخلى جوجل عن إسقاط «ميركاتور» لصالح خريطة تُظهر أفريقيا بحجم أقرب إلى حقيقتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو أفريقيا أصغر مما هي عليه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تعود إلى طبيعة إسقاط «ميركاتور»، الذي ابتكره رسام الخرائط الفلامنكي جيراردوس ميركاتور عام 1569 بهدف مساعدة البحارة على الملاحة. ورغم نجاحه في هذا الاستخدام، فإنه يشوه الأحجام كلما ابتعدت المناطق عن خط الاستواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التشويه، تظهر مناطق شمال الكرة الأرضية أكبر بكثير من حجمها الحقيقي، بينما تبدو أفريقيا والمناطق القريبة من خط الاستواء أصغر. ومن أشهر الأمثلة أن جرينلاند تبدو على الخريطة قريبة في الحجم من أفريقيا، رغم أن أفريقيا أكبر منها بنحو 14 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن مساحة أفريقيا الشاسعة تسمح نظريًا بوضع الولايات المتحدة والصين والهند واليابان والمكسيك وجزء كبير من أوروبا داخلها، مع بقاء مساحة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يقف وراء تغيير الخريطة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت توجو في مقدمة الجهود الرامية إلى تغيير طريقة رسم العالم، بدعم من الاتحاد الأفريقي. وحملت الحملة اسم #CorrectTheMap، في محاولة لمعالجة ما تعتبره الدول الأفريقية تشويهًا مستمرًا لصورة القارة في الخرائط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحملة أن المشكلة لا تتعلق بالشكل البصري فقط، بل بأن الخرائط التي تقلل من حجم أفريقيا والمناطق الاستوائية قد يكون لها تأثير طويل الأمد في التعليم والثقافة والتصورات الجيوسياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير خارجية توغو روبرت دوسي قبل التصويت إن المسألة ليست سياسية بقدر ما هي علمية، مؤكدًا أن هناك أدلة علمية على التشويه الناتج عن إسقاط ميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الخريطة الجديدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البديل الذي تدفع نحوه الحملة هو Equal Earth، وهو تصميم ظهر عام 2018 وطوّره فريق دولي من رسامي الخرائط. وتمتاز هذه الخريطة بالحفاظ على النسب الصحيحة لمساحات القارات، ما يجعل أفريقيا تبدو أقرب بكثير إلى حجمها الحقيقي مقارنة بميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الخريطة الجديدة ستظهر غدًا على كل هاتف أو شاشة؛ فالقرار الأممي لا يفرض تغييرًا فوريًا. لكن التصويت قد يشجع المؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا على إعادة النظر في الخرائط التي تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا تبدأ بالفعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ فرنسا بتأييد القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها جان-نويل بارو أن بلاده ستتخلى عن إسقاط ميركاتور، وتتجه إلى خرائط أكثر ملاءمة لاستخداماتها وأكثر وفاءً للمساحات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستخدم فرنسا إسقاط Eckert IV، وهو قريب من إسقاط Equal Earth في تركيزه على تمثيل المساحات بصورة أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ستتغير خرائط جوجل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى «خرائط جوجل»، فمن غير المتوقع أن يتغير شكل الخريطة فورا، إذ لا يُلزم القرار الأممي شركات التكنولوجيا باعتماد «إيكوال إيرث». ومع ذلك، تستعد توغو لعقد فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وعدد من شركات التكنولوجيا، بينها «خرائط جوجل»، لبحث سبل تطبيق القرار وتشجيع استخدام خرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن ما حدث ليس «إعادة رسم» لحدود أفريقيا أو تغييرًا في مساحتها، وإنما محاولة لتغيير الصورة التي تظهر بها القارة على خريطة العالم.</div></p><p class='article-text'>وبينما ظل إسقاط ميركاتور مستخدما لنحو خمسة قرون، يرى مؤيدو القرار أن الوقت حان لخريطة تُظهر العالم كما هو بالفعل، لا كما يبدو بسبب تشوهات الإسقاط الجغرافي.</p>

بعد تصويت الأمم المتحدة.. هل ستتغير خريطة أفريقيا وخرائط جوجل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت ضربة جزاء أهدرها كيليان مبابي الحرب مجدداً بين ريال مدريد والتحكيم الإسباني ، فقد شنت قناة ريال مدريد هجوماً على الحكم أليخاندرو هيرنانديز، الذي أدار مباراة الفريق أمام ريال بيتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ريال مدريد أول هزيمة في الدوري الإسباني بعد ثلاثة انتصارات متتالية وجاءت أمام ريال بيتيس (1-0) في الجولة الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنحت فرصة ذهبية لريال مدريد من أجل تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل الفريق على ضربة جزاء في الدقيقة 92، ولكن أهدرها كيليان مبابي بعدما تصدى لها حارس بيتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك طالب ريال مدريد بإعادة ضربة الجزاء بداع دخول لاعب ريال بيتيس مارك بارترا، منطقة الجزاء قبل تنفيذ مبابي للركلة وهو ما رفضه الحكم بعد التشاور مع تقنية الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قناة ريال مدريد سلطت الضوء على أخطاء التحكيم في مباراة الجمعة  ضد ريال بيتيس حيث أصرت على أن قدم بارترا كانت تلامس خط منطقة الجزاء لحظة تنفيذ الركلة كما أنه دخل بعد ذلك إلى داخل المنطقة مما أثر مباشرة على مجريات اللعبة على حد زعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت القناة إلى أن هيكتور بيليرين لاعب بيتيس بدا أن إحدى قدميه تلامس خط منطقة الجزاء كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت القناة انتقادات لاذعة لأداء التحكيم ووصفت أداء الحكم أليخاندرو  هيرنانديز بعدم الاتساق وأعربت عن استغرابها كونه حكما لا يعرف القوانين الخاصة بمهنته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت القناة: "لو حدث ذلك مع برشلونة لتمت إعادة ضربة الجزاء ولكن كان هدف كارلوس إسبي سجل لصالح برشلونة لما تم إلغائه على الأرجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القناة أن مسألة عدم إعادة ضربة الجزاء جاءت بسبب السهو أو عدم الكفاءة، ورغم أن الحكم أصر على أن مارك بارترا لم يلمس خط منطقة الجزاء فإن قناة النادي جادلت بأنه حتى لو لم يحدث ذلك فقد استخدم الأرضية من أجل الانطلاق مما يعني تدخله في اللعبة كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت القناة - حسب روسيا اليوم - أيضا حكم تقنية الفيديو لعدم قيامه بتنبيه هيرنانديز بضرورة إعادة ضربة الجزاء حسب بروتوكول تقنية الفيديو وأصرت في النهاية: "كان ينبغي إعادة ضربة الجزاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا (CTA)، وفقاً لتقرير صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن حكم الساحة أليخاندرو هرنانديز وحكم تقنية الفيديو خافيير إغليسياس فيلانويفا اتخذا القرار الصائب تماماً بعدم إعادة الركلة، وذلك استناداً إلى نص دقيق في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ودليل (CARD) التحكيمي للموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يحدد دخول اللاعب إلى منطقة الجزاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص القواعد المعتمدة على أن موقع اللاعب لحظة تنفيذ ركلة الجزاء يحدد بناء على موقع قدميه، أو أي جزء من جسده يكون ملامساً للأرض بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة القفز، فتوضح قواعد «IFAB» تفصيلة حاسمة: «يحتسب المسقط العمودي (الافتراضي) لقدمي اللاعب المعلق في الهواء فقط إذا كان جسده بأكمله منفصلاً عن الأرض ولا يلامسها بأي جزء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن التفصيلة الصغيرة التي حسمت الموقف في ركلة جزاء مبابي الضائعة، إذ أظهرت مراجعة اللقطة أن مارك بارترا لم يكن معلقاً بالكامل في الهواء، بل كانت إحدى قدميه داخل منطقة الجزاء والأخرى تلامس الأرض خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التلامس الخارجي منع القوانين من تطبيق مفهوم «المسقط العمودي الافتراضي»، واعتبرت وضعية جسده قانونية ولا تستوجب إلغاء اللعبة أو إعادة الركلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرط التأثير والمخالفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف القوانين شرطاً آخر لاحتساب مخالفة الاقتحام المبكر لمنطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، إذ لا يكفي مجرد دخول المدافع للمنطقة، بل يجب أن يؤثر تقدمه بوضوح على منفذ الركلة، أو أن يتنافس على الكرة بعد ارتدادها من الحارس بطريقة تمنع المنافس من التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حالة مارك بارترا، لو كانت كلتا قدميه معلقتين في الهواء ومسقطهما الافتراضي داخل منطقة الجزاء، لاعتبر ذلك محاولة للتحايل على القانون، ولتوجب إعادة ركلة الجزاء، لكن ثبوت إحدى قدميه على الأرض خارج المنطقة جعل دخوله متوافقا مع النص الصريح للقانون، ليحسم هذا البند الدقيق الجدل المثار ويغلق باب النجاة أمام ريال مدريد الذي خسر المباراة أمام بيتيس بهدف دون رد.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2096169950805381494&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2096169950805381494"></iframe>

«قدم على الخط» تشعل حرب ريال مدريد والتحكيم من جديد (فيديو)

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'>أضاف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) محتالا ألمانيا، يعتقد أنه موجود في ميونخ، إلى قائمة أكثر المحتالين المطلوبين بعد فراره من الولايات المتحدة بعد إدانته بالاحتيال الاستثماري، حسبما أعلن المكتب يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتردد أن رجل الأعمال برنهارد يوجين فريتش (65 عاما)، احتال على العديد من المستثمرين وحصل منهم على أكثر من 20 مليون دولار بين عامي 2014 و2017.</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه أقنع الضحايا في كاليفورنيا بالاستثمار في شركته، موضحا أن "فريتش أقنع الضحايا بالاستثمار في تطبيق شركته، المعروف باسم /ستار سايت/، وهي تقنية ادعى أنها يمكن أن تساعد المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الدخل من الإعلانات والترويج لعلاماتهم التجارية".</p><p class='article-text'>وزعم أيضا "أن التطبيق سيقدم محتوى إعلانيا ويشارك عائدات الإعلانات مع ملصق المشاهير".</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات إنه بدلا من استثمار الأموال التي تم جمعها في تطوير منتجه، استخدم جزءا منها "لإثراء نفسه ودعم أسلوب حياته الفاخر". وشمل ذلك تمويل سيارات فاخرة وتحديث يخته وتجديد الفيلا الخاصة به في ماليبو.</p><p class='article-text'>وقدر ممثلو الادعاء إجمالي الخسائر للضحايا بما لا يقل عن 8ر26 مليون دولار. وأدانته هيئة محلفين في لوس أنجلوس في أبريل 2025، لكنه فر بعد ذلك إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>واحتجزت سلطات إنفاذ القانون المكسيكية الرجل الألماني في سبتمبر 2025 بعد أن عثرت معه على وثائق هوية مزورة. وبعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين، صدر له أمر بالحضور كل أسبوعين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمكتب التحقيقات، فر إلى ميونخ في 6 أكتوبر 2025. ويعتقد المكتب أنه موجود في عاصمة ولاية بافاريا أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>وفي غيابه، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن اتحادي، وغرامة قدرها 35 ألف دولار ورد 8ر26 مليون دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن قائمة أكثر المحتالين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي تضم سجلا للمحتالين الهاربين المطلوبين دوليا من جانب المكتب. وتتم مكافأة من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الأشخاص المدرجين في القائمة بمبلغ يصل إلى 150 ألف دولار.</p>

محتال ألماني على قائمة أكثر المطلوبين في (إف بي آي)

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن طائرة مسيّرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، في حين رصد مراسل لوكالة فرانس برس سيارات إسعاف في محيط موقع الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام "تحدثت مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني، أولكسندر بوكلاد. للأسف، أصابت طائرة مسيّرة روسية المبنى الرئيسي للجهاز في شارع فولوديميرسكا في كييف، قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا". وأضاف أن الطائرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز "بشكل مباشر".</div></p>

ضربة بمسيّرة روسية تطال مقرّ جهاز الأمن الأوكراني في كييف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المدارس، تطبيق الدوام المدرسي الكامل لجميع الطلبة في مختلف الحلقات التعليمية، عقب انتهاء خطة العودة التدريجية التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، لتدخل العملية التعليمية مرحلة الانتظام الفعلي وفق الجداول الدراسية المعتمدة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدارس الخطط الأسبوعية للطلبة وتوزيع الحصص والمحتوى التعليمي المقرر خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة جداول وخططاً أسبوعية تتضمن المواد والحصص والمحتوى التعليمي المطلوب إنجازه، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب والأسرة منذ بداية العام، ويعزز انتظام الطلبة داخل الصفوف بعد أيام التهيئة والعودة التدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أهمية الالتزام بالدوام والحضور منذ اليوم الأول لتطبيق الجدول الكامل، مؤكدة لأولياء الأمور أن غياب الطالب يوم الجمعة من دون عذر مقبول يُحتسب بيومي غياب، وفقاً للدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور أن الانتظام في الحضور يمثل عنصراً أساسياً في استقرار العملية التعليمية، لما له من أثر مباشر في تحصيل الطلبة وانتظامهم، مطالبة الأسر بعدم تغييب أبنائها إلا للضرورة، والحرص على إرسال الأعذار عبر أرقام التواصل المخصصة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس ساعات الدوام اليوم الجمعة، إذ أوضحت إحدى المدارس أن دوام الطلبة يبدأ في الساعة 7:10 صباحاً ويستمر حتى 10:30 صباحاً، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتوقيت الزمني للحصص وعدم التأخر عن بداية اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي العودة إلى الدوام الكامل بعد أربعة أيام خصصتها المدارس للعودة التدريجية، بدأت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، وركزت خلالها على تهيئة الطلبة للعام الدراسي، وتعريفهم بالأنظمة والإجراءات المدرسية، واستعادة إيقاع الدراسة قبل الانتقال إلى الجداول والحصص الدراسية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الدوام الكامل، انتقلت المدارس إلى تنفيذ خططها الأكاديمية الأسبوعية، التي تمثل خريطة عمل للطالب والمعلم، وتساعد أولياء الأمور على متابعة ما يدرسه أبناؤهم والمهارات والمخرجات المستهدف تحقيقها، بما يدعم انتظام العملية التعليمية منذ الأسابيع الأولى للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً متكاملاً بين المدرسة والأسرة، خصوصاً في ما يتعلق بالحضور والانضباط والالتزام بمواعيد بداية ونهاية الدوام، باعتبار أن انتظام الطالب منذ البداية يسهم في تجنب الفاقد التعليمي ويضمن عدم تراكم الدروس عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن يوم الجمعة يمثل يوماً دراسياً فعلياً ضمن الأسبوع المدرسي، رغم قصر ساعات الدوام مقارنة ببقية أيام الأسبوع، ومن ثم فإن الحضور خلاله يخضع لضوابط الغياب المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى عدم التعامل معه باعتباره امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع.</div></p>

الإمارات.. المدارس تعلن الخطط الأسبوعية ودوام كامل للطلبة اعتباراً من الاثنين

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل عيادة سكن111 توسعها في دولة الإمارات بافتتاح أحدث فروعها في ياس مول – أبوظبي، مقدمةً مفهوماً متكاملاً يجمع بين الطب التجميلي، والرعاية الطبية، والعافية، وإدارة الوزن، والتقنيات المتقدمة، والعلاجات التجديدية، وبرامج استدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح الفرع الجديد في وقت تتغير فيه الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الجمال والصحة والعافية. فلم يعد الاهتمام بالمظهر منفصلاً عن صحة البشرة أو الوزن أو مستويات الطاقة أو جودة الحياة، كما لم يعد المرضى يبحثون بالضرورة عن إجراء واحد لمعالجة مشكلة واحدة، بل عن حلول أكثر شمولاً تراعي احتياجاتهم وأهدافهم بصورة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل فرع أبوظبي مرحلة جديدة في مسيرة عيادة سكن111 داخل دولة الإمارات، بعد سنوات من بناء خبرتها وسمعتها في دبي وخدمة مرضى من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم عدد كبير من سكان أبوظبي الذين اعتادوا السفر إلى دبي للحصول على علاجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة إماراتية منذ عام 2007</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست عيادة سكن111 في دولة الإمارات عام 2007، ونمت لتصبح اسماً متخصصاً في التجميل الطبي والعافية والرعاية الصحية تحت إشراف طبي، ويثق بها اليوم أكثر من 50 ألف مريض سنوياً من أكثر من 120 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صُنفت ضمن أفضل ست عيادات تجميل في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة ست سنوات متتالية، من عام 2021 إلى عام 2026، وحصلت على جائزة أفضل عيادة تجميل في دبي ضمن جوائز إم إي إيه للأعمال لعامي 2022 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك العيادة اليوم أكثر من 5,000 تقييم على منصة قوقل، بمتوسط تقييم يبلغ 4.9 نجوم، ما يعكس قاعدة المرضى التي بنتها على مدار سنوات من العمل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسعها، تطور مفهومها من تقديم علاجات تجميلية منفردة إلى تجربة أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المريض وتجمع تخصصات متعددة ضمن خطة علاجية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجميل المتقدم ضمن خطة علاجية شخصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الطب التجميلي، يقدم فرع أبوظبي مجموعة واسعة من الحلول التي تستهدف مشكلات البشرة، والتصبغات، والكلف، وآثار حب الشباب، وعلامات التقدم في العمر، وفقدان مرونة البشرة، والتجاعيد، وترهل الوجه والجسم وغيرها من الاحتياجات التجميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم العيادة مجموعة من التقنيات المتقدمة، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيكو واي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تستهدف التصبغات والكلف وآثار حب الشباب وتفاوت لون البشرة، بالإضافة إلى بعض حالات إزالة الوشم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوتونا ليزر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية ليزر ثنائية الطول الموجي تُستخدم لتجديد البشرة وتحسين ملمسها وشدها، ومعالجة الندبات والتصبغات ومشكلات البشرة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألترافورمر إم بي تي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تعتمد على الموجات فوق الصوتية المركزة، وتستهدف طبقات متعددة من الأنسجة، بما فيها طبقة النظام العضلي السفاقي السطحي، لدعم شد الوجه والرقبة وتحسين تحديد خط الفك، بالإضافة إلى بعض تطبيقات شد الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكريت ديو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تجمع بين الوخز بالإبر الدقيقة والترددات الراديوية، وتستهدف تحسين جودة البشرة وملمسها، وتحفيز إنتاج الكولاجين، والمساعدة في علاج ندبات حب الشباب، والمسام الواسعة، والخطوط الدقيقة وعلامات تمدد الجلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيدرافيشل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاج يركز على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب وترطيبها وتحسين إشراقتها وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليزر كانديلا لإزالة الشعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية متقدمة لإزالة الشعر بالليزر ضمن برامج علاجية يتم اختيارها وفقاً لنوع البشرة واحتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعتمد العيادة على جهاز أو تقنية واحدة باعتبارها حلاً مناسباً للجميع، بل يتم اختيار العلاج بناءً على تقييم الحالة ونوع البشرة والأهداف ومدى ملاءمة الإجراء لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقن التجميلية وتجديد جودة البشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم العيادة أيضاً مجموعة من العلاجات بالحقن، تشمل الفيلر الجلدي لتحديد وتحسين بعض ملامح الوجه واستعادة الحجم عند الحاجة، إلى جانب حقن النضارة والعلاجات التجديدية المخصصة لتحسين جودة البشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات المتاحة علاجات مثل ريجيوران، وبروفايلو، وسكلبترا، وجالوبرو، وعلاجات البولينيكليوتيدات المستخلصة من الحمض النووي للسلمون، وغيرها من البروتوكولات التي تستهدف الترطيب وتحفيز الكولاجين وتحسين مرونة البشرة وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم النهج العلاجي على تحقيق نتائج متوازنة وطبيعية بدلاً من تطبيق أسلوب موحد على جميع المرضى، بحيث يتم اختيار ما يتناسب مع ملامح كل شخص واحتياجاته وأهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد مفهوم الرعاية في فرع أبوظبي إلى ما يتجاوز الوجه والبشرة، ليشمل برامج إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ برامج إدارة الوزن بالتقييم وفهم احتياجات المريض، ويمكن أن تشمل تحليل تكوين الجسم باستخدام جهاز إن بودي، قبل وضع خطة شخصية وفقاً للحالة والأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تتضمن البرامج خيارات علاجية وطبية مناسبة لكل حالة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتطور النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر أيضاً مجموعة من تقنيات نحت الجسم وتحسين تكوينه، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروسكلبت آي دي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم ضمن برامج نحت الجسم واستهداف الدهون في مناطق محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروسكلبت فليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف إلى تنشيط العضلات والمساعدة في تحسين شكلها وقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فينوس ليجاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم لشد البشرة وتحسين مظهر الجسم ودعم علاج بعض مشكلات السيلوليت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوفر خيارات أخرى يتم اختيارها وفقاً لتقييم الطبيب واحتياجات المريض، مع التمييز بين خسارة الوزن، وتحسين تكوين الجسم، ونحت القوام، وتقوية العضلات، بدلاً من التعامل معها جميعاً باعتبارها هدفاً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العافية تبدأ من الداخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الطب التجميلي وإدارة الوزن، تمثل العافية محوراً رئيسياً في مفهوم عيادة سكن111.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العيادة بتقديم العلاجات الوريدية المخصصة في دولة الإمارات منذ عام 2013، وتطورت بروتوكولاتها على مر السنوات لتصبح أكثر اعتماداً على التقييم الفردي واحتياجات المريض ومدى ملاءمة العلاج لحالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خدمات العافية الاستشارات والتقييمات والعلاجات الوريدية المخصصة وبرامج دعم الطاقة والعافية والتشخيصات المتقدمة والعلاجات التجديدية وبرامج استدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا المفهوم من أن صحة الشخص ومظهره يرتبطان بعوامل متعددة، فالتغذية والترطيب والنوم والتوتر والوزن ومستويات الطاقة ونمط الحياة قد تؤثر جميعها في جودة البشرة والأداء اليومي والشعور العام بالعافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يتم النظر إلى هذه العناصر بصورة مترابطة عند بناء الخطة المناسبة لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رعاية متكاملة تحت إشراف طبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية نموذج عيادة سكن111 في أبوظبي في القدرة على الجمع بين تخصصات متعددة ضمن منظومة واحدة يقودها أطباء ومتخصصون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد يحتاج المريض الذي يزور العيادة بسبب مشكلة في البشرة إلى علاج بالليزر فقط، بينما قد يستفيد آخر من الجمع بين علاج البشرة وحقن النضارة. وقد يبدأ الشخص الذي يسعى إلى خفض وزنه بتقييم طبي وتحليل لتكوين الجسم قبل اختيار البرنامج المناسب، في حين قد يحتاج مريض آخر إلى برنامج يركز على العافية أو مستويات الطاقة أو الصحة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا النهج الفريق الطبي خيارات أوسع لبناء خطة تتناسب مع احتياجات كل شخص بدلاً من توجيه المرضى نحو إجراء محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي إلى أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل افتتاح فرع ياس مول امتداداً لخبرة عيادة سكن111 التي بنتها في دولة الإمارات على مدار ما يقارب عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسكان أبوظبي الذين كانوا يسافرون سابقاً إلى دبي للحصول على خدمات العيادة، أصبحت هذه الخبرة اليوم أقرب إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التوسع على إضافة موقع جديد، بل يعكس تطور مفهوم الرعاية ليجمع بين الخبرة الطبية والتكنولوجيا المتقدمة والطب التجميلي وإدارة الوزن والعافية والعلاجات التجديدية واستدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تنوع الخدمات والتقنيات، يبقى المبدأ الأساسي واحداً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تبدأ الخطة بالمريض واحتياجاته، وليس بالعلاج أو الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع افتتاح فرعها الجديد في ياس مول، تقدم عيادة سكن111 في أبوظبي تجربة متكاملة تجمع بين الجمال والصحة والعافية في وجهة واحدة.</div></p>

عيادة سكن111 تصل إلى أبوظبي: وجهة متكاملة للتجميل والطب والعافية في ياس مول

سكن111 - أبوظبي تستقبل وجهة متكاملة تجمع التجميل والرعاية الطبية والعافية تحت سقف واحد في ياس مول

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'>تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل الأحجام والمساحات الجغرافية، ولا سيما مساحة القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتقود توغو المبادرة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التصورات البصرية السائدة بشأن حجم أفريقيا، والتي يقول مؤيدو الحملة إنها تأثرت لعقود بطريقة إسقاط الخرائط المستخدمة عالميا.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي إن المبادرة تستند إلى اعتبارات علمية، وليس إلى دوافع سياسية، مؤكدا أن الأدلة العلمية المتعلقة بتشوهات خرائط العالم تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل القارات.</p><p class='article-text'>وأضاف دوسي أن الوقت حان لتغيير الصورة التقليدية للعالم، قائلا إن أفريقيا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تغيير ما يمكنها تغييره في الطريقة التي تُمثّل بها على الخرائط العالمية.</p><p class='article-text'>تشويه بصري لحجم القارات</p><p class='article-text'>وتعود خريطة "ميركاتور" إلى عام 1569، عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور بهدف مساعدة البحارة على الملاحة، ورغم مرور نحو خمسة قرون، لا يزال إسقاط ميركاتور مستخدما على نطاق واسع في التعليم والتكنولوجيا وبعض التطبيقات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>غير أن طريقة الإسقاط تؤدي إلى تضخيم أحجام المناطق القريبة من القطبين، مقابل تقليص الحجم البصري للمناطق القريبة من خط الاستواء.</p><p class='article-text'>وتظهر أفريقيا، وفق إسقاط ميركاتور، بحجم قريب من غرينلاند، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تزيد بنحو 14 مرة على مساحة الجزيرة التابعة للدنمارك.</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو حملة #CorrectTheMap أن هذا التشويه لا يمثل مشكلة تقنية فحسب، بل أسهم أيضا في تكريس تصورات غير دقيقة بشأن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي للقارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>"الأرض المتساوية" بديلا</p><p class='article-text'>وتدعم توغو استخدام خريطة Equal Earth (الأرض المتساوية)، التي طُوّرت عام 2018 على يد فريق دولي من رسامي الخرائط، باعتبارها أحد البدائل التي تمثل المساحات الجغرافية بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأفريقي قد أيد حملة #CorrectTheMap في أغسطس 2025، قبل أن يطلب من توغو قيادة جهود الدفع باتجاه اعتماد المبادرة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أنصار الحملة أن اعتماد خرائط أكثر دقة يمكن أن يسهم في تغيير التصورات المتعلقة بأفريقيا، فضلا عن المساعدة في إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تعتمد على تمثيلات جغرافية مشوهة.</p><p class='article-text'>وقال جي جي إينوك، الشريك الأول في شركة "JS Held" المتخصصة في استشارات المخاطر الجيوسياسية، إن خريطة ميركاتور تقلل بصريا من الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرا أن المبادرة تعكس أيضا رغبة الدول الأفريقية في تعزيز نفوذها داخل المؤسسات الدولية والتحكم بصورة أكبر في الطريقة التي تُمثّل بها القارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد خريطة تُظهر المساحات بصورة أكثر عدالة من شأنه أن يوفر أساسا أدق للتعليم والفهم العام، ويعكس الأهمية الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة لأفريقيا.</p><p class='article-text'>قرار غير ملزم</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول، إلا أن إقرار المشروع قد يدفع إلى مراجعة بعض المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في المؤسسات والتقنيات الرقمية، بالنظر إلى الانتشار الواسع لخريطة ميركاتور.</p><p class='article-text'>وتأمل توغو في أن يحظى المشروع بدعم مماثل لقرار آخر قادته دولة أفريقية هذا العام، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي قرارا برعاية غانا يصف تجارة الرقيق بأنها "أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية"، بعد حصوله على تأييد 123 دولة، مقابل رفض ثلاث دول وامتناع 52 دولة عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة التوغولية تنظيم فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق القرار في حال اعتماده.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار حملة أوسع لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل العالم على الخرائط، وتصحيح ما يعتبره منتقدون إرثا بصريا لخريطة وضعت أساسا لأغراض الملاحة البحرية قبل قرون.</p>

الخريطة التي خدعت العالم 500 عام.. أفريقيا أكبر بكثير مما تراها

<h2>تناول الأدوية دون استشارة الطبيب يؤثر سلباً على الأداء ويتسبب في أخطاء مهنية</h2><h2>تأخير معالجة الأسباب يزيد القلق والاكتئاب ويضعف القدرة على مواجهة التحديات</h2><h2>تسمية المشاعر وفهم جذورها الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع وتيرة العمل وارتفاع الضغوط المهنية ومتطلبات الإنجاز، يلجأ بعض الموظفين إلى استخدام الأدوية أو المكملات المهدئة أو بعض المشروبات والأعشاب التي صارت تُعرف باسم «جرعة الهدوء» ويُعتقد أنها تساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مختصون أن هذه الوسائل تمنح شعوراً مؤقتاً بالراحة، لكنها تخفي مشكلات أعمق مرتبطة بالإجهاد النفسي والبدني، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في تقليل التركيز والانتباه والإنتاجية داخل بيئة العمل مما قد يتسبب في أخطاء مهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن الضغوط المهنية باتت من أبرز التحديات التي تواجه الموظفين في مختلف القطاعات، إلا أن التعامل معها لا ينبغي أن يعتمد على الحلول المؤقتة بقدر ما يحتاج إلى فهم الأسباب الحقيقية للتوتر ومعالجتها بطرق صحية ومستدامة تضمن الحفاظ على صحة الموظف النفسية والجسدية.</div></p><h2>ضعف الانتباه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري الأمراض الباطنية وجراحة القلب التداخلية بمستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية، إن الأدوية والمكملات المهدئة قد تؤثر سلباً على أداء الموظف من خلال تقليل التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والتأثير في الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على الحكم على الأمور واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض هذه الأدوية قد تسبب النعاس والدوخة وبطء الأداء نتيجة تأثيرها المباشر في نشاط الجهاز العصبي، الأمر الذي قد يرفع احتمالية التعرض للحوادث والإصابات أثناء العمل، خصوصاً عند التعامل مع الآلات الحادة أو في مواقع البناء أو أثناء قيادة السيارات والشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض مضادات الحساسية المسببة للنعاس، وخاصة من الجيل الأول مثل «البيريتون»، قد تؤدي إلى بطء ردود الفعل وصعوبة التركيز والتفكير الواضح، وقد يحدث ذلك حتى في حال عدم شعور الشخص بنعاس شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن تأثير بعض أدوية النوم والمهدئات قد يمتد إلى صباح اليوم التالي، ما قد ينعكس على قدرة الموظف على أداء مهامه واتخاذ قراراته خلال ساعات العمل والتسبب في الأخطاء المهنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المكملات والعلاجات العشبية المهدئة، مثل الناردين، قد يكون لها تأثير مهدئ أيضاً، وقد تزداد هذه التأثيرات عند استخدامها مع أدوية أو مواد أخرى ذات خصائص مهدئة، محذراً من أن الجمع بين أكثر من مادة مهدئة قد يؤدي إلى زيادة في النعاس وضعف الانتباه واليقظة.</p><h2>أعراض الانسحاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاجري إلى أن المخاطر تتضاعف عندما يكون الموظف مسؤولاً عن قيادة المركبات أو تشغيل الآلات والمعدات، أو يتعامل مع أموال وبيانات حساسة، أو يتخذ قرارات مالية وتشغيلية مهمة، أو يشغل وظيفة تتطلب سرعة استجابة ودقة عالية، وكذلك عند استخدام دواء مهدئ للمرة الأولى أو بعد زيادة الجرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على عدم التوقف عن تناول المهدئات بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب المختص، موضحاً أن الإيقاف المفاجئ قد يؤدي إلى أعراض انسحاب خطيرة، وأن خفض الجرعة يجب أن يتم تدريجياً وتحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ للأدوية والمكملات، ومعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاق والتوتر مثل قلة النوم وضغط العمل وسوء تنظيم فترات الراحة، إضافة إلى توفير بيئات عمل صحية تدعم الراحة والتعافي وعدم مشاركة الأدوية بين الموظفين، مع توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة الطبية أو النفسية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب النفسي، أوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشارية أسرية ونفسية وتربوية، أن لجوء بعض الموظفين إلى المهدئات أو المكملات المساعدة على الاسترخاء يرتبط غالباً بضغوط العمل المستمرة وتراكم المسؤوليات والقلق وصعوبات النوم، إضافة إلى الرغبة في تخفيف التوتر ومواصلة أداء المهام اليومية، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون وسائل صحية فعالة للتعامل مع الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستخدام المتكرر للمهدئات قد يكون مؤشراً على وجود احتراق وظيفي أو اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، خصوصاً إذا أصبح الموظف يعتمد عليها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه الحالات تستدعي تقييماً من قبل مختص نفسي أو طبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة ووضع خطة علاجية مناسبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن بعض المهدئات قد تؤثر بشكل مباشر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والذاكرة قصيرة المدى، وهو ما قد ينعكس على جودة الأداء الوظيفي وقدرة الموظف على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف التي تتطلب الدقة والسرعة، لا سيما عند استخدامها دون إشراف طبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن الاعتماد على المهدئات كوسيلة لمواجهة التوتر والقلق قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسدي عليها مع مرور الوقت، فضلاً عن تأخير معالجة الأسباب الحقيقية للضغوط النفسية، ما قد يسهم في زيادة مشاعر القلق أو الاكتئاب على المدى البعيد ويضعف قدرة الفرد على مواجهة التحديات بطرق صحية وسليمة.</div></p><h2>بدائل نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هناك العديد من البدائل النفسية والسلوكية التي يمكن أن تساعد الموظفين على إدارة الضغوط بعيداً عن المهدئات، من بينها تنظيم الوقت وتحديد الأولويات والحصول على فترات راحة منتظمة وممارسة النشاط البدني وتحسين جودة النوم، إضافة إلى تطبيق تمارين التنفس والاسترخاء وطلب الدعم النفسي عند الحاجة، فضلاً عن تنمية مهارات إدارة الضغوط وحل المشكلات بصورة فعالة.</div></p><h2>ضغوط العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المستشارة ليلى بلبيسي، مستشارة الحياة ومدربة تطوير الذات، أن مواجهة ضغوط العمل لا تبدأ بتناول المهدئات، بل بفهم المشاعر وإدارتها بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يعرف بـ«البصيرة العاطفية» يساعد الإنسان على التعرف إلى مشاعره الحقيقية وأسبابها ودوافعها، ما يمكنه من التعامل معها قبل أن تتحول إلى ضغوط أو استنزاف نفسي يؤثر في حياته وعمله.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن من المهم أن يسأل الموظف نفسه عن طبيعة المشاعر التي يعيشها، وهل هي ناتجة عن إحباط أو خوف أو غضب أو شعور بعدم التقدير، مؤكدة أن تسمية المشاعر وفهم جذورها تعد الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وسائل بسيطة مثل التنفس الهادئ والمراجعة الذاتية والكتابة وإعادة تأطير المواقف تساعد الإنسان على الانتقال من دائرة التوتر إلى دائرة الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ثقافة الشكر والتقدير داخل بيئة العمل تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الصحة النفسية للموظفين، إذ إن شعور الفرد بأن جهوده محل تقدير واحترام يرفع مستوى الرضا الوظيفي والانتماء والدافعية، وينعكس إيجاباً على أدائه وإنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لا تجعل المهدئات الدوائية خيارك الأول في التعامل مع الضغوط. ابحث عن السبب الحقيقي للتوتر، واستعن بالوسائل الصحية المناسبة، ولا تتردد في طلب المساعدة من المختصين عند الحاجة». </div></p><p class='article-text'>وفي صورة تعكس واقع بعض الموظفين، قالت بدرية الذباحي، إنها لجأت في بعض الفترات إلى استخدام بعض المكملات الغذائية مثل البوتاسيوم ومشروبات عشبية مثل الكركديه للتخفيف من التوتر والإجهاد الناتجين عن ضغط العمل وساعات الدوام الطويلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن طبيعة العمل المكتبي والجلوس لفترات ممتدة أمام المكتب تسببا لها بآلام في الرقبة والكتفين وإجهاد جسدي واضح، الأمر الذي دفعها أحياناً إلى استخدام المسكنات ومراجعة مراكز العلاج الطبيعي حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الوسائل ساعدتها بصورة مؤقتة على تخفيف الألم والإرهاق والشعور بالتوتر، إلا أنها لم تعالج السبب الأساسي المرتبط بطول ساعات العمل وقلة الحركة والجلوس المستمر، مشيرة إلى أن الإرهاق الجسدي كان يؤثر أحياناً على مستوى التركيز والإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن الحل يتمثل في الاهتمام ببيئة العمل وتوفير فترات راحة مناسبة وتشجيع الحركة أثناء ساعات الدوام بدلاً من الاعتماد على حلول مؤقتة.</p><h2>تجربة المكملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموظف سيف سالم فأوضح، أن طبيعة بعض الأعمال التي تتطلب مستويات عالية من التركيز والدقة قد تدفع بعض الموظفين إلى تجربة مكملات أو وسائل يعتقدون أنها تساعد على الاسترخاء واستعادة الهدوء الذهني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه سبق أن جرب مكمل الميلاتونين ظناً منه أنه سيساعده على الاسترخاء والتعامل بشكل أفضل مع ضغوط العمل، إلا أن النتيجة كانت مختلفة عما توقع، إذ تسبب له بالشعور بالنعاس والخمول، الأمر الذي انعكس على مستوى نشاطه وتركيزه خلال العمل.</p><h2>الإرهاق الذهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحافظة على التوازن بين العمل والراحة تبقى الحل الأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الحصول على فترات استراحة مناسبة خلال ساعات الدوام يساعد على تخفيف الإرهاق الذهني والجسدي واستعادة التركيز، لافتاً إلى أن الأدوية أو المهدئات قد تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية تؤثر على الأداء والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروت الموظفة فاطمة محمد تجربة مشابهة، مشيرة إلى أنها تناولت في إحدى المرات دواءً للحساسية قبيل اجتماع عمل مهم، معتقدة أنه سيساعدها على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتخفيف من التوتر، إلا أنها سرعان ما شعرت بالخمول والنعاس، ما أثر على قدرتها على التركيز ومتابعة الاجتماع بالشكل المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أن التوتر وضغوط العمل قد يدفعان بعض الموظفين إلى البحث عن بدائل تمنحهم شعوراً بالهدوء الداخلي، سواء كانت مكملات غذائية أو أعشاباً أو أدوية يعتقدون أنها تخفف من التوتر، إلا أن نتائجها قد تكون عكسية وتؤثر سلباً على مستوى الانتباه والتركيز أثناء أداء المهام الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الحل يكمن في وجود فريق عمل متكامل ومتعاون، بحيث يستطيع أحد أعضاء الفريق دعم زميله عند شعوره بالإرهاق أو الضغط الشديد، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة دون التأثير على صحة الموظف أو إنتاجيته.</p><h2>ممارسة النشاط البدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموظف طاهر الحفيتي، إلى أنه يفضل اللجوء إلى المشروبات العشبية الطبيعية مثل الكركديه عند الشعور بالإجهاد أو التوتر الناتج عن ضغوط العمل، باعتبارها من الخيارات التي تمنحه قدراً من الراحة والاسترخاء دون التأثير المباشر على قدرته على أداء مهامه اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لا يفضل استخدام المكملات أو الأدوية ذات التأثير المهدئ خلال ساعات العمل، لاعتقاده أن طبيعة الوظائف تتطلب يقظة وتركيزاً مستمرين، في حين أن بعض هذه المنتجات قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في الشعور بالخمول أو النعاس أو انخفاض مستوى الانتباه، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الإنتاجية وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى طاهر أن أفضل وسيلة للتعامل مع ضغوط العمل تتمثل في تنظيم أوقات العمل والحصول على فترات راحة مناسبة، إلى جانب الاهتمام بالنوم الجيد وممارسة النشاط البدني، مؤكداً أن الحلول الطبيعية والصحية تبقى أكثر فاعلية واستدامة من الاعتماد على المهدئات أو الوسائل المؤقتة التي قد لا تتناسب مع متطلبات بيئة العمل اليومية. </div></p><p class='article-text'>ويجمع المختصون والموظفون على أن ضغوط العمل باتت تحدياً يومياً في بيئات العمل الحديثة، إلا أن مواجهتها لا تكون عبر الحلول السريعة أو المهدئات، بل من خلال تعزيز الوعي، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم النفسي، وتبني أساليب صحية تساعد الموظف على الحفاظ على توازنه وقدرته على العطاء دون أن يدفع ثمناً خفياً من تركيزه وصحته وإنتاجيته.</p>

مهدئات ومكملات وأعشاب على مكاتب العمل

«جرعة الهدوء».. علاج وهمي يقلل تركيز وإنتاجية الموظفين

<h2>3 إلى 5 طلبة في كل فريق وحصتان أسبوعياً لكل مادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن آلية تنفيذ التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، بالتزامن مع التوسع في تطبيق المشروع ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ضمن توجه يستهدف تطوير أساليب التعلم والتقييم، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات المستقبل، وتقديم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تطبيق التعلم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية يتواصل في المواد الـ 4 الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، وذلك ضمن نهج يرتكز على بناء المهارات وتنمية الكفاءات وتحقيق المخرجات التعليمية الأساسية، من خلال تطبيق نموذج التفكير التصميمي، بحيث ينتقل الطالب من تحديد التحديات والمشكلات إلى البحث عن الحلول وتصميمها واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المشاريع تنفذ داخل الصف الدراسي في صورة عمل جماعي يضم من 3 إلى 5 طلبة في كل فريق، مع تقييم أداء كل طالب بصورة فردية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال حصتين أسبوعياً لكل مادة، بما يضمن مشاركة جميع الطلبة في مختلف مراحل العمل، ويتيح للمعلم متابعة تطور أدائهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.</div></p><h2>مرحلتان للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة مرحلتين رئيسيتين لتنفيذ المشاريع، تتمثل الأولى في مرحلة التخطيط، وتشمل البحث في موضوع المشروع، وتحديد المشكلة وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة، فيما تتمثل الثانية في مرحلة التنفيذ، وتشمل تطوير المنتج أو النموذج وتجسيده في صورة واقعية قابلة للعرض أمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة التزام المعلمين باتباع الدليل المخصص لهم، والذي يتضمن الإرشادات التفصيلية لكل مرحلة، بما يضمن تنفيذ المشاريع بجودة عالية وتحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة، بالتوازي مع تطبيق إجراءات للمتابعة وضبط الجودة على مستوى المدرسة لضمان الالتزام بمعايير التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد العام الدراسي 2026 - 2027 تطويراً في المشروع، إذ يطبق طلبة الصف السابع أول مشروع تكاملي يجمع المواد الدراسية الأربع: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف والمهارات التي يكتسبها عبر أكثر من مادة دراسية في مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الطلبة على الربط بين المعارف المختلفة بدلاً من التعامل مع كل مادة باعتبارها مجالاً منفصلاً، ونقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعلومات إلى استخدامها في التعامل مع قضايا ومشكلات ومواقف تطبيقية تتطلب البحث والتحليل والتعاون وابتكار الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن التوسع في المشروع خلال العام الجاري ليصل إلى 366 مدرسة حكومية وخاصة وأكثر من 129 ألف طالب وطالبة يأتي في إطار تطوير تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعلم القائم على المشاريع يوسع دور الطالب في العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير وتحديد المشكلات، ثم الانتقال إلى ابتكار الأفكار وتصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><h2>3 أهداف رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للتعلم والتقييم القائم على المشاريع، يتمثل أولها في: تنمية المهارات المتكاملة للطلبة، ومنها التفكير النقدي والإبداعي والتعاون والتواصل، إلى جانب ترسيخ المسؤولية الشخصية ومهارات التنظيم الذاتي عبر العمل المرحلي، بداية من تحديد المشكلات وابتكار الأفكار، وصولاً إلى تصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الهدف الثاني على تعزيز الانتماء والهوية الوطنية من خلال مشروعات ترتبط برؤية دولة الإمارات وقيمها وثقافتها، وتتناول قضايا واقعية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، بما يربط عملية التعلم بالبيئة والمجتمع والقضايا المحيطة بالطالب. </div></p><p class='article-text'>وأما الهدف الثالث فيتمثل في دعم المخرجات التعليمية الأساسية من خلال ربط المشاريع بمخرجات التعلم المستهدفة، وضمان اكتساب الطلبة المهارات التعليمية المطلوبة في المواد الأربع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويركز المشروع على حزمة واسعة من المهارات المستهدفة، تشمل البحث والاستكشاف، والتعاون والتواصل الفعال، والتفكير النقدي والإبداعي، وحل المشكلات والابتكار، إلى جانب المسؤولية الشخصية والتنظيم الذاتي وإدارة الوقت، فضلاً عن الوعي الرقمي والثقافي والمواطنة المسؤولة وريادة الأعمال.</p>

366 مدرسة في الدولة تطبق المشروع

129 ألف طالب وطالبة يخضعون للتعليم القائم على المشاريع

<h2>انتشار عسكري أمريكي حتى 2027.. وضربات متواصلة لتأمين «هرمز»</h2><h2>40 سفينة تحمل 18 مليون برميل نفط تعبر المضيق تحت الحماية الأمريكية</h2><h2>إسرائيل تحذّر من «خطوات تصعيدية» إيرانية وتهدد طهران بإعادتها إلى «العصر الحجري»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، مع الكشف عن تمديد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى عام 2027، ومواصلة الحصار البحري والضربات الرامية إلى تجريد طهران من قدراتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما بدأت حملة خنق صادرات النفط وشبكات الالتفاف على العقوبات تضيّق بصورة متزايدة قنوات حصول إيران على العملات الأجنبية والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «دمّرت الكثير» وأن حسم المواجهة «مجرد مسألة وقت»، واصلت طهران، تحت وطأة الضغوط، اعتداءاتها على دول المنطقة باستهداف الكويت مجدداً، وحاولت استخدام مضيق هرمز ورقة ابتزاز لإبقاء الملاحة رهينة لإرادتها، بالتزامن مع تلويحها بتوسيع دائرة المواجهة إلى جبهة جنوب لبنان، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، تعليقاً على الضربات الأمريكية الأخيرة، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «لقد دمرنا الكثير... نحن نفعل ذلك ليس لأي سبب آخر، أعني، أو على الأقل بنسبة 99%، نحن نفعل ذلك لمساعدة الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>نحن نفعل ذلك لمساعدة إسرائيل. ونحن نفعل ذلك لمساعدة أنفسنا، لأنه بعد أن يقضوا على إسرائيل، وهو ما كانوا سيفعلونه بكل سرور، ثم يقضوا على الشرق الأوسط، سيأتون بعد ذلك إلى أوروبا، وسيستهدفون بعض مدننا».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نسيطر الآن على مضيق هرمز، ولدينا العديد من القوارب التي تمر عبره كل يوم وكل ليلة. قوارب كثيرة جداً محملة بالنفط».</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي: «لا أريد أن أتحدث بشجاعة مفرطة أو بحماقة، لكن حتى الآن لم يفعلوا سوى القليل جداً لتمكينهم من إيقاف ذلك.</p><p class='article-text'>وسننقي الوضع على هذا النحو... لا، إنهم لا يبلون بلاء حسناً على الإطلاق، ولذلك فهي مجرد مسألة وقت. مجرد مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونفى الرئيس الأمريكي التقارير عن نقص الذخائر، وقال إن بلاده تنتج الذخائر وتخزنها بمستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبحسب «سي إن إن»، قال مسؤولان أمريكيان إن القوات الأمريكية أمّنت، الثلاثاء، عبور 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر هرمز، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب، مستخدمة أصولاً جوية وبحرية وفضائية للتصدي لموجات من المسيّرات الإيرانية، كما حيّدت صواريخ كروز مضادة للسفن.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الولايات المتحدة ضربت في اليوم نفسه نحو 60 هدفاً عسكرياً حول المضيق، شملت دفاعات جوية ورادارات وأصولاً بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات، وأن الجيش يتوقع مواصلة الضربات لإضعاف قدرة إيران على إعادة بناء وسائل تهديد الملاحة.</p><h2>انتشار حتى 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على استعداد واشنطن لمواجهة قد تطول، أفادت «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث مدد انتشار قوات أمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، فيما يبقى نحو 50 ألف عسكري في المنطقة لمنح ترامب خيارات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الانتشار يشمل 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية، وإن طاقم حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» يستعد لاحتمال الانتشار في مهمة أطول من المعتاد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات لتكثيف الغارات الجوية، وإرسال قوات للاستيلاء على جزر إيرانية قرب هرمز، وضرب موقع محصّن يُشتبه في إمكانية استخدامه لأنشطة نووية سرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أن واشنطن تفضّل حالياً تشديد الضغط الاقتصادي، وقد تدرس تكثيف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، من دون اتخاذ قرار نهائي.</p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة، أن حملة واشنطن لخنق الاقتصاد عبر حصار صادرات النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر صعوبة على إيران في تحمّلها، وتركت لطهران قنوات محدودة للحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع. </div></p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن منع الوصول إلى شبكات التمويل الدولية يمثل «تهديداً حقيقياً وملحاً»، وإن العقوبات دفعت وسطاء في تجارة النفط إلى الانسحاب أو المطالبة بمبالغ أكبر، فيما بات الالتفاف عليها أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مخزون البنزين يكفي لنحو شهرين قبل أن تضطر البلاد إلى الاستيراد بسبب محدودية قدرات التكرير.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية ضربت هذا الأسبوع ناقلتين حكوميتين إيرانيتين، في أول تطبيق لسياسة «ناقلة مقابل ناقلة» التي أقرها ترامب لردع طهران عن استهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً بكامل قوته وفاعليته، موضحة أن عملية «المنبوذ الاقتصادي» جارية لقطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائماً.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط، واصلت إيران اعتداءاتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما أدانت الخارجية الكويتية «تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة»، معتبرة أنها تعكس نهجاً عدائياً وتصعيداً خطيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت قطر الاعتداءات وحمّلت إيران المسؤولية القانونية عنها، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن التصعيد الإيراني يمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. </div></p><p class='article-text'>ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات، وضبط النفس، وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل لوقف التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الاعتداءات، واصلت طهران محاولة ابتزاز الملاحة في هرمز، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قوله إن المضيق «لن يُفتح دون إرادة إيران». </div></p><p class='article-text'>وامتد التهديد إلى جبهة لبنان، إذ نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إيران حذرت الولايات المتحدة، في رسالة سُلمت عبر عُمان الشهر الماضي، من أنها ستشن هجوماً واسعاً إذا نفذت إسرائيل هجوماً شاملاً على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان للوكالة إن أكثر من عشرة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران على الأقل، موجودون إلى جانب مقاتلي «حزب الله» في التلة. </div></p><p class='article-text'>ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الوضع العسكري، فيما نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى عدم وجود قوات للحرس الثوري هناك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على أسئلة «رويترز» بشأن الرسالة أو ممارسة واشنطن ضغوطاً على إسرائيل لعدم اقتحام التلة، إن «هذا غير دقيق».</p><h2>تهديد إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، نقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الوزير القول: «سنضرب جميع البنى التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما يشمل البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري، وعصر الظلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، خلال اجتماع مع موظفي وزارة الدفاع، أن «هجوم إيران على إسرائيل من شأنه أن يحررنا من أي قيود قائمة». </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس إن إسرائيل تراقب مؤشرات تفيد بأن الضغوط الاقتصادية على إيران قد تدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.</p><p class='article-text'>وأوضح: «نرى مؤشرات على أن الضغوط الاقتصادية الضخمة التي تتعرض لها إيران، فضلاً عن المخاوف من حدوث انتفاضة وانهيار للنظام، من الممكن أن تدفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات متهورة».</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لشبكة «آي 24 نيوز» إن إسرائيل تستطيع ضرب إيران «في أي لحظة».</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

واشنطن تحكم الخناق على إيران.. وترامب: الحسم «مسألة وقت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الولايات المتحدة في سياسة الضغط الأقصى، سواء بالعمل العسكري أو العقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبرة التصعيد السياسي أيضاً تستمر على مستوى تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين بدءاً من الرئيس ونائبه إلى وزير الخزانة، مروراً بوزير الحرب، وصولاً إلى وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر التصريحات السياسية هي تلك الرسالة الخطرة التي صرح بها، أول من أمس، وزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال «روبيو»: «إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قد انتهت». وعاد وأضاف: «الآن سوف تفعل الولايات المتحدة كل ما لديها لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، ولن نسمح لإيران أن تتحكم في مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسرب منذ أيام في الوسائل الإعلامية الأمريكية أن قيام القوات الأمريكية بتوجيه ضربة لجزيرة «لارك» جاء بعد توفر معلومات استخبارية تفيد بأن طهران كانت تعد في تلك الجزيرة عتاداً وألغاماً لسد مسارات مضيق هرمز مما كان سيؤدي إلى شبه تعطيل كلي لمسارات الطاقة والتجارة من هذا الممر البحري المهم والاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته ترسل طهران رسائل متناقضة ما بين التهديد والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس إيران ووزير خارجيته يتحدثان عن إمكانية العودة لطاولة المفاوضات إذا أعلنت واشنطن موافقتها على تطبيق بنود اتفاق إطار النوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل تصدر تصريحات من قيادات الحرس الثوري كلها تهديد ووعيد بهدم المعبد على الجميع!</div></p>

نتائج البحث عن: تطبيق